روز قانون اساسی ترکمنستان

18 ماه می سال 1992، [28 اردیبهشت 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری ترکمنستان که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال ترکمنستان، به تصویب رسید. این روز همچنین روز مخدومقلی فراغی [شاعر و ادیب ترکمن] نامگذاری شده است و در کنار روز گرامیداشت تصویب قانون اساسی به عنوان روز رستاخیز و وحدت ملی ترکمنستان نیز گرامی داشته می‌شود و تعطیل رسمی است. در این روز برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری نیز در مناطق مختلف این کشور برگزار می‌شود. بزرگداشت مقام «مخدومقلی فراغی» در «عشق‌آباد» پایتخت، در محل «برج قانون اساسی ترکمنستان» با حضور مقامات عالی رتبه دولت ترکمنستان و نیز سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور برگزار می‌شود.

پیشینه و اولین قانون اساسی

ترکمنستان از زمان اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب دارای سه قانون اساسی در سال های 1927 ، 1937 و 1978 بود. آخرین قانون اساسی با تصویب قانون اساسی کنونی در 1992 در چهاردهمین نشست مجلس ترکمنستان لغو شد. این کشور ابتدا در آذر ۱۳۷۰ (اکتبر ۱۹۹۱) با برگزاری یک همه‌پرسی استقلال خود را به عنوان یک کشور مستقل اعلام نمود و نام ترکمنستان را برای خود برگزید.

مشخصات

نظام اساسی ترکمنستان نوعی از نظام های جمهوری ریاستی و دومجلسی  است. مطابق قانون اساسی، ترکمنستان کشوری دمکراتیک و لائیک است و بر مبنای حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و حقوق بشر اداره می گردد.

قانون اساسی کنونی ترکمنستان دارای 8 فصل و 117 اصل ‏است.

ساختار کلی

ترکمنستان جمهوری تک‌حزبی است که رئیس‌جمهور در آن اختیارات گسترده‌ای دارد. ساختار قانون اساسی ترکمنستان میراث نظام سابق شوروی است که شامل رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کشور، و دبیر حزب دمکراتیک ترکمنستان که عملاً رئیس مجلس و جانشین رئیس‌جمهور محسوب می شود. ریاست قوه قضاییه، فرماندهی کل قوا و دیگر نهادهای امنیتی نیز زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارد.

صفر مراد نیازف که از ابتدای تصویب قانون اساسی این قدرت را در اختیار داشت نیز به گونه ای عمل کرد که علاوه بر این اختیارات و قدرت مطلق، کیش شخصیت نیز به گونه ای افراطی در این کشور رواج یافت تا حدی که حتی ماه های سال نیز به نام رئیس‌جمهوری و اعضای خانواده او تغییر نام یافت.

حقوق و آزادی‌های فردی

در مقدمه کوتاه قانون اساسی ترکمنستان آمده است:

ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم. صادقانه به نیاکان خود اظهار می‌داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی می‌کنیم، از ارزش‌ها و منافع ملی مراقبت می‌کنیم، حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسی را به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم.

قوه مقننه

بر اساس قانون اساسی پیشین دو مجلس، یکی مجلس مصلحتی (خلق مصلحتی) یا شورای عالی قانونگذاری شامل 2500 هیئت انتخابی و انتصابی که سالیانه یکبار تشکیل جلسه می دهد و ریاست آن را رئیس‌جمهور است و یک مجلس نمایندگان با 50 کرسی وجود دارد که اعضای آن از طریق انتخابات برای پنج سال انتخاب می گردند. مجلس مصلحتی می تواند مجلس دوم را منحل کند.

بخشی از نمایندگان مجلس مصلحتی انتخابی و بخش دیگر نیز بر اساس سمت خود به عضویت آن در می‌آیند. رئیس‌جمهور، هیئت دولت، نمایندگان مجلس، رئیس دیوان عالی، رئیس دادگاه عالی اقتصادی، دادستان کل، استانداران و خلق وکیل لری (نمایندگان هر کدام از مناطق مسکونی) اعضای حقوقی این مجلس هستند.

مجلس نمایندگان نیز ۵۰ عضو دارد که هر پنج سال یک بار از پنجاه حوزه انتخاباتی انتخاب می‌شوند. مجلس طرح‌های رئیس‌جمهور و تصمیمات خلق مصلحتی را به‌عنوان قانون تصویب می‌نماید و برنامه‌های هیأت وزیران، بودجه کشور و گزارش‌های اجرای بودجه را تأیید می‌نماید.

قوه مجریه

در قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور مقامات قوه مجریه و قضایی را منصوب می‌کند. مدیریت در محل‌ها از سوی استانداران صورت می‌گیرد که ایشان در حکم نمایندگان رئیس‌جمهور هستند و زیر نظر وی فعالیت می‌نمایند و همینطور از سوی رئیس‌جمهور نصب یا برکنار می شوند.

قوه مجریه: بر اساس قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، رئیس کابینه وزیران ترکمنستان است.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 2003 تصویب شده است، رئیس‌جمهور رئیس عالی مجلس نیز محسوب می‌شود و مجلس اختیار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی یا همه پرسی را ندارد. این قانون در عمل قدرت قانونگذاری و اجرایی را در دستان رئیس‌جمهور قرار می دهد.

در این ساختار یک نهاد مشورتی دیگری هم به نام شورای بزرگان وجود دارد که به گفته مقامات این کشور، بر اساس سنت احترام به عقاید بزرگسالان در فرهنگ این کشور تشکیل شده و فعالیت دارد. از جمله وظایف این شورا ارائه مشورت به رئیس‌جمهوری و همچنین بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. در عمل، این شورا نیز تابع رئیس‌جمهوری و نظرات او بوده است.

پس از درگذشت صفر مراد نیازف در دسامبر سال ۲۰۰۶ و به قدرت رسیدن آقای بردیمحمدف به عنوان کفیل ریاست‌جمهوری و بعدتر پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۶، اصلاحاتی بیشتر در جهت تحکیم قدرت مطلقه رئیس‌جمهور وقت صورت گرفت. در حالیکه تا سال ۲۰۰۸، تنها حزب دمکراتیک ترکمنستان، که جانشین حزب کمونیست سابق شده بود، اجازه فعالیت داشت اما در آن سال، مجلس ترکمنستان اجازه تشکیل و فعالیت احزاب دیگر را تصویب کرد. با اینهمه، هنوز هم تنها کسانی که صلاحیت آنان به تایید حکومت رسیده باشد می توانند به عنوان نامزد انتخاباتی فعالیت کنند و بدون توجه به وابستگی حزبی، از آنان انتظار می رود تابع نظرات رئیس‌جمهوری باشند.

قربانقلی بردیمحمدف ۵۹ ساله که از زمان کفالت ریاست‌جمهوری و سپس پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ برای یک دور دیگر ریاست‌جمهوری دوباره انتخاب شد.

کمییسیون انتخابات

رئیس جمهور نامزدهای انتخابات مجلس را تصویب می‌نماید.

شیوه و تعداد بازنگری

این قانون اساسی تا کنون شش بار  در سال های 1995، 1999، 2003، 2006، 2008 و 2016 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

 

بازنگری در سال 2016 با دستور رئیس‌جمهور وقت در ماه می صورت گرفت که مطابق آن به منظور جمع آوری پیشنهادات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و نیز با هدف تطبیق قانون اساسی این کشور با واقعیت‌های جهان و توسعه سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی ترکمنستان شورایی به این منظور تاسیس شد. پس از برگزاری جلسات مختلف، این اصلاحیه مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به مجلس پیشنهاد که نمایندگان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. مطابق بازنگری های جدید، دوره ریاست‌جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات بدست آوردند. هدف از این اصلاحات در اصل فراهم آوردن زمینه برای ریاست‌جمهوری مادام العمر قربانقلی بردیمحمدف بود.

مطابق این بازنگری ها محدودیت سنی ۷۰ سال برای انتخاب یک رئیس‌جمهور لغو گردیده و دوره‌ی خدمت ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال تمدید شده است. در دوره ریاست‌جمهوری آقای بردی محمدف، محدودیت های سیاسی و تاکید بر کیش شخصیت نسبت به گذشته تعدیل یافته، اما هنوز هم ترکمنستان دارای یکی از غیر دموکراتیک ترین نظام های سیاسی در جهان محسوب می‌شود.

آشنایی با مخدومقلی فراغی و علت بزرگداشت او در روز قانون اساسی

مخدومقلی فراغی از بزرگ‌ترین سرایندگان و سخنوران زبان ترکمنی و زاده یکی از روستاهای «گنبد کاووس» است. وی روستای «حاجی قوشان» گنبدکاووس پا به جهان گذاشته است. او در شعر خود مسائل اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده و به اتحاد ترکمن‌ها و تقبیح جنگ‌های آن دوران بخصوص حمله نادرشاه افشار می‌پردازد. در مورد حمله نادر به ترکمن‌ها با وجود کمک‌های قبلی ترکمن‌ها در اوایل حکومت او شعری گفته که در آن نادر را فتاح و محکوم به فنا می‌نامد و از عواقب کشتارهای خود آگاه می‌کند:

امروز شاهی، فردا گدایی               از ایل و زمان جدایی

خیلی گناهکاری ای فتاح              عاقبت روزی کشته و فدایی

پیش‌بینی او بزودی با ترور نادر شاه توسط یکی از اقوام خود به واقعیت پیوست.

او به دلیل اعتراض به ریاکاری دینی عالمان دورو و کنایاتش به روحانیان و صوفیان مورد تحریم قرار گرفته و محاکمه شده و به‌طور کلی مورد غضب اغلب خان‌ها و قدرتمندان زمان خود بود. آرامگاه کنونی مخدومقلی مربوط به اواخر دوره قاجاریه - دوره پهلوی است و در شمال استان گلستان، شهرستان مراوه‌تپه، روستای آق‌توکای واقع شده‌ است. این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. در دهه 1370 بنایی بر روی این مقبره ساخته شده و در 20 اردیبهشت 1378 با حضور «صفرمراد نیازوف» رئیس‌جمهور وقت ترکمنستان و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد ایران افتتاح شد. هرساله در زادروز مخدومقلی فراغی مراسمی با حضور مردم و مقامات دولت ایران و ترکمنستان در کنار این آرامگاه برگزار می‌شود.

برج قانون اساسی ترکمنستان