روز قانون اساسی ترکمنستان

18 ماه می سال 1992، [28 اردیبهشت 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری ترکمنستان که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال ترکمنستان، به تصویب رسید. این روز همچنین روز مخدومقلی فراغی [شاعر و ادیب ترکمن] نامگذاری شده است و در کنار روز گرامیداشت تصویب قانون اساسی به عنوان روز رستاخیز و وحدت ملی ترکمنستان نیز گرامی داشته می‌شود و تعطیل رسمی است. در این روز برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری نیز در مناطق مختلف این کشور برگزار می‌شود. بزرگداشت مقام «مخدومقلی فراغی» در «عشق‌آباد» پایتخت، در محل «برج قانون اساسی ترکمنستان» با حضور مقامات عالی رتبه دولت ترکمنستان و نیز سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور برگزار می‌شود.

پیشینه و اولین قانون اساسی

ترکمنستان از زمان اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب دارای سه قانون اساسی در سال های 1927 ، 1937 و 1978 بود. آخرین قانون اساسی با تصویب قانون اساسی کنونی در 1992 در چهاردهمین نشست مجلس ترکمنستان لغو شد. این کشور ابتدا در آذر ۱۳۷۰ (اکتبر ۱۹۹۱) با برگزاری یک همه‌پرسی استقلال خود را به عنوان یک کشور مستقل اعلام نمود و نام ترکمنستان را برای خود برگزید.

مشخصات

نظام اساسی ترکمنستان نوعی از نظام های جمهوری ریاستی و دومجلسی  است. مطابق قانون اساسی، ترکمنستان کشوری دمکراتیک و لائیک است و بر مبنای حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و حقوق بشر اداره می گردد.

قانون اساسی کنونی ترکمنستان دارای 8 فصل و 117 اصل ‏است.

ساختار کلی

ترکمنستان جمهوری تک‌حزبی است که رئیس‌جمهور در آن اختیارات گسترده‌ای دارد. ساختار قانون اساسی ترکمنستان میراث نظام سابق شوروی است که شامل رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کشور، و دبیر حزب دمکراتیک ترکمنستان که عملاً رئیس مجلس و جانشین رئیس‌جمهور محسوب می شود. ریاست قوه قضاییه، فرماندهی کل قوا و دیگر نهادهای امنیتی نیز زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارد.

صفر مراد نیازف که از ابتدای تصویب قانون اساسی این قدرت را در اختیار داشت نیز به گونه ای عمل کرد که علاوه بر این اختیارات و قدرت مطلق، کیش شخصیت نیز به گونه ای افراطی در این کشور رواج یافت تا حدی که حتی ماه های سال نیز به نام رئیس‌جمهوری و اعضای خانواده او تغییر نام یافت.

حقوق و آزادی‌های فردی

در مقدمه کوتاه قانون اساسی ترکمنستان آمده است:

ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم. صادقانه به نیاکان خود اظهار می‌داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی می‌کنیم، از ارزش‌ها و منافع ملی مراقبت می‌کنیم، حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسی را به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم.

قوه مقننه

بر اساس قانون اساسی پیشین دو مجلس، یکی مجلس مصلحتی (خلق مصلحتی) یا شورای عالی قانونگذاری شامل 2500 هیئت انتخابی و انتصابی که سالیانه یکبار تشکیل جلسه می دهد و ریاست آن را رئیس‌جمهور است و یک مجلس نمایندگان با 50 کرسی وجود دارد که اعضای آن از طریق انتخابات برای پنج سال انتخاب می گردند. مجلس مصلحتی می تواند مجلس دوم را منحل کند.

بخشی از نمایندگان مجلس مصلحتی انتخابی و بخش دیگر نیز بر اساس سمت خود به عضویت آن در می‌آیند. رئیس‌جمهور، هیئت دولت، نمایندگان مجلس، رئیس دیوان عالی، رئیس دادگاه عالی اقتصادی، دادستان کل، استانداران و خلق وکیل لری (نمایندگان هر کدام از مناطق مسکونی) اعضای حقوقی این مجلس هستند.

مجلس نمایندگان نیز ۵۰ عضو دارد که هر پنج سال یک بار از پنجاه حوزه انتخاباتی انتخاب می‌شوند. مجلس طرح‌های رئیس‌جمهور و تصمیمات خلق مصلحتی را به‌عنوان قانون تصویب می‌نماید و برنامه‌های هیأت وزیران، بودجه کشور و گزارش‌های اجرای بودجه را تأیید می‌نماید.

قوه مجریه

در قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور مقامات قوه مجریه و قضایی را منصوب می‌کند. مدیریت در محل‌ها از سوی استانداران صورت می‌گیرد که ایشان در حکم نمایندگان رئیس‌جمهور هستند و زیر نظر وی فعالیت می‌نمایند و همینطور از سوی رئیس‌جمهور نصب یا برکنار می شوند.

قوه مجریه: بر اساس قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، رئیس کابینه وزیران ترکمنستان است.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 2003 تصویب شده است، رئیس‌جمهور رئیس عالی مجلس نیز محسوب می‌شود و مجلس اختیار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی یا همه پرسی را ندارد. این قانون در عمل قدرت قانونگذاری و اجرایی را در دستان رئیس‌جمهور قرار می دهد.

در این ساختار یک نهاد مشورتی دیگری هم به نام شورای بزرگان وجود دارد که به گفته مقامات این کشور، بر اساس سنت احترام به عقاید بزرگسالان در فرهنگ این کشور تشکیل شده و فعالیت دارد. از جمله وظایف این شورا ارائه مشورت به رئیس‌جمهوری و همچنین بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. در عمل، این شورا نیز تابع رئیس‌جمهوری و نظرات او بوده است.

پس از درگذشت صفر مراد نیازف در دسامبر سال ۲۰۰۶ و به قدرت رسیدن آقای بردیمحمدف به عنوان کفیل ریاست‌جمهوری و بعدتر پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۶، اصلاحاتی بیشتر در جهت تحکیم قدرت مطلقه رئیس‌جمهور وقت صورت گرفت. در حالیکه تا سال ۲۰۰۸، تنها حزب دمکراتیک ترکمنستان، که جانشین حزب کمونیست سابق شده بود، اجازه فعالیت داشت اما در آن سال، مجلس ترکمنستان اجازه تشکیل و فعالیت احزاب دیگر را تصویب کرد. با اینهمه، هنوز هم تنها کسانی که صلاحیت آنان به تایید حکومت رسیده باشد می توانند به عنوان نامزد انتخاباتی فعالیت کنند و بدون توجه به وابستگی حزبی، از آنان انتظار می رود تابع نظرات رئیس‌جمهوری باشند.

قربانقلی بردیمحمدف ۵۹ ساله که از زمان کفالت ریاست‌جمهوری و سپس پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ برای یک دور دیگر ریاست‌جمهوری دوباره انتخاب شد.

کمییسیون انتخابات

رئیس جمهور نامزدهای انتخابات مجلس را تصویب می‌نماید.

شیوه و تعداد بازنگری

این قانون اساسی تا کنون شش بار  در سال های 1995، 1999، 2003، 2006، 2008 و 2016 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

 

بازنگری در سال 2016 با دستور رئیس‌جمهور وقت در ماه می صورت گرفت که مطابق آن به منظور جمع آوری پیشنهادات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و نیز با هدف تطبیق قانون اساسی این کشور با واقعیت‌های جهان و توسعه سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی ترکمنستان شورایی به این منظور تاسیس شد. پس از برگزاری جلسات مختلف، این اصلاحیه مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به مجلس پیشنهاد که نمایندگان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. مطابق بازنگری های جدید، دوره ریاست‌جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات بدست آوردند. هدف از این اصلاحات در اصل فراهم آوردن زمینه برای ریاست‌جمهوری مادام العمر قربانقلی بردیمحمدف بود.

مطابق این بازنگری ها محدودیت سنی ۷۰ سال برای انتخاب یک رئیس‌جمهور لغو گردیده و دوره‌ی خدمت ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال تمدید شده است. در دوره ریاست‌جمهوری آقای بردی محمدف، محدودیت های سیاسی و تاکید بر کیش شخصیت نسبت به گذشته تعدیل یافته، اما هنوز هم ترکمنستان دارای یکی از غیر دموکراتیک ترین نظام های سیاسی در جهان محسوب می‌شود.

آشنایی با مخدومقلی فراغی و علت بزرگداشت او در روز قانون اساسی

مخدومقلی فراغی از بزرگ‌ترین سرایندگان و سخنوران زبان ترکمنی و زاده یکی از روستاهای «گنبد کاووس» است. وی روستای «حاجی قوشان» گنبدکاووس پا به جهان گذاشته است. او در شعر خود مسائل اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده و به اتحاد ترکمن‌ها و تقبیح جنگ‌های آن دوران بخصوص حمله نادرشاه افشار می‌پردازد. در مورد حمله نادر به ترکمن‌ها با وجود کمک‌های قبلی ترکمن‌ها در اوایل حکومت او شعری گفته که در آن نادر را فتاح و محکوم به فنا می‌نامد و از عواقب کشتارهای خود آگاه می‌کند:

امروز شاهی، فردا گدایی               از ایل و زمان جدایی

خیلی گناهکاری ای فتاح              عاقبت روزی کشته و فدایی

پیش‌بینی او بزودی با ترور نادر شاه توسط یکی از اقوام خود به واقعیت پیوست.

او به دلیل اعتراض به ریاکاری دینی عالمان دورو و کنایاتش به روحانیان و صوفیان مورد تحریم قرار گرفته و محاکمه شده و به‌طور کلی مورد غضب اغلب خان‌ها و قدرتمندان زمان خود بود. آرامگاه کنونی مخدومقلی مربوط به اواخر دوره قاجاریه - دوره پهلوی است و در شمال استان گلستان، شهرستان مراوه‌تپه، روستای آق‌توکای واقع شده‌ است. این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. در دهه 1370 بنایی بر روی این مقبره ساخته شده و در 20 اردیبهشت 1378 با حضور «صفرمراد نیازوف» رئیس‌جمهور وقت ترکمنستان و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد ایران افتتاح شد. هرساله در زادروز مخدومقلی فراغی مراسمی با حضور مردم و مقامات دولت ایران و ترکمنستان در کنار این آرامگاه برگزار می‌شود.

برج قانون اساسی ترکمنستان

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. این کشور مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی خود شد.

پس از فروپاشی شوروی از سال1991 تا 1995؛ قانون اساسی سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان) ملاک عمل جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود. اولین قانون اساسی این کشور در سال 1995 و در دوره اول ریاست جمهوری حیدرعلی‌اف تدوین شد و در دوازدهم نوامبر همان سال در همه‌پرسی دیگری به تصویب رسید.

آذربایجان پیشتر اولین استقلال خود را را در سال 1918،‌ 13 سال پس از مشروطیت تجربه کرد و در مدت کوتاه 23 ماه پس از آن، علی رغم تاسیس جمهوری دمکراتیک آذربایجان،‌ فرصتی برای تصویب قانون اساسی فراهم نیآمد و اولین قانون اساسی آن در سال 1921، تحت تاسیس اتحاد جماهیر شوروی، تصویب گردید.

قانون اساسی کنونی ابتدا دارای 147 اصل بود و پس از بازنگری‌ها اکنون شامل پنج فصل، 12 بخش و 158 اصل است که عناوین آن به ترتیب عبارتند از:

1)     شرایط عمومی

 بخش 1 : قدرت مردم بخش 2 :بنیان های حکومت

2)     حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها

بخش 3: حقوق اساسی انسانی و مدنی و آزادیها بخش4: تعهدات اساسی شهروندان

3)     قدرت حاکمیت

بخش 5: قوه مقننه بخش 6: قوه مجریه بخش 7: قوه قضائیه بخش8: جمهوری خودمختار نخجوان

4)     دولت های محلی نیمه مستقل

بخش 9: شهرداری ها

5)     و قانون و حقوق موضوعه

بخش10: سیستم قانونگذاری بخش11: تغییرات در قانون اساسی بخش 12: ملحقات قانون اساسی

نوع حکومت در این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است؛ قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده و حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس‌جمهور پیشتر هر 5 سال یک بار (و اکنون هفت سال یکبار) به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی (نه نفره و همگی به انتخاب رئیس‌جمور)، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصادی می‌باشد.

قانون اساسی با مقدمه‌ای کوتاه شروع می شود و برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر را تصریح می کند:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

قانون اساسی،‌ زبان رسمی را آذربایجانی نامیده است و با اینکه حدودا ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان که 85 درصد آن نیز شیعه و مابقی سنی هستند. اصل هجدهم بیان میدارد(بند اول و دوم به زبان اصلی آورده شده است)

Maddə 18. Din və dövlət

I. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun

qarşısında bərabərdir.

II. İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və təbliği qadağandır.

ARTICLE 18. RELIGION AND THE STATE

I. In the Republic of Azerbaijan religion is separated from the State. All religions are equal before the law.

II. The spread and propaganda of religions (religious movements) which humiliate human dignity and contradict the principles of humanity are banned.

III. The State education system is of secular character.

در جمهوری آذربایجان، دین جدای از دولت می باشد. تمامی اعتقادات دینی در برابر قانون یکسان هستند.

تبلیغ و نشر ادیانی که کرامت انسانی را پایین آورده و یا در تضاد با بنیان و فطرت انسانی هستند، ممنوع می باشد.

نظام آموزشی دولتی خصوصیت سکولار دارد.

قانون اساسی، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می‌کند. از ویژگی های این قانون اساسی، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. بر اساس اصل 24 و 25 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ، انکار ناپذیر و محروم نشدنی است و حقوق و آزادیهای زن و مرد را عین هم می‌داند و در بند 3 تصریح می‌کند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر کس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین می‌کند» در ادامه این بند آمده است که:«محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی،‌ دینی، جنسی،‌ عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است».

مطابق قانون، رئیس جمهور رئیس کشور است و نماینده کشور جمهوری آذربایجان در سیاست های داخلی و خارجی است. این قانون وی را تجسم وحدت مردم می نامد که استقلال، تمامیت ارضی و تحقق توافق های بین المللی را بهمراه استمرار کشور تضمین می کند. از طرف دیگر او استقلال قضایی را نیز تضمین می کند و دارای اختیار صدور فرمان های و دستورات اجرایی است که همان روز انتشار اجرایی می‌گردند.

 

هیأت وزیران عالیترین دستگاه اجرایی قدرت مجریه رئیس‌کشور رئیس جمهور است که در مقابل وی مسئول هستند. علی رغم وجود مقام نخست‌وزیر به انتخاب رئیس جمهور و با رضایت مجلس ملی در این هیأت،‌ رئیس‌جمهور دستور کار کابینه را تعیین می کند. لازم به ذکر است که در صورتی که نامزد معرفی شده برای نخست وزیر پس از سه بار توسط مجلس رد شود،‌ رئیس‌جمهور می تواند بدون رضایت مجلس وی را به این سمت منصوب کند. رئیس‌جمور همچنین نمایندگان محلی قوه مجریه را مطابق اصل منصوب می‌نماید.

هر دو جایگاه رئیس‌جمور و نخست‌وزیر مطابق قانون اساسی دارای مصونیت های مختلف از جمله بازرسی و بازداشت است. تنها نخست وزیر می تواند با اجازه رئیس‌جمهور توسط دادستان بازداشت شود. اصل پنجاه و ششم با محدود کردن دین و فعالیتهای دینی، برای شرکت روحانیون و یا به تعبیر رایج خادمان دین، در انتخابات بعنوان نامزد مانع ایجاد کرده و تصریح می‌کند: «حق نامزدی خادمان دین و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود» سپس اصل 85 نیز تصریح کرده «خادمان دین و ... نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس ملی آذربایجان برگزیده شوند»؛ در ادامه اصل هشتاد ونهم آورده است که «نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان تحت شرایط زیر از نمایندگی محروم می شود: در صورتی که خادم دین باشد و ...»

برابر اصل یکصد و سی‌ام، دیوان قانون اساسی کشور وظیفه کنترل اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. این دیوان عدم مغایرت مصوبات و فعالیتهای در حال اجرا را با قانون اساسی و در برخی موارد با سایر قوانین موضوعه کنترل می نماید؛ تفسیر قانون اساسی به عهده این دیوان است. دیوان علاوه بر تفسیر قانون وظایفی مانند مطابقت قوانین موضوعه،احکام رئیس جمهور و دستورات هیات دولت با قانون اساسی کشور؛ تطبیق فعالیتهای شهرداری و نیز مطابقت معاهدات بین الدولی منعقده که آذربایجان در آنها دخیل است رابر عهده دارد. از آنجائیکه قضات دیوان قانون اساسی منصوب رئیس جمهور هستند در عمل نظارت چندانی برا اقدامات رئیس جمهور و نحوه اجرای قانون اساسی صورت نمی گیرد.

بازنگری‌ها:

قانون اساسی جمهوری آذربایجان با تصمیم رئیس جمهور یا حداقل 63 عضو از 125 نماینده مجلس می تواند اصلا شود. تاکنون سه مرتبه در سال های  ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و 2016 بازنگری و اصلاح شده است. پس از همه پرسی اول در هفت سالگی آن یعنی آگوست 2002،‌ اصلاحات و تغییراتی در بعضی از اصول مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به عمل آمد و از طریق همه پرسی به تائید رسید که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی‌اف به ریاست  کشور آذربایجان بود.

با این توضیح که بر اساس قانون اساسی در صورت فوت و یا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس مجلس عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علی‌اف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و به جای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید. 

در همه‌پرسی دوم در فوریه ۲۰۰۹، رئیس‌جمهور (الهام علی‌اف) توانست،‌ محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری را حذف کند.

• افزایش طول دوران ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال

• ایجاد سمت‌های معاون اول و معاونین ریاست‌جمهوری

• حذف محدودیت سنی برای نامزدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس

• نحوه و شرایط انحلال مجلس ملی از سوی رئیس‌جمهوری

• حق انعقاد قراردادهای بین‌المللی و بین دولتی برای رئیس‌کشور

• تعیین صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری

علی‌اف، بلافاصله پس از همه پرسی سال 2016،‌ همسر خود را به سمت معاون اول منصوب کرد.

آخرین همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۵ مهر ۱۳۹۵ در جمهوری آذربایجان برگزار شده است که مجموعه پرسش های آن درباره اصلاح ۲۳ ماده و افزودن ۶ ماده به قانون اساسی بود و هر کس می‌توانست به تک تک آن‌ها پاسخ بله یا خیر بدهد.