تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 فروردین 1399

1) دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، شرکت معدن سازی Nevsun می تواند به علت نقض حقوق بشر در خارج از این کشور، در دادگاه‌های کانادا مورد تعقیب قرار بگیرد. این شرونده مربوط است به شرکت Nevsun Resources Ltd. مستقر در ونکوور می باشد که متهم به همدستی در کار اجباری، برده داری و شکنجه در معدن بیشه در اریتره است.

2) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی آلاباما با برگزاری یک همه پرسی در 3 مارس 2020 رد شد.

3) ممنوعیت فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی

وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به دلیل فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی، فعالیت سازمان "ملل و قبایل متحد آلمان" و همچنین زیر گروه آن را ممنوع اعلام کرد. پیشتر گروه هایی در اعتراض به اعمال این سازمان، پلاکاردهایی با نوشته نژادپرستی وطن پرستی نیست را در گردهمایی های خود در دست گرفته بودند.

4) اصلاح قانون اساسی آری یا خیر

شهروندان جمهوری گینه در همه پرسی پاسخ به اصلاح یا عدم بازنگری قانون اساسی خود آری یا خیر خواهند گفت. در صورت مثبت بودن نتیجه این همه پرسی، قانون اساسی اصلاح خواهد شد و مطابق آن اصل برابری جنسیتی در آن قید خواهد گردید.

5) اعطای تابعیت به دارندگان اقامت دائم

مجلس جمهوری ازبکستان قانونی را تصویب کرد که مطابق آن به اشخاص بی تابعیت در مرزهایش که قبل از 1 ژانویه 1995 اقامت دائم این کشور را دریافت کرده اند، تابعیت این کشور را اعطا می کند. 

6) قانونگذاران ویرجینیا ایجاد کمیسیون تغییر شکل مرزهای حوزه های انتخابات از طریق بازنگری قانون اساسی ایالتی را تصویب کردند. اصلاح قانون اساسی منوط به همه پرسی است که قرار است در نوامبر 2020 برگزار شود.

 7) دیوان عالی انگلیس در اعلام نظر خود بیان داشت که تا زمان اطمینان از عدم صدور حکم اعدام یا در صورت صدور،‌ عدم اجرای آن، مقامات این کشور دیگر نباید به مقامات ایالات متحده آمریکا کمک کنند. این در خصوص پرونده محاکمه دو شهروند سابق انگلیس که متهم به انجام قتل برای داعش بودند هستند اکنون در ایالات متحده در جریان است و مطابق قوانین این کشور ممکن است مجازات اعدام پیشروی این متهم باشد و این در حالی است که اعدام به عنوان مجازات در انگلیس لغو شده است.

8) همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار بود در تاریخ 5 آوریل برگزار شد به تعویق افتاد.

 جمهوری ارمنستان برای مقابله با بیماری کووید19 وضعیت اضطراری اعلام کرد و در نتیجه برگزاری همه پرسی بازنگری در قانون اساسی نیز به تعویق افتاد.

9) دارندگان حق کپی رایت مجاز به تعقیب دولت ایالتی برای نقض حق خود نمی باشند.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی تصریح کرد که دارندگان حق کپی رایت، نمی توانند ایالت ها را به دلیل نقض آن حق مورد پیگرد قرار دهند. این پرونده مربوط به دعوی نقض حق کپی رایت توسط Frederick Allen علیه ایالت کارولینای شمالی به دلیل آپلود کردن فیلم و عکسهای وی بود.

10) تعویق برگزاری همه پرسی بدلیل کرونا

پس از توافق تمامی پانزده حزب، جمهوری شیلی همه پرسی آری یا خیر به بازنگری قانون اساسی خود را در راستای تدابیر احتمالی مربوط به کرونا به تعویق انداخت در این راستا روز برگزاری از 26 آپریل به 25 اکتبر منتقل شده است.

11) مادام العمر شدن دوره ریاست جمهوری انتخابی

 دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه با عدم احتساب دوره های پیشین ریاست جمهوری ولادمیر پوتین موافقت کرد. برای آشنایی با نحوه پیشنهاد و تصویب آن در دومای روسیه، خواندن این پست خالی از لطف نیست.

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه

روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

1.      Russian Constitution of 1906

2.      1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution

3.      1925 RSFSR Constitution

4.      1937 RSFSR Constitution

5.      1978 RSFSR Constitution

6.      Constitution of Russia 1993

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سه‌گانه است که ریاست کشور برعهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر است. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

بخش اول

1) اصول بنیادین قانون اساسی

2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان

3) نظام فدرال

4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه

5) مجلس فدرال

6) دولت فدراسیون روسیه

7) قوه قضاییه

8) خودمختاری محلی

9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری

بخش دوم

مقررات تاسیس و انتقال

تازه های بین المللی حقوق اساسی، یازدهم اردیبهشت 1395

     

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی، حکم دیوان حقوق بشر اروپایی مبنی بر الزام روسیه به اصلاح ممنوعیت مطلق حق رای زندانیان را "غیر قابل اجرا" اعلام کرد.

2)  دیوان قانون اساسی گرجستان، قوانین که به سازمان های امنیتی اجازه دسترسی مستقیم و نامحدود به شبکه های اپراتور تلفن، برای رصد ارتباطات می دهد را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی

1)  مجلس جمهوری بلغارستان پیرو کاهش میزان مشارکت در انتخابات به زیر 51% که در 25 سال گذشته بی سابقه بوده، رای گیری اجباری را تصویب نمود. منتقدین در حال آماده سازی طرح دعوی در دیوان قانون اساسی با این ادعا هستند که تبدیل یک حق به تکلیف، بر خلاف قانون اساسی و همچنین مشروعیت بخشیدن به یک دولت فاسد می باشد.

2) نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان(Viktor Orban) با اشاره به تکلیف قانون اساسی در رابطه با ترویج و حفظ میراث، زبان و فرهنگ مجارستان، اسلامگرایی در این کشور را بر خلاف قانون اساسی دانست.

3) احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر جمهوری ترکیه گفته است قانون اساسی جدید این کشور که پیش‌نویس آن در دست تهیه است، اصل سکولاریسم را تضمین خواهد کرد؛ این پس از آن صورت می‌گیرد که اسماعیل قهرمان، رئیس‌مجلس ترکیه خواهان یک قانون اساسی اسلامی شد.

4) پادشاهی تایلند برای هر کارزار انتخاباتی علنی پیش از برگزاری همه پرسی 7 آگوست قانون اساسی 10 سال زندان در نظر گرفت. اقدامات کمیسیون انتخابات این کشور در متهم کردن اعضای یک گروه فیسبوکی منتقد پیشنویس قانون اساسی و بازداشت 10 نفر دیگر توسط ارتش، سبب واکنش عفو بین الملل و درخواست برای آزادی فوری ایشان گردید.

Calls:

1)Danish National Research Foundation 

2) The International Conference "Building Consensus on European Consensus" will be hosted by the European University Institute in Florence on the 1st - 2nd June 2016. The keynote speech will be delivered by Professor Conor Gearty (Professor of Human Rights Law, London School of Economics).

The School of Law at the University of Portsmouth, the European University Institute (EUI) and the School of Law and Social Justice, University of Liverpool are organising a 2-day conference on the European consensus (EuC) method of interpretation of the European Court of Human Rights. 

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه هجدهم فروردین 1395

 

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) جاکوب زوما رئیس جمهوریآفریقایجنوبی مطابق حکم دیوان قانون اساسی پذیرفت که اعمالش سبب نقض قانون اساسی شده است.

2) احتمال می رود وزارت دادگستری فدراسیون روسیه در خصوص حکم دیوان حقوق بشر اروپایی جهت پرداخت 1.866 میلیارد یورو به سهامداران شرکت نفتی Yukos ، ازدیوان قانون اساسی، درخواست نظر نماید.

3) دیوان قانون اساسی مجارستان، اصلاحات پیشین قانون اساسی در یکم ژانویه 2016 در خصوص بانک مرکزی را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جنوبی، دعوی لغو ممنوعیت تجارت جنسی در آن کشور را رد نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1)  پیشنویس قانون اساسی جدید پادشاهی تایلند، رونمایی شد. این بازنگری ها اکثریت قوه مقننه را بمدت پنج سال به حزب حاکم نظامی، اعطا می نماید.

2) مجلس جمهوری یونان، قانونی که اجازه اخراج پناهجویان به ترکیه را می دهد، تصویب نمود.

3) نخست وزیر جمهوری عراق، در پی فشارهای وارد آمده، کابینه جدیدی را معرفی نمود.

4) مجلس اوکراین، برکناری دادستان عمومی کشور را تایید کرد.

5)  نه نفر از اعضای حزب حاکم جمهوری گابن، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، از شورای ملی کشور استعفا دادند. 6) نخست‌وزیر جمهوری ایسلند به دنبال افشای اسناد پاناما، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

7) مجلس جمهوری کنیا، قانونی را به تصویب رسانید که کارفرمایان را ملزم به ارائه ایستگاه های شیردهی برای مادران شیرده شاغل در محل کار می نماید.

گردآوری و ترحمه علی شیروانی

پسرفت دمکراسی در جهان

نتایج تازه ترین پژوهش بنیاد برتلس‌من آلمان در زمینه دمکراسی نشان می‌دهد که در کشورهای گوناگون در سراسر جهان انحصارگرایان و دیکتاتورها در حال محدودکردن دموکراسی هستند. کارشناسان حتی در کشورهای به ظاهر دموکراتیک روند مشابهی مشاهده کرده‌اند. این بنیاد هر دو سال یک‌بار نتایج پژوهش خود در زمینه دموکراسی را منتشر می‌نماید و روز شنبه (۸ اسفند) هفته‌نامه اشپیگل خبر داد که گزارش تازه‌ترین پژوهش این بنیاد منتشر شده است.

در این گزارش آمده است که در دو سال اخیر حقوق شهروندی در کشورهای گوناگون در سراسر جهان محدود شده و در برخی کشورها، به‌ویژه ترکیه و نیجریه نیروهای مذهبی به سرعت در حال رشد هستند.

در این گزارش تاکید شده است که این روند بیش از هر جا در کشورهای عربی و کشورهای موسوم به مغرب مشهود است.

دولت‌های این کشورها حقوق شهروندی، از جمله حق تظاهرات و حق گرد‌همایی را محدود کرده‌‌اند، مانع فعالیت احزاب اپوزیسیون می‌شوند، جلوی فعالیت رسانه‌های آزاد را می‌گیرند و نتایج انتخابات را دستکاری می‌کنند؛ در این رابطه همچنین به چند کشور آفریقایی و اروپایی، به‌ویژه مجارستان و لهستان، و نیز روسیه و جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی اشاره شده است.

مطابق این گزارش ها، دموکراسی در دو سال گذشته تنها در چند کشور از جمله گینه، مالی، نپال و اوکراین رشدی نسبی داشته است.

این پژوهش ها که توسط بیش از از 250 کارشناس این بنیاد، بطور تفصیلی در بیش از 3.000 صفحه منتشر گردیده،  اعلام می دارد که در هیچ دوره‌ای به این اندازه در کشورهای گوناگون دموکراسی پس‌رفت نداشته است و ادامه داده، ۵۵ کشور از ۱۲۹ کشور مورد تحقیق را باید حکومت‌های خودکامه نامید که از میان آنها، ۴۰ کشور در رده‌ی "دیکتاتوری سخت" قرار می‌گیرند.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/en/startseite/

گزیده اخبار حقوق اساسی، هفته دوم دی 1394

1)دیوان قانون اساسی کره جنوبی در حکمی، قانون اجازه عقیم سازی شیمیایی هورمونی مجرمین جنسی محکوم شده را تایید نمود و در حکمی دیگر، دعوایی علیه توافقنامه 1965 در خصوص خسارت های زمان جنگ این کشور با ژاپن را رد کرد.

2) دولت نپال با بازنگری های جدید برای تقویت حقوق اقلیت های مذهبی موافقت کرد.

3) رئیس جمهور کلمبیا، در فرمانی، مصرف درمانی ماریجوآنا را مجاز اعلام نمود.

4) روسای دیوان قانون اساسی کشورهای گرجستان، لیتوانی، لاتویا و مولدوا در بیانیه ای اقدامات اخیر دیوان قانون اساسی روسیه در الحاق شبه جزیره کریما را محکوم کردند.

5) پارلمان ونزوئلا(پیش از پایان دوره) خود در اقدامی ۱۳ قاضی جدید را برای دیوان عالی کشور انتخاب کرد؛ به این ترتیب در طولانی مدت تصمیمات قضایی جانبدارانه به سود دولت سوسیالیست کنونی اتخاذ خواهد شد.

6) اسلوونی، در یک همه پرسی، با ازدواج همجنسگرایان مخالفت کرد.

7) دیوان عالی فیلیپین دو دستور موقت در محدودسازی تصمیمات کمیسیون انتخابات صادر کرد که رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را محدود می سازد.

8) کمیته گفتگوهای ملی سودان به اتفاق آرا به توافق بر تدوین پیشنویس قانون اساسی دست یافت.

9) احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، دیدار خود با یکی از احزاب مخالف کرد درباره قانون اساسی جدید را لغو کرد.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

رویدادهای حقوق اساسی-هفته چهارم آذر 1394

1-               فدراسیون روسیه:                                                                  

قانون جدید این کشور، قانون اساسی روسیه را برتر از حقوق بین الملل قرار می دهد.

رئیس جمهور روسیه، قانونی را امضا نمود که به دیوان قانون اساسی روسیه اجازه نادیده انگاشتن تصمیمات دادگاه های بین المللی که متضاد با قانون اساسی ملت باشند را اعطا می نماید. این قانون به روسیه اجازه می دهد تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر که پیش از این آن کشور را به جبران خسارت بخاطر سوءاستفاده های مختلف از حقوق بشر محکوم کرده بود را نادیده بگیرد.

2-               جمهوری لهستان:                                                                   

برخوردهای مربوط به قانون اساسی در لهستان تشدید شد.

هردوطرف منتقدین و حمایت کنندگان حزب قانون و عدالت لهستان، جهت رساندن صدای نظرات خود در رابطه با مانور اخیر این حزب برای انتصاب نامزدهای خود در دیوان قانون اساسی وارد خیابان ها شدند. منقدین معتقدند این حزب قصد تسهیل برنامه های قانونگذاری با انتصاب قضات همسو با خود را دارد که توسط بسیاری خلاف قانون اساسی شمرده شده است.

3-               جمهوری آفریقای مرکزی:                                                       

همه پرسی قانون اساسی در جمهوری آفریقای مرکزی بدلیل خشونت، خدشه دار گردید.

برخی را دهندگان در جمهوری آفریقای مرکزی بدلیل تیراندازی و تهدیدها به خشونت نتوانستند در همه پرسی فراگیر آن کشور به قانون اساسی پیشنهادی شرکت نمایند. علی رغم آنکه (Mahamat Kamoun ) نخست وزیر، بجای خشونت ها، مشارکت وسیع مردم را تایید نمود، متصدی ملی انتخابات جهت فرصت دادن به به رای دهندگان متاثر از واقعه، این همه پرسی را تمدید نمود.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

گزیده اخبار حقوق اساسی هفته سوم آذر 1394:

1) شورای امنیت اولین و تنها قطعنامه در خصوص جوانان، صلح(آرامش) و امنیت صادر نمود. این قطعنامه کشورهای عضو را تحت تاثیر قرار می دهد و ایشان را دعوت به ارتقای نقش جوانان در تمامی سطوح تصمیم سازی می نماید.

2) قانونی جدید در روسیه به دیوان قانون اساسی این کشور اجازه تعیین قابلیت اجرای تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی را می دهد که توسط آن، دیوان می تواند مشخص کند آیا این تصمیمات مطابق یا بر خلاف قانون اساسی روسیه می باشد.

3) مجلس ملی فرانسه قانونی را تصویب نمود که هدف آن، مهار کردن اتلاف مواد غذایی می باشد.

4) پارلمان اسلواکی بازنگری های قانون اساسی را تصویب نمود که بر اساس آن، مقامات دارای قدرت بیشتر در مواجهه با مظنونین تروریستی می باشند.

5) دولت میانمار، کمیته ای حمایتی برای مدیریت انتقال قدرت به دولت جدید، تشکیل داد.

6) وزیر دادگستری بلغارستان پس از آنکه برنامه وی برای بهینه سازی قضایی، توسط پارلمان رد شد، استعفا نمود.

7) برای بیست و نهمین بار، نشست مشترک مجلس ایتالیا جهت تعیین قضات سه نفره دیوان قانون اساسی این کشور، بدون نتیجه پایان یافت.

8) دیوان عالی ایالات متحده، رسیدگی به چالش قانون اساسی بر سر قانون محدودیت حمل سلاح در شیکاگو را رد نمود.

9) دیوان قانون اساسی شیلی، لایحه ای را که طی آن تنها دانشجویان برخی از دانشگاه ها از پرداخت شهریه معاف می شوند را تبعیض آمیز اعلام نمود.

10) دیوان قانون اساسی فلسطین، فرمانی از محمود عباس را باطل اعلام نمود.

11) شورای دولتی فرانسه، بازداشت خانگی اشخاص توسط مقامات دولتی، بدون تجویز قضایی را تایید نمود.

12) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای مرکزی، رئیس جمهور(Francois Bozize) پیشین و تبعید شده این کشور را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی محروم کرد.

13) دیوان عالی برزیل، اعلام جرم علیه دیلما روسف، رئیس جمهر پیشین این کشور را معلق نمود.

14) دیوان قانون اساسی ترکیه، در دو پرونده جداگانه، محکومیت نویسنده ترک بدلیل نوشتن کتابی در مورد رئیس جمهور پیشین، عبدالله گل را نقض قانون اساسی اعلام نمود و در دیگری نیز دستور دادگاهی در این کشور برای حذف مقاله ای از یک وبسایت را نقض آزادی رسانه ای اعلام کرد.

این دیوان همچنین، برخی محدودیت های"قانون اینترنت" را ابطال و محکومیت روزنامه نگار دیگری در انتشار سخنان افترا آمیز را نقض نمود.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی