کتاب حقوق خصوصی در ورای دولت ملی
کتاب حقوق خصوصی در ورای دولت ملی، ترجمه شش مقاله ارزشمند از پروفسور یورگن بازدو رئیس موسسه ماکس پلانک حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل خصوصی -هامبورگ می باشد؛ ایشان همچنین مجموعه سخنرانی هایی را در ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی و جهانی شدن حقوق در سال در دانشگاه های تهران، مفید قم، اصفهان و شیراز داشته اند. پس از آشنایی و خوش آمد گویی اینجانب به ایشان به زبان آلمانی در مراسم گروه حقوق دانشگاه اصفهان، بر آن شدم تا مجموعه ای از مقالات ایشان را گردآوری و ترجمه نمایم و دسترسی به این منظور بدون کمک های دوست فرهیخته و دانشمند، جناب آقای علی رضا ارواحی، چندان آسان نمی نمود، اکنون حاصل گردآوری، ترجمه و تدوین گزیده مقالات بدین وسیله در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.
هرگونه استفاده علمی با ذکر منبع سبب خشنودی و پیشرفت بیشتر جامعه علمی خواهد بود.
در ذیل می توانید اطلاعات بیشتری در این خصوص مطالعه نمایید.
این مکتوب برگزیدهی بیش از 40 مقالهای میباشد که نویسنده در طول سالهای صدارت موسسهی ماکس پلانک (حقوق تطبیقی و حقوق بینالملل خصوصی) تهیه و ارائه نموده است. برخی از این مقالات تاکنون علاوه بر انتشار در مجلات حقوقی معتبر بینالمللی چندین بار در کنفرانسهای بینالمللی مختلف و در کشورهای دیگر از جمله ایران نیز ارائه گردیدهاند؛ اهمیت و اعتبار موسسهی ماکس پلانک و پیشروبودن آن در مباحث حقوقی بر پژوهشگران پوشیده نمیباشد. نوشته ی حاضر خوانندگان را با مباحث نوینی از حقوق بینالملل خصوصی آشنا میکند و میتواند منبعی با سرفصلهای جدید برای پژوهشگران حقوق خصوصی قلمداد گردد و همچنین گفتگویی برای آشنایی بیشتر با تلاشهای اتحادیهی اروپا در زمینهی یکسانسازی حقوق خصوصی و از میانبردن تعارضات نظامهای حقوقی مختلفی همچون حقوق مشترک (کامِنلا) و رومی- ژرمنی بهشمار آید.
به دلیل تازگی این مباحث و نبود معادلهای فارسی به واژگانی روی آورده شد که در برخی موارد برای اولینبار در متون حقوقی استفاده میشود، بدینجهت به مفهوم واژهی انگلیسی بیش از معنای تحتاللفظی اهمیت داده میشود، این امر تا حدی توانسته است به انتقال مفهوم این مباحث تازه بیانجامد، هرچند که ممکن است در مواردی این مقصود بهدست نیامده باشد. فهرست عناوین مقالات ترجمه شده را در ادامه مطلب مطالعه نمایید:
زندگی جهانی، حقوق محلی؟ جهانیشدن حقوق و سیاستگذاری
مقدمه
مفهوم و علل جهانیشدن
واکنشهای نظام حقوقی
ارزیابی
واکنشهای قانون دولتی: گسترش قلمروی اجرا
موسسات قانونگذار خصوصی در عرصهی فراملی
بازیگران دولتی جدید در عرصهی بینالمللی
3-4-1- کنوانسیون
3-4-2- نهادسازی
منطقهایشدن و میانمنطقهگرایی
تعارض قوانین و هماهنگسازی حقوق خصوصی ماهوی در اتحادیهی اروپا
مقدمه
بررسی هماهنگسازی حقوق خصوصی در اتحادیهی اروپا
انواع قواعد حل تعارض
قواعد حل تعارض انتقالی و انعکاسی
تعارضهای باطنی و ظاهری، تعارضهای داخلی و خارجی
قواعد حل تعارض برای حقوق خصوصی ماهوی جامعه
تقریب حقوق خصوصی بهوسیلهی دستورالعملها...
رویکرد اولیه: قواعد عمومی انتخاب قانون مناسب
دستورالعملهای معین به مثابهی قواعد الزامآور بینالمللی
دستورالعملهای غیر الزامآور
انتخاب قانون حاکم، تنها عامل ارتباط با یک کشور ثالث
تقریب حقوق خصوصی بهوسیلهی دستورالعملها: تعارضات داخلی
باقیماندن تفاوتها میان حقوق کشورهای عضو
اجرای مقررات بهعنوان بخشی از نظام حقوقی ملی
انتخاب قانون حاکم و اصل کشور مبدأ
نتیجه
آزادی قراردادها در اتحادیهی اروپا
مقدمه
معنای دقیق آزادی قراردادها
آزادی قراردادها و قدرت خصوصی، رقابت و مقررات
اشکال آزادی قراردادی
آزادی قراردادها در حقوق اروپا
آزادی قرارداد در حقوق اولیهی اروپا
آزادی قرارداد در حقوق ثانویهی اتحادیهی اروپا
آزادی قرارداد در رویهی قضایی دادگاههای اروپا
گرایشهای قانونگذاری اتحادیهی اروپا در حقوق قراردادها
فراقاعدهای و تناقضات
تداخل با آزادی قراردادها
تداخل با آزادی انتخاب طرف قراردادی
نتیجه
سیاست رقابت در یک اقتصاد جهانیشده: از اجرای برونمرزی تا هماهنگسازی
توسعهی فراگیر حقوق رقابت و هماهنگسازی آن
آیا اجرای فراقلمرویی کافی است؟
باقیماندههای اجرا
رقابت در قانونگذاریهای رقابتی
امکان هماهنگسازی
اهداف هماهنگسازی
رویکرد عملگرایانه
نوسازی قانون رقابت اروپا: داستانی از مفاهیم ناتمام
تمرکززدایی
رویکرد اقتصادیتر در کنترل ادغام
اجرای خصوصی
حقوق خصوصی دولتی و اقتصاد
نکات ابتدایی
از عرف تا پوزیتیویسم: تاریخچهای کوتاه از حقوق تجارت
حقوق بازرگان
چرخش پوزیتیویستیک
موانع پیش رو برای عرف
نتیجه
اقسام قواعد غیردولتی حاکم بر زندگی اقتصادی
عرف خودجوش
عرف ایجادشده خصوصی و قاعدهگذاری
عرف دولت پرهیز و قواعد خصوصی
عرف دولت پشتیبان و قواعد خصوصی
عملکردهای قانون دولتی
قانون غیر مثبت
قانون حقوق مالکیت
قانون حمایت از بازار
قوانین جبران خسارت نارسایی بازار
نتیجه: نظام دو طرفهی قانون تجارت
دیباچه
پژوهشهایی در ارتباط با جهانیشدن و اروپاییشدن حقوق خصوصی
در 20 یا 30 سال گذشته، جهان گسترش بیسابقهای در جابهجایی اشخاص، کالاها، سرمایه و اطلاعات را تجربه کرده است. همیشه این روند در اصطلاح جهانیشدن تعریف شده است. این موضوع به دلیل تغییرات فنی عمده است: انقلاب کانتینرها در جابهجایی کالاها، استفاده از هواپیماهای پهن- پیکر در جابهجایی مسافران و ارتباطات ماهوارهای و اینترنتی برای جابهجایی اخبار مربوط به اطلاعات بازارهای سرمایه بوده است.
حقوق خصوصی در ورای دولت ملی
در 20 یا 30 سال گذشته، جهان گسترش بیسابقهای در جابهجایی اشخاص، کالاها، سرمایه و اطلاعات را تجربه کرده است. همیشه این روند در اصطلاح جهانیشدن تعریف شده است. این موضوع به دلیل تغییرات فنی عمده است: انقلاب کانتینرها در جابهجایی کالاها، استفاده از هواپیماهای پهن- پیکر در جابهجایی مسافران و ارتباطات ماهوارهای و اینترنتی برای جابهجایی اخبار مربوط به اطلاعات بازارهای سرمایه بوده است.
جهانیشدن در جهانی که بهطور سنتی بهوسیلهی نظم کشورها و ترتیب ناشی از حقوق ملی منظم گشته بود رخ داده است. تحدید مکانی اینگونه حقوق در سطح بسیار کمی مورد توجه اقتصاد جهانیشده و جابهجایی بینالمللی میباشد. اما سیستم حقوق نیز رشد نموده است. تعداد روبهرشد معاهدات در زمینههای حقوقی شامل موضوعات مختلف از مبادلات تجاری تا حقوق بشر، اشارهای بر نیاز جامعهی بینالمللی به حقوقی جهانی است. جامعهی اروپا نیروی محرک این روند بوده است. عواقب جنگ جهانی دوم باعث گردید تا [جامعهی اروپا] بهعنوان یک مکانیسم برای بازیابی اقتصاد اروپا به پروژهای منسجم از یکیشدن بازارها، روندهای تصمیمگذاری سیاسی و حقوق ملی مبدل گشت. با وجود اینکه این پروژه از لحاظ جغرافیایی محدود به اروپا بود اما در جهان به عنوان مدلی موفق برای یکپارچگی منطقهای که بر انحصار قانون ملی غلبه کرده است پذیرفته شد.
روند قانونی یکپارچهسازی بهصورت خاص توسط مراکز علمی بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین این نویسنده پیگیری گردیده است. این کتاب شامل برگزیدهی مقالاتی در ارتباط با موضوعات اساسی روند مذکور است. توصیف کلی روند جهانی در مقالهای با عنوان «زندگی جهانی، حقوق محلی؟ دربارهی جهانیشدن حقوق و سیاستگذاری» آمده است و در ادامه دو مقاله به موضوع حقوق خصوصی در جامعهی اروپا اختصاص یافته است: «تعارض قوانین و هماهنگسازی حقوق ماهوی در اتحادیهی اروپا» به پژوهش و تفسیر مناسبات مشترک پیچیده و رو به افزایش میان حقوق بینالملل خصوصی بهعنوان ابزار سنتی حل تعارضات حقوقی فرامرزی و بدنهی هماهنگشده یا حتی یکسانشدهی حقوق ماهوی در جامعهی اروپا میپردازد.
مداخلات بیشمار دولتی بهوسیلهی قوانین جامعه در روند بازار باعث گردیده تا این سئوال بهوجود آید که آیا بازارهای اروپا همچنان بر آزادی قرارداد تاکید دارند! مقالهای تحت عنوان «آزادی قراردادها در اتحادیهی اروپا» به دنبال نشانههای این اصل در قانونگذاری جامعه و نمونههای حقوقی دادگاه عدالت اروپایی است.
از آغاز، یکپارچهسازی اروپا آبستن روندی بوده که اقدامات خصوصی در چارچوب یک بازار مشترک و پیشرفتهای اخیر اقتصاد جهانی در پذیرش این اصل را به جلو میبرد. از زمانی که ایالات متحدهی امریکا در سال 1983 و جامعهی اروپا در سال 1985 قوانینی را در جهت حمایت از بازار تصویب نمودند، اغلب کشورها به سوی سیاست رقابتی فعال گرویدهاند. این موضوع بحث دو مقالهی آتی این کتاب میباشد: مقالهی «سیاست رقابت در یک اقتصاد جهانیشده: از اجرای فراقلمرویی تا هماهنگسازی» به شرح پیشرفتهای حقوق برخی کشورها در زمان پیش از تعارضهای صلاحیتی به سوی دوران گسترش هماهنگسازی حقوق رقابت توسط قانونگذاریهای ناهماهنگ ملی در سطح منطقهای و شاید روزی در سطح بینالمللی میپردازد. جامعهی اروپایی نقش پر اهمیتی را در پیشرفتهای جهانی بازی میکند. در سالهای اخیر، جامعه در مسیری به سوی بازبینی کامل حقوق رقابت خود قرار گرفته است؛ این تغییر شکل و تکامل در مقالهی «نوسازی قانون رقابت اروپایی: داستان مفاهیم ناتمام» خلاصه و نقد میگردد.
قلمرو محدود قانونگذاری ملی انگیزهای نیرومند برای بازیگران اقتصادی خصوصی جهت جایگزینهای قانونگذاری کشوری لازم برای بهبود چارچوب حقوقی مبادلات فرامرزی بوده است.
پیشنویسهای دقیق بیشمار که توسط گروههای خصوصی ذینفع تهیه گردیده اشارهای است که برخی عکسالعملهای پیچیده میان مقامات دولتی و قاعدهگذاران خصوصی در ارتباط با قانون جدید بازرگانی یا lex mercatoria را نشان میدهد. مقالهی «حقوق خصوصی دولتی و اقتصاد» به تشریح حقوق بازرگانی بهعنوان ترکیبی از قاعدهسازی عمومی و خصوصی میپردازد.
این مقالهها در دههی گذشته در بخش حقوق تطبیقی و حقوق بینالملل خصوصی مؤسسهی ماکس پلانک آلمان در هامبورگ تهیه گردیده است. این مؤسسه بیش از 80 سال پیش، زمانی که مقامات آلمانی، دادگاهها و وقایع بازرگانی به اطلاعات حقوق خارجی و بازتاب علمی حقوق بینالملل خصوصی در مدتی کوتاه پس از جنگ جهانی اول احساس نیاز نمودند پایهگذاری گردید. در سال 1926 در برلین تأسیس شد و سپس به توبینگن منتقل شد. در سال 1957 به هامبورگ منتقل و تبدیل به یکی از مؤسسات پیشتاز حقوق تطبیقی و حقوق بینالملل خصوصی که تاکنون در دنیا وجود داشته است گردید. در حال حاضر، کتابخانهی آن عضو بیش از 2000 نشریه و مشتمل بر نیم میلیون جلد کتاب در تمام حوزههای حقوقی است و در هر سال پذیرای بیش از 200 محقق و پژوهشگر میباشد. مؤسسه مکان اصلی پیوستن پژوهشهای بینالملل جامعه به یکدیگر است و تحقیقات آن که توسط اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران خارجی انجام میگیرد بر پیشرفت آتی سیستم حقوقی در دنیایی جهانیشده متمرکز شده است و این کتاب نیز به این موضوع میپردازد.
یورگن بازدو، هامبورگ
این کتاب را می توانید از کتاب فروشی ثقفی اصفهان(03132224758)و همچنین کتاب فروشی دادبان به آدرس زیر و یاتماس با ایشان تهیه نمائید.
اصفهان، چهارباغ بالا، خ نیکبخت، بعد از دادگستری، جنب شورای حل اختلاف، تلفن: 03136620858 و 091331665268.