گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و شش،‌ دوازده مرداد 1400

1) دیوان عالی، معرفی اهداکنندگان صدقه به موسسات خیریه به مقامات دولتی را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی با نصاب شش به نه، قانونی در ایالت کالیفرنیا را که موسسات خیریه را ملزم به معرفی اهداکنندگان صدقه به مقامات ایالتی کرد، خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان اظهار داشت که این قانون تأثیر مهلکی بر مقررات متمم اصلاحیه اول داشته است.

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی نظام باز می‌دارد.

این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.

2) مجلس طرح منع شکنجه در بازداشت را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اسلامی پاکستان طرحی را تصویب کرد که شکنجه را جرم تلقی می کند و از قتل در بازداشت توسط نیروی انتظامی یا سایر مقامات دولتی جلوگیری می کند.

3) مجلس برای توانمند سازی و فقرزدایی، قانون خودمختار منطقه فقیرنشین را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی با هدف فقرزدایی و توانمندسازی، قانون خودمختاری جدیدی را در فقیرترین منطقه کشور برای منطقه پاپوآ تصویب کرد.

4) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی/قضایی خود، اعلام کرد مقررات قرنطینه سخت گیرانه در منازل، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا حکم داد که قرنطینه سختگیرانه در منازل در شرایط اضطراری برای مهار موج اول همه گیری COVID-19 در سال گذشته خلاف قانون اساسی بوده است. 

5) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی اساسی/قضایی، لایحه تعیین حداقل سابقه کار برای دادرسی ضد فساد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی رومانی علیه لایحه ای که توسط ائتلاف دولت به مجلس ارائه شده بود و حداقل تجربه لازم برای دادرسان ضد فساد را ارائه می داد، رای داد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی خود، قانون مربوط به زبان رسمی را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی اوکراین مقررات مربوط به قانون زبان اوکراینی را که مورد شکایت 51 نماینده مجلس (از نمایندگان طرفدار روسیه) قرار گرفته بود را بررسی کرد، این نمایندگان، مقررات مربوط به زبان اوکراینی را علیه علیه اقلیت قومی روس در اوکراین می دانستند و از دیوان درخواست دادرسی اساسی و بررسی تطابق آنها با مفاد قانون اساسی را داده بودند که دیوان قانون اساسی این مقررات را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

7) نگهبان قانون اساسی، قرنطینه سختگیرانه ملی در موج اول همه گیری در کشور را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا مقررات سختگیرانه مربوط به موج اول همه گیری کرونا را که در سال گذشته اجرا شده بود را مورد دادرسی قضایی قرار داد و در دادرسی خود به این نتیجه رسید که این مقررات خلاف مندرجات قانون اساسی، حقوق عامه مردم، حقوق و آزادی‌های فردی و در نتیجه خلاف قانون اساسی بوده است.

8) نگهبان قانون اساسی، حکم حکومتی رئیس کشور، عالی ترین مقام رسمی کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین در دادرسی قضایی نسبت به حکم حکومتی رئیس جمهور(رئیس کشور) در لغو انتصاب یکی از اعضای نگهبان قانون اساسی، را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

نگهبان قانون اساسی، دستور دولت را تعلیق کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی دستور دولت مبنی بر تعمیم تلقی شهروندان کاملاً واکسینه شده به افرادی که تنها اولین دوز واکسن کووید 19 را دریافت کرده‌اند را در هنگام عبور از مرزها، تعلیق کرد زیرا آن افراد به طور کامل واکسینه نشده‌اند.

10) دیوان عالی، اجبار افراد به استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط مشاغل، می تواند حقوق اساسی را نقض کند.

دیوان عالی جمهوری خلق چین تفسیری در مورد نحوه استفاده مشاغل از فناوری تشخیص چهره صادر کرد. دیوان کسب و کارها را از مجبور کردن افراد به پذیرش درخواست‌های تشخیص چهره برای دسترسی به خدمات منع کرده است زیرا این امر می تواند حقوق آنها را نقض کند.

11) رئیس کشور، رئیس دولت را برکنار و مجلس را به مدت سی روز تعلیق کرد.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و مجلس این کشور را به مدت 30 روز تعلیق کرد. بر اساس قانون اساسی 2014 تونس، قدرت اجرایی در اختیار رئیس کشور، رئیس دولت و مجلس است.

روز قانون اساسی نروژ

17 ماه می 1814، [27 اردیبهشت 1193]، سالروز امضای قانون اساسی پادشاهی نروژ و روز ملی این کشور است. این تاریخ همزمان با تاسیس سلسله قاجاریه و قریب به یکصدسال پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه در ایران جهت حاکمیت قانون است. پادشاهی نروژ سومین کشور دنیا ست که پس از ایالات متحده آمریکا و لهستان به تدوین قانون اساسی پرداخته است. این کشور همچنین در این روز از اتحاد دانمارک-نروژ اعلام استقلال کرد. این قانون اساسی در بین قوانین اساسی اروپایی پس از قانون اساسی لهستان(سوم می 1791) که تنها دو سال دوام آورد دومین قانون اساسی قدیمی جهان محسوب میشود که مانند قانون اساسی آمریکا تاکنون دوام آورده و به کار خود ادامه داده است.

روز قانون اساسی در این کشور به عنوان روز ملی نروژ در شهرها و روستاها با برپایی مراسم مخصوص و رژه که نقش اصلی آن را کودکان بر عهده دارند، گرامی داشته می‌شود. بسیاری از مردم نیز در این روز بهترین لباسهای خود را بر تن کرده و بهمراه کودکان در میدان اصلی شهر گرد هم می آیند. هدف از برگزاری یادبود روز قانون اساسی با رژه کودکان، نوعی بزرگداشت است که نشان دهنده قدرت واقعی و اصیل مردم فارغ از رژه نظامی و قدرت نمایی های نیروهای نظامی است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

نخستین حکومت پادشاهی در این کشور به سال ۹۹۴م و ورود وایکینگ‌ها به منطقه فعلی نروژ برمی‌گردد که یک وایکینگ به‌نام «اولاف تریکوانسون»، خود را پادشاه نامید. در سال ۱۳۹۷م، نروژ و دانمارک یک اتحادیه را تشکیل دادند که چهار قرن پایدار ماند. قانون اساسی پس از تصویب در ۱۶ می ۱۸۱۴ روز بعد توسط مجلس مؤسسان در ایدسوول امضا شد و قابلیت اجرا پیدا کرد. این قانون از زمان تصویب تاکنون تصویب چه در محدوده قاره اروپا و چه در دیگر نقاط جهان، یکی از آزادمنش‌ترین قوانین اساسی در جهان است. قانون اساسی نروژ بر اساس سه اصل حاکمیت مردم، تفکیک قوا و حقوق بشر بنیان نهاده شده است. در سال ۱۸۱۴ با وجود تصویب قانون اساسی، سوئد پیشنهاد ادغام نروژ را در خاک خود کرد ولی با مقاومت نروژ مواجه شد. سوئد با یک حمله برق‌آسا نروژ را اشغال نمود اما پذیرفت که نروژ کماکان قانون اساسی خود را حفظ کند. سرانجام با رشد احساسات ناسیونالیستی در قرن نوزدهم میلادی و به دنبال برگزاری یک همه پرسی در سال ۱۹۰۵، نروژ از سوئد جدا شد

مشخصات

نظام قانون اساسی، مشروطه پادشاهی وراثتی و پارلمانی است. پادشاه رئیس کشور و قوه مجریه و نخست وزیر رئیس دولت و قدرتمند ترین فرد سیاسی کشور است. سه قوه به ترتیب قوه اجرایی در پادشاه و شورای وزیران، قانونگذاری، بودجه و نظارت در قوه مقننه و قوه قضاییه در دادگاه های عالی و دادگاه های زیرمجموعه و تجدید نظر ترسیم شده اند.

ساختار کلی

قانون اساسی نروژ بدون مقدمه و دارای 121 اصل است که در شش فصل،  A تا F تدوین شده است. فصل اول متشکل از اصول 1 و 2 است که بیان می دارد نروژ "قلمروی آزاد، مستقل، تقسیم نشده و غیرقابل جدایی" با "پادشاهی مشروطه و ارثی" است. اصول و ارزش های حکومت "میراث مسیحی و انسانی"، دمکراسی و حاکمیت قانون و حقوق بشر" است که در قانون اساسی ترسیم شده اند. فصل دوم قانون اساسی نروژ در مورد شاه (یا ملکه)، خانواده سلطنتی، شورای دولت و کلیسای نروژ است که شامل اصل 3 تا 48 است.

 

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل پنجم قانون اساسی نروژ، (اصول 92 تا 113) به تعریف و شناسایی انواع حقوق بشر می پردازد. از بدیع ترین این حقوق عبارتند از: ممنوعیت بازداشت غیرقانونی و عدم جواز استفاده از نیروهای نظامی علیه مردم و بر خلاف قانون و ممنوعیت متفرق کردن تجمعات صلح آمیز (اصل ۹۹)

آزادی بیان و مطبوعات مگر در موارد اهانت به مذهب، اخلاق ، قانون اساسی و تشویق به شورش علیه حکومت(اصل ۱۰۰)

 آزادی تجارت و ممنوعیت اعطای امتیازات اقتصادی که مخل آزادی تجارت و صنعت باشد(اصل ۱۰۱)

پرداخت خسارت کامل در صورت خرید اجباری اموال منقول و غیر منقول شهروندان به منظور رفاه کشور و استفاده عمومی توسط دولت(اصل ۱۰۵)

لغو امتیازات و ممنوعیت اعطای القاب اشرافی در آینده (اصل ۱۰۸)

مسئولیت مشترک و برابر شهروندان در دفاع از کشور(اصل  ۱۰۹)

قانون اساسی سال ۱۸۱۴ حق رای برای مردان برخوردار از دارایی مالی را به رسمیت می شناخت هرچند که میزان دارایی شرط شده بالا نبود و عملا اکثر مردان از حق رای برخوردار بودند اما در سال ۱۸۹۸ حق رای برای تمام مردان بدون شرط دارایی مقرر شد و در سال ۱۹۱۳ حق رای به زنان به رسمیت شناخته شد.

زبان و مذهب رسمی

قانون اساسی به مذهب و زبان رسمی اشاره‌ای ندارد. مطابق اصل شانزدهم، همه ساکنین کشور مجاز حق اظهار دین خود را دارا می باشند. اصل چهارم نیز بیان می دارد:"پادشاه همیشه باید دین انجیلی-لوتری را اظهار کند." همچنین مطابق اصل یکصد و هشتم، "این وظیفه مقامات دولت است که شرایطی را ایجاد کنند که مردم سامی قادر به حفظ و توسعه زبان، فرهنگ و شیوه زندگی خود باشند."

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

از جمله حقوق شناسایی شده در قانون اساسی نروژ، حقوق فرهنگی اقلیت سامی ساکن در شمال نروژ(بند الف اصل ۱۱۰) و حق بر استفاده محیط زیست و منابع طبیعی با حفظ حقوق آیندگان تحت نظارت دولت(بند ب اصل ۱۱۰) است. به تازگی و با مهاجرت مسلمانان به نروژ طی سالهای اخیر، اشاعه دین اسلام در نروژ افزایش یافته  و با توجه به حقوق مندرج در قانون اساسی، مکانهای عبادتی بسیاری برای مسلمان ساخته شده است.

قوه مقننه

مجلس به معنای «شورای بزرگ»، استورتینگه یا نام دارد و و دارای ۱۶۹ عضو است که هر چهارسال توسط مردم انتخاب می شوند.  ۱۵۰ نماینده مستقیماً از ۱۹ حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند؛ ۱۹ کرسی دیگر بین احزابی که از حد نصاب ۴ درصد آرا در سطح کشور عبور کرده باشند، توزیع می‌شود تا سهم احزاب از کرسی‌ها متناسب‌تر با سهمشان از آرای مردمی در سطح کشور باشد.

مجلس نروژ پیش از پایان تاریخ خود منحل نخواهد شد. این مسئله که در نوع خود کم‌نظیر است باعث می‌شود که امکان برگزاری انتخابات زودهنگام بدون زیر پا گذاشتن اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی غیرممکن شود.

پیشتر ساختار قوه مقننه دومجلسی بود که پس از برگزاری انتخابات یک چهارم اعضا لاکتینگ و مابقی اودلستینگ را تشکیل می دادند و قوانین باید در هر دو مجلس تصویب می شدند. اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۰۷ ترتیب فوق را لغو و مقرر نمود که از سال ۲۰۰۹ استورتینگ بدون تقسیم بندی فوق عمل می کند.

هفتاد سال پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۸۸۴ مجلس نروژ به نهایت قدرت خود می رسد و از این سال مقرر می شود که هیأت دولت نباید بر خلاف نظر مجلس در قدرت باقی بماند و انتصاب آن نیز منوط به اکثریت مجلس است و نقش پادشاه در انتصاب کابینه به صورت تشریفاتی تبدیل می شود. قاعده فوق نه در متن قانون اساسی بلکه به صورت عرف قانون اساسی تا سالها بر حکومت نروژ حاکم بود و آن را عملا تبدیل به نظام پارلمانی کرد تا اینکه در اصلاحات سال ۲۰۰۷ رسما وارد متن قانون اساسی نیز شد.

قوه مجریه

فصل سوم قانون اساسی نروژ (اصول 49 تا 85) در مورد قوه اجرائی و حقوق شهروندان است. مطابق اصل سوم قانون اساسی قوه مجریه متعلق به پادشاه است. مقام پادشاهی منحصر در مردان نیست و زنان نیز در صورت جانشینی با عنوان ملکه دارای همان حقوق و وظایف در مقام پادشاه خواهند بود.

مقام پادشاه بطور کلی دارای اختیارات حداقلی است که اعمال می گردد. اصل هفدهم به پادشاه این اختیار را می دهد که به طور موقت و تا برگزاری نشست آتی محلس فرمان هایی را صادر یا نسخ کند. این اختیار تنها در شرایطی فوق العاده و زمانی که قوه مقننه در دوره قانونگذاری نیست قابل اعمال است. دولت در تبعید نروژ در طی جنگ جهانی دوم به همین اختیار استناد می نمود و پس از جنگ، دیوان عالی نیز استفاده دولت را از این اختیار را مطابق قانون اساسی تایید نمود.

شورای دولتی یا شورای پادشاه، هیأت وزیران را تشکیل می دهند و تحت ریاست اجرایی نخست وزیر و ریاست اسمی پادشاه قرار دارد. وزرا توسط اکثریت مجلس تایید می گردند و پس از هر انتخاب شاه نظر اکثریت مجلس را جهت انتصاب نخست وزیر جویا می شود.

چنانچه پادشاه دارای فرزند نباشد می تواند جانشین خود را به مجلس اعلام کند که مجلس می تواند پیشنهاد شاه را نپذیرد و خود جانشین را انتخاب کند(اصل ۷) همچنین در صورتی که اعضای خاندان سلطنتی از بین بروند مجلس می تواند اقدام به تعیین پادشاه کند(اصل ۴۸).

قوه قضائیه

فصل چهارم قانون اساسی نروژ (مقررات 86 تا 91) به قوه قضاییه در دیوان‌عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر می پردازد. قوه قضاییه نروژ تحت نظارت دیوان عالی کشور قرار دارد و از یک رئیس و چهار عضو دیگر تشکیل می شود.

دادرسی اساسی

نظارت بر قانون اساسی همانند ایالات متحده آمریکا توسط دادگاهها اعمال می شود و دادگاههای نروژ می توانند قوانین عادی را مغایر با قانون اساسی اعلام نمایند. با این حال، از این اختیار به ندرت استفاده می شود.

شیوه و تعداد همه پرسی

نروژ با برگزاری همه‌پرسی هایی که در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ برگزار شد، از عضویت در اتحادیه اروپا خودداری کرد. با این حال این کشور با پذیرش آزادی رفت و آمد، عضو پیمان شنگن است. فهرست همه پرسی ها برگزاری شده در نروژ در زیر آورده شده است.

• 1905 (Nov)

• 1919

• 1926

• 1972

• 1994

 

شیوه و تعداد بازنگری

فصل ششم قانون اساسی نروژ، (اصول 114 تا 121) مقررات مختلفی را از جمله برای بازنگری قانون اساسی شامل می‌شود.

اصل ۱۱۲ چگونگی بازنگری قانون اساسی را تشریح می کند. طبق این اصل چنانچه تجربه اعمال قانون اساسی نیاز به اصلاحات را نشان دهد مجلس می تواند طرح اصلاح قانون اساسی را در سال اول، دوم یا سوم دوره چهارساله خود مطرح کند که این طرح در انتخابات بعدی و با تشکیل مجلس اتی با رعایت شرط محدوده زمانی مذکور(سال اول، دوم و سوم مجلس) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد جهت اعلام عمومی به پادشاه تقدیم می گردد.

علی رغم اصلاحات کوچک و بازبینی های دیگر، مهمترین بازنگری قانون اساسی در سالگرد دویست سالگی آن در می سال 2014 به اجرا درآمده است که با افزودن مواد بیشتری در راستای حقوق بشر، این بخش را بروزرسانی و تقویت کرده است.

مجلس موسسان پادشاهی نروژ در سال 1814

متن قانون اساسی نروژ

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی آرژانتین

اولین روز ماه می برا بر است با روز تصویب قانون اساسی جمهوری آرژانتین در سال 1853 [11 اردیبهشت 1232]، برابر با پنجمین سال سلطنت «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعدتر «شاهِ شهید» ناصرالدین شاه، سومین قانون اساسی این کشور به تصویب رسیده که تاکنون نیز پابرجا مانده و یکی از قدیمی ترین قوانین اساسی نوشته شده در جهان است. طرح اولیه این قانون با بهره‌گیری از بنیان نظری و اصولی از قانون اساس  ایالات متحده آمریکا با تشکیل مجلس قانون اساسی در شهر سانتافه تدوین شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سال 1853 سومین قانون اساسی تاریخ آرژانتین محسوب میشود که به دنبال قوانین اساسی سال های 1819 و 1826 که مدت کوتاهی دوام داشتند، تصویب گردید.  این قانون اساسی همانند اکثر قوانین اساسی کشورهای آمریکای جنوبی ایالات متحده را مهمترین سرمشق خود قرار داده است و جمهوری فدرال ریاستی را ترسیم می کند.

ساختار کلی

قانون اساسی آرژانتین با مقدمه‌ای کوتاه دارای 129 اصل و مقررات انتقالی در 17 بند است. ساختار ترسیم شده برای حکومت در قانون اساسی، جمهوری فدرال ذیل قوای سه گانه شامل قوه مقننه دو مجلسی، قوه اجرایی و قوه قضاییه برای اعمال نظارت اساسی است. به صراحت قانون اساسی علاوه بر قانون اساسی فدرال، هر استان نیز می تواند قانون اساسی مجزای خود را داشته باشد که باید در تطابق با حقوق و مندرجات قانون اساسی فدرال باشد.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری آرژانتین آمده است:" ما نمایندگان مردم ملت آرژانتین، با همت ... در کنگره مؤسسات عمومی تشکیل شده ... برای تحقق پیمانهای خود با هدف تشکیل اتحادیه ملی، تضمین عدالت، حفظ صلح داخلی، فراهم آوردن دفاع مشترک، ارتقاء رفاه عمومی و تامین نعمت های آزادی برای خود، فرزندانمان و برای همه مردم جهان که مایل به سکونت در خاک آرژانتین هستند: با طلب حمایت از خدا، منبع دلیل و عدالت، این قانون اساسی را برای ملت آرژانتین تدوین و مقرر می کنیم. "از ویژگی های قانون اساسی آرژانتین این است که اجازه می‌دهد افرادی که در قلمروی خارج از کشور آرژانتین مرتکب جنایت علیه انسانیت شده‌اند، در این داداگاه های این کشور محاکمه شوند. شایان ذکر است که رهبر کنونی رهبر کنونی کاتولیک‌های جهان اهل آرژانتین است پنج نفر آرژانتینی مختلف جایزه نوبل را (در رشته‌های شیمی، پزشکی و صلح) را به خود اختصاص داده‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

بخش اول قانون اساسی شامل حقوق بنیادین شهروندان است. حق حیات، آزادی، برابری و امنیت برای همگان به رسمیت شناخته شده است. در سال ۱۹۹۴ بخش جدیدی به حقوق بنیادین اضافه گشت که شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق سیاسی، حقوق مصرف کننده و اخلاق عمومی بود.

به صراحت اصل سی و دوم: "کنگره قوانینی که آزادی مطبوعات یا صلاحیت فدرال بر آن را محدود می کند تصویب نمی کند."

اصل سی هفتم قانون ضمن تضمین برابری زنان و مردان در مقامات اجرایی، در پاراگراف دوم خود آورده است:

"برابری واقعی فرصت‌ها میان زن و مرد در نامزدی مقام‌های انتخابی و احزاب، از طریق اقدامات مثبت در تنظیم احزاب سیاسی و در سیستم انتخاباتی تضمین می شود."

کریستینا الیزابت فرناندز دی کرشنر که بیشتر با نام همسرش «کریستینا کریشنر» شناخته می‌شود هم اکنون معاون رئیس جمهور کنونی در کابینه آلبرتو فرناندز(تا سال 2023) است. خانم کریشنر پیش تر دو دوره متوالی نیز مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشته است در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵، ریاست جمهوری او پس از هشت سال به پایان رسید. کریستینا فرناندز نخستین زنی است که با پیروزی در انتخابات به سمت ریاست جمهوری در آرژانتین رسیده و پس از ایزابل پرون دومین زنی است که بر کرسی ریاست جمهوری در این کشور، نشسته است.

زبان و مذهب رسمی

اصل دوم قانون اساسی بدون رسمیت بخشی به دین خاص، تنها مذهب کاتولیک را مورد حمایت دولت اعلام می کند و در عین حال در ماده ۱۹ اعمال خصوصی شهروندان را که مخل نظم و اخلاق عمومی و مضر به اشخاص ثالث نباشد مختص به حیطه خداوند و خارج از صلاحیت دادگاه ها می داند و به این ترتیب ضمن اعلام حمایت از مسیحیت کاتولیک بین اعمال حقوقی و اعمال معنوی تمایز قائل گشته و امور معنوی را از حیطه دخالت حکومت خارج می کند.

قوه مقننه

قوه مقننه از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، به نام کنگره تشکیل می شود. مجلس سنا شامل نمایندگان ایالتها است که هر ایالت دارای دو سناتور می باشد که توسط قوه مقننه ایالتی برای دوره های نه ساله انتخاب می گردند و هر سه سال دوره یک سوم آنها به پایان می رسد. مجلس نمایندگان مستقیما توسط مردم و به نسبت جمعیت هر منطقه برای چهارسال انتخاب می شوند که هر دو سال دوره نمایندگی نیمی از آنها به اتمام می رسد.

مطابق اصل سی و نهم، شهروندان در ارائه لوایح در مجلس نمایندگان حق ابتکار عمل را دارند.

اصل چهلم، "تنها نمایندگان می توانند اتهاماتی را علیه رئیس جمهور، معاون وی، ریاست کابینه، وزرا و قضات دیوان عالی در مجلس سنا مطرح نمایند."

قوه مجریه

اصل هشتاد و هفتم بیان می‌دارد: «قدرت اجرایی ملت برعهده یک شهروند با عنوان "رئیس جمهور ملت آرژانتین" گذاشته می شود.»

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور، رئیس دولت و کابینه است. او بهمراه معاون اول خود برای چهار سال عهده دار این مسئولیت است و تنها می‌توانند برای دو دوره متوالی در این سمت قرار بگیرد. شیوه انتخاب رئیس جمهور مشابه ایالات متحده آمریکا است. به این صورت که مردم اقدام به انتخاب هیأت انتخاب کنندگان می کنند و نهاد مزبور رییس جمهور و معاون وی را انتخاب می کند. معاون رئیس جمهور همانند معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رئیس مجلس سنا محسوب می گردد و فقط در صورتی که آرای موافقان و مخالفین برابر باشد،‌ او از حق رای برخوردار است. در صورت غیبت، فوت، عزل و بیماری رئیس جمهور،‌ معاون وی جانشین می گردد. به منشور کاهش تمرکز اختیارات ریاستی در یک فرد؛ در بازنگری سال ۱۹۹۴ پست ریاست کابینه نیز ایجاد شده است که مسئول اداره روزمره جلسات کابینه می باشد. ریاست کابینه در برابر مجلسین قابل استیضاح است.

مطابق اصل نود و دوم، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور حقوق و دستمزد خود را از خزانه ملت دریافت می کنند که در طول دوره خدمت ایشان،‌ غیرقابل تغییر است و ایشان در طی این مدت، نمی توانند هیچ شغل دیگری نداشته باشند، و یا هیچ مبلغی از دیگر ایالت‌ها دریافت کنند.

اختیارات رئیس کشور

رئیس جمهور، ریاست کل قوا و فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده دارد و ارتش زیر نظر وزارت دفاع مدیریت می شود. رئیس جمهور می تواند با رضایت مجلس سنا مقامات نظامی را نصب نماید، به آنها یا خودش در رتبه نظامی یا نشان جبهه نبرد اعطا کند.

اصل یکصد و نهم، رئیس جمهور ملت به هیچ وجه نمی تواند وظایف قضایی به عهده بگیرد، صلاحیت رسیدگی به پرونده های در حال تعقیب را بر عهده بگیرد، یا مجدداً سبب رسیدگی به امر مختومه شود.

عفو و بخشش

رئیس جمهور تنها میتواند است بعد از گزارش توسط دادگاه مربوطه و به جز در موارد مربوط به استیضاح، مجرمین جرائم فدرال را از مجازات معاف نماید.

قوه قضائیه

قوه قضاییه متشکل از دیوان عالی دادگاه‌های عمومی است. دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی است و از نه قاضی است که آنها به معرفی رئیس جمهور و پس از طی روند قانونی با نصاب دوسوم توسط سنا منصوب می شوند. به تصریح اصل یکصد و دهم، قضات دیوان باید از میان شهروندانی که دارای هشت سال سابقه تجربی وکالت بهمراه شایستگی‌های لازم برای کسب مقام سناتوری باشند. دیوان وظیفه حل اختلافات بین ایالات و دعاوی مربوط به قانون اساسی را بر عهده دارد.

اصل یکصد و سیزدهم،

حق قانونگذاری و استخدامی قوه قضائیه

 دیوان عالی مقررات داخلی خود را تصویب می کند و کارمندان خود را منصوب می کند.

قضات فدرال دیگر دادگاه ها نیز،‌ پس از معرفی فهرست الزام آور توسط شورای قضایی و با نصاب دو سوم مجلس سنا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.

دفتر دادستان عمومی

 مطابق اصل یکصد و بیستم دفتر دادستان عمومی یک نهاد مستقل با استقلال کارکردی و خودکفایی مالی است که وظیفه آن ارتقاء مداخله [قضایی] قضایی در دفاع از حاکمیت قانون و منافع عمومی آن است. این نهاد از یک دادستان کل کشور و یک رئیس اصلی مدافع ملت و سایر اعضا مطابق قانون تأسیس می شود و اعضای آن از مصونیت های عملکردی و عدم تعامل برخوردار هستند.

دادرسی اساسی

مطابق اصل چهل و سوم،

حق آمپارو

هر زمانی که هیچ اقدام قضایی مناسب دیگری در برابر هرگونه عمل یا کوتاهی مقامات دولتی یا اشخاص خصوصی که بطور ناخوشایند موجب آزار، محدودیت، تغییر یا تهدید حقوق و ضمانت های شناخته شده قانون اساسی از طریق یک قانون به صورت خودسرانه یا آشکارا غیرقانونی، وجود نداشته باشد، هر شخص می تواند اقدامی به سرعت از عمل "آمپارو" استفاده نماید. در صورت لزوم ، قاضی ممکن است هنجاری را که براساس آن عمل مضر ایجاد می شود ، غیرقانونی اعلام کند.

شیوه همه پرسی

به پیشنهاد مجلس نمایندگان، کنگره می تواند لایحه ای را برای همه پرسی ارائه کند. قانون پیشنهاد همه پرسی قابل وتو نیست. رأی مثبت در مورد این لایحه توسط مردم، این قانون را وضع می کند و تصویب آن به صورت خودکار خواهد بود. کنگره یا رئیس جمهور، در صلاحیت مربوطه خود، ممکن است خواستار برگزاری همه پرسی غیررسمی مردمی شوند. در این حالت رای گیری الزامی نیست. کنگره با رأی اکثریت مطلق از کل اعضای مجلس نمایندگان و سنا موضوعات، مراحل و مناسبت برگزاری همه پرسی مردمی را تنظیم می کند.

شیوه و تعداد بازنگری

پس از پیشنهاد بازنگری و تصویب دوسوم آرای مجلسین، مجلس بازنگری قانون اساسی تشکیل خواهد شد. قانون اساسی 1853 به ترتیب در سالهای 1860، 1866، 1898، 1949 و 1957 که عمدتاً اصلاحات سال 1949 را نسخ می کرد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و نسخه کنونی آن متن اصلاح شده سال 1994 است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی لتونی

یکم می روز برگزاری شورای قانون اساسی و روز قانون اساسی در جمهوری لتونی است. این روز برای یادبود اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰، [11 خرداد 1299] تاسیس گردید تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود. اما لتونی در این روز دو مناسبت را جشن میگیرد: روز جهانی کارگر و روز تاسیس مجلس قانون اساسی.

نام لتونی در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسه [Lettonie] گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. این کشور در شمال اروپا در میان چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

جمهوری سوسیالیستی لتونی شوروی در سال ۱۹۴۰، پس از اشغال آن توسط ارتش اتحاد جماهیر شوروی و ضمیمه شدن به خاک این کشور تشکیل شد. بین سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ و در جنگ جهانی دوم، توسط ارتش آلمان اشغال شد اما پس از عقب‌نشینی آنها، مجددا زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت و تا زمان اعلام استقلال از شوروی در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ جزئی از آن بود.

قانون اساسی لتونی، قدیمیترین قانون اساسی در اروپای شرقی و مرکزی است. در سال 1918، لتونی استقلال خود را از روسیه که به دنبال جنگ استقلال صورت گرفته بود، اعلام کرد. در 1 فوریه 1920، لتونی با روسیه قرارداد آتش بس امضا و قصد خود را برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود ابراز کرد. در 17 و 18 آوریل، انتخابات عمومی شورای قانون اساسی لتونی برگزار شد. این شورا یک نهاد قانون گذاری محسوب میشد که ماموریت اصلی آن تهیه پیشنویس قانون اساسی کشور لتونی بود. ترکیب این مجلس، شامل 150 عضو که 5 عضو آن زن بودند، تشکیل شده بود. ریاست این مجلس را جانیس چاکته بر عهده داشت که بعداً به اولین رئیس‌جمهور لتونی تبدیل شد. قانون اساسی سال 1922 لتونی همچنان با تغییرات بسیار اندکی، در حال اجرا می باشد، این قانون الهام گرفته از قانون اساسی وایمار و کنفدراسیون سوئیس است.

این قانون اساسی ابتدا در یک بخش شامل هشت فصل و 115 اصل به نحوه تشکیل دولت و ساز و کار آن می پرداخت و سپس در بخش دومی که مانند متمم قانون اساسی ایران، به حقوق شهروندی، آزادیها و الزامات قانون می پرداخت، این بخش با اختلاف چند رای به تصویب نرسید و بعد ها در بازنگری سال 1998، به این قانون اضافه گردید.

مجلس لتونی، در ۴ مه ۱۹۹۰ استقلال کشور را از شوروی تصویب کرد اما استقلال کامل این جمهوری بعد از سالیان بسیار در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ روی داد. بعد از تشکیل مجدد شورای قانون اساسی، این شورا کار خود را تا 7 نوامبر 1992 ادامه داد. در این مدت تعداد 205 قانون و 291 آیین نامه و مقرره به تصویب قانون رسید ولی مهمترین دستاورد این شورا، تصویب قانون اساسی محسوب می‌شود. با وجود اصلاحاتی که در بازنگری این قانون در سال 1993 انجام شده است، قانون اساسی 1922 همچنان قانون اصلی و بنیادین لاتویا محسوب میشود.

مشخصات

قانون اساسی لتونی شامل هشت فصل زیر است که در فصل آخر به حقوق بشر پرداخته می‌شود. این قانون قدرت حکومت و دولت را برگرفته از مردم می داند.

The Constitution of Latvia is a codified constitution and currently consists of 116 articles arranged in eight chapters:

Chapter 1: General Provisions (articles 1-4)

Chapter 2: Saeima (articles 5-34)

Chapter 3: The President (articles 35-54)

Chapter 4: The Cabinet (articles 55-63)

Chapter 5: Legislation (articles 64-81)

Chapter 6: Courts (articles 82-86)

Chapter 7: The State Audit Office (articles 87-88)

Chapter 8: Fundamental human rights (articles 89-116)

زبان و مذهب رسمی

زبان رسمی را لاتویایی است.

قوه مقننه

تنها مجلس لتونی با نام «ساییما» شناخته می‌شود و۱۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌شوند.

قوه مجریه

رئیس‌جمهور در این کشور قدرت اجرایی چندانی ندارد و بیشتر مسئولیت‌ها به عهده مجلس و نخست‌وزیر است. نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور را با رای‌گیری برای دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌کنند. رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و این دو نفر اعضای کابینه را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کنند.

قوه قضائیه

قوه قضائیه شامل دادگاه های شهری، منطقه‌ای و دیوان ‌عالی و همچنین دیوان قانون اساسی است. دفتر حسابرسی دولتی، نیز نهادی مستقل از قواست و به حسابرسی بودجه می پردازد.

 همه پرسی

در مرداد ۱۳۹۰ مردم لتونی در یک همه‌پرسی تاریخی رای به انحلال مجلس این کشور دادند. این نخستین همه‌پرسی از این نوع بود که پس از ۲۰ سالی که از جدایی لتونی از اتحاد جماهیر شوروی می گذشت، برگزار شد.

 بازنگری

قانون اساسی لتونی تنها در برخی موارد (نه همه موارد) که ساییما به بازنگری قانون اساسی می پردازد، تصویب آن بازنگری های را مشمول همه پرسی می داند.

باتشکر از هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

روز قانون اساسی مالدیو

 

22 دسامبر 1932 [1 دی 1311] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری مالدیو،‌ در این روز سلطان محمد شمس‌الدین اسکندر سوم رضایت خود را با اولین قانون اساسی نوشته مجمع الجزایر مالدیو اعلام کرد.

پیشینه

اولین قانون اساسی مالدیو، توسط گروه سیزده نفره نوشته شد و دارای 92 اصل و یک متمم برای حقوق و آزادی‌های فردی بود که به تضمین برابری مقابل قانون، آزادی از بازداشت و شکنجه خودسرانه، محافظت از مالکیت خصوصی، آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات و بازنشستگی پس از 25 سال خدمت به دولت می‌پرداخت. با تصویب آن، اولین نمای دولت نماینده به مرحله اجرا درآمد که مجموعه ای از اختیارات پادشاه بود که وی نیز باید فردی مسلمان،‌ سنی و از خاندان حاکم می‌بود. هیأت وزیران و مجلس متشکل از چهل و هفت عضو بود که زنان از آن منع می‌شدند. این قانون اگرچه یک نقطه عطف در تاریخی مالدیو بود اما تنها در طی نه ماه از تصویب شکست خورد.

 از آن زمان تا کنون مالدیو دارای 12 قانون اساسی بوده که شامل مشروطه سلطنتی،‌ جمهوری و پادشاهی انتخابی بوده اند. جمهوری اول مالدیو نیز تنها چند ماه دوام آورد و پس از جمهوری دوم بود که این موضوع دوام پیدا کرد. مالدیو عضو اتحادیه کشورهای همسود می‌باشد و در سال 1968 از پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی استقلال یافت.

فهرست قوانین اساسی مالدیو از ابتدا تا کنون:

 

1. Constitution of the Maldives, 1932       First constitution.
2. Constitution of the Maldives, 1934       To meet growing public demands.
3. Constitution of the Maldives, 1937        Amending entire 2nd constitution.
4. Constitution of the Maldives, 1942        Reinitiated constitutional system.
5. Constitution of the Maldives, 1942             
6. Constitution of the Republic of Maldives, 1954               
7. Constitution of the Maldives, 1954               
8. Constitution of the Maldives, 1964          Major amend.
9. Constitution of the Maldives, 1967          Major amend.
10. Constitution of the Republic of Maldives, 1968           
11. Constitution of the Republic of Maldives, 1997
12.                 Constitution of the Republic of Maldives                              2008

 

ساختار کلی

نظام این کشور جمهوری تک مجلسی است که رئیس کشور و رئیس دولت همزمان رئیس جمهور می باشد و کشور دارای سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه بدون اشاره به تفکیک قوا می‌باشد. قانون اساسی، بدون مقدمه است و در اصول یک تا سوم ضمن معرفی قانون اساسی، این کشور را یک جمهوری مقتدر، مستقل و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلام و با عنوان جمهوری مالدیو معرفی میکند. اصل چهارم به سرعت و صراحت بیان می‌کند تمام قدرت های دولت مالدیو از شهروندان گرفته شده و در آنها باقی می ماند. قدرت قانون‌گذاری تنها به مجلس خلق واگذار شده است. اصل هشتم تصریح می‌کند تمامی سه قوه محدود و تابع قانون اساسی هستند. دین و زبان رسمی اسلام و زبان دیوهی [Dhivehi] هستند. با این که تمامی قوانین باید مطابق با اصول اسلامی باشند اما اصل دویست و هفتاد و دوم، زمان‌ها، دوره‌ها و تاریخ‌های قانون اساسی را مطابق با تقویم میلادی قرا داده است. این قانون در چهارده فصل دارای سیصد و یک اصل بهمراه سه برنامه در رابطه با مقررات اتیان سوگند، بخش‌های اداری و طرح پرچم طراحی شده است. متن قانون اساسی مالدیو

1. دولت، حاکمیت و شهروندان
2. حقوق اساسی و آزادیها   
3. مجلس خلق
4. رئیس جمهور
5. هیأت وزیران
6. قوه قضاییه
7. کمیسیون ها و دفاتر مستقل
8. مدیریت غیرمتمرکز
9. خدمات امنیتی
10. دارایی‌ها، مسئولیت‌ها و اقدامات قانونی دولت
11. وضعیت اضطراری فصل
12. بازنگری قانون اساسی
13. ساختار و اِعمال قانون اساسی
14. موضوعات انتقالی

تابعیت و ملیت

(الف) افراد زیر شهروندان مالدیو هستند:

1. شهروندان مالدیو در آغاز این قانون اساسی؛

2. فرزندان متولد شده توسط شهروند مالدیو؛ و

3. بیگانگان که مطابق قانون شهروند مالدیو می شوند.

(ب) هیچ شهروند مالدیو را نمی‌توان سلب تابعیت کرد.

ج) هر شخصی که مایل به ترک شهروندی خود باشد، می تواند طبق قانون این کار را انجام دهد.

(د) علیرغم مفاد بخش (الف) غیرمسلمان ممکن است نتواند شهروند مالدیو شود.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل سی و دوم (آزادی اجتماعات)

هرکسی حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز را بدون اجازه قبلی دولت دارد.

هر شهروند هجده ساله یا بالاتر این حق رای دادن در انتخابات و در همه پرسی های عمومی، که به صورت مخفی و ورقه‌ای برگزار می شود را دارد.

اصل چهل و دوم

استماع شفاف

1)     در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هرگونه اتهام کیفری، هر کس حق یک دادرسی عادلانه و عمومی در یک زمان معقول توسط دادگاه یا محکمه‌ای مطابق قانون را دارد.

2)     تمام مراحل قضایی در مالدیو باید منصفانه، شفاف و با بی‌طرفی انجام شود.

3)     محاکمات مربوط به هر موضوع به صورت علنی برگزار می شود، اما رئیس دادگاه می تواند مطابق با هنجارهای دمکراتیک مردم را از کلیه یا بخشی از جلسه محاکمه محروم کند:

1-    منافع اخلاق عمومی ، نظم عمومی یا امنیت ملی.

2-    درجایی که علاقه نوجوانان یا قربانیان یک جرم به آن نیاز داشته باشد؛

3-    و یا در شرایط خاص ویژه ای دیگر که علنی بودن، پیش‌داوری رای را در پی داشته باشد.

4-     کلیه احکام یا دستورات دادگاه باید علناً صادر شوند، مگر اینکه دادگاه بطور خاص مطابق بند سوم بالا دستور دیگری صادر کند.

5-    کلیه احکام یا دستورات دادگاه‌های علنی باید در دسترس عموم قرار گیرد.

مطابق اصل چهل و هشتم،

حقوق افراد دستگیر یا بازداشت شده:

الف،) می بایست بلافاصله و حداقل ظرف مدت 24 ساعت،‌ دلایل بازداشت بصورت کتبی به شخص اطلاع داد شود.

ب) شخص بازداشت شده حق داشتن و استفاده از راهنمایی وکیل حقوقی بدون تأخیر و مطلع شدن از این حق، و دسترسی به مشاور حقوقی تا زمان تصمیم مبنی بر آزادی یا ادامه بازداشت را دارد.

ج) حق سکوت دارد بجز در مورد اعلام هویت خود و باید از این حق مطلع شود.

د) ظرفت مدت بیست و چهار ساعت به نزد قاضی دارای اختیار صدودر دستور آزادی یا ادامه بازداشت فرستاده شود.

اصل 61: انتشار فعالیتها و مقررات

الف. کلیه اساسنامه‌‌ها، مقررات، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت که نیاز به رعایت شهروندان باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

ب. هیچ کس مجاز نیست مجازات شود مگر اینکه مطابق مقررات و آیین نامه مصوب که در دسترس عموم قرار گرفته باشد و جرم کیفری و مجازات ارتکاب جرم را نیز تعریف کرده باشد.

ج. کلیه اطلاعات مربوط به تصمیمات و اقدامات دولت باید علنی شود، به جز اطلاعاتی که توسط قانونی مصوب مجلس خلق، اسرار دولتی باشند.

د. هر شهروند حق دارد تمام اطلاعاتی را که دولت در مورد آن شخص در اختیار دارد، بدست آورد.

 62. برخورداری و حقوق دیگر

1. برخورداری حقوق و آزادیهای مندرج در این فصل به‌طور برابر برای زنان و مردان تضمین می شود.

2. برخورداری حقوق و آزادیهای منفرد در این فصل به منزله انکار یا نفی سایر حقوق متعلق به اشخاص که در این فصل مشخص نشده اند، نیست.

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه

روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

1.      Russian Constitution of 1906

2.      1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution

3.      1925 RSFSR Constitution

4.      1937 RSFSR Constitution

5.      1978 RSFSR Constitution

6.      Constitution of Russia 1993

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سه‌گانه است که ریاست کشور برعهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر است. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

بخش اول

1) اصول بنیادین قانون اساسی

2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان

3) نظام فدرال

4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه

5) مجلس فدرال

6) دولت فدراسیون روسیه

7) قوه قضاییه

8) خودمختاری محلی

9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری

بخش دوم

مقررات تاسیس و انتقال

روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج

24 سپتامبر 1993 [2 مهر 1372] برابر است با روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج که در آن روز پیش نویس قانون اساسی کنونی این کشور پس از تصویب مجلس موسسان (120 نفری، 113 موافق، پنج مخالف و 2 نفر ممتنع) تشکیل شده توسط دولت انتقالی کامبوج تحت نظارت ملل متحد و بذون همه برگزاری همه پرسی، توسط پادشاه نوردوم سیهانوک امضا و اجرایی گردید. این قانون 158 اصل دارد(همچنین متممی هفت ماده ای نیز به آن اضافه گشته است.)

الف) پیشینه قانون اساسی

کامبوج که در جنوب شرقی آسیا قرار دارد، پس از ۱۰۰ سال استعمار فرانسویان اولین قانون اساسی نوشته خود را در سال 1947 تحت ریاست پادشاه بهمراه دو مجلس به تصویب رسانید و در سال ۱۹۵۳ به استقلال رسید. از آنجا که بر اساسی باورهای قدیمی و منطقه ای، مردم کامبوج نیز مانند بیشتر همسایگان خود اعتقادی به حاکمیت قانون نداشته، اولین قانون اساسی نیز میراث استعمار است که از سال ۱۸۶۳ تا بر این منطقه با عنوان سرزمین تحت‌الحمایه فرانسه ادامه داشته است. این کشور در سال ۱۹۴۱ به اشغال ژاپن درآمد و در همین سال نیز بود که شاهزاده نوردوم سیهانوک به مقام سلطنت رسید. اشغال این کشور در سال ۱۹۴۵ پایان یافت و کامبوج توانست پس از ۱۰۰ سال استعمار به رهبری پادشاه در سال ۱۹۵۳ و با تصویب قانون اساسی، استقلال کامل خود را کسب کند پادشاه جوان سیهانوک، در سال ۱۹۵۵ سلطنت را به پدر خود واگذار کرد تا بتواند بر اساس قانون اساسی در فعالیت‌های سیاسی شرکت داشته باشد.

پایتخت کامبوج پنوم پن است. جمعیت این کشور حدود 15 میلیون نفر و زبان رسمی آن خِمِر است که خط ویژه خود را دارد. شاخه هینه‌یانه (تراوادا) از بودیسم مذهب رسمی کامبوج است.

در قرن نوزدهم، بیشتر مردم عموماً بر این باور بودند که شاه قدرت حکومت بر آب و هوا را نیز داراست تا "عدالت واقعی" را برقرار و توزیع کرده و اوست که "تنها منبع سیاسی امید در بین دهقانان" است. این اصطلاح که مشروعیت پادشاه بیشتر از کاریزما، نسل و کیهان (ماورایی)  ناشی می شود؛ نیز از باورهای مردمی پیشین این منطقه است.

 واژه  کامبوج نیز میراث برگرفته شده از زبان فرانسوی است. نام باستانی این کشور، کمبوجا وابسته به لفظ افسانه‌ای کمبو است.

در ۲۳ اکتبر ۱۹۹۱ با امضای معاهده پاریس و ممهور کردن معاهده بازگشت صلح، کامبوج تا سازماندهی انتخاباتی آزاد تحت‌الحمایه سازمان ملل قرار گرفت. در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳ با صحه نهادن به قانون اساسی، نوردوم سیهانوک مجدداً به مقام شاه برگزیده شد.

نظام سیاسی کامبوج پادشاهی مشروطه است و نظارت بر قوانین و تطبیق آنها با قانون اساسی بر عهده شورای قانون اساسی نه نفره ای برای سه سال است که سه نفر منصوب پادشاه، سه نفر منصوب مجلس موسسان و سه نفر از قضات منتخب شورای عالی قضایی است که می بایست دارای تحصیلات عالیه حقوقی، اداری و یا دیپلماتیک بهمراه تجربه کاری قابل توجه داشته باشند. اعضای این شورا نمی بایست از میان، سناتورها، نمایندگان مجلس، اعضای دولت، قضات شاغل و یا شاغلین دولتی انتخاب شوند.

 

ب) درباره قانون اساسی

پس از مقدمه ای کوتاه و اصول ابتدایی، اصل چهارم شعار این پادشاهی را "ملت، دین و پادشاه" تعریف می کند و اصل پنجم و ششم به تعیین به زبان، خط رسمی، پرچم و پایتخت می پردازد. اصل هفتم بیان میدارد که پادشاه حق مادام العمر سلطنت و نه حکومت دارد. وی مصون است و نشان وحدت و ابدیت ملت محسوب می گردد. پادشاه ضامن استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی، حقوق و آزادی شهروندان و معاهدات بین المللی است. وی داوری برای اجرای قدرت های عمومی است که اصل دهم او را منتخب ملت و بدون داشتن حق تعیین جانشین معرفی می کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم آذر 1397

1) پس از شکایت شبکه سی‌ان‌ان از کاخ سفید به دلیل ابطال مجوز ورود یکی از خبرنگارانش(جیم آکوستا)، به دستور یک قاضی فدرال، کاخ سفید باید فورا و بطور موقت اجازه ورود جیم آکوستا را صاد نماید. قاضی از کاخ سفید خواسته است که در مدتی که شکایت این شبکه خبری در جریان است، مجوز ورود جیم آکوستا به وی بازگرداند شود تا وی بتواند مانند تمام خبرنگاران به نشست های خبری یا هر رویداد خبری دیگری در کاخ سفید حضور داشته باشد.

قاضی هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است که لغو مجوز یک خبرنگار از سوی کاخ سفید باید مصداق نقض بند اول قانون اساسی آمریکا در نظر گرفته شود یا خیر.

متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان رسانه‌ها را تضمین کرده است. نحوه تضمین این متمم به این صورت است که به اجازه قانونگذاری در شش مورد زیر را از قانونگذاران (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)سلب کرده است، این متمم بیان می دارد که کنگره در موارد زیر اجازه قانونگذاری ندارد:

1)     تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی

2)     ممنوعیت بر پیروی آزادنه از هر دینی

3)     محدودسازیِ آزادی بیان

4)     نقض آزادی مطبوعات

5)     مداخله در حق تجمع صلح‌آمیز

6)     منع حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

شبکه سی‌ان‌ان این تصمیم قاضی را پیروزی بزرگی برای این شبکه در شکایتش علیه دونالد ترامپ ارزیابی کرده است. کاخ سفید در واکنش به تصمیم این قاضی فدرال گفته است که دسترسی مجدد جیم اکوستا خبرنگار سی‌ان‌ان به نشست‌های خبری کاخ سفید را برقرار می کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت ما قواعد و فرایندهای نشست‌های خبری‌اش را بهینه سازی می کنیم تا کنفرانس‌های خبری در آینده منظم‌تر و عادلانه تر برگزار شود.

2) دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ، در رایی لازم الجرا برای تمامی دولت های عضو این اتحادیه اعلام کرد، پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از میزان برابر کمک‌های اجتماعی به نسبت شهروندان عادی بهره‌مند شوند. پناهجویانی که در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست پناهندگی آن‌ها موافقت شده است، نباید کم‌تر از شهروندان عادی این کشورها کمک‌های اجتماعی دریافت کنند.

دیوان در رای خود تاکید کرده که صرف‌نظر از این‌که این پناهنده دارای اقامت محدود و یا دائم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، کمک‌های اجتماعی برابر دریافت خواهد کرد.

حکم دیوان که روز چهارشنبه ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در لوکزامبورگ صادر شده است، اجرای آن در تمام کشورهای عضو الزامی است.

دلیل اتخاذ رای دادگاه اتحادیه اروپا در باره این موضوع شکایت‌نامه یک پناهندهای افغان از قوانین دولت اتریش بود. این پناهنده افغان در اتریش زندگی می‌کند و با خواست پناهندگی او و خانواده‌اش در این کشور در سال ۲۰۱۶ موافقت شده بود و آن‌ها اقامت سه ساله اتریش را دریافت کرده بودند. میزان کمک‌های اجتماعی که این پناهنده افغان از دولت اتریش دریافت می‌کرد به دلیل اقامت موقت سه ساله‌اش کم‌تر از میزانی بود که سایر پناهجویان دریافت می‌کنند. در اتریش پناهجویان با حق اقامت دائم از میزان برابر کمک‌های دولتی مانند شهروندان عادی بهره‌مند می‌شوند.

در دیوان این پرسش مطرح شده بود که آیا عدم برابری دریافت کمک‌های مالی با قوانین به رسمیت شناخته شدن پناهندگی اروپا مطابقت دارد یا نه. این موضوع مربوط به قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا در باره حفظ حقوق پناهندگان در سال ۲۰۱۱ است. قضات دیوان با رای جدید خود شفافیت بیشتری به این قانون بخشیدند. بنا بر این قانون پناهجویانی که حق پناهندگی آن‌ها در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است، گذشته از مدت اجازه اقامت در این کشورها، از همان میزان کمک‌های مالی دولتی استفاده خواهند کرد که شهروندان عادی.

پناهجویانی که تنها به دلیل وضعیت مخاطره‌آمیز زندگی خود (خطر مرگ و یا شکنجه در صورت بازگشت به کشور) و یا شرایط خطرناک کشورشان (برای نمونه بروز جنگ و درگیری‌های شدید در محل زندگی) اقامت موقت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌اند اما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، کمک‌های مالی کم‌تری دریافت می‌کنند.

3) مجلس اوکراین با طرح برقراری وضعیت اضطراری به مدت 30  روز، به درخواست دولت پترو پروشنکو موافقت کرد. وی از مجلس خواسته بود تا احتمال برقراری حکومت نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده برای 60 روز را در دستور کار خود قرار دهند.

یکروز پس از توقیف سه کشتی اوکراینی در تنگه کرچ در نزدیکی آب‌های ساحلی شبه جزیره کریمه، صدها تن از اعضای گردان آزوف، گروه شبه نظامی راست‌گرای افراطی اوکراین در خیابان‌های کی‌یف، پایتخت راهپیمایی و آمادگی خود را برای مقابله با روسیه اعلام کردند. چند ساعت بعد، صدها معترض که عموما به احزاب ناسیونالیست اوکراین وابسته بودند، با حمله به سفارت روسیه، دست‌کم یک خودروی متعلق به این ساختمان دیپلماتیک را به آتش کشیدند.

با برقراری وضعیت اضطراری، آزادی های اجتماعی محدود می گردد و نیروهای انتظامی می توانند بدون طی مراحل خاص اداری اقدام به بازداشت اشخاص کنند.

سخنگوی کرملین به موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری در اوکراین اشاره کرد و گفت: «تصمیم مقامات کیف درباره اعلام وضعیت نظامی در اوکراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نشان می‌دهد که تلاش می‌شود تا روی نظر رای‌دهندگان اوکراینی تاثیر گذاشته شود.» او گفت که برای اجرای این منظور در منطقه پرچم جنگ بالا برده شده است. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در ماه مارس سال آینده میلادی (حدود چهار ماه دیگر) برگزار می‌شود.

4) یک قاضی در نیویورک روز جمعه دوم آذر (۲۳ نوامبر) درخواست وکلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را برای کنار گذاشتن پرونده‌ای که ترامپ و فرزندانش در آن به سوء‌استفاده از اقدامات خیریه‌ای‌شان متهم شده‌اند، رد کرد. پیش از این باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ را متهم کرده بود که مبالغ جمع‌آوری شده در سازمان خود به منظور امور خیریه را برای پیشبرد فعالیت‌های انتخاباتی استفاده کرده است. وکلای ترامپ سعی در توقف پیشرفت کار این پرونده داشتند که با تصمیم قاضی نیویورک تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند و باربارا آندروود می‌تواند به پیگیری پرونده ادامه دهد.

وکیل ترامپ دادستان پیگیر پرونده را به "جانبداری گسترده" متهم کرده است. ترامپ خود نیز پیش‌تر در توییتر، دادستان را یکی از "دموکرات‌های دمدمی‌مزاج نیویورک" خوانده بود. باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ و فرزندانش، دونالد ترامپ جونیور، اریک و ایوانکا ترامپ را به سوء‌استفاده "غیرقانونی، سیاسی و گسترده" از بنیاد ترامپ برای پیشبرد  کمپین تبلیغاتی انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۶ متهم کرده است. در میان موارد اتهامی مختلف برشمرده در این پرونده، ترامپ متهم است که ۸/ ۲ میلیون دلار پول جمع‌آوری شده برای کمک به سربازان قدیمی را خرج کمپین انتخاباتی خود کرده است.

یک قاضی منطقه سانفرانسیسکو طرح ترامپ برای محدود ساختن حق پناهندگی در آمریکا را متوقف کرد. طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مورد محدود ساختن حق پناهندگی از سوی یک دادگاه منطقه‌ای به طور موقت متوقف شد. این قاضی با یک حکم فوری طرح ترامپ مبنی بر محدود ساختن حق پناهندگی را موقتا متوقف کرد. بر اساس این طرح، مهاجرانی که از مرز مکزیک به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، اجازه درخواست پناهندگی نخواهند داشت. فعالان حقوق بشر این طرح را ناقض قوانین ایالات متحده می‌دانند.

5) دیوان عالی نیوزیلند در رایی تصریح کرد، زندانیان مجاز به رای دادن هستند. دیوان عالی نیوزلند تصریح کرد که از حق رأی دادن به زندانیان محروم نیست. رای دیوان بر اساس لایحه حقوق (قانون اساسی) استوار است که بیان می دارد که تمام نیوزلندی های بزرگسال حق رای دارند.

The court relied on the country’s Bill of Rights, which states that all adult New Zealanders have the right to vote.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانونی که اجتماع بیش از 15 نفر بدون اطلاع به مقامات دولتی را جرم انگاری می کرد، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

The Constitutional Court has declared Section 12 1 (a) of the Gatherings Act, which makes it a criminal offence for more than 15 people to gather without notifying authorities, unconstitutional and invalid.

7) دیوان عالی جمهوری کاستاریکا به دولت این کشور دستور داد، ظرف مدت 18 ماه، قوانین مربوط به گسترده شدن حق ازدواج به همجنسگرایان را تصویب نماید. دیوان پیشتر قوانین مربوط به ممنوعیت حق ازدواج برای اشخاص را برخلاف قانون اساسی اعلام کرده بود.

The Supreme Court in August ruled a law that prohibits same-sex marriage in the country is unconstitutional. The deadline for lawmakers for act on the issue had not been established because the ruling had not been formally released.

The Costa Rica Supreme Court formally released its ruling that says lawmakers have 18 months to extend marriage rights to same-sex couples.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به دولت این کشور دستور داد که مذاهب بومی حق درج مذهب خود بر روی کارت های شناسایی را دارا می باشند. پیش از این تنها 6 مذهب رسمی این کشور حق درج این اطلاعات را بر روی کارت شناسایی داشتند و این امر موجب میشد تا مذاهب بومی یا بطور اشتباه جزء پیروان این مذاهب محسوب گردند یا با عدم درج مذهب بعنوان بیخدا معرفی گردند که هردو بر اساس قوانین اندونزی جرم محسوب می گردد.

مطابق رای اخیر دیوان قانون اساسی، قانون تبعیض آمیز سابق خلاف قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شده است.

2) وزارت دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد با حکم دیوان عالی این کشور برای عدم محدودیت زمانی تعقیب جرایم جنسی مخالفت نمی کند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تاریخی برای جلوگیری از تبعیض و تحقیر یک گروه اجتماعی(حدود 160 هزار نفر)، دولت را ملزم به شناسایی جنس سوم در گواهی تولد نمود. بیش از 0.5% از 1.7 نوزدان فاقد علائم تشخیص جنسیت مردانه یا زنانه می باشند. دیوان قانون اساسی آلمان در رای خود آورده است، اجبار اشخاص به شناسایی زن یا مرد، بر خلاف حق تضمین شده عدم تبعیض در قانون اساسی می باشد.

 همچنین به موجب این حکم، نمایندگان مجلس آلمان باید تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند که بر پایه آن اصطلاح مثبتی برای بیان حالت میان‌جنسیتی یا فراجنسیتی در مدارک رسمی وجود و ثبت آن امکان داشته باشد.  همچنین شناسنامه‌ها یا مدارک رسمی نمی توانند در جای جنسیت خالی بمانند بلکه به پیشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حکم دیوان عالی قانون اساسی باید به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزینه وجود داشته باشد.

شکایت او در دادگاه اولیه در تمامی موارد رد شد و در نهایت در دیوان عالی آلمان نیز بدون نتیجه ماند و شکست خورد. اما پس از آزمایش کروموزومی مشخص شد که این شخص نه زن است و نه مرد و کروموزم جنسی او به جای دو کروموزوم XX یا XY فقط X  است و در حقیقت او ۴۵ کروموزوم دارد.

از نوامبر ۲۰۱۳ مصوبه‌ای به افراد تراجنسیتی این اجازه را می‌داد تا در فرم‌های رسمی هیچیک از دو گزینه زن یا مرد را انتخاب نکنند. شورای اخلاقی آلمان در سال ۲۰۱۲ طی یک جلسه مشورتی تصریح کرد: «کسی که به دلیل وضعیت جسمی‌اش نه جنسیت زن دارد و نه مرد، اگر به صورت قانونی وادار ‌شود که در فرم‌های مشخصات فردی یکی از این دو جنسیت را انتخاب کند، این نقض حقوق فردی او شمرده می‌شود و قانون رفتار برابر در مورد او نقض شده است.»

این شورا همچنین خواستار آن شد که تا زمانی که این شخص خودش تصمیم نگرفته، هیچ پرسشی درباره جنسیت او نباید مطرح شود. قانون‌گذاران باید حداکثر سنی را که این شخص می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد، تعیین کنند.

شورای اخلاق آلمان متشکل از ۲۶ نماینده گروه‌های علمی و اجتماعی مختلف است و وظیفه‌‌اش مشورت‌دادن به مجلس و دولت درباره‌ی دامنه‌ی تحقیقات مربوط به تکنولوژی ژنتیک و بیومدیکال و میزان کاربرد آنها بر روی انسان‌هاست.

انجمن تراجنسیتی‌های آلمان از این رأی دیوان قانون اساسی استقبال و اظهار امیدواری کرده که سایر قدم‌ها نیز در این جهت برداشته شود. آلمان تنها کشوری نیست که گزینه جنس سوم را در مدارک رسمی مجاز می‌کند. در استرالیا، نپال، پاکستان، هند و برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا هم این امکان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر این، در بسیاری از کشورها در ستون جنسیت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" یا "زن" علامت X درج شود.

4) دیوان عالی اداری جمهوری فدرال آلمان با صدور رایی  به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دیوان عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

🔻تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

5) مردم کشور مشترک المنافع استرالیا در همه پرسی روز چهارشنبه (15 نوامبر/ 24 آبان) با نزدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند. سالمندان و زنان بیشترین مشارکت را در همه پرسی داشته اند.  مجموعا نزدیک به ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رای خود را به صندوق انداختند که معادل ۷۹/۵ درصد جمعیت این کشور است.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی استرالیا شدیدا مخالف برگزاری رای‌گیری بودند. آن‌ها باور داشتند این امر به همجنسگراستیزی دامن می‌زند. در طول دو ماه کمپین، فضای تند و خشنی بر کل این کشور حاکم شده بود و مخالفان، پیروز شدن رای موافق را را متضمن عواقب بدی می‌دانستند. حامیان بر این باور بودند که این موضوع را به جای آوردن به خیابان‌ها باید در مجلس تعیین تکلیف کرد.

روزهای قانون اساسی در ژوئن

1) دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) است که در سال 1946( 12 خرداد 1325)، همه پرسی تبدیل حکومت از نظام سلطنتی به جمهوری برگزار گردید.

2) پنچم ژوئن 1849 برابر است با [15خرداد 1228] روز ملی و قانون اساسی پادشاهی دانمارک که همزمان با روز پدر و اعلام پادشاهی در قانون اساسی این کشور بزرگ داشته می شود.

3) ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در کشور پادشاهی سوئد می باشد که در آن دولت و ساختار آن در  قانون اساسی با انتقال قدرت از پادشاه به قوا تصویب گردید.

4) 18 ژوئن برابر است با روز ملی و تعطیل رسمی در جمهوری سیشل که مصادف با تصویب قانون اساسی جدید در سال 1993[1372]، برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بر پایه نظام چند حزبی در این کشور می باشد.

5) روز قانون اساسی اوکراین 28 ژوئن و بزرگداشت تصویب قانون اساسی آن کشور در 1996 [1375]می باشد. سایر قوانین و دیگر اقدامات اصولی و نظارتی اوکراین باید مطابق قانون اساسی باشد. حق اصلاح قانون اساسی از طریق رویه ویژه قانونی تنها به مجلس واگذار شده است. تفسیر قانون اساسی و تایید موارد قانونی بر عهده دیوان قانون اساسی اوکراین است. نوع حکومت اوکراین جمهوری و زبان اوکراینی زبان رسمی این کشور است دین رسمی این کشور مسیحیت می‌باشد.