گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برلین» ثبت شده است

جمهوری دمکراتیک آلمان مقابل جمهوری فدرال آلمان

نهم و دهم  نوامبر 1989 برابر با 18 و 19 آبان 1368،‌ سالگرد سقوط دیواری سی ساله در چهلمین سالگرد تاسیس قانون اساسی و کشور جمهوری دمکراتیک آلمان را می توان سقوط نظریه قانون اساسی دمکراتیک سوسیالیست در مواجهه با فدرال لیبرالیسم نیز معنا کرد. این سقوط نه ناگهانی که آرام آرام از زمان تاسیس جمهوری دمکراتیک آلمان در 7 اکتبر سال 1949 به انگلیسی [(German Democratic Republic (GDR] و به آلمانی [Deutsche Demokratische Republik] معروف به DDR آغاز گردیده بود و سقوط دیوار برلین تنها یکی از نمادهای آن بود. گرچه هنوز این مواجهه ادامه دارد و بجای شرقی و غربی،‌ شمالی و جنوبی شده و میان دو نماینده این آن، ‌جمهوری کره (جنوبی) و جمهوری دمکراتیک خلق کره (شمالی) در حال ادامه است.

ماجرا از آنجا جدی شد که پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۷ اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا، پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و جمهوری فرانسه، به عنوان فاتحان جنگ برلین را به چهار بخش مجزا میان خود تقسیم نمودند. این شهر ابتدا توسط کمیسیون متشکل از هر چهار کشور اداره شد و ریاست این کمیسیون هر ماه بر عهده یکی از آن کشور ها بود. پس از آنکه قرار شد قسمت شرقی شهر تحت کنترل نیروهای شوروی باقی بماند و قسمت غربی آن به صورت مشترک توسط سه دولت آمریکا، انگلیس و فرانسه اداره شود. سه کشور غربی در سال ۱۹۴۸ بخشهای تحت حاکمیت خود را یکپارچه کردند و جمهوری فدرال آلمان را که به آلمان غربی مشهور شد شکل دادند.

در واکنش به این حرکت،‌ صاحب نظریه مخالف یعنی اتحاد جماهیر شوروی،‌ در 7 اکتبر 1949 قانون اساسی جمهوری دمکراتیک آلمان را به تصویب رسانید و اعلام کرد.

بر اساس این قانون اساسی که در آن بر جمهوری کارگران و دهقانان تاکید شده بود،‌ نظامی سیاسی سوسیالیستی و اتحادی همه کاره از هر حزب و سازمان توده ای در آلمان شرقی برای شرکت در انتخابات در Volkskammer (اتاق مردم) و مجلس آلمان شرقی تأسیس شد که در طول چهار دهه عمر خود،‌ انتخابات های مختلفی را بدون چرخش قدرت برگزار کرد. نتیجه آن ها انتخاب تنها رئیس‌جمهور آن دوران؛، ویلهلم پیک بود.

با آشکار شدن ضعف ها در فراهم کردن خدمات عمومی و حداقل نیازهای شهروندی در مقابل جمهوری فدرال آلمان با مردمانی مشابه و تنها با نظامی سیاسی متفاوت،‌ روند مهاجرت شهروندان و ایده ها به غرب سرعت گرفت و در واکنشی دیگر، رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی «نیکیتا خروشچف» دستور ساخت دیوار بتونی میان مرز فیزیکی این دو نظریه کرد.

جمهوری دمکراتیک ادعا کرد،‌ منظور از ایجاد این دیوار نگه داشتن مردم خودش در برلین شرقی نبوده بلکه مانعی در راه جاسوسها و عقاید آلمانی غربی است و دو هفته بعد از صدور دستور ساخت آن، رهبر آلمانی شرقی «والتر اولبریخت» ادعا کرد: ما تمام رخنه‌ها در خانه‌ خودمان را بستیم و سوراخ‌هایی را که دشمنان آلمان از طریق آن وارد می‌شدند را پر کردیم.

انسان هایی که تلاش می‌کردند از قسمت شرقی به بخش غربی بروند، خائن نامیده می‌شدند و اگر هر گونه تلاشی برای عبور از خود نشان می دادند، نگهبانان می‌بایست آنها را هدف شلیک خود قرار دهند؛ البته این شلیک نباید منجر به مرگ آنها می‌شد. قریب به ۳۰ سال این دیوار بتونی به عنوان مظهری از پرده آهنین ایستاده بود و جلوی فرار کردن شهروندان را قلمرو حاکمیت ایده کمونیست به سمت ایده دیگر می‌گرفت.

ترک های این دیوار بتنی زمانی برداشته شدند که با اینکه گورباچف دکترین برژنف را پایان یافته اعلام کرد و به این ترتیب حق مداخله شوروی سابق در کشورهای برادر سوسیالیستی لغو شده بود. راه برای برپایی نظام چندحزبی در این کشورها و برگزاری انتخابات آزاد و باز شدن مرزها هموار شده بود اما هنگامی که در هفتم ماه مه سال ۱۹۸۹ شهروندان "جمهوری دمکراتیک آلمان" برای انتخاب شوراهای محلی به پای صندوق‌های رای رفتند؛ علی رغم انتظارات غالب، هیئت حاکمه بار دیگر می‌خواست اعلام کند که ۹۸ درصد آرا را به دست آورده است.

همزمان اما در کشوری دیگر و تحت سلطه این نظریه،‌ یعنی لهستان انتخاباتی آزاد برگزار شده بود که با پیروزی جنبش و حزب همبستگی در این انتخابات تادئوش مازویتسکی که از بانیان مذاکرات رهبران کمونیست و اپوزیسیون لهستان بود به نخست‌وزیری رسید. در نتیجه آلمانی ها در شرق، اعتراض کردند و تظاهرکنندگان روز پس از انتخابات در شهر لایپزیک به خیابان‌ها ریختند. این اعتراضات همچنان که در ماه های بعدی بیشتر شدند،‌ در همان روز نهم نوامبر 1989،‌ همزمان شدند با جشن پیروزی انتخاباتی در ورشو، پایتخت لهستان،‌ پس از آنکه همه عوامل دیگر دست به دست هم دادند،‌ لحظه های اصلی نیز فرا رسیدند و سقوط دیوار و مرزهای فیزیکی سرعت گرفتند.

اگرچه از تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۸۹ به عنوان تاریخ فروریزی دیوار برلین یاد می‌شود، اما این روند تا اول ژوئیه ۱۹۹۰، و زمانی که تمام کنترل‌های مرزی برداشته شدند و سپس نابودی رسمی آن در ۱۳ ژوئن ۱۹۹۰ ادامه داشت و لحظه اصلی آن را از این دیدگاه را می توان در روز سوم اکتبر ۱۹۹۰، یعنی زمانی که آلمان دوباره به عنوان یک کشور واحد،‌ جمهوری فدرال آلمان به رسمیت شناخته شد. در حقیقت روند وحدت دوباره آلمان از روز باز شدن دیوار برلین تا وحدت دو کشور ۳۲۹ روز به طول انجامید. این روند کاملا مسالمت‌‌آمیز بود و هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نشد و برنامه اصلی و اجرایی آن در مجلس توسط طرحی ده‌ ماده‌ا‌ی و مرحله به مرحله قوام گرفت و به پیش رفت؛ این طرح از ابتدا زمان‌بندی نشده بود تا شرکای اجرا کننده در شرق و غرب خود را تحت فشار حس نکنند.

از لحاظ اسمی جمهوری دمکراتیک آلمان و جمهوری فدرال آالمان،‌ هردو در جمهوریت و آلمانی بودن مشترک بودند و تنها اولی دمکراتیک بود و دومی فدرال، اما تفاوت باطنی در حقوق واگذار شده به مردم و صداقت حاکمان نوع دوم باید جستجو کرد. گرچه اتحاد جماهیر شوروی بجای شکست در جنگ سرد در نبرد نهایی نظریه ها مغلوب شد،‌ نبرد دیگری اما در نوعی متفاوت میان جمهوری خلق چین به جانشینی در جمهوری دمکراتیک خلق کره و ایالات متحده آمریکا با حلول در جمهوری کره به نمایندگی از آن سه کشور پیروز در جنگ جهانی دوم، در شبه جزیره کره در جریان است.


تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم اسفند 1395

1- شهروندان اشتوتکارت بخاطر آسیب بدنی بعلت آلودگی هوا از شهردار و مسئولین دولتی شکایت کردند. در ژانویه گذشته آلودگی هوای این شهر 25 مرتبه استانداردهای اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

2- دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم اعدام یک فرد سیاهپوست متهم به قتل در تگزاس را بدلیل تحت تاثیر بودن صدور حکم بدوی از تعصبات نژادی، نقض کرد. هیئت منصفه دادگاه بدوی با این استدلال که آمار خشونت و قانون شکنی در سیاهپوستان وو آفریقایی تبارها بیش از سفیدپوستان است این سیاهپوست را محکوم کرده بود. رئیس دیوان عالی(John G. Roberts Jr) در دادگاه گفت «قوانین ما، اشخاص را بدلیل آنچه انجام داده اند مجازات میکند نه به دلیل آنچه هستند.»

 3- کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری عربی مصر، در پاسخ به درخواست های مکرر گروه های حقوق بشری اعلام کرد لغو مجازات اعدام در تضاد با قانون اساسی و احکام شریعت اسلامی می باشد.

در خبری دیگر، عالی ترین دادگاه جمهوری عربی مصر در رایی قطعی، حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین را در خصوص آخرین اتهام و پرونده مطروحه در رابطه با کشتار 800 نفر از معترضان، تبرئه کرد. دولت عبدالفتاح سیسی، به دلیل واکنش‌های احتمالی مردم تمایلی به آزاد کردن حسنی مبارک ندارد. آقای مبارک اصرار داشت که تاریخ از او به عنوان وطن‌پرستی یاد خواهد کرد که با از خودگذشتگی به کشور خود خدمت کرده است.

4- مسعود بارزانی در گفت‌وگویی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که روز جمعه (۲۴ فوریه / ۶ اسفند) منتشر شد بار دیگر بر برگزاری همه پرسی استقلال منطقه خودمختار کردستان از دولت مرکزی جمهوری عراق تاکید ورزید. رئیس اقلیم کردستان عراق گفت، چنین اقدامی «حق طبیعی و خدادادی خلق کرد است.» وی برا این نظر است که عراق و جمهوری عربی سوریه دیگر به صورت کشوری واحد وجود ندارند. بلکه عملا تجزیه شده‌اند و «مرزهای رسمی این کشورها بی‌معنی شده‌ و به گذشته تعلق دارند.» او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با همه‌پرسی کردستان مخالفت نخواهند کرد، گفت: «این  موضوع داخلی عراق است که فقط به ما و بغداد مربوط می‌شود و به ایران و ترکیه ربطی ندارد.»

5- با توجه به ممنوعیت قانونی، دیوان عالی جمهوری هند، از موتورهای جستجو مانند گوگل یاهو و مایکروسافت خواست کلیدواژه ها و تبلیغات تعیین جنسیت نوزدان در این کشور را محدود نمایند.

6- دادگاهی در برلین دو راننده را به جرم برگزاری مسابقه سرعت در خیابان در اقدامی بی‌سابقه به حبس ابد محکوم کرد. این مسابقه موجب مرگ یک راننده عادی شده بود.

7- امانوئل ماکرون، نامزد چپ میانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ضمن انتشار جزییات مانیفست انتخاباتی خود متعهد شد که با خویشاوندسالاری مبارزه خواهد کرد. آقای ماکرون با اعلام مانیفست انتخاباتی خود، شماری از اصلاحات سیاسی را نام برد که در صورت انتخاب شدن اجرایی خواهد کرد.

امانوئل ماکرون نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از کم کردن تعداد کرسی‌های پارلمان، محدود کردن مدت دوره نمایندگی پارلمان و غیرقانونی کردن خویشاوندسالاری در صورت به قدرت رسیدن خبر داد.

فرانسوا فیون، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در حال حاضر درگیر یک رسوایی مرتبط با استخدام همسر و فرزندانش است. امانوئل ماکرون، سیاستمدار ۳۹ ساله فرانسوی که پیش از این در زمینه بانکداری سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد،، در سال ۲۰۱۴ به عنوان وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال منصوب شد و در سال ۲۰۱۶ با نامزد شدن در انتخابات ریاستت جمهوری از سمت خود استعفا داد. برای اولین بار است که او وارد مبارزه انتخاباتی شده و به هیچ کدام از احزاب فعلی فرانسهه وابسته نیست و سازمان تحت رهبری خود با نام "رو به جلو" را با عنوان یک جنبش توصیف کرده است. وی پیش از این در اولین سخنرانی انتخاباتی خود وعده داده بود که دو طیف چپ و راست فرانسه را متحد می‌کند و رابطه این کشور با آلمان را تقویت خواهد کرد. در یکی از بازترین دوره های انتخابات در فرانسه، مردم این کشور در ۲۳ آوریل پای صندوقهای رای میروند.

رییس جمهوری فعلی فرانسه، فرانسوا اولاند برای دوره دوم ریاست جمهوری نامزد نشده است.

8- ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پذیرفته است دولت پس از خروج از اتحادیه اروپا، منشور حقوق شهروندی جدیدی را تدوین و به تصویب برساند. در این رابطه، همچنیندولت انگلیس، موافقت خود با برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا را نیز اعلام کرده است. دولت همچنین تاکید دارد که این رای‌گیری تنها پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند انجام شود. بحث‌ها بر سر برگزاری رای‌گیری مجدد در اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا سبب سقوط ارزش پوند شده است. روز دوشنبه (۹ اسفند / ۲۷ فوریه) ارزش پوند نسبت به ارزهای بین‌المللی دیگر تا ۶/ ۰ درصد کاهش داشت. ارزش پول ملی انگلیس(پوند) از زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اعلام شده به پائین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. کارشناسان بازار ارز بر این عقیده اند که ارزش پوند در صورتی که رای‌گیری در اسکاتلند عملی شود، یک بار دیگر سقوط خواهد کرد.

بر خلاف بریتانیایی ها اکثریت مردم اسکاتلند در رای‌گیری برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا در تابستان ۲۰۱۶، بر ماندن در این اتحادیه رای دادند. در چنین شرایطی دولت بریتانیا احتمال می‌دهد که اگر اجازه رای‌گیری دوم به مردم اسکاتلند داده نشود، مخالفت مردم این منطقه با سیاست‌های بریتانیا افزایش خواهد یافت.

در نخستین نظرخواهی از مردم اسکاتلند برای استقلال یا ماندن در بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد رای‌دهندگان خواستار ماندن در بریتانیا بودند. زیرا در آن زمان دولت پیشین بریتانیا به نخست‌وزیری دیوید کامرون می‌پنداشت که رفراندم به نفع ماندن بریتانیا رقم خواهد خورد و دلیلی برای جدایی اسکاتلند وجود ندارد. اما در شرایط کنونی (برگزیت) از آنجایی که اکثریت مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند‌‌، تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات مجدد است.

9- پارلمان اروپا مصونیت سیاسی، مارین لوپن نماینده جبهه ملی جمهوری فرانسه را لغو کرد. وی چندی پیش عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر را که متعلق به سایت دولت اسلامی بود روی توئیترش بازنشر کرده و با توجه به اتهامات وارده، بدین ترتیب راه را برای پیگرد قضایی او باز شده است. او رهبر حزب راست افراطی فرانسه است که اواخر سال ۲۰۱۵ عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر قربانیان گروه تروریستی دولت اسلامی را در صفحه توئیترش بازنشر کرد و زیر آن نوشت: «این دولت اسلامی است.»

این اقدام لوپن واکنشی به اظهارات یک مجری رادیویی فرانسه بود که جبهه ملی این کشور را با دولت اسلامی مقایسه کرده بود. یکی از عکس‌هایی که لوپن بازنشر کرد، متعلق به روزنامه‌نگار آمریکایی "جیمز فولی" بود که در اوت ۲۰۱۴ توسط نیروهای داعش سربریده شد. پس از انتشار این عکس‌ها خانواده جیمز فولی نسبت به آن واکنشی خشمگینانه نشان دادند و  لوپن مجبور شد این عکس‌ها را از توئیترش حذف کند. قوه قضائیه فرانسه پس از انتشار این عکس‌ها پرونده‌ای را به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" علیه مارین لوپن گشود و از پارلمان اروپا خواست تا مصونیت سیاسی این عضو پارلمان را لغو کند. در آوریل سال گذشته مارین لوپن به دادگاه فرا خوانده شد اما از حضور در دادگاه سر باز زده و اعلام کرد که به عنوان عضو پارلمان اروپا مصونیت سیاسی دارد. او سپس با حضور در یک برنامه تلویزیونی پرونده قضایی علیه خودش را "سیاسی‌کاری" دانست و گفت به عنوان نماینده پارلمان اروپا وظیفه دارد "دولت اسلامی" را محکوم کند.

روز سه‌‌شنبه ۲۸ فوریه کمیته‌ای که مسئول رسیدگی به این موضوع در پارلمان اروپا شده بود پیشنهاد داد که لغو مصونیت سیاسی مارین لوپن به رأی گذاشته شود. این پیشنهاد با رأی‌گیری از طریق بالا بردن دست در پارلمان اروپا با اکثریت آرا به تصویب رسید. حالا این سیاستمدار ۴۸ ساله فرانسوی می‌تواند به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. این اتهام در صورت اثبات می‌تواند تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی برای لوپن در پی داشته باشد. لوپن پیشتر نیز به اتهام پرداخت دستمزد ناچیز و بستن قرارداد کاری صوری و نه واقعی برای کارمندانش در پارلمان اروپا تحت فشار قرار گرفته بود. او اما این اتهامات را رد کرده است. لغو مصونیت سیاسی او شامل این پرونده نمی‌شود و تنها برای پرونده انتشار عکس‌های گروه دولت اسلامی معتبر است. وی همچنین نامزد جبهه ملی برای پست ریاست‌جمهوری در انتخابات امسال جمهوری فرانسه است.