تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;

در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.

 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است." دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

روز قانون اساسی هلند

15 دسامبر 1954 [24 آذر 1333] برابر است با روز پادشاهی در هلند که سالگرد امضای منشور پادشاهی این کشور در چنین روزی است. در پادشاهی هلند روز مشابه دیگری در ۲۷ آوریل که تاریخ تولد ویلم الکساندر پادشاه این کشور نیز هست جشن گرفته می شود. این مراسم در سراسر هلند برگزار می‌شود اما بزرگترین گردهمایی این جشن در آمستردام است تا بتواند گردشگران را به آنجا بکشاند.

 قانون اساسی، یکی از دو سند رسمی پادشاهی هلند است. قانون کنونی برگرفته از قانون ۱۸۱۵ است که در آن نظام کشور پادشاهی مشروطه در نظر گرفته شده بود. این قانون با بازنگری‌های مختلف به غیر از موارد کوچک بازنگری در طول زمان بروزرسانی‌های مختلفی را شاهد بوده است و در سال ۱۹۸۳ برای آخرین مرتبه از نو بازنویسی شده تا حقوق اجتماعی بیشتری برای مردم در نظر بگیرد.

نخستین قانون اساسى سرزمین‌هاى پست[Nederlands] در سال ۱۸۱۴، یعنى یک سال پس از اشغال فرانسه و تبدیل حکومت جمهورى به مشروطه سلطنتى به‌ تصویب رسید. این قانون در سال ۱۸۴۸ ، مورد تغییر عمده قرارگرفت و قانون اساسى جدید کشور پادشاهى هلند را شکل داد. که بازنگری‌های مختصرى را نیز تا به امروز در بر داشته است.

مشخصات

قانون اساسی هلند بدون مقدمه است و در هشت فصل (دارای 142 اصل) بهمراه اصول الحاقی[1] به شکل زیر تدوین شده است.

فصل اول حقوق بنیادین؛

فصل دوم دولت؛

فصل سوم ایالات عمومی؛

فصل چهارم شورای دولت، دیوان محاسبات، دادستان ملی و نهادهای مشاوره‌ای دائم؛

فصل پنجم قانونگذاری و اداره؛

فصل ششم اجرای عدالت؛

فصل هفتم استانها، شهرداری ها، هیأت‌های آب[2] و سایر نهادهای عمومی؛

فصل هشتم بازنگری قانون اساسی؛

اصول الحاقی: اصول قوانین اساسی 1972 و 1983 که در حال حاضر اجرایی باقی می‌مانند.[3]

---

[1] اصولی که از دو قانون اساسی پیشین در حال حاضر اجرایی می‌باشند.

[2] در هلند، هیأت‌های آب، نهادهای دولتی منطقه ای هستند که وظیفه‌ آن‌ها مدیریت موانع آب، آبراه‌ها، سطح آب، کیفیت آب و تصفیه فاضلاب در مناطق مربوطه خود هستند.

[3] https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی هلند، مشروطه سلطنتى، موروثى و پارلمانى است که ریاست کشور بر عهده پادشاه یا ملکه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است، قانون گذاری دو مجلسی است و در نهایت مجلس در این ساختار قدرت زیادی دارد برای مثال  مطابق اصل سی و نهم «عضویت در کاخ سلطنتی از طریق مصوبات مجلس تنظیم می شود.» 

هر یک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است. نام رسمی کشور، پادشاهى هلند است و سرود ملى آن که ویلهلم فان ناساو نام دارد در سال ۱۵۶۸ براى بزرگداشت پدر میهن پرنس ویلهلم اورانژ ساخته شده و از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسى هلند بر مبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده و مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه افراد کشور ملحوظ گردیده است.

در اصول اول تا پنجم قانون اساسی هلند آمده است:

اصل اول، «با تمامی اشخاص در هلند با شرایط یکسان رفتار می‌گردد. تبعیض بر اساس دین، اعتقاد، عقاید سیاسی، نژاد یا جنسیت یا هر دلیل دیگری مجاز نیست.»

اصل دوم، «1) تابعیت هلندی توسط قانون مجلس تنظیم می شود.

2)‌پذیرش و اخراج بیگانگان با قانون مجلس تنظیم می شود.

3) استرداد فقط بر اساس معاهده صورت می گیرد. مقررات مربوط در مورد استرداد از طریق مصوبه مجلس وضع خواهد شد.

4) هر کس حق دارد کشور را ترک کند، مگر در مواردی که توسط مصوبه مجلس تعیین می‌گردد.»

اصل سوم، «همه اتباع هلند به طور برابر واجد شرایط انتصاب به خدمات عمومی هستند.»

اصل چهارم «هر شهروند هلندی حق انتخاب کردن برابر برای اعضای نهادهای نمایندگی عمومی و انتخاب شدن در انتخابات به عنوان عضوی از این نهادها، با رعایت محدودیت‌ها و استثنائات مقرر در مصوبات مجلس دارد.» 

اصل پنجم «هر کس حق دارد دادخواستها را به صورت کتبی به مقامات ذیصلاح ارائه دهد.»

اصل یکصد و چهاردهم، « مجازات اعدام اِعمال نمی شود.»

زبان رسمی

در قانون اساسی به زبان رسمی یا دولتی اشاره نشده است.

حقوق اقلیت ها و مذاهب

اصل یازدهم، «همه حق غیرقابل نقض شخص خود را بدون پیش‌داوری و محدودیت‌هایی که از طریق مصوبات مجلس تنظیم می‌شود را دارا هستند.»

قوه مقننه

قدرت قانون‌گذارى در هلند دو مجلسی و در اختیار سنا و شورای ملی است. [1]

مجلس (سنا): وظیفه این مجلس رد یا تصویب لوایح است. اما اصلاح و یا واردکردن موارد جدید به لوایح پیشنهادی برعهده این مجلس نیست. این مجلس ۷۵ عضو دارد (۵۵ مرد و ۲۰ زن ) که به طور غیر مستقیم و از سوی اعضای شورای ایالت یا استان‌ها، که اغلب استادان دانشگاه‌ها، مقامات تجاری، سلطنتی و بلند پایگان استانداری‌ها و شهرداری‌ها هستند، انتخاب می‌شوند. دوره سناتوری چهار سال است و برخلاف گذشته که نیمی از آنان هر سه سال انتخاب می‌شدند، اکنون به طور همزمان برگزیده می‌شوند.

مجلس شورای ملی:

این مجلس وظایف فراگیرتر وسیاسی بیشتری نسبت به مجلس سنا دارد زیرا که برای مثال دارای حق اصلاح لوایح نیز هست. مجلس تنها می‌تواند نظرات کلی را پیرامون لوایح مصوبه مجلس دوم ابراز دارد.

مجلس شواری ملی هلند ۱۵۰ نفر عضو دارد که از سیاستمداران برجسته و با رأی مستقیم مردم به مدت ۴ سال برگزیده می‌شوند. اگر بین دولت و نمایندگان مجلس عدم توافقی پیش آید، دولت استعفا می‌کند و ملکه یا پادشاه، نخست وزیر جدید را تعیین می کنند. در صورتی که مقام سلطنت با استعفای دولت موافقت نداشته باشد، مجلس منحل و انتخابات جدید برگزار می گردد و ادامه کار هنگامی میسر می‌شود که با مجلسین به خصوص مجلس شورای ملی، همکاری کامل داشته باشد.

قوه مجریه

پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج ‌و تخت‌ هستند.

ملکه یا پادشاه رئیس کشور است اما تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق هیأت دولت اعمال مى‌کند.

نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین هیأت دولت مى‌کند.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

اصل یکصد و سی و ششم «مطابقت مصوبات مجلس و معاهدات با قانون اساسی و توسط دادگاهها بررسی نمی شود.»

کمیسیون انتخابات

مهم‌ترین رکن در نظارت بر انتخابات مجلس هلند بر عهده کمیسیون انتخابات است. این کمیسیون در سه سطح بخش، حوزه منطقه‌ای و ملی فعال بوده و بر امر انتخابات نظارت می‌‌کند. در انتخابات مجلس هلند رای افراد مخفی است.[2]

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

فهرست نامزدهای حوزه­‌های انتخابیه باید به تایید و امضای حداقل سه هزار نفر از رای دهندگان ثبت ­نامی و ساکن دایمی هر حوزه انتخابیه برسد.

سن قانونی رای در هلند ۱۸ سال تمام است. همچنین طبق قانون انتخابات هلند ورود افراد مسلح به داخل شعب اخذ رای ممنوع است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

این مطلب بصورت سالیانه بروزرسانی می‌شود.

 

---

[1] https://www.zorgwijzer.nl/faq/parlement

[2] https://www.irna.ir/news/83678017/

تازه های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1398

1) دولت موظف است تا پایان سال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان 25 درصد کاهش دهد.

مطابق حکم دیوان عالی کشور، دولت هلند موظف به کاهش 25% گازهای گلخانه‌ای گردید. دیوان عالی پادشاهی هلند در این زمینه همچنین اعلام کرد: "همه کشورها مسئولیت بخش خود را بر عهده دارند و بنابراین می توانند از این طریق پاسخگو باشند."

2) دیوان قانون اساسی، لایحه  کاهش تعداد نمایندگان مجلس اوکراین به 300 نفر را مطابق قانون اساسی دانست.

همچنین در خبر دیگری، مجلس این کشور لایحه ای را تصویب کرد که مصونیت از دادرسی را برای قانونگذاران لغو می کند. اکثریت 291 نماینده مجلس اوکراین به این لایحه رأی دادند که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی بود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود هنگام درخواست مجوز بازداشت یا دستگیری نمایندگان و قانونگذاران فاسد، نیازی به اجازه مجلس نداشته باشد و تنها با اطلاع و مجوز دادستان کل امکان آغاز دادرسی کیفری علیه اعضای مجلس فراهم می‌گردد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش کاهش هزینه‌های رفاهی مهاجران را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در رای خود استدلال کرد که قطع کمک هزینه متقاضیان بدلیل عدم یادگیری زبان آلمانی، مخالف قانون اساسی است زیرا در بین مهاجران، افرادی دارای ناتوانی در یادگیری، یا افراد دیگری هستند که موفق به یافتن شغل‌هایی شده‌اند که برای انجام آنها نیاز به فراگیری زبان آلمانی لازم نیست؛ در نتیجه قطع کمک‌های مهاجران تبعیض آمیز و برخلاف حقوق مهاجران و قانون اساسی است.

4) فعالان محیط زیست امضای کافی برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را جمع کردند.

مقامات دولتی کنفدراسیون سوئیس تایید کردند،‌ فعالان محیط زیست با جمع آوری تعداد یکصد هزار امضا، تعداد بیشتری از میزان لازم برای برگزاری همه پرسی مورد نظر خود را جمع آوری کرده‌اند. انجمن حمایت از آب و هوا سوئیس، که همه پرسی را پیشنهاد داده است، پیشنهاد داده است تا دو موضوع جدید در رابطه با ارتقای کیفیت آب و هوایی،‌ به قانون اساسی اضافه گردد.

یخچالهای طبیعی آلپ سوئیس به شدت در معرض تهدید گرم شدن کره زمین قرار دارند. این فعالان خواهان ممنوعیت فروش تمام سوخت های فسیلی در سوئیس تا سال 2050 هستند، مگر در موارد استثنائات محدود شده محدود. آنها همچنین به دنبال کاهش انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای که توسط انسان‌ها تولید می‌شوند هستند. در این پیشنهاد مشخص شده است که در جهت رسیدن به این اهداف در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل کاهش نیست، از طریق کاشت جنگل ها یا استفاده از ابزارهای فنی، می توان انتشار آنها را جبران کرد. اتحادیه اروپا که سوئیس در آن قرار دارد اما عضو آن نیست،‌ به تازگی بر سر کاهش انتشار و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 توافق کرده است.

5) دولت وظیفه دارد از حقوق بشر شهروندان در رابطه با تغییر آب و هوا حمایت لازم را به عمل آورد. دیوان عالی پادشاهی ندرلندز در رایی دولت را موظف به تلاش بیشتر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کرد. دبوان در رای خود آورده : وظیفه دولت است که به محافظت از حقوق بشر شهروندان در مقابله با تغییرات آب و هوا بپردازد. 

6) دیوان عالی جمهوری لیبریا قانون منع تابعیت دوگانه را باطل کرد.

در پی شکایت شهروند لیبریایی که تابعیت ایالات متحده آمریکا را کسب کرده بود، از دولت این کشور برای ارائه خدمات کنسولی، دیوان عالی در رسیدگی خود استدلال کرد که این قانون مربوط به پیش از تصویب قانون اساسی کنونی در سال 1986 و خلاف حق شهروندی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

7) آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان قانون بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان قانون اساسی را امضا کرد.

براساس این قانون که در تاریخ 11 دسامبر در مجلس تصویب شده است، قضات دیوان قانون اساسی تا 31 ژانویه سال 2020، ‌بازنشسته می‌شوند اما تا زمان پایان دوره خدمت خود، حقوق برابر با قضات شاغل دریافت خواهند کرد.  این لایحه با مخالفت بی شماری از وکلا، احزاب و شخصیت های سیاسی مواجه شد که از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند و در عوض به دیوان قانون اساسی ارسال کند. رئیس جمهور همچنین لایحه های قانونی را ارائه داده است که شامل پیشنهادات مکمل و اصلاحاتی در قوانین مربوط به خدمت سربازی و وضعیت سربازان، ورشکستگی، خدمات دولتی، همه پرسی، ارگان های خودگردان محلی، نیروی انتظامی و همچنین لوایحی مربوط به حقوق مدنی می گردد.

8) دولت هلند اعلام کرده است که استفاده از واژه هلند را به نفع نام رسمی خود،‌ ندرلندز (Netherlands) متوقف خواهد کرد.

The Dutch government has decided to stop describing itself as Holland and will instead use only its real name – the Netherlands – as part of an attempted update of its global image.

در راستای اصلاح تصویر بین‌المللی از امروز، اول  ژانویه، شرکت ها، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها فقط با استفاده از عنوان رسمی خود می توانند،‌ مکاتبه نمایند. در این تغییر اصطلاح، همچنین یک آرم با ترکیب اولیه NL شبیه با یک لاله نارنجی، نماد گل ملی این کشور استفاده شده است. وزیر تجارت خارجی این کشور خانم سیگرید کائاگ،‌ در این رابطه آورده است، این تغییر در راستای سیاست اصلاح تصویر، صنعت توریسم و ملی گرایی بیشتر صورت گرفته است و از آنجا که هلند نام رسمی کل کشور نیست و تنها به دو ایالت از 12 استان یعنی هلند شمالی که شامل آمستردام و هارلم و هلند جنوبی است، جایی که لاهه، روتردام و لیدن در آن واقع شده است؛‌ نیاز به این تغییر وجود داشت. 

10) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، ممنوعیت ویکی‌پدیا را مخالف آزادی بیان و در نتیجه مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی ترکیه بالاترین دادگاهی است که می تواند تطابق یا عدم تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را بررسی نماید. این دیوان در رایی، پس از آنکه وکلای دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا ادعا کردند ممنوعیت دسترسی به این درگاه، نقض حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی ترکیه است، به نفع ویکی‌پدیا رای داد. دولت جمهوری ترکیه، در سال 2017 دسترسی به ویکی پدیا را پس از آنکه این سایت از حذف مطالبی که دولت آنها را توهین آمیز تعبیر می‌کرد، مسدود نمود.

دولت ادعا می‌کرد که ممنوعیت دسترسی به این درگاه در جهت محافظت از نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. پس از این اعمال ممنوعیت، ویکی مدیا ابتدا از دادگاهی در آنکارا خواسته بود آن را لغو کند که آن دادگاه در مخالفت با این درخواست رأی داد که پس از تجدید نظر نیز تایید و ابرام گردید. با این حال، ویکی‌پدیا اعلام کرد که شکایت خود را به دیوان حقوق بشر اروپا ارائه کرده است. لذا به بنا بر برخی اظهارات، این رای برای جلوگیری از صدور رای دیوان اروپایی است.

11) مجلس مونته‌نگرو،  قانون ثبت و گزارش اموال و دارایی مرتبط با نهادهای مذهبی را تصویب کرد.

این قانون نهادهای مذهبی را ملزم می کند تا برای نگهداشتن مالکیت اموال خود، تمامی اموال و دارایی‌هایشان را ثبت و گزارش کنند، ازجمله، اسنادی که به دارایی‌های قبل از ۱۹۱۸ (دورانی که مونته‌نگرو بخشی از پادشاهی بالکان تحت رهبری صرب‌ها بود و استقلالش را از دست داد) مربوط می شود را نیز در بر می گیرد. این قانون با رای موافق ۴۵ قانونگذار حزب حاکم به تصویب رسید. مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶ از صربستان بزرگ جدا و به یک کشور مستقل تبدل شد.

کلیسای ارتدوکس صرب‌ مخالف اصلی این قانون است و آنرا «تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی» می خواند. مجمع اسقف‌ها در بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون دولت را قادر می سازد که کلیساها و صومعه‌ها را مصادره کند. این کلیسا از سوی سیاستمداران حامی صربها حمایت می شود. میلو جوکانوویچ، رئیس جمهوری مونته‌نگرو کلیسای ارتدوکس صرب را متهم می کند که سیاست‌های حامی صربستان را دنبال می کند و در پی تضعیف دولت است.

برخی ویدئوها که بین نمایندگان مخالف و موافق درگیری روی داد و نمایندگان حامی صرب‌ها برای لحظاتی بازداشت شدند. پیش از این نیز میان نمایندگان مخالف و موافق در پارلمان درگیری رخ داده بود و نمایندگان حامی صرب‌ها از جبهه دمکراتیک به سمت جایگاه رئیس مجلس هجوم برده بودند تا میکروفون‌ها را قطع کنند.

ویدئوهای منتشر شده توسط ائتلاف راستگرای مجلس در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که نیروهای لباس شخصی با ماسک ضد گاز‌اشک‌آور به صورت وارد این درگیری در مجلس می شوند و تلاش دارند تا شرایط را تحت کنترل درآورند. نیروی انتظامی، ۲۲ نماینده مجلس از جمله ۱۷ قانونگذار جبهه دمکراتیک را به اتهام «ممانعت از انجام وظایف پلیس» برای مدتی بازداشت و سپس آزاد کرد.

12) ژاپن برای نخستین بار در ده سال گذشته یک تبعه خارجی اعدام کرد.

مجرم، یک تبعه چین بود که با نام ویوی ۴۰ ساله بود. وی به اتهام قتل یک خانواده چهارنفره در زندان بود. او که در بازداشتگاه شهر فوکوکا اعدام شد برای بیش از ۱۶ سال در زندان به سر برده بود. ویوی در دادگاه به جرم دزدی و قتل صاحب یک مغازه لباس‌فروشی به همراه همسر و دو فرزندش در شهر فوکوکا به مجازات مرگ محکوم شده بود. مجرم و دو همدست چینی‌اش پس از کشتن اعضای خانواده ژاپنی به اجساد وزنه بسته و آن‌ها را به اقیانوس انداخته بودند.

ماساکو موری، وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد که حکم اعدام را پس از بررسی دقیق پرونده و درنظر گرفتن نظام جزایی این کشور امضا کرده است. وی گفت: «این جنایتی بی‌رحمانه و در کمال خونسردی بود که در آن مجرم چهار عضو بی‌گناه یک خانواده خوشبخت را به قتل رسانده بود.» دو همدست آقای ویوی که به چین مسترد شده بودند، یکی با دریافت مجازات مرگ در چین اعدام شد و دیگری دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.

ژاپن در کنار ایالات متحده آمریکا تنها اعضای هفت کشور صنعتی هستند که علی‌رغم انتقادات فزاینده سازمان‌های حقوق بشری، همچنان حکم اعدام را به عنوان مجازات سالب حق حیات اجرا می‌کنند.

مطابق یک نظرسنجی دولت ژاپن، اکثریت افکار عمومی این کشور از حکم اعدام حمایت می‌کنند. از زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳۹ نفر در ژاپن اعدام شده‌اند. مطابق آمار در حال حاضر ۱۱۲ نفر در این کشور حکم اعدام دارند که از این تعداد ۸۴ تن خواهان دادگاه تجدید نظر در حکم خود شده‌اند.

13) جمهوری کوبا پس از ۴۰ سال دارای رئیس دولت جداگانه شد.

پیروی بازنگری دقانون اساسی در آوریل ۲۰۱۹ و تاسیس پست نخست‌وزیری، قدرت‌های دو سمت ریاست کشور و ریاست دولت، میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری تقسیم شد و در همین راستا مجلس کوبا، مانوئل مارره‌رو ۵۶ ساله را به مقام نخست‌وزیر و ریاست دولت انتخاب کرد. او پیش از این وزیر امور کوبا بود. قانون اساسی 1976 جمهوری کوبا جمهوری کوبا به مدت ۴۰ سال از پست نخست‌وزیری به عنوان ریاست دولت صرف‌نظر کرده بود و فیدل کاسترو دارای تمامی قدرت‌های مربوط به هردومقام در زمینه‌های کشوری و لشکری تصمیم‌گیر بود.

14) مجلس جمهوری عراق قانون جدید انتخابات این کشور را به تصویب رساند. این تغییر یکی از خواست‌های اساسی معترضان این کشور بوده است که مطابق آن نامزدها می‌توانند به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند. پیش از این مردم نمی‌توانستند به نامزدهای جداگانه رای بدهند و تنها باید به فهرستی از نامزدهای منتخب هر حزب رأی می‌دادند. همچنین مطابق با این قانون، هر عضو مجلس نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود حال ‌آنکه پیش از این گروهی از نمایندگان، نمایندگی کلّیتِ یک منطقه را بر عهده داشتند و مشخص نبود کدامیک نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند.

قانون جدید انتخابات عراق ۵۰ ماده دارد و طبق آن شمار حوزه‌های انتخابیه بر اساس هر استان تعیین می‌شود. دیگر آنکه برای تشکیل یک حوز انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام می‌شود.

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس قانون توسط کمیته‌ای از نمایندگان مجلس بهمراه حقوقدانان تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد که در مجموعه انقلاب‌های پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیرد. 

پیشنیه

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی آن موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که بیش از چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رئیس‌کشور/حکومت بود. وی همچنین دومین و آخرین رئیس‌دولت و فرمانروای کمونیستی بود. او رئیس‌جمهور و رئیس‌کشور مادام العمر رومانی بود. چائوشسکو در سیر وقایع سیع انقلابی دستگیر و در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در طول دادگاه بارها این جملات  را تکرار کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده‌کل قوا هستم و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران، موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در مدت دوسال تهیه گردید؛ این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ به کار خود پایان داد. متن پیشنویس از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید. متن قانون اساسی رومانی

مشخصات

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون‌گذاری را تعریف می‌کند و تاکید می‌کند رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل، بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاهاست که سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است. همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

قانون اساس با بیان اینکه حق حاکمیت از آن مردم است در اصل چهارم بیان می دارد:

1. رومانی براساس وحدت مردم و همبستگی شهروندان آن تأسیس شده است.

 2. رومانی وطن مشترک و غیر قابل تفکیک همه شهروندان آن بدون در نظر گرفتن نژاد، منشأ قومی، زبان، مذهب، جنس، عقیده، بیعت سیاسی، ثروت یا منشأ اجتماعی است.

اصل ششم با پرداختن به حق هویت،‌ در دو بند تصریح می کند: "1. دولت حق حفظ، توسعه و بیان هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی برای اعضای اقلیت های ملی را به رسمیت می شناسد و آنها را تضمین می کند. 2. اقدامات حفاظتی که دولت برای حفظ، توسعه و بیان هویت اعضای اقلیت های ملی اتخاذ کرده است مطابق با اصول برابری و عدم تبعیض نسبت به سایر شهروندان رومانی است." قانون اساسی شامل ۱۵۶ اصل تقسیم شده ذیل هشت فصل زیر است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

ساختار کلی

بند چهارم اصل یکم به صراحت به تفکیک قوا اشاره می کند و بیان می‌دارد: "حکومت براساس اصل تفکیک و تعادل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب دمکراسی قانون اساسی سازماندهی می شود."

حقوق و آزادی های بنیادین

اصل بیستم با عنوان معاهدات بین المللی حقوق بشر ابتدا در بند یکم مقررات قانون اساسی، تفسیر و اعمال حقوق و آزادی شهروندان را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات و پیمان‌هایی که رومانی عضو آن‌هاست،‌ اعلام می‌کند. سپس در بند دوم تعهدات بین المللی در این زمینه را در صورت عدم تناقض بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از میثاق ها و معاهدات مربوط به حقوق اساسی بشر که رومانی عضو آنهاست را دارای اولویت می‌شمارد مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین داخلی حاوی مفاد بهتری باشند.

حق رای و انتخاب شدن

قانون اساسی به تمامی شهروندان بالای هجده سال حق رای اعطا کرده و همچنین شهروندان بالای 23 سال برای نمایندگی مجلس،‌ بالای 33 سال برای مجلس سنا و بالای 35 سال برای ریاست جمهوری دارای حق انتخاب شدن دارند.

آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه‌ها

اصل چهلم ضمن تصریح می‌کند: شهروندان می‌توانند آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایان و سایر شکل‌های انجمن را تأسیس و پیروی کنند. قضات دیوان قانون اساسی، دادستان‌ها، قضات، اعضای فعال نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان دولت که قانون تعیین می‌کند را از عضویت در احزاب ممنوع می‌کند.

زبان رسمی

مطابق اصل سیزدهم،‌ زبان رسمی رومانیایی است.

 

قوه مقننه:

قانونگذاری در رومانی مبتنی بر نظام دو مجلسی، مجلس ملی و مجلس سنا است.

قوه مجریه

ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور است. وی مطابق بند یک اصل هشتادم به عنوان نماینده رومانی و تضمین کننده استقلال ملی، اتحاد و تمامیت ارضی کشور است. او نخست‌وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بند دوم وظیفه او را ضمن تضمین عملکرد عادی مقامات دولتی، رعایت قانون اساسی اعلام می‌کند و به همین منظور، او به عنوان واسطه بین قدرت های دولت و همچنین بین دولت و جامعه عمل می کند. رئیس جمهور با رای مستقیم و با محدودیت تنها دو دوره پنج ساله از روز ادای سوگند، انتخاب می شود.

قدرت های رئیس کشور

اصل نودو یکم از جمله قدرتهای سیاست خارجی را به رئیس جمهور اعطا می کند بصورتی که:

1) رئیس جمهور به نمایندگی از رومانی معاهدات بین المللی را که توسط دولت مذاکره شده است منعقد می کند و آنها را برای تصویب در مدت زمان معقول به مجلس می فرستد.

2) رئیس جمهور با پیشنهاد دولت، نمایندگان دیپلماتیک رومانی را تأیید و به یاد می آورد و تأسیس، تعطیلی یا تغییر رتبه مأموریت های دیپلماتیک را تأیید می کند.

3) نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نامه های اعتبار خود را به رئیس جمهور رومانی ارائه می دهند.

اصل یکصدم رئیس جمهور را در اِعمال اختیارات خود، دارای اختیار صدور فرمان اجرایی اعلام می کند که بند یکم با تحدید این اختیار این فرمان ها مقرر می دارد که باید در «دفتر نظارت رسمی» منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، باطل محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در بند دوم به صراحت اصول مربوطه که وی صلاحیت صدور فرمان در مورد آنها را دارد برمی‌شمرد و بیان می کنداین فرمان ها توسط توسط نخست وزیر نیز باید امضا شوند.

دادرسی قضایی- دیوان قانون اساسی

اصل یکصد و جهل دوم به بیان ساختار دیوان قانون اساسی می پردازد و آن را متشکل از نه قاضی می داند که ضامن برتری قانون اساسی است؛ این قضات برای یک دوره نه ساله منصوب شده اند که قابل تمدید یا تجدید نیست. قضات دیوان به ترتیب سه نفر توسط نمایندگان مجلس ملی، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. اعضای دیوان از میان خود یک رئیس را با رأی مخفی برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند. همچنین هر سه سال یک سوم از قضات دیوان مطابق با قوانین منصوب تعویض می شوند.

همه پرسی

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

بازنگری

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده کی طی آن روند قانونگذاری اصلاح گردیده، مصونیت‌های پارلمانی محدود شده و اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. قانون بازنگری شده در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شد. پیرو این اصلاحات، رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.

روز قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی ایالات متحد مکزیک در تاریخ 5 فوریه  1917، [16 بهمن 1295]  به اجرا درآمد. سالگرد این روز در مکزیک همراه است با برگزاری مراسمهای مختلف مانند کنسرت و جشنهای خیابانی که مردم بوسیله آن، یادبود این روز را به شادمانی گرامی می دارند.

معرفی

این کشور ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی است. مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های جهان در مکزیک زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی این کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است. نام این کشور ابتدا اسپانیای نو بود که پس از انتخاب نام، مکزیکوسیتی، نام مکزیک که برگرفته از زبان سرخ‌پوستی ناهواتل است برای نام کشوری نیز برگزیده شد.

مکزیک از سال ۱۵۳۵ مستعمره اسپانیا محسوب می شده و به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه تحت‌الحمایه اسپانیا مشهور بوده است. سرانجام پس از سه قرن استیلای امپراتوری اسپانیا، در سال ۱۸۱۰، استقلال مکزیک از اسپانیا اعلام گردید و صدور اعلامیه استقلال منجر به یک دوره جنگ‌های طولانی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکی‌ها شد. در نهایت در سال ۱۸۲۱ مکزیک رسماً به استقلال رسید و ایتوربیده به عنوان امپراتور این کشور بر تخت نشست. دو سال بعد نیروهای انقلابی او را از قدرت برکنار کردند و در سال ۱۸۲۴ قانون اساسی بر مبنای نظام حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد. نام کشور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایالات متحد مکزیک تغییر دادند. در سال ۱۸۳۵ تگزاس از این مکزیک اعلام استقلال می‌کند که منجر به نبرد آلامو و به دنبال آن جنگ آمریکا و مکزیک در بین سال‌های ۱۸۴۶–۴۸ می‌شود. در سال ۱۹۱۰ به دنبال عدم رضایت مردم از رئیس‌جمهور وقت پورفیرو دیاس، انقلاب مکزیک بوقوع می پیوندد در سال ۱۹۱۷ قانون اساسی جدیدی به تصویب می‌رسد و حزب ناسیونالیست انقلابی قدرت را در دست می‌گیرد.

ایالات متحده مکزیک بر اساس قانون اساسی ۱۹۱۷، نظامی فدرال است که بشیوه جمهوری و دمکراتیک اداره می‌شود. این قانون با به ارمغان آوردن حقوق اجتماعی، مدلی از قانون اساسی وایمار 1919 و قانون اساسی 1918 روسیه است. ماده سه قانون اساسی با شناسایی حق آموزش رایگان، اجباری و سکولار، بهمراه دیگر مواد، قدرت کلیسای کاتولیک را نیز محدود کرده اند.

 قانون اساسی با برسمیت شناختن نظام دو مجلسی، سه نوع نهاد حکومتی 1) اتحادیه فدرال، 2) دولت‌های ایالتی و 3) دولت‌های استانی برای اداره امور کشور در نظر گرفته است.

قوه قانونگذاری (مقننه): کنگره  متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.

قوه مجریه: رئیس‌جمهوری، مسئول اجرای قانون، رئیس کشور و رئیس دولت مکزیک است و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود. وی همچنین با تأیید مجلس سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.

قوه قضاییه: در راس قوه قضاییه مکزیک دیوان عالی عدالت قرار دارد. این دیوان متشکل از ۱۱ قاضی منتخب رئیس جمهور است که با تأیید مجلس سنا منصوب می شوند.

اصول بنیادین قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی مکزیک بر مبنای هفت اصل بنیادین ترسیم شده است:

1)                  A declaration of rights

2)                  Sovereignty of the nation

3)                  Separation of powers

4)                  Representative government

5)                  A federal system

6)                  Constitutional remedy

7)                  Supremacy of the State over the Church

1)     اعلامیه حقوق

2)     حاکمیت ملت

3)     تفکیک قوا

4)     دولت بنمایندگی

5)     نظام فدرال

6)     جبران خسارت اساسی(حقوق مربوط به مراجعه شهروندان به دادگاه در صورت نقض حقوق مربوطه ایشان در قانون اساسی)

7)     برتری دولت بر کلیسا

فهرست قوانین اساسی

فهرست قوانین اساسی مکزیک از ابتدا تا کنون بهمراه نهاد تصویب کننده در زیر آورده شده است، برخی از آنها بدلایل مختلف اجرایی نشده اند. قانون اساسی کنونی تا بحال بیش از 500 بار بازنگری شده است.

 

 

1)                  Constitution of Apatzingán (Proposed 1814; never came into effect), War of Independence-Congress of Anahuac

2)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1824 (1824–35, 1847–57), Federal Republic-Constituent Congress

3)                  Seven Constitutional Laws (1836–43), Central Republic- Congress

4)                  Organic Bases of the Mexican Republic (1843–47), Central Republic- Antonio Lopez de Santa Anna

5)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1857 (1857–1917), Federal Republic- Extraordinary Congress

6)                  Political Constitution of the United Mexican States (1917–present), Federal Republic- Constituent Congress

بازنگری

قانون اساسی مکزیک تا بحال بارها بازنگری شده است که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هفدهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، بار دیگر درخواست بازنگری قضایی در قانون توهین به مقدسات را رد کرد. این قانون، بیان یا تدریس عمومی اعتقاداتی که ممکن است ارتداد محسوب شوند را ممنوع می کند.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، بازداشت  بیماران روانی بیش از سی دقیقه نیازمند حکم قضایی است. این رای به نفع دو بیمار از ایالت باواریا و بادن-ورتنبرگ صادر شده است مدعی بودند بر خلاف میل خود بمدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده اند. دیوان تصریح کرده است بخش هایی از قوانین این دو ایالات که اجازه چنین بازداشتی را می دهد  خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی رومانی در رایی تصریح کرد که زوج های همجنس گرا دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان اتحادیه اروپا در حرکت و اقامت در این کشور هستند، در صورتی که از آنها شهروند اتحادیه اروپا باشد.

4) تمامی پنج قاضی دیوان قانون اساسی اوگاندا در رایی تصریح کرد که تمدید مدت عضویت نمایندگان مجلس از پنج به هفت  خلاف قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون است.

5) دیوان عالی بریتانیا، درخواست طلاق همسری که بدلیل عدم رضایت از زندگی مشترک را داده بود رد کرد. دیوان استدلال کرده است نارضایتی یکی از طرفین ازدواج برای طلاق کفایت نمی کند.

A woman who wants to divorce her husband of 40 years because she says their marriage is unhappy has lost her case. Supreme court judges “reluctantly” told her she must remain his wife,grounds  because a joyless marriage is not adequate for a d vorce if one spouse refuses to agree.

6) بر اساس قرائت جدید از آموزه های دینی در واتیکان، مجازات اعدام نقض کرامت و منزلت انسانی قلمداد می گردد. بدین لحاظ، مجازات های سالب آزادی، از این منظر منع می شوند. در آموزه جدید دینی کلیسای کاتولیک آمده است که «حتی اقدام به یک جنایت بزرگ نیز باعث از بین رفتن شأن و منزلت مجرم نمی‌شود.» در قرائت جدید همچنین آمده است که مجازات اعدام امکان بهبود رفتاری فرد مجرم را از بین می‌برد و نمی‌تواند خطا در قضاوت را نیز تصحیح کند.

بر اساس این تصمیم، که از روز پنجشنبه ۲ اوت (۱۱ مرداد)  منتشر گردید، مجازات اعدام توسط کلیسای کاتولیک غیرقانونی اعلام گردید و از این پس مجازات اعدام تحت هر شرایطی از منظر آموزه‌های دینی کلیسای کاتولیک ممنوع خواهد بود. موضوعی که همواره از سوی پاپ فرانسیس اعلام شده بود.

در قرائت جدید درباره کرامت و منزلت انسانی آمده است، مجازات‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند کارآمدتر از مجازات اعدام باشند. در حال حاضر، در شماری از کشورهای کاتولیک‌نشین و از جمله در ایالت‌های یادشده آمریکا، مجازات اعدام اجرا می‌شود. کلیسای کاتولیک رم که ۱.۲ میلیارد پیرو دارد طی قرن‌ها مجازات اعدام را در شرایط ویژه مجاز می‌دانست اما از زمان پاپ ژان پل دوم این رویه تغییر کرد.

تا پیش از این مجازات های سالب حیات، از نظر آموزه دینی واتیکان در موارد خاص و در واکنش به جرایم سنگین مجاز بود و در صورتی که اعدام می‌توانست مانع از ایجاد خطر برای جان دیگر انسان‌ها گردد، بر اساس آموزه دینی کلیسای کاتولیک ممنوع نبود. پیش از این، تا سال ۱۹۶۹ مجازات اعدام در شمار قوانین واتیکان بود. گرچه مجازات اعدام هرگز در واتیکان به مورد اجرا گذاشته نشد، اما در سال ۱۹۶۹ پاپ پل ششم، این قانون را از قوانین واتیکان حذف کرد.

پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، از زمان انتخاب خود به این عنوان در سال ۲۰۱۳ چندین بار از لغو جهانی مجازات اعدام حمایت کرده بود با این حال این اولین بار است که در آموزه‌های رسمی کلیسا سخن صریحی دراین‌باره به میان می‌آید.

 این آموزه از زمان هدایت کلیسای کاتولیک توسط پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۹۵ اساس کار واتیکان قرار داشت و پاپ فرانسیس بارها و از جمله در سال ۲۰۱۵ آشکارا مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده بود و این مجازات را اقدامی خشن و مخالف شأن و منزلت آدمی دانسته بود.

مطابق گزارش عفو بین‌الملل هنوز ۵۳ کشور در جهان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. کلیسای کاتولیک در موضع تازه خود آورده است این نهاد در لغو مجازات اعدام «به شکلی مصمم» خواهد کوشید. این نهاد همچنین با اشاره به پیدایش مجازات‌های تنبیهی جایگزین اضافه کرده است: «امروز این آگاهی عمومی به وجود آمده است که کرامت انسانی فرد حتی به هنگام ارتکاب شدیدترین جرائم به کلی از دست نمی‌رود.» به نظر می‌رسد این موضع رسمی، راه را برای لغو مجازات اعدام در کشورهای با جمعیت بالای کاتولیک نظیر ایالات متحده آمریکا هموارتر خواهد کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم 1396

1) دیوان عالی کانادا، دستور حذف آدرس یک وبسایت در نتیجه های موتور جستجوی گوگل را صادر کرد. این وبسایت با نقض حق مالکیت معنوی یک شرکت دیگر، محصولات آن را بنام خود بفروش رسانده بود. پیش از این، شرکت اصلی با شکایت به دادگاه، موفق به محکوم کردن این وبسایت شده بود.

2) در حکمی دیگر، این دیوان تملک خانه هتیلر از مالک خصوصی کنونی را تایید کرد. دولت بارها نگرانی خود را از این که این خانه به محلی مقدس برای نئونازی‌ها تبدیل شود ابراز داشته و با تکیه بر این استدلال بر خرید اجباری آن اصرار ورزیده است اما مالک برای حفظ حق مالکیت خود بر آن در ماه ژانویه برای مقابله با اقدام دولت به دادگاه شکایت برد و خواستار لغو قانونی شد که به دولت اجازه تملک اجباری بر خانه‌اش را می‌دهد. وی نادرست خواندن استدلال دولت برای تملک دولت بر خانه خود، این عمل را سوءاستفاده از قانون توصیف کرده و گفته بود برای تقدس زدایی از تصورات مرتبط با نازیسم راه‌های دیگری وجود دارد.

3) دیوان عالی گرجستان در رسیدگی خود، شکایت از دولت در خصوص قانون ممنوعیت سقط جنین بعد از هفته بیستم بارداری را بدون رضایت خود دولت ممنوع اعلام کرد؛ اما مقامات دولتی که با اجرای قوانین، موجب نقض حقوق مندرج در قانون اساسی می شوند را قابل تعقیب و مجازات دانست.

4) کمیته ملی حقوق بشر جمهوری کره با برگزاری همایشی عمومی در 26 ژوئن(26 خرداد) پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی این کشور و افزایش دامنه حقوق اساسی از «شهروندان» کره به «مردم»، رفع تبعیض علیه دگرباشان جنسی، ارائه انتخاب های جایگزین خدمت وظیفه و لغو مجازات اعدام را برای بحث و تبادل نظر ارائه کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، ممنوعیت احداث باند سوم فرودگاه وین بدلایل زیست محیطی را رد کرد.

6) رئیس جمهوری پرو دستور اصلاح قانون اساسی و شناسایی حق دسترسی بر آب به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت را صادر کرد.

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی اعلام کرد، موسسات مذهبی حق دریافت بودجه های عمومی از دولت را دارند.

8) در پی اعترضات وتنش های فراوان، ابراهیم ابوبکر کیتا رئیس جمهوری مالی، دستور تعویق برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را صادر کرد. این همه پرسی که قرار بود روز نهم جولای برگزار گردد، شمال این کشور را به پنج منطقه اداری تقسیم می کند و به تشکیل یک مجلس قانونگذاری دیگر که یک سوم اعضای آن توسط رئیس جمهور تعیین می شوند، می پردازد.

9) نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه (4 جولای/13 تیر)در بحث و گفت‌وگو با فدریکا موگرینی، رئیس سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا از انتخاب چالش‌برانگیز عربستان سعودی بعنوان عضو کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد انتقاد کردند.

عربستان سعودی ۱۹ آوریل برابر با سی‌ فروردین امسال با ۴۷ رای مثبت از مجموع ۵۴ عضو شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل به عضویت چهار ساله این کمیسیون درآمد.

در جریان جلسه پارلمان اروپا کریستوس استیلیندز، کمیسیر اتحادیه اروپا با انتقاد از نابرابری جنسیتی در عربستان سعودی، وضعیت حقوق زنان در این کشور را مسئله‌دار خواند و بر الزام مقام‌های عربستان در زمینه موضوعاتی از جمله برابری جنسیتی تاکید کرد. او گفت:‌ «هیچ کشوری با اتکا به تنها نیمی از مردم نمی‌تواند به تمام ظرفیت‌هایش دست یابد.»

بنابر رتبه‌بندی فاصله جنسیتی، گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، عربستان سعودی در میان ۱۴۴ کشور در رده ۱۴۱ قرار گرفته است. عربستان تنها کشوری است که در آن زنان از حق رانندگی محروم هستند.

کمیسیون مقام زن با هدف ترویج برابری جنسیتی زنان و مردان، زیر مجموعه شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد است.

10) دیوان عالی کانادا در حکمی، یک متهم به فروش مواد مخدر را بدلیل طولانی شدن دادرسی و با استناد به حق دادرسی به موقع، تبرئه کرد.

اخبار حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا

1) دریک واتسون، قاضی فدرال آمریکا در ایالت هاوایی با درخواست دادستان ایالتی موافقت و اعلام کرد که تعلیق موقت اجرای فرمان ترامپ به تعلیق نامحدود تبدیل خواهد شد تا روند رسیدگی قضایی به این فرمان تکمیل شود. شکایت ایالت هاوایی علیه فرمان مهاجرتی ترامپ پیشتر در دادگاه هونولولو بررسی شده بود؛ شکایتی که ۱۳ ایالت دیگر آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کنند.

دریک واتسون روز ۱۵ مارس در نخستین تصمیم اعلام کرده بود که فرمان مهاجرتی رئیس‌جمهور آمریکا به طور موقت متوقف می‌شود. او در راستای رأی خود تصریح کرده بود که جلوگیری موقت از ورود شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان به آمریکا باعث "آسیب‌های جبران‌ناپذیر" به حقوق و مصالح عمومی خواهد شد. این قاضی ایالت هاوایی همچنین گفته بود که این فرمان با بخشی از قانون اساسی آمریکا که بر جلوگیری از تبعیض مذهبی تأکید دارد مغایرت دارد.

2) نمایندگان سنای ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ۱۷ فروردین صلاحیت نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور، برای عضویت در دیوان عالی را تایید کردند. پس از عدم توافق بر سر انتخاب این قاضی محافظه کار ازطریق عادی کسب حد نصاب 60 رای، جمهوری خواهان با استفاده از گزینه اتمی و تغییر حدنصاب رای گیری از 60 به 51، صلاحیت نیل گورساچ قاضی ، توانست با ۵۴ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف تایید سنا را که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، کسب کند.

جمهوری‌خواهان می‌گویند آقای گورساچ برای این مقام لیاقت فراوانی دارد و یکی از برجسته‌ترین قضات آمریکاست که در این مقام می‌تواند خدمات ارزنده‌ای انجام دهد. آنها دمکرات‌ها را به سیاسی کردن روند انتصاب او متهم کرده‌اند. در مقابل، دمکرات‌ها می‌گویند آقای گورساچ به حدی محافظه‌کار است که خارج از حیطه عمومی جامعه قضایی آمریکا قرار می‌گیرد، در مباحث قانونی منافع شرکت‌های بزرگ را بر شهروندان عادی آمریکا ترجیح داده و از دونالد ترامپ استقلال رای کافی نشان نمی‌دهد.

دیوان عالی ایالات متحده در مورد بعضی از سرنوشت‌سازترین مسائل اجتماعی آمریکا از جمله اعدام، سقط جنین، حقوق همجنسگرایان و بعضی مسائل سیاسی مثل نحوه کمک مالی به نامزدها در انتخابات تصمیم گیری می کند.

3) شبکه اجتماعی توییتر از دولت ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است. علت شکایت آن است که وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌خواست توییتر را برای افشای اطلاعات کاربران زیر فشار بگذارد.

در شکایت‌نامه‌ای که روز پنجشنبه (۶ آوریل/ ۱۷ فروردین) به دادگاهی در سان‌فرانسیسکو ارائه شده، آمده است که وزارت امنیت ملی آمریکا می‌خواست بداند چه کسی پشت سر یک صفحه توییتری قرار دارد که در آن به‌طور مرتب به دونالد ترامپ حمله می‌شود.

اکانت کاربری مورد نظر اواخر ماه ژانویه گذشته با شناسه کاربری ناشناسی به نام "@ALT_USCIS" آغاز به کار کرده است. این اکانت توییتری کاربران را به مقاومت در برابر سیاست‌های ترامپ و قبل از همه سیاست‌های مهاجرتی او فرامی‌خواند.

توییتر می‌گوید نمی‌خواهد اطلاعات کاربری مربوط به این صفحه را افشا کند. در شکایت شبکه توییتر گفته شده اقدام دولت آمریکا عملی غیرقانونی علیه آزادی بیان شهروندان است.

در خبری تکمیلی:

وکیل مدافع شبکه اجتماعی توییتر می‌گوید دولت آمریکا از خواست خود برای افشای اطلاعات کاربری یک اکانت ناشناس در توییتر صرفنظر کرده و به همین دلیل شرکت توییتر نیز شکایت خود از دولت را پس گرفته است.

یک روز پس از انتشار خبر شکایت شبکه اجتماعی توییتر از دولت دونالد ترامپ، "مارک فلانگن" یکی از وکلای توییتر اعلام کرد که این شرکت شکایت خود از دولت آمریکا را پس گرفته است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم اسفند 1395

1- شهروندان اشتوتکارت بخاطر آسیب بدنی بعلت آلودگی هوا از شهردار و مسئولین دولتی شکایت کردند. در ژانویه گذشته آلودگی هوای این شهر 25 مرتبه استانداردهای اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

2- دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم اعدام یک فرد سیاهپوست متهم به قتل در تگزاس را بدلیل تحت تاثیر بودن صدور حکم بدوی از تعصبات نژادی، نقض کرد. هیئت منصفه دادگاه بدوی با این استدلال که آمار خشونت و قانون شکنی در سیاهپوستان وو آفریقایی تبارها بیش از سفیدپوستان است این سیاهپوست را محکوم کرده بود. رئیس دیوان عالی(John G. Roberts Jr) در دادگاه گفت «قوانین ما، اشخاص را بدلیل آنچه انجام داده اند مجازات میکند نه به دلیل آنچه هستند.»

 3- کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری عربی مصر، در پاسخ به درخواست های مکرر گروه های حقوق بشری اعلام کرد لغو مجازات اعدام در تضاد با قانون اساسی و احکام شریعت اسلامی می باشد.

در خبری دیگر، عالی ترین دادگاه جمهوری عربی مصر در رایی قطعی، حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین را در خصوص آخرین اتهام و پرونده مطروحه در رابطه با کشتار 800 نفر از معترضان، تبرئه کرد. دولت عبدالفتاح سیسی، به دلیل واکنش‌های احتمالی مردم تمایلی به آزاد کردن حسنی مبارک ندارد. آقای مبارک اصرار داشت که تاریخ از او به عنوان وطن‌پرستی یاد خواهد کرد که با از خودگذشتگی به کشور خود خدمت کرده است.

4- مسعود بارزانی در گفت‌وگویی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که روز جمعه (۲۴ فوریه / ۶ اسفند) منتشر شد بار دیگر بر برگزاری همه پرسی استقلال منطقه خودمختار کردستان از دولت مرکزی جمهوری عراق تاکید ورزید. رئیس اقلیم کردستان عراق گفت، چنین اقدامی «حق طبیعی و خدادادی خلق کرد است.» وی برا این نظر است که عراق و جمهوری عربی سوریه دیگر به صورت کشوری واحد وجود ندارند. بلکه عملا تجزیه شده‌اند و «مرزهای رسمی این کشورها بی‌معنی شده‌ و به گذشته تعلق دارند.» او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با همه‌پرسی کردستان مخالفت نخواهند کرد، گفت: «این  موضوع داخلی عراق است که فقط به ما و بغداد مربوط می‌شود و به ایران و ترکیه ربطی ندارد.»

5- با توجه به ممنوعیت قانونی، دیوان عالی جمهوری هند، از موتورهای جستجو مانند گوگل یاهو و مایکروسافت خواست کلیدواژه ها و تبلیغات تعیین جنسیت نوزدان در این کشور را محدود نمایند.

6- دادگاهی در برلین دو راننده را به جرم برگزاری مسابقه سرعت در خیابان در اقدامی بی‌سابقه به حبس ابد محکوم کرد. این مسابقه موجب مرگ یک راننده عادی شده بود.

7- امانوئل ماکرون، نامزد چپ میانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ضمن انتشار جزییات مانیفست انتخاباتی خود متعهد شد که با خویشاوندسالاری مبارزه خواهد کرد. آقای ماکرون با اعلام مانیفست انتخاباتی خود، شماری از اصلاحات سیاسی را نام برد که در صورت انتخاب شدن اجرایی خواهد کرد.

امانوئل ماکرون نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از کم کردن تعداد کرسی‌های پارلمان، محدود کردن مدت دوره نمایندگی پارلمان و غیرقانونی کردن خویشاوندسالاری در صورت به قدرت رسیدن خبر داد.

فرانسوا فیون، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در حال حاضر درگیر یک رسوایی مرتبط با استخدام همسر و فرزندانش است. امانوئل ماکرون، سیاستمدار ۳۹ ساله فرانسوی که پیش از این در زمینه بانکداری سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد،، در سال ۲۰۱۴ به عنوان وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال منصوب شد و در سال ۲۰۱۶ با نامزد شدن در انتخابات ریاستت جمهوری از سمت خود استعفا داد. برای اولین بار است که او وارد مبارزه انتخاباتی شده و به هیچ کدام از احزاب فعلی فرانسهه وابسته نیست و سازمان تحت رهبری خود با نام "رو به جلو" را با عنوان یک جنبش توصیف کرده است. وی پیش از این در اولین سخنرانی انتخاباتی خود وعده داده بود که دو طیف چپ و راست فرانسه را متحد می‌کند و رابطه این کشور با آلمان را تقویت خواهد کرد. در یکی از بازترین دوره های انتخابات در فرانسه، مردم این کشور در ۲۳ آوریل پای صندوق‎های رای می‎روند.

رییس جمهوری فعلی فرانسه، فرانسوا اولاند برای دوره دوم ریاست جمهوری نامزد نشده است.

8- ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پذیرفته است دولت پس از خروج از اتحادیه اروپا، منشور حقوق شهروندی جدیدی را تدوین و به تصویب برساند. در این رابطه، همچنیندولت انگلیس، موافقت خود با برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا را نیز اعلام کرده است. دولت همچنین تاکید دارد که این رای‌گیری تنها پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند انجام شود. بحث‌ها بر سر برگزاری رای‌گیری مجدد در اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا سبب سقوط ارزش پوند شده است. روز دوشنبه (۹ اسفند / ۲۷ فوریه) ارزش پوند نسبت به ارزهای بین‌المللی دیگر تا ۶/ ۰ درصد کاهش داشت. ارزش پول ملی انگلیس(پوند) از زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اعلام شده به پائین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. کارشناسان بازار ارز بر این عقیده اند که ارزش پوند در صورتی که رای‌گیری در اسکاتلند عملی شود، یک بار دیگر سقوط خواهد کرد.

بر خلاف بریتانیایی ها اکثریت مردم اسکاتلند در رای‌گیری برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا در تابستان ۲۰۱۶، بر ماندن در این اتحادیه رای دادند. در چنین شرایطی دولت بریتانیا احتمال می‌دهد که اگر اجازه رای‌گیری دوم به مردم اسکاتلند داده نشود، مخالفت مردم این منطقه با سیاست‌های بریتانیا افزایش خواهد یافت.

در نخستین نظرخواهی از مردم اسکاتلند برای استقلال یا ماندن در بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد رای‌دهندگان خواستار ماندن در بریتانیا بودند. زیرا در آن زمان دولت پیشین بریتانیا به نخست‌وزیری دیوید کامرون می‌پنداشت که رفراندم به نفع ماندن بریتانیا رقم خواهد خورد و دلیلی برای جدایی اسکاتلند وجود ندارد. اما در شرایط کنونی (برگزیت) از آنجایی که اکثریت مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند‌‌، تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات مجدد است.

9- پارلمان اروپا مصونیت سیاسی، مارین لوپن نماینده جبهه ملی جمهوری فرانسه را لغو کرد. وی چندی پیش عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر را که متعلق به سایت دولت اسلامی بود روی توئیترش بازنشر کرده و با توجه به اتهامات وارده، بدین ترتیب راه را برای پیگرد قضایی او باز شده است. او رهبر حزب راست افراطی فرانسه است که اواخر سال ۲۰۱۵ عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر قربانیان گروه تروریستی دولت اسلامی را در صفحه توئیترش بازنشر کرد و زیر آن نوشت: «این دولت اسلامی است.»

این اقدام لوپن واکنشی به اظهارات یک مجری رادیویی فرانسه بود که جبهه ملی این کشور را با دولت اسلامی مقایسه کرده بود. یکی از عکس‌هایی که لوپن بازنشر کرد، متعلق به روزنامه‌نگار آمریکایی "جیمز فولی" بود که در اوت ۲۰۱۴ توسط نیروهای داعش سربریده شد. پس از انتشار این عکس‌ها خانواده جیمز فولی نسبت به آن واکنشی خشمگینانه نشان دادند و  لوپن مجبور شد این عکس‌ها را از توئیترش حذف کند. قوه قضائیه فرانسه پس از انتشار این عکس‌ها پرونده‌ای را به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" علیه مارین لوپن گشود و از پارلمان اروپا خواست تا مصونیت سیاسی این عضو پارلمان را لغو کند. در آوریل سال گذشته مارین لوپن به دادگاه فرا خوانده شد اما از حضور در دادگاه سر باز زده و اعلام کرد که به عنوان عضو پارلمان اروپا مصونیت سیاسی دارد. او سپس با حضور در یک برنامه تلویزیونی پرونده قضایی علیه خودش را "سیاسی‌کاری" دانست و گفت به عنوان نماینده پارلمان اروپا وظیفه دارد "دولت اسلامی" را محکوم کند.

روز سه‌‌شنبه ۲۸ فوریه کمیته‌ای که مسئول رسیدگی به این موضوع در پارلمان اروپا شده بود پیشنهاد داد که لغو مصونیت سیاسی مارین لوپن به رأی گذاشته شود. این پیشنهاد با رأی‌گیری از طریق بالا بردن دست در پارلمان اروپا با اکثریت آرا به تصویب رسید. حالا این سیاستمدار ۴۸ ساله فرانسوی می‌تواند به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. این اتهام در صورت اثبات می‌تواند تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی برای لوپن در پی داشته باشد. لوپن پیشتر نیز به اتهام پرداخت دستمزد ناچیز و بستن قرارداد کاری صوری و نه واقعی برای کارمندانش در پارلمان اروپا تحت فشار قرار گرفته بود. او اما این اتهامات را رد کرده است. لغو مصونیت سیاسی او شامل این پرونده نمی‌شود و تنها برای پرونده انتشار عکس‌های گروه دولت اسلامی معتبر است. وی همچنین نامزد جبهه ملی برای پست ریاست‌جمهوری در انتخابات امسال جمهوری فرانسه است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیستم خرداد 1395

  

1- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) دیوان عالی جمهوری هند به دولت مرکزی این کشور دستور داد سیاست ملی مناسبی را برای توانبخشی مجدد قربانیان تجاوز تدوین نماید.

2) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اقدام دادستان های جیورجیا در حذف اعضای هیئت منصفه سیاهپوست از رسیدگی به اتهام های دارای مجازات اعدام در خصوص متهمین سیاهپوست را ناقض قانون اساسی اعلام کرد.

3) اوکراین بازنگری هایی را برای اصلاح قضایی با هدف جلوگیری از فساد در قوه قضائیه تصویب نمود.

 

معرفی مقاله قضاوت دولت های خارجی: این مقاله به معرفی و دسته بندی دکترین ها و قضاوت های صورت گرفته نسبت به دولت های خارجی در سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا می پردازد.

Calls

 The International Institute of Knowledge Management of Sri Lanka proudly welcome your abstracts to the 3rd International Conference on Social Science (ICOSS) to be held on 19th – 20th September 2016 at Bali,Indonesia

Call for applications: 7th International Jacques Leroy Prize – Business and Human Rights

International Conference on “European Constitutional Democracy in Peril: People, Principles, Institutions” on June 23-24, 2016 in Budapest