زنان :: گاهداد

۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زنان» ثبت شده است

معرفی کتاب «قانون و سیاست های عمومی صلاحیت جنسیتی»

Ali Shirvani | پنجشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

مقاله «قانون اساسی و جنسیت» در این کتاب بیان می کند: قوانین اساسی مدرن در قبال نابرابری‌های جنسیتی بی تقصیر نیستند. تحلیل دارای جنس، جنسیت و تمایلات جنسی و تفاوت‌های ترکیبی، چالش‌های موجود را به همراه گزینه‌هایی برای کمک به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر روشن می‌کند. از این نگاه، قانون اساسی، قراردادی است که در برابر یک قرارداد جنسی، سیاست‌های عمومی-مردانه را بر مسائل خصوصی-زنانه- برتر قرار داده. همچنین، در زمینه حقوق زنان، تغییرات چشمگیری در حقوق بین‌الملل رخ داده است، با این حال، ریسک سوءاستفاده از آن به عنوان یک تزئین، برای نیاز به دفاع، وجود دارد.

این موضوع بر حقوق اساسی و ساختارهای اساسی قانون اساسی تأثیر می‌گذارد: همانقدر که قانون اساسی می‌تواند به دست آوردن عدالت جنسیتی کمک کند، همچنین ممکن است باعث پایداری فرهنگ‌های مردسالار شود. در بسیاری از شرایط، زنان برای برابر شناخته شدن، حداقل روی کاغذ، مبارزه کردند. اما هم چنان بیاد برای اجرای آ» زمان و تلاش صرف شود.

بنابراین، در نظر گرفتن جنسیت مستلزم درک قانون اساسی از عناصر جنسیتی آن است که مبتنی بر واقعیت های متنوع و متغیری است که مردم در آن زندگی می کنند. این شامل زنانی می‌شود که از کلیشه‌های ناهمسانی محروم هستند و مردانی که بر اساس مردانگی هژمونیک تعریف می‌شوند، افرادی که به عنوان اقلیت‌های جنسی به دلیل انحراف از یک هنجار جنسیتی برچسب‌گذاری شده‌اند، و همچنین افراد ترنس‌جنسی (transgender) و افراد بین‌جنس‌گرا(intersex) که مفهوم تفاوت جنسی طبیعی را به چالش می‌کشند، که بیشتر جنسیت را نشان می‌دهد.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد،‌ یک بهمن 1400

Ali Shirvani | جمعه, ۱ بهمن ۱۴۰۰، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

1) مجلس بازنگری قانون اساسی،‌ تاسیس نهاد جدید برای امور امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی،‌ را تصویب کرد.

مجلس پادشاهی اردن هاشمی با تصویب بازنگری در قانون اساسی، نهاد جدید با عنوان «شورای امنیت ملی و سیاست خارجی» را برای نظارت بر مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی تاسیس کرد.

2)جمهوری اسلامی، اولین قاضی زن در طول عمر خود را برای انتصاب در منصب قضاوت دیوان عالی نامزد کرد.

کمیسیون انتصاب قضات جمهوری اسلامی پاکستان اولین قاضی زن دیوان عالی را نامزد کرد. در صورت تایید کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب حاکم است، قاضی عایشه مالک 55 ساله، اولین قاضی زن در دیوان عالی در طول 75 سال پس از استقلال این کشور از جمهوری هند است.

3) در پی تشخیص مغایرت مقررات مربوط به ممنوعیت پایان ارادی زندگی(حیات)،‌ در نهاد نگهبان قانون اساسی، مجلس به لغو این مقررات رای داد.

مجلس جمهوری اتریش قانون جدیدی را تصویب کرد که به بیماران لاعلاج یا بیمارانی که وضعیت دائمی و ناتوان کننده دارند اجازه می دهد به زندگی خود پایان دهند. این قانون به دلیل تصمیم دیوان قانون اساسی که مدعی بود ممنوعیت قبلی کمک به خودکشی مغایر با قانون اساسی است، تصویب شده است.

4) نهاد نگهبان قانون اساسی در خصوص مقررات مجازات افرادی که به قصد ارتکاب جرم دیگری با استفاده از مصرف مسکرات از خود سلب آگاهی و اراده می نمایند، وارد بررسی خواهد شد.

دیوان عالی کانادا چندین پرونده را بررسی خواهد کرد که بخشی از قوانین کیفری را به چالش می کشد. مقررات این بخش می گوید اگر شخصی به طور داوطلبانه الکل یا سایر مسکرات را مصرف کند تا حدی که کنترل خودآگاه بر اعمال خود را از دست بدهد و مرتکب جرم خشونت آمیز شود، مسئول آن است.

وقوع جرم به این دلیل است که آنها "به طور قابل توجهی" در برآورده کردن استانداردهای معقول جامعه شکست خورده اند. دفاع «مستی شدید» در پرونده های جنایی بر تحقق حق برابری زنان و حق برابر برای امنیت شخصی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

5) نگهبان قانون اساسی، فراخوان برای برگزاری همه پرسی را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی مجارستان به اتفاق آرا تصمیم مجلس برای فراخوان برگزاری همه پرسی "در مورد حمایت از کودکان" را تایید کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود ممنوعیت تغییر محل کار برای کارگران خارجی که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت اجرایی شده است را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره در دادرسی اساسی-قضایی، ممنوعیت تغییر محل کار که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت برای کارگران خارجی است را تایید کرد که تصمیم به تغییر شغل خود دارند. کارگران خارجی در درخواست مطابق این مقررات با قانون اساسی و حقوق بشر بین المللی، از دیوان قانون اساسی درخواست ابطال این مقررات را کرده بودند.

7) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود قانون‌گذار را ملزم به قانون گذاری در حمایت از حق حیات (زندگی) مندرج در قانون اساسی برای افراد معلول، تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در دادرسی اساسی-قضایی حکم داده است که الزام قانون اساسی برای حمایت از حق زندگی، قانونگذار را موظف می کند که از افراد دارای معلولیت حمایت کند و الزامات اولویت بندی بیماران را نسبت به آنها با قانون‌گذاری رعایت کند.

8) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود نسبت به آیین نامه صادره از وزارت بهداشت، این مقررات را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان، ‌پس از دادرسی اساسی-قضایی بخشی از آیین نامه وزارت بهداشت را که بر اساس آن شهروندان شاغل واکسینه نشده باید با هزینه شخصی آزمایش PCR برای کرونا را انجام دهند، مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

9) نگهبان قانون اساسی، تدابیر و اقدامات محدودیتی دولت که مربوط به کویید-19 را مطابق شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی پس از دادرسی اساسی-قضایی در حکمی اعلام کرد، تدابیر و اقدامات محدودیتی اجرا شده در مقابله با همه گیری کرونا توسط دولت، مشروع و مطابق با قانون اساسی است.

10) مجلس با اصلاح قانون انتخابات، ضمن معرفی نظام انتخاباتی جدید، سهمیه جنسیتی نمایندگان را کاهش داد.

جوگورکو کنش، قوه مقننه تک مجلسی جمهوری قرقیزستان، اصلاحاتی را در قانون انتخاب نمایندگان تصویب کرد و در آن پیشنهاد معرفی یک نظام جدید انتخاباتی و کاهش سهمیه جنسیتی را داد.

11) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود تشخیص داد که نیروی انتظامی حق زندگی (حیات) خانم آینور کدین را نقض کرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در دادرسی-قضایی خود حکم داد که نیروی انتظامی حق زندگی آینور کودین، زن 28 ساله کرد را نقض کرده است چرا که وی در جریان تظاهرات اکتبر کوبانی بر اثر خونریزی مغزی پس از سقوط از پله ها در حالی که تلاش می کرد از استنشاق گاز اشک آور جلوگیری کند جان باخت.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هشت، پانزدهم مهر 1400

Ali Shirvani | پنجشنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۰، ۰۷:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

1) دیوان، درخواست تعویق برگزاری انتخابات را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست کمیسیون انتخابات مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات شهرداری‌ها که برای 27 اکتبر 2021 برنامه ریزی شده بود را رد کرد.

2)‌ آیا مقررات قانون مدنی در مورد حق ازدواج ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی است؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند دادرسی اساسی (مطابقت با قانون اساسی) و صدور حکم در مورد حق برابری ازدواج برای همه را به تعویق انداخت. از دیوان خواسته شد در مورد اینکه آیا ماده 1448 قانون مدنی و تجاری تایلند ناقض حق برابری ازدواج در قانون اساسی است، تصمیم گیری کند، این ماده فقط ازدواج زن و مرد را به رسمیت می شناسد.

3) رئیس کشور، رئیس دولت را منصوب کرد. رئیس جمهور، یک زن را به سمت نخست وزیری کشور منصوب کرد.

رئیس جمهوری تونس، قیس سعید، پروفسور نجلا بودن رومدن را به عنوان اولین زن نخست وزیر منصوب کرد.

4) دولت و مقامات موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان کرونا شدند. دیوان عالی در دستور اخیر خود به مقامات دولتی، آنها را موظف به پرداخت غرامت(حدود 670 دلار) به خانواده‌های قربانیان کرد.

دیوان عالی جمهوری هند روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در دستوری، همگی جان‌باختگان قبلی و کسانی که در آینده از ابتلا به کووید-۱۹ در آن کشور جان خود را از دست دهند، را مشمول دریافت غرامت ۵۰ هزار روپیه‌ای (حدود 670 دلار) اعلام کرد.

پرداخت این غرامت، علاوه ‌بر لوایح پیشین بعضی ایالت‌ها در این زمینه انجام می‌شود و بنابر حکم دیوان عالی، غرامت باید ظرف ۳۰ روز پس از درخواست خانواده جان‌باخته و ارائه اسناد لازم، پرداخت شود. سرپرست قضات دیوان، در توضیح این دستور آورده است، مقامات ایالتی موظف به پرداخت غرامت از محل بودجه مقابله با بلایای طبیعی در هر ایالت هستند و هیچ ایالتی حق ندارد به صرف ثبت ‌نشدن کووید-۱۹ به‌عنوان علت مرگ در گواهی فوت، درخواست دریافت غرامت را رد کند. براساس حکم دیوان عالی، بستگان فرد جان‌باخته می‌توانند برای تصحیح علت مرگ در گواهی فوت به اداره بلایای طبیعی منطقه مراجعه کنند. در موارد اختلاف، کمیته رسیدگی به شکایت‌ها با بررسی پرونده بیمار درگذشته، ظرف ۳۰ روز نتیجه را اعلام خواهد کرد و در نهایت درصورت تایید مرگ در اثر کووید-۱۹ غرامت پرداخت خواهد شد.

5) نمایندگان مجلس، با رای اکثریت خود، رئیس دولت را برگزیدند. وی نیز بلا فاصله از فهرست وزرای پیشنهادی خود، از جمله سه وزیر زن رونمایی کرد.

فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، با رای اکثریت نمایندگان، به‌طور رسمی به‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر آن کشور انتخاب شد. مطابق مقررات قانون اساسی ژاپن، ریاست کشور بر عهده امپراتور و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است و نمایندگان منتخب مردم، نخست وزیر را از میان اعضای(رهبر) حزب حاکم بر می گزینند.

فومیو کیشیدا سیاستمدار ۶۴ ساله که پیش‌تر در دوره نخست‌وزیری شینزو آبه، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ وزیر امور خارجه ژاپن بود، هفته گذشته با پیروزی در انتخابات داخلی حزب لیبرال دمکرات، رهبری حزب را برعهده گرفت.

حزب لیبرال دمکرات در مجلس نمایندگان ژاپن از اکثریت برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رفت که رهبر منتخب حزب، در مجلس نیز به ‌عنوان رئیس دولت آن کشور برگزیده شود. فومیو کیشیدا روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در مجلس نمایندگان با کسب اکثریت آرا بر یوکیو ادانو، رهبر حزب رقیب دمکرات مشروطه‌خواه ژاپن پیروز و به ‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر ژاپن معرفی شد.

یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر پیشین، حدود یک سال قبل، پس از استعفای شینزو آبه به‌علت بیماری، به رهبری حزب محافظه‌کار لیبرال دمکرات و نخست‌وزیری ژاپن رسیده بود، اما شهریورماه اعلام کرد که در انتخابات آتی رهبری حزب متبوع خود شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب از رقابت برای انتخاب شدن به ریاست دولت نیز کناره‌گیری کرد.

وزرای کابینه سوگا، نخست‌وزیر پیشین، صبح روز دوشنبه به طور کامل استعفا کردند و نخست وزیر جدید، پس از انتخاب در مجلس، از ترکیب ۲۰ نفره وزرای مورد نظر خود رونمایی کرد که سه وزیر زن نیز در فهرست هیأت دولت قرار دارند. رسانه ملی ژاپن نیز، از تصمیم نخست‌وزیر جدید برای انحلال مجلس آن کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی در ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) خبر داده است.

کیشیدا که از هفته آینده کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز خواهد کرد، در نخستین نشست خبری خود از انحلال پارلمان در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) و برگزاری انتخابات زودهنگام خبر خواهد داد. به گفته تحلیلگران کیشیدا قصد دارد با این کار از فرصت جا‌به‌جایی دو دولت برای برگزاری انتخابات استفاده کند و اگر موفق به کسب اکثریت مجلس شود، جایگاه خود را به‌عنوان نخست‌وزیر تثبیت خواهد کرد.

6)‌ زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند.

بر اساس حکم نهایی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند. طبق این حکم، فرزندِ هیچ زنی پس از مرگ وی، حق چنین ادعایی را از پدربزرگ و دایی‌های خود ندارد.

شورای عالی قضایی این حکم را در برابر ادعای فرزندان دو خواهر فوت شده از اهالی شهر پیشاور، مبنی بر مطالبۀ میراث از پدربزرگ‌شان، صادر کرد. عیسی خان، پدربزرگ این دو جوان، برای هیچ یک از دخترانش حق راث در نظر نگرفته بود و در سال ۱۹۳۵، تمامی دارایی و املاک خود را به اسم فرزند ذکور خود، عبدالرحمن انتقال داده بود.

هیچ یک از دو دختر عیسی‌خان، در طول حیات خود ادعای حق میراث از دارایی پدر نکرده بودند و در مورد انتقال تمامی دارایی پدر به برادرشان نیز انتقاد و شکایتی نداشته‌اند. با این حال، فرزندان خواهرانِ متوفی، در سال ۲۰۰۴ برای دریافت سهم میراث مادر خود از املاک و دارایی پدربزرگ‌شان، به دادگاه شکایت کردند و آن دعوی از سوی دادگاه مدنی محلی پیشاور پذیرفته شد و به نفع ایشان حکم صادر شده بود. پس از تجدید نظرخواهی از جانب عیسی‌خان، دادگاه عالی پیشاور حکم دادگاه مدنی را رد کرد و فرزندان خواهران متوفی را مستحق میراث ندانست.

نوه‌ها و نتیجه‌های عیسی‌خان با نپذیرفتن حکم دادگاه عالی پیشاور، به شورای عالی قضایی پاکستان شکایت بردند؛ اعضای شورای عالی قضایی، با رد درخواست تجدید نظر آنان، حکم دادگاه عالی پیشاور به نفع عیسی‌خان را تائید کرد. در حکم دادگاه عالی آمده است: «زنان باید در طول زندگی خود از والدین‌شان مطالبۀ حق وراثت کنند، در غیر آن، فرزندان‌شان از این حق محروم خواهند شد.»

یکی از قضات دادگستری رسیدگی کننده به این موضوع گفت: «قانون از حقوق زنان در امر ارث حمایت می‌کند. با این حال، باید دید که وقتی زنان خود از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و آن را مطالبه نکنند، چه خواهد شد؟»

معرفی فیلم «متهم شده»

Ali Shirvani | شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

زن جوان و بیکسی به نام «سارا» در برابر دیدگان افرادی مورد تجاوز به عنف و هتک حرمت توسط چند مرد قرار می‌گیرد، شهود هرکدام به دلیلی از بیان ماجرا لب فرو می‌بندد، او به کمک یک وکیل زن در صدد گرفتن حق خود بر می‌آید تا در دادگاه جرم متهمین را ثابت کند....

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، بیست خرداد 1400

Ali Shirvani | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۷:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

1) آیا مقررات قانون اساسی بر مقررات اتحادیه‌ اروپا برتری دارد؟

رئیس دولت (نخست وزیر) لهستان از دیوان قانون اساسی این کشور خواست کرد تا درباره اینکه آیا قانون اساسی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا برتری دارد تصمیم بگیرد.

2) برگزاری اجتماعات مذهبی در خانه‌های شخصی، مطابق قانون اساسی و حقوق فردی مندرج آن است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رای پرونده Tandon v. Newsom ممنوعیت اجتماعات مذهبی در خانه های شخصی مربوط به COVID که در ایالت کالیفرنیا تصویب و اجرایی شده است را خلاف قانون اساسی و حقوق فردی مندرج در آن اعلام کرد.

3) با صدور حکم حکومتی، کمیسیون ریاست جمهوری جهت تجزیه و تحلیل نظرات موافقان و مخالفان اصلاح دیوان عالی تاسیس گردید.

رئیس کشور ایالات متحده آمریکا با صدور حکم حکومتی (دستورالعمل/فرمان اجرایی) دستور به ایجاد کمیسیون ریاست جمهوری در مورد اصلاح دیوان عالی داد. هدف از تاسیس این کمیسیون ارائه تجزیه و تحلیل از استدلال های اصلی در بحث عمومی اخیر در موافقت و مخالفت با اصلاح دیوان عالی است.

4) با بالا گرفتن انتقادات نسبت به نحوه سیاست گذاری و مدیریت کشور در مورد همه گیری کرونا، مجلس تصمیم به ارزیابی اقدامات رئیس کشور از طریق تحقیق و تفحص گرفت.

مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل، کمیسیون تحقیقات پارلمانی (CPI) را ایجاد کرده است تا به ارزیابی اقدامات رئیس کشور (رئیس جمهور) بولسونارو در مورد همه گیری ویروس کرونا بپردازد.

5) مقررات اداره زندان‌ها برای محکومین به حبس ابد، مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا مقررات مربوط به حبس ابد را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. مقرراتی که خلاف قانون اساسی شناخته شده‌اند مربوط به ماده چهار قانون اداره زندان‌ها (c.d. «ergastolo ostativo») هستند و در این رابطه ضمن ابطال این مقررات، دیوان به مجلس دستور داد تا در مدت یکسال قوانین و مقررات اصلاحی را تصویب نماید. موضوع اصلی مربوط مغایرت این مقررات با قانون اساسی مربوط به امکان اعطای آزادی به مجرمان محکوم به مجازات حبس ابد برای جرائم بسیار شدید بود. طبق این مقررات، مجازات حبس ابد در مورد شدیدترین جرایم (مانند فعالیتهای جنایی از نوع مافیا) قابل کاهش یا جایگزینی نیست و در نتیجه مخالف قانون اساسی است.

6) محل اقامت دبیر سابق نهاد نگهبان قانون اساسی توسط نیروی انتظامی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت.

محل اقامت یکی از روسای سابق دیوان قانون اساسی اوکراین که انتصاب وی توسط ریاست کشور (رئیس جمهور) ابطال شده بود، توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت.

7) فرهنگ بومی شکار باید با قانون‌گذاری و مطابق با نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) مقرراتی که شکار توسط جوامع بومی را محدود می کند و بیان می دارد فرهنگ شکار بومی باید در برابر نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

8) بوجود آوردن رژیم موازی قانونی املاک و مستغلات، مخالف قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی خود در رابطه با مطابقت مقررات جدید املاک و مستغلات در بنگال غربی، این قانون را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در حکم خود آورده است که ایالات نمی توانند یک رژیم موازی برای تنظیم صنعت املاک و مستغلات ایجاد کنند و قانون تنظیم صنعت مسکن در بنگال غربی مغایر قانون اساسی است.

9) نهاد نگهبان قانون اساسی، منبع تحقیقاتی دو زبانه و آنلاین راه انداز کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین کتابخانه آنلاین جدیدی به نام کتابخانه قانون اساسی را راه اندازی کرد که شامل نشریات تحقیقاتی و آرای دادرسی قضایی مرتبط به زبان انگلیسی است.

10) مجلس، تمام اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، قضات دیوان عالی و دادستان کل را برکنار کرد.

نمایندگان تازه انتخاب شده مجلس قانون‌گذاری در جمهوری السالوادور، در اولین نشست خود کلیه قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و دادستان کل این کشور، رائول ملارا را برکنار کردند. نمایندگان جدید اغلب از اعضای حزب حاکم هستند که بدلیل مواضع قوه قضائیه در اعتراض به اجرای دستورات اجرایی ریاست کشور(رئیس جمهور) برای مبارزه با همه‌گیری کرونا، کار خود را با پاک سازی قوه قضائیه شروع کرده‌اند.

11) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

12) آیا قانون اساسی از حق حمل اسلحه به خارج از خانه نیز حمایت می کند؟ تفسیر دیوان از متمم دوم در پاسخ به این پرسش، تطابق یکی از قوانین ایالت نیویورک با قانون اساسی را به چالش می‌کشد که براساس آن هرکسی که می خواهد اسلحه در این ایالت حمل کند، باید دلیل قابل پذیرشی برای این کار ارائه دهد.

بیش از یک دهه پس از آنکه دیوان عالی در حکمی، حق داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود محافظت را حقی مطابق متمم دوم قانون اساسی اعلام کرد، دیوان اکنون دادرسی اساسی در مورد پرونده‌ای را پذیرفته است که پرسش آن حق حمل اسلحه در خارج از خانه است.

13) با دستور دیوان، دولت ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با صدور حکمی در مورد تغییرات اقلیمی، دولت را ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد.

14) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

15) با رای دادگاه، شهرداری و نیروی انتظامی موظف به جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه دادرسی و وکالت یک زن باردار شد.

این زن سیاه پوست با شکایت از شهرداری و نیروی انتظامی شهر نیویورک در دادگاه مدعی شد که نیروی انتظامی وی را در حالی که وی در بیمارستان و آماده زایمان نوزاد خود بوده است، بمدت چهار ساعت با دستبند و پابند بسته بودند.

وکلای این زن گفتند که وی دو روز قبل زایمان خود به اتهام تجاوز از قانون بازداشت شده بود که آن اتهام رد و پرونده بسته شده بود. وی بعدتر خواستار جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه‌های دادرسی و هزینه‌ وکیل خود شد. قاضی دادگاه، جبران خسارت 750000 دلاری برای این زن و نوزادش را تأیید کرد. این زن سیاه پوست با شهرداری و ‌نیروی انتظامی توافق کرده است که متهمان اعتراف به نقض حقوق این زن نمی‌کنند.

16) مجلس افزایش مجازات ختنه زنان را تصویب کرد.

مجلس جمهوری عربی مصر با اکثریت آرا لایحه‌ مجازات کیفری برای مثله کردن(ختنه) زنان را به 7 سال حبس افزایش داد که در برخی موارد می تواند به 20 سال برسد.

معرفی فیلم «مارشال»

Ali Shirvani | دوشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

فیلم « مارشال» بر اساس زندگی واقعی تورگود مارشال وکیل آمریکایی و از مبارزان جنبش حقوق مدنی که اولین سیاه پوستی منصب قضاوت دیوان عالی ایالات متحده را بدست آورد.

تورگود در بالتیمور، مریلند به دنیا آمد. پس از اقدام برای پذیرش در دانشگاه مریلند و رد شدن درخواست او، تورگود به هاروارد رفت و در سال ۱۹۳۳ از آنجا فارغ‌التحصیل شد. وی در زمینه عدم تفکیک نژادی در آموزش عمومی بسیار فعالیت کرد و در برابر دادگاه استدلال کرد که این تفکیک نژادی، نقض قانون حفاظت برابر است. او در سال 1944 پرونده (اسمیت علیه آلورایت) در دیوان عالی ایالات متحده، با ادعای اینکه احزاب حزب دموکرات تگزاس ناعادلانه از حق رای دادن در انتخابات مقدماتی برای شهروندان سیاه پوست محروم شده است دیوان را مجاب کرد که همه شهروندان، صرف نظر از نژاد، از نظر قانون اساسی حق رأی دادن در انتخابات مقدماتی را دارند. در سپتامبر 1961 توسط جان اف کندی به عنوان قاضی دادگاه تجدیدنظر مدار ایالات متحده منصوب گردید اما این انتصاب یک سال طول کشید تا در مجلس سنا تصویب شود.

در ژوئن 1967، لیندون جانسون، تورگود را به عنوان نامزد دیوان عالی دادگستری برای پرکردن منصب خالی شده تام سی کلارک نامزد کرد. برخی از سناتورهای با انتصاب وی سرسختانه در مجلس منحالفت به عمل آوردند اما مارشال تأیید شد و در اکتبر سوگند یاد کرد. در نتیجه این انتصاب تورگود اولین سیاه پوستی بود که در کرسی قضاوت عالی ایالات متحده شروع به خدمت کرد. تورگود مارشال در اکثر احکام خود موضع لیبرالی داشت و به شدت مخالف مجازات اعدام بود. در سال 1973 مارشال با اکثریت آرا به حمایت از حق انتخاب یک زن برای سقط جنین رای داد.

از آنجا که قاضیان محافظه کار بیشتری در طول دولت رونالد ریگان، ریچارد نیکسون و جرالد فورد به قضاوت دیوان منصوب شدند، مارشال خود را در اقلیت یافت که اغلب به عنوان صدای تنهایی مخالف بود. وی به «مخالف بزرگ» معروف شد. در سال 1980، دانشگاه مریلند با نامگذاری کتابخانه حقوق جدید خود به نام مارشال، از وی تجلیل کرد. مارشال هنوز از اینکه دانشگاه 50 سال قبل او را رد کرده بود، ناراحت بود و در نتیجه از حضور در مراسم تقدیر از خود را نپذیرفت. هم اکنون جوایز و بورسیه‌های تحصیلی بسیاری از طرف دانشگاه‌ها و کانون‌های وکلا به نام او و برای گرامیداشت فعالیت‌های او به دانشجویان مستعد ارائه داده می‌شود. تورگود مطابق قانون در برابر ایده بازنشستگی خود از دیوان عالی مقاومت می‌کرد اما در اوایل دهه 1990 ، سلامتی او رو به شکست بود و از نظر شنوایی و بینایی دچار مشکل شد. در ژوئن 1991، نامه استعفا را به رئیس جمهور جورج اچ. بوش ارائه داد و کرسی دیوان را در اختیار قضات جوان‌تر قرار داد. مارشال تمام مقالات و یادداشت های شخصی خود را به کتابخانه کنگره سپرد. مارشال تمام مقالات و یادداشت های شخصی خود را به کتابخانه کنگره سپرد.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، سوم خرداد 1400

Ali Shirvani | دوشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

1)‌ قانون جدید منتشر شده در روزنامه رسمی، استفاده از ماسک را در همه فضاهای عمومی اجباری می‌کند.

دولت پادشاهی اسپانیا قانون جدیدی را در روزنامه رسمی دولت منتشر کرد که مطابق مقررات این قانون،‌ دیگر رعایت اجباری فاصله اجتماعی، عاملی تعیین کننده برای استفاده از ماسک صورت در اسپانیا نخواهد بود و استفاده از ماسک در همه فضاهای عمومی بدون در نظر گرفتن فاصله بین مردم اجباری خواهد بود.

2)‌ اصلاح درآمد مالیاتی شرکت‌ها، از آنجا که منجر به محدودیت حق آزادی تاسیس می‌گردد، خلاف قانون اساسی است.

در دعوی مطرح شده یک شرکت در دیوان قانون اساسی علیه رای دادگاه مالی فدرال جمهوری فدرال آلمان، نسبت به موضوع اصلاح درآمد مشمول مالیات،‌ از آنجا که دادگاه مالی به رای پیشین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رجوع نکرده بود و نسبت به اصلاح در آمد مالیاتی این شرکت اقدام رای داده بود، دیوان با دادرسی اساسی خود دریافت که این امر منجر به محدودیت در آزادی تأسیس شده و در نتیجه، مخالف قانون اساسی دانست.

3) رئیس کشور با حکم حکومتی، وضعیت اضطراری برای مهار همه گیری کرونا را تا 15 آوریل 2021 تمدید کرد.

رئیس جمهوری پرتغال که مطابق قانون اساسی رئیس این کشور محسوب می شود با صدور فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری و محدودیت آزادی رفت و آمد را در این کشور تمدید کرد. مطابق قانون اساسی پرتغال، نظام اساسی کشور، نیمه ریاستی است. رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر، رئیس دولت است و ریاست کشور که منتخب مستقیم مردم است، ضمن فرماندهی کل قوا، اختیار انحلال مجلس، اختیار صدور فرمان اجرایی، نصب نخست وزیر با رای موافق مجلس و اختیارات دیگری را دارد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای دو دوره متوالی ۵ ساله انتخاب گردد و ضامن وحدت و اجرای قانون اساسی است. او موظف است برای حداکثر مدت 15 روز و بدون تعصب احتمالی، در مورد تمدید وضعیت اضطراری فرمان خود را با استماع مباحث هیأت وزیران، صادر نماید.

4) رئیس جمهور از امضای لوایح تصویب شده در مجلس خودداری کرد.

رئیس کشور جمهوری تونس، با بیم از کاهش اختیارات خود، از امضای قانون تاسیس دیوان قانون اساسی که توسط مجلس تصویب شده است، خودداری کرد.

5) دو نفر از اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی با حکم رئیس کشور و به دلایل امنیتی از این نهاد اخراج شدند.

ولادمیر زلنسکی، رئیس کشور (رئیس جمهور) اوکراین، دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی را به دلایل امنیتی عزل کرد.

6) بدلیل شرایط حاصل از همه گیری کرونا، انتخابات به تعویق افتاد.

مجلس سنای جمهوری شیلی، با تعویق انتخابات کمیته بازنگری قانون اساسی به مدت پنج هفته موافقت کرد. این تصمیم برای اجرایی شدن، باید به تصویب مجلس ملی نیز برسد. علی رغم اینکه شیلی در برنامه ایمن سازی خود، به هفت میلیون نفر از نوزده میلیون نفر خود یک دوز واکسن تزریق کرده است، هنوز حدود 90% از مردم در شرایط قرنطینه قرار دارند. جمهوری شیلی،‌ پیشتر نیز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به دلیل شیوع کوید-19 به تعویق انداخته بود.

7)‌ مصوبه غیرقانونی اعلام کردن ختنه زنان، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا درخواست ابطال قانون ختنه دستگاه تناسلی زنان را که سنت ختنه زنان مخالف قانون اساسی و غیرقانونی می شمارد، رد کرد. در سال 2017 یک زن بالغ بالای هجده سال با استناد به قانون اساسی، از دیوان درخواست ابطال قانون ممنوعیت ختنه زنان را به دلیل سلب حق از خود را کرده بود. کنیا در سال 2011 عمل فوق الذکر را ممنوع و مشارکت کنندگان در این عمل چه در مورد دختران و چه در مورد زنان را با جرم انگاری،‌ مستوجب مجازات‌هایی معادل 1800 دلار یا سه سال مجازات سالب آزادی نمود. رای دیوان، با نصاب دو موافق و یک مخالف صادر شده است.

8) دیوان، رای به بازداشت و اخراج پناهجویان به کشور مادری خود را داد.

دیوان عالی جمهوری هند درخواست تخفیف و مهلت دهی بازداشت پناهجویان روهینگیا و اخراج آنها به میانمار را رد کرد.

9) شاید برای شما هم این پرسش بوجود آمده باشد که حقوق سالیانه روسای کشورها و روسای دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان چقدر است؟ از رئیس کشور جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون تا نخست وزیر پادشاهی متحده بریتانیا، بوریس جانسون و رئیس کشور ایالات متحده آمریکا، سالیانه چقدر درآمد از شغل و مسئولیت خود دارند؟ لبنک را ببینید.

10) دیوان به رئیس پیشین کشور دستور داد تا در سوگندنامه‌ای مشخص کند در صورت اثبات جرم وی، مجازات می‌شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی دستورالعمل هایی را صادر کرده است که رئیس جمهور پیشین جیکوب زوما باید در سوگندنامه‌ای مبنی بر مجازات را در صورت اثبات جرم به اتهام تحقیر دادگاه، صادر کند. این بیانیه دیوان در قضاوت دبیر کمیسیون قضایی تحقیق در مورد ادعای استفاده از اموال دولت، فساد و کلاهبرداری در بخش عمومی در شکایت نهاد دولت از جیکوب گدلیاهلکیزا زوما ارائه صادر شده است.

تازهای بین‌المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1399

Ali Shirvani | چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

1) تعطیلی فروشگاه‌های خرده ‌فروشی توسط دولت مخالف قانون اساسی است.

به دنبال شکایت بیش از ۶۰ سناتور، دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی خود که مبنی بر مطابقت تعطیل کردن فروشگاه‌های خرده فروشی در کشور به دلیل همه گیری کووید ۱۹ با قانون اساسی، این مقررات و عمل دولت را به دلیل عدم توجیه دلایل اقدامات خاص خود و نبود تعیین استثنائات آن، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان عالی اختیارات نیروی انتظامی برای انجام تفتیش بدون دستور قضایی را مورد سنجش قرار داد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا استدلال ها در مورد اینکه آیا قانون اساسی به نیروی انتظامی اجازه می دهد از افراد مشکوک به فرار از اجرای قانون پس از ارتکاب تخلفات جزئی، تفتیش بی ضابطه را انجام دهد، مورد استماع قرار داد. دیوان از چهار طرف مختلف در این استماعات خواست تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و هر کدام نظر متفاوتی را در مورد این سوال پیچیده ارائه دادند که شرایط مربوط به تصمیم یک افسر برای کنار گذاشتن الزام عمومی متمم چهارم مبنی بر صدور دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی را قبل از انجام تفتیش توجیه می کند. متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده بیان می‌دارد:

«حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.»

3) ‌دولت، زیر نویس کردن تمامی فیلم‌ها را اجباری کرد.

دولت مکزیک (ایالات مکزیکی متحده)با وضع مقرراتی زیرنویس کردن همه فیلم‌ها را جهت دسترسی برابر به محتوا برای افراد ناشنوا ، الزامی کرد. وزارت کشور مکزیک گفته است که زیرنویس اسپانیایی برای همه فیلم‌ها اجباری است، حتی اگر فیلم‌ها به زبان اسپانیایی ساخته شده یا دوبله شده باشند.

4) نهاد پاسدار قانون اساسی، حکم اخراج صریح ترین نماینده مخالف دولت را به اتهام توهین به رئیس کشور صادر کرد.

دیوان قانون اساسی «دولت کویت»، حق عضویت در مجلس را از بدر الداهوم، نماینده رک گوی مجلس سلب کرد. دلیل این امر توهین به امیر فقید کشور عنوان شده است که پیشتر این توسط دادگاه تجدیدنظر حکم تبرئه آن صادر شده بود. حکم اخراج این نماینده از مجلس کویت که در حال حاضر در تعلیق به سر می برد خشم رای دهندگان را سبب شده است چرا که وی پیش از انتخابات توسط دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده و توانسته بود در انتخابات شرکت نماید.

5) دادگاه عالی، در پرونده‌ای در مورد مقررات قاعدگی، دستورالعمل‌های اجرایی صادر کرد.

دادگاه عالی گجرات دستورالعمل‌هایی را صادر کرده که پیشنهاد کرده است که محرومیت اجتماعی زنان/دختران بر اساس وضعیت قاعدگی آنها در همه مکان ها، اعم از خصوصی یا دولتی، مذهبی یا آموزشی لغو شود. دادگاه عالی گجرات با تأکید بر اینکه همه ادیان (به استثنای آیین سیک)، زنان/دختران در زمان عادت ماهانه «از نظر آداب و رسوم ناپاک» می خوانند، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه کرده است که پیشنهاد می کند، دولت ایالتی باید برای پایان دادن به تابوی قاعدگی دنبال کنند.

شروع رسیدگی به این پرونده از گزارشی در مورد وقوع یک حادثه شروع مربوط می شود. در این حادثه گزارش شد که 68 دختر در مقطع کارشناسی از طریق دانشکده به اتاق توالت رانده شده و جداگانه مجبور می شوند با نشان دادن لباس زیر خود ثابت کنند که در دوران عادت ماهانه خود نیستند. این حادثه پس از شکایت رئیس خوابگاه به مدیر دانشکده مبنی بر نقض موازین مذهبی توسط برخی دختران، به ویژه در دوران قاعدگی، رخ داده است.

6) دیوان عالی تمام شکایات باقی مانده در مورد تقلب در انتخابات رد کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا کلیه پرونده های باقیمانده که به دلیل شکست در انتخابات توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ مطرح شده بود را رد کرد.

7) دیوان عالی، بیان عقاید متفاوت از حکومت، به معنای فتنه «sedition» نیست.

دیوان عالی جمهوری هند در رای اعلام کرد، بیان عقاید متفاوت از دولت را به معنای فتنه «sedition» نمی‌داند. دیوان آورد است «مخالفت» نوعی آزادی بیان است و این حق تحت قانون اساسی محافظت می شود، اظهار نظرها در زمانی انجام می شود که دولت‌ها و نهادهای حکومتی در سراسر کشور به سرعت به مخالفین و منتقدین خود اتهام فتنه می زنند. قانون مربوط به فتنه در هند گذشته جالبی دارد - این قانون توسط انگلیسی ها در سال 1870 مطرح شد، پس از بحث در مورد آن، مجلس موسسان در سال 1948تصمیم گرفت که این مقررات از قانون اساسی کنار گذاشته شود.

8) حق زندگی کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی نقض شده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در پرونده مربوط به یکی از کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی، نتیجه گرفت که حق زندگی وی که در بازداشت، به دلایل مادی و رویه‌ای نقض شده است. این پرونده مربوط به پرونده یک تبعه نیجریه « Festus Okey»است که چهارده سال پیش هنگامی که در بازداشت نیروی انتظامی بود با شلیک گلوله کشته شد.

9) دولت، روش‌های تبدیل درمانی را ممنوع کرد.

دولت نیوزیلند روش‌های تبدیل ‌درمانی را ممنوع می‌کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده، دولت برنامه دارد تا حداکثر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تبدیل درمانی را ممنوع کند. تبدیل درمانی، درمان روانی یا مشاوره روحی طراحی شده برای تغییر گرایش جنسی فرد از همجنس‌گرا یا دوجنس گرا به دگرجنس‌گرا است. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت احزاب از این مقررات، تصویب لایحه قانونی آن نیز در مجلس قطعی است. بنا به اظهارات سخنگوی حزب سبز، فشار وارده از سوی یک کارزار ۱۵۰ هزار نفری که خواستار ممنوعیت فوری تبدیل درمانی شده بود، عامل تنظیم این جدول زمانی است.

10)‌رئیس کشور از نهاد پاسدار قانون اساسی، درخواست تصمیم گیری راجع به وظایف دادستان کرد.

رئیس جمهوری بلغارستان از دیوان قانون اساسی این کشور تقاضا کرد تا راجع به وظایف دادستان ویژه تصمیم‌گیری کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر رومن رادف، رئیس جمهور کشور بلغارستان در روز ۲۴ فوریه، از دیوان قانون اساسی خواسته است که اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری را بدلیل مخالفت با قانون اساسی، باطل اعلام کند. براساس این اصلاحات، انتصاب یک دادستان ویژه با اختیار تحقیق از مقامات عالی رتبه دادستانی پیش‌بینی شده است. او در شکایت خود به دیوان آورده است که تغییر مذکور، چندین اصل از قانون اساسی، از جمله اصل استقلال دادستانی در دادگستری و اصل برابری همه افراد در برابر قانون را نقض کرده است.

با توجه به طولانی بودن روند دادرسی اساسی در پرونده‌های دیوان قانون اساسی جمهوری بلغارستان، انتظار می‌رود که رای نهایی در نیمه دوم سال آتی صادر شود.

11) ‌دیوان عالی، به شهروندان اتباع خارجی اجازه ثبت دادخواست مطالبه خسارت زیست محیطی علیه شرکت‌های داخلی را صادر کرد.

دیوان عالی بریتانیا در آخرین سری از تصمیمات برجسته در مورد مسئولیت شرکت‌های مادر تحت قانون انگلیس، اجازه طرح دعوی مطالبه خسارت ادعای شهروندان نیجریه‌ای برای دریافت خسارت زیست محیطی علیه یک شرکت مادر انگلیسی را که پیشتر به دلیل آسیب به محیط زیست و نقض حقوق بشر محکوم شده را به اتباع نیجریه‌ای اعطا کرد.

12) دیوان عالی تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مورد لغو دریافت شهریه توسط دانش آموزان مذهبی در مدارس مذهبی را لغو کرد.

دیوان عالی کانادا تصمیم دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان را لغو کرد. دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان در سال 2017 حکم به محدود کردن بودجه عمومی دانشجویان غیر کاتولیک که در مدارس کاتولیک این استان تحصیل می کنند را صادر کرده بود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

Ali Shirvani | پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6) انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد. اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7) نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد.

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است.

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال 1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 15 مهر 1399

Ali Shirvani | سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

1) اگر تصویری را در ژاپن بازتوئیت می کنید، مراقب نقض قانون باشید.

دیوان عالی ژاپن طی حکمی، توئیتر را ملزم به انتشار اطلاعات هویتی کاربرانی داد که با باز نشر یک توئیت، حقوق معنوی نویسنده‌ای مالک تصویر در توئیت اصلی نقض می کند. ژاپن دارای چهل و پنج میلیون کاربر فعال توئیتر است و صدور این حکم سبب بوجود آمدن چالشهای حقوقی میان کاربران و حقوقدانان شده است.

2) مجری مصری: آیا شما به جوامعی مانند ما که جوامع در حال انتقال به جمهوری دوم نامیده می شوند توصیه می‌کنید که قسمت‌هایی از قوانین اساسی دیگر را مانند ایالات متحده را به عنوان الگو بکار ببریم یا کنار بگذاریم؟

قاضی گینزبرگ: "اگر من پیشنویس یک قانون اساسی (مدرن) را می‌نوشتم، به قانون اساسی ایالات متحده نگاه نمی کردم. احتمالا به قانون اساسی آفریقای جنوبی نگاه می کردم که تلاشی سنجیده برای داشتن نهادهای دولتی مدافع حقوق بشر، مانند قوه قضائیه مستقل، که من فکر میکنم کاری ارزشمندیست که انجام شده. این کار بروزتر است از آنچه در قوانین اساسی آمریکا یا کانادا انجام شده که دارای منشور حقوق و آزادی‌های بشر است که تاریخ آن به سال 1982 باز می گردد، شما می توانید به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نگاه کنید، بنابراین، بله حتما، چرا به تجاربی که در بیرون وجود دارند نگاه نکنیم و از فواید آنها استفاده کنیم؟ من به گوش دادن و یاد گرفتن از دیگران بسیار اعتقاد دارم."

قانون اساسی آمریکا:

می تواند روسای جمهوری را انتخاب کند که دارای رای اکثریت مردم نیستند.

با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند.

زیرساخت های برده داری را تداوم می بخشد.

3) رئیس کشور با صدور حکمی، مجلس را منحل کرد.

عبدالله دوم، رئیس کشور و شاه پادشاهی اردن هاشمی، طی حکم، دستور به انحلال مجلس پیش از برگزاری انتخابات 10 نوامبر داد.

بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، ملک عبدالله با این حکم، مطابق بند سوم اصل سی و چهارم قانون اساسی، که به رئیس کشور اختیار انحلال پارلمان را می دهد، مجلس نمایندگان را برای برگزاری انتخابات، منحل کرد. مطابق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، دولت برآمده از مجلس منحل شده، می بایست ظرف مدت یک هفته استعفا دهد.

پادشاه اردن در 29 جولای سال جاری تصمیم به برگزاری انتخابات سراسری گرفت. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاریخ برگزاری این انتخابات را 10 نوامبر سال 2020 تعیین کرد. پادشاهی اردن هاشمی، دومجلسی است، پادشاه رئیس کشور است که نخست وزیر را تعیین می کند و وزرای پیشنهادی وی را منصوب می‌نماید. مطابق قانون اساسی، برخی از احکام حکومتی نیازمند امضای نخست وزیر هستند و برخی دیگر بدون امضای وی، اجرایی خواهند شد.

4) حکم دوم علیه فرمان رئیس کشور

یک قاضی فدرال دیگر حکم داده که به طور موقت جلوی ممنوعیت دریافت برنامه تیک‌تیک از فروشگاه‌های مجازی آمریکایی را می‌گیرد. مطابق فرمان دونالد ترامپ با استفاده از اختیار فرمان، قرار بود «تیک تاک» نرم افزار محبوب و مورد استفاده جوانان، با ممنوعیت نصب و به‌روزرسانی از فروشگاه‌های مجازی اپل و اندروید روبرو شود.

قاضی کارل نیکولس که خود پیشتر توسط ترامپ به این سمت منصوب شده است و کرسی قضاوت در دادگاه فدرال منطقه‌ای واشنگتن را بر عهده دارد به درخواست وکلای این نرم افزار، با دستور موقت قضایی، جلوی اجرای دستور رئیس جمهور را گرفت.

قاضی نیکولس، استدلال مالکین شرکت تیک‌تاک که گفته بودند منع حضور آنها در فروشگاه‌های مجازی شرکت‌های آمریکایی، نقض متمم اول و پنجم قانون اساسی ایالات متحده خواهد بود؛ را پذیرفت. وکلای این شرکت گفته بودند

این ممنوعیت حق آزادی بیان کاربران را از ایشان گرفته زیرا که نمی‌توانند این برنامه را نصب کنند. در استدلال دیگر وکلا آمده است که ممنوعیت نصب و بروزرسانی حق خود این شرکت برای گذراندن روند قضایی عادلانه را نقض می‌کند،‌ زیرا ا ین ممنوعیت بدون دادن فرصت دفاع به این شرکت، استفاده از آن را ممنوع کرده است.

یکی از وکلای این برنامه گفته است: "این چه منطقی است که این برنامه امشب ممنوع شود در حالی که هم‌چنان مذاکراتی در جریان است که شاید این ممنوعیت را بلاوجه کند؟" از طرف دیگر وکلای دولت در این دادگاه استدلال کردند که این ممنوعیت باید اجرا شود چون شرکت مادر این برنامه "بلندگوی" حزب کمونیست چین است.

هفته پیش برنامه وی‌چت هم که با ممنوعیت مشابهی مواجه بود، قاضی دیگر در آخرین ساعات جلو اجرا شدن دستور اجرایی رئیس کشور را گرفت. ترامپ پیش‌تر فعالیت این شرکت چینی را به دلیل "نگرانی‌های امنیتی" در آمریکا منع کرده بود. مقام‌های امنیتی آمریکا گفته‌اند نگران اند که داده‌‌های جمع‌آوری‌شده توسط این برنامه چینی به دست حزب حاکم در پکن برسد. تیک‌تاک یک شبکه اجتماعی است که به کاربران امکان می‌دهد تصاویر ویدیویی منتشر کنند. مالکیت آن در اختیار شرکت چینی "بایت‌دنس" است که این اتهامات را رد می‌کند.

تیک‌تاک گفته است قرارداد جدید متضمن ملاحظات امنیتی آمریکاست. شرکت مالک این برنامه هم می‌گوید در حال کار روی توافقی است که در تطابق با قوانین چین و آمریکا باشد.

زنان در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

Ali Shirvani | سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا از سال 1789 تاکنون 17 رئیس و 102 قاضی مستشار داشته است که تنها 4 نفر از آنها میان زنان بوده‌ است.

آر بی جی

Ali Shirvani | شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

روث بیدر گینگزبرگ، معروف به آر.بی.جی، قاضی سرشناس دیوان عالی ایالات متحده و از مدافعان برابری حقوق زنان روز جمعه بیست و هشتم شهریور در سن ۸۷ سالگی درگذشت.

نکاتی از زندگی و مرگ قاضی گینزبرگ در زیر آورده شده است:

وی یکی از نه قاضی دیوان عالی آمریکا بود و توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت در سال ۱۹۹۳ برای عضویت این دیوان به سنا معرفی شده بود.

روث بیدر سال ۱۹۳۳ در محله فلتبوش بروکلین در ایالت نیویورک به دنیا آمد. پدر و مادرش مهاجران یهودی بودند. وقتی هفده ساله بود، مادرش مرد. همان سال به دانشگاه کورنل رفت و سال ۱۹۵۴ فارغ‌التحصیل شد.

بعد از ازدواج نام خانوادگی همسرش (مارتی گینزبرگ) را گرفت و شد روث بیدر گینزبرگ. وقتی باردار شد، شغلش را گرفتند و شغلی پایین‌تر برایش در نظر گرفتند. در دهه پنجاه میلادی، تبعیض علیه زنان باردار قانونی بود. به خاطر همین تجربه، بارداری دومش را از کارفرما پنهان کرد.

سال ۱۹۵۶ به مدرسه حقوق هاروارد رفت. آن سال فقط نه دختر در رشته حقوق پذیرفته شده بودند. رئیس دانشکده در بدو ورود از آنها پرسیده بود چطور می‌توانید این واقعیت را که جای نه پسر را گرفته‌اید توجیه کنید. روث بعدتر از هاروارد به مدرسه حقوق کلمبیا در نیویورک رفت و تبدیل به اولین زنی شد که برای نشریه حقوق هر دو دانشگاه کار می‌کرد. با این همه و به رغم شاگرد اول بودن نمی‌توانست شغلی پیدا کند. او در جایی گفته بود: "هیچ دفتر حقوقی در نیویورک استخدامم نمی‌کرد. از سه جهت مشکل داشتم: یهودی بودم، زن بودم، و مادر."

او در سال ۱۹۶۳ بالاخره استاد مدرسه حقوق راتگرز شد و کلاس حقوق و زنان او یکی از نخستین درس‌های دانشگاهی در این زمینه بود. گینزبرگ در همین دوران پروژه حقوق زنان را در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ای-سی-ال-یو) راه شروع کرد. سال ۱۹۷۳ مشاور حقوقی اصلی این اتحادیه شد و مدام با پرونده‌های تبعیض جنسیتی در دادگاه‌ها حاضر بود. در شش مورد، کار پرونده به دادگاه عالی آمریکا رسید، که پنج بار گینزبرگ سربلند بیرون آمد.

یکی از این موارد به خاطر شکایت یک افسر نیروی هوایی بود که نتوانسته بود برای شوهرش کمک هزینه مسکن بگیرد. کمک هزینه‌ای که افسران مرد برای زن‌هاشان می‌گرفتند. گینزبرگ البته وکالت مردها را هم قبول می‌کرد. وی در سال ۱۹۷۵ در دفاع از مردی به دادگاه رفت که همسرش هنگام زایمان مرده بود و نمی‌توانست کمک هزینه فرزند (که به مادران تعلق می‌گرفت) را بگیرد.

گینزبرگ سال‌ها بعد که قاضی دیوان عالی شد، به این پرونده اشاره کرد و گفت: "آن پرونده نمونه بارز این نکته بود که تبعیض جنسیتی گریبان همه را می‌گیرد." او از آن دوران به عنوان دورانی یاد می‌کند که باید "مثل یک مربی مهدکودک" داستان تبعیض جنسیتی را به قاضی‌های مرد توضیح می‌داد.

با مرگ قاضی گینزبرگ، دونالد ترامپ این فرصت را خواهد داشت با انتخاب جایگزین او، ترکیب دیوان عالی ایالات متحده را ۶ به ۳ به نفع محافظه کاران و جمهوریخواهان تغییر دهد. در ترکیب کنونی دیوان عالی آمریکا پنج قاضی با گرایشات محافظه‌کارانه حضور دارند. در همین حال، جمهوریخواهان اکنون در سنای آمریکا اکثریت را در دست دارند و در صورتی که به گزینه محافظه کار رای اعتماد بدهند ترکیب دیوان عالی آمریکا به طور کم سابقه‌ای به نفع جمهوریخواهان تغییر خواهد داد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم شهریور 1399

Ali Shirvani | يكشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

1) استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط نیروی انتظامی، غیرقانونی است.

دادگاه تجدیدنظر و ولز استفاده از فنآوری تشخیص چهره به صورت خودکار توسط پلیس جنوب ولز را غیرقانونی اعلام کرد.

2) عدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مادران، ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا حکم داد که عدم موفقیت دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی عمومی به مادران، به عنوان یک رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه زنان است که قانون اساسی را نقض می کند. دادگاه دو سال به دولت وقت داد تا بودجه بهداشت و درمان مادران را افزایش دهد.

3) رئیس دادگستری از دولت خواسته است تا با اصلاح قانون زبان رسمی، موافقت کند.

رئیس دادگستری، دلیل این درخواست را اجازه انتشار اطلاعیه‌های رسمی به غیر از زبان هندی و انگلیسی و در نتیجه آگاهی عموم مردم از تصمیمات دولتی و انجام صحیح وظایف اطلاع رسانی و شفافیت توسط دولت مرکزی اعلام کرده است.

قانون اساسی جمهوری هند، بدون اشاره به یک زبان رسمی، تمامی زبان‌های مورد اشاره در جدول هشتم این قانون را قابل استفاده رسمی دانسته است.

4) قرنطینه چهارده روزه، خلاف قانون اساسی است.

پس از شکایت یک نماینده مجلس از دولت محلی جزایر آزروس در مورد قرنطینه اجباری یک بازدیدکننده، دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال در حکمی قرنطینه اجباری 14 روزه جزایر آزورس برای بازدیدکنندگان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

روز قانون اساسی فنلاند

Ali Shirvani | چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

هفدهم جولای 1919 [25 تیر 1298] روز قانون اساسی جمهوری فنلاند سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری فنلاند و است. این قانون ماه قبل در مجلس قانون اساسی فنلاند تصویب شده بود.

دو سال پیشتر فنلاند استقلال خود از روسیه را در ششم دسامبر [15 آذر 1296] بدست آورد که سالگرد آن نیز هر ساله گرامی داشته می شود. جمهوری فنلاند اولین کشور در اروپا و دومین در جهان است که در آن زنها از حق رای برخوردار شدند. این قانون اساسی راه را برای ایجاد جامعه و کشور فنلاند به عنوان کشور با استاندارد بالای حاکمیت قانون کمک کرده‌اند.

پیشینه و اولین قانون اساسی

پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۱۷، اولین قانون اساسی فنلاند در سال ۱۹۱۹ به تصویب رسید. قانون اساسی فعلی فنلاند اما در یکم مارس ۲۰۰۰ به تصویب رسیده است. فنلاند برای سالیان بسیار بخشی از سوئد بود و پس از آن در دوره‌ای تبدیل به یک دوک‌نشین بزرگ خودگردان در امپراتوری روسیه شد که تا انقلاب روسیه ادامه یافت. اولین پایه های قانون اساسی فنلاند در دوره حکمرانی سوئد و روسیه بر این کشور گذاشته شد. تا سال 1919 قانون اساسی و اداره فنلاند مبتنی بر قانون اساسی 1772 و قانون اتحادیه و امنیت 1789 بود که مربوط به دوره حکمرانی سوئد بوده است. مهمترین مفاد قانون اساسی فنلاند در دوره دوران استقلال گرایی از روسیه با مصوبات 1863 و 1906مجلس شکل گرفته است.

نهضت روسی‌سازی فنلاند توسط تزار نیکلای دوم از اواخر قرن نوزدهم نهضت منجر به مقاومت شدید فنلاندی‌ها و اعتصابات عمومی گردید و در سال ۱۹۰۱ مردم فنلاند دارای مجلس قانونگذاری و حق رأی شدند. با روی کار آمدن مجلس بلشویک‌ها در روسیه در ۱۹۱۷، همان مجلس، استقلال فنلاند را اعلام کرد.

سنت های دمکراتیک فنلاند، حق رای عمومی و برابر در سال 1906 به تصویب رسید و مجلس (تک مجلسی) که در سال 1907 تشکیل گردید و به تدریج تصمیم گیری از طریق دولت محلی و بهبود حقوق اساسی شهروندان همگی راه را برای تصویب 1919 فراهم کردند. پدر قانون اساسی،‌ سیاست‌مدار، استاد دانشگاه و وکیل اهل فنلاند با نام کارلو یوهو استالبرگ است.

فنلاند ابتدا به استقرار نظام سلطنتی نزدیک شده بود و در سال ۱۹۱۸ شاهزاده آلمانی به عنوان پادشاه فنلاند انتخاب گردید؛ اما به علت جنگ جهانی دوم هرگز موفق نشد پا به خاک فنلاند بگذارد؛ پس از آن، طی انجام یک همه‌پرسی اکثر مردم فنلاند به نظام جمهوری رأی دادند. در قانون اساسی اما همچنان ویژگی‌های بسیاری از نظام سلطنتی باقی مانده است.

مشخصات

فنلاند در زبان فنلاندی سوئومی (Suomi) نامیده می‌شود. واژه فنلاند که در فارسی به کار می‌رود از نام فرانسوی آن کشور گرفته شده‌است. نظام حقوق اساسی فنلاند، جمهورى پارلمانى بر اساس اصول دمکراتیک و همچنین تک مجلسی است که در آن رئیس جمهور رئیس کشور است و نخست وزیر رئیس دولت محسوب می شود که ماموریت اداره هیأت دولت را بر عهده دارد. از میان کشورهای سرزمین‌های نوردیک، دو کشور ایسلند و فنلاند دارای سیستم حکومت جمهوری و مابقی دارای پادشاهی مشروطه هستند.

ساختار کلی

قانون اساسی بدون مقدمه، دارای سیزده فصل و 131 بخش (اصل) است.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل دوم قانون اساسی فنلاند مقرر می دارد:

در فنلاند حاکمیت از آن مردم است و مجلس به هنگام تشکیل جلسه رسمی نماینده ایشان است.

اصل 6: برابری

همه در برابر قانون برابرند.

نسبت به هیچ‌کس نمی‌توان بدون دلیل موجه و به عللی همچون جنسیت، سن، اصلیت، زبان، مذهب، محکومیت، عقیده، وضعیت سلامت، وضعیت معلولیت و دیگر مواردی که به شخص وی اشاره دارند، رفتاری متفاوت ابراز داشت.

با کودکان بایستی به تساوی رفتار شود و به تناسب رشد شخصی امکان تاثیرگذاری در امور مرتبط به خود به آنان داده شود.

تساوی جنسیتی در فعالیت‌های اجتماعی و کاری بایستی ترویج داده شود علی الخصوص در تعیین میزان حقوق پرداختی و دیگر موارد استخدامی باستی تساوی جنسیتی لحاظ شود.

زبان و مذهب رسمی

در اصل هفدهم، قانون اساسی هر دو زبان فنلاندی و سوئدی را زبان رسمی اعلام می کند و مقرر می دارد که نیازهای فرهنگی و اقتصادی شهروندان سوئدی زبان و فنلاندی زبان باید به نحو برابر تامین شود.

قانون اساسی همچنین مقرر کرده است که حق افراد برای استفاده از زبان خود، چه فنلاندی و چه سوئدی، در دادگاه‌ها یا مقابل مسئولین و دریافت اسناد رسمی بدان زبان بایستی تضمین گردد.

مقامات دولتی بایستی به تساوی نیازهای فرهنگی و اجتماعی جوامع فنلاندی زبان و سوئدی زبان کشور را پاسخگو باشند.

سامی‌ها، روماها و دیگر گروه‌های بومی، حق حفاظت و توسعه زبان و فرهنگ خود را دارند. مقررات مربوط به حقوق سامیان جهت استفاده از زبان خود در برابر مقامات، توسط قانون معین خواهد شد.

حق افراد برای استفاده از زبان اشاره و یا حق افرادی که به علت معلولیت به مترجم یا مفسر نیاز دارند بایستی توسط قانون تضمین شود.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

مطابق قانون اساسی، هر شهروندی حق انتشار مطالب چاپی را دارد. روزنامه‌ها را بخش خصوصی اداره می‌کنند و تأثیر زیادی در آرای سیاسی دارد.

قوه مقننه

مجلس در فنلاند در راس امور قرار دارد و مهم‌ترین نهاد سیاسی کشور و تنها مرجع قانون‌گذاری کشور است. برای مثال رئیس‌ کشور به عنوان عالی ترین مقام سیاسی در حالی که دارای اختیارات فراوان و حتی در مواردی بیشتر از برخی پادشاهان است، این قدرت را ندارد که از اجراء قوانین مصوب مجلس جلوگیری نماید. مجلس فنلاند ۲۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند. دولت منتصب رئیس‌جمهور باید رأی اعتماد خود را از مجلس کسب نماید.

کلیه مصوبات برای لازم الاجرا شدن باید به تصویب رئیس جمهور برسند و در صورت عدم تایید او، مجلس آن طرح یا لایحه را در نشست بعدی بدون تغییر مجددا تصویب کند که در این صورت تبدیل به قانون لازم الاجرا خواهد شد.

ابتکار پیشنهاد قانون از طرف هریک از نمایندگان مجلس و یا از طرف رئیس جمهور وجود دارد.

جلسه علنی واضح ترین کارکرد این نهاد است و کارهای کمتر علنی در کمیته ها صورت می گیرد. مجلس دارای 14 کمیته تخصصی دائمی ویژه و یک کمیته اصلی است. کمیته های ویژه به بررسی لوایح دولتی، ابتکارات قانونی، گزارشات دولتی و سایر موضوعاتی می پردازند که در جلسه علنی مجلس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد. براساس قانون هر کمیته به موضوعاتی می پردازد که در حوزه مرتبط با وزارتخانه قرار دارد، مثل کمیته روابط خارجی که به امور روابط خارجی کشور (وزارتخانه های امور خارجه، توسعه و تجارت خارجی و امور نوردیک) توجه دارد. هر کمیته دارای 17 عضو اصلی و 9 عضو علی البدل هستند و نمایندگان می تواند در دو کمیته عضویت داشته باشند. رئیس مجلس و معاون وی حق عضویت در کمیته ها را ندارند. کمیته روابط خارجی فنلاند از فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای برخوردار است و معمولاً جوّ داخلی را جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مهیا می‌نماید.

مجلس نقش مهمی در تصویب برنامه های سیاست خارجی؛ امنیت و دفاعی کشور و نحوه اجرای آن دارد از این رو کمیته روابط خارجی موضوعات روابط بین المللی، کمیته عالی پارلمان روابط با اتحادیه اروپا و کمیته دفاعی نیز موضوعات مربوط به سیاست دفاعی را انجام می دهد.

ساختمان مجلس فنلاند در عکس زیر آمده است.

نخستین انتخابات مجلس در فنلاند در مارس 1907 برگزار گردیده است.

در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی آمده است:

زبان فنلاندی یا سوئدی در پارلمان مورد استفاده خواهد بود. دولت و سایر مقامات بایستی اسناد مرتبط را به هر دو زبان سوئدی و فنلاندی به پارلمان ارائه نمایند. به همین ترتیب پاسخ پارلمان و ارتباطات، گزارش‌ها و بیانیه‌های کمیته‌ها و پیشنهادات کتبی سخنگوی شورا به هر دو زبان فنلاندی و سوئدی خواهد بود.

نمای داخلی مجلس جمهوری فنلاند:

قوه مجریه

رئیس‌جمهور، رئیس کشور و مسئول معرفی نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت است. رئیس کشور در فنلاند پیشتر هر شش سال یکبار توسط انجمن انتخاباتی برگزیده می‌شد. اعضای این انجمن ۳۰۰ نفر بودند که توسط مردم انتخاب می‌شدند. مطابق اصلاحات قانون اساسی مندرج در متمم قانون اساسی ژوئیه ۱۹۹۱ از سوی مجلس به تصویب رسید و از اکتبر همان سال به اجرا درآمد، مقرر گردید، رئیس جمهور مستقیماً با رأی مردم و تنها برای دو دوره انتخاب گردد. در این اصلاحات همچنین برخی از اختیارات رئیس جمهور کاسته شد و بر اختیارات نخست‌وزیر افزوده گردید. با این حال قدرت بسیار وی موجب گردید، تا مجددا با اصلاح قانون اساسی در سال 2011، بخشی از اختیارات رئیس جمهور به مجلس منتقل گردید و اختیارات او محدودتر شده است.

رئیس‌جمهور فنلاند می‌تواند مجلس را منحل کرده و برای انتخابات جدید تصمیم بگیرد. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در زمان صلح است و مقامات ارشد کشور را منصوب می‌کند. رئیس‌جمهور مسئولیت هدایت سیاست‌ خارجی کشور را بر عهده دارد. او پس از شنیدن اظهارات و دیدگاه‌های احزاب در مجلس به انتخاب وزیران اقدام خواهد نمود. نخست وزیر، هیأت دولت را اداره می‌کند و ایشان باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. بر اساس اصلاحات قانون اساسی 1991، دولت موظف است به هنگام تشکیل یا به هنگام وقوع از هر گونه تغییرات سیاسی قابل توجهی، برنامه سیاسی خود را به مجلس تسلیم نماید و پس از گفتگو پیرامون بیانیه و برنامه سیاسی در مجلس، دولت باید رأی اعتماد بگیرد. همچنین انحلال مجلس از سوی رئیس‌جمهور تنها به ابتکار موجه نخست‌وزیر و پس از شنیدن توضیحات رئیس مجلس و نظرات احزاب صورت خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور این قدرت را ندارد که از اجراء قوانینی که پارلمان وضع کرده جلوگیری نماید.

مطابق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی فنلاند، رئیس جمهور دبیر دائم دفتر رئیس جمهور جمهوری و روسای هیئت های دیپلماتیک فنلاند را در خارج از کشور منصوب می کند.

قانون اساسی رئیس جمهور را ملزم می کند که تصمیمات خود را در شورای کشور اتخاذ کند. این شورا در قدرت اجرایی با رئیس جمهور شریک است. شورای کشور باید از رای اعتماد مجلس برخوردار باشد. نخست وزیر رئیس شورای کشور است و در صورتی که رئیس جمهور قادر به انجام وظایف خود نباشد نخست وزیر یا معاون او این وظایف را انجام می دهد.

اداره هیأت دولت با نخست وزیر است که توسط حزب یا احزاب پیروز در انتخابات برگزیده شده و بعنوان نخست وزیر به رئیس‌جمهور معرفی می گردد. نخست‌وزیر نیز پس از انتخاب اعضای هیأت دولت آنها را به مجلس معرفی می نماید. نخست وزیر و کابینه‌اش باید بتوانند رای اعتماد نمایندگان را کسب نمایند.

براساس مقررات قانون اساسی فنلاند اجرای سیاست خارجی و امنیتی این کشور در تعامل بین رئیس جمهور و دولت صورت می گیرد. نخست وزیر مسئولیت امور اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. اجرای سیاست خارجی و امنیتی به عهده وزرای امور خارحه، تجارت خارجی، توسعه بین المللی و دفاع سپرده شده است. همچنین وزیر کشور نیز موضوعات مربوط به امنیت داخلی را انجام می دهد. با توجه به عضویت در اتحادیه اروپا و افزایش فعالیت این کشور در این حوزه ضرورت تعامل بین اعضای دولت نیز بیشتر شده است.

قوه قضائیه

قوه قضائیه فنلاند مستقل از قوای دیگر می‌باشد و از نهادهای وزارت دادگستری، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی اداری تشکیل شده است.

رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور به صورت مادام‌العمر منصوب می شود که عالیترین مقام حقوقی و دادستان کل کشور است. حضور او در جلسات شوراب کشور برای اطمینان از مشروعیت اقدامات وزیران و رئیس جمهور لازم است.

نظام دادگستری شامل دادگاه‌های عمومی جهت دادرسی شکایات و جرائم و نیز دیوان‌عالی به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی نظارت بر پایبندی قضات بر قانون، رفتار مجرمان قضایی و مقامات انتظامی می‌باشد.

دیوان‌عالی فنلاند مرکب از رئیس و تعدادی دادستان می‌باشد. آن دسته از موضوعات قضائی که برطبق مواد خاص باید باز سوی دیوان‌عالی عمل گردد از قبل توسط وزارت دادگستری تهیه شده و جهت اجراء به دیوان‌عالی تسلیم می‌گردد. دیوان عالی مرجع فرجام خواهی و نظارت بر دادگاهها است. دیوان در زمینه وضع قانون نظرات مشورتی به دولت ارائه می دهد و به ابتکار خود به رئیس جمهور پیشنهاد می کند که قانون تغییر یابد و علاوه بر اینها به اتهامات خیانت علیه رئیس جمهور رسیدگی می کند. این دیوان مرکب از رئیس و تعدادی دادستان می‌باشد. آن دسته از موضوعات اداره قضائی که مطابق مواد خاص باید باز سوی دیوان‌عالی عمل گردد از قبل توسط وزارت دادگستری تهیه شده و جهت اجراء به دیوان‌عالی تسلیم می‌گردد.

دیوان عالی اداری بر بعضی بخشهای نظام قضایی به مربوط به امور اداری است نظارت می کند و از صلاحیت‌های مشابه دیوان عالی در امور مربوط به خود برخوردار است. این دیوان رئیس و تعدادی دادستان ذی‌ربط می‌باشد. در صورت نیاز به تغییر قوانین قضائی یا نیاز به اصلاح و متمّم قوانین، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی اداری مشترکاً پیشنهادهای مربوط را تسلیم رئیس‌جمهور نموده تا مقدمات قانون‌گذاری آن فراهم گردد.

در صورت نیاز به تغییر قوانین قضائی یا نیاز به اصلاح و متمّم قوانین، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی اداری مشترکاً پیشنهادهای مربوط را تسلیم رئیس‌جمهور نموده تا مقدمات قانون‌گذاری آن فراهم گردد.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در جمهوری فنلاند از طریق کمیسیون حقوق اساسی و همچنین پیشنهاد برای تغییر قانون که توسط دیوان عالی یا دیوان عالی اداری به رئیس جمهور داده می شود بصورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد.

کمیسیون انتخابات

سن رأی دهی در فنلاند ۱۸ سالگی است و رأی دادن حق عمومی است.

شیوه و تعداد همه پرسی

· 1931 Finnish prohibition referendum

· 1994 Finnish European Union membership referendum

شیوه و تعداد بازنگری

بازنگری در قانون اساسی به دو طریق انجام می‌شود، در روش اول پیشنهاد بازنگری قانون اساسی باید به تایید پنج ششم نمایندگان برسد. در روش دوم، پیشنهاد بازنگری در دو دوره قانونگذاری متوالی به تایید دو سوم نمایندگان برسد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 خرداد 1399

Ali Shirvani | جمعه, ۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

1) رئیس دولت به دلیل ایجاد شغل ساختگی برای همسرش محکوم شد.

رئیس دولت و‌ همسرش به دلیل سواستفاده‌از موقعیت، ایجاد شغل ساختگی و‌ دریافت حقوق از این محل محکوم به حبس، بازپرداخت حقوق دریافت شده بهمراه جریمه و‌ همچنین انفصال از مناصب دولتی شدند. دادگاه کیفری جمهوری فرانسه فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین این کشور را به اتهام "ایجاد شغل کاذب" برای اعضای خانواده به پنج سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

فرانسوا فیون، از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۲ نخست وزیر و رئیس هیأت وزیران جمهوری فرانسه بود. او متهم بود که با ایجاد شغل کاذب، برای همسرش مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار برای شغلی دروغین حقوق دریافت کرده است. همسر فرانسوا فیون تحت عنوان دستیار پارلمانی نیز برای سال‌ها از این محل حقوق دولتی دریافت کرده بود، به همین دلیل او هم به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

فیون که ۶۶ سال دارد، عالی ترین مقام رسمی تاریخ فرانسه است که از زمان آغاز جمهوری پنجم در این کشور در سال ۱۹۵۸، به تحمل حبس محکوم می‌شود. رئیس دولت پیشین و همسرش همچنین به پرداخت ۴۲۳ هزار دلار جریمه و همچنین بازگرداندن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صندوق مجلس فرانسه محکوم شده‌اند؛ فرانسوا فیون همچنین به ۱۰ سال انفصال از هرگونه سمت دولتی محکوم شده است.

این زوج به پرداخت ۴۲۳ هزار دلار جریمه و همچنین بازگرداندن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صندوق مجلس فرانسه محکوم شده‌اند؛ جایی که به پنلوپه فیون از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۱۳ حقوق پرداخت کرده بود. فرانسوا فیون همچنین به ۱۰ سال انفصال از هرگونه سمت دولتی محکوم شده است.

2) نمونه فرمان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان (پیوست)

رئیس جمهور عالیترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان است، به مناسبت صدور فرمان جدید وی، در زیر برخی از واظیف و اختیارات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی آورده شده است:

مراقبت از اجرای قانون اساسی.

تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

فرماندهی کل نیروهای مسلح.

اتخاذ تصمیم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

اعلان حالت اضطرار و پایان آن به تأیید شورای ملی

تعیین، عزل و قبول استعفاء وزرا، دادستان کل (لوی ثارنوالی)، رئیس بانکمرکزی، رئیس امنیت ملی،...

تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، درجه داران نیروهایمسلح، پلیس و امنیت ملی...

تعیین سفیران و نمایندگان افغانستان در دولت‌های خارجی و ادارات بین‌المللی.

قبول اعتمادنامه‌های سفیران کشورهای خارجی.

اعطای مدال، نشان و القاب افتخاری مطابق قانون.

3) اصلاح قانون انتخابات و تشکیل سنا تصویب شد.

جمهوری عربی مصر، قانون اداره انتخابات و تاسیس مجلس سنا را تصویب کرد.

4) رئیس کشور از امضای بازنگری قانون اساسی خودداری کرد.

رئیس جمهوری ارمنستان از امضای اصلاحات تصویب شده قانون اساسی خودداری کرد.

در بازنگری‌ و بروزرسانی قانون اساسی ارمنستان ساختار دیوان قانون اساسی، بویژه سن بازنشستگی قضات دیوان اصلاح شده است.

5) لایحه اصلاح قانون اساسی و در نتیجه قانون انتخابات به تصویب رسید.

گرجستان لایحه اصلاح قانون اساسی راجع به مقررات نظام انتخاباتی را به تصویب رساند. سالومه زورابیویشویلی رئیس جمهور و رئیس کشور گرجستان، نیز قانون اصلاح نظام انتخاباتی را امضا کرده است. در نتیجه تصویب و اجرایی شدن این قانون، انتخابات مجلس آینده طبق مقررات جدید برگزار می شود. مجلس گرجستان لایحه اصلاحات قانون اساسی را برای تغییر نسبت قانونگذاران قابل انتخاب از طریق یک سیستم متناسب و رأی اکثریت از 77-73 به ترتیب به 120 تا 30 تغییر تصویب کرد.

6) ممنوعیت بودجه برای مدارس مذهبی مخالف قانون اساسی است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد که ایالتها نمی توانند بودجه عمومی برای مدارس مذهبی را ممنوع کنند.

7) آزادی جابجایی نامحدود نیست.

دیوان قانون اساسی جمهوری کاستاریکا آزادی جابجایی اشخاص را نامحدود ندانست.

8) دولت ایالتی نوردراین وستفالن آلمان NRW از برنامه خود برای دریافت شهریه از دانشجویانی که از کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا می‌آیند، منصرف شد. در صورت تصویب این طرح دانشجویان مجبور به پرداخت ۱۵۰۰ یورو برای هر ترم بودند.

دانشجویان خارجی که از کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا می‌آیند، در آینده برای تحصیل در مراکز آموزش عالی ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان (NRW) مجبور به پرداخت شهریه نیستند. پس از بررسی‌های دوساله، برنامه‌ دولت ایالتی نوردراین‌وستفالن (ائتلافی از احزاب دموکرات مسیحی و دموکرات‌های آزاد) به منظور تعیین شهریه برای دانشجویان خارجی، حالا از دور خارج شد. در عوض بر پایه خبری که از سوی وزارت علوم ایالت نوردراین‌وستفالن روز چهارشنبه (۲۷ نوامبر) منتشر شده است، مراکز آموزش عالی این ایالت از سال ۲۰۲۱، کمکی ۵۰ میلیون یورویی برای استخدام کادر آموزشی بیشتر، پرفسور و دستیاران علمی دریافت می‌کنند.

در ایالت BW دانشجویان خارجی از کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا، باید برای تحصیل در هر ترم در مراکز آموزش عالی، ۱۵۰۰ یورو بپردازند. در ایالت نوردراین‌وستفالن اما قرار بر بررسی همه‌جانبه طرح گرفته شد و قرار شد تجربه ایالت بادن‌ووتمبرگ در این باره به دقت بررسی شود. بر پایه گزارش‌های منتشرشده، نتایج بررسی‌ها نشان داد که از یک سو هزینه‌های به وجودآمده به دلیل افزایش بروکراسی، درآمدی را که انتظار می‌رفت از دریافت شهریه، به دست بیاید، کاهش داده و از سوی دیگر تنها نیمی از تمامی دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه بوده‌اند، در عمل این شهریه را پرداخت کرده‌اند. دسته دیگر مشمول معافیت‌های گوناگون شده‌اند. به این ترتیب و پس از بررسی‌ها، دولت ایالتی نوردراین وستفالن به این نتیجه رسیده است که از دانشجویان خارجی شهریه دریافت نکند. این تصمیم با استقبال حزب سوسیال دموکرات که در این ایالت در اپوزیسیون است، روبرو شده است. یکی از سیاستمداران این حزب گفته است که دریافت شهریه برای دانشجویان خارجی غیر از اتحادیه اروپا از نظر "اجتماعی ناعادلانه" است و "در عمل به افزایش درآمد مراکز آموزش عالی هم منجر نمی‌شود."

9) شورای حکومتی جمهوری فرانسه تصمیم دولت این کشور برای افزایش شهریه دانشجویان خارجی در دانشگاه ها را تائید کرد.

دولت فرانسه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (آبان/آذر سال ۱۳۹۷ شمسی) تصمیم گرفت که هزینه ثبت نام در دانشگاه های این کشور برای دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را افزایش دهد. بنا به این تصمیم هزینه ثبت نام در دوره کارشناسی برای این دسته از دانشجویان ۲۷۷۰ یورو و برای متقاضیان ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ۳۷۷۰ یورو تعیین شده بود.

این در حالی است که دانشجویان اهل کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان مانند دانشجویان فرانسوی تنها ۱۷۰ و ۲۴۳ یورو برای ثبت نام در دانشگاه های فرانسه خواهند پرداخت. بسیاری از گروه های مدافع حقوق دانشجویان از جمله اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه از شورای حکومتی این کشور خواسته بودند که در تصمیم دولت ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه تجدیدنظر کند. شورای حکومتی فرانسه بازوی حقوقی دولت این کشور محسوب می شود و دولت برای تهیه لوایح خود موظف به مشورت با این شورا است. شورای حکومتی فرانسه علاوه بر این عالی ترین نهاد قضایی در حوزه تصمیمات اداری است. از این نظر این نهاد را می توان معادل دیوان عدالت اداری در دیگر کشورها دانست.

شورای حکومتی فرانسه میانگین هزینه سالانه تحصیل در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را ۱۰ هزار و ۲۱۰ یورو تخمین زده است. اکثر دانشگاه های فرانسه برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ شهریه ها را برای دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا افزایش نداده بودند.

ملانی لوس، رئیس اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه در واکنش به تصمیم شورای حکومتی این کشور از دانشگاه ها خواست تا از این تصمیم سرپیچی کنند.

اجرای نرخ شهریه جدید برای دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به این معنی خواهد بود که به عنوان مثال دانشجویان ایرانی با توجه به نرخ کنونی هر یورو ۲۳ هزار تومان، باید برای تحصیل در دوره کارشناسی در فرانسه سالانه حدود ۶۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم تیر 1399

Ali Shirvani | چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

1) دیوان عالی، دستور آغاز روند دادرسی اساسی در مورد اخبار جعلی را صادر کرد.

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل روند دادرسی اساسی برای در مورد اخبار جعلی و تهدیدها علیه دیوان عالی، قضات و اعضای خانواده آن‌ها را آغاز کرد.

2) مجلس طرح اعطای حق نمایندگی به کارگران، زنان و کشاورزان و .... را تصویب کرد.

مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر لایحه ای را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که تضمین می کند حق نمایندگی برای کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحیان، مهاجران و افراد دارای نیازهای ویژه در مجلس رعایت گردد. مطابق مفاد این بازنگری، تعداد کرسی‌های مجلس به به 568، کرسی افزایش می یابد که بیست و پنج درصد آن به زنان اختصاص یافته است و پنج درصد آن مستقیما از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) منتصب می شوند.

قوه مقننه مصر پیشتر تک مجلسی و مجلس النواب نام داشت که با تصویب همه پرسی بازنگری قانون اساسی در 2019 رای به تاسیس مجلس سنا و اضافه شدن به روند قانونگذاری این کشور داده شد. مطابق اصلاحات تصویب شده، مجلس سنا متشکل از 300 نماینده است که یک سوم آن بصورت مستقیم توسط مردم و یک سوم بصورت الکتورال انتخاب می شوند و یک سوم نیز از سوی رئیس جمهور بصورت مستقیم منصوب می شوند.

3) مجلس رسانه‌های مجازی را ملزم به گزارش در مورد سخنرانی‌های حاوی مفاد نفرت انگیز کرد.

مجلس عوام (بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان قانونی را به تصویب رساند که بسترهای رسانه‌های اجتماعی را مجبور می کند موارد جدی سخنرانی‌های نفرت پراکن / نفرت افکن را به مقامات گزارش دهند.

4) مفاد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، به دلیل نقض آزادی بیان و برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام شد. شورای قانون اساسی فرانسه بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را به دلیل تناقض با اصل آزادی بیان و همچنین برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. این شورا بالاترین مرجع قانونی در جمهوری فرانسه برای دادرسی اساسی است. بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند در غیر اینصورت تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.

ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری کودکان است که می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود. تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، به مثابه دیوان قانون اساسی و یا شورای نگهبان عهده دار دادرسی اساسی است که وظیفه مطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»

شورا درادامه آورده است: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دمکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» شورای قانون اساسی همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود. لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام او، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از تصمیم شورای قانون اساسی گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».

5) کمیسیون تهیه پیشنویس مفاد بازنگری قانون اساسی، محدودیت دوره خدمت رئیس کشور به دو دوره را تهیه کرد.

در گامبیا (پیشتر جمهوری اسلامی گامبیا)، پیش نویس قانون اساسی جدید برای تحدید دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را تهیه کردند. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی گامبیا، رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و رئیس کشور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است. در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، این کوتاه ترین دوره رهبری این کشور از سال 1965 می باشد.

داوود کایابا جاورا، که هدایت گامبیا به استقلال از بریتانیا را به ثمر رساند بود، بیش از 30 سال حکمرانی کرد. در سال 1994، یحیی جامع که نیز قدرت را با یک کودتا به دست آورده بود جانشین وی گردید. از آن زمان و به مدت 22 سال به حکومت خود ادامه داد. جانشین یحیی جامع و رئیس جمهور کنونی آدام بارو، در سال 2017 با قول تحقق اصلاحات سیاسی بسیار و گسترده برای ملت آفریقای غربی بهمراه مشکلات بسیار به ریاست جمهوری رسید. او به همین منظور کمیسیونی را برای بازنگری قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت به سوی دمکراسی تشکیل داد.

مختصری راجع به حق رای زنان بمناسب 20 ژوئن

Ali Shirvani | جمعه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

20 ژوئن 1847 [30 خرداد 1226] برابر با زادروز گینا کروگ (Gina Krog) در نروژ است. با تلاش‌های او، نروژ نخستین کشور جهان است که زنان در آن به حق رأی دست یافتند. هرچند که نیوزیلند پیش از نروژ حق رأی به زنان را رسما اعلام کرده بود اما به همت کروگ، نروژ نخستین کشوری بود که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس را به زنان اعطا و اجرا کرد.

حق رأی زنان به معنی حق شرکت زنان در انتخابات و از مهم‌ترین موضوعات در مشارکت سیاسی آحاد مردم جامعه در سرنوشت خود است. زنانی که طرفدار برخورداری از حقوق مساوی با مردان بودند، «سافروجت» نامیده شدند. این کلمه از واژه انگلیسی «سافریچ» (به معنای حق رای) گرفته شده است. در ایالات متحده آمریکا «انجمن ملی طرفدار اعطای حق رای به زنان» به طریقه مسالمت آمیز فعالیت می نمود، اما در انگلستان، زنان خواهان کسب حق رای، دست به خشونت زدند و مثلا باجه های پستی را به آتش کشیدند. این زنان در صورت بازداشت شدن از خوردن خودداری می کردند و برای همین با زور به آنها غذا داده می شد.

در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۹۰۶، مجلس نمایندگان مردم در تهران افتتاح شد تا مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کنند. در نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم بودند. در این نظام‌نامه زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناخته بودند.

در ایتالیا در سال ۱۹۱۹ نخستین دادخواست زنان برای حق رأی به مجلس ارائه شد و تا سال ۱۹۲۵، ارزش رأی زنان نصف مردان بود. با به قدرت رسیدن موسولینی، زنان از شرکت در انتخابات منع شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، زنان ایتالیا حق رأی برابر با مردان کسب کردند. در فرانسه شارل دوگل در سال ۱۹۴۴ برای نخستین بار حق رأی زنان در فرانسه را به رسمیت شناخت.

در انتخابات مجلس شورای عمان در سال ۲۰۰۳، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت پیدا کردند. در پادشاهی بحرین

نخستین انتخابات بحرین در سال ۱۹۷۳ برگزار شد که در آن تنها مردان حق رأی داشتند. در سال ۲۰۰۲، دولت بحرین برای نخستین بار از مشارکت سیاسی زنان در انتخابات پشتیبانی کرد؛ با این حال، هیچ‌یک از زنان نامزد شده در آن سال به شورای شهر بحرین، راه نیافت. تنها عربستان سعودی، بوتان، برونئی و واتیکان هستند که حق زنان برای شرکت در انتخابات را به رسمیت نشناخته‌اند.

در ایران حق رای زنان برای اولین بار از سال 1963 که طرح شش ماده‌ای محمد رضا شاه معروف به «انقلاب سفید» به اجرا درآمد، حق رأی زنان در کشور به اجرا درآمد و نخستین بار زنان اجازه شرکت در انتخابات را پیدا کردند.

پدر گینا کروک کشیش بود و پیش از تولد او درگذشت در نتیجه وی ابتدا در خانه پدربزرگش زندگی می‌کرد. گینا کروگ تنها زن با نفوذی بود که در انجمن‌ها و اتحادیه‌های گوناگون نروژ در مورد حق رأی زنان کوتاه نمی‌آمد و به این خاطر یا سیاست اتحادیه‌ها را عوض می‌کرد یا خود به تشکیل انجمن‌ها و نهادهای دیگری دست می‌زد. او "انجمن دستیابی به حق رأی زنان" را بنیان نهاد که عضویت مردان در آن ممنوع بود. دو سال پس از آن نشریه‌ای ویژه این موضوع به راه انداخت که سردبیری آن را تا پایان عمر بر عهده داشت. او پس از مبارزات طاقت فرسا توانست "جبهه سراسری زنان" را تشکیل دهد تا در زیر نام و چتر آن همه سازمانهای زنان نروژ را برای دست یابی به حق رأی متحد کند.

گینا زمانی که هشت ساله بود که با مادرش به اسلو پایتخت نروژ رفت و چون دختران اجازه تحصیل بیشتر از سطح دیپلم نداشتند با به پایان رساندن کلاس‌های دبیرستان به آموزگاری دختران پرداخت و در کنار آن بطور شخصی به تحصیل زبان و ادبیات پرداخت. زمانی که ۳۳ ساله بود که به انگلستان رفت و در سمینارها و تظاهرات اتحادیه زنان آنجا شرکت کرد و از آن‌ پس به پیکار بی‌ امانی برای دستیابی به حقوق برابر برای زنان دست زد. ۳۵ ساله شد که به سِسیلیِه تورِزِن که بعدها تبدیل به نخستین دختری که در نروژ اجازه ورود به دانشگاه را یافت کمک بسیار کرد که در امتحانات دیپلم قبول شود در سی و هفت سالگی در تشکیل "اتحادیه جنبش حقوق زنان" در سال ۱۸۸۴ شرکت کرد و با اینکه بیشترین رأی را در هیأت مدیره اتحادیه به دست آورده بود، چون در خواسته‌هایش برای احراز حق رأی زنان حاضر به هیچ مماشاتی نبود، به سرپرستی اتحادیه برگزیده نشد. گینا کروگ در ۶۸ سالگی در اسلو درگذشت.

روز قانون اساسی سوئد

Ali Shirvani | شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در پادشاهی سوئد است. در این روز قدرت انتقال قدرت از پادشاه به قوا و تشکیل دولت چارچوب قانون اساسی تصویب گردید. این روز از سال 1916 روز پرچم و از سال 1983 به عنوان روز ملی اعلام گردید.