معرفی مقاله «توازن پاسخگویی و کارآمدی: نمونه‌ای از مجلس‌گرایی(پارلمانتاریسم) معتدل»

Balancing Accountability and Effectiveness: A Case for Moderated Parliamentarism

(2021) 7 Canadian Journal of Comparative and Contemporary Law pp

U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 941

توازن پاسخگویی و کارآمدی:

نمونه‌ای از مجلس‌گرایی(پارلمانتاریسم) معتدل

 

چکیده

در این مقاله، به دو مبحث مهم در مطالعات حقوق اساسی خواهم پرداخت، نوع نظام نهادی و انتخاب نظام انتخاباتی. همچنین، ارتباط و تعامل آن‌ها با یکدیگر را از طریق یک چارچوب هنجاری و راجع به نقشی که قانون اساسی می بایست در شکل گیری نظام‌های حزبی ایفا کند بررسی خواهم کرد. هدف اصلی نیز، ارائه یک دفاع نظری از نظام مجلس‌گرای معتدل، به عنوان گزینه‌ برتر نسبت به سایر نظام های جایگزین، از جمله نظام‌های ریاستی، نیمه ریاستی، و دیگر اشکال مجلس‌گرایی است.

 

نظام پارلمانداری معتدل شامل یک قوه مقننه قدرتمند دو مجلسی است که مجلسین آن متقارن (یعنی دارای قدرت قانونگذاری برابر) و ناسازگار (یعنی احتمالا دارای ترکیب‌های حزبی متفاوت) هستند. این نظام، دارای یک مجلس میانه‌رو است که کارکرد اصلی آن رای اعتماد به دولت است، در حالی که کارکرد اصلی مجلس متقابل آن، نظارت بر دولت خواهد بود.

مجلس رای اعتماد و مخالفت با استفاده از یک نظام انتخاباتی معتدل و مبتنی بر رای اکثریت انتخاب می‌شوند (مانند نظام رای‌گیری تاییدی یا نظام انتخاباتی ترجیحی، اما نه به شیوه نخست‌گزینی).

مجلس دیگر(کاملا مستقل، ناظر و منصوب شده) براساس مدل نمایندگی تناسبی تاسیس خواهد شد (به صورت تعدیل شده با حدنصاب بالا برای تبدیل آرا به کرسی‌های نمایندگی).

مجلس رای اعتماد و مخالفت، به صورت یکجا برای مدتی کوتاهتر‌ انتخاب خواهند شد. این مجلس به تنهایی صلاحیت انتصاب و برکناری یک مجری سیاسی واحد به ریاست نخست وزیر را داراست.

مجلس ناظر، مستقل از مجلس اول و قوه اجرایی است و اعضای آن دارای دوره طولانی‌تر و غیر ثابت هستند.

 

پارلمانداری معتدل مزایای نظام‌های متفاوت حکمرانی و انتخاباتی را به گونه ای ترکیب می‌کند که چهار اصول اساسی کلیدی راجع به احزاب را بهینه کند:

1)      این نظام از استقلال هدفمند احزاب صیانت می‌کند و توانایی آن ها را در پایین نگه‌داشتن چهار هزینه دمکراسی را فراهم می‌کند.

2)      این نظام  با فراهم آوردن اصل بهینه‌سازی نظام حزبی، نه تنها احتمال نمایندگی هر گروه رای دهنده عمده را افزایش می‌دهد بلکه بین احزاب حاکم (که احتمالا بر مجلس رای اعتماد و مخالف تسلط دارند) و احزاب ذی‌نفوذ (که در مجلس ناظر حضور دارند) نیز تمایز و تاثیر ایجاد می‌کند.

3)      این نظام به اصل تفکیک حزب و دولت به اصل تفکیک حزب و دولت کمک می‌کند و اختیارات قابل توجهی را به احزاب کوچک‌تر در مجلس ناظر اعطا می‌کند.

4)      و اصل ضد تفرقه احزاب،  را با تمایز میان تاثیر احزاب کوچکتری که به دو قطبی سازی تفرقه ساز(آبستراکسیون) و غیر تفرقه ساز را ارتقا می دهد(و دومی را بسیار کمتر از اول مجازات می کند.)

 

جدال‌های سنتی درباره نظام پارلمانی و ریاستی، و میان نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر اکثریت و تناسبی، برای مدت زیادی ادامه داشته است، زیرا که هر کدام از آن ها نکات جذابی ارائه کرده‌اند. نظام پارلمانداری معتدل (پارلمانتاریسم معتدل) می‌کوشد تا جذاب‌ترین عناصر هریک را ترکیب کند. پارلماداری معتدل، کنترل و تعادل را از نظام ریاستی، عدم دقت مداوم اجرای سیاسی را از نظام پارلمانی، ضدقطبی سازی/تفرقه/آبستراکسیون را از نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر اکثریت و کثرت گرایی سیاسی از مدل نمایندگی تناسبی می‌گیرد و از آنجا که این مزایا می‌توانند با یکدیگر در تنش و اختلاف قرار بگیرند، هیج نظامی نمی‌تواند که هر یک از آن‌ها را بدون هزینه سازی برای دیگری به حداکثر برساند. پارلمانداری معتدل یکی از راه‌های بهینه سازی مزایای هر نظام و ارائه یک نظام پایدار و کارآمد است.

کلمات کلیدی: تفکیک قوا، نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی، طراحی نظام اساسی، حقوق اساسی

با تشکر از علی شکرانه جهت ترجمه چکیده 

Tarunabh Khaitan

University of Melbourne - Law School; University of Oxford - Faculty of Law; NYU Law School; Berkeley Center on Comparative Equality Law; NYU Law School

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3762507 

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;

در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.

 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است." دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1399

1)‌ الزام دانش آموزان به اتیان سوگند و تعهد ملی در دادرسی‌های اساسی خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی شناخته و در نتیجه ابطال شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در دادرسی قضایی خود در پرونده ای که والدین یکی از دانش‌ آموزان نسبت مقررات الزام دانش آموزان به تعهد ملی(اتیان سوگند)، مطرح کرده بودند این مقررات را ناقض حق آزادی اندیشه کودکان و برخلاف حقوق والدین و در نتیجه باطل اعلام کرد. مطابق این مقررات دانش آموزان مقاطع اول و دوم ابتدایی ملزم به اتیان سوگند برای تعهد ملی بودند، در قسمتی از متن این سوگند آمده است:‌« ای خداوند متعال، که آینده ما در دست توست، من به پرچم ملی درود می فرستم و  با احترام به پدران و مادران شجاع که جان خود را در نبرد انقلابی از دست داده اند، با آرزوی مشترک آزادی، عدالت و برابری در تنوع متحد می شوم.»

2) مجلس با اصلاح قانون اساسی، در تعریف مفهوم خانواده بازنگری کرد.

مطابق این بازنگری‌ها، تعریف خانواده، تنها به تعریفی سنتی مسیحی و کلیسای اونجلیک محدود می شود که در آن زن، مادر و مرد، پدر خانواده محسوب می شود. هدف از این بازنگری‌ها ممنوعیت فرزندخواندگی زوج‌ها همجنس گرا، فراجنسیتی و همچنین زوج‌های غیر مزدوج یا افراد مجرد اعلام شده است. در این اصلاحات همچنین دولت موظف شده است تا حق کودکان به هویت شخصی بر مبنای حنسیت زمان تولد را مورد حمایت قرار دهد. در مجارستان ازدواج همجنس‌گرایان را از سال 2012 شده بود اما مشارکت مدنی همچنان به رسمیت شناخته است. با انجام این اصلاحات، حق فرزندخواندگی تنها به زوج‌های ازدواج کرده اعطا شده و اشخاص مجرد یا زوج‌های غیر مزدوج از فرزندخواندگی منع شده اند. 

 3) انتخابات برگزار شده خلاف قانون اساسی و باطل بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو انتخابات دولت ائتلافی مرکزی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان آورده است که این انتخابات نصاب اکثریت لازم یعنی تعداد 61 رای لازم از نمایندگان را کسب نکرده است و در نتیجه مخالف قانون اساسی و باطل بوده است. دیوان زمان برگزاری انتخابات جدید را 40 روز بعد از صدور رای خود تعیین کرده است. انتخابات پیشین در ژوئن گذشته و توسط عودالله حوتی(Avdullah Hoti) برگزار شده بود.

4) مصوبه دولت مبنی بر الزام زدن ماسک به صورت و دو نوبته شدن مدارس نقض حق برابری، حق بر زندگی خصوصی و حق بر آموزش مندرج در قانون اساسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش مصوبه دولت مبنی بر الزام استفاده از ماسک و تقسیم کلاسها به دو دوره زمانی، را مخالف قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن داد.  پیش از این دولت به منظور پیشگیری و مقابله با همه گیری کرونا، مقرراتی را تصویب کرده بود که بر مبنای آن مقررات، دانش آموزان ملزم به زدن ماسک بودند و مدارس نیز می بایست، دانش آموزان  را به دو نوبت تقسیم کنند و به آنها  آموزش دهند.

دیوان آورده است که وزارتخانه تصویب کننده این مقررات، چرایی الزامی شدن این مقررات را تشریح نکرده است. این پرونده توسط دو دانش آموز و اولیای آنها در دیوان قانون اساسی مطرح شده بود. ایشان در استدلال خود آورده بودند که این اقدامات و مقررات، حق برابری در مقابل قانون، حق زندگی خصوصی و حق بر آموزش را نقض می کند.

5) علی رغم مخالفت روحانیون برجسته و همچنین رهبر کاتولیک‌های جهان، قانون تسهیل نسبی سقط جنین در مجلس تصویب شد.

مجلس سنای جمهوری آرژانتین روز نهم دی، بعد از یک جلسه ۱۲ ساعته و در ساعت ۴ صبح با ۳۸ رأی موافق در برابر ۲۹ رأی مخالف به قانون تازه سقط جنین در آرژانتین رأی مثبت داد. در حوزه زبان اسپانیایی پس از مصوبه سنا به ناگهان اصطلاح "Es ley" (قانون شد) در شبکه‌های اجتماعی به ترند بدل شد.

پیشنهاد قانون جدید دو سال پیش در مجلس نمایندگان رأی آورد، اما در مجلس سنا نصاب لازم را کسب نکرد و تصویب نشد. طراح این قانون در آن زمان سناتور آلبرتو فرناندز بود که از یک سال پیش رئیس‌جمهور آرژانتین است. گرچه ترکیب سنا نسبت به دو سال پیش تغییر نکرده، ولی فرناندز این بار، در مقام ریاست جمهوری آشکارتر به حمایت از قانون درآمد و توانست سناتورهای وابسته به حزبش را بیش از دفعه قبل به دادن رأی مثبت به آن متقاعد کند. قانون تازه را طراحان آن در روز ۱۰ دسامبر همزمان با روز حقوق بشر در دستور کار مجلس نمایندگان قرار دادند. مجلس پس از یک جلسه ۲۰ ساعته با ۱۳۱ رأی موافق در برابر ۱۱۷ رأی مخالف قانون را تصویب کرد. قانون پیشین از سال 1921 تا کنون سقط جنین را تنها در حالتی که جنین حاصل تجاوز باشد یا جان مادر در خطر باشد مجاز می‌دانست و برای هم زن و هم برای پزشک یا فرد انجام‌دهنده سقط جنین مجازات تا ۴ سال زندان در نظر گرفته بود. قانون تازه اما سقط جنین را تا هفته چهاردهم بارداری با مشورت پزشک و نهادهای اجتماعی مجاز و ممکن می‌کند و هزینه آن را هم بر عهده بیمه قرارداده است.

موافقان آزادشدن نسبی سقط جنین دو سال پیش نیز تلاششان برای تصویب قانونی در مجلس ملی به شکست انجامید، با روی کارآمدن دوباره دولت جدید دوباره تلاششان را از نو آغاز کردند. آنها استدلالشان این است که هر سال بنا به آمار خود دوائر دولتی بین ۳۷۰ تا ۵۲۰ هزار نفر زن به طور مخفیانه سقط جنین می‌کنند. عوارض ناشی از انجام عمل با حداقل امکانات و افراد ناوارد سبب می‌شود که سالانه کار دستکم ۳۸ هزار نفر از این زنان بعداً به بیمارستان بکشد با مشکلاتی برای سلامتی‌اشان و با خطر قرارگرفتن در برابر میز محاکمه. از نگاه مدافعان حقوق زنان در آرژانتین، فاجعه‌بارتر این است که از سال ۱۹۸۳ که نام و شمار قربانیان این گونه سقط جنین‌های «غیرقانونی» ثبت می‌شود این فهرست حالا شامل نام حدود سه هزار زن است که در اثر سقط‌ جنین‌های غیراستاندارد جان باخته‌اند. هم قربانیان و آسیب‌دیدگان ناشی از سقط‌جنین‌های مخفی و در شرایط فقدان امکانات لازم، عمدتاً زنان متعلق به اقشار فقیر جامعه‌اند و همین‌ها هم هستند که اغلب سروکارشان به محاکمه و زندان کشیده می‌شود.

موافقان مجازسازی نسبی سقط جنین می‌گویند که حفظ جان زنانی که ناخواسته باردار می‌شوند و به هر دلیلی خود را در شرایطی نمی‌دانند که بتوانند از بچه نگهداری کنند و در صدد سقط برمی‌آیند مهم‌تر، عینی‌تر و مبرم‌تر از حساسیت و دغدغه مخالفانی است که شمار بالای جمعیت را «مؤلفه‌ای محوری در اقتدار ملی» می‌داند یا بنا بر خوانشی فقهی خود از متون مذهبی، معتقدند «از همان لحظه انعقاد نطفه ما با یک جاندار صاحب روح طرف هستیم» و برایشان جان «نطفه‌ها» از جان زنانی که مجبور به سقط جنین‌ غیرقانونی و در شرایطی نامساعدند، مهم‌تر است. مباجث درگفته به قدری حساس بود که مرجع دینی کاتولیک‌ها، پاپ فرانسیس، در مخالفت با قانون به میدان آمد و از واتیکان برای سنای کشورش در توئیتی تلویحی پیام فرستاد که همچنان ممنوعیت سقط جنین را حفظ کنند. او در این توئیت نوشت: «فرزند خدا (مسیح) هم بی‌خبر و دور از انظار به دنیا آمد تا به ما بگوید که فرزندی که با بی‌توجهی همه به دنیا می‌آید فرزند خداست.»

در میان مخالفانی که دیروز در برابر مجلس سنای آرژانتین جمع شده بودند روحانیون ارشد کلیسا هم شخصا حاضر بودند، در میان آنها تصاویری از جنین آغشته به خون و نیز با این شعار در که «آرژانتین در آستانه تصویب اولین قانون مجازکردن قوم‌کشی است.» به چشم می‌خورد.

مخالفت سنگین داخلی و خارجی با با تصویب قانون از جمله به این خاطر بود که مجازشدن نسبی سقط جنین در آرژانتین، ممنوعیت آن در سایر کشورهای بزرگ آمریکای جنوبی، از برزیل گرفته تا مکزیک و ونزوئلا را هم زیر سؤال ببرد، برای فعالان موافق این حق در کشورهای یادشده هم الهام‌بخش شود. در حال حاضر تنها در دو سه کشور کوچک منطقه مانند کوبا و اروگوئه قوانین لیبرال‌تری در زمینه سقط جنین، مشابه آنچه حالا در آرژانتین تصویب شده، جاری است و در سایر کشورهای منطقه سقط جنین یا مطلقاً ممنوع است یا تنها در شرایط تجاوز و در خطر بودن زن باردار مجاز است.

6) مجلس قانون اساسی جدید را تصویب کرد.

مجلس جمهوری گابون قانون اساسی جدیدی را برای کشور تصویب کرد. اکثریت قریب به اتفاق قانون اساسی با حضور 229 نماینده و 204 رای موافق، 25 رای مخالف و بدون هیچ رای ممتنعی تصویب کرد. پیشنهاد این بازنگری توسط رئیس جمهور علی بونگو مطرح شده بود.

7) رئیس کشور اصلاحات تصویب شده در همه پرسی را امضا کرد.

رئیس جمهور الجزایر [جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر] اصلاحات تصویب شده در قانون اساسی را امضا کرد، با امضای اصلاحیه قانون اساسی، این مقررات اجرایی خواهند شد. قانون اساسی جدید در ماه نوامبر از طریق همه پرسی به تصویب رسید و منتظر موافقت ریاست جمهوری بود که با امضای عبدالمجید تبون نهایی شد.

8) دیوان عالی مصوبه تمدید دوره قانونگذاری بدون برگزاری انتخابات را ابطال کرد.

دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا طرح پیشنهادی شورای ملی مبنی بر تمدید دوره مدت قانوگذاری برای یک سال دیگر را باطل کرد.

9) دیوان، حکم حکومتی را ابطال کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین حکم حکومتی(فرمان اجرایی) رئیس کشور (رئیس جمهور) مبنی بر تعلیق دوره مسئولیت رئیس دیوان قانون اساسی را باطل اعلام کرد.

10) الزام دولت به تامین محیط زیست سالم و هوای پاک و ناتوانی دولت از تامین آنها، سبب مسئولیت و جبران خسارت وارده به اشخاص است.

پس از آنکه، یک دختربچه ۹ ساله ساکن حومه لندن که به آسم مبتلا بود، درگذشت، یک جدال قضایی میان خانواده او و مقام‌های شهری و دولتی انگلستان شکل گرفت. یک سال پس از مرگ خبرساز این کودک، دادگاه درخواست پدر و مادر وی مبنی بر نقش آلودگی هوا در وخامت حال وی را رد کرد.

با این حال و با پیگیری خانواده قربانی، پرونده در سال ۲۰۱۹ با کشف نشانه‌های جدید بار دیگر به جریان افتاد. دادگاه محلی در ماه دسامبر و پس از دو هفته رسیدگی، نظر پزشکی قانونی درباره تاثیر آلودگی هوا در تشدید بیماری این کودک و مرگ وی را پذیرفت.

براساس گزارش پزشکی قانونی در زمان وخامت حال قربانی، سامانه پایش آلاینده‌ها میزان بسیار زیادی از دی‌اکسید ازت و ذرات معلق در هوا را در نزدیکی خانه الا ثبت کرده بودند؛ امری که منجر به تشدید نارسایی تنفسی او و در نهایت مرگ او شد.

با این رای، خانواده این دختر می‌تواند با استناد به احکام دیوان اروپایی حقوق بشر، ناتوانی دولت انگلیس از تامین محیط زیست سالم و در نتیجه به خطر انداختن حق حیات شهروندان را اثبات و درخواست غرامت کند. کنواسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۵۰، ۵۱ اصل دارد. ۱۴ اصل ابتدایی این ابزار حقوقی درباره حقوق و آزادی‌ها است که در ادامه نیز موارد شکلی، از جمله آیین دادرسی پوشش داده شده اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های پرشماری ترکیه، سوییس، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا،‌ پرتغال،‌ رومانی، بلژیک، سوئد، هلند، یونان، لهستان، اوکراین، مولداوی، فرانسه، بلغارستان، مالت، لتونی، مجارستان، نروژ، ایرلند و لیتوانی را در موارد شکایت به‌دلیل مشکلات زیست محیطی، محکوم کرده است. با وجود آنکه هیچ ماده‌ای از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا حتی رویه قضایی قرن بیستم دیوان حقوق بشر اروپا حق شهروندان به برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت نشناخته، اما دیوان با تفسیر موسع حق حیات، حق زندگی شخصی و خصوصی، حق تجمع آزادنه، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ممنوعیت تبعیض حق دسترسی به محیط زیست سالم را وارد رویه قضایی ۴۷ کشور عضو شورای اروپا کرده است.

روز قانون اساسی هلند

15 دسامبر 1954 [24 آذر 1333] برابر است با روز پادشاهی در هلند که سالگرد امضای منشور پادشاهی این کشور در چنین روزی است. در پادشاهی هلند روز مشابه دیگری در ۲۷ آوریل که تاریخ تولد ویلم الکساندر پادشاه این کشور نیز هست جشن گرفته می شود. این مراسم در سراسر هلند برگزار می‌شود اما بزرگترین گردهمایی این جشن در آمستردام است تا بتواند گردشگران را به آنجا بکشاند.

 قانون اساسی، یکی از دو سند رسمی پادشاهی هلند است. قانون کنونی برگرفته از قانون ۱۸۱۵ است که در آن نظام کشور پادشاهی مشروطه در نظر گرفته شده بود. این قانون با بازنگری‌های مختلف به غیر از موارد کوچک بازنگری در طول زمان بروزرسانی‌های مختلفی را شاهد بوده است و در سال ۱۹۸۳ برای آخرین مرتبه از نو بازنویسی شده تا حقوق اجتماعی بیشتری برای مردم در نظر بگیرد.

نخستین قانون اساسى سرزمین‌هاى پست[Nederlands] در سال ۱۸۱۴، یعنى یک سال پس از اشغال فرانسه و تبدیل حکومت جمهورى به مشروطه سلطنتى به‌ تصویب رسید. این قانون در سال ۱۸۴۸ ، مورد تغییر عمده قرارگرفت و قانون اساسى جدید کشور پادشاهى هلند را شکل داد. که بازنگری‌های مختصرى را نیز تا به امروز در بر داشته است.

مشخصات

قانون اساسی هلند بدون مقدمه است و در هشت فصل (دارای 142 اصل) بهمراه اصول الحاقی[1] به شکل زیر تدوین شده است.

فصل اول حقوق بنیادین؛

فصل دوم دولت؛

فصل سوم ایالات عمومی؛

فصل چهارم شورای دولت، دیوان محاسبات، دادستان ملی و نهادهای مشاوره‌ای دائم؛

فصل پنجم قانونگذاری و اداره؛

فصل ششم اجرای عدالت؛

فصل هفتم استانها، شهرداری ها، هیأت‌های آب[2] و سایر نهادهای عمومی؛

فصل هشتم بازنگری قانون اساسی؛

اصول الحاقی: اصول قوانین اساسی 1972 و 1983 که در حال حاضر اجرایی باقی می‌مانند.[3]

---

[1] اصولی که از دو قانون اساسی پیشین در حال حاضر اجرایی می‌باشند.

[2] در هلند، هیأت‌های آب، نهادهای دولتی منطقه ای هستند که وظیفه‌ آن‌ها مدیریت موانع آب، آبراه‌ها، سطح آب، کیفیت آب و تصفیه فاضلاب در مناطق مربوطه خود هستند.

[3] https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی هلند، مشروطه سلطنتى، موروثى و پارلمانى است که ریاست کشور بر عهده پادشاه یا ملکه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است، قانون گذاری دو مجلسی است و در نهایت مجلس در این ساختار قدرت زیادی دارد برای مثال  مطابق اصل سی و نهم «عضویت در کاخ سلطنتی از طریق مصوبات مجلس تنظیم می شود.» 

هر یک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است. نام رسمی کشور، پادشاهى هلند است و سرود ملى آن که ویلهلم فان ناساو نام دارد در سال ۱۵۶۸ براى بزرگداشت پدر میهن پرنس ویلهلم اورانژ ساخته شده و از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسى هلند بر مبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده و مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه افراد کشور ملحوظ گردیده است.

در اصول اول تا پنجم قانون اساسی هلند آمده است:

اصل اول، «با تمامی اشخاص در هلند با شرایط یکسان رفتار می‌گردد. تبعیض بر اساس دین، اعتقاد، عقاید سیاسی، نژاد یا جنسیت یا هر دلیل دیگری مجاز نیست.»

اصل دوم، «1) تابعیت هلندی توسط قانون مجلس تنظیم می شود.

2)‌پذیرش و اخراج بیگانگان با قانون مجلس تنظیم می شود.

3) استرداد فقط بر اساس معاهده صورت می گیرد. مقررات مربوط در مورد استرداد از طریق مصوبه مجلس وضع خواهد شد.

4) هر کس حق دارد کشور را ترک کند، مگر در مواردی که توسط مصوبه مجلس تعیین می‌گردد.»

اصل سوم، «همه اتباع هلند به طور برابر واجد شرایط انتصاب به خدمات عمومی هستند.»

اصل چهارم «هر شهروند هلندی حق انتخاب کردن برابر برای اعضای نهادهای نمایندگی عمومی و انتخاب شدن در انتخابات به عنوان عضوی از این نهادها، با رعایت محدودیت‌ها و استثنائات مقرر در مصوبات مجلس دارد.» 

اصل پنجم «هر کس حق دارد دادخواستها را به صورت کتبی به مقامات ذیصلاح ارائه دهد.»

اصل یکصد و چهاردهم، « مجازات اعدام اِعمال نمی شود.»

زبان رسمی

در قانون اساسی به زبان رسمی یا دولتی اشاره نشده است.

حقوق اقلیت ها و مذاهب

اصل یازدهم، «همه حق غیرقابل نقض شخص خود را بدون پیش‌داوری و محدودیت‌هایی که از طریق مصوبات مجلس تنظیم می‌شود را دارا هستند.»

قوه مقننه

قدرت قانون‌گذارى در هلند دو مجلسی و در اختیار سنا و شورای ملی است. [1]

مجلس (سنا): وظیفه این مجلس رد یا تصویب لوایح است. اما اصلاح و یا واردکردن موارد جدید به لوایح پیشنهادی برعهده این مجلس نیست. این مجلس ۷۵ عضو دارد (۵۵ مرد و ۲۰ زن ) که به طور غیر مستقیم و از سوی اعضای شورای ایالت یا استان‌ها، که اغلب استادان دانشگاه‌ها، مقامات تجاری، سلطنتی و بلند پایگان استانداری‌ها و شهرداری‌ها هستند، انتخاب می‌شوند. دوره سناتوری چهار سال است و برخلاف گذشته که نیمی از آنان هر سه سال انتخاب می‌شدند، اکنون به طور همزمان برگزیده می‌شوند.

مجلس شورای ملی:

این مجلس وظایف فراگیرتر وسیاسی بیشتری نسبت به مجلس سنا دارد زیرا که برای مثال دارای حق اصلاح لوایح نیز هست. مجلس تنها می‌تواند نظرات کلی را پیرامون لوایح مصوبه مجلس دوم ابراز دارد.

مجلس شواری ملی هلند ۱۵۰ نفر عضو دارد که از سیاستمداران برجسته و با رأی مستقیم مردم به مدت ۴ سال برگزیده می‌شوند. اگر بین دولت و نمایندگان مجلس عدم توافقی پیش آید، دولت استعفا می‌کند و ملکه یا پادشاه، نخست وزیر جدید را تعیین می کنند. در صورتی که مقام سلطنت با استعفای دولت موافقت نداشته باشد، مجلس منحل و انتخابات جدید برگزار می گردد و ادامه کار هنگامی میسر می‌شود که با مجلسین به خصوص مجلس شورای ملی، همکاری کامل داشته باشد.

قوه مجریه

پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج ‌و تخت‌ هستند.

ملکه یا پادشاه رئیس کشور است اما تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق هیأت دولت اعمال مى‌کند.

نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین هیأت دولت مى‌کند.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

اصل یکصد و سی و ششم «مطابقت مصوبات مجلس و معاهدات با قانون اساسی و توسط دادگاهها بررسی نمی شود.»

کمیسیون انتخابات

مهم‌ترین رکن در نظارت بر انتخابات مجلس هلند بر عهده کمیسیون انتخابات است. این کمیسیون در سه سطح بخش، حوزه منطقه‌ای و ملی فعال بوده و بر امر انتخابات نظارت می‌‌کند. در انتخابات مجلس هلند رای افراد مخفی است.[2]

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

فهرست نامزدهای حوزه­‌های انتخابیه باید به تایید و امضای حداقل سه هزار نفر از رای دهندگان ثبت ­نامی و ساکن دایمی هر حوزه انتخابیه برسد.

سن قانونی رای در هلند ۱۸ سال تمام است. همچنین طبق قانون انتخابات هلند ورود افراد مسلح به داخل شعب اخذ رای ممنوع است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

این مطلب بصورت سالیانه بروزرسانی می‌شود.

 

---

[1] https://www.zorgwijzer.nl/faq/parlement

[2] https://www.irna.ir/news/83678017/

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی نیز اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

روسیه از سال 1906، همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تجربه کرده است. قانون اساسی فعلی، دومین قانونی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است.

1. 1906 Russian Constitution^[1]

2. 1918 RSFSR^[2] Constitution^[3]

3. 1924 RSFSR Constitution

4. 1936 RSFSR Constitution

5. 1977 RSFSR Constitution

6. 1993 Russian Federation

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی از طریق قوای سه‌گانه بهمراه احزاب است. قانون اساسی روسیه با مقدمه‌ای کوتاه[1] دارای نه فصل در دو بخش کلی است. که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد. ریاست کشور بر عهده رئیس جمهور است و مدیریت هیأت دولت بر عهده مقامی معادل نخست وزیر قرار داده شده است که رئیس جمهور انتخاب و مجلس تایید میکند. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمراه دیوان قانون اساسی است.

---

[1] مقدمه "ما، مردم چندملیتی فدراسیون روسیه، گردهم آمده با سرنوشتی مشترک در سرزمین خود، حقوق بشر و آزادی‌ها، پیمان و صلح مدنی را برقرار میکنم، وحدت دولتی که از نظر تاریخی تأسیس شده است را حفظ می‌کنیم، به اصول شناخته شده جهانی برابری و تعیین سرنوشت مردم عمل می‌کنیم، یاد نیاکانی که عشق خود را به سرزمین پدری و ایمان به نیکی و عدالت به ما منتقل کرده اند را گرامی می‌داریم، اقتدار حکومتی روسیه و حمایت آن از بنیان‌های دمکراتیکش را گرامی می‌داریم، برای تضمین رفاه و کامیابی روسیه تلاش می‌کنیم، با مسئولیت پذیری نسبت به سرزمین پدریمان در مقابل نسل‌های کنونی و آتی، شناسایی خودمان به عنوان بخشی از جامعه جهانی، از این راه قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم."

بخش اول به

فصل اول، اصول بنیادین قانون اساسی (اصول 1-16)

فصل دوم، حقوق و آزادی های مردم و شهروندان (اصول 17-64)

فصل سوم، ساختار فدرال (اصول 65- 79)

فصل چهارم، رئیس جمهور فدراسیون روسیه (اصول 80-93)

فصل پنجم، مجمع فدرال (اصول 94-109)

فصل ششم، دولت فدراسیون روسیه (اصول 110-117)

فصل هفتم، قوه قضاییه (اصول 118-129)

فصل هشتم، خودمختاری محلی (اصول 130-133)

فصل نهم، اصلاح قانون اساسی و بازنگری (اصول 134-137)

و بخش دوم به نتیجه گیری و مقررات تاسیس و انتقال (از قانون اساسی پیشین به قانون اساسی کنونی) می پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل یکم در دو بند، فدراسیون روسیه را کشوری دمکراتیک مبتنی بر قانون با شکل جمهوری معرفی می‌کند و اصطلاح فدراسیون روسیه و روسیه را معادل یکدیگر قرار می‌دهد.

اصل دوم انسان را، حقوق و آزادی‌های وی را بالاترین ارزش می‌شناسد که به رسمیت شناختن، رعایت و حمایت از حقوق بشر، مدنی و آزادیهای فردی را وظیفه دولت می‌داند.

اصل سوم به صراحت حاکمیت و یگانه منبع قدرت در فدراسیون روسیه را مردم چند‌ملیتی آن معرفی می‌کند که قدرت خود را مستقیماً و از طریق ارگانهای دولتی ایالتی و ارگانهای خودگردان محلی اعمال می کنند. بند سوم بیان می‌دارد بالاترین شیوه ابراز مستقیم قدرت مردم، همه پرسی و انتخابات آزاد است و سپس در بند چهارم تاکید می‌کند هیچ کس نمی تواند قدرت را در فدراسیون روسیه غصب کند. تصرف قدرت یا غصب اختیارات ایالتی طبق قانون فدرال تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

دین رسمی

اصل چهاردهم: 1) "روسیه یک کشور سکولار است. هیچ دینی نمی تواند به عنوان دین دولت یا به عنوان الزامی شناخته شود. 2) انجمن های مذهبی باید از دولت جدا باشند و مطابق قانون برابر باشند."

اصل هفدهم دارای سه بند است که در آن: "1) حقوق بشر و مدنی طبق اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل و این قانون اساسی تضمین می‌شود؛ 2) حقوق بنیادین بشر و آزادیهای اساسی جداناپذیر هستند و از بدو تولد همه از آنها برخوردار می شوند؛ 3) اعمال حقوق بشر و آزادی های فردی نباید موجب نقض حقوق و آزادی های افراد دیگر شود."

اصل نوزدهم در سه بند بیان می‌دارد:

"1) همه افراد در برابر قانون و دادگاه برابرند. 2) دولت برابری حقوق و آزادیهای انسانی و مدنی را بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، ملیت، زبان، نسب، وضعیت مادی و رسمی، محل سکونت، نگرش به دین، محکومیت‌ها، عضویت در انجمن های عمومی یا سایر شرایط تضمین می کند. کلیه اشکال محدودیت های حقوق بشر در زمینه های اجتماعی، نژادی، ملی، زبانی یا مذهبی ممنوع است؛ 3) زن و مرد از حق و آزادی برابر و فرصتهای برابر برای اعمال آنها برخوردار می شوند."

اصل بیست و هشتم:" آزادی وجدان و دین، از جمله حق اظهار به صورت فردی یا جمعی در هر مذهبی یا عدم اعتقاد هر دین، برای همه تضمین می شود و هرکس آزادانه می‌تواند به انتخاب، تملک و اشاعه اعتقادات مذهبی بپردازد و مطابق با آنها عمل کند."

قوه مقننه

قوه قانونگذاری فدراسیون روسیه از دو مجلس، مجلس دومای دولتی(شورای تفکر) دارای 450 نماینده که اعضای آن بر اساس فهرست انتخابی حزبی و فردی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند و مجلس دوم با عنوان شواری فدراسیون متناظر با مجلس سنا دارای 175 فرد به نمایندگی از تمامی بخش‌های اصلی اداری کشور است که هر بخش دو نماینده دارد، یکی نماینده محلی مقام‌های قانونگذاری یکی نماینده محلی قوه مجریه است. اعضای دومای دولتی حق برکناری شورای وزیران و بررسی رأی اعتماد ارائه شده به دولت فدرال روسیه، برکناری رئیس دولت و استماع گزارش‌های سالانه و عملکرد آن را دارند. شورای فدراسیون مسائل مربوط به فدرالیسم از جمله مرزهای دولت و استفاده از نیروهای مسلح در خارج از کشور و موافقت با اعلام حالت فوق‌العاده و پذیرش یا رد طرح های ارائه شده از سوی مجلس دومای دولتی را برعهده دارد.

شورای فدراسیون نماینده واحدهای سرزمینی تشکیل‌دهنده فدراسیون روسـیه است و هر واحـد سرزمیـنی دو نماینـده در این شـورا دارد: یک نماینـده به انتخاب مجلس و یک نماینده به انتخاب دولت واحد سرزمینی. وظایف این شورا عباتند از: تصویب تغییرات مرزی میان واحدهای سرزمینی کشور، تصویب دستور رئیس‌جمهور در خصوص تشکیل حکومت نظامی و وضعیت اضطراری، تصمیم‌گیری در خصوص ارسال نیروی نظامی به خارج از مرزهای کشور، تعیین انتخابات ریاست‌جمهوری،محاکمه رئیس‌جمهور، انتصاب قضات دیوان قانون اساسی، دیوان‌عالی فدراسیون، دیوان‌عالی داوری فدراسیون و رئیـس خزانه‌داری کل کشور، انتصاب و عزل نایب‌رئیس و نیمی از اعضای دیوان محاسبات.

وظایف دوما عبارتند از انتصاب نخست‌وزیر روسیه به پیشنهاد رئیس‌جمهور، صدور رأی اعتماد به دولت، رسیدگی به گزارش‌های سالانه دولت فدرال در خصوص فعالیت نهادهای دولتی، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه و نیمی از اعضای دیوان محاسبات، انتصاب و عزل کمیسیونر حقوق بشر، آغاز پیگرد تخلفات رئیس‌جمهور، و اعلام عفو عمومی.

صلاحیت ابتکار قانونگذاری در فدراسیون روسیه به رئیس‌جمهور، شورای فدراسیون، اعضای شورای فدراسیون، نمایندگان دوما، هیأت دولت فدراسیون روسیه و مجالس قانونگذاری واحـدهای سـرزمینی روسـیه تعـلق دارد. دیوان قانون اساسی فدرال، دیـوان‌عالی فـدرال، دیـوان‌عالی داوری فـدرال در مـحدوده قانونی، از صلاحیت پیشـنهاد برخی لوایـح قانونی برخوردارند. لـوایح قانـونی باید به دوما تقدیم شوند و قوانین فدرال توسط این نهاد تصویب میشوند.

 

قوه مجریه

رئیس‌کشور

ریاست کشور مطابق اصل 80 بالاترین مقام رسمی کشور با عنوان رئیس‌جمهور است که ‌نمایندگی این کشور در سطح ملی و بین‌المللی را بر عهده دارد. با اینکه پیشتر رئیس‌جمهور روسیه رئیس قوه مجریه و رئیس شورای وزیران روسیه بود،‌ مطابق قانون کنونی، او بخشی از دولت که قدرت اجرایی را اعمال می کند،‌ محسوب نمی‌شود. در اصول بعدی قانون اساسی قدرت‌های مختلفی برای وی نه تنها در زمینه قانونگذاری و صدور فرمان‌های اجرایی بلکه در زمینه اجرایی و همچنین قضایی در نظر گرفته ‌شده‌است که دارای قید محدودیت با شرط عدم مخالفت با قانون اساسی هستند. این قدرت ها شامل اجرای قانون فدرال، در کنار مسئولیت انتصاب وزیران فدرال، افسران دیپلماتیک، امنیتی و انعقاد معاهدات با دیگر دولت‌ها با توصیه و تایید دوما و شورای فدراسیون روسیه است. رئیس‌کشور روسیه ضامن قانون اساسی و حقوق و آزادی های انسانی و مدنی مردم خواهد بود و تمام اقدامات لازم برای محافظت از استقلال کشور و تمامیت دولت را انجام خواهد داد. او عملکرد و تعامل ارکان دولت را تضمین می نماید.

رئیس‌جمهور روسیه ضمن تنظیم سیاست داخلی و خارجی روسیه، انتصاب سفرای روسیه و پذیرش سفرای خارجی، تشکیل و ریاست سازمان‌ امنیتی کشور را شخصا بر عهده دارد؛ بصورت مستقیم دارای قدرت ارسال لایحه است. قضات دیوان قانون اساسی را با تایید شورای فدراسیون نصب می کند و‌ می‌تواند مجلس دوما را منحل کند. او همچنین نشان‌های دولتی را اعطا می‌کند،‌ تابعیت روسیه را می‌تواند از کسی سلب کند یا به وی اعطا کند.

از دیگر موارد عزل و نصب رئیس بانک مرکزی است که بهمراه عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح بر عده رئیس‌جمهور است. او اختیار عفو محکومین را نیز داراست. دوره ریاست جمهوری ابتدا چهارساله و با محدودیت دو دوره متوالی بود که در بازنگری به شش سال افزایش یافت. گرچه قانون اساسی انتخاب یک نفر به ریاست جمهوری را به دو دوره متوالی محدود می کند اما حاوی مقرراتی درمورد تعداد کل دوره‌هایی نیست که یک رئیس جمهور در آن می تواند مجددا انتخاب شود و به همین لحاظ، وی می‌تواند پس از پایان یک دوره، مجدداً نامزد و منتخب شود.

رئیس‌دولت

اصطلاح نخست‌وزیر در قانون اساسی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال و دیگر قوانین این کشور استفاده نشده است؛ بجای آن در بند دوم اصل یکصد و دهم آمده است دولت فدراسیون روسیه متشکل از رئیس دولت فدراسیون روسیه، معاونین رئیس دولت و وزرای فدرال است. پس از رئیس‌جمهور، بالاترین مقام رسمی رئیس‌ دولت است که وی نیز منصوب رئیس‌جمهور با تایید مجلس دومای دولتی است. و مقام متناظر نخست وزیر محسوب می‌شود. بند چهارم اصل یکصد و دوازده تصریح می کند: "در صورتی که دوما سه مرتبه نامزد معرفی شده را رد کند، رئیس‌جمهور راسا وی را منصوب می‌کند و مجلس دوما برای برگزاری انتخابات جدید منحل می‌گردد."‌

قوه قضائیه

 نظام قضایی روسیه شامل دیوان قانون اساسی، دادگاه‌های فدرال و استیناف و مرکز صلح و آشتی است. دیوان عالی کشور عالی‌ترین رکن قضایی در مسائل مربوط به شهروندان و امور جنایی و اداری است و تخصص‌های قضایی عمومی دارد. این دیوان مأموریت نظارت بر فعالیت‌های دادگاه‌های مختلف از جمله دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های تخصصی فدرال را بر عهده دارد. دیوان عالی فدرال بالاتر از دادگاه های عالی بخش ها و ایالت‌ها و شهرهای کشور قراردارد و همچنین مرجع دادگاه‌های نظامی در بخش‌های مختلف نظامی کشور و ناوگان‌ها و نیروهای مسلح این کشور محسوب می‌شود. دادگاه عالی استیناف بالاترین مرجع قضایی در بررسی منازعات اقتصادی و برخی دیگر منازعات است.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی روسیه یک سازمان قضایی مستقل است که وظیفه نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارد و به دفاع از ساختار قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌پردازد. دیوان همچنین وظیفه تحقق تأثیرگذاری و اعتلای مبانی قانون اساسی روسیه در قلمرو این کشور را بر عهده دارد و شامل ۱۹ با انتخاب رئیس‌جمهور و با تایید شورای فدراسیون است که حل اختلاف میان نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور، برطرف کردن تنش‌ها میان مسکو و دولت‌های منطقه‌ای و محلی، بررسی درخواست‌های نهادهای مختلف دولتی و شرکت در فرایند استیضاح رئیس‌جمهور از دیگر وظایف آن است.

کمیسیون انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

فصل نهم قانون اساسی در اصول یکصد و سی و چهار و پنج و شش به بیان شیوه بازنگری قانون اساسی و مفاد غیرقابل تغییر می‌پردازد.

پیشنهاد بازنگری از سوی رئیس‌جمهور به شورای فدراسیون، دومای دولتی و شورای دولت و ارکان قانونگذاری که در قانون اساسی آمده‌اند ارسال می‌گردد و در صورتی که سه پنجم اعضای شورای فدراسیون و نمایندگان دوما با آن موافق باشند، مجلس موسسان تشکیل می‌گردد.

قانون اساسی روسیه از زمان تصویب تا کنون سه مرتبه به شرح زیر در سال‌های 2008، 2014 و 2020 مورد بازنگری قرار گرفته است.

1) در سال 2008، دوره ریاست جمهوری از 4 به 6 سال و دوره نمایندگی اعضای دومای دولتی از 4 به 5 سال در افزایش یافت. این اصلاحات همچنین مقرر کرد دولت باید گزارش سالانه ای به دومای دولتی ارائه دهد.( 30 دسامبر 2008)

2) نظام قضایی، ساختار شورای فدراسیون روسیه در مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین اصلاحاتی مربوط به تغییر در ترکیب فدراسیون روسیه صورت گرفت و جمهوری کریمه و شهر با اهمیت فدرال سواستوپول در فهرست نهادهای موسس فدراسیون روسیه قرار گرفتند.

3) آخرین بازنگری مربوط محدودیت دوره ریاست جمهوری و برخی موارد دیگر در سال 2020 انجام شده است.

این مطلب هرساله بروزرسانی می‌شود.

---

[1] قانون اساسی 1906 روسیه به تجدید نظر عمده‌ای در قوانین بنیادین امپراتوری روسیه 1832 اشاره دارد که حکومت مطلق‌گرای سابق را به کشوری تبدیل کرد که در آن امپراتور برای اولین بار توافق کرد قدرت مطلقه خود را با یک مجلس تقسیم کند.

[2] The Russian Soviet Federated Socialist Republic (the R.S.F.S.R.)

جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی

[3] این قانون دارای شش بخش، 17 سر فصل و 90 اصل بود. (کتابخانه ریاست جمهوری بوریس یلتسین)

https://www.prlib.ru/en/history/619373

[4] مقدمه "ما، مردم چندملیتی فدراسیون روسیه، گردهم آمده با سرنوشتی مشترک در سرزمین خود، حقوق بشر و آزادی‌ها، پیمان و صلح مدنی را برقرار میکنم، وحدت دولتی که از نظر تاریخی تأسیس شده است را حفظ می‌کنیم، به اصول شناخته شده جهانی برابری و تعیین سرنوشت مردم عمل می‌کنیم، یاد نیاکانی که عشق خود را به سرزمین پدری و ایمان به نیکی و عدالت به ما منتقل کرده اند را گرامی می‌داریم، اقتدار حکومتی روسیه و حمایت آن از بنیان‌های دمکراتیکش را گرامی می‌داریم، برای تضمین رفاه و کامیابی روسیه تلاش می‌کنیم، با مسئولیت پذیری نسبت به سرزمین پدریمان در مقابل نسل‌های کنونی و آتی، شناسایی خودمان به عنوان بخشی از جامعه جهانی، از این راه قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم."

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلطنتی جایگزین آن شد. از آن زمان، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدید بوده است. آخرین قانون اساسی مصوب سال 2017 است و مجموعا 20 قانون اساسی تاکنون تصویب شده اند. گرچه از نظر اسمی نظام حقوق اساسی تایلند سلطنت مشروطه بهمراه دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب حاکم «جونتا» محسوب می‌شود.

فهرست قوانین اساسی پادشاهی تایلند از سال 1932 تا کنون بصورت زیر می‌باشد.

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

آخرین قانون اساسی تایلند در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، ریاست کشور بر عهده پادشاه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است.

مشخصات

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                  دادگاه‌ها

11.                  دیوان قانون اساسی

12.                  ارکان مستقل

13.                  رکن دادستانی دولتی

14.                  اداره محلی

15.                  اصلاح قانون اساسی

16.                  اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند. 

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." 

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند. اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید. اصل نود و پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلند (از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

زبان و مذهب رسمی

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهی تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است. اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·      دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·      دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·       هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·      بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور بر عهده پادشاه است و موروثی است.‌ پادشاه می بایست پیرو مذهب بودایی باشد.[1] ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. در حال حاضر واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به این مقام رسید.

ریاست کشور علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه در آن زمینه اتخاذ می شود (قسمت دوم اصل پنجم). امضای معاهدات بویژه صلح و آتش بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود.

پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و همچنین آجودان[2] سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفو بین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و ساختار قضایی آن به شکل زیر ترسیم شده است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی بر عهده دیوان قانون اساسی است. اصل دویست و دهم وظایف این دیوان را در سه بند زیر برشمرده است:

1.     تصمیم گیری و داوری در مورد مطابقت قوانین یا لوایح با قانون اساسی.

2.    تصمیم گیری و داوری در مورد پرسش‌های در ارتباط با وظایف و اختیارات مجلس نمایندگان، سنا، مجلس شورای ملی، شورای وزیران یا ارگانهای مستقل.

3.    وظایف و اختیارات مقرر در قانون اساسی.

قانون اساسی تایلند با معرفی شرایط قضات دیوان قانون اساسی و وظایف آنها در اصل دویست و دوم نیز شرایط سلبی برای اتخاذ این مقام را برشمرده است.

مطابق اصل دویستم "دیوان قانون اساسی متشکل از 9 قاضی است که با شرایط زیر انتخاب می گردند و توسط پادشاه منصوب می شوند:

1.    سه قاضی از دیوان عالی کشور همتراز ریاست دادگستری یا دیوان عالی کشور برای حداقل سه سال که مجمع قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند.

2.    دو قاضی از دیوان عالی اداری همتراز رئیس دیوان عالی اداری برای حداقل 5 سال که توسط مجمع قضات دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند.

3.    شخص حقوقی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

4.    شخص دارای سواد علوم سیاسی یا مدیریت دولتی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

5.    دو نفر به انتخاب افراد دارای مقام مدیرکل یا مقام معادل رئیس سازمان دولتی یا معاون دادستان کل برای حداقل 5 سال ."

اصل دویست یکم شرایط عمومی قضات برای نامزد شدن را اینچنین بیان می دارد:

·      دارای تابعیت تایلند از طریق تولد باشد.

·      دارای سن کمتر از چهل و پنج سال و نرسیده به سن شصت و هشت سال از تاریخ انتخاب یا تاریخ درخواست انتخاب باشد.

·       فارغ التحصیل با مدرک لیسانس یا معادل آن پایین تر نباشد.

·      دارای صداقت آشکار باشد.

·      دارای سلامت کافی برای انجام کارها به نحو احسن باشد.

اصول بعدی نیز دوره خدمت قضات دیوان را یک دوره هفت ساله غیرقابل تمدید تعیین کرده و 75 سالگی را برای سن بازنشستگی ایشان در نظر گرفته است.

کمیسیون  انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

اصل یکصد و شصتم: "در مواردی که دلایل منطقی وجود داشته باشد، شورای وزیران می‌توانند برای هر موضوعی که خلاف یا مغایر قانون اساسی یا مربوط به افراد یا گروه‌های قانونی نباشد، خواستار برگزاری همه‌پرسی شوند."

شیوه و تعداد بازنگری

"اصلاح قانون اساسی که شامل تغییر رژیم دمکراتیک دولت یا پادشاه به عنوان رئیس حکومت یا تغییر شکل دولت باشد ممنوع است." اصل دویست و پنجاه و پنج؛

این اصل در ادامه به شیوه طرح پیشنهاد بازنگری و اصلاح قانون اساسی می پردازد:

توسط شورای وزرا یا توسط اعضای مجلس نمایندگان با نصاب یک پنجم تعداد کل اعضای هر دو مجلس شورای ملی و سنا یا کمتر از پنجاه هزار نفر که طبق قانون حق انتخاب دارند یا به موجب قانون حق ارسال طرحی برای تصویب قانون به مجلس دارند.

موضوعات متغیر این مطلب در طول زمان و تغییر بروزرسانی می گردد.

---

[1] اصل هفتم

[2] آجودان (به فرانسوی: adjudant) یا فریار امیر یا افسری است که مقامات بلندپایه کشوری و لشگری را در امور مختلف، برای پیشبرد وظایف آنان یاری می‌کند. در بسیاری کشورها آجودان ویژه رسیدگی به امور شخصی پادشاه، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر را بر عهده دارد.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 15 مهر 1399

1) اگر تصویری را در ژاپن بازتوئیت می کنید، مراقب نقض قانون باشید.

دیوان عالی ژاپن طی حکمی، توئیتر را ملزم به انتشار اطلاعات هویتی کاربرانی داد که با باز نشر یک توئیت، حقوق معنوی نویسنده‌ای مالک تصویر در توئیت اصلی نقض می کند. ژاپن دارای چهل و پنج میلیون کاربر فعال توئیتر است و صدور این حکم سبب بوجود آمدن چالشهای حقوقی میان کاربران و حقوقدانان شده است.

2) مجری مصری: آیا شما به جوامعی مانند ما که جوامع در حال انتقال به جمهوری دوم نامیده می شوند توصیه می‌کنید که قسمت‌هایی از قوانین اساسی دیگر را مانند ایالات متحده را به عنوان الگو بکار ببریم یا کنار بگذاریم؟

قاضی گینزبرگ: "اگر من پیشنویس یک قانون اساسی (مدرن) را می‌نوشتم، به قانون اساسی ایالات متحده نگاه نمی کردم. احتمالا به قانون اساسی آفریقای جنوبی نگاه می کردم که تلاشی سنجیده برای داشتن نهادهای دولتی مدافع حقوق بشر، مانند قوه قضائیه مستقل، که من فکر میکنم کاری ارزشمندیست که انجام شده. این کار بروزتر است از آنچه در قوانین اساسی آمریکا یا کانادا انجام شده که دارای منشور حقوق و آزادی‌های بشر است که تاریخ آن به سال 1982 باز می گردد، شما می توانید به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نگاه کنید، بنابراین، بله حتما، چرا به تجاربی که در بیرون وجود دارند نگاه نکنیم و از فواید آنها استفاده کنیم؟ من به گوش دادن و یاد گرفتن از دیگران بسیار اعتقاد دارم."

قانون اساسی آمریکا:

 می تواند روسای جمهوری را انتخاب کند که دارای رای اکثریت مردم نیستند.

با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند.

زیرساخت های برده داری را تداوم می بخشد.

3) رئیس کشور با صدور حکمی، مجلس را منحل کرد.

عبدالله دوم، رئیس کشور و شاه پادشاهی اردن هاشمی، طی حکم، دستور به انحلال مجلس پیش از برگزاری انتخابات 10 نوامبر داد.

بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، ملک عبدالله با این حکم، مطابق بند سوم اصل سی و چهارم قانون اساسی، که به رئیس کشور اختیار انحلال پارلمان را می دهد، مجلس نمایندگان را برای برگزاری انتخابات، منحل کرد. مطابق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، دولت برآمده از مجلس منحل شده، می بایست ظرف مدت یک هفته استعفا دهد.

پادشاه اردن در 29 جولای سال جاری تصمیم به برگزاری انتخابات سراسری گرفت. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاریخ برگزاری این انتخابات را 10 نوامبر سال 2020 تعیین کرد. پادشاهی اردن هاشمی، دومجلسی است، پادشاه رئیس کشور است که نخست وزیر را تعیین می کند و وزرای پیشنهادی وی را منصوب می‌نماید. مطابق قانون اساسی، برخی از احکام حکومتی نیازمند امضای نخست وزیر هستند و برخی دیگر بدون امضای وی، اجرایی خواهند شد.

4) حکم دوم علیه فرمان رئیس کشور

یک قاضی فدرال دیگر حکم داده که به طور موقت جلوی ممنوعیت دریافت برنامه تیک‌تیک از فروشگاه‌های مجازی آمریکایی را می‌گیرد. مطابق فرمان دونالد ترامپ با استفاده از اختیار فرمان، قرار بود «تیک تاک» نرم افزار محبوب و مورد استفاده جوانان، با ممنوعیت نصب و به‌روزرسانی از فروشگاه‌های مجازی اپل و اندروید روبرو شود.

قاضی کارل نیکولس که خود پیشتر توسط ترامپ به این سمت منصوب شده است و کرسی قضاوت در دادگاه فدرال منطقه‌ای واشنگتن را بر عهده دارد به درخواست وکلای این نرم افزار، با دستور موقت قضایی، جلوی اجرای دستور رئیس جمهور را گرفت.

قاضی نیکولس، استدلال مالکین شرکت تیک‌تاک که گفته بودند منع حضور آنها در فروشگاه‌های مجازی شرکت‌های آمریکایی، نقض متمم اول و پنجم قانون اساسی ایالات متحده خواهد بود؛ را پذیرفت. وکلای این شرکت گفته بودند

این ممنوعیت حق آزادی بیان کاربران را از ایشان گرفته زیرا که نمی‌توانند این برنامه را نصب کنند. در استدلال دیگر وکلا آمده است که ممنوعیت نصب و بروزرسانی حق خود این شرکت برای گذراندن روند قضایی عادلانه را نقض می‌کند،‌ زیرا ا ین ممنوعیت بدون دادن فرصت دفاع به این شرکت، استفاده از آن را ممنوع کرده است.

یکی از وکلای این برنامه گفته است: "این چه منطقی است که این برنامه امشب ممنوع شود در حالی که هم‌چنان مذاکراتی در جریان است که شاید این ممنوعیت را بلاوجه کند؟" از طرف دیگر وکلای دولت در این دادگاه استدلال کردند که این ممنوعیت باید اجرا شود چون شرکت مادر این برنامه "بلندگوی" حزب کمونیست چین است.

هفته پیش برنامه وی‌چت هم که با ممنوعیت مشابهی مواجه بود، قاضی دیگر در آخرین ساعات جلو اجرا شدن دستور اجرایی رئیس کشور را گرفت. ترامپ پیش‌تر فعالیت این شرکت چینی را به دلیل "نگرانی‌های امنیتی" در آمریکا منع کرده بود. مقام‌های امنیتی آمریکا گفته‌اند نگران اند که داده‌‌های جمع‌آوری‌شده توسط این برنامه چینی به دست حزب حاکم در پکن برسد. تیک‌تاک یک شبکه اجتماعی است که به کاربران امکان می‌دهد تصاویر ویدیویی منتشر کنند. مالکیت آن در اختیار شرکت چینی "بایت‌دنس" است که این اتهامات را رد می‌کند.

تیک‌تاک گفته است قرارداد جدید متضمن ملاحظات امنیتی آمریکاست. شرکت مالک این برنامه هم می‌گوید در حال کار روی توافقی است که در تطابق با قوانین چین و آمریکا باشد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 خرداد 1399

1) رئیس دولت به دلیل ایجاد شغل ساختگی برای همسرش محکوم شد.

رئیس دولت و‌ همسرش به دلیل سواستفاده‌از موقعیت، ایجاد شغل ساختگی و‌ دریافت حقوق از این محل محکوم به حبس، بازپرداخت حقوق دریافت شده بهمراه جریمه و‌ همچنین انفصال از مناصب دولتی شدند. دادگاه کیفری جمهوری فرانسه فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین این کشور را به اتهام "ایجاد شغل کاذب" برای اعضای خانواده به پنج سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

فرانسوا فیون، از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۲ نخست وزیر و رئیس هیأت وزیران جمهوری فرانسه بود. او متهم بود که با ایجاد شغل کاذب، برای همسرش مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار برای شغلی دروغین حقوق دریافت کرده است. همسر فرانسوا فیون تحت عنوان دستیار پارلمانی نیز برای سال‌ها از این محل حقوق دولتی دریافت کرده بود، به همین دلیل او هم به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

فیون که ۶۶ سال دارد، عالی ترین مقام رسمی تاریخ فرانسه است که از زمان آغاز جمهوری پنجم در این کشور در سال ۱۹۵۸،  به تحمل حبس محکوم می‌شود. رئیس دولت پیشین و همسرش همچنین به پرداخت ۴۲۳ هزار دلار جریمه و همچنین بازگرداندن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صندوق مجلس فرانسه محکوم شده‌اند؛ فرانسوا فیون همچنین به ۱۰ سال انفصال از هرگونه سمت دولتی محکوم شده است.

این زوج به پرداخت ۴۲۳ هزار دلار جریمه و همچنین بازگرداندن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صندوق مجلس فرانسه محکوم شده‌اند؛ جایی که به پنلوپه فیون از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۱۳ حقوق پرداخت کرده بود. فرانسوا فیون همچنین به ۱۰ سال انفصال از هرگونه سمت دولتی محکوم شده است.

2) نمونه فرمان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان (پیوست)

رئیس جمهور عالیترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان است، به مناسبت صدور فرمان جدید وی، در زیر برخی از واظیف و اختیارات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی آورده شده است:

مراقبت از اجرای قانون اساسی.

تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

فرماندهی کل نیروهای مسلح.

اتخاذ تصمیم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

اعلان حالت اضطرار و پایان آن به تأیید شورای ملی

تعیین، عزل و قبول استعفاء وزرا، دادستان کل (لوی ثارنوالی)، رئیس بانکمرکزی، رئیس امنیت ملی،...

تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، درجه داران نیروهایمسلح، پلیس و امنیت ملی...

تعیین سفیران و نمایندگان افغانستان در دولت‌های خارجی و ادارات بین‌المللی.

قبول اعتمادنامه‌های سفیران کشورهای خارجی.

اعطای مدال، نشان و القاب افتخاری مطابق قانون.

3) اصلاح قانون انتخابات و تشکیل سنا تصویب شد.

جمهوری عربی مصر، قانون اداره انتخابات و تاسیس مجلس سنا را تصویب کرد.

4) رئیس کشور از امضای بازنگری قانون اساسی خودداری کرد.

رئیس جمهوری ارمنستان از امضای اصلاحات تصویب شده قانون اساسی خودداری کرد.

در بازنگری‌ و بروزرسانی قانون اساسی ارمنستان ساختار دیوان قانون اساسی، بویژه سن بازنشستگی قضات دیوان اصلاح شده است.

5) لایحه اصلاح قانون اساسی و در نتیجه قانون انتخابات به تصویب رسید.

گرجستان لایحه اصلاح قانون اساسی راجع به مقررات نظام انتخاباتی را به تصویب رساند. سالومه زورابیویشویلی رئیس جمهور و رئیس کشور گرجستان، نیز قانون اصلاح نظام انتخاباتی را امضا کرده است. در نتیجه تصویب و اجرایی شدن این قانون، انتخابات مجلس آینده طبق مقررات جدید برگزار می شود. مجلس گرجستان لایحه اصلاحات قانون اساسی را برای تغییر نسبت قانونگذاران قابل انتخاب از طریق یک سیستم متناسب و رأی اکثریت از 77-73 به ترتیب به 120 تا 30 تغییر تصویب کرد.

6)  ممنوعیت بودجه برای مدارس مذهبی مخالف قانون اساسی است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد که ایالتها نمی توانند بودجه عمومی برای مدارس مذهبی را ممنوع کنند.

7) آزادی جابجایی نامحدود نیست.

دیوان قانون اساسی جمهوری کاستاریکا آزادی جابجایی اشخاص را نامحدود ندانست.

8)  دولت ایالتی نوردراین وستفالن آلمان NRW از برنامه خود برای دریافت شهریه از دانشجویانی که از کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا می‌آیند، منصرف شد. در صورت تصویب این طرح دانشجویان مجبور به پرداخت ۱۵۰۰ یورو برای هر ترم بودند.

دانشجویان خارجی که از کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا می‌آیند، در آینده برای تحصیل در مراکز آموزش عالی ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان (NRW) مجبور به پرداخت شهریه نیستند. پس از بررسی‌های دوساله، برنامه‌ دولت ایالتی نوردراین‌وستفالن (ائتلافی از احزاب دموکرات مسیحی و دموکرات‌های آزاد) به منظور تعیین شهریه برای دانشجویان خارجی، حالا از دور خارج شد. در عوض بر پایه خبری که از سوی وزارت علوم ایالت نوردراین‌وستفالن روز چهارشنبه (۲۷ نوامبر) منتشر شده است، مراکز آموزش عالی این ایالت از سال ۲۰۲۱، کمکی ۵۰ میلیون یورویی برای استخدام کادر آموزشی بیشتر، پرفسور و دستیاران علمی دریافت می‌کنند.

در ایالت BW دانشجویان خارجی از کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا، باید برای تحصیل در هر ترم در مراکز آموزش عالی، ۱۵۰۰ یورو بپردازند. در ایالت نوردراین‌وستفالن اما قرار بر بررسی همه‌جانبه طرح گرفته شد و قرار شد تجربه ایالت بادن‌ووتمبرگ در این باره به دقت بررسی شود. بر پایه گزارش‌های منتشرشده، نتایج بررسی‌ها نشان داد که از یک سو هزینه‌های به وجودآمده به دلیل افزایش بروکراسی، درآمدی را که انتظار می‌رفت از دریافت شهریه، به دست بیاید، کاهش داده و از سوی دیگر تنها نیمی از تمامی دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه بوده‌اند، در عمل این شهریه را پرداخت کرده‌اند. دسته دیگر مشمول معافیت‌های گوناگون شده‌اند. به این ترتیب و پس از بررسی‌ها، دولت ایالتی نوردراین وستفالن به این نتیجه رسیده است که از دانشجویان خارجی شهریه دریافت نکند. این تصمیم با استقبال حزب سوسیال دموکرات که در این ایالت در اپوزیسیون است، روبرو شده است. یکی از سیاستمداران این حزب گفته است که دریافت شهریه برای دانشجویان خارجی غیر از اتحادیه اروپا از نظر "اجتماعی ناعادلانه" است و "در عمل به افزایش درآمد مراکز آموزش عالی هم منجر نمی‌شود."

9) شورای حکومتی جمهوری فرانسه تصمیم دولت این کشور برای افزایش شهریه دانشجویان خارجی در دانشگاه ها را تائید کرد.

دولت فرانسه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (آبان/آذر سال ۱۳۹۷ شمسی) تصمیم گرفت که هزینه ثبت نام در دانشگاه های این کشور برای دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را افزایش دهد. بنا به این تصمیم هزینه ثبت نام در دوره کارشناسی برای این دسته از دانشجویان ۲۷۷۰ یورو و برای متقاضیان ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ۳۷۷۰ یورو تعیین شده بود.

این در حالی است که دانشجویان اهل کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان مانند دانشجویان فرانسوی تنها ۱۷۰ و ۲۴۳ یورو برای ثبت نام در دانشگاه های فرانسه خواهند پرداخت. بسیاری از گروه های مدافع حقوق دانشجویان از جمله اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه از شورای حکومتی این کشور خواسته بودند که در تصمیم دولت ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه تجدیدنظر کند. شورای حکومتی فرانسه بازوی حقوقی دولت این کشور محسوب می شود و دولت برای تهیه لوایح خود موظف به مشورت با این شورا است. شورای حکومتی فرانسه علاوه بر این عالی ترین نهاد قضایی در حوزه تصمیمات اداری است. از این نظر این نهاد را می توان معادل دیوان عدالت اداری در دیگر کشورها دانست.

شورای حکومتی فرانسه میانگین هزینه سالانه تحصیل در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را ۱۰ هزار و ۲۱۰ یورو تخمین زده است. اکثر دانشگاه های فرانسه برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ شهریه ها را برای دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا افزایش نداده بودند.

ملانی لوس، رئیس اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه در واکنش به تصمیم شورای حکومتی این کشور از دانشگاه ها خواست تا از این تصمیم سرپیچی کنند.

اجرای نرخ شهریه جدید برای دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به این معنی خواهد بود که به عنوان مثال دانشجویان ایرانی با توجه به نرخ کنونی هر یورو ۲۳ هزار تومان، باید برای تحصیل در دوره کارشناسی در فرانسه سالانه حدود ۶۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

روز قانون اساسی استرالیا

نهم جولای 1900 [18 تیر 1279] شش سال پیشتر از تصویب اولین قانون اساسی ایران برابر است با سالروز تصویب قانون تشکیل کشور مشترک‌المنافع استرالیا توسط مجلس بریتانیا که پس از همه پرسی هایی در مستعمرات و کلونی‌های استرالیا در سالهای ۱۸۹۸–۱۹۰۰، به تصویب رسید و سپس در اول ژانویه ١٩٠١ به مرحله اجرا در آمد. این قانون به «گواهی تولد یک ملت» مشهور است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سیستمی فدرال را مشخص می کند که شامل یک دولت همسود و ملی و شش دولت ایالتی می باشد. اولین قانون اساسی مشترک‌المنافع استرالیا مصوب ۱۹۰۰ است که از آن زمان تاکنون به کار خود ادامه داده است.

مشخصات

حکومت ها در هر دو سطح فدرال و ایالتی دارای سه قوه هستند و بیشتر مشخصات آن برپایه نظام وستمینستر است، که از اسم قصر وستمینستر مقر مجلس انگلیس گرفته شده است.

در این سیستم یک رئیس کشور که رئیس دولت نیست و یک دولت اجرایی که منتخب مجلس است و مستقیما جوابگو به آن می باشد، حکومت و دولت را اداره می‌کنند. نظام قضایی مستقل از قانونگذاری است و قانونگذاری بصورت دومجلسی است.

قانون اساسی استرالیا با مقدمه‌ای کوتاه مجموعه قوانین عالی شامل یک مقدمه و هشت فصل است که دولت  استرالیا تحت آن فعالیت می‌کند.  مقدمه از نه قید تشکیل شده و  قید نهم قانون اساسی را تشکیل می دهد.

قیود نه گانه مقدمه عبارتند از:

1) عنوان کوتاه برای قانون  مزبور

2) تعمیم مقررات قانون فوق به جانشینان ملکه بریتانیا

3) اعلام وجود نظام فدرال استرالیا

4) زمان اجرای قانون مزبور

5) اجرای قوانین مصوب دولت فدرال و دولتهای ایالتی به موجب قانون اساسی استرالیا

6) تعاریف اصطلاحات

7) لغو قانون 1885 میلادی شورای فدرال

8) به کار بردن مرزهای مستعمراتی

9) قانون اساسی

قانون اساسی رابطه دولت فدرال را با دولتهای ایالتی در هریک از استان‌های و سرزمین‌های این کشور و حدود اختیارات و وظایف هریک را مشخص می‌کند. به طور کلی هر فصلی از قانون اساسی دارای عنوان و شماره است که به آن "قسمت" گفته می شود.

قانون اساسی دارای ۱۲۸ قسمت می باشد. قسمت127 در اصلاحیه 1967میلادی حذف شد).

اصول هشت گانه قانون اساسی استرالیا عبارتند از:

1) مجالس  قانون گذاری( فدرال)

2) دولت اجرایی( فدرال)

3) قوه قضائیه(فدرال)

4) امور مالی و تجاری

5)‌ دولتهای ایالتی

6) دولتهای ایالتی جدید

7) مسائل متفرقه

8) تغییر در قانون اساسی

ساختار کلی

قانون اساسی با پذیرش نظریه تفکیک قوا، قوای مقننه، مجریه و قضائیه در سه فصل پیاپی طراحی و مشخص شده‌اند. پایتخت استرالیا،‌ کانبرا شهری است که در آن مجلس و دفتر فرماندار کل قرار دارد. فرماندار کل، نمایندگی پادشاه/ملکه بریتانیا، در قوای مقننه و مجریه در استرالیا را بر عهده دارد. نخست‌وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند.

دولت های ایالتی

دولت های ایالتی دارای قوانین اساسی خود میباشند و در تصویب و اجرای قوانین به صورت مستقل اما در حوزه و هماهنگی با قانون اساسی عمل می‌نمایند. مجالس ایالتی فرماندار خود را برای اجرای قوانین انتخاب میکند و مسئولیت های آن را معین میکند. براساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استرالیا قوانین دولت‌های ایالتی در مواردی که تحت صلاحیت قانون گذاری فدرال باشد تا زمانی که این مجلس قوانینی را در آن موارد وضع نکرده است، دارای اعتبار میباشند.

حقوق و آزادی‌های فردی

قوه مقننه

مجلس استرالیا که قوانین کشوری را وضع می کند، از دو مجلس یا "خانه" تشکیل شده است، 

مجلس نمایندگان، حداکثر دوره مجلس نمایندگان سه سال است.

 و مجلس سنا، حداکثر دوره سنا شش سال است. 

 اعضای هر دو مجلس مستقیما از طرف مردم در  انتخابات فدرال انتخاب می شوند.

هر ایالتی پارلمان خودش را دارد، که نهاد تصمیم گیرنده مربوط به دولت ایالتی است.

قوه مجریه

استرالیا یک کشور مستقل است ولی رشته پیوند مشروطه را با الیزابت دوم ملکه بریتانیای کبیر که ملکه استرالیا هم هست حفظ می کند. ملکه فرماندار کل (governor general) را به عنوان نماینده خود در استرالیا بر اساس توصیه نخست وزیر منصوب می کند. فرماندار کل بنا به توصیه نخست وزیر، وزرا را منصوب می کند و برحسب عرف، تقریبا در تمام موارد تنها بر اساس توصیه های وزرا عمل می کند.

قوه قضائیه

سیستم حقوقی استرالیا بازتابی از مفاهیم بنیادی نظام نامه ای دادگستری و تساوی در برابر قانون است. نظام قضایی در استرالیا مسئول تفسیر و اعمال قوانین است. قضات در انجام دادن این مسئولیت مستقل از دولت عمل می کنند.

دیوان عالی استرالیا بالاترین دادگاه استیناف برای تمام اختلافات حقوقی است.

دادرسی اساسی

یکی از کارکردهای اصلی دیوان عالی تفسیر قانون اساسی استرالیا است. این دادگاه ممکن است تشخیص دهد که قانونی مغایر قانون اساسی است (یعنی ماورای قدرت پارلمانی) و در نتیجه آن قابل اعمال نمی باشد.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی با تأیید رأی دهندگان در یک همه پرسی سراسری بازنگری می گردد. بازنگری باید با اکثریت دوگانه تصویب شود. اکثریت رأی دهندگان در سراسر کشور و همچنین اکثریت رأی دهندگان در اکثریت ایالت‌ها (حداقل چهار ایالت از شش ایالت). فقدان هر یک از این دو معیار به مفهوم رد اصلاحیه پیشنهادی است. در نتیجه در هر دو مورد در یک همه‌پرسی همزمان مشخص می گردد. در مواردی که بازنگری تاثیر مستقیم بر یک دولت ایالتی دارد(مانند تغییر محدوده های سرزمینی) باید اکثریت آراء را نیز در آن ایالت بدست آورد.

روز قانون اساسی ترکمنستان

18 ماه می سال 1992، [28 اردیبهشت 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری ترکمنستان که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال ترکمنستان، به تصویب رسید. این روز همچنین روز مخدومقلی فراغی [شاعر و ادیب ترکمن] نامگذاری شده است و در کنار روز گرامیداشت تصویب قانون اساسی به عنوان روز رستاخیز و وحدت ملی ترکمنستان نیز گرامی داشته می‌شود و تعطیل رسمی است. در این روز برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری نیز در مناطق مختلف این کشور برگزار می‌شود. بزرگداشت مقام «مخدومقلی فراغی» در «عشق‌آباد» پایتخت، در محل «برج قانون اساسی ترکمنستان» با حضور مقامات عالی رتبه دولت ترکمنستان و نیز سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور برگزار می‌شود.

پیشینه و اولین قانون اساسی

ترکمنستان از زمان اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب دارای سه قانون اساسی در سال های 1927 ، 1937 و 1978 بود. آخرین قانون اساسی با تصویب قانون اساسی کنونی در 1992 در چهاردهمین نشست مجلس ترکمنستان لغو شد. این کشور ابتدا در آذر ۱۳۷۰ (اکتبر ۱۹۹۱) با برگزاری یک همه‌پرسی استقلال خود را به عنوان یک کشور مستقل اعلام نمود و نام ترکمنستان را برای خود برگزید.

مشخصات

نظام اساسی ترکمنستان نوعی از نظام های جمهوری ریاستی و دومجلسی  است. مطابق قانون اساسی، ترکمنستان کشوری دمکراتیک و لائیک است و بر مبنای حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و حقوق بشر اداره می گردد.

قانون اساسی کنونی ترکمنستان دارای 8 فصل و 117 اصل ‏است.

ساختار کلی

ترکمنستان جمهوری تک‌حزبی است که رئیس‌جمهور در آن اختیارات گسترده‌ای دارد. ساختار قانون اساسی ترکمنستان میراث نظام سابق شوروی است که شامل رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کشور، و دبیر حزب دمکراتیک ترکمنستان که عملاً رئیس مجلس و جانشین رئیس‌جمهور محسوب می شود. ریاست قوه قضاییه، فرماندهی کل قوا و دیگر نهادهای امنیتی نیز زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارد.

صفر مراد نیازف که از ابتدای تصویب قانون اساسی این قدرت را در اختیار داشت نیز به گونه ای عمل کرد که علاوه بر این اختیارات و قدرت مطلق، کیش شخصیت نیز به گونه ای افراطی در این کشور رواج یافت تا حدی که حتی ماه های سال نیز به نام رئیس‌جمهوری و اعضای خانواده او تغییر نام یافت.

حقوق و آزادی‌های فردی

در مقدمه کوتاه قانون اساسی ترکمنستان آمده است:

ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم. صادقانه به نیاکان خود اظهار می‌داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی می‌کنیم، از ارزش‌ها و منافع ملی مراقبت می‌کنیم، حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسی را به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم.

قوه مقننه

بر اساس قانون اساسی پیشین دو مجلس، یکی مجلس مصلحتی (خلق مصلحتی) یا شورای عالی قانونگذاری شامل 2500 هیئت انتخابی و انتصابی که سالیانه یکبار تشکیل جلسه می دهد و ریاست آن را رئیس‌جمهور است و یک مجلس نمایندگان با 50 کرسی وجود دارد که اعضای آن از طریق انتخابات برای پنج سال انتخاب می گردند. مجلس مصلحتی می تواند مجلس دوم را منحل کند.

بخشی از نمایندگان مجلس مصلحتی انتخابی و بخش دیگر نیز بر اساس سمت خود به عضویت آن در می‌آیند. رئیس‌جمهور، هیئت دولت، نمایندگان مجلس، رئیس دیوان عالی، رئیس دادگاه عالی اقتصادی، دادستان کل، استانداران و خلق وکیل لری (نمایندگان هر کدام از مناطق مسکونی) اعضای حقوقی این مجلس هستند.

مجلس نمایندگان نیز ۵۰ عضو دارد که هر پنج سال یک بار از پنجاه حوزه انتخاباتی انتخاب می‌شوند. مجلس طرح‌های رئیس‌جمهور و تصمیمات خلق مصلحتی را به‌عنوان قانون تصویب می‌نماید و برنامه‌های هیأت وزیران، بودجه کشور و گزارش‌های اجرای بودجه را تأیید می‌نماید.

قوه مجریه

در قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور مقامات قوه مجریه و قضایی را منصوب می‌کند. مدیریت در محل‌ها از سوی استانداران صورت می‌گیرد که ایشان در حکم نمایندگان رئیس‌جمهور هستند و زیر نظر وی فعالیت می‌نمایند و همینطور از سوی رئیس‌جمهور نصب یا برکنار می شوند.

قوه مجریه: بر اساس قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، رئیس کابینه وزیران ترکمنستان است.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 2003 تصویب شده است، رئیس‌جمهور رئیس عالی مجلس نیز محسوب می‌شود و مجلس اختیار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی یا همه پرسی را ندارد. این قانون در عمل قدرت قانونگذاری و اجرایی را در دستان رئیس‌جمهور قرار می دهد.

در این ساختار یک نهاد مشورتی دیگری هم به نام شورای بزرگان وجود دارد که به گفته مقامات این کشور، بر اساس سنت احترام به عقاید بزرگسالان در فرهنگ این کشور تشکیل شده و فعالیت دارد. از جمله وظایف این شورا ارائه مشورت به رئیس‌جمهوری و همچنین بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. در عمل، این شورا نیز تابع رئیس‌جمهوری و نظرات او بوده است.

پس از درگذشت صفر مراد نیازف در دسامبر سال ۲۰۰۶ و به قدرت رسیدن آقای بردیمحمدف به عنوان کفیل ریاست‌جمهوری و بعدتر پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۶، اصلاحاتی بیشتر در جهت تحکیم قدرت مطلقه رئیس‌جمهور وقت صورت گرفت. در حالیکه تا سال ۲۰۰۸، تنها حزب دمکراتیک ترکمنستان، که جانشین حزب کمونیست سابق شده بود، اجازه فعالیت داشت اما در آن سال، مجلس ترکمنستان اجازه تشکیل و فعالیت احزاب دیگر را تصویب کرد. با اینهمه، هنوز هم تنها کسانی که صلاحیت آنان به تایید حکومت رسیده باشد می توانند به عنوان نامزد انتخاباتی فعالیت کنند و بدون توجه به وابستگی حزبی، از آنان انتظار می رود تابع نظرات رئیس‌جمهوری باشند.

قربانقلی بردیمحمدف ۵۹ ساله که از زمان کفالت ریاست‌جمهوری و سپس پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ برای یک دور دیگر ریاست‌جمهوری دوباره انتخاب شد.

کمییسیون انتخابات

رئیس جمهور نامزدهای انتخابات مجلس را تصویب می‌نماید.

شیوه و تعداد بازنگری

این قانون اساسی تا کنون شش بار  در سال های 1995، 1999، 2003، 2006، 2008 و 2016 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

 

بازنگری در سال 2016 با دستور رئیس‌جمهور وقت در ماه می صورت گرفت که مطابق آن به منظور جمع آوری پیشنهادات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و نیز با هدف تطبیق قانون اساسی این کشور با واقعیت‌های جهان و توسعه سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی ترکمنستان شورایی به این منظور تاسیس شد. پس از برگزاری جلسات مختلف، این اصلاحیه مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به مجلس پیشنهاد که نمایندگان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. مطابق بازنگری های جدید، دوره ریاست‌جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات بدست آوردند. هدف از این اصلاحات در اصل فراهم آوردن زمینه برای ریاست‌جمهوری مادام العمر قربانقلی بردیمحمدف بود.

مطابق این بازنگری ها محدودیت سنی ۷۰ سال برای انتخاب یک رئیس‌جمهور لغو گردیده و دوره‌ی خدمت ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال تمدید شده است. در دوره ریاست‌جمهوری آقای بردی محمدف، محدودیت های سیاسی و تاکید بر کیش شخصیت نسبت به گذشته تعدیل یافته، اما هنوز هم ترکمنستان دارای یکی از غیر دموکراتیک ترین نظام های سیاسی در جهان محسوب می‌شود.

آشنایی با مخدومقلی فراغی و علت بزرگداشت او در روز قانون اساسی

مخدومقلی فراغی از بزرگ‌ترین سرایندگان و سخنوران زبان ترکمنی و زاده یکی از روستاهای «گنبد کاووس» است. وی روستای «حاجی قوشان» گنبدکاووس پا به جهان گذاشته است. او در شعر خود مسائل اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده و به اتحاد ترکمن‌ها و تقبیح جنگ‌های آن دوران بخصوص حمله نادرشاه افشار می‌پردازد. در مورد حمله نادر به ترکمن‌ها با وجود کمک‌های قبلی ترکمن‌ها در اوایل حکومت او شعری گفته که در آن نادر را فتاح و محکوم به فنا می‌نامد و از عواقب کشتارهای خود آگاه می‌کند:

امروز شاهی، فردا گدایی               از ایل و زمان جدایی

خیلی گناهکاری ای فتاح              عاقبت روزی کشته و فدایی

پیش‌بینی او بزودی با ترور نادر شاه توسط یکی از اقوام خود به واقعیت پیوست.

او به دلیل اعتراض به ریاکاری دینی عالمان دورو و کنایاتش به روحانیان و صوفیان مورد تحریم قرار گرفته و محاکمه شده و به‌طور کلی مورد غضب اغلب خان‌ها و قدرتمندان زمان خود بود. آرامگاه کنونی مخدومقلی مربوط به اواخر دوره قاجاریه - دوره پهلوی است و در شمال استان گلستان، شهرستان مراوه‌تپه، روستای آق‌توکای واقع شده‌ است. این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. در دهه 1370 بنایی بر روی این مقبره ساخته شده و در 20 اردیبهشت 1378 با حضور «صفرمراد نیازوف» رئیس‌جمهور وقت ترکمنستان و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد ایران افتتاح شد. هرساله در زادروز مخدومقلی فراغی مراسمی با حضور مردم و مقامات دولت ایران و ترکمنستان در کنار این آرامگاه برگزار می‌شود.

برج قانون اساسی ترکمنستان

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اردیبهشت 1399

1) پایداری حق اعتراض سیاسی و برگزاری اجتماعات در زمان کرونا

دیوان قانون اساسی جمهوری آلمان در رای مورخ 15 آوریل 2020 تصریح کرد که شهروندان در صورت پیروی از قوانین فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از  تسریع گسترش کرونا، دارای حق اعتراض سیاسی هستند.

2) مجلس جمهوری ترکیه لایحه آزادی زودهنگام زندانیان را تصویب کرد که به دلیل محرومیت تعداد زیادی از زندانیان از جمله سیاستمداران، روزنامه نگاران، نویسندگان و دانشگاهیان به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. ایشان اعلام کرده‌اند که این تصمیم مجلس تنها به نفع تخلیه زندان‌ها از موافقان رئیس جمهور است و شامل منتقدان رجب طیب اردوغان نمی شود. آنها تصمیم دارند تا از این قانون به دیوان قانون اساسی ترکیه شکایت کنند.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا برای اولین بار از طریق کنفرانس تلفنی جلسه ای را برای تصمیم گیری در مورد استیناف رهبران استقلالگرای کاتالان، اوریول جونکراس و رائول روموا برگزار می کند.

4) رئیس‌ کشور، رئیس سنا را برکنار کرد.

دفتر قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان اعلام کرد از این پس «اختیارات» دریغه نظربایف لغو شده است و او  کرسی خود را در مجلس نیز از دست می‌دهد.خانم دریغه نظربایف رئیس مجلس علیای قزاقستان، عالی ترین مقام رسمی  کشور پس از رئیس کشور است که مطابق قانون اساسی این کشور در صورت استعفای زودهنگام یا مرگ رئیس جمهور، قدرتی برابر با ریاست جمهوری دارد. خانم نظربایف ۲۰ مارس ۲۰۱۹، همان روزی که پدرش از مقام ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. گزینش وی هم با حمایت توقایف صورت گرفته بود. دریغه نظربایف متولد هفتم ماه می سال 1963 دارای دکترای علوم سیاسی است و پیشتر نیز ریاست شبکه تلویزیونی خبر و خبرگزاری رسمی قزاقستان را برعهده داشته است.

روز قانون اساسی جزایر مارشال

اول ماه می 1979 [11 اردیبهشت 1358]، برابر سالروز اعلام تصویب قانون اساسی جمهوری جزایر مارشال است که موجب تشکیل کشور مستقلی گردید، می باشد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

مجمع الجزایر مارشال در اقیانوسیه قرار و از دو رشته جزایر به نام‏های راتاک و رالیک تشکیل شده است. در قرن شانزدهم، دریانوردان اسپانیایى، این جزایر را کشف نمودند و پادشاهی اسپانیا بیش از سه قرن آن را در اختیار داشت. از سال 1850 نفوذ آلمان نیز در این مناطق آغاز شد اما در جنگ اول جهانی، این جزایر به تصرف ژاپن درآمد. جامعه ملل نیز در سال 1920 قیمومیت این جزایر را به ژاپن واگذار نمود؛ سپس در جنگ جهانی دوم، به تصرف نیروهای آمریکایی درآمد و سازمان ملل نیز قیمومیت ایالات متحده آمریکا را تأیید نمود. از سال 1965 تمایلات استقلال طلبانه در این جزایر افزایش یافت و در سال 1979این کشور صاحبِ دولتی خود مختار گردید و در اولین روز ماه مه همان سال قانون اساسی آن تصویب شد؛ در سال ۱۹۸۶ پیمان اتحادیه آزاد بین جزایر مارشال و آمریکا منعقد شد. در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۰ جزایر مارشال از آمریکا اعلام استقلال کرد.

ساختار کلی

نوع حکومت آن جمهوری و قوه قانونگذاری آن دو مجلسی است.

زبان و مذهب رسمی

زبانهای رسمی جزایر مارشال، مارشالی (با لهجه‌های کاجین و ماجول) و انگلیسی هستند. حدود 90 درصد مردم این جزایر نژاد بومی داشته و دین اکثریت آن‏ها مسیحی می‏باشد، گرچه مذاهب بومی نیز رواج دارد. 

روز قانون اساسی آرژانتین

اولین روز ماه می برا بر است با روز تصویب قانون اساسی جمهوری آرژانتین در سال 1853 [11 اردیبهشت 1232]، برابر با پنجمین سال سلطنت «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعدتر «شاهِ شهید» ناصرالدین شاه، سومین قانون اساسی این کشور به تصویب رسیده که تاکنون نیز پابرجا مانده و یکی از قدیمی ترین قوانین اساسی نوشته شده در جهان است. طرح اولیه این قانون با بهره‌گیری از بنیان نظری و اصولی از قانون اساس  ایالات متحده آمریکا با تشکیل مجلس قانون اساسی در شهر سانتافه تدوین شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سال 1853 سومین قانون اساسی تاریخ آرژانتین محسوب میشود که به دنبال قوانین اساسی سال های 1819 و 1826 که مدت کوتاهی دوام داشتند، تصویب گردید.  این قانون اساسی همانند اکثر قوانین اساسی کشورهای آمریکای جنوبی ایالات متحده را مهمترین سرمشق خود قرار داده است و جمهوری فدرال ریاستی را ترسیم می کند.

ساختار کلی

قانون اساسی آرژانتین با مقدمه‌ای کوتاه دارای 129 اصل و مقررات انتقالی در 17 بند است. ساختار ترسیم شده برای حکومت در قانون اساسی، جمهوری فدرال ذیل قوای سه گانه شامل قوه مقننه دو مجلسی، قوه اجرایی و قوه قضاییه برای اعمال نظارت اساسی است. به صراحت قانون اساسی علاوه بر قانون اساسی فدرال، هر استان نیز می تواند قانون اساسی مجزای خود را داشته باشد که باید در تطابق با حقوق و مندرجات قانون اساسی فدرال باشد.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری آرژانتین آمده است:" ما نمایندگان مردم ملت آرژانتین، با همت ... در کنگره مؤسسات عمومی تشکیل شده ... برای تحقق پیمانهای خود با هدف تشکیل اتحادیه ملی، تضمین عدالت، حفظ صلح داخلی، فراهم آوردن دفاع مشترک، ارتقاء رفاه عمومی و تامین نعمت های آزادی برای خود، فرزندانمان و برای همه مردم جهان که مایل به سکونت در خاک آرژانتین هستند: با طلب حمایت از خدا، منبع دلیل و عدالت، این قانون اساسی را برای ملت آرژانتین تدوین و مقرر می کنیم. "از ویژگی های قانون اساسی آرژانتین این است که اجازه می‌دهد افرادی که در قلمروی خارج از کشور آرژانتین مرتکب جنایت علیه انسانیت شده‌اند، در این داداگاه های این کشور محاکمه شوند. شایان ذکر است که رهبر کنونی رهبر کنونی کاتولیک‌های جهان اهل آرژانتین است پنج نفر آرژانتینی مختلف جایزه نوبل را (در رشته‌های شیمی، پزشکی و صلح) را به خود اختصاص داده‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

بخش اول قانون اساسی شامل حقوق بنیادین شهروندان است. حق حیات، آزادی، برابری و امنیت برای همگان به رسمیت شناخته شده است. در سال ۱۹۹۴ بخش جدیدی به حقوق بنیادین اضافه گشت که شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق سیاسی، حقوق مصرف کننده و اخلاق عمومی بود.

به صراحت اصل سی و دوم: "کنگره قوانینی که آزادی مطبوعات یا صلاحیت فدرال بر آن را محدود می کند تصویب نمی کند."

اصل سی هفتم قانون ضمن تضمین برابری زنان و مردان در مقامات اجرایی، در پاراگراف دوم خود آورده است:

"برابری واقعی فرصت‌ها میان زن و مرد در نامزدی مقام‌های انتخابی و احزاب، از طریق اقدامات مثبت در تنظیم احزاب سیاسی و در سیستم انتخاباتی تضمین می شود."

کریستینا الیزابت فرناندز دی کرشنر که بیشتر با نام همسرش «کریستینا کریشنر» شناخته می‌شود هم اکنون معاون رئیس جمهور کنونی در کابینه آلبرتو فرناندز(تا سال 2023) است. خانم کریشنر پیش تر دو دوره متوالی نیز مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشته است در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵، ریاست جمهوری او پس از هشت سال به پایان رسید. کریستینا فرناندز نخستین زنی است که با پیروزی در انتخابات به سمت ریاست جمهوری در آرژانتین رسیده و پس از ایزابل پرون دومین زنی است که بر کرسی ریاست جمهوری در این کشور، نشسته است.

زبان و مذهب رسمی

اصل دوم قانون اساسی بدون رسمیت بخشی به دین خاص، تنها مذهب کاتولیک را مورد حمایت دولت اعلام می کند و در عین حال در ماده ۱۹ اعمال خصوصی شهروندان را که مخل نظم و اخلاق عمومی و مضر به اشخاص ثالث نباشد مختص به حیطه خداوند و خارج از صلاحیت دادگاه ها می داند و به این ترتیب ضمن اعلام حمایت از مسیحیت کاتولیک بین اعمال حقوقی و اعمال معنوی تمایز قائل گشته و امور معنوی را از حیطه دخالت حکومت خارج می کند.

قوه مقننه

قوه مقننه از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، به نام کنگره تشکیل می شود. مجلس سنا شامل نمایندگان ایالتها است که هر ایالت دارای دو سناتور می باشد که توسط قوه مقننه ایالتی برای دوره های نه ساله انتخاب می گردند و هر سه سال دوره یک سوم آنها به پایان می رسد. مجلس نمایندگان مستقیما توسط مردم و به نسبت جمعیت هر منطقه برای چهارسال انتخاب می شوند که هر دو سال دوره نمایندگی نیمی از آنها به اتمام می رسد.

مطابق اصل سی و نهم، شهروندان در ارائه لوایح در مجلس نمایندگان حق ابتکار عمل را دارند.

اصل چهلم، "تنها نمایندگان می توانند اتهاماتی را علیه رئیس جمهور، معاون وی، ریاست کابینه، وزرا و قضات دیوان عالی در مجلس سنا مطرح نمایند."

قوه مجریه

اصل هشتاد و هفتم بیان می‌دارد: «قدرت اجرایی ملت برعهده یک شهروند با عنوان "رئیس جمهور ملت آرژانتین" گذاشته می شود.»

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور، رئیس دولت و کابینه است. او بهمراه معاون اول خود برای چهار سال عهده دار این مسئولیت است و تنها می‌توانند برای دو دوره متوالی در این سمت قرار بگیرد. شیوه انتخاب رئیس جمهور مشابه ایالات متحده آمریکا است. به این صورت که مردم اقدام به انتخاب هیأت انتخاب کنندگان می کنند و نهاد مزبور رییس جمهور و معاون وی را انتخاب می کند. معاون رئیس جمهور همانند معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رئیس مجلس سنا محسوب می گردد و فقط در صورتی که آرای موافقان و مخالفین برابر باشد،‌ او از حق رای برخوردار است. در صورت غیبت، فوت، عزل و بیماری رئیس جمهور،‌ معاون وی جانشین می گردد. به منشور کاهش تمرکز اختیارات ریاستی در یک فرد؛ در بازنگری سال ۱۹۹۴ پست ریاست کابینه نیز ایجاد شده است که مسئول اداره روزمره جلسات کابینه می باشد. ریاست کابینه در برابر مجلسین قابل استیضاح است.

مطابق اصل نود و دوم، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور حقوق و دستمزد خود را از خزانه ملت دریافت می کنند که در طول دوره خدمت ایشان،‌ غیرقابل تغییر است و ایشان در طی این مدت، نمی توانند هیچ شغل دیگری نداشته باشند، و یا هیچ مبلغی از دیگر ایالت‌ها دریافت کنند.

اختیارات رئیس کشور

رئیس جمهور، ریاست کل قوا و فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده دارد و ارتش زیر نظر وزارت دفاع مدیریت می شود. رئیس جمهور می تواند با رضایت مجلس سنا مقامات نظامی را نصب نماید، به آنها یا خودش در رتبه نظامی یا نشان جبهه نبرد اعطا کند.

اصل یکصد و نهم، رئیس جمهور ملت به هیچ وجه نمی تواند وظایف قضایی به عهده بگیرد، صلاحیت رسیدگی به پرونده های در حال تعقیب را بر عهده بگیرد، یا مجدداً سبب رسیدگی به امر مختومه شود.

عفو و بخشش

رئیس جمهور تنها میتواند است بعد از گزارش توسط دادگاه مربوطه و به جز در موارد مربوط به استیضاح، مجرمین جرائم فدرال را از مجازات معاف نماید.

قوه قضائیه

قوه قضاییه متشکل از دیوان عالی دادگاه‌های عمومی است. دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی است و از نه قاضی است که آنها به معرفی رئیس جمهور و پس از طی روند قانونی با نصاب دوسوم توسط سنا منصوب می شوند. به تصریح اصل یکصد و دهم، قضات دیوان باید از میان شهروندانی که دارای هشت سال سابقه تجربی وکالت بهمراه شایستگی‌های لازم برای کسب مقام سناتوری باشند. دیوان وظیفه حل اختلافات بین ایالات و دعاوی مربوط به قانون اساسی را بر عهده دارد.

اصل یکصد و سیزدهم،

حق قانونگذاری و استخدامی قوه قضائیه

 دیوان عالی مقررات داخلی خود را تصویب می کند و کارمندان خود را منصوب می کند.

قضات فدرال دیگر دادگاه ها نیز،‌ پس از معرفی فهرست الزام آور توسط شورای قضایی و با نصاب دو سوم مجلس سنا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.

دفتر دادستان عمومی

 مطابق اصل یکصد و بیستم دفتر دادستان عمومی یک نهاد مستقل با استقلال کارکردی و خودکفایی مالی است که وظیفه آن ارتقاء مداخله [قضایی] قضایی در دفاع از حاکمیت قانون و منافع عمومی آن است. این نهاد از یک دادستان کل کشور و یک رئیس اصلی مدافع ملت و سایر اعضا مطابق قانون تأسیس می شود و اعضای آن از مصونیت های عملکردی و عدم تعامل برخوردار هستند.

دادرسی اساسی

مطابق اصل چهل و سوم،

حق آمپارو

هر زمانی که هیچ اقدام قضایی مناسب دیگری در برابر هرگونه عمل یا کوتاهی مقامات دولتی یا اشخاص خصوصی که بطور ناخوشایند موجب آزار، محدودیت، تغییر یا تهدید حقوق و ضمانت های شناخته شده قانون اساسی از طریق یک قانون به صورت خودسرانه یا آشکارا غیرقانونی، وجود نداشته باشد، هر شخص می تواند اقدامی به سرعت از عمل "آمپارو" استفاده نماید. در صورت لزوم ، قاضی ممکن است هنجاری را که براساس آن عمل مضر ایجاد می شود ، غیرقانونی اعلام کند.

شیوه همه پرسی

به پیشنهاد مجلس نمایندگان، کنگره می تواند لایحه ای را برای همه پرسی ارائه کند. قانون پیشنهاد همه پرسی قابل وتو نیست. رأی مثبت در مورد این لایحه توسط مردم، این قانون را وضع می کند و تصویب آن به صورت خودکار خواهد بود. کنگره یا رئیس جمهور، در صلاحیت مربوطه خود، ممکن است خواستار برگزاری همه پرسی غیررسمی مردمی شوند. در این حالت رای گیری الزامی نیست. کنگره با رأی اکثریت مطلق از کل اعضای مجلس نمایندگان و سنا موضوعات، مراحل و مناسبت برگزاری همه پرسی مردمی را تنظیم می کند.

شیوه و تعداد بازنگری

پس از پیشنهاد بازنگری و تصویب دوسوم آرای مجلسین، مجلس بازنگری قانون اساسی تشکیل خواهد شد. قانون اساسی 1853 به ترتیب در سالهای 1860، 1866، 1898، 1949 و 1957 که عمدتاً اصلاحات سال 1949 را نسخ می کرد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و نسخه کنونی آن متن اصلاح شده سال 1994 است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد داده و به آن جامه عمل پوشانده، برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی پاکستان در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]، و روز ملی و تعطیل در این کشور است که در پایتخت، اسلام آباد و دیگر شهرها، بویژه مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می‌شود.

پیشینه

پیشینه این قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان ابتدا به روز استقلال از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود بر می‌گردد. در آن زمان گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان هند بود که زمینه ساز تشکیل اولین جمهوری اسلامی شد. در هنگامه مبارازات استقلال هند از بریتانیا(1935)، لیگ مسلمانان هند خطابه مربوط به ریاست جمهوری علامه اقبال لاهوری که خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا در شمال غربی و آسیای جنوب شرقی می‌شد با حمایت محمد علی جناح و طرح تئوری دو ملت، زمینه برای پذیرش «قطعنامه لاهور» از 22-24 مارس 1940 [دوم تا چهار فروردین 1319] آماده گردید که منجر به ایجاد کشور پاکستان و در نهایت اولین نظام جمهوری اسلامی انجامید. پاکستان در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هندوستان جدا شد و در 30 سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل درآمد. این کشور تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا محسوب میشد و پس از آن اعلام نیاز رهبران آن به استقلال کامل و تصویب قانون اساسی مجزا که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، موجب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور شد تا بخصوص  دو هدف زسر را پیگیری کند. اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

اولین قانون اساسی

سرانجام در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد؛ بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست‌جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.در نهایت بدلیل تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری و ریاست یک دولت اسلامی رسید.

 پیشتر از آن، از سال 1962 تا 1973، تفرقه‌های اقتصادی و سیاسی در پاکستان شرقی منجر به سرکوبی‌ها و تنش‌های شدید سیاسی گردیده بود، که منجر به جنگ آزادسازی بنگلادش، با نام پیشین پاکستان شرقی و جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان و نهایتاً جدا شدن پاکستان شرقی به عنوان کشور مستقل بنگلادش گردید. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 212 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

مشخصات

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه که شروع می شود. در این مقدمه آمده است:

"در حالی که حاکمیت بر کل جهان فقط متعلق به خداوند متعال است و اختیاراتی که توسط مردم پاکستان در حدود مقرر شده توسط او اعمال می شود، یک اعتماد مقدس است.

در حالی که خواست مردم پاکستان برای برقراری نظم است؛

از آنجا که دولت قدرت و حاکمیت خود را از طریق نمایندگان منتخب مردم اعمال می کند.

از آنجا که اصول دمکراسی، آزادی، برابری، تسامح و عدالت اجتماعی، که توسط اسلام به کار رفته است، کاملاً رعایت می شود.

از آنجا مسلمانان باید بتوانند زندگی خود را در حوزه های فردی و جمعی مطابق با آموزه ها و الزامات اسلامی که در قرآن کریم و سنت آمده است تنظیم کنند.

از آنجا که مقررات کافی برای اقلیت‌ها فراهم می شود که بتوانند آزادانه اعتقادات و مذهب خود را عمل کنند و فرهنگ‌های خود را توسعه دهند...."

از ویژگی های این قانون اساسی، تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد.

ساختار کلی

نظام حکومتی پاکستان، فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی بهمراه ریاستی از نوع ریاست جمهوری است. این کشور دارای دو مجلس در سطح فدرال، ملی و سنا و یک مجلسی در سطح ایالتی است. به این معنا که هر یک از ایالتهای آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود است. ریاست کشور با رئیس جمهور و ریاست دولت با نخست وزیر است. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.

ریاست هیأت‏ دولت بر عهده نخست‌وزیر است که وی بنا به تشخیص رئیس جمهور از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می شود. ریاست کشور، فردی را که به‌عقیده او بتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، ‌به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین نماید.

حقوق و آزادی‌های فردی

از جمله موارد شایان ذکر در مورد احترام به آزادی های فردی، اصل دهم این قانون است که بیان می‌دارد:

"(1) کسی که‌دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به‌انتخاب خودش محروم گردد. (2) هر کس که دستگیر و بازداشت شود باید ظرف بیست و چهار ساعت از زمان‌دستگیری، بدون احتساب زمان لازم برای سفر از محل دستگیری به دادگاه‌نزدیکترین حوزه قضایی، باید در یک حوزه قضایی به وضع وی رسیدگی شود‌و فرد بازداشت شده بیشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت ‌نخواهد ماند."

‌آزادی تشکیل انجمنها:

مطابق اصل هفدهم، هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که‌قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی‌وضع کرده است، حق تشکیل انجمنها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.همچنین هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور‌نباشد، حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب‌سیاسی مخلّ حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، ظرف پانزده روز از این‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم‌نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.

مطابق همین اصل، احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

زبان و مذهب رسمی

دین اسلام دین رسمی پاکستان است و زبان اردو زبان ملی آن محسوب می شود. همچنین در قانون اساسی ضمن اشاره به زبان عربی، انگلیسی زبان رسمی قرار داده شده تا زمانی که زبان اردو بتواند جایگزین آن گردد.

اصل دویست و پنجاه و یکم بیان می‌دارد:

"‌زبان ملی: (1) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعایت ماده (1) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای‌جایگزینی آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند‌از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار‌ زبان ملی وضع نمایند."

با رعایت این اصل، هر بخش از شهروندان که دارای یک زبان، خط یا فرهنگ متمایز هستند، حق دارند همان را حفظ و ترویج کنند و به موجب قانون ، مؤسساتی را برای این منظور تأسیس کنند.

دولت باید آموزش و پرورش رایگان و اجباری را به کلیه کودکان 5 تا شانزده ساله به شکلی که قانون تعیین می کند، ارائه دهد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل دویست و بیست و هفتم قانون اساسی پیش کرده است، در تفسیر شریعت در مورد قوانین خصوصی هر یک از فرقه‌های‌مسلمانان، تعبیر اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسیر‌آن فرقه خواهد بود. همچنین مطابق اصل حاکمیت شریعت: شریعت، یعنی احکام اسلامی به شرحی که در‌قرآن کریم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با این حال این اصل نظام‌سیاسی و شکل فعلی حکومت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

قوه مقننه

این قوه متشکل از دو مجلس‌سنا(100 سناتور) و ملی (342 نماینده) است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس‌سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوه مجریه

متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان با پرداختن صریح به مفهوم ریاست‌کشور، ذیل بخش فدراسیون پاکستان و قسمت مربوط به رئیس‌جمهور، در اصل چهل یکم وی را رئیس‌کشور/حکومت می‌نامد که به‌عنوان نماد وحدت جمهوری به انجام وظیفه می‌پردازد. او باید مسلمانی چهل و پنج ساله و تنها دارای شرایط عضویت نمایندگی در مجلس ملی باشد. که به‌صورت غیر مستقیم از طرف مردم و از سوی هیأت‏ انتخابات مرکب از اعضای ‌الف) اعضای مجلس نمایندگان(مجلس ملی و مجلس سنا) و ب) اعضای مجلس ایالتی انتخاب گردد. رئیس‌کشور مجاز است برای دو دوره متوالی پنج ساله به انجام وظیفه بپردازد. اکتساب تابعیت دول خارجی، شرایط نمایندگی را سلب می نماید.

حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

رئیس دولت که ابتدائا نماینده مجلس ملی است مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم و سپس نظر رئیس‌کشور و در نهایت اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس ملی، می‌یابد. از طرف دیگر، وی برای تصدی ریاست‌دولت در مقابل رئیس‌جمهور سوگند خود را ادا خواهد کرد.

رئیس دولت تا زمان مورد نظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد و زمانی که برای وی نیز محرز شود که دیگر نمی‌تواند رأی‌اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید مجلس فراخوانده می‌شود تا مجددا به وی رای اعتماد دهند.

قوه قضائیه

شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

‌در اصل شصت و هشتم تصریح گردیده است، ‌در مجلس شورا ‌هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام‌وظایفشان مطرح نخواهد شد.

دادرسی اساسی و شورای اسلامی

دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات (از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است که دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود.

قوانینی که به موجب شریعت تفسیر می‌شوند، به لحاظ این قانون:

(‌الف) به هنگام تفسیر مجموعه قوانین موضوعه، اگر بیش از یک تفسیر ممکن‌باشد دادگاه به تفسیری که منطبق با اصول و فقه اسلامی باشد، استناد‌خواهد کرد.

(ب) هر گاه دو یا چند تفسیر یکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسیری که مبین‌اصول سیاست و مقررات اسلامی در قانون اساسی باشد استناد خواهد کرد.

اصل دویست و بیست و هشتم

‌"تشکیل شورای اسلامی: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی‌اسلامی که در این بخش تحت عنوان «‌شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود‌تشکیل خواهد شد.

(2) شورای اسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می‌شود که‌رئیس‌جمهور آنها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر‌قرآن مجید و سنت، و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی‌پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رییس‌جمهور باید اطمینان یابد که:

‌الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند،

ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی‌هستند یا بوده‌اند.

ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هر کدام بیش از پانزده سال به‌تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.

‌د) حداقل یک عضو زن باشد.

(4)  رییس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رییس‌شورای اسلامی برخواهد گزید.

(5) با توجه به ماده (6) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت‌خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی‌برای عزل وی توسط رییس‌جمهور برکنار گردد.

اصل دویست و بیست و نهم

‌کسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامی: ‌رئیس‌جمهور یا‌فرماندار ایالت یا مجلس شورا (‌پارلمان) یا مجلس ایالتی بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسأله مربوط به قانون‌پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.

اصل دویست و سی‌ام

 (1) وظایف شورای اسلامی عبارتند از:

‌الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی در مورد طرق و‌شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و‌اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به نحوی که‌در قرآن مجید و سنت رسول بیان شده است.

ب) راهنمایی مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک‌قانون پیشنهادی با احکام اسلامی.

ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به منظور تطبیق قوانین موجود با احکام‌اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.

‌د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی که در قانونگذاری بکار می‌روند.

(2) هر گاه به موجب اصل دویست و بیست و نهم مسأله‌ای توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار به شورای اسلامی ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر‌مورد به رییس‌جمهور یا فرماندار مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود‌مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.

(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رییس‌جمهور یا‌فرماندار، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی‌که در مورد آن مسأله‌ای حادث شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به‌تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود:

  ‌مع هذا، هر گاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا (‌پارلمان) یا بنا بر مورد،‌مجلس ایالتی، رییس‌جمهور، یا فرماندار، قانونی را که به این صورت تصویب‌شده باشد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

(4)  شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر‌گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی‌برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس‌ایالتی خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ایالتی بعد از بررسی‌گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

اصل دویست و سی و یکم

‌رویه کاری: ‌روش کار شورای اسلامی براساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به‌تصویب رییس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.

کمییسیون انتخابات

اصل دویست و سیزدهم:

‌"مأمور عالی انتخابات: (1) یک نفر «‌مأمور عالی انتخابات» که در این بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رییس‌جمهور و با‌صلاحدید وی منصوب خواهد شد.

(2) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی‌دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده (2) اصل یکصد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به عنوان قاضی دیوان‌عالی باشد.

(3) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند،‌برخوردار خواهد بود."

اصل دویست و هیجدهم

‌"کمیسیون انتخابات: (1) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و‌مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به موجب این اصل تشکیل خواهد‌گردید.

(2) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:

‌الف) مأمور عالی که رییس کمیسیون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رییس‌جمهور پس از‌مشورت با رییس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.

(3) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از‌سازماندهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از‌اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگیری می‌گردد."

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق اصل چهل و هشتم

‌اعمال رییس‌جمهور براساس مشورت:

(1) رییس‌جمهور در انجام وظایف‌خویش با مشورت هیأت وزیران یا نخست وزیر عمل خواهد نمود. مع هذا، رییس‌جمهور می‌تواند از هیأت وزیران یا نخست وزیر بخواهد که نظر‌پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به موجب آن‌نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رییس‌جمهور در مورد هر مسأله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رییس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسأله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیأت وزیران، نخست وزیر یا‌وزیر کشور به رییس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع‌دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هر گاه رییس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را‌انجام خواهد داد:

‌الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس‌تعیین خواهد کرد.

ب) هیأتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.

(5) اگر زمانی رییس‌جمهور با صلاحدید خود و یا براساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسأله مهم ملّی باید به همه پرسی گذاشته شود،‌می‌تواند مسأله مورد نظر را برای دریافت پاسخ «‌بلی» یا «‌خیر» به همه پرسی‌ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شیوه و نحوه برگزاری همه پرسی و گردآوری و‌جمع بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.

تاکنون تنها دو همه پرسی در جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شده است:

1-     1984 Pakistani Islamisation programme referendum(A referendum on the Islamisation policy of President Muhammad Zia-ul-Haq was held in Pakistan on 19 December 1984.)

2-     2002 Pakistani referendum(A referendum on allowing Pervez Musharraf to continue as President for five years was held in Pakistan on 30 April 2002.)

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون‌مجلس شورا اصلاح گردد؛ این لایحه می‌تواند توسط ‌هریک از مجالس ارائه شود. هر گاه لایحه مزبور با رأی حداقل دو سوم کل‌اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.

اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (4) جهت‌توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.اصلاحیه قانون اساسی به هیچ عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد. در ادمه مقررات بازنگری قانون اساسی پاکستان جهت رفع هر گونه شبهه، تصریح گردیده است که هیچگونه محدودیتی‌برای اختیارات مجلس شورا جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون‌اساسی وجود ندارد.

قانون اساسی 47 ساله جمهوری اسلامی پاکستان بر خلاف دو مورد پیشین خود تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است که آخرین آنها در سال 2018 بوده است.

فهرست و جزئیات 25 بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

Twenty-Fifth Amendment (2018)       

Twenty-Fourth Amendment (2017)   

Twenty-Third Amendment (2017)     

Twenty-Second Amendment (2016)  

Twenty-First Amendment (2015)       

Twentieth Amendment (2012)           

Nineteenth Amendment (2010)         

Eighteenth Amendment (2010)          

Seventeenth Amendment (2003)       

Sixteenth Amendment (1999)             

Fifteenth Amendment (1998)

Fourteenth Amendment (1997)         

Thirteenth Amendment (1997)           

Twelfth Amendment (1991)  

Eleventh Amendment (1989)

Tenth Amendment (1987)      

Ninth Amendment (1985)      

Eighth Amendment (1985)     

Seventh Amendment (1977)  

Sixth Amendment (1976)        

Fifth Amendment (1976)        

Fourth Amendment (1975)    

Third Amendment (1974)       

Second Amendment (1974)   

First Amendment (1974)         

تازه های بین المللی حقوق اساسی 3 دی 1398

1) رئیس جمهوری اندونزی پیشنهادات بازنگری قانون اساسی سیاست‌مداران و بزرگترین گروه مسلمانان این کشور برای پایان به انتخابات مستقیم ریاست جمهوری را رد کرد. ایشان پیشنهاد کرده بودند تا بجای انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور،‌ این مقام از طریق انتخاب غیر مسقیم و توسط مجلس نمایندگان انتخاب شود. اندونزی سومین دمکراسی بزرگ در جهان محسوب می شود و نظام قانون اساسی آن از جهات بسیاری شبیه ایالات متحده آمریکاست. رئیس‌جمهور همزمان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت است و  هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. قوه قانونگذاری نیز بصورت دومجلسی است. دوره ریاست جمهوری هم اکنون برای دو دوره پنج ساله غیرقابل تمدید است و رئیس‌جمهور و معاون اول همزمان و با در یک رای گیری مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. پیشنهادات ارائه شده برای اصلاح این دوره را به یک دوره هشت ساله یا سه دوره پنج ساله تبدیل می‌کرد. متن قانون اساسی اندونزی

2) دیوان قانون اساسی جمهوری پرو درخواست آزادی رهبر مخالفان، خانم کیکو فوجیموری را از بازداشت اولیه در حالی که وی به اتهام فساد  تحت محاکمه قرار دارد را پذیرفت.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حق مرد محکوم به قتل را برای حذف نام خود از اینترنت تأیید کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آذربایجان درخواست رئیس جمهور مبنی بر بررسی تطابق دستور وی با قانون اساسی مبنی بر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را تایید کرد.

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه

روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

1.      Russian Constitution of 1906

2.      1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution

3.      1925 RSFSR Constitution

4.      1937 RSFSR Constitution

5.      1978 RSFSR Constitution

6.      Constitution of Russia 1993

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سه‌گانه است که ریاست کشور برعهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر است. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

بخش اول

1) اصول بنیادین قانون اساسی

2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان

3) نظام فدرال

4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه

5) مجلس فدرال

6) دولت فدراسیون روسیه

7) قوه قضاییه

8) خودمختاری محلی

9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری

بخش دوم

مقررات تاسیس و انتقال

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب نزدیک به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلتنتی جایگزین آن شد. از آن زمان تا کنون، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدیدی بوده است. قانون اساسی کنونی مصوب سال 2017 است مجموعا از سال 1932 تا 2017، 20 قانون اساسی تصویب شده اند. مطابق قانون اساسی کنونی اگرچه از نظر اسمی این کشور یک سلطنت مشروطه با دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب جونتا محسوب می‌شود.

قوانین اساسی تایلند از سال 1932 تا کنون

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

مشخصات

جدیدترین قانون اساسی این کشور در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را بر عهده اوست،‌ مطابق اصل هفتم وی می بایست پیرو مذهب بودایی باشد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. هم‌اکنون واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به سلطنت رسید. وی، علی‌رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش، نقشی مهم در ثبات کشور داشت.

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                   دادگاه‌ها

11.                   دیوان قانون اساسی

12.                   ارکان مستقل

13.                   رکن دادستانی دولتی

14.                   اداره محلی

15.                   اصلاح قانون اساسی

16.                   اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند.

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند.

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید.

اصل نودو پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلندی(از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهای تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است.

اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·       دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·       دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·        هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·       بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور از آن پادشاه است و وی علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ همچنین مطابق قسمت دوم اصل پنجم هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه به عنوان رئیس کشور در آن زمینه اتخاذ می شود. امضای معاهدات بویژه صلح و آتش‌بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگاهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود. ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود و پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون نیز قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفوبین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع برای اطلاع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس قانون توسط کمیته‌ای از نمایندگان مجلس بهمراه حقوقدانان تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد که در مجموعه انقلاب‌های پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیرد. 

پیشنیه

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی آن موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که بیش از چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رئیس‌کشور/حکومت بود. وی همچنین دومین و آخرین رئیس‌دولت و فرمانروای کمونیستی بود. او رئیس‌جمهور و رئیس‌کشور مادام العمر رومانی بود. چائوشسکو در سیر وقایع سیع انقلابی دستگیر و در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در طول دادگاه بارها این جملات  را تکرار کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده‌کل قوا هستم و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران، موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در مدت دوسال تهیه گردید؛ این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ به کار خود پایان داد. متن پیشنویس از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید. متن قانون اساسی رومانی

مشخصات

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون‌گذاری را تعریف می‌کند و تاکید می‌کند رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل، بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاهاست که سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است. همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

قانون اساس با بیان اینکه حق حاکمیت از آن مردم است در اصل چهارم بیان می دارد:

1. رومانی براساس وحدت مردم و همبستگی شهروندان آن تأسیس شده است.

 2. رومانی وطن مشترک و غیر قابل تفکیک همه شهروندان آن بدون در نظر گرفتن نژاد، منشأ قومی، زبان، مذهب، جنس، عقیده، بیعت سیاسی، ثروت یا منشأ اجتماعی است.

اصل ششم با پرداختن به حق هویت،‌ در دو بند تصریح می کند: "1. دولت حق حفظ، توسعه و بیان هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی برای اعضای اقلیت های ملی را به رسمیت می شناسد و آنها را تضمین می کند. 2. اقدامات حفاظتی که دولت برای حفظ، توسعه و بیان هویت اعضای اقلیت های ملی اتخاذ کرده است مطابق با اصول برابری و عدم تبعیض نسبت به سایر شهروندان رومانی است." قانون اساسی شامل ۱۵۶ اصل تقسیم شده ذیل هشت فصل زیر است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

ساختار کلی

بند چهارم اصل یکم به صراحت به تفکیک قوا اشاره می کند و بیان می‌دارد: "حکومت براساس اصل تفکیک و تعادل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب دمکراسی قانون اساسی سازماندهی می شود."

حقوق و آزادی های بنیادین

اصل بیستم با عنوان معاهدات بین المللی حقوق بشر ابتدا در بند یکم مقررات قانون اساسی، تفسیر و اعمال حقوق و آزادی شهروندان را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات و پیمان‌هایی که رومانی عضو آن‌هاست،‌ اعلام می‌کند. سپس در بند دوم تعهدات بین المللی در این زمینه را در صورت عدم تناقض بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از میثاق ها و معاهدات مربوط به حقوق اساسی بشر که رومانی عضو آنهاست را دارای اولویت می‌شمارد مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین داخلی حاوی مفاد بهتری باشند.

حق رای و انتخاب شدن

قانون اساسی به تمامی شهروندان بالای هجده سال حق رای اعطا کرده و همچنین شهروندان بالای 23 سال برای نمایندگی مجلس،‌ بالای 33 سال برای مجلس سنا و بالای 35 سال برای ریاست جمهوری دارای حق انتخاب شدن دارند.

آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه‌ها

اصل چهلم ضمن تصریح می‌کند: شهروندان می‌توانند آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایان و سایر شکل‌های انجمن را تأسیس و پیروی کنند. قضات دیوان قانون اساسی، دادستان‌ها، قضات، اعضای فعال نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان دولت که قانون تعیین می‌کند را از عضویت در احزاب ممنوع می‌کند.

زبان رسمی

مطابق اصل سیزدهم،‌ زبان رسمی رومانیایی است.

 

قوه مقننه:

قانونگذاری در رومانی مبتنی بر نظام دو مجلسی، مجلس ملی و مجلس سنا است.

قوه مجریه

ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور است. وی مطابق بند یک اصل هشتادم به عنوان نماینده رومانی و تضمین کننده استقلال ملی، اتحاد و تمامیت ارضی کشور است. او نخست‌وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بند دوم وظیفه او را ضمن تضمین عملکرد عادی مقامات دولتی، رعایت قانون اساسی اعلام می‌کند و به همین منظور، او به عنوان واسطه بین قدرت های دولت و همچنین بین دولت و جامعه عمل می کند. رئیس جمهور با رای مستقیم و با محدودیت تنها دو دوره پنج ساله از روز ادای سوگند، انتخاب می شود.

قدرت های رئیس کشور

اصل نودو یکم از جمله قدرتهای سیاست خارجی را به رئیس جمهور اعطا می کند بصورتی که:

1) رئیس جمهور به نمایندگی از رومانی معاهدات بین المللی را که توسط دولت مذاکره شده است منعقد می کند و آنها را برای تصویب در مدت زمان معقول به مجلس می فرستد.

2) رئیس جمهور با پیشنهاد دولت، نمایندگان دیپلماتیک رومانی را تأیید و به یاد می آورد و تأسیس، تعطیلی یا تغییر رتبه مأموریت های دیپلماتیک را تأیید می کند.

3) نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نامه های اعتبار خود را به رئیس جمهور رومانی ارائه می دهند.

اصل یکصدم رئیس جمهور را در اِعمال اختیارات خود، دارای اختیار صدور فرمان اجرایی اعلام می کند که بند یکم با تحدید این اختیار این فرمان ها مقرر می دارد که باید در «دفتر نظارت رسمی» منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، باطل محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در بند دوم به صراحت اصول مربوطه که وی صلاحیت صدور فرمان در مورد آنها را دارد برمی‌شمرد و بیان می کنداین فرمان ها توسط توسط نخست وزیر نیز باید امضا شوند.

دادرسی قضایی- دیوان قانون اساسی

اصل یکصد و جهل دوم به بیان ساختار دیوان قانون اساسی می پردازد و آن را متشکل از نه قاضی می داند که ضامن برتری قانون اساسی است؛ این قضات برای یک دوره نه ساله منصوب شده اند که قابل تمدید یا تجدید نیست. قضات دیوان به ترتیب سه نفر توسط نمایندگان مجلس ملی، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. اعضای دیوان از میان خود یک رئیس را با رأی مخفی برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند. همچنین هر سه سال یک سوم از قضات دیوان مطابق با قوانین منصوب تعویض می شوند.

همه پرسی

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

بازنگری

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده کی طی آن روند قانونگذاری اصلاح گردیده، مصونیت‌های پارلمانی محدود شده و اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. قانون بازنگری شده در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شد. پیرو این اصلاحات، رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.

روز قانون اساسی ازبکستان

روز قانون اساسی جمهوری ازبکستان برابر است با سالگرد تصویب قانون اساسی جدید در هشتم دسامبر 1992 [17 آذر 1371]؛ در این روز قانون اساسی کنونی در یازدهمین نشست شورای عالی ازبکستان تصویب و جایگزین قانون اساسی شوروی گونه پیشین شد که از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، [1 سپتامبر 1991، 10 شهریور 1370] حاکم بود. متن قانون اساسی ازبکستان

پیشینه(تطویل و تمدید ریاست مادام‌العمر)

با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و به عنوان یکی از پانزده جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر همان سال به عضویت این اتحاد درآمد. اسلام عبدالغنی‌یویچ کریموف را می توان رئیس‌کشور مادام‌العمر ازبکستان دانست که به شیوه‌ها مختلف از برگزاری انتخابات تا همه‌پرسی توانست تا زمان مرگ بمدت 26 سال در این مقام بماند. او که در سال ۱۹۸۶ به عنوان نایب‌رئیس شورای وزیران و رئیس اداره برنامه‌ریزی دولتی ازبکستان انتخاب شده بود سه سال بعد درسال ۱۹۸۹ دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان شده و سال بعد در ۲۴ مارس ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد. وی در ۳۰ شهریور ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را از شوروی اعلام بعدتر  با بدست آوردن ۶۸٪ آرا در انتخابات رئیس‌جمهور شد. در ماه مارس سال ۱۹۹۵، دوره ریاست‌جمهوری خود را با همه پرسی و بدون انتخابات تا سال ۲۰۰۰ تمدید کرد. در سال ۲۰۰۲ با همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری را هفت ساله کرد و در رای‌گیری‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد آرا را بدست آورد. او تا هنگام مرگ در دوم سپتامبر 2016 به مدت 26 سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

ساختار کلی

نظام ازبکستان ریاستی است و قانون اساسی در اصل یکم واژه ازبکستان را برابر جمهوری ازبکستان و بالعکس اعلام کرده است. اصل یازدهم آن تصریح می کند مبتنی بر اصل تفکیک قوا به سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه،‌ زیربنای ساختار آن است. قانونگذاری آن دومجلسی و ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است؛ دادرسی قضایی در بالاترین سطح با دیوان قانون اساسی و سپس دادگاه‌های دیگر و اختصاصی شکل می‌گیرد. 

در تدوین قانون اساسی، نظیر غالب قوانین اساسی جمهوری های سابق شوروی، بطور ویژه ای سعی بر رعایت مقررات اسناد بین المللی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اصول حقوق بین الملل و اصول شناخته شده مربوط به کرامت و آزادی های فردی شده است. 

مشخصات

با مقدمه ای کوتاه، قانون اساسی ازبکستان، نظام حکومت را جمهوری دمکراتیک مستقل و زبان رسمی را ازبک قرارداده است در این قانون پایتخت، تاشکند قرار گرفته است. جمهوری قره قالپاقستان، بخشی از ازبکستان به شمار می آید و حاکمیت و تمامیت ارضی آن مورد حمایت قرار می گیرد. قانون اساسی این منطقه و دیگر قوانین این منطقه باید با قانون اساسی ازبکستان منطبق باشد و قوانین ازبکستان در این منطقه نیز لازم الاجراء است. این قانون در اصل دهم رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس اولی (Oliy) که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند را دارای حق انحصاری نمایندگی مردم معرفی می‌کند.

قانون اساسی ازبکستان شامل 128 اصل در شش فصل زیر است.

فصل اول: اصول بنیادین

فصل دوم: حقوق انسانی، آزادی‌ها و وظایف

فصل سوم: جامعه و فرد

فصل چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی

فصل پنجم: سازمان اقتدار دولتی

فصل ششم: اصلاح قانون اساسی

زبان رسمی

اصل چهارم با قراردادن زبان ازبک به عنوان زبان دولتی به تضمین رویکردی کاملا محترمانه نسبت به دیگر زبان‌ها و رسوم اقلیت های می‌پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی در اصول مختلف به اعطای حقوق و آزادی های فردی و همچنین سیاسی مختلف از حق حیات تا حق حرکت و انتقال آزادانه به تمام نقاط قلمرو ازبکستان اشاره کرده است. پس از تشریح این حقوق و آزادی‌ها و همچنین برابری همگان در مقابل قانون،‌ اصل چهل و ششم تصریح می‌کند زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند.

قوه مقننه

نظام قانون‌گذاری ازبکستان دومجلسی است که مجلس اولی نام دارد و جایگزین شورای عالی سابق این کشور است. این نظام در بازنگری‌های سال 2002  ایجاد گردیده و مطابق اصل هفتاد و ششم عبارت است از مجلس‌سنا (اعلی/علیا) دارای 100 کرسی است که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. مجلس دوم مجلس قانونگذار (سفلی) نام دارد که دارای 150 کرسی است. کلیه نمایندگان دو مجلس برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس منوط به داشتن ۲۵ سال سن است. داوطلب شدن برای ریاست‌جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبک و سکونت در خاک ازبکستان در ده سال گذشته قبل از انتخابات دارد.

قوه مجریه

اصل هشتاد نهم به صراحت رئیس‌جمهور را به‌عنوان رئیس کشور معرفی می‌کند که هماهنگی عملکرد و تعامل ارگان های دولتی را تضمین می کند. وی برای دوره‌ای پنج ساله و با را مستقیم مشروعیت می‌یابد که از دریافت هرگونه حقوق دیگر و شرکت در اعمال تجاری ممنوع شده است. همچنین رئیس‌جمهور شخصا تحت مصونیت و حمایت قانون قرار دارد. وی مجاز به انتقال اختیارات خود به دیکر ارکان دولتی نمی‌باشد.

اصل نود و چهارم تصریح می‌کند رئیس جمهور می‌تواند فرمان، قطعنامه و احکامی را برای اجرای قانون اساسی و رعایت قوانین عادی در کل قلمرو جمهوری ازبکستان صادر نماید. وی همچنین در شرایط خاصی که عدم تواقفات خطری برای کشور ایجاد کند،‌ با تایید دیوان قانون اساسی کشور، حق انحلال سنای مجلس اولی ازبکستان را دارد. او همچنین می‌تواند قوانین مورد اعتراض خود را به مجلس اولی بازگرداند.

رئیس‌دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را برای تایید به مجلس معرفی می‌کند. رئیس‌جمهور پس از انقضای مدت ریاست‌جمهوری به عضویت دیوان قانون اساسی کشور در می آید.

قوه قضائیه

مطابق اصل یکصد و هفتم نظام قضایی جمهوری ازبکستان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دیوان عالی اقتصادی، دیوان عالی جمهوری قره‌قالپاقستان در امور مدنی و کیفری، دادگاه اقتصادی جمهوری قره‌قالپاقستان برای مدت 5 سال، دادگاه های منطقه‌ای و تاشکند در امور مدنی و کیفری، دادگاه های و شهری و منطقه‌ای امور مدنی و کیفری، دادگاه های نظامی و اقتصادی همگی برای همان مدت پنج سال است. این اصل تصریح می‌کند تشکیل دادگاه های فوق العاده ممنوع است.

دادرسی قضایی

اصل یکصد و هشتم بیان می‌دارد، دیوان قانون اساسی جمهوری ازبکستان به استماع امور مربوط به مطابقت با قانون اساسی و اعمال مقامات قوه مقننه و مجریه می‌پردازد. آرای دیوان قطعی و غیرقابل فرجام و بلافاصله پس از انتشار اجرایی هستند. مقررات مربوط به دیوان توسط قانون تعیین می‌گردد.

همه پرسی

اصل نهم موضوعات اصلی زندگی عمومی و دولتی را برای بررسی موضوع در سطح کشور نیازمند به همه‌پرسی معرفی می‌کند. که مراحل برگزاری آن طبق قانون مشخص می شود. کمیته مشترک اداره مجلس قانونگذاری و مجلس سنای اولی ازبکستان سنا مجلس الی به تایید برگزاری و تعیین تاریخ همه‌پرسی می‌پردازد.

بازنگری

اصل یکصد و بیست هشتم مجلس اولی ازبکستان را دارای اختیار اصلاح و جایگزینی قانون اساسی مطابق پیشنهاد طرح شده معرفی می‌کند که شش ماه از مذاکره در مورد آن گذشته شده باشد. مجلس همچنین می‌تواند به رد این پیشنهاد بپردازد. قانون اساسی ازبکستان در سالهای 2002، 2003، 2007، 2008، 2011 و 2014 از جهات مختلف مورد اصلاح و بازنگری و به‌روزرسانی شده است.