تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی چهاردهم فروردین 1400

1) شهروندان عادی می توانند درخواست خود برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها، قوانین و قانون اساسی را بصورت مستقیم مطرح کنند.

استان آلبرتا کانادا قوانینی را به تصویب رساند که به شهروندان این قدرت را می دهد تا مستقیماً برای اصلاح سیاست ها، قوانین و قانون اساسی پیشنهاد خود را ثبت کنند. این پیشنهادها شامل مواردی از جمله درخواست برگزاری همه پرسی، پیشنهاد تغییر سیاست‌ها، تغییر قوانین و اصلاح قانون اساسی را می‌دهد.

2) دیوان، نتایج انتخابات و انتقال قدرت از رئیس‌ جمهور پیشین نامزد منتخب در انتخابات را تایید کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری نیجر اولین انتقال قدرت از یک رئیس‌جمهور منتخب دمکراتیک به رئیس‌جمهور دیگر که برنده انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بود را تایید کرد.

در جمهوری نیجر، رئیس حکومت/کشور رئیس‌جمهور است و با رای مردم برای دوره‌ پنج ساله انتخاب می‌شود که تنها یک بار قابل تمدید است. رئیس دولت، نخست‌وزیر است که رئیس کشور او را تعیین می‌کند و به مدیریت و ریاست هیأت وزیران می پردازد.

3) دیوان، دولت را موظف به تعیین زمان بندی مشخص برای مقررات محدودیت حرکت و اجتماعات مربوط به همه گیری کویید-19 کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی از دولت خواست که برای محدودیت های حرکت و اجتماعات زمان بندی تعیین کند.

4) خواندن لوایح قانون توسط هوش مصنوعی یا بصورت ماشینی نقض قانون اساسی محسوب می‌شود.

دیوان عالی ایالت کلرادو حکم داد که دمکرات های سنای ایالت در سال 2019 وقتی به درخواست جمهوری خواهان مبنی بر طولانی خواندن لوایح با خواندن سریع لوایح توسط هوش مصنوعی پاسخ دادند، قانون اساسی را نقض کرده‌اند. 

5) مجلس به حذف مقررات مربوط به بیگاری اجباری مجرمین به عنوان مجازات از قانون اساسی رای مثبت داد.

مجلس سنا در ایالت تنسی اصلاحیه ای را برای حذف بخشی از قانون اساسی ایالتی تصویب کرد که مقررات مربوط به آن برده داری را به عنوان مجازات یک جرم مجاز می دانست. 

6) مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را تصویب کرد.

مجلس ملی جمهوری فرانسه طرح اصلاح قانون اساسی را برای بروزرسانی قوانین حفاظت از محیط زیست این کشور را تصویب کرد.

7)‌ مجلس نتوانست طرح بازنگری قانون اساسی را به تصویب برساند.

مجلس پادشاهی تایلند نتوانست طرحی را تصویب کند که امکان اصلاح قانون اساسی مورد حمایت نظامیان را که پس از کودتای 2014 تصویب شده بود ، فراهم کند.

8) با استفاده از یک روند نادر، قانون اساسی اصلاح گردید.

قانون اساسی ایالت پنسیلوانیا با یک فرآیند اضطراری که به ندرت استفاده می شود، اصلاح شد. این بازنگری‌ شرایط طرح دعاوی مدنی را برای قربانیان سو استفاده جنسی از کودک فراهم می کند.

9) قانون مجاز شمردن مرگ خودخواسته،‌ مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال مقررات قانونی مجاز شمردن مرگ خود خواسته را مغایر اصل تعیین کننده (اختیار) قانون مغایرت اعلام کرد. مطابق این دادرسی‌ها، همچنین مقررات مربوط به همیاری پزشکی برای مرگ خودخواسته بیماران صعب العلاج، به دلیل استفاده از واژگان ناصحیح، باطل است. سال گذشته مجلس این کشور به هر پنج لایحه موسوم به «حق مرگ» رأی مثبت داد. اتانازی، مرگ خودخواسته یا بِه‌مرگی اصطلاحا در شرایطی انجام می‌شود که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده خود می‌خواهند که به آن‌ها در مردن کمک کنند. کلیسای کاتولیک پرتغال از آغاز بحث بر سر لایحه جدید، رهبری مخالفان آن را در دست داشته است و رهبران مذهبی پیش از این از قانون‌گذاران خواسته بودند که برای این موضوع همه پرسی برگزار کنند، اما سیاستمداران با آن مخالفت کردند.

10) دیوان در دادرسی قضایی، استفاده از زبان غیر رسمی در مجلس را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا استفاده از زبان آستوری را در مجلس آستوریاس به رسمیت شناخت. زبان آستوری زبان محاوره رایج در استان خودمختار آستوریاس پادشاهی اسپانیا است که تا پیش از این تنها برای محاوره میان مردم آن منطقه رواج داشت. گویشوران این زبان را تا پانصد و پنجاه هزار نفر دانسته‌اند. 

11)‌ نگهداری(بازداشت) متهمان فاقد توانایی پرداخت وثیقه در زندان، خلاف قانون اساسی است.

دیوان عالی ایالت کالیفرنیا معتقد است نگهداری متهمان در پشت میله های زندان، بدلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه خلاف قانون اساسی است.

تازهای بین‌المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1399

1) تعطیلی فروشگاه‌های خرده ‌فروشی توسط دولت مخالف قانون اساسی است.

به دنبال شکایت بیش از ۶۰ سناتور، دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی خود که مبنی بر مطابقت تعطیل کردن فروشگاه‌های خرده فروشی در کشور به دلیل همه گیری کووید ۱۹ با قانون اساسی، این مقررات و عمل دولت را  به دلیل عدم توجیه دلایل اقدامات خاص خود  و نبود تعیین استثنائات آن، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان عالی اختیارات نیروی انتظامی برای انجام تفتیش بدون دستور قضایی را مورد سنجش قرار داد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا استدلال ها در مورد اینکه آیا قانون اساسی به نیروی انتظامی اجازه می دهد از افراد مشکوک به فرار از اجرای قانون پس از ارتکاب تخلفات جزئی، تفتیش بی ضابطه را انجام دهد، مورد استماع قرار داد. دیوان از چهار طرف مختلف در این استماعات خواست تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و هر کدام نظر متفاوتی را در مورد این سوال پیچیده ارائه دادند که شرایط مربوط به تصمیم یک افسر برای کنار گذاشتن الزام عمومی متمم چهارم مبنی بر صدور دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی را قبل از انجام تفتیش توجیه می کند.  متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده بیان می‌دارد:

«حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.»

3) ‌دولت، زیر نویس کردن تمامی فیلم‌ها را اجباری کرد.

دولت مکزیک (ایالات مکزیکی متحده)با وضع مقرراتی زیرنویس کردن همه فیلم‌ها را جهت دسترسی برابر به محتوا برای افراد ناشنوا ، الزامی کرد. وزارت کشور مکزیک گفته است که زیرنویس اسپانیایی برای همه فیلم‌ها اجباری است، حتی اگر فیلم‌ها به زبان اسپانیایی ساخته شده یا دوبله شده باشند.

  

4) نهاد پاسدار قانون اساسی، حکم اخراج صریح ترین نماینده مخالف دولت را به اتهام توهین به رئیس کشور صادر کرد.

 دیوان قانون اساسی «دولت کویت»، حق عضویت در مجلس را از بدر الداهوم، نماینده رک گوی مجلس سلب کرد. دلیل این امر توهین به امیر فقید کشور عنوان شده است که پیشتر این توسط دادگاه تجدیدنظر حکم تبرئه آن صادر شده بود. حکم اخراج این نماینده از مجلس کویت که در حال حاضر در تعلیق به سر می برد خشم رای دهندگان را سبب شده است چرا که وی پیش از انتخابات توسط دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده و توانسته بود در انتخابات شرکت نماید.

5) دادگاه عالی، در پرونده‌ای در مورد مقررات قاعدگی، دستورالعمل‌های اجرایی صادر کرد.

دادگاه عالی گجرات دستورالعمل‌هایی را صادر کرده که پیشنهاد کرده است که محرومیت اجتماعی زنان/دختران بر اساس وضعیت قاعدگی آنها در همه مکان ها، اعم از خصوصی یا دولتی، مذهبی یا آموزشی لغو شود. دادگاه عالی گجرات با تأکید بر اینکه همه ادیان (به استثنای آیین سیک)، زنان/دختران در زمان عادت ماهانه «از نظر آداب و رسوم ناپاک» می خوانند، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه کرده است که پیشنهاد می کند، دولت ایالتی باید برای پایان دادن به تابوی قاعدگی دنبال کنند.

 شروع رسیدگی به این پرونده از گزارشی در مورد وقوع یک حادثه شروع مربوط می شود. در این حادثه گزارش شد که 68 دختر در مقطع کارشناسی از طریق دانشکده به اتاق توالت رانده شده و جداگانه مجبور می شوند با نشان دادن لباس زیر خود ثابت کنند که در دوران عادت ماهانه خود نیستند. این حادثه پس از شکایت رئیس خوابگاه به مدیر دانشکده مبنی بر نقض موازین مذهبی توسط برخی دختران، به ویژه در دوران قاعدگی، رخ داده است.

 

6) دیوان عالی تمام شکایات باقی مانده در مورد تقلب در انتخابات رد کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا کلیه پرونده های باقیمانده که به دلیل شکست در انتخابات توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ مطرح شده بود را رد کرد.

 

7) دیوان عالی، بیان عقاید متفاوت از حکومت، به معنای  فتنه «sedition» نیست.

دیوان عالی جمهوری هند در رای اعلام کرد، بیان عقاید متفاوت از دولت را به معنای  فتنه «sedition» نمی‌داند. دیوان آورد است «مخالفت» نوعی آزادی بیان است و این حق تحت قانون اساسی محافظت می شود، اظهار نظرها در زمانی انجام می شود که دولت‌ها و نهادهای حکومتی در سراسر کشور به سرعت به مخالفین و منتقدین خود اتهام فتنه می زنند. قانون مربوط به فتنه در هند گذشته جالبی دارد - این قانون توسط انگلیسی ها در سال 1870 مطرح شد، پس از بحث در مورد آن، مجلس موسسان در سال 1948تصمیم گرفت که این مقررات از قانون اساسی کنار گذاشته شود.

 

8) حق زندگی کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی نقض شده است.

 دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در پرونده مربوط به یکی از کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی، نتیجه گرفت که حق زندگی وی که در بازداشت، به دلایل مادی و رویه‌ای نقض شده است. این پرونده مربوط به پرونده یک تبعه نیجریه « Festus Okey»است که چهارده سال پیش هنگامی که در بازداشت نیروی انتظامی بود با شلیک گلوله کشته شد.

 

9) دولت، روش‌های تبدیل درمانی را ممنوع کرد.

دولت نیوزیلند روش‌های تبدیل ‌درمانی را ممنوع می‌کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده، دولت برنامه دارد تا حداکثر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تبدیل درمانی را ممنوع کند. تبدیل درمانی، درمان روانی یا مشاوره روحی طراحی شده برای تغییر گرایش جنسی فرد از همجنس‌گرا یا دوجنس گرا به دگرجنس‌گرا است. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت احزاب از این مقررات، تصویب لایحه قانونی آن نیز در مجلس قطعی است. بنا به اظهارات سخنگوی حزب سبز، فشار وارده از سوی یک کارزار ۱۵۰ هزار نفری که خواستار ممنوعیت فوری تبدیل درمانی شده بود، عامل تنظیم این جدول زمانی است.

 

10)‌رئیس کشور از نهاد پاسدار قانون اساسی، درخواست تصمیم گیری راجع به وظایف دادستان کرد.

رئیس جمهوری بلغارستان از دیوان قانون اساسی این کشور تقاضا کرد تا راجع به وظایف دادستان ویژه تصمیم‌گیری کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر رومن رادف، رئیس جمهور کشور بلغارستان در روز ۲۴ فوریه، از دیوان قانون اساسی خواسته است که اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری را بدلیل مخالفت با قانون اساسی، باطل اعلام کند. براساس این  اصلاحات، انتصاب یک دادستان ویژه با اختیار تحقیق از مقامات عالی رتبه دادستانی پیش‌بینی شده است. او در شکایت خود به دیوان آورده است که تغییر مذکور، چندین اصل از قانون اساسی، از جمله اصل استقلال دادستانی در دادگستری و اصل برابری همه افراد در برابر قانون را نقض کرده است.

با توجه به طولانی بودن روند دادرسی اساسی در پرونده‌های دیوان قانون اساسی جمهوری بلغارستان، انتظار می‌رود که رای نهایی در نیمه دوم سال آتی صادر شود.

 

11) ‌دیوان عالی، به  شهروندان اتباع خارجی اجازه ثبت دادخواست مطالبه خسارت زیست محیطی علیه شرکت‌های داخلی را صادر کرد.

دیوان عالی بریتانیا در آخرین سری از تصمیمات برجسته در مورد مسئولیت شرکت‌های مادر تحت قانون انگلیس، اجازه طرح دعوی مطالبه خسارت ادعای شهروندان نیجریه‌ای برای دریافت خسارت زیست محیطی علیه یک شرکت مادر انگلیسی را که پیشتر به دلیل آسیب به محیط زیست و نقض حقوق بشر محکوم شده را به اتباع نیجریه‌ای اعطا کرد.

12) دیوان عالی تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مورد لغو دریافت شهریه توسط دانش آموزان مذهبی در مدارس مذهبی را لغو کرد.

دیوان عالی کانادا تصمیم دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان را لغو کرد. دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان در سال 2017 حکم به محدود کردن بودجه عمومی دانشجویان غیر کاتولیک که در مدارس کاتولیک این استان تحصیل می کنند را صادر کرده بود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;

در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.

 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است." دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

روز قانون اساسی غنا

17 دی 1371 [7 ژانویه 1993] سالروز تصویب قانون اساسی چهارمین جمهوری در غنا می باشد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

غنا به عنوان ساحل طلا شناخته میشد و پیشتر در کنترل پرتغال و سپس بریتانیا بود. گرایش‌های استقلال‌طلبانه مردم منجر به اعتراضات ملی شد مجلس بریتانیا با تصویب قانون استقلال غنا در سال 1957،[1] استقلال این کشور را را به رسمیت شناخت. غنا اولین کشوری بود که در بین کشورهای جنوب صحرای آفریقا استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا به دست آورد. مطابق قانون استقلال غنا، این کشور تا سال 1960، تحت نظام کشورهای همسود بریتانیای کبیر دارای یک فرماندار کل منصوب ملکه بود.

---

[1]  متن مصوبه مجلس انگلستان در مورد استقلال غنا:

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/6

روز استقلال غنا به عنوان یک روز ملی همه ساله در ششم مارس گرامی داشته می شود.

قوام نکرومه در این سالها، نخست وزیر غنا بود. به همت او و با همه پرسی تغییر نظام از سلطنت مشروطه تحت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر به جمهوری ریاستی و با برگزاری اولین انتخابات عمومی در سال 1960، سرانجام جمهوری اول غنا بصورت تک حزبی تشکیل گردید. با تشکیل جمهوری اول غنا و حذف مقام های ملکه و فرماندار کل، ریاست کشور به رئیس جمهور رسید و نکرومه نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

غنا از آن زمان تا کنون جمهوری‌های دوم و سوم را دوره‌های زمانی کوتاه و در نهایت جمهوری چهارم خود را در حال تجربه بوده است. جمهوری چهارم غنا پایدارترین حرکت دمکراتیکی این کشور است که با همه پرسی 1992 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

فهرست قوانین اساسی و جمهوری‌های تشکیل شده غنا به ترتیب زیر است:

1. First Republic (1960–1966)

2. Military rule (1966–1969)

3. Second Republic (1969–1972)

4. Military rule (1972–1979)

5. Third Republic (1979–1981)

6. Military rule (1981–1993)

7. Fourth Republic (1993–present)

مشخصات

قانون اساسی غنا دارای مقدمه‌ای کوتاه، 26 فصل و 299 اصل است.

ساختار کلی

قانون اساسی غنا نظامی ریاستی در جمهوری چند حزبی را مهندسی کرده است که در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور قرار دارد. او برای برای دوره‌ای چهار ساله با یک مرتبه امکان انتخاب دوباره توسط انتخاباتی سراسری و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. رئیس جمهور هیأت وزیران را منصوب می کند.

قانونگذاری تک مجلسی است و نمایندگان مردم نیز به صورت مستقیم می‌توانند برای دوره‌های چهار ساله انتخاب شوند.

حقوق و آزادی‌های فردی

زبان و مذهب رسمی

 

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قوه مقننه

 

قوه مجریه

 

قوه قضائیه

نظام قضایی جمهوری غنا شبیه مدل انگلیسی است که در آن مقررات عرفی غنا بصورت نانوشته نیز رواج دارد. اجرای عدالت و اصول قضایی توسط دادگاه های مختلفی و در دو درجه عالی و عادی انجام می شود.

دادگاه های عالی از دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی؛ و دادگاه های عادی از دادگاه‌های حوزه‌ای، دادگاه های منطقه‌ای و دادگاه های دیگری که توسط قانون پیش بینی شده مانند دادگاه های اطفال و نوجوانان، تشکیل گردیده است. مقامات قضاوت کننده در امور قومی و کاملاً سنتی، رئیس مناطق و روسای قبایل هستند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به صورت قضایی انجام می‌گیرد و تصمیمات مجلس شورای ملی به صورت مستقیم در دیوان عالی کشور مطرح می شوند.

 

کمیسیون  انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

همه پرسی های متعددی از جمله برای استقلال و تغییر قانون اساسی در غنا برگزار شده است که فهرست آنها به صورت زیر است: 

1. 1956 British Togoland status plebiscite

2. 1960 Ghanaian constitutional referendum

3. 1964 Ghanaian constitutional referendum

4. 1978 Ghanaian governmental referendum

5. 1992 Ghanaian constitutional referendum

6. 2018 referendum on the creation of 6 regions in addition to the ten existing regions

شیوه و تعداد بازنگری

این پست بصورت دوره‌ای و سالیانه بروزرسانی می شود.

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی نیز اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

روسیه از سال 1906، همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تجربه کرده است. قانون اساسی فعلی، دومین قانونی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است.

1. 1906 Russian Constitution^[1]

2. 1918 RSFSR^[2] Constitution^[3]

3. 1924 RSFSR Constitution

4. 1936 RSFSR Constitution

5. 1977 RSFSR Constitution

6. 1993 Russian Federation

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی از طریق قوای سه‌گانه بهمراه احزاب است. قانون اساسی روسیه با مقدمه‌ای کوتاه[1] دارای نه فصل در دو بخش کلی است. که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد. ریاست کشور بر عهده رئیس جمهور است و مدیریت هیأت دولت بر عهده مقامی معادل نخست وزیر قرار داده شده است که رئیس جمهور انتخاب و مجلس تایید میکند. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمراه دیوان قانون اساسی است.

---

[1] مقدمه "ما، مردم چندملیتی فدراسیون روسیه، گردهم آمده با سرنوشتی مشترک در سرزمین خود، حقوق بشر و آزادی‌ها، پیمان و صلح مدنی را برقرار میکنم، وحدت دولتی که از نظر تاریخی تأسیس شده است را حفظ می‌کنیم، به اصول شناخته شده جهانی برابری و تعیین سرنوشت مردم عمل می‌کنیم، یاد نیاکانی که عشق خود را به سرزمین پدری و ایمان به نیکی و عدالت به ما منتقل کرده اند را گرامی می‌داریم، اقتدار حکومتی روسیه و حمایت آن از بنیان‌های دمکراتیکش را گرامی می‌داریم، برای تضمین رفاه و کامیابی روسیه تلاش می‌کنیم، با مسئولیت پذیری نسبت به سرزمین پدریمان در مقابل نسل‌های کنونی و آتی، شناسایی خودمان به عنوان بخشی از جامعه جهانی، از این راه قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم."

بخش اول به

فصل اول، اصول بنیادین قانون اساسی (اصول 1-16)

فصل دوم، حقوق و آزادی های مردم و شهروندان (اصول 17-64)

فصل سوم، ساختار فدرال (اصول 65- 79)

فصل چهارم، رئیس جمهور فدراسیون روسیه (اصول 80-93)

فصل پنجم، مجمع فدرال (اصول 94-109)

فصل ششم، دولت فدراسیون روسیه (اصول 110-117)

فصل هفتم، قوه قضاییه (اصول 118-129)

فصل هشتم، خودمختاری محلی (اصول 130-133)

فصل نهم، اصلاح قانون اساسی و بازنگری (اصول 134-137)

و بخش دوم به نتیجه گیری و مقررات تاسیس و انتقال (از قانون اساسی پیشین به قانون اساسی کنونی) می پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل یکم در دو بند، فدراسیون روسیه را کشوری دمکراتیک مبتنی بر قانون با شکل جمهوری معرفی می‌کند و اصطلاح فدراسیون روسیه و روسیه را معادل یکدیگر قرار می‌دهد.

اصل دوم انسان را، حقوق و آزادی‌های وی را بالاترین ارزش می‌شناسد که به رسمیت شناختن، رعایت و حمایت از حقوق بشر، مدنی و آزادیهای فردی را وظیفه دولت می‌داند.

اصل سوم به صراحت حاکمیت و یگانه منبع قدرت در فدراسیون روسیه را مردم چند‌ملیتی آن معرفی می‌کند که قدرت خود را مستقیماً و از طریق ارگانهای دولتی ایالتی و ارگانهای خودگردان محلی اعمال می کنند. بند سوم بیان می‌دارد بالاترین شیوه ابراز مستقیم قدرت مردم، همه پرسی و انتخابات آزاد است و سپس در بند چهارم تاکید می‌کند هیچ کس نمی تواند قدرت را در فدراسیون روسیه غصب کند. تصرف قدرت یا غصب اختیارات ایالتی طبق قانون فدرال تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

دین رسمی

اصل چهاردهم: 1) "روسیه یک کشور سکولار است. هیچ دینی نمی تواند به عنوان دین دولت یا به عنوان الزامی شناخته شود. 2) انجمن های مذهبی باید از دولت جدا باشند و مطابق قانون برابر باشند."

اصل هفدهم دارای سه بند است که در آن: "1) حقوق بشر و مدنی طبق اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل و این قانون اساسی تضمین می‌شود؛ 2) حقوق بنیادین بشر و آزادیهای اساسی جداناپذیر هستند و از بدو تولد همه از آنها برخوردار می شوند؛ 3) اعمال حقوق بشر و آزادی های فردی نباید موجب نقض حقوق و آزادی های افراد دیگر شود."

اصل نوزدهم در سه بند بیان می‌دارد:

"1) همه افراد در برابر قانون و دادگاه برابرند. 2) دولت برابری حقوق و آزادیهای انسانی و مدنی را بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، ملیت، زبان، نسب، وضعیت مادی و رسمی، محل سکونت، نگرش به دین، محکومیت‌ها، عضویت در انجمن های عمومی یا سایر شرایط تضمین می کند. کلیه اشکال محدودیت های حقوق بشر در زمینه های اجتماعی، نژادی، ملی، زبانی یا مذهبی ممنوع است؛ 3) زن و مرد از حق و آزادی برابر و فرصتهای برابر برای اعمال آنها برخوردار می شوند."

اصل بیست و هشتم:" آزادی وجدان و دین، از جمله حق اظهار به صورت فردی یا جمعی در هر مذهبی یا عدم اعتقاد هر دین، برای همه تضمین می شود و هرکس آزادانه می‌تواند به انتخاب، تملک و اشاعه اعتقادات مذهبی بپردازد و مطابق با آنها عمل کند."

قوه مقننه

قوه قانونگذاری فدراسیون روسیه از دو مجلس، مجلس دومای دولتی(شورای تفکر) دارای 450 نماینده که اعضای آن بر اساس فهرست انتخابی حزبی و فردی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند و مجلس دوم با عنوان شواری فدراسیون متناظر با مجلس سنا دارای 175 فرد به نمایندگی از تمامی بخش‌های اصلی اداری کشور است که هر بخش دو نماینده دارد، یکی نماینده محلی مقام‌های قانونگذاری یکی نماینده محلی قوه مجریه است. اعضای دومای دولتی حق برکناری شورای وزیران و بررسی رأی اعتماد ارائه شده به دولت فدرال روسیه، برکناری رئیس دولت و استماع گزارش‌های سالانه و عملکرد آن را دارند. شورای فدراسیون مسائل مربوط به فدرالیسم از جمله مرزهای دولت و استفاده از نیروهای مسلح در خارج از کشور و موافقت با اعلام حالت فوق‌العاده و پذیرش یا رد طرح های ارائه شده از سوی مجلس دومای دولتی را برعهده دارد.

شورای فدراسیون نماینده واحدهای سرزمینی تشکیل‌دهنده فدراسیون روسـیه است و هر واحـد سرزمیـنی دو نماینـده در این شـورا دارد: یک نماینـده به انتخاب مجلس و یک نماینده به انتخاب دولت واحد سرزمینی. وظایف این شورا عباتند از: تصویب تغییرات مرزی میان واحدهای سرزمینی کشور، تصویب دستور رئیس‌جمهور در خصوص تشکیل حکومت نظامی و وضعیت اضطراری، تصمیم‌گیری در خصوص ارسال نیروی نظامی به خارج از مرزهای کشور، تعیین انتخابات ریاست‌جمهوری،محاکمه رئیس‌جمهور، انتصاب قضات دیوان قانون اساسی، دیوان‌عالی فدراسیون، دیوان‌عالی داوری فدراسیون و رئیـس خزانه‌داری کل کشور، انتصاب و عزل نایب‌رئیس و نیمی از اعضای دیوان محاسبات.

وظایف دوما عبارتند از انتصاب نخست‌وزیر روسیه به پیشنهاد رئیس‌جمهور، صدور رأی اعتماد به دولت، رسیدگی به گزارش‌های سالانه دولت فدرال در خصوص فعالیت نهادهای دولتی، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه و نیمی از اعضای دیوان محاسبات، انتصاب و عزل کمیسیونر حقوق بشر، آغاز پیگرد تخلفات رئیس‌جمهور، و اعلام عفو عمومی.

صلاحیت ابتکار قانونگذاری در فدراسیون روسیه به رئیس‌جمهور، شورای فدراسیون، اعضای شورای فدراسیون، نمایندگان دوما، هیأت دولت فدراسیون روسیه و مجالس قانونگذاری واحـدهای سـرزمینی روسـیه تعـلق دارد. دیوان قانون اساسی فدرال، دیـوان‌عالی فـدرال، دیـوان‌عالی داوری فـدرال در مـحدوده قانونی، از صلاحیت پیشـنهاد برخی لوایـح قانونی برخوردارند. لـوایح قانـونی باید به دوما تقدیم شوند و قوانین فدرال توسط این نهاد تصویب میشوند.

 

قوه مجریه

رئیس‌کشور

ریاست کشور مطابق اصل 80 بالاترین مقام رسمی کشور با عنوان رئیس‌جمهور است که ‌نمایندگی این کشور در سطح ملی و بین‌المللی را بر عهده دارد. با اینکه پیشتر رئیس‌جمهور روسیه رئیس قوه مجریه و رئیس شورای وزیران روسیه بود،‌ مطابق قانون کنونی، او بخشی از دولت که قدرت اجرایی را اعمال می کند،‌ محسوب نمی‌شود. در اصول بعدی قانون اساسی قدرت‌های مختلفی برای وی نه تنها در زمینه قانونگذاری و صدور فرمان‌های اجرایی بلکه در زمینه اجرایی و همچنین قضایی در نظر گرفته ‌شده‌است که دارای قید محدودیت با شرط عدم مخالفت با قانون اساسی هستند. این قدرت ها شامل اجرای قانون فدرال، در کنار مسئولیت انتصاب وزیران فدرال، افسران دیپلماتیک، امنیتی و انعقاد معاهدات با دیگر دولت‌ها با توصیه و تایید دوما و شورای فدراسیون روسیه است. رئیس‌کشور روسیه ضامن قانون اساسی و حقوق و آزادی های انسانی و مدنی مردم خواهد بود و تمام اقدامات لازم برای محافظت از استقلال کشور و تمامیت دولت را انجام خواهد داد. او عملکرد و تعامل ارکان دولت را تضمین می نماید.

رئیس‌جمهور روسیه ضمن تنظیم سیاست داخلی و خارجی روسیه، انتصاب سفرای روسیه و پذیرش سفرای خارجی، تشکیل و ریاست سازمان‌ امنیتی کشور را شخصا بر عهده دارد؛ بصورت مستقیم دارای قدرت ارسال لایحه است. قضات دیوان قانون اساسی را با تایید شورای فدراسیون نصب می کند و‌ می‌تواند مجلس دوما را منحل کند. او همچنین نشان‌های دولتی را اعطا می‌کند،‌ تابعیت روسیه را می‌تواند از کسی سلب کند یا به وی اعطا کند.

از دیگر موارد عزل و نصب رئیس بانک مرکزی است که بهمراه عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح بر عده رئیس‌جمهور است. او اختیار عفو محکومین را نیز داراست. دوره ریاست جمهوری ابتدا چهارساله و با محدودیت دو دوره متوالی بود که در بازنگری به شش سال افزایش یافت. گرچه قانون اساسی انتخاب یک نفر به ریاست جمهوری را به دو دوره متوالی محدود می کند اما حاوی مقرراتی درمورد تعداد کل دوره‌هایی نیست که یک رئیس جمهور در آن می تواند مجددا انتخاب شود و به همین لحاظ، وی می‌تواند پس از پایان یک دوره، مجدداً نامزد و منتخب شود.

رئیس‌دولت

اصطلاح نخست‌وزیر در قانون اساسی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال و دیگر قوانین این کشور استفاده نشده است؛ بجای آن در بند دوم اصل یکصد و دهم آمده است دولت فدراسیون روسیه متشکل از رئیس دولت فدراسیون روسیه، معاونین رئیس دولت و وزرای فدرال است. پس از رئیس‌جمهور، بالاترین مقام رسمی رئیس‌ دولت است که وی نیز منصوب رئیس‌جمهور با تایید مجلس دومای دولتی است. و مقام متناظر نخست وزیر محسوب می‌شود. بند چهارم اصل یکصد و دوازده تصریح می کند: "در صورتی که دوما سه مرتبه نامزد معرفی شده را رد کند، رئیس‌جمهور راسا وی را منصوب می‌کند و مجلس دوما برای برگزاری انتخابات جدید منحل می‌گردد."‌

قوه قضائیه

 نظام قضایی روسیه شامل دیوان قانون اساسی، دادگاه‌های فدرال و استیناف و مرکز صلح و آشتی است. دیوان عالی کشور عالی‌ترین رکن قضایی در مسائل مربوط به شهروندان و امور جنایی و اداری است و تخصص‌های قضایی عمومی دارد. این دیوان مأموریت نظارت بر فعالیت‌های دادگاه‌های مختلف از جمله دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های تخصصی فدرال را بر عهده دارد. دیوان عالی فدرال بالاتر از دادگاه های عالی بخش ها و ایالت‌ها و شهرهای کشور قراردارد و همچنین مرجع دادگاه‌های نظامی در بخش‌های مختلف نظامی کشور و ناوگان‌ها و نیروهای مسلح این کشور محسوب می‌شود. دادگاه عالی استیناف بالاترین مرجع قضایی در بررسی منازعات اقتصادی و برخی دیگر منازعات است.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی روسیه یک سازمان قضایی مستقل است که وظیفه نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارد و به دفاع از ساختار قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌پردازد. دیوان همچنین وظیفه تحقق تأثیرگذاری و اعتلای مبانی قانون اساسی روسیه در قلمرو این کشور را بر عهده دارد و شامل ۱۹ با انتخاب رئیس‌جمهور و با تایید شورای فدراسیون است که حل اختلاف میان نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور، برطرف کردن تنش‌ها میان مسکو و دولت‌های منطقه‌ای و محلی، بررسی درخواست‌های نهادهای مختلف دولتی و شرکت در فرایند استیضاح رئیس‌جمهور از دیگر وظایف آن است.

کمیسیون انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

فصل نهم قانون اساسی در اصول یکصد و سی و چهار و پنج و شش به بیان شیوه بازنگری قانون اساسی و مفاد غیرقابل تغییر می‌پردازد.

پیشنهاد بازنگری از سوی رئیس‌جمهور به شورای فدراسیون، دومای دولتی و شورای دولت و ارکان قانونگذاری که در قانون اساسی آمده‌اند ارسال می‌گردد و در صورتی که سه پنجم اعضای شورای فدراسیون و نمایندگان دوما با آن موافق باشند، مجلس موسسان تشکیل می‌گردد.

قانون اساسی روسیه از زمان تصویب تا کنون سه مرتبه به شرح زیر در سال‌های 2008، 2014 و 2020 مورد بازنگری قرار گرفته است.

1) در سال 2008، دوره ریاست جمهوری از 4 به 6 سال و دوره نمایندگی اعضای دومای دولتی از 4 به 5 سال در افزایش یافت. این اصلاحات همچنین مقرر کرد دولت باید گزارش سالانه ای به دومای دولتی ارائه دهد.( 30 دسامبر 2008)

2) نظام قضایی، ساختار شورای فدراسیون روسیه در مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین اصلاحاتی مربوط به تغییر در ترکیب فدراسیون روسیه صورت گرفت و جمهوری کریمه و شهر با اهمیت فدرال سواستوپول در فهرست نهادهای موسس فدراسیون روسیه قرار گرفتند.

3) آخرین بازنگری مربوط محدودیت دوره ریاست جمهوری و برخی موارد دیگر در سال 2020 انجام شده است.

این مطلب هرساله بروزرسانی می‌شود.

---

[1] قانون اساسی 1906 روسیه به تجدید نظر عمده‌ای در قوانین بنیادین امپراتوری روسیه 1832 اشاره دارد که حکومت مطلق‌گرای سابق را به کشوری تبدیل کرد که در آن امپراتور برای اولین بار توافق کرد قدرت مطلقه خود را با یک مجلس تقسیم کند.

[2] The Russian Soviet Federated Socialist Republic (the R.S.F.S.R.)

جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی

[3] این قانون دارای شش بخش، 17 سر فصل و 90 اصل بود. (کتابخانه ریاست جمهوری بوریس یلتسین)

https://www.prlib.ru/en/history/619373

[4] مقدمه "ما، مردم چندملیتی فدراسیون روسیه، گردهم آمده با سرنوشتی مشترک در سرزمین خود، حقوق بشر و آزادی‌ها، پیمان و صلح مدنی را برقرار میکنم، وحدت دولتی که از نظر تاریخی تأسیس شده است را حفظ می‌کنیم، به اصول شناخته شده جهانی برابری و تعیین سرنوشت مردم عمل می‌کنیم، یاد نیاکانی که عشق خود را به سرزمین پدری و ایمان به نیکی و عدالت به ما منتقل کرده اند را گرامی می‌داریم، اقتدار حکومتی روسیه و حمایت آن از بنیان‌های دمکراتیکش را گرامی می‌داریم، برای تضمین رفاه و کامیابی روسیه تلاش می‌کنیم، با مسئولیت پذیری نسبت به سرزمین پدریمان در مقابل نسل‌های کنونی و آتی، شناسایی خودمان به عنوان بخشی از جامعه جهانی، از این راه قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم."

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

روز قانون اساسی کره

17 جولای 1948 [26 تیر 1327] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری کره؛ پس از تشکیل مجلس موسسان در آوریل 1948، تدوین قانون اساسی به سرعت انجام شد و قانون اساسی در 17 ژوئیه 1948 برابر با 26 تیر 1327 اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

از زمان تصویب اولین قانون اساسی کره در سال 1948 تا سال 1987، قانون اساسی نه بار اصلاح و شش جمهوری تأسیس شد. کره جنوبی قانون اساسی دمکراتیک خود را در 29 اکتبر 1987 [هفتم آبان 1366] تصویب کرد.

ساختار کلی

قانون اساسی کره جنوبی، با مقدمه‌ای کوتاه در ده فصل و یکصد و سی اصل تنظیم شده است که متممی با شش اصل نیز آن را همراهی می‌کند. 

سلسله مراتب حقوقی و قانونی در کره جنوبی به شکل زیر ترسیم شده است.

قوه مجریه

رئیس جمهور کره جنوبی همزمان رئیس کشور و رئیس دولت است. او همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح است. در قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آن در سال ۱۹۸۷، انتخاب رئیس‌جمهور باید از طریق رأی مستقیم و مردم انجام شود که به شانزده سال انتخاب غیر مستقیم رئیس‌جمهور در دو حکومت پیش از آن پایان داد. هم اکنون، رئیس‌جمهور کره جنوبی با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شود و قابلیت انتخاب شدن در دوره بعدی را ندارد.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی کره از زمان اولین تصویب خود تا سال 1987 نه مرتبه بصورت جزئی و همچنین کلی بازنگری و بروزرسانی شده است. 

amendment	date	amendment range
1st	1948.7.17	established
2nd	1952.7.7	partial
3rd	1954.11.29	partial
4th	1960.6.15	partial
5th	1960.11.29	partial
6th	1962.12.26	whole
7th	1969.10.21	partial
8th	1972.12.27	whole
9th	1980.10.27	whole
10th	1987.10.29	whole

 

روز استقلال ونزوئلا- نکاتی از قانون اساسی ونزوئلا

پنجم جولای 1811 [13 تیر 1190] برابر است با روز استقلال ونزوئلا از استعمار پادشاهی اسپانیا و تشکیل جمهوری اول بولیوار در ادامه جنگ‌های استقلال، این دوران همزمان است با حکومت و ریاست فتحعلی شاه (با القاب قاآن افخم، نواب همایون، اولوالامر محترم، شاه شاهان، ابوالخواقین، بدرالسلاطین، شمس‌الملوک، سلطان یوز اوغلان، نواب اقدس، والا شهنشاه عالم) بر ممالک محروسه ایران که در نتیجه سیاست‌های خارجی و داخلی وی، علما و درباریان و سواستفاده‌های روسیه در انعقاد عهدنامه های ترکمنچای و گلستان علی رغم برخی رشادت‌ها، مناطق شمالی کشور بابت غرامت از ایران جدا شد.

در ونزوئلا اما، پس از آنکه پادشاهی اسپانیا در سال ۱۸۰۸ با تهاجم فرانسه به اسپانیا سرنگون شد و بدنبال جنبش‌های استقلال طلبانه در آمریکای لاتین، جنگ‌های استقلال ونزوئلا شدت یافت. اولین جنگ استقلال در ۱۹ آپریل ۱۸۱۰ بعد از تشکیل شورای عالی نظامی کاراکاس آغاز شد که موجب شد در پنجم جولای ۱۸۱۱ بسیاری از استان‌ها استقلال خود را اعلام کنند که در نتیجه آن جمهوری اول ونزوئلا در سال ۱۸۱۲ تشکیل گردید اما در نبرد ویکتوریا شکست خورد.

پس از آن نیز علی رغم اینکه سال ۱۸۱۳ سیمون بولیوار نبرد تحسین برانگیزی را برای آزاد سازی کل ونزوئلا و ایجاد جمهوری دوم به پیش برد ولی آن هم به دلایلی نتوانست دوام بیاورد. در نهایت اما سیمون بولیوار توانست با بهره‌گیری از تجارب پیشین، در سال‌های ۱۸۱۹ تا ۱۸۲۰، با نبرد دیگری پادشاهی اسپانیا را شکست دهد و قدم به قدم به استقلال دست پیدا کند. ونزوئلا در آغاز به همراه کلمبیا، پاناما و اکوادور  بخشی از کلمبیای بزرگ را تشکیل دادند ولی در سال ۱۸۳۰ ونزوئلا جدا شد و کشوری مستقل را تشکیل داد.

کنگره در ۵ ژوئیه ۱۸۱۱ استقلال ونزوئلا را اعلام کرد و جمهوری ونزوئلا تشکیل شد. جمهوری دوم بولیوار در سال‌های ۱۸۱۱ تا ۱۸۱۴ تشکیل گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

از زمان استقلال در سال ۱۸۱۱ تاکنون، ونزوئلا بطور متوسط هر ده سال یکبار شاهد تغییر قانون اساسی بوده و تا کنون دو روند تدوین قانون اساسی و 23 قانون اساسی را تجربه کرده که مهمترین این تغییرات در قوانین اساسی 1811، 1830، 1864، 1936، 1947، 1961 و 1999 بوقوع پیوسته است. قانون اساسی کنونی، در سال 1999 به اجرا درآمده است. این قانون توسط قوه موسسی (شورای قانون اساسی) که با همه‌پرسی تشکیل شده به نگارش درآمده و جایگزین قانون اساسی ۱۹۶۱ شد.

مشخصات قانون اساسی ونزوئلا

قانون اساسی کنونی ونزوئلا از جهت اینکه تدوین آن، یک کودتا، انقلاب یا جنگ داخلی نبوده دارای اهمیت دوچندان است زیرا که هرچند که ایرادات و نواقص آن سبب بروز مشکلات آتی گردیده و نتوانسته موجب سعادت و خوشبختی مردم خود شود، اما از طریق انتخابات دمکراتیک هوگو چاوز در 6 دسامبر 1998، پایه گذاری گردیده است.

جانشین وی، آقای مادورو با تشکیل قوه موسس جدیدی قصد دارد با بازنگری در قانون اساسی «مردمی، شهروند مدار و کارگری» را جایگزین «قانون احزاب سیاسی» کند. به همین خاطر  قانون اساسی 1999 در سال ۲۰۱۷ توسط شورای قانون  اساسی جدید، معلق اعلام شد. 

ساختار کلی

قانون اساسی ۱۹۹۹ که جمهوری پنجم ونزوئلا را تشکیل می دهد با مقدمه‌ای کوتاه، دارای نه فصل که هرکدام نیز دارای بخش‌های جداگانه هستند و متشکل از ۳۵۰ اصل است که متن آن را به یکی از طولانی ترین قوانین اساسی جهان تبدیل کرده است. ونزوئلا پیشتر از الگوی جمهوری فدرال ریاستی تبعیت می کرد که قانون اساسی ۱۹۹۹ با الهام از اندیشه‌های سوسیالیستی و بولیواری تغییراتی در آن اعمال کرد. این قانون، با تقلیل قانونگذاری دو مجلسی به تک مجلسی، ریاست کشور و دولت را بطور همزمان در دست یک فرد قرار می دهد و همچنین اختیارات و قدرت‌های فراوانی را به او اعطا می کند. اندیشه‌های بولیواری همچنین در قانون اساسی به جای تاسیس سه قوه رایج و اِعمال تفکیک قوا، سبب تاسیس پنج قوه متفاوت شده است. این قوا عبارتند از:

v   قوه مجریه

v   قوه قانونگذاری

v   قوه قضاییه

v   قوه ناظر بر انتخابات

v   قوه شهروندان

قوه شهروندان متشکل از سه نهاد است، نهاد مدافع مردم یا آمبودزمان، دادستان کل و بازرس مالی کل. این قوه مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و رعایت اصول اداری را بر عهده دارد و در واقع شورایی از عالی ترین نهادهای ناظر است که از صلاحیت شکایت در دیوان عالی عدالت از جمله در موارد ادعایی خلاف قانون اساسی برخوردار است.

قوه ناظر بر انتخابات: قانون اساسی نظارت بر انتخابات را قوه ای مستقل در نظر گرفته است که بر تمامی اعمال مربوط به انتخابات ها و همه‌پرسی‌ها در همه سطوح حکومت نظارت می کند. اعضای قوای مزبور توسط مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شوند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اندیشه های سوسیالیستی در بخش حقوق بنیادین قانون اساسی موجب توجه بیشتر به حقوق اجتماعی و اقتصادی شد.

ونزوئلا در سال ۱۸۶۳ مجازات اعدام را لغو کرد و از این جهت اولین کشوری محسوب می‌شود که مجازات سالب حیات را غیرقانونی اعلام کرده است.

مطابق اصل بیست و یکم، ضمن برابری اشخاص در برابر قانون، تمامی مردم به غیر از اشکال دیپلماتیک، شهروند خطاب می‌شوند.

زبان و مذهب رسمی

اصل نهم بیان می‌دارد، "زبان اسپانیایی زبان رسمی است. استفاده از زبانهای بومی نیز برای مردم بومی دارای وضعیت رسمی است و باید به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ملت و بشریت در کل قلمرو جمهوری مورد احترام باشد."

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ونزوئلا:

" هر کس حق دارد آزادانه افکار، اندیشه ها یا عقیده‌های خود را به صورت کتبی و هر نوع بیان دیگری ابراز کند، و به این منظور از هر وسیله ارتباطی برای انتشار استفاده کند و هیچ سانسوری ایجاد نشود.

هرکسی که از این حق استفاده کند مسئولیت کامل آنچه بیان شده است را به عهده می گیرد. ناشناسی، جنگ تبلیغاتی، پیام‌های تبعیض‌آمیز و یا مواردی که موجب عدم تحمل مذهبی می شوند مجاز نمی‌ باشند. سانسور محدود کردن توانایی مقامات دولتی برای گزارش مسائلی که در قبال آنها مسئول هستند، ممنوع است"

قوه مقننه

قوه مقننه ونزوئلا پیشتر دومجلسی و متشکل از مجلس سنا و مجلس ملی بود اما قانون اساسی ۱۹۹۹ ترتیب فوق را تغییر داد و قانون‌گذاری تک مجلسی را برقرار کرد. مجلس ملی در حال حاضر دارای 167 کرسی برای دوره پنج ساله است و نمایندگان به طریق تناسبی انتخاب می شوند. سه تن از آن‌ها از میان افراد بومی انتخاب می‌شوند.

قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیأت دولت است. رئیس جمهور همزمان رئیس کشور و رئیس دولت محسوب می شود که مطابق قانون اساسی دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای می‌باشد. رئیس‌جمهور در انتخابات بصورت مستقیم و برای دوره‌ای شش ساله انتخاب می شود. مطابق بازنگری‌های سال ۲۰۰۹ رئیس‌جمهور می تواند به طور متوالی و بدون محدودیت انتخاب گردد. رئیس جمهور با همکاری مجمع قانون‌گذاری وزرا را تعیین می‌کند.

اگر رئیس‌جمهور تشخیص دهد که قسمتی از قانون مغایر با قانون اساسی است می‌تواند از مجلس بخواهد آن قسمت‌ را مورد بازنگری قرار دهد، در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس با ایرادات مطرح شده مخالف باشند، ایرادات ملغی می‌شود.

قوه قضائیه

دیوان عالی عدالت عالی ترین مرجع قضایی ونزوئلاست. دیوان دارای ۳۲ قاضی است که مجلس ملی برای دوره‌های ۱۲ ساله و با نصاب رای دو سوم آنها را منصوب می‌کند. دیوان شش شعبه تخصصی دارد که یکی از آنها مختص به قانون اساسی و دادرسی است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در ونزوئلا توسط شعبه تخصصی از دیوان عالی عدالت ونزوئلا صورت می پذیرد. برای مثال، قوه شهروندان می تواند درخواست بررسی مطابق قوانین با قانون اساسی را در دیوان عالی عدالت مطرح کند. در طریق دیگر رئیس جمهور می تواند از مجلس درخواست کند قسمتی از قانون را که مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است مورد بازنگری قرار گیرد، در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس با ایرادات مطرح شده مخالف باشند، ایرادات ملغی می‌شود.

کمیسیون انتخابات

قانون اساسی، با تاسیس قوه ناظر بر انتخابات، نظارت بر انتخابات را امری مستقل در نظر گرفته است که بر تمامی اعمال مربوط به انتخابات ها و همه‌پرسی در همه سطوح حکومت نظارت می کند. اعضای قوه ناظر برای دوره‌ای هفت ساله توسط مجلس ملی انتخاب می شوند.

شیوه و تعداد همه پرسی

·        1957 Venezuelan referendum

·        April 1999 Venezuelan constitutional referendum

·        December 1999 Venezuelan constitutional referendum

·        2000 Venezuelan trade union leadership referendum

·        2004 Venezuelan recall referendum

·        2007 Venezuelan constitutional referendum

·        2009 Venezuelan constitutional referendum

·        2017 Venezuelan referendum

شیوه و تعداد بازنگری

اصلاح قانون اساسی بدون تغییر در اصول اساسی مجاز است. پیشنهاد تغییر از سوی رئیس جمهور، اکثریت مجلس ملی و یا پانزده درصد مردم واجد شرایط رای دادن ممکن خواهد بود. پیشنهاد به فاصله دو سال از زمان ارائه در مجلس مورد تصویب با دو سوم آرا قرار خواهد گرفت و پس از آن با فاصله سی روز از زمان تصویب، برای اجرایی شدن به همه پرسی گذاشته می شود.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم تیر 1399

1) دیوان عالی، دستور آغاز روند دادرسی اساسی در مورد اخبار جعلی را صادر کرد.

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل روند دادرسی اساسی برای در مورد اخبار جعلی و تهدیدها علیه دیوان عالی، قضات و اعضای خانواده آن‌ها را آغاز کرد.

2) مجلس طرح اعطای حق نمایندگی به کارگران، زنان و کشاورزان و .... را تصویب کرد.

 مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر لایحه ای را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که تضمین می کند حق نمایندگی برای کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحیان، مهاجران و افراد دارای نیازهای ویژه در مجلس رعایت گردد. مطابق مفاد این بازنگری، تعداد کرسی‌های مجلس به به 568، کرسی افزایش می یابد که بیست و پنج درصد آن به زنان اختصاص یافته است و پنج درصد آن مستقیما از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) منتصب می شوند.

قوه مقننه مصر پیشتر تک مجلسی و مجلس النواب نام داشت که با تصویب همه پرسی بازنگری قانون اساسی در  2019 رای به تاسیس مجلس سنا و اضافه شدن به روند قانونگذاری این کشور داده شد. مطابق اصلاحات تصویب شده، مجلس سنا متشکل از 300 نماینده است که یک سوم آن بصورت مستقیم توسط مردم و یک سوم بصورت الکتورال انتخاب می شوند و یک سوم  نیز از سوی رئیس جمهور بصورت مستقیم منصوب می شوند. 

3) مجلس رسانه‌های مجازی را ملزم به گزارش در مورد سخنرانی‌های حاوی مفاد نفرت انگیز کرد.

مجلس عوام (بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان قانونی را به تصویب رساند که بسترهای رسانه‌های اجتماعی را مجبور می کند موارد جدی سخنرانی‌های نفرت پراکن / نفرت افکن را به مقامات گزارش دهند.

4) مفاد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، به دلیل نقض آزادی بیان و برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام شد. شورای قانون اساسی فرانسه بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را به دلیل تناقض با اصل آزادی بیان و همچنین برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. این شورا بالاترین مرجع قانونی در جمهوری فرانسه برای دادرسی اساسی است. بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند در غیر اینصورت تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.

ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری کودکان است که می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود. تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، به مثابه دیوان قانون اساسی و یا شورای نگهبان عهده دار دادرسی اساسی است که وظیفه مطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»

شورا درادامه آورده است: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دمکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» شورای قانون اساسی همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود. لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام او، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از تصمیم شورای قانون اساسی گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».

5) کمیسیون تهیه پیشنویس مفاد بازنگری قانون اساسی، محدودیت دوره خدمت رئیس کشور به دو دوره را تهیه کرد.

در گامبیا (پیشتر جمهوری اسلامی گامبیا)، پیش نویس قانون اساسی جدید برای تحدید دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را تهیه کردند. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی گامبیا، رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و رئیس کشور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است. در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، این کوتاه ترین دوره رهبری این کشور از سال 1965 می باشد.

داوود کایابا جاورا، که هدایت گامبیا به استقلال از بریتانیا را به ثمر رساند بود، بیش از 30 سال حکمرانی کرد. در سال 1994، یحیی جامع که نیز قدرت را با یک کودتا به دست آورده بود جانشین وی گردید. از آن زمان و به مدت 22 سال به حکومت خود ادامه داد. جانشین یحیی جامع و رئیس جمهور کنونی آدام بارو، در سال 2017 با قول تحقق اصلاحات سیاسی بسیار و گسترده برای ملت آفریقای غربی بهمراه مشکلات بسیار به ریاست جمهوری رسید. او به همین منظور کمیسیونی را برای بازنگری قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت به سوی دمکراسی تشکیل داد. 

روز قانون اساسی لتونی

یکم می روز برگزاری شورای قانون اساسی و روز قانون اساسی در جمهوری لتونی است. این روز برای یادبود اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰، [11 خرداد 1299] تاسیس گردید تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود. اما لتونی در این روز دو مناسبت را جشن میگیرد: روز جهانی کارگر و روز تاسیس مجلس قانون اساسی.

نام لتونی در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسه [Lettonie] گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. این کشور در شمال اروپا در میان چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

جمهوری سوسیالیستی لتونی شوروی در سال ۱۹۴۰، پس از اشغال آن توسط ارتش اتحاد جماهیر شوروی و ضمیمه شدن به خاک این کشور تشکیل شد. بین سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ و در جنگ جهانی دوم، توسط ارتش آلمان اشغال شد اما پس از عقب‌نشینی آنها، مجددا زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت و تا زمان اعلام استقلال از شوروی در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ جزئی از آن بود.

قانون اساسی لتونی، قدیمیترین قانون اساسی در اروپای شرقی و مرکزی است. در سال 1918، لتونی استقلال خود را از روسیه که به دنبال جنگ استقلال صورت گرفته بود، اعلام کرد. در 1 فوریه 1920، لتونی با روسیه قرارداد آتش بس امضا و قصد خود را برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود ابراز کرد. در 17 و 18 آوریل، انتخابات عمومی شورای قانون اساسی لتونی برگزار شد. این شورا یک نهاد قانون گذاری محسوب میشد که ماموریت اصلی آن تهیه پیشنویس قانون اساسی کشور لتونی بود. ترکیب این مجلس، شامل 150 عضو که 5 عضو آن زن بودند، تشکیل شده بود. ریاست این مجلس را جانیس چاکته بر عهده داشت که بعداً به اولین رئیس‌جمهور لتونی تبدیل شد. قانون اساسی سال 1922 لتونی همچنان با تغییرات بسیار اندکی، در حال اجرا می باشد، این قانون الهام گرفته از قانون اساسی وایمار و کنفدراسیون سوئیس است.

این قانون اساسی ابتدا در یک بخش شامل هشت فصل و 115 اصل به نحوه تشکیل دولت و ساز و کار آن می پرداخت و سپس در بخش دومی که مانند متمم قانون اساسی ایران، به حقوق شهروندی، آزادیها و الزامات قانون می پرداخت، این بخش با اختلاف چند رای به تصویب نرسید و بعد ها در بازنگری سال 1998، به این قانون اضافه گردید.

مجلس لتونی، در ۴ مه ۱۹۹۰ استقلال کشور را از شوروی تصویب کرد اما استقلال کامل این جمهوری بعد از سالیان بسیار در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ روی داد. بعد از تشکیل مجدد شورای قانون اساسی، این شورا کار خود را تا 7 نوامبر 1992 ادامه داد. در این مدت تعداد 205 قانون و 291 آیین نامه و مقرره به تصویب قانون رسید ولی مهمترین دستاورد این شورا، تصویب قانون اساسی محسوب می‌شود. با وجود اصلاحاتی که در بازنگری این قانون در سال 1993 انجام شده است، قانون اساسی 1922 همچنان قانون اصلی و بنیادین لاتویا محسوب میشود.

مشخصات

قانون اساسی لتونی شامل هشت فصل زیر است که در فصل آخر به حقوق بشر پرداخته می‌شود. این قانون قدرت حکومت و دولت را برگرفته از مردم می داند.

The Constitution of Latvia is a codified constitution and currently consists of 116 articles arranged in eight chapters:

Chapter 1: General Provisions (articles 1-4)

Chapter 2: Saeima (articles 5-34)

Chapter 3: The President (articles 35-54)

Chapter 4: The Cabinet (articles 55-63)

Chapter 5: Legislation (articles 64-81)

Chapter 6: Courts (articles 82-86)

Chapter 7: The State Audit Office (articles 87-88)

Chapter 8: Fundamental human rights (articles 89-116)

زبان و مذهب رسمی

زبان رسمی را لاتویایی است.

قوه مقننه

تنها مجلس لتونی با نام «ساییما» شناخته می‌شود و۱۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌شوند.

قوه مجریه

رئیس‌جمهور در این کشور قدرت اجرایی چندانی ندارد و بیشتر مسئولیت‌ها به عهده مجلس و نخست‌وزیر است. نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور را با رای‌گیری برای دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌کنند. رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و این دو نفر اعضای کابینه را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کنند.

قوه قضائیه

قوه قضائیه شامل دادگاه های شهری، منطقه‌ای و دیوان ‌عالی و همچنین دیوان قانون اساسی است. دفتر حسابرسی دولتی، نیز نهادی مستقل از قواست و به حسابرسی بودجه می پردازد.

 همه پرسی

در مرداد ۱۳۹۰ مردم لتونی در یک همه‌پرسی تاریخی رای به انحلال مجلس این کشور دادند. این نخستین همه‌پرسی از این نوع بود که پس از ۲۰ سالی که از جدایی لتونی از اتحاد جماهیر شوروی می گذشت، برگزار شد.

 بازنگری

قانون اساسی لتونی تنها در برخی موارد (نه همه موارد) که ساییما به بازنگری قانون اساسی می پردازد، تصویب آن بازنگری های را مشمول همه پرسی می داند.

باتشکر از هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد داده و به آن جامه عمل پوشانده، برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی پاکستان در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]، و روز ملی و تعطیل در این کشور است که در پایتخت، اسلام آباد و دیگر شهرها، بویژه مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می‌شود.

پیشینه

پیشینه این قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان ابتدا به روز استقلال از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود بر می‌گردد. در آن زمان گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان هند بود که زمینه ساز تشکیل اولین جمهوری اسلامی شد. در هنگامه مبارازات استقلال هند از بریتانیا(1935)، لیگ مسلمانان هند خطابه مربوط به ریاست جمهوری علامه اقبال لاهوری که خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا در شمال غربی و آسیای جنوب شرقی می‌شد با حمایت محمد علی جناح و طرح تئوری دو ملت، زمینه برای پذیرش «قطعنامه لاهور» از 22-24 مارس 1940 [دوم تا چهار فروردین 1319] آماده گردید که منجر به ایجاد کشور پاکستان و در نهایت اولین نظام جمهوری اسلامی انجامید. پاکستان در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هندوستان جدا شد و در 30 سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل درآمد. این کشور تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا محسوب میشد و پس از آن اعلام نیاز رهبران آن به استقلال کامل و تصویب قانون اساسی مجزا که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، موجب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور شد تا بخصوص  دو هدف زسر را پیگیری کند. اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

اولین قانون اساسی

سرانجام در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد؛ بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست‌جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.در نهایت بدلیل تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری و ریاست یک دولت اسلامی رسید.

 پیشتر از آن، از سال 1962 تا 1973، تفرقه‌های اقتصادی و سیاسی در پاکستان شرقی منجر به سرکوبی‌ها و تنش‌های شدید سیاسی گردیده بود، که منجر به جنگ آزادسازی بنگلادش، با نام پیشین پاکستان شرقی و جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان و نهایتاً جدا شدن پاکستان شرقی به عنوان کشور مستقل بنگلادش گردید. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 212 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

مشخصات

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه که شروع می شود. در این مقدمه آمده است:

"در حالی که حاکمیت بر کل جهان فقط متعلق به خداوند متعال است و اختیاراتی که توسط مردم پاکستان در حدود مقرر شده توسط او اعمال می شود، یک اعتماد مقدس است.

در حالی که خواست مردم پاکستان برای برقراری نظم است؛

از آنجا که دولت قدرت و حاکمیت خود را از طریق نمایندگان منتخب مردم اعمال می کند.

از آنجا که اصول دمکراسی، آزادی، برابری، تسامح و عدالت اجتماعی، که توسط اسلام به کار رفته است، کاملاً رعایت می شود.

از آنجا مسلمانان باید بتوانند زندگی خود را در حوزه های فردی و جمعی مطابق با آموزه ها و الزامات اسلامی که در قرآن کریم و سنت آمده است تنظیم کنند.

از آنجا که مقررات کافی برای اقلیت‌ها فراهم می شود که بتوانند آزادانه اعتقادات و مذهب خود را عمل کنند و فرهنگ‌های خود را توسعه دهند...."

از ویژگی های این قانون اساسی، تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد.

ساختار کلی

نظام حکومتی پاکستان، فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی بهمراه ریاستی از نوع ریاست جمهوری است. این کشور دارای دو مجلس در سطح فدرال، ملی و سنا و یک مجلسی در سطح ایالتی است. به این معنا که هر یک از ایالتهای آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود است. ریاست کشور با رئیس جمهور و ریاست دولت با نخست وزیر است. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.

ریاست هیأت‏ دولت بر عهده نخست‌وزیر است که وی بنا به تشخیص رئیس جمهور از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می شود. ریاست کشور، فردی را که به‌عقیده او بتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، ‌به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین نماید.

حقوق و آزادی‌های فردی

از جمله موارد شایان ذکر در مورد احترام به آزادی های فردی، اصل دهم این قانون است که بیان می‌دارد:

"(1) کسی که‌دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به‌انتخاب خودش محروم گردد. (2) هر کس که دستگیر و بازداشت شود باید ظرف بیست و چهار ساعت از زمان‌دستگیری، بدون احتساب زمان لازم برای سفر از محل دستگیری به دادگاه‌نزدیکترین حوزه قضایی، باید در یک حوزه قضایی به وضع وی رسیدگی شود‌و فرد بازداشت شده بیشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت ‌نخواهد ماند."

‌آزادی تشکیل انجمنها:

مطابق اصل هفدهم، هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که‌قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی‌وضع کرده است، حق تشکیل انجمنها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.همچنین هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور‌نباشد، حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب‌سیاسی مخلّ حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، ظرف پانزده روز از این‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم‌نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.

مطابق همین اصل، احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

زبان و مذهب رسمی

دین اسلام دین رسمی پاکستان است و زبان اردو زبان ملی آن محسوب می شود. همچنین در قانون اساسی ضمن اشاره به زبان عربی، انگلیسی زبان رسمی قرار داده شده تا زمانی که زبان اردو بتواند جایگزین آن گردد.

اصل دویست و پنجاه و یکم بیان می‌دارد:

"‌زبان ملی: (1) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعایت ماده (1) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای‌جایگزینی آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند‌از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار‌ زبان ملی وضع نمایند."

با رعایت این اصل، هر بخش از شهروندان که دارای یک زبان، خط یا فرهنگ متمایز هستند، حق دارند همان را حفظ و ترویج کنند و به موجب قانون ، مؤسساتی را برای این منظور تأسیس کنند.

دولت باید آموزش و پرورش رایگان و اجباری را به کلیه کودکان 5 تا شانزده ساله به شکلی که قانون تعیین می کند، ارائه دهد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل دویست و بیست و هفتم قانون اساسی پیش کرده است، در تفسیر شریعت در مورد قوانین خصوصی هر یک از فرقه‌های‌مسلمانان، تعبیر اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسیر‌آن فرقه خواهد بود. همچنین مطابق اصل حاکمیت شریعت: شریعت، یعنی احکام اسلامی به شرحی که در‌قرآن کریم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با این حال این اصل نظام‌سیاسی و شکل فعلی حکومت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

قوه مقننه

این قوه متشکل از دو مجلس‌سنا(100 سناتور) و ملی (342 نماینده) است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس‌سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوه مجریه

متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان با پرداختن صریح به مفهوم ریاست‌کشور، ذیل بخش فدراسیون پاکستان و قسمت مربوط به رئیس‌جمهور، در اصل چهل یکم وی را رئیس‌کشور/حکومت می‌نامد که به‌عنوان نماد وحدت جمهوری به انجام وظیفه می‌پردازد. او باید مسلمانی چهل و پنج ساله و تنها دارای شرایط عضویت نمایندگی در مجلس ملی باشد. که به‌صورت غیر مستقیم از طرف مردم و از سوی هیأت‏ انتخابات مرکب از اعضای ‌الف) اعضای مجلس نمایندگان(مجلس ملی و مجلس سنا) و ب) اعضای مجلس ایالتی انتخاب گردد. رئیس‌کشور مجاز است برای دو دوره متوالی پنج ساله به انجام وظیفه بپردازد. اکتساب تابعیت دول خارجی، شرایط نمایندگی را سلب می نماید.

حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

رئیس دولت که ابتدائا نماینده مجلس ملی است مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم و سپس نظر رئیس‌کشور و در نهایت اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس ملی، می‌یابد. از طرف دیگر، وی برای تصدی ریاست‌دولت در مقابل رئیس‌جمهور سوگند خود را ادا خواهد کرد.

رئیس دولت تا زمان مورد نظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد و زمانی که برای وی نیز محرز شود که دیگر نمی‌تواند رأی‌اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید مجلس فراخوانده می‌شود تا مجددا به وی رای اعتماد دهند.

قوه قضائیه

شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

‌در اصل شصت و هشتم تصریح گردیده است، ‌در مجلس شورا ‌هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام‌وظایفشان مطرح نخواهد شد.

دادرسی اساسی و شورای اسلامی

دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات (از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است که دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود.

قوانینی که به موجب شریعت تفسیر می‌شوند، به لحاظ این قانون:

(‌الف) به هنگام تفسیر مجموعه قوانین موضوعه، اگر بیش از یک تفسیر ممکن‌باشد دادگاه به تفسیری که منطبق با اصول و فقه اسلامی باشد، استناد‌خواهد کرد.

(ب) هر گاه دو یا چند تفسیر یکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسیری که مبین‌اصول سیاست و مقررات اسلامی در قانون اساسی باشد استناد خواهد کرد.

اصل دویست و بیست و هشتم

‌"تشکیل شورای اسلامی: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی‌اسلامی که در این بخش تحت عنوان «‌شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود‌تشکیل خواهد شد.

(2) شورای اسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می‌شود که‌رئیس‌جمهور آنها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر‌قرآن مجید و سنت، و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی‌پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رییس‌جمهور باید اطمینان یابد که:

‌الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند،

ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی‌هستند یا بوده‌اند.

ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هر کدام بیش از پانزده سال به‌تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.

‌د) حداقل یک عضو زن باشد.

(4)  رییس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رییس‌شورای اسلامی برخواهد گزید.

(5) با توجه به ماده (6) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت‌خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی‌برای عزل وی توسط رییس‌جمهور برکنار گردد.

اصل دویست و بیست و نهم

‌کسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامی: ‌رئیس‌جمهور یا‌فرماندار ایالت یا مجلس شورا (‌پارلمان) یا مجلس ایالتی بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسأله مربوط به قانون‌پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.

اصل دویست و سی‌ام

 (1) وظایف شورای اسلامی عبارتند از:

‌الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی در مورد طرق و‌شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و‌اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به نحوی که‌در قرآن مجید و سنت رسول بیان شده است.

ب) راهنمایی مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک‌قانون پیشنهادی با احکام اسلامی.

ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به منظور تطبیق قوانین موجود با احکام‌اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.

‌د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی که در قانونگذاری بکار می‌روند.

(2) هر گاه به موجب اصل دویست و بیست و نهم مسأله‌ای توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار به شورای اسلامی ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر‌مورد به رییس‌جمهور یا فرماندار مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود‌مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.

(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رییس‌جمهور یا‌فرماندار، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی‌که در مورد آن مسأله‌ای حادث شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به‌تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود:

  ‌مع هذا، هر گاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا (‌پارلمان) یا بنا بر مورد،‌مجلس ایالتی، رییس‌جمهور، یا فرماندار، قانونی را که به این صورت تصویب‌شده باشد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

(4)  شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر‌گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی‌برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس‌ایالتی خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ایالتی بعد از بررسی‌گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

اصل دویست و سی و یکم

‌رویه کاری: ‌روش کار شورای اسلامی براساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به‌تصویب رییس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.

کمییسیون انتخابات

اصل دویست و سیزدهم:

‌"مأمور عالی انتخابات: (1) یک نفر «‌مأمور عالی انتخابات» که در این بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رییس‌جمهور و با‌صلاحدید وی منصوب خواهد شد.

(2) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی‌دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده (2) اصل یکصد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به عنوان قاضی دیوان‌عالی باشد.

(3) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند،‌برخوردار خواهد بود."

اصل دویست و هیجدهم

‌"کمیسیون انتخابات: (1) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و‌مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به موجب این اصل تشکیل خواهد‌گردید.

(2) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:

‌الف) مأمور عالی که رییس کمیسیون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رییس‌جمهور پس از‌مشورت با رییس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.

(3) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از‌سازماندهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از‌اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگیری می‌گردد."

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق اصل چهل و هشتم

‌اعمال رییس‌جمهور براساس مشورت:

(1) رییس‌جمهور در انجام وظایف‌خویش با مشورت هیأت وزیران یا نخست وزیر عمل خواهد نمود. مع هذا، رییس‌جمهور می‌تواند از هیأت وزیران یا نخست وزیر بخواهد که نظر‌پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به موجب آن‌نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رییس‌جمهور در مورد هر مسأله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رییس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسأله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیأت وزیران، نخست وزیر یا‌وزیر کشور به رییس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع‌دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هر گاه رییس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را‌انجام خواهد داد:

‌الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس‌تعیین خواهد کرد.

ب) هیأتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.

(5) اگر زمانی رییس‌جمهور با صلاحدید خود و یا براساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسأله مهم ملّی باید به همه پرسی گذاشته شود،‌می‌تواند مسأله مورد نظر را برای دریافت پاسخ «‌بلی» یا «‌خیر» به همه پرسی‌ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شیوه و نحوه برگزاری همه پرسی و گردآوری و‌جمع بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.

تاکنون تنها دو همه پرسی در جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شده است:

1-     1984 Pakistani Islamisation programme referendum(A referendum on the Islamisation policy of President Muhammad Zia-ul-Haq was held in Pakistan on 19 December 1984.)

2-     2002 Pakistani referendum(A referendum on allowing Pervez Musharraf to continue as President for five years was held in Pakistan on 30 April 2002.)

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون‌مجلس شورا اصلاح گردد؛ این لایحه می‌تواند توسط ‌هریک از مجالس ارائه شود. هر گاه لایحه مزبور با رأی حداقل دو سوم کل‌اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.

اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (4) جهت‌توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.اصلاحیه قانون اساسی به هیچ عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد. در ادمه مقررات بازنگری قانون اساسی پاکستان جهت رفع هر گونه شبهه، تصریح گردیده است که هیچگونه محدودیتی‌برای اختیارات مجلس شورا جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون‌اساسی وجود ندارد.

قانون اساسی 47 ساله جمهوری اسلامی پاکستان بر خلاف دو مورد پیشین خود تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است که آخرین آنها در سال 2018 بوده است.

فهرست و جزئیات 25 بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

Twenty-Fifth Amendment (2018)       

Twenty-Fourth Amendment (2017)   

Twenty-Third Amendment (2017)     

Twenty-Second Amendment (2016)  

Twenty-First Amendment (2015)       

Twentieth Amendment (2012)           

Nineteenth Amendment (2010)         

Eighteenth Amendment (2010)          

Seventeenth Amendment (2003)       

Sixteenth Amendment (1999)             

Fifteenth Amendment (1998)

Fourteenth Amendment (1997)         

Thirteenth Amendment (1997)           

Twelfth Amendment (1991)  

Eleventh Amendment (1989)

Tenth Amendment (1987)      

Ninth Amendment (1985)      

Eighth Amendment (1985)     

Seventh Amendment (1977)  

Sixth Amendment (1976)        

Fifth Amendment (1976)        

Fourth Amendment (1975)    

Third Amendment (1974)       

Second Amendment (1974)   

First Amendment (1974)         

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 فروردین 1399

1) دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، شرکت معدن سازی Nevsun می تواند به علت نقض حقوق بشر در خارج از این کشور، در دادگاه‌های کانادا مورد تعقیب قرار بگیرد. این شرونده مربوط است به شرکت Nevsun Resources Ltd. مستقر در ونکوور می باشد که متهم به همدستی در کار اجباری، برده داری و شکنجه در معدن بیشه در اریتره است.

2) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی آلاباما با برگزاری یک همه پرسی در 3 مارس 2020 رد شد.

3) ممنوعیت فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی

وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به دلیل فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی، فعالیت سازمان "ملل و قبایل متحد آلمان" و همچنین زیر گروه آن را ممنوع اعلام کرد. پیشتر گروه هایی در اعتراض به اعمال این سازمان، پلاکاردهایی با نوشته نژادپرستی وطن پرستی نیست را در گردهمایی های خود در دست گرفته بودند.

4) اصلاح قانون اساسی آری یا خیر

شهروندان جمهوری گینه در همه پرسی پاسخ به اصلاح یا عدم بازنگری قانون اساسی خود آری یا خیر خواهند گفت. در صورت مثبت بودن نتیجه این همه پرسی، قانون اساسی اصلاح خواهد شد و مطابق آن اصل برابری جنسیتی در آن قید خواهد گردید.

5) اعطای تابعیت به دارندگان اقامت دائم

مجلس جمهوری ازبکستان قانونی را تصویب کرد که مطابق آن به اشخاص بی تابعیت در مرزهایش که قبل از 1 ژانویه 1995 اقامت دائم این کشور را دریافت کرده اند، تابعیت این کشور را اعطا می کند. 

6) قانونگذاران ویرجینیا ایجاد کمیسیون تغییر شکل مرزهای حوزه های انتخابات از طریق بازنگری قانون اساسی ایالتی را تصویب کردند. اصلاح قانون اساسی منوط به همه پرسی است که قرار است در نوامبر 2020 برگزار شود.

 7) دیوان عالی انگلیس در اعلام نظر خود بیان داشت که تا زمان اطمینان از عدم صدور حکم اعدام یا در صورت صدور،‌ عدم اجرای آن، مقامات این کشور دیگر نباید به مقامات ایالات متحده آمریکا کمک کنند. این در خصوص پرونده محاکمه دو شهروند سابق انگلیس که متهم به انجام قتل برای داعش بودند هستند اکنون در ایالات متحده در جریان است و مطابق قوانین این کشور ممکن است مجازات اعدام پیشروی این متهم باشد و این در حالی است که اعدام به عنوان مجازات در انگلیس لغو شده است.

8) همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار بود در تاریخ 5 آوریل برگزار شد به تعویق افتاد.

 جمهوری ارمنستان برای مقابله با بیماری کووید19 وضعیت اضطراری اعلام کرد و در نتیجه برگزاری همه پرسی بازنگری در قانون اساسی نیز به تعویق افتاد.

9) دارندگان حق کپی رایت مجاز به تعقیب دولت ایالتی برای نقض حق خود نمی باشند.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی تصریح کرد که دارندگان حق کپی رایت، نمی توانند ایالت ها را به دلیل نقض آن حق مورد پیگرد قرار دهند. این پرونده مربوط به دعوی نقض حق کپی رایت توسط Frederick Allen علیه ایالت کارولینای شمالی به دلیل آپلود کردن فیلم و عکسهای وی بود.

10) تعویق برگزاری همه پرسی بدلیل کرونا

پس از توافق تمامی پانزده حزب، جمهوری شیلی همه پرسی آری یا خیر به بازنگری قانون اساسی خود را در راستای تدابیر احتمالی مربوط به کرونا به تعویق انداخت در این راستا روز برگزاری از 26 آپریل به 25 اکتبر منتقل شده است.

11) مادام العمر شدن دوره ریاست جمهوری انتخابی

 دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه با عدم احتساب دوره های پیشین ریاست جمهوری ولادمیر پوتین موافقت کرد. برای آشنایی با نحوه پیشنهاد و تصویب آن در دومای روسیه، خواندن این پست خالی از لطف نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1398

1) دیوان عالی، پناهجویان دارای حق شکایت و ادعای خسارت علیه دولت هستند.

دیوان عالی انگلیس در حکمی تایید کرد پناهجویان می توانند برای بازداشت غیرقانونی خود علیه دولت ادعای خسارت کنند.

2) نقض حقوق بشر در خارج از کشور، پیگیرد قانونی در داخل کشور

دیوان عالی کانادا حکم داد که شرکت معدن سازی Nevsun می تواند در کانادا به جرم نقض حقوق بشر در خارج از کشور مورد پیگرد قرار داده شود.

3) انحلال دیوان عالی خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی اوکراین اعلام کرد که انحلال دیوان عالی قدیمی، خلاف قانون اساسی بوده است.

4)  درخواست بازنگری قضایی از سوی کمیساریای حقوق بشر ملل متحد در مورد قانون مصوب مجلس

کمیساریای حقوق بشر ملل متحد درخواستی برای مداخله دیوان عالی هند درمورد قانون اصلاح قانون شهروندی جمهوری هند را ارائه می دهد. میشل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به دنبال تغییر قانون اصلاح قانون شهروندی هند از طریق دیوان عالی است چرا که سکوت این قانون درمورد مسلمانان، ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند است. وی این قانون را فاقد عینیت و منطق اعلام کرده است چرا که می تواند ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند در مورد عدم تبعیض میان مهاجران باشد زیرا که مطابق این قانون، تبعیض صورت گرفته بر اساس مذهب این پناهندگان است.

5) پادشاهی اسپانیا قصد دارد قانونی با عنوان "فقط بله به معنی بله" است را تصویب کند.

دولت اسپانیا از تغییر پیشنهادی در قوانین جنجالی در مورد مجازات تجاوز جنسی به عنف که بر اهمیت رضایت طرف مقابل تأکید دارد، حمایت کرده است. این تغییرات در پی مجموعه ای از پرونده های قضایی پیشنهاد میگردد که سبب شد که مردان متجاوز به جای جرم محکومیت به تجاوز به عنف، محکوم به آزار جنسی شوند. قانون جدید این تمایز را از بین می برد تا تجاوز به عنف رضایت تصمیم بگیرد.

چندین کشور اروپایی در حال حاضر تجاوز به عنف را به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت تعریف می کنند. انگلیس، سوئد و آلمان از جمله این کشورها هستند. پادشاهی اسپانیا و پادشاهی دانمارک در مسیر تصمیم گیری برای تغییر قوانین خود هستند. این قانون با ممنوعیت همه خشونت های جنسی، که به طور نامتناسب بر زنان تأثیر می گذارد، بر حمایت از حق آزادی جنسی متمرکز است. قانون "فقط بله به معنی بله" همچنین منعکس کننده کنوانسیون استانبول در مورد خشونت علیه زنان است. این قانون خواسته یکی از معترضین در پرونده ای مشهور بود در دادگاه های این پادشاهی مطرح شد. قوانین جدید، هرگونه نفوذ بدون رضایت را تجاوز به عنف می شمارد که مجازات آن بین چهار تا 10 سال تا حداکثر 15 سال خواهد بود. مجازات همچنین در جایی بیشتر خواهد شد که قربانی، توسط همسر سابق یا شریک سابق خود مورد تجاوز قرار گرفته باشد. 

7) ریاست جمهوری مادام العمر از نوع روسی، تجمیع اقتدار و دیدگاه های یک رئیس کشور در اصلاحات قانون اساسی،‌ ایمان به خدا و تعریف حق ازدواج

ولادمیر پوتین،‌ رئیس کشور فدراتیو روسیه اصلاحاتی را در قانون اساسی روسیه پیشنهاد کرده است که بر مبنای آنها، ایمان روس‌ها به خدا، ممنوعیت واگذاری قلمرو و تعریف ازدواج تنها به عنوان اتحادی میان جنسیت های زن و مرد می گردد. بر این اساس، علاوه بر اشاره صریح به دیدگاه مذهبی، موجبات تفسیر حق ازدواج برای انسان فارغ از جنسیت از قانون اساسی حذف می گردد. بعد از تصویب لایحه اصلاحات قانون اساسی  در دوما، شورای فدراسیون (مجلس اعلاء) نیز با اکثریت آراء این سند را تصویب کرد. برای تصویب این لایحه 160 سناتور عضو شورای فدراسیون رای مثبت دادند ، یک رای مخالف و سه رای ممتنع نیز وجود داشت.

مطابق با اصلاحیه تصویب شده، یک شخص نمی تواند بیش از دو دوره ریاست کشور روسیه را به عهده بگیرد، با این مورد استثناء که ولادیمیر پوتین، روسیه حق دارد تا در سال 2024 مجدداً برای این مقام نامزد شود. پوتین اکنون ۶۷ ساله است و اگر برای دو دوره شش ساله دیگر (تا سال ۲۰۳۶) در این مقام بماند ۸۳ ساله خواهد شد و طبق قانون اساسی از محدودیت سنی برای مقام ریاست جمهوری عبور خواهد کرد. از دیگر تغییرات اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی می توان به تقویت ضمانت‌های اجتماعی دولت نزد شهروندان روس، فهرست بندی اجباری حقوق بازنشستگی حداقل یک بار در سال و برقراری حداقل میزان دستمزد بالاتر از حداقل سطح معیشت اشاره کرد. علاوه بر این ، اصلاحات اختیارات مجلس را نیز گسترش می دهد، و همچنین وضعیت زبان روسی را تقویت می کند. شورای فدراسیون روسیه بلافاصله قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی کشور را برای بررسی در مجالس منطقه‌ای به تمامی 85 منطقه فدرال روسیه ارسال کرد. بازنگری ها باید به تصویب دو سوم از مجالس منطقه‌ای روسیه برسد و پس از آن در ۲۲ آوریل به همه پرسی گذاشته می‌شود.

8) دیوان قانون اساسی، قانون سقط جنین بدون تغییر می ماند.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا پس از بررسی و صدور دستور انتشار آمار سقط جنین به دادستانی، اعلام کرد سقط جنین در کلمبیا به جز در سه وضعیت ویژه، ممنوع باقی ماند. این سه وضعیت که قانون به زنان اجازه سقط جنین می دهد شامل در خطر بودن سلامت مادر، ناهنجاری های ژنتیکی جنین و باردار شدن در اثر تجاوز جنسی را شامل می شود.

 با عدم تصمیم گیری قضات دیوان قانون اساسی، فعالان مخالف سقط جنین، در برابر دیوان در بوگوتا پایتخت تجمع کردند. کلمبیا کشوری با اکثریت کاتولیک است که کلیسا نفوذ زیادی در جامعه و ارزشهای اجتماعی دارد و اکثر مخالفان سقط جنین معتقدان به کلیسای کاتولیک هستند. معترضان خواستار آن هستند که سقط جنین بطور کلی ممنوع شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 3 دی 1398

1) رئیس جمهوری اندونزی پیشنهادات بازنگری قانون اساسی سیاست‌مداران و بزرگترین گروه مسلمانان این کشور برای پایان به انتخابات مستقیم ریاست جمهوری را رد کرد. ایشان پیشنهاد کرده بودند تا بجای انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور،‌ این مقام از طریق انتخاب غیر مسقیم و توسط مجلس نمایندگان انتخاب شود. اندونزی سومین دمکراسی بزرگ در جهان محسوب می شود و نظام قانون اساسی آن از جهات بسیاری شبیه ایالات متحده آمریکاست. رئیس‌جمهور همزمان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت است و  هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. قوه قانونگذاری نیز بصورت دومجلسی است. دوره ریاست جمهوری هم اکنون برای دو دوره پنج ساله غیرقابل تمدید است و رئیس‌جمهور و معاون اول همزمان و با در یک رای گیری مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. پیشنهادات ارائه شده برای اصلاح این دوره را به یک دوره هشت ساله یا سه دوره پنج ساله تبدیل می‌کرد. متن قانون اساسی اندونزی

2) دیوان قانون اساسی جمهوری پرو درخواست آزادی رهبر مخالفان، خانم کیکو فوجیموری را از بازداشت اولیه در حالی که وی به اتهام فساد  تحت محاکمه قرار دارد را پذیرفت.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حق مرد محکوم به قتل را برای حذف نام خود از اینترنت تأیید کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آذربایجان درخواست رئیس جمهور مبنی بر بررسی تطابق دستور وی با قانون اساسی مبنی بر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را تایید کرد.

روز قانون اساسی مالدیو

 

22 دسامبر 1932 [1 دی 1311] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری مالدیو،‌ در این روز سلطان محمد شمس‌الدین اسکندر سوم رضایت خود را با اولین قانون اساسی نوشته مجمع الجزایر مالدیو اعلام کرد.

پیشینه

اولین قانون اساسی مالدیو، توسط گروه سیزده نفره نوشته شد و دارای 92 اصل و یک متمم برای حقوق و آزادی‌های فردی بود که به تضمین برابری مقابل قانون، آزادی از بازداشت و شکنجه خودسرانه، محافظت از مالکیت خصوصی، آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات و بازنشستگی پس از 25 سال خدمت به دولت می‌پرداخت. با تصویب آن، اولین نمای دولت نماینده به مرحله اجرا درآمد که مجموعه ای از اختیارات پادشاه بود که وی نیز باید فردی مسلمان،‌ سنی و از خاندان حاکم می‌بود. هیأت وزیران و مجلس متشکل از چهل و هفت عضو بود که زنان از آن منع می‌شدند. این قانون اگرچه یک نقطه عطف در تاریخی مالدیو بود اما تنها در طی نه ماه از تصویب شکست خورد.

 از آن زمان تا کنون مالدیو دارای 12 قانون اساسی بوده که شامل مشروطه سلطنتی،‌ جمهوری و پادشاهی انتخابی بوده اند. جمهوری اول مالدیو نیز تنها چند ماه دوام آورد و پس از جمهوری دوم بود که این موضوع دوام پیدا کرد. مالدیو عضو اتحادیه کشورهای همسود می‌باشد و در سال 1968 از پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی استقلال یافت.

فهرست قوانین اساسی مالدیو از ابتدا تا کنون:

 

1. Constitution of the Maldives, 1932       First constitution.
2. Constitution of the Maldives, 1934       To meet growing public demands.
3. Constitution of the Maldives, 1937        Amending entire 2nd constitution.
4. Constitution of the Maldives, 1942        Reinitiated constitutional system.
5. Constitution of the Maldives, 1942             
6. Constitution of the Republic of Maldives, 1954               
7. Constitution of the Maldives, 1954               
8. Constitution of the Maldives, 1964          Major amend.
9. Constitution of the Maldives, 1967          Major amend.
10. Constitution of the Republic of Maldives, 1968           
11. Constitution of the Republic of Maldives, 1997
12.                 Constitution of the Republic of Maldives                              2008

 

ساختار کلی

نظام این کشور جمهوری تک مجلسی است که رئیس کشور و رئیس دولت همزمان رئیس جمهور می باشد و کشور دارای سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه بدون اشاره به تفکیک قوا می‌باشد. قانون اساسی، بدون مقدمه است و در اصول یک تا سوم ضمن معرفی قانون اساسی، این کشور را یک جمهوری مقتدر، مستقل و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلام و با عنوان جمهوری مالدیو معرفی میکند. اصل چهارم به سرعت و صراحت بیان می‌کند تمام قدرت های دولت مالدیو از شهروندان گرفته شده و در آنها باقی می ماند. قدرت قانون‌گذاری تنها به مجلس خلق واگذار شده است. اصل هشتم تصریح می‌کند تمامی سه قوه محدود و تابع قانون اساسی هستند. دین و زبان رسمی اسلام و زبان دیوهی [Dhivehi] هستند. با این که تمامی قوانین باید مطابق با اصول اسلامی باشند اما اصل دویست و هفتاد و دوم، زمان‌ها، دوره‌ها و تاریخ‌های قانون اساسی را مطابق با تقویم میلادی قرا داده است. این قانون در چهارده فصل دارای سیصد و یک اصل بهمراه سه برنامه در رابطه با مقررات اتیان سوگند، بخش‌های اداری و طرح پرچم طراحی شده است. متن قانون اساسی مالدیو

1. دولت، حاکمیت و شهروندان
2. حقوق اساسی و آزادیها   
3. مجلس خلق
4. رئیس جمهور
5. هیأت وزیران
6. قوه قضاییه
7. کمیسیون ها و دفاتر مستقل
8. مدیریت غیرمتمرکز
9. خدمات امنیتی
10. دارایی‌ها، مسئولیت‌ها و اقدامات قانونی دولت
11. وضعیت اضطراری فصل
12. بازنگری قانون اساسی
13. ساختار و اِعمال قانون اساسی
14. موضوعات انتقالی

تابعیت و ملیت

(الف) افراد زیر شهروندان مالدیو هستند:

1. شهروندان مالدیو در آغاز این قانون اساسی؛

2. فرزندان متولد شده توسط شهروند مالدیو؛ و

3. بیگانگان که مطابق قانون شهروند مالدیو می شوند.

(ب) هیچ شهروند مالدیو را نمی‌توان سلب تابعیت کرد.

ج) هر شخصی که مایل به ترک شهروندی خود باشد، می تواند طبق قانون این کار را انجام دهد.

(د) علیرغم مفاد بخش (الف) غیرمسلمان ممکن است نتواند شهروند مالدیو شود.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل سی و دوم (آزادی اجتماعات)

هرکسی حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز را بدون اجازه قبلی دولت دارد.

هر شهروند هجده ساله یا بالاتر این حق رای دادن در انتخابات و در همه پرسی های عمومی، که به صورت مخفی و ورقه‌ای برگزار می شود را دارد.

اصل چهل و دوم

استماع شفاف

1)     در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هرگونه اتهام کیفری، هر کس حق یک دادرسی عادلانه و عمومی در یک زمان معقول توسط دادگاه یا محکمه‌ای مطابق قانون را دارد.

2)     تمام مراحل قضایی در مالدیو باید منصفانه، شفاف و با بی‌طرفی انجام شود.

3)     محاکمات مربوط به هر موضوع به صورت علنی برگزار می شود، اما رئیس دادگاه می تواند مطابق با هنجارهای دمکراتیک مردم را از کلیه یا بخشی از جلسه محاکمه محروم کند:

1-    منافع اخلاق عمومی ، نظم عمومی یا امنیت ملی.

2-    درجایی که علاقه نوجوانان یا قربانیان یک جرم به آن نیاز داشته باشد؛

3-    و یا در شرایط خاص ویژه ای دیگر که علنی بودن، پیش‌داوری رای را در پی داشته باشد.

4-     کلیه احکام یا دستورات دادگاه باید علناً صادر شوند، مگر اینکه دادگاه بطور خاص مطابق بند سوم بالا دستور دیگری صادر کند.

5-    کلیه احکام یا دستورات دادگاه‌های علنی باید در دسترس عموم قرار گیرد.

مطابق اصل چهل و هشتم،

حقوق افراد دستگیر یا بازداشت شده:

الف،) می بایست بلافاصله و حداقل ظرف مدت 24 ساعت،‌ دلایل بازداشت بصورت کتبی به شخص اطلاع داد شود.

ب) شخص بازداشت شده حق داشتن و استفاده از راهنمایی وکیل حقوقی بدون تأخیر و مطلع شدن از این حق، و دسترسی به مشاور حقوقی تا زمان تصمیم مبنی بر آزادی یا ادامه بازداشت را دارد.

ج) حق سکوت دارد بجز در مورد اعلام هویت خود و باید از این حق مطلع شود.

د) ظرفت مدت بیست و چهار ساعت به نزد قاضی دارای اختیار صدودر دستور آزادی یا ادامه بازداشت فرستاده شود.

اصل 61: انتشار فعالیتها و مقررات

الف. کلیه اساسنامه‌‌ها، مقررات، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت که نیاز به رعایت شهروندان باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

ب. هیچ کس مجاز نیست مجازات شود مگر اینکه مطابق مقررات و آیین نامه مصوب که در دسترس عموم قرار گرفته باشد و جرم کیفری و مجازات ارتکاب جرم را نیز تعریف کرده باشد.

ج. کلیه اطلاعات مربوط به تصمیمات و اقدامات دولت باید علنی شود، به جز اطلاعاتی که توسط قانونی مصوب مجلس خلق، اسرار دولتی باشند.

د. هر شهروند حق دارد تمام اطلاعاتی را که دولت در مورد آن شخص در اختیار دارد، بدست آورد.

 62. برخورداری و حقوق دیگر

1. برخورداری حقوق و آزادیهای مندرج در این فصل به‌طور برابر برای زنان و مردان تضمین می شود.

2. برخورداری حقوق و آزادیهای منفرد در این فصل به منزله انکار یا نفی سایر حقوق متعلق به اشخاص که در این فصل مشخص نشده اند، نیست.

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه

روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

1.      Russian Constitution of 1906

2.      1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution

3.      1925 RSFSR Constitution

4.      1937 RSFSR Constitution

5.      1978 RSFSR Constitution

6.      Constitution of Russia 1993

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سه‌گانه است که ریاست کشور برعهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر است. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

بخش اول

1) اصول بنیادین قانون اساسی

2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان

3) نظام فدرال

4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه

5) مجلس فدرال

6) دولت فدراسیون روسیه

7) قوه قضاییه

8) خودمختاری محلی

9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری

بخش دوم

مقررات تاسیس و انتقال

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس قانون توسط کمیته‌ای از نمایندگان مجلس بهمراه حقوقدانان تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد که در مجموعه انقلاب‌های پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیرد. 

پیشنیه

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی آن موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که بیش از چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رئیس‌کشور/حکومت بود. وی همچنین دومین و آخرین رئیس‌دولت و فرمانروای کمونیستی بود. او رئیس‌جمهور و رئیس‌کشور مادام العمر رومانی بود. چائوشسکو در سیر وقایع سیع انقلابی دستگیر و در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در طول دادگاه بارها این جملات  را تکرار کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده‌کل قوا هستم و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران، موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در مدت دوسال تهیه گردید؛ این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ به کار خود پایان داد. متن پیشنویس از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید. متن قانون اساسی رومانی

مشخصات

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون‌گذاری را تعریف می‌کند و تاکید می‌کند رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل، بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاهاست که سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است. همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

قانون اساس با بیان اینکه حق حاکمیت از آن مردم است در اصل چهارم بیان می دارد:

1. رومانی براساس وحدت مردم و همبستگی شهروندان آن تأسیس شده است.

 2. رومانی وطن مشترک و غیر قابل تفکیک همه شهروندان آن بدون در نظر گرفتن نژاد، منشأ قومی، زبان، مذهب، جنس، عقیده، بیعت سیاسی، ثروت یا منشأ اجتماعی است.

اصل ششم با پرداختن به حق هویت،‌ در دو بند تصریح می کند: "1. دولت حق حفظ، توسعه و بیان هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی برای اعضای اقلیت های ملی را به رسمیت می شناسد و آنها را تضمین می کند. 2. اقدامات حفاظتی که دولت برای حفظ، توسعه و بیان هویت اعضای اقلیت های ملی اتخاذ کرده است مطابق با اصول برابری و عدم تبعیض نسبت به سایر شهروندان رومانی است." قانون اساسی شامل ۱۵۶ اصل تقسیم شده ذیل هشت فصل زیر است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

ساختار کلی

بند چهارم اصل یکم به صراحت به تفکیک قوا اشاره می کند و بیان می‌دارد: "حکومت براساس اصل تفکیک و تعادل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب دمکراسی قانون اساسی سازماندهی می شود."

حقوق و آزادی های بنیادین

اصل بیستم با عنوان معاهدات بین المللی حقوق بشر ابتدا در بند یکم مقررات قانون اساسی، تفسیر و اعمال حقوق و آزادی شهروندان را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات و پیمان‌هایی که رومانی عضو آن‌هاست،‌ اعلام می‌کند. سپس در بند دوم تعهدات بین المللی در این زمینه را در صورت عدم تناقض بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از میثاق ها و معاهدات مربوط به حقوق اساسی بشر که رومانی عضو آنهاست را دارای اولویت می‌شمارد مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین داخلی حاوی مفاد بهتری باشند.

حق رای و انتخاب شدن

قانون اساسی به تمامی شهروندان بالای هجده سال حق رای اعطا کرده و همچنین شهروندان بالای 23 سال برای نمایندگی مجلس،‌ بالای 33 سال برای مجلس سنا و بالای 35 سال برای ریاست جمهوری دارای حق انتخاب شدن دارند.

آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه‌ها

اصل چهلم ضمن تصریح می‌کند: شهروندان می‌توانند آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایان و سایر شکل‌های انجمن را تأسیس و پیروی کنند. قضات دیوان قانون اساسی، دادستان‌ها، قضات، اعضای فعال نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان دولت که قانون تعیین می‌کند را از عضویت در احزاب ممنوع می‌کند.

زبان رسمی

مطابق اصل سیزدهم،‌ زبان رسمی رومانیایی است.

 

قوه مقننه:

قانونگذاری در رومانی مبتنی بر نظام دو مجلسی، مجلس ملی و مجلس سنا است.

قوه مجریه

ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور است. وی مطابق بند یک اصل هشتادم به عنوان نماینده رومانی و تضمین کننده استقلال ملی، اتحاد و تمامیت ارضی کشور است. او نخست‌وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بند دوم وظیفه او را ضمن تضمین عملکرد عادی مقامات دولتی، رعایت قانون اساسی اعلام می‌کند و به همین منظور، او به عنوان واسطه بین قدرت های دولت و همچنین بین دولت و جامعه عمل می کند. رئیس جمهور با رای مستقیم و با محدودیت تنها دو دوره پنج ساله از روز ادای سوگند، انتخاب می شود.

قدرت های رئیس کشور

اصل نودو یکم از جمله قدرتهای سیاست خارجی را به رئیس جمهور اعطا می کند بصورتی که:

1) رئیس جمهور به نمایندگی از رومانی معاهدات بین المللی را که توسط دولت مذاکره شده است منعقد می کند و آنها را برای تصویب در مدت زمان معقول به مجلس می فرستد.

2) رئیس جمهور با پیشنهاد دولت، نمایندگان دیپلماتیک رومانی را تأیید و به یاد می آورد و تأسیس، تعطیلی یا تغییر رتبه مأموریت های دیپلماتیک را تأیید می کند.

3) نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نامه های اعتبار خود را به رئیس جمهور رومانی ارائه می دهند.

اصل یکصدم رئیس جمهور را در اِعمال اختیارات خود، دارای اختیار صدور فرمان اجرایی اعلام می کند که بند یکم با تحدید این اختیار این فرمان ها مقرر می دارد که باید در «دفتر نظارت رسمی» منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، باطل محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در بند دوم به صراحت اصول مربوطه که وی صلاحیت صدور فرمان در مورد آنها را دارد برمی‌شمرد و بیان می کنداین فرمان ها توسط توسط نخست وزیر نیز باید امضا شوند.

دادرسی قضایی- دیوان قانون اساسی

اصل یکصد و جهل دوم به بیان ساختار دیوان قانون اساسی می پردازد و آن را متشکل از نه قاضی می داند که ضامن برتری قانون اساسی است؛ این قضات برای یک دوره نه ساله منصوب شده اند که قابل تمدید یا تجدید نیست. قضات دیوان به ترتیب سه نفر توسط نمایندگان مجلس ملی، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. اعضای دیوان از میان خود یک رئیس را با رأی مخفی برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند. همچنین هر سه سال یک سوم از قضات دیوان مطابق با قوانین منصوب تعویض می شوند.

همه پرسی

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

بازنگری

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده کی طی آن روند قانونگذاری اصلاح گردیده، مصونیت‌های پارلمانی محدود شده و اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. قانون بازنگری شده در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شد. پیرو این اصلاحات، رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.

روز قانون اساسی ازبکستان

روز قانون اساسی جمهوری ازبکستان برابر است با سالگرد تصویب قانون اساسی جدید در هشتم دسامبر 1992 [17 آذر 1371]؛ در این روز قانون اساسی کنونی در یازدهمین نشست شورای عالی ازبکستان تصویب و جایگزین قانون اساسی شوروی گونه پیشین شد که از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، [1 سپتامبر 1991، 10 شهریور 1370] حاکم بود. متن قانون اساسی ازبکستان

پیشینه(تطویل و تمدید ریاست مادام‌العمر)

با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و به عنوان یکی از پانزده جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر همان سال به عضویت این اتحاد درآمد. اسلام عبدالغنی‌یویچ کریموف را می توان رئیس‌کشور مادام‌العمر ازبکستان دانست که به شیوه‌ها مختلف از برگزاری انتخابات تا همه‌پرسی توانست تا زمان مرگ بمدت 26 سال در این مقام بماند. او که در سال ۱۹۸۶ به عنوان نایب‌رئیس شورای وزیران و رئیس اداره برنامه‌ریزی دولتی ازبکستان انتخاب شده بود سه سال بعد درسال ۱۹۸۹ دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان شده و سال بعد در ۲۴ مارس ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد. وی در ۳۰ شهریور ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را از شوروی اعلام بعدتر  با بدست آوردن ۶۸٪ آرا در انتخابات رئیس‌جمهور شد. در ماه مارس سال ۱۹۹۵، دوره ریاست‌جمهوری خود را با همه پرسی و بدون انتخابات تا سال ۲۰۰۰ تمدید کرد. در سال ۲۰۰۲ با همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری را هفت ساله کرد و در رای‌گیری‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد آرا را بدست آورد. او تا هنگام مرگ در دوم سپتامبر 2016 به مدت 26 سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

ساختار کلی

نظام ازبکستان ریاستی است و قانون اساسی در اصل یکم واژه ازبکستان را برابر جمهوری ازبکستان و بالعکس اعلام کرده است. اصل یازدهم آن تصریح می کند مبتنی بر اصل تفکیک قوا به سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه،‌ زیربنای ساختار آن است. قانونگذاری آن دومجلسی و ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است؛ دادرسی قضایی در بالاترین سطح با دیوان قانون اساسی و سپس دادگاه‌های دیگر و اختصاصی شکل می‌گیرد. 

در تدوین قانون اساسی، نظیر غالب قوانین اساسی جمهوری های سابق شوروی، بطور ویژه ای سعی بر رعایت مقررات اسناد بین المللی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اصول حقوق بین الملل و اصول شناخته شده مربوط به کرامت و آزادی های فردی شده است. 

مشخصات

با مقدمه ای کوتاه، قانون اساسی ازبکستان، نظام حکومت را جمهوری دمکراتیک مستقل و زبان رسمی را ازبک قرارداده است در این قانون پایتخت، تاشکند قرار گرفته است. جمهوری قره قالپاقستان، بخشی از ازبکستان به شمار می آید و حاکمیت و تمامیت ارضی آن مورد حمایت قرار می گیرد. قانون اساسی این منطقه و دیگر قوانین این منطقه باید با قانون اساسی ازبکستان منطبق باشد و قوانین ازبکستان در این منطقه نیز لازم الاجراء است. این قانون در اصل دهم رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس اولی (Oliy) که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند را دارای حق انحصاری نمایندگی مردم معرفی می‌کند.

قانون اساسی ازبکستان شامل 128 اصل در شش فصل زیر است.

فصل اول: اصول بنیادین

فصل دوم: حقوق انسانی، آزادی‌ها و وظایف

فصل سوم: جامعه و فرد

فصل چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی

فصل پنجم: سازمان اقتدار دولتی

فصل ششم: اصلاح قانون اساسی

زبان رسمی

اصل چهارم با قراردادن زبان ازبک به عنوان زبان دولتی به تضمین رویکردی کاملا محترمانه نسبت به دیگر زبان‌ها و رسوم اقلیت های می‌پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی در اصول مختلف به اعطای حقوق و آزادی های فردی و همچنین سیاسی مختلف از حق حیات تا حق حرکت و انتقال آزادانه به تمام نقاط قلمرو ازبکستان اشاره کرده است. پس از تشریح این حقوق و آزادی‌ها و همچنین برابری همگان در مقابل قانون،‌ اصل چهل و ششم تصریح می‌کند زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند.

قوه مقننه

نظام قانون‌گذاری ازبکستان دومجلسی است که مجلس اولی نام دارد و جایگزین شورای عالی سابق این کشور است. این نظام در بازنگری‌های سال 2002  ایجاد گردیده و مطابق اصل هفتاد و ششم عبارت است از مجلس‌سنا (اعلی/علیا) دارای 100 کرسی است که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. مجلس دوم مجلس قانونگذار (سفلی) نام دارد که دارای 150 کرسی است. کلیه نمایندگان دو مجلس برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس منوط به داشتن ۲۵ سال سن است. داوطلب شدن برای ریاست‌جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبک و سکونت در خاک ازبکستان در ده سال گذشته قبل از انتخابات دارد.

قوه مجریه

اصل هشتاد نهم به صراحت رئیس‌جمهور را به‌عنوان رئیس کشور معرفی می‌کند که هماهنگی عملکرد و تعامل ارگان های دولتی را تضمین می کند. وی برای دوره‌ای پنج ساله و با را مستقیم مشروعیت می‌یابد که از دریافت هرگونه حقوق دیگر و شرکت در اعمال تجاری ممنوع شده است. همچنین رئیس‌جمهور شخصا تحت مصونیت و حمایت قانون قرار دارد. وی مجاز به انتقال اختیارات خود به دیکر ارکان دولتی نمی‌باشد.

اصل نود و چهارم تصریح می‌کند رئیس جمهور می‌تواند فرمان، قطعنامه و احکامی را برای اجرای قانون اساسی و رعایت قوانین عادی در کل قلمرو جمهوری ازبکستان صادر نماید. وی همچنین در شرایط خاصی که عدم تواقفات خطری برای کشور ایجاد کند،‌ با تایید دیوان قانون اساسی کشور، حق انحلال سنای مجلس اولی ازبکستان را دارد. او همچنین می‌تواند قوانین مورد اعتراض خود را به مجلس اولی بازگرداند.

رئیس‌دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را برای تایید به مجلس معرفی می‌کند. رئیس‌جمهور پس از انقضای مدت ریاست‌جمهوری به عضویت دیوان قانون اساسی کشور در می آید.

قوه قضائیه

مطابق اصل یکصد و هفتم نظام قضایی جمهوری ازبکستان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دیوان عالی اقتصادی، دیوان عالی جمهوری قره‌قالپاقستان در امور مدنی و کیفری، دادگاه اقتصادی جمهوری قره‌قالپاقستان برای مدت 5 سال، دادگاه های منطقه‌ای و تاشکند در امور مدنی و کیفری، دادگاه های و شهری و منطقه‌ای امور مدنی و کیفری، دادگاه های نظامی و اقتصادی همگی برای همان مدت پنج سال است. این اصل تصریح می‌کند تشکیل دادگاه های فوق العاده ممنوع است.

دادرسی قضایی

اصل یکصد و هشتم بیان می‌دارد، دیوان قانون اساسی جمهوری ازبکستان به استماع امور مربوط به مطابقت با قانون اساسی و اعمال مقامات قوه مقننه و مجریه می‌پردازد. آرای دیوان قطعی و غیرقابل فرجام و بلافاصله پس از انتشار اجرایی هستند. مقررات مربوط به دیوان توسط قانون تعیین می‌گردد.

همه پرسی

اصل نهم موضوعات اصلی زندگی عمومی و دولتی را برای بررسی موضوع در سطح کشور نیازمند به همه‌پرسی معرفی می‌کند. که مراحل برگزاری آن طبق قانون مشخص می شود. کمیته مشترک اداره مجلس قانونگذاری و مجلس سنای اولی ازبکستان سنا مجلس الی به تایید برگزاری و تعیین تاریخ همه‌پرسی می‌پردازد.

بازنگری

اصل یکصد و بیست هشتم مجلس اولی ازبکستان را دارای اختیار اصلاح و جایگزینی قانون اساسی مطابق پیشنهاد طرح شده معرفی می‌کند که شش ماه از مذاکره در مورد آن گذشته شده باشد. مجلس همچنین می‌تواند به رد این پیشنهاد بپردازد. قانون اساسی ازبکستان در سالهای 2002، 2003، 2007، 2008، 2011 و 2014 از جهات مختلف مورد اصلاح و بازنگری و به‌روزرسانی شده است.

روز قانون اساسی هند

26 نوامبر 1949 برابر است با [5 آذر 1328]،‌ برابر است با روز قانون اساسی جمهوری هند که علی رغم این که این روز تعطیل عمومی نیست، همه ساله به عنوان توسط مقامات دولتی و محلی  گرامی داشته می شود. این روز از جهت پایان کار کمیته تدوین قانون اساسی و تصویب آن گرامی داشته می‌شود. چراکه پیش از‌ پیش از استقلال، هند قلمروی جورج ششم پادشاه بریتانیا بود و فرماندار تعیین شده از طرف او(مانند کانادا و استرالیا)، رئیس دولت آن محسوب می شد. پس از استقلال، و تا زمان تصویب قانون اساسی نیز ‌ قانون دولت هند 1935 مصوب مجلس پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، به جای آن مجری بود. پس از به ثمر نشستن مبارزات و استقلال در 15 آگوست 1947،[روز استقلال-تعطیل رسمی برابر با 23 مرداد 1326] کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی کار خود را برای تدوین قانون اساسی با ریاست دکتر آمبدکار در ۲۸ام همان ماه آغاز کرد و در 26 نوامبر 1949[5 آذر 1328] به پایان رسانید. این قانون یکماه پس از پایان کار کمیته تدوین،‌ در 26 ژانویه 1950 [روز جمهوری-تعطیل رسمی-برابر با ششم بهمن 1328] اجرایی گردید.

قانون اساسی جمهوری هند طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته شده در جهان، شامل ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه است. این کشور با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت دنیا پس از جمهوری خلق چین است اما به جهت تنوع اقوام و مذاهب گوناگون، بزرگ‌ترین دمکراسی جهان از نظر جمعیتی محسوب می شود که رای‌دهندگان بصورت مستقیم حاکمان را (برخلاف چین) انتخاب می‌کنند. گردهمآیی این تنوع نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ذیل قانون اساسی آن،‌ به این کشور چشم‌اندازی مناسبی از همزیستی میان اعتقادات گوناگون بخشیده است. جمهوری هند سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها و فرهنگ‌های فراوان می‌باشد و در آن صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد.‌ همچنین، ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون نشأت گرفته‌ از هندوئیسم، اسلام (با بیش از 170 میلیون نفر جمعیت) و آیین بودایی در کنار یکدیگر همزیستی نسبتا مسالمت آمیز دارند.

مطابق این قانون اساسی، جمهوری هند دارای ساختاری مبتنی بر جمهوری پارلمانی از نوع دو مجلسی است که دولتی فدرال  به شکل اتحادیه‌ای از ۲۹ ایالت و هفت اتحادیه اقلیمی به ارائه خدمات و اداره آن بر مبنای قانون می پردازد.

متن قانون اساسی به زبان انگلیسی نوشته شده است و پس از آن به زبان هندی ترجمه گردیده و علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی زبان رسمی اعلام شده‌اند، ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند. نظام اداری حکومت فدرال به  قوای سه گانه تقسیم شده و با تمرکز قدرت در نمایندگان مجلس از سه جهت، اول رئیس کشور (رئیس جمهور) توسط ایشان انتخاب می شود،‌ دوم نخست وزیر از میان نمیایندگان تعیین و منصوب می شود(رهبر حزب اکثریت) و سوم،‌ معاون رئیس جمهور،‌ رئیس راجیاسابها (شورای ایالت ها یا همان مجلس علیا) است که در زیر اطلاعاتی به تفکیک و اختصار برای آشنایی آورده می‌شود.

قوه مقننه

ساختار قوه قانونگذاری در جمهوری هند دو مجلسی و متشکل از یک مجلس با نام‌ خانه ملت (لوکسابها) و مجلسی دیگر به اسم شورای ایالت‌ها (راجیاسابها) است. این دو مجلس همردیف مجلس شورای ملی و مجلس سنا هستند و با صلاحیت‌های مختلف در کنار مجالس ایالتی اما در سطح ملی انجام به انجام وظایف اختصاص داده شده متفاوت از یکدیگر می پردازند. برای مثال بر خلاف خانه ملت،‌ شورای ایالت‌ها نمی تواند طرح عدم اعتماد به هیأت وزیران را ارائه کند. دیگر تفاوت آنها علاوه بر نوع قانونگذاری و اختیارات،‌ به‌ تعداد اعضا، شرایط نامزدی،‌ نوع انتخاب نماینده‌ها،‌ دوره زمانی خدمت و در نهایت شیوه جوان سازی در مجلس دوم باز میگردد.

لوکسابها با حداکثر 552  نماینده که‌ دو نفر از آنها از میان اعضای جامعه هند و انگلیس و به انتخاب رئیس‌جمهور هستند برای دوره خدمت پنج ساله از میان شهروندان عادی بالای 25 سال و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. راجیاسابها اما دارای 245 نماینده است که ۱۲ عضور آن از طرف رئیس‌جمهور نامزد می‌شوند. نمایندگان راجیاسابها منتخب مجالس قانونگذاری ایالتی و اتحادیه‌ها از میان شهروندان بالای 30 سال می باشند و باید شامل افرادی با داشتن دانش خاص یا تجربه عملی در مورد ادبیات، علم، هنر و خدمات اجتماعی باشند؛ دوره خدمت آنها شش ساله است که هر دوسال یک سوم از نمایندگان آن بازنشسته می شوند و به‌ بمنظور جوان‌سازی جای خود را به اعضای تازه انتخاب شده می دهند. راجیاسبها قابل انحلال نیست. شیوه انتخاب نمایندگان راجیاسابها،‌ رای‌گیری انتخابی[choice voting]،‌ با نام دیگر‌ تک‌رأی انتقال‌پذیر [single transferable vote] است. این شیوه اغلب در انتخاب نمایندگان سنا کاربرد دارد. مطابق این شیوه،‌ همه نامزدان در یک برگه رأی فهرست می‌شوند و رأی‌دهنده آنان را بر حسب ترجیحاتش بسادگی و با نوشتن شماره رتبه‌بندی می‌کند؛ بدین گونه که جلو نام اولین نامزد مورد نظرش عدد یک، و جلو نام دومین نامزد مورد نظر خود عدد ۲ را می‌گذارد و به همین صورت ادامه می‌دهد. رأی‌دهنده  می‌تواند است به هر تعداد دلخواه، نامزدها را اولویت‌بندی کند و برخی از آنهار را اصلاً رتبه‌بندی نکند. این روش قدرت انتخاب رأی‌دهنده، تعداد آرای مؤثر، ارتباط نماینده با موکلان، و تسهیم عادلانه  کرسی‌ها را به حداکثر میزان می‌رساند. در حال حاضر انتخابات مجالس ایرلند و مالت،‌ مجلس سنای فدرال استرالیا و بسیاری از  مجالس قانون‌گذاری در برخی ایالت‌ها استفاده می شود. 

شیوه انتخاب 

از ویژگی های ساختار قانون اساسی جمهوری هند،‌ شیوه برقراری تعادل میان سه قوه است به این ترتیب که رئیس‌جمهور در حالی در راس هرم قدرت قرار دارد که قسمتی از مشروعیت انتخابی خود را با رای این دومجلس به خود اختصاص می‌دهد و به‌این صورت از طرفی منتخب و ذیل قوه مقننه است و از طرفی دیگر،‌ رئیس کشور/حکومت و عالی ترین مقام قانون اساسی است. وی قضات دیوان عالی کشور را از میان واجدین شرایط قانون اساسی منصوب می کند. همچنین ریاست راجیاسابها بر عهده معاون رئیس‌جمهور است که در قانون اساسی جمهوری هند از او به عنوان دومین مقام عالی نام برده شده است.

قوه مجریه

رئیس‌جمهور هند رئیس کشور/حکومت و فرمانده کل نیروهای مسلح هند است و با آرا غیر مستقیم مردم از سوی مجمع از نمایندگان مردم،‌ انتخاب می شود. مجمع برگزیننده رئیس کشور-رئیس‌جمهور متشکل از اعضای دو لوکسابها و راجیاسابها ، مجمع قانونگذاری تمام ایالت‌های هند همراه با مجمع قانونگذاری قلمرو اتحادیه پودوچری و همچنین مجلس قانونگذاری ناحیه پایتختی ملی دهلی برای یک دوره تجدیدپذیر پنج ساله انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور در حضور رئیس دادگستری هند و در غیاب او ارشدترین قاضی دادگاه عالی هند سوگند یاد می‌کند‌،‌ با این حال ریاست اجرایی(رئیس قوه مجریه و دولت) را برعهده ندارد و مسئولیت اداره دولت فدرال عهده نخست وزیر است.

پس از رئیس جمهور دومین مقام قانون اساسی، معاون رئیس جمهور است که در غیاب رئیس‌جمهور‌ در مواقع استعفا،‌ استیضاح و برکناری نماینده ملت و عهده‌دار مسئولیت است. وی همچنین به عنوان رئیس راجیاسابها فعالیت کند. معاون رئیس جمهور به طور غیرمستقیم توسط اعضای یک کالج انتخابی متشکل از اعضای هر دو مجلس مطابق با سیستم نمایندگی و توسط کمیسیون انتخابات برگزیده می شود. 

نخست وزیر به عنوان رئیس دولت، رئیس قوه مجریه و مشاور اصلی رئیس جمهور است؛ او رهبر حزب اکثریت در خانه ملت(لوکسابها) است که هدایت اجرایی دولت فدرال و ریاست هیأت‌وزیران را برعهده دارد و می‌تواند آنها را انتخاب و برکنار کند. او همچنین مسئولیت پیشنهاد لایحه برای تصویب قانون را بر عهده دارد. استعفا یا مرگ نخست وزیر سبب انحلال هیأت‌وزیران می گردد؛ در قانون اساسی از نخست‌وزیر همچنین به عنوان مشاور و یاری دهنده رئیس‌کشور-رئیس‌جمهور نام برده شد و از این سو توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب می‌شود.

به این ترتیب رهبر حزب اکثریت در قوه مقننه،‌ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و ارتباط این دوقوه و تعادل اساسی از طریق دو نهاد رئیس‌کشور و رئیس دولت که اولی منتخب هردو مجلس و دومی رهبر نمایندگان دارای اکثریت در خانه ملت است برقرار می گردد.

مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند به طور مستقیم یا توسط نیروهای تحت امرش از قدرت خود استفاده کند اما به جز  مواردی استثنا همه قدرت اجرایی رئیس جمهور در عمل به نخست وزیر هند و هیأت وزیران واگذار شده است. رئیس‌جمهوری با خواست خود یا براساس اصل ۶۱ قانون اساسی در صورت انجام اقدامی خلاف قانون اساسی توسط هردومجلس و با رای یک چهارم از نمایندگان برکنار خواهد شد.

دادستان کل هند،‌ مشاور حقوقی ارشد دولت هند است و وکیل دولت در دیوان عالی هند محسوب می شود. وی به توصیه هیأت وزیران مطابق  اصل 76 (1) قانون اساسی توسط رئیس جمهور منصوب می شود و به میزان دوره خدمت رئیس‌جمهور، ‌در این سمت می ماند. وی باید شخصی همرده قضات دیوان عالی باشد (به مدت پنج سال به قضاوت در کرسی دیوان عالی بوده یا ده سال در دیگر دادگاه‌ها پرداخته و یا یک وکیل برجسته باشد.)

قوه قضاییه

قوه قضائیه هرمی ساختاری هرمی با راس دیوان عالی تحت ریاست قاضی ارشد(رئیس قوه) دارد و متشکل است از 30 قاضی که همگی منصوب رئیس جمهور هستند، ۲۴ دادگاه عالی و چندین دادگاه‌های منطقه‌ای بهمراه لاک عدالت [Lok Adalat] با کارکردی شبیه شورای حل اختلاف که همه بخش‌های فرعی قوه قضائیه هستند. این قوه همچنین وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

قانون اساسی و آزادی‌های فردی:

آن دسته از اصول مرتبط با دمکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه کرد. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول ۱۸-۱۴) ، آزادی (۲۲-۱۹)، آزادی ادیان (۲۸-۲۵)، حق آموزش و تعلیم (۳۱-۲۹) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل ۱۵ قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دمکراسی در این کشور است.

اصل ۱۴ قانون اساسی هند بیان می دارد: "دولت نباید مانع از برابری فرد نزد قانون و یا حمایت برابر قانون از افراد در داخل هند شود."

اصل ۱۵ نیز بر این عدم تبعیض صراحت دارد و می گوید: "دولت نمی بایست هیچ گونه تبعیضی در خصوص شهروندان بر مبنای دین، نژاد، کاست، جنسیت، مکان تولد یا هر مورد دیگری قائل گردد."

 

اصول ۱۹ تا ۲۲ از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر حق آزادی است. در همین فصل در اصول ۲۵ تا ۲۸ نیز از آزادی ادیان سخن می گوید.

 اصل ۲۵ بیان می دارد: "در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند.”  آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول ۱۹ تا ۲۲ از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

پدر قانون اساسی:

بهیمراو رامجی آمبدکار(Bhimrao Ramji Ambedkar) حقوق‌دان، اقتصاددان، سیاست‌مدار و اصلاح‌گر اجتماعی معروف به باباصاحب ریاست کمیته  تدوین پیش نویس قانون اساسی را بر عهده داشت و معمار اصلی قانون اساسی هند است، که نوع طراحی آن توانسته است کثرت‎گرایی، آزادی اجتماعی و آزادی مذاهب را در جامعه هند تضمین کند. دکتر آمبدکار همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و چون گاندی و نهرو، از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است. او همچنین اولین وزیر قانون هند استقلال‌یافته است و با تلاش های او، هند امروز به جمهوری دمکراتیک معرفی می گردد. وی پیش از این نیز الهام‌بخش جنبش مدرن بودایی و کارزار مخالفت با تبعیض‌های اجتماعی علیه دالیتها (نجس‌ها) و همچنین حمایت از حقوق زنان و کارگران بوده‌است. 

از دستآوردهای اندیشه های، دکتر آمبدکار، می توان به حذف قوانینی نام برد که بعضی از مردم را دالیت یا غیرقابل لمس طبقه بندی میکرد و بدین ترتیب مانع دست‌یابی آنها به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی می گردید. آمبدکار با استناد به دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان، خواهان از میان رفتن برده‌داری و طبقه بندی باقی مانده در میان جامعه مسلمانان هند بود. وی معتقد بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است، وی توانست با این اندیشه و برابری مذهبی، موجب همزیستی پیروان مذاهبی گوناگون شود.

او در پیشنویس قانون اساسی، تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه‌بندی "پست" و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض گردید. او برای حقوق گسترده اجتماعی زنان اقدامات وسیعی انجام داد و برای معرفی یک نظام آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد.

بازنگری:

شیوه اصلاح و بازنگری که حتی در زمان معرفی شده توسط دکتر آمبدکار نیز مورد تحسین قرار گرفت، با انعطاف پذیری و همچنین ممانعت از افراط و تفریط، در مراعات و حاکمیت قانون و حرکت رو به جلو کوشیده است و سبب شده تا قانون اساسی جمهوری هند در عمر بیش از نیم قرن خود، بارها،‌ [تا سال 2019، 104 مرتبه]شاهد بازنگری و اصلاح در جهت رضایت مردم و پیشرفت باشد.