گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد دو، یکم خرداد 1401

1) مجلس اندونزی لایحه مهمی را درباره خشونت جنسی تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی لایحه جرایم جنسی (TPKS) را به تصویب رساند که حفاظت گسترد‌ه‌تری را در برابر سوء استفاده کنندگان از خشونت جنسی و اعمال تنبیهی سخت گیرانه تری ارائه می دهد. در کشوری که آزار جنسی عموماً به عنوان یک امر خصوصی تلقی می‌شود، قانونگذاران در نظر دارند چارچوبی قانونی برای قربانیان ایجاد کند تا به در جستجوی عدالت موفق باشند.

2) دیوان عالی محکومیت نظامی دو سرباز هم جنس گرا را ابطال کرد.

دیوان عالی جمهوری کره محکومیت نظامی دو سرباز همجنس‌گرا را لغو کرد.

3) عدم ارائه خدمات مربوط به کیسه هوا، موجب برقراری خسارات تنبیهی خواهد شد.

دیوان عالی جمهوری هند حکم داد که عدم ارائه کیسه می بایست مشمول خسارات تنبیهی شود.

4) نگهبان قانون اساسی، دوره‌های اجباری آموزش دینی را ناقض حقوق بشر اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه اعلام کرد که دوره های اجباری آموزش دین ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هفت، هشتم مهر 1400

1)‌نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی-قضایی، رای دادگاه بدوی در رد درخواست تغییر نام یک زن ترنس را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه رای دادگاه بدوی را رد کرد. دادگاه بدوی درخواست یک زن ترنس برای تغییر نام را رد کرده بود زیرا او تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار نگرفته بود.

2) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی_قضایی، قانون واکسیناسیون اجباری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کاستاریکا قانون واکسیناسیون اجباری در این کشور را تایید کرد. 

3) نگهبان قانون اساسی، قانونی ضد پورنوگرافی که پوشیدن لباس‌های ناشایست را ممنوع می کرد، در دادرسی اساسی خود مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا یک قانون بحث برانگیز ضد پورنوگرافی را که شامل ممنوعیت پوشیدن لباس های "ناشایست" بود ، مغایر قانون اساسی دانست.

4) مطابق قانون جدید، ازدواج افراد بین مذاهب مختلف دشوار می شود.

 قانون جدیدی در جمهوری هند تصویب می شود که ازدواج زوج های مذاهب مختلف را دشوار می کند.

5) دولت قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.

دولت ایالت کوئینزلند قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.

6) با رای دیوان عالی، از این پس شرکت های رسانه‌ای می‌توانند مسئول اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود شوند.

دیوان عالی استرالیا در حکمی اجازه مسئول شمردن شرکت های رسانه‌ای برای اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود را صادر کرد.

7) دیوان عالی، مجازات سقط جنین به عنوان جرم را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده مکزیک مجازات سقط جنین به عنوان جرم را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

8) نگهبان قانون اساسی کلمبیا، مجازات حبس ابد را خلاف کرامت انسانی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، مجازات حبس ابد برای متجاوزان و قاتلان خردسال را به دلیل نقض کرامت انسانی، حبس ابد خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

 

9) نگهبان قانون اساسی، با صدور دستوری، اخراج پناهندگان افغان را از کشور به حالت تعلیق درآورد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش اخراج اتباع افغان که به دنبال پناهندگی هستند را به حالت تعلیق درآورد.

 

10) نگهبان قانون اساسی معیارهای سلب مالکیت خصوصی(مصادره) را با رعایت مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی تعیین کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور معیارهای سلب مالکیت را تعیین کرد. مالکیت خصوصی باید با رعایت پارامترهای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی اعمال شود.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و پنج،‌هجده تیر 1400

1) مجلس مقررات بحث برانگیز مربوط به نهاد نگهبان قانون اساسی را اصلاح کرد. با اصلاح این مقررات، این نهاد از این پس می تواند احکام دادگاه‌های خارجی و بین المللی را مورد مطابقت با قانون اساسی قرار دهد.

مجلس جمهوری عربی مصر مقررات دیوان عالی قانون اساسی (SCC)را اصلاح کرد. این اصلاحات دیوان را قادر می سازد تا مطابقت احکام صادره از دادگاه‌ها و محاکم خارجی و بین المللی با قانون اساسی را بررسی کند.

 2) نگهبان قانون اساسی، ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات مکزیک متحد ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و راه برای قانونی شدن آن را هموار باز کرد.

3) حق بر غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی، بخشی از حق اساسی مندرج در قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند حق غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی را بخشی از حق اساسی زندگی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

4) نگهبان قانون اساسی اعلام جرم دادستان علیه یکی از احزاب را پذیرفت. 

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه اعلام جرم دادستان که در آن خواستار انحلال حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) به دلیل پیوندهای این حزب با حزب کارگر کردستان شده است را پذیرفت.

5) در رایی تاریخی، نگهبان قانون اساسی، رئیس کشور را محکوم به پانزده ماه حبس کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی رئیس کشور/جمهور سابق، جیکوب زوما را به جرم تحقیر دادگاه محکوم و به 15 ماه حبس محکوم کرد.

6) نگهبان قانون اساسی رای به جرم زدایی از سقط جنین در صورت تجاوز جنسی داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دادرسی اساسی-قضایی نسبت به مجازات سقط جنین، این مجازات را در موارد تجاوز جنسی، خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

7) علی رغم کبر سن، دادگاه حق بازگشت به کار وزیر دادگستری را به رسمیت شناخت

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه حق رئیس دادگستری را برای باز گشت به کار با وجود کبر سن تأیید کرد.

تازهای بین‌المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1399

1) تعطیلی فروشگاه‌های خرده ‌فروشی توسط دولت مخالف قانون اساسی است.

به دنبال شکایت بیش از ۶۰ سناتور، دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی خود که مبنی بر مطابقت تعطیل کردن فروشگاه‌های خرده فروشی در کشور به دلیل همه گیری کووید ۱۹ با قانون اساسی، این مقررات و عمل دولت را  به دلیل عدم توجیه دلایل اقدامات خاص خود  و نبود تعیین استثنائات آن، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان عالی اختیارات نیروی انتظامی برای انجام تفتیش بدون دستور قضایی را مورد سنجش قرار داد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا استدلال ها در مورد اینکه آیا قانون اساسی به نیروی انتظامی اجازه می دهد از افراد مشکوک به فرار از اجرای قانون پس از ارتکاب تخلفات جزئی، تفتیش بی ضابطه را انجام دهد، مورد استماع قرار داد. دیوان از چهار طرف مختلف در این استماعات خواست تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و هر کدام نظر متفاوتی را در مورد این سوال پیچیده ارائه دادند که شرایط مربوط به تصمیم یک افسر برای کنار گذاشتن الزام عمومی متمم چهارم مبنی بر صدور دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی را قبل از انجام تفتیش توجیه می کند.  متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده بیان می‌دارد:

«حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.»

3) ‌دولت، زیر نویس کردن تمامی فیلم‌ها را اجباری کرد.

دولت مکزیک (ایالات مکزیکی متحده)با وضع مقرراتی زیرنویس کردن همه فیلم‌ها را جهت دسترسی برابر به محتوا برای افراد ناشنوا ، الزامی کرد. وزارت کشور مکزیک گفته است که زیرنویس اسپانیایی برای همه فیلم‌ها اجباری است، حتی اگر فیلم‌ها به زبان اسپانیایی ساخته شده یا دوبله شده باشند.

  

4) نهاد پاسدار قانون اساسی، حکم اخراج صریح ترین نماینده مخالف دولت را به اتهام توهین به رئیس کشور صادر کرد.

 دیوان قانون اساسی «دولت کویت»، حق عضویت در مجلس را از بدر الداهوم، نماینده رک گوی مجلس سلب کرد. دلیل این امر توهین به امیر فقید کشور عنوان شده است که پیشتر این توسط دادگاه تجدیدنظر حکم تبرئه آن صادر شده بود. حکم اخراج این نماینده از مجلس کویت که در حال حاضر در تعلیق به سر می برد خشم رای دهندگان را سبب شده است چرا که وی پیش از انتخابات توسط دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده و توانسته بود در انتخابات شرکت نماید.

5) دادگاه عالی، در پرونده‌ای در مورد مقررات قاعدگی، دستورالعمل‌های اجرایی صادر کرد.

دادگاه عالی گجرات دستورالعمل‌هایی را صادر کرده که پیشنهاد کرده است که محرومیت اجتماعی زنان/دختران بر اساس وضعیت قاعدگی آنها در همه مکان ها، اعم از خصوصی یا دولتی، مذهبی یا آموزشی لغو شود. دادگاه عالی گجرات با تأکید بر اینکه همه ادیان (به استثنای آیین سیک)، زنان/دختران در زمان عادت ماهانه «از نظر آداب و رسوم ناپاک» می خوانند، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه کرده است که پیشنهاد می کند، دولت ایالتی باید برای پایان دادن به تابوی قاعدگی دنبال کنند.

 شروع رسیدگی به این پرونده از گزارشی در مورد وقوع یک حادثه شروع مربوط می شود. در این حادثه گزارش شد که 68 دختر در مقطع کارشناسی از طریق دانشکده به اتاق توالت رانده شده و جداگانه مجبور می شوند با نشان دادن لباس زیر خود ثابت کنند که در دوران عادت ماهانه خود نیستند. این حادثه پس از شکایت رئیس خوابگاه به مدیر دانشکده مبنی بر نقض موازین مذهبی توسط برخی دختران، به ویژه در دوران قاعدگی، رخ داده است.

 

6) دیوان عالی تمام شکایات باقی مانده در مورد تقلب در انتخابات رد کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا کلیه پرونده های باقیمانده که به دلیل شکست در انتخابات توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ مطرح شده بود را رد کرد.

 

7) دیوان عالی، بیان عقاید متفاوت از حکومت، به معنای  فتنه «sedition» نیست.

دیوان عالی جمهوری هند در رای اعلام کرد، بیان عقاید متفاوت از دولت را به معنای  فتنه «sedition» نمی‌داند. دیوان آورد است «مخالفت» نوعی آزادی بیان است و این حق تحت قانون اساسی محافظت می شود، اظهار نظرها در زمانی انجام می شود که دولت‌ها و نهادهای حکومتی در سراسر کشور به سرعت به مخالفین و منتقدین خود اتهام فتنه می زنند. قانون مربوط به فتنه در هند گذشته جالبی دارد - این قانون توسط انگلیسی ها در سال 1870 مطرح شد، پس از بحث در مورد آن، مجلس موسسان در سال 1948تصمیم گرفت که این مقررات از قانون اساسی کنار گذاشته شود.

 

8) حق زندگی کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی نقض شده است.

 دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در پرونده مربوط به یکی از کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی، نتیجه گرفت که حق زندگی وی که در بازداشت، به دلایل مادی و رویه‌ای نقض شده است. این پرونده مربوط به پرونده یک تبعه نیجریه « Festus Okey»است که چهارده سال پیش هنگامی که در بازداشت نیروی انتظامی بود با شلیک گلوله کشته شد.

 

9) دولت، روش‌های تبدیل درمانی را ممنوع کرد.

دولت نیوزیلند روش‌های تبدیل ‌درمانی را ممنوع می‌کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده، دولت برنامه دارد تا حداکثر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تبدیل درمانی را ممنوع کند. تبدیل درمانی، درمان روانی یا مشاوره روحی طراحی شده برای تغییر گرایش جنسی فرد از همجنس‌گرا یا دوجنس گرا به دگرجنس‌گرا است. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت احزاب از این مقررات، تصویب لایحه قانونی آن نیز در مجلس قطعی است. بنا به اظهارات سخنگوی حزب سبز، فشار وارده از سوی یک کارزار ۱۵۰ هزار نفری که خواستار ممنوعیت فوری تبدیل درمانی شده بود، عامل تنظیم این جدول زمانی است.

 

10)‌رئیس کشور از نهاد پاسدار قانون اساسی، درخواست تصمیم گیری راجع به وظایف دادستان کرد.

رئیس جمهوری بلغارستان از دیوان قانون اساسی این کشور تقاضا کرد تا راجع به وظایف دادستان ویژه تصمیم‌گیری کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر رومن رادف، رئیس جمهور کشور بلغارستان در روز ۲۴ فوریه، از دیوان قانون اساسی خواسته است که اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری را بدلیل مخالفت با قانون اساسی، باطل اعلام کند. براساس این  اصلاحات، انتصاب یک دادستان ویژه با اختیار تحقیق از مقامات عالی رتبه دادستانی پیش‌بینی شده است. او در شکایت خود به دیوان آورده است که تغییر مذکور، چندین اصل از قانون اساسی، از جمله اصل استقلال دادستانی در دادگستری و اصل برابری همه افراد در برابر قانون را نقض کرده است.

با توجه به طولانی بودن روند دادرسی اساسی در پرونده‌های دیوان قانون اساسی جمهوری بلغارستان، انتظار می‌رود که رای نهایی در نیمه دوم سال آتی صادر شود.

 

11) ‌دیوان عالی، به  شهروندان اتباع خارجی اجازه ثبت دادخواست مطالبه خسارت زیست محیطی علیه شرکت‌های داخلی را صادر کرد.

دیوان عالی بریتانیا در آخرین سری از تصمیمات برجسته در مورد مسئولیت شرکت‌های مادر تحت قانون انگلیس، اجازه طرح دعوی مطالبه خسارت ادعای شهروندان نیجریه‌ای برای دریافت خسارت زیست محیطی علیه یک شرکت مادر انگلیسی را که پیشتر به دلیل آسیب به محیط زیست و نقض حقوق بشر محکوم شده را به اتباع نیجریه‌ای اعطا کرد.

12) دیوان عالی تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مورد لغو دریافت شهریه توسط دانش آموزان مذهبی در مدارس مذهبی را لغو کرد.

دیوان عالی کانادا تصمیم دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان را لغو کرد. دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان در سال 2017 حکم به محدود کردن بودجه عمومی دانشجویان غیر کاتولیک که در مدارس کاتولیک این استان تحصیل می کنند را صادر کرده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 19 شهریور 1399

1) مقررات مربوط به مصونیت رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر گردید. (جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا)

دولت سریلانکا متن پیشنویس بیستمین اصلاحیه قانون اساسی را که مجددا مصونیت کامل رئیس جمهور را ارائه می دهند، در روزنامه رسمی منتشر کرد. پیشتر در سال 2015 و در نوزدهمین بازنگری قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهوری به نفع مجلس، کاسته شده بود.

2) برخی از محدودیت‌های قرنطینه ناشی از وضعیت اضطراری بخاطر همه گیری کرونا، خلاف و ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین برخی از محدودیت های ایجاد شده در وضعیت اضطراری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

3) دیوان عالی به دولت دستور داد از بکار بردن واژه‌هایی که موجب خدشه به کرامت اشخاص می شود خودداری نماید.

دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان به دولت و سازمان های اداری دستور داده است که از اصطلاحاتی مانند "معلول" ، "معلول جسمی" و "عقب مانده ذهنی" خودداری کنند زیرا این باعث خدشه به کرامت انسانی افراد می شود.

4) دیوان عالی جمهوری هند مراکز، ایالت ها و سرزمین های اتحادیه‌ای را موظف کرد تا ظرف دو هفته طرح قانون و اجرایی بهداشت عمومی قابل دسترس برای حاشیه نشینان را تهیه کنند.

5) دولت در پرونده خشونت نیروی انتظامی علیه مردم عادی مسئول پرداخت خسارت است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده معروف به خشونت نیروی انتظامی علیه روما، دولت جمهوری اسلواکی را مسئول دانست و رای به پرداخت غرامت به قربانیان صادر کرد.

6) حمله ارتش به دو روستای کردنشین، ناقض حق حیات متوفیان و خسارت دیدگان این حمله بوده است.

پس از 26 سال، دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه به اتفاق آرا تایید کرد  که بمباران دو روستای کرد نشین توسط ارتش، حق زندگی متوفیان، مجروحان و نزدیکان آنها را نقض کرده است.

میانگین آزادی های فردی در کشورهای اسلامی

نتیجه تحقیق درباره وضعیت آزادی های فردی در ۴۰ کشور اسلامی نشان می دهد که آزادی شهروندان در چهار کشور اسلامی بوسنی و هرزگوین، جمهوری آلبانی، بورکینافاسو و جمهوری قرقیز از میانگین جهانی بیشتر است. در پژوهشی که موسسه کیتو منتشر کرده است از داده های شاخص آزادی بشر در سال ۲۰۱۹ استفاده شده است.

در این پژوهش سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی براساس معیارهای مختلف از جمله:

1)آزادی های مذهبی

2) آزادی بیان

3) آزادی تجمع

4) آزادی زنان

از صفر تا ۱۰ سنجیده شده است و رقم صفر به معنای کمترین سطح آزادی و ۱۰ به معنای بیشترین میزان آزادی فردی است. در رتبه بندی سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از ۵۱ کشور اسلامی تنها ۴۰ کشور رده بنده شده اند زیرا از ۱۱ کشور داده های کافی در دست نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در میان این ۴۰ کشور از نظر سطح آزادی های فردی با نمره ۴.۴۸ جایگاه سی و چهارم را به دست آورده و به این ترتیب تنها شش کشور پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری سودان، جمهوری عربی مصر، جمهوری عراق، جمهوری یمن و جمهوری عربی سوریه از نظر میزان آزادی های فردی وضعیتی پایین تر از جمهوری ایران دارند.

شماری از کشورهای همسایه یا مجاور ایران در منطقه از جمله دولت کویت، پادشاهی بحرین، جمهوری ترکیه، جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی پاکستان، دولت قطر و امارات عربی متحده در جایگاه‌های بالاتر از ایران قرار گرفته اند. از سوی دیگر ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر میزان آزادی مذهبی در جایگاه سی و سوم قرار گرفته است. از نظر سطح آزادی بیان ایران کمی وضعیت بهتری در فهرست دارد و در جایگاه سی ام قرار دارد. ایران از نظر آزادی تجمع نیز در جایگاه سی ام قرار گرفته است. اما موقعیت ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر سطح آزادی زنان با قرار گرفتن در جایگاه سی و چهارم تنها از شش کشور دیگر بهتر است. ایران در میان کشورهای اسلامی از نظر آزادی اقتصادی نیز در جایگاه سی و دوم قرار دارد.

 

اما بهترین رتبه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در این تحقیق به دست آورده است به «رعایت حکومت قانون» بر می گردد. جایگاه ایران در فهرست کشورهای اسلامی از این نظر هفدهم است.

در حالی که بوسنی و هرزگوین از نظر آزادی های فردی با کسب نمره ۸.۰۴ در جایگاه اول کشورهای اسلامی قرار دارد سوریه با نمره ۲.۵۳ کمترین نمره را در میان این کشورها کسب کرده است. بررسی های این موسسه نشان می دهد که آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از دیگر کشورهای جهان محدودتر است و این نوع آزادی ها تنها در چهار کشور بوسنی و هرزگوین، جمهوری آلبانی، بورکینافاسو و جمهوری قرقیز از میانگین جهانی بیشتر است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم خرداد 1399

1) جلوگیری از ارسال نامه محبوسین به خارج از زندان نقض حق ارتباط و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی ممانعت از ارسال نامه زندانی به سازمان های مدنی و مقامات دولتی را نقض حق ارتباط محکوم علیه اعلام کرد که  وی را مستحق خسارت‌های غیر مادی می کند.

2)  رای دهنده بی ایمان

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا جلسات استماع دو چالش درباره مطابقت قوانین ایالتی با قانون اساسی در پرونده معروف به "انتخاب کننده بی ایمان" را برگزار کرد. این پرونده مربوط به جریمه یکی از اعضای کالج الکتورال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که در آن یکی از اعضای کالج که مطابق قانون و همچنین نظر انتخابات کنندگان می بایست به دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه رای می داد، با این استدلال که کشور مقدم بر حزب است از رای به دونالد ترامپ خودداری کرد.

برت چیافولو از واشنگتن، پس از اینکه با براه انداختن کمپینی برای رای ندادن به ترامپ، مطابق قوانین ایالتی 1000 دلار جریمه شد و پرونده این موضوع با عنوان رای دهنده بی ایمان در حال رسیدگی در دیوان عالی است که آیا اعضای کالج الکتورال می توانند بر خلاف تعهد حزبی خود عمل کنند؟

الکتورال کالج، مجمع گزینندگان یا انجمن گزینش‌گران مفهوم ساده‌ای دارد. از این قرار که در آمریکا، به جای مردم عادی، یک گروه ۵۳۸ نفره (به تعداد مجموع نمایندگان مجلس و سنای آمریکا)، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. این ۵۳۸ نفر، اهالی سراسر کشور را نمایندگی می‌کنند و در نهایت کسی رئیس‌جمهور خواهد شد که بتواند بیش از ۵۰ درصد آرای این گروه را به دست بیاورد. بدین ترتیب هر نامزدی که به ۲۷۰ رأی یا بیشتر دست پیدا کند، رئیس‌جمهور خواهد شد.

انتخابات رئیس‌جمهور در ایالات متحده آمریکا در حقیقت به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. مردم در روز انتخابات، از یک‌سو به نامزد ریاست جمهوری و معاون وی رأی می‌دهند و از سوی دیگر اعضای کالج الکتورال را برمی‌گزینند؛ اگر چه اسم نامزدهای ریاست جمهوری در برگه‌های رأی نوشته می‌شود، اما در عمل، این کالج الکتورال است که به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور و معاون اول او را را انتخاب می‌کنند. در حقیقت مردم هر ایالت، انتخاب کنندگان رئیس‌جمهور (electors) را انتخاب می‌کنند و آن‌ها رئیس‌جمهور و معاون اول را انتخاب می‌کنند. در موارد بسیار نادر این امکان وجود دارد که رأی‌دهندگان در برگه اخذ رأی به نامزدی رأی بدهند ولی گزینش‌گران منتخب آن‌ها شخص دیگری را رئیس‌جمهور کنند.

3) یکی از نمایندگان مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را به مجلس ارائه داد.

کورمانکل زولوشف قاضی پیشین و نماینده کنونی مجلس جمهوری قرقیز(ستان) پیش نویس طرحی را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان (2010) را به این مجلس ارائه داد.

قوه قانونگذاری در جمهوری قرقیز تک مجلسی است و این مجلس «جوگورکو کنش»، نام دارد که علاوه بر قانونگذاری، نظارت قانونی را در محدوده صلاحیت رقابتی قوا بر عهده دارد. 120 نماینده مجلس برای یک دوره پنج ساله از شهروندان بالای بیست و یک سال واجد توسط مردم انتخاب می شوند. علاوه بر نمایندگان مجلس و همچنین دولت، شهروندان قرقیزستان بصورت مستقیم و با نصاب 10.000 نفر حق ارائه طرح قانون به مجلس را دارا می باشند. رئیس جمهور فرمانده کل قوا است که ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد ولی همچین به فرماندهان عالی ارتش را عزل و نصب می کند.

در این طرح از شهروندان دعوت شده است تا درباره شکل مورد نظر دولت - سیستم پارلمانی یا ریاستی نظرات خود را ارائه دهند. در صورت تصویب این بازنگری، اختیارات ریاست جمهوری به عنوان رئیس کشور افزایش و کارکردهای نخست وزیر به عنوان رئیس دولت و همچنین مجلس کاهش می یابد.

4)  درخواست ابطال انتخابات رد شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی تقاضای ابطال انتخابات را رد کرد. حزب رقیب که در انتخابات موفق به کسب یک چهارم کرسی های مجلس را بدست آورده بود، بدلیل ابهامات موجود در نتایج انتخابات،‌ درخواست لغو نتایج انتخابات را به دیوان قانون اساسی ارائه داده بود.

5) ممنوعیت ورود معلمان به تشکیل یا پیوستن به نهادهای سیاسی خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره منع معلمان از تشکیل سازمان‌های سیاسی یا پیوستن به آنها را خلاف آزادی‌های سیاسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

هیأت نه نفره قضات دیوان قانون اساسی، با نصاب شش-سه به نفع آزادی سیاسی معلمان رای داد. گروهی از معلمان در رابطه با ماده‌ای از قانون مقامات رسمی دولتی که کارمندان را از تشکیل و عضویت در سازمان‌های سیاسی منع می کرد، به دیوان شکایت کرده بودند.

در ماده 65 قانون مقامات رسمی دولت مقرر شده است: "هیچ مقام دولتی نمی تواند در تشکیل حزب سیاسی یا سازمان سیاسی شرکت داشته باشد یا به آن ملحق شود." دیوان در رای اخیر خود اعلام کرد، این بند آزادی بیان سیاسی و معلمان را برای شرکت در سازمانهای سیاسی نقض می کند.

6) بررسی‌های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی ناقض حق حفظ حریم خصوصی افراد است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه به دلیل نقض حق حفظ حریم خصوصی افراد، حکم لغو بررسی های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی را صادر کرد.

7)  آیا شهروندان خارجی نیز می‌توانند در اعتراض به قانونی، به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی استناد کنند؟

این پرسش قضایی به قانونی بازمی‌گردد که به سرویس اطلاعاتی خارجی جمهوری فدرال آلمان اختیار شنود و رصد ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی در خارج از مرزهای این کشور را می‌دهد. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) با تصویب قانون مزبور در آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی، مجوز چنین اختیاراتی را به سرویس اطلاعاتی ـ امنیتی خارجی آلمان داد.

بر اساس این قانون، سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز خواهد بود بدون در اختیار داشتن اطلاعات مشخصی در خصوص مشکوک بودن یک مورد، اقدام به جمع‌آوری انبوهی از اطلاعات مورد نیاز خود کند.

سرویس اطلاعات خارجی آلمان حق شنود و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان خود و یا ساکنان داخل این کشور را ندارد.

سازمان حقوق بشری گزارشگران بدون مرز، به عنوان یکی از شاکیان این پرونده، اجرای قانون مزبور را نقض آزادی مطبوعات و محرمانه بودن ارتباطات مخابراتی ارزیابی می‌کند.

علاوه بر سازمان گزارشگران بدون مرز، چند خبرنگار خارجی نیز با حمایت همکاران آلمانی خود، شاکیان قانونی هستند که به سرویس اطلاعتی خارجی آلمان اجازه شنود انبوه و رصد ارتباطات الکترونیکی اتباع خارجی هستند. شاکیان این پرونده همچنین معتقدند که جدا کردن کامل اطلاعات خارجی‌ها از آلمانی‌ها نیز از لحاظ فنی امکان‌پذیر نیست.

از نظر شاکیان پرونده و منتقدان قانون مزبور، مجوز داده‌شده به سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان می‌تواند خبرنگاران خارجی را در هر لحظه تحت نظر این سازمان و یا همکاران بین‌المللی آن قرار دهد. سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز است اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در موارد مشخصی با همکاران خود مبادله کند. همکاری در برنامه‌های مبارزه با تروریسم یا در راستای حفاظت از ارتش آلمان در شرایط عملیا‌ت‌خارج از کشور، از جمله این موارد هستند.

رای دیوان را در اینجا بخوانید، در شکل فعلی، اختیارات نظارتی سرویس اطلاعات فدرال در ارتباط با مخابرات خارجی حقوق اساسی را نقض می کند و مخالف حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی است.

8) دیوان عالی، ابطال انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.

دیوان عالی جمهوری مالاوی حکم دیوان قانون اساسی این کشور در خصوص ابطال انتخابات ریاست جمهوری پیشین را تایید کرد. تاریخ برگزاری انتخابات مجدد، دوم جولای 2020 تعیین شده است.

دیوان قانون اساسی پیشتر در ماه فوریه، بی نظمی‌های "گسترده ، منظم و سنگین" در برگزاری انتخابات اشاره کرده بود. دیوان عالی کشور در حکم خود در روز اظهار داشته است: "نقض های مختلف باعث تضعیف وظایف کمسیون انتخاباتی مالاوی و کاهش حقوق رأی دهندگان شد و در نتیجه هیچکدام از کاندیداها اکثریت را به دست نیاوردند." دیوان همچنین افزود: کمیسیون انتخابات نباید از رای دیوان قانون اساسی تجدید نظر می کرد، زیرا انجام این کار نشان داد که بی طرف نبوده است.

9) برکناری و انتصاب دبیر دیوان قانون اساسی

قضات دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با رای گیری، دبیر دیوان آقای ولادمیر تورکان را برکنار و خانم دومنیکا مانول، یکی از قضات دیوان عالی را به این سمت منصوب کردند. علت این برکناری، عدم مشارکت آقای تورکان در تصمیم گیری های اضطراری در مورد بحران های اخیر بوده است. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اردیبهشت 1399

1) پایداری حق اعتراض سیاسی و برگزاری اجتماعات در زمان کرونا

دیوان قانون اساسی جمهوری آلمان در رای مورخ 15 آوریل 2020 تصریح کرد که شهروندان در صورت پیروی از قوانین فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از  تسریع گسترش کرونا، دارای حق اعتراض سیاسی هستند.

2) مجلس جمهوری ترکیه لایحه آزادی زودهنگام زندانیان را تصویب کرد که به دلیل محرومیت تعداد زیادی از زندانیان از جمله سیاستمداران، روزنامه نگاران، نویسندگان و دانشگاهیان به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. ایشان اعلام کرده‌اند که این تصمیم مجلس تنها به نفع تخلیه زندان‌ها از موافقان رئیس جمهور است و شامل منتقدان رجب طیب اردوغان نمی شود. آنها تصمیم دارند تا از این قانون به دیوان قانون اساسی ترکیه شکایت کنند.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا برای اولین بار از طریق کنفرانس تلفنی جلسه ای را برای تصمیم گیری در مورد استیناف رهبران استقلالگرای کاتالان، اوریول جونکراس و رائول روموا برگزار می کند.

4) رئیس‌ کشور، رئیس سنا را برکنار کرد.

دفتر قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان اعلام کرد از این پس «اختیارات» دریغه نظربایف لغو شده است و او  کرسی خود را در مجلس نیز از دست می‌دهد.خانم دریغه نظربایف رئیس مجلس علیای قزاقستان، عالی ترین مقام رسمی  کشور پس از رئیس کشور است که مطابق قانون اساسی این کشور در صورت استعفای زودهنگام یا مرگ رئیس جمهور، قدرتی برابر با ریاست جمهوری دارد. خانم نظربایف ۲۰ مارس ۲۰۱۹، همان روزی که پدرش از مقام ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. گزینش وی هم با حمایت توقایف صورت گرفته بود. دریغه نظربایف متولد هفتم ماه می سال 1963 دارای دکترای علوم سیاسی است و پیشتر نیز ریاست شبکه تلویزیونی خبر و خبرگزاری رسمی قزاقستان را برعهده داشته است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 10 اسفند 1398

1) مجلس جمهوری ارمنستان برگزاری همه پرسی‌ای را تصویب کرد که به اصلاح اختیارات دیوان قانون اساسی می پردازد.

2) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا ماده ای از قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.این قانون سالب حق تجدید نظرخواهی درمورد تصمیمات فردی وکلای وزارت دادگستری بود.

3) یک قاضی در جمهوری لهستان که تغییرات اخیر دولت در دستگاه قضایی را به چالش کشیده بود، با کاهش 40 درصدی حقوق به حالت تعلیق درآمد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه حکم داد که دادگاه های پایین تر نمی توانند صلاحیت این دادگاه را مورد اختلاف قرار دهند. دادگاهی درترکیه با رد اجرای رای دیوان که دستور آزادی روزنامه نگار(Mehmet Altan) را صادر کرده بود، صلاحیت دیوان را رد کرده بود.

5) درپی دستور دیوان قانون اساسی، مشخص شد که در 20 سال گذشته، 1700 نفر با اتهام سقط جنین غیرقانونی مواجه شده اند. دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا به دنبال دلایل علمی برای جرم انگاری سقط جنین است و به همین دلیل به وزارت دادگستری این کشور، دفتر دادستان کل و متخصصان بهداشت دستور داده است که توجیهی برای آن ارائه کنند.

6) دیوان عالی جمهوری کنیا طرح بحث برانگیز احراز هویت بیومتریک را تا زمان تصویب قوانین جدید محافظت از داده ها، متوقف کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 بهمن 1398

1) جمهوری یونان برای نخستین بار یک زن  را به مقام ریاست کشور برگزید. اکثریتی ۲۶۱ نفره متشکل از نمایندگان احزاب مختلف در مجلس یونان اکاترینی ساکلاروپولو، حقوقدان ۶۳ ساله را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کردند. خانم ساکلاروپولو پیشتر نیز در اکتبر ۲۰۱۸ به عنوان اولین رئیس زن دادگاه‌های عالی یونان انتخاب شده بود. وی جانشین پاولوپولوس می‌شود که دوره پنج ساله ریاست جمهوری‌اش در ماه مارس به پایان می‌رسد.

مطابق اصول اول تا سوم قانون اساسی، یونان جمهوری پارلمانی و دارای نظام سیاسی تک ساخت است. حاکمیت مردم،‌ بنیاد نظام سیاسی است و کلیه قوا که از مردم ناشی می‌شوند، برای مردم و ملت وجود دارند. در این جمهور، رئیس جمهور ریاست کشور و نخست وزیر ریاست دولت را برعهده دارد. قوه مقننه از طریق رئیس جمهور و مجلس اعمال می گردد و قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و دولت اعمال می گردد.‌

2) دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که انگلستان با برگزاری دادگاه غیرعلنی به دلایل امنیت ملی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض نکرده است. مقررات ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از حق دادرسی عادلانه حمایت می کند. در پرونده های مربوط به دادرسی کیفری و یا در موارد مربوط به تعیین حقوق مدنی، این ماده از حق دادرسی علنی در مقابل دادگاه مستقل و بی طرف در مدت زمان معقول، اصل برائت و سایر حقوق حداقلی برای متهمین حمایت به عمل می آورد. (زمان و امکانات کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل، حق بررسی شهود ارائه شده علیه متهم یا بررسی شهود، حق کمک رایگان مترجم).

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اسلوونی تصمیم خواهد گرفت که آیا قانونی که بانک مرکزی اسلوونی را ملزم به پرداخت خسارت سرمایه گذاران برای نجات بانک ها در سال 2013 می کند خلاف قانون اساسی است یا خیر؟

4) محرومیت خانواده های غیرزناشویی از فرزندپروری خلاف قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان است. دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در رایی اعلام داشت، محرومیت کامل خانواده‌های غیر زناشویی از فرزندپروری(خواندگی) مخالف قانون اساسی است. دیوان اعلام کرده است خانواده هایی که دارای روابط غیرزناشویی هستند نیز مطابق قانون اساسی دارای حق داشتن فرزندخوانده و پرورش فرزند هستند. مطابق این رای ملاحظات مربوط به قبول فرزندخوانده،‌ منافی حق پرورش فرزندخوانده توسط خانواده های فاقد روابط زناشویی نمی باشد.

5) رئیس جمهوری شیلی، برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را امضا کرد. سباستین پینرا، تعهد داده است که با اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی مد نظر اتحاد مجدد این کشور پس از نه هفته اعتراض شدید به نابرابری، به نخبه گرایی کمک کند.

قانون اساسی کنونی این کشور به  زمان دیکتاتوری نظامی ژنرال آگوستو پینوشه در فاصله سالهای 1973-1990 برمی گردد و به گفته منتقدین، خدمات بهداشتی، تحصیلی و مشارکت شهروندان در آن  تضمین نشده است. بازنگری قانون اساسی قدیمی به عنوان یکی از خواسته های اصلی معترضین که در طی دو ماه در سراسر کشور بسیج شده بودند، ظهور کرد.

6) رئیس سابق دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا به جرم فساد،‌ محکوم به تحمل مجازات زندان شد.

7) دیوان سلطنتی عمان شنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) اعلام کرد که هیثم بن‌طارق آل سعید به عنوان جانشین سلطان قابوس وارث مقام سلطنت و ریاست کشور گردید.

اصل ششم قانون اساسی سلطنت عمان

شورای خانواده سلطنتی باید ظرف سه روز از خالی شدن مقام سلطنت جانشین آن مقام را تعیین کند.

اگر شورای خانواده سلطنتی در مورد انتخاب سلطان برای کشور موافقت نکند، شورای دفاع به همراه رئیس مجلس الدوله، رئیس مجلس الشورا و رئیس دیوان عالی کشور به همراه دو نفر از بالاترین معاونان ارشد خود، شخصی را که توسط اعلیحضرت سلطان در نامه خود به شورای خانواده سلطنتی تعیین شده است، منصوب می کنند.

قانون اساسی سلطنت عمان مصوب سال 1996 است که در سال 2011 بازنگری شده است. این قانون بدون مقدمه است و ریاست کشور به صراحت بر عهده سلطان قرار داده شده است و در اصل پنجم تاکید گردیده که سلطنت امری موروثی است.

شورای خانواده سلطنتی در بلافاصله در پاسخ به شورای دفاعی اعلام کرد، با توجه به درایت و کیاست سلطان قابوس ترجیحشان این است که به وصیت سلطان قابوس عمل کنند. پس از باز شدن وصیت نامه سلطان قابوس در حضور شورای دفاع و شورای خاندان سلطنتی آقای هیثم بن طارق به عنوان سلطان جدید عمان انتخاب شد و در برابر نمایندگان مجلس این کشور سوگند یاد کرد.

8) احزاب مخالف اعلام کردند برای اصلاح قانون اساسی پادشاهی تایلند در سال 2020 تلاش خود را بیشتر خواهند کرد. مخالفان می گویند که برای افزایش آگاهی عمومی از کاستی‌های قانون اساسی فعلی و لزوم غلبه بر آنها و تعیین قوانین سیاسی مناسب، تلاش خود را افزایش می دهند تا بتوانند در سال 2020 قانون اساسی کنونی که در سال 2017 تصویب شده است را اصلاح کنند.

9) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان به اتهام سوءاستفاده از قدرت متهم شد. دادستان کل این کشور بلافاصله پس از انجام تحقیقات و بازجویی از وی در محل کار، رئیس دیوان را متهم به سوءاستفاده از قدرت برای خصوصی کردن دفتر کار خود و همچنین فروش دفاتر دیگر خود به وزارت دادگستری به قیمت بالاتر شد.

10) دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی تصمیم دارد مطابقت قانون تخریب تئاتر ملی با قانون اساسی را بررسی نماید و در این مورد تصمیم گیری کند.

Constitutional Court To Decide On National Theatre ‘Special Law’

11) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رسیدگی خود به نفع بیماری رای داد که به مرگ وی ناشی از سهل انگاری پزشکی بوده است. دیوان استدلال کرده است حق حیات بیمار نقض شده است.

The Constitutional Court has concluded that the right to life of a patient was violated as her death was caused by medical negligence and lack of postoperative medical services at the Cebeci Hospital of Ankara University.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1398

1) دولت موظف است تا پایان سال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان 25 درصد کاهش دهد.

مطابق حکم دیوان عالی کشور، دولت هلند موظف به کاهش 25% گازهای گلخانه‌ای گردید. دیوان عالی پادشاهی هلند در این زمینه همچنین اعلام کرد: "همه کشورها مسئولیت بخش خود را بر عهده دارند و بنابراین می توانند از این طریق پاسخگو باشند."

2) دیوان قانون اساسی، لایحه  کاهش تعداد نمایندگان مجلس اوکراین به 300 نفر را مطابق قانون اساسی دانست.

همچنین در خبر دیگری، مجلس این کشور لایحه ای را تصویب کرد که مصونیت از دادرسی را برای قانونگذاران لغو می کند. اکثریت 291 نماینده مجلس اوکراین به این لایحه رأی دادند که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی بود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود هنگام درخواست مجوز بازداشت یا دستگیری نمایندگان و قانونگذاران فاسد، نیازی به اجازه مجلس نداشته باشد و تنها با اطلاع و مجوز دادستان کل امکان آغاز دادرسی کیفری علیه اعضای مجلس فراهم می‌گردد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش کاهش هزینه‌های رفاهی مهاجران را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در رای خود استدلال کرد که قطع کمک هزینه متقاضیان بدلیل عدم یادگیری زبان آلمانی، مخالف قانون اساسی است زیرا در بین مهاجران، افرادی دارای ناتوانی در یادگیری، یا افراد دیگری هستند که موفق به یافتن شغل‌هایی شده‌اند که برای انجام آنها نیاز به فراگیری زبان آلمانی لازم نیست؛ در نتیجه قطع کمک‌های مهاجران تبعیض آمیز و برخلاف حقوق مهاجران و قانون اساسی است.

4) فعالان محیط زیست امضای کافی برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را جمع کردند.

مقامات دولتی کنفدراسیون سوئیس تایید کردند،‌ فعالان محیط زیست با جمع آوری تعداد یکصد هزار امضا، تعداد بیشتری از میزان لازم برای برگزاری همه پرسی مورد نظر خود را جمع آوری کرده‌اند. انجمن حمایت از آب و هوا سوئیس، که همه پرسی را پیشنهاد داده است، پیشنهاد داده است تا دو موضوع جدید در رابطه با ارتقای کیفیت آب و هوایی،‌ به قانون اساسی اضافه گردد.

یخچالهای طبیعی آلپ سوئیس به شدت در معرض تهدید گرم شدن کره زمین قرار دارند. این فعالان خواهان ممنوعیت فروش تمام سوخت های فسیلی در سوئیس تا سال 2050 هستند، مگر در موارد استثنائات محدود شده محدود. آنها همچنین به دنبال کاهش انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای که توسط انسان‌ها تولید می‌شوند هستند. در این پیشنهاد مشخص شده است که در جهت رسیدن به این اهداف در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل کاهش نیست، از طریق کاشت جنگل ها یا استفاده از ابزارهای فنی، می توان انتشار آنها را جبران کرد. اتحادیه اروپا که سوئیس در آن قرار دارد اما عضو آن نیست،‌ به تازگی بر سر کاهش انتشار و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 توافق کرده است.

5) دولت وظیفه دارد از حقوق بشر شهروندان در رابطه با تغییر آب و هوا حمایت لازم را به عمل آورد. دیوان عالی پادشاهی ندرلندز در رایی دولت را موظف به تلاش بیشتر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کرد. دبوان در رای خود آورده : وظیفه دولت است که به محافظت از حقوق بشر شهروندان در مقابله با تغییرات آب و هوا بپردازد. 

6) دیوان عالی جمهوری لیبریا قانون منع تابعیت دوگانه را باطل کرد.

در پی شکایت شهروند لیبریایی که تابعیت ایالات متحده آمریکا را کسب کرده بود، از دولت این کشور برای ارائه خدمات کنسولی، دیوان عالی در رسیدگی خود استدلال کرد که این قانون مربوط به پیش از تصویب قانون اساسی کنونی در سال 1986 و خلاف حق شهروندی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

7) آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان قانون بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان قانون اساسی را امضا کرد.

براساس این قانون که در تاریخ 11 دسامبر در مجلس تصویب شده است، قضات دیوان قانون اساسی تا 31 ژانویه سال 2020، ‌بازنشسته می‌شوند اما تا زمان پایان دوره خدمت خود، حقوق برابر با قضات شاغل دریافت خواهند کرد.  این لایحه با مخالفت بی شماری از وکلا، احزاب و شخصیت های سیاسی مواجه شد که از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند و در عوض به دیوان قانون اساسی ارسال کند. رئیس جمهور همچنین لایحه های قانونی را ارائه داده است که شامل پیشنهادات مکمل و اصلاحاتی در قوانین مربوط به خدمت سربازی و وضعیت سربازان، ورشکستگی، خدمات دولتی، همه پرسی، ارگان های خودگردان محلی، نیروی انتظامی و همچنین لوایحی مربوط به حقوق مدنی می گردد.

8) دولت هلند اعلام کرده است که استفاده از واژه هلند را به نفع نام رسمی خود،‌ ندرلندز (Netherlands) متوقف خواهد کرد.

The Dutch government has decided to stop describing itself as Holland and will instead use only its real name – the Netherlands – as part of an attempted update of its global image.

در راستای اصلاح تصویر بین‌المللی از امروز، اول  ژانویه، شرکت ها، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها فقط با استفاده از عنوان رسمی خود می توانند،‌ مکاتبه نمایند. در این تغییر اصطلاح، همچنین یک آرم با ترکیب اولیه NL شبیه با یک لاله نارنجی، نماد گل ملی این کشور استفاده شده است. وزیر تجارت خارجی این کشور خانم سیگرید کائاگ،‌ در این رابطه آورده است، این تغییر در راستای سیاست اصلاح تصویر، صنعت توریسم و ملی گرایی بیشتر صورت گرفته است و از آنجا که هلند نام رسمی کل کشور نیست و تنها به دو ایالت از 12 استان یعنی هلند شمالی که شامل آمستردام و هارلم و هلند جنوبی است، جایی که لاهه، روتردام و لیدن در آن واقع شده است؛‌ نیاز به این تغییر وجود داشت. 

10) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، ممنوعیت ویکی‌پدیا را مخالف آزادی بیان و در نتیجه مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی ترکیه بالاترین دادگاهی است که می تواند تطابق یا عدم تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را بررسی نماید. این دیوان در رایی، پس از آنکه وکلای دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا ادعا کردند ممنوعیت دسترسی به این درگاه، نقض حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی ترکیه است، به نفع ویکی‌پدیا رای داد. دولت جمهوری ترکیه، در سال 2017 دسترسی به ویکی پدیا را پس از آنکه این سایت از حذف مطالبی که دولت آنها را توهین آمیز تعبیر می‌کرد، مسدود نمود.

دولت ادعا می‌کرد که ممنوعیت دسترسی به این درگاه در جهت محافظت از نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. پس از این اعمال ممنوعیت، ویکی مدیا ابتدا از دادگاهی در آنکارا خواسته بود آن را لغو کند که آن دادگاه در مخالفت با این درخواست رأی داد که پس از تجدید نظر نیز تایید و ابرام گردید. با این حال، ویکی‌پدیا اعلام کرد که شکایت خود را به دیوان حقوق بشر اروپا ارائه کرده است. لذا به بنا بر برخی اظهارات، این رای برای جلوگیری از صدور رای دیوان اروپایی است.

11) مجلس مونته‌نگرو،  قانون ثبت و گزارش اموال و دارایی مرتبط با نهادهای مذهبی را تصویب کرد.

این قانون نهادهای مذهبی را ملزم می کند تا برای نگهداشتن مالکیت اموال خود، تمامی اموال و دارایی‌هایشان را ثبت و گزارش کنند، ازجمله، اسنادی که به دارایی‌های قبل از ۱۹۱۸ (دورانی که مونته‌نگرو بخشی از پادشاهی بالکان تحت رهبری صرب‌ها بود و استقلالش را از دست داد) مربوط می شود را نیز در بر می گیرد. این قانون با رای موافق ۴۵ قانونگذار حزب حاکم به تصویب رسید. مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶ از صربستان بزرگ جدا و به یک کشور مستقل تبدل شد.

کلیسای ارتدوکس صرب‌ مخالف اصلی این قانون است و آنرا «تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی» می خواند. مجمع اسقف‌ها در بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون دولت را قادر می سازد که کلیساها و صومعه‌ها را مصادره کند. این کلیسا از سوی سیاستمداران حامی صربها حمایت می شود. میلو جوکانوویچ، رئیس جمهوری مونته‌نگرو کلیسای ارتدوکس صرب را متهم می کند که سیاست‌های حامی صربستان را دنبال می کند و در پی تضعیف دولت است.

برخی ویدئوها که بین نمایندگان مخالف و موافق درگیری روی داد و نمایندگان حامی صرب‌ها برای لحظاتی بازداشت شدند. پیش از این نیز میان نمایندگان مخالف و موافق در پارلمان درگیری رخ داده بود و نمایندگان حامی صرب‌ها از جبهه دمکراتیک به سمت جایگاه رئیس مجلس هجوم برده بودند تا میکروفون‌ها را قطع کنند.

ویدئوهای منتشر شده توسط ائتلاف راستگرای مجلس در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که نیروهای لباس شخصی با ماسک ضد گاز‌اشک‌آور به صورت وارد این درگیری در مجلس می شوند و تلاش دارند تا شرایط را تحت کنترل درآورند. نیروی انتظامی، ۲۲ نماینده مجلس از جمله ۱۷ قانونگذار جبهه دمکراتیک را به اتهام «ممانعت از انجام وظایف پلیس» برای مدتی بازداشت و سپس آزاد کرد.

12) ژاپن برای نخستین بار در ده سال گذشته یک تبعه خارجی اعدام کرد.

مجرم، یک تبعه چین بود که با نام ویوی ۴۰ ساله بود. وی به اتهام قتل یک خانواده چهارنفره در زندان بود. او که در بازداشتگاه شهر فوکوکا اعدام شد برای بیش از ۱۶ سال در زندان به سر برده بود. ویوی در دادگاه به جرم دزدی و قتل صاحب یک مغازه لباس‌فروشی به همراه همسر و دو فرزندش در شهر فوکوکا به مجازات مرگ محکوم شده بود. مجرم و دو همدست چینی‌اش پس از کشتن اعضای خانواده ژاپنی به اجساد وزنه بسته و آن‌ها را به اقیانوس انداخته بودند.

ماساکو موری، وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد که حکم اعدام را پس از بررسی دقیق پرونده و درنظر گرفتن نظام جزایی این کشور امضا کرده است. وی گفت: «این جنایتی بی‌رحمانه و در کمال خونسردی بود که در آن مجرم چهار عضو بی‌گناه یک خانواده خوشبخت را به قتل رسانده بود.» دو همدست آقای ویوی که به چین مسترد شده بودند، یکی با دریافت مجازات مرگ در چین اعدام شد و دیگری دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.

ژاپن در کنار ایالات متحده آمریکا تنها اعضای هفت کشور صنعتی هستند که علی‌رغم انتقادات فزاینده سازمان‌های حقوق بشری، همچنان حکم اعدام را به عنوان مجازات سالب حق حیات اجرا می‌کنند.

مطابق یک نظرسنجی دولت ژاپن، اکثریت افکار عمومی این کشور از حکم اعدام حمایت می‌کنند. از زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳۹ نفر در ژاپن اعدام شده‌اند. مطابق آمار در حال حاضر ۱۱۲ نفر در این کشور حکم اعدام دارند که از این تعداد ۸۴ تن خواهان دادگاه تجدید نظر در حکم خود شده‌اند.

13) جمهوری کوبا پس از ۴۰ سال دارای رئیس دولت جداگانه شد.

پیروی بازنگری دقانون اساسی در آوریل ۲۰۱۹ و تاسیس پست نخست‌وزیری، قدرت‌های دو سمت ریاست کشور و ریاست دولت، میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری تقسیم شد و در همین راستا مجلس کوبا، مانوئل مارره‌رو ۵۶ ساله را به مقام نخست‌وزیر و ریاست دولت انتخاب کرد. او پیش از این وزیر امور کوبا بود. قانون اساسی 1976 جمهوری کوبا جمهوری کوبا به مدت ۴۰ سال از پست نخست‌وزیری به عنوان ریاست دولت صرف‌نظر کرده بود و فیدل کاسترو دارای تمامی قدرت‌های مربوط به هردومقام در زمینه‌های کشوری و لشکری تصمیم‌گیر بود.

14) مجلس جمهوری عراق قانون جدید انتخابات این کشور را به تصویب رساند. این تغییر یکی از خواست‌های اساسی معترضان این کشور بوده است که مطابق آن نامزدها می‌توانند به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند. پیش از این مردم نمی‌توانستند به نامزدهای جداگانه رای بدهند و تنها باید به فهرستی از نامزدهای منتخب هر حزب رأی می‌دادند. همچنین مطابق با این قانون، هر عضو مجلس نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود حال ‌آنکه پیش از این گروهی از نمایندگان، نمایندگی کلّیتِ یک منطقه را بر عهده داشتند و مشخص نبود کدامیک نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند.

قانون جدید انتخابات عراق ۵۰ ماده دارد و طبق آن شمار حوزه‌های انتخابیه بر اساس هر استان تعیین می‌شود. دیگر آنکه برای تشکیل یک حوز انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام می‌شود.

تازه های بین المللی قانون اساسی 20 آذر 1398

1) دیوان عالی جمهوری هند در رسیدگی خود اعلام کرد که ایالت‌ها نتوانسته‌اند حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم (حق هوای پاک) را عملی کنند و در صورتیکه که این موضوع ادامه یابد،‌ دولت‌های ایالتی موظف به جبران خسارت شهروندان هستند. قضات شش هفته به دولت‌های ایالتی فرصت داده‌اند تا در قبال نقص حقوق مردم پاسخ خود را ارائه دهند.

2) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه دولت برای تمدید سه ساله دوره خدمت رئیس ارتش را که با اشاره به شرایط حساس امنیتی منطقه و موضوعات مربوط به جمهوری هند،‌ گرفته شده بود را تعلیق کرد و از دولت خواست که دلایل مستند حقوقی برای این مصوبه تهیه کند. با توجه به اینکه دوره خدمت ریاست ارتش به پایان رسیده بود،‌ دیوان آن را تنها برای شش ماه تمدید کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی اعلام کرد حق آزادی بیان مجسمه سازی که مجسه وی پس از آنکه رئیس‌جمهور اردوغان آن را زشت خواند و در نتیجه پس از آن تخریب شد،‌ نقض شده است. دادگاه همچنین مبلغ بیست هزار لیر معدل 3423 دلار به عنوان خسارت برای پرداخت به این مجسمه‌ساز در نظر گرفته است.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا،‌ در نظریه اخیر خود اعلام کرد،‌ کمک به مرگ خودخواسته بیماران،‌ همیشه نمی‌تواند جرم باشد. دیوان در نظر خود آورده است که کمک به افرادی که دارای بیماری‌های دارای درد و رنج شدید جسمانی و روانی هستند،‌ جرم نیست.

5) پس از یک ماراتن طولانی، مجلس جمهوری یونان با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد؛ روند بازنگری و تحقیق در مورد آن از سال 2016 آغاز شده بود. در مجموع این بازنگری نه اصل قانون اساسی اصلاح گردید. اصول مهم بازنگری شده مربوط هستند به نحوه انتخاب رئیس جمهور،‌ حق رای دهی شهروندان یونانی مقیم خارج از کشور،‌ تحدید مجلس در مورد قانون‌گذاری حداقل مبلغ درآمد شهروندان داخل یونان،‌ بدین صورت که شهروندان دارای حداقل درآمد تعیین شده در قانون اساسی خواهند بود و مجلس قادر به تغییر این میزان در شرایط متفاوت نمی‌باشد.

6) مجلس دومای فدراسیون روسیه اصلاحاتی در لایحه "درباره رسانه های جمعی" تصویب کرد که به تنظیم روابط افرادی که با رسانه های خارجی با عنوان "مأمورین خارجی" ارتباط برقرار می کنند، می‌پردازد. دولت روسیه پیش‌تر از اشخاص خارجی مانند سازمان های غیردولتی خواسته بود تا هنگام برقراری ارتباط یا تعامل با شهروندان این کشور، خود را به عنوان مامور خارجی معرفی کنند. اصلاحات اخیر به مقامات روسی اجازه می دهد تا شهروندان را برای هرگونه اطلاعاتی که در رسانه های بین المللی منتشر می کنند، مورد بازجویی قرار دهد. همچنین روزنامه نگاران مستقل در داخل کشور باید به طور رسمی در وزارت دادگستری ثبت نام کنند و رسانه هایی که این قانون را رعایت نمی کنند  تا 79000 دلار جریمه خواهند شد.

 

7) قسمتی از استدلالات یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در مجلس نمایندگان در رابطه با لزوم استیضاح دونالد ترامپ 

1)     رئیس جمهوری که در تحقیقات در مورد استیضاح خود مشارکت نکند، خود را بالاتر از قانون قرار داده است.

2)     از آنجا که رئیس‌جمهور هسته آشکار استیضاح است،‌ بالاتر قرار دادن خود از قانون،‌ وی ار در موقعیت ناپاسخگویی قرار می دهد.

3)     سواستفاده از قدرت زمانی رخ داده که او از دفتر ریاست‌جمهوری [قدرت ریاست جمهوری] برای منافع شخصی استفاده کرده است.

4)     این موضوع به‌صورت بنیادین به مردم ارتباط پیدا می‌کند،‌ زیرا اگر ما نتوانیم رئیس‌جمهوری که از قدرتش برای منافع شخصی استفاده کرده است،‌ دیگر در دمکراسی زندگی نمی‌کنیم،‌ ما در سلطنت مشروطه یا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم.

5)     بهمین دلیل است که نویسندگان قانون اساسی امکان استیضاح را در قانون تاسیس کرده‌اند.

8) خلاصه رای طولانی خانم کتانجی براون جکسون قاضی فدرال در جریان تحقیقات علنی استیضاح دونالد ترامپ:

 حاصل ۲۵۰ سال تاریخ ثبت شده آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهور پادشاه نیست.

“PRESIDENTS ARE NOT KINGS”

پس از آنکه کاخ سفید مدعی شد مشاوران رئیس جمهوری کاملا از ارائه شهادت در برابر مجلس نمایندگان و صحبت درباره وظایف خود معافند، قاضی فدرال کتانجی براون جکسون (Ketanji Brown Jackson) قاضی منطقه‌ای در  کلمبیا در رسیدگی خود به این موضوع با صدور رایی 250 صفحه‌ای تصریح کرده است، این مساله‌ای بلامنازع است که کارکنان فعلی و سابق کاخ سفید برای مردم آمریکا کار می‌کنند و متعهد هستند که از قانون اساسی این کشور حفاظت و دفاع کنند. به این ترتیب مشاور آقای ترامپ می‌بایست در کنگره حاضر و به پرسش‌ها پاسخ دهد(شهادت دهد.) خانم براون، تصریح کرده است رئیس‌جمهور در آمریکا پادشاه نیست. در همین رابطه، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز اعلام کرده است که ارکان دموکراسی آمریکا همه مسئولان را در برابر کنگره پاسخ‌گو می‌شمارد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 23 آبان 1398

1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس لایحه لغو انحصار وکالت،‌ که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود،‌ آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی

 "The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.

2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:

«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»

وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه  در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد. 

The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.

4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ،‌ کوهن،‌ دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.

5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه‌، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری،‌ جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند،‌ مرتکب نقض حقوق بشر است.

6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 30 مهر 1398

1) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در حکمی، رای دیوان عالی این کشور در تایید سیاست های آموزشی یکی از دانشگاه ها در مقدم داشتن آموزش زبان انگلیسی بر آفریقایی را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

 

The Constitutional Court of South Africa held that a university policy which gives preference to English over Afrikaans is constitutional.

2) پس از آنکه در جریان یک حادثه، کودک خردسالی که دچار آسیب های شدید جانی ناشی از شوک الکتریکی تماس با درب ساختمان ترانسفورماتور ها شد و در پرونده بدوی شکایت سال 2015 والدین وی رد شد، دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی علاوه بر تایید نقض حق زندگی این کودک و جبران خسارت به وی، دستور داده است تا مقررات و دستورالمل های قانونی در این مورد نیز اصلاح گردد تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری گردد.

The Constitutional Court has ruled that a three-year-old's right to life was violated when he received an electric shock after touching the door of a transformer building.

S.T., who is eight now, was seriously wounded because of the shock. His family applied to a court for violation of their child's right to life on September 2, 2015. The Chief Public Prosecutor of Kızıltepe launched an investigation into the incident. A scene investigation team performed examinations on the same day.

The interim report said that the injury endangered the child's life and could not be relieved by simple medical intervention. The prosecutor's office, however, made a decision for non-prosecution and rejected an objection to this decision.

The child's family applied to the top court on September 2, 2019, claiming that the child's right to life was violated and the investigation into the incident was not carried out effectively.

"Since electricity generation and distribution is within the scope of hazardous activity, all organizations and technical devices serving this purpose have an obligation to place technical devices safely for the protection of people's lives and body integrity," the court said in its assessment.

 

3) در رایی دیگر همچنین در حمابت از حق آزادی بیان، احکام حبس و مجازات نماینده سابق مجلس و عضو حزب دمکراتیک خلق را ناقض حق آزادی بیان اعلام کرد. این نماینده پیشتر از سوی دادگاهی به 3 سال و شش ماه حبس به جرم تبلیغ به نفع یک سازمان تروریستی در سخنرانی نوروزی سال 2013 شده بود.

The Constitutional Court has pronounced its justified ruling on Peoples' Democratic Party (HDP) former Ankara MP Sırrı Süreyya Önder.

Announcing its ruling yesterday (October 3), the Court concluded that the right to freedom of expression of Önder has been violated as he was sentenced to 3 years, 6 months in prison for allegedly "propagandizing for a terrorist organization" with his Newroz speech in 2013.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 1 مهر 1398

1) مجلس اوکراین مقررات جدیدی را به تصویب رسانید که اجازه استیضاح رئیس جمهور در صورت نقض قانون را می دهد.

2) یکی از احزاب ایالت جامو و کشمیر جمهوری هند به نام کنفرانس مردم با شکایت در دیوان عالی، دستور اجرایی رئیس جمهور به لغو مقررات اصل 375 قانون اساسی که منجر به برقراری وضعیت خاص در این منطقه می شود را مخالف قانون اساسی خواند و دولت را به چالش حقوقی در دیوان عالی فراخواند.

3) دیوان عالی هاوایی در تایید کرد که مقررات قانون اساسی مربوط به آموزش و پرورش در هاوایی قصد داشته است تا زبان هاوایی(‘ōlelo Hawai‘i) را زنده نگه دارد و بطور منطقی در دسترسی آموزشی قرار دهد.

 

4) دیوان قانون اساسی رومانی اصلاحات اخیر قوانین کیفری را غیرقانونی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های صلح آمیز در زمان شرایط اضطراری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) دیوان عالی کانادا در رایی به نفع قربانیان، اشخاص نظامی را فاقد حق مندرج در قانون اساسی برای محاکمه در حضور هیئت منصفه در جرائم جدی اعلام کرد.  

تازه های بین المللی حقوق اساسی سوم فروردین 1398

1) پرداخت 10% هزینه دادرسی پس از رای به ابطال، حق دسترسی به دادگاه را نقض می کند.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رای اخیر خود پرداخت جریمه های مشخص یا هزینه دادرسی را ناقض حق دسترسی به دادگاه اعلام کرد. دیوان استناد کرده است اینگونه پرداخت ها، مفاد اصل 36 قانون اساسی در مورد حق دادرسی منصفانه را نقض می کند و در نتیجه خلاف قانون اساسی محسوب می گردد.

The Turkish Constitutional Court ruled that in certain cases requiring the applicant to pay certain fines or tenders violates the right of access to court. Paying 10% Of Tender Price After The Verdict Of The Annulment Case Violates Rights Of Access To The Court.

2) دیوان قانون اساسی اوکراین، ماده ای از قانون مجازات دارا شدن نامشروع را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

ماده ای قوانین جزایی اوکراین، برای ثروتمند شدن نامشروع مقامات دولتی، مجازات حبس و ممنوعیت از اشتغال به خدمات عمومی در نظر گرفته است. این قانون مقامات دولتی را ملزم به ارائه شواهد نحوه داراشدن دارایی های با ارزش خاص می کند. دارایی نقدی، ملکی یا منفعت حاصل از آنها در این قانون به عنوان دارایی های با ارزش خاص تعریف شده اند. در صورت عدم توانایی مقامات رسمی از ارائه منشا قانونی بدست آوردن اینگونه اموال، تحت پیگرد قرار می گیرند.

The Constitutional Court of Ukraine held Article 368-2 of the Criminal Code to be inconsistent with the Constitution of Ukraine. The article in question criminalized illicit enrichment and made it punishable by imprisonment and removal of the right to perform certain functions related to the exercise of public service if found guilty.

According to the provisions that have been struck down, public officials of any level were obligated to provide explanation and evidence of the origin of any obtained “assets of significant value,” defined as “money or any other property, as well as benefits obtained from their use,” in excess of UAH 960,500 (equivalent of USD 36,400) as of 2019. Should a public official fail to prove the legal origin of his or her assets or income, such an official would be subject to prosecution.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی نتایج انتخابات عمومی ماه گذشته را تصویب کرد.

Moldova's Constitutional Court said it has approved the results of last month's general election, in which opposition pro-Russian Socialists won the highest number of seats but fell short of absolute majority. The Constitutional Court has also rejected an appeal by opposition ACUM alliance to invalidate the results in several constituencies.

4) هیئت دولت مالزی با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد. اصلاح قانون اساسی فدرال در جلسه بعدی مجلس آغاز می شود و برای تصویب آن، نصاب اکثریت دو سوم لازم است. حزب حاکم در حال حاضر دارای 135 عضو پارلمان (نمایندگان مجلس) است. برای حمایت از اکثریت دو سوم، حداقل 148 رای لازم است.

The Malaysian cabinet has agreed to amend the constitution. Minister of Law in the Prime Minister’s Department Datuk Liew Vui Keong today said that the Cabinet has agreed to amend Article 1 (2) of the Federal Constitution to restore the status of Sabah and Sarawak as equal partners with Peninsular Malaysia. 

The amendment to the Federal Constitution will be tabled at the next Parliament session scheduled to begin on March 11 and it will need two-thirds majority support to be passed. “The ruling Pakatan Harapan (PH) government currently has 135 Members of Parliament (MPs), including nine from Warisan and one from UPKO. To have two-thirds majority support, we need at least 148 MPs. 

تازه های بین المللی حقوق اسااسی، 26 آذر 97

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی تصمیم دادگاهی محلی در رابطه با ممنوعیت دسترسی به یک مقاله آنلاین در مورد سوء استفاده جنسی را نقض حق آزادی مطبوعات و بیان اعلام کرد. 

Turkey’s Constitutional Court has found a local court ruling banning access to an online article a “violation of freedom of press and expression,” sending the case to an Istanbul court for retrial.

2) دادگاه ملی سبز (NGT) جمهوری هند، دولت ایالت کارناتاکا را بدلیل عدم حفاظت از دریاچه ها در پایتخت بنگلور محکوم به پرداخت مبلغ 500 میلیون روپیه(معادل 7 میلیون دلار) کرد.

The National Green Tribunal (NGT) of India imposed a penalty of 500 million Indian Rupees on the state government of Karnataka for failing to protect lakes in its capital city of Bangalore.

3) دادگاه انتخاباتی چند ملیتی بولیوی تصمیم گرفت تا رییس جمهور ایوو مورالس برای چهارمین دوره در مقام ریاست جمهوری این کشور بماند. این تصمیم سبب برزو اعتراضات متعددی شده است. دولت چندملیتی بولیوی

 مطابق قانون اساسی کنونی این کشور، رئیس جمهور نمی تواند بیش از دو دوره پنج سالع در این مقام بماند. با این حال آقای مورالس که بعنوان اولین بومی از سال 2006 بر تین صندلی تکیه زده است، به روش های مختلف توانسته است از این محدودیت بگریزد. اولین بار او توانست با رای دادگاه قانون اساسی چندملیتی، با استناد که این محدودیت پس از او وضع شده است و دوره اول ریاست وی شامل آن نمی شود از آن بگریزد. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید. به این ترتیب با تصمیم کنونی دادگاه انتخاباتی وی می تواند برای چهارمین بار پیاپی و تا سال 2019 در این مقام بماند.

Bolivia’s Multinational Electoral Tribunal (OEP) announced late Tuesday that it had accepted current President Evo Morales’ bid for reelection, sparking protests in La Paz and a general strike on Thursday.

4) رئیس جمهور جدید مکزیک لایحه ای برای لغو مصونیت رئیس جمهور در قانون اساسی به مجلس سنای این کشور ارائه کرده است که در صورت تصویب، ضمن بازنگری در قانون اساسی، مصونیت رئیس جمهور برای عدم پیگرد سیاسی لغو خواهد شد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که از ژانویه 2018 بر این مسند تکیه زده است هدف خود از ارائه این لایحه را مبارزه ریشه ای با فساد و برابری رئیس دولت با شهروندان در مقابل قانون اعلام کرده است او گفته است عدم مسئولیت رئیس دولت یکی از سرچشمه های فساد این کشور است. ایالات مکزیکی متحده

Mexico’s new President Andres Manuel Lopez Obrador said Tuesday he was sending a bill to Congress to eliminate presidential immunity, which the anti-establishment leftist says has fueled corruption.

“We are ending the impunity established in the constitution. It will now be possible to put the president on trial like any other citizen,” he told a press conference.

5) مجلس سنای ایرلند نیز قانون جدید سقط جنین را تصویب کرد. طرح قانونمند کردن سقط جنین که پیشتر به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و در انتظار امضای رئیس دولت این کشور برای اجرایی شدن است. قانون جدید، اجازه خدمات رسانی سقط جنین تا پیش از دوازده هفتگی جنین را به مادرانی می دهد که از نظر جسمی یا روحی در خطرند و یا جنینشان دچار نقص خطرناک است. پیش از این سقط جنین در این کشور کاتولیکی مجازاتی تا ۱۴ سال حبس داشت و زنان ایرلندی حتی در صورت حاملگی بر اثر تجاوز، مجاز به سقط جنین و دریافت خدمات مربوطه نبودند.

The bill, titled the Regulation of Termination of Pregnancy, allows the elective termination of pregnancies before 12 weeks. Patients who elect for abortion services within their first 12 weeks of pregnancy, must receive two examinations from separate physicians certifying the procedure.

6) معترضان «قانون بردگی» در بوداپست، پایتخت مجارستان با پلیس این کشور درگیر شدند. آنها که برای اعتراض به روند قانونگذاری جدید موسوم به «قانون بردگی» به خیابان آمده‌اند فریاد می زنند «خائن‌ها»، «خائن‌ها» و «اوربان برو به جهنم». آنها این شعارها را در مقابل صدها پلیسی سر داده اند که روی پله‌های مجلس این کشور مقابل آنها ایستاده‌اند.

تغییرات پیشنهادی اخیر به کارفرمایان اجازه می‌دهد که از کارکنان خود بخواهند سالانه ۴۰۰ ساعت اضافه کاری کنند. این رقم پیش از این ۲۵۰ ساعت بوده است. این مساله می‌تواند برای برخی از کارگران معادل هشت ساعت کار دیگرمعادل یک روز اضافه‌کاری در هفته است.

اتحادیه‌های کارگری مجارستان

اصلاحیه دیگری که اتحادیه‌های کارگری را خشمگین کرده این است که کارفرما می‌تواند مابه‌ازای این اضافه‌کاری را با تاخیری سه ساله به کارگر پرداخت کند. پیش از این مدت زمان به تاخیر افتادن پرداخت اضافه کاری نهایت به یک سال کاری ختم می شد. این قانونگذاری که توسط ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان با سختی به این مرحله رسیده توانسته است اکثریت قاطع حزب حاکم «فیدز» را به دست آورد. از طرف دیگر نمایندگان مخالف با این طرح به دنبال مختل کردن روند رای گیری هستند و روی پلاکاردی به طعنه خطاب به حزب حاکم در مجلس این کشور نوشته اند: «خیلی ممنون فیدز.» آنها همچنین شعار «سال خانواده‌» را حذف کرده و به جای آن نوشته‌اند «سال بردگان». «سال خانواده‌» به نوعی بیانیه حمایت دولت اوربان از خانواده‌های مجارستانی بوده که حالا از سوی نمایندگان چنین نقد شده است.

نگرانی از تضعیف حاکمیت قانون

منتقدان نیز بر این باوراند که این اعتراض‌ها به دخالت سیاسی در مسائل قضایی منتهی می‌شود و تضعیف حاکمیت قانون است. در یک بیانیه، گروه حقوقی کمیته هلسینکی اعلام کرده «این قانون تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون در کشور مجارستان به شمار می‌آید و ارزش‌های مورد پذیرش از سوی این کشور با پیوستن به اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه می‌کند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم مهر 1397-Constitutional News in Persian

1) علی رغم امیدواری فعالان حقوق حیوانات، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا قانونی بودن گاوبازی(مبارزه و کشتن گاو نر) را تأیید کرد.

The Constitutional Court of Columbia upheld the legality of bullfighting and thus dashed the hopes of animal rights activists.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی استفاده خصوصی از ماریجوانا را قانونی اعلام کرد.

The Constitutional Court of South Africa legalized the private use of marijuana.

3) با رای دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، پذیرش شغل کارگران جنسی به عنوان حرفه، علیه کرامت انسانی شناخته شد. در این دعوی، یک زن علیه عدم پذیرش خود در کارگاهی که مشغول به کار است شکایت کرده بود.

The Constitutional Court of Turkey held that taking up prostitution as a profession is against human dignity in a case where a woman had challenged a brothel’s decision not to admit her.

4) دیوان قانون اساسی رومانی تصویب کرد که همه پرسی ای را برگزار کند که با تعریف مجدد عنوان خانواده در قانون اساسی، قانونی شدن ازدواج انسانهای همجنسگرا را دشوارتر می کند.

The Constitutional Court of Romania gave the approval to conduct a referendum that may render same-sex marriages illegal by redefining ‘family’ under the Constitution.

5) نمایندگان مجلس عوام کانادا نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد در میانمار را به رای گذاشتند و به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساندند که طی آن اقدامات نظامی دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا «نسل‌کشی» ارزیابی شده است.

6) دومین کانتون سوییس رای به ممنوعیت برقع داد؛ سنت گالن که در شمال شرقی سوئیس واقع شده دومین کانتون سوئیس است که این طرح در آن به تصویب می‌رسد. در رای‌گیری این طرح ۳۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات حضور یافتند و ۶۷ درصد آنان به این طرح رای موافق دادند.

7) تنها چند روز مانده به همه پرسی در رومانی برای ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، دیوان عالی این کشور در رایی تصریح کرد که زوج های هم جنس دارای حقوق برابر یکسان برای زندگی خصوصی و تشکیل خانواده همانند زوج زوج های دگرجنس گرا هستند. همه پرسی برای ممنوعیت ازدواج این اشخاص در تاریخ 6-7 اکتبر برگزار می شود.

The Supreme Court of Romania ruled that same-sex couples have the same equal rights to a private and family life as heterosexual couples, only a week before a referendum on prohibiting same-sex marriage is due to be held n October 6-7.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم اسفند 1396

1) دیوان دادگستری اروپا شکایت یک زن اسپانیایی را که در زمان بارداری از کار اخراج شده بود رد کرد و اخراج کارکنان باردار شرکت‌ها را تحت شرایطی مجاز دانست. جسیکا پوراس، کارمند بانک اسپانیایی «بانکیا» در سال ۲۰۱۳ در حالی که باردار بود از کار اخراج شده بود. بانک، این زن را پیش از به دنیا آمدن فرزندش در چهارچوب طرح تعدیل نیرو به همراه کارکنان دیگری اخراج کرده و مطابق قانون به او حق سنوات هم داده بود.

دیوان دادگستری اروپا با این استدلال که اخراج این زن به صورت انفرادی نبوده و ارتباطی هم به موضوع باردار بودن او نداشته، به نفع کارفرمای او رأی داده است. یک دادگاه اسپانیایی از دیوان درخواست کرده بود تا آیین‌نامه لازم‌الاجرای فعلی اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت اخراج کارکنان باردار را تفسیر کند. بر اساس یک آیین‌نامه اتحادیه اروپا، یک زن کارگر یا کارمند باردار برای حفظ امنیت شغلی خود تحت حمایت بوده و هیچ کارفرمایی حق ندارد او را پیش از اتمام مرخصی زایمان اخراج کند. اما اکنون بنا بر تصمیم تازه دیوان دادگستری اروپا، کارفرمایان تحت شرایطی می‌توانند این کار را بکنند.

2) وزیر محیط زیست اتریش اعلام کرد دولت این کشور در پیوند با عدم مخالفت اتحادیه اروپا به طرح ساخت دو رآکتور اتمی در مجارستان شکایتی را به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ تسلیم کرده است. مقام‌های بروکسل با این پروژه که بخش مهمی از آن قرار است با سرمایه‌گذاری روسیه انجام شود، مخالفتی نکرده و به این ترتیب به آن چراغ سبز نشان دادند. اتحادیه اروپا عدم مخالفت خود را چنین توجیه کرده که میزان مشارکت روسیه در این طرح «محدود و متناسب با اهداف پروژه» است.

بر اساس طرح دولت مجارستان قرار است دو رآکتور اتمی جدید ۱۲۰۰ مگاواتی به تأسیسات هسته‌ای «پاکس» در نزدیکی بوداپست، پایتخت این کشور افزوده شود. هزینه اجرای این پروژه که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، حدود ۱۲،۵ میلیارد یورو برآورد شده است که قرار است مشترکا توسط مجارستان و روسیه پرداخت شود. روسیه متعهد شده است که ده میلیارد یورو از هزینه این طرح را به صورت وام در اختیار دولت مجارستان قرار دهد.

احزاب مخالف در درون دولت مجارستان نیز در مورد نحوه دادن مناقصه به شرکت روزاتوم روسیه تردید‌ها و انتقادهایی را مطرح کرده اند. راه اندازی نخستین رآکتور از دو رآکتوری که طرح آن پیشنهاد شده برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده است. این دو رآکتور قرار است به جای چهار رآکتور قدیمی که در دهه ۸۰ میلادی نصب شده و هم‌اکنون نیمی از برق مجارستان را تأمین می‌کنند، ساخته شوند. اتریش یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۵ در پیوند با یارانه‌های تصویب شده برای ساخت رآکتور به دست شرکت‌ ای دی اف فرانسه در هینکلی پوینت بریتانیا، شکایت کرده بود.

3) دادگاهی در جمهوری ترکیه، برخی از روزنامه نگاران را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه تعدادی از روزنامه نگاران برجسته را برای اعمالی که دادگاه حمایت از کودتای شکست خورده سال 2016 نامیده است به حبس مادام العمر محکوم کرده است. در این زمینه دولت استدلال کرد که روزنامه نگاران فوق، از طریق پیام های متعصبانه در نمایشهای تلویزیونی و ستون های روزنامه، سرنگونی نظم قانون اساسی را تشویق کرده اند؛ این حکم مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری ترکیه، طرفداران آزادی مطبوعات، و سازمان های بین المللی قرار گرفته است.

4) Rubin v. Islamic Republic of Iran

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه دوم اسفند (21 فوریه) با هشت رأی در برابر موافق، درخواست مصادره کتیبه‌های هخامنشی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و فروش آنها به عنوان غرامت را رد کرد؛ یکی از نه قاضی دیوان، در این رای گیری غایب بود. گروهی از شهروندان آمریکایی را که در سال ۱۹۹۷ در جریان یک بمبگذاری مجروح شده بودند، از ابتدای روند دادرسی به دلیل آنچه آموزش و حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از حماس خوانده‌اند، این کشور را در این حملات مقصر می‌دانستند و خواهان دریافت غرامت از محل توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا بودند.

این حکم به این معناست که دیوان عالی آمریکا باید مشخص کند که چه نوع اموالی تحت قانون فدرال "مصونیت اموال دولت‌های خارجی" قابل مصادره نیست. این قانون مصوب سال ۱۹۷۶ تا حد زیادی دولت‌های خارجی را از حکم دادگاه‌های آمریکایی مصون می‌کند، به جز کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در فهرست دولت ایالات متحده آمریکا از کشورهای حامی تروریسم است.

دسترسی کامل به مباحثات، فهرست ها و دادنامه در سایت دیوان عالی ایالات متحده

تصمیم دیوان عالی علاوه بر اهمیت سیاسی آن برای دو کشور، می‌تواند یک رویه حقوقی به جا بگذارد که باعث سخت‌تر شدن مصادره اموال و اشیاء تاریخی کشورها برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی خارج از خاک آمریکا شود.

کریستوفر وودز، مدیر موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو که الواح هخامنشی را نگه‌داری می‌کند، گفته است با توجه حکم دیوان عالی آمریکا، این دانشگاه به دنبال این است که هرچه سریع‌تر این الواح را به ایران برگرداند و برای این‌کار برنامه‌ریزی‌هایی شده است.

5) به دنبال تحقیقاتی در مورد اتهام‌های فساد علیه نواز شریف، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی پاکستان، دیوان عالی این کشور حکم داده است که وی نمی‌تواند رهبر حزب خود، مسلم لیگ. باشد. آقای شریف خود بنیانگذار این حزب بوده است و اواخر ماه ژوئیه سال گذشته میلادی نیز پیرو همین اتهامات، دیوان عالی از آقای شریف سلب صلاحیت کرده بود وآقای شریف از سمت خود کناره‌گیری کرد. دیوان عالی در رای خود اعلام کرده است، اشخاصی که بر اساس قانون اساسی فاقد صلاحیت تصدی مناصب می باشند، نمی توانند به اداره احزاب بپردازند. اتهام‌ها، مربوط به دست داشتن فرزندان آقای شریف در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج مربوط به اسناد پاناما بوده است. آقای شریف این اتهامات را رد کرده است. علیرغم این سلب صلاحیت و کناره‌گیری آقای شریف، مقامات حزب آقای شریف بار دیگر وی را به ریاست حزب انتخاب کردند؛ انتخابی که با اعتراض بسیاری از منتقدان روبرو شد. اکنون و براساس رای امروز دیوان عالی پاکستان، آقای شریف به دلیل سلب صلاحیت در رای ابتدایی نمی تواند رهبر حزب نیز باشد. بدین ترتیب تمامی تصمیمهای گرفته شده از سوی آقای شریف در طول دورانی که وی رهبری حرب "مسلم لیگ" را برعهده داشته است، از جمله اعلام نامزدهای این حزب برای انتخابات ماه آینده مجلس سنای پاکستان، قابل اعتبار نیست.

حزب مسلم لیگ در مجلس نمایندگان پاکستان دارای اکثریت است و امیدوار بود تا در انتخابات آتی سنا بتواند اکثریت سنای پاکستان را نیز در دست بگیرد.

6) دولت جمهوری مالدیو وضعیت اضطراری اعلام شده پیشین که فاقد مجوز قانون اساسی است را برای یکماه دیگر تمدید کرد. روز سه شنبه اول اسفند (20 فوریه) مجلس مالدیو به درخواست رئیس جمهور، وضعیت فوق العاده پیشین را بدون داشتن نصاب اکثریت و تنها با رای 38 نماینده، تمدید کرد. در وضعیت اضطراری، دولت رئیس دیوان عالی، یک قاضی دیگر دیوان عالی و رئیس جمهور پیشین را دستگیر کرده است.

7) ستاد مبارزه با فساد در جمهوری زیمبابوه تحقیقاتی را در زمینه چگونگی اعطای مدرک دکتری به گریس موگابه، بانوی اولی کشور و  همسررئیس‌جمهوری سابق این کشور آغاز کرده است. رئیس یک دانشگاه در این رابطه بازداشت شده است.

لوی نیاگورا، معاون رئیس دانشگاه زیمبابوه به دستور ستاد مبارزه با فساد این کشور و به اتهام سوء استفاده از مقامش بازداشت شده است چرا که بازرسان می‌گویند چه طور این دانشگاه به گریس موگابه آن هم تنها چند ماه پس از آغاز دوره تحصیلات تکمیلی، دکترا اعطا کرده است. خانم موگابه که بسیاری از ناآرامی‌های اخیر زیمباوه در اعتراض به تلاش او برای جانشینی همسرش شکل گرفت، در سال ۲۰۱۴ و تنها چند ماه پس از ثبت نام در دانشگاه مدرک دکترا دریافت کرد. این در حالی است که تکمیل دوره دکترا معمولا چند سالی طول می‌کشد. ستاد مبارزه با فساد زیمباوه پس از آن این تحقیقات را آغاز کرد که جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان این کشور با امضای توماری خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. اعضای دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه زیمباوه می‌گویند آنها شواهد و مدارک کافی که بر سپری کردن این دوره از سوی خانم موگابه باشد پیدا نکرده‌اند و بر همین اساس خواستار باطل شدن این مدرک دکترا شده‌اند. اصالت مدرک دکترای خانم موگابه همچنین به علت منتشر نشدن رساله دکتری او همزمان با سایر هم دوره‌ای‌هایش، مورد مواخذه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد مدرک دکترای خانم موگابه با تایید شوهرش، رابرت موگابه، رئیس جمهور مستعفی، که در آن زمان ریاست دانشگاه زیمباوه را هم بر عهده داشت تایید شده است.

8) شاخص دمکراسی سال 2017 نشان می دهد که در طول سال گذشته، دمکراسی در سراسر جهان کاهش یافته است که بدترین عملکرد دمکراسی پس از بحرانهای اقتصادی دهه اخیر است. آزادی بیان و آزادی رسانه بخصوص با تهدیدهایی همچون فشار دولت ها و چالش های از بازیگران غیردولتی مواجه شده است.

شاخص دمکراسی سال 2017، به بررسی چگونگی سپری شدن دمکراسی در سال 2017 می پردازد و برای اولین بار آزادی رسانه ای را بصورت مجزا با یک شاخص آزادی رسانه جدید مورد اشاره قرار داده است. در سال 2017،  89 کشور کاهش و 27 کشور افزایش رتبه داشته اند. کشورهای اسکاندیناوی در جایگاه سه کشور اول قرار دارند به ترتیب عبارتند از پادشاهی نروژ، جمهوری ایسلند و پادشاهی سوئد.

کشورهای آسیایی، سالی پر صدا و بی نظم را تجربه گذاشته اند و شاهد بیشترین کاهش رتبه در منطقه بوده اند. همچنین پادشاهی اسپانیا که در تلاش برای جلوگیری و سرکوب استقلال غیرقانونی کاتالونیا است، این کشور را در معرض تنزل رتبه به دمکراسی ناقص قرار داده است.

گزارش کامل سال 2017

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

دمکراسی کامل

2)دمکراسی ناقص

3) رژیم های مرکب یا بینابینی

4) اقتدارگرا یا استبدادی

 

1)     دمکراسی کامل

در حکومت‌داری به شیوه «دمکراسی کامل» آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اساسی سیاسی نه تنها مورد احترامند، بلکه توسط یک فرهنگ سیاسی که موجب رشد و پیشرفت اصول دمکراتیک است، تقویت می‌شود. در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند دولت کمترین فساد اداری و اقتصادی را دارد، قوه قضائیه مستقل عمل کرده و رسانه‌ها و مطبوعات از آزادی برخوردارند. مردم این کشورها دارای آزادی‌های مدنی هستند و اعتماد آنان نسبت به عملکرد دولت بالاست.

2)     دمکراسی ناقص

در حکومت‌داری به شیوه دمکراسی ناقص انتخابات آزاد و مستقل وجود دارد اما با نقص‌هایی همراه است. این کشورها در زمینه مشارکت و فرهنگ سیاسی، آزادی‌های مدنی شهروندان و رسانه‌ها و مطبوعات با چالش‌هایی روبرو هستند. عملکرد دولت در این کشورها نسبت به کشورهای با دمکراسی کامل ضعیف‌تر است.

3)     رژیم های مرکب

در کشورهایی با حکومت مرکب انتخابات به صورت منسجم و منظم وجود ندارد و این بی‌نظمی سبب می‌شود که در فهرست کشورهای دمکراتیک قرار نگیرند. در این کشورها میزان فساد اداری، اقتصادی و قضایی قابل توجه است. رسانه‌ها و مطبوعات در این کشورها از آزادی برخوردار نیستند و مشارکت نخبگان و مردم در سیاست نسبتا پائین است.

4)     اقتدارگرا یا استبدادی

در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند تکثرگرایی از بین رفته یا بسیار محدود است. این کشوها عمدتا با چالش دیکتاتوری مواجهند و درصورتی که در آنها انتخاباتی برگزار شود، عادلانه و آزادانه نیست. رسانه‌ها و مطبوعات اغلب دولتی هستند یا توسط نهادهای دولتی کنترل و سانسور می‌شوند. فساد در تار و پود دولت و جامعه نفوذ کرده وشهروندان نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. در اغلب این کشورها حقوق مدنی به طور گسترده‌ نقض می‌شود.

رتبه برخی از کشورها بقرار زیر می باشد:

·       جمهوری ترکیه 100،

·       جمهوری لبنان 104،

·       جمهوری اسلامی پاکستان 110،

·       جمهوری عراق رتبه 112،

·       جمهوری اسلامی موریتانی 121،

·       جمهوری عربی مصر 130،

·       پادشاهی بحرین 146،

·       امارات متحده عربی 147،

·       جمهوری اسلامی افغانستان 149،

·       جمهوری اسلامی ایران 150،

·       پادشاهی عربستان سعودی رتبه 154،

·       جمهوری عربی سوریه 166،

·       جمهوری خلق دمکراتیک کره 147

و همگی در دسته حکومت های استبدادی (اقتدارگرا) قرار دارند.

گزارش شاخص دمکراسی سال 2016 در گاهداد

 براساس نتایج شاخص دمکراسی هیچکدام از همسایگان جمهوری اسلامی ایران و همینطور کشورهای خاورمیانه در فهرست کشورهای داری دمکراسی کامل نیستند.

مراکش، لبنان، فلسطین، عراق و ترکیه در لیست کشورهایی با حکومت‌های مرکب قراد دارند و سایر کشورهای منطقه و همسایه ایران جز کشورهایی با حکومت استبدادی دسته‌بندی شده‌اند. با این حال از زمان شروع این رتبه‌بندی تا کنون، افغانستان همواره رتبه بالاتری از ایران داشته است. در افغانستان آزادی‌های مدنی و تکثرگرایی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. در مقابل ایران از لحاظ فساد اداری و اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به افغانستان دارد.

9) بهمراه مخالفت جامعه یهودیان جمهوری ایسلند با طرح ممنوعیت ختنه، رهبران جامعه مسلمانان این کشور هم طرح دولت برای ممنوع کردن ختنه پسران و مردان را حمله به آزادی مذهب خوانده و آن را محکوم کردند. ختنه دختران از سال ۲۰۰۵ در ایسلند ممنوع است در حالی که هنوز هیچ راهکار قانونی برای برخورد با ختنه پسران در این کشور وجود ندارد.

بر اساس لایحه ای که قرار است به زودی در مجلس به رای گذاشته شود فردی که به دلیل برداشتن بخش و یا کل اندام جنسی (کودکان) مجرم شناخته شود مجازات شش سال زندان در انتظارش خواهد بود.

طرح منع ختنه مردان باید در پارلمان ایسلند به رأی گذاشته شود. بر اساس این طرح، هر کس که عمل ختنه را به دلایل مذهبی یا فرهنگی انجام دهد ممکن است تا شش سال حبس بگیرد.

پیشنهاد دهندگان این طرح عمل ختنه پسران را به ناقص سازی اندام جنسی زنان (ختنه زنان) تشبیه و آن را نقض حقوق پسران کم‌سن عنوان کرده‌اند. این طرح می‌گوید که عمل ختنه بدون بیهوشی، در منزل بدون رعایت موراد بهداشتی لازم و توسط افراد مذهبی به جای پزشکان انجام می‌شود. علاوه بر مسلمانان و یهودیان، کاردینال رینهارد مارکسریا، رهبر کلیسای کاتولیک اتحادیه اروپا هم طرح منع ختنه را "حمله‌ای خطرناک" به آزادی‌های مذهبی خوانده و موجب نگرانی دانسته است. در صورت تصویب نهایی این طرح، ایسلند اولین کشور اروپایی خواهد بود که ختنه پسران را ممنوع می‌کند. جمعیت ایسلند حدود ۳۳۶ هزار نفر است و گفته می‌شود حدود ۲۵۰ یهودی و ۱۵۰۰ مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند.

سیلیا دوگ گونارسدوتیر، نماینده پیشنهاد این طرح در واکنش مخالفت ها، آنها مداخله درامور داخلی ایسلند توصیف و اعلام کرد جامعه یهودیان و مسلمانان ایسلند بسیار کوچک هستند اما به تازگی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند.

وی در ادامه با تاکید بر مسئله حفاظت از حقوق کودکان تصریح کرد: «ما در ایسلند به حق باورهای دینی احترام می گذاریم اما برای ما همچنین حق انتخاب و آزادی فردی و نیز اعتقادات شخصی از اهمیت زیادی برخوردار است.»

10) بازماندگان حوادث تیراندازی در مدارس و جوانان دبیرستانی ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که قصد برگزاری راهپیمایی در اعتراض به عدم وجود کنترل سلاح را دارند. این جوانان گفته‌اند که هدف آنها از برنامه‌ریزی و برگزاری راهپیمایی فشار بر نمایندگان کنگره و قانون‌گذاران برای تصویب قوانین کنترلی بر خرید اسلحه است. دوشنبه نیز عده‌ای از جوانان در واشنگتن در حرکتی نمادین مقابل کاخ سفید با خوابیدن بر روی زمین، اعتراض خود را به خشونت ناشی از عدم کنترل خرید و فروش سلاح در ایالات متحده نشان دادند.

متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را به رسمیت شناخته‌است. «داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی، برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، محترم شمرده می‌شود.»

این متمم، مورد مناقشه فراوان بین مدافعین و مخالفین حقوق اسلحه بوده‌است. مخالفین استدلال می‌کنند یک «نیروی منظم شبه نظامی» اجازه مقررات گذاری در خصوص مهمات را می‌دهد و مدافعین تأکید شان روی عبارت دوم است. این مقرره که جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم آمریکا تاثیر بسیاری داشته‌است موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به "منشور حقوق" معروف شد.

در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد و موسسان ایالات متحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه‌های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس‌العمل نشان دهند.

اما گونزالس، از بازماندگان تیراندازی فلوریدا  که منجر به کشته شدن 17 دانش آموز شد، در بیانیه خود که روز یکشنبه 18 فوریه(29 بهمن) که بطور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «شما می‌گوید که مهاجم مشکل روانی داشته است. من روان‌پزشک نیستم، اما این فقط مساله سلامت روانی نیست. او با چاقو نمی‌توانست به این همه انسان آسیب بزند.»

او همچنین افزود: «اگر رئیس جمهور می ‌خواهد در چشمان ما نگاه کند و بگوید که این فاجعه وحشتناک است و هرگز نباید دوباره اتفاق بیفتند، من می‌پرسم که چقدر پول از انجمن ملی اسلحه نصیب او شده است؟» ویدئوی بیانیه این دانش آموز خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پیوست آورده شده است.