روز قانون اساسی روسیه
روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر، چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیسجمهور، این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.
پیشینه
روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.
فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906
1. Russian Constitution of 1906
2. 1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution
3. 1925 RSFSR Constitution
4. 1937 RSFSR Constitution
5. 1978 RSFSR Constitution
6. Constitution of Russia 1993
مشخصات
قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودینشین معرفی میکند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کردهاند واژههای بینالمللی و خارجی شناختهشده قوانین اساسی از جمله "پارلمان، مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد، گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992، 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه
ساختار کلی
نظام حاکم بر فدراسیون نیمهریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سهگانه است که ریاست کشور برعهده رئیسجمهور و ریاست دولت با نخستوزیر است. نظام قانونگذاری دومجلسی و قوه قضائیه دارای دادگاهها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی میپردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی میپردازد.
زبان رسمی
مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیتها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبانها به همراه زبان روسی استفاده میشود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبانها مادری همه ملت را تضمین می کند.
بخش اول
1) اصول بنیادین قانون اساسی
2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان
3) نظام فدرال
4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه
5) مجلس فدرال
6) دولت فدراسیون روسیه
7) قوه قضاییه
8) خودمختاری محلی
9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری
بخش دوم
مقررات تاسیس و انتقال
حقوق و آزادیهای فردی
اصل یکم در دو بند، فدراسیون روسیه را کشوری دمکراتیک مبتنی بر قانون با شکل جمهوری معرفی میکند و اصطلاح فدراسیون روسیه و روسیه را معادل یکدیگر قرار میدهد.
اصل دوم انسان را، حقوق و آزادیهای وی را بالاترین ارزش میشناسد که به رسمیت شناختن، رعایت و حمایت از حقوق بشر، مدنی و آزادیهای فردی را وظیفه دولت میداند.
اصل سوم به صراحت حاکمیت و یگانه منبع قدرت در فدراسیون روسیه را مردم چندملیتی آن معرفی میکند که قدرت خود را مستقیماً و از طریق ارگانهای دولتی ایالتی و ارگانهای خودگردان محلی اعمال می کنند. بند سوم بیان میدارد بالاترین شیوه ابراز مستقیم قدرت مردم، همه پرسی و انتخابات آزاد است و سپس در بند چهارم تاکید میکند هیچ کس نمی تواند قدرت را در فدراسیون روسیه غصب کند. تصرف قدرت یا غصب اختیارات ایالتی طبق قانون فدرال تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
دین رسمی
اصل چهاردهم: 1) "روسیه یک کشور سکولار است. هیچ دینی نمی تواند به عنوان دین دولت یا به عنوان الزامی شناخته شود. 2) انجمن های مذهبی باید از دولت جدا باشند و مطابق قانون برابر باشند."
اصل هفدهم دارای سه بند است که در آن: "1) حقوق بشر و مدنی طبق اصول شناخته شده حقوق بینالملل و این قانون اساسی تضمین میشود؛ 2) حقوق بنیادین بشر و آزادیهای اساسی جداناپذیر هستند و از بدو تولد همه از آنها برخوردار می شوند؛ 3) اعمال حقوق بشر و آزادی های فردی نباید موجب نقض حقوق و آزادی های افراد دیگر شود."
اصل نوزدهم در سه بند بیان میدارد:
"1) همه افراد در برابر قانون و دادگاه برابرند. 2) دولت برابری حقوق و آزادیهای انسانی و مدنی را بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، ملیت، زبان، نسب، وضعیت مادی و رسمی، محل سکونت، نگرش به دین، محکومیتها، عضویت در انجمن های عمومی یا سایر شرایط تضمین می کند. کلیه اشکال محدودیت های حقوق بشر در زمینه های اجتماعی، نژادی، ملی، زبانی یا مذهبی ممنوع است؛ 3) زن و مرد از حق و آزادی برابر و فرصتهای برابر برای اعمال آنها برخوردار می شوند."
اصل بیست و هشتم:" آزادی وجدان و دین، از جمله حق اظهار به صورت فردی یا جمعی در هر مذهبی یا عدم اعتقاد هر دین، برای همه تضمین می شود و هرکس آزادانه میتواند به انتخاب، تملک و اشاعه اعتقادات مذهبی بپردازد و مطابق با آنها عمل کند."
قوه مقننه
قوه قانونگذاری فدراسیون روسیه از دو مجلس (شکل زیر) تشکیل شده با نام مجلس دومای دولتی دارای 450 نماینده که بر اساس فهرست انتخابی حزبی و فردی برای یک دوره پنج ساله انتخاب میشوند و مجلس دوم با عنوان شواری فدراسیون متناظر با مجلس سنا دارای 175 فرد به نمایندگی از تمامی بخشهای اصلی اداری کشور است که هر بخش دو نماینده دارد، یکی نماینده محلی مقامهای قانونگذاری یکی نماینده محلی قوه مجریه است. اعضای دومای دولتی حق برکناری شورای وزیران و بررسی رأی اعتماد ارائه شده به دولت فدرال روسیه، برکناری رئیس دولت و استماع گزارشهای سالانه و عملکرد آن را دارند. شورای فدراسیون مسائل مربوط به فدرالیسم از جمله مرزهای دولت و استفاده از نیروهای مسلح در خارج از کشور و موافقت با اعلام حالت فوقالعاده و پذیرش یا رد طرح های ارائه شده از سوی مجلس دومای دولتی را برعهده دارد.
قوه مجریه
رئیسکشور
ریاست کشور مطابق اصل 80 بالاترین مقام رسمی کشور با عنوان رئیسجمهور است که نمایندگی این کشور در سطح ملی و بینالمللی را بر عهده دارد. با اینکه پیشتر رئیسجمهور روسیه رئیس قوهمجریه و رئیس شورای وزیران روسیه بود، مطابق قانون کنونی، او بخشی از دولت که قدرت اجرایی را اعمال می کند، محسوب نمیشود. در اصول بعدی قانون اساسی قدرتهای محتلفی برای وی نه تنها در زمینه قانونگذاری و صدور فرمانهای اجرایی بلکه در زمینه اجرایی و همچنین قضایی درنظر گرفته شدهاست که دارای قید محدودیت با شرط عدم مخالفت با قانون اساسی هستند. این قدرت ها شامل اجرای قانون فدرال، در کنار مسئولیت انتصاب وزیران فدرال، افسران دیپلماتیک، امنیتی و انعقاد معاهدات با دیگر دولتها با توصیه و تایید دوما و شورای فدراسیون روسیه است. رئیسکشور روسیه ضامن قانون اساسی و حقوق و آزادی های انسانی و مدنی مردم خواهد بود و تمام اقدامات لازم برای محافظت از استقلال کشور و تمامیت دولت را انجام خواهد داد. او عملکرد و تعامل ارکان دولت را تضمین می نماید.
رئیسجمهور روسیه ضمن تنظیم سیاست داخلی و خارجی روسیه، انتصاب سفرای روسیه و پذیرش سفرای خارجی، تشکیل و ریاست سازمان امنیتی کشور را شخصا بر عهده دارد؛ راسا دارای قدرت ارسال لایحه است. قضات دیوان قانون اساسی را با تایید شورای فدراسیون نصب می کند و میتواند مجلس دوما را منحل کند. او همچنین نشانهای دولتی را اعطا میکند، تابعیت روسیه را میتواند از کسی سلب کند یا به وی اعطا کند.
از دیگر موارد عزل و نصب رئیس بانک مرکزی است که بهمراه عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح بر عده رئیسجمهور است. او اختیار عفو محکومین را نیز داراست. دوره ریاست جمهوری ابتدا چهارساله و با محدودیت دو دوره متوالی بود که در بازنگری به شش سال افزایش یافت. گرچه قانون اساسی انتخاب یک نفر به ریاست جمهوری را به دو دوره متوالی محدود می کند اما حاوی مقرراتی درمورد تعداد کل دورههایی نیست که یک رئیس جمهور در آن می تواند مجددا انتخاب شود و بهمین لحاظ، وی میتواند پس از پایان یک دوره، مجدداً نامزد و منتخب شود.
رئیسدولت
اصطلاح نخستوزیر در قانون اساسی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال و دیگر قوانین این کشور استفاده نشده است؛ بجای آن در بند دوم اصل یکصد و دهم آمده است دولت فدراسیون روسیه متشکل از رئیس دولت فدراسیون روسیه، معاونین رئیس دولت و وزرای فدرال است. پس از رئیسجمهور، بالاترین مقام رسمی رئیس دولت است که وی نیز منصوب رئیسجمهور با تایید مجلس دومای دولتی است. و مقام متناظر نخست وزیر محسوب میشود. بند چهارم اصل یکصد و دوازده تصریح می کند: "در صورتی که دوما سه مرتبه نامزد معرفی شده را رد کند، رئیسجمهور راسا وی را منصوب میکند و مجلس دوما برا برگزاری انتخابات جدید منحل میگردد."
قوه قضائیه
نظام قضایی روسیه شامل دیوان قانون اساسای، دادگاههای فدرال و استیناف و مرکز صلح و آشتی است. دیوان عالی کشور عالیترین رکن قضایی در مسائل مربوط به شهروندان و امور جنایی و اداری است و تخصصهای قضایی عمومی دارد. این دیوان مأموریت نظارت بر فعالیتهای دادگاههای مختلف از جمله دادگاههای نظامی و دادگاههای تخصصی فدرال را بر عهده دارد. دیوان عالی فدرال بالاتر از دادگاه های عالی بخش ها و ایالتها و شهرهای کشور قراردارد و همچنین مرجع دادگاههای نظامی در بخشهای مختلف نظامی کشور و ناوگانها و نیروهای مسلح این کشور محسوب میشود. دادگاه عالی استیناف بالاترین مرجع قضایی در بررسی منازعات اقتصادی و برخی دیگر منازعات است.
دادرسی قضایی
دیوان قانون اساسی روسیه یک سازمان قضایی مستقل است که وظیفه نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارد و به دفاع از ساختار قانون اساسی و حقوق و آزادیهای شهروندان میپردازد. دیوان همچنین وظیفه تحقق تأثیرگذاری و اعتلای مبانی قانون اساسی روسیه در قلمرو این کشور را بر عهده دارد و شامل ۱۹ با انتخاب رئیسجمهور و با تایید شورای فدراسیون است که حل اختلاف میان نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور، برطرف کردن تنشها میان مسکو و دولتهای منطقهای و محلی، بررسی درخواستهای نهادهای مختلف دولتی و شرکت در فرایند استیضاح رئیسجمهور از دیگر وظایف آن است.
بازنگری
فصل نهم قانون اساسی در اصول یکصد و سی و جهار و پنج و شش به بیان شیوه بازنگری قانون اساسی و مفاد غیرقابل تغییر میپردازد. پیشنهاد بازنگری از سوی رئیسجمهور به شورای فدراسیون، دومای دولتی و شورای دولت و ارکان قانونگذاری که در قانون اساسی آمدهاند ارسال میگردد و در صورتی که سه پنجم اعضای شورای فدراسیون و نمایندگان دوما با آن موافق باشند، مجلس موسسان تشکیل میگردد. قانون اساسی روسیه در سالهای 2008 و 2014 بازنگری شده است.
- ۹۸/۰۹/۲۱