بررسی اصول حاکم بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ( صلاحیت سرزمینی-صلاحیت شخصی-صلاحیت جهانی)

[ساختمان دیوان کیفری بین المللی]

این مقاله، تحقیق دوره کارشناسی ارشد اینجانب علی شیروانی می باشدکه زیر نظر دکتر جواد طهماسبی، تنظیم و در درس مربوطه ارائه گردید. پیش از این نیز قسمتی از آن در وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی منتشر گردیده بود.

 

اصول حاکم بر دیوان بین المللی کیفری

                                (صلاحیت سرزمینی-صلاحیت شخصی-صلاحیت جهانی)

مقدمه:

دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاههدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط  کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند.

این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد.

اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دارسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.

فرای مسئله جرم هایی که دیوان کیفری بین المللی صالح به رسیدگی به آنها می باشد و در اساسنامه آن آمده است سه موضوع در ارتباط با هر رسیدگی قضایی توسط دیوان مورد توجه است که می توان به ترتیب زیر از آنها نام برد:

دامنه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از طرفی با توجه به جنبه بین المللی بودن آن جهانی و بین المللی است که از این منظر تعریف می گردد. از طرف دیگر با توجه به گستره مادی یا سرزمینی یا آنجه که در حقوق کیفری و جزا به نام صلاجیت محلی یا به تعبیر صحیح تر صلاحیت سرزمینی نام دارد در ارتباط است و در آخر نیز از بعد توجه و صلاحیت این دیوان به افراد خاص با توجه به موقعیت و شخصیت آنها در ارتباط است.

این تحقیق بر آن است تا به بررسی هریک از صلاحیت های فوق در رابطه با رسیدگی های قضایی دیوان کیفری بین المللی یا به عبارت دیگر به بررسی سه صلاحیت، جهانی، شخصی و سرزمینی در رابطه با دیوان کیفری بین المللی بپردازد.

واژگان کلیدی: اصول حقوقی، صلاحیت جهانی، صلاحیت شخصی، صلاحیت سرزمینی، دیوان کیفری بین المللی.

 

بخش اول

اصول کلی در دادرسی های بین المللی

تعاریف

برای شروع به رسیدگی به هر جرمی در دادگاه های صالح و یا برای تاسیس و تشکیل هر دادگاهی(داخلی و بین الملل) صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی، از اولین مواردی است که با ید مورد بررسی قرار گیرد. تقسیم بندی ها و تعاریف بسیاری در ارتباط با صلاحیت دادگاه های مختلف بر حسب نوع آنها(کیفری-حقوقی-داخلی-بین المللی و...) وجود دارد.در پژوهش ذیل به اصول اصلی صلاحیت در دیوان کیفری بین المللی پرداخته می شود. ابتدا برای فهم بهتر موضوع نگاهی کلی به اصول کلی در دادرسی های بین المللی خواهیم داشت و در خلال آن ضمن بررسی مختصر هرکدام از آنها به بررسی سه اصل اساسی(صلاحیت جهانی- صلاحیت سرزمینی-صلاحیت شخصی) در رسیدگی های دیوان کیفری بین الملل به صورت جداگانه می پردازیم. حقوقدانان اصول مهم را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به تبع معانی و مختلف و انواع استفاده ها یا ترجمه های مختلف به اسامی مختلف می شناسند؛ اما همگی به معانی و آثار این اصول یا صلاحیت ها توجه دارند و از این نظر همه ی این این اصول با  اسامی مختلف بار یکسانی را به دوش می کشند در ذیل به برخی از مهمترین اصول دادرسی های کیفری در می پردازیم:[1]

1-    صلاحیت موضوعی(Material Jurisdiction) یا ذاتی(Inherent Jurisdiction) صلاحیت دیوان کیفری بین المللی منحصر است به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین‎المللی، دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:الف ـ جنایت نسل کشی ب ـ‌جنایات علیه بشریت ج ـ جنایت جنگی ـ جنایات تجاوز

2-    اصل صلاحیت سرزمینی (Territorial Jurisdiction Principle)

3-    اصل آثار جرم (The effects principle)

4-    اصل تابعیت متهم (Active personality Jurisdiction)=(The nationality principle)[2]  که ماده 7 قانون مجازات اسلامی ایران، قانون گذار به آن پرداخته است و در مقابل آن صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه قرار دارد و قانون مجازات ایران در رابطه با آن ساکت است. این اصل با عنوان صلاحیت مثبت نیز شناخته می شود و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز آن را پذیرفته است؛ در دیوان کیفری این اصل در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که متهم تابع کشور عضو اساسنامه باشد.

5-    اصل حمایت از تبعه (The protective principle)  که برخی از حقوق دانان از آن با عنوان صلاحیت واقعی نیز یاد کرده اند.[3]

6-    اصل آسیب به اتباع (The passive personality Jurisdiction) یا اصل صلاحیت شخصی انفعالی یا اصل صلاحیت شخصیت منفی یا اصل صلاحیت ایستا و یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه[4] که برابراست با(Passive Jurisdiction)

7-    اصل صلاحیت جهانی ( Universal jurisdiction Principle).

8-    اصل قانونی بودن جرم و مجازات

9-    اصل صلاحیت تکمیلی که به موجب این اصل، اولویت رسیدگی به جنایات با دولت های محلی صلاحیت دار است.

10-اصل صلاحیت زمانی، این اصل به بحث مرور زمان و زمان وقوع جرم می پردازد و در آن مشخص می گردد که طبق اصول کیفری، رسیدگی به هر جرمی بر اساس چه قانونی خواهد بود؛ (قانون زمان وقوع جرم یا قوانین قبل یا بعد از آن) و از طرفی آیا دادگاه می تواند به جرایمی رسیدگی کند که پیش از بوجود آمدن دادگاه ارتکاب یافته اند؟ که درخصوص صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین المللی زمان لازم الجرا شدن اساسنامه دیوان و زمان پیوستن کشورها به اساسنامه آن دارای  اهمیت می باشد که در ذیل به آن خواهیم می پردازیم. موضوع دیگر پس از رفع ابهامات در این ارتباط مسئله جرایم مستمر و مرکب است که پس از لازم الجرا شدن اساسنامه پیش می آید. [5]

11-صلاحیت ترافعی

12-صلاحیت اجباری

13-اصل صحت عمل قضایی

14-اصل منع اظهار نظر قضایی بیش از خواسته دعوا

15-صلاحیت مشورتی[6] و ......

رسیدگی و بررسی کلیه این اصول و صلاحیت ها زمان بسیار زیادی را می طلبد که از حوصله این تحقیق خارج است؛ اما از میان اصول مذکور و در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی سه اصل از اصول است که از اهمیت بسزایی برخوردارند.

این سه اصل به ترتیب عبارتند از:

1-    اصل صلاحیت جهانی

2-    اصل صلاحیت سرزمینی

3-    اصل صلاحیت شخصی

که در بخش دوم در سه قسمت به تعریف و بحث و بررسی آنها بصورت جداگانه و در ارتباط با

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی می پردازیم.

بخش دوم

اصول حاکم بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

فصل اول

نگاهی اجمالی به دیوان کیفری بین المللی

نام انگلیسی: [7]International Criminal Court (ICC)

سال تاسیس:2002 

وضعیت حقوقی: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین‎المللی

وضعیت جمهوری اسلامی ایران : امضاء‌ اساسنامه دیوان

صلاحیت موضوعی: جنایات علیه بشریت، جنایت نسل‎کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز

صلاحیت شخصی: افراد حقیقی

صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی پس از اول ژولای 2002

آیین رسیدگی: اظهار نظر قضایی کیفری

ارکان : 1ـ‌ دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان

          2- شعبات رسیدگی:  دیوان از سه شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید نظر تشکیل گردیده است.

3ـ دفتر دادستانی: ‌مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم داخل در صلاحیت دیوان

4- دفتر ثبت: مسئول جنبه‎های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان می‎باشند.

دیوان بین‎المللی کیفری (ICC) بعنوان اولین دادگاه دائمی بین‎المللی در سال 1998 بمنظور رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی تشکیل گردید. در حقیقت تشکیل دیوان بین‎المللی کیفری محصول تلاشهایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‎المللی در معاهده ورسای 1919 برداشته شد بر اساس این معاهده ویلهم دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می باییست محاکمه می گردید لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال 1941 درگذشت. پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین‎المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو بمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس گردید . همچنین در ماده 6 کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی  مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسل‎کشی می‎‎بایست به یک دادگاه دائمی کیفری بین‎المللی ارجاع شوند. بدین منظور در تاریخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین‎الملل و کمیته ویژه‎ای متشکل از نمایندگان دولتها درخواست نمود که امکان تاسیس اینچنین دادگاهی را بررسی کنند. علیرغم تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه این امر در عمل محقق نگردید. این جریان در کنوانسیون 1973 منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید. (‌ماده 5) کمیسیون حقوق بین‎الملل متعاقبا در سال 1991 پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود. بدنبال جنایات ارتکابی در سال های 1991 تا 1994 در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین‎المللی کیفری کرد. (‌دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا ) در سال 1996 کمیسیون حقوق بین‎الملل طرح تاسیس دیوان بین‎المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تاسیس دو کمیته‎ای جهت بررسی موضوع کرد که در سالهای 1995 تا 1998 به فعالیت پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری در 15 ژوئن 1998 در کنفرانس رم به تایید نمایندگان 120 دولت رسید و از اول ژولای 2002 لازم الاجرا گردیده است. مقر این دادگاه نیز  لاهه می‎باشد.

الف-‌ اصل صلاحیت تکمیلی

به هنگام تاسیس دیوان بین‎المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‎های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح گردید،‌ بعبارت دیگر این سئوال مطرح بود که تعارض صلاحیت دیوان بین‎المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‎بایست حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین‎المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد 10 و 11 منشور نورنبرگ بر صلاحیت محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص، گروه ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرگ تاکید کرده بود.

در مورد دادگاه‎های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند 1 از ماده 9 اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح می دارد که « دادگاه بین‎المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین‎المللی برخوردار می‎باشند.» با این حال تقدم به صلاحیت دادگاه یوگسلاوی داده شده است. بند 2 در این خصوص بیان میکند که صلاحیت دیوان بین‎المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین‎المللی از محاکم ملی می‎تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دادگاه بین‎المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند.

در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری اصلی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت . این اصل در جریان مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود. با این حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق بتصویب رسیده بموجب این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات بین‎المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‎باشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‎المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه ، ماده 1 و ماده 17 اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین‎المللی کیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزینی یا جانشین محاکم ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.

ب- صلاحیت ذاتی

صلاحیت دیوان منحصر است به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین‎المللی، دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

الف ـ جنایت نسل کشی

ب ـ‌جنایات علیه بشریت

ج ـ جنایت جنگی

د ـ جنایات تجاوز … 

1- جنایات نسل کشی: منظور از نسل کشی عبارت است از اعمال مشخص شده (‌ماده 6‌)‌ که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،‌ قومی،‌ نژادی یا مذهبی انجام می پذیرند.

این گروه از جرایم می توانند هم توسط مقامات دولتی و هم توسط افراد غیر دولتی چه در زمان صلح و چه در زمان یک مخاصمه مسلحانه بین‎المللی یا غیر بین‎المللی ارتکاب یابند. بنابراین جرم نسل کشی زمانی بوجود می آید که شخص یکی ازاعمال مقرر در ماده 6 اساسنامه را مرتکب گردد. البته شرط اساسی این جرم همان قصد مندرج در ماده 6 یعنی« به قصد نابود کردن» می‎باشد. که در واقع عنصر معنوی جرم را تشکیل می‎دهد و در صورت فقدان این شرط این عمل ممکن است جزء‌ جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی قلمداد شوند. یکی از دیگر ویژگی های این جرم این است که برای وقوع جرم ژنوسید حتما وجود یک سیاست دولتی یا سازمانی شرط نمی‎باشد. برای تحقق جنایات نسل کشی وجود عناصر نابودی تمام یا بخشی از یک گروه، قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده 6 ا ساسنامه لازم است.

یک نکته در خصوص جنایات نسل کشی این است که تعریف آن از تعریف ماده 2 کنوانسیون 1948 نسل کشی تبعیت می‎نماید. البته اساسنامه به کنوانسیون هیچ اشاره‎ای ندارد. 

2ـ جنایــــت علیه بشـــریت: در تعریف این دسته از جنایات بیان شده است:  «هریک از اعمال مشخص شده در بند 1 ماده 7 اساسنامه است که در قالب حمله‎ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‎یابند. حمله گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‎شود که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام می‎گیرد.

جرایم علیه بشریت از زمان عهد نامه ورسای شناخته شده‎اند، ‌اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود. البته تاکنون جرایم علیه بشریت در یک سند چند جانبه به طور مشخص نیامده است. با وجود این برخی مواد آن در اساسنامه‎های دادگاه‎های کیفری بین‎المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می‎شود. (‌به ترتیب در مواد 3 و 5 اساس نامه‎های مذکور) همچنین در اساسنامه دیوان اختصاصی سیرالئون جنایت علیه بشریت مد نظر قرار گرفته است.(ماده 2) به هر حال اجزاء متغیر جنایت علیه بشریت قبل از ایجاد اساسنامه در تحولات بین‎المللی حقوقی عرفی و حقوق قراردادی شکل گرفته است.

سه عامل وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی، گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم به حمله برای تحقق جنایات علیه بشریت مهم ضروری می باشند.

جرایم علیه بشریت هم می‎توانند در زمان صلح و هم در زمان یک مخاصمه مسلحانه بوقوع بپیوندند. این مخاصمه می‎تواند بین‎المللی یا غیر بین‎المللی باشد بعلاوه هم می‎تواند توسط نیروهای دولتی و یا توسط منابع غیر دولتی ارتکاب یابد.

3- جنایات جنگی‌: اساسنامه دیوان رهیافت متفاوتی درخصوص جنایت جنگی درماده 8 اتخاذ نموده است. بر خلاف سایر جنایات ، جنایات جنگی در حقوق بین‎الملل شناخته شده اند و رویه‎های بین‎المللی و ملی فراوانی در خصوص آنها وجود دارد. یک سئوال این است که تا چه میزانی اساسنامه فراتر از این رویه ها رفته است؟

بطور کلی اساسنامه 5 مورد از جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه ذکر شده است که برخی ازآنها دارای ریشه عرفی بوده و برخی مبتنی بر اصول قراردادی می‎باشند. اساسنامه جنایات جنگی را درقالب مخاصمه مسلحانه بین‎المللی و غیر بین‎المللی عنوان نموده است. در اساسنامه سعی شده است که آن دسته از جنایاتی بعنوان جنایات جنگی گنجانیده شوند که در مورد عرفی بودن آنها شک و تردیدی وجود ندارد. درج جنایت ارتکابی در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو هیچ بحثی را به دنبال نداشت و موارد عمده نقض حقوق درگیریهای مسلحانه در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، تحت صلاحیت دیوان قرار گرفت. این پیش شرط که این جنایات در ابعاد گسترده انجام شده باشد،‌ تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات کنوانسیونهای چهارگانه می‎باشد.

یکی از نکات ابهام آمیز در جنایات جنگی عناصر  جرم های ذکر شده برای هرکدام می‎باشد، بعبارت دیگر نیاز است عناصر هر یک از جرمها تعیین گردد.

4ـ جنایت تجاوز: هرگاه مطابق مواد 121 و 123 اساسنامه مقررات مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود، دیوان برای رسیدگی به این دسته از جرایم صالح است. در کنفرانس رم  بسیاری از کشورها گمان می کردند که مساله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود. بعلاوه تعریف مشخصی از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت. بنابراین دیوان نمی‎تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد. که این مساله نیازمند گذشت حداقل 7 سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده 123).

  یکی از نکات مبهم اساسنامه بند 2 ماده 5 می‎باشد، در ماده 5 شرط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است که جای تامل دارد.  بسیاری از کشورها مطابق بودن Consistency را بدین گونه تفسیر می‎کنندکه نیازمند یک پیش شرط است و آن اینکه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ابتدائا یک تجاوز بوقوع پیوسته را شناسایی نماید. اما به نظر می رسدکه تفاوتی ماهوی میان جرم تجاوز در مفهوم جنایت بین‎المللی و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح وامنیت بین‎المللی وجود دارد. به عبارت دیگر هریک از این دو مفهوم غایت و هدف خاص خود را دارا هستند. نکته خاصی که می‎تواند موید این نظریه باشد این است که شورای امنیت تنها در صورت نقض صلح و امنیت بین‎المللی تجاوز را بر اساس ماده 39 احراز می‎نماید . به بیان دیگر در همه موارد تجاوز را احراز نمی‎کند.

شاید بتوان علت طرح این پیش شرط را هماهنگ نمودن هر گونه « برداشت مشترک از واژه تجاوز» دانست. ولی از طرف دیگر با توجه به عدم وجود تعریف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع بین‎الملل در خصوص پیش بینی نمی شود که در آینده نزدیک این جرم در صلاحیت دیوان قرار گیرد. 

5- جرایم مبتنی بر معاهده : در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند. البته در قطعنامه ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان گردید که می توان در زمان مناسب کنفرانسی را  برای بررسی جرایم تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت ICC ‌برگزار نمود. براساس مواد اساسنامه این کنفرانس نمی‎تواند زودتر از 7 سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه باشد. (یعنی سال 2009)

ج- صلاحیت زمانی دیوان بین‎المللی کیفری

درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می باشند:

1- دیوان تنها نسبت به آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای رسیدگی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند. (‌اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند 1 ماده 126 اساسنامه، ‌اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب،‌ پذیرش، ‌موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان لازم الاجرا می‎شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای 2002 لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس از این مدت اساسنامه را تصویب می‎نمایند یا با آن موافقت می کنند یا به آن ملحق می شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

2ـ  آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به رسیدگی به آنهاست مشمول مرور زمان نمی‎گردند.

فصل دوم

اصل صلاحیت سرزمینی

صلاحیت سرزمینی: این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است و مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند . ماده 3 قانون مجازات اسلامی، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است : “ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….” [8]   صلاحیت سرزمینی به صلاحیت سرزمینی عینی و صلاحیت سرزمینی شخص نیز تقسیم می گردد.[9] ((ماده 3 تئوری صلاحیت سرزمینی را بیان می‌کند که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است؛ زیرا اولاً مردمی که سکونت در محلی را قبول کرده‌اند در حقیقت قبول کرده‌اند که تابع قوانین همان محل باشند؛ دوماً: مجرم در هر محلی مرتکب جرم شود نظم و امنیت آن محل را بر هم می‌زند پس قانون همان محل صلاحیت تعقیب او را دارد؛ سوماً:‌ اگر مجرم بموجب قانون کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد سبب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم می‌شود؛چهارماً: برقراری امنیت هر کشوری از وظایف حکومت و قانون همان کشور است.امروزه سیستم‌های حقوقی و قوانین داخلی کشورها، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را قبول کرده‌اند و بعنوان یک اصل مسلم در قوانین راه یافته است.

آثار و نتایج اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری:

1-  اگر معاون جرمی که در ایران رخ داده است در خارج از ایران مرتکب معاونت شده باشد بموجب قوانین ایران تعقیب خواهد شد و در مورد شرکای جرم نیز همین قاعده جاری است اما رسیدگی به جرم یکی از انها متوقف بر رسیدگی به جرم شریک یا مباشر یا معاون نمی‌باشد.

2-  به محض تحقق جرم در ایران، حق مکتسبه‌ای برای قوانین ایران به وجود می‌آید بنابراین اگر مجرم از ایران خارج شود باز همچنان صلاحیت قوانین ایران برپاست و دادگاه ایرانی به صورت غیابی رسیدگی کرده و حکم را صادر می‌کند و اگر نیاز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر برد و احیاناً اقدامات لازم برای استرداد وی انجام دهد.

3-  اتهام متهمی که در ایران تحت تعقیب قرار گیرد از نظر نوع جرم، میزان مجازات ومسئولیت با قوانین ایران تطبیق داده می‌شود پس به قوانین خارجی توجه نمی‌شود.

4-  ملیت و تابعیت متهم تأثیری در مجازات و مسئولیت او ندارد و افراد بیگانه نیز مانند متهمان ایرانی تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند.

اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق اسلام:  قواعدی که در مورد صلاحیت سرزمینی یا سایر صلاحیت‌ها گفته می‌شود برگرفته از مقررات عرفی است که اسلام نیز گر چه آنها را قبول ندارد اما به عنوان احکام ثانویه به آنها احترام می‌گذارد از دیدگاه اسلام مرزبندی کنونی جهان قابل قبول نیست بلکه جهان به دو کشور دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌شود که ساکنان دارالاسلام چه مسلمان یا کفار ذمی تابع قوانین اسلام هستند.

منظور از سرزمین، سرحدات ومرزهای خاکی، آبی و هوایی و در عین حال به برخی اشیاء نظیر کشتی‌ها یا هواپیما‌ها هم فرضی به عنوان سرزمین اطلاق می‌شود.

استثنائات اصل سرزمینی بودن:

1- مصونیت دیپلماتیک: کنوانسیون‌های 1961 و 1963 وین بر اساس عرف بین الملل برای نمایندگان سیاسی کشورها نوعی مصونیت برقرار کرده اند که به موجب آن افراد مزبور قابل تعقیب و مجازات بر اساس قوانین کشور محل مأموریت نیستند این افراد عبارتند از رؤسای دولت‌های خارجی، نوّاب سلطنت، معاونان رؤساس جمهور کشورهای خارجی، وزرای امور خارجه، سفیر، وزیر مختار ....اما متهم توسط کشور متبوع خود تحت پیگر قرار می‌گیرد

2- جرایم ارتکابی در سرزمین تحت اشغال ارتش ایران که بموجب قوانین جزایی ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

فرار متهم تبعه خارجی:

اگر تبعه خارجی در ایران مرتکب جرمی شود و به کشور دیگری فرار کند اگر آن کشور، کشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نیست چون طبق قانون داخلی متهم تابعیت کشوری که از آن درخواست استرداد می‌شود را نداشته باشد اما اگر غیر کشور متبوع خودش باشد می‌شود از طریق مقررات استرداد اقدام کرد اگر این مقررات اجازه نداد از طریق پلیس بین الملل می‌شود اقدام کرد.))[10]

فصل سوم

صلاحیت شخصی

اصل شخصی بودن: موضوع این اصل در واقع توان رسیدگی دادگاه ها بنا به اعتبار اشخاص است.[11] این اصل خود به قابلیت تقسیم به به دو مبحث را دارد:

1-صلاحیت بر مبنای تابعیت متهم که از آن به اصل صلاحیت مثبت یاد می کنند. ایم اصل در قانون مجازات اسلامی ایران پذیرفته شده است. (Active personality Jurisdiction)=(The nationality principle) این اصل با عنوان صلاحیت مثبت نیز شناخته می شود و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز آن را پذیرفته است؛ در دیوان کیفری بین المللی این اصل در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که متهم تابع کشور عضو اساسنامه باشد.

2-صلاحیت بر مبنای تابعیت مجنیٌ علیه که از آن به صلاحیت شخصی منفی یاد می کنند. این اصل در قانون مجاات ایران پذیرفته نشده است. اصل آسیب به اتباع (The passive personality Jurisdiction) یا اصل صلاحیت شخصی انفعالی یا اصل صلاحیت شخصیت منفی یا اصل صلاحیت ایستا و یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه[12] که برابراست با(Passive Jurisdiction). دیوان کیفری بین المللی نیز در رابطه با این اصل سکوت اختیار کرده است.

در ماده 11 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آمده است که تنها دیوان صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص می‎باشد بنابراین مسئولیت کیفری دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست. البته شخص مورد نظر باید دارای مشخصه ‎هایی باشد:

الف – شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.

ب ـ اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از 18 سال داشته باشند. بنابر این اشخاص زیر 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه‎های داخلی و بر اساس قوانین ملی محاکمه می‎گردند.

ج ـ یکی از جرایم مشروحه در مواد 5و6و7و8 را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی در خصوص صلاحیت شخصی دیوان کیفری بین المللی :

1)     اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.

2)   اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.

3)   اگر شخصی در ارتکاب جرم از هر نوع مساعدتی برای ارتکاب جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،‌ نیز مجرم است.

4)   سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد. بنابراین هر گونه مصونیت چه بر‎اساس حقوق داخلی و چه بر اساس حقوق بین‎الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‎باشند. (ماده 27 اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‎های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه 19(1) مورخ 11 دسامبر 46 خود به اتفاق آراء‌ اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‎داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است. دولت فرانسه قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.

5ـ‌ فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‎دهند نیست به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‎اند مسئول است،‌چنانچه وی کنترلی راکه می‎بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید،‌ انجام ننموده باشد (‌ ماده 28 بند 1 اساسنامه)

فصل چهارم

صلاحیت جهانی

اصل صلاحیت جهانی: اصل در صلاحیت قوانین جزایی، صلاحیت سرزمینی است و اصول دیگر تکمیل کننده آن اصل هستند. اصل صلاحیت جهانی نیز برای موردی که هیچ اصلی دیگری وجود نداشته باشد مورد عمل قرار می گیرد تا مجرمی بدون مجازات نماند. [13] ((به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . یا بنا به تعابیر دیگر، جنایاتی بسیار مهم هستند که در هر کجا که اتفاق بیفتند هر دادگاهی در هر کشوری صالح به رسیدگی است. مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید . اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است : “در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ” بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد . اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟ چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است : از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است می تواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت ها موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند . موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .)) [14]

در رابطه با دیوان کیفری بین المللی منشا این اصل و چگونگی وجود این صلاحیت برای آن اهمیت ویژه ای دارد.

در دیباچه دیوان آمده است:"مهم ترین جرایمی که موجب نگرانی جامعه بین المللی است نباید بدون مجازات بماند." همچنین در اساس نامه دیوان این صلاحیت در صورت ارجاع شورای امنیت پذیرفته شده است.

آنچه در دیباچه آمده است در حقیقت نشان از قصد عمومی جامعه جهانی برای بی مجازت نماندن جرایمی است که موجب نگرانی همگانی است؛ از طرف دیگر تنها در صورتی اعمال این صلاحیت ممکن است که ارجاعی مطابق قطعنامه شورای امنیت و بر اساس فصل هفتم منشور به این دادگاه بین المللی صورت بگیرد. از دیگر سو نیز، شورای امنیت می تواند دادگاه های ویژه را مانند دادگاه یوگسلاوی برای رسیدگی به آن جرایم خاص تشکیل دهد که خود این موضوع نیز می تواند در رابطه با دیوان کیفری بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.[15]

1-  پور بافرانی، حسن؛ اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه در حقوق جزای بین الملل وایران.(نامه مفید، شماره 37، مرداد و شهریور 82)

2- زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات(حقوق جزای عمومی). (انتشارات ققنوس، تهران 1379 چاپ سوم)

3-سفارت جمهوری اسلامی ایران-لاهه؛ دیوان بین المللی کیفری. (http://www.iranianembassy.nl/divan2.html آخرین بازدید1/10/87)

4-شریعت باقری، محمد جواد؛ حقوق کیفری بین المللی(انتشارات جنگل، چاپ سوم، تابستان 1385)

5-شریعت باقری، محمد جواد؛ صلاحیت رسیدگی به جرائم حقوق بشر در فرانسه. (http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=143 آخرین بازدید:1/10/87)

6- طهماسبی، جواد؛ حقوق جزای بین الملل؛ (جزوه درسی، پیام نور مرکز تهران پاییز1387)

7--طهماسبی، جواد؛ قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری(مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت  حقوق و امور مجلس ذیاست جمهوری، تهران 1386)

8 - میر عباسی، سید باقر؛ سادات میدانی، سید حسین. دادرسی های بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل.(انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول 84)

9- نجف پور، محسن؛ اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها.( http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30970) (آخرین بازدید: 1/10/87)

---

[1] - شریعت باقری، محمد جواد؛ صلاحیت رسیدگی به جرائم حقوق بشر در فرانسه. (http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=143 آخرین بازدید:1/10/87)

[2] - طهماسبی، جواد؛ حقوق جزای بین الملل؛ (جزوه درسی، پیام نور مرکز تهران پاییز1387)

[3]  پور بافرانی، حسن؛ اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه در حقوق جزای بین الملل وایران.(نامه مفید، شماره 37، مرداد و شهریور 82)

[4] - برای مطالعه بیشتر رک: پوربافرانی؛ همان.

[5]- برای مطالعه بیشتر رک: طهماسبی، جواد؛ قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری(مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت  حقوق و امور مجلس ذیاست جمهوری، تهران 1386)

[6] - میر عباسی، سید باقر؛ سادات میدانی، سید حسین. دادرسی های بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل.(انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول 84)

[7] - سفارت جمهوری اسلامی ایران-لاهه؛ دیوان بین المللی کیفری. (http://www.iranianembassy.nl/divan2.html آخرین بازدید1/10/87)

[8] - شریعت باقری؛ همان.

[9] - زراعت؛ همان.

[10] - نجف پور، محسن؛ اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها.( http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30970)(آخرین بازدید:1/10/87)

[11] -- طهماسبی، جواد؛ حقوق جزای بین الملل؛ (جزوه درسی، پیام نور مرکز تهران پاییز1387)

[12] - برای مطالعه بیشتر رک پوربافرانی؛ همان.

[13] - زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات(حقوق جزای عمومی). (انتشارات ققنوس، تهران 1379 چاپ سوم)

[14] - شریعت باقری همان.

[15] -برای مطالعه بیشتر رک-شریعت باقری، محمد جواد؛ حقوق کیفری بین المللی(انتشارات جنگل، چاپ سوم، تابستان 1385)