گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وضعیت فوق العاده در قانون اساسی» ثبت شده است

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 25 فروردین 1399

1) سازمانی غیردولتی، تصمیم رئیس کشور برای محدودیت رفت و آمد را در دیوان قانون اساسی به چالش کشید.

در جمهوری آفریقای جنوبی، یک سازمان غیردولتی شکایتی را در دیوان قانون اساسی مطرح کرده است که حکم ریاست جمهوری را به چالش می کشد که این کشور باید به مدت 21 روز محدودیت رفت و آمد برقرار شود تا جلوی گسترش Covid-19 را گرفته شود.

2) قوانینی که به نیروی انتظامی اجازه مقابله له تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد،‌ باطل شدند.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا قوانینی را که به نیروی انتظامی اختیار مقابله با تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد، باطل کرد.

انتصاب قضات عالی توسط رئیس کشور، خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه اصلاحیه قانون اساسی در مورد انتصابات قضایی توسط رئیس‌جمهور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در نتیجه سنا باید مجدداً روند تصویب اصلاح قانون اساسی را به جریان بیاندازد .بازنگری شماره 1 سال 2017، به رئیس جمهور اختیار انتصاب رئیس دادگستری، معاون رئیس دادگستری و ریاست قضات را پس از حکم دیوان قانون اساسی می دهد. مطابق رای دیوان، این بازنگری خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است. 

4) تصمیم دولت برای ممنوعیت رفت و آمد خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو مصوبه هیأت دولت برای ممنوعیت رفت و آمد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

این تصمیم پیشتر مورد انتقاد واقع شده و توسط رئیس کشور(رئیس جمهور) برای بررسی به دیوان قانون اساسی ارجاع شده بود. دیوان مصوبه هیأت وزیران را ناقض اصل ۵۵ قانون اساسی کوزوو اعلام کرد. این اصل در مورد آزادی رفت و آمد است و محدود نمودن آن را منوط به تصریح قانون می کند. هیأت دولت مصوبه خود را بر اساس قانون جلوگیری از سرایت امراض مسری می دانست که دولت را مجاز به اقدامات محدود کننده در زمان شیوع بیماری می کند ولی دیوان قانون اساسی اقدامات انجام گرفته را کلی و فراتر از موارد مجاز قانون و ناقض‌ حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی اعلام نمود.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

5) قوانین ثبت اختراع در زمان مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی قابل دور زدن است.

قوه مقننه کانادا مصوبات اضطراری را تصویب کرد که به وزیر بهداشت اجازه خواهد داد تا قوانین ثبت اختراع را برای تهیه لوازم مورد نیاز برای مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی ناشی از COVID-19 دور بزند. 

6) مجلس اختیارات ویژه‌ای را به رئیس دولت اعطا کرد.

مجلس مجارستان اختیارات ویژه ای را به نخست وزیر داد تا بتواند با بیماری همه گیر COVID-19 مبارزه کند. 

7) تست کرونا حتی در آزمایشگاه های خصوصی باید به رایگان انجام گیرد.

دیوان عالی جمهوری هند در دستوری مقرر کرد با توجه به وضعیت و حالت اضطراری ناشی از بیماری پرداخت هزینه در آزمایشگاههای خصوصی ناقض برابری و حق حیات مندرج در قانون اساسی است و آزمایش کرونا در این آزمایشگاهها نیز همانند آزمایشگاههای دولتی باید به رایگان انجام گیرد و دولت باید راهکاری جهت پرداخت هزینه انجام آزمایش در آزمایشگاه‌های خصوصی اتخاذ نماید. در هند به طور روزانه پانزده هزار تست کرونا توسط ۱۱۵ آزمایشگاه دولتی انجام می گیرد که به منظور بالا بردن ظرفیت ۴۷ آزمایشگاه خصوصی نیز مجاز به انجام تست کرونا شدند. در این حالت روزانه ۴۵۰۰ تست مضاعف نیز توسط آزمایشگاههای خصوصی انجام می گیرد و با ظرفیت اضافه شده مردم ناگزیر از پرداخت هزینه به این آزمایشگاهها یا عدم انجام تست در صورت عدم برخورداری مالی خواهند شد. در نتیجه با توجه به اینکه تمامی مردم دسترسی به آزمایشگاههای دولتی رایگان ندارند و بیمارستان ها و آزمایشگاههای خصوصی نقش قابل توجه ای در جلوگیری از گسترش بیماری بر عهده دارند یا تصمیم دیوان عالی، این آزمایشگاهها موظف به انجام رایگان و دولت مکلف به اتخاذ راهکاری برای تامین هزینه و پرداخت هزینه آزمایشگاههای خصوصی گردید.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

8) تبلیغات عادی نمایی کرونا توسط دولت ممنوع است.

دادگاه فدرال مستقر در ریودوژانیرو دولت جمهوری فدراتیو برزیل را از انتشار تبلیغات بر ضد اقدامات محدود کننده که جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا وضع گشته، منع کرد. این دادگاه به دولت ۲۴ ساعت مهلت داد تا بیانیه رسمی منتشر کند و در آن به غیر علمی بود تبلیغات فوق که به کمپین «برزیل متوقف نخواهد شد» موسوم است، اذعان و مردم را از دنباله روی از آن برحذر دارد. رئیس‌ جمهور بولسونارو که از تعطیلی مشاغل و صنایع ناراضی است، دولت های محلی را جهت اعمال محدودیت رفت و آمد مورد انتقاد قرار داده بود.

مطابق اصل ۱۹۶ از قانون اساسی برزیل مصوب ۱۹۸۸ «سلامتی حق مردم و وظیفه ای بر عهده دولت است که باید توسط سیاست های اجتماعی و اقتصادی تامین گردد. این سیاستها باید به گونه ای باشند که خطر ابتلا به بیماری ها را کاهش دهند و به طور برابر در دسترس همگان باشد» بنابراین، هرگاه فعل یا ترک فعل دولت موجب به خطر افتادن سلامت مردم گردد، نقض قانون اساسی محسوب می گردد که دادگاه فدرال ریودوژانیرو تاثیر کمپین دولتی برزیل متوقف نمی شود را دارای آثار سوء برای سلامت عمومی بخصوص گروههای آسیب پذیر اجتماعی تشخیص داد.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1398

دیوان عالی جمهوری هند با قبول بررسی دادخواست‌هایی که قانون جدید مهاجرت این کشور را ناقض اصول قانون اساسی هند از جمله سکولاریسم می‌دانند،‌ موافقت کرد و اعلام نمود جلسات استماع آن از روز ۲۲ ژانویه آغاز خواهد شد. همزمان با ادامه اعتراض‌های عمومی در هند، دیوان عالی درخواست بخشی از دادخواست برای متوقف کردن اجرای این قانون را رد کرد ولی وعده داد جلسات استماع برای بررسی فراگیر این قانون برگزار کند.

با اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر، مسلمانان بسیاری در رابطه با نقض قانون اساسی و صفت سکولار آن و در نتیجه نادیده گرفته شدن حقوق ایشان کرده اند با همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده و در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام در یک هفته گذشته ادامه داشته است.

با تصویب لایحه دولت برای اصلاح قانون اعطای شهروندی توسط هردو مجلس خانه ملت با نام لوکسابها(مجلس نمایندگان) و شورای ایالت‌هات با نام راجیاسابها(سنا) هند، تنها اقلیت‌های مذهبی مهاجر غیرمسلمان که پیش از سال ۲۰۱۵ از سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند، می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند. در مقابل نارندرا مودی، نخست وزیر و رئیس دولت هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.

2) مجلس جمهوری عربی سوریه، واگذاری امتیاز اکتشاف میادین نفتی به دو شرکت روسی را تصویب کرد. این قرارداد اکتشاف و تولید نفت در سه بلوک از میادین نفتی شمال شرق و یک میدان گازی در شمال دمشق،‌ پایتخت این کشور را شامل می شود. این قرارداد اوایل سال جاری میلادی میان دولت جمهوری عربی سوریه و شرکت‌های یاد شده در فدراسیون روسیه به امضاء رسیده بود و برای اجرایی شدن تایید مجلس سوریه نیاز داشت.

3) پیشوای کلیسای کاتولیک جهان در دو فرمان، الزام به رازداری در کلیسا درباره پرونده‌های آزار جنسی را ملغی کرد؛ در سال‌های اخیر ملزم بودن کلیسای کاتولیک و به‌ویژه کشیش‌های عالی‌رتبه به رازداری در بسیاری از پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی مانند پرونده محکومیت کیفری کاردینال بَربَرن (Barbarin)، اسقف اعظم کلیسای لیون به عنوان پر سر و صداترین آنها،‌ جنجالی شده بود. با این فرمان مذهبی، از این پس کشیش‌هایی که در جریان بروز سوء استفاده یا آزار و اذیت جنسی در جامعه مذهبی خود بوده اند، باید با ماموران پلیس و ضابطین قضایی همکاری کنند.

در فرمان دوم، پاپ همچنین الزام به سکوت کارکنان کلیسا که درباره موارد آزار و اذیت جنسی اطلاع دارند را نیز ممنوع کرده است. الغای قاعده رازداری درباره موارد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی، یکی از خواسته‌های کلیساهای کاتولیک از رهبر خود در واتیکان بود که در کنفرانسی ویژه برای رسیدگی به این گناه در فوریه 2019،‌ اعلام شد. اکنون پاپ با صدور این دو فرمان،‌ پاسخ مثبت خود به این درخواست‌ها داده است. رهبر کاتولیک‌های جهان دارای اختیارات گسترده از جمله صدور فرمان برای مجموعه‌های مذهبی است. کشیش‌های کلیسای کاتولیک پیشتر و براساس قاعده عمومی به رازداری درباره گناهان مومنان و علنی نکردن آن ملزم بودند و در جریان پرونده جنجالی کاردینال بربرن، وی باوجود آگاهی از سوءاستفاده جنسی گسترده از کودکان پیشاهنگ توسط یکی از کشیش‌های تحت امرش، از افشای آن خودداری کرده بود.

4) دادگاه مقابله با تروریسم در جمهوری اسلامی پاکستان، ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی کشور به "اعدام" محکوم کرد. سه قاضی این دادگاه حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند اما با درخواست دولت و وکلای آقای مشرف زمان اعلام حکم او برای آخرین بار یک هفته دیگر عقب افتاده بود.

 پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و بمدت نه سال در سمت ریاست کشور بر کرسی قدرت نشست. او در طول مدت زمامداری همزمان سمت رئیس ستاد کل ارتش را هم بر عهده گرفت. دو سال پس از کودتا در سال ۲۰۰۱ و با توسل به یک همه‌پرسی خود را دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کرد. او همچنین با استناد به اختیارات رئیس‌جمهوری، در نوامبر سال ۲۰۰۷ دستور تعلیق اجرای قانون اساسی را بهمراه برقراری وضعیت اضطرار صادر کرد اما به دنبال فشارها و تهدیدهای نمایندگان مجلس برای استیضاح و برکناری، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۸ مهر ۱۳۸۷) از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد.

در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نوازشریف به مقام نخست وزیری جمهوری اسلامی پاکستان رسید، پرونده‌‌ای با اتهام خیانت علیه رئیس‌ کشور پیشین باز شد که با تاخیر، در سال ۲۰۱۴ آقای رئیس جمهور رسما وارد دستگاه قضایی شد و وی متهم به تخلف از اجرای قانون اساسی و خیانت بزرگ گردید.

آقای مشرف متهم است با اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی برای حفظ قدرت، علاوه بر تخلف از اجرای قانون اساسی، به مردم و کشور خیانت کرده است. از آنجا که او به دلیل بیماری و برای معالجه از سال ۲۰۱۶ از سال‌ها پیش تاکنون در دبی زندگی می‌کند، محاکمه و اعلام حکم وی بدون حضور او در دادگاه انجام شد.

پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده و ارتش هنوز از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیریها برخوردار است. ژنرال پرویز مشرف اولین رئیس جمهوری و رئیس ستاد کل ارتش است که به اعدام محکوم می‌شود،‌ وی همچنین اولین حاکم نظامی در این کشور است که به ارتکاب چنین جرمی محکوم می‌شود. بر اساس قوانین پاکستان، این رأی قابل فرجام‌خواهی است.

5) دادگاه بخش سئول، پایتخت جمهوری کره، رئیس هیئت مدیره شرکت سامسونگ در کره جنوبی با نام لی سانگ-هون و بیست و پنج نفر دیگر از کارکنان کنونی و سابق این شرکت را در خصوص اتهام "اخلال و خرابکاری" در برنامه‌ها و فعالیت‌های و اتحادیه‌های کارگری مجرم شناخته و به مجازات محکوم کرد. حکم رئیس هیئت مدیره به تنهایی هجده ماه حبس است. این مجرمان با اقدامات خود مانع از آن شده‌اند که کارگرانی که به صورت قراردادی برای بخش تعمیرات استخدام شده بودند به فعالیت های مرتبط با اتحادیه‌های کارگری بپردازند.

دادستان نیز در جریان دادگاه اعلام کرده بود، متهمان همچنین در پیدا کردن اطلاعات شخصی اعضای اتحادیه از جمله مسائل مربوط به وضعیت ازدواج و شرایط مالی آنها دست داشته‌اند و از این اطلاعات برای فشار بر آنان در راستای خودداری از پیوستن به اتحادیه‌ها و انجام فعالیت‌های سندیکایی سوء استفاده می‌کردند.

این مدیران همچنین متهم بودند که در سال ٢٠١٣ در دفتر "نخبگان راهبردی" شرکت به برنامه ریزی برای سنگ اندازی در برابر فعالیت‌های اتحادیه کارگران مبادرت ورزیده‌اند. این دفتر بعدتر تعطیل شده است.

به گفته ناظران، حکم دادگاه حاکی از تحولی اساسی در نگرش نظام قضایی کره جنوبی نسبت به حقوق اتحادیه‌ای و اصناف، بخصوص کارگران و تخلفات شرکت‌های خصوصی در جمهوری‌کره است. پیشتر، دادگاه‌های کره جنوبی به نرمش و عدم اراده دادرسی اتهامات شرکت‌های تجاری متهم بودند؛ اما دادرسی انجام شده در این دادگاه و همچنین نتایج حاصله نشان از از عزم دستگاه قضایی این کشور برای مجازات متخلف بخش خصوصی دارد.


روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه

روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906


1.      Russian Constitution of 1906

2.      1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution

3.      1925 RSFSR Constitution

4.      1937 RSFSR Constitution

5.      1978 RSFSR Constitution

6.      Constitution of Russia 1993

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سه‌گانه است که ریاست کشور برعهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر است. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

بخش اول

1) اصول بنیادین قانون اساسی

2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان

3) نظام فدرال

4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه

5) مجلس فدرال

6) دولت فدراسیون روسیه

7) قوه قضاییه

8) خودمختاری محلی

9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری

بخش دوم

مقررات تاسیس و انتقال

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1397

1) تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می دهد علی رغم اینکه پادشاهی دانمارک به کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی موسوم به کنوانسیون استانبول، پیوسته است اما همچنان فرهنگ «گسترش خشونت جنسی» مخصوص به خود را دارد و و از این منظر «مشکلی بنیادین دربارۀ چگونگی برخورد با تجاوز دارد».

پادشاهی دانمارک دارای شهرتی قابل توجه برای برابری جنسیتی در شمال اروپا است، با این حال این تحقیقات نشان از این دارد که روند گزارش خشونت‌های جنسی به پلیس و پیامدهای آن برای قربانیان این خشونت‌ها بسیار سخت و پرمشقت است، تجاوزها به‌ندرت به پلیس گزارش داده می‌شود و حتی پس از اطلاع پلیس، احتمال دادرسی و محکوم کردن متجاوز بسیار پایین و ضعیف است.

برآوردهای منشتر شده در این تحقیقات که بر مبنای گزارش وزارت دادگستری و یافته‌های تحقیقات است حاکی از این موضوع است که در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵۱۰۰ زن تا ۲۴ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفته یا تلاش برای تجاوز را تجربه کرده‌اند و از این تعداد تنها ۸۹۰ نفر وقوع این حوادث را به پلیس اطلاع داده‌اند و در نهایت نیز تنها ۵۳۵ پروندۀ تجاوز منجر به پیگرد قانونی شده و ۹۴ مورد محکومیت به ثبت رسیده است.

بر اساس کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۴ میلادی به تایید دانمارک رسیده است، تجاوز و سایر اقدامات غیرانسانی که ماهیت جنسی قربانی را هدف گرفته باشند باید در چهارچوب جرایم جنایی طبقه‌بندی شوند اما این در حالی است که قوانین عادی دانمارک تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضایت تعریف نکرده است و بار اثبات جرم تجاوز را بر نیز دوش قربانی گذاشته است.

سورن پاپ پولسن وزیر دادگستری دانمارک در پیامی توییتری در پاسخ به این گزارش عفو بین‌الملل، اعلام کرد:

«از شما برای اینکه چنین موضوعی را در دستور کار گذاشتید سپاسگزارم. ما باید این اطمینان را بوجود آوریم که قوانین دانمارک منعکس کنندۀ این حقیقت است که ارتباط جنسی باید همیشه داوطلبانه [و بر اساس رضایت] باشد. بسیار مهم است که عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی اجرا شود. من برای تصویب قوانین جدید بطور جدی تلاش خواهم کرد.»

تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ریشۀ آن به کنوانسیون استانبول برمی‌گردد. این کنوانسیون در موضوع تعریفِ قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزۀ مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

هله جاکوبسن، مشاور ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به این گزارش می‌گوید: «ما نشان داده‌ایم که این قوانین چگونه باعث ایجاد کلیشه‌های جنسیتی بسیار مضر و مشکل ساز شده و چگونه تابوها دربارۀ تجاوز بر کل سیستم قضایی این کشور از پلیس گرفته تا وکلا و قضات سایه افکنده است. بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که قانون نشات گرفته از فرهنگ است.»


2) دیوان عالی جمهوری فیلیپین پس از اطلاع وجود نسبت فامیلی، حکم تعلیق پیشگیرانه دو قاضی دادگاههای محلی یک و دو را صادر کرد. دیوان همچنین از وزارت دادگستری خواسته است تا ضمن تحقیق در این رابطه، جهت پاکسازی قوه قضائیه از اینگونه اشتباهات اقدام نماید.

The Supreme Court in the Philippines ordered the preventive suspension of two judges in two regional trial courts after learning they are distant relatives thus leaving the courts without judges to hear cases.


3) نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به قطعنامه قطع حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رای مثبت دادند. حامیان این مصوبه معتقدند دخالت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی این کشور است، چرا که طبق این قانون کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد.

این مصوبه با ۵۴ رای موافق در مقابل۴۶ رای مخالف به تصویب رسید و برای تبدیل شدن به قانون می‌بایست توسط مجلس نمایندگان نیز تصویب شود تا آنگاه برای امضای رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده شود. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است مصوبه کنگره در خصوص قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را «وتو» خواهد کرد. جنگ چهار ساله ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی در یمن «ده ها هزار» کشته برجای گذاشته و میلیون نفر را در معرض قحطی قرار داده است و سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در این کشور ابراز هشدار داده است. ائتلاف به رهبری ریاض از پادشاهی عربستان سعودی و هشت کشور عربی دیگر تشکیل شده‌است.

در خبری دیگر:

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ اسفند طرح پیشنهادی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی کشور را تصویب کرد. ۱۲ سناتور جمهوریخواه به دموکرات‌ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری با ۵۹ رای در مقابل ۴۱ را تصویب کردند. لحظاتی پس از رای سنا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: «وتو». دونالد ترامپ چند هفته پیش با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری وضعیت اضطراری را اعلام کرد. او هشدار داده که تصمیم مجلس سنا در لغو این دستور را وتو خواهد کردرئیس جمهوری آمریکا ۱۰ روز فرصت دارد تا این مصوبه کنگره را «وتو» کند. این نخستین بار خواهد بود که دونالد ترامپ از اختیار خود برای وتوی یک مصوبه کنگره استفاده می‌کند. در صورت وتوی این مصوبه توسط دونالد ترامپ، حداقل ۶۷ رای در سنای آمریکا برای لغو اقدام رئیس جمهوری لازم است. براساس اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای آمریکا که دونالد ترامپ روز ۱۵ فوریه آنرا امضا کرد او می تواند از بودجه سایر ادارات دولت فدرال برای ساختن دیوار مرزی استفاده کند که به ادعای او برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر به خاک آمریکا بسیار ضروری است. در مقابل دمکرات ها می گویند در مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت اضطراری وجود ندارد و یادآوری می کنند که تعداد عبور مهاجران از مرزهای جنوبی به نازلترین حد طی 4 دهه اخیر کاهش یافته است. درعین حال علیه تصمیم دونالد ترامپ شکایاتی نیز به مراجع قضایی تسلیم شده که می گویند طبق قانون اساسی تصمیم گیری در مورد بودجه دولت فدرال حق کنگره است و نه رییس جمهور.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم آذر 1397

1) پس از شکایت شبکه سی‌ان‌ان از کاخ سفید به دلیل ابطال مجوز ورود یکی از خبرنگارانش(جیم آکوستا)، به دستور یک قاضی فدرال، کاخ سفید باید فورا و بطور موقت اجازه ورود جیم آکوستا را صاد نماید. قاضی از کاخ سفید خواسته است که در مدتی که شکایت این شبکه خبری در جریان است، مجوز ورود جیم آکوستا به وی بازگرداند شود تا وی بتواند مانند تمام خبرنگاران به نشست های خبری یا هر رویداد خبری دیگری در کاخ سفید حضور داشته باشد.

قاضی هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است که لغو مجوز یک خبرنگار از سوی کاخ سفید باید مصداق نقض بند اول قانون اساسی آمریکا در نظر گرفته شود یا خیر.

متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان رسانه‌ها را تضمین کرده است. نحوه تضمین این متمم به این صورت است که به اجازه قانونگذاری در شش مورد زیر را از قانونگذاران (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)سلب کرده است، این متمم بیان می دارد که کنگره در موارد زیر اجازه قانونگذاری ندارد:

1)     تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی

2)     ممنوعیت بر پیروی آزادنه از هر دینی

3)     محدودسازیِ آزادی بیان

4)     نقض آزادی مطبوعات

5)     مداخله در حق تجمع صلح‌آمیز

6)     منع حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

شبکه سی‌ان‌ان این تصمیم قاضی را پیروزی بزرگی برای این شبکه در شکایتش علیه دونالد ترامپ ارزیابی کرده است. کاخ سفید در واکنش به تصمیم این قاضی فدرال گفته است که دسترسی مجدد جیم اکوستا خبرنگار سی‌ان‌ان به نشست‌های خبری کاخ سفید را برقرار می کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت ما قواعد و فرایندهای نشست‌های خبری‌اش را بهینه سازی می کنیم تا کنفرانس‌های خبری در آینده منظم‌تر و عادلانه تر برگزار شود.


2) دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ، در رایی لازم الجرا برای تمامی دولت های عضو این اتحادیه اعلام کرد، پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از میزان برابر کمک‌های اجتماعی به نسبت شهروندان عادی بهره‌مند شوند. پناهجویانی که در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست پناهندگی آن‌ها موافقت شده است، نباید کم‌تر از شهروندان عادی این کشورها کمک‌های اجتماعی دریافت کنند.

دیوان در رای خود تاکید کرده که صرف‌نظر از این‌که این پناهنده دارای اقامت محدود و یا دائم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، کمک‌های اجتماعی برابر دریافت خواهد کرد.

حکم دیوان که روز چهارشنبه ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در لوکزامبورگ صادر شده است، اجرای آن در تمام کشورهای عضو الزامی است.

دلیل اتخاذ رای دادگاه اتحادیه اروپا در باره این موضوع شکایت‌نامه یک پناهندهای افغان از قوانین دولت اتریش بود. این پناهنده افغان در اتریش زندگی می‌کند و با خواست پناهندگی او و خانواده‌اش در این کشور در سال ۲۰۱۶ موافقت شده بود و آن‌ها اقامت سه ساله اتریش را دریافت کرده بودند. میزان کمک‌های اجتماعی که این پناهنده افغان از دولت اتریش دریافت می‌کرد به دلیل اقامت موقت سه ساله‌اش کم‌تر از میزانی بود که سایر پناهجویان دریافت می‌کنند. در اتریش پناهجویان با حق اقامت دائم از میزان برابر کمک‌های دولتی مانند شهروندان عادی بهره‌مند می‌شوند.

در دیوان این پرسش مطرح شده بود که آیا عدم برابری دریافت کمک‌های مالی با قوانین به رسمیت شناخته شدن پناهندگی اروپا مطابقت دارد یا نه. این موضوع مربوط به قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا در باره حفظ حقوق پناهندگان در سال ۲۰۱۱ است. قضات دیوان با رای جدید خود شفافیت بیشتری به این قانون بخشیدند. بنا بر این قانون پناهجویانی که حق پناهندگی آن‌ها در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است، گذشته از مدت اجازه اقامت در این کشورها، از همان میزان کمک‌های مالی دولتی استفاده خواهند کرد که شهروندان عادی.

پناهجویانی که تنها به دلیل وضعیت مخاطره‌آمیز زندگی خود (خطر مرگ و یا شکنجه در صورت بازگشت به کشور) و یا شرایط خطرناک کشورشان (برای نمونه بروز جنگ و درگیری‌های شدید در محل زندگی) اقامت موقت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌اند اما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، کمک‌های مالی کم‌تری دریافت می‌کنند.

3) مجلس اوکراین با طرح برقراری وضعیت اضطراری به مدت 30  روز، به درخواست دولت پترو پروشنکو موافقت کرد. وی از مجلس خواسته بود تا احتمال برقراری حکومت نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده برای 60 روز را در دستور کار خود قرار دهند.

یکروز پس از توقیف سه کشتی اوکراینی در تنگه کرچ در نزدیکی آب‌های ساحلی شبه جزیره کریمه، صدها تن از اعضای گردان آزوف، گروه شبه نظامی راست‌گرای افراطی اوکراین در خیابان‌های کی‌یف، پایتخت راهپیمایی و آمادگی خود را برای مقابله با روسیه اعلام کردند. چند ساعت بعد، صدها معترض که عموما به احزاب ناسیونالیست اوکراین وابسته بودند، با حمله به سفارت روسیه، دست‌کم یک خودروی متعلق به این ساختمان دیپلماتیک را به آتش کشیدند.

با برقراری وضعیت اضطراری، آزادی های اجتماعی محدود می گردد و نیروهای انتظامی می توانند بدون طی مراحل خاص اداری اقدام به بازداشت اشخاص کنند.

سخنگوی کرملین به موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری در اوکراین اشاره کرد و گفت: «تصمیم مقامات کیف درباره اعلام وضعیت نظامی در اوکراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نشان می‌دهد که تلاش می‌شود تا روی نظر رای‌دهندگان اوکراینی تاثیر گذاشته شود.» او گفت که برای اجرای این منظور در منطقه پرچم جنگ بالا برده شده است. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در ماه مارس سال آینده میلادی (حدود چهار ماه دیگر) برگزار می‌شود.

4) یک قاضی در نیویورک روز جمعه دوم آذر (۲۳ نوامبر) درخواست وکلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را برای کنار گذاشتن پرونده‌ای که ترامپ و فرزندانش در آن به سوء‌استفاده از اقدامات خیریه‌ای‌شان متهم شده‌اند، رد کرد. پیش از این باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ را متهم کرده بود که مبالغ جمع‌آوری شده در سازمان خود به منظور امور خیریه را برای پیشبرد فعالیت‌های انتخاباتی استفاده کرده است. وکلای ترامپ سعی در توقف پیشرفت کار این پرونده داشتند که با تصمیم قاضی نیویورک تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند و باربارا آندروود می‌تواند به پیگیری پرونده ادامه دهد.

وکیل ترامپ دادستان پیگیر پرونده را به "جانبداری گسترده" متهم کرده است. ترامپ خود نیز پیش‌تر در توییتر، دادستان را یکی از "دموکرات‌های دمدمی‌مزاج نیویورک" خوانده بود. باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ و فرزندانش، دونالد ترامپ جونیور، اریک و ایوانکا ترامپ را به سوء‌استفاده "غیرقانونی، سیاسی و گسترده" از بنیاد ترامپ برای پیشبرد  کمپین تبلیغاتی انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۶ متهم کرده است. در میان موارد اتهامی مختلف برشمرده در این پرونده، ترامپ متهم است که ۸/ ۲ میلیون دلار پول جمع‌آوری شده برای کمک به سربازان قدیمی را خرج کمپین انتخاباتی خود کرده است.


یک قاضی منطقه سانفرانسیسکو طرح ترامپ برای محدود ساختن حق پناهندگی در آمریکا را متوقف کرد. طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مورد محدود ساختن حق پناهندگی از سوی یک دادگاه منطقه‌ای به طور موقت متوقف شد. این قاضی با یک حکم فوری طرح ترامپ مبنی بر محدود ساختن حق پناهندگی را موقتا متوقف کرد. بر اساس این طرح، مهاجرانی که از مرز مکزیک به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، اجازه درخواست پناهندگی نخواهند داشت. فعالان حقوق بشر این طرح را ناقض قوانین ایالات متحده می‌دانند.

5) دیوان عالی نیوزیلند در رایی تصریح کرد، زندانیان مجاز به رای دادن هستند. دیوان عالی نیوزلند تصریح کرد که از حق رأی دادن به زندانیان محروم نیست. رای دیوان بر اساس لایحه حقوق (قانون اساسی) استوار است که بیان می دارد که تمام نیوزلندی های بزرگسال حق رای دارند.

The court relied on the country’s Bill of Rights, which states that all adult New Zealanders have the right to vote.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانونی که اجتماع بیش از 15 نفر بدون اطلاع به مقامات دولتی را جرم انگاری می کرد، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

The Constitutional Court has declared Section 12 1 (a) of the Gatherings Act, which makes it a criminal offence for more than 15 people to gather without notifying authorities, unconstitutional and invalid.

7) دیوان عالی جمهوری کاستاریکا به دولت این کشور دستور داد، ظرف مدت 18 ماه، قوانین مربوط به گسترده شدن حق ازدواج به همجنسگرایان را تصویب نماید. دیوان پیشتر قوانین مربوط به ممنوعیت حق ازدواج برای اشخاص را برخلاف قانون اساسی اعلام کرده بود.

The Supreme Court in August ruled a law that prohibits same-sex marriage in the country is unconstitutional. The deadline for lawmakers for act on the issue had not been established because the ruling had not been formally released.

The Costa Rica Supreme Court formally released its ruling that says lawmakers have 18 months to extend marriage rights to same-sex couples.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1396

1) جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی پس از آنکه نخست وزیر هایله‌ماریام دسالن، به‌طورغیرمنتظره از کارش کناره‌گیری کرد، اعلام وضعیت اضطراری کرده است. در بیانیه رادیو و تلویزیون دولتی اتیوپی آمده است که اعلام وضع اضطراری برای متوقف‌کردن تظاهرات اعتراضی، لازم بوده است. در سه سال گذشته در طول ناآرامی‌های اتیوپی صدها نفر کشته شده‌اند. نه ۱۰ ماه وضعیت اضطراری در طول سال گذشته میلادی و نه آزادی هزاران مخالف حکومت از زندان‌ها نتوانسته است تظاهرات ضدحکومتی را متوقف کند. هنوز معلوم نیست این وضعیت اضطراری برای چه مدت اعلام شده و شامل چه محدودیت‌هایی است.

اتیوپی کشوری متشکل از اقلیت‌های قومی مختلف است و دو قوم بزرگ اُرومو و اَمهارا که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، اعتراض دارند که قدرت در دست اقلیت تیگرِی است که تنها شش درصد از جمعیت ۹۴ میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهد. وز پنج‌شنبه 15 فوریه(26 بهمن) هایله‌ماریام دسالن اعلام کرد تصمیم گرفته است از سمتش کناره‌گیری کند بلکه این کمک کند سال‌ها ناآرامی و تلاطم‌های سیاسی تمام شود.

2) دیوان عالی جمهوری فدراتیو روسیه دعوی مطرح شده از سوی یکی از رقیبان انتخاباتی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. کسنیا سوبچاک، در  دعوی خود، حضور آقای پوتین در انتخابات را نقض قانون اساسی خوانده بود.

دیوان عالی روسیه روز جمعه 16 فوریه(بیست و هفتم بهمن) در رای خود گفت دادگاه تصمیم گرفته خلاف خواسته سوبچاک رای دهد. در رای دیوان عالی روسیه آمده که این دادگاه، به تفسیر دادگاه قانون اساسی استناد می‌کند که گفته رییس جمهوری بیش از دو دوره متوالی، نمی‌تواند در انتخابات حضور داشته باشد ولی اگر فراتر از آن و اگر دوره بعدی متوالی نبود، کاندیدا مجاز به حضور در انتخابات است. کسنیا سوبچاک در دادخواست خود گفته بود منظور قانون، حضور رییس جمهوری به عنوان دو دوره محدویت اصلی است و پس از دو دوره به طور کل، دیگر کاندیدا نمی‌تواند برای دور دیگری در انتخابات ثبت‌نام کند.

در جریان بررسی این پرونده در دیوان عالی، دادستان کل روسیه درخواست کرد موارد مطرح شده از سوی سوبچاک، به طور کل رد شود. دیوان عالی هم خواسته‌های مطرح شده در پرونده سوبچاک را رد کرد.نماینده کمیته مرکزی انتخابات روسیه هم که در دادگاه حضور داشت، درخواست کرد پرونده رد شود. دمیتری ورونین، نماینده این کمیته در دادگاه گفت: «خواسته کاندیدا سوبچاک رد می‌شود چرا که ثبت‌نام ولادیمیر پوتین در انتخابات بر اساس قانون بلامانع است.»رکسنیا سوبچاک در شکوائیه خود گفت: «پرونده من علیه پوتین شخصی نیست و هیچ ربطی هم به اقدامات او ندارد. بحث من این است که چرخش قدرت به نفع کشور است. قدرت باید قابل تغییر باشد حتی اگر مردم بگویند خواست ما این است که مقامات سرکار خود بمانند.»

نیکولای بالایف، معاون کمیته مرکزی انتخابات نیز گفته پیش از این هم بحث‌ها در مورد مشروعیت حضور ولادیمیر پوتین در انتخابات مطرح شده بود ولی نظر کمیته نهایی است و هیچ مشکل قانونی در کار نیست. کسنیا سوبچاک از حزب ابتکار مدنی، نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شده است. ولادیمیر پوتین که از سال ۱۹۹۹ دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور و یک دوره به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بوده است، نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه است و در صورت پیروزی، تا سال 2024 در قدرت باقی خواهد ماند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس برگزار گردید.

3) برای دومین بار، یک قاضی فدرال دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا را غیرقانونی دانست و اجرایی شدن آن را متوقف کرد. این دستور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مربوط می شود به خاتمه دادن به مجوز اقامت و کار مهاجرانی که در کودکی به آمریکا آورده شده اند و به نام داکا شناخته می شود.

 داکا نام دستوری است که توسط باراک اوباما صادر و به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

Deferred Action for Childhood Arrivals ( DACA )

 آقای ترامپ ماه سپتامبر گذشته اعلام کرد که تصمیم ندارد این طرح را تمدید کند و به کنگره این کشور ۶ ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این طرح تصمیم بگیرد. نخستین بار، ماه گذشته یک قاضی در سانفرانسیسکو با صدور حکمی اعلام کرد از نظر قانونی، طرح داکا نمی‌تواند در روز پنجم ماه مارس متوقف و در پی آن با جوانانی که تحت پوشش آن قرار گر فته‌اند چون مهاجران غیرقانونی رفتار کرد چرا که حکم آقای ترامپ "مبهم و فله‌ای" با افراد مواجهه کرده است.

اکنون قاضی (Nicholas G. Garaufis) در شهر نیویورک با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه از مهاجران که اکثرا از کشورهای آمریکای لاتین هستند را غیرقانونی اعلام کرده و دستور داده است مجوزهای کار و تحصیل افراد تحت پوشش داکا به روال سابق تمدید و تجدید شود.

وی در خصوص دستور توقف اجرای داکا توسط ترامپ، در صحن دادگاه بروکلین گفت: ترامپ مقصر است برای "تکرار اضافه و فریاد بیمورد علیه لاتین تباران"، "این افراطی، تکراری و شرارت است."

در واکنش به این احکام، وزارت دادگستری آمریکا از ماه گذشته پرونده را به دیوان عالی این کشور کشانده و قرار است قضات این بالاترین نهاد قضایی آمریکا به زودی درباره آن نظر دهند. وزارت دادگستری روز (چهارشنبه چهاردهم فوریه - ۲۵ بهمن) با تکرار مواضع‌ قبلی‌اش گفته از نظر این وزارتخانه تصمیم دولت آقای اوباما برای تهیه و تصویب داکا "غیرقانونی" بوده متعاقب آن اجرای آن هم خلاف قانون اساسی آمریکا بوده است.

بر همین اساس، دوین اومالی، یکی از مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای تاکید کرده است که این نهاد دولتی با جدیت تمام از مواضع خود در این باره دفاع خواهد کرد و آن در از طریق دیوان عالی پی خواهد گرفت.

نزاع قضایی بر سر داکا در حالی که کنگره آمریکا تلاش می‌کند به موضوع مهاجرت و اصلاح قوانین آن بپردازد، می‌تواند شکاف میان دموکرات‌های حامی داکا و جمهوری‌خواهان مخالف آن را باز هم عمیق‌تر کند و متعاقب آن امیدها برای تصویب هرگونه طرحی درباره مهاجرت را کاهش دهد.

دونالد ترامپ بارها گفته آماده امضاء کردن مصوبه کنگره برای صدور مجوز اقامت و باز کردن راه برای اعطای شهروندی آمریکا به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک است اما در عوض باید بودجه درخواستی او برای ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک هم به تصویب کنگره برسد و همزمان اصلاحاتی در قوانین مهاجرتی چون لاتاری گرین‌کارت و مهاجرت زنجیره‌ای (آوردن اعضای خانواده) به وجود آید. آقای ترامپ و مشاورانش در کاخ‌سفید می‌گویند نظام فعلی مهاجرپذیری در آمریکا منسوخ شده و باید با سیستم جدیدی که در آن بنابر شایستگی متقاضیان به آنها ویزای مهاجرت داده می‌شود، جایگزین شود.

اما منتقدان او می‌گویند: مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

مطالعه بیشتر

4) حزب کمونیست حاکم بر جمهوری خلق چین، در آستانه برگزاری نشست سه روزه‌ خود خواهان اصلاح قانون اساسی این کشور و لغو محدودیت زمانی دوره‌ ریاست جمهوری شد. در صورت تصویب این طرح که روز یکشنبه ششم اسفند(25 فوریه) آژانس خبری دولتی (شینهوا) آن را منتشر کرده است، شی جین پینگ، رئیس جمهور کنونی چین، قادر خواهد بود بعد از سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی ۵ سال دیگر همچنان در سمت خود باقی بماند. لغو محدودیت دوران معاونت ریاست جمهوری هم از دیگر پیشنهادات مربوط به بازنگری در قانون اساسی است. بر اساس قانون فعلی چین، رئیس جمهور و معاونش فقط می‌توانند دو دوره پیاپی در سمت خود باقی بمانند. کمیته مرکزی حزب کمونیست در پایان اجلاس سه روزه خود، پیشنهاد اصلاح و لغو بندی از قانون اساسی را داده است که می گوید رئیس جمهور و معاون او نباید بیش از دو دوره پی در پی به خدمت ادامه دهند. پیشنهاد حزب کمونیست در کنگره آینده خلق چین مطرح می‌شود و به احتمال زیاد رأی خواهد آورد. برای اصلاح قانون اساسی در چین موافقت کنگره خلق ضروری است که طبق پیش‌بینی‌ها قرار است در ماه مارس برگزار شود.

شی جین‌پینگ از زمانی که در پایان سال ۲۰۱۲ دبیرکلی حزب را بر عهده گرفت مبارزه‌ای سرسختانه علیه فساد را آغاز کرد. در جریان محاکمه‌هایی که در این رابطه انجام گرفتند، بیش از یک میلیون نفر محکوم شدند. منتقدان معتقدند که روشی که شی جین‌پینگ ۶۴ ساله پیش گرفته برای خاموش ساختن صدای اپوزیسیون درون‌حزبی هم هست. ریاست جمهوری شی جین‌پینگ همچنین متمایل به بازگشت به کیش شخصیت است که سالیان گذشته در چین متداول بود. شی جین پینگ از سیاستمداران موفقی است که طرح های زیادی از جمله ایجاد راه‌های جدید تجارت جهانی(راه ابریشم جدید) و همچنین برنامه ای برای از بین بردن فقر تا سال 2020 دارد.

5) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست تجدیدنظرخواهی کاخ سفید برای رد ممنوعیت لغو طرح داکا را رد کرد. دیوان عالی بدون ورود به رسیدگی ماهوی این درخواست، آن را رد کرده است. کاخ سفید در واکنش به حکم دیوان عالی، یک بار دیگر خط مشی خود را پیروی از قانون اعلام کرد و وعده داد موضوع را در دادگاه های تجدید نظر فدرال تعقیب خواهد کرد.

پیش از این، دادگاه های تجدید نظر بخش هایی از فرمان اجرایی رئیس جمهور را به حالت تعلیق درآورده بودند. به همین خاطر، دولت آقای ترامپ به دیوان عالی مراجعه کرد تا اجازه مقدماتی برچیدن طرح داکا را ضمن ادامه دعاوی حقوقی خود در دادگاه های تجدید نظر دریافت بکند، ولی دیوان عالی درخواست کاخ سفید را نپذیرفت.

طرح داکا در سال ۲۰۱۲ میلادی در زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق، به اجرا در آمد. داکا به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

آقای ترامپ در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که طرح مذکور که شامل حال حداقل ۷۰۰ هزار جوان عمدتا لاتین تبار می شود - را بعد از پنج مارس ۲۰۱۸ تمدید نخواهد کرد و به کنگره شش ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این مهاجران تصمیم بگیرد. کنگره نیز هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

پیش از این، یک قاضی فدرال در سانفرانسیسکو با صدور حکمی دستور آقای ترامپ را مبهم و فله‌ای اعلام کرد و یک قاضی دیگر در نیویورک نیز با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه را غیرقانونی اعلام، کاخ سفید درخواست تجدیدنظر و صدور اجازه اجرای مقدماتی این طرح را از دیوان عالی درخواست کرده بود. منتقدان این طرح می‌گویند مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

 

پیشینه خبر در گاهداد

6) دیوان اداری فدرال آلمان، اعلام ممنوعیت رفت وآمد خودروهای دیزلی را در شهرها مجاز اعلام کرد. بر اساس این حکم که در تمام ایالت‌های آلمان اعتبار دارد، ایالات می توانند رفت آمد و خودرهای دیزلی ممنوع کنند. کمیسیون اروپا در ماه‌های اخیر برای دومین بار به آلمان در مورد آلودگی هوا هشدار داده بود. آخرین هشدار مربوط به  ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸/ ۱۰ بهمن بود که از جمهوری فدال آلمان و ۴ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواسته شد هرچه سریع‌تر آلودگی‌هوا را در کشورهای خود کاهش دهند. با اینکه آلودگی هوا در آلمان رو به کاهش است، میزان آلودگی در ۷۰ شهر این کشور همچنان بالاتر ازحد مجاز اتحادیه اروپاست.

7) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رایی اعلام کرد، دادگاه های داخلی این کشور بر اساس بخش پانزدهم قانون حمایت از دمکراسی اساسی علیه اعمال تروریستی و اقدامات مرتبط (2004) صلاحیت رسیدگی فراسرزمینی به اعمال مجرمانه ای که خارج از جمهوری آفریقای جنوبی صورت می گیرد را دارا می باشند.

8)  دیوان قانون اساسی فدرال جمهوری فدرال آلمان، مستقر در کارلسروهه مشروح گزارش و آمار سال 2017 خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نزدیک به 6000 پرونده در این سال در این دادگاه مطرح شده که نسبت به سال گذشته افزایشی برابر با 200 فقره داشته است. مطابق این گزارش رشد قابل توجهی در پرونده های شکایت از تصمیمات دادگاه ها در خصوص پناهندگی وجود داشته است. مشروح این گزارش را در پیوست مطالعه نمایید.

9)  دیوان عالی جمهوری هند در رایی، دولت را مکلف به اصلاح قانون انتخابات کرد به نحوی که اصلاحیه قانون نه فقط شامل انتشار دارایی های نامزدهای انتخابات ملی بلکه شامل انتشار منابع و درآمدهای آنان نیز باشد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا له اتفاق آرا در رایی اعلام کرد، قانون فدرال حمایت از افشاگران (whistle-blowers) اعمال غیرقانونی در پرونده های امنیتی باید بشکلی دقیق تر خوانده (اجرا) شود تا بتواند از ازدیاد تشکیل پرونده های مرتبط در رابطه با شکایت اشخاص برای جبران اخراج بدلیل افشاگری اعمال غیرقانونی را بگیرد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد میکند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.



تازه های بین المللی حقوق اساسی، چهاردهم خرداد 1396

1) دیوان عالی حکومت پادشاهی اسپانیا حکم ۲۱ ماه زندان و پرداخت دو میلیون و صد هزار یورویی  لیونل مسی به جرم  فرار مالیاتی را تایید کرد. اما، با توجه به اینکه مسی برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده و دوران محکومیت او هم زیر دو سال است، او به زندان نخواهد رفت ولی در صورت تکرار جرم حکمش اجرا خواهد شد.

2) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در جزیره  میندانائو که صحنه زد و خورد ارتش و پیکارجویان مرتبط با گروه دولت اسلامی (داعش) بوده برای ۶۰ روز مقررات  حکومت نظامی اعلام کرده است. آقای دوترته این خبر را در جریان بازدیدی از روسیه اعلام کرد، سفری که به خاطر این وضعیت نیمه کاره رها کرد. مطابق مقررات  قانون اساسی، رئیس جمهور فقط می تواند برای ۶۰ روز برای مقابله با حمله خارجی یا شورش مقررات  حکومت نظامی اعلام کند.

مجلس می تواند این دستور را ظرف ۴۸ ساعت لغو کند و  دیوان عالی هم امکان بررسی قانونی بودن آن را دارد.

3) دونالد ترامپ در رابطه با فرمان خود مبنی بر منع موقت مسافرت شهروندان شش کشور (از جمله ایران) به آمریکا، به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است. هفته پیش فرمان ترامپ در برابر یک دادگاه تجدید نظر در ایالت ویرجینیا شکست خورد. پیش از آن نیز دو دادگاه فدرال در هاوایی و مریلند اجرای فرمان ترامپ را تعلیق کرده بودند. شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر آمریکا در ویرجینیا در تشریح رأی خود گفته بود، این فرمان "نارواداری دینی، دشمنی و تبعیض" ایجاد می‌کند. از نظر این دادگاه فرمان ترامپ همچنین می‌تواند نقض قانون اساسی ایالات متحده تلقی شود. فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ شهروندان ایران، یمن، لیبی، سومالی، سودان و سوریه را برای ۹۰ روز از ورود به ایالات متحده منع می‌کند. علاوه بر این، دستور ترامپ پذیرش پناهجویان را برای ۱۲۰ روز منع کرده است. رئیس جمهوری آمریکا فرمان خود را اقدامی لازم در جهت امنیت ملی و حفاظت ایالات متحده در برابر تهدید تروریسم می‌داند.

شبعه چهارم دادگاه تجدیدنظر فدرال پنجشنبه (۲۶ مه) تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد. دادگاه در حکم خود استدلال کرده است که هدف اصلی  دستور اجرایی  دونالد ترامپ تبعیض علیه مسلمانان است و بهمین جهت درخواست وکلای دولت برای ابقای فوری آن به دلایل  امنیت ملی را رد می کند. این دادگاه  مستقر در ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا است که دارای ۱۳ قاضی است. حکم با ۱۰ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف صادر شد.

قاضی راجر گریگوری، رئیس دادگاه، حین قرائت حکم گفت که دولت از «واژه مبهم» امنیت ملی برای توجیه آن منع استفاده می‌کند ولی این دستور به «تعصب دینی، غرض و تبعیض» آغشته است. او با استناد به شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ و دستیارانش که خواهان منع کامل ورود مسلمانان به  ایالات متحده آمریکا شده بودند، گفت دستور مهاجرتی هدفش ممانعت از ورود پیروان یک دین خاص به کشور است که می تواند  ناقض قانون اساسی ایالات متحده باشد.

 وزارت دادگستری آمریکا - که به عنوان وکیل دولت در این پرونده عمل می‌کند - از حکم یک قاضی فدرال ایالت مریلند به شعبه چهارم تجدیدنظر شکایت کرده بود.

4) دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل، اجازه تحقیقات در خصوص اتهام  فساد رئیس جمهور مستقر، میشل تمر(Michel Temer) را صادر کرد.

5) پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد، دولت آمادگی دارد با اصلاح قانون اساسی، استقلال اقوام تاتار مستقر در کریمه را شناسایی کند. وی همچنین، عدم شناسایی این حق علی رغم تلاش های این اقوام در 23 سال گذشته را اشتباه خواند. 


تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم فروردین 1396

1) دیوان قانون اساسی مجارستان، ممنوعیت های وضع شده علیه ساخت مساجد، فعالیت موذن ها و پوشش برقع و چادر را که از سوی شهردار روستای مرزی (Asotthalom) برقرار شده بود را بر خلاف قانون اساسی و آزادی عقیده، آزادی مذهب و آزادی بیان اعلام کرد.

2) دولت کنونی جمهوری فدرال آلمان پیشنویسی برای اصلاح قانون اساسی و ممنوعیت فعالیت احزابی که اهداف و رفتار آنها و اعضایشان، تخریب نظم لیبرال دمکراتیک است را تهیه و پیشنهاد کرده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ماه ژآنویه گذشته دیوان قانون اساسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد و فعالیت ها این حزب افراطی بر خلاف قانون اساسی ندانست.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا بودجه برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را توقیف کرد.

4) مجلس جمهوری کنیا قانونی به تصویب رسانید که بر اساس آن نمایندگان قادر به نظارت بر فعالیتهای دادستان و عزل وی خواهند شد.

5) مجلسجمهوری چین (تایوان) قانون ممنوعیت کشتن سگ‌ها و گربه‌ها برای خوردن را تصویب کرد، بدین ترتیب تایوان اولین کشور در شرق آسیاست که خوردن گوشت سگ و گربه را غیرقانونی می‌کند.

ونگ یومین، نماینده مجلس تایوان که از حامیان اصلی تصویب این قانون است به خبرگزاری مرکزی تایوان گفته است: "این نقطه عطفی برای تایوان است تا به یک کشور دوستدار حیوانات تبدیل شود." این قانون که به عنوان اصلاحیه‌ای بر قوانین حمایت از حیوانات در تایوان تصویب شده، برای آزار حیوانات تا سقف ۶۵ هزار دلار جریمه نقدی و دو سال زندان در نظر گرفته است.

آزار حیوانات در این قانون هر گونه عمل عامدانه‌ای تعریف شده است که منجر به درد و رنج شدید جسمی حیوانات شود یا جراحتی شدید به اعضای بدن آنها وارد کند. اصلاحیه قانون حمایت از حیوانات که در مجلس تایوان به تصویب رسیده است، صریحا خرید و فروش و مالکیت سگ و گربه را به منظور مصرف گوشت آنها ممنوع کرده است. این قانون همچنین رانندگان خودرو و موتورسواران را از دواندن سگ‌ها با قلاده به دنبال وسیله نقلیه منع کرده است.

6) جمهوری خلق چین مقررات تازه ای را در سین‌کیانگ برقرار کرده است که شامل ممنوعیت ریش های غیرعادی و بلند، ممنوعیت داشتن نقاب صورت و برخی محدودیت هایی در نام گذاری کودکان است.  پیش از این، محدودیت های مشابهی نیز در این منطقه به اجرا گذاشته شده بود.

قوانین تازه همچنین این موارد زیر را ممنوع می کند:

↙️ خودداری از فرستادن کودکان به مدارس دولتی

↙️خودداری از رعایت سیاست های تنظیم خانواده

این مقررات همچنین تصریح می کند که کارمندان فضاهای عمومی مثل ایستگاه ها و فرودگاه ها اکنون باید کسانی که تمام بدن خود از جمله صورتشان را می پوشانند از ورود به این اماکن "منصرف" و پلیس را آگاه کنند. این محدودیت ها را قانونگذاران سین‌کیانگ تصویب کردند که در وبسایت خبری منطقه منتشر شد.

7) در پی حمله به دو کلیسای مسیحیان قبطی در مصر توسط گروه موسوم به دولت اسلامی داعش و کشته شدن ۴۴ نفر، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور درخواست اعلام وضعیت اضطراری به مدت سه ماه کرد. اعلام وضعیت اضطراری در جمهوری عربی مصر باید به تایید مجلس این کشور برسد که در صورت تایید، دولت می تواند بدون صدور حکم قضایی یا طی مراحل عادی، به تجسس از خانه‌ها و بازداشت مظنونان بپردازد. 

8)پادشاه تایلند، واجیرالونگکورن قانون اساسی جدیدی که در همه پرسی ماه اوت گذشته به تصویب رسیده بود را تنفیذ و توشیح کرد. با اجرای اصلاحات مندرج در قانون اساسی جدید، راه برای برقراری دمکراسی هموارمی گردد. قانون اساسی جدید، بیستمین قانون اساسی است که در یکصد سال اخیر در این کشور تصویب می‌شود. آخرین قانون اساسی پادشاهی تایلند سه سال پیش پس از آن که ارتش در جریان یک کودتا قدرت را در دست، ملغی شد. براساس قانون اساسی جدید نیز، ارتش همچنان نقشی قدرتمند در صحنه سیاسی کشور دارد.

همزمان سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در قانون اساسی جدید همچنان مجموعه‌ای از فرامین نظامی حفظ شده که این قوانین آزادی‌های بنیادین در تایلند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

9) یکی از نمایندگاه مجلس مالزی با بیان اینکه  جوانان در سن 9 تا 12 سالگی از نظر روحی و جسمی آمادگی ازدواج را دارند، لذا از این نظر مانعی برای ازدواج کودکان وجود ندارد. شآاوبین یحیی نمانیده مجلس مالزی همچنین اعلام کرده است، ازدواج زنان با متجاوزان بخود، فاقد اشکال است. این اظهارات پس از بیان می شود که تلاش ها برای مجازات انگاری ازدواج با کودکان بی نتیجه مانده است.

10) مقامات جمهوری بولیواری ونزوئلا رهبر مخالفان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آقای انریکه کاپریلس را به مدت پانزده سال از انجام مشاغل دولتی منع کردند.

آقای کاپریلس با اتهام اقدامات غیرقانونی در پست فرمانداری ایالت میراندا، مواجه شده است که و این ممنوعیت می‌تواند مانع از شرکت انریکه کاپریلس در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ونزوئلا شود. مخالفان دولت ونزوئلا و در صدر آنها انریکه کاپریلس خواهان برگزاری یک همه پرسی برای عزل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری فعلی، هستند. انریکه کاپریلس در سخنرانی برای هوادارانش در کاراکاس، پایتخت، گفته است که از سمت خود کنار نخواهد رفت. وی چهارمین سیاستمدار برجسته ونزوئلا است که فعالیت دولتی آنها ممنوع شده.

11) یک روزمانده به برگزاری همه پرسی در جمهوری ترکیه برای بازنگری در قانون اساسی، دولت رجب طیب اردوغان، با استفاده از وضعیت اضطراری برقرار شده پس از کودتا، تمام امکانات عمومی را برای تبلیغ در جهت منافع خود اشغال کرده است. با این همه،  جبهه نه به این همه پرسی در رقابتی تنگاتنگ با طرفداران آری به آن است.

خیابان‌های استانبول با پلاکادها، پوستر‌ها و شعارهای حزب عدالت و توسعه، پوشیده شده‌اند که مردم را به دادن پاسخ آری به همه پرسی اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تشویق می‌کنند. در صورت تصویب این همه پرسی، دامنه اختیارات ریاست جمهوری (اردوغان) به شدت گسترش می یابد و نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی می گردد.

با وجود غلبه کامل تبلیغات دولتی به نفع اردوغان، بسیاری از ترک‌ها مخالف خواست او هستند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که دولت به همه نوع ترفندی دست می‌زند تا جبهه "آری" را تقویت کند. با شعارهایی مانند: «با تمام وجودمان آری!» که بر پلاکاردی غول‌پیکر بر یکی از ساختمان‌های مرکزی میدان تقسیم آویزان شده است.

اردوغان توپراک، یکی از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و ازنمایندگان مجلس این کشور می‌گوید: «ما حتی نمی‌توانیم یک پلاکارد در خیابان‌ها آویزان کنیم و هیچ سالنی به ما نمی‌دهند.».

به گفته او به بهانه وضعیت اضطراری، پیش از این، بسیاری از اساتید، قضات، کارمندان و کارگران اخراج شده و همچنین امکانات برابر از مخالفان این همه پرسی سلب شده است و در کنار ‌آن رسانه ملی تنها فراخوان اردوغان را پخش می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles



تازه های بین المللی حقوق اساسی دوم بهمن 1395

1-یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، سرانجام پس از 22 سال با پذیرش شکست در انتخابات، جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت به منتخب مردم آداما بارو، پایتخت گامبیا را به مقصد جمهوری گینه استوایی ترک کرد.

2-پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رئیس کانون‌وکلا در جمهوری ترکیه، شامگاه چهارشنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۹ دی)  در آنکارا گفت، نظام ریاست جمهوری مد نظر رجب‌طیب‌اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شبیه به نظام "سلطانی" است که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است. وی در عین حال ابراز خوش‌بینی کرد که بازنگری ها در پیشنویس اصلاح قانون اساسی که به تصویب مجلس نیز رسیده شده نتواند در همه پرسی که برگزار خواهد شد رای اکثریت را به دست آورد. فیضی‌اوغلو گفت: «این مردم خودکشی نخواهند کرد».

رئیس کانون وکلای ترکیه همچنین گفت که چنانچه در جریان همه‌پرسی و برخلاف انتظار او، اصلاحیه قانون اساسی اکثریت آرای مردم را به دست آورد، "آنگاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد" در ترکیه خواهد بود. متین فیضی‌اوغلو به‌خصوص تسلط هر چه بیشتر اردوغان بر قوه‌قضائیه ترکیه از طریق این بازنگری ها را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اینکه "می‌خواهند تفکیک‌قوا را کاملا از میان بردارند" گفت، چنین تغییری در نظام سیاسی باعث "بی‌ثباتی و هرج و مرج" خواهد شد. فیضی‌اوغلو در رأس ۷۹ کانون وکلا در سراسر ترکیه قرار دارد.

مخالفان می گویند در صورت تصویب اصلاحات مورد نظر اردوغان، او گستره قدرت خود را وسیع‌تر می‌کند و هم‌زمان رئیس جمهوری و رئیس دولت ترکیه می‌شود. حذف پست نخست‌وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها از جمله نیروهای مسلح، تعیین روسای دانشگاه‌ها با حکم رئیس جمهوری و همچنین تعیین نیمی از رئیسان دادگاه های دیوان عالی توسط او، از جمله تغییراتی هستند که در پیشنویس قانون اساسی گنجانده و توسط پارلمان تصویب شده اند. همچنین شخص رئیس جمهور در صورت تغییر قانون اساسی اجازه خواهد داشت عضویت خود در حزب مورد نظرش را حفظ کند. در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه موظف است، از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشد.

3-رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در سخنرانی اعلام حکومت نظامی و ایجاد وضعیت فوق‌العاده برای مبارزه باندهای مواد مخدر و معتادان را رد کرد، اما اعلام نمود در صورت نیاز، می تواند این کار انجام دهد. براساس قانون اساسی سال 1987 فیلیپین پیش از اعلام حکومت نظامی در این کشور باید درخواست و مبنای آن به دیوان عالی ارسال شود. رئیس جمهوری فیلیپین پس از 60 روز از حکومت نظامی در صورت برنامه ای برای تمدید آن، باید از کنگره این موضوع را درخواست کند.

قانون اساسی فیلیپین تاکید دارد حکومت نظامی تنها در صورت تهاجم یا شورش و هنگامی که امنیت عمومی به آن نیاز دارد، اعلام می شود. رئیس جمهوری فیلیپین گفت که تدوین کنندگان قانون اساسی 1987 مقررات در ارتباط با حکومت نظامی را به دلیل 'تنفر' خود از 'فردیناند مارکوس' دیکتاتور سرنگون شده این کشور 'نابود' کرده اند. 'دوترته' از اواسط سال گذشته میلادی قدرت را در فیلیپین به دست گرفت و از آن زمان مبارزه ‌ای تمام عیار را علیه باندهای مواد مخدر و معتادان آغاز کرد. بیش از 6 هزار نفر از تیر ماه امسال در طرح مبارزه با مواد مخدر رئیس جمهوری فیلیپین کشته شده اند و وی به شدت در این خصوص تحت فشار ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

4-دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان درخواست مجلس شورای ایالت‌های آلمان برای ممنوعیت  فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد. نبود دلایل مشخص برای نقض قانون اساسی در عملکرد این حزب دلیل این تصمیم عنوان شده است. مجلس شورای ایالت‌های آلمان Bundesrat شکایتی مبنی بر نقض قانون اساسی توسط حزب "ناسیونال دموکرات" این کشور NPD را تسلیم دیوان عالی قانون اساسی کرده بود. رئیس این دادگاه اما اعلام کرد شواهد کافی و دلایل مشخص برای اثبات این ادعا وجود نداشته و بنابراین حزب "ناسیونال دموکرات" می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. دولت و مجلس جمهوری فدرال آلمان که پیشتر در سال ۲۰۰۳ همین تقاضا را مطرح کرده بودند و در آن زمان هم ناکام مانده بودند، مجلس شورای ایالتی آلمان را از طرح دوباره این شکایت بر حذر داشته بودند.

این دادگاه که روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) تشکیل شد و پس از آن آندریاس فوس‌کوهله رئیس دیوان قانون اساسی آلمان گفت: «NPD اهداف خصمانه با قانون اساسی را تعقیب می‌کند اما در حال حاضر دلایل مشخص و قابل اتکایی در دست دادگاه نیست که ثابت کند عملکرد این حزب در راستای نقض قانون اساسی موفق می‌شود.»

نهادهای اطلاعاتی آلمان این حزب را، که به شدت با مهاجرت خارجیان به این کشور مخالف است، به عنوان تشکلی "نژادپرست و ضد یهود" توصیف کرده و از دولت‌های محلی ۱۶ ایالت آلمان خواسته بود تا این حزب را غیرقانونی اعلام کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که به نظر می‌رسد که نارضایی عمومی از ورود موج پناهجویان به آلمان در ماه‌های گذشته باعث افزایش حمایت مردم از گروه‌های مخالف مهاجرت شده است.

قضات دادگاه گفته‌اند که "حزب ان‌پی‌دی در نظر دارد نظام قانونی کشور را از میان بردارد و یک حکومت اقتدارگرا را به جای آن برقرار کند. این حزب به ایجاد جامعه‌ای با ترکیب نژادی به خصوص اعتقاد دارد، با این همه، در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد تلاش این حزب در چنین راستایی احتمال موفقیت دارد." قوانین آلمان شرایط بسیار سختی را برای جلوگیری از فعالیت احزاب پیش بینی کرده است. این سختگیری حاصل تجربه آلمانی‌ها از سرکوب تکثرگرایی سیاسی در دوره حکومت حزب نازی و پس از آن، در نظام کمونیستی آلمان شرقی است. این حزب در سال ۱۹۶۴ تاسیس شده است تا کنون نتوانسته به پارلمان فدرال آلمان راه پیدا کند و در ماه سپتامبر سال گذشته، آخرین کرسی خود در یک پارلمان محلی را هم از دست داد. این حزب دارای نمایندگانی در شوراهای شهر است و دو سال پیش برنده یکی از کرسی‌های آلمان در پارلمان اروپا شد. به گفته منابع اطلاعاتی آلمان، با گروه‌های راستگرای افراطی و نئونازی ارتباط دارد. شمار اعضای این حزب حدود ۵ هزار نفر تخمین زده شده که به گفته مقامات دولتی، در کشوری با ۸۴ میلیون جمعیت تعداد قابل توجهی نیست.

دیوان قانون اساسی همچنین در رای خود آورده است: "به نظر ناممکن می‌رسد که ان‌پی‌دی بتواند از راه‌های دمکراتیک، چه پارلمانی و چه غیرپارلمانی، به اهداف خود دست یابد و خطری را متوجه دمکراسی کثرت‌گرا در آلمان کند. در نتیجه، منع فعالیت آن موجه نیست." دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با هدف حمایت از نظام دمکراتیک این کشور و دفاع از حقوق شهروندان تاسیس شده و به موضوعات قانونی در ارتباط با روابط بین قوا و همچنین بین حکومت، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد رسیدگی می کند.

این دادگاه به جای شهر برلین، پایتخت آلمان، در شهر کارلسروهه مستقر شده تا حتی‌الامکان از محل فعالیت نهادهای حکومتی به دور باشد و تحت تاثیر آنها قرار نگیرد.

5-طرح خروج ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد به کنگره ارائه شد.این طرح در سوم ماه ژانویه به کنگره ارائه شد و با عنوان H.R. 193 با نام بازسازی اقتدار آمریکایی مشهور است.

بخش‌های مهم دیگری از این طرح شامل موارد زیر است:

1) پایان توافق 1947 مبنی بر قرار گرفتن مقر سازمان ملل در آمریکا، 2) پایان ماموریتهای صلح‌بانی، 3)لغو مصونیت سیاسی، و 4) پایان مشارکت در سازمان بهداشت جهانی

در صورت تصویب این طرح مفاد و اصلاحیه‌های آن دو سال بعد از امضاء اجرایی خواهند شد. این طرح توسط سناتور جمهوریخواه مایک راجرز ارائه شده و 6 نفر دیگر نیز از آن حمایت کرده‌اند.

6- روز پنچشنبه (۱۹ ژانویه / ۳۰ دی) با رای اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان جمهوری فدرال آلمان تصویب شد، پزشکان آلمان از ماه مارس مجاز خواهند بود برای درمان موقت یا دائمی برخی بیماری‌ها ماده مخدر ماری‌جوانا (کانابیس) تجویز کنند. تمامی احزاب پارلمان آلمان با طرح دولت در این زمینه موافقت کردند.

به این ترتیب بیمه‌های درمانی موظف می‌شوند، هزینه درمان از راه کانابیس را به عهده بگیرند. البته هنوز اکثر نمایندگان مجلس با آزادسازی کانابیس برای مصرف عادی افراد مخالف هستند. این گیاه که با نام‌های گوناگونی مانند "ماری‌جوانا"، "گراس" و "علف" در اغلب کشورهای جهان تولید و مصرف می‌شود مزایای زیادی، از جمله برای درمان بیماری‌های گوناگون، از‌بین‌بردن حالت تهوع به‌ویژه هنگام شیمی‌درمانی و همچنین کاهش درد مفصل دارد.

بر اساس این قانون قرار است کنترل تولید و مصرف کانابیس در آلمان به یک آژانس تخصصی واگذار شود که وابسته به "انستیتوی دولتی مواد دارویی و تولیدات پزشکی" خواهد بود. این آژانس کانابیس تولیدشده را می‌خرد و در اختیار شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها می‌گذارد. پزشکانی که کانابیس تجویز می‌کنند موظف خواهند بود، نتایج این شیوه درمانی را در اختیار آژانس مذکور بگذارند. علاوه بر این قرار است، پژوهش در زمینه تاثیرات درمانی کانابیس در آلمان گسترش یابد.

7-آیلین نازلیاکا، نماینده مستقل مجلس در جمهوری ترکیه، در  اعتراض به پیشنویس اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور خود را با دست‌بند به تریبون پارلمان بست. پارلمان جمهوری ترکیه روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) پیشنویس جنجالی بازنگری در قانون اساسی را تصویب کرد که به طور قابل توجهی اختیارات رجب‌طیب‌اردوغان رئیس جمهور این کشور را افزایش می دهد و نظام پارلمانی این کشور را به ریاستی تبدیل می کند؛ در این راستا نمایندگان مجلس ترکیه هفت بخش نهایی قانون اساسی 18 ماده ای را با 339 رای تصویب کردند. این پیشنویس برای پذیرفته شدن تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی به منظور تصویب نهایی به دست‌کم 330 رای مثبت نیاز داشت.

8-روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) چو یون سون، وزیر فرهنگ جمهوری کره با حکم یک دادگاه محلی بهمراه دو سیاستمدار بلندپایه دیگر بازداشت شدند. این وزیر قصد داشته هزاران تن از هنرمندان و فرهنگ‌سازان این کشور را که از منتقدان دولت هستند از کمک‌های دولتی محروم کند. پیش از این و در زمان استیضاح پارک گئون های، رسانه‌های جمهوری کره جنوبی اعلام کردند که چو یون سون، وزیر فرهنگ این کشور "فهرست سیاهی" از هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی تهیه کرده است. شمار این افراد که از منتقدان دولت هستند حدود ۱۰ هزار تن اعلام شده است. قرار بوده که این فرهنگ‌سازان از کمک‌های دولتی محروم شوند. دادستان های ویژه کشف کردند که این اقدام به دستور کیم کی چون، رئیس دفتر سابق ریاست جمهوری و توسط وزیر فرهنگ صورت گرفته است. به همین دلیل این دو مشاور رئیس‌جمهوری، و همچنین وزیر فرهنگ دستگیر شدند؛ پرونده موسوم به فهرست سیاه از مدتی پیش به جریان افتاده و در این رابطه شماری از کارمندان اداره‌های مختلف دستگیر شده بودند. پارلمان به برکناری خانم پارک رای داده و در صورتی که دادگاه قانون اساسی تصمیم پارلمان را تایید کند، او استیضاح و به احتمال زیاد برکنار خواهد شد. تا آن زمان نخست وزیر اداره امور کشوری را بر عهده دارد.

در همین رابطه اوایل همین هفته بطور رسمی درخواست حکم بازداشت لی جی یونگ، از روسای شرکت سامسونگ نیز صادر گردیده بود و وی منتظر صدور قرار متناسب می باشد. با صدور این حکم، او اولین مدیری خواهد بود که در ارتباط با رسوایی و استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی دستگیر می‌شود. لی جی یونگ پیش از این در ارتباط با رسوایی اخیر، در برابر سیاستمداران شهادت داده‌ بود و به عنوان متهم مورد بازجویی قرار گرفته بود. این شرکت متهم است که به سازمان‌های غیرانتفاعی تحت مدیریت "چوی سون-سیل"، یکی از معتمدان رئیس‌جمهوری این کشور، پارک گئون های، پول داده است.

بر اساس اتهامات، ادعا شده که در ازای این کمک، سامسونگ از حمایت سیاسی دولت برای یک قرارداد تجاری "جنجال‌ برانگیز" برخوردار شود. اتهام مطرح شده توسط مقامات قضایی این است که سامسونگ ۳.۱ میلیون دلار به یک شرکت به مالکیت خانم چوی و دخترش، پرداخت تا در ازای آن، حمایت خانم پارک را از این معامله به دست آورد. سامسونگ کلیه این اتهامات را رد کرده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.


Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.


2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.


3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.


4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.


5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.


6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.





تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفتم خرداد 1395

     

1) جمهوری تاجیکستان:

 همه‌پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه (۲۲ مه/۲ خرداد) برگزار گردید؛ قانوناساسی کنونی این کشور سال آینده وارد بیستمین سال خود خواهد شد.

با تصویب این بازنگری های امامعلی رحمان، رئیس جمهور کنونی که در ۲۴ سال گذشته در راس قدرت قراردارد می تواند بصورت مادام العمر در قدرت باقی بماند.

مجلس تاجیکستان دیماه گذشته با تصویب قانونی عنوان "پایه‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخابات های آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.

از 41 مورد بازنگری های در این همه پرسی مهمترین موضوعات عبارتند از:

1- حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری.

2- کاهش سن نامزدی ریاست جمهوری از 35 به 30 سال(به رستمعلی فرزند امامعلی رحمان که هم اکنون 29 سال دارد اجازه کاندید شدن برای انتخابات سال 2020 را می دهد.)

3- ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و مذهبی.

همچنین این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کناره‌گیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و در قدرت باقی بماند.

نتایج اولیه منتشر شده از این همه پرسی نشان می دهد که ۹۴.۵ درصد از آرای ریخته شده به صندوقهای رأی به چهل و یک مورد اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند و تنها ۳.۳ درصد از آراء منفی بودند.

علی رغم وجود 41 مورد تغییر در این بازنگری ها، رأی دهندگان باید تنها به این پرسش پاسخ می دادند که آیا با اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان موافق هستند یا خیر.

متن پارسی قانون اساسی پیشین جمهوری تاجیکستان


2) جمهوری ترکیه:

پارلمان ترکیه 31 اردیبهشت ماه با تصویب متمم موقت قانون اساسی به لغو مصونیت پارلمانی ۱۳۸ نماینده رای داد و به این ترتیب زمینه برای پیگرد قضایی این نمایندگان فراهم می‌شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، که پایگاهی قوی در میان کردها دارد، لغو مصونیت پارلمانی را مقدمه‌ای برای اخراج نمایندگان خود از پارلمان ترکیه می‌داند.

تهیه این پیش‌نویس مصوبه  مذکور در پارلمان ترکیه با تنش های فراوان و درگیری فیزیکی میان نمایندگان همراه بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است اما منتقدان او را متهم به دیکتاتوری می‌کنند و لغو مصونیت نمایندگان را راهی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی می دانند.


3) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا فرمان نیکلاس مادورو رئیس جمهوری در اعلام وضعیت اضطراری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.


4)  رئیس جمهور ایالات مکزیکی متحده، در پیشنهادی خواستار اجازه سراسری برای ازدواج همجنسگرایان در این کشور گردید.


5) رئیس جمهوری اوکراین خواستار بازنگری در قانون اساسی در مورد حق تعیین سرنوشت تاتارهای کریمه گردید.


6) مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه بازنگری در قانون اساسی در خصوص تغییر ترکیب و قدرت کمیسیون انتخابات را تصویب کرد.


7) با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال اروپا، جمهوری فرانسه وضعیت اضطراری در این کشور را برای دوماه دیگر تمدید نمود. 


3- Calls:

1- Yale Law School is proud to host its Sixth Annual Doctoral Scholarship Conference.

2- The 11th Annual Conference on Empirical Legal Studies (CELS).

3- Seventh Annual Constitutional Law Colloquium.





رویداد های حقوق اساسی-13 آذر 1394

1-  جمهوری ارمنستان:                                                                                                        

بازنگری های قانون اساسی ارمنستان، سبب بوجود آمدن برخی اعتراضات گردید. 

مخالفین هفته پیشین در ایروان پایتخت آن کشور گردآمدند تا نسبت به بازنگری های پیشنهاد شده از طرف سرژ سرگیسیان رئیس جمهور کنونی که به تاسیس نظام پارلمانی و تحکیم قدرت سیاسی نخست وزیر می گردد اعتراض نمایند. منتقدین ادعای می نمایند که برنامه بازنگری، نمایشی است که به رئیس جمهور اجازه خواهد داد پس از پایان دوره ریاست جمهوری، همچنان در قدرت بماند؛ همه پرسی رسمی این کشور قرار است در 15 آذر برگزار گردد. 


2-  کاتالونیا:

دیوان عالی اسپانیا، مصوبه استقلال کاتالونیا را بر خلاف قانون اعلام نمود. 

چهارشنبه گذشته، دیوان قانون اساسی اسپانیا، طرحی که ماه گذشته توسط پارلمان کاتالان تصویب گردیده بود را باطل نمود. این طرح برنامه ای برای  استقلال تا سال 2017 را پایه گذاری می نمود. با این حال، رئیس فعلی پارلمان کاتالان، آرتور مس (Arthur Mass) در مصاحبه ای اعلام نمود، کاتالونیا اقداماتی که منجر به جدایی شامل همه پرسی دوم جدایی را علی رغم تصمیم دادگاه، تعقیقب خواهد نمود.


3-  جمهوری فرانسه:                                                                                                          

پس از درخواست فرانسوا اولاند از پارلمان جهت افزایش توانایی های دولت در مواقع اضطراری، قانونگذاران آن کشور، پیشنویس قانونی که اجازه ادامه حالات اضطراری و تعلیق حقوق مدنی مختلف به طور نامحدود می دهد را مدنظر قرار داده اند. بر اساس گزارش مقامات دولتی، انتظار می رود تا اعضای ارشد پارلمان این پیشنویس را در روزهای پیش رو بررسی نمایند و بر اساس آن پیشنویس بازنگری های قانون اساسی در دوم دیماه به هیئت وزیران ارائه گردد.


ترجمه علی شیروانی


English