روز قانون اساسی ایران

10، 11 و 12 آذر به ترتیب در سال های 1316 و 1358 سالروز شهادت سیدحسن مدرس نماینده مجلس و برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در زیر بطور خلاصه به آنها اشاره می گردد. 10 آذر 1316، سالروز درگذشت مشکوک سید حسن طباطبایی زواره معروف به مدرس است. وی یکی از پنج مجتهد ناظر مجلس دوم بود که بعدتر به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و سپس به عنوان نایب رئیس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد.

با افتتاح دوره پنجم مجلس در ۱۳۰۲  که مقارن با تصویب انقراض سلسله قاجار و تبدیل رضاخان به رضاشاه بود، مدرس رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس را بر عهده داشت. از جمله نظرات مدرس در این دوره ها می توان به مخالفت او لایحه خدمت وظیفه دوساله، مخالفت با حق رأی زنان، مخالفت با تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری و استیضاح رضاخان را نام برد.

مدرس دلیل مخالفت با لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه را سلطه افراد غیرمذهبی بر جوانان و مغایرت با اصول بنیادی اسلام می دانست. وی همچنین در توضیح مخالفت با حق رای زنان در مجلس استدلال کرده بود: از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاد بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه درنیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند… خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده‌است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از این نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت‌ند، الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت رجال هستند."

یکی دیگر از وقاع مهم مجلس پنجم استیضاح رضاخان در روز ۷ مرداد ۱۳۰۴، بود که مدرس به همراه شش تن دیگر از نمایندگان مخالف  در طرحی رئیس‌الوزراء را به دلیل سوء سیاست داخلی و خارجی، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه استیضاح نمودند که نهایتا رای نیاورد. وی پس از نطق مقدمه در استیضاح (تصویر پیوست) رضاخان بیان داشت:

"این کلمه را هم اجازه می‌خواهم عرض کنم فقط استیضاح من از حیث بودن سردار سپه در راس سیاست و الا از حیث وزارت جنگی ایشان اگر تربیتی بشود که وزیر جنگ باشند بنده هم طرفدار ایشان می‌باشم و همیشه هم طرفدار بوده‌ام و خواهم بود."

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

اینجانبان راجع به مواد ذیل از آقای رییس الوزراء استیضاح می‌نماییم:

۱- سوءسیاست نسبت به داخله و خارجه.

۲- قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی.

۳- تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت.

حایری‌زاده- عراقی- کازرونی- مدرس- اخگر- ملک‌الشعراء- سید حسن زعیم.

 12 آذر 1358 [سوم دسامبر 1979] سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این قانون دومین تجربه از قانون اساسی نویسی در کشور است که پس از قانون اساسی مشروطه (1285) و متمم آن به ثمر نشست. هردوی قوانین دارای وجه اشتراک انقلابی بودن و تمایز در صفت، یعنی مشروطه و اسلامی هستند. اولی برآمده از انقلاب مشروطه و دومی برآمده از انقلاب اسلامی، تصویب و اجرایی شدند. علاوه بر این، در نوع خود سومین پس از جمهوری اسلامی پاکستان(1335) و جمهوری اسلامی موریتانی(1339) است.  

پس از انقلاب اسلامی 1357، در ۲۴ خرداد 1358، پیش‌نویسی از قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود منتشر گردید. در این پیش‌نویس، نظام اساسی ایران به صورت جمهوری نیمه ریاستی و تک مجلسی بیشتر مشابه جمهوری پنجم فرانسه ترسیم گردیده بود. ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس بود. قوه مقننه متشکل از مجلس و شورای نگهبانبا ترکیب متفاوتی از حقوقدانان و فقها بود که به وظایف قانونگذاری و دادرسی اساسی می پرداختند. در آن پیشنویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز وجود نداشت. گروهی از اعضای شورای انقلاب اصرار داشتند که پیش نویس مستقیماً به همه پرسی گذاشته شود و گروهی دیگری از اعضا بر تشکیل مجلس مؤسسان، اصرار داشتند که تدوین قانون اساسی روال دمکراتیک را پشت سر نهاده و در مجلسی مرکب از نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گیرد؛ نهایتا مقرر گردید تا مجلس خبرگان تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و پس از بررسی نهایی پیش نویس به رای مردم و همه‌پرسی سپرده شود. 

پس از انتخابات ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی، 75 خبره منتخب از ۲۸ مرداد کار خود را آغاز کردند و در مدت کوتاه سه ماهه با تدوین و پیوند ابداعات و نظریات اسلامی، شیعی همچون ولایت فقیه و امت واحد جهانی و نظریات لیبرال دمکرات غربی همچون قوای مقننه، مجریه و قضائیه و مجلس قانوگذاری(تک مجلسی) را در کنار هم قرار دهند. 

پیشنویس این نظریات و کارکردهای متفاوت، از جمله شامل استقلال قوای سه گانه در شباهت با تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر نهاد تازه تاسیس ولایت فقیه و همچنین چیدمان عمودی قدرت اجرایی در سه رکن رهبر، رئیس جمهور و نخست وزیر، فاقد برخی تنظیمات بنیادین از جمله ساز و کار بازنگری، در 24 آبان همان سال در 12 فصل و 175 اصل تصویب گردید و پس از انتشار عمومی، در همه پرسی روزهای ۱۱ و 12 آذر 1358، با رای( 99.5 درصد) اکثریت واجدین شرایط اجرایی گردید.

در فاصله بسیار کوتاه هشت ساله از زمان اجرایی شدن، ایرادات بسیار ساختاری و اختلالات اجرایی موجب بازنگری این قانون گردید و قانون اساسی شاهد تغییر در بیش از 40 اصل (25% تغییر) و عمدتا تغییراتی در راستای تقویت نهادها ابداعی و حذف نهادهای شناخته شده حقوق اساسی همچون نخست وزیر و افزایش اختیارات نهادهای تازه تاسیس مانند ولایت فقیه بهمراه اضافه کردن ابداعات دیگری مانند مجمع تشخیص مصلحت با کارکردی شبیه مجلس سنا و تشکیل شورای عالی امنیت ملی و در نهایت الحاق شیوه ای سخت از بازنگری بود. قانون اساسی اصلاح شده در 14 فصل و 177 اصل بدون بازنگری از سال 1368 در حال اجراست.