معرفی فیلم «چند مرد خوب»

فیلم چند مرد خوب (A Few Good Men) یک وکیل نظامی به نام دنیل از تعدادی تفنگداری نیروی دریایی که متهم به قتل هستند دفاع میکند. آنها اظهار میکنند که تحت دستور عمل کرده اند...«دنیل کافی» وکیل تازه کار نیروی دریایی است و بایستی در دادگاه با یک فرمانده نظامی بلندپایه، فرماندهی قرارگاه گوانتانامو مقابله کند که دستوری فراقانونی صادر کرده و موجب مرگ یک سرباز شده است..

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه

روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

1.      Russian Constitution of 1906

2.      1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution

3.      1925 RSFSR Constitution

4.      1937 RSFSR Constitution

5.      1978 RSFSR Constitution

6.      Constitution of Russia 1993

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سه‌گانه است که ریاست کشور برعهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر است. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

بخش اول

1) اصول بنیادین قانون اساسی

2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان

3) نظام فدرال

4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه

5) مجلس فدرال

6) دولت فدراسیون روسیه

7) قوه قضاییه

8) خودمختاری محلی

9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری

بخش دوم

مقررات تاسیس و انتقال

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب نزدیک به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلتنتی جایگزین آن شد. از آن زمان تا کنون، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدیدی بوده است. قانون اساسی کنونی مصوب سال 2017 است مجموعا از سال 1932 تا 2017، 20 قانون اساسی تصویب شده اند. مطابق قانون اساسی کنونی اگرچه از نظر اسمی این کشور یک سلطنت مشروطه با دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب جونتا محسوب می‌شود.

قوانین اساسی تایلند از سال 1932 تا کنون

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

مشخصات

جدیدترین قانون اساسی این کشور در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را بر عهده اوست،‌ مطابق اصل هفتم وی می بایست پیرو مذهب بودایی باشد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. هم‌اکنون واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به سلطنت رسید. وی، علی‌رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش، نقشی مهم در ثبات کشور داشت.

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                   دادگاه‌ها

11.                   دیوان قانون اساسی

12.                   ارکان مستقل

13.                   رکن دادستانی دولتی

14.                   اداره محلی

15.                   اصلاح قانون اساسی

16.                   اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند.

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند.

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید.

اصل نودو پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلندی(از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهای تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است.

اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·       دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·       دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·        هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·       بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور از آن پادشاه است و وی علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ همچنین مطابق قسمت دوم اصل پنجم هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه به عنوان رئیس کشور در آن زمینه اتخاذ می شود. امضای معاهدات بویژه صلح و آتش‌بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگاهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود. ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود و پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون نیز قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفوبین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع برای اطلاع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم آبان 1396

1) دیوان قانون اساسی دولت کویت قانونی که مطالبق آن دی ان ای تمامی شهروندان، مقیمان و بازدیدکنندگان از این کشور نگهداری می گردید را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا توافقنامه صلح میان دولت و نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را برای 12 سال غیرقابل اصلاح و تغییر اعلام کرد.

3) علی رغم تصریح و تضمین آزادی بیان در قانون اساسی، دولت مالزی انتشار 22 عنوان کتاب را در این کشور ممنوع اعلام کرد. این کتاب ها به نقد و هجو دولت و همچنین بررسی رابطه اسلام و قانون اساسی در این کشور می پردازند.

 

3) دیوان عالی جمهوری هند در رایی، مقاربت با عروس زیر هجده سال را فارغ از نسبت ازدواج، به مثابه جرم تجاوز اعلام کرد.

 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی دادگاه های مدنی را صالح به رسیدگی پرونده های مربوط به اعتراضات خیابانی دانست. پیش از این اختلاف هایی بر سر صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهامات مسدود کردن خیابان ها و اعتراضات بوحود آمده بود که به این ترتیب این دیوان، دادگاه های نظامی را فاقد  صلاحیت به رسیدگی در این پرونده ها اعلام کرد.

5) دیوان عالی استرالیا روز جمعه صلاحیت بارنابی جویس، معاون نخست وزیر استرالیا را داشتن تابعت مضاعف نیوزلندی، سلب کرد. به این ترتیب ائتلاف حاکم محافظه‌کار به رهبری مالکوم ترنبول، اکثریت خود را در پارلمان استرالیا از دست داد و دولت این کشور موظف به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

6) به دنبال پیروزی شینزو آبه در انتخابات روز روز یکشنبه (۲۲ اکتبر /۳۰ مهر) ژاپن وی بار دیگر بر اصلاح قانون اساسی و از "درک عمومی" سخن گفت که مایل است به ایجاد اصلاحاتی عمیق در قانون اساسی ژاپن بپردزد.

آبه و دیگر ملی‌گرایان ژاپن ماده ۹ قانون اساسی این کشور در زمینه نقش ارتش را حاصل اشغال ژاپن توسط نیروهای متفقین به رهبری ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم می‌دانند.

در ماده ۹ قانون اساسی ژاپن آمده است که ژاپن از حق داشتن ارتشی که بتواند در جنگ شرکت کند، خودداری می‌کند. این کشور از سال ۱۹۵۴ ارتشی دارد که تنها برای دفاع است. آبه می‌خواهد این قانون را تغییر دهد و حوزه اختیارات ارتش را گسترش دهد. اما این کار ساده‌ای نیست. تلاش نخست‌وزیر ژاپن می‌تواند افکار عمومی ژاپن را دوقطبی کند و به اپوزیسیون ضعیف ژاپن جانی تازه بدهد و رسیدن به این هدف را با داشتن اکثریت ساده در پارلمان با مانع روبرو کند.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، پس از پنجمین پیروزی در کم‌تر از پنج سال می‌تواند نام خود را به عنوان کسی در کتاب‌های تاریخ ژاپن ثبت کند که طولانی‌ترین دوران ریاست دولت را بر عهده داشته است. زیرا اگر آبه در سپتامبر سال ۲۰۱۸ به عنوان رهبر حزب لیبرال دمکرات ژاپن مجددا انتخاب شود، آن‌گاه دوران نخست وزیری او تا سال ۲۰۲۰ که بازی‌های المپیک در ژاپن برگزار می‌شود و پس از آن هم، ادامه خواهد یافت.

تاکنون این تنها ایساکو ساتو سیاستمدار اهل ژاپن بوده که طولانی‌ترین دوره ریاست بر دولت را داشته است. او از سال  ۱۹۶۴ تا سال ۱۹۷۲ در این سمت باقی ماند.

پرفسور ساتوشی ماشیدروی، از دانشگاه کیوتو ژاپن درباره شینزو آبه می‌گوید با پیروزی آبه یکی از اصلی‌ترین هدف‌های او، یعنی اصلاح قانون اساسی، از اولویت هر چه بیشتری برخوردار خواهد شد.

7) یک دادگاه تجدیدنظر فدرال الزام دولت ایالات متحده آمریکا را به صدور اجازه سقط جنین برای یک مهاجر 17 ساله غیرقانونی که در پناهگاه تگزاس در بازداشت بسر میبرد را تایید کرد. این دادگاه وزارت متبوع بهداشت و دولت آمریکا را ملزم به رعایت حق سقط جنین این شخص مطابق قانون اساسی کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست یکم فروردین 1396

1) سنای جمهوری ازبکستان، پیشنویس اصلاح  نظام قضایی در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. مطابق این پیشنویس، با ادغام دیوان عالی اقتصادی و دادگاه اقتصادی عالی،  شورای عالی قضایی ازبکستان بجای آن تشکیل خواهد شد و دادگاه های اداری نیز به قانون اساسی اضافه خواهند شد.

2) دادگاه امور اضطراری در جمهوری عربی مصر، حکم دیوان عالی اداری این کشور در ابطال توافق نامه واگذاری دو جزیره  صنافیر و  تیران به  پادشاهی عربستان سعودی را باطل کرد. در نتیجه، مصر این جزایر را مطابق توافق نامه پیشین، به عربستان واگذار خواهد کرد. 

در خبری دیگر، نمایندگان زن در مجلس جمهوری عربی مصر با هدف رفع  تبعیض جنسیتی، طرح الزام دولت در انتصاب قضات زن را ارائه خواهند کرد.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه دستور داد پیمان آزاد تجاری اتحادیه اروپا وکانادا جهت تطابق با قانون اساسی این کشور مورد بررسی  کامل قرار گیرد.

4) دیوان اداری  نوارغزه، تشکیل  دیوان قانون اساسی بدستور  محمود عباس را لغو کرد. دیوان با استناد به پایان دوره ریاست وی در سال 2009، او را فاقد صلاحیت صدور این دستور اعلام کرد.

5) مجلس اسکاتلند، به درخواست  نیکلا استورجن، وزیر اول این کشور با ۶۹ رای موافق در برابر ۵۹ رای مخالف،  با برگزاری مجدد  همه پرسی  استقلال از بریتانیا رای مثبت داد.

6) پس از آنکهدادستان های رسیدگی کننده، درخواست بازداشت خانم  پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده  جمهوری کره را به اتهام های سواستفاده از قدرت و رشوه به دادگاه ارائه کردند، وی بدلیل احتمال نابود کردن مدارک، بازداشت و به بازداشتگاهی نزدیک سئول منتقل شد. 

7) دیوان عالی  ژاپن با تایید وجود خلا جنسیتی، درخواست مردی برای دریافت حقوق بازنشستگی همسر خود را رد کرد. این مرد 70 ساله با استناد به حق  برابری در قانون اساسی، خواستار ابطال قانونی محلی شده بود که مردان را تا سن 55 سالگی مجاز به دریافت حقوق بازنشستگی همسران متوفی خود می داند اما به زنان بدون محدودیت سنی اجازه دریافت آن را می دهد. دیوان برای اولین بار با تایید این خلا جنسیتی، آن را منطقی و بر مبنای تفاوت جنسیتی زنان در مشارکت نیروی کار و دستمزد اعلام کرد.

8) مجلس جمهوری اسلامی پاکستان پیشنویس  اصلاح قانون اساسی و محاکمه متهمین به اعمال تروریستی در  دادگاه نظامی را تایید کرد.

9) اتحادیه ای متشکل از 60 گروه حقوق بشری  زنان در  جمهوری تونس، خواستار لغو ممنوعیت ازدواج زنان  مسلمان با مردان غیر مسلمان شدند.  این گروه ها با استناد به  حق منع تبعیض و  حق انتخاب همسر مندرج در قانون اساسی جدید،  ممنوعیت قانونی که با دستور  وزارت دادگستری در سال 1973 شکل گرفته است را ناقض  حقوق بنیادین خود در قانون اساسی می دانند.

اصل 21 قانون اساسی(2014) تونس اعلام میدارد: «تمامی شهروندان، زن و مرد دارای حقوق و وظایف برابر می باشند و بدون هیچ تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.»

10) حمد بن عیسی آل خلیفه پیشنویس اصلاحیه قانون اساسی  پادشاهی بحرین برای محاکمه اشخاص عادی در دادگاه‌ نظامی و تقویت سازمان های امنیتی این کشور را تایید کرد. مجلس مشورتی بحرین با ۴۰ عضو  انتخابی و مجلس نمایندگان با ۴۰ عضو  انتصابی که دو بخش مجلس این کشور محسوب می‌شوند، این پیشنویس را تصویب کرده بودند.

فعالان سیاسی و منتقدان حکومت بحرین هشدار داده‌اند که این تغییر عملا به معنای اعمال  حکومت نظامی اعلام نشده در این کشور است. وفاداران به خاندان  سنی حاکم بر بحرین این تغییر را برای آنچه که آنها مبارزه با  تروریسم توصیف می‌کنند ضروری می‌دانند.

عفو بین‌الملل این اقدام را «تلاشی برای به سکوت واداشتن مخالفان و دگراندیشان» توصیف کرده است. این گروه مدافع  حقوق بشر در بیانیه‌ای افزود: «این بخشی از اقدامات گسترده‌تر حکومت بحرین است که از دادگاه‌ها برای سرکوب تمامی اشکال ابراز مخالفت به قیمت فدا کردن موازین حقوق بشر بهره می‌گیرد».

11) جمهوری ارمنستان اولین انتخابات، تحت قانون اساسی جدید خود را برگزار کرد.

مطابق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی،  قدرت اجرایی از دولت و رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل می گردد و مجلس نیز دارای اختیارت بیشتری خواهد شد. احزاب مخالف هشدار دادند که  بازنگری در قانون اساسی با هدف بقای قدرت در دست رئیس جمهور کنونی، صورت گرفته است و در نتیجه، آقای  سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور کنونی، می‌تواند در سال ۲۰۱۸ نخست‌وزیر شود و اصلاحات تازه درعمل به اختیارات بیشتر برای او منتهی می‌شود.

مقامات ارمنستان وعده برگزاری انتخاباتی منصفانه را داده و برای جلوگیری از هرگونه ابهامی اقداماتی از جمله کارگذاشتن دوربین در حوزه های رای گیری را به مورد اجرا گذاشته اند.

12) اعتراض کنندگان به پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری پاراگوئه که در صورت تصویب، به رئیس جمهور کنونی  هوراکتیو کارتز اجازه شرکت مجدد در انتخابات پس از سال 2018 را می دهد، وارد دفاتر حامیان این پیشنویس در ساختمان کنگره این کشور شدند و با غارت آنها، شماری را نیز به آتش کشیدند.

13)پس از آنکه دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا در حکمی ضمن اجازه به قضات برای انجام وظایف  قانونگذاری، مجلس را منحل اعلام کرد و رئیس مجلس،  جولیو بورگس این حکم در یک کنفرانس خبری پاره کرد. فشار کشورهای آمریکای لاتین و نارضایتی میان قضات دیوان در خصوص از بین رفتن بنیادهای  دمکراسی این کشور، دیوان عالی  جمهوری بولیواری ونزوئلا را وادار به عقب‌نشینی از این حکم کرد. 

14) برای اولین بار، یک زن، به عنوان رئیس اجرایی و رهبر منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ انتخاب گردید. خانم  کری لم (Carrie Lam)از سوی کمیته منتخبین ویژه و با حمایت  جمهوری خلق چین به عنوان رئیس اجرایی و رهبر تازه  هنگ کنگ انتخاب شد. رئیس اجرایی هنگ کنک، با رای عمومی انتخاب نمی‌شود بلکه از سوی این کمیته ویژه برگزیده می‌شود که بسیاری اعضای تقریبا ۱۲۰۰ نفری آن از حامیان چین هستند. خانم لم پیشتر معاون رهبر هنگ کنگ بوده است. فعالان طرفدار  دمکراسی این انتخابات را ساختگی و قلابی خوانده‌اند.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از دهها حمکرانی در این منطقه آن را ترک کرد و به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خود مختار اداره گردد. 

15) دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه (۴ آوریل/ ۱۵ فروردین) شکایت یک زن ایرانی از دولت آلمان را رد کرد. این زن که در حکم دادگاه اروپایی نامی از او برده نشده بود، از  دولت آلمان به دلیل خودداری از صدور ویزای دانشجویی به وی شکایت کرده بود.

در حکم دیوان دادگستری اروپا آمده است، اگر این تردید وجود داشته باشد که تحصیل دانشجویان خارجی درباره فن‌آوری امنیتی در کشورهای اروپایی، در خدمت سرکوب دولتی در کشورشان باشد، چنین دانشجویانی واجد شرایط دریافت ویزا نیستند.

ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان می‌خواست در "مرکز تحقیقات امنیتی پیشرفته" در دانشگاه دارمشتات، واقع در جنوب فرانکفورت، تحصیل کند. او می‌خواست در این مرکز درباره شناسایی حملات به شبکه تلفن‌های هوشمند و پروتکل‌های امنیتی مربوط به آنها تحقیق کند. دولت آلمان اما از اعطای ویزا به این متقاضی ایرانی خودداری کرد. مقا‌م‌های آلمان نگران آنند که دانش این زن ایرانی بعدها در خدمت سرکوبگری حکومت ایران یا نقض حقوق بشر در این کشور قرار گیرد. ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان دارای مدرک کارشناسی فن‌آوری اطلاعات (IT) از دانشگاه صنعتی شریف بوده است. این دانشگاه به دلیل همکاری‌های نظامی با حکومت ایران، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. براساس حکم دادگاه اروپایی، دولت آلمان می‌تواند در چنین مواردی از اعطای ویزا به دانشجویان خودداری کند. اما دادگاه اداری در برلین در حال بررسی این موضوع است که آیا خودداری از اعطای ویزا به دانشجوی ایرانی بر شواهد و دلایل کافی و قانع‌کننده استوار است؟