روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه

روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

1.      Russian Constitution of 1906

2.      1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution

3.      1925 RSFSR Constitution

4.      1937 RSFSR Constitution

5.      1978 RSFSR Constitution

6.      Constitution of Russia 1993

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سه‌گانه است که ریاست کشور برعهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر است. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

بخش اول

1) اصول بنیادین قانون اساسی

2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان

3) نظام فدرال

4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه

5) مجلس فدرال

6) دولت فدراسیون روسیه

7) قوه قضاییه

8) خودمختاری محلی

9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری

بخش دوم

مقررات تاسیس و انتقال

روز قانون اساسی ترکمنستان

18 ماه می سال 1992، [28 اردیبهشت 1371] برابر اس با روز قانون اساسی جهموری ترکمنستان که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال ترکمنستان، به تصویب رسید. هجدهم ماه می در ترکمنستان همچنین روز مخدومقلی فراغی نام‌گذاری شده است و این روز در کنار روز گرامیداشت تصویب قانون اساسی ترکمنستان در سال 1992 میلادی به عنوان روز رستاخیز و وحدت ملی این کشور نیز گرامی داشته می‌شود. این سالروز تعطیل رسمی می‌باشد که در آن برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری نیز در مناطق مختلف این کشور برگزار می‌شود. بزرگداشت مقام «مخدومقلی فراغی» شاعر و ادیب ترکمنی در «عشق‌آباد» پایتخت ترکمنستان در محل «برج قانون اساسی ترکمنستان» با حضور مقامات عالی رتبه دولت ترکمنستان و نیز سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور برگزار می شود.

 «برج قانون اساسی ترکمنستان»

آشنایی با مخدومقلی فراغی و علت بزرگداشت او در روز قانون اساسی

مخدومقلی فراغی از بزرگ‌ترین سرایندگان و سخنوران زبان ترکمنی و زاده یکی از روستاهای «گنبد کاووس» است. وی روستای «حاجی قوشان» گنبدکاووس پا به جهان گذاشته است. او در شعر خود مسائل اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده و به اتحاد ترکمن‌ها و تقبیح جنگ‌های آن دوران بخصوص حمله نادرشاه افشار می‌پردازد. در مورد حمله نادر به ترکمن‌ها با وجود کمک‌های قبلی ترکمن‌ها در اوایل حکومت او شعری گفته که در آن نادر را فتاح و محکوم به فنا می‌نامد و از عواقب کشتارهای خود آگاه می‌کند:

امروز شاهی، فردا گدایی               از ایل و زمان جدایی

خیلی گناهکاری ای فتاح              عاقبت روزی کشته و فدایی

پیش‌بینی او بزودی با ترور نادر شاه توسط یکی از اقوام خود به واقعیت پیوست.

او به دلیل اعتراض به ریاکاری دینی عالمان دورو و کنایاتش به روحانیان و صوفیان مورد تحریم قرار گرفته و محاکمه شده و به‌طور کلی مورد غضب اغلب خان‌ها و قدرتمندان زمان خود بود. آرامگاه کنونی مخدومقلی مربوط به اواخر دوره قاجاریه - دوره پهلوی است و در شمال استان گلستان، شهرستان مراوه‌تپه، روستای آق‌توکای واقع شده‌ است. این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. در دهه 1370 بنایی بر روی این مقبره ساخته شده و در 20 اردیبهشت 1378 با حضور «صفرمراد نیازوف» رئیس جمهور وقت ترکمنستان و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد ایران افتتاح شد. هرساله در زادروز مخدومقلی فراغی مراسمی با حضور مردم و مقامات دولت ایران و ترکمنستان در کنار این آرامگاه برگزار می‌شود.

آشنایی مختصر  با قانون اساسی و نظام سیاسی ترکمنستان

قانون اساسی کنونی ترکمنستان دارای  8 فصل و 117 اصل ‏است. مطابق قانون اساسی، ترکمنستان دارای نوعی از نظام های جمهوری ریاستی است و ساختار آن میراث نظام سابق شوروی بوده و شامل رئیس‌جمهور، و دبیر حزب دموکراتیک ترکمنستان که عملاً رئیس مجلس و جانشین رئیس جمهور است. ریاست قوه قضاییه، فرماندهی کل قوا و دیگر نهادهای امنیتی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارد. صفر مراد نیازف که از آن زمان این قدرت را در اختیار داشت نیز به گونه ای عمل کرد که علاوه بر این اختیارات و قدرت مطلق، کیش شخصیت نیز به گونه ای افراطی در این کشور رواج یافت تا حدی که حتی ماه های سال نیز به نام رئیس جمهوری و اعضای خانواده او تغییر نام یافت.

بر اساس قانون اساسی پیشین دو مجلس، یکی مجلس مصلحتی یا شورای عالی قانونگذاری شامل 2500 هیئت انتخابی و انتصابی که سالیانه یکبار تشکیل جلسه می دهد و ریاست آن را رئیس جمهور است و یک مجلس با 50 کرسی وجود دارد که اعضای آن از طریق انتخابات برای پنج سال انتخاب می گردند. مجلس مصلحت می تواند مجلس دوم را منحل کند.

این قانون اساسی تا کنون شش بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

The 1992 constitution was amended in 1995, 1999, 2003 and 2006. It was amended on 26 September 2008, abolishing the 2,500-member People's Council (Halk Maslahaty) and expanding the elected Assembly (Mejlis) from 65 to 125 members. A new constitution was adopted on September 14, 2016.

بر اساس قانونی که در سال 2003 تصویب شده است، رئیس جمهور رئیس عالی مجلس نیز محسوب می شود و مجلس اختیار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی یا همه پرسی را ندارد. این قانون در عمل قدرت قانونگذاری و اجرایی را در دستان رئیس جمهور قرار می دهد.

در این ساختار یک نهاد مشورتی دیگری هم به نام شورای بزرگان وجود دارد که به گفته مقامات این کشور، بر اساس سنت احترام به عقاید بزرگسالان در فرهنگ این کشور تشکیل شده و فعالیت دارد. از جمله وظایف این شورا ارائه مشورت به رئیس جمهوری و همچنین بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. در عمل، این شورا نیز تابع رئیس جمهوری و نظرات او بوده است.

پس از درگذشت صفر مراد نیازف در دسامبر سال ۲۰۰۶ و به قدرت رسیدن آقای بردی محمدف به عنوان کفیل ریاست جمهوری و بعدتر پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۶، اصلاحاتی بیشتر در جهت تحکیم قدرت مطلقه رئیس جمهور وقت صورت گرفت. در حالیکه تا سال ۲۰۰۸، تنها حزب دمکراتیک ترکمنستان، که جانشین حزب کمونیست سابق شده بود، اجازه فعالیت داشت اما در آن سال، مجلس ترکمنستان اجازه تشکیل و فعالیت احزاب دیگر را تصویب کرد. با اینهمه، هنوز هم تنها کسانی که صلاحیت آنان به تایید حکومت رسیده باشد می توانند به عنوان نامزد انتخاباتی فعالیت کنند و بدون توجه به وابستگی حزبی، از آنان انتظار می رود تابع نظرات رئیس جمهوری باشند.

قربانقلی بردیمحمدوف ۵۹ ساله که از زمان کفالت ریاست جمهوری و سپس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ برای یک دور دیگر ریاست جمهور دوباره انتخاب شد.

بازنگری دیگر در سال 2014 با دستور رئیس جمهور وقت در ماه می صورت گرفت که مطابق آن به منظور جمع آوری پیشنهادات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و نیز با هدف تطبیق قانون اساسی این کشور با واقعیت‌های جهان و توسعه سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی ترکمنستان شورایی به این منظور تاسیس شد.

پس از برگزاری جلسات مختلف، این اصلاحیه مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به مجلس پیشنهاد که نمایندگان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. مطابق بازنگری های جدید، دوره ریاست جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات بدست آوردند. هدف از این اصلاحات در اصل فراهم آوردن زمینه برای ریاست جمهوری مادام العمر قربانقلی بردی محمدف بود.

مطابق این بازنگری ها محدودیت سنی ۷۰ سال برای انتخاب یک رئیس جمهور لغو گردیده و دورۀ خدمت ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال تمدید شده است.

در دوره ریاست جمهوری آقای بردی محمدف، محدودیت های سیاسی و تاکید بر کیش شخصیت نسبت به گذشته تعدیل یافته، اما هنوز هم ترکمنستان دارای یکی از غیردموکراتیک ترین نظام های سیاسی در جهان محسوب می شود.

در مقدمه قانون اساسی آمده است:

ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم.

صادقانه به نیاکان خود اظهار می‌داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی می‌کنیم، از ارزش‌ها و منافع ملی مراقبت می‌کنیم، حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسی را به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم آذر 1395+Calls

1) روز جمعه(9 دسامبر/19 آذر) مجلس جمهوری کره، رای به  استیضاح رئیس جمهور پارک گئون های داد؛ وی بدلیل سو استفاده یکی از دوستانش از قدرت و اعتراضات مردم به این موضوع با رایی بیش از دوسوم آرای پارلمان  که نشان از حمایت حزب موافق خود بر برکناری دارد، از کار برکنار گردید؛ وی  بعنوان اولین رئیس جمهور برکنار شده توسط مجلس تا زمان رسیدگی دیوان قانون اساسی، از پست خود معلق گردیده و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری نیز مطابق قانون اساسی به نخست وزیر محول می گردد، دیوان قانون اساسی 180 روز مهلت دارد تا این استیضاح را تایید یا رد نماید.


2) سرجو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، رسما پائولو جنتیلونی را به سمت نخست‌وزیر ایتالیا منصوب کرد. جنتیلونیِ ۶۲ ساله  گفته است که با "افتخار و حس مسئولیت" این وظیفه را انجام خواهد داد. پائولو جنتیلونی از معتمدان نزدیک ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر مستعفی ایتالیا و هم‌حزبی او درحزب دمکرات ایتالیا (PD) است. او در عین عضویت در این حزب چپ میانه، به اعتدال و عملگرایی معروف است.  دوشنبه (۵ دسامبر) ماتئو رنتسی پس از شکست در همه پرسی اصلاح قانون اساسی استعفا ی خود را تحویل رئیس جمهوری این کشور داد. استعفای رنتسی پذیرفته شد، اما تا زمان تشکیل دولت گذار، رنتسی باید در مقام خود انجام وظیفه می‌کرد. مردم ایتالیا در همه‌پرسی روز یکشنبه (۴ دسامبر/ ۱۴ آذر) به بازنگری قانون اساسی این کشور "نه" گفتند. هزینه سیاسی این همه پرسی برای ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا، کناره‌گیری از مقام خود بود.


3) 12دسامبر روز قانون اساسی فدراسیون روسیه است. پس از برگزاری همه پرسی در این روز قانون اساسی کنونی جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد. این قانون ٢٥ دسامبر همان سال اجرایی گردید.

4) یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا بعد از ۲۲ سال در انتخابات سراسری این کشور شکست خورد. برنده این انتخابات آداما بارو، یک تاجر ساده و مالک یک شرکت ساخت و ساز است. او پیش از آنکه به گامبیا برگردد در فروشگاه لوازم خانگی آرگوس در لندن کار می‌کرد. آقای بارو به نمایندگی از سوی ائتلافی از هفت حزب مخالف در انتخابات شرکت کرد و تنها به دلیل بازداشت تقریبا تمام رهبران مخالف دولت به رقیب اصلی رئیس جمهور تبدیل شد. رئیس ستاد برگزاری انتخابات گامبیا گفته بود که آقای جامع نتیجه انتخابات را پذیرفته است. اما هم اکنون رهبر گامبیا یک هفته پس از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهور اکنون نتایج انتخابات را رد کرده است. آقای جامع در تلویزیون دولتی گامبیا با ذکر "حوادث غیرعادی" در رای گیری خواستار برگزاری دوباره انتخابات شد. آقای جامع که در پی یک کودتا در سال ۱۹۹۴ به قدرت رسیده بود متحمل شکست غافل گیرکننده ای از آدام بارو شد.

آقای جامع گفت که او اکنون "به طور کامل" نتیجه انتخابات را رد می کند. او گفت که "پس از تحقیقات کامل تصمیم گرفته ام که نتیجه انتخابات اخیر را رد کنم." او خواستار برگزاری "انتخابات مجدد و شفاف" شد. آقای جامع هفته پیش در تلویزیون دولتی ضمن قبول شکست برای آقای بارو آرزوی موفقیت کرد. او گفت: "شما رئیس جمهور منتخب گامبیا هستید و برایتان بهترین ها را آرزو می کنم. من هیچ سوءنیتی ندارم."

به گفته کمیسیون انتخابات آقای بارو با ۲۳۶ هزار و ۵۱۵ رای یعنی ۴۵.۵ درصد آرا در مقابل ۳۶.۷ درصد رای برای آقای جامع برنده شد. آقای جامع در طول ۲۲ سال حکومت به عنوان رهبری بی رحم شهرت یافت. دیدبان حقوق بشر پیش از انتخابات او را به استفاده از خشونت برای خاموش کردن منتقدان متهم کرده بود.

جمهوری اسلامی گامبیا کوچکترین کشور آفریقا و پایتخت آن بانجول است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی این کشور انگلیسی است.

5) 10 دسامبر، سالروز تشکیل پادشاهی تایلند پس از قیام مردمی سال 1932 و پایان یافتن سلطنت مطلقه در این کشور است. قیام و قدرت گرفتن حزب مردمی در ژوئن همان سال موجب تصویب قانون اساسی کنونی گردید.

Calls:

1-Trade, Law and Development The Board of Editors of Trade, Law and Development [TL&D] is pleased to invite original, unpublished manuscripts for publication in the Summer ‘17 Special Issue of the Journal on Recent Regionalism (Vol. 9, No. 1). The manuscripts may be in the form of Articles, Notes, Comments, and Book Reviews.

2-Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea 25-26 May 2017 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Italy

3-Senior Legal Officer for International Criminal Law The International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) is a foundation dedicated to the advancement of the Nuremberg Principles and International Criminal Law (ICL).

4-The Promotion and Enforcement of Human Rights by International and Regional Organizations: Achievements, Challenges and Opportunities ,Conference: 27-28 April 2017, Leuven (BE)

5-There is a full-time academic vacancy in the Faculty of Law at KU Leuven in the area of labour law, in the framework of the Department of Labour Law and Social Security Law, and more precisely the Institute for Labour Law.

6-Socio-Legal Studies Association Annual Conference (Newcastle University) 5-7 April 2017.

7-The Art of Balancing: The Role of Law in Reconciling Competing Interests.

8-HUMAN DIGNITY AND THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN EUROPE: HUMANITY, DEMOCRACY, SOCIAL EUROPE 15th and 16th June 2017, European University Institute (EUI), Florence, Italy

9-This Call for Papers for the third International Conference on Public Policy follows up on the success of the call for panels with more than 200 panels selected.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سی و یکم شهریور 1395

1) نخست وزیر پیشین نیوزلند(Sir Geoffrey Palmer)، پیشنویس قانون اساسی مدون شده ای را با ویژگی های درک آسان، انعکاس هویت و ملیت نیوزلند، حفاظت کننده از حقوق و آزادی ها و جلوگیری از سواستفاده از قدرت توسط دولتمردان را منتشر نمود.

2) قانونگذران ترکمنستان با تصویب بازنگری و اصلاح قانون اساسی، باتفاق آرا راه را برای ریاست مادام العمر رئیس جمهور کنونی(قربانعلی بری محمداف) هموار کردند. مجلس نمایندگان و شورای بزرگان با تصویب اصلاحاتی بدون هیچگونه رای مخالفی، طول دوره ریاست جمهوری را از پنج به هفت افزایش داده و محدودیت سنی هفتاد سال برای نامزدی را این مقام را حذف کردند؛ قربانعلی بری محمداف با تحصیلات دندانپزشکی از سال 2006 و پس از مرگ صفرمراد نیازف بر این مقام تکیه زده است. رئیس جمهور پیشین از سال 1990 تا زمان مرگش به اداره کشور پرداخت. 

3) نخست وزیر(Malcolm Turnbull ) مشترک المنافع استرالیا قصد دارد پس از تایید پارلمان، پرسش "آیا قانون باید برای ازدواج همجنسگرایان تغییر یابد؟" را به همه پرسی بگذارد.

4) کانادا قصد دارد از ایالات متحده آمریکا بخواهد سیاست مرزی خود را در خصوص ممنوعیت ورود اتباع کانادایی که ماری جوانا مصرف کرده اند را تغییر دهد.

 

Calls

The National University of Ireland Galway seeks to appoint a Professor of Human Rights Law and Director of the Irish Centre for Human Rights, within the School of Law.

The Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) welcomes abstracts from both senior and junior researchers for an international conference titled ‘Accountability and International Business Operations: Providing Justice for Corporate Violations of Human Rights, Labor and Environmental Standards’. The conference will be held at Utrecht University on 19 and 20 May 2017.

^{Applications are now open for the 2017 Summer Research Scholarships.}

^{The Summer Research Scholars work on their projects in the Research Branch of the Parliamentary Library, within the Department of Parliamentary Services, for a period of six weeks. The Summer Scholarship is managed by the Parliamentary Library on behalf of the Parliament through the Joint Standing Committee on the Parliamentary Library.}

The Panthéon-Assas University “Law and Humanities” research center (a part of CERSA) is pleased to announce its first international conference to be held in Paris (France) on June 2017As an interdisciplinary group working on the connections between law and politics, economics, and literature, we are seeking papers exploring the dark sides of the law from a wide range of perspectives in the United Kingdom, the United States and Commonwealth countries.

The Comparative Constitutional Law and Administrative Law Quarterly | Submission | calq.