آشنایی با قانون اساسی اندونزی

روز استقلال و قانون اساسی

روز قانون اساسی جمهوری اندونزی،  بیست و هفتم مرداد 1324 [هجدهم آگوست ۱۹۴۵] است که یک روز پس از اعلام استقلال پس از سه و نیم قرن سلطه استعماری هلند، آغاز عصر جدیدی را برای این کشور رقم زده است. اندونزی با جمعیت بیش از ۲۹۸ میلیون نفر که بیش از 85% آن مسلمان هستند، داعیه دار بزرگترین کشور مسلمان، چهارمین کشور پرجمعیت و پانزدهمین کشور پهناور در جهان است. نظام سیاسی این کشور جمهوری با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌باشد. نام اندونزی از دو واژه یونانی ایندوس به معنی هندوستان و نسوس به معنی جزیره آمده است بنابراین اندونزی به معنای «جزیره هند» است.

روز قانون اساسی در اندونزی همزمان با روز استقلال یعنی 17 آگوست گرامی داشته می‌شود، زیرا قانون اساسی 1945 تنها یک روز پس از اعلان استقلال به تصویب رسید. این روز با برگزاری مراسم رسمی، سخنرانی‌های مقامات دولتی و برنامه‌های فرهنگی در سراسر کشور جشن گرفته می‌شود و مردم با برافراشتن پرچم سرخ و سفید "مئراه پوتیه" وفاداری خود را به قانون اساسی نشان می‌دهند.

  

پیشینه و اولین قانون اساسی

در واپسین روزهای پرتلاطم جنگ جهانی دوم، زمانی که هنوز بوی باروت جنگ جهانی دوم در هوا میپیچید و ژاپن تسلیم شده بود، رهبران اندونزی فرصتی طلایی برای کسب استقلال یافتند. نهاد تدوین کننده اولین قانون اساسی اندونزی، کمیته تحضیری برای استقلال اندونزی (PPKI)  در  بیست و هفتم مرداد 1324 اولین قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند که به «اوود-اوود داسار 1945» معروف شد. 

اعضای نهاد تدوین کننده قانون اساسی دارای 27 عضو شامل 24 مرد و 3 زن بودند. اعضا عمدتاً تحصیلکرده و دارای سابقه سیاسی بودند. آنها در اندونزی به عنوان «پدران بنیانگذار» شناخته می‌شوند.

 این کمیته ابتدا 21 عضو داشت که پس از استقلال به 27 عضو افزایش یافت. اعضای آن شامل رهبران سیاسی، روشنفکران، و نمایندگان مناطق مختلف بودند که سوکارنو و محمد حتا در رأس آنها قرار داشتند. این افراد ترکیبی از ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان و سوسیالیست‌ها بودند که علیرغم تفاوت‌های ایدئولوژیک، برای ساختن اندونزی آزاد متحد شده بودند.

نحوه تصویب و اجرایی شدن قانون اساسی

تصویب توسط PPKI، امضا و تنفیذ توسط سوکارنو به عنوان رئیس‌جمهور، و اجرای فوری بدون نیاز به همه‌پرسی. این قانون اساسی در یک جلسه یک‌روزه به تصویب رسید و بلافاصله با امضای سوکارنو به عنوان رئیس‌جمهور اجرایی شد. این فرآیند سریع نشان‌دهنده ضرورت زمانی و اجماع نسبی رهبران برای تشکیل دولت مستقل بود. قانون اساسی اندونزی دارای شانزده فصل و 37 اصل و آخرین بازنگری آن در سال 2002 صورت گرفته است.

مشخصات قانون اساسی کنونی

قانون اساسی اندونزی، دارای مقدمه ای کوتاه در اشاره به استعمار به شرح زیر است: «از آنجا که استقلال حق مسلم همه ملت‌ها است، بنابراین، هرگونه استعمار باید در این جهان از بین برود زیرا با انسانیت و عدالت سازگار نیست؛ و لحظه شادی در مبارزه جنبش استقلال اندونزی برای هدایت مردم به سلامت و امنیت به دروازه استقلال کشور اندونزی که مستقل، متحد، دارای حاکمیت، عادل و مرفه خواهد بود، فرا رسیده است؛ به لطف خداوند متعال و با انگیزه والای زندگی ملی آزاد، مردم اندونزی بدینوسیله استقلال خود را اعلام می‌کنند. متعاقباً، برای تشکیل دولت اندونزی که از همه مردم اندونزی و تمام استقلال و سرزمینی که برای آن مبارزه شده است، محافظت کند و رفاه عمومی را بهبود بخشد، زندگی مردم را آموزش دهد و در ایجاد نظم جهانی مبتنی بر آزادی، صلح پایدار و عدالت اجتماعی مشارکت کند، بنابراین استقلال اندونزی در قانون اساسی جمهوری اندونزی تدوین می‌شود که به صورت یک کشور مستقل مبتنی بر ایمان به خدای یگانه، بشریت عادل و متمدن، وحدت اندونزی و زندگی دمکراتیک به رهبری خرد و اندیشه در مشورت بین نمایندگان مردم و دستیابی به عدالت اجتماعی برای همه مردم اندونزی بنا خواهد شد.» 

فهرست فصول قانون اساسی جمهوری اندونزی عبارتند از: 

1) شکل دولت و حاکمیت 

2) مجلس مشورتی مردم (MPR)  

3) قوه مجریه 

4) شورای عالی مشورتی 

5) وزرای دولت 

6) مقامات منطقه‌ای 

7) مجلس نمایندگان مردم (DPR) 

8) مجلس نمایندگان محلی(DPD) 

9) انتخابات عمومی

10) امور مالی

11) هیئت عالی حسابرسی (هیئت حسابرسی مالی یا BPK)

12) قلمرو حکومت

13) شهروندان و ساکنین

14) حقوق بشر

15) مذهب

16) دفاع و امنیت دولت

17) آموزش

18) اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی

19) پرچم، زبان، نشان ملی و سرود ملی

20) اصلاحات قانون اساسی

ساختار کلی نظام اساسی

در قانون اساسی اندونزی، حاکمیت از ملت نشأت می‌گیرد و در دستان مردم قرار دارد. بر اساس اصل اول قانون اساسی، «حاکمیت در دستان مردم است و بر اساس قانون اساسی اعمال می‌شود.» این اصل بنیادی که از فلسفه پانچاسیلا (پنج اصل)  الهام گرفته، بر دمکراسی مشارکتی تأکید دارد.

اندونزی دارای نظام جمهوری ریاستی است که در آن رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و هم‌زمان ریاست کشور و ریاست دولت را بر عهده دارد. این نظام پس از سقوط رژیم سوهارتو در سال 1998 و اصلاحات دمکراتیک، به سمت تقویت نهادهای دمکراتیک و تفکیک قوا حرکت کرده است.

نظام قانون‌گذاری اندونزی دومجلسی است که شامل مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان محلی(DPD) می‌باشد. این دو مجلس در کنار یکدیگر "مجلس مشورتی مردم" (MPR) را تشکیل می‌دهند که عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور است. در فصل سوم، در اصل چهارم آمده: «رئیس‌جمهور جمهوری اندونزی قدرت حکومت را بر اساس قانون اساسی در دست دارد.» همچنین اصول بیستم و بیست و چهارم به ترتیب قدرت قانون‌گذاری و قضائیه را تعریف می‌کنند.

حق حاکمیت

اصل یکم قانون اساسی اندونزی با تصریح حق حاکمیت مردم و حاکمیت قانون می گوید: «دولت اندونزی یک دولت واحد به شکل جمهوری خواهد بود. حاکمیت در دستان مردم است و مطابق قانون اساسی اجرا می‌شود. دولت اندونزی، دولتی مبتنی بر قانون خواهد بود.» فلسفه «گوتونگ رویونگ»  (همکاری متقابل) و «موسیاواره موفاکات»  (مشورت و اجماع) اساس شیوه اعمال این حاکمیت را تشکیل می‌دهد. در ادامه، اصل سی‌ام، دفاع از تمامیت و این حاکمیت را بر عهده ارتش ملی اندونزی قرارق می دهد.

اصل سی‌ام «هر شهروندی حق و وظیفه دارد در دفاع و امنیت کشور مشارکت کند. دفاع و امنیت کشور از طریق سیستم دفاعی و امنیتی عمومی مردم انجام می‌شود که ارتش ملی اندونزی (TNI) و پلیس ملی اندونزی (POLRI) به عنوان نیروی اصلی و مردم به عنوان نیروی پشتیبان آن عمل می‌کنند. TNI، متشکل از ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی، به عنوان ابزاری از سوی دولت، وظیفه دفاع، حفاظت و حفظ تمامیت و حاکمیت ملی را بر عهده دارد.»

حقوق و آزادی‌های فردی

در اصل بیست و هفتم آمده است: 

« همه شهروندان در برابر قانون و دولت برابرند و موظفند بدون هیچ استثنایی به قانون و دولت احترام بگذارند. هر شهروندی حق کار و امرار معاش انسانی دارد. هر شهروندی حق و وظیفه دارد در تلاش برای دفاع از کشور شرکت کند.»

اصل بیست و هشتم ضمن اشاره به آزادی اجتماع و گردهمایی، ابراز عقاید کتبی و شفاهی و غیره،‌تنظیم آن را به قانون عادی می سپارد و اصل بیست و هشتم الف،‌ و ب بیان میکنند: «هر شخصی حق زندگی و دفاع از زندگی و موجودیت خود را دارد. هر شخصی حق تشکیل خانواده و تولید مثل بر اساس ازدواج قانونی را دارد. هر کودکی حق زندگی، رشد و نمو و حق محافظت در برابر خشونت و تبعیض را دارد.» و این اصول در نهایت به وضوح هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، قومیت، مذهب، عقیده، جنسیت، وضعیت اجتماعی، رنگ پوست، یا زبان را ممنوع اعلام کرده‌اند.

حقوق بشر، اسناد و تعهدات بین المللی

اگرچه قانون اساسی اندونزی مستقیماً به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نمی‌کند، اما در فصل چهاردهم که با عنوان «حقوق بشر» در سال 2000 اضافه شد، اصول بنیادین حقوق بشر بین‌المللی گنجانده شده است. همچنین اصل  بیست و هشتم بر لزوم احترام به حقوق دیگران و انطباق با ارزش‌های اخلاقی، مذهبی، امنیت و نظم عمومی در جامعه دمکراتیک تأکید دارد که منعکس‌کننده تعهد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.

آزادی مطبوعات

در قانون اساسی اندونزی، آزادی مطبوعات در قالب آزادی بیان و اطلاعات مطرح شده است. اصل بیست و هشتم اف، تصریح می‌کند: «هر کسی حق دارد برای ارتباط برقراری و کسب اطلاعات جهت توسعه محیط فردی و اجتماعی خود، و حق دارد اطلاعات را جستجو، کسب، در اختیار داشته، ذخیره، پردازش و منتقل کند.» این اصل پایه‌ای برای آزادی مطبوعات محسوب می‌شود. این آزادی‌ها مطابق اصل بیست و هشتم جی، باید در چارچوب احترام به حقوق دیگران، اخلاق، ارزش‌های مذهبی، امنیت و نظم عمومی اعمال شوند.

آزادی اجتماعات

بند سوم اصل بیست و هشتم ای، به صراحت بیان می‌کند که «هر کسی حق آزادی تشکیل انجمن، تجمع و بیان عقیده دارد.»

 شرایط و محدودیت‌های آزادی اجتماعات مشروط است. بند دوم اصل بیست و هشتم جی بیان منی‌دارد:‌« هر فرد در اعمال حقوق و آزادی‌های خود، وظیفه دارد محدودیت‌های وضع‌شده توسط قانون را صرفاً به منظور تضمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآورده کردن خواسته‌های عادلانه مبتنی بر ملاحظات اخلاقی، ارزش‌های دینی، امنیت و نظم عمومی در یک جامعه دمکراتیک بپذیرد.»

در نتیجه اعمال حقوق بشر باید با احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران همراه باشد و باید ملاحظات اخلاقی، ارزش‌های مذهبی، امنیت و نظم عمومی در جامعه دمکراتیک را رعایت کند. 

قانون اساسی به طور مستقیم محل خاصی برای اجتماعات تعیین نکرده و جزئیات بیشتر به قوانین عادی موکول شده است. همچنین نیازی به اجازه صریح مقامات ذکر نشده، اما باید در چارچوب قانون باشد.

زبان و مذهب رسمی

 فصل نوزدهم، اصول سی و پنجم، سی و ششم(آ تا سی) به ترتیب پرچم ملی اندونزی را قرمز و سفید (سانگ مرا پوتیه)، زبان ملی را اندونزیایی (باهاسا اندونزی)‌ و نشان ملی را عقاب پانکاسیلا (گارودا پانکاسیلا) با شعار وحدت در تنوع (بینکا تونگال ایکا)  و سرود ملی اندونزی را «رایا» معرفی کدره است و در انتها سایر مقررات مربوط به پرچم، زبان، نشان ملی و سرود ملی توسط قانون تنظیم می‌شود.

  

اصل سی و ششم قانون اساسی زبان ملی را زبان اندونزیایی «بهاسا اندونزیا» معرفی کرده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی اندونزی اگرچه مستقیماً واژه «اقلیت» را به کار نمی‌برد، اما حقوق گروه‌های مختلف جامعه را تضمین می‌کند. بند دوم اصل بیست و هشتم آی تصریح می‌کند: « هر شخصی حق دارد از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز مبتنی بر هر دلیلی مصون باشد و حق دارد در برابر چنین رفتار تبعیض‌آمیزی محافظت شود.»

در خصوص مذهب اصل بیست و نهم بیان می‌دارد: « دولت بر اساس ایمان به خدای یگانه بنا شده است. دولت آزادی عبادت را برای همه افراد، مطابق با دین یا عقیده خود، تضمین می‌کند.» این اصول در کنار فلسفه "بهینه‌کا تونگگال ایکا" (وحدت در تنوع) نشان‌دهنده تعهد اندونزی به حفظ حقوق مذهبی و فرهنگی همه شهروندان است، حتی آنهایی که در اقلیت قرار دارند.

قوه مقننه

 اندونزی دارای نظام دومجلسی است که از دو بخش تشکیل شده، مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان محلی  (DPD)این دو مجلس با هم مجلس مشورتی مردم (MPR) را تشکیل می‌دهند. ۷۳۲ نفر (۱۵۲ سناتور، ۵۸۰ نماینده)

   

 

 اصل بیستم بیان می‌دارد:‌ «مجلس نمایندگان اختیار وضع قوانین را دارد. هر لایحه توسط مجلس نمایندگان و رئیس جمهور مورد بحث قرار می‌گیرد تا به تصویب مشترک برسد. اگر لایحه‌ای به تصویب مشترک نرسد، آن لایحه در همان دوره جلسات مجلس نمایندگان دوباره مطرح نمی‌شود. رئیس جمهور لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا می‌کند تا به قانون تبدیل شود. اگر رئیس جمهور ظرف 30 روز پس از تصویب، لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا نکند، آن لایحه به طور قانونی به قانون تبدیل می‌شود و باید منتشر شود.»

بند ششم اصل هجدهم به قانون گذاری محلی می پردازد و تصریح می‌کند که «مقامات محلی اختیار دارند مقررات منطقه‌ای و سایر مقررات را برای اجرای خودمختاری و وظیفه حمایت وضع کنند.»

انتخابات بر اساس اصل بیست و دوم ای، «انتخابات عمومی باید مستقیم، عمومی، آزاد، محرمانه، صادقانه و عادلانه برگزار شوند و هر پنج سال یکبار برگزار شود.»

 

قوه مجریه

رئیس‌جمهور در اندونزی همزمان ریاست کشور و ریاست دولت و  همچنین هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. مانند قانون اساسی ایالات متحده، اقتدار و مسئولیت قوه‌ مجریه در شخص رئیس‌‌جمهور و سپس معاون اول وی متمرکز شده است. قوه مجریه اندونزی مجری مصوبات مجلس است. مجلس نمایندگان مردم فاقد حق استیضاح دولت است و رئیس‌جمهور فقط در مقابل مجمع مشورتی مردم مسئول می باشد.

بند اول اصل ششم آ،‌ انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را به عنوان یک فهرست واحد توسط مردم مشخص می‌کند. «رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به عنوان یک لیست واحد و مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند.»

رئیس جمهور حق دارد لوایح را به مجلس نمایندگان ارائه دهد. 

رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس مشورتی مردم را مسدود و/یا منحل کند.

شرایط نامزدی ریاست جمهوری عبارتند از: 

تبعه اندونزی از تولد؛ هرگز  تبعیت کشور دیگر را کسب نکرده باشد؛ نبودن، عدم خیانت به کشور، و توانایی ذهنی و جسمی برای انجام وظایف. نامزدها باید همراه با معاون رئیس‌جمهور کاندیدا شوند. 

برکناری رئیس‌جمهور تنها از طریق فرآیند استیضاح توسط مجلس نمایندگان مردم و تصمیم نهایی مجلس مشورتی مردم در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر امکان‌پذیر است.

نحوه برکناری ریاست کشور

ابتدا مجلس نمایندگان مردم (DPR) باید درخواست استیضاح را با اکثریت دوسوم مطرح کند، سپس دیوان قانون اساسی نظر خود را ارائه می‌دهد، و در نهایت مجلس مشورتی مردم (MPR) با اکثریت دوسوم در جلسه‌ای با حضور سه‌چهارم اعضا تصمیم نهایی می‌گیرد. این فرآیند تنها در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر قابل اجرا است.

دوره خدمت ریاست کشور

دوره خدمت آنها به مدت پنج سال می‌باشد. قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور تنها برای دو دوره متوالی قابل انتخاب است.

اصل هشتم« در صورتی که رئیس جمهور فوت کند، استعفا دهد، استیضاح شود یا قادر به انجام تعهدات خود در طول دوره ریاست جمهوری نباشد، معاون رئیس جمهور تا پایان دوره ریاست جمهوری جایگزین او خواهد شد.

در صورتی که سمت معاون رئیس جمهور خالی باشد، مجلس قانونگذاری باید حداکثر ظرف شصت روز جلسه‌ای را برای انتخاب معاون رئیس جمهور از بین دو نامزد معرفی شده توسط رئیس جمهور برگزار کند.

در صورتی که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور فوت کنند، استعفا دهند، استیضاح شوند یا به طور دائم قادر به انجام وظایف و تکالیف خود در طول دوره تصدی خود به طور همزمان نباشند، وظایف و تکالیف ریاست جمهوری توسط یک دولت مشترک متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع انجام خواهد شد. حداکثر سی روز پس از آن، مجلس قانونگذاری باید جلسه‌ای را برای انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور جدید از بین نامزدهای معرفی شده توسط احزاب سیاسی یا ائتلاف‌های احزاب سیاسی که نامزدهای آنها در آخرین انتخابات ریاست جمهوری مقام اول و دوم را کسب کرده‌اند، برگزار کند که برای بقیه دوره تصدی خدمت خواهند کرد.»

وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کشور

«قدرت حکومت را طبق قانون اساسی در دست دارد.» او فرمانده کل نیروهای مسلح (اصل دهم)، مسئول حفظ قانون اساسی (بند یکم اصل پنجم)، و نماینده کشور در روابط خارجی است.

نحوه نگارش اصل چهارم و استفاده از ضمیر مذکر و مونث به صورت جداگانه، نشان دهنده عدم محدودیت نامزدی، انتخاب و انتصاب زنان به ریاست جمهوری در اندونزی می باشد. 

ریاست جمهور به عنوان رئیس دولت، طبق اصل هفدهم وزرای کابینه را منصوب و عزل می‌کند، اصل یازدهم اختیار عقد معاهدات با تأیید مجلس را به او می‌دهد، اصل چهاردهم  حق عفو و تخفیف مجازات را در اختیار او قرار می‌دهد، و مطابق اصل بیست و دوم در شرایط اضطراری می‌تواند مقررات جایگزین قانون صادر کند. مطابق این اصل «در صورت اقتضای شرایط، رئیس جمهور حق دارد به جای قوانین، مقررات دولتی وضع کند. این مقررات دولتی باید در اجلاس بعدی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. در صورت عدم تصویب، این مقررات دولتی لغو خواهند شد.» رئیس جمهور دارای اختیاروضع مقررات قانونی از طریق صدور فرمان اجرایی است. رئیس جمهور با توافق مجلس نمایندگان حق اعلان جنگ و صلح و معاهده با دیگر کشورها را داراست.

قوه قضائیه

بر اساس اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قوه قضائیه مستقل است و دارای اختیار تشکیل دادگاه برای اجرای قانون و عدالت می‌باشد. قضات دیوان عالی توسط رئیس‌جمهور از میان نامزدهایی که توسط کمیسیون قضائیه ارائه می‌شوند، انتخاب می‌شوند. رئیس قوه قضائیه و معاونان او از میان قضات دیوان عالی توسط خود قضات انتخاب می‌شوند. در قانون اساسی به طول دوره خدمت قضات اشاره مستقیم نشده و این موضوع به قوانین عادی موکول شده است.

انواع دادگاه‌های معرفی شده

 بر اساس فصل نهم قانون اساسی، دستگاه قضائی اندونزی شامل دیوان عالی،  دیوان قانون اساسی،  و سیستم دادگاه‌های پایین‌تر زیر نظر دیوان عالی است.

دادگاه‌های پایین تر به چهار دسته تقسیم می‌شوند: دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های مذهبی، دادگاه‌های اداری دولتی، و دادگاه‌های نظامی.

 

اصل بیست وجهارم:

«قوه قضاییه مستقل خواهد بود و اختیار سازماندهی قوه قضاییه را به منظور اجرای قانون و عدالت خواهد داشت.

قوه قضاییه توسط دیوان عالی کشور و نهادهای قضایی زیرمجموعه آن به شکل دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های امور مذهبی، دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های اداری دولتی و توسط دادگاه قانون اساسی اعمال می‌شود.

سایر نهادهایی که وظایف آنها با قوای قضاییه مرتبط است، توسط قانون تنظیم می‌شوند.»

اصل بیست و چهارم آ:

«دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به محاکمه در بالاترین سطح (تجدید نظر) را دارد، احکام و مقررات وضع شده طبق هر قانونی را برخلاف آن قانون بررسی می‌کند و سایر اختیارات مقرر در قانون را نیز خواهد داشت.

هر قاضی دیوان عالی کشور باید دارای صداقت و شخصیتی باشد که بی‌آبرو نباشد و باید عادل، حرفه‌ای و دارای تجربه حقوقی باشد.

قاضیان نامزد دیوان عالی کشور توسط کمیسیون قضایی برای تأیید به DPR پیشنهاد می‌شوند و متعاقباً رسماً توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور توسط قضات دیوان عالی کشور و از میان آنها انتخاب می‌شوند.

ساختار، جایگاه، عضویت و رویه قضایی دیوان عالی کشور و نهادهای قضایی تابعه آن توسط قانون تنظیم می‌شود.»

اصل بیست و چهارم بی: ‌«یک کمیسیون قضایی مستقل وجود خواهد داشت که اختیار پیشنهاد نامزدهای انتصاب به عنوان قضات دیوان عالی کشور را دارد و همچنین اختیار بیشتری برای حفظ و تضمین آبرو، عزت و رفتار قضات خواهد داشت.

اعضای کمیسیون قضایی باید دارای دانش و تجربه حقوقی باشند و افرادی درستکار با شخصیتی باشند که بی‌آبرو نباشد.

اعضای کمیسیون قضایی توسط رئیس جمهور با تأیید رئیس جمهور منصوب و برکنار می‌شوند.

ساختار، ترکیب و عضویت کمیسیون قضایی توسط قانون تنظیم می‌شود.»

اصول قضایی

بند یکم اصل بیست و چهارم تأکید می‌کند که «قوه قضائیه مستقل است و دارای اختیار تشکیل دادگاه برای اجرای قانون و عدالت می‌باشد.»  همچنین اصل بیست و هشتم دی به حق دادرسی عادلانه اشاره می‌کند و تضمین می‌دهد که هر فرد حق دارد به رسمیت شناختن، تضمین، حمایت و اطمینان حقوقی عادلانه داشته باشد. «هر کسی حق دارد به رسمیت شناختن، تضمین، حمایت و اطمینان حقوقی عادلانه و همچنین برابری در مقابل قانون داشته باشد.» 

بند دوم اصل بیست و هشتم جی، منع شکنجه را تصریح می‌کند: «هر کسی حق دارد از شکنجه یا رفتار و مجازات غیرانسانی یا تحقیرکننده آزاد باشد.» موضوع علنی بودن محاکمات مستقیماً در قانون اساسی ذکر نشده و به قوانین عادی موکول شده است.

عفو مجرمین

مطابق بند یکم اصل چهاردهم، رئیس‌جمهور اختیار عطای عفو، تخفیف مجازات، و بازپروری دارد. این اختیارات با در نظرگیری پیشنهادات دیوان عالی اعمال می‌شوند.

حقوق بین الملل و سیاست خارجی

در قانون اساسی اندونزی مستقیماً به حقوق بین‌الملل اشاره نشده است اما بند چهارم اصل بیست و هشتم آی تصریح می‌کند: «حفاظت، ارتقاء، رعایت و تحقق حقوق بشر مسئولیت دولت، به ویژه دولت است.» که به طور غیرمستقیم به تعهدات بین‌المللی اشاره دارد.

مسئولیت تعیین سیاست خارجی

بند یکم اصل یازدهم، رئیس‌جمهور را مسئول عقد معاهدات با کشورهای دیگر بر میشمرد که منوط با تأیید مجلس نمایندگان مردم است؛‌این امر نشان‌دهنده نقش او در تعیین سیاست خارجی است. همچنین بند یک اصل هفدهم، رئیس‌جمهور وزیران کابینه از جمله وزرای امنیتی را منصوب و عزل می‌کند.

مسئولیت پذیرش و ارسال سفرا

بند یکم اصل سیزده تصریح می‌کند: «رئیس‌جمهور نمایندگان دیپلماتیک را نزد کشورهای خارجی منصوب می‌کند.» همچنین بند دوم همین اصل می‌گوید: «رئیس‌جمهور نمایندگان دیپلماتیک کشورهای دیگر را می‌پذیرد.»

اعلام جنگ و صلح

بند یک اصل یازدهم مقرر می‌دارد که «رئیس جمهور با تأیید مجلس مشورتی مردم می‌تواند با سایر کشورها اعلام جنگ، صلح و انعقاد معاهدات کند.» 

اصل سی و چهارم: «افراد فقیر و کودکان رها شده تحت مراقبت دولت قرار می‌گیرند. دولت موظف است نظام تأمین اجتماعی را برای همه مردم ایجاد کند و افراد بی‌بضاعت و محروم جامعه را مطابق با کرامت انسانی توانمند سازد. دولت موظف است امکانات پزشکی و خدمات عمومی کافی را فراهم کند. مقررات بیشتر در رابطه با اجرای این ماده توسط قانون تنظیم می‌شود.»

دادرسی اساسی

مرجع تفسیر قانون اساسی

مرجع تفسیر قانون اساسی نهاد مشخص و متمرکز دیوان قانون اساسی  است که یکی از دو دادگاه عالی اندونزی به همراه دیوان عالی محسوب می‌شود. شیوه تفسیر نیسز بصورت قضایی است. 

این نهاد بر اساس اصل بیست وچهارم سی قانون اساسی تأسیس شده و اختیار انحصاری بررسی مغایرت قوانین تصویبی با قانون اساسی را دارد. 

مرجع تفسیر قانون عادی

مرجع تفسیر قوانین عادی دیوان عالی  است که بر اساس اصل بیست وچهارم آ، عالی‌ترین مرجع قضائیه برای همه دادگاه‌های پایین تر محسوب می‌شود.

شیوه تفسیر قانون اساسی

شیوه تفسیر قانون اساسی قضایی و متمرکز است. دیوان قانون اساسی که نقش اصلی آن بررسی تطبیق قوانین تصویبی با قانون اساسی را دارد، احکام خود را از طریق فرآیند قضایی و با حضور قضات صادر می‌کند. این نهاد دارای اختیار انحصاری است و سایر دادگاه‌ها نمی‌توانند در مسائل قانون اساسی تفسیر ارائه دهند.

تعداد اعضا، نحوه انتخاب و مدت خدمت

دیوان قانون اساسی از نه قاضی تشکیل شده که سه نفر توسط رئیس‌جمهور، سه  نفر توسط دیوان عالی، و سه نفر توسط مجلس نمایندگان مردم معرفی می‌شوند. اصل بیست و پنجم مقرر می‌دارد: «مقررات انتصاب و برکناری قضات توسط قانون عادی مشخص می گردد.

اختیارات و وظایف نهاد دادرسی اساسی

اختیارات اصلی دیوان قانون اساسی شامل: بررسی قانونی بودن قوانین، حل اختلافات بر سر اختیارات نهادهای دولتی، تصمیم‌گیری در مورد اختلافات نتایج انتخابات عمومی، تصمیم‌گیری در مورد انحلال احزاب سیاسی، و نظارت بر استیضاح است. زمانی که دیوان تشخیص دهد قانونی مغایر با قانون اساسی است، حکم به ابطال آن صادر می‌کند و این حکم فوری الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر است.

صلاحیت دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه

دیوان قانون اساسی صلاحیت مستقیم دادن دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه برای اصلاح مقررات را ندارد. اختیار آن محدود به ابطال قوانین مخالف قانون اساسی است. پس از صدور حکم ابطال، نهادهای ذی‌ربط باید خود اقدام به اصلاح یا تصویب قانون جدید کنند.

الزام احکام برای سایر نهادها

بند یک اصل بیست و چهارم سی، احکام دیوان قانون اساسی را نهایی و الزام‌آور تعریف می‌کند. اگرچه دیوان نمی‌تواند مستقیماً دستور اصلاح صادر کند، اما ابطال قوانین توسط آن موجب می‌شود که قانون‌گذار و قوه مجریه ملزم به رعایت حکم و تنظیم مجدد مقررات باشند. این الزام از ماهیت سلسله‌ مراتبی نظام حقوقی و برتری قانون اساسی نشأت می‌گیرد.

اصل بیست و چهارم سی به معرفی دیوان قانون اساسی،‌ صلاحیت‌ها و نحوه انتخاب و انتصاب و مشخصات قضات این دیوان می پردازد «دیوان قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به پرونده در سطح اولیه و نهایی را دارد و در بررسی قوانین مغایر با قانون اساسی، تعیین اختلافات در مورد اختیارات نهادهای دولتی که اختیارات آنها توسط این قانون اساسی اعطا شده است، تصمیم‌گیری در مورد انحلال یک حزب سیاسی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات مربوط به نتایج انتخابات عمومی، قدرت تصمیم‌گیری نهایی را دارد.

دیوان قانون اساسی صلاحیت صدور رأی در مورد نظر DPR در مورد تخلفات ادعایی رئیس جمهور و/یا معاون رئیس جمهور از این قانون اساسی را دارد.

دیوان قانون اساسی متشکل از نه نفر است که قاضی قانون اساسی هستند و توسط رئیس جمهور تأیید می‌شوند، که سه نفر از آنها توسط دیوان عالی کشور، سه نفر توسط DPR و سه نفر توسط رئیس جمهور معرفی می‌شوند.

رئیس و معاون رئیس دادگاه قانون اساسی توسط قضات قانون اساسی و از میان آنها انتخاب می‌شوند.

هر قاضی قانون اساسی باید دارای صداقت و شخصیتی باشد که بی‌آبرو نباشد و منصف باشد، یک مقام دولتی باشد که بر قانون اساسی و نهادهای عمومی تسلط داشته باشد و هیچ سمتی به عنوان مقام دولتی نداشته باشد. انتصاب و عزل قضات قانون اساسی، آیین دادرسی و سایر مقررات مربوط به دیوان قانون اساسی توسط قانون تنظیم می‌شود.»

   

نظام انتخاباتی، کمیسیون انتخابات و احزاب

انتخابات در فصل هفتم قانون قانون اساسی اصل بیست و دوم ای، به تفصیل مورد معرفی قرار گرفته است. این اصل به معرفی کمیسیون دائمی انتخابات، شرکت کنندگان انتخاب عمومی و تفاوت آنها برای مجالس مردم ومجالس منطقه ای می پردازد.  این اصل تأکید می‌کند که انتخابات باید "مستقیم، عمومی، آزاد، محرمانه، صادقانه و عادلانه برگزار شوند و هر پنج سال یکبار انجام پذیرند.

مقام‌ها/نهادهای انتخابی ذکر شده

بند دوم اصل بیست و دوم ای بیان می‌دارد: انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مردم (DPR)، مجلس نمایندگان مناطق (DPD)، رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور، و مجالس نمایندگان مناطق (DPRD) برگزار می‌شود. و بند چهارم اصل هجدهم، انتخاب مستقیم رهبران حکومت‌های منطقه‌ای را تضمین می‌کند.

اصل بیست و دوم ای: «انتخابات عمومی هر پنج سال یک بار به صورت مستقیم، عمومی، آزاد، مخفی، صادقانه و عادلانه برگزار می‌شود.

انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس ملی جمهوری خلق، مجلس ملی خلق، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و مجلس نمایندگان مناطق، و شورای نمایندگان مردم منطقه ای برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مردم، و اعضای مجلس نمایندگان مردم منطقه‌ای، احزاب سیاسی هستند.

شرکت‌کنندگان در انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مناطق، افراد حقیقی هستند.

انتخابات عمومی توسط یک کمیسیون انتخابات عمومی با ماهیت ملی، دائمی و مستقل سازماندهی می‌شود.

مقررات بیشتر در مورد انتخابات عمومی توسط قانون تنظیم می‌شود.»

نصاب انتخابات ریاست کشور و معاون اول

بند سوم اصل ششم آ«هر فهرست نامزدهای ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور که بیش از پنجاه درصد از کل آرا را در انتخابات عمومی و علاوه بر آن حداقل بیست درصد آرا را در بیش از نیمی از کل استان‌های اندونزی کسب کند، به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور منتخب اعلام خواهد شد.»

آرای مستقیم (بیشترین مشروعیت مردمی)

رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور دارای بیشترین مشروعیت مردمی هستند زیرا مطابق بند فوق و همچنین بند یکم همین اصل، مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند. همچنین اعضای DPR و DPD نیز به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند.

مقامات با انتخاب غیرمستقیم

قضات دیوان قانون اساسی که بخشی از آنها توسط DPR انتخاب می‌شوند، و برخی مقامات قضائی که توسط رئیس‌جمهور از میان نامزدهای معرفی شده توسط کمیسیون قضائیه منصوب می‌شوند، جزو مقامات با انتخاب غیرمستقیم محسوب می‌شوند.

نظارت، برگزاری، تایید و ابطال انتخابات

بند پنجم اصل بیست و دوم ای، تصریح می‌کند که انتخابات عمومی توسط یک کمیسیون انتخاباتی که ملی، دائمی و مستقل است، برگزار می‌شود. این کمیسیون که به نام «کمیسیون انتخابات عمومی» شناخته می‌شود، مسئول نظارت و برگزاری انتخابات است. اختلافات انتخاباتی توسط دیوان قانون اساسی بررسی و حل‌وفصل می‌شوند.

نحوه تعیین تاریخ انتخابات

در قانون اساسی تاریخ مشخصی برای انتخابات تعیین نشده، بند اول اصل بیست و دوم ای مقرر می‌دارد که انتخابات عمومی هر پنج سال یکبار برگزار شود. تعیین تاریخ دقیق انتخابات بر عهده کمیسیون انتخابات عمومی قرار دارد.

اشاره به احزاب سیاسی

قانون اساسی مستقیماً به احزاب سیاسی اشاره نمی‌کند، اما بند سوم اصل بیست و هشتم ای، حق آزادی تشکیل انجمن را تضمین می‌کند که زمینه‌ساز تشکیل احزاب سیاسی است. همچنین اصل بیست و چهارم سی، اختیار انحلال احزاب سیاسی را به دیوان قانون اساسی می‌دهد، که به طور غیرمستقیم وجود احزاب را به رسمیت می‌شناسد. جزئیات بیشتر در مورد احزاب سیاسی در قوانین عادی تنظیم شده است.

شیوه و تعداد همه پرسی

نحوه پیشنهاد، برگزاری و تایید همه‌پرسی

قانون اساسی کنونی اندونزی اشاره مستقیمی به سازوکار همه‌پرسی وجود ندارد و تا کنون هیچ همه‌پرسی رسمی در اندونزی برگزار نشده است. این امر جالب توجه است زیرا اصلاحات گسترده قانون اساسی در سال‌های 1999، 2000، 2001 و 2002 بدون همه‌پرسی و تنها از طریق تصمیم مجلس شورایی مردم (MPR) انجام شد. این چهار دوره اصلاحات قانون اساسی به ترتیب اصلاحات اول، دوم، سوم و چهارم نامیده می‌شوند.

تنها در دوره رژیم سوهارتو، در سال 1983 مجلس شورایی مردم (MPR) فرمانی تصویب کرد که پیش از هرگونه اصلاح قانون اساسی، باید همه‌پرسی سراسری برگزار شود. این فرمان در سال 1985 به قانونی تبدیل شد که برای تغییر قانون اساسی، نیاز به 90 درصد مشارکت در همه‌پرسی و 90 درصد موافقت برای هرگونه تغییر را الزامی می‌کرد.

موارد پیشنهاد همه‌پرسی

تنها مورد مشخص شده برای همه‌پرسی در تاریخ اندونزی، اصلاحات قانون اساسی بوده است. این الزام در دوره ژنرال سوهارتو وضع شد تا از تغییرات غیرضروری در قانون اساسی جلوگیری کند و "قدسیت" قانون اساسی 1945 را حفظ نماید. قانونی که در سال ۱۹۸۵ همه‌پرسی را به رسمیت می‌شناخت، در سال ۱۹۹۹ لغو شد.

تعداد همه‌پرسی‌های برگزار شده

شایان ذکر است که پس از سقوط رژیم سوهارتو در سال 1998، الزام همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شد و اصلاحات دمکراتیک بزرگ توسط نمایندگان مردم در MPR بدون رجوع به همه‌پرسی انجام پذیرفت. این تصمیم با استدلال سرعت بخشی به فرآیند دمکراتیک‌سازی و جلوگیری از طولانی شدن بحران سیاسی توجیه شد.

در قانون اساسی کنونی، اصل 37 فرآیند اصلاح قانون اساسی را تنها از طریق MPR و بدون نیاز به همه‌پرسی تنظیم می‌کند.

شیوه و تعداد بازنگری

نحوه پیشنهاد بازنگری

بر اساس اصل 37 قانون اساسی، پیشنهاد بازنگری قانون اساسی باید کتبی ارائه شود و شامل بخش‌های خاصی که قرار است اصلاح شوند، همراه با دلایل پیشنهاد باشد. این پیشنهاد باید در جلسه مجلس شورایی مردم (MPR) مطرح شود.

نهادها و مقامات پیشنهاد دهنده

مطابق بند اول اصل سی و هفتم، حق پیشنهاد بازنگری قانون اساسی تنها در اختیار حداقل یک‌سوم از کل اعضای مجلس شورایی مردم (MPR) قرار دارد. هیچ نهاد یا مقام دیگری این اختیار را ندارد.

نام و مشخصات نهاد تدوین بازنگری

نهاد مسئول بازنگری، خود مجلس مشورتی مردم (MPR) است که از ترکیب کامل مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان مناطق (DPD) تشکیل می‌شود. در عمل، MPR کمیته‌های ویژه‌ای برای بررسی تفصیلی پیشنهادات تشکیل می‌دهد.

تعداد و مشخصات اعضای نهاد بازنگری

مجلس شورایی مردم شامل همه اعضای DPR  و DPD  می‌باشد. این اعضا همگی از طریق انتخابات مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

 نحوه تصویب بازنگری

بند سوم و چهارم اصل سی و هفت فرآیند پیچیده‌ای را تعیین می‌کند که در آن ابتدا باید حداقل دوسوم اعضای MPR در جلسه حضور داشته باشند، سپس پیشنهاد باید با رأی دوسوم اعضای حاضر تصویب شود. پس از آن، در جلسه بعدی MPR که حداقل پنج ماه بعد برگزار می‌شود، بازنگری باید مجدداً با رأی دوسوم اعضای حاضر (با حداقل دوسوم حضور) تأیید شود.

ممنوعیت اصلاح در زمان اضطرار

قانون اساسی به این مورداشاره نکرده است.

اصول غیرقابل بازنگری (ابدی)

بند پنجم اصل سی و هفتم تأکید می‌کند که «شکل متحده جمهوری اندونزی نمی‌تواند تغییر یابد»

شکل متحده (وحدت سرزمینی) و نظام جمهوری 

تعداد و موضوعات بازنگری‌های انجام‌شده

از سال 1999 تا 2002، چهار بازنگری در قانون اساسی انجام شده است که اهداف آنها عبارت بوده‌اند از تنظیم تفکیک قوا، نظارت و تعادل، حقوق و آزادی‌های فردی.

بازنگری اول (1999): محدودیت دوره ریاست‌جمهوری، تقویت نقش DPR در نظارت بر دولت

بازنگری دوم (2000): تضمین حقوق بشر (اضافه شدن فصل جدید)، تفکیک وظایف ارتش ملی اندونزی و پلیس ملی اندونزی، خودمختاری منطقه‌ای

پیش از بازنگری‌ها، مجلس شورای خلق (MPR) بالاترین نهاد حاکمیتی بود و قوه مجریه و مقننه به آن وابسته بودند. پس از اصلاحات، قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر استقلال یافتند. مجلس شورای خلق دیگر بالاترین نهاد نیست و اختیارات آن محدود شده است.

بازنگری سوم (2001): تأسیس دیوان قانون اساسی (DK)، مجلس نمایندگان مناطق (DPD), انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور

بازنگری چهارم (2002): آموزش، اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی، تکمیل ساختار دستگاه قضائیه، و تدوین فرآیند بازنگری خود قانون اساسی (اصل 37)

این اصلاحات، قانون اساسی 1945 را از 37 ماده اصلی به 73 ماده گسترش دادند و اندونزی را از نظام اقتدارگرای سوهارتو به دمکراسی مدرن تبدیل کردند.

اصل سی و هفتم: «پیشنهاد اصلاح مواد این قانون اساسی در صورتی می‌تواند در دستور کار جلسه MPR قرار گیرد که توسط حداقل یک سوم کل اعضای MPR ارائه شود.

هرگونه پیشنهاد اصلاح مواد این قانون اساسی باید به صورت کتبی ارائه شود و باید به وضوح موادی که باید اصلاح شوند و دلایل اصلاح را بیان کند.

برای اصلاح مواد این قانون اساسی، جلسه MPR نیاز به حضور حداقل دو سوم کل اعضای MPR دارد.

هرگونه تصمیمی برای اصلاح مواد این قانون اساسی با توافق حداقل پنجاه درصد به علاوه یک عضو از کل اعضای MPR اتخاذ خواهد شد.

مقررات مربوط به شکل دولت واحد جمهوری اندونزی قابل اصلاح نیست.