میانگین آزادی های فردی در کشورهای اسلامی

نتیجه تحقیق درباره وضعیت آزادی های فردی در ۴۰ کشور اسلامی نشان می دهد که آزادی شهروندان در چهار کشور اسلامی بوسنی و هرزگوین، جمهوری آلبانی، بورکینافاسو و جمهوری قرقیز از میانگین جهانی بیشتر است. در پژوهشی که موسسه کیتو منتشر کرده است از داده های شاخص آزادی بشر در سال ۲۰۱۹ استفاده شده است.

در این پژوهش سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی براساس معیارهای مختلف از جمله:

1)آزادی های مذهبی

2) آزادی بیان

3) آزادی تجمع

4) آزادی زنان

از صفر تا ۱۰ سنجیده شده است و رقم صفر به معنای کمترین سطح آزادی و ۱۰ به معنای بیشترین میزان آزادی فردی است. در رتبه بندی سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از ۵۱ کشور اسلامی تنها ۴۰ کشور رده بنده شده اند زیرا از ۱۱ کشور داده های کافی در دست نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در میان این ۴۰ کشور از نظر سطح آزادی های فردی با نمره ۴.۴۸ جایگاه سی و چهارم را به دست آورده و به این ترتیب تنها شش کشور پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری سودان، جمهوری عربی مصر، جمهوری عراق، جمهوری یمن و جمهوری عربی سوریه از نظر میزان آزادی های فردی وضعیتی پایین تر از جمهوری ایران دارند.

شماری از کشورهای همسایه یا مجاور ایران در منطقه از جمله دولت کویت، پادشاهی بحرین، جمهوری ترکیه، جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی پاکستان، دولت قطر و امارات عربی متحده در جایگاه‌های بالاتر از ایران قرار گرفته اند. از سوی دیگر ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر میزان آزادی مذهبی در جایگاه سی و سوم قرار گرفته است. از نظر سطح آزادی بیان ایران کمی وضعیت بهتری در فهرست دارد و در جایگاه سی ام قرار دارد. ایران از نظر آزادی تجمع نیز در جایگاه سی ام قرار گرفته است. اما موقعیت ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر سطح آزادی زنان با قرار گرفتن در جایگاه سی و چهارم تنها از شش کشور دیگر بهتر است. ایران در میان کشورهای اسلامی از نظر آزادی اقتصادی نیز در جایگاه سی و دوم قرار دارد.

 

اما بهترین رتبه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در این تحقیق به دست آورده است به «رعایت حکومت قانون» بر می گردد. جایگاه ایران در فهرست کشورهای اسلامی از این نظر هفدهم است.

در حالی که بوسنی و هرزگوین از نظر آزادی های فردی با کسب نمره ۸.۰۴ در جایگاه اول کشورهای اسلامی قرار دارد سوریه با نمره ۲.۵۳ کمترین نمره را در میان این کشورها کسب کرده است. بررسی های این موسسه نشان می دهد که آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از دیگر کشورهای جهان محدودتر است و این نوع آزادی ها تنها در چهار کشور بوسنی و هرزگوین، جمهوری آلبانی، بورکینافاسو و جمهوری قرقیز از میانگین جهانی بیشتر است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1398

1) دولت موظف است تا پایان سال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان 25 درصد کاهش دهد.

مطابق حکم دیوان عالی کشور، دولت هلند موظف به کاهش 25% گازهای گلخانه‌ای گردید. دیوان عالی پادشاهی هلند در این زمینه همچنین اعلام کرد: "همه کشورها مسئولیت بخش خود را بر عهده دارند و بنابراین می توانند از این طریق پاسخگو باشند."

2) دیوان قانون اساسی، لایحه  کاهش تعداد نمایندگان مجلس اوکراین به 300 نفر را مطابق قانون اساسی دانست.

همچنین در خبر دیگری، مجلس این کشور لایحه ای را تصویب کرد که مصونیت از دادرسی را برای قانونگذاران لغو می کند. اکثریت 291 نماینده مجلس اوکراین به این لایحه رأی دادند که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی بود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود هنگام درخواست مجوز بازداشت یا دستگیری نمایندگان و قانونگذاران فاسد، نیازی به اجازه مجلس نداشته باشد و تنها با اطلاع و مجوز دادستان کل امکان آغاز دادرسی کیفری علیه اعضای مجلس فراهم می‌گردد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش کاهش هزینه‌های رفاهی مهاجران را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در رای خود استدلال کرد که قطع کمک هزینه متقاضیان بدلیل عدم یادگیری زبان آلمانی، مخالف قانون اساسی است زیرا در بین مهاجران، افرادی دارای ناتوانی در یادگیری، یا افراد دیگری هستند که موفق به یافتن شغل‌هایی شده‌اند که برای انجام آنها نیاز به فراگیری زبان آلمانی لازم نیست؛ در نتیجه قطع کمک‌های مهاجران تبعیض آمیز و برخلاف حقوق مهاجران و قانون اساسی است.

4) فعالان محیط زیست امضای کافی برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را جمع کردند.

مقامات دولتی کنفدراسیون سوئیس تایید کردند،‌ فعالان محیط زیست با جمع آوری تعداد یکصد هزار امضا، تعداد بیشتری از میزان لازم برای برگزاری همه پرسی مورد نظر خود را جمع آوری کرده‌اند. انجمن حمایت از آب و هوا سوئیس، که همه پرسی را پیشنهاد داده است، پیشنهاد داده است تا دو موضوع جدید در رابطه با ارتقای کیفیت آب و هوایی،‌ به قانون اساسی اضافه گردد.

یخچالهای طبیعی آلپ سوئیس به شدت در معرض تهدید گرم شدن کره زمین قرار دارند. این فعالان خواهان ممنوعیت فروش تمام سوخت های فسیلی در سوئیس تا سال 2050 هستند، مگر در موارد استثنائات محدود شده محدود. آنها همچنین به دنبال کاهش انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای که توسط انسان‌ها تولید می‌شوند هستند. در این پیشنهاد مشخص شده است که در جهت رسیدن به این اهداف در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل کاهش نیست، از طریق کاشت جنگل ها یا استفاده از ابزارهای فنی، می توان انتشار آنها را جبران کرد. اتحادیه اروپا که سوئیس در آن قرار دارد اما عضو آن نیست،‌ به تازگی بر سر کاهش انتشار و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 توافق کرده است.

5) دولت وظیفه دارد از حقوق بشر شهروندان در رابطه با تغییر آب و هوا حمایت لازم را به عمل آورد. دیوان عالی پادشاهی ندرلندز در رایی دولت را موظف به تلاش بیشتر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کرد. دبوان در رای خود آورده : وظیفه دولت است که به محافظت از حقوق بشر شهروندان در مقابله با تغییرات آب و هوا بپردازد. 

6) دیوان عالی جمهوری لیبریا قانون منع تابعیت دوگانه را باطل کرد.

در پی شکایت شهروند لیبریایی که تابعیت ایالات متحده آمریکا را کسب کرده بود، از دولت این کشور برای ارائه خدمات کنسولی، دیوان عالی در رسیدگی خود استدلال کرد که این قانون مربوط به پیش از تصویب قانون اساسی کنونی در سال 1986 و خلاف حق شهروندی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

7) آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان قانون بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان قانون اساسی را امضا کرد.

براساس این قانون که در تاریخ 11 دسامبر در مجلس تصویب شده است، قضات دیوان قانون اساسی تا 31 ژانویه سال 2020، ‌بازنشسته می‌شوند اما تا زمان پایان دوره خدمت خود، حقوق برابر با قضات شاغل دریافت خواهند کرد.  این لایحه با مخالفت بی شماری از وکلا، احزاب و شخصیت های سیاسی مواجه شد که از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند و در عوض به دیوان قانون اساسی ارسال کند. رئیس جمهور همچنین لایحه های قانونی را ارائه داده است که شامل پیشنهادات مکمل و اصلاحاتی در قوانین مربوط به خدمت سربازی و وضعیت سربازان، ورشکستگی، خدمات دولتی، همه پرسی، ارگان های خودگردان محلی، نیروی انتظامی و همچنین لوایحی مربوط به حقوق مدنی می گردد.

8) دولت هلند اعلام کرده است که استفاده از واژه هلند را به نفع نام رسمی خود،‌ ندرلندز (Netherlands) متوقف خواهد کرد.

The Dutch government has decided to stop describing itself as Holland and will instead use only its real name – the Netherlands – as part of an attempted update of its global image.

در راستای اصلاح تصویر بین‌المللی از امروز، اول  ژانویه، شرکت ها، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها فقط با استفاده از عنوان رسمی خود می توانند،‌ مکاتبه نمایند. در این تغییر اصطلاح، همچنین یک آرم با ترکیب اولیه NL شبیه با یک لاله نارنجی، نماد گل ملی این کشور استفاده شده است. وزیر تجارت خارجی این کشور خانم سیگرید کائاگ،‌ در این رابطه آورده است، این تغییر در راستای سیاست اصلاح تصویر، صنعت توریسم و ملی گرایی بیشتر صورت گرفته است و از آنجا که هلند نام رسمی کل کشور نیست و تنها به دو ایالت از 12 استان یعنی هلند شمالی که شامل آمستردام و هارلم و هلند جنوبی است، جایی که لاهه، روتردام و لیدن در آن واقع شده است؛‌ نیاز به این تغییر وجود داشت. 

10) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، ممنوعیت ویکی‌پدیا را مخالف آزادی بیان و در نتیجه مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی ترکیه بالاترین دادگاهی است که می تواند تطابق یا عدم تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را بررسی نماید. این دیوان در رایی، پس از آنکه وکلای دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا ادعا کردند ممنوعیت دسترسی به این درگاه، نقض حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی ترکیه است، به نفع ویکی‌پدیا رای داد. دولت جمهوری ترکیه، در سال 2017 دسترسی به ویکی پدیا را پس از آنکه این سایت از حذف مطالبی که دولت آنها را توهین آمیز تعبیر می‌کرد، مسدود نمود.

دولت ادعا می‌کرد که ممنوعیت دسترسی به این درگاه در جهت محافظت از نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. پس از این اعمال ممنوعیت، ویکی مدیا ابتدا از دادگاهی در آنکارا خواسته بود آن را لغو کند که آن دادگاه در مخالفت با این درخواست رأی داد که پس از تجدید نظر نیز تایید و ابرام گردید. با این حال، ویکی‌پدیا اعلام کرد که شکایت خود را به دیوان حقوق بشر اروپا ارائه کرده است. لذا به بنا بر برخی اظهارات، این رای برای جلوگیری از صدور رای دیوان اروپایی است.

11) مجلس مونته‌نگرو،  قانون ثبت و گزارش اموال و دارایی مرتبط با نهادهای مذهبی را تصویب کرد.

این قانون نهادهای مذهبی را ملزم می کند تا برای نگهداشتن مالکیت اموال خود، تمامی اموال و دارایی‌هایشان را ثبت و گزارش کنند، ازجمله، اسنادی که به دارایی‌های قبل از ۱۹۱۸ (دورانی که مونته‌نگرو بخشی از پادشاهی بالکان تحت رهبری صرب‌ها بود و استقلالش را از دست داد) مربوط می شود را نیز در بر می گیرد. این قانون با رای موافق ۴۵ قانونگذار حزب حاکم به تصویب رسید. مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶ از صربستان بزرگ جدا و به یک کشور مستقل تبدل شد.

کلیسای ارتدوکس صرب‌ مخالف اصلی این قانون است و آنرا «تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی» می خواند. مجمع اسقف‌ها در بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون دولت را قادر می سازد که کلیساها و صومعه‌ها را مصادره کند. این کلیسا از سوی سیاستمداران حامی صربها حمایت می شود. میلو جوکانوویچ، رئیس جمهوری مونته‌نگرو کلیسای ارتدوکس صرب را متهم می کند که سیاست‌های حامی صربستان را دنبال می کند و در پی تضعیف دولت است.

برخی ویدئوها که بین نمایندگان مخالف و موافق درگیری روی داد و نمایندگان حامی صرب‌ها برای لحظاتی بازداشت شدند. پیش از این نیز میان نمایندگان مخالف و موافق در پارلمان درگیری رخ داده بود و نمایندگان حامی صرب‌ها از جبهه دمکراتیک به سمت جایگاه رئیس مجلس هجوم برده بودند تا میکروفون‌ها را قطع کنند.

ویدئوهای منتشر شده توسط ائتلاف راستگرای مجلس در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که نیروهای لباس شخصی با ماسک ضد گاز‌اشک‌آور به صورت وارد این درگیری در مجلس می شوند و تلاش دارند تا شرایط را تحت کنترل درآورند. نیروی انتظامی، ۲۲ نماینده مجلس از جمله ۱۷ قانونگذار جبهه دمکراتیک را به اتهام «ممانعت از انجام وظایف پلیس» برای مدتی بازداشت و سپس آزاد کرد.

12) ژاپن برای نخستین بار در ده سال گذشته یک تبعه خارجی اعدام کرد.

مجرم، یک تبعه چین بود که با نام ویوی ۴۰ ساله بود. وی به اتهام قتل یک خانواده چهارنفره در زندان بود. او که در بازداشتگاه شهر فوکوکا اعدام شد برای بیش از ۱۶ سال در زندان به سر برده بود. ویوی در دادگاه به جرم دزدی و قتل صاحب یک مغازه لباس‌فروشی به همراه همسر و دو فرزندش در شهر فوکوکا به مجازات مرگ محکوم شده بود. مجرم و دو همدست چینی‌اش پس از کشتن اعضای خانواده ژاپنی به اجساد وزنه بسته و آن‌ها را به اقیانوس انداخته بودند.

ماساکو موری، وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد که حکم اعدام را پس از بررسی دقیق پرونده و درنظر گرفتن نظام جزایی این کشور امضا کرده است. وی گفت: «این جنایتی بی‌رحمانه و در کمال خونسردی بود که در آن مجرم چهار عضو بی‌گناه یک خانواده خوشبخت را به قتل رسانده بود.» دو همدست آقای ویوی که به چین مسترد شده بودند، یکی با دریافت مجازات مرگ در چین اعدام شد و دیگری دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.

ژاپن در کنار ایالات متحده آمریکا تنها اعضای هفت کشور صنعتی هستند که علی‌رغم انتقادات فزاینده سازمان‌های حقوق بشری، همچنان حکم اعدام را به عنوان مجازات سالب حق حیات اجرا می‌کنند.

مطابق یک نظرسنجی دولت ژاپن، اکثریت افکار عمومی این کشور از حکم اعدام حمایت می‌کنند. از زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳۹ نفر در ژاپن اعدام شده‌اند. مطابق آمار در حال حاضر ۱۱۲ نفر در این کشور حکم اعدام دارند که از این تعداد ۸۴ تن خواهان دادگاه تجدید نظر در حکم خود شده‌اند.

13) جمهوری کوبا پس از ۴۰ سال دارای رئیس دولت جداگانه شد.

پیروی بازنگری دقانون اساسی در آوریل ۲۰۱۹ و تاسیس پست نخست‌وزیری، قدرت‌های دو سمت ریاست کشور و ریاست دولت، میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری تقسیم شد و در همین راستا مجلس کوبا، مانوئل مارره‌رو ۵۶ ساله را به مقام نخست‌وزیر و ریاست دولت انتخاب کرد. او پیش از این وزیر امور کوبا بود. قانون اساسی 1976 جمهوری کوبا جمهوری کوبا به مدت ۴۰ سال از پست نخست‌وزیری به عنوان ریاست دولت صرف‌نظر کرده بود و فیدل کاسترو دارای تمامی قدرت‌های مربوط به هردومقام در زمینه‌های کشوری و لشکری تصمیم‌گیر بود.

14) مجلس جمهوری عراق قانون جدید انتخابات این کشور را به تصویب رساند. این تغییر یکی از خواست‌های اساسی معترضان این کشور بوده است که مطابق آن نامزدها می‌توانند به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند. پیش از این مردم نمی‌توانستند به نامزدهای جداگانه رای بدهند و تنها باید به فهرستی از نامزدهای منتخب هر حزب رأی می‌دادند. همچنین مطابق با این قانون، هر عضو مجلس نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود حال ‌آنکه پیش از این گروهی از نمایندگان، نمایندگی کلّیتِ یک منطقه را بر عهده داشتند و مشخص نبود کدامیک نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند.

قانون جدید انتخابات عراق ۵۰ ماده دارد و طبق آن شمار حوزه‌های انتخابیه بر اساس هر استان تعیین می‌شود. دیگر آنکه برای تشکیل یک حوز انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام می‌شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوم اسفند 1397

1) دیوان عالی فدرال جمهوری عراق مواد مختلفی از قانون شرکت ملی نفت عراق را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. این دیوان در رای خود آورده است که قوانین بمنظور منفعت عمومی مردم هستند و بخش هایی از مواد این قانون که مربوط به بازاریابی وفروش نفت می شوند خلاف قانون اساسی است.

Iraq’s Federal Supreme Court ruled that several articles of the Iraq National Oil Company Law were unconstitutional. The law is meant to establish the Iraq National Oil Company as a public company owned by the state for oil and gas production and development. The unconstitutional articles related to the objectives of the company and the process of marketing. Articles 3, 4, 7, 8, 11, 12, and 18 were found to violate various portions of the Constitution. Article 16 was also found to violate current existing laws. The ruling is expected to delay the restructuring of the oil and gas industry in Iraq.

2) دیوان عالی جمهوری هند، ضمن توهین آمیز دانستن انکار انتساب صمیمانه کودکان حاصل از ازدواج باطل، آنها را کودکانی قانونی اعلام کرد. این دیوان در رای خود آورده است، کودکان والدین خود را انتخاب نمی کنند.

In a recent judgment, the Supreme Court held that children born out of a void marriage are legitimate children, and cannot be denied the benefits of compassionate appointment. Noting that "children do not choose their parents", the judgment delivered by a Bench of Justices DY Chandrachud and MR Shah states that to deny compassionate appointment to a child born of a void marriage is "deeply offensive".

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به قانونی بودن یا نبودن دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ بر عدم بکارگیری افراد تراجنسیتی در ارتش، ممنوعیت اجرای این دستور که در دادگاهی فدرال صادر شده بود لغو کرد.

The U.S. Supreme Court handed President Donald Trump a victory on his policy barring many transgender people from the military, lifting lower court rulings that had blocked it on constitutional grounds from going into effect.

4) دیوان عالی ژاپن قانون مربوط به تغییر جنسیت افراد(2004) را مطابق قانون اساسی اعلام کرد، این قانون تصریح می کند، افرادی که درخواست تغییر جنسیت خود را ثبت می کنند باید اندام های تولید مثل، بیضه ها و تخمدان ها را برداشته باشند و بدنشان ظاهرا دارای بخش های اندام تناسلی جنسیت مورد درخواست را داشته باشد.

دیوان تصریح کرده است که این قوانین برای جلوگیری از سردرگمی در خانواده ها، و جامعه بوده است اما تا حدودی آزادهایی را محدود کرده است و در بخش هایی می تواند از حد خارج باشد. مطابق آمار وزارت دادگستری ژاپن، بیش از 7800 تغییر جنسیت داده اند.

Japan top court upholds 'sterilization' rule for gender change.

The court said the law is constitutional because it was meant to reduce confusion in families and society. But it acknowledged that it restricts freedom and could become out of step with changing social values.

The 2004 law states that people wishing to register a gender change must have their original reproductive organs, including testes or ovaries, removed and have a body that “appears to have parts that resemble the genital organs” of the gender they want to register.

More than 7,800 Japanese have had their genders officially changed, according to Justice Ministry statistics cited by public broadcaster NHK.

5) قضات دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی به اتفاق آرا، اصلاحیه قانون اساسی سال 2014 که در زمان دولت سابق به این قانون الحاق گردیده بود را خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این اصلاحیه، قضات را ملزم به اخذ صلاحیت امنیتی از اداره امنیت ملی این کشور می کند. قضات دیوان در رای خود آورده اند، این مقرره، از طرفی با وابسته کردن قضات به اخذ چنین صلاحیتی از قوه مجریه، استقلال قوه قضائیه را نقض می کند و از طرف دیگر با قرار دادن اطلاعات قضات در دست نهادهای دولتی، امکان سواستفاده و وابستگی قضات به قوه مجریه را سبب می گردد.

Across-the-board security clearances of judges as introduced in 2014 is not in accordance with the Constitution.

That is the verdict of the Constitutional Court about the amendment on the second government of Robert Fico passed in 2014. Based on the provision that it inserted in the Constitution, clearances for judges via the National Security Authority (NBÚ) were implemented.

Part of the law contradicts the“implicit material core of Constitution of the Slovak Republic” stemming from the principles of democracy, rule of law and the principle of power distribution linked to the independence of the judiciary.

“Constitutional laws cannot contradict the implicit material core of the Constitution of the Slovak Republic,” declared the Constitutional Court, as quoted by the TASR newswire.

The Constitutional Court also sees a contradiction with the principle of power distribution and independence of judiciary power concerning the security clearances of already-appointed judges.

6) دیوان اروپایی حقوق بشر فداسیون روسیه را به دلیل اخراج 1500 نفر از اتباع گرجستان به پرداخت ده میلیون یورو دولت گرجستان محکوم کرد.

The European Court of Human Rights held that the Russian government must pay the Georgian government ten million EUR in reparations over the deportation of 1,500 Georgian nationals.

7) دیوان عالی جمهوری کنیا، اعلام کرد مدارس می توانند یکپارچگی نوع پوشش لباس در مدارس خود را حفظ کنند. این تصمیم رای تجدیدنظر پیشین در سال 2016 را که تایید کرده بود دختران مسلمان می توانند از حجاب و شلوار استفاده کنند، نقض می کند.

The Supreme Court of Kenya ruled that schools can regulate their dress codes to ensure uniform compliance.

The Supreme Court of Kenya ruled on Thursday that schools can regulate their dress codes to ensure uniform compliance.

This ruling overturns a 2016 court of appeals decision that affirmed Muslim girls could wear hijab and trousers at school “as a manifestation, practice and observance of their religion consistent with Article 32 of the Constitution of Kenya and their right to equal protection and equal benefit of the law under Article 27(5) of the Constitution.” This allowance of differential treatment was not considered discriminatory against non-Muslims.

The Supreme Court, though, sided with the initial trial court decision, finding that allowing Muslim girl students an exception to their religious attire would amount to discrimination against Christian students. The court also found that there was no evidence that the school uniform was offensive to Muslim students.

8) تمامی قضات دیوان قانون اساسی جمهوری گواتمالا، اجازه ورود یک عضو کمیسیون بین المللی مقابله با فساد سازمان ملل را که در فرودگاه بازداشت شده بود را صادر کردند. دولت گواتمالا این نهاد سازمان ملل را به سوءاستفاده از قدرت متهم کرده است حال آنکه کمیسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مقطعی از زمان به دنبال آن بود که «جیمی مورالس» رئیس جمهوری این کشور را به تخلف انتخاباتی متهم کند.

Guatemala’s Constitutional Court  ordered the release of Colombian Yilen Osorio, a member of the United Nation’s International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) which is charged with investigating allegations of corruption in the country. 

9) دیوان دادگستری اروپا در رایی همه کشورهای عضور اتحادیه اروپا ملزم کرد بدون در نظر گرفتن قوانین داخلی،  حقوق اقامت زوجهای همجنسگرا را شناسایی کنند.

All EU countries must recognise residency rights of gay spouses regardless of same-sex marriage laws, European Court of Justice rules. In a landmark ruling for gay rights in Europe, the European Court of Justice ruled Romania must grant residence to the American husband of a local man even though Romania itself does not permit same-sex marriage.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم اسفند 1396

1) دیوان دادگستری اروپا شکایت یک زن اسپانیایی را که در زمان بارداری از کار اخراج شده بود رد کرد و اخراج کارکنان باردار شرکت‌ها را تحت شرایطی مجاز دانست. جسیکا پوراس، کارمند بانک اسپانیایی «بانکیا» در سال ۲۰۱۳ در حالی که باردار بود از کار اخراج شده بود. بانک، این زن را پیش از به دنیا آمدن فرزندش در چهارچوب طرح تعدیل نیرو به همراه کارکنان دیگری اخراج کرده و مطابق قانون به او حق سنوات هم داده بود.

دیوان دادگستری اروپا با این استدلال که اخراج این زن به صورت انفرادی نبوده و ارتباطی هم به موضوع باردار بودن او نداشته، به نفع کارفرمای او رأی داده است. یک دادگاه اسپانیایی از دیوان درخواست کرده بود تا آیین‌نامه لازم‌الاجرای فعلی اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت اخراج کارکنان باردار را تفسیر کند. بر اساس یک آیین‌نامه اتحادیه اروپا، یک زن کارگر یا کارمند باردار برای حفظ امنیت شغلی خود تحت حمایت بوده و هیچ کارفرمایی حق ندارد او را پیش از اتمام مرخصی زایمان اخراج کند. اما اکنون بنا بر تصمیم تازه دیوان دادگستری اروپا، کارفرمایان تحت شرایطی می‌توانند این کار را بکنند.

2) وزیر محیط زیست اتریش اعلام کرد دولت این کشور در پیوند با عدم مخالفت اتحادیه اروپا به طرح ساخت دو رآکتور اتمی در مجارستان شکایتی را به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ تسلیم کرده است. مقام‌های بروکسل با این پروژه که بخش مهمی از آن قرار است با سرمایه‌گذاری روسیه انجام شود، مخالفتی نکرده و به این ترتیب به آن چراغ سبز نشان دادند. اتحادیه اروپا عدم مخالفت خود را چنین توجیه کرده که میزان مشارکت روسیه در این طرح «محدود و متناسب با اهداف پروژه» است.

بر اساس طرح دولت مجارستان قرار است دو رآکتور اتمی جدید ۱۲۰۰ مگاواتی به تأسیسات هسته‌ای «پاکس» در نزدیکی بوداپست، پایتخت این کشور افزوده شود. هزینه اجرای این پروژه که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، حدود ۱۲،۵ میلیارد یورو برآورد شده است که قرار است مشترکا توسط مجارستان و روسیه پرداخت شود. روسیه متعهد شده است که ده میلیارد یورو از هزینه این طرح را به صورت وام در اختیار دولت مجارستان قرار دهد.

احزاب مخالف در درون دولت مجارستان نیز در مورد نحوه دادن مناقصه به شرکت روزاتوم روسیه تردید‌ها و انتقادهایی را مطرح کرده اند. راه اندازی نخستین رآکتور از دو رآکتوری که طرح آن پیشنهاد شده برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده است. این دو رآکتور قرار است به جای چهار رآکتور قدیمی که در دهه ۸۰ میلادی نصب شده و هم‌اکنون نیمی از برق مجارستان را تأمین می‌کنند، ساخته شوند. اتریش یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۵ در پیوند با یارانه‌های تصویب شده برای ساخت رآکتور به دست شرکت‌ ای دی اف فرانسه در هینکلی پوینت بریتانیا، شکایت کرده بود.

3) دادگاهی در جمهوری ترکیه، برخی از روزنامه نگاران را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه تعدادی از روزنامه نگاران برجسته را برای اعمالی که دادگاه حمایت از کودتای شکست خورده سال 2016 نامیده است به حبس مادام العمر محکوم کرده است. در این زمینه دولت استدلال کرد که روزنامه نگاران فوق، از طریق پیام های متعصبانه در نمایشهای تلویزیونی و ستون های روزنامه، سرنگونی نظم قانون اساسی را تشویق کرده اند؛ این حکم مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری ترکیه، طرفداران آزادی مطبوعات، و سازمان های بین المللی قرار گرفته است.

4) Rubin v. Islamic Republic of Iran

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه دوم اسفند (21 فوریه) با هشت رأی در برابر موافق، درخواست مصادره کتیبه‌های هخامنشی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و فروش آنها به عنوان غرامت را رد کرد؛ یکی از نه قاضی دیوان، در این رای گیری غایب بود. گروهی از شهروندان آمریکایی را که در سال ۱۹۹۷ در جریان یک بمبگذاری مجروح شده بودند، از ابتدای روند دادرسی به دلیل آنچه آموزش و حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از حماس خوانده‌اند، این کشور را در این حملات مقصر می‌دانستند و خواهان دریافت غرامت از محل توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا بودند.

این حکم به این معناست که دیوان عالی آمریکا باید مشخص کند که چه نوع اموالی تحت قانون فدرال "مصونیت اموال دولت‌های خارجی" قابل مصادره نیست. این قانون مصوب سال ۱۹۷۶ تا حد زیادی دولت‌های خارجی را از حکم دادگاه‌های آمریکایی مصون می‌کند، به جز کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در فهرست دولت ایالات متحده آمریکا از کشورهای حامی تروریسم است.

دسترسی کامل به مباحثات، فهرست ها و دادنامه در سایت دیوان عالی ایالات متحده

تصمیم دیوان عالی علاوه بر اهمیت سیاسی آن برای دو کشور، می‌تواند یک رویه حقوقی به جا بگذارد که باعث سخت‌تر شدن مصادره اموال و اشیاء تاریخی کشورها برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی خارج از خاک آمریکا شود.

کریستوفر وودز، مدیر موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو که الواح هخامنشی را نگه‌داری می‌کند، گفته است با توجه حکم دیوان عالی آمریکا، این دانشگاه به دنبال این است که هرچه سریع‌تر این الواح را به ایران برگرداند و برای این‌کار برنامه‌ریزی‌هایی شده است.

5) به دنبال تحقیقاتی در مورد اتهام‌های فساد علیه نواز شریف، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی پاکستان، دیوان عالی این کشور حکم داده است که وی نمی‌تواند رهبر حزب خود، مسلم لیگ. باشد. آقای شریف خود بنیانگذار این حزب بوده است و اواخر ماه ژوئیه سال گذشته میلادی نیز پیرو همین اتهامات، دیوان عالی از آقای شریف سلب صلاحیت کرده بود وآقای شریف از سمت خود کناره‌گیری کرد. دیوان عالی در رای خود اعلام کرده است، اشخاصی که بر اساس قانون اساسی فاقد صلاحیت تصدی مناصب می باشند، نمی توانند به اداره احزاب بپردازند. اتهام‌ها، مربوط به دست داشتن فرزندان آقای شریف در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج مربوط به اسناد پاناما بوده است. آقای شریف این اتهامات را رد کرده است. علیرغم این سلب صلاحیت و کناره‌گیری آقای شریف، مقامات حزب آقای شریف بار دیگر وی را به ریاست حزب انتخاب کردند؛ انتخابی که با اعتراض بسیاری از منتقدان روبرو شد. اکنون و براساس رای امروز دیوان عالی پاکستان، آقای شریف به دلیل سلب صلاحیت در رای ابتدایی نمی تواند رهبر حزب نیز باشد. بدین ترتیب تمامی تصمیمهای گرفته شده از سوی آقای شریف در طول دورانی که وی رهبری حرب "مسلم لیگ" را برعهده داشته است، از جمله اعلام نامزدهای این حزب برای انتخابات ماه آینده مجلس سنای پاکستان، قابل اعتبار نیست.

حزب مسلم لیگ در مجلس نمایندگان پاکستان دارای اکثریت است و امیدوار بود تا در انتخابات آتی سنا بتواند اکثریت سنای پاکستان را نیز در دست بگیرد.

6) دولت جمهوری مالدیو وضعیت اضطراری اعلام شده پیشین که فاقد مجوز قانون اساسی است را برای یکماه دیگر تمدید کرد. روز سه شنبه اول اسفند (20 فوریه) مجلس مالدیو به درخواست رئیس جمهور، وضعیت فوق العاده پیشین را بدون داشتن نصاب اکثریت و تنها با رای 38 نماینده، تمدید کرد. در وضعیت اضطراری، دولت رئیس دیوان عالی، یک قاضی دیگر دیوان عالی و رئیس جمهور پیشین را دستگیر کرده است.

7) ستاد مبارزه با فساد در جمهوری زیمبابوه تحقیقاتی را در زمینه چگونگی اعطای مدرک دکتری به گریس موگابه، بانوی اولی کشور و  همسررئیس‌جمهوری سابق این کشور آغاز کرده است. رئیس یک دانشگاه در این رابطه بازداشت شده است.

لوی نیاگورا، معاون رئیس دانشگاه زیمبابوه به دستور ستاد مبارزه با فساد این کشور و به اتهام سوء استفاده از مقامش بازداشت شده است چرا که بازرسان می‌گویند چه طور این دانشگاه به گریس موگابه آن هم تنها چند ماه پس از آغاز دوره تحصیلات تکمیلی، دکترا اعطا کرده است. خانم موگابه که بسیاری از ناآرامی‌های اخیر زیمباوه در اعتراض به تلاش او برای جانشینی همسرش شکل گرفت، در سال ۲۰۱۴ و تنها چند ماه پس از ثبت نام در دانشگاه مدرک دکترا دریافت کرد. این در حالی است که تکمیل دوره دکترا معمولا چند سالی طول می‌کشد. ستاد مبارزه با فساد زیمباوه پس از آن این تحقیقات را آغاز کرد که جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان این کشور با امضای توماری خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. اعضای دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه زیمباوه می‌گویند آنها شواهد و مدارک کافی که بر سپری کردن این دوره از سوی خانم موگابه باشد پیدا نکرده‌اند و بر همین اساس خواستار باطل شدن این مدرک دکترا شده‌اند. اصالت مدرک دکترای خانم موگابه همچنین به علت منتشر نشدن رساله دکتری او همزمان با سایر هم دوره‌ای‌هایش، مورد مواخذه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد مدرک دکترای خانم موگابه با تایید شوهرش، رابرت موگابه، رئیس جمهور مستعفی، که در آن زمان ریاست دانشگاه زیمباوه را هم بر عهده داشت تایید شده است.

8) شاخص دمکراسی سال 2017 نشان می دهد که در طول سال گذشته، دمکراسی در سراسر جهان کاهش یافته است که بدترین عملکرد دمکراسی پس از بحرانهای اقتصادی دهه اخیر است. آزادی بیان و آزادی رسانه بخصوص با تهدیدهایی همچون فشار دولت ها و چالش های از بازیگران غیردولتی مواجه شده است.

شاخص دمکراسی سال 2017، به بررسی چگونگی سپری شدن دمکراسی در سال 2017 می پردازد و برای اولین بار آزادی رسانه ای را بصورت مجزا با یک شاخص آزادی رسانه جدید مورد اشاره قرار داده است. در سال 2017،  89 کشور کاهش و 27 کشور افزایش رتبه داشته اند. کشورهای اسکاندیناوی در جایگاه سه کشور اول قرار دارند به ترتیب عبارتند از پادشاهی نروژ، جمهوری ایسلند و پادشاهی سوئد.

کشورهای آسیایی، سالی پر صدا و بی نظم را تجربه گذاشته اند و شاهد بیشترین کاهش رتبه در منطقه بوده اند. همچنین پادشاهی اسپانیا که در تلاش برای جلوگیری و سرکوب استقلال غیرقانونی کاتالونیا است، این کشور را در معرض تنزل رتبه به دمکراسی ناقص قرار داده است.

گزارش کامل سال 2017

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

دمکراسی کامل

2)دمکراسی ناقص

3) رژیم های مرکب یا بینابینی

4) اقتدارگرا یا استبدادی

 

1)     دمکراسی کامل

در حکومت‌داری به شیوه «دمکراسی کامل» آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اساسی سیاسی نه تنها مورد احترامند، بلکه توسط یک فرهنگ سیاسی که موجب رشد و پیشرفت اصول دمکراتیک است، تقویت می‌شود. در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند دولت کمترین فساد اداری و اقتصادی را دارد، قوه قضائیه مستقل عمل کرده و رسانه‌ها و مطبوعات از آزادی برخوردارند. مردم این کشورها دارای آزادی‌های مدنی هستند و اعتماد آنان نسبت به عملکرد دولت بالاست.

2)     دمکراسی ناقص

در حکومت‌داری به شیوه دمکراسی ناقص انتخابات آزاد و مستقل وجود دارد اما با نقص‌هایی همراه است. این کشورها در زمینه مشارکت و فرهنگ سیاسی، آزادی‌های مدنی شهروندان و رسانه‌ها و مطبوعات با چالش‌هایی روبرو هستند. عملکرد دولت در این کشورها نسبت به کشورهای با دمکراسی کامل ضعیف‌تر است.

3)     رژیم های مرکب

در کشورهایی با حکومت مرکب انتخابات به صورت منسجم و منظم وجود ندارد و این بی‌نظمی سبب می‌شود که در فهرست کشورهای دمکراتیک قرار نگیرند. در این کشورها میزان فساد اداری، اقتصادی و قضایی قابل توجه است. رسانه‌ها و مطبوعات در این کشورها از آزادی برخوردار نیستند و مشارکت نخبگان و مردم در سیاست نسبتا پائین است.

4)     اقتدارگرا یا استبدادی

در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند تکثرگرایی از بین رفته یا بسیار محدود است. این کشوها عمدتا با چالش دیکتاتوری مواجهند و درصورتی که در آنها انتخاباتی برگزار شود، عادلانه و آزادانه نیست. رسانه‌ها و مطبوعات اغلب دولتی هستند یا توسط نهادهای دولتی کنترل و سانسور می‌شوند. فساد در تار و پود دولت و جامعه نفوذ کرده وشهروندان نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. در اغلب این کشورها حقوق مدنی به طور گسترده‌ نقض می‌شود.

رتبه برخی از کشورها بقرار زیر می باشد:

·       جمهوری ترکیه 100،

·       جمهوری لبنان 104،

·       جمهوری اسلامی پاکستان 110،

·       جمهوری عراق رتبه 112،

·       جمهوری اسلامی موریتانی 121،

·       جمهوری عربی مصر 130،

·       پادشاهی بحرین 146،

·       امارات متحده عربی 147،

·       جمهوری اسلامی افغانستان 149،

·       جمهوری اسلامی ایران 150،

·       پادشاهی عربستان سعودی رتبه 154،

·       جمهوری عربی سوریه 166،

·       جمهوری خلق دمکراتیک کره 147

و همگی در دسته حکومت های استبدادی (اقتدارگرا) قرار دارند.

گزارش شاخص دمکراسی سال 2016 در گاهداد

 براساس نتایج شاخص دمکراسی هیچکدام از همسایگان جمهوری اسلامی ایران و همینطور کشورهای خاورمیانه در فهرست کشورهای داری دمکراسی کامل نیستند.

مراکش، لبنان، فلسطین، عراق و ترکیه در لیست کشورهایی با حکومت‌های مرکب قراد دارند و سایر کشورهای منطقه و همسایه ایران جز کشورهایی با حکومت استبدادی دسته‌بندی شده‌اند. با این حال از زمان شروع این رتبه‌بندی تا کنون، افغانستان همواره رتبه بالاتری از ایران داشته است. در افغانستان آزادی‌های مدنی و تکثرگرایی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. در مقابل ایران از لحاظ فساد اداری و اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به افغانستان دارد.

9) بهمراه مخالفت جامعه یهودیان جمهوری ایسلند با طرح ممنوعیت ختنه، رهبران جامعه مسلمانان این کشور هم طرح دولت برای ممنوع کردن ختنه پسران و مردان را حمله به آزادی مذهب خوانده و آن را محکوم کردند. ختنه دختران از سال ۲۰۰۵ در ایسلند ممنوع است در حالی که هنوز هیچ راهکار قانونی برای برخورد با ختنه پسران در این کشور وجود ندارد.

بر اساس لایحه ای که قرار است به زودی در مجلس به رای گذاشته شود فردی که به دلیل برداشتن بخش و یا کل اندام جنسی (کودکان) مجرم شناخته شود مجازات شش سال زندان در انتظارش خواهد بود.

طرح منع ختنه مردان باید در پارلمان ایسلند به رأی گذاشته شود. بر اساس این طرح، هر کس که عمل ختنه را به دلایل مذهبی یا فرهنگی انجام دهد ممکن است تا شش سال حبس بگیرد.

پیشنهاد دهندگان این طرح عمل ختنه پسران را به ناقص سازی اندام جنسی زنان (ختنه زنان) تشبیه و آن را نقض حقوق پسران کم‌سن عنوان کرده‌اند. این طرح می‌گوید که عمل ختنه بدون بیهوشی، در منزل بدون رعایت موراد بهداشتی لازم و توسط افراد مذهبی به جای پزشکان انجام می‌شود. علاوه بر مسلمانان و یهودیان، کاردینال رینهارد مارکسریا، رهبر کلیسای کاتولیک اتحادیه اروپا هم طرح منع ختنه را "حمله‌ای خطرناک" به آزادی‌های مذهبی خوانده و موجب نگرانی دانسته است. در صورت تصویب نهایی این طرح، ایسلند اولین کشور اروپایی خواهد بود که ختنه پسران را ممنوع می‌کند. جمعیت ایسلند حدود ۳۳۶ هزار نفر است و گفته می‌شود حدود ۲۵۰ یهودی و ۱۵۰۰ مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند.

سیلیا دوگ گونارسدوتیر، نماینده پیشنهاد این طرح در واکنش مخالفت ها، آنها مداخله درامور داخلی ایسلند توصیف و اعلام کرد جامعه یهودیان و مسلمانان ایسلند بسیار کوچک هستند اما به تازگی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند.

وی در ادامه با تاکید بر مسئله حفاظت از حقوق کودکان تصریح کرد: «ما در ایسلند به حق باورهای دینی احترام می گذاریم اما برای ما همچنین حق انتخاب و آزادی فردی و نیز اعتقادات شخصی از اهمیت زیادی برخوردار است.»

10) بازماندگان حوادث تیراندازی در مدارس و جوانان دبیرستانی ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که قصد برگزاری راهپیمایی در اعتراض به عدم وجود کنترل سلاح را دارند. این جوانان گفته‌اند که هدف آنها از برنامه‌ریزی و برگزاری راهپیمایی فشار بر نمایندگان کنگره و قانون‌گذاران برای تصویب قوانین کنترلی بر خرید اسلحه است. دوشنبه نیز عده‌ای از جوانان در واشنگتن در حرکتی نمادین مقابل کاخ سفید با خوابیدن بر روی زمین، اعتراض خود را به خشونت ناشی از عدم کنترل خرید و فروش سلاح در ایالات متحده نشان دادند.

متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را به رسمیت شناخته‌است. «داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی، برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، محترم شمرده می‌شود.»

این متمم، مورد مناقشه فراوان بین مدافعین و مخالفین حقوق اسلحه بوده‌است. مخالفین استدلال می‌کنند یک «نیروی منظم شبه نظامی» اجازه مقررات گذاری در خصوص مهمات را می‌دهد و مدافعین تأکید شان روی عبارت دوم است. این مقرره که جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم آمریکا تاثیر بسیاری داشته‌است موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به "منشور حقوق" معروف شد.

در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد و موسسان ایالات متحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه‌های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس‌العمل نشان دهند.

اما گونزالس، از بازماندگان تیراندازی فلوریدا  که منجر به کشته شدن 17 دانش آموز شد، در بیانیه خود که روز یکشنبه 18 فوریه(29 بهمن) که بطور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «شما می‌گوید که مهاجم مشکل روانی داشته است. من روان‌پزشک نیستم، اما این فقط مساله سلامت روانی نیست. او با چاقو نمی‌توانست به این همه انسان آسیب بزند.»

او همچنین افزود: «اگر رئیس جمهور می ‌خواهد در چشمان ما نگاه کند و بگوید که این فاجعه وحشتناک است و هرگز نباید دوباره اتفاق بیفتند، من می‌پرسم که چقدر پول از انجمن ملی اسلحه نصیب او شده است؟» ویدئوی بیانیه این دانش آموز خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پیوست آورده شده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت اول

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد می‎کند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و سوم خرداد 1396

1) تمامی هفت قاضی دیوان عالی ایرلند قانون ممنوعیت کار پناه جویان را بر خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این رای با تجدید نظرخواهی مرد برمه ای که بمدت هشت سال در نوبت دریافت وضعیت پناهندگی بود و در این مدت اجازه کار نداشت صادر گردیده است و قانون مربوطه را ملغی می سازد. بر اساس این حکم، قانون گذران شش ماه برای اصلاح قانون و رفع ممنوعیت مربوطه فرصت دارند.

2) اتحادیه رای دهندگان مینه‌سوتا دعوی خود جهت ابطال قانون ایالتی ممنوعیت پوشیدن نشانه های حزبی در روز انتخابات را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا در حکمی اعلام کرد حق محاکمه عادلانه دو مرد متهم در دادگاه کیفری نقض شده و بر خلاف حقوق بنیادین در نظر گرفته شده در قانون اساسی است. دلیل این نقض، درخواست دادستان برای تغییر زمان دادرسی بدون اطلاع متهمین و بدین ترتیب عدم اجازه به ایشان برای پاسخگویی به اتهامات مطروحه قبلی، بوده است.

4) جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خانم مندیسا مایا (Mandisa Maya) را به عنوان رئیس دیوان عالی تجدیدنظر این کشور منصوب کرد. وی اولین قاضی زنی است که در آفریقای جنوبی به این سمت منصوب می گردد.

5) مقام های ارشد دولتی و احزاب سیاسی اقلیم خودمختار کردستان در جمهوری عراق با برگزاری همه پرسی استقلال در روز ۲۵ سپتامبر سال جاری(سوم مهر 1396) موافقت کردند. در جریان نشستی در شهر اربیل به ریاست مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان این تاریخ برای برگزاری همه پرسی در سه استان تشکیل دهنده این اقلیم و "نواحی خارج از مدیریت اقلیم" تعیین گردید.

حرکت کردها به سوی استقلال کامل به طور تاریخی با مخالفت دولت های همسایه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکیه، جمهوری عربی سوریه و ایالات متحده آمریکا روبرو بوده است.

حیدر عبادی نخست وزیر عراق پیش از این گفته بود که برگزاری همه پرسی استقلال نه به نفع منطقه کردستان نه عراق خواهد بود. خبرگزاری کردی رووداو در ماه آوریل به نقل از او گزارش داده بود: "آرزوی برادران کرد برای ایجاد یک کشور برای خود حق آنهاست... و و هیچ کس حق منصرف کردن آنها را ندارد؛ اما برگزاری رفراندوم در این زمان درست نیست چون جنگ هنوز زبانه می کشد، وضعیت منطقه مناسب نیست، و بعضی همسایگان کشور معتقدند که این حرکت تهدیدی علیه امنیت آنهاست."

هوشیار زیباری مقام ارشد کردستان عراق در ماه آوریل به رویترز گفت که رای "آری" لزوما به معنی اعلام استقلال نخواهد بود. آقای زیباری گفت که این رای فقط به کردها کمک خواهد کرد استدلال خود برای "بهترین توافقی" که در زمینه تعیین سرنوشت‌شان پس از شکست گروه دولت اسلامی (داعش) در عراق ممکن است را پیش ببرند.

آشنایی با اتحادیه بین المجالس و گزارش این سازمان از تعداد نمایندگان زن در مجالس جهان بمناسبت روز جهانی زن 8 مارس

آشنایی با اتحادیه بین المجالس و گزارش این سازمان از تعداد نمایندگان زن در مجالس 193 کشور جهان در سال 2017:

 اتحادیه بین‌المجالس (Inter-Parliamentary Union)  یک سازمان بین‌المللی متشکل از پارلمان‌های 171 کشورکه به اختصار IPU  نامیده می‌شود در سال 1889 تأسیس شد و هدف از آن کمک به صلح و همکاری میان ملتها با گفتگو میان پارلمان‌های جهان است. مقر این اتحادیه در ژنو سوئیس می‌باشد و بیش از 120 سال قدمت دارد. در حال حاضر 154 مجلس از کشورهای مختلف جهان عضو اتحادیه بین‌المجالس هستند که جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از اعضای فعال آن است.

 

 این اتحادیه هرسال در آستانه روز جهانی زنان (8 مارس) آمار زنان نماینده مجلس در میان ۱۹۳ کشور دنیا را منتشر می‌کند. بر اساس  آمار امسال کشور آفریقایی جمهوری روآندا از کشورهای اسکاندیناوی پیشی گرفته و با ۶۱/۳ درصد نمایندگان زن بر صدر این جدول نشسته است. بدین ترتیب این کشور آفریقایی، پادشاهی سوئد را که سال‌ها مقام اول این جدول را داشت کنار زده است. علاوه بر روآندا دو کشور افریقایی دیگر، سنگال و آفریقای جنوبی نیز در میان ۱۰ کشور برتر این جدول هستند. همینطور چهار کشور از آمریکای لاتین: بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه و مکزیک.

 

معدل جهانی حضور زنان در پارلمان ۲۳/۴ درصد است یعنی تقریبا از هر چهار نماینده پارلمان در دنیا یکی از آنها زن است.

در خصوص چرایی این موضوع مارتین چان‌گونگ مدیر اتحادیه بین‌ا‌لمجالس می گوید: پس از نسل کشی و قتل عام سال ۱۹۹۴ در روآندا این کشور تغییرات اساسی در قوانین و ساختار حکومتی خود به وجود آورد. در این تغییرات اهمیت دادن به مشارکت سیاسی زنان بسیار پررنگ بود به طوری که سهمیه ۳۰ درصدی برای حضور زنان در پارلمان در نظر گرفته شد. این رقم حالا اما به بالای ۶۰ درصد رسیده  و ذهنیت مردم این کشور تغییر کرده است. حالا دیر زمانی است که داشتن پست‌های مهم سیاسی برای زنان در رواندا دیگر چیز عجیبی نیست.

در میان کشورهای مسلمان وضعیت متفاوتی وجود دارد؛ از دولت قطر و سلطنت عمان گرفته که در قعر جدول تعداد نمایندگان زن پارلمان قرار دارند تا امارات متحده عربی که در جایگاه ۹۴ قرار دارد و ریاست پارلمانش نیز بر عهده یک زن است و جمهوری اسلامی افغانستان که در رتبه ۵۴ جدول نشسته است. جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه در این دوره از مجلس{دوره دهم با 17 نماینده زن در میان 289 کرسی نمایندگی) بیشترین تعداد نمایندگان زن را دارد اما در مقام ۱۷۷ قرار گرفته است. این کشور در میان همسایگانش در پایین‌ترین رده قرار دارد؛ جمهوری اسلامی افغانستان با رتبه ۵۴ بهترین موقعیت را در میان همسایگان ایران دارد. پس از آن جمهوری عراق در رتبه ۶۷ و جمهوری ترکیه در جایگاه ۱۳۲ قرار گرفته‌اند.

علاوه بر داشتن سهمیه برای زنان در برخی کشورها، سیستم انتخابات نیز در مشارکت زنان نقش بازی می‌کند. در کشورهایی که رأی‌گیری در آنها بر اساس اکثریت نسبی است، امکان ورود زنان به سیاست بیشتر از کشورهایی است که نتایج بر اساس اکثریت مطلق تعیین می‌شوند.

جمهوری فدرال آلمان در این میان در رتبه ۲۳ قرار دارد و ایالات متحده آمریکا نیز در مقام ۱۰۴ چرا که از میان ۴۳۵ نماینده مجلس این کشور تنها ۸۳ نفر زن هستند. دلیلش هم این است که سهمیه‌ برای ورود زنان در این کشور وجود ندارد. آمریکا حتی از پادشاهی عربستان سعودی هم رتبه پایین‌تری دارد، این کشور در رتبه ۹۷ قرار دارد. به گفته رئیس اتحادیه بین‌المجالس درعربستان سعودی بر خلاف کلیشه رایج، مشارکت سیاسی زنان در سطح خوبی وجود دارد.

 

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم اسفند 1395

1- شهروندان اشتوتکارت بخاطر آسیب بدنی بعلت آلودگی هوا از شهردار و مسئولین دولتی شکایت کردند. در ژانویه گذشته آلودگی هوای این شهر 25 مرتبه استانداردهای اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

2- دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم اعدام یک فرد سیاهپوست متهم به قتل در تگزاس را بدلیل تحت تاثیر بودن صدور حکم بدوی از تعصبات نژادی، نقض کرد. هیئت منصفه دادگاه بدوی با این استدلال که آمار خشونت و قانون شکنی در سیاهپوستان وو آفریقایی تبارها بیش از سفیدپوستان است این سیاهپوست را محکوم کرده بود. رئیس دیوان عالی(John G. Roberts Jr) در دادگاه گفت «قوانین ما، اشخاص را بدلیل آنچه انجام داده اند مجازات میکند نه به دلیل آنچه هستند.»

 3- کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری عربی مصر، در پاسخ به درخواست های مکرر گروه های حقوق بشری اعلام کرد لغو مجازات اعدام در تضاد با قانون اساسی و احکام شریعت اسلامی می باشد.

در خبری دیگر، عالی ترین دادگاه جمهوری عربی مصر در رایی قطعی، حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین را در خصوص آخرین اتهام و پرونده مطروحه در رابطه با کشتار 800 نفر از معترضان، تبرئه کرد. دولت عبدالفتاح سیسی، به دلیل واکنش‌های احتمالی مردم تمایلی به آزاد کردن حسنی مبارک ندارد. آقای مبارک اصرار داشت که تاریخ از او به عنوان وطن‌پرستی یاد خواهد کرد که با از خودگذشتگی به کشور خود خدمت کرده است.

4- مسعود بارزانی در گفت‌وگویی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که روز جمعه (۲۴ فوریه / ۶ اسفند) منتشر شد بار دیگر بر برگزاری همه پرسی استقلال منطقه خودمختار کردستان از دولت مرکزی جمهوری عراق تاکید ورزید. رئیس اقلیم کردستان عراق گفت، چنین اقدامی «حق طبیعی و خدادادی خلق کرد است.» وی برا این نظر است که عراق و جمهوری عربی سوریه دیگر به صورت کشوری واحد وجود ندارند. بلکه عملا تجزیه شده‌اند و «مرزهای رسمی این کشورها بی‌معنی شده‌ و به گذشته تعلق دارند.» او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با همه‌پرسی کردستان مخالفت نخواهند کرد، گفت: «این  موضوع داخلی عراق است که فقط به ما و بغداد مربوط می‌شود و به ایران و ترکیه ربطی ندارد.»

5- با توجه به ممنوعیت قانونی، دیوان عالی جمهوری هند، از موتورهای جستجو مانند گوگل یاهو و مایکروسافت خواست کلیدواژه ها و تبلیغات تعیین جنسیت نوزدان در این کشور را محدود نمایند.

6- دادگاهی در برلین دو راننده را به جرم برگزاری مسابقه سرعت در خیابان در اقدامی بی‌سابقه به حبس ابد محکوم کرد. این مسابقه موجب مرگ یک راننده عادی شده بود.

7- امانوئل ماکرون، نامزد چپ میانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ضمن انتشار جزییات مانیفست انتخاباتی خود متعهد شد که با خویشاوندسالاری مبارزه خواهد کرد. آقای ماکرون با اعلام مانیفست انتخاباتی خود، شماری از اصلاحات سیاسی را نام برد که در صورت انتخاب شدن اجرایی خواهد کرد.

امانوئل ماکرون نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از کم کردن تعداد کرسی‌های پارلمان، محدود کردن مدت دوره نمایندگی پارلمان و غیرقانونی کردن خویشاوندسالاری در صورت به قدرت رسیدن خبر داد.

فرانسوا فیون، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در حال حاضر درگیر یک رسوایی مرتبط با استخدام همسر و فرزندانش است. امانوئل ماکرون، سیاستمدار ۳۹ ساله فرانسوی که پیش از این در زمینه بانکداری سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد،، در سال ۲۰۱۴ به عنوان وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال منصوب شد و در سال ۲۰۱۶ با نامزد شدن در انتخابات ریاستت جمهوری از سمت خود استعفا داد. برای اولین بار است که او وارد مبارزه انتخاباتی شده و به هیچ کدام از احزاب فعلی فرانسهه وابسته نیست و سازمان تحت رهبری خود با نام "رو به جلو" را با عنوان یک جنبش توصیف کرده است. وی پیش از این در اولین سخنرانی انتخاباتی خود وعده داده بود که دو طیف چپ و راست فرانسه را متحد می‌کند و رابطه این کشور با آلمان را تقویت خواهد کرد. در یکی از بازترین دوره های انتخابات در فرانسه، مردم این کشور در ۲۳ آوریل پای صندوق‎های رای می‎روند.

رییس جمهوری فعلی فرانسه، فرانسوا اولاند برای دوره دوم ریاست جمهوری نامزد نشده است.

8- ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پذیرفته است دولت پس از خروج از اتحادیه اروپا، منشور حقوق شهروندی جدیدی را تدوین و به تصویب برساند. در این رابطه، همچنیندولت انگلیس، موافقت خود با برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا را نیز اعلام کرده است. دولت همچنین تاکید دارد که این رای‌گیری تنها پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند انجام شود. بحث‌ها بر سر برگزاری رای‌گیری مجدد در اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا سبب سقوط ارزش پوند شده است. روز دوشنبه (۹ اسفند / ۲۷ فوریه) ارزش پوند نسبت به ارزهای بین‌المللی دیگر تا ۶/ ۰ درصد کاهش داشت. ارزش پول ملی انگلیس(پوند) از زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اعلام شده به پائین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. کارشناسان بازار ارز بر این عقیده اند که ارزش پوند در صورتی که رای‌گیری در اسکاتلند عملی شود، یک بار دیگر سقوط خواهد کرد.

بر خلاف بریتانیایی ها اکثریت مردم اسکاتلند در رای‌گیری برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا در تابستان ۲۰۱۶، بر ماندن در این اتحادیه رای دادند. در چنین شرایطی دولت بریتانیا احتمال می‌دهد که اگر اجازه رای‌گیری دوم به مردم اسکاتلند داده نشود، مخالفت مردم این منطقه با سیاست‌های بریتانیا افزایش خواهد یافت.

در نخستین نظرخواهی از مردم اسکاتلند برای استقلال یا ماندن در بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد رای‌دهندگان خواستار ماندن در بریتانیا بودند. زیرا در آن زمان دولت پیشین بریتانیا به نخست‌وزیری دیوید کامرون می‌پنداشت که رفراندم به نفع ماندن بریتانیا رقم خواهد خورد و دلیلی برای جدایی اسکاتلند وجود ندارد. اما در شرایط کنونی (برگزیت) از آنجایی که اکثریت مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند‌‌، تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات مجدد است.

9- پارلمان اروپا مصونیت سیاسی، مارین لوپن نماینده جبهه ملی جمهوری فرانسه را لغو کرد. وی چندی پیش عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر را که متعلق به سایت دولت اسلامی بود روی توئیترش بازنشر کرده و با توجه به اتهامات وارده، بدین ترتیب راه را برای پیگرد قضایی او باز شده است. او رهبر حزب راست افراطی فرانسه است که اواخر سال ۲۰۱۵ عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر قربانیان گروه تروریستی دولت اسلامی را در صفحه توئیترش بازنشر کرد و زیر آن نوشت: «این دولت اسلامی است.»

این اقدام لوپن واکنشی به اظهارات یک مجری رادیویی فرانسه بود که جبهه ملی این کشور را با دولت اسلامی مقایسه کرده بود. یکی از عکس‌هایی که لوپن بازنشر کرد، متعلق به روزنامه‌نگار آمریکایی "جیمز فولی" بود که در اوت ۲۰۱۴ توسط نیروهای داعش سربریده شد. پس از انتشار این عکس‌ها خانواده جیمز فولی نسبت به آن واکنشی خشمگینانه نشان دادند و  لوپن مجبور شد این عکس‌ها را از توئیترش حذف کند. قوه قضائیه فرانسه پس از انتشار این عکس‌ها پرونده‌ای را به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" علیه مارین لوپن گشود و از پارلمان اروپا خواست تا مصونیت سیاسی این عضو پارلمان را لغو کند. در آوریل سال گذشته مارین لوپن به دادگاه فرا خوانده شد اما از حضور در دادگاه سر باز زده و اعلام کرد که به عنوان عضو پارلمان اروپا مصونیت سیاسی دارد. او سپس با حضور در یک برنامه تلویزیونی پرونده قضایی علیه خودش را "سیاسی‌کاری" دانست و گفت به عنوان نماینده پارلمان اروپا وظیفه دارد "دولت اسلامی" را محکوم کند.

روز سه‌‌شنبه ۲۸ فوریه کمیته‌ای که مسئول رسیدگی به این موضوع در پارلمان اروپا شده بود پیشنهاد داد که لغو مصونیت سیاسی مارین لوپن به رأی گذاشته شود. این پیشنهاد با رأی‌گیری از طریق بالا بردن دست در پارلمان اروپا با اکثریت آرا به تصویب رسید. حالا این سیاستمدار ۴۸ ساله فرانسوی می‌تواند به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. این اتهام در صورت اثبات می‌تواند تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی برای لوپن در پی داشته باشد. لوپن پیشتر نیز به اتهام پرداخت دستمزد ناچیز و بستن قرارداد کاری صوری و نه واقعی برای کارمندانش در پارلمان اروپا تحت فشار قرار گرفته بود. او اما این اتهامات را رد کرده است. لغو مصونیت سیاسی او شامل این پرونده نمی‌شود و تنها برای پرونده انتشار عکس‌های گروه دولت اسلامی معتبر است. وی همچنین نامزد جبهه ملی برای پست ریاست‌جمهوری در انتخابات امسال جمهوری فرانسه است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم بهمن 1395

1- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد: یکی از قضات (Patrialis Akbar)، که به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده بود را بجهت رعایت اصول اخلاقی، از این سمت خلع کرده است. پیش از این در هفته گذشته کمیسیون ریشه کنی فساد، یازده نفر از جمله یک از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کرده بود. 

2- دولت جمهوری فدرال دمکراتیک نپال، یک فعال اجتماعی (Chandra Kant Raut) را به اتهام فتنه بازداشت کرد. وی متهم است از طریق جمع آوری سلاح ایجاد کمپین، قصد ایجاد شورش و جدایی طلبی در منطقه تارای و مَدهِش را داشته است.

3- اسقف های کاتولیک در جمهوری فیلیپین در نامه ای از کلیه مردم این کشور خواستند در رای گیری برای اصلاح قانونی اساسی 1987 این کشور شرکت کنند تا بدین وسیله از بوجود آمدن دیکتاتوری جلوگیری شود و دمکراسی، حقوق بشر و حرمت نهاد خانواده در این کشور محفوظ بماند. 

4- جان برکو، رئیس مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ در مجلس بریتانیا به نمایندگان گفته است که ما برای رابطه‌مان با ایالات متحده آمریکا ارزش قائلیم اما "مخالفت ما با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و حمایت‌مان از برابری در مقابل قانون و دادگاه مستقل، ملاحظات بسیار مهم‌تری برای پارلمان هستند." این سخنان آقای برکو با تشویق نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در مجلس مواجه شد.

آقای برکو گفته است سخنرانی در مجلس اعیان و مجلس عوام بریتانیا "حق طبیعی" افراد نیست بلکه "افتخار"ی است که به آنها داده می‌شود. او گفته است: "پیش از وضع این مقررات ممنوعیت سفر، من به شدت مخالف سخنرانی آقای ترامپ در مجلس بودم." او همچنین گفته است که علاقه‌ای ندارد دعوتنامه‌ای برای آقای ترامپ برای سخنرانی در گالری سلطنتی این کشور را هم امضا کند.  جان برکو، رئیس مجلس عوام بریتانیا ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ درپارلمان گفت، حتی پیش از صدور فرمان ممنوعیت ورود مهاجران هفت کشور به خاک آمریکا با این امر مخالف بوده است.

در خبری دیگر، پارلمان پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، لایحه اجازه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را با 498 رای موافق در مقابل 114 رای مخالف تصویب کرد.

5- نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد جهت برقراری دمکراسی و انتقال قدرت، قسمتی از قدرت خود را مجلس این کشور می سپارد.

6- پس از آتش زدن پرچم ایالات متحده آمریکا توسط شهروندان آمریکایی در اعتراضات اخیر، دونالدترامپ درخواست کرد تا این اقدام به عنوان یک جرم تلقی شود و شهروندانی که چنین اقدامی را انجام می دهند به یک سال حبس یا سلب تابعیت محکوم گردند.

در زیر به  بازخوانی نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در خصوص آنش زدن پرچم در اعتراضات پرداخته شده است:

پیش از این، دیوان عالی در آرای خود اعلام کرده است آتش زدن پرچم آمریکا که مسبوق به سابقه نیز هست، جرم تلقی نمی گردد و شهروندان بدین وسیله تنها به بیان اعتراض خود علیه دولت و حکومت می پردازند که امری طبیعی برای برای مقابله با استبداد حکومت به حساب می آید و بر اساس متمم اول قانون قانون اساسی مقابله با آن محدود کردن اصل آزادى بیان است.

7- در پی تصویب در خواست کمیسیون روابط خارجی در مجلس جمهوری عراق مبنی بر مقابله به مثل از سوی دولت عراق و ممنوعیت ورود اتباع آمریکا به عراق و دیگر واکنش های مقامات رسمی این کشور از جمله، ابراهیم الجعفری وزیرامورخارجه در دیدار با سفیر آمریکا در بغداد که تصمیم ترامپ را نگران کننده خواند و همچنین حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که آن را توهین آمیز تعبیر کرد؛ سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد که تصمیم ترامپ در منع ورود اتباع عراق به آمریکا، برخی اقشار ازجمله سیاسیون، دیپلمات ها، بازرگانان و فعالان‌اقتصادی را در بر نمی گیرد. این نخستین عقب نشینی واشنگتن از تصمیم هفته گذشته دونالد ترامپ در مقابل عراق است. وزارت برنامه ریزی عراق در بیانیه ای اعلام کرد داگلاس سیلیمان سفیر آمریکا در بغداد در دیدار با سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی عراق، گفته که این تصمیم ترامپ با اهداف امنیتی اتخاذ شده و صرفاً شامل گردشگران است. 

پس از صدور دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور به ایالات متحده آمریکا، بسیاری از شخصیت های عراقی از دولت این کشور درخواست کردند تا از اعطای ویزای ورود به عراق به شهروندان آمریکایی خودداری نماید؛  تصمیم ترامپ در اربیل نیز با واکنش های تندی روبرو شد و کردهای عراقی نیز بشدت به این تصمیم حمله کردند. همچنین در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی عراق، موجی از مخالفت و ابراز انزجار علیه این تصمیم براه افتاده است.

8- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری کره اعلام کرد با توجه به درخواست های مردم، استیضاح رئیس جمهور پارگ گئون های باید در اسرع وقت به سرانجام برسد.

9- 90 نماینده پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند درادینبورگ (ادینبورو) با اکثریتی قاطع به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رأی مخالف دادند.

دولت بریتانیا به ریاست ترزا می قصد دارد در ماه مارس آینده به طور رسمی در بروکسل تقاضای خروج از اتحادیه اروپا را ارائه دهد. در رای گیری فوق، پارلمان اسکاتلند با اکثریتی قوی با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرد. گرچه این رأی‌گیری در پارلمان اسکاتلند جنبه اجرایی ندارد، اما این اقدام یک علامت نمادین نیرومند و هشدار به لندن است تا بداند خروج به این سادگی امکان‌پذیر نیست.است.

10- رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیشنویس اصلاح قانون اساسی را که به تصویب مجلس رسیده بود امضا کرد. پس از تایید پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که پیش از این به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود رئیس جمهور آن را امضا و برای اجرای همه پرسی به نخست وزیر اراجاع داد. اهم بازنگری های انجام شده در این پیشنوییس به شرح زیر میباشد:

1)  تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ افزایش می‌‌یابد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت. 

2)  انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به طور همزمان هر ۵ سال برگزار خواهد شد و انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری ترکیه در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزارخواهد شد. 

3) مقام نخست وزیری حذف می‌شود و جای آن را رئیس جمهور و تعداد بیشتری از مشاوران ریاست جمهوری خواهد گرفت؛ شخص رئیس جمهور تمام اختیارات را در دست خواهد گرفت، وی همچنین قدرت به کارگماردن و اخراج وزیران را خواهد داشت.

منتقدان می‌گویند با تغییر نظام در ترکیه، قدرت پارلمان کاهش پیدا می‌کند، بیم آن می رود که رئیس جمهور در سیستم قضایی کشور نیز نفوذ بیشتری پیدا کند. اردوغان اما با دفاع از این طرح می‌گوید که "دوگانگی در سیستم" از بین می‌رود و وحدت و یکپارچگی ترکیه تقویت خواهد شد. به گفته تحلیلگران، این طرح به آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پنجم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه، اجرای رای 2014 دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص پرداخت 1.9 بیلیون یورو به سهامداران شرکتی نفی یوکو که دهها سال پیش توسط آن کشور ملی اعلام شد را رد کرد.

2- دیوان عالی جمهوری متحد تانزانیا، رضایت شخص ثالث(پدر و اولیا) در ازدواج  دختران زیر 18 سال را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

3- دیوان عالی اداری در جمهوری عربی مصر روز دوشنبه ۲۷ دی (۱۶ ژانویه) در حکمی، توافق این کشور برای واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران در دریای سرخ به پادشاهی‌عربستان‌سعودی را باطل اعلام کرد.

4- سه‌شنبه ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی با رد درخواست تجدیدنظر دولت نسبت به رای پیشین، اعلام کرد که دولت نمی‌تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. پیش از این در پایان سال گذشته (۲۰۱۶)  دیوان عالی این کشور رای داده بود که دولت نمی‌تواند بدون رای پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. دولت بریتانیا در دیوان عالی خواهان تجدیدنظر درباره این مسئله شد اما با رای امروز دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد. دولت محافظه‌کار ترزا می می‌خواست بدون بحث در پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تایید پارلمان برسد. دیوان عالی با هشت رأی موافق در برابر سه رأی مخالف درخواست دولت محافظه‌کار بریتانیا مبنی بر اجرای برگزیت بدون دخالت پارلمان را رد کرده است. دیوید نویبرگر، رئیس قضات دیوان عالی در لندن تأکید کرد که این حکم همه‌پرسی برگزار شده درباره برگزیت را زیر سئوال نمی‌برد. دیوان عالی همچنین می‌گوید، آرای پارلمان‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد. دولت‌های این مناطق خواستار سهیم شدن در این تصمیم‌‌گیری ‌شده‌اند. بریتانیایی‌ها در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ۱۳۹۵) به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. اما این تصمیم که نتیجه نهایی اکثریت آرای مردم بود فاقد الزام قانونی است.

استدلال حقوقی دولت بریتانیا در درخواست تجدید نظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن که خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید "اختیارات سلطنتی" این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود. در مقابل استدلال شاکی‌ها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسئله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید مورد توجه قرار بگیرد یا نه. مشکل این‌جاست که بعضی از نمایندگان عضو حزب کارگر به همراه احزاب دیگری از جمله حزب‌ملی اسکاتلند و حزب لیبرال‌دمکرات قصد دارند با پیشنهاد اصلاحات و تبصره‌هایی، شرایطی برای دولت بگذارند؛ مثلاً دولت را مکلف کنند که در پایان بازه دو ساله مذاکرات با اتحادیه اروپا، توافق را به همه‌پرسی بگذارد.

از طرف دیگر، حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس اعیان در اقلیت است و اعضای این مجلس هم ممکن است بخواهند لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند یا حتی باعث کند شدن فرآیند تصویب لایحه بشوند. این‌ها باعث شد که دولت همه تلاشش را بکند تا بتواند بدون تصویب قانونی در مجلس، فرآیند خروج را آغاز کند. تلاشی که با حکم دیوان عالی بی‌نتیجه ماند.

دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف است و تهدید کرده که همه ‌پرسی دوباره استقلال از بریتانیا را بررسی می‌کند. دیوان عالی در رای امروز خود گفت دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست. جرمی رایت، نماینده حقوقی دولت بریتانیا گفته است که تصمیم دیوان عالی برای دولت "ناامیدکننده" بوده اما دولت با تمام توان به رای دیوان عالی عمل می‌کند.

جرمی‌کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است که حزبش به نتیجه همه‌پرسی احترام می‌گذارد و در بحث‌های پارلمان روند آغاز خروج را مختل نخواهد کرد. موضوع فرجام‌خواهی در دیوان عالی بریتانیا برمی‌گردد به چالشی که آغازگر آن گروهی به سرپرستی جینا میلر، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. این گروه خواستار رأی‌گیری درباره خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان شده بود. قضات دادگاه عالی بریتانیا در نوامبر سال ۲۰۱۶ وارد این ماجرا شده و به این خواسته رأی مثبت داده بودند. رأی پیشین این دیوان، باعث تلاطم در بخشی از افکار عمومی بریتانیا شد. یکی از روزنامه‌ها این قضات را دشمن مردم نامید و میلر مورد تهدید قرار گرفت. به دنبال آن دولت از دیوان عالی درخواست تجدید نظر کرد. سابقه نداشته که در بریتانیا این تعداد از قضات دیوان عالی درگیر یک پرونده شده باشند. رأی این دیوان خروج از اتحادیه اروپا را به خطر نمی‌اندازد اما منوط کردن آن به نظر پارلمان می‌تواند گفت‌وگوهایی که قرار است با اتحادیه اروپا انجام گیرد را مختل سازد. حامیان برگزیت بیم آن دارند که نمایندگان پارلمان بر این طرح اثر بگذارند و خواستار وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا شوند. اکثریت پارلمان بریتانیا نظر مساعدی نسبت به اتحادیه اروپا دارد. در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال گذشته انجام شد حدود ۵۱ درصد به خروج و حدود ۴۸ درصد از مردم بریتانیا به ماندن در این اتحادیه رأی داده بودند.

5- پیشنویس لایحه اصلاح قانون اساسی اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که به خواسته رجب‌ طیب‌ اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام‌پارلمانی را به ریاستی تغییر می دهد. برخی از مفاد پیشنویس‌ اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه عبارتند از:

1) حذف پست نخست وزیری؛ رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت خواهد بود و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.

2) دوره‌ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.

3) رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.

4)لغو بی طرفی سیاسی رئیس جمهور؛ او می تواند عضو حزب باقی بماند.

5) رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.

6) مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.

7) تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

8)حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

در صورت تصویب این اصلاحات  در همه پرسی بهار آینده، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به طور همزمان برگزار خواهد شد و آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد. منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه‌قضاییه از بین می رود و زمینه برای برقراری یک حکومت استبدادی فراهم شود. از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت قوه‌ مقننه و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت. مقام های حزب عدالت‌وتوسعه می گوید دوره دولت های ائتلافی ضعیف به سر آمده و این اصلاحات کارایی ریاست جمهوری و پارلمان را افزایش می دهد.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری ترکیه، ریاست جمهوری یک سمت تشریفاتی است و قدرت‌اجرایی به نخست وزیر تعلق دارد که به وسیله حزب اکثریت در مجلس یا ائتلاف حاکم برگزیده می شود. این قانون، در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده ، و بر اساس آن، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود و بر همین مبنا، ماه آوریل زمان برگزاری همه پرسی در این رابطه خواهد بود، از سوی دیگر  وضعیت فوق‌العاده برقرار شده پس از کودتای نافرجام تابستان، تا ۱۹ آوریل تمدید شده است که این موضوع امکان برگزاری یک کارزار تبلیغاتی موثر را به مخالفین را نخواهد داد.  

6- دولت جمهوری ترکیه در راستای سرکوب‌ مخالفان در پی کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه این کشور، ۳۶۷ تن از کارکنان دولتی را به اتهام ارتباط و همکاری با فتح‌الله‌گولن اخراج کرد. این برکناری‌ها بر اساس مصوبه ۶۸۳ هیئت دولت در چارچوب وضعیت فوق‌العاده و با هدف پاکسازی ادارات دولتی صورت می‌گیرد.

طبق این گزارش، ۱۳۴ تن از این اخراجی‌ها از کارکنان وزارت کشور از جمله معاونان سطح بالای استانداری‌ ها و فرمانداری‌ ها و همچنین کارشناسان امور حقوقی این وزارت‌خانه هستند. همچنین ۱۸۶ نفر از کارکنان وزارت‌بهداشت ترکیه و ۲۳ نفر از کارکنان اداره کل مهاجرت ترکیه نیز جزو افراد برکنار شده به شمار می روند. هیئت دولت ترکیه در همین راستا اقدام به لغو پروانه فعالیت و تعطیل کردن دو شبکه‌تلویزیونی به اتهام ارتباط با گروه‌هایی که برضد امنیت ملی اقدام نموده‌اند، کرد. تمامی اموال و دارایی‌های این دو شبکه تلویزیونی نیز مصادره و در اختیار خزانه‌داری دولت ترکیه قرار گرفت. از سوی دیگر، هیئت دولت همچنین ۱۲۴ تن از کارکنانی را که پیش از این به دلایل مشابه از کار برکنار شده بودند را تبرئه و با بازگشت آن‌ها به پست‌های سابق خود موافقت کرده است.

7- مسعودبارزانی رئیس اقلیم‌کردستان جمهوری عراق اعلام کرد اگر معاون فعلی رئیس‌جمهوری عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون  مجددا به پست نخست‌وزیری عراق منصوب شود، بدون رجوع به نظر دیگر جریان‌های کرد، استقلال اقلیم کردستان را اعلام می‌کند.

بارزانی ادامه داد من پیشتر به حیدر العبادی» نخست وزیر عراق نیز اعلام کرده بودم که بغداد در شراکت صادقانه در بحث حاکمیت با کردها شکست خورده‌ و بهتر است به عنوان دو همسایه با روابطی حسنه در کنار هم زندگی کنیم. وی افزود تمایلی به حضور در چارچوب کشوری که نوری مالکی نخست‌وزیر آن باشد، ندارم.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه تاکید کرد برکناری هوشیار زیباری از منصب وزارت دارایی عراق اقدامی در راستای شکست عملیات موصل و به قدرت رساندن نوری مالکی است. بارزانی افزود که دولت اقلیم کردستان و دولت جدید ایالات متحده آمریکا روابط خوبی با هم دارند و دونالدترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به حمایت کشورش از اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.

8- گروه "شهروندان برای مسئولیت پذیری و اخلاق در واشنگتن"  قصد دارد از دونالدترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض‌قانون‌اساسی این کشور شکایت کند. مبنای این شکایت بندی از قانون اساسی آمریکا است که می گوید: رئیس جمهور این کشور نمی‌تواند در قالب هدیه پولی از دولت‌های خارجی دریافت کند. بنا بر ادعای این گروه آقای ترامپ با گرفتن پول از دولت‌های خارجی قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. این گروه دیده‌بان حقوقی که متشکل از وکیلان و افراد دانشگاهی است، اعلام کرده است که پرداخت‌ها از سوی مهمانان در هتل و زمین گلف و همچنین فضاهایی که از املاک ترامپ اجاره داده شده، نمونه‌هایی از «دریافت وجه و انتفاع»‌ از دولت‌های خارجی محسوب می‌شود.

9-دولت جمهوری ایتالیا قصد دارد در تلاشی برای ایجاد فضای تحمل بیشتر و جلوگیری از تندروی ها، رهبران ادیان شناخته نشده در قانون اساسی از جمله ائمه مسلمانان ساکن این کشور را در دوره های قانون اساسی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با اصول اساسی مانند آزادی بیان و آزادی مذهب شرکت دهد.

10-واجیرالونگکورن پادشاه جدید تایلند، با پیشنویس قانون اساسی ارائه توسط ارتش که به منجر به بازرسی قدرت سلطنت می گردد به دلیل دخالت سیاسی در حوزه پادشاه، مخالفت کرد. در همین حال نخست وزیر این کشور پذیرفته تا نسخه اصلاح شده ای از پیشنویس را بدین منظور تهیه نماید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم آذر 1395+calls

1) نتایج همه پرسی در جمهوری ایتالیا از شکست سنگین پیشنهاد ماتئو رنتسی، نخست وزیر، برای کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت مرکزی در این کشور حکایت دارد. مردم ایتالیا برای شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور روز (یکشنبه چهارم دسامبر-۱۴آذر) به پای صندوق‌های رای رفتند. بنابر گزارش رسانه‌های ایتالیا نظرسنجی‌های بعد از همه پرسی نشان می دهد مخالفان اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر با ۵۴-۵۸ درصد بر حامیان آن که ۴۲-۴۶ درصدند پیروز شده‌اند.  در نخستین ساعت پس از شمارش اولیه آرا، ۶۰ درصد مردم ایتالیا مخالفت خود را با اصلاح قانون اساسی این کشور اعلام کرده بودند. موضوع همه‌پرسی کاهش اعضای سنا و تغییر در شیوه انتخاب آنان بود. با اعمال این اصلاحات هماهنگی بیشتری بین دو مجلس ایتالیا ایجاد می‌شد و امر حکومت کردن در این کشور را تسهیل می‌کرد. بر اساس آمار اعلام شده ۷۰ درصد افراد واجد شرایط در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. وزارت کشور ایتالیا ضمن اعلام این میزان از مشارکت مردم از پیروزی ائتلاف احزاب مخالف اصلاحات خبر داده است. بر این اساس، رهبر پوپولیست حزب جنبش پنج ستاره، بپه گریلو، همراه با لیگا نورد که یک حزب راست با تمایلات خارجی ستیزانه است و همچنین حزب فورسا ایتالیا به رهبری برلوسکونی نتیجه این نظرسنجی را به سود خود رقم زده‌اند. ماتئو رنتسی ضمن پذیرش شکست خود در این همه پرسی، اعلام کرد روز دوشنبه رسما از مقام خود کناره گیری کرده و استعفا ی خود را تحویل رئیس جمهوری ایتالیا، سرجیو ماتارلا خواهد داد. ماتئو رنتسی فوریه ۲۰۱۴ با ۴۱ سال سن به عنوان جوان‌ترین نخست وزیر ایتالیا شروع به کار کرد. رویکرد او نسبت به اتحادیه اروپا، رویکردی مثبت بود و با صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل مناسباتی دوستانه داشت.

2)حشد شعبی در جمهوری عراق با مصوبه مجلس عراق تبدیل به یک نهاد قانونی و بخشی از ارتش این کشور و دارای حقوق برابر با آن شد. بر اساس این قانون، گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی به‌عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف خود پایبند هستند و تا زمانی که تهدیدی برای امنیت ملی عراق تشکیل ندهند، حق حفظ هویت و ویژگی‌های خود را دارند. همچنین  افراد و وابستگان تشکیلات و گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان آنها از همان حقوق و مزایای بازنشستگی و امتیازهایی که افراد مشابه آنها در وزارت دفاع و کشور عراق بهره‌مند هستند، برخوردار می‌شوند. سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس ائتلاف ملی عراق ضمن استقبال از این مصوبه، آن را گامی ملی برای ثبات عراق خواند. 

3) مجلس جمهوری کره(جنوبی) قصد دارد جمعه آینده (19 آذر/۹ دسامبر) درباره استیضاح رئیس جمهور کشور رأی‌گیری کند. خانم پارک گئون های روز سه شنبه (۲۹ نوامبر) اعلام کرد در صورتی که پارلمان مایل باشد، او برای کناره‌گیری از مقام خود آماده است. نیروهای سیاسی مخالف کناره‌گیری خانم پارک را تقاضا کرده‌اند و روز جمعه پارلمان قرار است در این باره رأی‌گیری کند.  پارلمان کره جنوبی ۳۰۰ نماینده دارد و گفته می‌شود ۱۷۱ نماینده با کناره‌گیری رئیس جمهور موافق هستند. اما برای عملی شدن این تصمیم موافقت ۳۱ نفر از نمایندگان حزب حاکم نیز ضرورت دارد. چنانچه پارلمان به کناره‌گیری رئیس جمهور رأی دهد، این رأی به دیوان  قانون اساسی ارسال می‌شود و بررسی این دیوان نیز نیز تا ۶ ماه طول خواهد کشید. حزب خانم رئیس جمهور به او فرصت داده که تا پایان ماه آوریل استعفا دهد. چنانچه رئیس جمهور به این حکم تن ندهد، حزب او به نظر مخالفان می‌پیوندد. 

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، مقررات مربوط به طلاق توافقی(قراردادی) غیرقضایی را در تطابق قانون اساسی اعلام نمود. 

5) در جمهوری هند بحث در مورد اصلاح قانونی بالا گرفته که حقوق زنان مسلمان را آشکارا نقض می‌کند. این قانون که در دوره استعمار ریشه دارد، به مردان مسلمان اجازه می‌دهد با گفتن تنها سه کلمه زنان خود را بدون پیامد قانونی طلاق دهند. قانون طلاق در هند به مردان مسلمان اختیار می‌دهد با سه بار تکرار واژه "طلاق" از زنان خود جدا شوند. مردان حتی لازم نیست این سه کلمه را شخصا به همسرشان بگویند؛ نوشتن اس‌ام‌اسی حاوی این سه کلمه یا تکرار کلمه پشت تلفن هم کفایت می‌کند. چنین طلاقی قانونی است و زنان هم حق اعتراض ندارند. موضعگیری اخیر نخست وزیر هند درباره لزوم مقابله با "طلاق سه کلمه‌ای" به بحث‌های ماه‌های اخیر درباره لزوم حمایت از حقوق زنان مسلمان دامن زده است. نارندرا مودی ناسیونالیست که خود بودایی سفت و سختی است، از حق زنان مسلمان حمایت کرده است. مودی می‌پرسد: «آیا باید اجازه دهیم که حق خواهران مسلمانمان پایمال شود، فقط به صرف این‌که کسی سه بار پشت تلفن می‌گوید طلاق؟» مودی با این سخن در واقع بر لزوم رعایت حقوق اقلیت‌ها و زنان و نقش دولت سکولار در بزنگاه‌های اجتماعی تأکید کرده است. روحانیان مسلمان در هند اصلاح قانون یادشده را تهدید جامعه‌ی مذهبی مسلمانان این کشور برمی‌شمرند. اکثریت آنها طرفدار راه‌حلی اختیاری هستند؛ قانون طلاق در هند  متعلق به دوره‌ی استعمار است؛ دوره‌ای که در آن بریتانیا به اقلیت‌ های مذهبی در هند اجازه داده بود مسائل داخلی خود، از جمله ازدواج و طلاق، را خود حل و فصل کنند. هنوز هم حقوق خانواده برای ۱۸۰ میلیون مسلمان در هند برگرفته از قوانین شرعی است. 

6) کانادا با رفع ممنوعیت های پیشین، قصد بازگرداندن حق رای دهی به شهروندان کانادایی که بیش از پنج سال در خارج از کشور زندگی کرده اند را دارد.

7) حزب حاکم عدالت و توسعه جمهوری ترکیه در نظر دارد قانون اساسی این کشور را تغییر دهد و نظام ریاستی را جانشین سیستم کنونی حکومتی در این کشور کند. حزب ملی‌گرای افراطی این کشور نیز موافق این طرح است. بینالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه، به هنگام طرح برنامه خود برای تغییر نظام حکومتی ترکیه در آنکارا گفت: «اگر خدا بخواهد پیشنهادمان را برای بازنگری در قانون اساسی هفته آینده به پارلمان ارائه خواهیم داد.»

در صورتی که ۶۰ درصد نمایندگان پارلمان ترکیه با این پیشنهاد موافقت کنند، این طرح در آغاز فصل تابستان به رای‌گیری عمومی گذاشته می‌شود. پیش‌شرط‌های لازم برای به دست آوردن اکثریت ۶۰ درصد آرا در پارلمان ترکیه آماده شده است. نخست وزیر ترکیه گفته است که مهم‌ترین موضوع در اصلاح قانون اساسی این است که رئیس جمهوری در سیستم آینده حکومتی موظف نیست از نظر سیاسی بی‌طرف باشد و به حزبی تعلق نداشته باشد. این موضوع نیز با تایید رهبری حزب حرکت ملی ترکیه همراه است. دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی  بیش از ۳۳۰ کرسی نمایندگان پارلمان ترکیه را در اختیار دارند و می‌توانند با تایید طرح در پارلمان آن را در آغاز تابستان به رای‌گیری عمومی بگذارند. در صورتی که این طرح در پارلمان ترکیه دو- سوم آرا را به دست آورد، دیگر نیازی به برگزاری همه پرسی عمومی نیست و لازم الاجرا خواهد بود.

8) توافقنامه صلح بین دولت جمهوری کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی (فارک)تصویب نهایی رسید. پس از مجلس سنای کلمبیا، مجلس نمایندگان این کشور نیز طرح یاد شده را تصویب کرد. اجرایی شدن این طرح به منازعه‌ای خونین در کلمبیا پایان می‌دهد. توافقنامه‌ی صلح در مجلس نمایندگان کلمبیا به اتفاق‌آراء تصویب شد و ۱۳۰ نماینده به آن رای مثبت دادند. نمایندگان مخالف با این توافقنامه، تعمدا در رای‌گیری شرکت نکرده بودند. تصویب نهایی توافقنامه‌ی صلح برای خوان مانوئل سانتوس، رئیس‌جمهوری کلمبیا که پیش از این برای تلاش‌هایش در این راه جایزه‌ی نوبل صلح در سال ۲۰۱۶ را به دست آورده بود، موفقیت بزرگی به شمار می‌رود. او از کنگره‌ی کلمبیا برای تصویب این طرح قدردانی کرد و این اقدام را "حمایتی تاریخی و امیدی برای صلح در کلمبیا" خواند. 

9) پارلمان پادشاهی هلند به ممنوعیت پوشش صورت با برقع یا نقاب در مکان‌های عمومی رای مثبت داد. بدین ترتیب پس از  جمهوری بلغارستان، جمهوری فرانسه، پادشاهی بلژیک، کنفدراسیون سوئیس و جمهوری ایتالیا که پوشش کامل صورت را برای زنان مسلمان منع کرده‌اند. هلند هم به جمع برخی از کشورهای اروپایی پیوست که اخیرا قوانین پوشش برای زنان محجبه را محدود کرده‌اند. این قانون باید در سنا هم تایید شود. طبق این ممنوعیت، احراز هویت در مکان‌هایی که ضرورت دارد مثل ساختمان‌های دولتی، مدارس و بیمارستان‌ ها باید انجام شود. سرپیچی از این قانون می‌تواند با جریمه‌ای نقدی تا ۴۰۰ یورو همراه باشد. زنان اندکی در هلند از چنین پوشش‌هایی استفاده می‌کنند، اما این مساله سال‌هاست که در صدر دستورکار قرار دارد و این به درخواست اصلی حزب اپوزیسیون ضد اسلامی "حزب آزادی" تبدیل شده بود. این حزب در آستانه انتخابات ماه مارس در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. مخالفان می‌گویند این قانون آزادی دینی زنان مسلمان را محدود می‌کند. به گفته‌ی خدیجه عریب، رئیس پارلمان هلند، اکثریت نمایندگان به قانون ممنوعیت پوشش کامل زنان در مکان‌های عمومی رای مثبت دادند. حال این قانون باید از نظر سنای این کشور نیز بگذرد. شمار زنانی که در هلند همیشه از پوشش کامل استفاده می‌کنند، تنها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر تخمین زده می‌شود. 

10)  نمایندگان مجلس پادشاهی تایلند ولیعهد "واجیرالونگکورن" که تنها پسر او و دومین فرزند ارشد پادشاه پیشین، بهومیبول آدولیادج،که در 13 اکتبر سال جاری و در سن 88 سالگی درگذشت را به عنوان پادشاه جدید این کشور معرفی کرد.پادشاه پیشین در سال 1972 وی را  عنوان جانشین و ولیعهد تعیین کرده بود. کابینه دولت تایلند بر طبق قانون انتصاب جانشین پادشاه مربوط به سال 1924، نام واجیرالونگکورن را به عنوان پادشاه جدید در پارلمان مطرح کرده و پارلمان تایلند نیز رسما او را به عنوان پادشاه جدید تایید کرد. پورنپچ ویچیتچولچای، رئیس پارلمان تایلند موسوم به مجمع‌ملی گفت: از همه می خواهم دعای خیر خود را نثار پادشاه جدید کنند و به به دنبال آن نمایندگان نیز فریاد "زنده باد پادشاه" سر دادند. با این وجود، تاریخ برگزاری مراسم تاجگذاری این پادشاه تازه کار هنوز مشخص نگردیده است. 

11) جمهوری اسلونی، با بازنگری در قانون اساسی خود، حق دسترسی به آب قابل شرب را به حقوق بنیادین شهروندان خود برای جلوگیری از جنبه تجاری آن، اضافه نمود.

12) دیوان عالی جمهوری فدرال آلمان حکم حبس علیه "حسابدار آشویتس" را  به جرم همکاری در کشتار دست‌کم ۳۰۰ هزار نفر در دوران رژیم نازی تأیید کرد. اسکارگرونینگ در سال ۲۰۱۵ به چهار سال حبس محکوم شده بود. در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ میلادی بود که اسکار گرونیگ، مشهور به "حسابدار آشویتس"، در دادگاهی در لونه‌بورگ به جرم همکاری در قتل دست‌کم  ۳۰۰ هزار نفر به چهار سال حبس محکوم شد. او به مدت دوسال از سپتامبر ۱۹۴۲ تا اکتبر ۱۹۴۴ در "گردان حفاظتی" (Schutzstaffel) ارتش نازی که به طور مخفف "اس اس" خوانده می‌شد، خدمت می‌کرد. او در جریان محاکمه اعتراف کرده بود که در اردوگاه مرگ آشویتس به دارایی‌های یهودیانی که در آنجا محبوس بوده‌اند، رسیدگی می‌کرد و بر انتقال آنان به این اردوگاه نظارت داشته است.

گرونیگ که اکنون ۹۵ سال دارد، خود را بیگناه خوانده در مصاحبه‌هایش تأکید کرده بود که هیچ کس را نکشته و تنها "چرخ کوچکی در ماشین مرگ" بوده است. او پس از اعلام حکم دادگاه لونه‌بورگ خواستار تجدیدنظر در حکمش شده بود؛ حکمی که اکنون با تأیید دیوان عالی فدرال آلمان باید به اجرا گذاشته شود. از دید قاضیان آلمان گرونیگ اگر چه به طور مستقیم در جنایات نازی‌ها در اردوگاه مرگ آشویتس شرکت نداشته، اما با اعمال خود در گردش "چرخ کشتار" رژیم ناسیونال سوسیالیسم سهیم بوده و همکاری داشته است. اینکه گرونیگ برای گذراندن دوران حبس واقعا روانه زندان خواهد شد، بستگی به سلامتی و وضعیت جسمی او دارد. نکته مهم آن است که تصمیم تاریخی دیوان عالی آلمان راه را اکنون برای دادگاهی کردن کسانی که در دوران رژیم نازی چنین فعالیت‌هایی داشته‌اند، باز می‌کند. در طی دهه‌های گذشته شمار زیادی از کسانی که در فاجعه هولوکاست با نازی‌ها همکاری داشتند، از خطر محاکمه و دادگاهی شدن جسته بودند، چرا که خود به‌طور مستقیم و با دست خود در قتل انسان‌ها سهیم نبودند.

13) شورای دولتی جمهوری کوبا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: "مردم کوبا در روز سه شنبه ۲۹ نوامبر(۹ آذر) با تجمع در میدان انقلاب شهر هاوانا، پایتخت برای آخرین بار با فیدل کاسترو، رهبر سابق این کشور وداع می کنند." قرار است خاکستر فیدل کاسترو به "کاروان آزادی" مسیری که او و همرزمانش در جریان انقلاب کوبا طی کردند، برده شود. هواداران آقای کاسترو می‌گویند او کوبا را به مردم آن کشور برگرداند اما مخالفانش او را به سرکوب منتقدان متهم می‌کردند. آقای کاسترو که از زمان انقلاب سال ۱۹۵۹ تا زمان انتقال قدرت به برادرش، کوبا را با سیستم تک حزبی اداره می کرد در سال 2006 طی روندی قدرت را به رائول کاسترو، برادر جوان‌تر خود منتقل کرد. فیدل کاسترو فرماندهی انقلاب منجر به سرنگونی رژیم باتیستا در کوبا را در سال ۱۹۵۹ برعهده داشت و از همان زمان، سمت ریاست هیئت وزیران - یا نخست وزیری- را در دست گرفت. وی از سال ۱۹۶۵، سمت دبیر اول حزب کمونیست کوبا و از سال ۱۹۷۶ مقام ریاست شورای دولتی - رییس جمهور ی - کشور را نیز در اختیار داشت و در سال ۲۰۱۱ از آخرین سمت رسمی خود یعنی دبیرکلی حزب کمونیست استعفا کرد. او پس از کناره‌گیری از قدرت به ندرت در انظار عمومی و عرصه سیاسی حاضر شد. او تنها هر از چند گاهی برای روزنامه دولتی کوبا، یادداشت می‌نوشت. 

14) (۲۶ نوامبر)، نزدیک به ۴۸۰ هزار کویتی حائز شرایط به پای صندوق‌های رای می‌روند تا پارلمان این کشور را که "شورای مشورتی امیر" خوانده می‌شود، انتخاب کنند. این هفتمین بار در ده سال گذشته است که "شورا" به خواست شیخ صباح، امیر دولت کویت منحل و انتخابات جدید برگزار می‌شود. "شورای مشورتی امیر" از ۵۰ عضو تشکیل می‌شود. برای این دوره از انتخابات، ۲۸۷ تن از جمله ۱۴ زن خود را نامزد کرده‌اند. زنان در کویت از سال ۲۰۰۵ از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند. با این حال در ۷ دوره‌ی گذشته تنها ۳ زن به پارلمان راه یافته‌اند. در آخرین شورای منحل شده، تنها یک زن به عنوان نماینده‌ی زنان که اکثریت حائزان شرایط انتخاب را تشکیل می‌دهند، در مجلس حضور داشت. کارشناسان معتقدند که جامعه‌ی محافظه‌کار کویت و اتخاذ سیاست‌های قبیله‌ای ـ اسلامی این امیرنشین مانع از فعالیت بیشتر زنان در پارلمان بوده ‌است.

بر اساس نتایج رسمی اعلام شده در دولت کویت، نیروهای مخالف توانستند در جریان انتخابات پارلمان کویت ۲۴ کرسی از مجموع ۵۰ کرسی "مجلس امت" (مجلس‌الامه) را از آن خود کنند. نمایندگان برگزیده‌شده به طیف رنگارنگی از نیروهای اسلام‌گرا، لیبرال و ملی‌گرایی تعلق دارند که هر دو انتخابات پیشین را به‌خاطر، به گفته‌ی خود، تغییر ناعادلانه‌ی سیستم انتخاباتی تحریم کرده بودند. ابتدا شمار دقیق مخالفان در مجلس نامشخص بود، زیرا در کویت حزبی وجود ندارد و تعلق گروهی سیاستمداران همواره روشن نیست. تعدادی از نزدیکان به گروه "اخوان‌المسلمین" در میان راه یافتگان به مجلس دیده می‌شوند. وابستگان به اقلیت شیعه که حدود ۳۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد، توانستند ۶ کرسی مجلس را به خود اختصاص دهند. آنها پیش از این ۹ کرسی را در اختیار داشتند. گفته می‌شود که حدود یک سوم از راه یافتگان به مجلس کویت چهره‌هایی جدید و جوان هستند. میزان مشارکت عمومی ۷۰ درصد اعلام شده است. برخلاف آنچه نتایج رسمی نشان می‌دهد، در آستانه انتخابات کسی شانس چندانی برای اپوزیسیون نمی‌دید. نمایندگان مخالف توانستند نزدیک به نیمی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند. حال آنها می‌توانند وزیران برگزیده امیر را استیضاح کنند. مجلس کویت در چارچوب نظام سلطنت مشروطه، به مراتب از حقوقی بیش از اکثر دیگر کشورهای عربی برخوردار است. مجلس قانون وضع می‌کند و می‌تواند در صورت داشتن دو سوم آرا، حتی برخلاف نظر امیر قانونی را به تصویب برساند، می‌تواند اعضای کابینه‌ی برگزیده شده از سوی امیر کویت را برکنار کند. از این گذشته می‌تواند اعضای خاندان‌سلطنتی را هم به چالش بکشد و همچنین در تعیین جانشین امیر سهیم باشد. ولی این حقوق تا کنون از سوی شیخ‌صباح‌احمد‌جابر‌صباح، امیرکویت که از سال ۲۰۰۶ بر تخت پادشاهی تکیه زده، به رسمیت شناخته نشده‌اند. امیر ۸۷ ساله‌ی کویت همواره کوشیده است در مراحل بحرانی به سود خاندان و منافع خود عمل کند. انحلال پی در پی "مجلس امت" در ده سال گذشته نیز به دلایل گوناگونی صورت گرفته است؛‌گاهی به بهانه‌ی "به‌خطر افتادن منافع کشور"، گاهی به دلیل "مغایرت با قانون اساسی" و زمانی هم به خاطر "حفظ امنیت‌ملی." طبق نتایج شمارش آرا، ۴۹ کرسی از ۵۰ کرسی مجلس را مردها اشغال کرده‌اند. تنها زن راه یافته به مجلس کویت صفاءالهاشم، سیاستمدار ۵۲ ساله‌ی لیبرال است. خانم هاشم یکی از ۱۵ زنی بود که برای راه یافتن به پارلمان کویت نامزد شده بودند. این سیاستمدار مجرب در دوره‌های پیشین هم نماینده مجلس بوده است. 

CALLS:

1-  The Yale Journal of Law & the Humanities is seeking full submissions for a symposium section of the Spring 2017 issue. 

2- EMLE  Midterm Conference in Law & Economics, Call for Papers CASLE,  Ghent  University, School of Law|Friday,  February 17,  2017.

3- The Penn State Journal of Law & International Affair (“JLIA”) is conducting a call for papers for an upcoming publication in spring 2017. 

4- Irish Postgraduate Criminology Conference 2017.

5- "Foundations and Futures" Proposals are invited for papers and posters for the 52nd Annual Conference of the Association of Law Teachers to be held on Monday 10th and Tuesday 11th April 2017 at the School of Law, University of Portsmouth.

6- Utrecht Excellence Scholarships.

7- If you are planning to embark on a career in the field of education, science, or culture, then an internship at UNESCO will be ideal for you.

8- Proposals are invited for papers to be presented at a conference taking place in the new School of Law building at Queen’s University Belfast on Friday 19 May 2017. It will be devoted to ‘The Concept of Fairness in Law-Making’.

9- ‘The Bureaucratization of Islam and its Socio-Legal Dimensions in Southeast Asia’ The Max Planck Institute for Social Anthropology is one of the leading centres for research in social anthropology. Common to all research projects at the Max Planck Institute is the comparative analysis of social change; it is primarily in this domain that its researchers contribute to anthropological theory, though many programmes also have applied significance and political topicality. \

10- "SYMPOSIA IRANICA IS OPEN TO POSTGRADUATES AT ALL LEVELS AND POST-DOCS FROM ANY DISCIPLINE"

11- 10 High Paying Human Rights Scholarships To Finance Your Studies.

12- The 13th Annual Conference of the European Society of International Law will take place in Naples, Italy, on 7-9 September 2017. The conference will be hosted by the University of Naples Federico II, the oldest public university in the world.

13- Faculty of Law, Department of Public and International Law, Pluricourts Postdoctoral Fellowships in Political Science at PluriCourts.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 24 آبان 1395+Calls(قسمت دوم)

1) دولت مشترک المنافع استرالیا اعلام کرد در صدد است در هفته جاری قانون  مهاجرت مصوبه سال ۱۹۵۸ در این کشور را تغییر دهد. طبق پیشنهاد دولت استرالیا، آن گروه از پناهجویانی که از راه دریا به استرالیا آمده‌اند، هرگز اجازه ورود به این کشور و زندگی در آن را نخواهند یافت. ملکوم ترنبال،  نخست وزیر دولت  استرالیا، در سیدنی به خبرنگاران گفت: «دروازه کشور استرالیا به روی کسانی که می‌خواهند به کمک قاچاقچی‌های انسان و با قایق به استرالیا بیایند بسته است.» او تأکید کرد که مایل است این پیام "روشن" را با صدای بلند اعلام کند.  طبق طرح پیشنهادی دولت استرالیا، این ممنوعیت هم شامل تمامی کسانی خواهد شد که در حال حاضر در بازداشتگاه‌های ویژه پناهجویان در خارج خاک استرالیا، در کشور جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام و استان جزیره‌ای مانوس در پاپوا گینه نو نگهداری می‌شوند و هم شامل کسانی خواهد بود که تصمیم گرفته‌اند به کشورهای دیگر بازگردند. تصمیم دولت استرالیا برای ممنوع کردن ورود تمامی پناهجویان به خاک استرالیا با انتقاد شدید برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. دانیل وب، مسئول امور مربوط به پناهجویان در "مرکز قانون حقوق بشر" که سازمانی مدافع حقوق بشر در استرالیاست، گفت که تغییرات پیشنهاد شده "باعث جدایی همیشگی خانواده‌ها می‌شود و هزاران نفر را محکوم به تحمل شرایطی دوزخی می‌کند" همچنین گرگ بارنس، سخنگوی کانون وکلای استرالیا، طرح قانونی پیشنهادی دولت را "بی‌رحمانه" و " مخالف  قانون اساسی" خواند و گفت که این طرح آسیبی دیگر به "شهرت استرالیا در زمینه رعایت  حقوق بشر وارد خواهد آورد". بارنس گفت: «در هیچ کجای دیگر دنیا این واقعیت که انسانهایی ناامید از دست  شکنجه و پیگرد با قایق گریخته‌اند - به جای آنکه سوار هواپیما شوند - و به دنبال پناهگاه می‌گردند، به عنوان دلیلی برای رد درخواست  پناهندگی آنان عنوان نمی‌شود.» 

2) مجلس جمهوری عراق قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن واردات، تولید یا فروش مشروبات الکلی ممنوع می‌شود. تا کنون مشروبات الکلی در شهرهای بزرگ و عمدتا در فروشگاه‌های متعلق به مسیحیان یافت می‌شد. این فروشگاه‌ها در طول ایام محرم تعطیل بود. موافقان می‌گویند، این قانون موافق قانون اساسی است، زیرا طبق قانون اساسی قوانین باید مطابق شرع اسلام باشند. مخالفان نیز می‌گویند، در قانون اساسی عراق رعایت تمامی حقوق اقلیت‌ها و آزادی آ‌ن‌ها در اعتقاد و اجرای مناسک سایر ادیان تضمین شده و قانون جدید با قانون اساسی منافات دارد.

3) 

پارلمان مجارستان، به پیشنهادات نخست‌ وزیر برای اصلاح قانون اساسی رای منفی داد، با به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان در  همه پرسی پیشنهادی دولت برای نپذیرفتن سهمیه پناهجوبان اتحادیه اروپا، ویکتوراوربان خواستار  بازنگری در قانون اساسی شده بود.

4) پنج قاضی دیوان قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو به اتفاق آرا در رایی به  کمیسیون انتخابات این کشور اجازه دادند برای بروز رسانی فهرست اشخاص واجد شرایط رای دهی، برگزاری  انتخابات را تا پایان سال به تعویق بیندازد، این موضوع به معنی طولانی شدن  دوره ریاست جمهوری (Joseph Kabila) رئیس جمهوری کنونی تا پایان سال ٢٠١٨ می باشد.

6) عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان برای خروج کشورهای آفریقایی از دیوان کیفری بین المللی به رایزنی های گسترده روی آورده است.

7) کمیته انتخاباتی جمهوری نیکاراگوئه روز دوشنبه (۷ نوامبر / ۱۷ آبان) پس از شمارش اولیه آراء اعلام کرد که  دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور این کشور، با کسب حدود ۷۱ درصد از آراء در مقام خود ابقا شده است. اورتگا نامزدها‌ی اصلی  احزاب  مخالف را با اقدامات  قضایی از حضور در انتخابات محروم کرده بود. ماسیمو رودریگز از حزب راست میانه موسوم به "حزب لیبرال مشروطه" با کسب تنها ۴ / ۱۶ درصد از آراء در رتبه دوم جای گرفت. در مجموع شش نامزد در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه شرکت کرده بودند. اورتگا در بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ میلادی زمام قدرت در نیکاراگوئه را در دست داشت و در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز  انتخابات  ریاست‌ جمهوری در این کشور را به سود خود به پایان برده بود. با توجه به نتایج انتخابات روزاریو موریلو، همسر او، به عنوان  معاون اول اورتگا و قدرتمندترین زن نیکاراگوئه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هفت فرزند مشترک آنان نیز صاحب  مقام‌ های مهم در عرصه‌های  سیاست،  اقتصاد و  رسانه‌ های نیکاراگوئه هستند. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه افزون بر رئیس‌جمهور و معاونش، ۹۰ تن از نمایندگان  کنگره ملی و همچنین ۲۰ تن از نمایندگان این کشور انتخاب شدند. در مجموع ۸ / ۳ میلیون نفر از شهروندان بالای ۱۶ سال در نیکاراگوئه به شرکت در انتخابات فرا خوانده شده بودند.

8) جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، "پیمان همه‌جانبه تجاری و اقتصادی" ( ستا) CETA را که یک پیمان  تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپاست، در بروکسل امضا کرد. این پیمان پس از هفت سال مذاکره به امضاء رسید. مخالفان "ستا" که آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند هم دست به اعتراض زدند. طبق پیمان "ستا" ۹۹ درصد  عوارض گمرک و دیگر موانع تجاری میان اتحادیه اروپا و کانادا برداشته خواهد شد و در نتیجه انتظار می‌رود که از این بابت سود کلان به بازرگانان عمده برسد.

امضاکنندگان این پیمان بحث‌برانگیز به نمایندگی از سوی  اتحادیه اروپا عبارت بودند از دونالد توسک، رئیس  شورای اروپا، و ژان کلود یونکر، رئیس  کمیسیون اتحادیه اروپا. مخالفان "ستا" برخی از مفاد این پیمان را زمینه‌ساز تهدید ثبات اقتصادی مردمدر آینده می‌بینند. آنان همچنین می‌گویند که ممکن است استانداردهای مصرف و حفاظت از محیط زیست تنزل یابد و از جمله مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته (گیاهانی که ساختار ژنتیکی آن‌ها تغییر یافته شده)  به اروپا وارد شود. منتقدان معتقدند که شرکت‌های  چند ملیتی که کانادایی نیستند و تنها مرکز فعالیتشان در این کشور است می‌توانند از این پیمان سوء استفاده کنند. از جمله موادی که بر سر آن در روز جمعه گذشته سازش انجام گرفت این بود که کشاورزان بتوانند در صورت ضرورت از حمایت ویژه برخوردار شوند.

Calls:

1-The Geopolitics of International Law: Contemporary Challenges for the Asia-Pacific, Deadline:  01/10/17, Event Date: 

05/19/17 to 05/20/17, Location name: Taipei, Taiwan, Republic of China Organization: 

Chinese (Taiwan) Society of International Law – Chinese (Taiwan) Branch of the International Law Association (ILA), in partnership with the Law in the Pacific Rim Region Interest Group of the American Society of International Law (ASIL) and the Research.

2- Michigan Law School Third Annual Young Scholars' Conference:

MARCH 31ST – APRIL 1ST, 2017, On March 31–April 1, 2017, the University of Michigan Law School will host its third Young Scholars' Conference. The conference brings together promising junior scholars to present their work and receive feedback from prominent Michigan Law School faculty. It aims to promote fruitful research collaboration between its participants and to encourage their integration in a community of legal scholars.

3- Leverhulme postdoctoral fellowships

The Constitution Unit would like to encourage academically-excellent candidates to propose projects to pursue with us as a postdoctoral fellow, linked to forthcoming funding opportunities from the Leverhulme Trust.

Leverhulme Trust fellowships are available to candidates who have recently completed a PhD (or will have done so by March 2017), who can apply in partnership with a UK academic institution. They provide 50% of a salary for up to 3 years, with the host university (i.e. in this case UCL) providing the other 50%. Candidates propose their own projects, alongside an agreed supervisor.

Leverhulme Trust fellowships are available to candidates who have recently completed a PhD (or will have done so by March 2017), who can apply in partnership with a UK academic institution. They provide 50% of a salary for up to 3 years, with the host university (i.e. in this case UCL) providing the other 50%. Candidates propose their own projects, alongside an agreed supervisor.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم آبان 1395+calls

1) نیکلا استرجن، رئیس دولت اسکاتلند، اعلام کرد حوادث سیاسی پس از اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا و مشخص شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، او را باز هم بیش از پیش متقاعد کرده که در سه سال آینده باید یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا برگزار شود. در سپتامبر سال ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا انجام شد. در آن زمان ۵۵ درصد از واجدان شرایط به ماندن اسکاتلند در بریتانیا رای دادند. همه‌پرسی در بریتانیا در بیست‌و‌سوم ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) مشخص کرد که این کشور خواستار خروج از اتحادیه اروپاست. همین امر سبب شد که مردم اسکاتلند که با  ۶۲ درصد آرا به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند نارضایتی خود را اعلام کنند.

2) در نبود قانون اساسی مدون و پس برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، برخی از اعضای پارلمان بریتانیا بر این عقیده هستند که نتیجه همه پرسی تنها نظری مشورتی می باشد و نخست وزیر نمی تواند بصورت یکجانبه به آن ترتیب اثر دهد، در همین راستا مباحث حقوقی مربوطه در دادگاه های سلطنتی آغاز گردیده تا مشحص گردد آیا تصویب پارلمان نیز برای اجرایی شده این همه پرسی مورد نیاز است؟!

3) پس از آنکه مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. توافق آتش بس میان دولت جمهوری کلمبیا واین نیروها تا پایان سال میلادی تمدید گردید در حالی که مذاکرات  برای دستیابی به توافقی جدید ادامه دارد، در همین حال گروه های مخالف سیاسی نیز خواستار بررسی اتهام جنایت جنگی علیه اعضای این گروه شدند.

4)دیوان عالی جمهوری عراق با تصمیم حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور در حذف سه معاونت ریاست جمهوری مخالفت کرد. 

5) دیوان عالی جمهوری اندونزی، اجازه زیست محیطی برای احداث کارخانه سیمان جدید که توسط بزرگترین شرکت دولتی سیمان این کشور را باطل نمود.

6)دیوان عالی جمهوری هند، در حکمی اعلام نمود کارگران جنسی، نمی توانند علیه مشتریان خود، شکایت عدم پرداخت مطرح نمایند.

7)یکی از دادگاه های عالی جمهوری فیلیپین، به رئیس جمهور(Rodrigo Duterte) هشدار داد در صورت واگذاری حق حاکمیت این کشور در قضیه (Scarborough Shoal) به جمهوری خلق چین، با استیضاح مواجه خواهد شد.

8)دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر 25 ساله نسبت به ممنوعیت سقط جنین در این کشور را آغاز نمود.

9) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، درخواست بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت برای ابطال دستورات اضطراری صادره پس از کودتا را بدلیل عدم صلاحیت رد نمود.

10) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا، علی رغم وجود الزام قانونی درقانون اساسی به نیکلاس مادرو اجازه داد تا بودجه سال 2017 این کشور را با فرمان ریاست جمهوری و بدون ارسال به مجلس ملی این کشور اجرایی نماید.

11)مجلس سنا جمهوری ازبکستان بمناسبت هشتم دسامبر، روز تصویب قانون اساسی این کشور عفو دسته جمعی زندانیان این کشور را تصویب نمود.

12)پارلمان جمهوری فرانسه، قانون جدیدی را بتصویب رسانید که به اشخاص تراجنسیتی(دگرجنسگونه) اجازه می دهد بدون استرلیزاسیون به ثبت وضعیت حقوقی خود بپردازند.

13)در حالی که دولت جمهوری بوروندی به سه نفر از بازرسان ملل متحد اجازه ورود به قلمرو خود را نداده است، پارلمان این کشور با اکثریت آرا، رای به خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی داد.

Calls:

1- Scholarship calls for Master of Law and Master of Law in Criminal Sciences from the Universities of Zurich and Lausanne.

2- The Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS), 6 starter scholarships for doctoral candidates.

3- Assistant/Associate Professor Religion, Law and Human Rights, University of Groningen.

4- Call for papers, The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017.

NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY

5- Call for papers, "Cognitive Sociology, Culture and International Law": iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagenv28-29 April 2017

تازه های بین المللی حقوق اساسی، پانزدهم بهمن 1394:

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید. علاقمندان می توانند پیشنهادات و مطالب مرتبط خود را جهت انتشار ارسال نمایند.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی و قانون اساسی، پانزدهم بهمن 1394:

1) یکی از قضات دیوان منطقه ای ایالات متحده برای منطقه لوییزیانا، بخشی از قانون سقط جنین آن ایالت را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای مرکزی، اولین دور انتخابات پارلمانی آن کشور را ابطال نمود.

3) دیوان عالی مکزیک، ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را لغو نمود.

4)  دیوان قانون اساسی ونزوئلا، در حکمی تایید نمود که اعلامیه اضطراری اقتصادی مطابق با قانون اساسی می باشد.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی: 

1) رئیس اقلیم کردستان عراق، خواهان برگزاری یک همه‌پرسی غیر الزام‌آور برای استقلال از عراق شده است و اعلام نمود این همه‌پرسی به اعلام فوری استقلال منجر نخواهد شد ولی اراده مردم را اعلام خواهد کرد تا رهبران آن را در زمان مناسب عملی نمایند.

2) پادشاهی تایلند، پیشنویس بیستمین قانون اساسی خود را منتشر نمود.

3) وزیر دادگستری فرانسه(Christiane Taubira)، در مخالفت با قانون سلب تابعیت شهروندان محکوم به اعمال تروریستی که توسط رئیس جمهور پیشنهاد شده است، استعفای خود را اعلام نمود.

4) مجلس نپال در تلاش برای رفع اختلاف ماه های گذشته با معترضین اقلیت های قومی که درخواست داشتن نمایندگان سیاسی بیشتر داشتند، رای به تصویب اصلاحات قانون اساسی داد.

5) دادگاه عالی استرالیا سیاست دولت این کشور را برای بازداشت پناهجویان در خارج از خاک استرالیا، تایید کرد و دعوای وکلای یک پناهجوی بازداشتی را که این سیاست را خلاف قانون اساسی خوانده بود، رد کرد.

6) دادستان مالزی، نخست وزیر آن کشور را از اتهام فساد تبرئه نمود.

7) قانون گذاران جمهوری خلق چین، در حال تنظیم پیشنویس قانونی هستند که به نظر می رسد برای محدود کردن کار سازمان جهانی منجر خواهد شد.

8) دولت مجارستان، خواهان بازنگری در حقوق بنیادین و افزودن "وضعیت اضطراری تهدید-تروریستی" به قانون اساسی برای ممنوعیت آمد و شد و همچنین اجازه استخدام نیروهای نظامی به این منظور گردید.

3- تازه های مقالات بین المللی حقوق اساسی:

1) "بررسی گرایش های جدی اساسی گرایی در آمریکای لاتین" این مقاله به بررسی اساسی گرایی و حاکمیت قانون در آمریکای لاتین می پردازد.( Santiago Legarre) [Notre Dame Journal of International & Comparative Law (2016)] 

2) "معیارهای درستی انتخابات"، مقاله مورد نظر به بررسی مقررات آسان سازی رای دهی و حفاظت از صحت انتخابات می پردازد.( Myrna Pérez) [Brennan Center for Justice (2016)]

3)  "آزادی علمی و حق تدریس دانشگاهی، بررسی تطبیقی رویکرد سوئد، آلمان و آمریکا"( Laura Carlson)

4- فراخوان مقالات:

1) مجله حقوق و جنسیت هاروارد، پذیرای مقالات و نظرات در خصوص جنسیت و حقوق، رویه فمیینیستی و برابری اجتماعی می باشد.

2) انجمن مطالعات اجتماعی و حقوقی برای کنفرانس سالانه عدالت کیفری: نظریه، سیاست و عمل در دانشکده حقوق دانشگاه لانکَستر برای ارائ مقاله و شرکت در کنفرانس ثبت نام می نماید. [ April 5-7, 2016]

3) کنفرانس "زمانمندی های حقوقی جدید، نظم و مخالفت در حوزه های زمان" که در دانشگاه کنت برگزار می گردد از پژوهشگران برای ارسال مقاله دعوت می نماید.[ September 8-10, 2016]

4)  کنفرانس بین المللی آموزش و علوم اجتماعی.

5- بورسیه های بین المللی:

1) دوره تحقیقاتی یکساله برای دانشجویان دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک.

2) ثبت نام بورسیه های دوره ارشد و دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شیامن.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی