روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلطنتی جایگزین آن شد. از آن زمان، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدید بوده است. آخرین قانون اساسی مصوب سال 2017 است و مجموعا 20 قانون اساسی تاکنون تصویب شده اند. گرچه از نظر اسمی نظام حقوق اساسی تایلند سلطنت مشروطه بهمراه دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب حاکم «جونتا» محسوب می‌شود.

فهرست قوانین اساسی پادشاهی تایلند از سال 1932 تا کنون بصورت زیر می‌باشد.

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

آخرین قانون اساسی تایلند در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، ریاست کشور بر عهده پادشاه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است.

مشخصات

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                  دادگاه‌ها

11.                  دیوان قانون اساسی

12.                  ارکان مستقل

13.                  رکن دادستانی دولتی

14.                  اداره محلی

15.                  اصلاح قانون اساسی

16.                  اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند. 

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." 

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند. اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید. اصل نود و پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلند (از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

زبان و مذهب رسمی

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهی تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است. اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·      دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·      دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·       هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·      بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور بر عهده پادشاه است و موروثی است.‌ پادشاه می بایست پیرو مذهب بودایی باشد.[1] ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. در حال حاضر واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به این مقام رسید.

ریاست کشور علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه در آن زمینه اتخاذ می شود (قسمت دوم اصل پنجم). امضای معاهدات بویژه صلح و آتش بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود.

پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و همچنین آجودان[2] سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفو بین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و ساختار قضایی آن به شکل زیر ترسیم شده است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی بر عهده دیوان قانون اساسی است. اصل دویست و دهم وظایف این دیوان را در سه بند زیر برشمرده است:

1.     تصمیم گیری و داوری در مورد مطابقت قوانین یا لوایح با قانون اساسی.

2.    تصمیم گیری و داوری در مورد پرسش‌های در ارتباط با وظایف و اختیارات مجلس نمایندگان، سنا، مجلس شورای ملی، شورای وزیران یا ارگانهای مستقل.

3.    وظایف و اختیارات مقرر در قانون اساسی.

قانون اساسی تایلند با معرفی شرایط قضات دیوان قانون اساسی و وظایف آنها در اصل دویست و دوم نیز شرایط سلبی برای اتخاذ این مقام را برشمرده است.

مطابق اصل دویستم "دیوان قانون اساسی متشکل از 9 قاضی است که با شرایط زیر انتخاب می گردند و توسط پادشاه منصوب می شوند:

1.    سه قاضی از دیوان عالی کشور همتراز ریاست دادگستری یا دیوان عالی کشور برای حداقل سه سال که مجمع قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند.

2.    دو قاضی از دیوان عالی اداری همتراز رئیس دیوان عالی اداری برای حداقل 5 سال که توسط مجمع قضات دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند.

3.    شخص حقوقی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

4.    شخص دارای سواد علوم سیاسی یا مدیریت دولتی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

5.    دو نفر به انتخاب افراد دارای مقام مدیرکل یا مقام معادل رئیس سازمان دولتی یا معاون دادستان کل برای حداقل 5 سال ."

اصل دویست یکم شرایط عمومی قضات برای نامزد شدن را اینچنین بیان می دارد:

·      دارای تابعیت تایلند از طریق تولد باشد.

·      دارای سن کمتر از چهل و پنج سال و نرسیده به سن شصت و هشت سال از تاریخ انتخاب یا تاریخ درخواست انتخاب باشد.

·       فارغ التحصیل با مدرک لیسانس یا معادل آن پایین تر نباشد.

·      دارای صداقت آشکار باشد.

·      دارای سلامت کافی برای انجام کارها به نحو احسن باشد.

اصول بعدی نیز دوره خدمت قضات دیوان را یک دوره هفت ساله غیرقابل تمدید تعیین کرده و 75 سالگی را برای سن بازنشستگی ایشان در نظر گرفته است.

کمیسیون  انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

اصل یکصد و شصتم: "در مواردی که دلایل منطقی وجود داشته باشد، شورای وزیران می‌توانند برای هر موضوعی که خلاف یا مغایر قانون اساسی یا مربوط به افراد یا گروه‌های قانونی نباشد، خواستار برگزاری همه‌پرسی شوند."

شیوه و تعداد بازنگری

"اصلاح قانون اساسی که شامل تغییر رژیم دمکراتیک دولت یا پادشاه به عنوان رئیس حکومت یا تغییر شکل دولت باشد ممنوع است." اصل دویست و پنجاه و پنج؛

این اصل در ادامه به شیوه طرح پیشنهاد بازنگری و اصلاح قانون اساسی می پردازد:

توسط شورای وزرا یا توسط اعضای مجلس نمایندگان با نصاب یک پنجم تعداد کل اعضای هر دو مجلس شورای ملی و سنا یا کمتر از پنجاه هزار نفر که طبق قانون حق انتخاب دارند یا به موجب قانون حق ارسال طرحی برای تصویب قانون به مجلس دارند.

موضوعات متغیر این مطلب در طول زمان و تغییر بروزرسانی می گردد.

---

[1] اصل هفتم

[2] آجودان (به فرانسوی: adjudant) یا فریار امیر یا افسری است که مقامات بلندپایه کشوری و لشگری را در امور مختلف، برای پیشبرد وظایف آنان یاری می‌کند. در بسیاری کشورها آجودان ویژه رسیدگی به امور شخصی پادشاه، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر را بر عهده دارد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 15 مهر 1399

1) اگر تصویری را در ژاپن بازتوئیت می کنید، مراقب نقض قانون باشید.

دیوان عالی ژاپن طی حکمی، توئیتر را ملزم به انتشار اطلاعات هویتی کاربرانی داد که با باز نشر یک توئیت، حقوق معنوی نویسنده‌ای مالک تصویر در توئیت اصلی نقض می کند. ژاپن دارای چهل و پنج میلیون کاربر فعال توئیتر است و صدور این حکم سبب بوجود آمدن چالشهای حقوقی میان کاربران و حقوقدانان شده است.

2) مجری مصری: آیا شما به جوامعی مانند ما که جوامع در حال انتقال به جمهوری دوم نامیده می شوند توصیه می‌کنید که قسمت‌هایی از قوانین اساسی دیگر را مانند ایالات متحده را به عنوان الگو بکار ببریم یا کنار بگذاریم؟

قاضی گینزبرگ: "اگر من پیشنویس یک قانون اساسی (مدرن) را می‌نوشتم، به قانون اساسی ایالات متحده نگاه نمی کردم. احتمالا به قانون اساسی آفریقای جنوبی نگاه می کردم که تلاشی سنجیده برای داشتن نهادهای دولتی مدافع حقوق بشر، مانند قوه قضائیه مستقل، که من فکر میکنم کاری ارزشمندیست که انجام شده. این کار بروزتر است از آنچه در قوانین اساسی آمریکا یا کانادا انجام شده که دارای منشور حقوق و آزادی‌های بشر است که تاریخ آن به سال 1982 باز می گردد، شما می توانید به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نگاه کنید، بنابراین، بله حتما، چرا به تجاربی که در بیرون وجود دارند نگاه نکنیم و از فواید آنها استفاده کنیم؟ من به گوش دادن و یاد گرفتن از دیگران بسیار اعتقاد دارم."

قانون اساسی آمریکا:

 می تواند روسای جمهوری را انتخاب کند که دارای رای اکثریت مردم نیستند.

با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند.

زیرساخت های برده داری را تداوم می بخشد.

3) رئیس کشور با صدور حکمی، مجلس را منحل کرد.

عبدالله دوم، رئیس کشور و شاه پادشاهی اردن هاشمی، طی حکم، دستور به انحلال مجلس پیش از برگزاری انتخابات 10 نوامبر داد.

بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، ملک عبدالله با این حکم، مطابق بند سوم اصل سی و چهارم قانون اساسی، که به رئیس کشور اختیار انحلال پارلمان را می دهد، مجلس نمایندگان را برای برگزاری انتخابات، منحل کرد. مطابق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، دولت برآمده از مجلس منحل شده، می بایست ظرف مدت یک هفته استعفا دهد.

پادشاه اردن در 29 جولای سال جاری تصمیم به برگزاری انتخابات سراسری گرفت. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاریخ برگزاری این انتخابات را 10 نوامبر سال 2020 تعیین کرد. پادشاهی اردن هاشمی، دومجلسی است، پادشاه رئیس کشور است که نخست وزیر را تعیین می کند و وزرای پیشنهادی وی را منصوب می‌نماید. مطابق قانون اساسی، برخی از احکام حکومتی نیازمند امضای نخست وزیر هستند و برخی دیگر بدون امضای وی، اجرایی خواهند شد.

4) حکم دوم علیه فرمان رئیس کشور

یک قاضی فدرال دیگر حکم داده که به طور موقت جلوی ممنوعیت دریافت برنامه تیک‌تیک از فروشگاه‌های مجازی آمریکایی را می‌گیرد. مطابق فرمان دونالد ترامپ با استفاده از اختیار فرمان، قرار بود «تیک تاک» نرم افزار محبوب و مورد استفاده جوانان، با ممنوعیت نصب و به‌روزرسانی از فروشگاه‌های مجازی اپل و اندروید روبرو شود.

قاضی کارل نیکولس که خود پیشتر توسط ترامپ به این سمت منصوب شده است و کرسی قضاوت در دادگاه فدرال منطقه‌ای واشنگتن را بر عهده دارد به درخواست وکلای این نرم افزار، با دستور موقت قضایی، جلوی اجرای دستور رئیس جمهور را گرفت.

قاضی نیکولس، استدلال مالکین شرکت تیک‌تاک که گفته بودند منع حضور آنها در فروشگاه‌های مجازی شرکت‌های آمریکایی، نقض متمم اول و پنجم قانون اساسی ایالات متحده خواهد بود؛ را پذیرفت. وکلای این شرکت گفته بودند

این ممنوعیت حق آزادی بیان کاربران را از ایشان گرفته زیرا که نمی‌توانند این برنامه را نصب کنند. در استدلال دیگر وکلا آمده است که ممنوعیت نصب و بروزرسانی حق خود این شرکت برای گذراندن روند قضایی عادلانه را نقض می‌کند،‌ زیرا ا ین ممنوعیت بدون دادن فرصت دفاع به این شرکت، استفاده از آن را ممنوع کرده است.

یکی از وکلای این برنامه گفته است: "این چه منطقی است که این برنامه امشب ممنوع شود در حالی که هم‌چنان مذاکراتی در جریان است که شاید این ممنوعیت را بلاوجه کند؟" از طرف دیگر وکلای دولت در این دادگاه استدلال کردند که این ممنوعیت باید اجرا شود چون شرکت مادر این برنامه "بلندگوی" حزب کمونیست چین است.

هفته پیش برنامه وی‌چت هم که با ممنوعیت مشابهی مواجه بود، قاضی دیگر در آخرین ساعات جلو اجرا شدن دستور اجرایی رئیس کشور را گرفت. ترامپ پیش‌تر فعالیت این شرکت چینی را به دلیل "نگرانی‌های امنیتی" در آمریکا منع کرده بود. مقام‌های امنیتی آمریکا گفته‌اند نگران اند که داده‌‌های جمع‌آوری‌شده توسط این برنامه چینی به دست حزب حاکم در پکن برسد. تیک‌تاک یک شبکه اجتماعی است که به کاربران امکان می‌دهد تصاویر ویدیویی منتشر کنند. مالکیت آن در اختیار شرکت چینی "بایت‌دنس" است که این اتهامات را رد می‌کند.

تیک‌تاک گفته است قرارداد جدید متضمن ملاحظات امنیتی آمریکاست. شرکت مالک این برنامه هم می‌گوید در حال کار روی توافقی است که در تطابق با قوانین چین و آمریکا باشد. 

روز قانون اساسی ترکمنستان

18 ماه می سال 1992، [28 اردیبهشت 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری ترکمنستان که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال ترکمنستان، به تصویب رسید. این روز همچنین روز مخدومقلی فراغی [شاعر و ادیب ترکمن] نامگذاری شده است و در کنار روز گرامیداشت تصویب قانون اساسی به عنوان روز رستاخیز و وحدت ملی ترکمنستان نیز گرامی داشته می‌شود و تعطیل رسمی است. در این روز برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری نیز در مناطق مختلف این کشور برگزار می‌شود. بزرگداشت مقام «مخدومقلی فراغی» در «عشق‌آباد» پایتخت، در محل «برج قانون اساسی ترکمنستان» با حضور مقامات عالی رتبه دولت ترکمنستان و نیز سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور برگزار می‌شود.

پیشینه و اولین قانون اساسی

ترکمنستان از زمان اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب دارای سه قانون اساسی در سال های 1927 ، 1937 و 1978 بود. آخرین قانون اساسی با تصویب قانون اساسی کنونی در 1992 در چهاردهمین نشست مجلس ترکمنستان لغو شد. این کشور ابتدا در آذر ۱۳۷۰ (اکتبر ۱۹۹۱) با برگزاری یک همه‌پرسی استقلال خود را به عنوان یک کشور مستقل اعلام نمود و نام ترکمنستان را برای خود برگزید.

مشخصات

نظام اساسی ترکمنستان نوعی از نظام های جمهوری ریاستی و دومجلسی  است. مطابق قانون اساسی، ترکمنستان کشوری دمکراتیک و لائیک است و بر مبنای حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و حقوق بشر اداره می گردد.

قانون اساسی کنونی ترکمنستان دارای 8 فصل و 117 اصل ‏است.

ساختار کلی

ترکمنستان جمهوری تک‌حزبی است که رئیس‌جمهور در آن اختیارات گسترده‌ای دارد. ساختار قانون اساسی ترکمنستان میراث نظام سابق شوروی است که شامل رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کشور، و دبیر حزب دمکراتیک ترکمنستان که عملاً رئیس مجلس و جانشین رئیس‌جمهور محسوب می شود. ریاست قوه قضاییه، فرماندهی کل قوا و دیگر نهادهای امنیتی نیز زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارد.

صفر مراد نیازف که از ابتدای تصویب قانون اساسی این قدرت را در اختیار داشت نیز به گونه ای عمل کرد که علاوه بر این اختیارات و قدرت مطلق، کیش شخصیت نیز به گونه ای افراطی در این کشور رواج یافت تا حدی که حتی ماه های سال نیز به نام رئیس‌جمهوری و اعضای خانواده او تغییر نام یافت.

حقوق و آزادی‌های فردی

در مقدمه کوتاه قانون اساسی ترکمنستان آمده است:

ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم. صادقانه به نیاکان خود اظهار می‌داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی می‌کنیم، از ارزش‌ها و منافع ملی مراقبت می‌کنیم، حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسی را به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم.

قوه مقننه

بر اساس قانون اساسی پیشین دو مجلس، یکی مجلس مصلحتی (خلق مصلحتی) یا شورای عالی قانونگذاری شامل 2500 هیئت انتخابی و انتصابی که سالیانه یکبار تشکیل جلسه می دهد و ریاست آن را رئیس‌جمهور است و یک مجلس نمایندگان با 50 کرسی وجود دارد که اعضای آن از طریق انتخابات برای پنج سال انتخاب می گردند. مجلس مصلحتی می تواند مجلس دوم را منحل کند.

بخشی از نمایندگان مجلس مصلحتی انتخابی و بخش دیگر نیز بر اساس سمت خود به عضویت آن در می‌آیند. رئیس‌جمهور، هیئت دولت، نمایندگان مجلس، رئیس دیوان عالی، رئیس دادگاه عالی اقتصادی، دادستان کل، استانداران و خلق وکیل لری (نمایندگان هر کدام از مناطق مسکونی) اعضای حقوقی این مجلس هستند.

مجلس نمایندگان نیز ۵۰ عضو دارد که هر پنج سال یک بار از پنجاه حوزه انتخاباتی انتخاب می‌شوند. مجلس طرح‌های رئیس‌جمهور و تصمیمات خلق مصلحتی را به‌عنوان قانون تصویب می‌نماید و برنامه‌های هیأت وزیران، بودجه کشور و گزارش‌های اجرای بودجه را تأیید می‌نماید.

قوه مجریه

در قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور مقامات قوه مجریه و قضایی را منصوب می‌کند. مدیریت در محل‌ها از سوی استانداران صورت می‌گیرد که ایشان در حکم نمایندگان رئیس‌جمهور هستند و زیر نظر وی فعالیت می‌نمایند و همینطور از سوی رئیس‌جمهور نصب یا برکنار می شوند.

قوه مجریه: بر اساس قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، رئیس کابینه وزیران ترکمنستان است.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 2003 تصویب شده است، رئیس‌جمهور رئیس عالی مجلس نیز محسوب می‌شود و مجلس اختیار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی یا همه پرسی را ندارد. این قانون در عمل قدرت قانونگذاری و اجرایی را در دستان رئیس‌جمهور قرار می دهد.

در این ساختار یک نهاد مشورتی دیگری هم به نام شورای بزرگان وجود دارد که به گفته مقامات این کشور، بر اساس سنت احترام به عقاید بزرگسالان در فرهنگ این کشور تشکیل شده و فعالیت دارد. از جمله وظایف این شورا ارائه مشورت به رئیس‌جمهوری و همچنین بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. در عمل، این شورا نیز تابع رئیس‌جمهوری و نظرات او بوده است.

پس از درگذشت صفر مراد نیازف در دسامبر سال ۲۰۰۶ و به قدرت رسیدن آقای بردیمحمدف به عنوان کفیل ریاست‌جمهوری و بعدتر پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۶، اصلاحاتی بیشتر در جهت تحکیم قدرت مطلقه رئیس‌جمهور وقت صورت گرفت. در حالیکه تا سال ۲۰۰۸، تنها حزب دمکراتیک ترکمنستان، که جانشین حزب کمونیست سابق شده بود، اجازه فعالیت داشت اما در آن سال، مجلس ترکمنستان اجازه تشکیل و فعالیت احزاب دیگر را تصویب کرد. با اینهمه، هنوز هم تنها کسانی که صلاحیت آنان به تایید حکومت رسیده باشد می توانند به عنوان نامزد انتخاباتی فعالیت کنند و بدون توجه به وابستگی حزبی، از آنان انتظار می رود تابع نظرات رئیس‌جمهوری باشند.

قربانقلی بردیمحمدف ۵۹ ساله که از زمان کفالت ریاست‌جمهوری و سپس پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ برای یک دور دیگر ریاست‌جمهوری دوباره انتخاب شد.

کمییسیون انتخابات

رئیس جمهور نامزدهای انتخابات مجلس را تصویب می‌نماید.

شیوه و تعداد بازنگری

این قانون اساسی تا کنون شش بار  در سال های 1995، 1999، 2003، 2006، 2008 و 2016 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

 

بازنگری در سال 2016 با دستور رئیس‌جمهور وقت در ماه می صورت گرفت که مطابق آن به منظور جمع آوری پیشنهادات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و نیز با هدف تطبیق قانون اساسی این کشور با واقعیت‌های جهان و توسعه سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی ترکمنستان شورایی به این منظور تاسیس شد. پس از برگزاری جلسات مختلف، این اصلاحیه مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به مجلس پیشنهاد که نمایندگان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. مطابق بازنگری های جدید، دوره ریاست‌جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات بدست آوردند. هدف از این اصلاحات در اصل فراهم آوردن زمینه برای ریاست‌جمهوری مادام العمر قربانقلی بردیمحمدف بود.

مطابق این بازنگری ها محدودیت سنی ۷۰ سال برای انتخاب یک رئیس‌جمهور لغو گردیده و دوره‌ی خدمت ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال تمدید شده است. در دوره ریاست‌جمهوری آقای بردی محمدف، محدودیت های سیاسی و تاکید بر کیش شخصیت نسبت به گذشته تعدیل یافته، اما هنوز هم ترکمنستان دارای یکی از غیر دموکراتیک ترین نظام های سیاسی در جهان محسوب می‌شود.

آشنایی با مخدومقلی فراغی و علت بزرگداشت او در روز قانون اساسی

مخدومقلی فراغی از بزرگ‌ترین سرایندگان و سخنوران زبان ترکمنی و زاده یکی از روستاهای «گنبد کاووس» است. وی روستای «حاجی قوشان» گنبدکاووس پا به جهان گذاشته است. او در شعر خود مسائل اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده و به اتحاد ترکمن‌ها و تقبیح جنگ‌های آن دوران بخصوص حمله نادرشاه افشار می‌پردازد. در مورد حمله نادر به ترکمن‌ها با وجود کمک‌های قبلی ترکمن‌ها در اوایل حکومت او شعری گفته که در آن نادر را فتاح و محکوم به فنا می‌نامد و از عواقب کشتارهای خود آگاه می‌کند:

امروز شاهی، فردا گدایی               از ایل و زمان جدایی

خیلی گناهکاری ای فتاح              عاقبت روزی کشته و فدایی

پیش‌بینی او بزودی با ترور نادر شاه توسط یکی از اقوام خود به واقعیت پیوست.

او به دلیل اعتراض به ریاکاری دینی عالمان دورو و کنایاتش به روحانیان و صوفیان مورد تحریم قرار گرفته و محاکمه شده و به‌طور کلی مورد غضب اغلب خان‌ها و قدرتمندان زمان خود بود. آرامگاه کنونی مخدومقلی مربوط به اواخر دوره قاجاریه - دوره پهلوی است و در شمال استان گلستان، شهرستان مراوه‌تپه، روستای آق‌توکای واقع شده‌ است. این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. در دهه 1370 بنایی بر روی این مقبره ساخته شده و در 20 اردیبهشت 1378 با حضور «صفرمراد نیازوف» رئیس‌جمهور وقت ترکمنستان و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد ایران افتتاح شد. هرساله در زادروز مخدومقلی فراغی مراسمی با حضور مردم و مقامات دولت ایران و ترکمنستان در کنار این آرامگاه برگزار می‌شود.

برج قانون اساسی ترکمنستان

روز قانون اساسی نروژ

17 ماه می 1814، [27 اردیبهشت 1193]، سالروز امضای قانون اساسی پادشاهی نروژ و روز ملی این کشور است. این تاریخ همزمان با تاسیس سلسله قاجاریه و قریب به یکصدسال پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه در ایران جهت حاکمیت قانون است. پادشاهی نروژ سومین کشور دنیا ست که پس از ایالات متحده آمریکا و لهستان به تدوین قانون اساسی پرداخته است. این کشور همچنین در این روز از اتحاد دانمارک-نروژ اعلام استقلال کرد. این قانون اساسی در بین قوانین اساسی اروپایی پس از قانون اساسی لهستان(سوم می 1791) که تنها دو سال دوام آورد دومین قانون اساسی قدیمی جهان محسوب میشود که مانند قانون اساسی آمریکا تاکنون دوام آورده و به کار خود ادامه داده است.

روز قانون اساسی در این کشور به عنوان روز ملی نروژ در شهرها و روستاها با برپایی مراسم مخصوص و رژه که نقش اصلی آن را کودکان بر عهده دارند، گرامی داشته می‌شود. بسیاری از مردم نیز در این روز بهترین لباسهای خود را بر تن کرده و بهمراه کودکان در میدان اصلی شهر گرد هم می آیند. هدف از برگزاری یادبود روز قانون اساسی با رژه کودکان، نوعی بزرگداشت است که نشان دهنده قدرت واقعی و اصیل مردم فارغ از رژه نظامی و قدرت نمایی های نیروهای نظامی است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

نخستین حکومت پادشاهی در این کشور به سال ۹۹۴م و ورود وایکینگ‌ها به منطقه فعلی نروژ برمی‌گردد که یک وایکینگ به‌نام «اولاف تریکوانسون»، خود را پادشاه نامید. در سال ۱۳۹۷م، نروژ و دانمارک یک اتحادیه را تشکیل دادند که چهار قرن پایدار ماند. قانون اساسی پس از تصویب در ۱۶ می ۱۸۱۴ روز بعد توسط مجلس مؤسسان در ایدسوول امضا شد و قابلیت اجرا پیدا کرد. این قانون از زمان تصویب تاکنون تصویب چه در محدوده قاره اروپا و چه در دیگر نقاط جهان، یکی از آزادمنش‌ترین قوانین اساسی در جهان است. قانون اساسی نروژ بر اساس سه اصل حاکمیت مردم، تفکیک قوا و حقوق بشر بنیان نهاده شده است. در سال ۱۸۱۴ با وجود تصویب قانون اساسی، سوئد پیشنهاد ادغام نروژ را در خاک خود کرد ولی با مقاومت نروژ مواجه شد. سوئد با یک حمله برق‌آسا نروژ را اشغال نمود اما پذیرفت که نروژ کماکان قانون اساسی خود را حفظ کند. سرانجام با رشد احساسات ناسیونالیستی در قرن نوزدهم میلادی و به دنبال برگزاری یک همه پرسی در سال ۱۹۰۵، نروژ از سوئد جدا شد

مشخصات

نظام قانون اساسی، مشروطه پادشاهی وراثتی و پارلمانی است. پادشاه رئیس کشور و قوه مجریه و نخست وزیر رئیس دولت و قدرتمند ترین فرد سیاسی کشور است. سه قوه به ترتیب قوه اجرایی در پادشاه و شورای وزیران، قانونگذاری، بودجه و نظارت در قوه مقننه و قوه قضاییه در دادگاه های عالی و دادگاه های زیرمجموعه و تجدید نظر ترسیم شده اند.

ساختار کلی

قانون اساسی نروژ بدون مقدمه و دارای 121 اصل است که در شش فصل،  A تا F تدوین شده است. فصل اول متشکل از اصول 1 و 2 است که بیان می دارد نروژ "قلمروی آزاد، مستقل، تقسیم نشده و غیرقابل جدایی" با "پادشاهی مشروطه و ارثی" است. اصول و ارزش های حکومت "میراث مسیحی و انسانی"، دمکراسی و حاکمیت قانون و حقوق بشر" است که در قانون اساسی ترسیم شده اند. فصل دوم قانون اساسی نروژ در مورد شاه (یا ملکه)، خانواده سلطنتی، شورای دولت و کلیسای نروژ است که شامل اصل 3 تا 48 است.

 

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل پنجم قانون اساسی نروژ، (اصول 92 تا 113) به تعریف و شناسایی انواع حقوق بشر می پردازد. از بدیع ترین این حقوق عبارتند از: ممنوعیت بازداشت غیرقانونی و عدم جواز استفاده از نیروهای نظامی علیه مردم و بر خلاف قانون و ممنوعیت متفرق کردن تجمعات صلح آمیز (اصل ۹۹)

آزادی بیان و مطبوعات مگر در موارد اهانت به مذهب، اخلاق ، قانون اساسی و تشویق به شورش علیه حکومت(اصل ۱۰۰)

 آزادی تجارت و ممنوعیت اعطای امتیازات اقتصادی که مخل آزادی تجارت و صنعت باشد(اصل ۱۰۱)

پرداخت خسارت کامل در صورت خرید اجباری اموال منقول و غیر منقول شهروندان به منظور رفاه کشور و استفاده عمومی توسط دولت(اصل ۱۰۵)

لغو امتیازات و ممنوعیت اعطای القاب اشرافی در آینده (اصل ۱۰۸)

مسئولیت مشترک و برابر شهروندان در دفاع از کشور(اصل  ۱۰۹)

قانون اساسی سال ۱۸۱۴ حق رای برای مردان برخوردار از دارایی مالی را به رسمیت می شناخت هرچند که میزان دارایی شرط شده بالا نبود و عملا اکثر مردان از حق رای برخوردار بودند اما در سال ۱۸۹۸ حق رای برای تمام مردان بدون شرط دارایی مقرر شد و در سال ۱۹۱۳ حق رای به زنان به رسمیت شناخته شد.

زبان و مذهب رسمی

قانون اساسی به مذهب و زبان رسمی اشاره‌ای ندارد. مطابق اصل شانزدهم، همه ساکنین کشور مجاز حق اظهار دین خود را دارا می باشند. اصل چهارم نیز بیان می دارد:"پادشاه همیشه باید دین انجیلی-لوتری را اظهار کند." همچنین مطابق اصل یکصد و هشتم، "این وظیفه مقامات دولت است که شرایطی را ایجاد کنند که مردم سامی قادر به حفظ و توسعه زبان، فرهنگ و شیوه زندگی خود باشند."

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

از جمله حقوق شناسایی شده در قانون اساسی نروژ، حقوق فرهنگی اقلیت سامی ساکن در شمال نروژ(بند الف اصل ۱۱۰) و حق بر استفاده محیط زیست و منابع طبیعی با حفظ حقوق آیندگان تحت نظارت دولت(بند ب اصل ۱۱۰) است. به تازگی و با مهاجرت مسلمانان به نروژ طی سالهای اخیر، اشاعه دین اسلام در نروژ افزایش یافته  و با توجه به حقوق مندرج در قانون اساسی، مکانهای عبادتی بسیاری برای مسلمان ساخته شده است.

قوه مقننه

مجلس به معنای «شورای بزرگ»، استورتینگه یا نام دارد و و دارای ۱۶۹ عضو است که هر چهارسال توسط مردم انتخاب می شوند.  ۱۵۰ نماینده مستقیماً از ۱۹ حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند؛ ۱۹ کرسی دیگر بین احزابی که از حد نصاب ۴ درصد آرا در سطح کشور عبور کرده باشند، توزیع می‌شود تا سهم احزاب از کرسی‌ها متناسب‌تر با سهمشان از آرای مردمی در سطح کشور باشد.

مجلس نروژ پیش از پایان تاریخ خود منحل نخواهد شد. این مسئله که در نوع خود کم‌نظیر است باعث می‌شود که امکان برگزاری انتخابات زودهنگام بدون زیر پا گذاشتن اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی غیرممکن شود.

پیشتر ساختار قوه مقننه دومجلسی بود که پس از برگزاری انتخابات یک چهارم اعضا لاکتینگ و مابقی اودلستینگ را تشکیل می دادند و قوانین باید در هر دو مجلس تصویب می شدند. اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۰۷ ترتیب فوق را لغو و مقرر نمود که از سال ۲۰۰۹ استورتینگ بدون تقسیم بندی فوق عمل می کند.

هفتاد سال پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۸۸۴ مجلس نروژ به نهایت قدرت خود می رسد و از این سال مقرر می شود که هیأت دولت نباید بر خلاف نظر مجلس در قدرت باقی بماند و انتصاب آن نیز منوط به اکثریت مجلس است و نقش پادشاه در انتصاب کابینه به صورت تشریفاتی تبدیل می شود. قاعده فوق نه در متن قانون اساسی بلکه به صورت عرف قانون اساسی تا سالها بر حکومت نروژ حاکم بود و آن را عملا تبدیل به نظام پارلمانی کرد تا اینکه در اصلاحات سال ۲۰۰۷ رسما وارد متن قانون اساسی نیز شد.

قوه مجریه

فصل سوم قانون اساسی نروژ (اصول 49 تا 85) در مورد قوه اجرائی و حقوق شهروندان است. مطابق اصل سوم قانون اساسی قوه مجریه متعلق به پادشاه است. مقام پادشاهی منحصر در مردان نیست و زنان نیز در صورت جانشینی با عنوان ملکه دارای همان حقوق و وظایف در مقام پادشاه خواهند بود.

مقام پادشاه بطور کلی دارای اختیارات حداقلی است که اعمال می گردد. اصل هفدهم به پادشاه این اختیار را می دهد که به طور موقت و تا برگزاری نشست آتی محلس فرمان هایی را صادر یا نسخ کند. این اختیار تنها در شرایطی فوق العاده و زمانی که قوه مقننه در دوره قانونگذاری نیست قابل اعمال است. دولت در تبعید نروژ در طی جنگ جهانی دوم به همین اختیار استناد می نمود و پس از جنگ، دیوان عالی نیز استفاده دولت را از این اختیار را مطابق قانون اساسی تایید نمود.

شورای دولتی یا شورای پادشاه، هیأت وزیران را تشکیل می دهند و تحت ریاست اجرایی نخست وزیر و ریاست اسمی پادشاه قرار دارد. وزرا توسط اکثریت مجلس تایید می گردند و پس از هر انتخاب شاه نظر اکثریت مجلس را جهت انتصاب نخست وزیر جویا می شود.

چنانچه پادشاه دارای فرزند نباشد می تواند جانشین خود را به مجلس اعلام کند که مجلس می تواند پیشنهاد شاه را نپذیرد و خود جانشین را انتخاب کند(اصل ۷) همچنین در صورتی که اعضای خاندان سلطنتی از بین بروند مجلس می تواند اقدام به تعیین پادشاه کند(اصل ۴۸).

قوه قضائیه

فصل چهارم قانون اساسی نروژ (مقررات 86 تا 91) به قوه قضاییه در دیوان‌عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر می پردازد. قوه قضاییه نروژ تحت نظارت دیوان عالی کشور قرار دارد و از یک رئیس و چهار عضو دیگر تشکیل می شود.

دادرسی اساسی

نظارت بر قانون اساسی همانند ایالات متحده آمریکا توسط دادگاهها اعمال می شود و دادگاههای نروژ می توانند قوانین عادی را مغایر با قانون اساسی اعلام نمایند. با این حال، از این اختیار به ندرت استفاده می شود.

شیوه و تعداد همه پرسی

نروژ با برگزاری همه‌پرسی هایی که در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ برگزار شد، از عضویت در اتحادیه اروپا خودداری کرد. با این حال این کشور با پذیرش آزادی رفت و آمد، عضو پیمان شنگن است. فهرست همه پرسی ها برگزاری شده در نروژ در زیر آورده شده است.

• 1905 (Nov)

• 1919

• 1926

• 1972

• 1994

 

شیوه و تعداد بازنگری

فصل ششم قانون اساسی نروژ، (اصول 114 تا 121) مقررات مختلفی را از جمله برای بازنگری قانون اساسی شامل می‌شود.

اصل ۱۱۲ چگونگی بازنگری قانون اساسی را تشریح می کند. طبق این اصل چنانچه تجربه اعمال قانون اساسی نیاز به اصلاحات را نشان دهد مجلس می تواند طرح اصلاح قانون اساسی را در سال اول، دوم یا سوم دوره چهارساله خود مطرح کند که این طرح در انتخابات بعدی و با تشکیل مجلس اتی با رعایت شرط محدوده زمانی مذکور(سال اول، دوم و سوم مجلس) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد جهت اعلام عمومی به پادشاه تقدیم می گردد.

علی رغم اصلاحات کوچک و بازبینی های دیگر، مهمترین بازنگری قانون اساسی در سالگرد دویست سالگی آن در می سال 2014 به اجرا درآمده است که با افزودن مواد بیشتری در راستای حقوق بشر، این بخش را بروزرسانی و تقویت کرده است.

مجلس موسسان پادشاهی نروژ در سال 1814

متن قانون اساسی نروژ

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی قرقیز(ستان)

روز قانون اساسی جمهوری قرقیز(ستان) برابر است با 5 ماه می 1993[15 اردیبهشت 1372]، در این روز اولین قانون اساسی این کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ به تصویب رسید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سال 1993 را می توان اولین قانون اساسی این کشور دانست چرا که اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۹۹۱، قرقیزستان به استقلال دست یافت. پس از مدتی انقلاب گل لاله در سال 2005 بوقوع پیوست.

انقلاب گل لاله که در سال ۲۰۰۵ روی داد، به برکناری عسکر آقایف رئیس جمهور ‏ منجر شد. این انقلاب پس از انتخابات مجلس قرقیزستان‏ در ۱۳ مارس ۲۰۰۵ آغاز شد. انقلابیون به فساد و اقتدارگرایی آقایف، خانواده‌اش و حامیانش اعتراض داشتند. آقایف به قزاقستان و سپس به روسیه گریخت. در ۴ آوریل ۲۰۰۵، در سفارتخانه قرقیزستان در مسکو، آقایف استعفای خودش را در محضر نماینده مجلس قرقیزستان امضا کرد. استعفا در ۱۱ آوریل ۲۰۰۵ توسط مجلس موقت قرقیزستان تأیید شد.

پس از آن نیز مجموعه‌ای از حوادث و درگیری‌های خیابانی میان مخالفان و نیروهای دولتی که از ۶ آوریل ۲۰۱۰ آغاز و در ۸ آوریل ۲۰۱۰ با تصرف نهادهای دولتی بدست مخالفان، به برکناری رئیس‌جمهور قربان بیگ باقی‌یف انجامید.

معترضان در روز ۶ آوریل موفق به تسخیر فرمانداری شهر تالاس شدند، در ۷ آوریل درگیری خونین میان نیروی انتظامی و معترضان در بیشکک پایتخت این کشور به قتل دست‌کم ۷۴ معترض انجامید و رادیو و تلویزیون دولتی قرقیزستان، مجلس و فرودگاه به تصرف معترضان درآمد. همان شب با اعلام فرار رئیس‌جمهور قربان بیگ باقی‌یف از بیشکک، مخالفان تشکیل حکومت انتقالی را اعلام کردند. تلویزیون قرقیزستان پس از آغاز پخش برنامه‌ها، خبر استعفای دانیار حسین اوف، نخست‌وزیر، اعلام همبستگی نیروهای مسلح با مخالفان و تصرف مراکز عمده دولتی را اعلام کرد. در نهایت این رخدادها منجر به بازنگری در قانون اساسی، تحکیم نظام پارلمانی و کاهش اختیارات رئیس کشور شد.

مشخصات

قانون اساسی کنونی قرقیزستان از طریق همه پرسی 27 ژوئن 2010، جایگزین قانون اساسی پیشین شد. این قانون اختیارات مجلس را افزایش و همزمان اختیارات رئیس جمهور را کاهش داد و در مابقی جهات، با قانون قبلی مشابه است.

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه، در نه فصل و یکصد و چهارده اصل تنظیم شده است؛

·       بخش اول: بنیان‌های نظام قانون اساسی

·       بخش دوم: حقوق بشر و آزادی‌ها

·       بخش سوم: رئیس جمهوری قرقیز

·       بخش چهارم: اختیارات قانون‌گذاری جمهوری قرقیز

·       بخش پنجم: قوه مجریه جمهوری قرقیز

·       بخش ششم: اختیارات قضایی در جمهوری قرقیز

·       فصل هفتم: دیگر مقامات حکومتی

·       بخش هشتم: حکومت‌های محلی خودمختار

·       بخش نهم: آیین معرفی تغییرات قانون اساسی

در مقدمه قانون اساسی آمده است:

"ما مردم قرقیزستان با قدردانی از قهرمانانی که برای آزادی مردم جان خود را فدا کردند، به ایشان ادای احترام می کنیم؛

با تأیید هدف خود برای ساختن یک کشور آزاد، مستقل و دمکراتیک که بالاترین ارزش های آن فرد(مرد و زن)، زندگی، سلامتی، حقوق و آزادی های افراد است.

 

ابراز بی حد و حصر و اراده محکم در جهت توسعه و تقویت دولت قرقیزستان، محافظت از استقلال دولتی و اتحاد مردم، برای توسعه زبان و فرهنگ خود در آینده کشور.

آرزوی ما ریشه دار شدن حاکمیت قانون، تأمین عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی و رشد معنوی مردم به دستور پیشینیان خود برای زندگی در صلح و سازش، هماهنگ با طبیعت، از این طریق قانون اساسی حاضر را تصویب می کنیم."

ساختار کلی

قانون اساسی قرقیزستان، ساختار این کشور را بر اساس نظام تک مجلسی با نام «جوگورکو کنش»، ریاست کشور یک رئیس جمهور  و ریاست دولت توسط یک نخست وزیر قرار داده است.

اصل یکم قانون اساسی در بند اول خود بیان می دارد: "جمهوری قرقیزستان یک حاکمیت، دمکراتیک، سکولار، واحد و اجتماعی است که بر اساس قانون اداره می شود."

بند اول اصل دوم نیز تصریح می کند: "مردم قرقیزستان حامل حاکمیت و تنها منبع قدرت دولت در جمهوری قرقیزستان هستند." در ادامه این اصل بر اداره مستقیم کشور از طریق انتخابات و همه پرسی تاکید می گردد که همگی بر مبنای مقررات این قانون اساسی خواهند بود که در آن به دولت موظف به تضمین حضور همه گروه‌های اجتماعی بر اساس قانون است و سن رای دهندگان نیز هجده سال تعیین می گردد.

اصل سوم را باید اصلی ترین اصل این قانون اساسی دانست چرا که بیان می‌دارد:

" قدرت دولت در جمهوری قرقیزستان مبتنی بر اصول زیر است:

یکم، برتری قدرت مردمی، به نمایندگی رئیس جمهور منتخب و «جوگورکو کنش» در سراسر کشور تضمین می گردد.

دوم، تفکیک قوای حکومت

سوم، علنی(عمومی) بودن و پاسخگویی نهادهای حکومتی و خودگران در قبال مردم و اعمال اختیارات آنها به نفع مردم.

چهارم، تفکیک کارکردها و اختیارات مقامات ایالتی و نهادهای خودگردان محلی."

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل شانزدهم، حقوق و آزادیهای اساسی بشر غیرقابل تفکیک هستند و از بدو تولد به هر شخص تعلق دارند. اصل بیستم نیز در همین راستا، اتخاذ اعمال مقرراتی که باعث محدود شدن حقوق و آزادی های انسانی و مدنی شود را ممنوع می کند.

زبان و مذهب رسمی

اصل دهم قانون اساسی قرقیزستان، زبان دولتی کشور را قرقیزی قرار داده و در بند دوم استفاده از زبان روسی در ظرفیت یک زبان رسمی را مجاز شمرده است؛ سپس در بند سوم آورده است، جمهوری قرقیزستان اطمینان خواهد داد که نمایندگان کلیه قومیت هایی که جمعیت قرقیزستان را تشکیل می دهند، حق حفظ زبان مادری خود و همچنین ایجاد شرایط برای یادگیری و توسعه آن را دارند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند چهارم اصل سی و یکم انتشار کینه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی، جنسیت و سایر برتری های اجتماعی که موجب تبعیض، خصومت و خشونت می شود را ممنوع می دارد.

قوه مقننه

«جوگورکو کنش»، محلس جمهوری قرقیزستان - بالاترین نماینده ای است که وظیفه قانونگذاری و نظارت قانونی را در محدوده صلاحیت رقابتی قوا بر عهده دارد. قانون اساسی تعداد نمایندگان را به نسبت جمعیت مناطق، جمعا 120 نماینده برای یک دوره پنج ساله انتخابی تعیین کرده است که هر شهروند بالای بیست و یک سال در صورت داشتن حق انتخاب شدن، توسط مردم انتخاب شود.

حق ابتکار عمل در قانونگذاری(ارائه طرح قانون به مجلس) به این شرح است:

 1.10،000 رای دهنده (ابتکار مردمی)؛

 2. یک نماینده از « جوگورکو کنش »

 3. دولت.

قوه مجریه

مطابق اصل یکصد و شصت دوم، رئیس جمهور رئیس کشور محسوب می شود که برای دوره ای شش ساله و بدون تکرار توسط مردم انتخاب می گردد. نامزد ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ تا 70 سال سن، تسلط بر زبان دولتی و سکونت حداقل پانزده ساله پیش از انتخابات در خاک قرقیزستان دارد.

هیچ محدودیتی در تعداد نامزدها برای مقام ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت و اشخاصی که حداقل 30،000 امضای رای دهندگان را جمع آوری کرده باشند می توانند به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت شوند.

رئیس جمهور فرمانده کل قوا است که ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد ولی همچین به فرماندهان عالی ارتش را عزل و نصب می کند.

قوه قضائیه

ساختار قضایی قرقیزستان بر دیوان عالی و دادگاه‌های محلی استوار است. مطابق اصل نود و سوم تاسیس دادگاه‌های تخصصی بر اساس قانون مجاز شمرده شده است اما تاسیس دادگاه‌های فوق العاده ممنوع است.

مطابق بند پنجم اصل نود چهارم در مورد سن قضات دیوان عالی، هر شهروند جمهوری قرقیزستان که کمتر از 40 سال نداشته باشد و از 70 سال بیشتر نباشد و دارای تحصیلات عالیه حقوقی و حداقل 10 سال سابقه کار در حرفه حقوقی باشد ممکن است قاضی عالی باشد.

دادرسی اساسی

اتاق قانون اساسی به عنوان بخشی از دیوان عالی کشور عمل خواهد کرد.

کمییسیون انتخابات

وظایف انتخاباتی و امور مربوط به همه پرسی بر عهده نهاد کمیسیون مرکزی انتخابات است.

شیوه و تعداد همه پرسی

«همه پرسی با پیشنهاد سیصد هزار نفر یا یک سوم نمایندگان شورای عالی برگزار می‌شود.»

شیوه و تعداد بازنگری

پیشنهاد بازنگری قانون اساسی توسط دو سوم نمایندگان « جوگورکو کنش» تصویب و به همه پرسی گذاشته می شود. بازنگری قانون اساسی در زمان وضعیت اضطراری ممنوع است. قانون اساسی سال 1993، تا کنون 7 بار مورد اصلاح قرار گرفته است. 

متن قانون اساسی جمهوری قرقیز(ستان)

روز قانون اساسی لتونی

یکم می روز برگزاری شورای قانون اساسی و روز قانون اساسی در جمهوری لتونی است. این روز برای یادبود اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰، [11 خرداد 1299] تاسیس گردید تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود. اما لتونی در این روز دو مناسبت را جشن میگیرد: روز جهانی کارگر و روز تاسیس مجلس قانون اساسی.

نام لتونی در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسه [Lettonie] گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. این کشور در شمال اروپا در میان چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

جمهوری سوسیالیستی لتونی شوروی در سال ۱۹۴۰، پس از اشغال آن توسط ارتش اتحاد جماهیر شوروی و ضمیمه شدن به خاک این کشور تشکیل شد. بین سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ و در جنگ جهانی دوم، توسط ارتش آلمان اشغال شد اما پس از عقب‌نشینی آنها، مجددا زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت و تا زمان اعلام استقلال از شوروی در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ جزئی از آن بود.

قانون اساسی لتونی، قدیمیترین قانون اساسی در اروپای شرقی و مرکزی است. در سال 1918، لتونی استقلال خود را از روسیه که به دنبال جنگ استقلال صورت گرفته بود، اعلام کرد. در 1 فوریه 1920، لتونی با روسیه قرارداد آتش بس امضا و قصد خود را برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود ابراز کرد. در 17 و 18 آوریل، انتخابات عمومی شورای قانون اساسی لتونی برگزار شد. این شورا یک نهاد قانون گذاری محسوب میشد که ماموریت اصلی آن تهیه پیشنویس قانون اساسی کشور لتونی بود. ترکیب این مجلس، شامل 150 عضو که 5 عضو آن زن بودند، تشکیل شده بود. ریاست این مجلس را جانیس چاکته بر عهده داشت که بعداً به اولین رئیس‌جمهور لتونی تبدیل شد. قانون اساسی سال 1922 لتونی همچنان با تغییرات بسیار اندکی، در حال اجرا می باشد، این قانون الهام گرفته از قانون اساسی وایمار و کنفدراسیون سوئیس است.

این قانون اساسی ابتدا در یک بخش شامل هشت فصل و 115 اصل به نحوه تشکیل دولت و ساز و کار آن می پرداخت و سپس در بخش دومی که مانند متمم قانون اساسی ایران، به حقوق شهروندی، آزادیها و الزامات قانون می پرداخت، این بخش با اختلاف چند رای به تصویب نرسید و بعد ها در بازنگری سال 1998، به این قانون اضافه گردید.

مجلس لتونی، در ۴ مه ۱۹۹۰ استقلال کشور را از شوروی تصویب کرد اما استقلال کامل این جمهوری بعد از سالیان بسیار در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ روی داد. بعد از تشکیل مجدد شورای قانون اساسی، این شورا کار خود را تا 7 نوامبر 1992 ادامه داد. در این مدت تعداد 205 قانون و 291 آیین نامه و مقرره به تصویب قانون رسید ولی مهمترین دستاورد این شورا، تصویب قانون اساسی محسوب می‌شود. با وجود اصلاحاتی که در بازنگری این قانون در سال 1993 انجام شده است، قانون اساسی 1922 همچنان قانون اصلی و بنیادین لاتویا محسوب میشود.

مشخصات

قانون اساسی لتونی شامل هشت فصل زیر است که در فصل آخر به حقوق بشر پرداخته می‌شود. این قانون قدرت حکومت و دولت را برگرفته از مردم می داند.

The Constitution of Latvia is a codified constitution and currently consists of 116 articles arranged in eight chapters:

Chapter 1: General Provisions (articles 1-4)

Chapter 2: Saeima (articles 5-34)

Chapter 3: The President (articles 35-54)

Chapter 4: The Cabinet (articles 55-63)

Chapter 5: Legislation (articles 64-81)

Chapter 6: Courts (articles 82-86)

Chapter 7: The State Audit Office (articles 87-88)

Chapter 8: Fundamental human rights (articles 89-116)

زبان و مذهب رسمی

زبان رسمی را لاتویایی است.

قوه مقننه

تنها مجلس لتونی با نام «ساییما» شناخته می‌شود و۱۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌شوند.

قوه مجریه

رئیس‌جمهور در این کشور قدرت اجرایی چندانی ندارد و بیشتر مسئولیت‌ها به عهده مجلس و نخست‌وزیر است. نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور را با رای‌گیری برای دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌کنند. رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و این دو نفر اعضای کابینه را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کنند.

قوه قضائیه

قوه قضائیه شامل دادگاه های شهری، منطقه‌ای و دیوان ‌عالی و همچنین دیوان قانون اساسی است. دفتر حسابرسی دولتی، نیز نهادی مستقل از قواست و به حسابرسی بودجه می پردازد.

 همه پرسی

در مرداد ۱۳۹۰ مردم لتونی در یک همه‌پرسی تاریخی رای به انحلال مجلس این کشور دادند. این نخستین همه‌پرسی از این نوع بود که پس از ۲۰ سالی که از جدایی لتونی از اتحاد جماهیر شوروی می گذشت، برگزار شد.

 بازنگری

قانون اساسی لتونی تنها در برخی موارد (نه همه موارد) که ساییما به بازنگری قانون اساسی می پردازد، تصویب آن بازنگری های را مشمول همه پرسی می داند.

باتشکر از هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

روز قانون اساسی بلغارستان

۱۶آپریل 1789[28 فروردین 1168،‌ همزمان با اواخر زندیه در ایران]، سالروز تصویب اولین قانون اساسی مکتوب جمهوری بلغارستان است که با نام تارنوو شناخته می‌شود و هرساله در این کشور با برگزاری جشن سالگرد، گرامی داشته می شود. تارنوو، نام پایتخت قرون وسطایی بلغارستان و همان شهری است که نشست مجلس مؤسسان در آن برگزار شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون کنونی چهارمین قانون اساسی بلغارستان محسوب می‌شود. علاوه بر قانون اساسی دمکراتیک و قانون اساسی سلطنتی تارنوو، بلغارستان دو قانون اساسی دیگر نیز داشته است. یکی قانون اساسی دیمترو (برگرفته از نام گئورگی دیمیتروف) بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۱ و دیگری قانون اساسی ژیوکوف (برگرفته از نام تودور ژیوکوف دبیرکل حزب کمونیست بلغارستان) بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۱ بودند که هر دو قانون اساسی ماهیت سوسیالیستی داشتند. قانون اساسی کنونی پس از آن به تصویب رسید که تودور ژیکوف، پس از ۳۵ سال در سال ۱۹۸۹ از قدرت کناره گرفت و بلافاصله پتر ملادنوف جانشین او شد، ملادنوف، پولیتبورو (دفتر سیاسی حزب کمونیست) بلغارستان را پاکسازی کرد و به انحصار قدرت در دست حزب کمونیست پایان بخشید که در نهایت منجبر به تصویب قانون اساسی کنونی در ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱ توسط هفتمین مجمع بزرگ ملی بلغارستان گردید.

مشخصات و ساختار کلی

قانون اساسی جمهوری بلغارستان با مقدمه ای کوتاه دارای 169 اصل ذیل 12 فصل بهمراه مقرراتی مربوط به دوران انتقال قدرت به عنوان بخش نهایی در پایان قانون اساسی است. نوع حکومت در جمهوری بلغارستان،‌ پارلمانی و تک مجلسی است.

در مقدمه آمده است:

"ما، اعضای مجلس هفتم بزرگ ملی، با تعهد وفاداری خود به ارزشهای جهانی انسانی آزادی، صلح، انسان گرایی، برابری، عدالت و تحمل، که با آرزوی ابراز اراده مردم بلغارستان راهنمایی میشود.

با گرامی داشتن اصول، حقوق، عزت و امنیت فرد؛

با آگاهی از وظیفه برگشت ناپذیر برای پاسداری از یکپارچگی ملی و دولتی بلغارستان،

از این طریق عزم خود را برای ایجاد یک کشور دموکراتیک و اجتماعی، که توسط قانون اداره می شود، با ایجاد این قانون اعلام می کنیم."

در بند دوم و سوم اصل یکم آمده است: "دوم. کل قدرت حکومت از مردم ناشی می شود. مردم این قدرت را بطور مستقیم و از طریق نهادهای تعیین شده توسط این قانون اساسی اعمال خواهند کرد.

سوم.. هیچ گروهی از مردم، هیچ حزب سیاسی و هیچ سازمان دیگری، نهاد دولتی یا فردی نمی تواند حاکمیت مردمی  را غصب نماید."

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بر حاکمیت قانون تأکید می کند و بر قابلیت اجرای مستقیم خود و همچنین ، اولویت بر هر قانون مغایر دیگری تصریح دارد. در ادامه به برابری همه در مقابل قانون تاکید گردیده و آورده شده است همه افراد با حقوق و شأن برابر به دنیا می آیند وهرگونه تبعیض و محدودیت بر حقوق انسان‌ها بر اساس نژاد، ملیت، قومیت، جنسیت، مذهب، تحصیلات، اعتقادات، گرایش های سیاسی، موقعیت فردی و سیاسی یا میزان دارایی به صراحت را منع شده است.

علاوه بر اصل حاکمیت قانون، اصل برابری و عدم تبعیض، اصول پلورالیسم سیاسی، تفکیک قوا به سه قسمت مقننه،

مجریه و قضائیه، در قانون اساسی تعریف و تصریح گردیده است. در ادامه نیز آزادی مذهبی آورده شده است.

زبان و مذهب رسمی

جمهوری بلغارستان کشوری سکولار است که زبان رسمی آن بلغاری(اصل سوم) است. همچنین در قانون اساسی، مسیحیت ارتدکس به عنوان دین سنتی کشور ذکر شده ‌است.

مطابق اصل سیزده:"

1. اعمال مذهبی برای هر مذهبی نا محدود است.

 2. نهادهای مذهبی از حکومت جدا هستند.

 3. مسیحیت ارتدکس شرقی باید در جمهوری بلغارستان یک آیین سنتی تلقی شود.

 4. نهادها و جوامع مذهبی و اعتقادات مذهبی نباید برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرند."

قوه مقننه

۲۴۰ عضو مجلس(مجمع) ملی برای مدت چهار سال به نسبت جمعیت هر منطقه با رای تمامی افراد بالای 18سال انتخاب می‌شوند. ریاست مجلس بر عهده کسی است که نمایندگان پارلمان او را انتخاب می کنند. تصویب قوانین به صورت دوشوری است و آنها پس از انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی هستند. رئیس جمهور از این اختیار برخوردار است که لایحه را برای بحث و رسیدگی بیشتر به مجلس بازگرداند. تصویب مجدد چنین لوایحی، با اکثریت مطلق، یعنی بیشتر از نیمی از کل نمایندگان امکان پذیر خواهد بود.

قوه مجریه

بالاترین مقام سیاسی جمهوری بلغارستان، رئیس جمهور است که ریاست کشور را برعهده دارد. وی برای توسط رای مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود. نخست وزیر نیز ریاست دولت را بر عهده دارند.

مطابق قانون اساسی، رئیس کشور نماینده دولت در عرصه روابط بین الملل است و یکپارچگی ملت نیز در رئیس جمهور تجلی پیدا می کند. او فرمانده کل نیروهای مسلح کشور است. رئیس جمهور او می تواند از اعضای یک حزب سیاسی باشد اما نمی تواند در رهبری حزب مشارکت کند. وی از حق ارائه لایحه بهره مند نیست، اما اختیار وتو کردن قوانینی را که توسط مجلس ملی تأیید و تصویب شده دارد یا می تواند آنها را به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد تا در مورد انطباق آنها با قانون اساسی تصمیم بگیرد.

در صورتی که امکان اجماع اکثریت مجلس برای حمایت از یک هیأت وزیران جدید، وجود نداشته باشد، رئیس جمهور می تواند مجلس را پیش از اتمام دوره منحل کند و یک دولت اجرایی موقت را به عنوان هیأت اجرایی موقت تعیین کند.

رئیس کشور نخست‌وزیر و شورای وزیرانی را انتصاب می‌کند که از حمایت اکثریت در مجلس برخوردارند. هیأت وزیران متشکل از رئیس دولت، نخست وزیر و وزرای کابینه است. هیأت وزیران تنها در برابر مجلس ملی پاسخگو است که می تواند با رأی به عدم اعتماد، هیأت وزیران را منحل کند.

قوه قضائیه

قوه قضائیه مستقل است و بودجه مستقل دارد. این نهاد سه شاخه دارد: بخش دادگاه ها، بخش دادستانی و بخش بازرسی.

 قضات، دادستان ها و بازرس ها توسط شورای عالی قضایی، که یک نهاد مستقل است، نصب و عزل می شوند. نیمی از اعضای شورا توسط مجلس ملی و نیم دیگر توسط قضات، دادستان ها و بازرسان برای دوره های هفت ساله انتخاب می گردند. یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی سال 1991 احیای کنترل قضایی بر مقامات اداری بود که پس از تصویب قانون اساسی سال 1948 کنار گذاشته شده بود. دیوان عالی اداری با بهره مندی از این صلاحیت احیا شد که به دعاوی اشخاص ذینفع علیه دولت رسیدگی کرده و اقدامات اداری غیرقانونی را ابطال کند؛ همچنین می تواند

مقررات اداری و اقدامات هیأت وزیران و هر یک از وزرا را مورد نظارت قرار دهد.

دادرسی اساسی

این نهاد برای اولین بار در قانون اساسی 1991 بلغارستان تاسیس گردید و وظیفه اصلی آن تضمین برتری قانون اساسی است. دیوان قانون اساسی بلغارستان همچنین وظیفه تطبیق قوانین و سایر مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین قوای عمومی، نظارت بر حسن جریان انتخابات، رسیدگی به اتهامات قضات دیوان را دارد.هنگامی که دیوان یک قانون یا مقرره قانونی را مخالف قانون اساسی تشخیص می دهد، اجرای آن متوقف می شود. دیوان همچنین دارای اختیار ارائه تفاسیر لازم الاجرای قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی بلغارستان 12 عضو دارد و بصورت مستقل از قوه قضائیه تشکیل می گردد. رسیدگی در آن با درخواست رئیس‌جمهور، شورای وزیران، دیوان عالی کشور، دادستان کل، شورای شهر، یک پنجم نمایندگان پارلمان صورت می گیرد. آرای دیوان  طی 15 روز در روزنامه رسمی منتشر و سه روز پس از آن لازم الاجرا هستند. قضات دیوان قانون اساسی باید حقوقدان مجرب یا دارای حداقل 15 سال سابقه شغل دولتی باشند و پس از انتصاب غیرقابل عزل می باشند. اعضای دیوان به ترتیب چهار عضو توسط مجلس ملی، چهار عضو توسط رئیس کشور، 4 عضو توسط مجمع عمومی قضات دیوان عالی استیناف و دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند. امکان جمع عضویت قضات دیوان با سایر مشاغل ممنوع است.

کمییسیون انتخابات

انتخابات و همه پرسی های ملی و محلی بر پایه رأی مخفی عمومی، برابر و مستقیم برگزار می شود. هر یک از شهروندان بالای 18 سال، به جز افرادی که کیفرخواست قضایی علیه ایشان تنظیم شده یا در زندان به سر می برند، در انتخابات و همه پرسی ها حق رأی دارند. شهروندان بلغاری بالای 21 سال که تابعیت دیگری نداشته باشند، و صلاحیت رای دادن داشته باشند می توانند برای عضویت در مجلس نامزد شوند. مطابق قانون اساسی، مقررات مربوط به نحوه برگزاری انتخابات بر اساس قانون عادی تنظیم می گردد.

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق بند پنجم اصل هشتاد و چهار، تصمیم به برگزاری همه پرسی بر عهده مجلس است.

·        2013 Bulgarian nuclear power referendum

·        2015 Bulgarian electoral code referendum

·        2016 Bulgarian referendum

شیوه و تعداد بازنگری

یک چهارم نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور بطور جداگانه می توانند پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را ارائه کنند که پس از تصویب توسط اکثریت سه چهارم آرای کل نمایندگان مجلس، در سه رأی گیری مجزا در سه روز مختلف، آن بازنگری تصویب می‌شود. پیشنهادی که کمتر از سه چهارم اما بیشتر از دو سوم آرا را به دست آورده است می تواند بار دیگر طرح شود؛ مجلس عالی ملی متشکل از 400 عضو که به صورتی خاص انتخاب می شوند، نهادی است که قانون اساسی جدیدی را تصویب نهایی و باری انتشار به روزنامه رسمی ارسال می کند.

قانون اساسی بلغارستان تاکنون پنج مرتبه در سالهای (۲۰۰۳،۲۰۰۵،۲۰۰۶،۲۰۰۷ و ۲۰۱۵) بازنگری گردیده است.

روز قانون اساسی مالدیو

 

22 دسامبر 1932 [1 دی 1311] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری مالدیو،‌ در این روز سلطان محمد شمس‌الدین اسکندر سوم رضایت خود را با اولین قانون اساسی نوشته مجمع الجزایر مالدیو اعلام کرد.

پیشینه

اولین قانون اساسی مالدیو، توسط گروه سیزده نفره نوشته شد و دارای 92 اصل و یک متمم برای حقوق و آزادی‌های فردی بود که به تضمین برابری مقابل قانون، آزادی از بازداشت و شکنجه خودسرانه، محافظت از مالکیت خصوصی، آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات و بازنشستگی پس از 25 سال خدمت به دولت می‌پرداخت. با تصویب آن، اولین نمای دولت نماینده به مرحله اجرا درآمد که مجموعه ای از اختیارات پادشاه بود که وی نیز باید فردی مسلمان،‌ سنی و از خاندان حاکم می‌بود. هیأت وزیران و مجلس متشکل از چهل و هفت عضو بود که زنان از آن منع می‌شدند. این قانون اگرچه یک نقطه عطف در تاریخی مالدیو بود اما تنها در طی نه ماه از تصویب شکست خورد.

 از آن زمان تا کنون مالدیو دارای 12 قانون اساسی بوده که شامل مشروطه سلطنتی،‌ جمهوری و پادشاهی انتخابی بوده اند. جمهوری اول مالدیو نیز تنها چند ماه دوام آورد و پس از جمهوری دوم بود که این موضوع دوام پیدا کرد. مالدیو عضو اتحادیه کشورهای همسود می‌باشد و در سال 1968 از پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی استقلال یافت.

فهرست قوانین اساسی مالدیو از ابتدا تا کنون:

 

1. Constitution of the Maldives, 1932       First constitution.
2. Constitution of the Maldives, 1934       To meet growing public demands.
3. Constitution of the Maldives, 1937        Amending entire 2nd constitution.
4. Constitution of the Maldives, 1942        Reinitiated constitutional system.
5. Constitution of the Maldives, 1942             
6. Constitution of the Republic of Maldives, 1954               
7. Constitution of the Maldives, 1954               
8. Constitution of the Maldives, 1964          Major amend.
9. Constitution of the Maldives, 1967          Major amend.
10. Constitution of the Republic of Maldives, 1968           
11. Constitution of the Republic of Maldives, 1997
12.                 Constitution of the Republic of Maldives                              2008

 

ساختار کلی

نظام این کشور جمهوری تک مجلسی است که رئیس کشور و رئیس دولت همزمان رئیس جمهور می باشد و کشور دارای سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه بدون اشاره به تفکیک قوا می‌باشد. قانون اساسی، بدون مقدمه است و در اصول یک تا سوم ضمن معرفی قانون اساسی، این کشور را یک جمهوری مقتدر، مستقل و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلام و با عنوان جمهوری مالدیو معرفی میکند. اصل چهارم به سرعت و صراحت بیان می‌کند تمام قدرت های دولت مالدیو از شهروندان گرفته شده و در آنها باقی می ماند. قدرت قانون‌گذاری تنها به مجلس خلق واگذار شده است. اصل هشتم تصریح می‌کند تمامی سه قوه محدود و تابع قانون اساسی هستند. دین و زبان رسمی اسلام و زبان دیوهی [Dhivehi] هستند. با این که تمامی قوانین باید مطابق با اصول اسلامی باشند اما اصل دویست و هفتاد و دوم، زمان‌ها، دوره‌ها و تاریخ‌های قانون اساسی را مطابق با تقویم میلادی قرا داده است. این قانون در چهارده فصل دارای سیصد و یک اصل بهمراه سه برنامه در رابطه با مقررات اتیان سوگند، بخش‌های اداری و طرح پرچم طراحی شده است. متن قانون اساسی مالدیو

1. دولت، حاکمیت و شهروندان
2. حقوق اساسی و آزادیها   
3. مجلس خلق
4. رئیس جمهور
5. هیأت وزیران
6. قوه قضاییه
7. کمیسیون ها و دفاتر مستقل
8. مدیریت غیرمتمرکز
9. خدمات امنیتی
10. دارایی‌ها، مسئولیت‌ها و اقدامات قانونی دولت
11. وضعیت اضطراری فصل
12. بازنگری قانون اساسی
13. ساختار و اِعمال قانون اساسی
14. موضوعات انتقالی

تابعیت و ملیت

(الف) افراد زیر شهروندان مالدیو هستند:

1. شهروندان مالدیو در آغاز این قانون اساسی؛

2. فرزندان متولد شده توسط شهروند مالدیو؛ و

3. بیگانگان که مطابق قانون شهروند مالدیو می شوند.

(ب) هیچ شهروند مالدیو را نمی‌توان سلب تابعیت کرد.

ج) هر شخصی که مایل به ترک شهروندی خود باشد، می تواند طبق قانون این کار را انجام دهد.

(د) علیرغم مفاد بخش (الف) غیرمسلمان ممکن است نتواند شهروند مالدیو شود.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل سی و دوم (آزادی اجتماعات)

هرکسی حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز را بدون اجازه قبلی دولت دارد.

هر شهروند هجده ساله یا بالاتر این حق رای دادن در انتخابات و در همه پرسی های عمومی، که به صورت مخفی و ورقه‌ای برگزار می شود را دارد.

اصل چهل و دوم

استماع شفاف

1)     در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هرگونه اتهام کیفری، هر کس حق یک دادرسی عادلانه و عمومی در یک زمان معقول توسط دادگاه یا محکمه‌ای مطابق قانون را دارد.

2)     تمام مراحل قضایی در مالدیو باید منصفانه، شفاف و با بی‌طرفی انجام شود.

3)     محاکمات مربوط به هر موضوع به صورت علنی برگزار می شود، اما رئیس دادگاه می تواند مطابق با هنجارهای دمکراتیک مردم را از کلیه یا بخشی از جلسه محاکمه محروم کند:

1-    منافع اخلاق عمومی ، نظم عمومی یا امنیت ملی.

2-    درجایی که علاقه نوجوانان یا قربانیان یک جرم به آن نیاز داشته باشد؛

3-    و یا در شرایط خاص ویژه ای دیگر که علنی بودن، پیش‌داوری رای را در پی داشته باشد.

4-     کلیه احکام یا دستورات دادگاه باید علناً صادر شوند، مگر اینکه دادگاه بطور خاص مطابق بند سوم بالا دستور دیگری صادر کند.

5-    کلیه احکام یا دستورات دادگاه‌های علنی باید در دسترس عموم قرار گیرد.

مطابق اصل چهل و هشتم،

حقوق افراد دستگیر یا بازداشت شده:

الف،) می بایست بلافاصله و حداقل ظرف مدت 24 ساعت،‌ دلایل بازداشت بصورت کتبی به شخص اطلاع داد شود.

ب) شخص بازداشت شده حق داشتن و استفاده از راهنمایی وکیل حقوقی بدون تأخیر و مطلع شدن از این حق، و دسترسی به مشاور حقوقی تا زمان تصمیم مبنی بر آزادی یا ادامه بازداشت را دارد.

ج) حق سکوت دارد بجز در مورد اعلام هویت خود و باید از این حق مطلع شود.

د) ظرفت مدت بیست و چهار ساعت به نزد قاضی دارای اختیار صدودر دستور آزادی یا ادامه بازداشت فرستاده شود.

اصل 61: انتشار فعالیتها و مقررات

الف. کلیه اساسنامه‌‌ها، مقررات، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت که نیاز به رعایت شهروندان باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

ب. هیچ کس مجاز نیست مجازات شود مگر اینکه مطابق مقررات و آیین نامه مصوب که در دسترس عموم قرار گرفته باشد و جرم کیفری و مجازات ارتکاب جرم را نیز تعریف کرده باشد.

ج. کلیه اطلاعات مربوط به تصمیمات و اقدامات دولت باید علنی شود، به جز اطلاعاتی که توسط قانونی مصوب مجلس خلق، اسرار دولتی باشند.

د. هر شهروند حق دارد تمام اطلاعاتی را که دولت در مورد آن شخص در اختیار دارد، بدست آورد.

 62. برخورداری و حقوق دیگر

1. برخورداری حقوق و آزادیهای مندرج در این فصل به‌طور برابر برای زنان و مردان تضمین می شود.

2. برخورداری حقوق و آزادیهای منفرد در این فصل به منزله انکار یا نفی سایر حقوق متعلق به اشخاص که در این فصل مشخص نشده اند، نیست.

تازه های بین المللی قانون اساسی 20 آذر 1398

1) دیوان عالی جمهوری هند در رسیدگی خود اعلام کرد که ایالت‌ها نتوانسته‌اند حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم (حق هوای پاک) را عملی کنند و در صورتیکه که این موضوع ادامه یابد،‌ دولت‌های ایالتی موظف به جبران خسارت شهروندان هستند. قضات شش هفته به دولت‌های ایالتی فرصت داده‌اند تا در قبال نقص حقوق مردم پاسخ خود را ارائه دهند.

2) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه دولت برای تمدید سه ساله دوره خدمت رئیس ارتش را که با اشاره به شرایط حساس امنیتی منطقه و موضوعات مربوط به جمهوری هند،‌ گرفته شده بود را تعلیق کرد و از دولت خواست که دلایل مستند حقوقی برای این مصوبه تهیه کند. با توجه به اینکه دوره خدمت ریاست ارتش به پایان رسیده بود،‌ دیوان آن را تنها برای شش ماه تمدید کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی اعلام کرد حق آزادی بیان مجسمه سازی که مجسه وی پس از آنکه رئیس‌جمهور اردوغان آن را زشت خواند و در نتیجه پس از آن تخریب شد،‌ نقض شده است. دادگاه همچنین مبلغ بیست هزار لیر معدل 3423 دلار به عنوان خسارت برای پرداخت به این مجسمه‌ساز در نظر گرفته است.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا،‌ در نظریه اخیر خود اعلام کرد،‌ کمک به مرگ خودخواسته بیماران،‌ همیشه نمی‌تواند جرم باشد. دیوان در نظر خود آورده است که کمک به افرادی که دارای بیماری‌های دارای درد و رنج شدید جسمانی و روانی هستند،‌ جرم نیست.

5) پس از یک ماراتن طولانی، مجلس جمهوری یونان با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد؛ روند بازنگری و تحقیق در مورد آن از سال 2016 آغاز شده بود. در مجموع این بازنگری نه اصل قانون اساسی اصلاح گردید. اصول مهم بازنگری شده مربوط هستند به نحوه انتخاب رئیس جمهور،‌ حق رای دهی شهروندان یونانی مقیم خارج از کشور،‌ تحدید مجلس در مورد قانون‌گذاری حداقل مبلغ درآمد شهروندان داخل یونان،‌ بدین صورت که شهروندان دارای حداقل درآمد تعیین شده در قانون اساسی خواهند بود و مجلس قادر به تغییر این میزان در شرایط متفاوت نمی‌باشد.

6) مجلس دومای فدراسیون روسیه اصلاحاتی در لایحه "درباره رسانه های جمعی" تصویب کرد که به تنظیم روابط افرادی که با رسانه های خارجی با عنوان "مأمورین خارجی" ارتباط برقرار می کنند، می‌پردازد. دولت روسیه پیش‌تر از اشخاص خارجی مانند سازمان های غیردولتی خواسته بود تا هنگام برقراری ارتباط یا تعامل با شهروندان این کشور، خود را به عنوان مامور خارجی معرفی کنند. اصلاحات اخیر به مقامات روسی اجازه می دهد تا شهروندان را برای هرگونه اطلاعاتی که در رسانه های بین المللی منتشر می کنند، مورد بازجویی قرار دهد. همچنین روزنامه نگاران مستقل در داخل کشور باید به طور رسمی در وزارت دادگستری ثبت نام کنند و رسانه هایی که این قانون را رعایت نمی کنند  تا 79000 دلار جریمه خواهند شد.

 

7) قسمتی از استدلالات یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در مجلس نمایندگان در رابطه با لزوم استیضاح دونالد ترامپ 

1)     رئیس جمهوری که در تحقیقات در مورد استیضاح خود مشارکت نکند، خود را بالاتر از قانون قرار داده است.

2)     از آنجا که رئیس‌جمهور هسته آشکار استیضاح است،‌ بالاتر قرار دادن خود از قانون،‌ وی ار در موقعیت ناپاسخگویی قرار می دهد.

3)     سواستفاده از قدرت زمانی رخ داده که او از دفتر ریاست‌جمهوری [قدرت ریاست جمهوری] برای منافع شخصی استفاده کرده است.

4)     این موضوع به‌صورت بنیادین به مردم ارتباط پیدا می‌کند،‌ زیرا اگر ما نتوانیم رئیس‌جمهوری که از قدرتش برای منافع شخصی استفاده کرده است،‌ دیگر در دمکراسی زندگی نمی‌کنیم،‌ ما در سلطنت مشروطه یا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم.

5)     بهمین دلیل است که نویسندگان قانون اساسی امکان استیضاح را در قانون تاسیس کرده‌اند.

8) خلاصه رای طولانی خانم کتانجی براون جکسون قاضی فدرال در جریان تحقیقات علنی استیضاح دونالد ترامپ:

 حاصل ۲۵۰ سال تاریخ ثبت شده آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهور پادشاه نیست.

“PRESIDENTS ARE NOT KINGS”

پس از آنکه کاخ سفید مدعی شد مشاوران رئیس جمهوری کاملا از ارائه شهادت در برابر مجلس نمایندگان و صحبت درباره وظایف خود معافند، قاضی فدرال کتانجی براون جکسون (Ketanji Brown Jackson) قاضی منطقه‌ای در  کلمبیا در رسیدگی خود به این موضوع با صدور رایی 250 صفحه‌ای تصریح کرده است، این مساله‌ای بلامنازع است که کارکنان فعلی و سابق کاخ سفید برای مردم آمریکا کار می‌کنند و متعهد هستند که از قانون اساسی این کشور حفاظت و دفاع کنند. به این ترتیب مشاور آقای ترامپ می‌بایست در کنگره حاضر و به پرسش‌ها پاسخ دهد(شهادت دهد.) خانم براون، تصریح کرده است رئیس‌جمهور در آمریکا پادشاه نیست. در همین رابطه، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز اعلام کرده است که ارکان دموکراسی آمریکا همه مسئولان را در برابر کنگره پاسخ‌گو می‌شمارد.

روز قانون اساسی اسپانیا

ششم دسامبر 1978[15 آذر 1357]، روز قانون اساسی و سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی کنونی در قلمرو پادشاهی اسپانیا و تعطیل رسمی است. اسپانیا از سال 1812 انواع مختلف نظام های اساسی از جمله پادشاهی و جمهوری فدرال را در چهارده قانون اساسی تجربه کرده است. قانون کنونی مشروطه سلطنتی شبیه به قانون مشروطه ایران از نظر داشتن ارکان سلطنت در کنار قانونگذاری دو مجلسی شورای ملی و سنا است که با عنوان[Cortes Generales] شناحته می‌شود. قانون کنونی نقطه اوج روند اساسی‌گرایی اسپانیا و دستیابی به حاکمیت قانون است که بسیاری از ایده های آن برگفته از اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه می باشد.

فهرست قوانین اساسی اسپانیا از ابتدا تا کنون:

 

             1. 1808–1814 Napoleonic restructuring from royal edict to bicameral parliament

2. 1812 La Pepa the first attempt at decentralization or republicanism

3. 1814 La Pepa derogated by the King

4. 1834 Absolute monarchy

5. 1837 Constitutional monarchy

6. 1845 Regency empowerment

7. 1856 Failed attempt at democracy

8. 1869 Another failed attempt at democracy

9. 1873 1st Democratic Republic

10. 1876 Failed attempt to become a federal republic

11. 1931 2nd Democratic Republic

12. 1936 Martial law under Francisco Franco

13. 1939 – 1978 Francoist Spain

14. 1978 Transition to democratic monarchy

پیشینیه

پس از مرگ آخرین دیکتاتور نظامی اسپانیا، ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵[1354]، خوآن کارلوس اول طبق قانون همزمان عنوان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت جانشین وی گردید. وی با به آرامی و با الهام از تجارب قانون نویسی ملی پیشین و مطالعات حقوق اساسی تطبیقی و استفاده از تجربیات بین‌المللی پیشنویس جدیدی از قانون اساسی را مطابق ارزشهای شناخته شده نظام‌های اساسی موفق در طول سه سال ابتدایی حکومت خود تهیه کرد و بدین صورت چهاردهمین تجربه قانون اساسی نویسی اسپانیا پس از تصویب از طریق همه پرسی به اجرا درآمده و تاکنون در حال اجراست. مطابق این قانون، اسپانیا کشوری اجتماعی و دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون می‌باشد که برای حفظ ارزشهای نظام حقوقی خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید. حاکمیت از آن ملت می‌باشد و قوای کشور نیز از آن سرچشمه می‌گیرند.

در قانون اساسی از پادشاه، به عنوان تجسم و نماد یگانگی و دوام پایداری ملت یاد می‌شود که وظیفه ریاست کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد اما در عین‌حال فاقد قدرت های اجرایی است.

در حالی که قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکید کرده و در اصل دوم تصریح می‌کند، وطن مشترک و تقسیم ناپذیر‏، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. در ادامه نیز حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید و به بخش‌های خودمختار، قدرت بیشتری از پیش اعطا کرده است.

اصل سوم نیز با شناختن اسپانیایی به عنوان زبان رسمی، دیگر زبانها در جوامع خودمختار را میراث فرهنگی محسوب کرده و بر احترام و حراست ویژه از آنها تاکید می‌کند که بر اساس قوانین این مناطق رسمی خواهند بود. همچنین اصل چهارم، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت شناسند و به جوامع خودمختار اجازه استفاده از پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمیرا می دهد.

پادشاه اسپانیا باید مسیحی و پیرو کلیسای کاتولیک باشد و سلطنت تنها به فرزندان پسر می‌رسد. پادشاه در مقام رئیس‌کشور، به رهبر حزبی که دارای بیشترین اعضا در مجلس نمایندگان باشد، مأموریت تشکیل دولت جدید را می‌دهد. 

بازنگری

قانون اساسی چهل ساله اسپانیا تا کنون دو مرتبه بازنگری شده،‌ مرتبه اول در مورد اعطای حق رای و نمایندگی در انتخابات محلی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مرتبه دوم در راستای اصلاح اصل 135 و قوانین بودجه خود بوده است.

همه پرسی

پادشاهی اسپانیا تحت قانون اساسی فعلی با گسترش مشارکت مردم در سرنوشت خود در چهل سال گذشته هشت بار امور مهمی از جمله عضویت در ناتو را از طریق همه پرسی به رای مردم گذاشته است که فهرست آنها در زیر آورده شده است. 

همه پرسی های چهل سال گذشته در پادشاهی اسپانیا

1. 1986 Spanish NATO membership referendum

2. 2005 Spanish European Constitution referendum

3. 2006 Catalan constitutional referendum

4. Andalusian constitutional referendum, 2007

5. Proposed Basque referendum, 2008

6. 2009–2011 Catalan independence referendums

7. Catalan independence referendum, 2009 (Arenys de Munt)

8. Catalan independence referendum

روز قانون اساسی لیتوانی

روز قانون اساسی جمهوری لیتوانی برابر است با 25 اکتبر 1992، [سوم آبان 1371]، زمانی که بیش از 75% رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی به آن رای مثبت دادند. لیتوانی پس از آنکه در ۱۱ مارس سال ۱۹۹۰، یک سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان نخستین جمهوری شوروی از آن اعلام استقلال کرد، دو سال بعد توانست قانون اساسی الهام گرفته از اتحاد جماهیر شوروی سابق را به تصویب برساند. این کشور پس از جنگ جهانی اول مستقل شد اما بعداً ابتدار توسط شوروی و سپس توسط آلمان اشغال شد. با نزدیک شدن جنگ جهانی دوم به پایان خود آلمانی‌ها عقب‌نشینی کرده و اتحاد شوروی مجدداً لیتوانی را اشغال کرد.

نوع حکومت لیتوانی جمهوری چند حزبی  و تک مجلسی می باشد که به قانونگذاری می پزدارد. در لیتوانی رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای ۵ ساله انتخاب می‌شود و به عنوان ریاست کشور، مسئول سیاست‌های خارجی کشور است؛ نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت قدرت اجرایی را در دست دارد، وی رئیس هیئت دولت و از سوی مجلس انتخاب می‌شود. مجلس لیتوانی(سایماس)  ۱۴۱ کرسی دارد اعضای آن برای چهار سال انتخاب می‌شوند. لیتوانی از شمال با کشور لتونی، از جنوب شرقی با کشور بلاروس و از جنوب غربی با کشور لهستان و روسیه همسایه است. در غرب این کشور دریای بالتیک قرار دارد. پایتخت  که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، ویلنیوس نام دارد.

در مقدمه قانون اساسی لیتوانی به روحیه سلحشور و نستوه ملت لیتوانی و مبارزات طولانی آن ها در راه رسیدن به یک جامعه باز اشاره و از آنها ستایش شده است.

اصل سوم قانون اساسی ضمن حاکمیت را از آن مل بر میشمارد و در ادامه به آنها این حق را اعطا می کند که با نیروی خود در مقابل هرکس که به استقلال این کشور، یکپارچگی آن و نظام قانون اساسی تجاوز کند، بایستند. زبان اصلی این کشور(بدون اشاره به زبان رسمی) که در اصل چهاردهم به آن اشاره شده است، لیتوانیایی می باشد.

اصل هجدهم این قانون بصراحت حقوق بشر و آزادی ها را بصورت ذاتی می پندارد.

"Human rights and freedoms shall be innate."

پیشتر در زمان دوک‌نشین بزرگ لیتوانی اولین اقدامات برای حاکمیت قانون در این کشور به ثمر رسیده و اساسنامه لیتوانی نگاشته شده است که  در سال ۱۵۲۹ میلادی به اجرا درآمده است. بعدتر در قرن هجدهم، قانون اساسی ای در ۳ مه ۱۷۹۱ به تصویب رسیده است که از قدیمی‌ترین قوانین  اساسی جهان می‌باشد.

روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج

24 سپتامبر 1993 [2 مهر 1372] برابر است با روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج که در آن روز پیش نویس قانون اساسی کنونی این کشور پس از تصویب مجلس موسسان (120 نفری، 113 موافق، پنج مخالف و 2 نفر ممتنع) تشکیل شده توسط دولت انتقالی کامبوج تحت نظارت ملل متحد و بذون همه برگزاری همه پرسی، توسط پادشاه نوردوم سیهانوک امضا و اجرایی گردید. این قانون 158 اصل دارد(همچنین متممی هفت ماده ای نیز به آن اضافه گشته است.)

الف) پیشینه قانون اساسی

کامبوج که در جنوب شرقی آسیا قرار دارد، پس از ۱۰۰ سال استعمار فرانسویان اولین قانون اساسی نوشته خود را در سال 1947 تحت ریاست پادشاه بهمراه دو مجلس به تصویب رسانید و در سال ۱۹۵۳ به استقلال رسید. از آنجا که بر اساسی باورهای قدیمی و منطقه ای، مردم کامبوج نیز مانند بیشتر همسایگان خود اعتقادی به حاکمیت قانون نداشته، اولین قانون اساسی نیز میراث استعمار است که از سال ۱۸۶۳ تا بر این منطقه با عنوان سرزمین تحت‌الحمایه فرانسه ادامه داشته است. این کشور در سال ۱۹۴۱ به اشغال ژاپن درآمد و در همین سال نیز بود که شاهزاده نوردوم سیهانوک به مقام سلطنت رسید. اشغال این کشور در سال ۱۹۴۵ پایان یافت و کامبوج توانست پس از ۱۰۰ سال استعمار به رهبری پادشاه در سال ۱۹۵۳ و با تصویب قانون اساسی، استقلال کامل خود را کسب کند پادشاه جوان سیهانوک، در سال ۱۹۵۵ سلطنت را به پدر خود واگذار کرد تا بتواند بر اساس قانون اساسی در فعالیت‌های سیاسی شرکت داشته باشد.

پایتخت کامبوج پنوم پن است. جمعیت این کشور حدود 15 میلیون نفر و زبان رسمی آن خِمِر است که خط ویژه خود را دارد. شاخه هینه‌یانه (تراوادا) از بودیسم مذهب رسمی کامبوج است.

در قرن نوزدهم، بیشتر مردم عموماً بر این باور بودند که شاه قدرت حکومت بر آب و هوا را نیز داراست تا "عدالت واقعی" را برقرار و توزیع کرده و اوست که "تنها منبع سیاسی امید در بین دهقانان" است. این اصطلاح که مشروعیت پادشاه بیشتر از کاریزما، نسل و کیهان (ماورایی)  ناشی می شود؛ نیز از باورهای مردمی پیشین این منطقه است.

 واژه  کامبوج نیز میراث برگرفته شده از زبان فرانسوی است. نام باستانی این کشور، کمبوجا وابسته به لفظ افسانه‌ای کمبو است.

در ۲۳ اکتبر ۱۹۹۱ با امضای معاهده پاریس و ممهور کردن معاهده بازگشت صلح، کامبوج تا سازماندهی انتخاباتی آزاد تحت‌الحمایه سازمان ملل قرار گرفت. در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳ با صحه نهادن به قانون اساسی، نوردوم سیهانوک مجدداً به مقام شاه برگزیده شد.

نظام سیاسی کامبوج پادشاهی مشروطه است و نظارت بر قوانین و تطبیق آنها با قانون اساسی بر عهده شورای قانون اساسی نه نفره ای برای سه سال است که سه نفر منصوب پادشاه، سه نفر منصوب مجلس موسسان و سه نفر از قضات منتخب شورای عالی قضایی است که می بایست دارای تحصیلات عالیه حقوقی، اداری و یا دیپلماتیک بهمراه تجربه کاری قابل توجه داشته باشند. اعضای این شورا نمی بایست از میان، سناتورها، نمایندگان مجلس، اعضای دولت، قضات شاغل و یا شاغلین دولتی انتخاب شوند.

 

ب) درباره قانون اساسی

پس از مقدمه ای کوتاه و اصول ابتدایی، اصل چهارم شعار این پادشاهی را "ملت، دین و پادشاه" تعریف می کند و اصل پنجم و ششم به تعیین به زبان، خط رسمی، پرچم و پایتخت می پردازد. اصل هفتم بیان میدارد که پادشاه حق مادام العمر سلطنت و نه حکومت دارد. وی مصون است و نشان وحدت و ابدیت ملت محسوب می گردد. پادشاه ضامن استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی، حقوق و آزادی شهروندان و معاهدات بین المللی است. وی داوری برای اجرای قدرت های عمومی است که اصل دهم او را منتخب ملت و بدون داشتن حق تعیین جانشین معرفی می کند.

روز قانون اساسی آندورا

روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 [23 اسفند 1371] و تعطیل رسمی است؛ پرنس نشین آندورا کشور کوچک و مستقلی است که در کوه‌های پیرنه، میان دو کشور فرانسه و اسپانیا قراردارد. در سالروز تصویب قانون اساسی، بیشتر کسب و کارها بسته هستند و برنامه های فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل نمایش آتش بازی و جشن های دیگر در آخرین لحظات روز در پایتخت برگزار می گردد. در این سال(1371) همچنین حاکمیت آندورا به عنوان یک کشور مستقل از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شد و آندورا به عضویت سازمان ملل درآمد.

پیشینیه سیاسی و اولین قانون اساسی:

پادشاهی آندورا در سال ۱۲۷۸ میلادی تاسیس شده و آن را به این علت که زیر نظر دو پرنسس یعنی رئیس جمهوری فرانسه و اسقف اعظم کاتولیک روم در ناحیه اورجل اسپانیا بصورت مشترک اداره می شده، به عنوان حکومتی پادشاهی می شناسند. از قرن ده تا دوازده میلادی کنت های ارجل وظیفه حکمرانی و اداره این منطقه را بر عهده داشتند. بروز اختلافات مختلف میان اعضای کلیسا و دیگر حاکمان منطقه یعنی روحانیون و فئودال ها بر سر قدرت و اختیارات کشوری و شعله ور شدن جنگ داخلی شعله و درگیری بین کنت و اسقف شد. این درگیری ها در نهایت به انعقاد قراردادی میان دو طرف و ترک مخاصمه منجر شد. قرارداد پریج در سال ۱۲۷۸ تنظیم شده،  و بر اساس آن پادشاهی آندورا بین این دو قدرت تقسیم شده است. بعدتر پس از بروز ناآرامی هایی فرانسه، در سال ۱۹۳۳ آندورا را اشغال کرد و یک سال بعد مهاجری به نام  بوریس اسکسییرف با حمایت مردم و دولت های محلی ادعای پادشاهی کرد.

او خود را نایب السلطنه پادشاه فرانسه نامید در حالیکه فرانسه از سال 1848 فاقد نظام پادشاهی بود. بوریس اولین قانون اساسی آندورا را تدوین و تصویب کرد و پس از آن خود را به عنوان شاهزاده مستقل آندورا معرفی کرد. او به اسقف اعظم و حاکم آندورا اعلام جنگ کرد. بلافاصله پس از آن شورای عمومی آندورا باتفاق آرای اعلام پادشاهی نمود و دولت موقت تشکیل داد. شورای عمومی نام خود را به مجلس تغییر داد و پرچم جدیدی تزئین شد اما پس از چندی بوریس توسط مقامات اسپانیا بازداشت و از آنجا اخراج شد. بعدتر از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۰ نیز یک گروه فرانسوی برای جلوگیری از بروز درگیری ها و جنگ مسئولیت ایجاد ثبات و امنیت را در این کشور به عهده گرفت.

ویژگی های قانون اساسی:

قانون اساسی آندورا با نام قانون عالی با مقدمه ای کوتاه و 107 اصل، پس از تایید مردم در همه پرسی، روز انتشار در روزنامه رسمی را برای زمان شروع اجرا مشخص کرده است. این قانون توسط دو پرنس آن زمان یعنی رئیس جمهور فرانسه، فرانسیس میتران و جون مارتی آلنیس اسقف اورجل، امضا شده است و برای دولت های جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا، قدرت محدودی را تعریف می کند. قانون اساسی اجازه حضور نمایندگان دائمی دو پرنسس با حق وتو در موارد خاص را می دهد و این مقامات مشترکا رهبر و رئیس کشور آندورا هستند.

در مقدمه قانون اساسی آمده است مردم آندورا با آزادی و استقلال حاکمیت خود را اعمال می کنند  اصل اول، دوم و سوم مستقیما به قدرت و حاکمیت مردم و حاکمیت قانون اشاره دارد و با اشاره به نام رسمی کشور و  به رسمیت شناختن زبان کاتالانی و مشخص کردن قلمرو و بخش های کشور به تعیین نظام سیاسی و پایتخت کشور می پردازد.

ARTICLE 1

....

2. The Constitution proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the principles of respect and promotion of liberty, equality, justice, tolerance, defence of human rights and dignity of the person.

3. Sovereignty is vested in the Andorran People, who exercise it through the different means of participation and by way of the institutions established in this Constitution.

...

از موارد جالب در این قانون اساسی اشاره به لزوم پایبندی تمامی نهادها و از جمله همه اشخاص به این قانون به عنوان قانون عالی کشور است که ذیل آن به شناسایی اصول برابری، سلسله مراتب و عمومیت قواعد حقوقی، امنیت قضایی و پاسخگویی نهادهای عمومی پرداخته و خودسری ممنوع شده است. در بند دوم این ماده، اصول شناخته شده حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته شده اند.

ARTICLE 3

1. The present Constitution, which is the highest rule of the legal system, binds all the public institutions as well as the individuals.

.....

3. The universally recognized principles of international public law are incorporated into the legal system of Andorra.

در این قانون حقوق بشر به صراحت و حقوق احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری و یک قوه قضاییه مستقل به رسمیت شناخته شده اند. قانون اساسی دمکراسی پارلمانی با نظام چندحزبی تحت نظر نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت را پشتیبانی می کند.

آندورا نیروی نظامی ندارد و دفاع از خاک این کشور بر عهده فرانسه و اسپانیا است. این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست و با آنکه کشوری محصور در خشکی، بدون راه دریایی است یکی از مراکز گردشگری در اروپا می باشد و سالانه بیش از ده میلیون تن برای مناسبت های تفریحی اسکی و ورزشهای زمستانی از آن دیدن می‌کنند. آندورا عمده درآمد خود را از این صنعت کسب می کند و مطبوع کسانی است که مالیات نمیپردازند.