گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد یک، سوم اردیبهشت 1401

1) نگهبان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، دولت را ملزم به معرفی گزینه سوم نشانگر جنسیتی در اسناد هویتی کرد.

 در یکم مارس 2022، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا حکم داد که دولت باید یک گزینه نشانگر جنسیت سوم را برای افراد غیر باینری در اسناد هویتی رسمی معرفی کند.

Non-binary or genderqueer is an umbrella term for gender identities that are neither male nor female‍—‌identities that are outside the gender binary

2)‌ نگهبان قانون اساسی کلمبیا، سقط جنین پیش از هفته بیست و چهارم را عملی غیر مجرمانه و فاقد مجازات اعلام کرد.

 دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا در بیست و یکم مارس 2022 سقط جنین قبل از هفته بیست و چهارم بارداری را جرم زدایی کرد.

3) نگهبان قانون اساسی پرو، عفو رئیس جمهور پیشین آلبرتو فوجیموری را به وی بازگرداند و او را آزاد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرو در هفدهم مارس 2022 تصمیم گرفت که عفو رئیس جمهور را بازگرداند و آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهور سابق را که در سال 2009 به جرم جنایت علیه بشریت بر اساس قوانین بین المللی به 25 سال زندان محکوم شده بود، آزاد کند.

4) دولت اقلیت نخست وزیر کنونی کانادا، جاستین ترودو، ، با حزب دمکراتیک نوین (NDP) برای ماندن در قدرت تا سال 2025 به توافق رسید.

کانادا یکی از کشورهای مشترک المنافع Commonwealth است و نظام آن پادشاهی مشروطه، دو مجلسی و فدرال است. مطابق این شیوه، ریاست کشور بریتانیا، ملکه الیزابت دوم رئیس کشور کانادا نیز محسوب می شود و حزبی که بیشترین نماینده را در مجلس عوام داشته باشد، حزب حاکم، و رهبر آن عهده دار نخست وزیری می شود. به عبارت دیگر، ریاست دولت، بر عهده نخست وزیر است که با رای اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس عوام انتخاب شود.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و نه، یازده دی 1400

1) دیوان با دستور به دولت برای اصلاح قانون ایجاد شغل، آن را بصورت مشروط مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به دولت دستور داد تا بخش هایی از قانون بحث انگیز ایجاد شغل را ظرف دو سال اصلاح کند و آن را بصورت مشروط بر خلاف قانون اساسی توصیف کند.

 

2)‌دیوان با تایید رای دادگاه بدوی، ابطال مجوز زیست محیطی اکتشافات معدنی در جنگل‌‌ها را تایید نمود.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور حکم دادگاه بدوی را تایید کرد در ابطال مجوز زیست محیطی یک شرکت معدنی برای اکتشاف اولیه در پروژه ریو ماگدالنا در جنگل لوس سدروس را باطل کرد.

3) آیا دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های کشورهای اروپایی را دارد؟

دیوان قانون اساسی لهستان حکم داد که دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های لهستان را ندارد.

4) اقدامات دولت‌ها و مناطق ایالتی برای اعمال محدودیت رفت و آمد با مشخصات معین، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اعلام کرد که اقدامات موسوم به "ترمز اضطراری" - که ایالت ها یا مناطق را موظف می کند در صورت افزایش نرخ هفت روزه مبتلایان به ازای هر 100000 نفر در سه روز متوالی، برای محدودیت آمد و شد و دیگر محدودیت ها، مطابق قانون اساسی است.

5) پیشنویس دستورالعمل مربوط به حقوق کارگران شرکت های آنلاین، جهت بررسی و اظهارنظر منتشر گردید.

کمیسیون اروپا پیش نویس دستورالعملی را منتشر کرد که حقوق کارگران را برای شرکت های آنلاین مانند اوبر و دلیورو مشخص می کند.

6) دیوان عالی، رئیس کشور سابق را ملزم به بازگشت به زندان نمود.

دیوان عالی آفریقای جنوبی پس از لغو تصمیم آزادی مشروط پزشکی برای رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را به بازگشت به زندان محکوم کرد.

7) ریاست کشور متعهد به اصلاح قانون اساسی گردید.

شوکت میرضیایف رئیس جمهوری و ریاست کشور جمهوری ازبکستان متعهد شد که قانون اساسی را اصلاح کند.

 

8) دولت اجازه دارد به منظور حفاظت مؤثر از مرزهای خود، با اتخاذ تدابیر اضافی، قوانین ملی خود را با واقعیت تنظیم کند.

دیوان قانون اساسی مجارستان در حکمی در دهم دسامبر 2021، اعلام کرد که تا زمانی که اثربخشی کامل قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت تضمین نشود، دولت حق اعمال صلاحیت‌های اضافی بر مرزهای خود را دارد.

 

9)‌ دیوان اعلام کرد، تعهد به داشتن «گذرنامه سبز»، مانع ایفای وظایف نمایندگی مطابق قانون اساسی نمی باشد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا حکم پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس علیه معرفی الزام به داشتن «گذرنامه سبز» برای شرکت در جلسات مجلس را غیرقابل قبول باطل اعلام کرد. به گفته دیوان، این تعهد هیچ گونه انتساب قانون اساسی نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و شش،‌ دوازده مرداد 1400

1) دیوان عالی، معرفی اهداکنندگان صدقه به موسسات خیریه به مقامات دولتی را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی با نصاب شش به نه، قانونی در ایالت کالیفرنیا را که موسسات خیریه را ملزم به معرفی اهداکنندگان صدقه به مقامات ایالتی کرد، خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان اظهار داشت که این قانون تأثیر مهلکی بر مقررات متمم اصلاحیه اول داشته است.

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی نظام باز می‌دارد.

این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.

2) مجلس طرح منع شکنجه در بازداشت را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اسلامی پاکستان طرحی را تصویب کرد که شکنجه را جرم تلقی می کند و از قتل در بازداشت توسط نیروی انتظامی یا سایر مقامات دولتی جلوگیری می کند.

3) مجلس برای توانمند سازی و فقرزدایی، قانون خودمختار منطقه فقیرنشین را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی با هدف فقرزدایی و توانمندسازی، قانون خودمختاری جدیدی را در فقیرترین منطقه کشور برای منطقه پاپوآ تصویب کرد.

4) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی/قضایی خود، اعلام کرد مقررات قرنطینه سخت گیرانه در منازل، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا حکم داد که قرنطینه سختگیرانه در منازل در شرایط اضطراری برای مهار موج اول همه گیری COVID-19 در سال گذشته خلاف قانون اساسی بوده است. 

5) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی اساسی/قضایی، لایحه تعیین حداقل سابقه کار برای دادرسی ضد فساد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی رومانی علیه لایحه ای که توسط ائتلاف دولت به مجلس ارائه شده بود و حداقل تجربه لازم برای دادرسان ضد فساد را ارائه می داد، رای داد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی خود، قانون مربوط به زبان رسمی را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی اوکراین مقررات مربوط به قانون زبان اوکراینی را که مورد شکایت 51 نماینده مجلس (از نمایندگان طرفدار روسیه) قرار گرفته بود را بررسی کرد، این نمایندگان، مقررات مربوط به زبان اوکراینی را علیه علیه اقلیت قومی روس در اوکراین می دانستند و از دیوان درخواست دادرسی اساسی و بررسی تطابق آنها با مفاد قانون اساسی را داده بودند که دیوان قانون اساسی این مقررات را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

7) نگهبان قانون اساسی، قرنطینه سختگیرانه ملی در موج اول همه گیری در کشور را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا مقررات سختگیرانه مربوط به موج اول همه گیری کرونا را که در سال گذشته اجرا شده بود را مورد دادرسی قضایی قرار داد و در دادرسی خود به این نتیجه رسید که این مقررات خلاف مندرجات قانون اساسی، حقوق عامه مردم، حقوق و آزادی‌های فردی و در نتیجه خلاف قانون اساسی بوده است.

8) نگهبان قانون اساسی، حکم حکومتی رئیس کشور، عالی ترین مقام رسمی کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین در دادرسی قضایی نسبت به حکم حکومتی رئیس جمهور(رئیس کشور) در لغو انتصاب یکی از اعضای نگهبان قانون اساسی، را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

نگهبان قانون اساسی، دستور دولت را تعلیق کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی دستور دولت مبنی بر تعمیم تلقی شهروندان کاملاً واکسینه شده به افرادی که تنها اولین دوز واکسن کووید 19 را دریافت کرده‌اند را در هنگام عبور از مرزها، تعلیق کرد زیرا آن افراد به طور کامل واکسینه نشده‌اند.

10) دیوان عالی، اجبار افراد به استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط مشاغل، می تواند حقوق اساسی را نقض کند.

دیوان عالی جمهوری خلق چین تفسیری در مورد نحوه استفاده مشاغل از فناوری تشخیص چهره صادر کرد. دیوان کسب و کارها را از مجبور کردن افراد به پذیرش درخواست‌های تشخیص چهره برای دسترسی به خدمات منع کرده است زیرا این امر می تواند حقوق آنها را نقض کند.

11) رئیس کشور، رئیس دولت را برکنار و مجلس را به مدت سی روز تعلیق کرد.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و مجلس این کشور را به مدت 30 روز تعلیق کرد. بر اساس قانون اساسی 2014 تونس، قدرت اجرایی در اختیار رئیس کشور، رئیس دولت و مجلس است.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، بیست خرداد 1400

1) آیا مقررات قانون اساسی بر مقررات اتحادیه‌ اروپا برتری دارد؟

رئیس دولت (نخست وزیر) لهستان از دیوان قانون اساسی این کشور خواست کرد تا درباره اینکه آیا قانون اساسی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا برتری دارد تصمیم بگیرد.

2) برگزاری اجتماعات مذهبی در خانه‌های شخصی، مطابق قانون اساسی و حقوق فردی مندرج آن است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رای پرونده Tandon v. Newsom ممنوعیت اجتماعات مذهبی در خانه های شخصی مربوط به COVID که در ایالت کالیفرنیا تصویب و اجرایی شده است را خلاف قانون اساسی و حقوق فردی مندرج در آن اعلام کرد.

3) با صدور حکم حکومتی، کمیسیون ریاست جمهوری جهت تجزیه و تحلیل نظرات موافقان و مخالفان اصلاح دیوان عالی تاسیس گردید.

رئیس کشور ایالات متحده آمریکا با صدور حکم حکومتی (دستورالعمل/فرمان اجرایی) دستور به ایجاد کمیسیون ریاست جمهوری در مورد اصلاح دیوان عالی داد. هدف از تاسیس این کمیسیون ارائه تجزیه و تحلیل از استدلال های اصلی در بحث عمومی اخیر در موافقت و مخالفت با اصلاح دیوان عالی است. 

4) با بالا گرفتن انتقادات نسبت به نحوه سیاست گذاری و مدیریت کشور در مورد همه گیری کرونا، مجلس تصمیم به ارزیابی اقدامات رئیس کشور از طریق تحقیق و تفحص گرفت.

مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل، کمیسیون تحقیقات پارلمانی (CPI) را ایجاد کرده است تا به ارزیابی اقدامات رئیس کشور (رئیس جمهور) بولسونارو در مورد همه گیری ویروس کرونا بپردازد.

5) مقررات اداره زندان‌ها برای محکومین به حبس ابد، مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا مقررات مربوط به حبس ابد را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. مقرراتی که خلاف قانون اساسی شناخته شده‌اند مربوط به ماده چهار قانون اداره زندان‌ها (c.d. «ergastolo ostativo») هستند و در این رابطه ضمن ابطال این مقررات، دیوان به مجلس دستور داد تا در مدت یکسال قوانین و مقررات اصلاحی را تصویب نماید. موضوع اصلی مربوط مغایرت این مقررات با قانون اساسی مربوط به امکان اعطای آزادی به مجرمان محکوم به مجازات حبس ابد برای جرائم بسیار شدید بود. طبق این مقررات، مجازات حبس ابد در مورد شدیدترین جرایم (مانند فعالیتهای جنایی از نوع مافیا) قابل کاهش یا جایگزینی نیست و در نتیجه مخالف قانون اساسی است.

6) محل اقامت دبیر سابق نهاد نگهبان قانون اساسی توسط نیروی انتظامی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت.

محل اقامت یکی از روسای سابق دیوان قانون اساسی اوکراین که انتصاب وی توسط ریاست کشور (رئیس جمهور) ابطال شده بود، توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت.

7)  فرهنگ بومی شکار باید با قانون‌گذاری و مطابق با نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) مقرراتی که شکار توسط جوامع بومی را محدود می کند و بیان می دارد فرهنگ شکار بومی باید در برابر نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

8) بوجود آوردن رژیم موازی قانونی املاک و مستغلات، مخالف قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی خود در رابطه با مطابقت مقررات جدید املاک و مستغلات در بنگال غربی، این قانون را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در حکم خود آورده است که ایالات نمی توانند یک رژیم موازی برای تنظیم صنعت املاک و مستغلات ایجاد کنند و قانون تنظیم صنعت مسکن در بنگال غربی مغایر قانون اساسی است.

9) نهاد نگهبان قانون اساسی، منبع تحقیقاتی دو زبانه و آنلاین راه انداز کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین کتابخانه آنلاین جدیدی به  نام  کتابخانه قانون اساسی را راه اندازی کرد که شامل نشریات تحقیقاتی و آرای دادرسی قضایی مرتبط به زبان انگلیسی است.

10) مجلس، تمام اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، قضات دیوان عالی و دادستان کل را برکنار کرد.

نمایندگان تازه انتخاب شده مجلس قانون‌گذاری در جمهوری السالوادور، در اولین نشست خود کلیه قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و دادستان کل این کشور، رائول ملارا را برکنار کردند. نمایندگان جدید اغلب از اعضای حزب حاکم هستند که بدلیل مواضع قوه قضائیه در اعتراض به اجرای دستورات اجرایی ریاست کشور(رئیس جمهور) برای مبارزه با همه‌گیری کرونا، کار خود را با پاک سازی قوه قضائیه شروع کرده‌اند.

11) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

 12) آیا قانون اساسی از حق حمل اسلحه به خارج از خانه نیز حمایت می کند؟ تفسیر دیوان از متمم دوم در پاسخ به این پرسش، تطابق یکی از قوانین ایالت نیویورک با قانون اساسی را به چالش می‌کشد که براساس آن هرکسی که می خواهد اسلحه در این ایالت حمل کند، باید دلیل قابل پذیرشی برای این کار ارائه دهد.

بیش از یک دهه پس از آنکه دیوان عالی در حکمی، حق داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود محافظت را حقی مطابق متمم دوم قانون اساسی اعلام کرد، دیوان اکنون دادرسی اساسی در مورد پرونده‌ای را پذیرفته است که پرسش آن حق حمل اسلحه در خارج از خانه است. 

13) با دستور دیوان، دولت ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با صدور حکمی در مورد تغییرات اقلیمی، دولت را ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد.

14) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

15) با رای دادگاه، شهرداری و نیروی انتظامی موظف به جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه دادرسی و وکالت یک زن باردار شد.

این زن سیاه پوست با شکایت از شهرداری و نیروی انتظامی شهر نیویورک در دادگاه مدعی شد که نیروی انتظامی وی را در حالی که وی در بیمارستان و آماده زایمان نوزاد خود بوده است، بمدت چهار ساعت با دستبند و پابند بسته بودند.

وکلای این زن گفتند که وی دو روز قبل زایمان خود به اتهام تجاوز از قانون بازداشت شده بود که آن اتهام رد و پرونده بسته شده بود. وی بعدتر خواستار جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه‌های دادرسی و هزینه‌ وکیل خود شد. قاضی دادگاه، جبران خسارت 750000 دلاری برای این زن و نوزادش را تأیید کرد. این زن سیاه پوست با شهرداری و ‌نیروی انتظامی توافق کرده است که متهمان اعتراف به نقض حقوق این زن نمی‌کنند. 

16) مجلس افزایش مجازات ختنه زنان را تصویب کرد.

مجلس جمهوری عربی مصر با اکثریت آرا لایحه‌ مجازات کیفری برای مثله کردن(ختنه) زنان را به 7 سال حبس افزایش داد که در برخی موارد می تواند به 20 سال برسد.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، سوم خرداد 1400

1)‌ قانون جدید منتشر شده در روزنامه رسمی، استفاده از ماسک را در همه فضاهای عمومی اجباری می‌کند.

دولت پادشاهی اسپانیا قانون جدیدی را در روزنامه رسمی دولت منتشر کرد که مطابق مقررات این قانون،‌ دیگر رعایت اجباری فاصله اجتماعی، عاملی تعیین کننده برای استفاده از ماسک صورت در اسپانیا نخواهد بود و استفاده از ماسک در همه فضاهای عمومی بدون در نظر گرفتن فاصله بین مردم اجباری خواهد بود.

2)‌ اصلاح درآمد مالیاتی شرکت‌ها، از آنجا که منجر به محدودیت حق آزادی تاسیس می‌گردد، خلاف قانون اساسی است.

 در دعوی مطرح شده یک شرکت در دیوان قانون اساسی علیه رای دادگاه مالی فدرال جمهوری فدرال آلمان، نسبت به موضوع اصلاح درآمد مشمول مالیات،‌ از آنجا که دادگاه مالی به رای پیشین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رجوع نکرده بود و نسبت به اصلاح در آمد مالیاتی این شرکت اقدام رای داده بود، دیوان با دادرسی اساسی خود دریافت که این امر منجر به محدودیت در آزادی تأسیس شده و در نتیجه، مخالف قانون اساسی دانست.

3) رئیس کشور با حکم حکومتی، وضعیت اضطراری برای مهار همه گیری کرونا را تا 15 آوریل 2021 تمدید کرد.

رئیس جمهوری پرتغال که مطابق قانون اساسی رئیس این کشور محسوب می شود با صدور فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری و محدودیت آزادی رفت و آمد را در این کشور تمدید کرد. مطابق قانون اساسی پرتغال، نظام اساسی کشور، نیمه ریاستی است. رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر، رئیس دولت است و ریاست کشور که منتخب مستقیم مردم است، ضمن فرماندهی کل قوا، اختیار انحلال مجلس، اختیار صدور فرمان اجرایی، نصب نخست وزیر با رای موافق مجلس و اختیارات دیگری را دارد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای دو دوره متوالی ۵ ساله انتخاب گردد و ضامن وحدت و اجرای قانون اساسی است. او موظف است برای حداکثر مدت 15 روز و بدون تعصب احتمالی، در مورد تمدید وضعیت اضطراری فرمان خود را با استماع مباحث هیأت وزیران، صادر نماید.

4) رئیس جمهور از امضای لوایح تصویب شده در مجلس خودداری کرد.

رئیس کشور جمهوری تونس، با بیم از کاهش اختیارات خود، از امضای قانون تاسیس دیوان قانون اساسی که توسط مجلس تصویب شده است، خودداری کرد. 

5) دو نفر از اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی با حکم رئیس کشور و به دلایل امنیتی از این نهاد اخراج شدند.

ولادمیر زلنسکی، رئیس کشور (رئیس جمهور) اوکراین، دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی را به دلایل امنیتی عزل کرد. 

6) بدلیل شرایط حاصل از همه گیری کرونا، انتخابات به تعویق افتاد.

 مجلس سنای جمهوری شیلی، با تعویق انتخابات کمیته بازنگری قانون اساسی به مدت پنج هفته موافقت کرد. این تصمیم برای اجرایی شدن، باید به تصویب مجلس ملی نیز برسد. علی رغم اینکه شیلی در برنامه ایمن سازی خود، به هفت میلیون نفر از نوزده میلیون نفر خود یک دوز واکسن تزریق کرده است، هنوز حدود 90% از مردم در شرایط قرنطینه قرار دارند. جمهوری شیلی،‌ پیشتر نیز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به دلیل شیوع کوید-19 به تعویق انداخته بود.

 7)‌ مصوبه غیرقانونی اعلام کردن ختنه زنان، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا درخواست ابطال قانون ختنه دستگاه تناسلی زنان را که سنت ختنه زنان مخالف قانون اساسی و غیرقانونی می شمارد، رد کرد. در سال 2017 یک زن بالغ بالای هجده سال با استناد به قانون اساسی، از دیوان درخواست ابطال قانون ممنوعیت ختنه زنان را به دلیل سلب حق از خود را کرده بود. کنیا در سال 2011 عمل فوق الذکر را ممنوع و مشارکت کنندگان در این عمل چه در مورد دختران و چه در مورد زنان را با جرم انگاری،‌ مستوجب مجازات‌هایی معادل 1800 دلار یا سه سال مجازات سالب آزادی نمود. رای دیوان، با نصاب دو موافق و یک مخالف صادر شده است.

8) دیوان، رای به بازداشت و اخراج پناهجویان به کشور مادری خود را داد.

دیوان عالی جمهوری هند درخواست تخفیف و مهلت دهی بازداشت پناهجویان روهینگیا و اخراج آنها به میانمار را رد کرد.

9)  شاید برای شما هم این پرسش بوجود آمده باشد که حقوق سالیانه روسای کشورها و روسای دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان چقدر است؟ از رئیس کشور جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون تا نخست وزیر پادشاهی متحده بریتانیا، بوریس جانسون و رئیس کشور ایالات متحده آمریکا، سالیانه چقدر درآمد از شغل و مسئولیت خود دارند؟ لبنک را ببینید.

10) دیوان به رئیس پیشین کشور دستور داد تا در سوگندنامه‌ای مشخص کند در صورت اثبات جرم وی، مجازات می‌شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی دستورالعمل هایی را صادر کرده است که رئیس جمهور پیشین جیکوب زوما باید در سوگندنامه‌ای مبنی بر مجازات را در صورت اثبات جرم به اتهام تحقیر دادگاه، صادر کند. این بیانیه دیوان در قضاوت دبیر کمیسیون قضایی تحقیق در مورد ادعای استفاده از اموال دولت، فساد و کلاهبرداری در بخش عمومی در شکایت نهاد دولت از جیکوب گدلیاهلکیزا زوما ارائه صادر شده است.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی چهاردهم فروردین 1400

1) شهروندان عادی می توانند درخواست خود برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها، قوانین و قانون اساسی را بصورت مستقیم مطرح کنند.

استان آلبرتا کانادا قوانینی را به تصویب رساند که به شهروندان این قدرت را می دهد تا مستقیماً برای اصلاح سیاست ها، قوانین و قانون اساسی پیشنهاد خود را ثبت کنند. این پیشنهادها شامل مواردی از جمله درخواست برگزاری همه پرسی، پیشنهاد تغییر سیاست‌ها، تغییر قوانین و اصلاح قانون اساسی را می‌دهد.

2) دیوان، نتایج انتخابات و انتقال قدرت از رئیس‌ جمهور پیشین نامزد منتخب در انتخابات را تایید کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری نیجر اولین انتقال قدرت از یک رئیس‌جمهور منتخب دمکراتیک به رئیس‌جمهور دیگر که برنده انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بود را تایید کرد.

در جمهوری نیجر، رئیس حکومت/کشور رئیس‌جمهور است و با رای مردم برای دوره‌ پنج ساله انتخاب می‌شود که تنها یک بار قابل تمدید است. رئیس دولت، نخست‌وزیر است که رئیس کشور او را تعیین می‌کند و به مدیریت و ریاست هیأت وزیران می پردازد.

3) دیوان، دولت را موظف به تعیین زمان بندی مشخص برای مقررات محدودیت حرکت و اجتماعات مربوط به همه گیری کویید-19 کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی از دولت خواست که برای محدودیت های حرکت و اجتماعات زمان بندی تعیین کند.

4) خواندن لوایح قانون توسط هوش مصنوعی یا بصورت ماشینی نقض قانون اساسی محسوب می‌شود.

دیوان عالی ایالت کلرادو حکم داد که دمکرات های سنای ایالت در سال 2019 وقتی به درخواست جمهوری خواهان مبنی بر طولانی خواندن لوایح با خواندن سریع لوایح توسط هوش مصنوعی پاسخ دادند، قانون اساسی را نقض کرده‌اند. 

5) مجلس به حذف مقررات مربوط به بیگاری اجباری مجرمین به عنوان مجازات از قانون اساسی رای مثبت داد.

مجلس سنا در ایالت تنسی اصلاحیه ای را برای حذف بخشی از قانون اساسی ایالتی تصویب کرد که مقررات مربوط به آن برده داری را به عنوان مجازات یک جرم مجاز می دانست. 

6) مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را تصویب کرد.

مجلس ملی جمهوری فرانسه طرح اصلاح قانون اساسی را برای بروزرسانی قوانین حفاظت از محیط زیست این کشور را تصویب کرد.

7)‌ مجلس نتوانست طرح بازنگری قانون اساسی را به تصویب برساند.

مجلس پادشاهی تایلند نتوانست طرحی را تصویب کند که امکان اصلاح قانون اساسی مورد حمایت نظامیان را که پس از کودتای 2014 تصویب شده بود ، فراهم کند.

8) با استفاده از یک روند نادر، قانون اساسی اصلاح گردید.

قانون اساسی ایالت پنسیلوانیا با یک فرآیند اضطراری که به ندرت استفاده می شود، اصلاح شد. این بازنگری‌ شرایط طرح دعاوی مدنی را برای قربانیان سو استفاده جنسی از کودک فراهم می کند.

9) قانون مجاز شمردن مرگ خودخواسته،‌ مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال مقررات قانونی مجاز شمردن مرگ خود خواسته را مغایر اصل تعیین کننده (اختیار) قانون مغایرت اعلام کرد. مطابق این دادرسی‌ها، همچنین مقررات مربوط به همیاری پزشکی برای مرگ خودخواسته بیماران صعب العلاج، به دلیل استفاده از واژگان ناصحیح، باطل است. سال گذشته مجلس این کشور به هر پنج لایحه موسوم به «حق مرگ» رأی مثبت داد. اتانازی، مرگ خودخواسته یا بِه‌مرگی اصطلاحا در شرایطی انجام می‌شود که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده خود می‌خواهند که به آن‌ها در مردن کمک کنند. کلیسای کاتولیک پرتغال از آغاز بحث بر سر لایحه جدید، رهبری مخالفان آن را در دست داشته است و رهبران مذهبی پیش از این از قانون‌گذاران خواسته بودند که برای این موضوع همه پرسی برگزار کنند، اما سیاستمداران با آن مخالفت کردند.

10) دیوان در دادرسی قضایی، استفاده از زبان غیر رسمی در مجلس را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا استفاده از زبان آستوری را در مجلس آستوریاس به رسمیت شناخت. زبان آستوری زبان محاوره رایج در استان خودمختار آستوریاس پادشاهی اسپانیا است که تا پیش از این تنها برای محاوره میان مردم آن منطقه رواج داشت. گویشوران این زبان را تا پانصد و پنجاه هزار نفر دانسته‌اند. 

11)‌ نگهداری(بازداشت) متهمان فاقد توانایی پرداخت وثیقه در زندان، خلاف قانون اساسی است.

دیوان عالی ایالت کالیفرنیا معتقد است نگهداری متهمان در پشت میله های زندان، بدلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه خلاف قانون اساسی است.

تازهای بین‌المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1399

1) تعطیلی فروشگاه‌های خرده ‌فروشی توسط دولت مخالف قانون اساسی است.

به دنبال شکایت بیش از ۶۰ سناتور، دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی خود که مبنی بر مطابقت تعطیل کردن فروشگاه‌های خرده فروشی در کشور به دلیل همه گیری کووید ۱۹ با قانون اساسی، این مقررات و عمل دولت را  به دلیل عدم توجیه دلایل اقدامات خاص خود  و نبود تعیین استثنائات آن، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان عالی اختیارات نیروی انتظامی برای انجام تفتیش بدون دستور قضایی را مورد سنجش قرار داد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا استدلال ها در مورد اینکه آیا قانون اساسی به نیروی انتظامی اجازه می دهد از افراد مشکوک به فرار از اجرای قانون پس از ارتکاب تخلفات جزئی، تفتیش بی ضابطه را انجام دهد، مورد استماع قرار داد. دیوان از چهار طرف مختلف در این استماعات خواست تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و هر کدام نظر متفاوتی را در مورد این سوال پیچیده ارائه دادند که شرایط مربوط به تصمیم یک افسر برای کنار گذاشتن الزام عمومی متمم چهارم مبنی بر صدور دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی را قبل از انجام تفتیش توجیه می کند.  متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده بیان می‌دارد:

«حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.»

3) ‌دولت، زیر نویس کردن تمامی فیلم‌ها را اجباری کرد.

دولت مکزیک (ایالات مکزیکی متحده)با وضع مقرراتی زیرنویس کردن همه فیلم‌ها را جهت دسترسی برابر به محتوا برای افراد ناشنوا ، الزامی کرد. وزارت کشور مکزیک گفته است که زیرنویس اسپانیایی برای همه فیلم‌ها اجباری است، حتی اگر فیلم‌ها به زبان اسپانیایی ساخته شده یا دوبله شده باشند.

  

4) نهاد پاسدار قانون اساسی، حکم اخراج صریح ترین نماینده مخالف دولت را به اتهام توهین به رئیس کشور صادر کرد.

 دیوان قانون اساسی «دولت کویت»، حق عضویت در مجلس را از بدر الداهوم، نماینده رک گوی مجلس سلب کرد. دلیل این امر توهین به امیر فقید کشور عنوان شده است که پیشتر این توسط دادگاه تجدیدنظر حکم تبرئه آن صادر شده بود. حکم اخراج این نماینده از مجلس کویت که در حال حاضر در تعلیق به سر می برد خشم رای دهندگان را سبب شده است چرا که وی پیش از انتخابات توسط دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده و توانسته بود در انتخابات شرکت نماید.

5) دادگاه عالی، در پرونده‌ای در مورد مقررات قاعدگی، دستورالعمل‌های اجرایی صادر کرد.

دادگاه عالی گجرات دستورالعمل‌هایی را صادر کرده که پیشنهاد کرده است که محرومیت اجتماعی زنان/دختران بر اساس وضعیت قاعدگی آنها در همه مکان ها، اعم از خصوصی یا دولتی، مذهبی یا آموزشی لغو شود. دادگاه عالی گجرات با تأکید بر اینکه همه ادیان (به استثنای آیین سیک)، زنان/دختران در زمان عادت ماهانه «از نظر آداب و رسوم ناپاک» می خوانند، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه کرده است که پیشنهاد می کند، دولت ایالتی باید برای پایان دادن به تابوی قاعدگی دنبال کنند.

 شروع رسیدگی به این پرونده از گزارشی در مورد وقوع یک حادثه شروع مربوط می شود. در این حادثه گزارش شد که 68 دختر در مقطع کارشناسی از طریق دانشکده به اتاق توالت رانده شده و جداگانه مجبور می شوند با نشان دادن لباس زیر خود ثابت کنند که در دوران عادت ماهانه خود نیستند. این حادثه پس از شکایت رئیس خوابگاه به مدیر دانشکده مبنی بر نقض موازین مذهبی توسط برخی دختران، به ویژه در دوران قاعدگی، رخ داده است.

 

6) دیوان عالی تمام شکایات باقی مانده در مورد تقلب در انتخابات رد کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا کلیه پرونده های باقیمانده که به دلیل شکست در انتخابات توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ مطرح شده بود را رد کرد.

 

7) دیوان عالی، بیان عقاید متفاوت از حکومت، به معنای  فتنه «sedition» نیست.

دیوان عالی جمهوری هند در رای اعلام کرد، بیان عقاید متفاوت از دولت را به معنای  فتنه «sedition» نمی‌داند. دیوان آورد است «مخالفت» نوعی آزادی بیان است و این حق تحت قانون اساسی محافظت می شود، اظهار نظرها در زمانی انجام می شود که دولت‌ها و نهادهای حکومتی در سراسر کشور به سرعت به مخالفین و منتقدین خود اتهام فتنه می زنند. قانون مربوط به فتنه در هند گذشته جالبی دارد - این قانون توسط انگلیسی ها در سال 1870 مطرح شد، پس از بحث در مورد آن، مجلس موسسان در سال 1948تصمیم گرفت که این مقررات از قانون اساسی کنار گذاشته شود.

 

8) حق زندگی کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی نقض شده است.

 دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در پرونده مربوط به یکی از کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی، نتیجه گرفت که حق زندگی وی که در بازداشت، به دلایل مادی و رویه‌ای نقض شده است. این پرونده مربوط به پرونده یک تبعه نیجریه « Festus Okey»است که چهارده سال پیش هنگامی که در بازداشت نیروی انتظامی بود با شلیک گلوله کشته شد.

 

9) دولت، روش‌های تبدیل درمانی را ممنوع کرد.

دولت نیوزیلند روش‌های تبدیل ‌درمانی را ممنوع می‌کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده، دولت برنامه دارد تا حداکثر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تبدیل درمانی را ممنوع کند. تبدیل درمانی، درمان روانی یا مشاوره روحی طراحی شده برای تغییر گرایش جنسی فرد از همجنس‌گرا یا دوجنس گرا به دگرجنس‌گرا است. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت احزاب از این مقررات، تصویب لایحه قانونی آن نیز در مجلس قطعی است. بنا به اظهارات سخنگوی حزب سبز، فشار وارده از سوی یک کارزار ۱۵۰ هزار نفری که خواستار ممنوعیت فوری تبدیل درمانی شده بود، عامل تنظیم این جدول زمانی است.

 

10)‌رئیس کشور از نهاد پاسدار قانون اساسی، درخواست تصمیم گیری راجع به وظایف دادستان کرد.

رئیس جمهوری بلغارستان از دیوان قانون اساسی این کشور تقاضا کرد تا راجع به وظایف دادستان ویژه تصمیم‌گیری کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر رومن رادف، رئیس جمهور کشور بلغارستان در روز ۲۴ فوریه، از دیوان قانون اساسی خواسته است که اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری را بدلیل مخالفت با قانون اساسی، باطل اعلام کند. براساس این  اصلاحات، انتصاب یک دادستان ویژه با اختیار تحقیق از مقامات عالی رتبه دادستانی پیش‌بینی شده است. او در شکایت خود به دیوان آورده است که تغییر مذکور، چندین اصل از قانون اساسی، از جمله اصل استقلال دادستانی در دادگستری و اصل برابری همه افراد در برابر قانون را نقض کرده است.

با توجه به طولانی بودن روند دادرسی اساسی در پرونده‌های دیوان قانون اساسی جمهوری بلغارستان، انتظار می‌رود که رای نهایی در نیمه دوم سال آتی صادر شود.

 

11) ‌دیوان عالی، به  شهروندان اتباع خارجی اجازه ثبت دادخواست مطالبه خسارت زیست محیطی علیه شرکت‌های داخلی را صادر کرد.

دیوان عالی بریتانیا در آخرین سری از تصمیمات برجسته در مورد مسئولیت شرکت‌های مادر تحت قانون انگلیس، اجازه طرح دعوی مطالبه خسارت ادعای شهروندان نیجریه‌ای برای دریافت خسارت زیست محیطی علیه یک شرکت مادر انگلیسی را که پیشتر به دلیل آسیب به محیط زیست و نقض حقوق بشر محکوم شده را به اتباع نیجریه‌ای اعطا کرد.

12) دیوان عالی تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مورد لغو دریافت شهریه توسط دانش آموزان مذهبی در مدارس مذهبی را لغو کرد.

دیوان عالی کانادا تصمیم دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان را لغو کرد. دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان در سال 2017 حکم به محدود کردن بودجه عمومی دانشجویان غیر کاتولیک که در مدارس کاتولیک این استان تحصیل می کنند را صادر کرده بود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;

در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.

 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است." دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

تازه های بین‌المللی حقوق اساسی، 29 بهمن 1399

1) قانون اساسی با حکم حکومتی ریاست کشور تغییر کرد.

سلطان عمان، هیثم بن طارق، با صدور حکم حکومتی، برای نخستین بار در تاریخ سلطنت عمان، آیین انتصاب جانشین ریاست کشور را تعیین کرد.  مطابق این فرمان، «اختیار قدرت از سلطان به بزرگترین پسرش، و سپس به بزرگترین پسر این پسر منتقل خواهد شد.»

قانون اساسی «سلطنت عمان» مصوب 1996 است که پیشتر در 2011 بازنگری شده است. این قانون اساسی بدون مقدمه و در اصل یکم تصریح می کند: «سلطان نشین عمان یک کشور عربی، اسلامی، مستقل با حاکمیت کامل و مسقط پایتخت آن است.» مطابق قانون اساسی در عمان، ریاست کشور را بر عهده سلطان قرار داده شده و در اصل پنجم تاکید گردیده که #سلطنت امری موروثی است. اصل دوم: «دین دولت اسلام است و شرع اسلامی اساس قانونگذاری است.» در حال حاضر، سلطان هیثم ریاست کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور عمان است.

2) با رای دیوان عالی، رئیس دولت پیشین از شرکت در انتخابات آتی منع شد.

دیوان عالی جمهوری کوزوو نخست وزیر پیشین را با استناد به محکومیت جزایی این مقام، از شرکت در انتخابات مجلس منع کرد. نخست وزیر پیشین، به دلیل استفاده از گاز اشک آور و سایر اقدامات خشونت آمیز برای اخلال در نشست مجلس در جریان رای گیری در مورد توافق مرزی با مونته نگرو، پیشتر در سال 2018، محاکمه و محکوم شده بود.

3) آیا حق آزادی بیان شامل، آتش زدن پرچم ملی می‌شود؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در دادرسی اساسی خود نسبت به پرونده مطروحه، رای داد که به آتش کشیدن پرچم ملی در هنگام اعتراض، در محدوده حق آزادی بیان نیست. حکم صادره در مخالفت با رای دیوان اروپایی حقوق بشر است.

4) درج اثر انگشت دیجیتال روی کارتهای شناسایی نقض حق اساسی احترام به زندگی خصوصی نیست.

در دادرسی اساسی در خصوص مطابقت قانون تصویب شده با حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی که مدت ها مورد انتظار بود،  دیوان قانون اساسی پادشاهی بلژیک در مورد قانونی بودن ادغام قالب دیجیتالی دو اثر انگشت در کارتهای شناسایی، که در قانون 25 نوامبر 2018، اجرایی شده است را ناقض قانون اساسی ندانست. این موضوع پیشتر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود و رای صادره به رویه‌ قضایی مهمی را بوجود آورده است.

5) آیا حدود قانونگذاری مجلس محدود به رضایت نهاد ریاست کشور است؟ آیا رئیس کشور و جانشینش می توانند پیش از ارائه لوایح به مجلس و بررسی نمایندگان مردم، در مورد آنها ابراز رضایت یا عدم رضایت کند؟ به بیان دیگر،‌آیا رئیس دولت و هیأت وزیران، در ارائه لوایح نماینده مردم‌اند یا نماینده نهاد بالاتر؟

روزنامه نگهبان (یا همان گاردین که از سال ۱۸۲۱ میلادی منتشر می‌شود و سیاست‌های دولت بریتانیا را مورد انتقاد قرار می دهد) در یافته که رئیس کشور(ملکه) و ولیعهد (پسرش پرنس چارلز) در روندی مخفیانه، بیش از هزار لایحه را، پیش از تصویب از سوی مجلس مورد بررسی سلطنتی/ملوکانه (royal vetting) قرار داده‌اند.

مطابق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی رئیس کشور را از مفاد لوایح آگاه می‌کنند و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها توسط نمایندگان مردم، خواستار رضایت ملکه می‌شوند. این لوایح طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند که عبارت هستند از برگزیت، عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست‌های غذایی. این لوایح همچنین شامل پیش‌نویس قوانینی بوده که اموال شخصی ملکه را مانند کاخ‌های وی در «بالمورال» و «ساندرینگهام» تحت تاثیر قرار می‌داده و هر چیز دیگری که ممکن بود شخص او را تحت تاثیر قرار دهد. ملکه در مواردی از این روند مخفیانه برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم، استفاده کرده است؛  در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های زمینی که املاک ملکه را متاثر می‌کرد شده و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار آورده‌اند.

6) دو دادگاه، دو قاره، دو نظر متفاوت در مورد حق بر فراموش شدن، نظر شما چیست؟

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل در دادرسی اساسی نسبت به حق فراموش شدن، آن را مطابق قانون اساسی ندانست. حق فراموش‌شدن در رابطه با حریم خصوصی و اطلاعات موجود در موتورهای جستجوی اینترنتی مانند گوگل است. در اروپا اما و با حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، موتورهای جستجو مانند گوگل موظفند، در صورت وجود درخواست قانونی شهروندان، نتایج جست‌وجویی را که به حقوق شخصیتی متقاضیان، آسیب می‌رسانند، نمایش ندهند. پیشینه صدور حکم دادگاه اروپایی به دعوای حقوقی شهروندی اسپانیایی بازمی‌گردد. او با مراجعه به دادگاه از روزنامه اینترنتی مربوط خواسته بود که مقاله دربردارنده نام او حذف شود. اما تلاش حقوقی او شکست خورده بود. مطالعه بیشتر 

7) دیوان عالی خدمات کلیسای خانگی در زمان همه گیری را مجاز دانست.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در نصابی شکننده (پنج بر چهار) حکم داد که ایالت کالیفرنیا نمی‌تواند خدمات کلیسای خانگی را در زمان مبارزه با همه گیری COVID-19 ممنوع کند، با این حال محدودیت‌های مربوط به مناجات و نیایش مجاز است.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1399

1)‌ الزام دانش آموزان به اتیان سوگند و تعهد ملی در دادرسی‌های اساسی خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی شناخته و در نتیجه ابطال شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در دادرسی قضایی خود در پرونده ای که والدین یکی از دانش‌ آموزان نسبت مقررات الزام دانش آموزان به تعهد ملی(اتیان سوگند)، مطرح کرده بودند این مقررات را ناقض حق آزادی اندیشه کودکان و برخلاف حقوق والدین و در نتیجه باطل اعلام کرد. مطابق این مقررات دانش آموزان مقاطع اول و دوم ابتدایی ملزم به اتیان سوگند برای تعهد ملی بودند، در قسمتی از متن این سوگند آمده است:‌« ای خداوند متعال، که آینده ما در دست توست، من به پرچم ملی درود می فرستم و  با احترام به پدران و مادران شجاع که جان خود را در نبرد انقلابی از دست داده اند، با آرزوی مشترک آزادی، عدالت و برابری در تنوع متحد می شوم.»

2) مجلس با اصلاح قانون اساسی، در تعریف مفهوم خانواده بازنگری کرد.

مطابق این بازنگری‌ها، تعریف خانواده، تنها به تعریفی سنتی مسیحی و کلیسای اونجلیک محدود می شود که در آن زن، مادر و مرد، پدر خانواده محسوب می شود. هدف از این بازنگری‌ها ممنوعیت فرزندخواندگی زوج‌ها همجنس گرا، فراجنسیتی و همچنین زوج‌های غیر مزدوج یا افراد مجرد اعلام شده است. در این اصلاحات همچنین دولت موظف شده است تا حق کودکان به هویت شخصی بر مبنای حنسیت زمان تولد را مورد حمایت قرار دهد. در مجارستان ازدواج همجنس‌گرایان را از سال 2012 شده بود اما مشارکت مدنی همچنان به رسمیت شناخته است. با انجام این اصلاحات، حق فرزندخواندگی تنها به زوج‌های ازدواج کرده اعطا شده و اشخاص مجرد یا زوج‌های غیر مزدوج از فرزندخواندگی منع شده اند. 

 3) انتخابات برگزار شده خلاف قانون اساسی و باطل بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو انتخابات دولت ائتلافی مرکزی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان آورده است که این انتخابات نصاب اکثریت لازم یعنی تعداد 61 رای لازم از نمایندگان را کسب نکرده است و در نتیجه مخالف قانون اساسی و باطل بوده است. دیوان زمان برگزاری انتخابات جدید را 40 روز بعد از صدور رای خود تعیین کرده است. انتخابات پیشین در ژوئن گذشته و توسط عودالله حوتی(Avdullah Hoti) برگزار شده بود.

4) مصوبه دولت مبنی بر الزام زدن ماسک به صورت و دو نوبته شدن مدارس نقض حق برابری، حق بر زندگی خصوصی و حق بر آموزش مندرج در قانون اساسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش مصوبه دولت مبنی بر الزام استفاده از ماسک و تقسیم کلاسها به دو دوره زمانی، را مخالف قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن داد.  پیش از این دولت به منظور پیشگیری و مقابله با همه گیری کرونا، مقرراتی را تصویب کرده بود که بر مبنای آن مقررات، دانش آموزان ملزم به زدن ماسک بودند و مدارس نیز می بایست، دانش آموزان  را به دو نوبت تقسیم کنند و به آنها  آموزش دهند.

دیوان آورده است که وزارتخانه تصویب کننده این مقررات، چرایی الزامی شدن این مقررات را تشریح نکرده است. این پرونده توسط دو دانش آموز و اولیای آنها در دیوان قانون اساسی مطرح شده بود. ایشان در استدلال خود آورده بودند که این اقدامات و مقررات، حق برابری در مقابل قانون، حق زندگی خصوصی و حق بر آموزش را نقض می کند.

5) علی رغم مخالفت روحانیون برجسته و همچنین رهبر کاتولیک‌های جهان، قانون تسهیل نسبی سقط جنین در مجلس تصویب شد.

مجلس سنای جمهوری آرژانتین روز نهم دی، بعد از یک جلسه ۱۲ ساعته و در ساعت ۴ صبح با ۳۸ رأی موافق در برابر ۲۹ رأی مخالف به قانون تازه سقط جنین در آرژانتین رأی مثبت داد. در حوزه زبان اسپانیایی پس از مصوبه سنا به ناگهان اصطلاح "Es ley" (قانون شد) در شبکه‌های اجتماعی به ترند بدل شد.

پیشنهاد قانون جدید دو سال پیش در مجلس نمایندگان رأی آورد، اما در مجلس سنا نصاب لازم را کسب نکرد و تصویب نشد. طراح این قانون در آن زمان سناتور آلبرتو فرناندز بود که از یک سال پیش رئیس‌جمهور آرژانتین است. گرچه ترکیب سنا نسبت به دو سال پیش تغییر نکرده، ولی فرناندز این بار، در مقام ریاست جمهوری آشکارتر به حمایت از قانون درآمد و توانست سناتورهای وابسته به حزبش را بیش از دفعه قبل به دادن رأی مثبت به آن متقاعد کند. قانون تازه را طراحان آن در روز ۱۰ دسامبر همزمان با روز حقوق بشر در دستور کار مجلس نمایندگان قرار دادند. مجلس پس از یک جلسه ۲۰ ساعته با ۱۳۱ رأی موافق در برابر ۱۱۷ رأی مخالف قانون را تصویب کرد. قانون پیشین از سال 1921 تا کنون سقط جنین را تنها در حالتی که جنین حاصل تجاوز باشد یا جان مادر در خطر باشد مجاز می‌دانست و برای هم زن و هم برای پزشک یا فرد انجام‌دهنده سقط جنین مجازات تا ۴ سال زندان در نظر گرفته بود. قانون تازه اما سقط جنین را تا هفته چهاردهم بارداری با مشورت پزشک و نهادهای اجتماعی مجاز و ممکن می‌کند و هزینه آن را هم بر عهده بیمه قرارداده است.

موافقان آزادشدن نسبی سقط جنین دو سال پیش نیز تلاششان برای تصویب قانونی در مجلس ملی به شکست انجامید، با روی کارآمدن دوباره دولت جدید دوباره تلاششان را از نو آغاز کردند. آنها استدلالشان این است که هر سال بنا به آمار خود دوائر دولتی بین ۳۷۰ تا ۵۲۰ هزار نفر زن به طور مخفیانه سقط جنین می‌کنند. عوارض ناشی از انجام عمل با حداقل امکانات و افراد ناوارد سبب می‌شود که سالانه کار دستکم ۳۸ هزار نفر از این زنان بعداً به بیمارستان بکشد با مشکلاتی برای سلامتی‌اشان و با خطر قرارگرفتن در برابر میز محاکمه. از نگاه مدافعان حقوق زنان در آرژانتین، فاجعه‌بارتر این است که از سال ۱۹۸۳ که نام و شمار قربانیان این گونه سقط جنین‌های «غیرقانونی» ثبت می‌شود این فهرست حالا شامل نام حدود سه هزار زن است که در اثر سقط‌ جنین‌های غیراستاندارد جان باخته‌اند. هم قربانیان و آسیب‌دیدگان ناشی از سقط‌جنین‌های مخفی و در شرایط فقدان امکانات لازم، عمدتاً زنان متعلق به اقشار فقیر جامعه‌اند و همین‌ها هم هستند که اغلب سروکارشان به محاکمه و زندان کشیده می‌شود.

موافقان مجازسازی نسبی سقط جنین می‌گویند که حفظ جان زنانی که ناخواسته باردار می‌شوند و به هر دلیلی خود را در شرایطی نمی‌دانند که بتوانند از بچه نگهداری کنند و در صدد سقط برمی‌آیند مهم‌تر، عینی‌تر و مبرم‌تر از حساسیت و دغدغه مخالفانی است که شمار بالای جمعیت را «مؤلفه‌ای محوری در اقتدار ملی» می‌داند یا بنا بر خوانشی فقهی خود از متون مذهبی، معتقدند «از همان لحظه انعقاد نطفه ما با یک جاندار صاحب روح طرف هستیم» و برایشان جان «نطفه‌ها» از جان زنانی که مجبور به سقط جنین‌ غیرقانونی و در شرایطی نامساعدند، مهم‌تر است. مباجث درگفته به قدری حساس بود که مرجع دینی کاتولیک‌ها، پاپ فرانسیس، در مخالفت با قانون به میدان آمد و از واتیکان برای سنای کشورش در توئیتی تلویحی پیام فرستاد که همچنان ممنوعیت سقط جنین را حفظ کنند. او در این توئیت نوشت: «فرزند خدا (مسیح) هم بی‌خبر و دور از انظار به دنیا آمد تا به ما بگوید که فرزندی که با بی‌توجهی همه به دنیا می‌آید فرزند خداست.»

در میان مخالفانی که دیروز در برابر مجلس سنای آرژانتین جمع شده بودند روحانیون ارشد کلیسا هم شخصا حاضر بودند، در میان آنها تصاویری از جنین آغشته به خون و نیز با این شعار در که «آرژانتین در آستانه تصویب اولین قانون مجازکردن قوم‌کشی است.» به چشم می‌خورد.

مخالفت سنگین داخلی و خارجی با با تصویب قانون از جمله به این خاطر بود که مجازشدن نسبی سقط جنین در آرژانتین، ممنوعیت آن در سایر کشورهای بزرگ آمریکای جنوبی، از برزیل گرفته تا مکزیک و ونزوئلا را هم زیر سؤال ببرد، برای فعالان موافق این حق در کشورهای یادشده هم الهام‌بخش شود. در حال حاضر تنها در دو سه کشور کوچک منطقه مانند کوبا و اروگوئه قوانین لیبرال‌تری در زمینه سقط جنین، مشابه آنچه حالا در آرژانتین تصویب شده، جاری است و در سایر کشورهای منطقه سقط جنین یا مطلقاً ممنوع است یا تنها در شرایط تجاوز و در خطر بودن زن باردار مجاز است.

6) مجلس قانون اساسی جدید را تصویب کرد.

مجلس جمهوری گابون قانون اساسی جدیدی را برای کشور تصویب کرد. اکثریت قریب به اتفاق قانون اساسی با حضور 229 نماینده و 204 رای موافق، 25 رای مخالف و بدون هیچ رای ممتنعی تصویب کرد. پیشنهاد این بازنگری توسط رئیس جمهور علی بونگو مطرح شده بود.

7) رئیس کشور اصلاحات تصویب شده در همه پرسی را امضا کرد.

رئیس جمهور الجزایر [جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر] اصلاحات تصویب شده در قانون اساسی را امضا کرد، با امضای اصلاحیه قانون اساسی، این مقررات اجرایی خواهند شد. قانون اساسی جدید در ماه نوامبر از طریق همه پرسی به تصویب رسید و منتظر موافقت ریاست جمهوری بود که با امضای عبدالمجید تبون نهایی شد.

8) دیوان عالی مصوبه تمدید دوره قانونگذاری بدون برگزاری انتخابات را ابطال کرد.

دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا طرح پیشنهادی شورای ملی مبنی بر تمدید دوره مدت قانوگذاری برای یک سال دیگر را باطل کرد.

9) دیوان، حکم حکومتی را ابطال کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین حکم حکومتی(فرمان اجرایی) رئیس کشور (رئیس جمهور) مبنی بر تعلیق دوره مسئولیت رئیس دیوان قانون اساسی را باطل اعلام کرد.

10) الزام دولت به تامین محیط زیست سالم و هوای پاک و ناتوانی دولت از تامین آنها، سبب مسئولیت و جبران خسارت وارده به اشخاص است.

پس از آنکه، یک دختربچه ۹ ساله ساکن حومه لندن که به آسم مبتلا بود، درگذشت، یک جدال قضایی میان خانواده او و مقام‌های شهری و دولتی انگلستان شکل گرفت. یک سال پس از مرگ خبرساز این کودک، دادگاه درخواست پدر و مادر وی مبنی بر نقش آلودگی هوا در وخامت حال وی را رد کرد.

با این حال و با پیگیری خانواده قربانی، پرونده در سال ۲۰۱۹ با کشف نشانه‌های جدید بار دیگر به جریان افتاد. دادگاه محلی در ماه دسامبر و پس از دو هفته رسیدگی، نظر پزشکی قانونی درباره تاثیر آلودگی هوا در تشدید بیماری این کودک و مرگ وی را پذیرفت.

براساس گزارش پزشکی قانونی در زمان وخامت حال قربانی، سامانه پایش آلاینده‌ها میزان بسیار زیادی از دی‌اکسید ازت و ذرات معلق در هوا را در نزدیکی خانه الا ثبت کرده بودند؛ امری که منجر به تشدید نارسایی تنفسی او و در نهایت مرگ او شد.

با این رای، خانواده این دختر می‌تواند با استناد به احکام دیوان اروپایی حقوق بشر، ناتوانی دولت انگلیس از تامین محیط زیست سالم و در نتیجه به خطر انداختن حق حیات شهروندان را اثبات و درخواست غرامت کند. کنواسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۵۰، ۵۱ اصل دارد. ۱۴ اصل ابتدایی این ابزار حقوقی درباره حقوق و آزادی‌ها است که در ادامه نیز موارد شکلی، از جمله آیین دادرسی پوشش داده شده اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های پرشماری ترکیه، سوییس، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا،‌ پرتغال،‌ رومانی، بلژیک، سوئد، هلند، یونان، لهستان، اوکراین، مولداوی، فرانسه، بلغارستان، مالت، لتونی، مجارستان، نروژ، ایرلند و لیتوانی را در موارد شکایت به‌دلیل مشکلات زیست محیطی، محکوم کرده است. با وجود آنکه هیچ ماده‌ای از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا حتی رویه قضایی قرن بیستم دیوان حقوق بشر اروپا حق شهروندان به برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت نشناخته، اما دیوان با تفسیر موسع حق حیات، حق زندگی شخصی و خصوصی، حق تجمع آزادنه، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ممنوعیت تبعیض حق دسترسی به محیط زیست سالم را وارد رویه قضایی ۴۷ کشور عضو شورای اروپا کرده است.

روز قانون اساسی مالدیو

22 دسامبر 1932 [1 دی 1311] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری مالدیو، در این روز‌ سلطان محمد شمس‌الدین اسکندر سوم رضایت خود را با برقراری حکومت قانون در مجمع الجزایر مالدیو، اعلام کرد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

1)     اولین قانون اساسی

اولین قانون اساسی مالدیو در 22 دسامبر 1932 در سی امین سال سلطنت سلطان محمد شمس‌الدین اسکندر سوم تدوین شد. کار تدوین این قانون اساسی بر عهده کمیته سیزده نفره ای بود که در 22 مارس 1931 آغاز به کار کرد.

2)     تعداد قوانین اساسی تا کنون

اولین قانون اساسی مالدیو دارای 92 اصل و یک متمم برای حقوق و آزادی‌های فردی بود که به تضمین برابری مقابل قانون، آزادی از بازداشت و شکنجه خودسرانه، محافظت از مالکیت خصوصی، آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات و بازنشستگی پس از 25 سال خدمت به دولت می‌پرداخت.

با تصویب این قانون، اولین نمای نظام اساسی برای حاکمیت به مرحله اجرا درآمد که مجموعه ای از اختیارات پادشاه بود؛ وی باید فردی مسلمان،‌ سنی و از خاندان حاکم می‌بود.

هیأت وزیران و مجلس متشکل از چهل و هفت عضو بود که زنان از آن منع می‌شدند. این قانون اگرچه یک نقطه عطف در تاریخی مالدیو بود اما تنها در طی نه ماه از زمان تصویب شکست خورد.

 از آن زمان تا کنون مالدیو دارای 12 قانون اساسی بوده که شامل مشروطه سلطنتی،‌ جمهوری و پادشاهی انتخابی بوده اند. جمهوری اول مالدیو نیز تنها چند ماه دوام آورد و پس از جمهوری دوم بود که این موضوع دوام پیدا کرد.مالدیو تا سال 1965 عضو اتحادیه کشورهای همسود بود و در آن سال از پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اعلام استقلال کرد.

3)     فهرست قوانین اساسی مالدیو از ابتدا تا کنون:

1. Constitution of the Maldives, 1932          22-12-1932            First constitution.

2. Constitution of the Maldives, 1934          To meet growing public demands.

3. Constitution of the Maldives, 1937            Amending entire 2nd constitution.

4. Constitution of the Maldives, 1942            Reinitiated constitutional system.

5. Constitution of the Maldives, 1942                     

6. Constitution of the Republic of Maldives, 1954                       

7. Constitution of the Maldives, 1954                     

8. Constitution of the Maldives, 1964          Major amend.

9. Constitution of the Maldives, 1967          Major amend.

10. Constitution of the Republic of Maldives, 1968           

11. Constitution of the Republic of Maldives, 1997

12. Constitution of the Republic of Maldives   2008

مشخصات

قانون اساسی کنونی مصوب 2008 است و بدون مقدمه است. این قانون در چهارده فصل تنظیم شده که دارای سیصد و یک اصل بهمراه سه برنامه در رابطه با مقررات اتیان سوگند، بخش‌های اداری و طرح پرچم است.

سر فصل‌های قانون اساسی مالدیو عبارتند از:

1.    دولت، حاکمیت و شهروندان

2.    حقوق اساسی و آزادی‌ها 

3.    مجلس خلق

4.    رئیس جمهور

5.    هیأت وزیران

6.    قوه قضاییه

7.    کمیسیون ها و دفاتر مستقل

8.    مدیریت غیرمتمرکز

9.    خدمات امنیتی

10.                   دارایی‌ها، مسئولیت‌ها و اقدامات قانونی دولت

11.                   وضعیت اضطراری فصل

12.                   بازنگری قانون اساسی

13.                   ساختار و اِعمال قانون اساسی

14.                   موضوعات انتقالی

1)     نوع مقدمه (بدون مقدمه، کوتاه، بلند، آیا در قانون اساسی اشاره‌ای به مقدمه قانون اساسی شده است که قابل استناد است؟)

2)     تعداد فصل‌های قانون اساسی

3)     فهرست موضوعات قانون اساسی (ترجمه فهرست موضوعات آورده شده در فصول قانون اساسی)

4)     تعداد اصول قانون اساسی

ساختار کلی نظام اساسی

نظام اساسی مالدیو جمهوری تک مجلسی است که رئیس کشور و رئیس دولت همزمان رئیس‌جمهور می باشد و کشور دارای سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه بدون اشاره به تفکیک قوا می‌باشد. قانون اساسی در اصول یکم تا سوم ضمن معرفی خود، مالدیو را یک جمهوری مقتدر، مستقل و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلام و با عنوان جمهوری مالدیو معرفی میکند.

اصل چهارم به سرعت و صراحت بیان می‌کند تمام قدرت های دولت مالدیو از شهروندان گرفته شده و در آنها باقی می ماند. قدرت قانون‌گذاری تنها به مجلس خلق واگذار شده است. اصل هشتم تصریح می‌کند تمامی سه قوه محدود و تابع قانون اساسی هستند.

حقوق و آزادی‌های فردی

(الف) افراد زیر شهروندان مالدیو هستند:

1. شهروندان مالدیو در آغاز این قانون اساسی؛

2. فرزندان متولد شده توسط شهروند مالدیو؛ و

3. بیگانگان که مطابق قانون شهروند مالدیو می شوند.

(ب) هیچکدام از شهروندان مالدیو را نمی‌توان سلب تابعیت کرد. (ج) هر شخصی که مایل به ترک شهروندی خود باشد، می تواند طبق قانون این کار را انجام دهد. (د) علیرغم مفاد بخش (الف) غیرمسلمان ممکن است نتواند شهروند مالدیو شود. هر شهروند هجده ساله یا بالاتر این حق رای دادن در انتخابات و در همه پرسی های عمومی، که به صورت مخفی و ورقه‌ای برگزار می شود را دارد.

اصل شصت و دوم. برخورداری و حقوق دیگر

1. برخورداری حقوق و آزادیهای مندرج در این فصل به‌طور برابر برای زنان و مردان تضمین می شود.

2. برخورداری حقوق و آزادیهای منفرد در این فصل به منزله انکار یا نفی سایر حقوق متعلق به اشخاص که در این فصل مشخص نشده اند، نیست.

آزادی مطبوعات

آزادی اجتماعات

مطابق اصل سی و دوم هرکسی حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز را بدون اجازه قبلی دولت دارد.

زبان و مذهب رسمی

دین رسمی اسلام و زبان رسمی دیوهی [Dhivehi] است. با این که تمامی قوانین باید مطابق با اصول اسلامی باشند اما اصل دویست و هفتاد و دوم، زمان‌ها، دوره‌ها و تاریخ‌های قانون اساسی را مطابق با تقویم میلادی قرا داده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قوه مقننه

تنها مجلس در جمهوری مالدیو، مجلس خلق نام دارد که دارای 85 نماینده است و این مجلس یگانه مرجع قانون‌گذاری کشور است.

قوه مجریه

مطابق اصل یکصد و ششم، رئیس‌جمهور همزمان رئیس کشور، رئیس دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است. او از قانون اساسی محافظت می کند به آن احترام می گذارد و از آن دفاع می‌کند و اتحاد کشور را ارتقا می‌بخشد.

نامزد ریاست جمهوری باید دارای حداقل 35 سال و حداکثر 65 سال باشد و تنها می‌تواند برای دو دوره پنج ساله، چه متوالی و چه غیر متوالی انتخاب می‌شود.

اصل شصت و یکم: انتشار فعالیتها و مقررات

الف. کلیه اساسنامه‌‌ها، مقررات، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت که نیاز به رعایت شهروندان باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

ب. هیچ کس مجاز نیست مجازات شود مگر اینکه مطابق مقررات و آیین نامه مصوب که در دسترس عموم قرار گرفته باشد و جرم کیفری و مجازات ارتکاب جرم را نیز تعریف کرده باشد.

ج. کلیه اطلاعات مربوط به تصمیمات و اقدامات دولت باید علنی شود، به جز اطلاعاتی که توسط قانونی مصوب مجلس، اسرار دولتی باشند.

د. هر شهروند حق دارد تمام اطلاعاتی را که دولت در مورد آن شخص در اختیار دارد، بدست آورد.

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور طبق اصل 141 قانون اساسی بالاترین مقام اجرای عدالت در مالدیو است. دیوان عالی همچنین بالاترین مقام تفسیر، محافظت و اجرای قانون اساسی است.

وظیفه قوه قضائیه در قانون اساسی حمایت از حقوق اساسی همه شهروندان، حل و فصل اختلافات حقوقی با روشی عادلانه و شفاف و تأمین عدالت از طریق یک سیستم قضایی مستقل، صادق و مؤثر است.

دیوان عالی دارای پنج کرسی قضاوت است. پس از دیوان عالی، دادگاه های عالی مالدیو متشکل از 11 قاضی دادگاه برتر هستند. اگر حکم دادگاه بدوی برای تجدیدنظر به دیوان عالی ارسال شده باشد دیوان می‌تواند تصمیم دادگاه بدوی را بررسی کند تا اعتبار قانون اساسی و قانونی این تصمیم را بررسی کند و چنین تصمیمی را نقض کند.

دادگاه های فرعی همچنین، پنج دادگاه برتر هستند که در ماله(پایتخت) و در هر جزیره دارای سکونت مستقر هستند. این دادگاه‌‌ها عبارتند از:

1)     دادگاه کیفری

2)     دادگاه مدنی

3)     دادگاه خانواده

4)     دادگاه نوجوانان

5)     دادگاه مواد مخدر

اصل، 148. انتصاب قضات:

الف. رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت پس از مشورت با کمیسیون خدمات قضایی و تأیید انتصابات توسط اکثریت اعضای مجلس خلق حاضر، قاضی دیوان عالی را منصوب می کند.

ب. تمام قضات دیگر توسط کمیسیون خدمات قضایی منصوب می شوند.

ج .قضات باید بدون دوره منصوب شوند، اما در سن هفتاد سالگی بازنشسته می شوند.

153. اعلام دارایی ها

هر قاضی سالانه بیانیه‌ای راجع به کلیه اموال و سرمایه های متعلق به وی، منافع تجاری و کلیه دارایی و بدهی های خود به کمیسیون خدمات قضایی ارائه می دهد. مطابق اصل یکصد و شصت و چهارم، حقوق و اعتبارات اعضای کمیسیون خدمات قضایی،‌ تحت هیچ کدام از قوای اجرایی، قوه قضاییه یا مجلس نمی باشد.

مطابق اصل چهل و هشتم،

حقوق افراد دستگیر یا بازداشت شده:

الف،) می بایست بلافاصله و حداقل ظرف مدت 24 ساعت،‌ دلایل بازداشت بصورت کتبی به شخص اطلاع داد شود.

ب) شخص بازداشت شده حق داشتن و استفاده از راهنمایی وکیل حقوقی بدون تأخیر و مطلع شدن از این حق، و دسترسی به مشاور حقوقی تا زمان تصمیم مبنی بر آزادی یا ادامه بازداشت را دارد.

ج) حق سکوت دارد بجز در مورد اعلام هویت خود و باید از این حق مطلع شود.

د) ظرف مدت بیست و چهار ساعت به نزد قاضی دارای اختیار صدور دستور آزادی یا ادامه بازداشت فرستاده شود.

اصل چهل و دوم

استماع شفاف

1)     در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هرگونه اتهام کیفری، هر کس حق یک دادرسی عادلانه و عمومی در یک زمان معقول توسط دادگاه یا محکمه‌ای مطابق قانون را دارد.

2)     تمام مراحل قضایی در مالدیو باید منصفانه، شفاف و با بی‌طرفی انجام شود.

3)     محاکمات مربوط به هر موضوع به صورت علنی برگزار می شود، اما رئیس دادگاه می تواند مطابق با هنجارهای دمکراتیک مردم را از کلیه یا بخشی از جلسه محاکمه محروم کند:

1-    منافع اخلاق عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی.

2-    درجایی که علاقه نوجوانان یا قربانیان یک جرم به آن نیاز داشته باشد؛

3-    و یا در شرایط خاص ویژه ای دیگر که علنی بودن، پیش‌داوری رای را در پی داشته باشد.

4-     کلیه احکام یا دستورات دادگاه باید علناً صادر شوند، مگر اینکه دادگاه بطور خاص مطابق بند سوم بالا دستور دیگری صادر کند.

5-    کلیه احکام یا دستورات دادگاه‌های علنی باید در دسترس عموم قرار گیرد.

دادرسی اساسی

دیوان عالی صلاحیت رسیدگی به اعتبار قانون اساسی هر قانون یا بخشی از یک قانون را دارد.

کمیسیون انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

تا کنون هشت همه‌پرسی بصورت زیر در مالدیو برگزار شده است که برخی جایگزین انتخابات ریاست جمهوری نیز بوده‌اند.

1. 1952 Maldivian constitutional referendum

2. 1953 Maldivian constitutional referendum

3. 1959 Maldivian revolt referendum

4. 1968 Maldivian constitutional referendum

5. 1968 Maldivian presidential election

6. 1973 Maldivian presidential election

7. 1978 Maldivian presidential election

8. 2007 Maldivian constitutional referendum

شیوه و تعداد بازنگری

بازنگری در قانون اساسی با لایحه و تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس خلق صورت می گیرد؛ در زمان برقراری شرایط اضطراری بازنگری در قانون اساسی ممنوع است.

قانون اساسی کنونی مالدیو تا کنون سه مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است که در آخرین مورد در سال 2018 سن انتخاب به عنوان رئیس جمهور "حداقل باید سی و پنج سال سن در نظر گرفته شده است."

مطابق بازنگری سال 2015، مالکیت اموال غیر منقول برای افراد غیر مسلمان تحت شرایط مجاز شمرده شده است.

روز قانون اساسی هلند

15 دسامبر 1954 [24 آذر 1333] برابر است با روز پادشاهی در هلند که سالگرد امضای منشور پادشاهی این کشور در چنین روزی است. در پادشاهی هلند روز مشابه دیگری در ۲۷ آوریل که تاریخ تولد ویلم الکساندر پادشاه این کشور نیز هست جشن گرفته می شود. این مراسم در سراسر هلند برگزار می‌شود اما بزرگترین گردهمایی این جشن در آمستردام است تا بتواند گردشگران را به آنجا بکشاند.

 قانون اساسی، یکی از دو سند رسمی پادشاهی هلند است. قانون کنونی برگرفته از قانون ۱۸۱۵ است که در آن نظام کشور پادشاهی مشروطه در نظر گرفته شده بود. این قانون با بازنگری‌های مختلف به غیر از موارد کوچک بازنگری در طول زمان بروزرسانی‌های مختلفی را شاهد بوده است و در سال ۱۹۸۳ برای آخرین مرتبه از نو بازنویسی شده تا حقوق اجتماعی بیشتری برای مردم در نظر بگیرد.

نخستین قانون اساسى سرزمین‌هاى پست[Nederlands] در سال ۱۸۱۴، یعنى یک سال پس از اشغال فرانسه و تبدیل حکومت جمهورى به مشروطه سلطنتى به‌ تصویب رسید. این قانون در سال ۱۸۴۸ ، مورد تغییر عمده قرارگرفت و قانون اساسى جدید کشور پادشاهى هلند را شکل داد. که بازنگری‌های مختصرى را نیز تا به امروز در بر داشته است.

مشخصات

قانون اساسی هلند بدون مقدمه است و در هشت فصل (دارای 142 اصل) بهمراه اصول الحاقی[1] به شکل زیر تدوین شده است.

فصل اول حقوق بنیادین؛

فصل دوم دولت؛

فصل سوم ایالات عمومی؛

فصل چهارم شورای دولت، دیوان محاسبات، دادستان ملی و نهادهای مشاوره‌ای دائم؛

فصل پنجم قانونگذاری و اداره؛

فصل ششم اجرای عدالت؛

فصل هفتم استانها، شهرداری ها، هیأت‌های آب[2] و سایر نهادهای عمومی؛

فصل هشتم بازنگری قانون اساسی؛

اصول الحاقی: اصول قوانین اساسی 1972 و 1983 که در حال حاضر اجرایی باقی می‌مانند.[3]

---

[1] اصولی که از دو قانون اساسی پیشین در حال حاضر اجرایی می‌باشند.

[2] در هلند، هیأت‌های آب، نهادهای دولتی منطقه ای هستند که وظیفه‌ آن‌ها مدیریت موانع آب، آبراه‌ها، سطح آب، کیفیت آب و تصفیه فاضلاب در مناطق مربوطه خود هستند.

[3] https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی هلند، مشروطه سلطنتى، موروثى و پارلمانى است که ریاست کشور بر عهده پادشاه یا ملکه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است، قانون گذاری دو مجلسی است و در نهایت مجلس در این ساختار قدرت زیادی دارد برای مثال  مطابق اصل سی و نهم «عضویت در کاخ سلطنتی از طریق مصوبات مجلس تنظیم می شود.» 

هر یک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است. نام رسمی کشور، پادشاهى هلند است و سرود ملى آن که ویلهلم فان ناساو نام دارد در سال ۱۵۶۸ براى بزرگداشت پدر میهن پرنس ویلهلم اورانژ ساخته شده و از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسى هلند بر مبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده و مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه افراد کشور ملحوظ گردیده است.

در اصول اول تا پنجم قانون اساسی هلند آمده است:

اصل اول، «با تمامی اشخاص در هلند با شرایط یکسان رفتار می‌گردد. تبعیض بر اساس دین، اعتقاد، عقاید سیاسی، نژاد یا جنسیت یا هر دلیل دیگری مجاز نیست.»

اصل دوم، «1) تابعیت هلندی توسط قانون مجلس تنظیم می شود.

2)‌پذیرش و اخراج بیگانگان با قانون مجلس تنظیم می شود.

3) استرداد فقط بر اساس معاهده صورت می گیرد. مقررات مربوط در مورد استرداد از طریق مصوبه مجلس وضع خواهد شد.

4) هر کس حق دارد کشور را ترک کند، مگر در مواردی که توسط مصوبه مجلس تعیین می‌گردد.»

اصل سوم، «همه اتباع هلند به طور برابر واجد شرایط انتصاب به خدمات عمومی هستند.»

اصل چهارم «هر شهروند هلندی حق انتخاب کردن برابر برای اعضای نهادهای نمایندگی عمومی و انتخاب شدن در انتخابات به عنوان عضوی از این نهادها، با رعایت محدودیت‌ها و استثنائات مقرر در مصوبات مجلس دارد.» 

اصل پنجم «هر کس حق دارد دادخواستها را به صورت کتبی به مقامات ذیصلاح ارائه دهد.»

اصل یکصد و چهاردهم، « مجازات اعدام اِعمال نمی شود.»

زبان رسمی

در قانون اساسی به زبان رسمی یا دولتی اشاره نشده است.

حقوق اقلیت ها و مذاهب

اصل یازدهم، «همه حق غیرقابل نقض شخص خود را بدون پیش‌داوری و محدودیت‌هایی که از طریق مصوبات مجلس تنظیم می‌شود را دارا هستند.»

قوه مقننه

قدرت قانون‌گذارى در هلند دو مجلسی و در اختیار سنا و شورای ملی است. [1]

مجلس (سنا): وظیفه این مجلس رد یا تصویب لوایح است. اما اصلاح و یا واردکردن موارد جدید به لوایح پیشنهادی برعهده این مجلس نیست. این مجلس ۷۵ عضو دارد (۵۵ مرد و ۲۰ زن ) که به طور غیر مستقیم و از سوی اعضای شورای ایالت یا استان‌ها، که اغلب استادان دانشگاه‌ها، مقامات تجاری، سلطنتی و بلند پایگان استانداری‌ها و شهرداری‌ها هستند، انتخاب می‌شوند. دوره سناتوری چهار سال است و برخلاف گذشته که نیمی از آنان هر سه سال انتخاب می‌شدند، اکنون به طور همزمان برگزیده می‌شوند.

مجلس شورای ملی:

این مجلس وظایف فراگیرتر وسیاسی بیشتری نسبت به مجلس سنا دارد زیرا که برای مثال دارای حق اصلاح لوایح نیز هست. مجلس تنها می‌تواند نظرات کلی را پیرامون لوایح مصوبه مجلس دوم ابراز دارد.

مجلس شواری ملی هلند ۱۵۰ نفر عضو دارد که از سیاستمداران برجسته و با رأی مستقیم مردم به مدت ۴ سال برگزیده می‌شوند. اگر بین دولت و نمایندگان مجلس عدم توافقی پیش آید، دولت استعفا می‌کند و ملکه یا پادشاه، نخست وزیر جدید را تعیین می کنند. در صورتی که مقام سلطنت با استعفای دولت موافقت نداشته باشد، مجلس منحل و انتخابات جدید برگزار می گردد و ادامه کار هنگامی میسر می‌شود که با مجلسین به خصوص مجلس شورای ملی، همکاری کامل داشته باشد.

قوه مجریه

پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج ‌و تخت‌ هستند.

ملکه یا پادشاه رئیس کشور است اما تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق هیأت دولت اعمال مى‌کند.

نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین هیأت دولت مى‌کند.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

اصل یکصد و سی و ششم «مطابقت مصوبات مجلس و معاهدات با قانون اساسی و توسط دادگاهها بررسی نمی شود.»

کمیسیون انتخابات

مهم‌ترین رکن در نظارت بر انتخابات مجلس هلند بر عهده کمیسیون انتخابات است. این کمیسیون در سه سطح بخش، حوزه منطقه‌ای و ملی فعال بوده و بر امر انتخابات نظارت می‌‌کند. در انتخابات مجلس هلند رای افراد مخفی است.[2]

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

فهرست نامزدهای حوزه­‌های انتخابیه باید به تایید و امضای حداقل سه هزار نفر از رای دهندگان ثبت ­نامی و ساکن دایمی هر حوزه انتخابیه برسد.

سن قانونی رای در هلند ۱۸ سال تمام است. همچنین طبق قانون انتخابات هلند ورود افراد مسلح به داخل شعب اخذ رای ممنوع است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

این مطلب بصورت سالیانه بروزرسانی می‌شود.

 

---

[1] https://www.zorgwijzer.nl/faq/parlement

[2] https://www.irna.ir/news/83678017/

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی نیز اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

روسیه از سال 1906، همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تجربه کرده است. قانون اساسی فعلی، دومین قانونی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است.

1. 1906 Russian Constitution^[1]

2. 1918 RSFSR^[2] Constitution^[3]

3. 1924 RSFSR Constitution

4. 1936 RSFSR Constitution

5. 1977 RSFSR Constitution

6. 1993 Russian Federation

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی از طریق قوای سه‌گانه بهمراه احزاب است. قانون اساسی روسیه با مقدمه‌ای کوتاه[1] دارای نه فصل در دو بخش کلی است. که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد. ریاست کشور بر عهده رئیس جمهور است و مدیریت هیأت دولت بر عهده مقامی معادل نخست وزیر قرار داده شده است که رئیس جمهور انتخاب و مجلس تایید میکند. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمراه دیوان قانون اساسی است.

---

[1] مقدمه "ما، مردم چندملیتی فدراسیون روسیه، گردهم آمده با سرنوشتی مشترک در سرزمین خود، حقوق بشر و آزادی‌ها، پیمان و صلح مدنی را برقرار میکنم، وحدت دولتی که از نظر تاریخی تأسیس شده است را حفظ می‌کنیم، به اصول شناخته شده جهانی برابری و تعیین سرنوشت مردم عمل می‌کنیم، یاد نیاکانی که عشق خود را به سرزمین پدری و ایمان به نیکی و عدالت به ما منتقل کرده اند را گرامی می‌داریم، اقتدار حکومتی روسیه و حمایت آن از بنیان‌های دمکراتیکش را گرامی می‌داریم، برای تضمین رفاه و کامیابی روسیه تلاش می‌کنیم، با مسئولیت پذیری نسبت به سرزمین پدریمان در مقابل نسل‌های کنونی و آتی، شناسایی خودمان به عنوان بخشی از جامعه جهانی، از این راه قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم."

بخش اول به

فصل اول، اصول بنیادین قانون اساسی (اصول 1-16)

فصل دوم، حقوق و آزادی های مردم و شهروندان (اصول 17-64)

فصل سوم، ساختار فدرال (اصول 65- 79)

فصل چهارم، رئیس جمهور فدراسیون روسیه (اصول 80-93)

فصل پنجم، مجمع فدرال (اصول 94-109)

فصل ششم، دولت فدراسیون روسیه (اصول 110-117)

فصل هفتم، قوه قضاییه (اصول 118-129)

فصل هشتم، خودمختاری محلی (اصول 130-133)

فصل نهم، اصلاح قانون اساسی و بازنگری (اصول 134-137)

و بخش دوم به نتیجه گیری و مقررات تاسیس و انتقال (از قانون اساسی پیشین به قانون اساسی کنونی) می پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل یکم در دو بند، فدراسیون روسیه را کشوری دمکراتیک مبتنی بر قانون با شکل جمهوری معرفی می‌کند و اصطلاح فدراسیون روسیه و روسیه را معادل یکدیگر قرار می‌دهد.

اصل دوم انسان را، حقوق و آزادی‌های وی را بالاترین ارزش می‌شناسد که به رسمیت شناختن، رعایت و حمایت از حقوق بشر، مدنی و آزادیهای فردی را وظیفه دولت می‌داند.

اصل سوم به صراحت حاکمیت و یگانه منبع قدرت در فدراسیون روسیه را مردم چند‌ملیتی آن معرفی می‌کند که قدرت خود را مستقیماً و از طریق ارگانهای دولتی ایالتی و ارگانهای خودگردان محلی اعمال می کنند. بند سوم بیان می‌دارد بالاترین شیوه ابراز مستقیم قدرت مردم، همه پرسی و انتخابات آزاد است و سپس در بند چهارم تاکید می‌کند هیچ کس نمی تواند قدرت را در فدراسیون روسیه غصب کند. تصرف قدرت یا غصب اختیارات ایالتی طبق قانون فدرال تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

دین رسمی

اصل چهاردهم: 1) "روسیه یک کشور سکولار است. هیچ دینی نمی تواند به عنوان دین دولت یا به عنوان الزامی شناخته شود. 2) انجمن های مذهبی باید از دولت جدا باشند و مطابق قانون برابر باشند."

اصل هفدهم دارای سه بند است که در آن: "1) حقوق بشر و مدنی طبق اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل و این قانون اساسی تضمین می‌شود؛ 2) حقوق بنیادین بشر و آزادیهای اساسی جداناپذیر هستند و از بدو تولد همه از آنها برخوردار می شوند؛ 3) اعمال حقوق بشر و آزادی های فردی نباید موجب نقض حقوق و آزادی های افراد دیگر شود."

اصل نوزدهم در سه بند بیان می‌دارد:

"1) همه افراد در برابر قانون و دادگاه برابرند. 2) دولت برابری حقوق و آزادیهای انسانی و مدنی را بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، ملیت، زبان، نسب، وضعیت مادی و رسمی، محل سکونت، نگرش به دین، محکومیت‌ها، عضویت در انجمن های عمومی یا سایر شرایط تضمین می کند. کلیه اشکال محدودیت های حقوق بشر در زمینه های اجتماعی، نژادی، ملی، زبانی یا مذهبی ممنوع است؛ 3) زن و مرد از حق و آزادی برابر و فرصتهای برابر برای اعمال آنها برخوردار می شوند."

اصل بیست و هشتم:" آزادی وجدان و دین، از جمله حق اظهار به صورت فردی یا جمعی در هر مذهبی یا عدم اعتقاد هر دین، برای همه تضمین می شود و هرکس آزادانه می‌تواند به انتخاب، تملک و اشاعه اعتقادات مذهبی بپردازد و مطابق با آنها عمل کند."

قوه مقننه

قوه قانونگذاری فدراسیون روسیه از دو مجلس، مجلس دومای دولتی(شورای تفکر) دارای 450 نماینده که اعضای آن بر اساس فهرست انتخابی حزبی و فردی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند و مجلس دوم با عنوان شواری فدراسیون متناظر با مجلس سنا دارای 175 فرد به نمایندگی از تمامی بخش‌های اصلی اداری کشور است که هر بخش دو نماینده دارد، یکی نماینده محلی مقام‌های قانونگذاری یکی نماینده محلی قوه مجریه است. اعضای دومای دولتی حق برکناری شورای وزیران و بررسی رأی اعتماد ارائه شده به دولت فدرال روسیه، برکناری رئیس دولت و استماع گزارش‌های سالانه و عملکرد آن را دارند. شورای فدراسیون مسائل مربوط به فدرالیسم از جمله مرزهای دولت و استفاده از نیروهای مسلح در خارج از کشور و موافقت با اعلام حالت فوق‌العاده و پذیرش یا رد طرح های ارائه شده از سوی مجلس دومای دولتی را برعهده دارد.

شورای فدراسیون نماینده واحدهای سرزمینی تشکیل‌دهنده فدراسیون روسـیه است و هر واحـد سرزمیـنی دو نماینـده در این شـورا دارد: یک نماینـده به انتخاب مجلس و یک نماینده به انتخاب دولت واحد سرزمینی. وظایف این شورا عباتند از: تصویب تغییرات مرزی میان واحدهای سرزمینی کشور، تصویب دستور رئیس‌جمهور در خصوص تشکیل حکومت نظامی و وضعیت اضطراری، تصمیم‌گیری در خصوص ارسال نیروی نظامی به خارج از مرزهای کشور، تعیین انتخابات ریاست‌جمهوری،محاکمه رئیس‌جمهور، انتصاب قضات دیوان قانون اساسی، دیوان‌عالی فدراسیون، دیوان‌عالی داوری فدراسیون و رئیـس خزانه‌داری کل کشور، انتصاب و عزل نایب‌رئیس و نیمی از اعضای دیوان محاسبات.

وظایف دوما عبارتند از انتصاب نخست‌وزیر روسیه به پیشنهاد رئیس‌جمهور، صدور رأی اعتماد به دولت، رسیدگی به گزارش‌های سالانه دولت فدرال در خصوص فعالیت نهادهای دولتی، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه و نیمی از اعضای دیوان محاسبات، انتصاب و عزل کمیسیونر حقوق بشر، آغاز پیگرد تخلفات رئیس‌جمهور، و اعلام عفو عمومی.

صلاحیت ابتکار قانونگذاری در فدراسیون روسیه به رئیس‌جمهور، شورای فدراسیون، اعضای شورای فدراسیون، نمایندگان دوما، هیأت دولت فدراسیون روسیه و مجالس قانونگذاری واحـدهای سـرزمینی روسـیه تعـلق دارد. دیوان قانون اساسی فدرال، دیـوان‌عالی فـدرال، دیـوان‌عالی داوری فـدرال در مـحدوده قانونی، از صلاحیت پیشـنهاد برخی لوایـح قانونی برخوردارند. لـوایح قانـونی باید به دوما تقدیم شوند و قوانین فدرال توسط این نهاد تصویب میشوند.

 

قوه مجریه

رئیس‌کشور

ریاست کشور مطابق اصل 80 بالاترین مقام رسمی کشور با عنوان رئیس‌جمهور است که ‌نمایندگی این کشور در سطح ملی و بین‌المللی را بر عهده دارد. با اینکه پیشتر رئیس‌جمهور روسیه رئیس قوه مجریه و رئیس شورای وزیران روسیه بود،‌ مطابق قانون کنونی، او بخشی از دولت که قدرت اجرایی را اعمال می کند،‌ محسوب نمی‌شود. در اصول بعدی قانون اساسی قدرت‌های مختلفی برای وی نه تنها در زمینه قانونگذاری و صدور فرمان‌های اجرایی بلکه در زمینه اجرایی و همچنین قضایی در نظر گرفته ‌شده‌است که دارای قید محدودیت با شرط عدم مخالفت با قانون اساسی هستند. این قدرت ها شامل اجرای قانون فدرال، در کنار مسئولیت انتصاب وزیران فدرال، افسران دیپلماتیک، امنیتی و انعقاد معاهدات با دیگر دولت‌ها با توصیه و تایید دوما و شورای فدراسیون روسیه است. رئیس‌کشور روسیه ضامن قانون اساسی و حقوق و آزادی های انسانی و مدنی مردم خواهد بود و تمام اقدامات لازم برای محافظت از استقلال کشور و تمامیت دولت را انجام خواهد داد. او عملکرد و تعامل ارکان دولت را تضمین می نماید.

رئیس‌جمهور روسیه ضمن تنظیم سیاست داخلی و خارجی روسیه، انتصاب سفرای روسیه و پذیرش سفرای خارجی، تشکیل و ریاست سازمان‌ امنیتی کشور را شخصا بر عهده دارد؛ بصورت مستقیم دارای قدرت ارسال لایحه است. قضات دیوان قانون اساسی را با تایید شورای فدراسیون نصب می کند و‌ می‌تواند مجلس دوما را منحل کند. او همچنین نشان‌های دولتی را اعطا می‌کند،‌ تابعیت روسیه را می‌تواند از کسی سلب کند یا به وی اعطا کند.

از دیگر موارد عزل و نصب رئیس بانک مرکزی است که بهمراه عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح بر عده رئیس‌جمهور است. او اختیار عفو محکومین را نیز داراست. دوره ریاست جمهوری ابتدا چهارساله و با محدودیت دو دوره متوالی بود که در بازنگری به شش سال افزایش یافت. گرچه قانون اساسی انتخاب یک نفر به ریاست جمهوری را به دو دوره متوالی محدود می کند اما حاوی مقرراتی درمورد تعداد کل دوره‌هایی نیست که یک رئیس جمهور در آن می تواند مجددا انتخاب شود و به همین لحاظ، وی می‌تواند پس از پایان یک دوره، مجدداً نامزد و منتخب شود.

رئیس‌دولت

اصطلاح نخست‌وزیر در قانون اساسی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال و دیگر قوانین این کشور استفاده نشده است؛ بجای آن در بند دوم اصل یکصد و دهم آمده است دولت فدراسیون روسیه متشکل از رئیس دولت فدراسیون روسیه، معاونین رئیس دولت و وزرای فدرال است. پس از رئیس‌جمهور، بالاترین مقام رسمی رئیس‌ دولت است که وی نیز منصوب رئیس‌جمهور با تایید مجلس دومای دولتی است. و مقام متناظر نخست وزیر محسوب می‌شود. بند چهارم اصل یکصد و دوازده تصریح می کند: "در صورتی که دوما سه مرتبه نامزد معرفی شده را رد کند، رئیس‌جمهور راسا وی را منصوب می‌کند و مجلس دوما برای برگزاری انتخابات جدید منحل می‌گردد."‌

قوه قضائیه

 نظام قضایی روسیه شامل دیوان قانون اساسی، دادگاه‌های فدرال و استیناف و مرکز صلح و آشتی است. دیوان عالی کشور عالی‌ترین رکن قضایی در مسائل مربوط به شهروندان و امور جنایی و اداری است و تخصص‌های قضایی عمومی دارد. این دیوان مأموریت نظارت بر فعالیت‌های دادگاه‌های مختلف از جمله دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های تخصصی فدرال را بر عهده دارد. دیوان عالی فدرال بالاتر از دادگاه های عالی بخش ها و ایالت‌ها و شهرهای کشور قراردارد و همچنین مرجع دادگاه‌های نظامی در بخش‌های مختلف نظامی کشور و ناوگان‌ها و نیروهای مسلح این کشور محسوب می‌شود. دادگاه عالی استیناف بالاترین مرجع قضایی در بررسی منازعات اقتصادی و برخی دیگر منازعات است.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی روسیه یک سازمان قضایی مستقل است که وظیفه نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارد و به دفاع از ساختار قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌پردازد. دیوان همچنین وظیفه تحقق تأثیرگذاری و اعتلای مبانی قانون اساسی روسیه در قلمرو این کشور را بر عهده دارد و شامل ۱۹ با انتخاب رئیس‌جمهور و با تایید شورای فدراسیون است که حل اختلاف میان نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور، برطرف کردن تنش‌ها میان مسکو و دولت‌های منطقه‌ای و محلی، بررسی درخواست‌های نهادهای مختلف دولتی و شرکت در فرایند استیضاح رئیس‌جمهور از دیگر وظایف آن است.

کمیسیون انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

فصل نهم قانون اساسی در اصول یکصد و سی و چهار و پنج و شش به بیان شیوه بازنگری قانون اساسی و مفاد غیرقابل تغییر می‌پردازد.

پیشنهاد بازنگری از سوی رئیس‌جمهور به شورای فدراسیون، دومای دولتی و شورای دولت و ارکان قانونگذاری که در قانون اساسی آمده‌اند ارسال می‌گردد و در صورتی که سه پنجم اعضای شورای فدراسیون و نمایندگان دوما با آن موافق باشند، مجلس موسسان تشکیل می‌گردد.

قانون اساسی روسیه از زمان تصویب تا کنون سه مرتبه به شرح زیر در سال‌های 2008، 2014 و 2020 مورد بازنگری قرار گرفته است.

1) در سال 2008، دوره ریاست جمهوری از 4 به 6 سال و دوره نمایندگی اعضای دومای دولتی از 4 به 5 سال در افزایش یافت. این اصلاحات همچنین مقرر کرد دولت باید گزارش سالانه ای به دومای دولتی ارائه دهد.( 30 دسامبر 2008)

2) نظام قضایی، ساختار شورای فدراسیون روسیه در مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین اصلاحاتی مربوط به تغییر در ترکیب فدراسیون روسیه صورت گرفت و جمهوری کریمه و شهر با اهمیت فدرال سواستوپول در فهرست نهادهای موسس فدراسیون روسیه قرار گرفتند.

3) آخرین بازنگری مربوط محدودیت دوره ریاست جمهوری و برخی موارد دیگر در سال 2020 انجام شده است.

این مطلب هرساله بروزرسانی می‌شود.

---

[1] قانون اساسی 1906 روسیه به تجدید نظر عمده‌ای در قوانین بنیادین امپراتوری روسیه 1832 اشاره دارد که حکومت مطلق‌گرای سابق را به کشوری تبدیل کرد که در آن امپراتور برای اولین بار توافق کرد قدرت مطلقه خود را با یک مجلس تقسیم کند.

[2] The Russian Soviet Federated Socialist Republic (the R.S.F.S.R.)

جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی

[3] این قانون دارای شش بخش، 17 سر فصل و 90 اصل بود. (کتابخانه ریاست جمهوری بوریس یلتسین)

https://www.prlib.ru/en/history/619373

[4] مقدمه "ما، مردم چندملیتی فدراسیون روسیه، گردهم آمده با سرنوشتی مشترک در سرزمین خود، حقوق بشر و آزادی‌ها، پیمان و صلح مدنی را برقرار میکنم، وحدت دولتی که از نظر تاریخی تأسیس شده است را حفظ می‌کنیم، به اصول شناخته شده جهانی برابری و تعیین سرنوشت مردم عمل می‌کنیم، یاد نیاکانی که عشق خود را به سرزمین پدری و ایمان به نیکی و عدالت به ما منتقل کرده اند را گرامی می‌داریم، اقتدار حکومتی روسیه و حمایت آن از بنیان‌های دمکراتیکش را گرامی می‌داریم، برای تضمین رفاه و کامیابی روسیه تلاش می‌کنیم، با مسئولیت پذیری نسبت به سرزمین پدریمان در مقابل نسل‌های کنونی و آتی، شناسایی خودمان به عنوان بخشی از جامعه جهانی، از این راه قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم."

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلطنتی جایگزین آن شد. از آن زمان، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدید بوده است. آخرین قانون اساسی مصوب سال 2017 است و مجموعا 20 قانون اساسی تاکنون تصویب شده اند. گرچه از نظر اسمی نظام حقوق اساسی تایلند سلطنت مشروطه بهمراه دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب حاکم «جونتا» محسوب می‌شود.

فهرست قوانین اساسی پادشاهی تایلند از سال 1932 تا کنون بصورت زیر می‌باشد.

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

آخرین قانون اساسی تایلند در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، ریاست کشور بر عهده پادشاه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است.

مشخصات

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                  دادگاه‌ها

11.                  دیوان قانون اساسی

12.                  ارکان مستقل

13.                  رکن دادستانی دولتی

14.                  اداره محلی

15.                  اصلاح قانون اساسی

16.                  اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند. 

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." 

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند. اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید. اصل نود و پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلند (از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

زبان و مذهب رسمی

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهی تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است. اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·      دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·      دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·       هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·      بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور بر عهده پادشاه است و موروثی است.‌ پادشاه می بایست پیرو مذهب بودایی باشد.[1] ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. در حال حاضر واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به این مقام رسید.

ریاست کشور علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه در آن زمینه اتخاذ می شود (قسمت دوم اصل پنجم). امضای معاهدات بویژه صلح و آتش بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود.

پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و همچنین آجودان[2] سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفو بین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و ساختار قضایی آن به شکل زیر ترسیم شده است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی بر عهده دیوان قانون اساسی است. اصل دویست و دهم وظایف این دیوان را در سه بند زیر برشمرده است:

1.     تصمیم گیری و داوری در مورد مطابقت قوانین یا لوایح با قانون اساسی.

2.    تصمیم گیری و داوری در مورد پرسش‌های در ارتباط با وظایف و اختیارات مجلس نمایندگان، سنا، مجلس شورای ملی، شورای وزیران یا ارگانهای مستقل.

3.    وظایف و اختیارات مقرر در قانون اساسی.

قانون اساسی تایلند با معرفی شرایط قضات دیوان قانون اساسی و وظایف آنها در اصل دویست و دوم نیز شرایط سلبی برای اتخاذ این مقام را برشمرده است.

مطابق اصل دویستم "دیوان قانون اساسی متشکل از 9 قاضی است که با شرایط زیر انتخاب می گردند و توسط پادشاه منصوب می شوند:

1.    سه قاضی از دیوان عالی کشور همتراز ریاست دادگستری یا دیوان عالی کشور برای حداقل سه سال که مجمع قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند.

2.    دو قاضی از دیوان عالی اداری همتراز رئیس دیوان عالی اداری برای حداقل 5 سال که توسط مجمع قضات دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند.

3.    شخص حقوقی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

4.    شخص دارای سواد علوم سیاسی یا مدیریت دولتی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

5.    دو نفر به انتخاب افراد دارای مقام مدیرکل یا مقام معادل رئیس سازمان دولتی یا معاون دادستان کل برای حداقل 5 سال ."

اصل دویست یکم شرایط عمومی قضات برای نامزد شدن را اینچنین بیان می دارد:

·      دارای تابعیت تایلند از طریق تولد باشد.

·      دارای سن کمتر از چهل و پنج سال و نرسیده به سن شصت و هشت سال از تاریخ انتخاب یا تاریخ درخواست انتخاب باشد.

·       فارغ التحصیل با مدرک لیسانس یا معادل آن پایین تر نباشد.

·      دارای صداقت آشکار باشد.

·      دارای سلامت کافی برای انجام کارها به نحو احسن باشد.

اصول بعدی نیز دوره خدمت قضات دیوان را یک دوره هفت ساله غیرقابل تمدید تعیین کرده و 75 سالگی را برای سن بازنشستگی ایشان در نظر گرفته است.

کمیسیون  انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

اصل یکصد و شصتم: "در مواردی که دلایل منطقی وجود داشته باشد، شورای وزیران می‌توانند برای هر موضوعی که خلاف یا مغایر قانون اساسی یا مربوط به افراد یا گروه‌های قانونی نباشد، خواستار برگزاری همه‌پرسی شوند."

شیوه و تعداد بازنگری

"اصلاح قانون اساسی که شامل تغییر رژیم دمکراتیک دولت یا پادشاه به عنوان رئیس حکومت یا تغییر شکل دولت باشد ممنوع است." اصل دویست و پنجاه و پنج؛

این اصل در ادامه به شیوه طرح پیشنهاد بازنگری و اصلاح قانون اساسی می پردازد:

توسط شورای وزرا یا توسط اعضای مجلس نمایندگان با نصاب یک پنجم تعداد کل اعضای هر دو مجلس شورای ملی و سنا یا کمتر از پنجاه هزار نفر که طبق قانون حق انتخاب دارند یا به موجب قانون حق ارسال طرحی برای تصویب قانون به مجلس دارند.

موضوعات متغیر این مطلب در طول زمان و تغییر بروزرسانی می گردد.

---

[1] اصل هفتم

[2] آجودان (به فرانسوی: adjudant) یا فریار امیر یا افسری است که مقامات بلندپایه کشوری و لشگری را در امور مختلف، برای پیشبرد وظایف آنان یاری می‌کند. در بسیاری کشورها آجودان ویژه رسیدگی به امور شخصی پادشاه، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر را بر عهده دارد.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

روز قانون اساسی تونگا

چهارم نوامبر سالگرد اعلام قانون اساسی پادشاهی تونگا در سال 1875 [سیزدهم آبان 1254] می باشد که پیش از این با عنوان روز قانون اساسی جشن گرفته میشد؛ از سال 2006، برای جشن سالگرد سرمایه های ملی بصورت یکجا، این روز به نام روز ملی تونگا تغییر یافته است. پادشاهی تونگا کشوری واقع در قاره اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، در مرکز خط بین‌المللی زمان است. قلمرو تونگا در شمال نیوزیلند، در شرق فیجی و در جنوب ساموآ قرار دارد. تونگا از سال ۱۹۰۰ به صورت تحت‌الحمایه بریتانیا درآمد و در ۴ ژوئن ۱۹۷۰ از بریتانیا اعلام استقلال کرد. روز ملی تونگا چهارم ژوئیه، زادروز پادشاه این کشور است. این کشور در سال 1970 به عضویت کشورهای مشترک‌المنافع و در سال 1999 به عضویت سازمان ملل متحد درآمده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

اولین قانون اساسی در سال 1875 و با دستور پادشاه تهیه شده که همچنان با اصلاحات به کار خود ادامه می دهد.

مشخصات

قانون اساسی با مقدمه‌ای بسیار کوتاه که اشاره به تاریخ تصویب خود با دستور پادشاه جورج توپو اول دارد در 155 اصل تدوین شده است. قانون اساسی به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول، اعلام حقوق و آزادی های مربوط به مردم است. بخش دوم به شکل دولت می پردازد و در نهایت قسمت سوم قوانینی را برای مالکیت زمین، جانشینی و فروش فراهم می‌کند.

ساختار کلی

نظام قانون اساسی تونگا سلطنت مشروطه است و این کشور تنها نظام پادشاهی در اقیانوس آرام محسوب می‌شود.

حقوق و آزادی‌های فردی

در قانون اساسی تونگا آزادی مطبوعات و محدودیت اختیارات مقامات پیشبینی شده است. مردم تونگا به سیستم ملی مراقبت های بهداشتی، دسترسی جهانی دارند. قانون اساسی تونگا از مالکیت زمین حمایت می کند و زمین را نمی توان به اشخاص خارجی فروخت (اگرچه ممکن است اجاره داده شود). اشخاص خارجی بعد از پنج سال اقامت و با موافقت پادشاه می‌توانند به تابعیت تونگا دربیآیند.

زبان و مذهب رسمی

زبان‌های رایج این کشور تونگایی و انگلیسی هستند که در قانون اساسی به آنها اشاره‌ای نشده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قوه مقننه

قوه مجریه

پادشاه رئیس‌کشور و نخست‌وزیر رئیس‌دولت است. پادشاه نخست وزیر را تعیین می‌کند. او همچنین 10 نفر از هیأت دولت 14 نفره کابینه کشور را تعیین می‌کند که آنها بصورت مادام‌العمر در این سمت‌ها قرار میگیرند. چهار عضو دیگر هیأت دولت از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می‌شوند که دوره وزارت آنها سه ساله است. مجلس ۳۲ کرسی دارد که تنها نه کرسی از آن با رای مردم انتخاب می‌شوند. پادشاه از طریق شورای اختصاصی و تایید مجلس قدرت صدور فرمان های اجرایی دارد.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

کمیسیون  انتخابات

مطبوعات و رسانه

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی را می توان توسط مجلس ملی اصلاح کرد، مشروط بر اینکه این امر تاثیری در "قانون آزادی"، جانشینی سلطنت، یا عناوین یا املاک خانواده سلطنتی نداشته باشد. اصلاحات باید سه بار از مجلس ملی بگذرد و به اتفاق آرا از طرف شورای اختصاصی محافظت شود.

این پست بروزرسانی می شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 15 مهر 1399

1) اگر تصویری را در ژاپن بازتوئیت می کنید، مراقب نقض قانون باشید.

دیوان عالی ژاپن طی حکمی، توئیتر را ملزم به انتشار اطلاعات هویتی کاربرانی داد که با باز نشر یک توئیت، حقوق معنوی نویسنده‌ای مالک تصویر در توئیت اصلی نقض می کند. ژاپن دارای چهل و پنج میلیون کاربر فعال توئیتر است و صدور این حکم سبب بوجود آمدن چالشهای حقوقی میان کاربران و حقوقدانان شده است.

2) مجری مصری: آیا شما به جوامعی مانند ما که جوامع در حال انتقال به جمهوری دوم نامیده می شوند توصیه می‌کنید که قسمت‌هایی از قوانین اساسی دیگر را مانند ایالات متحده را به عنوان الگو بکار ببریم یا کنار بگذاریم؟

قاضی گینزبرگ: "اگر من پیشنویس یک قانون اساسی (مدرن) را می‌نوشتم، به قانون اساسی ایالات متحده نگاه نمی کردم. احتمالا به قانون اساسی آفریقای جنوبی نگاه می کردم که تلاشی سنجیده برای داشتن نهادهای دولتی مدافع حقوق بشر، مانند قوه قضائیه مستقل، که من فکر میکنم کاری ارزشمندیست که انجام شده. این کار بروزتر است از آنچه در قوانین اساسی آمریکا یا کانادا انجام شده که دارای منشور حقوق و آزادی‌های بشر است که تاریخ آن به سال 1982 باز می گردد، شما می توانید به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نگاه کنید، بنابراین، بله حتما، چرا به تجاربی که در بیرون وجود دارند نگاه نکنیم و از فواید آنها استفاده کنیم؟ من به گوش دادن و یاد گرفتن از دیگران بسیار اعتقاد دارم."

قانون اساسی آمریکا:

 می تواند روسای جمهوری را انتخاب کند که دارای رای اکثریت مردم نیستند.

با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند.

زیرساخت های برده داری را تداوم می بخشد.

3) رئیس کشور با صدور حکمی، مجلس را منحل کرد.

عبدالله دوم، رئیس کشور و شاه پادشاهی اردن هاشمی، طی حکم، دستور به انحلال مجلس پیش از برگزاری انتخابات 10 نوامبر داد.

بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، ملک عبدالله با این حکم، مطابق بند سوم اصل سی و چهارم قانون اساسی، که به رئیس کشور اختیار انحلال پارلمان را می دهد، مجلس نمایندگان را برای برگزاری انتخابات، منحل کرد. مطابق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، دولت برآمده از مجلس منحل شده، می بایست ظرف مدت یک هفته استعفا دهد.

پادشاه اردن در 29 جولای سال جاری تصمیم به برگزاری انتخابات سراسری گرفت. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاریخ برگزاری این انتخابات را 10 نوامبر سال 2020 تعیین کرد. پادشاهی اردن هاشمی، دومجلسی است، پادشاه رئیس کشور است که نخست وزیر را تعیین می کند و وزرای پیشنهادی وی را منصوب می‌نماید. مطابق قانون اساسی، برخی از احکام حکومتی نیازمند امضای نخست وزیر هستند و برخی دیگر بدون امضای وی، اجرایی خواهند شد.

4) حکم دوم علیه فرمان رئیس کشور

یک قاضی فدرال دیگر حکم داده که به طور موقت جلوی ممنوعیت دریافت برنامه تیک‌تیک از فروشگاه‌های مجازی آمریکایی را می‌گیرد. مطابق فرمان دونالد ترامپ با استفاده از اختیار فرمان، قرار بود «تیک تاک» نرم افزار محبوب و مورد استفاده جوانان، با ممنوعیت نصب و به‌روزرسانی از فروشگاه‌های مجازی اپل و اندروید روبرو شود.

قاضی کارل نیکولس که خود پیشتر توسط ترامپ به این سمت منصوب شده است و کرسی قضاوت در دادگاه فدرال منطقه‌ای واشنگتن را بر عهده دارد به درخواست وکلای این نرم افزار، با دستور موقت قضایی، جلوی اجرای دستور رئیس جمهور را گرفت.

قاضی نیکولس، استدلال مالکین شرکت تیک‌تاک که گفته بودند منع حضور آنها در فروشگاه‌های مجازی شرکت‌های آمریکایی، نقض متمم اول و پنجم قانون اساسی ایالات متحده خواهد بود؛ را پذیرفت. وکلای این شرکت گفته بودند

این ممنوعیت حق آزادی بیان کاربران را از ایشان گرفته زیرا که نمی‌توانند این برنامه را نصب کنند. در استدلال دیگر وکلا آمده است که ممنوعیت نصب و بروزرسانی حق خود این شرکت برای گذراندن روند قضایی عادلانه را نقض می‌کند،‌ زیرا ا ین ممنوعیت بدون دادن فرصت دفاع به این شرکت، استفاده از آن را ممنوع کرده است.

یکی از وکلای این برنامه گفته است: "این چه منطقی است که این برنامه امشب ممنوع شود در حالی که هم‌چنان مذاکراتی در جریان است که شاید این ممنوعیت را بلاوجه کند؟" از طرف دیگر وکلای دولت در این دادگاه استدلال کردند که این ممنوعیت باید اجرا شود چون شرکت مادر این برنامه "بلندگوی" حزب کمونیست چین است.

هفته پیش برنامه وی‌چت هم که با ممنوعیت مشابهی مواجه بود، قاضی دیگر در آخرین ساعات جلو اجرا شدن دستور اجرایی رئیس کشور را گرفت. ترامپ پیش‌تر فعالیت این شرکت چینی را به دلیل "نگرانی‌های امنیتی" در آمریکا منع کرده بود. مقام‌های امنیتی آمریکا گفته‌اند نگران اند که داده‌‌های جمع‌آوری‌شده توسط این برنامه چینی به دست حزب حاکم در پکن برسد. تیک‌تاک یک شبکه اجتماعی است که به کاربران امکان می‌دهد تصاویر ویدیویی منتشر کنند. مالکیت آن در اختیار شرکت چینی "بایت‌دنس" است که این اتهامات را رد می‌کند.

تیک‌تاک گفته است قرارداد جدید متضمن ملاحظات امنیتی آمریکاست. شرکت مالک این برنامه هم می‌گوید در حال کار روی توافقی است که در تطابق با قوانین چین و آمریکا باشد. 

آشنایی با دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

معرفی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

دیوان عالی، قدرتمندترین نهاد قضایی و حقوقی در ایالات متحده آمریکاست. از سقط جنین گرفته تا تبعیض مثبت، محدودیت حمل اسلحه، و خدمات درمانی، سرنوشت نهایی و قضایی و حقوقی مهمترین مسائل روز آمریکا نه در کاخ سفید، یا کنگره، بلکه توسط قضات دیوان عالی حل و فصل می‌شود.

احکام دیوان در کل نظام آمریکا حرف آخر را می‌زند و تنها از طریق اصلاح قانون اساسی (کاری سخت که تنها بیست و هفت بار در مدت ۲۰۰ سال گذشته صورت گرفته است) یا تعدیل خود دیوان قابل تغییر است.

دیوان عالی سالانه با تصمیم‌های مهمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای همین تغییر در ترکیب ایدئولوژیک دیوان می‌تواند آثار خاصی به همراه داشته باشد. در نتیجه تغییر در دیوان عالی می‌تواند به تغییر بسیار مهمی در آمریکا منجر شود.

از جمله کارهایی که دیوان عالی در یک دهه گذشته انجام داده است می‌توان به مواردی چون قائل شدن حق ازدواج برای هم‌جنسگرایان، تایید حق مالکیت اسلحه، تغییر قوانین ناظر بر بودجه فعالیت‌های سیاسی، و تایید اصلاحات خدمات درمانی اوباما اشاره کرد.

 

وظایف دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

• تفسیر قانون اساسی

اولین و مهمترین وظیفه دیوان عالی، تفسیر قانون اساسی است. این دیوان می‌تواند قوانین مغایر با قانون اساسی را باطل اعلام نماید.

• حل اختلاف میان ایالات

دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایالات علیه یکدیگر است. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا این نهاد را برای حل و فصل اختلافات میان اعضاء فدراسیون به وجود آورند.

• نظارت بر مصوبات کنگره

سومین وظیفه دیوان عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌هاست.

اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر، دیوان، نقش دیوان قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تأثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد.

• رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال

چهارمین وظیفه دیوان، رسیدگی به در خواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در است که در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم‌الاجرا است.

این دیوان مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو نهاد قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن لای آمریکا وحدت رویه را در آئین دادرسی ایجاد می‌کند. دیوان عالی در مجموع و نهایت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد.

نحوه انتصاب قضات دیوان عالی و ریاست آن (شغل خاص)

دیوان عالی متشکل از نه عضو به عنوان قاضی است که روند انتصاب آنها شامل سه مرحله،‌ نامزد شدن توسط ریاست کشور(رئیس جمهور)، تایید کنگره و در نهایت تایید رئیس جمهور و امضای حکم است که پس از آن نیز، عضو منصوب شده می بایست سوگند قانون اساسی و سوگند قضایی برای شروع به کار را بجا بیآورد.

برای معرفی نامزد کرسی دیوان عالی، نیاز به سواد و دانش حقوقی، شهروندی بر مبنای تولد در خاک آمریکا وجود ندارد و برکناری قضات تنها با استیضاح از سوی سنا است که تا کنون هیچیک از قضات برکنار نشده اند و تنها مورد استیضاح شده نیز تبرئه گردیده است. در نتیجه عضویت دیوان به صورت مادام‌العمر است و تا زمان فوت یا استعفای آن قاضی ادامه دارد. به همین علت، ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

 

توازن قوا و استقلال قضات

 قضات دیوان عالی، پس از نامزد شدن از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) می‌بایست در نشست‌های حقوقی و قضایی و پاسخ به پرسش نمایندگان مردم پاسخ دهد و در صورت رای اعتماد سنا، رئیس جمهور می تواند وی را تایید و روند انتصاب را نهایی کند.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همین روند را برای انتصاب قضات دادگاه‌های فدرال شامل دادگاه‌های ناحیه‌ای و دادگاه‌های استیناف را بر عهده رئیس کشور و مجلس سنا قرار داده‌است.

این روند از یکسو مبتنی بر سیستم نظارت و توازن میان سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ است و از سوی دیگر استقلال قوه قضائیه پس از انتخاب قضات را تضمین می‌نماید.

قضات پس از انتخاب بدون نگرانی از مداخلات رئیس جمهور و یا کنگره ایالات متحده آمریکا به قضاوت و صدور احکام بر اساس قوانین فدرال می‌پردازند. 

روند استیضاح قضات دادگاه‌های فدرال همانند فرایند استیضاح رئیس جمهور یا دیگر مقامات دولت فدرال است که ابتدا نیاز به موافقت مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دارد و سپس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بصورت دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده را ادامه می‌دهد.

در تاریخ قضایی ایالات متحده، تنها یک بار یک قاضی دیوان عالی فدرال به نام ساموئل چیس در سال ۱۸۰۵ توسط سنا محاکمه شد که با حکم برائت سناتورها از خطر برکناری نجات یافت. به عبارت دیگر تمام ۱۰۹ قاضی دیوان عالی ایالات متحده از سال ۱۷۸۹ تاکنون یا در اثر مرگ یا به دلیل بازنشستگی جای خود را به دیگری داده‌اند.

ارشدترین قاضی تحت عنوان قاضی ارشد ریاست این نهاد را بر عهده می‌گیرد. هشت قاضی دیگر با ایفای نقش دستیار از حق برابر رای دهی با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور نه قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل پنج رأی برای تصویب و یا رد تصمیمات لازم است.

 

نحوه شروع رسیدگی دیوان عالی

همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رأی کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستور کار دیوان عالی خارج می‌شود.

میراث ماندگار رئیس کشور

انتخاب قضات دادگاه‌های فدرال به ویژه قضات دیوان عالی فدرال از جمله بهترین فرصت‌های یک رئیس جمهور برای تأثیرگذاری ماندگار به شمار می‌آید. وی با معرفی قضات، ترکیب نهایی قوه قضایی را تغییر می دهد یا استحکام می‌بخشد. از آنجا که جانشین وی نمی‌تواند قضات انتخاب شده را عزل نماید، میراث هر رئیس‌جمهور مدت‌ها پس از ترک وی کاخ سفید در دستگاه قضایی باقی می‌ماند.

این موضوع در جریان انتخاب قضات دیوان عالی فدرال اهمیت بیشتری می‌یابد. دیوان عالی فدرال با استناد به قانون اساسی می‌تواند برنامه‌های رئیس جمهور یا مصوبات کنگره را مردود اعلام کند، به همین دلیل ترکیب سیاسی و جناحی دیوان عالی فدرال همواره عاملی در جهت موفقیت یا ناکامی رؤسای جمهور بوده‌است.

ترکیب دیوان عالی میان قضات محافظه‌کار و قضات لیبرال در چرخش است. فوت قاضی روث گینزبورگ به دونالد ترامپ این اجازه را می‌دهد که علاوه بر برت کاوانا و نیل گورساچ، سومین قاضی را برای این سمت منصوب نماید.

روز قانون اساسی اسلواکی

یکم سپتامبر 1992 [دهم شهریور 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی، این روز به مناسبت سالگرد روز تصویب قانون اساسی تعطیل رسمی است.

در چنین روزی شورای ملی اسلواکیایی قانون اساسی را تصویب کرد و این قانون دو روز بعد در روز سوم سپتامبر در سالن شوالیه‌های قلعه براتیسلاوا و در پشت درهای بسته به امضا رسید. بخش‌هایی از قانون اساسی از یکم اکتبر همان سال و بخش‌های دیگر آن از ژانویه 1993 اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی این کشور در بسیاری از موارد برگرفته از قانون اساسی دولت پیشین و مربوط به سال 1920 است.

مشخصات

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، بصورت تک مجلسی و دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است. 

قانون اساسی اسلواکی با یک مقدمه کوتاه و نه بخش، در یکصد و پنجاه و شش اصل نظام اساسی جمهوری اسلواکی را تنظیم و معرفی می نماید.

متن قانون اساسی اسلواکی

ساختار کلی

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی این کشور حق آزادی های مدنی و دینی را تضمین کرده است.

اصل دوازدهم بیان می‌دارد:

"1) مردم از نظر کرامت و حقوق آزاد و برابر هستند. حقوق و آزادی های اساسی غیر قابل تجاوز، مسلم (غیرقابل انکار)، ابدی(شامل مرور زمان نمی‌شوند) و غیرقابل لغو هستند.

2) حقوق و آزادی های اساسی در قلمرو جمهوری اسلواکی بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، ایمان و مذهب، افکار سیاسی یا افکار دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، وابستگی به یک ملت یا هر کشور برای همه تضمین شده است. هیچ گروه قومی، دارایی، تبار یا هر وضعیت دیگری آسیب نمی بیند، ترجیح داده نمی شود یا مورد تبعیض قرار نمی گیرد.

3) هر کس حق دارد آزادانه در مورد ملیت خود تصمیم بگیرد. هرگونه تأثیر بر این تصمیم و هر نوع فشار با هدف سرکوب ملیت هر کس ممنوع است.

4) هیچ کس در استفاده از حقوق اساسی و آزادی های خود آسیب نمی‌بیند."

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم،‌زبان دولتی در قلمرو اسلواکی، زبان اسلواکیایی است و استفاده از دیگر زبان‌ها برای امور دولتی، بر اساس قانون خواهد بود.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل یکم قانون اساسی اسلواکی تصریح می کند:

"1) جمهوری اسلواکی کشوری مستقل و دمکراتیک است که تحت حاکمیت قانون قرار دارد و با هیچ ایدئولوژی و مذهبی پیوند ندارد.

2) جمهوری اسلواکی قواعد عمومی حقوق بین الملل، معاهدات بین المللی که به موجب آن متعهد است و سایر تعهدات بین المللی خود را به رسمیت می شناسد و  به آنها احترام می گذارد."

قوه مقننه

مجلس اسلواکی ۱۵۰ کرسی دارد که نمایندگان آن برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.

 

قوه مجریه

پیشتر، رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردید ولی پس از اصلاح قانون انتخابات، با آراء مستقیم مردم و به مدت ۴ سال انتخاب می‌شود. رئیس جمهور، رئیس حکومت است و با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.  نخست‌وزیر در اسلواکی رئیس دولت است و هیأت دولت نظارت می‌کند. دوره نخست وزیری چهار ساله است و معمولاً نخست وزیر، رئیس حزب برنده در انتخابات مجلس ملی است.

از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهور عزل و نصب دولت، انحلال مجلس، عزل و نصب فرماندهان ارتش، عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها و توشیح مصوبات مجلس می‌باشد.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در جمهوری اسلواکی بصورت متمرکز و بر عهده دیوان قانون اساسی است.

 

کمیسیون  انتخابات

مطبوعات و رسانه

همه روزنامه‌ها در کشور اسلواکی خصوصی هستند و بیش از ۲۰ شبکه رادیویی خصوصی در این کشور فعال است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

برای بازنگری قانون اساسی، سه پنجم آرای کل مجلس یعنی نود نفر از نمایندگان لازم است. قانون اساسی جمهوری اسلواکی تا کنون 15 مرتبه در سال‌های مختلف بازنگری و بروزرسانی شده است.

1.    Amendment 1998

2.    Amendment 1999

3.    Amendment  2001

4.    Amendment  2004

5.    Amendment  2004

6.    Amendment  2005

7.    Amendment  2006

8.    Amendment  2006

9.    Amendment  2010

10. Amendment  2011

11. Amendment  2012

12. Amendment  2014

13. Amendment  2014

14. Amendment  2015

15. Amendment  2017

 این پست بروز رسانی می‌شود