1- دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه، اجرای رای 2014 دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص پرداخت 1.9 بیلیون یورو به سهامداران شرکتی نفی یوکو که دهها سال پیش توسط آن کشور ملی اعلام شد را رد کرد.
2- دیوان عالی جمهوری متحد تانزانیا، رضایت شخص ثالث(پدر و اولیا) در ازدواج دختران زیر 18 سال را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
3- دیوان عالی اداری در جمهوری عربی مصر روز دوشنبه ۲۷ دی (۱۶ ژانویه) در حکمی، توافق این کشور برای واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران در دریای سرخ به پادشاهی‌عربستان‌سعودی را باطل اعلام کرد.
4- سهشنبه ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی با رد درخواست تجدیدنظر دولت نسبت به رای پیشین، اعلام کرد که دولت نمی‌تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. پیش از این در پایان سال گذشته (۲۰۱۶) دیوان عالی این کشور رای داده بود که دولت نمی‌تواند بدون رای پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. دولت بریتانیا در دیوان عالی خواهان تجدیدنظر درباره این مسئله شد اما با رای امروز دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد. دولت محافظه‌کار ترزا می می‌خواست بدون بحث در پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تایید پارلمان برسد. دیوان عالی با هشت رأی موافق در برابر سه رأی مخالف درخواست دولت محافظه‌کار بریتانیا مبنی بر اجرای برگزیت بدون دخالت پارلمان را رد کرده است. دیوید نویبرگر، رئیس قضات دیوان عالی در لندن تأکید کرد که این حکم همه‌پرسی برگزار شده درباره برگزیت را زیر سئوال نمی‌برد. دیوان عالی همچنین می‌گوید، آرای پارلمان‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد. دولت‌های این مناطق خواستار سهیم شدن در این تصمیم‌‌گیری شده‌اند. بریتانیایی‌ها در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ۱۳۹۵) به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. اما این تصمیم که نتیجه نهایی اکثریت آرای مردم بود فاقد الزام قانونی است.
استدلال حقوقی دولت بریتانیا در درخواست تجدید نظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن که خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید "اختیارات سلطنتی" این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود. در مقابل استدلال شاکی‌ها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسئله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید مورد توجه قرار بگیرد یا نه. مشکل این‌جاست که بعضی از نمایندگان عضو حزب کارگر به همراه احزاب دیگری از جمله حزب‌ملی اسکاتلند و حزب لیبرال‌دمکرات قصد دارند با پیشنهاد اصلاحات و تبصره‌هایی، شرایطی برای دولت بگذارند؛ مثلاً دولت را مکلف کنند که در پایان بازه دو ساله مذاکرات با اتحادیه اروپا، توافق را به همه‌پرسی بگذارد.
از طرف دیگر، حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس اعیان در اقلیت است و اعضای این مجلس هم ممکن است بخواهند لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند یا حتی باعث کند شدن فرآیند تصویب لایحه بشوند. این‌ها باعث شد که دولت همه تلاشش را بکند تا بتواند بدون تصویب قانونی در مجلس، فرآیند خروج را آغاز کند. تلاشی که با حکم دیوان عالی بی‌نتیجه ماند.
دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف است و تهدید کرده که همه پرسی دوباره استقلال از بریتانیا را بررسی میکند. دیوان عالی در رای امروز خود گفت دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست. جرمی رایت، نماینده حقوقی دولت بریتانیا گفته است که تصمیم دیوان عالی برای دولت "ناامیدکننده" بوده اما دولت با تمام توان به رای دیوان عالی عمل میکند.
جرمی‌کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است که حزبش به نتیجه همه‌پرسی احترام می‌گذارد و در بحث‌های پارلمان روند آغاز خروج را مختل نخواهد کرد. موضوع فرجام‌خواهی در دیوان عالی بریتانیا برمی‌گردد به چالشی که آغازگر آن گروهی به سرپرستی جینا میلر، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. این گروه خواستار رأی‌گیری درباره خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان شده بود. قضات دادگاه عالی بریتانیا در نوامبر سال ۲۰۱۶ وارد این ماجرا شده و به این خواسته رأی مثبت داده بودند. رأی پیشین این دیوان، باعث تلاطم در بخشی از افکار عمومی بریتانیا شد. یکی از روزنامه‌ها این قضات را دشمن مردم نامید و میلر مورد تهدید قرار گرفت. به دنبال آن دولت از دیوان عالی درخواست تجدید نظر کرد. سابقه نداشته که در بریتانیا این تعداد از قضات دیوان عالی درگیر یک پرونده شده باشند. رأی این دیوان خروج از اتحادیه اروپا را به خطر نمی‌اندازد اما منوط کردن آن به نظر پارلمان می‌تواند گفت‌وگوهایی که قرار است با اتحادیه اروپا انجام گیرد را مختل سازد. حامیان برگزیت بیم آن دارند که نمایندگان پارلمان بر این طرح اثر بگذارند و خواستار وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا شوند. اکثریت پارلمان بریتانیا نظر مساعدی نسبت به اتحادیه اروپا دارد. در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال گذشته انجام شد حدود ۵۱ درصد به خروج و حدود ۴۸ درصد از مردم بریتانیا به ماندن در این اتحادیه رأی داده بودند.
5- پیشنویس لایحه اصلاح قانون اساسی اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که به خواسته رجب طیب اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام‌پارلمانی را به ریاستی تغییر می دهد. برخی از مفاد پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه عبارتند از:
1) حذف پست نخست وزیری؛ رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت خواهد بود و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
2) دوره‌ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
3) رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
4)لغو بی طرفی سیاسی رئیس جمهور؛ او می تواند عضو حزب باقی بماند.
5) رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
6) مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
7) تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
8)حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.
در صورت تصویب این اصلاحات در همه پرسی بهار آینده، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به طور همزمان برگزار خواهد شد و آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد. منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها، استقلال قوه‌قضاییه از بین می رود و زمینه برای برقراری یک حکومت استبدادی فراهم شود. از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت قوه مقننه و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت. مقام های حزب عدالت‌وتوسعه می گوید دوره دولت های ائتلافی ضعیف به سر آمده و این اصلاحات کارایی ریاست جمهوری و پارلمان را افزایش می دهد.
مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری ترکیه، ریاست جمهوری یک سمت تشریفاتی است و قدرت‌اجرایی به نخست وزیر تعلق دارد که به وسیله حزب اکثریت در مجلس یا ائتلاف حاکم برگزیده می شود. این قانون، در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده ، و بر اساس آن، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود و بر همین مبنا، ماه آوریل زمان برگزاری همه پرسی در این رابطه خواهد بود، از سوی دیگر وضعیت فوق‌العاده برقرار شده پس از کودتای نافرجام تابستان، تا ۱۹ آوریل تمدید شده است که این موضوع امکان برگزاری یک کارزار تبلیغاتی موثر را به مخالفین را نخواهد داد.
6- دولت جمهوری ترکیه در راستای سرکوب مخالفان در پی کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه این کشور، ۳۶۷ تن از کارکنان دولتی را به اتهام ارتباط و همکاری با فتح‌الله‌گولن اخراج کرد. این برکناری‌ها بر اساس مصوبه ۶۸۳ هیئت دولت در چارچوب وضعیت فوق‌العاده و با هدف پاکسازی ادارات دولتی صورت می‌گیرد.
طبق این گزارش، ۱۳۴ تن از این اخراجی‌ها از کارکنان وزارت کشور از جمله معاونان سطح بالای استانداری ها و فرمانداری ها و همچنین کارشناسان امور حقوقی این وزارت‌خانه هستند. همچنین ۱۸۶ نفر از کارکنان وزارت‌بهداشت ترکیه و ۲۳ نفر از کارکنان اداره کل مهاجرت ترکیه نیز جزو افراد برکنار شده به شمار می روند. هیئت دولت ترکیه در همین راستا اقدام به لغو پروانه فعالیت و تعطیل کردن دو شبکه‌تلویزیونی به اتهام ارتباط با گروه‌هایی که برضد امنیت ملی اقدام نموده‌اند، کرد. تمامی اموال و دارایی‌های این دو شبکه تلویزیونی نیز مصادره و در اختیار خزانه‌داری دولت ترکیه قرار گرفت. از سوی دیگر، هیئت دولت همچنین ۱۲۴ تن از کارکنانی را که پیش از این به دلایل مشابه از کار برکنار شده بودند را تبرئه و با بازگشت آنها به پست‌های سابق خود موافقت کرده است.
7- مسعودبارزانی رئیس اقلیم‌کردستان جمهوری عراق اعلام کرد اگر معاون فعلی رئیس‌جمهوری عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون مجددا به پست نخست‌وزیری عراق منصوب شود، بدون رجوع به نظر دیگر جریان‌های کرد، استقلال اقلیم کردستان را اعلام میکند.
بارزانی ادامه داد من پیشتر به حیدر العبادی» نخست وزیر عراق نیز اعلام کرده بودم که بغداد در شراکت صادقانه در بحث حاکمیت با کردها شکست خورده و بهتر است به عنوان دو همسایه با روابطی حسنه در کنار هم زندگی کنیم. وی افزود تمایلی به حضور در چارچوب کشوری که نوری مالکی نخست‌وزیر آن باشد، ندارم.
رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه تاکید کرد برکناری هوشیار زیباری از منصب وزارت دارایی عراق اقدامی در راستای شکست عملیات موصل و به قدرت رساندن نوری مالکی است. بارزانی افزود که دولت اقلیم کردستان و دولت جدید ایالات متحده آمریکا روابط خوبی با هم دارند و دونالدترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به حمایت کشورش از اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.
8- گروه "شهروندان برای مسئولیت پذیری و اخلاق در واشنگتن" قصد دارد از دونالدترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض‌قانون‌اساسی این کشور شکایت کند. مبنای این شکایت بندی از قانون اساسی آمریکا است که می گوید: رئیس جمهور این کشور نمی‌تواند در قالب هدیه پولی از دولت‌های خارجی دریافت کند. بنا بر ادعای این گروه آقای ترامپ با گرفتن پول از دولت‌های خارجی قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. این گروه دیده‌بان حقوقی که متشکل از وکیلان و افراد دانشگاهی است، اعلام کرده است که پرداخت‌ها از سوی مهمانان در هتل و زمین گلف و همچنین فضاهایی که از املاک ترامپ اجاره داده شده، نمونه‌هایی از «دریافت وجه و انتفاع» از دولت‌های خارجی محسوب می‌شود.
9-دولت جمهوری ایتالیا قصد دارد در تلاشی برای ایجاد فضای تحمل بیشتر و جلوگیری از تندروی ها، رهبران ادیان شناخته نشده در قانون اساسی از جمله ائمه مسلمانان ساکن این کشور را در دوره های قانون اساسی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با اصول اساسی مانند آزادی بیان و آزادی مذهب شرکت دهد.
10-واجیرالونگکورن پادشاه جدید تایلند، با پیشنویس قانون اساسی ارائه توسط ارتش که به منجر به بازرسی قدرت سلطنت می گردد به دلیل دخالت سیاسی در حوزه پادشاه، مخالفت کرد. در همین حال نخست وزیر این کشور پذیرفته تا نسخه اصلاح شده ای از پیشنویس را بدین منظور تهیه نماید.
