تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم اسفند 1395

1- شهروندان اشتوتکارت بخاطر آسیب بدنی بعلت آلودگی هوا از شهردار و مسئولین دولتی شکایت کردند. در ژانویه گذشته آلودگی هوای این شهر 25 مرتبه استانداردهای اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

2- دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم اعدام یک فرد سیاهپوست متهم به قتل در تگزاس را بدلیل تحت تاثیر بودن صدور حکم بدوی از تعصبات نژادی، نقض کرد. هیئت منصفه دادگاه بدوی با این استدلال که آمار خشونت و قانون شکنی در سیاهپوستان وو آفریقایی تبارها بیش از سفیدپوستان است این سیاهپوست را محکوم کرده بود. رئیس دیوان عالی(John G. Roberts Jr) در دادگاه گفت «قوانین ما، اشخاص را بدلیل آنچه انجام داده اند مجازات میکند نه به دلیل آنچه هستند.»

 3- کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری عربی مصر، در پاسخ به درخواست های مکرر گروه های حقوق بشری اعلام کرد لغو مجازات اعدام در تضاد با قانون اساسی و احکام شریعت اسلامی می باشد.

در خبری دیگر، عالی ترین دادگاه جمهوری عربی مصر در رایی قطعی، حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین را در خصوص آخرین اتهام و پرونده مطروحه در رابطه با کشتار 800 نفر از معترضان، تبرئه کرد. دولت عبدالفتاح سیسی، به دلیل واکنش‌های احتمالی مردم تمایلی به آزاد کردن حسنی مبارک ندارد. آقای مبارک اصرار داشت که تاریخ از او به عنوان وطن‌پرستی یاد خواهد کرد که با از خودگذشتگی به کشور خود خدمت کرده است.

4- مسعود بارزانی در گفت‌وگویی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که روز جمعه (۲۴ فوریه / ۶ اسفند) منتشر شد بار دیگر بر برگزاری همه پرسی استقلال منطقه خودمختار کردستان از دولت مرکزی جمهوری عراق تاکید ورزید. رئیس اقلیم کردستان عراق گفت، چنین اقدامی «حق طبیعی و خدادادی خلق کرد است.» وی برا این نظر است که عراق و جمهوری عربی سوریه دیگر به صورت کشوری واحد وجود ندارند. بلکه عملا تجزیه شده‌اند و «مرزهای رسمی این کشورها بی‌معنی شده‌ و به گذشته تعلق دارند.» او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با همه‌پرسی کردستان مخالفت نخواهند کرد، گفت: «این  موضوع داخلی عراق است که فقط به ما و بغداد مربوط می‌شود و به ایران و ترکیه ربطی ندارد.»

5- با توجه به ممنوعیت قانونی، دیوان عالی جمهوری هند، از موتورهای جستجو مانند گوگل یاهو و مایکروسافت خواست کلیدواژه ها و تبلیغات تعیین جنسیت نوزدان در این کشور را محدود نمایند.

6- دادگاهی در برلین دو راننده را به جرم برگزاری مسابقه سرعت در خیابان در اقدامی بی‌سابقه به حبس ابد محکوم کرد. این مسابقه موجب مرگ یک راننده عادی شده بود.

7- امانوئل ماکرون، نامزد چپ میانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ضمن انتشار جزییات مانیفست انتخاباتی خود متعهد شد که با خویشاوندسالاری مبارزه خواهد کرد. آقای ماکرون با اعلام مانیفست انتخاباتی خود، شماری از اصلاحات سیاسی را نام برد که در صورت انتخاب شدن اجرایی خواهد کرد.

امانوئل ماکرون نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از کم کردن تعداد کرسی‌های پارلمان، محدود کردن مدت دوره نمایندگی پارلمان و غیرقانونی کردن خویشاوندسالاری در صورت به قدرت رسیدن خبر داد.

فرانسوا فیون، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در حال حاضر درگیر یک رسوایی مرتبط با استخدام همسر و فرزندانش است. امانوئل ماکرون، سیاستمدار ۳۹ ساله فرانسوی که پیش از این در زمینه بانکداری سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد،، در سال ۲۰۱۴ به عنوان وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال منصوب شد و در سال ۲۰۱۶ با نامزد شدن در انتخابات ریاستت جمهوری از سمت خود استعفا داد. برای اولین بار است که او وارد مبارزه انتخاباتی شده و به هیچ کدام از احزاب فعلی فرانسهه وابسته نیست و سازمان تحت رهبری خود با نام "رو به جلو" را با عنوان یک جنبش توصیف کرده است. وی پیش از این در اولین سخنرانی انتخاباتی خود وعده داده بود که دو طیف چپ و راست فرانسه را متحد می‌کند و رابطه این کشور با آلمان را تقویت خواهد کرد. در یکی از بازترین دوره های انتخابات در فرانسه، مردم این کشور در ۲۳ آوریل پای صندوق‎های رای می‎روند.

رییس جمهوری فعلی فرانسه، فرانسوا اولاند برای دوره دوم ریاست جمهوری نامزد نشده است.

8- ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پذیرفته است دولت پس از خروج از اتحادیه اروپا، منشور حقوق شهروندی جدیدی را تدوین و به تصویب برساند. در این رابطه، همچنیندولت انگلیس، موافقت خود با برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا را نیز اعلام کرده است. دولت همچنین تاکید دارد که این رای‌گیری تنها پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند انجام شود. بحث‌ها بر سر برگزاری رای‌گیری مجدد در اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا سبب سقوط ارزش پوند شده است. روز دوشنبه (۹ اسفند / ۲۷ فوریه) ارزش پوند نسبت به ارزهای بین‌المللی دیگر تا ۶/ ۰ درصد کاهش داشت. ارزش پول ملی انگلیس(پوند) از زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اعلام شده به پائین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. کارشناسان بازار ارز بر این عقیده اند که ارزش پوند در صورتی که رای‌گیری در اسکاتلند عملی شود، یک بار دیگر سقوط خواهد کرد.

بر خلاف بریتانیایی ها اکثریت مردم اسکاتلند در رای‌گیری برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا در تابستان ۲۰۱۶، بر ماندن در این اتحادیه رای دادند. در چنین شرایطی دولت بریتانیا احتمال می‌دهد که اگر اجازه رای‌گیری دوم به مردم اسکاتلند داده نشود، مخالفت مردم این منطقه با سیاست‌های بریتانیا افزایش خواهد یافت.

در نخستین نظرخواهی از مردم اسکاتلند برای استقلال یا ماندن در بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد رای‌دهندگان خواستار ماندن در بریتانیا بودند. زیرا در آن زمان دولت پیشین بریتانیا به نخست‌وزیری دیوید کامرون می‌پنداشت که رفراندم به نفع ماندن بریتانیا رقم خواهد خورد و دلیلی برای جدایی اسکاتلند وجود ندارد. اما در شرایط کنونی (برگزیت) از آنجایی که اکثریت مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند‌‌، تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات مجدد است.

9- پارلمان اروپا مصونیت سیاسی، مارین لوپن نماینده جبهه ملی جمهوری فرانسه را لغو کرد. وی چندی پیش عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر را که متعلق به سایت دولت اسلامی بود روی توئیترش بازنشر کرده و با توجه به اتهامات وارده، بدین ترتیب راه را برای پیگرد قضایی او باز شده است. او رهبر حزب راست افراطی فرانسه است که اواخر سال ۲۰۱۵ عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر قربانیان گروه تروریستی دولت اسلامی را در صفحه توئیترش بازنشر کرد و زیر آن نوشت: «این دولت اسلامی است.»

این اقدام لوپن واکنشی به اظهارات یک مجری رادیویی فرانسه بود که جبهه ملی این کشور را با دولت اسلامی مقایسه کرده بود. یکی از عکس‌هایی که لوپن بازنشر کرد، متعلق به روزنامه‌نگار آمریکایی "جیمز فولی" بود که در اوت ۲۰۱۴ توسط نیروهای داعش سربریده شد. پس از انتشار این عکس‌ها خانواده جیمز فولی نسبت به آن واکنشی خشمگینانه نشان دادند و  لوپن مجبور شد این عکس‌ها را از توئیترش حذف کند. قوه قضائیه فرانسه پس از انتشار این عکس‌ها پرونده‌ای را به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" علیه مارین لوپن گشود و از پارلمان اروپا خواست تا مصونیت سیاسی این عضو پارلمان را لغو کند. در آوریل سال گذشته مارین لوپن به دادگاه فرا خوانده شد اما از حضور در دادگاه سر باز زده و اعلام کرد که به عنوان عضو پارلمان اروپا مصونیت سیاسی دارد. او سپس با حضور در یک برنامه تلویزیونی پرونده قضایی علیه خودش را "سیاسی‌کاری" دانست و گفت به عنوان نماینده پارلمان اروپا وظیفه دارد "دولت اسلامی" را محکوم کند.

روز سه‌‌شنبه ۲۸ فوریه کمیته‌ای که مسئول رسیدگی به این موضوع در پارلمان اروپا شده بود پیشنهاد داد که لغو مصونیت سیاسی مارین لوپن به رأی گذاشته شود. این پیشنهاد با رأی‌گیری از طریق بالا بردن دست در پارلمان اروپا با اکثریت آرا به تصویب رسید. حالا این سیاستمدار ۴۸ ساله فرانسوی می‌تواند به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. این اتهام در صورت اثبات می‌تواند تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی برای لوپن در پی داشته باشد. لوپن پیشتر نیز به اتهام پرداخت دستمزد ناچیز و بستن قرارداد کاری صوری و نه واقعی برای کارمندانش در پارلمان اروپا تحت فشار قرار گرفته بود. او اما این اتهامات را رد کرده است. لغو مصونیت سیاسی او شامل این پرونده نمی‌شود و تنها برای پرونده انتشار عکس‌های گروه دولت اسلامی معتبر است. وی همچنین نامزد جبهه ملی برای پست ریاست‌جمهوری در انتخابات امسال جمهوری فرانسه است.