روز قانون اساسی اسپانیا

ششم دسامبر 1978[15 آذر 1357]، روز قانون اساسی و سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی کنونی در قلمرو پادشاهی اسپانیا و تعطیل رسمی است. اسپانیا از سال 1812 انواع مختلف نظام های اساسی از جمله پادشاهی و جمهوری فدرال را در چهارده قانون اساسی تجربه کرده است. قانون کنونی مشروطه سلطنتی شبیه به قانون مشروطه ایران از نظر داشتن ارکان سلطنت در کنار قانونگذاری دو مجلسی شورای ملی و سنا است که با عنوان[Cortes Generales] شناحته می‌شود. قانون کنونی نقطه اوج روند اساسی‌گرایی اسپانیا و دستیابی به حاکمیت قانون است که بسیاری از ایده های آن برگفته از اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه می باشد.

فهرست قوانین اساسی اسپانیا از ابتدا تا کنون:

 

             1. 1808–1814 Napoleonic restructuring from royal edict to bicameral parliament

2. 1812 La Pepa the first attempt at decentralization or republicanism

3. 1814 La Pepa derogated by the King

4. 1834 Absolute monarchy

5. 1837 Constitutional monarchy

6. 1845 Regency empowerment

7. 1856 Failed attempt at democracy

8. 1869 Another failed attempt at democracy

9. 1873 1st Democratic Republic

10. 1876 Failed attempt to become a federal republic

11. 1931 2nd Democratic Republic

12. 1936 Martial law under Francisco Franco

13. 1939 – 1978 Francoist Spain

14. 1978 Transition to democratic monarchy

پیشینیه

پس از مرگ آخرین دیکتاتور نظامی اسپانیا، ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵[1354]، خوآن کارلوس اول طبق قانون همزمان عنوان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت جانشین وی گردید. وی با به آرامی و با الهام از تجارب قانون نویسی ملی پیشین و مطالعات حقوق اساسی تطبیقی و استفاده از تجربیات بین‌المللی پیشنویس جدیدی از قانون اساسی را مطابق ارزشهای شناخته شده نظام‌های اساسی موفق در طول سه سال ابتدایی حکومت خود تهیه کرد و بدین صورت چهاردهمین تجربه قانون اساسی نویسی اسپانیا پس از تصویب از طریق همه پرسی به اجرا درآمده و تاکنون در حال اجراست. مطابق این قانون، اسپانیا کشوری اجتماعی و دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون می‌باشد که برای حفظ ارزشهای نظام حقوقی خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید. حاکمیت از آن ملت می‌باشد و قوای کشور نیز از آن سرچشمه می‌گیرند.

در قانون اساسی از پادشاه، به عنوان تجسم و نماد یگانگی و دوام پایداری ملت یاد می‌شود که وظیفه ریاست کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد اما در عین‌حال فاقد قدرت های اجرایی است.

در حالی که قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکید کرده و در اصل دوم تصریح می‌کند، وطن مشترک و تقسیم ناپذیر‏، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. در ادامه نیز حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید و به بخش‌های خودمختار، قدرت بیشتری از پیش اعطا کرده است.

اصل سوم نیز با شناختن اسپانیایی به عنوان زبان رسمی، دیگر زبانها در جوامع خودمختار را میراث فرهنگی محسوب کرده و بر احترام و حراست ویژه از آنها تاکید می‌کند که بر اساس قوانین این مناطق رسمی خواهند بود. همچنین اصل چهارم، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت شناسند و به جوامع خودمختار اجازه استفاده از پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمیرا می دهد.

پادشاه اسپانیا باید مسیحی و پیرو کلیسای کاتولیک باشد و سلطنت تنها به فرزندان پسر می‌رسد. پادشاه در مقام رئیس‌کشور، به رهبر حزبی که دارای بیشترین اعضا در مجلس نمایندگان باشد، مأموریت تشکیل دولت جدید را می‌دهد. 

بازنگری

قانون اساسی چهل ساله اسپانیا تا کنون دو مرتبه بازنگری شده،‌ مرتبه اول در مورد اعطای حق رای و نمایندگی در انتخابات محلی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مرتبه دوم در راستای اصلاح اصل 135 و قوانین بودجه خود بوده است.

همه پرسی

پادشاهی اسپانیا تحت قانون اساسی فعلی با گسترش مشارکت مردم در سرنوشت خود در چهل سال گذشته هشت بار امور مهمی از جمله عضویت در ناتو را از طریق همه پرسی به رای مردم گذاشته است که فهرست آنها در زیر آورده شده است. 

همه پرسی های چهل سال گذشته در پادشاهی اسپانیا

1. 1986 Spanish NATO membership referendum

2. 2005 Spanish European Constitution referendum

3. 2006 Catalan constitutional referendum

4. Andalusian constitutional referendum, 2007

5. Proposed Basque referendum, 2008

6. 2009–2011 Catalan independence referendums

7. Catalan independence referendum, 2009 (Arenys de Munt)

8. Catalan independence referendum

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دیدگاه انتقادی

12 آذر 1358 [سوم دسامبر 1979] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق همه پرسی روزهای 11 و 12  همان ماه که هیچکدام در تقویم تعطیل رسمی نیست و بجای آن 12 فروردین با نام روز جمهوری اسلامی به مناسب برگزاری همه پرسی تغییر نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی، تعطیل رسمی است.

قانون اساسی کنونی که در مدت زمان کوتاهی از وقوع انقلاب اسلامی تهیه و تدوین شده دارای مشخصات منحصر به فردی است که از آنجا که محاسن آن به کرات در منابع مختلف بیان شده، نوشتار زیر ضمن نگاهی گذار به پیشینه با دیدگاهی انتقادی سعی می کند به بیان منشأ نظری برخی از معایب آن با عنوان اختلالات ساختاری از منظر حقوق اساسی تطبیقی بپردازد.

پیشینه:

پس از برگزاری همه پرسی فروردین 58، ابتدا در ۲۴ خرداد، پیش‌نویسی از قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود منتشر گردید که در آن،‌ جمهوری اسلامی ایران به صورت جمهوری نیمه ریاستی و تک مجلسی بیشتر مشابه جمهوری پنجم فرانسه ترسیم گردیده بود.‌ قوه مجریه از ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم  و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس تشکیل شده بود؛ قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان با ترکیب متفاوتی از حقوقدانان و فقها تشکیل شده بود که به وظایف قانونگذاری و دادرسی اساسی می پرداختند. در آن پیشنویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز وجود نداشت. پس از مباحاثات مختلف شورای انقلاب، نهایتا مقرر گردید تا مجلس خبرگان تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و پس از بررسی نهایی، پیش‌نویس قانون اساسی به رای مردم و همه‌پرسی سپرده شود.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و 75 خبره منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند؛ این خبرگان در مدت کوتاه کمتر از سه ماه تا 24 آبان همان سال ضمن ترکیب نظریات اسلامی، شیعی با نظریات لیبرال دمکراسی غربی، ابداعاتی ترکیبی را به گونه‌ای جدید کنار هم قرار دادند که حاصل در 12 فصل و 175 اصل تصویب و پس از انتشار عمومی، در همه پرسی روزهای ۱۱ و 12 آذر 1358، با رای( 98.2 درصد) اکثریت واجدین شرایط اجرایی گردید. این قانون با شباهت های ظاهری سومین نوع خود پس از جمهوری اسلامی پاکستان (1335) و جمهوری اسلامی موریتانی(1339) و پیش از جمهوری اسلامی افغانستان (1382) و مدت کوتاهی جمهوری اسلامی گامبیا(1395) است که دارای تفاوت های بنیادین با همه آنها علی رغم شباهت عنوانی دارد.

شرح عکس: گشایش مجلس خبرگان 28 مرداد 1358 

1-        مشخصات

1-1-       انقلابی، ترکیبی و ابداعی

از مشخصات قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان انقلابی بودن آن در ابعاد مختلف را نام برد. این قانون از همان لحظه‌های تشکیل از جمله در همه پرسی 12 فروردین، بدون ورود به جزئیات و مشخصات به نفی کلی قانون سلف خود، قانون اساسی مشروطه (1285) و متمم آن  پرداخت و شاید تجربه ای گران سنگ از هفتاد و دوسال اجرای قانون اساسی که طی اجرای آن محاسن و معایب بسیاری از قانون اساسی ظهور و بروز داشتند از جمله به توپ بستن مجلس،‌ استبداد صغیر، انقراض قاجاریه، خلع سلطنت پهلوی ها، کودتای 28 مرداد، انحلال ادوار مجالس و نهایت وقوع انقلاب اسلامی را داشت،‌ بدون استفاده بهینه،‌ و رها شده واگذاشت. در این میان یکی از موارد شباهت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه را می‌توان نقیصه عدم پیش‌بینی شیوه مشخص بازنگری در ابتدا و سپس اتخاذ شیوه‌ای سخت پس از آن دانست که موجب بروز اختلالات مشابه ادواری گردیده‌اند. 

2-1-       توحیدی و اومانیسیتی

قانون اساسی کنونی با تکیه بر نظرات فقهی و شور انقلابی و بکارگیری پراکنده عناوین ابداعی یا ترکیبی حاصل از پیوند مفاهیم جهان بینی‌های متفاوت توحیدی و اسلامی مبتنی بر دین مانند‌ امامت،‌ ولایت مطلقه امر، امت،‌ مجلس شورای اسلامی،‌ شورای نگهبان، مجلس خبرگان و‌ استقلال قوا‌ با عناوین و مفاهیم متفاوت و برگرفته از جهان بینی‌های اومانیستی مبتنی بر نظریات فلاسفه غربی همچون تفکیک‌قوا،‌ رئیس‌جمهور، ‌نخست‌وزیر،‌ ملت، مجلس ملی،‌ دیوان قانون اساسی، مجلس موسسان، ناخواسته چالش‌های کاربردی زیادی را بوجود آورده است. جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «تفکیک قوا».

شرح عکس: تقابل جهان‌بینی اسلامی و فلسفی-اخلاقی (اومانیسم)

بروز برخی چالش‌ها در ده سال ابتدایی اجرا، موجب بازنگری و اصلاح آن بصورت کنونی گردید. اصلاحات انجام شده،‌ تغییراتی در بیش از40 اصل پیشین بوجود آورده که از لحاظی 25%  از محتوای متنی را در برمی‌گیرد. این تغییرات از جمله تاسیس نهادهای ابداعی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی کارکردهای مشابه مجلس سنا یا تاسیس شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونگذاری و همچنین باز توزیع قدرت‌ها و اختیارات‌ میان جایگاه‌های رهبر و رئیس‌جمور به عنوان روسای کشور و دولت پس از حذف رکن نخست‌وزیری بوده که نسبت‌های ناشناخته‌ و نامتناسب دیگری را در تنظیم ساختار و تعادل قوای پیشین بوجود آورده‌اند. در حالیکه معدل تغییر هر قانون اساسی از قدیمی ترین آنها مانند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و پادشاهی نروژ تا طولانی ترین آنها از نظر متنی مانند جمهوری هند،‌ چهار تا پنج سال می باشد‌ قانون اساسی اصلاح شده جمهوری اسلامی در 14 فصل و 177 اصل بدون بازنگری از سال 1368 در حال اجراست که خود چالش دیگری از نظر نوعی محسوب می گردد.

در ذیل منشأ برخی چالش‌های تجربی اخیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه نظری و ساختاری،‌ نسبت به کارکرد بهینه کلی قانون اساسی،‌ توزیع و تعادل قوا و همچنین صلاحیت قانونگذاری قوه مقننه بصورت کلی و انتقادی آورده شده است.

روز قانون اساسی هند

26 نوامبر 1949 برابر است با [5 آذر 1328]،‌ برابر است با روز قانون اساسی جمهوری هند که علی رغم این که این روز تعطیل عمومی نیست، همه ساله به عنوان توسط مقامات دولتی و محلی  گرامی داشته می شود. این روز از جهت پایان کار کمیته تدوین قانون اساسی و تصویب آن گرامی داشته می‌شود. چراکه پیش از‌ پیش از استقلال، هند قلمروی جورج ششم پادشاه بریتانیا بود و فرماندار تعیین شده از طرف او(مانند کانادا و استرالیا)، رئیس دولت آن محسوب می شد. پس از استقلال، و تا زمان تصویب قانون اساسی نیز ‌ قانون دولت هند 1935 مصوب مجلس پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، به جای آن مجری بود. پس از به ثمر نشستن مبارزات و استقلال در 15 آگوست 1947،[روز استقلال-تعطیل رسمی برابر با 23 مرداد 1326] کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی کار خود را برای تدوین قانون اساسی با ریاست دکتر آمبدکار در ۲۸ام همان ماه آغاز کرد و در 26 نوامبر 1949[5 آذر 1328] به پایان رسانید. این قانون یکماه پس از پایان کار کمیته تدوین،‌ در 26 ژانویه 1950 [روز جمهوری-تعطیل رسمی-برابر با ششم بهمن 1328] اجرایی گردید.

قانون اساسی جمهوری هند طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته شده در جهان، شامل ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه است. این کشور با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت دنیا پس از جمهوری خلق چین است اما به جهت تنوع اقوام و مذاهب گوناگون، بزرگ‌ترین دمکراسی جهان از نظر جمعیتی محسوب می شود که رای‌دهندگان بصورت مستقیم حاکمان را (برخلاف چین) انتخاب می‌کنند. گردهمآیی این تنوع نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ذیل قانون اساسی آن،‌ به این کشور چشم‌اندازی مناسبی از همزیستی میان اعتقادات گوناگون بخشیده است. جمهوری هند سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها و فرهنگ‌های فراوان می‌باشد و در آن صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد.‌ همچنین، ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون نشأت گرفته‌ از هندوئیسم، اسلام (با بیش از 170 میلیون نفر جمعیت) و آیین بودایی در کنار یکدیگر همزیستی نسبتا مسالمت آمیز دارند.

مطابق این قانون اساسی، جمهوری هند دارای ساختاری مبتنی بر جمهوری پارلمانی از نوع دو مجلسی است که دولتی فدرال  به شکل اتحادیه‌ای از ۲۹ ایالت و هفت اتحادیه اقلیمی به ارائه خدمات و اداره آن بر مبنای قانون می پردازد.

متن قانون اساسی به زبان انگلیسی نوشته شده است و پس از آن به زبان هندی ترجمه گردیده و علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی زبان رسمی اعلام شده‌اند، ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند. نظام اداری حکومت فدرال به  قوای سه گانه تقسیم شده و با تمرکز قدرت در نمایندگان مجلس از سه جهت، اول رئیس کشور (رئیس جمهور) توسط ایشان انتخاب می شود،‌ دوم نخست وزیر از میان نمیایندگان تعیین و منصوب می شود(رهبر حزب اکثریت) و سوم،‌ معاون رئیس جمهور،‌ رئیس راجیاسابها (شورای ایالت ها یا همان مجلس علیا) است که در زیر اطلاعاتی به تفکیک و اختصار برای آشنایی آورده می‌شود.

قوه مقننه

ساختار قوه قانونگذاری در جمهوری هند دو مجلسی و متشکل از یک مجلس با نام‌ خانه ملت (لوکسابها) و مجلسی دیگر به اسم شورای ایالت‌ها (راجیاسابها) است. این دو مجلس همردیف مجلس شورای ملی و مجلس سنا هستند و با صلاحیت‌های مختلف در کنار مجالس ایالتی اما در سطح ملی انجام به انجام وظایف اختصاص داده شده متفاوت از یکدیگر می پردازند. برای مثال بر خلاف خانه ملت،‌ شورای ایالت‌ها نمی تواند طرح عدم اعتماد به هیأت وزیران را ارائه کند. دیگر تفاوت آنها علاوه بر نوع قانونگذاری و اختیارات،‌ به‌ تعداد اعضا، شرایط نامزدی،‌ نوع انتخاب نماینده‌ها،‌ دوره زمانی خدمت و در نهایت شیوه جوان سازی در مجلس دوم باز میگردد.

لوکسابها با حداکثر 552  نماینده که‌ دو نفر از آنها از میان اعضای جامعه هند و انگلیس و به انتخاب رئیس‌جمهور هستند برای دوره خدمت پنج ساله از میان شهروندان عادی بالای 25 سال و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. راجیاسابها اما دارای 245 نماینده است که ۱۲ عضور آن از طرف رئیس‌جمهور نامزد می‌شوند. نمایندگان راجیاسابها منتخب مجالس قانونگذاری ایالتی و اتحادیه‌ها از میان شهروندان بالای 30 سال می باشند و باید شامل افرادی با داشتن دانش خاص یا تجربه عملی در مورد ادبیات، علم، هنر و خدمات اجتماعی باشند؛ دوره خدمت آنها شش ساله است که هر دوسال یک سوم از نمایندگان آن بازنشسته می شوند و به‌ بمنظور جوان‌سازی جای خود را به اعضای تازه انتخاب شده می دهند. راجیاسبها قابل انحلال نیست. شیوه انتخاب نمایندگان راجیاسابها،‌ رای‌گیری انتخابی[choice voting]،‌ با نام دیگر‌ تک‌رأی انتقال‌پذیر [single transferable vote] است. این شیوه اغلب در انتخاب نمایندگان سنا کاربرد دارد. مطابق این شیوه،‌ همه نامزدان در یک برگه رأی فهرست می‌شوند و رأی‌دهنده آنان را بر حسب ترجیحاتش بسادگی و با نوشتن شماره رتبه‌بندی می‌کند؛ بدین گونه که جلو نام اولین نامزد مورد نظرش عدد یک، و جلو نام دومین نامزد مورد نظر خود عدد ۲ را می‌گذارد و به همین صورت ادامه می‌دهد. رأی‌دهنده  می‌تواند است به هر تعداد دلخواه، نامزدها را اولویت‌بندی کند و برخی از آنهار را اصلاً رتبه‌بندی نکند. این روش قدرت انتخاب رأی‌دهنده، تعداد آرای مؤثر، ارتباط نماینده با موکلان، و تسهیم عادلانه  کرسی‌ها را به حداکثر میزان می‌رساند. در حال حاضر انتخابات مجالس ایرلند و مالت،‌ مجلس سنای فدرال استرالیا و بسیاری از  مجالس قانون‌گذاری در برخی ایالت‌ها استفاده می شود. 

شیوه انتخاب 

از ویژگی های ساختار قانون اساسی جمهوری هند،‌ شیوه برقراری تعادل میان سه قوه است به این ترتیب که رئیس‌جمهور در حالی در راس هرم قدرت قرار دارد که قسمتی از مشروعیت انتخابی خود را با رای این دومجلس به خود اختصاص می‌دهد و به‌این صورت از طرفی منتخب و ذیل قوه مقننه است و از طرفی دیگر،‌ رئیس کشور/حکومت و عالی ترین مقام قانون اساسی است. وی قضات دیوان عالی کشور را از میان واجدین شرایط قانون اساسی منصوب می کند. همچنین ریاست راجیاسابها بر عهده معاون رئیس‌جمهور است که در قانون اساسی جمهوری هند از او به عنوان دومین مقام عالی نام برده شده است.

قوه مجریه

رئیس‌جمهور هند رئیس کشور/حکومت و فرمانده کل نیروهای مسلح هند است و با آرا غیر مستقیم مردم از سوی مجمع از نمایندگان مردم،‌ انتخاب می شود. مجمع برگزیننده رئیس کشور-رئیس‌جمهور متشکل از اعضای دو لوکسابها و راجیاسابها ، مجمع قانونگذاری تمام ایالت‌های هند همراه با مجمع قانونگذاری قلمرو اتحادیه پودوچری و همچنین مجلس قانونگذاری ناحیه پایتختی ملی دهلی برای یک دوره تجدیدپذیر پنج ساله انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور در حضور رئیس دادگستری هند و در غیاب او ارشدترین قاضی دادگاه عالی هند سوگند یاد می‌کند‌،‌ با این حال ریاست اجرایی(رئیس قوه مجریه و دولت) را برعهده ندارد و مسئولیت اداره دولت فدرال عهده نخست وزیر است.

پس از رئیس جمهور دومین مقام قانون اساسی، معاون رئیس جمهور است که در غیاب رئیس‌جمهور‌ در مواقع استعفا،‌ استیضاح و برکناری نماینده ملت و عهده‌دار مسئولیت است. وی همچنین به عنوان رئیس راجیاسابها فعالیت کند. معاون رئیس جمهور به طور غیرمستقیم توسط اعضای یک کالج انتخابی متشکل از اعضای هر دو مجلس مطابق با سیستم نمایندگی و توسط کمیسیون انتخابات برگزیده می شود. 

نخست وزیر به عنوان رئیس دولت، رئیس قوه مجریه و مشاور اصلی رئیس جمهور است؛ او رهبر حزب اکثریت در خانه ملت(لوکسابها) است که هدایت اجرایی دولت فدرال و ریاست هیأت‌وزیران را برعهده دارد و می‌تواند آنها را انتخاب و برکنار کند. او همچنین مسئولیت پیشنهاد لایحه برای تصویب قانون را بر عهده دارد. استعفا یا مرگ نخست وزیر سبب انحلال هیأت‌وزیران می گردد؛ در قانون اساسی از نخست‌وزیر همچنین به عنوان مشاور و یاری دهنده رئیس‌کشور-رئیس‌جمهور نام برده شد و از این سو توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب می‌شود.

به این ترتیب رهبر حزب اکثریت در قوه مقننه،‌ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و ارتباط این دوقوه و تعادل اساسی از طریق دو نهاد رئیس‌کشور و رئیس دولت که اولی منتخب هردو مجلس و دومی رهبر نمایندگان دارای اکثریت در خانه ملت است برقرار می گردد.

مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند به طور مستقیم یا توسط نیروهای تحت امرش از قدرت خود استفاده کند اما به جز  مواردی استثنا همه قدرت اجرایی رئیس جمهور در عمل به نخست وزیر هند و هیأت وزیران واگذار شده است. رئیس‌جمهوری با خواست خود یا براساس اصل ۶۱ قانون اساسی در صورت انجام اقدامی خلاف قانون اساسی توسط هردومجلس و با رای یک چهارم از نمایندگان برکنار خواهد شد.

دادستان کل هند،‌ مشاور حقوقی ارشد دولت هند است و وکیل دولت در دیوان عالی هند محسوب می شود. وی به توصیه هیأت وزیران مطابق  اصل 76 (1) قانون اساسی توسط رئیس جمهور منصوب می شود و به میزان دوره خدمت رئیس‌جمهور، ‌در این سمت می ماند. وی باید شخصی همرده قضات دیوان عالی باشد (به مدت پنج سال به قضاوت در کرسی دیوان عالی بوده یا ده سال در دیگر دادگاه‌ها پرداخته و یا یک وکیل برجسته باشد.)

قوه قضاییه

قوه قضائیه هرمی ساختاری هرمی با راس دیوان عالی تحت ریاست قاضی ارشد(رئیس قوه) دارد و متشکل است از 30 قاضی که همگی منصوب رئیس جمهور هستند، ۲۴ دادگاه عالی و چندین دادگاه‌های منطقه‌ای بهمراه لاک عدالت [Lok Adalat] با کارکردی شبیه شورای حل اختلاف که همه بخش‌های فرعی قوه قضائیه هستند. این قوه همچنین وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

قانون اساسی و آزادی‌های فردی:

آن دسته از اصول مرتبط با دمکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه کرد. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول ۱۸-۱۴) ، آزادی (۲۲-۱۹)، آزادی ادیان (۲۸-۲۵)، حق آموزش و تعلیم (۳۱-۲۹) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل ۱۵ قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دمکراسی در این کشور است.

اصل ۱۴ قانون اساسی هند بیان می دارد: "دولت نباید مانع از برابری فرد نزد قانون و یا حمایت برابر قانون از افراد در داخل هند شود."

اصل ۱۵ نیز بر این عدم تبعیض صراحت دارد و می گوید: "دولت نمی بایست هیچ گونه تبعیضی در خصوص شهروندان بر مبنای دین، نژاد، کاست، جنسیت، مکان تولد یا هر مورد دیگری قائل گردد."

 

اصول ۱۹ تا ۲۲ از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر حق آزادی است. در همین فصل در اصول ۲۵ تا ۲۸ نیز از آزادی ادیان سخن می گوید.

 اصل ۲۵ بیان می دارد: "در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند.”  آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول ۱۹ تا ۲۲ از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

پدر قانون اساسی:

بهیمراو رامجی آمبدکار(Bhimrao Ramji Ambedkar) حقوق‌دان، اقتصاددان، سیاست‌مدار و اصلاح‌گر اجتماعی معروف به باباصاحب ریاست کمیته  تدوین پیش نویس قانون اساسی را بر عهده داشت و معمار اصلی قانون اساسی هند است، که نوع طراحی آن توانسته است کثرت‎گرایی، آزادی اجتماعی و آزادی مذاهب را در جامعه هند تضمین کند. دکتر آمبدکار همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و چون گاندی و نهرو، از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است. او همچنین اولین وزیر قانون هند استقلال‌یافته است و با تلاش های او، هند امروز به جمهوری دمکراتیک معرفی می گردد. وی پیش از این نیز الهام‌بخش جنبش مدرن بودایی و کارزار مخالفت با تبعیض‌های اجتماعی علیه دالیتها (نجس‌ها) و همچنین حمایت از حقوق زنان و کارگران بوده‌است. 

از دستآوردهای اندیشه های، دکتر آمبدکار، می توان به حذف قوانینی نام برد که بعضی از مردم را دالیت یا غیرقابل لمس طبقه بندی میکرد و بدین ترتیب مانع دست‌یابی آنها به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی می گردید. آمبدکار با استناد به دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان، خواهان از میان رفتن برده‌داری و طبقه بندی باقی مانده در میان جامعه مسلمانان هند بود. وی معتقد بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است، وی توانست با این اندیشه و برابری مذهبی، موجب همزیستی پیروان مذاهبی گوناگون شود.

او در پیشنویس قانون اساسی، تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه‌بندی "پست" و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض گردید. او برای حقوق گسترده اجتماعی زنان اقدامات وسیعی انجام داد و برای معرفی یک نظام آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد.

بازنگری:

شیوه اصلاح و بازنگری که حتی در زمان معرفی شده توسط دکتر آمبدکار نیز مورد تحسین قرار گرفت، با انعطاف پذیری و همچنین ممانعت از افراط و تفریط، در مراعات و حاکمیت قانون و حرکت رو به جلو کوشیده است و سبب شده تا قانون اساسی جمهوری هند در عمر بیش از نیم قرن خود، بارها،‌ [تا سال 2019، 104 مرتبه]شاهد بازنگری و اصلاح در جهت رضایت مردم و پیشرفت باشد.

روز جمهوری در برزیل

پانزده نوامبر در برزیل برابر است با روز جمهوری که به مناسبت سالگرد سقوط نظام مشروطه سلطنتی امپراتوری برزیل و تشکیل اولین جمهوری در این کشور در سال 1889[24 آبان 1268] صورت گرفته و هرساله گرامی داشته می شود. این واقعه در ریودوژانیرو پایتخت شاهنشاهی و در پی کودتای بدون خشونت سپهبد فونسکا رقم خورد.

جمهوری فدراتیو برزیل با جمعیتی بالغ بر 202 میلیون نفر، بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین است. این کشور پس از بیش از سیصد سال حکومت پرتغال بر آن (1500 تا 1822)، در سال 1822 استقلال یافته و تنها کشور قاره آمریکاست که مردم آن به پرتغالی سخن می‌گویند. سالگرد استقلال برزیل در تاریخ ۷ سپتامبر هر سال گرامی داشته می شود. پادشاه پدروی دوم استقلال برزیل از پرتغال را در این روز اعلام کرده و سپس با جنگ استقلال، آخرین سربازان پرتغالی در سال ۱۸۲۴ برزیل را ترک کردند که در نهایت در تابستان سال ۱۸۲۵، پیمان صلحی میان این دو کشور امضا و استقلال به رسمیت شناخته شد. 

 

پیشینه قانون اساسی

از آن زمان تا کنون، هفت قانون اساسی با نظام های مختلف از جمله پادشاهی مشروطه، جمهوری،‌ متمرکزشده و جمهوری فدراتیو را به ترتیب زیر تجربه کرده است. نظام حقوقی برزیل بر مبنای حقوق رومی نوشته شده است.

I.        Imperial Constitution (1824)

II.     Old Republic Constitution (1891)

III.   Third Constitution (1934)

IV.  "Estado Novo" Constitution (1937)

V.     Constitution (1946)

VI.  Constitution (1967)

VII.                        Citizen Constitution (1988–present)

 

اولین قانون اساسی برزیل(پادشاهی مشروطه) 25 مارس 1824 ، وجود چهار قدرت را تشریح می‌کرد:

قوه مجریه – متشکل از شورای دولتی

قوه مقننه – شامل مجمع عمومی که توسط سنا و اتاق نمایندگان تشکیل شده بود.

قوه قضائیه- دادگاه ها

مدیر - که قدرت آن به امپراتور اختصاص داده شده بود و قرار بود هرگونه ناسازگاری بین سه قوه را با بی‌طرفی برطرف کند( مطابق نظریه های بنیامین کنستانت، متفکر سوئیسی.)

قانون اساسی کنونی(مصوب پنجم اکتبر 1988)،‌ نخستین قانون اساسی بود که خواستار مجازات شدید برای نقض آزادی های مدنی و حقوق شد که در نتیجه آن قانونی تصویب شد که تبلیغ تعصبات علیه هر اقلیت یا گروه قومی جرم‌انگاری شد. این قانون اول خود برای کسانی که سخنرانی نفرت انگیز (خشونت پراکنی) دارند و یا کسانی که با همه شهروندان به طور یکسان رفتار نمی کنند، مجازات تعیین می کند. همچنین این قانون به معلولان کمک می کند تا در خدمات عمومی و شرکت های بزرگ، درصد محفوظی از مشاغل را داشته باشند و آفریقایی ها و برزیلی ها بتوانند به جبران خسارت برای نژادپرستی در دادگاه ها بپردازند.

در حال حاضر برزیل یک فدراسیون اتحادیه‌ای متشکل از ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال (برازیلیا) است که در مجموع ۲۷ واحد فدرال را تشکیل می‌دهند. ایالات برزیل استقلال چشمگیری از دولت در نظام قانون‌گذاری، تأمین اجتماعی دولتی و نظام مالیاتی دولتی دارند. رهبری دولت هر ایالت را فرماندار در اختیار دارد که توسط آرای عمومی انتخاب شده و نیز هر ایالت دارای پرچم مخصوص و مجلس هست. ایالت ها دارای شهرداری‌های خاص خود هستند که آنها نیز شورای قانون‌گذاری و شهردار خاص خود را دارند که دارای استقلال بوده و از دولت فدرال و دولت ایالتی نیز مستقل هستند.یک شهرداری ممکن است چندین شهرک را نیز در بر بگیرد.

این کشور چند چندملیتی و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخ‌پوستان آمریکایی، آفریقائی و آسیائی است. مذهب اصلی آن کاتولیک کلیسای رم است.

اصل نوزدهم قانون اساسی،‌ اتحادیه(کشور)،‌ایالت‌ها و منطقه فدرال را بصراحت از انجام سه مورد زیر منع کرده است:

1)     کلیسا یا موسسات مذهبی تأسیس کنند، به آنها یارانه بدهند، مانع عملکرد آنها بشوند، یا روابط یا اتحادیه‌های وابسته با آنها یا نمایندگانشان را حفظ کنند، به استثنای همکاری در منافع عمومی، به موجب قانون؛

2)     از احترام به اسناد عمومی امتناع ورزند.

3)     تمایزها یا ترجیحات را در میان برزیلی ها ایجاد کنند.

اصل دویست و دهم،‌ بیان می دارد:

حداقل برنامه های درسی برای آموزش ابتدایی به منظور اطمینان از آموزش عمومی پایه و احترام به ارزش های فرهنگی و هنری ملی و منطقه ای ایجاد می شود.

1) آموزش دینی در ساعات معمولی دوره ابتدایی مدارس دولتی اختیاری است.

2) آموزش ابتدایی به زبان پرتغالی است؛ همچنین برای تضمین به جوامع بومی اجازه استفاده از زبانهای مادری و روشهای یادگیری خود را اعطا می کند.

پایتخت برزیل،‌ بر خلاف تصور غالب(ریودوژانیرو) برازیلیا و زبان رسمی آن مطابق اصل سیزدهم پرتغالی است. یکی از اصول بنیادین در جمهوری فدراتیو برزیل نظام چند حزبی است، که به عنوان ضمانت آزادی سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

قانون اساسی با مقدمه ای بسیار کوتاه که در زیر ترجمه آن آمده است از نه فصل تشکیل شده،  هر فصل نیز به بخش های کوچک‌تر تقسیم شده است. قانون اساسی از کشور به عنوان «اتحادیه» یاد می کند.

مقدمه قانون اساسی

«ما نمایندگان مردم برزیل در مجلس مؤسسان ملی گرد هم آمدیم تا یک کشور دمکراتیک را با هدف تضمین اعمال حقوق اجتماعی و فردی، آزادی، امنیت، رفاه، توسعه، برابری و عدالت به عنوان ارزشهای عالی تأسیس کنیم و جامعه برادرانه، کثرت گرا و غیرمتعصب، مبتنی بر هماهنگی اجتماعی و تعهد، در حوزه های ملی و بین المللی، برای حل مسالمت آمیز اختلافات، براساس حمایت پروردگا، این قانون اساسی جمهوری فدرال برزیل را اعلام می کنیم.»

قوه مجریه

به ریاست یک رئیس‌جمهور (زن یا مرد) است که مستقیماً برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود. وی هم‌زمان هم رئیس کشور/حکومت و هم رئیس‌دولت است. اگرچه همه قانون اساسی برزیل از سال 1891 شروط متوالی ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کرده بود ، اما با بازنگری سال 1997،‌ اکنون این محدودیت وجود ندارد و می تواند برای دو دوره متوالی(هرکدام چهارسال) انتخاب شود.

رئیس کشور-رئیس‌جمهور مطابق قانون اساسی مسئول انتصاب از 48000 مقام از جمله وزیر امورخارجه، افسران نظامی و قضات است و فقط سفرا، قضات دیوان عالی، دادستان کل و مدیران بانک مرکزی هستند که باید همزمان به تایید مجلس سنای فدرال نیز برسند.

بر اساس قانون اساسی،‌ در روند معمول حقوقی قوه مجریه باید در قانونگذاری دخیل باشد، قوه مجریه می‌تواند قانون جدید را وتو کند، و از حق انحصاری ابتکار قانونگذاری در مسائلی خاص نیز برخوردار است. علاوه بر این، در صورت بروز شرایط اضطراری، قوه مجریه ممکن است اقدام به اتخاذ «تدابیر احتیاطی» کند، که دارای قدرت قانون بوده و باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود. «تدابیر احتیاطی» برای ۱۲۰ روز به قدرت خود باقی بوده، مگر آنکه چنین تدابیری توسط کنگره لغو شود.

قوه مقننه

دومجلسی (کنگره ملی) و متشکل از مجلس نمایندگان (اتاق نمایندگان) و مجلس سنای فدرال است. 513 نماینده فدرال وجود دارد؛ 81 سناتور به نمایندگی از ایالت ها و منطقه فدرال نیز برای دوره‌ای هشت ساله انتخاب می شوند. 3 عضو از هر ایالت و منطقه فدرال برای خدمت به مدت هشت سال برای سناتوری انتخاب می شوند. به این ترتیب که یک سوم از دو سوم اعضا به طور متناوب هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شوند. نمایندگی هر ایالت و منطقه فدرال باید هر چهار سال یکبار تمدید شود و به طور متناوب یک سوم و دو سوم انتخاب شوند. هر سناتور باید به همراه دو جایگزین انتخاب شود.

قدرت قانون‌گذاری در اختیار کنگره ملی برزیل قرار دارد. قانونگذاران اجازه اقدام قانونی علیه رئیس جمهور و معاون رئیس‌جمهور،‌ هیأت وزیران را می دهد. معاملات خارجی با ماهیت مالی را مجاز می کند. رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزرا را برای رفتارهای مجرمانه مورد تعقیب قرار می دهد و با تصویب با رأی اکثریت مطلق و رأی مخفی می تواند دادستان کل را برکنار نماید. یا با تصویب هردومجلس،‌ قانون اساسی را اصلاح کنند.

قوه قضاییه

متشکل از دیوان عالی فدرال، دادگاه عالی دادگستری، دادگاه های فدرال منطقه ای، دادگاه های کار، دادگاه انتخاباتی و دادگاه نظامی است. دیوان عالی فدرال بالاترین دادگاه است که یازده قاضی آن توسط رئیس جمهور و تایید اکثریت مطلق سنای فدرال منصوب می گردند.

دیوان عالی مسئولیت نگهبانی و حفاظت از قانون اساسی را بر عهده دارد و اقدامات مستقیم و غیرقانونی بودن قانون فدرال یا ایالتی یا قانون هنجاری را پردازش و قضاوت می کند. دیوان می تواند قوانین فدرال، ایالتی و شهرداری را مخالف قانون اساسی اعلام و ابطال کند.

از دیگر وظایف آن رسیدگی به اختلافات با دولت های خارجی یا سازمان های بین المللی و دولت، یک ایالت، منطقه فدرال یا یک منطقه است.

قضات دیوان عالی پس از استعفا یا به محض بازنشستگی اجباری (در هفتاد سالگی) یا استیضاح،‌ برکنار و جایگزین می شوند.

با وجود پیشرفت های مربوط به حقوق و آزادی های فردی و همچنین در کنترل دولت که قانون اساسی کنونی بدست آورده،‌ متن قانون اساسی شرایطی را بوجود آورده سبب مشکلات زیادی در مورد کارآیی قوه مجریه شده است.

در سالهایی که از اجرای آن می گذر به ویژه از سال 1995 به بعد، این قانون بارها بازنگری شده تا از  بسیاری از مقررات غیرعملی، متناقض و نامشخص خلاص رها شود. بطوریکه از دسامبر 2015، این قانون اساسی 90  مرتبه بازنگری شده است.

بازنگری

قانون اساسی می تواند با تصویب اکثریت سه پنجم از کل نمایندگان هر دو مجلس ملی و مجلس سنای فدرال  در دو شور،‌ بازنگری شود.

روز قانون اساسی تاجیکستان

جمهوری تاجیکستان ششم نوامبر 1994 [پانزدهم آبان 1374] به فاصله کوتاهی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال، قانون اساسی خود را تصویب و اعلام کرد.

این قانون تا کنون دومرتبه در پنج سالگی 26 نوامبر 1999 [چهارم مهر 1378] و نه سالگی خود 22 ژوئن 2003 [یکم تیر 1382] بازنگری شده و بر مبنای تفکیک قوا استوار شده است. رئیس کشور و رئیس دولت،‌‌ رئیس جمهور است که حداکثر برای دو دوره متوالی هفت ساله از میان شهروندان بالای 35 سال که به زبان رسمی مسلط (تاجیکی)باشد و حداقل ده سال گذشته را در قلمرو این کشور زندگی کرده باشد،‌ انتخاب می‌گردد. سن 18 سالگی در قانون اساسی برای رای دهی در تمام همه پرسی ها و انتخابات تصریح شده است.

قوه مقننه دو مجلسی بوده و تشکیل شده است و مجلس عالی عنوان دارد متشکل از دو مجلس ملی و نمایندگان است که اعضای آن برای مدت ۵ سال از میان افراد بالای 25 سال برای مجلس نمایندگان و 35 سال برای مجلس ملی از شهروندان دارای تحصبلات عالیه انتخاب می‌شوند.

انتخاب رئیس مجلس، معاونان رئیس و قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و عالیترین دادگاه اقتصادی بر عهده مجلس ملی است که پس از ارائه رئیس جمهور صورت می‌گیرد.

 

در مقدمه قانون اساسی این جمهوری آمده است: "ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسل‌های گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده، وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را به‌عنوان اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:" سپس در اصل اول آمده است:" جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد..."

در ادامه، اصل دوم، زبان رسمی کشور را تاجیکی اعلام می نماید و همچنین بیان میدارد که "زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند."

روز قانون اساسی دومینیکن

اولین قانون اساسی جمهوری دومینیکن در تاریخ ششم نوامبر 1844[پانزدهم آبان 1223] امضا گردید و به‌همین مناسبت روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن در آن جشن گرفته می‌شود. این کشور پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید و پایتخت آن سانتو دومینگو نام دارد. زبان رسمی در آن اسپانیایی است. دومینیکن اولین سرزمینی در قاره آمریکا است که اروپایی‌ها در آن استقرار یافته اند و کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ آن را تحت حاکمیت پادشاهی اسپانیا اعلام کرد اما در پی نبردهای اسپانیا با جمهوری تازه تأسیس فرانسه در سال ۱۷۹۵، اداره سانتو دومینگو طبق قرار داد باسل به فرانسویان واگذار گردید.

سال ها بعد، در ۱۸۰۸ مقارن با حمله ناپلئون به اسپانیا، سفید پوستان سانتو دومینگو علیه حاکمیت فرانسه قیام کردند و با کمک پادشاهی بریتانیا که در آن زمان از متحدان اسپانیا بود و هاییتی، مجدداً اداره سانتو دومینگو را به اسپانیایی‌ها بازگرداندند.

در سال ۱۸۲۰ یکی از فرمانداران سابق اسپانیا در دومینیکن استقلال این کشور از استعمار اسپانیا را برای مدت کوتاه ۹ ماهه تا زمانی که نیروهای هائیتی مجددا به دومینیکن حمله کردند و این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند، اعلام کرد. در سال ۱۸۳۸ تلاش‌ها مجدداً برای استقلال دومینیکن بالا گرفت و در نهایت با تشکیل انجمن‌های مخفی و پیگیری مبارزات برای کسب استقلال، دومینیکن در ۲۷ فوریه سال ۱۸۴۴ خودمختاری خود از هائیتی را بدست آورد و در ششم نوامبر همین سال نیز اولین قانون اساسی خود را تصویب کرد.

این جمهوری دارای نظام دمکراسی با سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضاییه است. رئیس جمهور مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی افغانستان همزمان هم ریاست‌کشور و هم ریاست‌دولت را برعهده دارد. وی برای دوره‌ی چهارساله فرمانده‌کل نیروهای مسلح است؛ او اعضای هیأت وزیران را تعیین و قوانین مصوب قوه مقننه را اجرا می‌کند. قوه مقننه متشکل از یک کنگره دو مجلسی است، مجلس‌سنا با 32 عضو و مجلس نمایندگان با 178 کرسی متشکل از نماینگان احزاب مختلف است. هیأت مرکزی انتخابات بر روند گزینش نظارت دارد وهمچنین تصمیمات نهایی درباره انتخابات را اتخاذ می‌کند که اعضای آن برای یک دوره چهار ساله از سوی مجلس‌سنا انتخاب می‌شوند.

بر اساس اصلاحات ایجاد شده در قانون در سال 1994 دیوان‌عالی جمهوری دومینیکن دارای 16 عضو است که از سوی شورای ملی قضایی انتخاب می‌شوند. اعضای این شورا نیز مرکب از رئیس‌جمهور، روسای مجلسین سنا و نمایندگان، رئیس دیوان‌عالی و یکی از اعضای احزاب مخالف دولت است.

معرفی کتاب: بازنگری اساسی قانونگذاران ملی، دومجلس گرایی تحت فشار

بازنگری اساسی قانونگذاران ملی ، دومجلس گرایی تحت فشار

 

Constitutional Reform of National Legislatures Bicameralism under Pressure

 

علیرغم اهمیت مجالس دوم (سنا) برای موفقیت نظام های دمکراسی در سراسر جهان، امروزه بسیاری از سؤالات اساسی پیرامون دومجلسگرایی همچنان مورد مطالعه و نظرپردزای قرار نگرفته است.

چه چیزی اصلاحات در نظام های دومجلسی را بسیار دشوار می کند؟

چرا دومجلسگرایی را در مقابل تک مجلسی انتخاب می کنیم؟

 

ارزشهای نظام تک مجلسی چه چیزهایی هستند؟

 

این کتاب نوآورانه به این سؤالات و بسیاری دیگر از منظرهای تطبیقی، آموزه ای، تجربی، تاریخی و نظری می پردازد.

روز قانون اساسی آلمان- قسمت های یک الی چهار

۲۳ می روز اعلام قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و سالگرد هفتادمین سال اجرایی شدن آن از 23 می 1949، [دوم خرداد 1328] است. این قانون با نام گروند گِزِتس (Grundgesetz) – یا قوانین اصلی(Basic Law)شناخته می شود. علت این نامگذاری پرهیز از شناساسی تقسیم آلمان پس از جنگ جهانی توسط قانون اساسی است. هنگامی که شورای پارلمانی در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ در حال تدوین این قانون بود، آلمان عملاً تقسیم شده بود، لذا از نظر طراحان، می بایست صرفا برای یک دوران انتقالی اعتبار می داشت، تا تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد؛ موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان ترک گفته شد.

متن نهایی در تاریخ 08 می 1949 (برابر با 18 اردیبهشت 1328) توسط کمیته از کارشناسان دولتی معروف به شورای پارلمانی آلمان در بن تصویب گردید، که اعضای آن توسط مجالس ایالتی انتخاب شده بودند. در شورای پارلمانی، چهار زن و ۷۳ مرد عضویت داشتند که به پاس میراث گرانبهایی که برای فرزندان خود به جای گذاشته‌اند، به آنها "پدران و مادران قانون اساسی" گفته می شود که همان تبعیدیان دوران هیتلر بودند. متن قانون در 23 می، رئیس این شورا و نخستین صدراعظم تاریخ آلمان فدرال، در اختیار افکار عمومی قرار گرفت و رسمیت یافت.

پیشینه:

شورای پارلمانی در اجرای "سند فرانکفورت" تشکیل شد. این سند در نشست هیئت‌های نمایندگی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به عنوان متفقین غربی به تصویب رسیده بود. نشست متفقین در فاصله ۲۳ فوریه تا دوم ژوئن سال ۱۹۴۸ برای روشن‌کردن ساختارهای سیاسی آینده آلمان در لندن تشکیل شد. سند فرانکفورت روز اول ژوئیه همان سال از سوی فرمانداران نظامی متفقین تسلیم رؤسای دولت‌های ایالات غربی آلمان شد. مصوبه متفقین در لندن، این ماموریت را به رؤسای دولت‌های یازده ایالت می‌داد که مقدمات تشکیل مجلسی را برای تدوین قانون اساسی فراهم کنند. به موجب سند فرانکفورت، قانون اساسی جدید می‌بایست دمکراتیک می‌بود، مانع بازگشت نگرش‌های فاشیستی و نژادپرستانه می‌شد، حقوق پایه مردم را تضمین و یک سیستم فدرالی را در آلمان پایه‌ریزی می‌کرد. این خواست تصویب‌کنندگان سند فرانکفورت، یعنی متفقین غربی بود. متن نهایی با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد.

هیچ قانون اساسی در آلمان به این مدت اعتبار نداشته است و در طول سالیان گذشته آزمون حقانیتش را گذرانیده و تجربه موفقیت آمیزی بهمراه داشته است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است. طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴صورت گرفته است، بیش از ۹۰  درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می شود. در بخش «صدور قانون اساسی»، این قانون به مثابه سرمشق برای چندین قانون اساسی و از جمله به طور مثال در جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی قرار گرفته است.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Conference of members of the Parliamentary Council and the military governors of the West Zones about the German constitution| Brian Robertson (l) and Carlo Schmid (r) - 1948

آشنایی با قانون اساسی و ویژگی های آن:

قانون اساسی هفتاد ساله‌ای که هنوز جوان و پرقدرت است. اکسیر جوانی این قانون اساسی را می توان انسان گرایی و احترام به حقوق بشر در آن دانست که سبب شده است همچنان جوان و پویا به نظر برسد. این قانون به عنوان یکی از انسانگراترین قوانین اساسی جهان شناخته میشود. روح انسانگرایی و تاکید بر حقوق ملت از ویژگی‌های برجسته این قانون است.

قانون اساسی آلمان دارای یک مقدمه بسیار کوتاه و 146 اصل در قالب ۱۲ فصل است. این قانون تشکیل شده از یک مقدمه، حقوق اساسی و یک بخش ساختاری است. در قانون اساسی، نظام سیاسی و اصول اساسی تعیین شده اند. این قانون یک صدراعظم پرقدرت، یک نمایندگی فدرال پرقدرت، یک دیوان قانون اساسی فدرال پرقدرت و یک رئیس جمهور فدرال ضعیف در میان نهادهای اساسی در نظر گرفته است.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 The 4 'mothers' of the Basic Law (the provisional constitution) for the Federal Republic of Germany, members of the Parliamentary Council| from left: Helene Wessel, Helene Weber, F

کرامت انسانی

فصل اول از ۱۲ فصل قانون اساسی آلمان تمامی به تعیین حقوق انسان‌ها اختصاص یافته است. این فصل، با محاسبه سه اصل فرعی "۱۲ آ "، "۱۶ آ" و "۱۷ آ " در مجموع دارای ۲۲ اصل است. از اصل یک تا ۱۷ حقوقی را توضیح می‌دهد که مردم دارند و تنها در سه ماده ۱۷ آ و ۱۸ و ۱۹ محدودیت‌هایی تعریف می‌شوند که تنها بر پایه قوانین مدنی می‌توان در مورد این حقوق اعمال کرد.

متن قانون با یکی از انسانگراترین مفاد قانونی تصویب‌شده در جهان آزاد آغاز می‌شود. اصل اول قانون اساسی آلمان می‌گوید: "حرمت انسانی غیرقابل تعرض است." در این ماده، برای بیان "غیر قابل تعرض" بودن حرمت انسانی، از واژه‌ای استفاده شده است که برگردان فارسی آن در بیانی دقیق‌تر "غیر قابل لمس" است. شاید همین اصطلاح به تنهایی بتواند دقتی را که "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" به خاطر آن ستوده می‌شوند، نشان بدهد. در نتیجه تمام نهادهای آلمان، چه در سطح دولت و چه در جامعه مدنی، بر اساس نخستین بند قانون اساسی این کشور موظف‌اند حرمت انسانی را پاس بدارند.

این اصل بیان می دارد "کرامت انسان مصون از هرگونه تعرض است. رعایت و حفاظت از آن، وظیفه تمام قوای نظام می‌باشد." در نتیجه حکومت آلمان در آن خود را مکلف به احترام و رعایت "حقوق قطعی و تعرض‌ناپذیر بشر" به عنوان "پایه و اساس هر جامعه بشری، صلح و عدالت در جهان" می‌داند.

در این اصل، پس از تاکید بر غیر قابل تعرض بودن حرمت انسانی، بلافاصله بر التزام دستگاه‌های حاکمه برای احترام‌گذاشتن به این حرمت و حفاظت از آن تاکید می‌شود. از همین جا است که روح قانون اساسی جامعه‌ای زنده می‌شود که قرار است در آن قانون، فراتر از همه چیز باشد و نام "حکومت قانون" را به خود بگیرد.

کرامت انسان و حقوق بشر، همچنین نقشی اساسی در سیاست خارجی و امور بین الملل دارد، زیرا در بسیاری مواقع، نقض سیستماتیک حقوق بشر مرحله اول مناقشات و بحران‌ها می‌باشد. آلمان به طور مشترک با شرکایش در اتحادیه اروپا و با همکاری سازمان ملل در راستای حفظ و توسعه استانداردهای حقوق بشری در سراسر جهان تلاش می‌کند.

این اصل حفظ حرمت انسانی، صلح و عدالت را نه تنها حق شهروندان آلمان، بلکه حق همه بشریت می‌داند و مردم خود را نیز به دفاع از این حقوق در جهان مکلف می‌سازد. از آنجا که دولت معرف و نماینده مردم است، این تکلیف مردم باید از طریق دولت اجرا شود.

در مواد دوم تا نوزدهم فصل اول قانون اساسی آلمان به ترتیب آزادی فرد، برابری انسان‌ها در برابر قانون، آزادی عقیده، نظر، بیان، همایش، تشکیلات، محل زندگی و کار و حتی حق امضای تومار توضیح داده می‌شود تا در مورد رعایت حقوق پایه شهروندان جایی برای تعبیر و تفسیر باقی نماند. در همین فصل اما موادی هم  مقررات مربوط به اجتماعی کردن فرد، تابعیت، و حقوق پناهندگی وجود دارد. از جمله ماده‌ای که سلب تابعیت از شهروندان آلمان را ممنوع می‌کند.

بر پایه اصل دوم، رشد شخصیت هر انسانی در جامعه تا آنجا که مانع رشد شخصیت دیگران نشود و نظم برآمده از قانون اساسی را نقض نکند، آزاد است، هر انسانی از حق زندگی و امنیت جانی برخوردار است و آزادی او نباید نقض شود، مگر به حکم قوانینی که نمی‌توانند ناقض قانون اساسی باشند.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Max Brauer (1887-1973) signing the Basic Law (the provisional constitution) of the Federal Republic of Germany in Bonn - place: auditorium of the Bonn Paedagogical Academy - 23.05.

اصل سوم در توضیح برابری انسان‌ها می‌گوید:

۱- همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند.

۲- زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند.

۳- هیچ کس مجاز نیست به خاطر جنیست، تبار، نژاد، زبان، موطن، عقیده، دین و جهان‌بینی سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد و یا از امتیاز برخوردار شود.

نوزده ماده فصل نخست قانون اساسی آلمان در بررسی نهایی چیزی نیستند جز انعکاس و تعریف روشن‌تری از منشور بین‌المللی حقوق بشر.

 

خدا و انسان‌ها

اگرچه در مقدمه قانون اساسی آلمان از "مسئولیت" آلمان ها "در برابر خدا و انسان‌ها" صحبت شده است، و این آزادی از طریق اصل 4 تضمین شده است: "آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی دینی و جهان‌بینی مصون از هرگونه تعرض می‌باشد. بجاآوردنِ بدون مزاحمت مناسک دینی تضمین می‌گردد."

تکثرگرایی و سکولاریزاسیون رو به افزایش از مشخصه‌های فضای دینی آلمان می‌باشد: 55 درصد جمعیت آلمان اعتقاد خود به یکی از دو مذهب بزرگ مسیحی را ابراز داشته اند. حدود 36 درصد جمعیت عضو هیچ مذهبی نمی‌باشند. از طریق مهاجرت، اهمیت اسلام در فضای دینی رو به افزایش است. تعداد مسلمانان ساکن آلمان که ریشه آنها به 50 کشور مختلف بر می‌گردد، حدود 4 الی 5 میلیون نفر تخمین زده می‌شود، البته بررسی و تحقیق متمرکزی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

زندگی یهودیان در آلمان که پس از هولوکاست کاملاً نابود شده بود، پس از پایان مناقشات شرق و غرب و از طریق مهاجرین ورودی از شوروی سابق احیاء شد. امروزه در آلمان حدود دویست هزار یهودی زندگی می‌کنند. حدود صد هزار نفر از آنها در 105 انجمن یهودی سازمان یافته‌اند که نمایانگر طیف دینی گسترده‌ای می‌باشند و توسط شورای مرکزی یهودیان آلمان که در سال 1950 تأسیس شده است، نمایندگی می‌شوند.

آلمان دارای کلیسای رسمی حکومتی نمی‌باشد. اساس رابطه حکومت و دین، آزادی دینی، جدایی حکومت و کلیسا (دین) به معنی بی‌طرفی حکومت از منظر جهان بینی و خودمختاری جوامع دینی می‌باشد که در قانون اساسی تضمین شده‌اند. حکومت و جوامع دینی همکاری مشارکتی دارند.

برابری انسان‌ها در برابر قانون

"تمام انسان‌ها در برابر قانون برابر هستند. مردان و زنان دارای حقوق برابر می‌باشند. حکومت از اجرای عملی برابری حقوق زنان و مردان حمایت نموده و در راه حذف نقایص موجود تلاش می‌کند. هیچ کس به دلیل جنسیت، اصالت، نژاد، زبان، وطن و زادگاه، اعتقاد، عقاید دینی و سیاسی خود نباید مورد تبعیض یا ترجیح قرار گیرد." به تمام این موارد در ماده 3 قانون اساسی پرداخته شده است.

روز قانون اساسی لهستان

سوم ماه می روز یادبود تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1791[13 اردیبهشت 1170] و روز ملی جمهوری لهستان است. این سالها برابر است با انقلاب صنعتی در اروپا و روی کار آمدن سلسله قاجار در پرشیا؛ قاجاریان ۱۷۹۶–۱۹۲۵؛

لهستان اولین کشور اروپایى و دومین کشور جهان پس از ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۷89 میلادى قانون اساسى مدون داشته است. این روز در جمهوری لهستان به دلیل تصویب و اعلام قانون اساسی که در همان تاریخ نیز اجرایی شده است جشن گرفته می شود و همراه با مراسم باشکوه و گردش های دسته جمعی و دیدار از آرامگاه سربازان گمنام این کشور، بزرگداشته می شود.

نظام اساسی کنونی لهستان بر اساس قانون اساسی سال 1997، جمهوری است که در آن رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. قوه قانونگذاری دومجلسی و با 460 نماینده در مجلس شورای ملی و 100 سناتور در مجلس سنا است. این قانون اساسی دارای 13 فصل و 243 اصل است.

پیشینه قانون اساسی لهستان به ترتیب تاریخ بصورت زیر می باشد:

Duchy of Warsaw, 1806

Constitution of the Kingdom of Poland, 1815

Constitution of the Free City of Kraków, 1815

 

Second Polish Republic (1919–1939)

The Second Polish Republic had three constitutions, in historical order:

Small Constitution, 1919

March Constitution, 1921

April Constitution, 1935

 

Polish People's Republic (1945–1989)

 

Third Polish Republic (1989–1997)

Prior to the current 1997 Constitution, the country was governed by the Small Constitution of 1992, which amended the main articles of the Constitution of the Polish People's Republic and formed the legal basis of the Polish State between 1992 and 1997.

روز قانون اساسی بلاروس

15 مارس 1994 [24 اسفند 1372] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری بلاروس که به فاصله سه سال پس از اعلام استقلال این کشور از شوروی سابق می باشد. قانون اساسی بلاروس دارای یک مقدمه، نه فصل و 146 اصل است که ضمن برتری بر کلیه قوانین دیگر، به چگونگی تشکیل ساختار حکومت و بر شمردن حقوق وآزادی های شهروندان بطور اختصاصی و در یک فصل جداگانه می پردازد. سبک ساختاری قانون اساسی الهام گرفته از شیوه غربی، شامل ساختار سه گانه قوا، ضمن تعریف حقوق و آزادیهای فردی است. پیشنویس قانون اساسی بلاروس ابتدا توسط شورای عالی بلاروس(مجلس قانونگذاری پیشین) تهیه شده و سپس برای استفاده کارشناسان حقوقی و شهروندان منشتر گردید.

پیشنیه:

بلاروس کشوری است که با روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی، و لتونی هم‌مرز و پایتخت آن شهرمینسک است؛ اولین قانون اساسی این کشور بصورت موقت در سال 1918 پس از جدایی از روسیه و در زمان انقلاب روسیه به تصویب رسید.

جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی یا بلاروس شوروی، یکی از ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی بود. این جمهوری، همراه با جمهوری فدراتیو روسیه شوروی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی و جمهوری سوسیالیستی ماوراء قفقاز شوروی، ۴ عضو اولیه تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۲ بودند.  در جنگ جهانی دوم در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ در زمان اشغال توسط نیروهای آلمانی، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. پس از پایان جنگ، بلاروس، یکی از ۵۱ امضاء کننده منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بود.

بلاروس در ۲۷ جولای ۱۹۹۰ موجودیت خود را اعلام کرد و در ۲۵ اوت ۱۹۹۱، با به دست آوردن استقلال کامل خود، رسما به جمهوری بلاروس تبدیل شد. در حدود همان زمان بود که استانیسلاو ششکویچ رئیس شورای عالی بلاروس به عنوان رهبر کشور برگزیده شد.

ساختار اساسی:

قانون اساسی فعلی پنجمین قانون اساسی بلاروس است که مطابق آن، رئیس جمهور، رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. رئیس جمهور به عنوان رهبر حکومت را به همراه شورای ملی اداره می‌کند. شورای ملی متشکل از دو مجلس است: مجلس نمایندگان که ۱۱۰ عضو دارد و شورای جمهوری که ۶۴ عضو دارد. مجلس نمایندگان می تواند قانون اساسی را اصلاح کند و به نخست وزیر رای اعتماد داده و پیشنهاداتی راجع به سیاست خارجی و داخلی بلاروس ارائه کند.

شورای جمهوری این قدرت را دارد که مقامات گوناگون دولتی را انتخاب نموده، رئیس‌جمهور را استیضاح کرده و نیز لوایح مورد تصویب مجلس نمایندگان را قبول یا رد نماید.

هر یک از این مجلس می‌توانند هرگونه قانون مصوب از سوی مقامات محلی را در صورتی که مغایر با قانون اساسی بلاروس باشد، رد (وتو) کنند. از سال۱۹۹۴، الکساندر لوکاشنکوو رئیس جمهور و رهبر کشور است. دولت، شورایی از وزرا به ریاست نخست‌وزیر بلاروس نخست‌وزیر است؛ اعضای شورای وزیران لازم نیست عضو مجلس (قوه مقننه) باشند، و از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. قوه قضائیه شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی بلاروس و دادگاه‌های تخصصی دیگری است. قضات دیوان قانون اساسی از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و مورد تایید شورای ملی قرار می‌گیرند.

بازنگری

قانون اساسی بلاروس تا کنون دوبار در سالهای 1996 و 2004 مورد بازنگری و همه پرسی قرارگرفته است. بازنگری نخست به تقویت اختیارات رئیس کشور، افزایش طول مدت ریاست جمهوری الکساند لوکاشنکو تا سال 1999 و انحلال نظام تک مجلسی پیشین(شورای عالی) و جایگزینی آن با نظام دومجلسی(مجلس ملی) پرداخت. بازنگری دوم نیز محدودیت دوره ریاست جمهوری را حذف کرد. شورای اروپا بارها با اشاره به عدم رعایت حداقل استانداردهای دمکراتیک در برگزاری انتخابات، همه‌پرسی قانون اساسی و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک اختیارات نهادهای قانونی، این کشور را محکوم کرده است.

The present Constitution of the Republic of Belarus is based on:

·        political pluralism; 

·        a variety of forms of ownership as an economic basis;

·        equality and mutual obligations of the state and the citizen;

·        the priority of universally acknowledged principles of international law as the vector to guide the development of current legislation;

·        rule of law; 

·        separation and interaction of powers; 

·        direct effect of constitutional norms.

روز قانون اساسی ازبکستان

روز قانون اساسی جمهوری ازبکستان برابر است با سالگرد تصویب قانون اساسی جدید آن در هشتم دسامبر 1992 [17 آذر 1371]؛ در این روز قانون اساسی کنونی جمهوری ازبکستان در یازدهمین نشست شورای عالی ازبکستان تصویب و جایگزین قانون اساسی شوروی گونه پیشین شد که از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی،[1 سپتامبر 1991، 10 شهریور 1370] بر آن کشور حاکم بود. در تدوین قانون جدید نیز نظیر غالب قوانین اساسی جمهوری های سابق شوروی، تلاش بر رعایت مقررات اسناد بین المللی، اعلامیه ی حقوق بشر، حقوق بین الملل و اصول شناخته شده کرامت مربوط به حقوق و آزادی های فردی (فصل دوم) شده است.

این قانون در شش بخش و ۱۲۸ اصل تنظیم شده است.

فصل اول: اصول بنیادین

فصل دوم: حقوق انسانی، آزادی‌ها و وظایف

فصل سوم: جامعه و فرد

فصل چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی

فصل پنجم: سازمان اقتدار دولتی

فصل ششم: اصلاح قانون اساسی

متن رسمی

پیشینه: (هم پرسی امتداد وتطویل دوره ریاست جمهوری)

با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و به عنوان یکی از پانزده جمهوری تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر همان سال به عضویت آن درآمد. اسلام عبدالغنی‌یویچ کریموف، در سال ۱۹۸۶ به عنوان نایب‌رئیس شورای وزیران و رئیس اداره برنامه‌ریزی دولتی ازبکستان انتخاب شد. کریموف از سال ۱۹۸۹ دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان شده و در ۲۴ مارس ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد. وی در ۳۰ شهریور ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را از شوروی اعلام و چندی بعد در انتخابات این کشور با بدست آوردن ۶۸٪ آرا رئیس‌جمهور شد. در ماه مارس سال ۱۹۹۵، دوره ریاست جمهوری او با همه پرسی و بدون انتخابات تا سال ۲۰۰۰ تمدید شد. در سال ۲۰۰۲ با همه پرسی اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری را هفت ساله کرد.  وی در رای‌گیری‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد رای آورد و تا هنگام مرگ در دوم سپتامبر 2016 به مدت 26 سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

ویژگی ها:

با مقدمه ای کوتاه، قانون اساسی ازبکستان، نظام حکومت را جمهوری دمکراتیک مستقل و زبان رسمی را ازبک قرارداده است در حالی که در ادامه به تضمین رویکردی کاملا محترمانه نسبت به دیگر زبان ها و رسوم اقلیت های می پردازد. در این قانون پایتخت، تاشکند قرار گرفته است. مطابق قانون اساسی، منطقه خودمختار قره قالپاقستان، بخشی از جمهوری ازبکستان به شمار می آید و حاکمیت و تمامیت ارضی آن توسط جمهوری ازبکستان مورد حمایت قرار می گیرد، قانون اساسی و دیگر قوانین این کشور باید با قانون اساسی ازبکستان منطبق باشد و قوانین ازبکستان در این منطقه نیز لازم الاجراء است.

اصل تفکیک قوا به قوه مقننه، مجریه و قضائیه اساس و پایه ی نظام حاکمیتی جمهوری ازبکستان به شمار می رود که این اصل در قانون اساسی استان خودمختار قره قالپاقستان هم مورد توجه قرار گرفته است.

مجلس عالی ازبکستان عهده دار وظایف قوه مقننه و در واقع جایگزین شورای عالی سابق در این کشور است، بر اساس انتخابات دسامبر سال 1994 شکل گرفته و عالی ترین ارگان قانونگذاری در ازبکستان می باشد. در پی اصلاحاتی که در سال 2002 در قانون اساسی ازبکستان به دنبال برگزاری همه پرسی به عمل آمد، ازبکستان دارای نظام قانونگذاری دومجلسی شد و این دو مجلس طبق اصل 76 قانون اساسی عبارتند از مجلس سنا (اعلی) و مجلس قانونگذاری یا به عبارتی مجلس (سفلی). قانون اساسی ازبکستان مجددا طی سال های 2003، 2007، 2008، 2011 و 2014 از جهات مختلف مورد اصلاح و بازنگری واقع شد.

بر اساس این قانون، رئیس کشور رئیس‌جمهور و رئیس دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور با رای مردم برای دوره‌ای هفت ساله (قابل تمدید برای دور دوم) انتخاب می شود. رئیس جمهور پس از انقضای مدت ریاست جمهوری به عضویت دیوان قانون اساسی کشور در می آید.

مجلس سنا ۱۰۰ کرسی دارد که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. مجلس ملی این کشور ۱5۰ کرسی دارد که نمایندگانش با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله تعیین می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس منوط به داشتن ۲۵ سال سن است. داوطلب شدن برای ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبکی و سکونت در ده سال پیش از انتخابات در خاک ازبکستان دارد.

روز قانون اساسی ایران

10، 11 و 12 آذر به ترتیب در سال های 1316 و 1358 سالروز شهادت سیدحسن مدرس نماینده مجلس و برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در زیر بطور خلاصه به آنها اشاره می گردد. 10 آذر 1316، سالروز درگذشت مشکوک سید حسن طباطبایی زواره معروف به مدرس است. وی یکی از پنج مجتهد ناظر مجلس دوم بود که بعدتر به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و سپس به عنوان نایب رئیس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد.

با افتتاح دوره پنجم مجلس در ۱۳۰۲  که مقارن با تصویب انقراض سلسله قاجار و تبدیل رضاخان به رضاشاه بود، مدرس رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس را بر عهده داشت. از جمله نظرات مدرس در این دوره ها می توان به مخالفت او لایحه خدمت وظیفه دوساله، مخالفت با حق رأی زنان، مخالفت با تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری و استیضاح رضاخان را نام برد.

روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن

اولین قانون اساسی جمهوری دومینیکن در تاریخ ششم نوامبر 1844[پانزدهم آبان 1223] امضا گردید و بهمین مناسبت روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن در آن جشن گرفته می شود. این کشور پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید و پایتخت آن سانتو دومینگو نام دارد. زبان رسمی در آن اسپانیایی است. دومینیکن اولین سرزمینی در قاره آمریکا است که اروپایی‌ها در آن استقرار یافتند و کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ آن را تحت حاکمیت پادشاهی اسپانیا اعلام کرد اما در پی نبردهای اسپانیا با جمهوری تازه تأسیس فرانسه در سال ۱۷۹۵، اداره سانتو دومینگو طبق قرار داد باسل به فرانسویان واگذار گردید. سال ها بعد، در ۱۸۰۸ مقارن با حمله ناپلئون به اسپانیا، سفید پوستان سانتو دومینگو علیه حاکمیت فرانسه قیام کردند و با کمک پادشاهی بریتانیا که در آن زمان از متحدان اسپانیا بود و هاییتی، مجدداً اداره سانتو دومینگو را به اسپانیایی‌ها بازگرداندند.

در سال ۱۸۲۰ یکی از فرمانداران سابق اسپانیا در دومینیکن استقلال این کشور از استعمار اسپانیا را برای مدت کوتاه ۹ ماهه تا زمانی که نیروهای هاییتی مجددا به دومینیکن حمله کردند و این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند، اعلام کرد. در سال ۱۸۳۸ تلاش‌ها مجدداً برای استقلال دومینیکن بالا گرفت و در نهایت با تشکیل انجمن‌های مخفی و پیگیری مبارزات برای کسب استقلال، دومینیکن در ۲۷ فوریه سال ۱۸۴۴ خودمختاری خود از هائیتی را بدست آورد و در ششم نوامبر همین سال نیز اولین قانون اساسی خود را تصویب کرد.

این جمهوری دارای نظام دمکراسی با سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضاییه است. رییس جمهور برای دوره ای چهارساله فرمانده کل نیروهای مسلح است و همجنین اعضای کابینه را تعیین و قوانین مصوب قوه مقننه را اجرا می کند. قوه مقننه متشکل از یک کنگره دو مجلسی است، مجلس سنا با 32 عضو و مجلس نمایندگان با 178 کرسی.

جمهوری دومینیکن دارای نظامی چند حزبی است که انتخابات ملی در آن هر دو سال یک بار به تناوب میان انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری‌ها برگزار می‌شود.

هیات مرکزی انتخابات بر روند گزینش در جمهوری دومینیکن نظارت دارد. اعضای این هیات برای یک دوره چهار ساله از سوی مجلس سنا انتخاب می‌شوند و همین هیات تصمیمات نهایی درباره انتخابات را اتخاذ می کند.

بر اساس اصلاحات ایجاد شده در قانون اساسی جمهوری دومینیکن در سال 1994 دیوان عالی جمهوری دومینیکن دارای 16 عضو است که از سوی شورای ملی قضایی انتخاب می‌شوند. اعضای این شورا نیز مرکب از رییس جمهور، روسای مجلسین سنا و نمایندگان، رییس دیوان عالی و یکی از اعضای احزاب مخالف دولت است.