روز قانون اساسی غنا

17 دی 1371 [7 ژانویه 1993] سالروز تصویب قانون اساسی چهارمین جمهوری در غنا می باشد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

غنا به عنوان ساحل طلا شناخته میشد و پیشتر در کنترل پرتغال و سپس بریتانیا بود. گرایش‌های استقلال‌طلبانه مردم منجر به اعتراضات ملی شد مجلس بریتانیا با تصویب قانون استقلال غنا در سال 1957،[1] استقلال این کشور را را به رسمیت شناخت. غنا اولین کشوری بود که در بین کشورهای جنوب صحرای آفریقا استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا به دست آورد. مطابق قانون استقلال غنا، این کشور تا سال 1960، تحت نظام کشورهای همسود بریتانیای کبیر دارای یک فرماندار کل منصوب ملکه بود.

---

[1]  متن مصوبه مجلس انگلستان در مورد استقلال غنا:

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/6

روز استقلال غنا به عنوان یک روز ملی همه ساله در ششم مارس گرامی داشته می شود.

قوام نکرومه در این سالها، نخست وزیر غنا بود. به همت او و با همه پرسی تغییر نظام از سلطنت مشروطه تحت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر به جمهوری ریاستی و با برگزاری اولین انتخابات عمومی در سال 1960، سرانجام جمهوری اول غنا بصورت تک حزبی تشکیل گردید. با تشکیل جمهوری اول غنا و حذف مقام های ملکه و فرماندار کل، ریاست کشور به رئیس جمهور رسید و نکرومه نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

غنا از آن زمان تا کنون جمهوری‌های دوم و سوم را دوره‌های زمانی کوتاه و در نهایت جمهوری چهارم خود را در حال تجربه بوده است. جمهوری چهارم غنا پایدارترین حرکت دمکراتیکی این کشور است که با همه پرسی 1992 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

فهرست قوانین اساسی و جمهوری‌های تشکیل شده غنا به ترتیب زیر است:

1. First Republic (1960–1966)

2. Military rule (1966–1969)

3. Second Republic (1969–1972)

4. Military rule (1972–1979)

5. Third Republic (1979–1981)

6. Military rule (1981–1993)

7. Fourth Republic (1993–present)

مشخصات

قانون اساسی غنا دارای مقدمه‌ای کوتاه، 26 فصل و 299 اصل است.

ساختار کلی

قانون اساسی غنا نظامی ریاستی در جمهوری چند حزبی را مهندسی کرده است که در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور قرار دارد. او برای برای دوره‌ای چهار ساله با یک مرتبه امکان انتخاب دوباره توسط انتخاباتی سراسری و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. رئیس جمهور هیأت وزیران را منصوب می کند.

قانونگذاری تک مجلسی است و نمایندگان مردم نیز به صورت مستقیم می‌توانند برای دوره‌های چهار ساله انتخاب شوند.

حقوق و آزادی‌های فردی

زبان و مذهب رسمی

 

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قوه مقننه

 

قوه مجریه

 

قوه قضائیه

نظام قضایی جمهوری غنا شبیه مدل انگلیسی است که در آن مقررات عرفی غنا بصورت نانوشته نیز رواج دارد. اجرای عدالت و اصول قضایی توسط دادگاه های مختلفی و در دو درجه عالی و عادی انجام می شود.

دادگاه های عالی از دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی؛ و دادگاه های عادی از دادگاه‌های حوزه‌ای، دادگاه های منطقه‌ای و دادگاه های دیگری که توسط قانون پیش بینی شده مانند دادگاه های اطفال و نوجوانان، تشکیل گردیده است. مقامات قضاوت کننده در امور قومی و کاملاً سنتی، رئیس مناطق و روسای قبایل هستند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به صورت قضایی انجام می‌گیرد و تصمیمات مجلس شورای ملی به صورت مستقیم در دیوان عالی کشور مطرح می شوند.

 

کمیسیون  انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

همه پرسی های متعددی از جمله برای استقلال و تغییر قانون اساسی در غنا برگزار شده است که فهرست آنها به صورت زیر است: 

1. 1956 British Togoland status plebiscite

2. 1960 Ghanaian constitutional referendum

3. 1964 Ghanaian constitutional referendum

4. 1978 Ghanaian governmental referendum

5. 1992 Ghanaian constitutional referendum

6. 2018 referendum on the creation of 6 regions in addition to the ten existing regions

شیوه و تعداد بازنگری

این پست بصورت دوره‌ای و سالیانه بروزرسانی می شود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

روز قانون اساسی اسلواکی

یکم سپتامبر 1992 [دهم شهریور 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی، این روز به مناسبت سالگرد روز تصویب قانون اساسی تعطیل رسمی است.

در چنین روزی شورای ملی اسلواکیایی قانون اساسی را تصویب کرد و این قانون دو روز بعد در روز سوم سپتامبر در سالن شوالیه‌های قلعه براتیسلاوا و در پشت درهای بسته به امضا رسید. بخش‌هایی از قانون اساسی از یکم اکتبر همان سال و بخش‌های دیگر آن از ژانویه 1993 اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی این کشور در بسیاری از موارد برگرفته از قانون اساسی دولت پیشین و مربوط به سال 1920 است.

مشخصات

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، بصورت تک مجلسی و دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است. 

قانون اساسی اسلواکی با یک مقدمه کوتاه و نه بخش، در یکصد و پنجاه و شش اصل نظام اساسی جمهوری اسلواکی را تنظیم و معرفی می نماید.

متن قانون اساسی اسلواکی

ساختار کلی

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی این کشور حق آزادی های مدنی و دینی را تضمین کرده است.

اصل دوازدهم بیان می‌دارد:

"1) مردم از نظر کرامت و حقوق آزاد و برابر هستند. حقوق و آزادی های اساسی غیر قابل تجاوز، مسلم (غیرقابل انکار)، ابدی(شامل مرور زمان نمی‌شوند) و غیرقابل لغو هستند.

2) حقوق و آزادی های اساسی در قلمرو جمهوری اسلواکی بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، ایمان و مذهب، افکار سیاسی یا افکار دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، وابستگی به یک ملت یا هر کشور برای همه تضمین شده است. هیچ گروه قومی، دارایی، تبار یا هر وضعیت دیگری آسیب نمی بیند، ترجیح داده نمی شود یا مورد تبعیض قرار نمی گیرد.

3) هر کس حق دارد آزادانه در مورد ملیت خود تصمیم بگیرد. هرگونه تأثیر بر این تصمیم و هر نوع فشار با هدف سرکوب ملیت هر کس ممنوع است.

4) هیچ کس در استفاده از حقوق اساسی و آزادی های خود آسیب نمی‌بیند."

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم،‌زبان دولتی در قلمرو اسلواکی، زبان اسلواکیایی است و استفاده از دیگر زبان‌ها برای امور دولتی، بر اساس قانون خواهد بود.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل یکم قانون اساسی اسلواکی تصریح می کند:

"1) جمهوری اسلواکی کشوری مستقل و دمکراتیک است که تحت حاکمیت قانون قرار دارد و با هیچ ایدئولوژی و مذهبی پیوند ندارد.

2) جمهوری اسلواکی قواعد عمومی حقوق بین الملل، معاهدات بین المللی که به موجب آن متعهد است و سایر تعهدات بین المللی خود را به رسمیت می شناسد و  به آنها احترام می گذارد."

قوه مقننه

مجلس اسلواکی ۱۵۰ کرسی دارد که نمایندگان آن برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.

 

قوه مجریه

پیشتر، رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردید ولی پس از اصلاح قانون انتخابات، با آراء مستقیم مردم و به مدت ۴ سال انتخاب می‌شود. رئیس جمهور، رئیس حکومت است و با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.  نخست‌وزیر در اسلواکی رئیس دولت است و هیأت دولت نظارت می‌کند. دوره نخست وزیری چهار ساله است و معمولاً نخست وزیر، رئیس حزب برنده در انتخابات مجلس ملی است.

از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهور عزل و نصب دولت، انحلال مجلس، عزل و نصب فرماندهان ارتش، عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها و توشیح مصوبات مجلس می‌باشد.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در جمهوری اسلواکی بصورت متمرکز و بر عهده دیوان قانون اساسی است.

 

کمیسیون  انتخابات

مطبوعات و رسانه

همه روزنامه‌ها در کشور اسلواکی خصوصی هستند و بیش از ۲۰ شبکه رادیویی خصوصی در این کشور فعال است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

برای بازنگری قانون اساسی، سه پنجم آرای کل مجلس یعنی نود نفر از نمایندگان لازم است. قانون اساسی جمهوری اسلواکی تا کنون 15 مرتبه در سال‌های مختلف بازنگری و بروزرسانی شده است.

1.    Amendment 1998

2.    Amendment 1999

3.    Amendment  2001

4.    Amendment  2004

5.    Amendment  2004

6.    Amendment  2005

7.    Amendment  2006

8.    Amendment  2006

9.    Amendment  2010

10. Amendment  2011

11. Amendment  2012

12. Amendment  2014

13. Amendment  2014

14. Amendment  2015

15. Amendment  2017

 این پست بروز رسانی می‌شود

روز قانون اساسی بلغارستان

۱۶آپریل 1789[28 فروردین 1168،‌ همزمان با اواخر زندیه در ایران]، سالروز تصویب اولین قانون اساسی مکتوب جمهوری بلغارستان است که با نام تارنوو شناخته می‌شود و هرساله در این کشور با برگزاری جشن سالگرد، گرامی داشته می شود. تارنوو، نام پایتخت قرون وسطایی بلغارستان و همان شهری است که نشست مجلس مؤسسان در آن برگزار شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون کنونی چهارمین قانون اساسی بلغارستان محسوب می‌شود. علاوه بر قانون اساسی دمکراتیک و قانون اساسی سلطنتی تارنوو، بلغارستان دو قانون اساسی دیگر نیز داشته است. یکی قانون اساسی دیمترو (برگرفته از نام گئورگی دیمیتروف) بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۱ و دیگری قانون اساسی ژیوکوف (برگرفته از نام تودور ژیوکوف دبیرکل حزب کمونیست بلغارستان) بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۱ بودند که هر دو قانون اساسی ماهیت سوسیالیستی داشتند. قانون اساسی کنونی پس از آن به تصویب رسید که تودور ژیکوف، پس از ۳۵ سال در سال ۱۹۸۹ از قدرت کناره گرفت و بلافاصله پتر ملادنوف جانشین او شد، ملادنوف، پولیتبورو (دفتر سیاسی حزب کمونیست) بلغارستان را پاکسازی کرد و به انحصار قدرت در دست حزب کمونیست پایان بخشید که در نهایت منجبر به تصویب قانون اساسی کنونی در ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱ توسط هفتمین مجمع بزرگ ملی بلغارستان گردید.

مشخصات و ساختار کلی

قانون اساسی جمهوری بلغارستان با مقدمه ای کوتاه دارای 169 اصل ذیل 12 فصل بهمراه مقرراتی مربوط به دوران انتقال قدرت به عنوان بخش نهایی در پایان قانون اساسی است. نوع حکومت در جمهوری بلغارستان،‌ پارلمانی و تک مجلسی است.

در مقدمه آمده است:

"ما، اعضای مجلس هفتم بزرگ ملی، با تعهد وفاداری خود به ارزشهای جهانی انسانی آزادی، صلح، انسان گرایی، برابری، عدالت و تحمل، که با آرزوی ابراز اراده مردم بلغارستان راهنمایی میشود.

با گرامی داشتن اصول، حقوق، عزت و امنیت فرد؛

با آگاهی از وظیفه برگشت ناپذیر برای پاسداری از یکپارچگی ملی و دولتی بلغارستان،

از این طریق عزم خود را برای ایجاد یک کشور دموکراتیک و اجتماعی، که توسط قانون اداره می شود، با ایجاد این قانون اعلام می کنیم."

در بند دوم و سوم اصل یکم آمده است: "دوم. کل قدرت حکومت از مردم ناشی می شود. مردم این قدرت را بطور مستقیم و از طریق نهادهای تعیین شده توسط این قانون اساسی اعمال خواهند کرد.

سوم.. هیچ گروهی از مردم، هیچ حزب سیاسی و هیچ سازمان دیگری، نهاد دولتی یا فردی نمی تواند حاکمیت مردمی  را غصب نماید."

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بر حاکمیت قانون تأکید می کند و بر قابلیت اجرای مستقیم خود و همچنین ، اولویت بر هر قانون مغایر دیگری تصریح دارد. در ادامه به برابری همه در مقابل قانون تاکید گردیده و آورده شده است همه افراد با حقوق و شأن برابر به دنیا می آیند وهرگونه تبعیض و محدودیت بر حقوق انسان‌ها بر اساس نژاد، ملیت، قومیت، جنسیت، مذهب، تحصیلات، اعتقادات، گرایش های سیاسی، موقعیت فردی و سیاسی یا میزان دارایی به صراحت را منع شده است.

علاوه بر اصل حاکمیت قانون، اصل برابری و عدم تبعیض، اصول پلورالیسم سیاسی، تفکیک قوا به سه قسمت مقننه،

مجریه و قضائیه، در قانون اساسی تعریف و تصریح گردیده است. در ادامه نیز آزادی مذهبی آورده شده است.

زبان و مذهب رسمی

جمهوری بلغارستان کشوری سکولار است که زبان رسمی آن بلغاری(اصل سوم) است. همچنین در قانون اساسی، مسیحیت ارتدکس به عنوان دین سنتی کشور ذکر شده ‌است.

مطابق اصل سیزده:"

1. اعمال مذهبی برای هر مذهبی نا محدود است.

 2. نهادهای مذهبی از حکومت جدا هستند.

 3. مسیحیت ارتدکس شرقی باید در جمهوری بلغارستان یک آیین سنتی تلقی شود.

 4. نهادها و جوامع مذهبی و اعتقادات مذهبی نباید برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرند."

قوه مقننه

۲۴۰ عضو مجلس(مجمع) ملی برای مدت چهار سال به نسبت جمعیت هر منطقه با رای تمامی افراد بالای 18سال انتخاب می‌شوند. ریاست مجلس بر عهده کسی است که نمایندگان پارلمان او را انتخاب می کنند. تصویب قوانین به صورت دوشوری است و آنها پس از انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی هستند. رئیس جمهور از این اختیار برخوردار است که لایحه را برای بحث و رسیدگی بیشتر به مجلس بازگرداند. تصویب مجدد چنین لوایحی، با اکثریت مطلق، یعنی بیشتر از نیمی از کل نمایندگان امکان پذیر خواهد بود.

قوه مجریه

بالاترین مقام سیاسی جمهوری بلغارستان، رئیس جمهور است که ریاست کشور را برعهده دارد. وی برای توسط رای مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود. نخست وزیر نیز ریاست دولت را بر عهده دارند.

مطابق قانون اساسی، رئیس کشور نماینده دولت در عرصه روابط بین الملل است و یکپارچگی ملت نیز در رئیس جمهور تجلی پیدا می کند. او فرمانده کل نیروهای مسلح کشور است. رئیس جمهور او می تواند از اعضای یک حزب سیاسی باشد اما نمی تواند در رهبری حزب مشارکت کند. وی از حق ارائه لایحه بهره مند نیست، اما اختیار وتو کردن قوانینی را که توسط مجلس ملی تأیید و تصویب شده دارد یا می تواند آنها را به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد تا در مورد انطباق آنها با قانون اساسی تصمیم بگیرد.

در صورتی که امکان اجماع اکثریت مجلس برای حمایت از یک هیأت وزیران جدید، وجود نداشته باشد، رئیس جمهور می تواند مجلس را پیش از اتمام دوره منحل کند و یک دولت اجرایی موقت را به عنوان هیأت اجرایی موقت تعیین کند.

رئیس کشور نخست‌وزیر و شورای وزیرانی را انتصاب می‌کند که از حمایت اکثریت در مجلس برخوردارند. هیأت وزیران متشکل از رئیس دولت، نخست وزیر و وزرای کابینه است. هیأت وزیران تنها در برابر مجلس ملی پاسخگو است که می تواند با رأی به عدم اعتماد، هیأت وزیران را منحل کند.

قوه قضائیه

قوه قضائیه مستقل است و بودجه مستقل دارد. این نهاد سه شاخه دارد: بخش دادگاه ها، بخش دادستانی و بخش بازرسی.

 قضات، دادستان ها و بازرس ها توسط شورای عالی قضایی، که یک نهاد مستقل است، نصب و عزل می شوند. نیمی از اعضای شورا توسط مجلس ملی و نیم دیگر توسط قضات، دادستان ها و بازرسان برای دوره های هفت ساله انتخاب می گردند. یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی سال 1991 احیای کنترل قضایی بر مقامات اداری بود که پس از تصویب قانون اساسی سال 1948 کنار گذاشته شده بود. دیوان عالی اداری با بهره مندی از این صلاحیت احیا شد که به دعاوی اشخاص ذینفع علیه دولت رسیدگی کرده و اقدامات اداری غیرقانونی را ابطال کند؛ همچنین می تواند

مقررات اداری و اقدامات هیأت وزیران و هر یک از وزرا را مورد نظارت قرار دهد.

دادرسی اساسی

این نهاد برای اولین بار در قانون اساسی 1991 بلغارستان تاسیس گردید و وظیفه اصلی آن تضمین برتری قانون اساسی است. دیوان قانون اساسی بلغارستان همچنین وظیفه تطبیق قوانین و سایر مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین قوای عمومی، نظارت بر حسن جریان انتخابات، رسیدگی به اتهامات قضات دیوان را دارد.هنگامی که دیوان یک قانون یا مقرره قانونی را مخالف قانون اساسی تشخیص می دهد، اجرای آن متوقف می شود. دیوان همچنین دارای اختیار ارائه تفاسیر لازم الاجرای قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی بلغارستان 12 عضو دارد و بصورت مستقل از قوه قضائیه تشکیل می گردد. رسیدگی در آن با درخواست رئیس‌جمهور، شورای وزیران، دیوان عالی کشور، دادستان کل، شورای شهر، یک پنجم نمایندگان پارلمان صورت می گیرد. آرای دیوان  طی 15 روز در روزنامه رسمی منتشر و سه روز پس از آن لازم الاجرا هستند. قضات دیوان قانون اساسی باید حقوقدان مجرب یا دارای حداقل 15 سال سابقه شغل دولتی باشند و پس از انتصاب غیرقابل عزل می باشند. اعضای دیوان به ترتیب چهار عضو توسط مجلس ملی، چهار عضو توسط رئیس کشور، 4 عضو توسط مجمع عمومی قضات دیوان عالی استیناف و دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند. امکان جمع عضویت قضات دیوان با سایر مشاغل ممنوع است.

کمییسیون انتخابات

انتخابات و همه پرسی های ملی و محلی بر پایه رأی مخفی عمومی، برابر و مستقیم برگزار می شود. هر یک از شهروندان بالای 18 سال، به جز افرادی که کیفرخواست قضایی علیه ایشان تنظیم شده یا در زندان به سر می برند، در انتخابات و همه پرسی ها حق رأی دارند. شهروندان بلغاری بالای 21 سال که تابعیت دیگری نداشته باشند، و صلاحیت رای دادن داشته باشند می توانند برای عضویت در مجلس نامزد شوند. مطابق قانون اساسی، مقررات مربوط به نحوه برگزاری انتخابات بر اساس قانون عادی تنظیم می گردد.

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق بند پنجم اصل هشتاد و چهار، تصمیم به برگزاری همه پرسی بر عهده مجلس است.

·        2013 Bulgarian nuclear power referendum

·        2015 Bulgarian electoral code referendum

·        2016 Bulgarian referendum

شیوه و تعداد بازنگری

یک چهارم نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور بطور جداگانه می توانند پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را ارائه کنند که پس از تصویب توسط اکثریت سه چهارم آرای کل نمایندگان مجلس، در سه رأی گیری مجزا در سه روز مختلف، آن بازنگری تصویب می‌شود. پیشنهادی که کمتر از سه چهارم اما بیشتر از دو سوم آرا را به دست آورده است می تواند بار دیگر طرح شود؛ مجلس عالی ملی متشکل از 400 عضو که به صورتی خاص انتخاب می شوند، نهادی است که قانون اساسی جدیدی را تصویب نهایی و باری انتشار به روزنامه رسمی ارسال می کند.

قانون اساسی بلغارستان تاکنون پنج مرتبه در سالهای (۲۰۰۳،۲۰۰۵،۲۰۰۶،۲۰۰۷ و ۲۰۱۵) بازنگری گردیده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 3 دی 1398

1) رئیس جمهوری اندونزی پیشنهادات بازنگری قانون اساسی سیاست‌مداران و بزرگترین گروه مسلمانان این کشور برای پایان به انتخابات مستقیم ریاست جمهوری را رد کرد. ایشان پیشنهاد کرده بودند تا بجای انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور،‌ این مقام از طریق انتخاب غیر مسقیم و توسط مجلس نمایندگان انتخاب شود. اندونزی سومین دمکراسی بزرگ در جهان محسوب می شود و نظام قانون اساسی آن از جهات بسیاری شبیه ایالات متحده آمریکاست. رئیس‌جمهور همزمان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت است و  هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. قوه قانونگذاری نیز بصورت دومجلسی است. دوره ریاست جمهوری هم اکنون برای دو دوره پنج ساله غیرقابل تمدید است و رئیس‌جمهور و معاون اول همزمان و با در یک رای گیری مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. پیشنهادات ارائه شده برای اصلاح این دوره را به یک دوره هشت ساله یا سه دوره پنج ساله تبدیل می‌کرد. متن قانون اساسی اندونزی

2) دیوان قانون اساسی جمهوری پرو درخواست آزادی رهبر مخالفان، خانم کیکو فوجیموری را از بازداشت اولیه در حالی که وی به اتهام فساد  تحت محاکمه قرار دارد را پذیرفت.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حق مرد محکوم به قتل را برای حذف نام خود از اینترنت تأیید کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آذربایجان درخواست رئیس جمهور مبنی بر بررسی تطابق دستور وی با قانون اساسی مبنی بر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را تایید کرد.

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه

روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

1.      Russian Constitution of 1906

2.      1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution

3.      1925 RSFSR Constitution

4.      1937 RSFSR Constitution

5.      1978 RSFSR Constitution

6.      Constitution of Russia 1993

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سه‌گانه است که ریاست کشور برعهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر است. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

بخش اول

1) اصول بنیادین قانون اساسی

2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان

3) نظام فدرال

4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه

5) مجلس فدرال

6) دولت فدراسیون روسیه

7) قوه قضاییه

8) خودمختاری محلی

9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری

بخش دوم

مقررات تاسیس و انتقال

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دیدگاه انتقادی

12 آذر 1358 [سوم دسامبر 1979] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق همه پرسی روزهای 11 و 12  همان ماه که هیچکدام در تقویم تعطیل رسمی نیست و بجای آن 12 فروردین با نام روز جمهوری اسلامی به مناسب برگزاری همه پرسی تغییر نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی، تعطیل رسمی است.

قانون اساسی کنونی که در مدت زمان کوتاهی از وقوع انقلاب اسلامی تهیه و تدوین شده دارای مشخصات منحصر به فردی است که از آنجا که محاسن آن به کرات در منابع مختلف بیان شده، نوشتار زیر ضمن نگاهی گذار به پیشینه با دیدگاهی انتقادی سعی می کند به بیان منشأ نظری برخی از معایب آن با عنوان اختلالات ساختاری از منظر حقوق اساسی تطبیقی بپردازد.

پیشینه:

پس از برگزاری همه پرسی فروردین 58، ابتدا در ۲۴ خرداد، پیش‌نویسی از قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود منتشر گردید که در آن،‌ جمهوری اسلامی ایران به صورت جمهوری نیمه ریاستی و تک مجلسی بیشتر مشابه جمهوری پنجم فرانسه ترسیم گردیده بود.‌ قوه مجریه از ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم  و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس تشکیل شده بود؛ قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان با ترکیب متفاوتی از حقوقدانان و فقها تشکیل شده بود که به وظایف قانونگذاری و دادرسی اساسی می پرداختند. در آن پیشنویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز وجود نداشت. پس از مباحاثات مختلف شورای انقلاب، نهایتا مقرر گردید تا مجلس خبرگان تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و پس از بررسی نهایی، پیش‌نویس قانون اساسی به رای مردم و همه‌پرسی سپرده شود.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و 75 خبره منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند؛ این خبرگان در مدت کوتاه کمتر از سه ماه تا 24 آبان همان سال ضمن ترکیب نظریات اسلامی، شیعی با نظریات لیبرال دمکراسی غربی، ابداعاتی ترکیبی را به گونه‌ای جدید کنار هم قرار دادند که حاصل در 12 فصل و 175 اصل تصویب و پس از انتشار عمومی، در همه پرسی روزهای ۱۱ و 12 آذر 1358، با رای( 98.2 درصد) اکثریت واجدین شرایط اجرایی گردید. این قانون با شباهت های ظاهری سومین نوع خود پس از جمهوری اسلامی پاکستان (1335) و جمهوری اسلامی موریتانی(1339) و پیش از جمهوری اسلامی افغانستان (1382) و مدت کوتاهی جمهوری اسلامی گامبیا(1395) است که دارای تفاوت های بنیادین با همه آنها علی رغم شباهت عنوانی دارد.

شرح عکس: گشایش مجلس خبرگان 28 مرداد 1358 

1-        مشخصات

1-1-       انقلابی، ترکیبی و ابداعی

از مشخصات قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان انقلابی بودن آن در ابعاد مختلف را نام برد. این قانون از همان لحظه‌های تشکیل از جمله در همه پرسی 12 فروردین، بدون ورود به جزئیات و مشخصات به نفی کلی قانون سلف خود، قانون اساسی مشروطه (1285) و متمم آن  پرداخت و شاید تجربه ای گران سنگ از هفتاد و دوسال اجرای قانون اساسی که طی اجرای آن محاسن و معایب بسیاری از قانون اساسی ظهور و بروز داشتند از جمله به توپ بستن مجلس،‌ استبداد صغیر، انقراض قاجاریه، خلع سلطنت پهلوی ها، کودتای 28 مرداد، انحلال ادوار مجالس و نهایت وقوع انقلاب اسلامی را داشت،‌ بدون استفاده بهینه،‌ و رها شده واگذاشت. در این میان یکی از موارد شباهت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه را می‌توان نقیصه عدم پیش‌بینی شیوه مشخص بازنگری در ابتدا و سپس اتخاذ شیوه‌ای سخت پس از آن دانست که موجب بروز اختلالات مشابه ادواری گردیده‌اند. 

2-1-       توحیدی و اومانیسیتی

قانون اساسی کنونی با تکیه بر نظرات فقهی و شور انقلابی و بکارگیری پراکنده عناوین ابداعی یا ترکیبی حاصل از پیوند مفاهیم جهان بینی‌های متفاوت توحیدی و اسلامی مبتنی بر دین مانند‌ امامت،‌ ولایت مطلقه امر، امت،‌ مجلس شورای اسلامی،‌ شورای نگهبان، مجلس خبرگان و‌ استقلال قوا‌ با عناوین و مفاهیم متفاوت و برگرفته از جهان بینی‌های اومانیستی مبتنی بر نظریات فلاسفه غربی همچون تفکیک‌قوا،‌ رئیس‌جمهور، ‌نخست‌وزیر،‌ ملت، مجلس ملی،‌ دیوان قانون اساسی، مجلس موسسان، ناخواسته چالش‌های کاربردی زیادی را بوجود آورده است. جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «تفکیک قوا».

شرح عکس: تقابل جهان‌بینی اسلامی و فلسفی-اخلاقی (اومانیسم)

بروز برخی چالش‌ها در ده سال ابتدایی اجرا، موجب بازنگری و اصلاح آن بصورت کنونی گردید. اصلاحات انجام شده،‌ تغییراتی در بیش از40 اصل پیشین بوجود آورده که از لحاظی 25%  از محتوای متنی را در برمی‌گیرد. این تغییرات از جمله تاسیس نهادهای ابداعی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی کارکردهای مشابه مجلس سنا یا تاسیس شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونگذاری و همچنین باز توزیع قدرت‌ها و اختیارات‌ میان جایگاه‌های رهبر و رئیس‌جمور به عنوان روسای کشور و دولت پس از حذف رکن نخست‌وزیری بوده که نسبت‌های ناشناخته‌ و نامتناسب دیگری را در تنظیم ساختار و تعادل قوای پیشین بوجود آورده‌اند. در حالیکه معدل تغییر هر قانون اساسی از قدیمی ترین آنها مانند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و پادشاهی نروژ تا طولانی ترین آنها از نظر متنی مانند جمهوری هند،‌ چهار تا پنج سال می باشد‌ قانون اساسی اصلاح شده جمهوری اسلامی در 14 فصل و 177 اصل بدون بازنگری از سال 1368 در حال اجراست که خود چالش دیگری از نظر نوعی محسوب می گردد.

در ذیل منشأ برخی چالش‌های تجربی اخیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه نظری و ساختاری،‌ نسبت به کارکرد بهینه کلی قانون اساسی،‌ توزیع و تعادل قوا و همچنین صلاحیت قانونگذاری قوه مقننه بصورت کلی و انتقادی آورده شده است.