روز قانون اساسی آلمان

23 می 1949 [دوم خرداد 1328] سالروز اعلام قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان  است. این قانون با نام گروند گِزِتس یا قانون اصلی شناخته می‌شود و علت نامگذاری آن به این شکل پرهیز از شناسایی تقسیم آلمان بعد از جنگ جهانی است. 

این قانون توسط کمیته‌ای از کارشناسان دولتی معروف به شورای پارلمانی آلمان در بن تصویب شده است، اعضای شورای پارلمانی نیز توسط مجالس ایالتی انتخاب شده بودند. در این شورا چهار زن و ۷۳ مرد عضویت داشتند که به پاس میراث گرانبهایی که برای فرزندان خود به جای گذاشته‌اند، به آنها "پدران و مادران قانون اساسی" گفته می‌شود که همان تبعیدیان دوران هیتلر بودند.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 The 4 'mothers' of the Basic Law (the provisional constitution) for the Federal Republic of Germany, members of the Parliamentary Council| from left: Helene Wessel, Helene Weber, Friedrike Nadig, and Elisabeth Selbert - Bonn - 

شورای پارلمانی مدت قریب به دو سال مشغول تهیه و ترسیم این قانون اساسی بودند. در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود، لذا از نظر طراحان، قانون می‌بایست این تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد و صرفا برای یک 

دوران انتقالی اعتبار داشته باشد؛ متن نهایی در تاریخ 08 می 1949 (برابر با 18 اردیبهشت 1328) تصویب شده و در 23 می، رئیس این شورا و نخستین صدراعظم تاریخ آلمان فدرال، آن را در اختیار افکار عمومی قرار داد که پس از آن رسمیت یافت. موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان از قانون اساسی حذف شد.

شورای پارلمانی در اجرای "سند فرانکفورت" تشکیل شد. این سند در نشست هیئت‌های نمایندگی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به عنوان متفقین غربی به تصویب رسیده بود. نشست متفقین در فاصله ۲۳ فوریه تا دوم ژوئن سال ۱۹۴۸ برای روشن‌کردن ساختارهای سیاسی آینده آلمان در لندن تشکیل شد. سند فرانکفورت روز اول ژوئیه همان سال از سوی فرمانداران نظامی متفقین تسلیم رؤسای دولت‌های ایالات غربی آلمان شد. مصوبه متفقین در لندن، این ماموریت را به رؤسای دولت‌های یازده ایالت می‌داد که مقدمات تشکیل مجلسی را برای تدوین قانون اساسی فراهم کنند. به موجب سند فرانکفورت، قانون اساسی جدید می‌بایست دمکراتیک می‌بود، مانع بازگشت نگرش‌های فاشیستی و نژادپرستانه می‌شد، حقوق پایه مردم را تضمین و یک سیستم فدرالی را در آلمان پایه‌ریزی می‌کرد. این خواست تصویب‌کنندگان سند فرانکفورت، یعنی متفقین غربی بود. متن نهایی با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Max Brauer (1887-1973) signing the Basic Law (the provisional constitution) of the Federal Republic of Germany in Bonn - place: auditorium of the Bonn Paedagogical Academy - 23.05.

پیشینه قانون اساسی

هیچ قانون اساسی در آلمان به این مدت اعتبار نداشته است و چنین تجربه موفقیت آمیزی بهمراه نداشته است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است. طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته است، بیش از ۹۰ درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می‌شود. این قانون همچنین الهام بخش قوانین اساسی جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی بوده است.

مشخصات

قانون اساسی آلمان دارای یک مقدمه بسیار کوتاه و 146 اصل در قالب ۱۲ فصل است. پس از مقدمه، قانون اساسی شامل حقوق اساسی و یک بخش ساختاری است. جمهوری فدرال آلمان که در حال حاضر از ۱۵ جمهوری تشکیل یافته است دولت دمکراتیک و فدرال سوسیال نامیده می شود که قدرت دولت از طریق انتخابات از ملت سرچشمه می گیرد و به وسیله قوه مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می گردد(اصل بیستم قانون اساسی آلمان).

ساختار کلی

نظام سیاسی ترسیم شده قانون اساسی آلمان، فدرال و ‌دو مجلسی بهمراه یک صدراعظم به عنوان ریاست کشور، رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت است و قوه قضائیه‌ای که راس آن یک دیوان قانون اساسی قرار دارد.

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل اول از ۱۲ فصل قانون اساسی آلمان تمامی به تعیین حقوق انسان‌ها اختصاص یافته است. این فصل، با محاسبه سه اصل فرعی "۱۲ آ "، "۱۶ آ" و "۱۷ آ " در مجموع دارای ۲۲ اصل است. از اصل یک تا ۱۷ حقوقی را توضیح می‌دهد که مردم دارند و تنها در سه ماده ۱۷ آ و ۱۸ و ۱۹ محدودیت‌هایی تعریف می‌شوند که تنها بر پایه قوانین مدنی می‌توان در مورد این حقوق اعمال کرد.

اصل اول قانون اساسی آلمان می‌گوید: "حرمت انسانی غیرقابل تعرض است؛ رعایت و حفاظت از آن، وظیفه تمام قوای نظام می‌باشد." در این اصل، برای بیان "غیر قابل تعرض" بودن حرمت انسانی، از واژه‌ای استفاده شده است که برگردان فارسی آن در بیانی دقیق‌تر "غیر قابل لمس" است. همین اصطلاح به تنهایی شاید بتواند دقتی را که "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" به خاطر آن ستوده می‌شوند، نشان بدهد.

در نتیجه حکومت آلمان خود را مکلف به احترام و رعایت "حقوق قطعی و تعرض‌ناپذیر بشر" به عنوان "پایه و اساس هر جامعه بشری، صلح و عدالت در جهان" می‌داند و توانسته براحتی میزبان بسیاری از پناهندگان با عقاید و سلایق مختلف باشد.

بر پایه اصل دوم، رشد شخصیت هر انسانی در جامعه تا آنجا که مانع رشد شخصیت دیگران نشود و نظم برآمده از قانون اساسی را نقض نکند، آزاد است، هر انسانی از حق زندگی و امنیت جانی برخوردار است و آزادی او نباید نقض شود، مگر به حکم قوانینی که نمی‌توانند ناقض قانون اساسی باشند.

در اصول دوم تا نوزدهم فصل به ترتیب آزادی فرد، برابری انسان‌ها در برابر قانون، آزادی عقیده، نظر، بیان، همایش، تشکیلات، محل زندگی و کار و حتی حق امضای تومار توضیح داده می‌شود تا در مورد رعایت حقوق پایه شهروندان جایی برای تعبیر و تفسیر باقی نماند. در همین فصل اما موادی هم مقررات مربوط به اجتماعی کردن فرد، تابعیت، و حقوق پناهندگی وجود دارد. از جمله اصلی که سلب تابعیت از شهروندان آلمان را ممنوع می‌کند.

در قانون اساسی آلمان به طور عمده "حقوق فردی و اجتماعی" از آن مردم است، در حالی که دولت تنها تعهدات و تکالیفی در برابر مردم دارد که مجبور به اجرای آن‌ها است و تعدی از آن‌ها قانون‌شکنی محسوب می‌شود. البته مردم هم در برابر حقوقی که از دولت طلب می‌کنند، وظایفی را باید بپذیرند که مهم‌ترین آن تامین هزینه‌های دولت از طریق پرداخت مالیات، تمکین به قانون و احترام به مجریان آن، یعنی ضابطان دادگستری است. ابعاد این تکالیف را قوانینی تعیین می‌کنند که به هیچ وجه نمی‌توانند با قانون اساسی تعارض داشته باشند.

زبان و مذهب رسمی

آلمان دارای کلیسای رسمی حکومتی نمی‌باشد. اساس رابطه حکومت و دین، آزادی دینی، جدایی حکومت و کلیسا (دین) به معنی بی‌طرفی حکومت از منظر جهان بینی و خودمختاری جوامع دینی می‌باشد که در قانون اساسی تضمین شده‌اند. حکومت و جوامع دینی همکاری مشارکتی دارند.

مطابق مقررات قانون اساسی، هر کسی می‌تواند هرچه می خواهد بنویسد و بگوید – مادامی که به حقوق اساسی انسان‌های دیگر تعرض نکند و آزادی مطبوعات و آزادی بیان از طریق اصل 5 مورد محافظت قرار گرفته‌اند. صاحب روزنامه ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نه دولت می‌باشد و نه احزاب مختلف، بلکه یا سازمانی خصوصی می‌باشند و یا عمومی.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی آلمان با باور به سکولاریسم، هرگونه دخالت نهادهای مذهبی در حکومت را منع می‌کند.اگرچه در مقدمه قانون اساسی آلمان از "مسئولیت" آلمان‌ها "در برابر خدا و انسان‌ها" صحبت شده است، و این آزادی از طریق اصل 4 تضمین شده است: "آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی دینی و جهان‌بینی مصون از هرگونه تعرض می‌باشد. بجاآوردنِ بدون مزاحمت مناسک دینی تضمین می‌گردد."

اصل سوم در توضیح برابری انسان‌ها می‌گوید:

۱- همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند.

۲- زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند.

۳- هیچ کس مجاز نیست به خاطر جنیست، تبار، نژاد، زبان، موطن، عقیده، دین و جهان‌بینی سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد و یا از امتیاز برخوردار شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. اصل بیستم قانون اساسی نظام سیاسی آلمان را با مشخصه‌های دمکراتیک، اجتماعی، حاکمیت قانون و فدرال معرفی می‌کند

"پدران و مادران قانون اساسی آلمان" در نشستی که ظرف یک هفته به تدوین یکی از تفسیرناپذیرترین قوانین اساسی جهان انجامید، کوشیدند همه راه‌ها را برای تکرار فجایع قبلی در این کشور را ببندند. تجربه تلخ حاکمیت فاشیسم سبب شد که نمایندگان شورای پارلمانی آلمان نسبت به دمکراسی و حقوق بشر در جهان نیز احساس مسئولیت کنند. تا آنجا که در اصل ۱۶ قانون اساسی به تبیین حق پناهندگی پرداختند و تصویب کردند: "افرادی که تحت تعقیب سیاسی هستند از پناهندگی سیاسی بهره‌مند می‌شوند." در آلمان هر پناهجو هنوز می‌تواند در صورت رد درخواست خود علیه دولت شکایت کند و دست‌کم تا رسیدگی به این شکایت از اخراج در امان باشد.

قوه مقننه

قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان از دو مجلس با کارکرد متفاوت تشکیل شده، مجلس مرکزی در آلمان، مجلس فدرال یا بوندستاگ نام دارد و شورای فدرال، بوندسرات که از نمایندگان دولت‌های ایالات تشکیل شده‌اند؛  بخاطر شباهت در وظایف، گاهی از این مجلس با عنوان مجلس علیا یاد می‌شود.

ویژگی فدرالی کشور در مرکز توسط بوندسرات یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰، ایالت‌ها از طریق بوندسرات در امور سیاسی سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ اروپا مشارکت می‌کنند و بوندسرات نماینده‌ مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها بسته به جمعیت بین سه تا شش نماینده در بوندسرات حضور دارند. بوندسرات دوره زمانی مشخصی ندارد و مدت زمان خدمت اعضای این مجلس بستگی به نظر حکومت ایالت‌هایی دارد که این افراد ‏نمایندگی آن را به عهده دارند.

انتخاب نمایندگان بوندستاگ از سوی مردم همزمان در سطح کل اتحادیه فدرال کشور آلمان است. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است که برای یک دوره‌ چهار ساله انتخاب می‌شوند. بوندستاگ وظیفه‌ی تصویب قراردادهای بین‌المللی و بودجه‌ عمومی کشور را نیز بر عهده‌ دارد. نمایندگان مجلس در فراکسیون‌های حزبی و در صورت ضعیف بودن حزبشان به لحاظ کمی در گروه‌های حزبی گرد آمده و خط سیاسی خود را پیش می‌برند.

سن قانونی برای شرکت در انتخابات پارلمانی آلمان ۱۸ سال تعیین‌شده‌است. اتباع آلمانی یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، می‌توانند در آلمان رای بدهند. مطابق ماده ۱۲ قانون انتخابات اگر فردی به عنوان یک شهروند اتحادیه اروپا بیش از سه ماه در آلمان زندگی کرده‌ باشد، می‌تواند در انتخابات شهرداری و شورای شهر آلمان شرکت کند. طبق ماده ‏‏۱۳ افراد دارای حکم قضایی، زندانی و روانی از رای دادن محروم‌اند.

هر رای‌دهنده حق دو رای دارد؛ رای اول (erste Stimme) و رای دوم (zweite Stimme). با رای اول، رای‌دهندگان یک نامزد را از حوزه انتخابیه خود (انتخابات مستقیم) انتخاب می‌کنند و رای دوم به یکی از احزاب تعلق می‌گیرد. رای دوم در مواردی مهم‌تر از رای اول است و باعث می‌شود که حزب کرسی‌های بیشتری در میان سایر احزاب در پارلمان از آن خود کند. در بوندستاگ که ۵۹۸ کرسی وجود دارد، نیمی از آن‌ها از سوی نامزدهایی که از طرف احزاب معرفی شده‌اند و نیم دیگر به طور مستقیم  با رای اول در انتخابات برگزیده می‌شوند.

قوه مجریه

رئیس کشور صدراعظم و رئیس دولت، رئیس جمهور است که عنوان رسمی او بوندس‌پرزیدنت است. بوندستاگ صدراعظم را برمی‌گزیند. صدراعظم را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با «رأی عدم اعتماد سازنده» برکنار کرد. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی جای او را خواهد گرفت، نمی‌توان رئیس کشور را برکنار کرد. هیأت دولت تشکیل شده‌است از صدر اعظم و وزیران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزیران معمولا از اعضای مجلس هستند اما حتماً لازم نیست چنین باشد.

رئیس‌جمهور توسط همایشی با نام اجلاس فدرال انتخاب می‌شود. این اجلاس از کل نمایندگان بوندستاگ بعلاوه همین تعداد، برگزیدگان مجلس‌های ایالتی تشکیل شده است. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاست‌مدار رسمی نیستند و ممکن است از چهره‌های فرهنگی و هنری نیز باشند.

دفتر رئیس‌جمهور بر روی تمام آلمان‌هایی که برای رای دادن در بوندستاگ مستحق رای دادن باشند و به سن ۴۰ رسیده‌اند باز است. رئیس‌جمهور حقوق سالیانه‌ای بالغ بر ۲۱۳٬۰۰۰€ یورو دریافت می‌کند که بعد از ترک خدمت نیز برای همیشه ادامه می‌یابد. رئیس‌جمهور می‌تواند که عضوی از دولت، مجلس یا دولت فدرال نباشد. رئیس‌جمهور باید مطابق اصل پنجاه و ششم سوگند بخورد و می‌تواند قسمت‌های مذهبی آن را را از آن در صورت تمایل حذف کند.

من قسم می‌خورم که تمام تلاش خود را وقف رفاه و بهزیستی مردم آلمان کنم، مزایای آنها را در نظر گرفته و آسیب را از آنها دور نگهدارم. از قانون اساسی و اساسنامه هم‌پیمانان کشور حمایت و پیروی کنم، وظایف خود را وجدانی انجام دهم و به همه عدالت را انجام دهم. پس خدایا مرا کمک کن.

قوه قضائیه

اصل نود و دوم قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دیوان قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می‌شود. این امر به عنوان «امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است.

اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل، به طور کلی، به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 احصا شده است و عبارتند از: «صلاحیت عام»، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود، سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالت به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است.

علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، اصل نود و ششم نوع دیگری از محاکم فدرال را پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور اختصاصی را دارند؛ این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

دادرسی اساسی

برای کنترل عدم تعارض قوانین عادی با قانون اساسی، "دیوان قانون اساسی" تشکیل شده است که در شهر کارلسروهه مستقر است و مصوبات آن برای همگان لازم الاجرا است. هر شهروندی که معتقد باشد رفتاری متعارض با قانون اساسی نسبت به او اعمال شده است، می‌تواند به این دیوان مراجعه کند. این دیوان در واقع عالی‌ترین مرجع قضائی آلمان است.

دیوان قانون اساسی آلمان بدون دلیل قوانین مجلس را بررسی نمی‌کند. به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساًّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. تنها قوانینی بررسی می‌شوند که از آنها شکایت شده باشد که با قانون اساسی و مقررات آن در تضاد هستند. شکایت پس از طی آیین دادرسی مربوطه به دیوان می‌رسد. دیوان قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قضات دیوان از سوی کمیته ویژه بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندسرات انتخاب می‌شوند. طول دوره خدمت قضات دیوان قانون اساسی ۱۲ سال است.

آموزش قضایی وکلاء، قضات، اعضاء دادسرا و سردفتران اسناد رسمی یکنواخت می باشد. اشخاص مذکور پس از طی دانشکده حقوق و مدت دوسال و نیم کارآموزی و گذراندن امتحانات لازم، در صورت موفقیت در شغل مربوطه به خدمت مشغول می گردند و وکلاء در دادگاهی که پذیرفته شده اند حق وکالت در آن را دارند.

شیوه و تعداد بازنگری

بازنگری قانون اساسی آلمان باید با اکثریت دو سوم از هر دو مجلس، بوندستاگ و بوندسرات تصویب شود. قانون اساسی آلمان تاکنون 62 بار اصلاح و بروزرسانی شده است که حوزه آن بازنگری های تقویت جمهوری فدرال و غرب، یکپارچگی اروپا و اتحاد مجدد آلمان بوده است. اصل حق پناهندگی نیز اصلاح شده است.

متن فارسی قانون اساسی آلمان 

متن قانون اساسی آلمان (مرکز پژوهش‌ها)

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1398

دیوان عالی جمهوری هند با قبول بررسی دادخواست‌هایی که قانون جدید مهاجرت این کشور را ناقض اصول قانون اساسی هند از جمله سکولاریسم می‌دانند،‌ موافقت کرد و اعلام نمود جلسات استماع آن از روز ۲۲ ژانویه آغاز خواهد شد. همزمان با ادامه اعتراض‌های عمومی در هند، دیوان عالی درخواست بخشی از دادخواست برای متوقف کردن اجرای این قانون را رد کرد ولی وعده داد جلسات استماع برای بررسی فراگیر این قانون برگزار کند.

با اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر، مسلمانان بسیاری در رابطه با نقض قانون اساسی و صفت سکولار آن و در نتیجه نادیده گرفته شدن حقوق ایشان کرده اند با همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده و در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام در یک هفته گذشته ادامه داشته است.

با تصویب لایحه دولت برای اصلاح قانون اعطای شهروندی توسط هردو مجلس خانه ملت با نام لوکسابها(مجلس نمایندگان) و شورای ایالت‌هات با نام راجیاسابها(سنا) هند، تنها اقلیت‌های مذهبی مهاجر غیرمسلمان که پیش از سال ۲۰۱۵ از سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند، می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند. در مقابل نارندرا مودی، نخست وزیر و رئیس دولت هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.

2) مجلس جمهوری عربی سوریه، واگذاری امتیاز اکتشاف میادین نفتی به دو شرکت روسی را تصویب کرد. این قرارداد اکتشاف و تولید نفت در سه بلوک از میادین نفتی شمال شرق و یک میدان گازی در شمال دمشق،‌ پایتخت این کشور را شامل می شود. این قرارداد اوایل سال جاری میلادی میان دولت جمهوری عربی سوریه و شرکت‌های یاد شده در فدراسیون روسیه به امضاء رسیده بود و برای اجرایی شدن تایید مجلس سوریه نیاز داشت.

3) پیشوای کلیسای کاتولیک جهان در دو فرمان، الزام به رازداری در کلیسا درباره پرونده‌های آزار جنسی را ملغی کرد؛ در سال‌های اخیر ملزم بودن کلیسای کاتولیک و به‌ویژه کشیش‌های عالی‌رتبه به رازداری در بسیاری از پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی مانند پرونده محکومیت کیفری کاردینال بَربَرن (Barbarin)، اسقف اعظم کلیسای لیون به عنوان پر سر و صداترین آنها،‌ جنجالی شده بود. با این فرمان مذهبی، از این پس کشیش‌هایی که در جریان بروز سوء استفاده یا آزار و اذیت جنسی در جامعه مذهبی خود بوده اند، باید با ماموران پلیس و ضابطین قضایی همکاری کنند.

در فرمان دوم، پاپ همچنین الزام به سکوت کارکنان کلیسا که درباره موارد آزار و اذیت جنسی اطلاع دارند را نیز ممنوع کرده است. الغای قاعده رازداری درباره موارد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی، یکی از خواسته‌های کلیساهای کاتولیک از رهبر خود در واتیکان بود که در کنفرانسی ویژه برای رسیدگی به این گناه در فوریه 2019،‌ اعلام شد. اکنون پاپ با صدور این دو فرمان،‌ پاسخ مثبت خود به این درخواست‌ها داده است. رهبر کاتولیک‌های جهان دارای اختیارات گسترده از جمله صدور فرمان برای مجموعه‌های مذهبی است. کشیش‌های کلیسای کاتولیک پیشتر و براساس قاعده عمومی به رازداری درباره گناهان مومنان و علنی نکردن آن ملزم بودند و در جریان پرونده جنجالی کاردینال بربرن، وی باوجود آگاهی از سوءاستفاده جنسی گسترده از کودکان پیشاهنگ توسط یکی از کشیش‌های تحت امرش، از افشای آن خودداری کرده بود.

4) دادگاه مقابله با تروریسم در جمهوری اسلامی پاکستان، ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی کشور به "اعدام" محکوم کرد. سه قاضی این دادگاه حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند اما با درخواست دولت و وکلای آقای مشرف زمان اعلام حکم او برای آخرین بار یک هفته دیگر عقب افتاده بود.

 پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و بمدت نه سال در سمت ریاست کشور بر کرسی قدرت نشست. او در طول مدت زمامداری همزمان سمت رئیس ستاد کل ارتش را هم بر عهده گرفت. دو سال پس از کودتا در سال ۲۰۰۱ و با توسل به یک همه‌پرسی خود را دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کرد. او همچنین با استناد به اختیارات رئیس‌جمهوری، در نوامبر سال ۲۰۰۷ دستور تعلیق اجرای قانون اساسی را بهمراه برقراری وضعیت اضطرار صادر کرد اما به دنبال فشارها و تهدیدهای نمایندگان مجلس برای استیضاح و برکناری، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۸ مهر ۱۳۸۷) از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد.

در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نوازشریف به مقام نخست وزیری جمهوری اسلامی پاکستان رسید، پرونده‌‌ای با اتهام خیانت علیه رئیس‌ کشور پیشین باز شد که با تاخیر، در سال ۲۰۱۴ آقای رئیس جمهور رسما وارد دستگاه قضایی شد و وی متهم به تخلف از اجرای قانون اساسی و خیانت بزرگ گردید.

آقای مشرف متهم است با اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی برای حفظ قدرت، علاوه بر تخلف از اجرای قانون اساسی، به مردم و کشور خیانت کرده است. از آنجا که او به دلیل بیماری و برای معالجه از سال ۲۰۱۶ از سال‌ها پیش تاکنون در دبی زندگی می‌کند، محاکمه و اعلام حکم وی بدون حضور او در دادگاه انجام شد.

پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده و ارتش هنوز از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیریها برخوردار است. ژنرال پرویز مشرف اولین رئیس جمهوری و رئیس ستاد کل ارتش است که به اعدام محکوم می‌شود،‌ وی همچنین اولین حاکم نظامی در این کشور است که به ارتکاب چنین جرمی محکوم می‌شود. بر اساس قوانین پاکستان، این رأی قابل فرجام‌خواهی است.

5) دادگاه بخش سئول، پایتخت جمهوری کره، رئیس هیئت مدیره شرکت سامسونگ در کره جنوبی با نام لی سانگ-هون و بیست و پنج نفر دیگر از کارکنان کنونی و سابق این شرکت را در خصوص اتهام "اخلال و خرابکاری" در برنامه‌ها و فعالیت‌های و اتحادیه‌های کارگری مجرم شناخته و به مجازات محکوم کرد. حکم رئیس هیئت مدیره به تنهایی هجده ماه حبس است. این مجرمان با اقدامات خود مانع از آن شده‌اند که کارگرانی که به صورت قراردادی برای بخش تعمیرات استخدام شده بودند به فعالیت های مرتبط با اتحادیه‌های کارگری بپردازند.

دادستان نیز در جریان دادگاه اعلام کرده بود، متهمان همچنین در پیدا کردن اطلاعات شخصی اعضای اتحادیه از جمله مسائل مربوط به وضعیت ازدواج و شرایط مالی آنها دست داشته‌اند و از این اطلاعات برای فشار بر آنان در راستای خودداری از پیوستن به اتحادیه‌ها و انجام فعالیت‌های سندیکایی سوء استفاده می‌کردند.

این مدیران همچنین متهم بودند که در سال ٢٠١٣ در دفتر "نخبگان راهبردی" شرکت به برنامه ریزی برای سنگ اندازی در برابر فعالیت‌های اتحادیه کارگران مبادرت ورزیده‌اند. این دفتر بعدتر تعطیل شده است.

به گفته ناظران، حکم دادگاه حاکی از تحولی اساسی در نگرش نظام قضایی کره جنوبی نسبت به حقوق اتحادیه‌ای و اصناف، بخصوص کارگران و تخلفات شرکت‌های خصوصی در جمهوری‌کره است. پیشتر، دادگاه‌های کره جنوبی به نرمش و عدم اراده دادرسی اتهامات شرکت‌های تجاری متهم بودند؛ اما دادرسی انجام شده در این دادگاه و همچنین نتایج حاصله نشان از از عزم دستگاه قضایی این کشور برای مجازات متخلف بخش خصوصی دارد.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 25 آذر 1398

1) راجیاسابها با نام شورای ایالت‌ها یا همان مجلس سنا در جمهوری هند قانون اعطای شهروندی به اقلیت غیرمسلمان این کشور را تصویب کرد. لایحه «اصلاح قانون اعطای شهروندی» در صدد اعطای تابعیت هندی به اقلیت بودائی، مسیحی، هندو، جینز، پارسی(زرتشتی) و سیک است که قبل از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند. مطابق مفاد این قانون به افرادی که در سه کشور همسایه یعنی پاکستان، افغانستان و بنگلادش به‌عنوان اقلیت مذهبی شناخته می‌شدند و اکنون به هند مهاجرت کرده‌اند، شهروندی اعطا می‌شود اما این قانون به وضوح مهاجران مسلمان این سه کشور را مستثنی کرده است. لایحه این قانون توسط دولت هند ارائه و به تصویب لوکسابها(خانه ملت/مجلس عوام/خانه نمایندگان) و سنای این کشور رسیده است، اما نگرانی‌ها را در مورد شدت‌گیری اعتراض‌های سراسری علیه نقض سکولاریسم مُصرح در قانون اساسی این کشور، افزایش داده است. این قانون یک روز پس از تصویب در مجلس نمایندگان هند، در مجلس سنای این کشور نیز با ۱۲۵ رای موافق در برابر ۱۰۵ رای مخالف به تصویب رسید و رام نات کوویند، رئیس جمهوری هند موافقت خود را با این لایحه اعلام کرد و با امضای وی، این لایحه به قانون تبدیل شد.

برخی از مسلمانان نیز به این قانون اعتراض کرده‌اند زیرا این قانون به پیروان دین اسلام حق شهروندی اعطا نمی کند، اقدامی که از نگاه منتقدین باعث تضعیف قانون اساسی سکولار هند می شود. معترضان به این قانون بر این باورند که اعطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی کشورهای همسایه ضمن تضعیف حقوق شهروندی هندی‌ها موجب تغییر زبان و فرهنگ این کشور خواهد شد. دولت استدلال می کند که کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند بنابراین مسلمانان نمی توانند مورد تهدید یا آزار و اذیت باشند.

اختلافات همچنین بر سر این است که این قانون توضیح نمی دهد چرا اقلیت‌های مهاجری که از بنگلادش، پاکستان وافغانستان می آیند بر آنهایی که از سریلانکا و میانمار می‌آیند و به اقلیت مسلمان این کشورها تعلق دارند، ترجیح داده شده‌اند.

این قانون در حال حاضر از سوی یک حزب مسلمان، حقوقدانان و گروههای حقوق بشری به دلیل نقض قانون اساسی سکولار هند در دیوان عالی هند به چالش کشیده شده است و دیوان عالی هند باید به این شکایت رسیدگی کند. بیش از ۵۰۰ حقوقدان برجسته هندی، وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما با انتشار بیانیه‌ای تصویب این قانون را محکوم کرده‌اند. در آخرین اعتراضات خیابانی در ایالت آسام در مخالفت با تصویب این قانون، ۲ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. همچنین روز جمعه در دهلی نو بین صدها دانشجوی معترض و نیروهای پلیس درگیری رخ داد.

2) رئیس دولت پیشین به عنوان رئیس کشور انتخاب شد.

عبدالمجید تبون، نخست وزیر پیشین جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری قرار بود در ماه ژوئیه سال جاری میلادی برگزار شود اما شورای قانون اساسی الجزایر بدلیل عدم وجود نامزد برای این مقام انتخابات به تعویق انداخت. جنبش اعتراضی در الجزایر توسط جوانانی آغاز شد که از فساد و بیکاری به ستوه آمده، خواهان تغییرات بنیادی به دست نسل جدیدی از زمامداران هستند در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بر بستر اعتراض‌های وسیع مردم برگزار شد که از بهمن سال گذشته آغاز شده بود و رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه را مجبور کرد در ماه آوریل یعنی تنها چند هفته مانده به پایان دور چهارم ریاست جمهوری خود و پس از نزدیک به ۲۰ سال تیکه بر مقام ریاست کشور با عنوان رئیس‌جمهوری کناره‌گیری کند.

کمیسیون برگزار کننده انتخابات اعلام کرده است که تنها ۳۹،۹۳ درصد مردم یعنی ده درصد کم‌تر از سال ۲۰۱۴ به حوزه‌های رای‌گیری رفتند و این عدم استقبال در انتخابات بی‌سابقه بوده است. در این دور پنج تن خود را کاندیدای ریاست جمهوری کردند که به همه آنها اتهام نزدیکی به بوتفلیقه زده است. چرا که سه نفر از آنان در دستگاه بوتفلیقه، رئیس جمهور پیشین الجزایرحضور داشته‌اند و دوتن از آنها در مقام نخست وزیری وی منصوب شده بودند. به این ترتیب به نظر می‌رسد علی رغم برگزاری انتخابات، اعتراض‌های همچنان ادامه خواهد داشت.

3) رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه روز قانونی را امضا کرد که به موجب آن نرم‌افزاری روسی بر روی تمامی رایانه‌ها، تلفن‌ها و تلویزیون‌های هوشمندی نصب شود که در این کشور به فروش می‌رسد. گرچه این قانون با اعتراض شماری از فروشندگان لوازم الکترونیکی همراه بود که می‌گفتند پیش از تصویب این قانون با آنها هماهنگی نشده است اما دولت اعلام کرده است که این قانون با هدف ایجاد امکان رقابت برای بخش آی‌.تی این کشور پیشنهاد شده و با انجام این کار، مصرف‌کننده روسی مجبور نخواهد بود بعد از خرید وسیله‌‌ای تازه، نرم‌افزارها یا اپلیکیشن‌های خارجی را روی آن بارگذاری کند. قانون مذکور همچنین عنوان می‌کند که دولت سیاهه‌ای از نرم‌افزارهای روسی فراهم خواهد کرد که باید بر روی دستگاه‌های مختلف نصب شود. فدراسیون روسیه در سال‌های اخیر قوانین سفت و سختی را درباره اینترنت وضع کرده است. از جمله آنکه موتورهای جستجو باید شماری از یافته‌ها را حذف کنند، یا آنکه اپلیکیشن‌های پیام‌رسان باید کدگذاری خود را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی بگذارند و داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی باید روی سرورهای داخلی ضبط شود.

4) "سقف شیشه ای خرد شده است."

رم ، 11 دسامبر - مارتا کارتابیا، استاد حقوق 56 ساله، روز چهارشنبه به عنوان اولین رئیس جمهور دیوان قانون اساسی ایتالیا انتخاب شد. کارتابیا ، که اهل استان میلان است و همچنین یکی از جوانترین روسای دیوان است، گفت: "سقف شیشه ای خرد شده است." وی با اشاره به خانم سانا مارین 34 ساله، جوانترین نخست وزیر در جهان، گفت: "نخست وزیر جدید فنلاند گفت سن و جنس دیگر مطرح نیست." اما این موضوع"هنوز هم در ایتالیا مطرح می شود." امیدوارم به زودی بتوانم بگویم که دیگر مطرح نخواهدبود."

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر است با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. در همه پرسی ذکر شده 54.8% از مردم شرکت کردند که از این میان آنها 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه

روسیه از سال 1906، یعنی همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تصویب کرده است.

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

1.      Russian Constitution of 1906

2.      1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution

3.      1925 RSFSR Constitution

4.      1937 RSFSR Constitution

5.      1978 RSFSR Constitution

6.      Constitution of Russia 1993

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کنننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی با ساختاری شامل احزاب و قوای سه‌گانه است که ریاست کشور برعهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر است. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمره دیوان قانون اساسی است. قانون اساسی دارای یک مقدمه کوتاه بهمراه دو بخش اصلی(زیر) است که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

بخش اول

1) اصول بنیادین قانون اساسی

2) حقوق و آزادی های مردم و شهروندان

3) نظام فدرال

4) رئیس جمهور فدراسیون روسیه

5) مجلس فدرال

6) دولت فدراسیون روسیه

7) قوه قضاییه

8) خودمختاری محلی

9) اصلاح قانون اساسی و بازنگری

بخش دوم

مقررات تاسیس و انتقال

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. این کشور مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی خود شد.

پس از فروپاشی شوروی از سال1991 تا 1995؛ قانون اساسی سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان) ملاک عمل جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود. اولین قانون اساسی این کشور در سال 1995 و در دوره اول ریاست جمهوری حیدرعلی‌اف تدوین شد و در دوازدهم نوامبر همان سال در همه‌پرسی دیگری به تصویب رسید.

آذربایجان پیشتر اولین استقلال خود را را در سال 1918،‌ 13 سال پس از مشروطیت تجربه کرد و در مدت کوتاه 23 ماه پس از آن، علی رغم تاسیس جمهوری دمکراتیک آذربایجان،‌ فرصتی برای تصویب قانون اساسی فراهم نیآمد و اولین قانون اساسی آن در سال 1921، تحت تاسیس اتحاد جماهیر شوروی، تصویب گردید.

قانون اساسی کنونی ابتدا دارای 147 اصل بود و پس از بازنگری‌ها اکنون شامل پنج فصل، 12 بخش و 158 اصل است که عناوین آن به ترتیب عبارتند از:

1)     شرایط عمومی

 بخش 1 : قدرت مردم بخش 2 :بنیان های حکومت

2)     حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها

بخش 3: حقوق اساسی انسانی و مدنی و آزادیها بخش4: تعهدات اساسی شهروندان

3)     قدرت حاکمیت

بخش 5: قوه مقننه بخش 6: قوه مجریه بخش 7: قوه قضائیه بخش8: جمهوری خودمختار نخجوان

4)     دولت های محلی نیمه مستقل

بخش 9: شهرداری ها

5)     و قانون و حقوق موضوعه

بخش10: سیستم قانونگذاری بخش11: تغییرات در قانون اساسی بخش 12: ملحقات قانون اساسی

نوع حکومت در این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است؛ قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده و حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس‌جمهور پیشتر هر 5 سال یک بار (و اکنون هفت سال یکبار) به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی (نه نفره و همگی به انتخاب رئیس‌جمور)، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصادی می‌باشد.

قانون اساسی با مقدمه‌ای کوتاه شروع می شود و برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر را تصریح می کند:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

قانون اساسی،‌ زبان رسمی را آذربایجانی نامیده است و با اینکه حدودا ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان که 85 درصد آن نیز شیعه و مابقی سنی هستند. اصل هجدهم بیان میدارد(بند اول و دوم به زبان اصلی آورده شده است)

Maddə 18. Din və dövlət

I. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun

qarşısında bərabərdir.

II. İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və təbliği qadağandır.

ARTICLE 18. RELIGION AND THE STATE

I. In the Republic of Azerbaijan religion is separated from the State. All religions are equal before the law.

II. The spread and propaganda of religions (religious movements) which humiliate human dignity and contradict the principles of humanity are banned.

III. The State education system is of secular character.

در جمهوری آذربایجان، دین جدای از دولت می باشد. تمامی اعتقادات دینی در برابر قانون یکسان هستند.

تبلیغ و نشر ادیانی که کرامت انسانی را پایین آورده و یا در تضاد با بنیان و فطرت انسانی هستند، ممنوع می باشد.

نظام آموزشی دولتی خصوصیت سکولار دارد.

قانون اساسی، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می‌کند. از ویژگی های این قانون اساسی، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. بر اساس اصل 24 و 25 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ، انکار ناپذیر و محروم نشدنی است و حقوق و آزادیهای زن و مرد را عین هم می‌داند و در بند 3 تصریح می‌کند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر کس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین می‌کند» در ادامه این بند آمده است که:«محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی،‌ دینی، جنسی،‌ عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است».

مطابق قانون، رئیس جمهور رئیس کشور است و نماینده کشور جمهوری آذربایجان در سیاست های داخلی و خارجی است. این قانون وی را تجسم وحدت مردم می نامد که استقلال، تمامیت ارضی و تحقق توافق های بین المللی را بهمراه استمرار کشور تضمین می کند. از طرف دیگر او استقلال قضایی را نیز تضمین می کند و دارای اختیار صدور فرمان های و دستورات اجرایی است که همان روز انتشار اجرایی می‌گردند.

 

هیأت وزیران عالیترین دستگاه اجرایی قدرت مجریه رئیس‌کشور رئیس جمهور است که در مقابل وی مسئول هستند. علی رغم وجود مقام نخست‌وزیر به انتخاب رئیس جمهور و با رضایت مجلس ملی در این هیأت،‌ رئیس‌جمهور دستور کار کابینه را تعیین می کند. لازم به ذکر است که در صورتی که نامزد معرفی شده برای نخست وزیر پس از سه بار توسط مجلس رد شود،‌ رئیس‌جمهور می تواند بدون رضایت مجلس وی را به این سمت منصوب کند. رئیس‌جمور همچنین نمایندگان محلی قوه مجریه را مطابق اصل منصوب می‌نماید.

هر دو جایگاه رئیس‌جمور و نخست‌وزیر مطابق قانون اساسی دارای مصونیت های مختلف از جمله بازرسی و بازداشت است. تنها نخست وزیر می تواند با اجازه رئیس‌جمهور توسط دادستان بازداشت شود. اصل پنجاه و ششم با محدود کردن دین و فعالیتهای دینی، برای شرکت روحانیون و یا به تعبیر رایج خادمان دین، در انتخابات بعنوان نامزد مانع ایجاد کرده و تصریح می‌کند: «حق نامزدی خادمان دین و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود» سپس اصل 85 نیز تصریح کرده «خادمان دین و ... نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس ملی آذربایجان برگزیده شوند»؛ در ادامه اصل هشتاد ونهم آورده است که «نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان تحت شرایط زیر از نمایندگی محروم می شود: در صورتی که خادم دین باشد و ...»

برابر اصل یکصد و سی‌ام، دیوان قانون اساسی کشور وظیفه کنترل اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. این دیوان عدم مغایرت مصوبات و فعالیتهای در حال اجرا را با قانون اساسی و در برخی موارد با سایر قوانین موضوعه کنترل می نماید؛ تفسیر قانون اساسی به عهده این دیوان است. دیوان علاوه بر تفسیر قانون وظایفی مانند مطابقت قوانین موضوعه،احکام رئیس جمهور و دستورات هیات دولت با قانون اساسی کشور؛ تطبیق فعالیتهای شهرداری و نیز مطابقت معاهدات بین الدولی منعقده که آذربایجان در آنها دخیل است رابر عهده دارد. از آنجائیکه قضات دیوان قانون اساسی منصوب رئیس جمهور هستند در عمل نظارت چندانی برا اقدامات رئیس جمهور و نحوه اجرای قانون اساسی صورت نمی گیرد.

بازنگری‌ها:

قانون اساسی جمهوری آذربایجان با تصمیم رئیس جمهور یا حداقل 63 عضو از 125 نماینده مجلس می تواند اصلا شود. تاکنون سه مرتبه در سال های  ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و 2016 بازنگری و اصلاح شده است. پس از همه پرسی اول در هفت سالگی آن یعنی آگوست 2002،‌ اصلاحات و تغییراتی در بعضی از اصول مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به عمل آمد و از طریق همه پرسی به تائید رسید که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی‌اف به ریاست  کشور آذربایجان بود.

با این توضیح که بر اساس قانون اساسی در صورت فوت و یا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس مجلس عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علی‌اف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و به جای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید. 

در همه‌پرسی دوم در فوریه ۲۰۰۹، رئیس‌جمهور (الهام علی‌اف) توانست،‌ محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری را حذف کند.

• افزایش طول دوران ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال

• ایجاد سمت‌های معاون اول و معاونین ریاست‌جمهوری

• حذف محدودیت سنی برای نامزدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس

• نحوه و شرایط انحلال مجلس ملی از سوی رئیس‌جمهوری

• حق انعقاد قراردادهای بین‌المللی و بین دولتی برای رئیس‌کشور

• تعیین صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری

علی‌اف، بلافاصله پس از همه پرسی سال 2016،‌ همسر خود را به سمت معاون اول منصوب کرد.

آخرین همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۵ مهر ۱۳۹۵ در جمهوری آذربایجان برگزار شده است که مجموعه پرسش های آن درباره اصلاح ۲۳ ماده و افزودن ۶ ماده به قانون اساسی بود و هر کس می‌توانست به تک تک آن‌ها پاسخ بله یا خیر بدهد.

روز قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی ایالات متحد مکزیک در تاریخ 5 فوریه  1917، [16 بهمن 1295]  به اجرا درآمد. سالگرد این روز در مکزیک همراه است با برگزاری مراسمهای مختلف مانند کنسرت و جشنهای خیابانی که مردم بوسیله آن، یادبود این روز را به شادمانی گرامی می دارند.

معرفی

این کشور ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی است. مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های جهان در مکزیک زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی این کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است. نام این کشور ابتدا اسپانیای نو بود که پس از انتخاب نام، مکزیکوسیتی، نام مکزیک که برگرفته از زبان سرخ‌پوستی ناهواتل است برای نام کشوری نیز برگزیده شد.

مکزیک از سال ۱۵۳۵ مستعمره اسپانیا محسوب می شده و به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه تحت‌الحمایه اسپانیا مشهور بوده است. سرانجام پس از سه قرن استیلای امپراتوری اسپانیا، در سال ۱۸۱۰، استقلال مکزیک از اسپانیا اعلام گردید و صدور اعلامیه استقلال منجر به یک دوره جنگ‌های طولانی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکی‌ها شد. در نهایت در سال ۱۸۲۱ مکزیک رسماً به استقلال رسید و ایتوربیده به عنوان امپراتور این کشور بر تخت نشست. دو سال بعد نیروهای انقلابی او را از قدرت برکنار کردند و در سال ۱۸۲۴ قانون اساسی بر مبنای نظام حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد. نام کشور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایالات متحد مکزیک تغییر دادند. در سال ۱۸۳۵ تگزاس از این مکزیک اعلام استقلال می‌کند که منجر به نبرد آلامو و به دنبال آن جنگ آمریکا و مکزیک در بین سال‌های ۱۸۴۶–۴۸ می‌شود. در سال ۱۹۱۰ به دنبال عدم رضایت مردم از رئیس‌جمهور وقت پورفیرو دیاس، انقلاب مکزیک بوقوع می پیوندد در سال ۱۹۱۷ قانون اساسی جدیدی به تصویب می‌رسد و حزب ناسیونالیست انقلابی قدرت را در دست می‌گیرد.

ایالات متحده مکزیک بر اساس قانون اساسی ۱۹۱۷، نظامی فدرال است که بشیوه جمهوری و دمکراتیک اداره می‌شود. این قانون با به ارمغان آوردن حقوق اجتماعی، مدلی از قانون اساسی وایمار 1919 و قانون اساسی 1918 روسیه است. ماده سه قانون اساسی با شناسایی حق آموزش رایگان، اجباری و سکولار، بهمراه دیگر مواد، قدرت کلیسای کاتولیک را نیز محدود کرده اند.

 قانون اساسی با برسمیت شناختن نظام دو مجلسی، سه نوع نهاد حکومتی 1) اتحادیه فدرال، 2) دولت‌های ایالتی و 3) دولت‌های استانی برای اداره امور کشور در نظر گرفته است.

قوه قانونگذاری (مقننه): کنگره  متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.

قوه مجریه: رئیس‌جمهوری، مسئول اجرای قانون، رئیس کشور و رئیس دولت مکزیک است و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود. وی همچنین با تأیید مجلس سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.

قوه قضاییه: در راس قوه قضاییه مکزیک دیوان عالی عدالت قرار دارد. این دیوان متشکل از ۱۱ قاضی منتخب رئیس جمهور است که با تأیید مجلس سنا منصوب می شوند.

اصول بنیادین قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی مکزیک بر مبنای هفت اصل بنیادین ترسیم شده است:

1)                  A declaration of rights

2)                  Sovereignty of the nation

3)                  Separation of powers

4)                  Representative government

5)                  A federal system

6)                  Constitutional remedy

7)                  Supremacy of the State over the Church

1)     اعلامیه حقوق

2)     حاکمیت ملت

3)     تفکیک قوا

4)     دولت بنمایندگی

5)     نظام فدرال

6)     جبران خسارت اساسی(حقوق مربوط به مراجعه شهروندان به دادگاه در صورت نقض حقوق مربوطه ایشان در قانون اساسی)

7)     برتری دولت بر کلیسا

فهرست قوانین اساسی

فهرست قوانین اساسی مکزیک از ابتدا تا کنون بهمراه نهاد تصویب کننده در زیر آورده شده است، برخی از آنها بدلایل مختلف اجرایی نشده اند. قانون اساسی کنونی تا بحال بیش از 500 بار بازنگری شده است.

 

 

1)                  Constitution of Apatzingán (Proposed 1814; never came into effect), War of Independence-Congress of Anahuac

2)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1824 (1824–35, 1847–57), Federal Republic-Constituent Congress

3)                  Seven Constitutional Laws (1836–43), Central Republic- Congress

4)                  Organic Bases of the Mexican Republic (1843–47), Central Republic- Antonio Lopez de Santa Anna

5)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1857 (1857–1917), Federal Republic- Extraordinary Congress

6)                  Political Constitution of the United Mexican States (1917–present), Federal Republic- Constituent Congress

بازنگری

قانون اساسی مکزیک تا بحال بارها بازنگری شده است که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی مستقل خود شد. این سرزمین تا حدود دویست سال پیش جزو خاک ایران بود ولی در جنگهای میان دولت ممالک محروسه ایران(دولت علیه ایران) و روسیه تزاری، طی  معاهدات گلستان و ترکمنچای به روسیه ملحق شد. ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند و ۸۵ درصد مسلمانان شیعه مابقی سنی هستند. قانون اساسی آذربایجان، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می کند. از ویژگی های آن، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. در مقدمه قانون اساسی برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر ذکر شده است:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

نوع حکومت جمهوری آذربایجان، جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است. حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه اصل تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس دولت هر 5 سال یک بار به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده است و قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصاد می‌باشد. این قانون اساسی در سال های  ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ بازنگری و اصلاح شده است.

روز قانون اساسی قزاقستان

8 شهریور 1374[30 آگوست 1995] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری قزاقستان، در این روز مردم قزاقستان از طریق یک همه پرسی با شرکت بیش از هشت میلیون نفر، قانون اساسی جدید خود را تصویب کردند. قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است و تراکم جمعیتی کمی دارد. حدود ۷۰ درصد از مردم این کشور مسلمان هستند. پایتخت این کشور در سال ۱۹۹۸ از آلماتی در جنوب که بزرگ‌ترین شهر کشور است به آستانه در شمال منتقل شد. با وجود اینکه این کشور از سال 1991 مستقل اعلام شد، قانون اساسی آن در سال 1995 به تصویب رسید. قزاقستان از شمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب شرقی با قرقیزستان، در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با ترکمنستان همسایه است. سواحل شمال شرقی دریای خزر در خاک این کشور قرار دارد.

قانون اساسی این کشور علاوه بر این توسعه آزادانه سایر زبان‌های مورد استفاده ساکنین کشور را نیز تضمین کرده‌است. زبان رسمی کشور را قزاقی اعلام کرده و زبان روسی را با نام زبان ارتباطات و محاورات بین‌المللی به رسمیت شناخته است که از این منظر مشابه قانون اساسی تاجیکستان می باشد. در قانون اساسی، به ماهیت غیر دینی و دمکراتیک حکومت در اولین اصل این قانون اشاره شده‌ و سپس به منشاء مردمی قدرت حکومت با عبارت «مردم قزاقستان تنها منشا اقتدار دولت در این جمهوری هستند. مردم اقتدار دولتی را به‌طور مستقیم اعمال می‌نمایند و هیچ کس و هیچ گروهی از آنان و هیچ فرد یا سازمانی نمی‌تواند آن‌ها را از اجرای این امر باز دارد.» اشاره شده است. این قانون یکی از تنها قوانینی است که برتری معاهدات بین‌المللی بر قوانین داخلی اعلام کرده است.

در بند اول قانون اساسی همچنین آمده است، قزاقستان کشوری دمکراتیک، سکولار، قانونی و اجتماعی است که بالاترین ارزش در آن انسان، زندگی او و حقوق آزادی اوست. این قانون تاکنون در سال های 1999، 2007 و 2011 مورد اصلاح قرار گرفته است.

روز قانون اساسی اروگوئه

هجدهم ژوئیه 1830،[27 تیر 1209] برابر است با روز قانون اساسی در جمهوری خاوری اروگوئه که به 'Jura de la Constitución de la República Oriental del Uruguay', مشهور می باشد. این روز سالگرد زمانی است که پس از سالها مبارزه این کشور از پادشاهی اسپانیا و سپس امپراتوری برزیل استقلال یافت و قانون اساسی خود را به اجرا گذاشت. این کشور دارای جمهوری پارلمانی است و بعنوان سکولارترین کشور آمریکای جنوبی شناخته میشود.