گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین الملل» ثبت شده است

تازه های بین المللی حقوق اساسی 23 آبان 1398

1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس لایحه لغو انحصار وکالت،‌ که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود،‌ آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی

 "The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.

2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:

«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»

وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه  در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد. 

The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.

4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ،‌ کوهن،‌ دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.

5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه‌، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری،‌ جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند،‌ مرتکب نقض حقوق بشر است.

6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.

دوره تابستانی آکادمی حقوق بین الملل شیامن 2019

Xiamen Academy of International Law (Xiamen Academy) is an international institution aiming to provide the highest level of legal education to individuals interested in the development and application of international law, such as young lecturers, diplomats, practitioners of law, government officials in charge of foreign affairs, and officials from international organizations. The courses are delivered in English and have been designed to be both scholarly and practical. Xiamen Academy has successfully convened and hosted thirteen summer programmes (from 2006), which featured more than ninety world-renowned international law professors, ICJ judges and experts from around the world.


Prof. Anthea Roberts, Australian National University: Investment Treaty Law, Arbitration and Policy

 

Prof. Li Shiguang, Professor of Law, Member, lnstitut de Droit International: Challenging Issues of International Law

 

Prof. Leila Nadya Sadat, Professor of International Criminal Law and Director of the Whitney R. Harris World Law Institute, Washington University in St. Louis: Crimes Against Humanity

 

Prof. Shinya Murase, Emeritus Professor, Sophia University, Tokyo: International Law of the Atmosphere

 

Prof. Laurence Boisson de Chazournes, Professor in International Law and International Organization, University of Geneva: International Dispute Settlement: The Public and Private Elements

 

H.E. Judge Abdulqawi A. Yusuf President and Judge, International Court of Justice, The Hague: International Law and the Public Law of Africa

 

Prof. Ruth Wedgewood, Professor of International Law and Diplomacy, Johns Hopkins University: General Course of International Law


More info on the PROFESSORS of THE YEAR 2019

اختصاصی گاهداد،

آکادمی بین المللی حقوق بین الملل شیامن (Xiamen Academy) یک موسسه بین المللی با هدف ارائه بالاترین سطح آموزش حقوقی به اشخاص علاقه مند به توسعه و استفاده از حقوق بین الملل از جمله سخنرانان جوان، دیپلمات ها، متخصصان حقوقی، مقامات دولتی و مسئولین امور خارجه و مقامات سازمان های بین المللی است. دوره های آن به زبان انگلیسی ارائه می شود و بشکلی طراحی شده اند تا با دارا بودن جنبه علمی بسیار، کاربردی هم باشند. آکادمی شیامن تاکنون موفق به تشکیل و برگزاری سیزده برنامه تابستانی (از سال 2006) شده است که بیش از 90 نفر از اساتید مشهور حقوق بین الملل جهان شامل بسیاری از روسا و قضات دیوان بین المللی از آن جمله هستند. آکادمی پس از اولین دیدار هیئت مدیره آن در کاخ صلح لاهه در جولای 2005 تاسیس گردید. دوره تابستانی این آکادمی هر ساله در ماه جولای در مرکز اصلی دانشگاه شیامن، واقع در جزیره شیامن در جنوب شرقی چین برگزار می گردد. از جمله ویژگی های دوره کنونی هچون برخی دیگر از سالهای ماندگار، تدریس رئیس وقت دیوان بین المللی دادگستری است که در حال حاضر این مهم بر عهده قاضی عبدالقوی یوسف است. هر ساله به تعدادی از شرکت کنندگان کمک هزینه  سفر و اقامت پرداخت می شود. اطلاعات بیشتر را می توانید در پوستر و دفترچه راهنمای دوره دریافت کنید. 

پوستر دوره دریافت

دفترچه راهنمای دوره دریافت

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم دی 1397

1) سالومه زورابیشویلی به عنوان نخستین زن در مقام ریاست جمهوری گرجستان سوگند یاد کرد. او وعده داد به تفرقه‌های سیاسی داخلی پایان داده و روابط تلفیس با ناتو و اتحادیه اروپا را قوی‌تر از گذشته کند. زورابیشویلی به نمایندگی از حزب حاکم "رویای گرجستان" در دور دوم انتخابات با کسب ۵۹ درصد آرا بر گریگول واشادزه که تقریبا ۴۰ درصد آرا را بدست آورده بود، پیروز شد. گریگول ادعا می‌کند که در انتخابات تقلب شده است همزمان اعتراض مخالفان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز در جریان است.

2) با برگزاری همه پرسی بالاتر قراردادن قانون اساسی از حقوق بین الملل در کنفدراسیون سوئیس، مشخص شد نظر رای دهندگان همچنان برتری حقوق بین الملل بر قانون اساسی است. در صورت رای آوردن این همه پرسی، باید قانون اساسی مورد بازنگری قرار میگرفت بصورتی که اختلافات در مورد موافقتنامه های بین المللی به نفع قانون اساسی حل و فصل می گردید. کنفدراسیون سوئیس

Voters have rejected a right-wing proposal to put the Swiss constitution above international law. The ballot came after months of public debate on the divisive issue.

3) روز دوشنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) دفاتر وکالت "اوسن" و " تب ترنر" شکایتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به یک دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا ارائه کرده اند. این دو دفتر که به عنوان کارشناس در طرح شکایات مربوط به "مبارزه با تروریسم" شهرت دارند از دادگاه، خواستار محکوم شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بازماندگان سربازان کشته و زخمی شده در در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در عراق شده اند.

این دو دفتر با استناد به اینکه سلاح های بکار برده شده در این جنگ ها علیه سربازان آمریکایی ساخت ایران بوده اند پرونده‌ای را تشکیل داده اند که موارد متعددی در آن فهرست شده‌ است. در این فهرست به سربازانی اشاره شده که توسط نارنجک دستی یا مواد منفجره ساخت ایران کشته یا زخمی شده‌اند. از طرف دیگر از سوی ایران نماینده ای در این دادگاه حضور ندارداگر شاکیان بتوانند درخواست ۱۰ میلیارد دلار را به کرسی بنشانند، مدت زیادی طول خواهد کشید تا خسارت طلب شده از سوی خانواده‌های سربازان قربانی در عراق به آنها پرداخت شود.

از موضوعات جالب این پرونده این است که این وکلا توانسته‌اند پرونده‌ای را به جریان بیاندازند که نمایندگان ارتش آمریکا در دهه اخیر و در جریان جنگ عراق قادر به ارائه مدارک قابل استنادی در رابطه با آن نشده بودند؛ از جمله اسنادی مبنی بر این که مواد منفجره‌ای که علیه سربازان آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفته در ایران تولید شده است. اگر این مدارک قابل قبول دادگاه واقع شوند، احتمال رسیدن شکایت‌های بیشتری هم هست. تقریبا شش هزار نفر قربانی "تروریسمی شده‌اند که منابع مالی ‌آن دولتی است". البته در اینجا نامی از ایران برده نشده است. این شکایت می‌تواند شامل کشورهای دیگری هم بشود که حامی مالی گروه‌های تروریستی هستند.

این اولین بار نیست که در آمریکا شکایتی نظیر این علیه جمهوری اسلامی ایران به دادگاه برده می‌شود. دو سال پیش نیز دیوان عالی آمریکا در رسیدگی به شکایت خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار در برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش به بازماندگان این قربانیان محکوم کرد. در آن پرونده شاکیان توانستند با بهره مندی از سوء مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خرید و نگهداری اوراق قرضه آمریکایی، حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران را توقیف کنند. بعدتر دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵)در خرداد سال ۱۳۹۵دعویی را نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرده است که پرونده آن در جریان است.

ریاست این دادگاه بر عهده قاضی «کالین کولار کاتلی» است. طبق ادعاهای مندرج در این پرونده که مجروح شدن سربازان یا مرگ فرزندان‌شان در عراق، معلول رفتارهای جمهوری اسلامی ایران بوده و از آنجایی که برخی از آن‌ها به علت بمب های کنار جاده ای متحمل خسارت شده اند، ادعا کرده اند که ایران پس از پولشویی توسط بانک‌های اروپایی اقدام به خرید مواد منفجره برای تولید بمب‌های کنار جاده‌ای‌ کرده و آن بمب ها را در اختیار گروه‌های آموزش دیده خود قرارداده است.

از جمله دیگر ادعاهای مطرح شده، این است که جمهوری اسلامی ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس و گروه های دیگر همانند حزب ا... لبنان و سپاه مهدی و همچنین پرداخت هزینه های مالی و پول، آموزش نظامی و ارسال ادوات جنگی علیه سربازان آمریکایی اقدام کرده است. وکلای زیان‌دیدگان در غیاب هرگونه نماینده ای از طرف دولت ایران هر امری محتملی را نیز به عنوان دلیل ارائه کرده اند و به علت عدم ایراد، دلایل مورد اتباع دادگاه قرار می گیرد. چنانکه تاکنون کارشناسان نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، پزشکان و روانپزشکان و برخی از سربازان مجروح و خانواده های‌شان 19 نفر شهادت علیه ایران شهادت دادند.

4) دیوان اروپایی دادگستری روز ۱۳ دسامبر طی حکمی رای داد که جمهوری فدرال آلمان نمی‌تواند گذرنامه سرنشینان اتوبوس‌های ورودی و خروجی به خاک این کشور و خروجی از آن را کنترل کند. دیوان در رای خود آورده است که مطابق مقررات معاهده شنگن، کنترل گذرنامه در ابتدای سوار شدن مسافران صورت می‌گیرد و بازبینی مجدد آن در طول راه و در مسیر عبور از یکی از کشورهای عضو خلاف قانون است. بنا بر حکم صادره، دولت آلمان حق وضع محدودیت بر آژانس‌های مسافرتی را ندارد در غیراینصورت جریمه خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ آلمان دو آژانس مسافرتی اروپایی را متهم کرد که اقدام به سوار کردن مسافرانی کرده اند که مدارک شان ناکافی بوده است. از این مقطع زمانی بدین سو پلیس فدرال آلمان با صدور مجوزی به ماموران این نیرو اجازه داد با متوقف ساختن اتوبوس های گذری اقدام به بازبینی مدارک مسافران کنند و در صورت نقص مدارک مانع از ادامه سفر شوند. بازبینی گذرنامه‌ها در درون محدوده شنگن از سال ۲۰۱۵ و با آغاز بحران مهاجرتی در اروپا به مسئله‌ای بحث برانگیز در کشورهای عضو اتحادیه بدل شده است.

5) خواسته و شعار اصلی بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه در روز های اخیر استعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور بوده است. امری که در شرایط کنونی می تواند محتمل به نظر  برسد. پیش از این شارل دوگل، اولین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۶۹ از سمت خود کناره گیری کرده بود.

مطابق قانون اساسی جمهوری فرانسه در صورت کناره گیری رئیس جمهور از سمت خود رئیس مجلس سنا به طور موقت وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس کنونی مجلس سنای فرانسه ژرار لارشه از حزب راستگرای جمهوریخواهان است. پس از استعفای رئیس جمهوری باید بین ۲۰ تا ۳۵ روز انتخابات برای گزینش رئیس جمهوری جدید برگزار شود. هر چند رئیس مجلس سنا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید وظایف او را انجام خواهد داد اما تمامی اختیاراتی را که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است نخواهد داشت. رئیس جمهور موقت در مدت زمامداری خود نمی تواند لوایح را به همه پرسی بگذارد یا مجلس را منحل کند و یا دستور بررسی تغییر قانون اساسی را بدهد. مطابق آخرین نظرسنجی ها ۶۸ درصد مردم فرانسه از جنبش «جلیقه زردها» در این کشور حمایت می کنند. محبوبیت امانوئل ماکرون نیز به تنها ۲۳ درصد کاهش یافته است.

1) فراخوان چکیده

International Law and Democracy Revisited: The EJIL 30th Anniversary Symposium

EJIL was founded in 1989, coinciding with the fall of the Berlin Wall and the attendant excitement encapsulated by that well-known optimistic/hubristic End of History phraseology, with predictions of liberal democracy to become regnant in the world and a New International Legal Order to replace the old First World-Second World-Third World distinctions.

Thirty years later the state of democracy, whether liberal or social or any other variant, seems to be far from sanguine.

 

Here is but a partial list of the challenges to democracy in the contemporary world:

The advent of so-called ‘illiberal democracies’

The crisis and breakdown of trust within established democracies

The reality or otherwise of states with ‘formal democracy’ often reduced to little more than elections, more or less free

The accountability and rule of law concerns, famously termed GAL concerns, which transnational governance regimes raise as indispensable features of democracy

The persistent ‘democracy deficit’ or ‘political deficit’ of the European Union and similar Organizations

The emergence of the global ‘data economy’ with mega platforms calling into question basic assumptions about territory and jurisdiction and calling into question the ability of democratic regimes to reign in such platforms increasingly questioned

The impact of both financial markets and international monetary bodies on the internal margin of manoeuvre and democratic choices of economic management

Democracy and global inequality: The relationship between counter-democratic ideologies, legal reforms and political processes at the domestic and global levels and social and economic processes such as the shrinking middle class and the lasting ramifications of the 2008 economic crisis.

The list of challenges could go on quite a bit. The international legal order itself has come under stress and the interaction, descriptively and prescriptively, of international law with the question of ‘democracy’ has become complex, even messy.

 

We are issuing here a Call for Papers. International lawyers from practice and academia as well as scholars from related disciplines are invited to send an abstract of 350-500 words setting out the prospective papers they would like to submit for inclusion in the symposium dealing with any theme that comes within the overarching topic of International Law and Democracy. We will accept proposals for research papers of 10-12K words as well as shorter Think Pieces of 5-7K words.

 

The deadline for the Abstracts is 15 January 2019. Draft papers of those abstracts selected by a committee composed of members of the Editorial Boards of EJIL will be expected by 15 June. We are considering a workshop in Madrid in early July to discuss the drafts. Final version of papers will be expected by 15 September.

Abstracts are to be sent to EJIL’s Managing Editor at anny.bremner@eui.eu by 15 January 2019.

2) فراخوان مقاله

The California Western Law Review and International Law Journal are currently accepting final manuscripts for publication in their Spring 2019 issues.

Law Review publishes articles having an emphasis on domestic law issues. International Law Review publishes articles having an emphasis on international law issues and comparative analyses.

Authors should submit:

(1) Final manuscript (between 4,000 and 30,000 words); and

a. In Word format with at least one-inch margin

b. Citations must conform to The Bluebook: A Uniform System of Citation (Twentieth

Edition)

c. Title page should include the author’s full name, his or her academic/professional

affiliations, author’s vanity, and complete contact information where

correspondence can be made

(2) The curriculum vitae of the author

Manuscripts are due by December 15, 2018 and should be submitted to lawreview@cwsl.edu with

Spring 2019 Issue Submission” in the subject line. Please indicate in the body of the email your journal preference (Law Review or International Law Journal).

3) فراخوان چیکده، فراخوان کارگاه

The International Organizations Interest Group (IOIG) of the American Society of International Law (ASIL) welcomes abstract submissions for its biennial work-in-progress workshop, to be held on Friday 15 March 2019 at Seton Hall School of Law in Newark, NJ.

► Abstracts must relate to the study of international organizations (broadly defined). We particularly encourage submissions on one of the ASIL Executive Council’s signature topics: “Atrocity Prevention: The Role of International Law and Justice”; and “Beyond National Jurisdiction: Human Activities in the Oceans, Polar Regions, Cyberspace and Outer Space.”

4) فراخوان دوره آموزشی

Health Systems Through Crisis and Recovery Training Course in Pisa, Italy

Venue: 
Scuola Superiore Sant'Anna
Application deadline: 
20.02.2019
Lenght: 
from 08.04.2019 to 19.04.2019
ECTS Credits: 
4
Training hours: 
76
Maximum Number of Participants: 
30

►Applicants must have a university degree or the equivalent of 3 years of relevant working experience. They must have a sound working knowledge of English. The deadline to apply is February 20, 2019 (an early bird discount is reserved for candidates applying before the 8th of January 2019).

5) فراخوان دوره کارآموزی

Internship in public international law and new technologies

The Asser Institute offers advanced law students and recent graduates opportunities to enrich their knowledge and gain experience on working in the field of public international law.

The Institute is currently seeking applications from qualified candidates for an internship in public international law with a focus on new technologies.

This internship is offered to advanced law students (Master level) or recent graduates specialising in public international law. The internship is offered for a duration of six months, either full-time or part-time (4 days per week). We offer a stipend of €300 to €450 per month, depending on level of education and number of working days.

6) فراخوان کمک هزینه تحصیلی

Fellowship in Human Rights and Justice

The Bernard and Audre Rapoport Center seeks applications for a residential fellowship beginning as early as February 1, 2019 and running through August 31, 2020 Applicants from all countries and relevant disciplines are welcome to apply.

7) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس با موضوع

It takes two to tango

The preliminary reference dance between the Court of Justice of the European Union and national courts

 - Friday 14 June 2019, Nijmegen

Authors are invited to submit a paper that examines (one of) these questions, or related matters dealing with the preliminary ruling procedure and the relationship between national courts and the CJEU. Particularly welcome are:

studies comparing several EU Member States or specific fields of law;

in-depth single country studies;

studies using a legal-empirical research methodology, e.g. interviews or questionnaires with judges;

quantitative studies;

practical insights from practitioners, e.g. judges, court clerks or lawyers.

An extended abstract (400-600 words) and a CV should be submitted for review by 1 January 2019 to j.krommendijk@jur.ru.nl.

8) فراخوان دوره دکتری برای سپتامبر 2019 دانشگاه آبردین(اسکاتلند) (1)

 

Political Concepts in the World – Sovereignty and the state

The University of Aberdeen, in collaboration with the Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie programme, is delighted to

 offer 6 Early Stage Researcher (PhD) positions, lasting 3 years starting in September 2019, for ground-breaking research on how political concepts, such as nation, citizenship, civil society and rule of law, are used in the world.

Deadline is 20th January 2019

9) فراخوان دوره دکتری، سپتامبر 2019 دانشگاه آبردین(اسکاتلند)(2)

Rule of law and constitutionalism

Political Concepts in the World – Rule of law and constitutionalism

The University of Aberdeen, in collaboration with the Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie programme, is delighted to offer 6 Early Stage Researcher (PhD) positions, lasting 3 years starting in September 2019, for ground-breaking research on how political concepts, such as nation, citizenship, civil society and rule of law, are used in the world.

10) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس با موضوع

CRITICAL PERSPECTIVES ON “MODERN SLAVERY”: LAW, POLICY AND SOCIETY

Wilberforce Institute, University of Hull - Wednesday 30th October 2019

Key Note Speakers: Professor Jean Allain, University of Hull and Monash University and Professor Julia O’Connell Davidson, University of Bristol

Organised in partnership between the Wilberforce Institute, University of Hull and the University of Warwick

11) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانسبا موضوع

THE USE OF COMPARATIVE LAW METHODOLOGY IN INTERNATIONAL ARBITRATION

بهمراه پرداخت هزینه سفر و اقامت پذیرفته شدگان

12) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس با موضوع

CORRUPTION, DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

Exploring new avenues in the fight against corruption. Thursday 20th – Friday 21st June 2019

European University Institute, Florence

13) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس

The European Court of Human Rights: 60 Years of Success?

TWENTIETH ANNUAL STUDENT HUMAN RIGHTS CONFERENCE

Friday 29 March 2019, University of Nottingham

14) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس

2019 Law and Development Conference

“Law and Development: From the Islamic Perspective”

15) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس

The EU and the Crisis of the International Liberal Order: A Systemic Crisis?

Academic Workshop at the Global Studies Institute of the University of Geneva

Geneva Transformative Governance Lab (GTGLab) 4-5 April 2019

Deadline for papers proposals: Please send your paper proposal (no more than 500 words) to

gtglab@unige.ch by 10 December 2018. The final paper will be due by 15 March 2019.

16) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس

Constitutional History: Comparative Perspectives

Chicago, Illinois, April 29 & 30, 2019

An international conference sponsored by:

University of Illinois College of Law, University of Bologna School of Law, Johns Hopkins Center for Constitutional Studies and Democratic Development

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه چهارم (30  اوت 2018 برابر با هشتم شهریور 1397)

دکتر امیرساعد وکیل

جلسه چهارم و پایانی رسیدگی به درخواست دستور موقت ایران که به استماع ملاحظات طرف امریکایی اختصاص داشت با چهار دقیقه تأخیر آغاز شد.

وکیل امریکا به موضع ایران که مبنای حقوقی برای بررسی خسارات احتمالی به حقوق امریکا در دستور موقت وجود ندارد اعتراض کرد و این موضع ایران را هم رد کرد که سوء مدیریت داخلی در ایران که وضعیت اقتصادی امروز برای ایران را ببار آورده نباید در این قضیه مورد توجه قرار بگیرد را هم غیرموجه دانست. او تأکید کرد دستور موقت دیوان در این قضیه به منزله اجبار ایالات متحده ادامه شرکت خود در برجام است. ایران دعوایش مربوط به برجام می باشد اما لباس عهدنامه مودت به تن آن کرده تا دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند. در این چارچوب، دیروز شاهد بودیم که ایران از دید خودش به مسایل امنیت ملی امریکا پرداخت.

دستور موقت، ویژگی استثنایی دارد و یکی از دلایل این ادعا این است که خوانده را از اعمال حقوق خود باز می دارد لذا باید با توجه به این خصوصیت دستور موقت، دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار دهد. طبق ماده 41 اساسنامه دیوان در هنگام بررسی برای صدور دستور موقت نمی تواند در خلأ تصمیم گیری کند بلکه باید حقوقی که در مقابل دستور موقت صادره، خوانده از آن محروم می شود را در نظر بگیرد.

باور پذیری حقوق ادعایی متقاضی دستور موقت، تحولی است که از سال 2009 در رویه دیوان بعنوان یکی از شرایط دستور موقت اضافه شده است و ایران نتوانسته در این زمینه استدلال های قانع کننده ای ارایه کند و دیوان هم باید به رویه خود پایبند باشد و این شرط را همچنان برای صدور دستور موقت در نظر داشته باشد.

هر چند وکلای ایران مدعی شدند که نباید سبب، پیامد و هزینه را برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضرر ثابت کنند ولی خواهان باید ثابت کند با ادله کافی که اقدام خوانده موجب ورود زیان غیرقابل جبران شده است. این اختلاف، اساساً ماهیت اقتصادی دارد و لذا باید سبب غیرقابل جبران بودن ثابت شود. بعد از اشاره وکلای امریکایی به سخنان رهبر ایران که تحریم ها اثری در مشکلات ندارد، رییس جمهور ایران در خبری که رویترز منتشر کرده به آثار تحریم های امریکا بر مشکلات ایران اشاره نموده و این در حالی است که در جای دیگری در همین گزارش که وکلای ایران به آن اشاره نکردند، ایشان اظهار داشته که ناآرامی ها از اوایل ژانویه شروع شد در حالی که امریکا 8 می اقدام اه اعمال مجدد تحریم ها نموده است. در ضمن در متن فارسی مصاحبه رییس جمهور ایران تصریح شده که مسأله اصلی مشکلات داخلی ایران است و ربطی بخ تحریم ها ندارد. باید اضافه کنم که در قضیه شرکت ملی نفت در مورد دستور موقت در سال 1951 دیوان بحث ارزیابی خسارات اقتصادی را به این دلیل بررسی نکرد که دیگر شرایط دستور موقت را موجود ندانست.

در ارتباط با اینکه نباید دستور موقت دیوان، به منزله پیشداوری در ماهیت دعوا باشد هم باید بگویم که وکیل ایران به قضایایی اشاره نمود که موضوع آن، مجازات اعدام و زیان غیرقابل جبران فردی بود ولی این قضیه فرق می کند چون ماهیت آن اقتصادی و تجاری است و ادعاهای بشردوستانه ایرام هم توهمی هستند. لذا از نظر امریکا هر دستور موقتی هم شکلی و هم ماهوی به منزله پیشداوری درباره ماهیت دعواست.

ما دیروز از ایران چیزی نشنیدیم که درون مایه درخواست وی برای دستور موقت چیست. مجوزهای عام که اساساً اجرایی نشد در حین اعتبار برجام و اعطای مجوزهای خاص هم که همواره نیازمند بررسی و اعطای مجوز موردی بوده است. اما ایران با این دستور موقت بدنبال یک درخواست کلی است که امریکا ناچار باشد در همه حال مجوز دهد. این هیچ مبنایی ندارد. در ضمن از ایران دستور موقتی اگر صادر شود در مورد خساراتی که به امنیت ملی ایران خواهد زد، چیزی نشنیدیم.

استثنای امنیت ملی از نظر وکیل امریکا در ماده 20 عهدنامه مودت هیچ مبنای صلاحیتی برای این دادگاه ایجاد نمی کند و اگر درخواست ایران بررسی دقیق ماهیتی نشود حقوق امریکا برای سال ها نقض می گردد. در اینصورت هیچ معنایی برای ماده 20 دیگر نمی توان متصور بود.

ایران دیروز اظهار کرد که دادگاه نباید نگران حاکمیت امریکا باشد با اعمال دستور موقتی که طبق ماده 21 عهدنامه خواهد نمود ولی باید اینجا متذکر شوم که امریکا در اینجا فقط حاکمیت ملی خود را مطرح نمی کند بلکه می گوید عهدنامه قلمرو اجرایی خارج و متفاوت از این دعوا دارد.

ایران مدعی است ماده 20 عهدنامه هیچ ربطی به احراز صلاحیت علی الظاهر دیوان پیدا نمی کند و این خلاف نظر دیوان در دعوای بین پاکستان و هند است. باید در این زمینه به متن عهدنامه مودت و تاریخچه مذاکرات انعقاد آن هم توجه شود. دیوان فقط در دعوای نیکاراگوئه و دعوای سکوهای نفتی فرصت پیدا کرده به موضوع استثنای شرط صلاحیتی بپردازد و نه جای دیگر و ضمن اینکه آنجا هم دادگاه شرط استثنای صلاحیتی را بررسی دقیق کرده، این فرصت برای دیوان هست که در دعواهای بعدی بیشتر این موضوع را باز کند. استناد ایران به بخشی از رأی سکوهای نفتی گمراه کننده است و اگر بخش های دیگری از رأی را مطالعه کنیم متوجه این می شویم که دیوان به شرط استثنا کننده صلاحیت در مرحله رسیدگی صلاحیتی توجه داشته و ماده 20 را فقط موکول به بررسی در مرحله رسیدگی ماهوی ننموده و ضمن اینکه اعتراض امریکا در این دعوا خیلی گسترده تر از اعتراضی است که در دعوای سکوهای نفتی مطرح کرده است.

از آنجایی که موضوع استثنای امنیت ملی امریکا در اینجا مطرح است بنابراین اثبات شرط ضروری بودن تدابیری که امریکا اتخاذ نموده لازم نیست. بند 145 رای دیوان در دعوای بین جیبئتی علیه فرانسه، دیوان به صلاحدید موسع دولت ها در این زمینه اشاره داشته و لذا ماده 20 عهدنامه مودت ایران و امریکا و اقدا امریکا بر اعمال مجدد تحریم ها در حوزه صلاحدید خود قابل توجیه است. تاریخچه عهدنامه مودت که قصد واقعی مذاکره کنندگان را نشان می دهد هم در همین راستاست و ایران هیچ دفاعی در این باره ارایه نکرد.اقدامات مستمر ایران در فعالیت های خشونت بار و ثبات زدایی در منطقه، اقداماتی است که علیه امنیت ملی امریکا قابل تعبیر است و انعقاد برجام ربطی به ملاحظات امریکا که در 8 می 2018 برای امنیت ملی خود اتخاذ کرده، ندارد. برنامه های موشکی ایران برخلاف قطعنامه شورای امنیت و تأمین تسلیحات و حمایت مالی از تروریسم، نمونه های دیگری از فعالیت های ایران بعد از برجام است و چون امریکا دید برجام برای همیشه ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای منع نمی کند لذا در چارچوب صلاحدید خود از امکانات ماده 20 عهدنامه مودت استفاده کرد و ترتیباتی را از جمله اعمال مجدد تحریم ها اتخاذ نمود که هم مبنای هسته ای هم مبنای غیرهسته ای یعنی در خصوص تروریسم و فعالیت های شرورانه ایران علیه امنیت امریکا دارد. ایران با توجه به بند اول ماده 20 عهدنامه مودت هیچ حقی برای درخواست دستور موقت ندارد. بیشتر از حقوقی که ایران مدعی شده طبق عهدنامه مودت نقض شده اند امریکا باور پذیری استثنای ماده 20 عهدنامه مودت را ثابت کرده و دیوان نمی تواند باور پذیری حقوق را بدون توجه به استثناها ببیند. چنان که در دعوای اوکراین علیه روسیه هم دیوان همین رویه را در تفسیر کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پیش گرفته است.

برخلاف ادعای دیروز تیم دفاعی ایران، باید گفت امریکا از دیوان نمی خواهد که بطور عمیق وارد ماهیت دعوا شود بلکه دیوان باید بررسی کند آیا با توجه به استثنای مندرج در ماده 20 حقوق ادعایی ایران اصلاً موضوعیت دارد. ضمن اینکه موضوع تناسب هم در جای خود قابل بررسی است. ماده 20 جزو سیاق عهدنامه مودت نیست بلکه نص این عهدنامه است و اینکه ایران گفت امریکا اعتراضی به حقوق نقض شده ایران طبق عهدنامه در این جلسه رسیدگی نکرده امر بسیار گمراه کننده ای است چون خود این ماده 20 صریحاً موضوعیت این حقوق در مواد مختلف را منتفی می کند. لذا حقوق ایران در برجام را نمی توان به عهدنامه مودت ربط داد و باور پذیر دانست.

در بخش دیگری، وکیل دیگر امریکا استدلال کرد که ایران نمی تواند صلاحیت علی الظاهر دیوان را برای رسیدگی به درخواست دستور موقت ثابت کند چون این دعوا در مورد برجام است نه عهدنامه مودت. ضمن اینکه باز می گوییم ایران تلاش واقعی دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان برای حل اختلاف صورت نداده است. خواسته ایران در مورد اعمال مجدد تحریم هاست که همین نشان می دهد این دعوا در مورد برجام است و این حق حاکمیت انحصاری امریکاست که در مورد برجام تصمیم بگیرد و نسیت به صدور یا عدم صدور مجوزها در چارچوب اختیارات اوفک عمل کند. ایران در واقع ناچار بوده چون در برجام جایی برای صلاحیت دیوان وجود ندارد به عهدنامه متوسل شود. مکانیسم خیلی خاص مندرج در برجام که با احتیاط و دقت تنظیم شده است مخصوصاً طوری تنظیم شده که با تعهدات امریکا در برابر ایران در چارچوب عهدنامه مودت مغایرتی پیدا نکند. موعدهای کوتاه در برجام از این حکایت می کند که طرف های این توافق بدنبال ترتیبات حل و فصل اختلاف حقوقی که زمان بر است، نبوده اند. به همین دلیل، اعضا برجام را یک التزام سیاسی قلمداد کرده اند نه یک ترتیبات الزام آور حقوقی.

در ارتباط با قصور ایران در تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از رجوع به دیوان هم باید گفت که این فقط یک امر شکلی تشریفاتی نیست بلکه یک امر موضوعی است. در قضیه گرجستان علیه روسیه، دیوان تصریح می کند که واژه ها باید معنا داشته باشند نه اینکه فقط صوری بکار روند. پس مذاکرات باید با موضوع جوهری اختلاف انجام می گرفته و وقتی بی فایده بودن یا به بن بست رسیدن آن محرز شد، به دیوان مراجعه صورت می گرفت ولی ایران اینچنین نکرده است. شایان ذکر است در اختلافات سکوهای نفتی، نیکاراگوئه و دعوای گرجستان علیه روسیه، همگی به وضوح سوابق انجام این تلاش های دیپلماتیک روشن است. در حالی که ایران هیچ ادله‌ای ارایه نکرده که مذاکرات را غیرممکن بنمایاند.

در پایان، نماینده ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری در این دعوا متن نهایی را از طرف دولت خود قرائت کرد و تصریح نمود که این موضوع برای امریکا خیلی جدی است. اساس درخواست ایران اجرای برجام است ولی ایران حقی ندارد طبق عهدنامه مودت. باید اختلافات ابتدا از طرق دیپلماتیک تلاش میشده حل شود که ایران تلاشی نکرده است. هیچ مبنایی با توجه به ماده 20 عهدنامه مودت برای صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این اختلاف وجود ندارد. در طول سال های گذشته، تهدیدهای ایران نسبت به امنیت ملی امریکا خیلی روشن است. ایران هیچ صحبتی در مورد توجیه فعالیت های ثبات زدای خود در منطقه در طول جریان رسیدگی این دادگاه انجام نداد و بخوبی ایران آگاه است که بحث های زیادی قبل و بعد از برجام در مورد مشارکت امریکا در این توافق وجود داشته است. کنگره هم ایراداتی به نقایص این توافق داشته است. در 2015 پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت، سفیر دایمی امریکا در سازمان ملل اعلام کرد که برجام هنوز نگرانی های امریکا درباره تروریسم را از بین نمی برد و در 17 ژانویه 2016 بعد توافق برجام هم رییس جمهور اوباما مشابه همین بحث را مطرح نموده است. در واقع، ایران با انجام آزمایش های مکرر موشکی و دخالت در درگیری های یمن و سوریه، قطعنامه 2231 را نقض نموده است.

این دادگاه نمی تواند جایگزین تشخیص صلاحیت و صلاحدید دولت امریکا برای اتخاذ تدابیری در جهت امنیت ملی خود شود و این تحریم ها مشابهش سال ها علیه ایران اعمال شده و مسئولان داخل ایران، مسئول این وضعیت هستند. پس این ضررها غیرقابل جبران نیستند.

سیاست بلند مدت امریکا این بوده و هست که تحریم ها علیه رژیم ایران است نه مردم ایران و امریکا نمی تواند تعهد مطلق و کامل برای پذیرش مجوزهای مربوط به خرید هواپیما و قطعات آن را دهد ولی در چارچوب ملاحظات بشردوستانه آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت لازم است بگویم هیچ شباهتی بین این اختلاف، و اختلاف مربوط به گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده وجود ندارد چون در آن قضیه، کارکنان امریکایی 444 روز تحت بدرفتاری قرار گرفتند و الان امریکا در جهت حفظ امنیت بین المللی دست به این اقدامات علیه ایران زده است. خاطر نشان می کنم دیروز معاون وزیر امور خارجه در اظهاراتی اعلام کده است که قصد واقعی ایران پیروزی در این دعوا نیست و تصمیم دادگاه هم لازم الاجرا نخواهد بود و ایران فقط با طرح دعوا و مراجعه به دیوان خواسته است حقانیت خود را نشان دهد، لذا با توجه به این ادله، درخواست رد درخواست ایران برای صدور دستور موقتی را دارم.

در پایان، رییس دادگاه با تشکر از نمایندگان دو کشور و همکاری که با دیوان داشتند، خواست نمایندگان دو طرف در دسترس باشند و دیوان هم در اسرع وقت، نتیجه بررسی خود را طی یک جلسه عمومی اعلام خواهد کرد.


Verbatim record 2018/19

Public sitting held on Thursday 30 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Available in

Original Language

Press release 2018/43

30 August 2018

Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) - Conclusion of the public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Iran - The Court to begin its deliberation

Available in

English ---    French

دیوان دادگستری بین المللی 

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه سوم (29 اوت 2018 برابر با هفتم شهریور 1397)

دکتر امیرساعد وکیل

موضوع جلسه سوم رسیدگی، ارایه دور دوم ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در خصوص درخواست دستور موقت با نگاه به اظهارات دیروز تیم دفاعی ایالات متحده بود که بدون هیچ تأخیری آغاز شد. وکیل ایران آقای آلن پله در ابتدا اظهار نمود دعوای ایران بر خلاف اظهار وکیل امریکا، در مورد برجام نیست و این دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد. از نظر ایران تحریم های اعمال شده از سوی امریکا با مفاد عهدنامه مودت مغایرت دارد و اینکه تحریم ها بعد از خروج امریکا از برجام و در 8 می اعلام شده است باعث نمی شود که ادعای ایران به برجام ربط داده شود بلکه مشکل ما در اینجا این است که می خواهیم ثابت کنیم تحریم های 8 می 2018 موجب تشدید اختلاف بین طرفین خواهد شد.

وکیل ایران گفت نماینده امریکا مبنای دعوا را سعی کرد برجام قرار دهد که به تعبیر او یک سند چندجانبه دارای آثار حقوقی غیر از معاهده است ولی مبنای صلاحیت دعوای ایران برجام نیست بلکه بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت می باشد و ماده 20 عهدنامه مودت مربوط به ماهیت می شود و ربطی به بررسی صلاحیتی ندارد. وی در ادامه به ایراد وکلای امریکا اشاره کرد که دیروز مدعی شدند ایران تلاش های دیپلماتیک قبل از رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را صورت نداده و به تعبیر او تلاش های واقعی در این زمینه نکرده است تا اختلاف از مجاری دیپلماتیک حل شود. در پاسخ به اظهارات تیم دفاعی امریکا باید بگویم که در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و امریکا وقتی ایران به دعوای تقابل ایالات متحده معترض شد بر این مبنا که امریکا پیش شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام مذاکره و تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان را طی نکرده است، دیوان نتیجه گیری کرد که حتی اگر اقدامات دیپلماتیک انجام نشده باشد، همین که دیوان به این نقطه برسد که اختلاف محرز است و تلاش های دیپلماتیک به نتیجه نخواهد رسید، کافی است که صلاحیت خود را احراز نماید. به گفته وکیل ایران، این شرط توسل به روش های دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان جنبه نوعی و آبژکتیو دارد و عین همین موضوع در اختلاف بین نیکاراگوئه و امریکا در خصوص عهدنامه مودت بین این دو کشور مورخ 1956 هم مطرح بود. ایران با توجه به وخامت و فوریت موضوع ناچار بوده در زمان کوتاهی طی یادداشت های دیپلماتیک، طریق دیپلماتیک برای حل و فصل اختلاف را طی کند و موضوع جوهری این اختلاف، توجیه نمی کرد که ایران بیشتر از این صبر کند و منتظر بماند که امریکا چه گامی در جهت حل و فصل اختلاف از طرق دیپلماتیک برمی دارد یا خیر.

او اظهار نمود بر خلاف دفاعیات وکیل ایالات متحده، بند اول ماده عهدنامه مودت نمی تواند طبق رویه دیوان بین المللی دادگستری مانعی برای اجرای صلاحیت دیوان باشد. در قضیه سکوهای نفتی هم آمده که برای بررسی قانونی بودن تدابیر اتخاذ شده مطابق شقوق ب و د بند اول ماده 20 عهدنامه مودت بین ایران و امریکا این بندها در مرحله رسیدگی صلاحیتی موضوعیت ندارند. این اصلاً شرط صلاحیتی نیست و شاید در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا مطرح شود همانطور که در دعوای نیکاراگوئه علیه امریکا هم به همین منوال بود و دلیلی وجود ندارد که دیوان تصمیمی غیر از آنچه در سال 1986 در مورد دعوای نیکاراگوئه گرفت در اینجا بگیرد.  باید تأکید کرد که این پرونده ربطی به مواد قابل شکافت و مواد رادیواکتیو که امریکا مدعی شده در چارچوب استثنای مقرر در عهدنامه مودت در خصوص این مواد، اقدام به اتخاذ تحریم ها نموده است، ندارد. تحریم های امریکا هرگز اقداماتی درباره این مواد نیستند بلکه بسیار گسترده تر مبادرت به اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران شده است. ماهیت خاص عهدنامه مودت، ما را به این نکته رهنمون می سازد که هدف این معاهده این است که دو طرف، روابط اقتصادی بین خود و اتباع خود را تشویق کنند.

اقدامات ادعایی ایالات متحده در چارچوب ماده 20 عهدنامه مودت، در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و ضروریات امنیت داخلی هر یک از طرف های متعاهد است. در قضیه سکوهای نفتی دیوان نتیجه گیری کرد که این معیارها یعنی موضوع حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و همینطور حفظ و اعاده شرایطی که امنیت ملی ایجاب می کند همگی معیارهایی هستند که جنبه ماهیتی دارند و در مرحله بررسی صلاحیت، لازم نیست بررسی شوند. همچنین از نظر دیوان، دو معیارمعقول بودن و ضروری بودن بعنوان شرایط تصدیق مشروعیت اقدامات اتخاذ شده در جهت حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی یا حفظ و اعاده ضروریات امنیت ملی باید رعایت گردد. ضمن اینکه تعهد حسن نیت هم در خلال اتخاذ این تدابیر نباید نادیده گرفته شود. دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف نیکاراگوئه علیه امریکا با توجه به اقدامات نظامی و شبه نظامی امریکا در نیکاراگوئه، این اقدامات را واجد اوصاف فوق ندانست. تحریم های امریکا علیه ایران هم قابل اثبات نیست که برای حفظ امنیت ملی ایالات متحده ضروری بوده اند.

ایران طی برجام در یک توافق متقابل، پذیرفته در ازای برداشته شدن تحریم ها و عدم ممانعت در برقراری روابط تجاری و اقتصادی، فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را در چارچوب نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد. لازم است به اظهارات رییس جمهور وقت امریکا آقای اوباما اشاره کنم که وی پس از پذیرش برجام، اظهار نمود مطمئن هستم این توافق با توجه به رژیم شفاف سازی دقیقی که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر ایران اعمال می کند، به بهترین نحو امنیت امریکا را تضمین می کند. دوازده گزارش آژانس مبنی بر تأیید صلح آمیز بودن فعالیت های ایران و اعمال سنگین ترین رژیم نظارتی آژانس در طول تاریخ در مورد ایران ما را به این جمع بندی می رساند که تا وقتی آژانس بین المللی انرژی هسته ای تأیید می کند که ایران به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده، دلیلی برای تهدید امنیت ملی امریکا دیده نمی شود و این در حالی است که امریکا بطور یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم ها را علیه ایران پیاده نمود. ارزیابی حقیقت ضروری بودن اقدامات اتخاذ شده از سوی امریکا علیه ایران نشان دهنده مغایرت این اعمال با عهدنامه مودت است و لذا صلاحیت علی الظاهر برای صدور دستور موقت را دیوان باید برای خود برسمیت بشناسد.

وکیل دیگر ایران، آقای وردزورث محور بحث خود را بر اثبات غیرقابل جبران بودن ضررهای وارده و باور پذیری حقوقی که به اعتقاد ایران بموجب عهدنامه مودت نقض شده است، قرار داد. وی تصریح کرد دیروز در طول دفاعیات تیم حقوقی امریکا هیچ اعتراضی به حقوق ذکر شده از طرف ایران در عهدنامه که با تحریم های امریکا نقض شده است، صورت نگرفت. باید در اینجا تأکید کنم که بند اول ماده 4 عهدنامه مودت از شرکت ها و اتباع حمایت می کند و این یعنی قراردادهای تجاری منعقد شده، که بر خلاف نظر وکیل امریکا که مدعی شد بعد از برجام تعهدی برای امریکا در مورد قراردادها وجود ندارد، زیر چتر این حمایت طبق عهدنامه مودت قرار دارند. انتظار مشروع شرکت ها و اتباع امریکایی هم در هنگام مذاکره و امضای قراردادها با ایران در دوران مشارکت امریکا در برجام، تضمین اعتبار این قراردادها بوده است.

وی به نظریه وکیل امریکایی که به دیدگاه قاضی آبراهام در خصوص معیار باور پذیری حقوق بعنوان یکی از معیارهای مورد نظر دیوان برای صدور دستور موقت اشاره دارد، توجه نشان داد و تصریح کرد در این دعوا آنچه در دیدگاه قاضی آبراهام بوده وجود دارد. اخبار و گزارش های رسانه ها و خبرگزاری ها، نظر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد و اظهار نظرهای مقامات ارشد خود ایالات متحده در مورد آثار گسترده تدابیر محدود کننده و تحریم ها علیه ایران گواه این مطلب است. وکیل ایالات متحده مدعی شد که طبق ماده 21 عهدنامه مودت، حقوقی که ایران ادعا می کند با تحریم های امریکا نقض شده، باور پذیر نیستند. باید بگویم در واقع، امریکا با این استدلال خود، دیوان را به بررسی عمیق در مسایل ماهیتی دعوت می کند که در دستور کار این مرحله از رسیدگی دادگاه نیست. در حقیقت، امریکا باید در مورد تک تک مواد نقض شده در عهدنامه مودت، ثابت کند تدابیر و تحریم هایی که در راستای حفظ امنیت ملی خود اعمال نموده هر کدام چگونه با این مواد عهدنامه ارتباط برقرار می کند.

ما هم قبول داریم که هدف از صدور دستور موقت، حفظ حقوق طرفین است. در اظهارات وکلای امریکایی دیروز گفته شد که دستور موقت باعث ورود خسارات غیرقابل جبران به امریکا می شود. باید در اینجا متذکر شوم که صحبت از حقوق دولت هاست و نه منافع آنها. درخواست دستور موقت ایران قرار نیست مطابق عهدنامه مودت بررسی شود بلکه باید طبق معیارهای ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد. اینکه وکیل امریکا مدعی شده است برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضررها باید ایران، سبب، پیامد و هزینه ها را اثبات کند جزو تعهدات ایران نیست و این معیارهایی است که امریکا از خود اضافه کرده است و در رویه دیوان چنین چیزی وجود ندارد. امریکا نتوانست ادله ارایه شده از طرف ایران از جمله گزارش خبرگزاری ها، نظر نماینده حقوق بشر سازمان ملل و اظهارات خود مقامات امریکایی را در مورد خساراتی که به آن وارد شده مورد چالش قرار دهد. معیارهایی که امریکا برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضرر بر عهده ایران می گذارد برای محاسبه خسارات مالی است در حالی که این دادگاه برای تقویم خسارات مالی وارد شده تشکیل نشده است. ولی تیم دفاعی امریکا در جریان استدلال های خود بطور عامدانه، فشارهایی که در اثر تحریم ها به ایران وارد شده است را به روی خود نیاورد که از جمله افت فاحش ارزش ریال قابل ذکر است. دلیل آن مشخص است و آن این می باشد که شکی نیست فشارهای امریکا بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته است.

وکلای ایالات متحده دیروز اظهار کردند امریکا قصد دارد با اعمال تحریم ها بر رهبری ایران فشار وارد کند ولی آنها هیچ اشاره ای نکردند که این تحریم ها چه تأثیری بر مردم ایران دارد. رییس جمهور ایران در 28 اوت 2018 اعلام کرده است که همه مشکلات از وقتی که امریکا شروع به اعمال مجدد تحریم ها کرده، آغاز شده است. سوء مدیریت ادعایی امریکا در مورد مسایل اقتصادی ایران هم هیچ ربطی به موضوع این دعوا ندارد.

چون جلسات این دادگاه مربوط به رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت از طرف ایران است ایران دلیلی نمی دیده که مسایل ریز قراردادی با شرکت های مختلف که بعد از تحریم های امریکا متوقف شده است را اینجا بیان کند. بر خلاف ادعای وکلای امریکایی که ایران در اینجا با درخواست دستور موقت بدنبال خسارات اقتصادی خود است، اینطور نیست و البته در قضیه شرکت ملی نفت ایران- انگلیس و دولت انگلستان هم این سابقه وجود دارد که دیوان لازم ندید برای صدور دستور موقت وارد ارزیابی خسارات شود.

شایان ذکر است که دیوان باید معیارهای دستور موقت را با توجه به شرایط اقتصادی این کشور در مقایسه با سال 2016 ارزیابی کند نه وضعیت اقتصادی ایران در سال 2014 یا 2015 که کاملاً شرایط اقتصادی ایران در آن مقطع زمانی، متفاوت از امروز بوده است. پس اهمیتی ندارد که آن موقع ایران تحت تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم بود و اعتراض نکرد ولی حالا که نه تحریم های اتحادیه اروپا و نه تحریم های سازمان ملل وجود ندارد خواستاد صدور دستور موقتی شده است. ضمن اینکه قانون انسداد اتحادیه اروپا را نمی توان بعنوان کمک به ایران تلقی کرد چون امریکا با اهرم هایی درصدد آوردن فشار به شرکت های اروپایی برای تبعیت از تحریم های خود است.

لازم به ذکر است که در این دعوا ایران بدنبال اخذ هیچ مجوز خاصی از اوفک نیست بلکه می خواهد تحریم های مورخ 8 می 2018 و تحریم های بعدی متوقف شوند. هر چند امریکا مدعی شد که در امور بشردوستانه و مسایل امنیت هوانوردی، سیاست اعطای مجوز خاص پس از بررسی موردی را در پیش می گیرد ولی مطابق رویه اوفک و شواهدی که وجود دارد اوفک بدلیل تحریم های 8 می شروع به ابطال مجوزها یکی پشت دیگری کرده است. بنا به اظهار وکلای امریکا این کشور بنا دارد در مورد هواپیماها و قطعات آنها در جهت رعایت امنیت هوانوردی غیرنظامی، اعطای مجوزهای لازم را مورد بررسی قرار دهد. اولاً این عملی است که اوفک قبلاً نکرده و نامه مدیرعامل شرکت بوئینگ در تاریخ 31 ژانویه 2018 قابل ذکر است که مطلقاً به ایران اعلام نموده که امکان تأمین نیازهای ایران را ندارد. در عمل هم مطابق اظهارات نماینده حقوق بشر سازمان ملل یا وزیر بهداشت ایران و غیره امریکا در حوزه بشردوستانه استثناها را رعایت نکرده و اثری در روابط تجاری با ایران در حوزه های بشردوستانه دیده نشده است. بنابراین نه گذشته و نه الان هیچ تضمینی در مورد عملکرد اوفک وجود نداشته که در مسایل بشردوستانه مجوز صادر کند. ضمن اینکه نماینده امریکا دیروز تصریح کرد که ایالات متحده نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا هر مورد را برای اعطای مجوز بررسی کند. فقط تعهد به بررسی در برابر ضرر غیرقابل جبران امنیت مسافران هواپیمایی یا عدم دسترسی به دارو تعهد ملموسی بحساب نمی آید.

وکیل بعدی ایران آقای توونن سپس پشست تریبون آمد و سخنان خود را با این موضوع آغاز کرد که وکلای امریکا ادعا کردند که صدور دستور موقت در این دعوا به منزله آن است که دیوان پیشاپیش به استقبال صدور رأی ماهیتی برود و جلوتر، قضاوت در اصل ماهیت دعوا کند. امریکا مدعی شده است که صدور دستور موقت بر خلاف حق حاکمیت این کشور می باشد. حالا نکته اینجاست که با اعمال تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده، این کشور چگونه می تواند قایل به حق حاکمیت در مورد این تحریم ها برای خود شود. امریکا مدعی شده است که دستور موقت نباید حق حاکمیت امریکا را محدود کند. باید بگویم این معیاری که وکیل امریکا بیان کرده فاقد مبناست. هر دستور موقتی که دیوان در هر دعوایی صادر کند، اثر آن این است که حق حاکمیت دولت مربوطه را محدود می کند و باید اضافه کنم نه در دعوای اوکراین علیه روسیه، نه در دعوای بین هند و پاکستان و نه در دعوای مربوط به توقیف اسناد محرمانه نزد استرالیا، وجود هدف امنیت ملی باعث نشد که دیوان از صدور دستور موقت خودداری نماید. اعمال فراسرزمینی تحریم ها نباید حق حاکمیت دولت ها تلقی شود و دیوان به آن حمایت مطلق دهد پس دیوان در قضیه حاضر می تواند دستور موقتی صادر کند که حق حاکمیت دولت امریکا را محدود سازد.

در ادامه، وکیل ایران اظهار نمود بر خلاف اینکه طرف امریکایی با استناد به قضیه احداث جاده، استدلال کرد که مثل آن دعوا، اینجا هم دیوان نباید مبادرت به صدور دستور موقت کند، باید خاطر نشان شود که آن قضیه و دعوای حاضر شبیه هم نیستند و با هم فرق می کنند. درست است که دستور موقت نبابد منجر به پیشداوری نسبت به تصمیم نهایی در مورد ماهیت دعوا شود ولی ممکن است دستور موقتی با تصمیم ماهیتی مشابهت داشته باشند. در دعوای گرجستان علیه روسیه که اصل ماهیت دعوا در مورد اعمال تبعیض روسیه در مورد جمعیت خاصی بود، دیوان دستور موقت داد که هیچیک از طرفین نسبت به جمعیت تحت صلاحیت خود به تدابیر تبعیض آمیز مبادرت نورزند. دعوای بین پاکستان و هند هم دستور موقتی صادر شده مشابه موضوع ماهیت دعوا بوده است. پس هر شباهتی بین دستور موقت و ماهیت دعوا به منزله پیشداوری نسبت به نتیجه نهایی رأی ماهوی نخواهد بود. در اینجا ایران معتقد است که تحریم ها نقض عهدنامه است و با دستور موقت، حقوق باور پذیر ایران فعلاً نقض نگردد و تدابیر محدود کننده امریکا تعلیق شوند تا تعیین تکلیف نهایی گردد. با این حال اگر دادگاه تصور می کند درخواست دستور موقت ایران با موضوع ماهیت دعوا شباهت اساسی دارد خود دادگاه می تواند به شکلی که مناسب می داند نسبت به صدور دستور موقت اقدام نماید.

در پایان آقای دکتر محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده نزد دیوان بین المللی دادگستری، ملاحظات نهایی برای جمع بندی در خواست صدور دستور موقت ایران از دیوان را چنین مطرح نمود:

ایران در دور اول دفاعیات خود ثابت کرد تحریم های امریکا خلاف مواد بند اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت است و اعمال این تحریم ها به تشدید اختلاف طرفین دامن می زند. ضمن اینکه این تحریم ها واجد آثار گسترده و سنگینی بر مردم و شرکت های ایرانی است که بویژه از بین رفتن اشتغال صدها و هزاران ایرانی و قطع درآمد حاصل از فروش نفت که منبع اصلی تأمین هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات عمومی به مردم توسط دولت است، از نتایج آن می باشد. بعلاوه که با افت شدید ریال، سرمایه های خارجی در حال تغییر جهت و خروج از کشور هستند. جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فشار اقتصادی امریکا از کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا کمک خواسته و سیاست ریاضت اقتصادی را هم در داخل به اجرا گذاشته است. بخاطر تحریم های امریکا و تحریم هایی که در نوامبر اعمال خواهد شد وقت برای ایران تمام شده است چون عده زیادی از مردم ایران تحت این تحریم ها متحمل رنج های زیادی شده اند. اینها دلیل دولت من است که روش های دیپلماتیک را بدون کارایی می داند و چاره ای جز مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حفظ حقوق خود نداشته است. به گفته خود ایالات متحده، این تحریم ها شدیدترین در تاریخ است و ما خواهان توقف این تحریم ها تا تعیین تکلیف نهایی در مورد ماهیت دعوا هستیم. ایران خواستار رهایی موقتی از تحریم ها و بازگشت به شرایط قبل از 8 می 2018 است. ایران در حال همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و تحت شدیدترین مکانیسم نظارتی است که تاکنون آژانس نسبت به یک دولت اعمال نموده است و این در شرایطی می باشد که آژانس تبعیت کامل ایران از تعهدات خود را تأیید نموده است. ادعاهای بی ربط دیروز امریکا در مورد حمایت دولت من از تروریسم بین المللی و فعالیت های ثبات زدا در منطقه را بطور جدی رد می‌کنم. این ادعاها بی مبنا و غیرمرتبط به اختلاف مطروحه است. فهرست بلندی از خطاهای ایالات متحده از سال 1979 علیه ایران وجود دارد که از جمله حمایت این کشور از عراق در جنگ تحمیل شده به ایران می باشد. لذا درخواست ایران از این دادگاه به قرار زیر است: امریکا کلیه تدابیر محدود کننده از جمله تحریم های 8 می 2018 را تعلیق کند و تحریم جدیدی علیه ایران وضع ننماید، امریکا اجرای کامل مجوزهای صادره در مورد قراردادهای فروش هواپیما و قطعات آنها را تضمین کند، امریکا به ایران و اتباع امریکایی و غیر امریکایی تضمین دهد که از قرار صادره توسط دیوان تبعیت خواهد کرد، و امریکا از هر اقدامی که به مخدوش شدن روابط ایران و امریکا در چارچوب عهدنامه مودت کمک خواهد کرد دوری نماید. آقای رییس و قضات محترم اجازه دهید کاغذ را کنار بگذارم و به این نکته اشاره کنم که مسأله در اینجا موضوعی کم اهمیت تر از مسأله توقیف کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیست. اگر آن وقت نسبت به 52 نفر از کارکنان امریکایی در تهران نگرانی بود، الان در مورد 81 میلیون نفر ایرانی صحبت می کنیم.

در پایان رییس دیوان اظهار کرد که به ملاحظات پایانی نماینده ایران توجه خواهد شد و ختم جلسه را اعلام نمود.


Verbatim record 2018/17

Public sitting held on Tuesday 28 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

دیوان دادگستری بین المللی

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه دوم (28 اوت 2018 برابر با ششم شهریور 1397)

دکتر امیرساعد وکیل

جلسه دوم رسیدگی به استماع اظهارات دولت امریکا در خصوص موارد درخواستی ایران در موضوع دستور موقت اختصاص داشت که با 8 دقیقه تأخیر قضات وارد اتاق جلسه رسیدگی شدند. جلسه با 15 قاضی شروع شد و رییس دیوان ابتدا اطلاع داد که در مقطع استراحت بین جلسه، قاضی رابینسون هم که امکان حضور در جلسه پیدا نکرده بود، خواهد پیوست و به این ترتیب، ترکیب دیوان برای رسیدگی به این پرونده تکمیل شد.

نماینده امریکا مخالفت قوی خود را درخواست صدور دستور موقت از سوی دیوان اعلام کرد و استدلال های خود را در قالب محورهای ذیل بیان نمود. از نظر آمریکا صلاحیت علی الظاهر که شرط صدور دستور موقت اسا وجود ندارد چرا که با توجه به مواد 20 و 21 عهدنامه مودت، برنامه هسته ای ایران با امنیت ملی امریکا ارتباط پیدا می کند، ایران در طول سالیان اقدام به حمایت از تروریسم نموده، ریسک دسترسی ایران به سلاح هسته ای وجود دارد و ایران با رفتار خود اقتصاد، منافع ملی و سیسات خارجی امریکا را تهدید نموده است لذا مبنای صلاحیتی که ایران بواسطه عهدنامه مودت مطرح می کند با توجه به استثنای شرط صلاحیت در این عهدنامه منتفی است و صلاحیتی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد.

او خاطر نشان کرد که اگر دستور موقت توسط دیوان صادر شود به این معنی است که سال ها امریکا نمی تواند علیه ایران اقدامی انجام دهد و این به رغم تلاش هایی است که ایران در حوزه برنامه های موشکی، هسته ای و تروریستی خود در حال انجام است. باید توجه داشت که امریکا با اتخاذ این تدابیر محدود کننده و تحریم ها در واقع، در حال اجرای حق حاکمیت خود برای دفاع از امنیت ملی خویش است. ایران مکرراً اعلام کرده که با امریکا از 1979 خصومت دارد و علیه اتباع امریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است.

نماینده امریکا یادآور شد که برجام یک توافق حقوقی الزام آور نیست و نمی تواند نقشی در صدور دستور موقت داشته باشد. ایران قربانی نیست چون تحریم هایی که وضع شده بخاطر تهدیدهای مستمر ایران علیه امنیت ملی امریکا بوده است و این تهدیدها در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و شورای امینت هم در طول سالیان گذشته، مستند است. ضمن اینکه خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ناشی از سوئ مدیریت منابع و اقتصاد است. ایالات متحده قصد دارد بطور قانونی علیه رهبری ایران فشار وارد کند تا جهانی امن تر داشته باشیم و البته این تحریم ها در حوزه مسایل بشردوستانه و یا امنیت هواپیمایی کشوری اعمال نخواهد شد.

نماینده امریکا متذکر شد که در واقع، این دعوا برای برجام است نه عهدنامه مودت بین ایران و امریکا چون هدف اصلی ایران از درخواست صدور دستور موقت، بازگشت به دوران لغو تحریم های امریکاست. این موضوع از بند دوم دادخواست ایران بخوبی برمی آید که موضوع دعوای ایران منحصراً اعمال مجدد تحریم ها و جبران خسارات ناشی از آن می باشد. قصد برجام این بود که تهدیدهای هسته ای ایران را خنثی کند ولی برجام نسبت به تهدید موشکی ایران و تهدیدهای ناشی از فعالیت های تروریستی و حمایتی که از تروریست ها می کند، نمی پردازد. این در حالی است که صدها هزار تا میلیون ها دلار ایران به حزب الله کمک می کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در درگیری های سوریه دخالت می کند و مسئول خسارات 6 میلیون سوری است. گروگانگیری کارمندان دیپلماتیک و کنسولی امریکا در سال 1979 فقط یک شروع بود و بعد از آن هم ایران هم حمایت های مالی و هم تسهیلات گسترده در کشورهای مختلف برای حمایت از تروریسم فراهم کرده است و سال ها از تبعیت از دستورات شورای امینت خودداری نموده است.

شایان ذکر است در یادداشت ریسس جمهور امریکا در 8 می 2018 که تحریم ها دوباره اجرایی شد ذکر شده است که علاوه بر اینکه هدف، عدم دسترسی ایران به سلاح هسته ای است، سیاست امریکا در بازداشتن سپاه از فعالیت های مداخله جویانه و ثبات زدای آن است و در دوران برجام، ایران از نظام مالی امریکا برای این مقاصد خود سوء استفاده می کرده است.

از 1987 تا 2018 در سیر تاریخی مورد اشاره نماینده امریکا، تحریم های متعددی علیه ایران از سوی امریکا اعمال شده و ممنوعیت هایی در مورد کالا و خدمات به اجرا درآمده است که همگی مطابق حقوق بین الملل بوده و در راستای حمایت از امنیت و منافع ملی امریکا و تصمیمات شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته است چون ایران در مورد راستی آزمایی کافی در مورد سلاح های هسته ای و شیمیایی و غیره همکاری نکرده است. تحریم های 2006 تا 2010 علیه ایران برای مقابله با برنامه هسته ای ایران بوده که اتحادیه اروپا هم بدان پیوسته است. همه این تحریم ها برای مقابله با تهدیدهای ایران علیه امریکا اتخاذ شده و وقتی امریکا به این نقطه رسید که برجام اثری برای مقابله با تهدید هسته ای ایران ندارد، مشارکت و حضور خود را در آن متوقف کرد. در واقع، برجام، منافع زیادی را برای ایران ایجاد کرد که بتواند به فرایند غنی سازی خود ادامه دهد، به مواد هسته ای دسترسی داشته باشد و چه بسا برای سوخت از آن استفاده کند. ایران علاوه بر اینکه حزب الله، حماس، القاعده و طالبان را در فعالیت های تروریستی مورد حمایت قرار داده، بدون رعایت تشریفات و استانداردهای دادرسی عادلانه، اتباع امریکایی را مورد اتهامات بی اساس قرار داده و محاکمه کرده است. باید تأکید داشت که برنامه های موشکی ایران و فعالیت های بی ثبات سازی ایران در منطقه، مورد توجه سران اروپایی هم قرار گرفته و در کنار برجام، اصرار بر حل و فصل آن وجود داشته است. همه این ها مسایلی است که در مورد امنیت ملی ایالات متحده موضوعیت پیدا می کند. از نظر امریکا موضوع اصلی این دعوا برجام است نه عهدنامه مودت و این دعوا در واقع هیچ ربطی به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت ایران و امریکا ندارد. همچنین باید گفت حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند و ایران نمی تواند فوریت و ایراد خسارت غیرقابل جبران را در اینجا نشان دهد بلکه هر دستور موقتی حقوق ایالات متحده را مخدوش خواهد کرد.

در بخش دیگری از دفاعیات امریکا، موضوع شرایط درخواست صدور دستور موقت مورد توجه قرار گرفت که شرط اول آن این است که دادگاه دارای صلاحیت علی الظاهر برای رسیدگی به دعوا باشد و سپس می تواند اقدام به صدور دستور موقت کند. در این بخش وکیل امریکا توجه خود را بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت معطوف کرد که ایران آن را بعنوان مبنای صلاحیت دیوان در این دعوا معرفی نموده است. این ماده ناظر بر اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت است ولی دعوای کنونی ایران مربوط به توقف مشارکت امریکا در برجام است. برجام یک سند چندجانبه است که شرط حل و فصل اختلاف خود را دارد و در آن هیچ اشاره ای به دیوان نشده است پس دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

محور دیگری که وکیل امریکا به آن اشاره کرد این بود که ایران طبق همین ماده، پیش شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام تلاش های واقعی دیپلماتیک قبل از ثبت داخواست خود نزد دیوان را محقق ننموده است.  باید یادآور شد که ماده 41 اساسنامه غرض از صدور دستور موقت را حفظ حقوق طرفین می داند نه فقط حقوق خواهان. با توجه به حق حاکمیت امریکا، تردیدهای جدی درباره حقوق مورد ادعای ایران در شرایطی که امنیت ملی امریکا تهدید شده وجود دارد و بنابراین مبنایی برای صدور دستور موقت نیست. صلاحیت در مورد ماهیت این دعوا وجود ندارد و قضات باید به روح، متن و هدف برجام توجه کنند و در تصمیم خود آن را مورد اشاره قرار دهند.

رویه دیوان برخلاف اظهار وکیل ایران، این نیست که خود را محدود به فرمول و قالب دادخواست ثبت شده از سوی خواهان کند بلکه برای بررسی امکان صدور دستور موقت باید موضوع جوهری دعوا را نیز مورد بررسی قرار دهد. اگر به امور موضوعی دعوای ایران توجه کنیم در می یابیم که ایران از عدم ادامه حضور امریکا در برجام شکایت دارد و اینکه دوباره تحریم ها اعمال شده است. برجام سندی است که از نظر شرایط تاریخی، متفاوت از عهدنامه مودت است. شرط حل و فصل اختلافی که در برجام مقرر شده، دلیل محکم عدم رضایت دول عضو برجام به صلاحیت دیوان است پس صدور دستور موقت هم منتفی است. کما اینکه سایر اعضای برجام هم تصمیم گرفته اند از تمام یا بخشی از تعهدات خود طبق برجام دست بکشند. اقدام از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنای غیرالزام آور بودن برجام و شرط حل و فصل سیاسی مندرج در برجام اینها ثابت می کند که برجام مبنای حل و فصل اختلاف حقوقی ندارد و مواعد زمانی کوتاهی که برای حل اختلاف به روش دیپلماتیک در برجام ذکر شده، حکایت از نگرانی های مربوط به صلح و امنیت بین المللی دارد. خلاصه اینکه هیچ مکانیسم الزام آور حقوقی برای حل و فصل اختلاف در برجام نیست. اتفاقاً بند 37 که به حل و فصل اختلافات در برجام می پردازد بطور صریح این وضعیت را پیش بینی کرده و آن یک مکانیسم سیاسی است و اصلاً مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در ان پیش بینی نشده است. در واقع ایران با طرح دعوای خود نزد دیوان می خواهد از این دادگاه سوء استفاده کند تا به مقاصد خود برسد.


Jennifer Gillian Newstead, American attorney and professor Donald Earl Childress, counselor on International Law, United States Department of State


مطابق بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت خواهان باید تلاش دیپلماتیک اصیل و واقعی قبل از مراجعه به دیوان می کرده است. همان طور که دیوان در دعوای گرجستان علیه روسیه یا دعوای بین امریکا و آلمان اشاره داشته است، این فقط شرط شکلی تشریفاتی نیست و موضوعیت دارد. ایران فرصت کافی در اختیار امریکا نگذاشته و فاصله بین ارسال یادداشت های دیپلماتیک ایران و ثبت دادخواست بسیار کم است. خصوصاً که این تحریم ها دهه ها بر ایران اعمال می شده و هیچ یادداشت دیپلماتیکی قبل از این نداده بود. حتی ایران در یادداشت دیپلماتیک مورخ 11 جون 2018 خود که دیروز به آن بعنوان یکی از تلاش های دیپلماتیک خود برای حل و فصل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان اشاره کرد، هیچ اشاره ای به عهدنامه مودت نشده و کلی گویی شده است. لذا مبنای صلاحیتی در این پرونده مفقود است و باید دیوان این دعوا را رد کند.

پس از آن، وکیل دیگر امریکا به تبین آثار حقوقی بند اول ماده 20 عهدنامه مودت پرداخت. از نظر او تدابیر مربوط به امنیت ملی، اتخاذ حقوق حاکمیتی برای هریک از طرفین را توجیه می کند. از نظر وکیل امریکایی این ماده، دیوان را از هر صلاحیت علی الظاهر محروم می کند و ادعای ایران را از وصف باور پذیری هم خارج می سازد چون در واقع ایران دنبال حقوق خود بر اساس برجام است نه عهدنامه مودت. در این ماده، استثنااتی مشخصاً تعیین شده اند که شرط صلاحیتی عهدنامه مودت را محدود می کند و این موارد بخوبی از متن ماده مشخص است که دستور موقت بردار نیستند. امریکا زمانی که عهدنامه مودت را امضا کرده می خواسته نسبت به مسایل حساس، حق حاکمیت خود را حفظ کند و به همین دلیل کنگره، صلاحیت محدود دیوان را طبق عهدنامه پذیرفت. این ماده در واقع، استثنایی بر صلاحیت دیوان و ماده 21 عهدنامه مودت است. پس مبنایی برای صلاحیت علی الظاهر وجود ندارد و دیگر امکان صدور دستور موقت نیست. در این راستا می توان به دعوای پاکستان و هند یا دعوای کنگو علیه رواندا نیز اشاره نمود.

در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و امریکا و همچنین در قضیه نیکاراگوئه هیچکدام مطرح نشده که دیوان نمی تواند  استثنای مبنای صلاحیتی را برای صدور دستور موقت بررسی کند. بر خلاف نظر وکیل ایرانی، بند اول ماده 20 ماهیتی نیست بلکه جنبه صلاحیتی دارد و در واقع این ماده، دعوا را از قلمرو اجرایی عهدنامه خارج می کند. شق د بند اول ماده 20 تعهدات طرفین را محدود می کند و دیوان در رویه خود در مورد مفهوم منافع امنیت ملی، تفسیر موسع را اتخاذ کرده است. (دعوای جیبوتی علیه فرانسه) لذا امریکا برای خود حاشیه تفسیر گسترده ای قایل است و اگر به تاریخچه مذاکرات مربوط به عهدنامه مودت برگردیم در حین مذاکرات تصریح شده که دولت ها در راستای اجرای این ماده حق دارند تدابیری برای حمایت از خود و بهداشت عمومی اتخاذ کنند. همچنین ذکر شده که طرفین صلاحدید موسعی را برای اعمال این استثناها که در این ماده آمده برای خود در نظر خواهند گرفت.

در مقابل تهدید امنیت ملی، بلحاظ تاریخی، تدابیر اقتصادی مثل توقیف اموال یا تحریم خیلی شابع بوده است برای نمونه می توان به عهدنامه مودت امریکا با ایتالیا یا آلمان اشاره کرد. در دعوای حاضر، موضوع تهدید هستهد ای ایران است که حساسیت امنیت ملی امریکا را بر می انگیزد. در دستور اجرایی کلینتون در 2006 تصریح شده که تحریم هایی که علیه ایران اتخاذ می شوند بواسطه تهدیدهای علیه امنیت ملی امریکاست و در متن یادداشت مورخ 8 می 2018 هم به موضوع ضروریات امنیت اتباع امریکایی اشاره شده است. ایران بعد از برجام، رفتارهای ثبات زدای خود را افزایش داده و این فعالیت های خطرناک، امنیت ملی امریکا را بیشتر تهدید می کند بویژه که برجام دسترسی ایران به سلاح هسته ای را برای همیشه قطع نمی کند. در ضمن در شق ب بند اول ماده 20 عهدنامه مودت این اختیار به هر یک از طرفین داده شده که درباره مواد قابل شکافت و تولید مواد رادیواکتیو اقدامات مربوطه را بعنوان استثنای تعهدات بموجب عهدنامه اتخاذ کنند. از عبارت این شق در مقایسه با سایر بندها بخوبی روشن است که می تواند امریکا اقداماتی فراتر از اعمال ممنوعیت صادراتی و وارداتی اتخاذ نماید.

در ادامه، وکیل امریکا با اشاره به نظریه قاضی ابراهام در قضیه لوله های آسیاب مطرح می کند که برای دستور موقت باید خواهان ثابت کند آیا واقعا حقوق عینی ای وجود دارد و آیا واقعا این حقوق در معرض خطر هستند. دعوای ایران مبنایی ندارد چون اصل دعوا مربئط به برجام است نه عهدنامه مودت و بر اساس مفاد بند اول ماده 20 عهدنامه مودت، این حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند. حتی اگر دیوان به نتیجه برسد که صلاحیت دارد ایران در ماهیت نمی تواند این حقوق ادعایی را ثابت کند چون مبنای آنها در برجام است نه در عهدنامه مودت. او به بند 2 دادخواست ایران اشاره می کند که همه دعوای ایران بر سر خروج امریکا از برجام است. سال ها قبل از برجام ایران هیچ دعوایی در مورد برجام مطرح نکرده و نزد این دادگاه نیاورده است و همین نشان می دهد مبنای دعوای ایران برجام است نه عهدنامه. ایران اشارات خود را به تصمیم 8 می 2018 و تحریم های قابل پیش بینی در نوامبر دیروز تکرار کرد که ثابت می کند دعوای او دقیقاً مربوط به برجام است که در آن شرط صلاحیتی دیوان وجود ندارد. طبق نظر قاضی آبراهام باید ادعای خواهان بطور کامل، جدی در ماهیت باشد. در حالی که نگرانی های هسته ای و امنیت ملی امریکا جایی برای ادعای ایران باقی نمی گذارد که در ماهیت بطور کافی جدی باشد. تعهدات ماهوی عهدنامه ، مبنایی برای ادعای ایران با توجه به ماده 20 باقی نمی گذارد.

درخواست دستور موقت ایران خیلی گل و گشاد است و اگر دستور موقتی صادر شود یعنی امریکا طبق حقوق داخلی خود مجوز تجارت و معامله با ایران را دهد و این خلاف حق حاکمیت امریکاست. دادن دستور موقت برای ایران به منزله صدور رأی ماهیتی موقت به نفع ایران است و این در حالی است که ایران نمی تواند غیرقابل جبران بودن ضرر را ثابت کند. در واقع ایران با درخواست دستور موقت، بدنبال حفظ حقوق خود نیست بلکه درصدد جلوگیری از ورود خسارات اقتصادی به خود است.

این دادرسی از نظر امریکا نمی تواند رسیدگی قضایی درباره سیاست امریکا در روابط خارجی خود با ایران بعنوان یک بازیگر بد باشد. چنان که ایمانوئل مکرون در 22 آوریل 2008 به برنامه موشکی و رفتار بد آن در منطقه اشاره کرده است و دلیل حفظ برجام را این دانسته که هیچگونه جایگزین دیگری وجود ندارد.  پس دیوان حق ندارد به سیاست روابط ایران و امریکا بپردازد.

ایران باید برای درخواست دستور موقت، ثابت کند که حقوق ادعایی که می خواهد حفظ کند مربوط به ماهیت دعواست، ریسک واقعی نسبت به این حقوق وجود دارد . خطر فوری قابل توجیه می باشد. هر سه شرط باید وجود داشته باشد. باید وقتی دیوان می خواهد دستور موقت صادر کند آثار آن را بر خوانده هم در نظر بگیرد نه فقط بر خواهان. دستور موقت درخواستی ایران منجر به خسارات غیرقابل جبران به امریکا می شود و منجر به بروز پیشداوری نسبت به ماهیت دعوا می گردد. (قضیه احداث جاده، دستور موقت در دعوای بین کاستاریکا و نیکاراگوئه)

وقتی له بند 50 دادخواست ایران . بند 42 درخواست دستور موقت ایران نگاه می کنیم علاوه بر اینمه بعضی بندهای درخواست دستور موقت ایران با هم تداخل دارند، متوجه همپوشانی خواسته های ایران در داخواست و درخواست های آن در صدور دستور موقت می شویم. البته 3 خواسته از 5 خواسته ایران مربوط به برداشتن تحریم هاست که اینها مربوط به برجام می شود نه عهدنامه مودت. ما دیروز هیچ خواسته مشخصی را از ایران بعنوان دستور موقت نشنیدیم و فرقی چندان بین درخواست های دستور موقت و خواسته های اصلی دیوان در دعوای ماهیتی نیست. این خواسته های ایران می خواهد حق مشروع حاکمیت امریکا را در اتخاذ تدابیر برای ضروریات امنیت ملی خود از او بگیرد.

علاوه بر اینکه هدف تحریم ها اعمال فشار بر رهبری ایران است، عوامل دیگر مثل سوء مدیریت اقتصادی باعث این مشکلتت اقتصادی و اجتماعی ایران شده و نه تنها رابطه سببیت در اینجا قابل اثبات نیست بلکه امریکا حقوق قانونی خود را اجرا کرده است. ناآرامی ها در ایران، نتیجه سیاست های حکومت بوده است. در ضمن می توان به سخنرانی رهبر ایران در پنج روز پیش اشاره کرد که بدرستی اعلام کرده اند عامل مشکلات ایران در تحریم ها نیست بلکه به امور داخلی ما مربوط می شود. به هر حال ایران باید سبب، پیامد و هزینه را اینجا معلوم کند.

در مورد اثبات اینکه حقوق ادعایی ایران، اگر ضرری وارد شود خسارات غیرقابل جبران بودن نیست وکیل امریکا بیان کرد رویه دیوان طی نظری که در سال 2007 در مورد پرونده احداث جاده داد، نیازی نیست دادگاه خسارات وارده را ارزیابی کند این پرونده هم همین طور است. ایران در مورد تحریم هایی که از 2006 اعمال شده اعتراض نکرده است. حتی اگر قصد امریکا تحت فشار قرار دادن رهبری باشد الان نه تحریم های سازمان ملل و نه تحریم های اتحادیه اروپایی اجرا نمی شود ولی آن موقع اجرا می شد پس وضعیت ایران به مراتب الان بهتر از آن وقت است. بعلاوه که اتحادیه اروپا در حال ارایه کمک هایی به ایران است.

لازم به ذکر است خیلی از مجوزهای عامی که برای مواد غذایی، پسته یا فرش بعد از برجام داده شد در عمل اجرا نمی شد و قراردادهای هواپیمایی هم قاعدتاض تا وقتی برجام باشد معتبر هستند. البته امریکا برای نجات جان مسافران، ضمن بررسی مورد به مورد، این سیاست را دارد که برای تحویل هواپیماها اعطای مجوز موردی را مورد بررسی قرار دهد. امور بشردوستانه هم نهایت تلاشش را امریکا می کند مثل معاملات دارو که جزو تحریم ها نباشد.

بدین ترتیب، وقتی خسارت غیرقابل جبرانی وجود ندارد فوریتی هم نخواهد بود. این تحریم ها جدید نیست و چند دهه است اعمال می شوند. دستور موقت، جنبه استثنایی دارد و باید حق هر دو طرف را در دعوا دید و باید مبنایی جدی در ماهیت دعوا داشته باشد.

با لحاظ سرعت در تهیه متن (حدود یکساعت پس از پایان جلسه دادرسی)، ایرادات و بویژه اشتباهات ویرایشی را  بر من ببخشید.


Verbatim record 2018/17

Public sitting held on Tuesday 28 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

 دیوان دادگستری بین المللی 

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه اول (27 اوت 1397 برابر با پنجم شهریور 1397)


دکتر امیرساعد وکیل

با چهار دقیقه تأخیر، لنز دوربین اتاق جلسه رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری باز شد و رییس دیوان رسماً جلسه را آغاز کرد. او پس از گرامیداشت یاد دبیرکل سابق فقید سازمان ملل متحد، کوفی عنان، و با شرح مختصری از سوابق تحصیلی و کاری وی، کوفی عنان را  مصمم در ارتقای حقوق بشر و پیشرفت اجتماعی خواند و اظهار نمود که کوفی عنان در طول دوره فعالیت خود بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد، حداقل در دو موضوع بعنوان پیشگام و نظریه پرداز شناخته می شود: تلاش برای ارتقای کارایی سازمان ملل متحد از طریق اصلاح ساختار سازمان و تبیین کننده و قوام بخش نظریه دکترین مسئولیت حمایت.

پس از اعلام یک دقیقه سکوت به احترام فوت دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، قاضی ایواشی که جایگزین قاضی اوادا شده، معرفی شد و سوگند یاد کرد. متعاقباً طبق تشریفات معمول دیوان، هر دو قاضی اختصاصی امریکایی (دکتر براور) و ایرانی (دکتر ممتاز) معرفی شدند و آنها نیز سوگند یاد کردند. لازم به ذکر است قاضی ایالات متحده امکان حضور در این پرونده را نداشت و از این جهت، قاضی اختصاصی امریکایی برای این پرونده معرفی شده است.

رییس دیوان پس از اشاره کوتاهی به گردشکار پرونده و دادخواست و مکاتباتی که بین طرفین صورت گرفته است، از منشی دادگاه خواست که درخواست های ایران را برای صدور دستور موقت قرائت کند. درخواست ایران اجمالاً تعلیق فوری تحریم ها بویژه تحریم های فراسرزمینی که ایالات متحده مجدداً بعد از خروج از برجام آنها را در یک مرحله تحمیل کرده و در مرحله دیگر با شدت بیشتری تحریم ها را گسترش خواهد داد و این تحریم ها منجر به تشدید اختلافات بین طرفین دعوا می گردد، اجرای کامل قراردادها و توافقات فی مابین از جمله قرارداد با شرکت بوئینگ در مورد خرید هواپیماهای غیرنظامی، تعهد امریکا به اجرای کامل دستوری که از این دادگاه صادر خواهد شد، خودداری از هر اقدامی که امریکا درصدد دور زدن و بی اثر کردن قرار صادره از این دادگاه برآید و نهایتاً درخواست جبران خسارت کامل بابت تحریم های اعمال شده از سوی امریکا و تضمین عدم تکرار تا تعیین تکلیف نهایی اختلاف بموجب رأی قطعی دیوان است.

سپس نماینده ایران، آقای دکتر محسن محبی شروع به تشریح ادعای ایران نمود. ایشان با استناد به اظهارات وزیر امور خارجه ایالات متحده، یادآور شد که امریکا درصدد پیاده نمودن شدیدترین تحریم ها در طول تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران است. به رغم اینکه ایران دوبار تلاش دیپلماتیک خود را کرده تا از طریق مذاکره، این اختلاف را حل و فصل کند ولی چون تلاش های ایران به جایی نرسید، چاره ای پیدا نکرد جز اینکه از طریق دیوان بین المللی دادگستری اختلاف خود را حل و فصل نماید. در مقابل، امریکا در مقابل درخواست ایران برای رسیدگی به اختلاف توسط دیوان، مدعی عدم صلاحیت این دیوان شده است و اکنون ایران برای جلوگیری از تشدید اختلاف بین طرفین از طریق تلاش امریکا برای توقف چرخ اقتصاد ایران، درخواست صدور دستور موقتی از این دیوان دارد.

نماینده ایران در این پرونده نزد دیوان بین المللی دادگستری تصریح کرد که مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این اختلاف عهدنامه مودت بین ایران و امریکاست که در سال 1955 مورد تصویب طرفین قرار گرفته است و تعهدات اقتصادی و کنسولی مشتمل بر آزادی تجارت بین دو دولت، ممنوعیت اعمال تبعیض در روابط تجاری بین اتباع طرفین و عدم امکان بلوکه کردن دارایی های هر یک نزد دیگر دولت متعاهد از جمله مفاد مندرج در این عهدنامه است.

آقای دکتر محبی تأکید کرد سیاست کنونی امریکا ایراد خسارت هرچه بیشتر به ایران و شرکت های ایرانی است و این در شرایطی است که ایران در شرایطی حاضر شد برجام را امضا کند که در مقابل توقف برنامه صلح آمیز هسته ای خود، تحریم هایی که اقتصاد و جامعه ایران را گرفتار خود کرده بودند، برداشته شوند. حال در شرایطی که همواره آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را به تعهدات خود طبق برجام تأیید کرده است امریکا مدعی نقض برجام از سوی ایران شد و با خروج از برجام، اعلام کرده که تحریم ها علیه ایران را از سر خواهد گرفت.

وی یادآور شد پس از برجام، اقتصاد ایران شروع به رشدی کند ولی مطمئن داشت و توانست سرمایه های خارجی از اروپا و روسیه جذب کند و از زمان امضا شدن برجام 120 هیئت از کشورهای مختلف برای ورود به بازار ایران و بررسی شرایط از 40 کشور دنیا به ایران آمدند و حتی دفاتر حقوقی خارجی تلاش کردند اقدام به افتتاح شعب در ایران نمایند. قرارداد ایران با شرکت بوئینگ برای نوسازی هواپیماهای غیرنظامی ایران گام دیگری بود که برداشته شد و حتی زمزمه هایی از تأسیس اتاق بازرگانی بین ایران و امریکا شنیده می شد.

در مقابل، دولت جدید امریکا اتهامات زیادی را علیه ایران مطرح کرد و رییس جمهور امریکا با اظهار این که ثابت می کند ایران در تعهدی که طی برجام داده است، دروغ گفته، از برجام خارج شد و اعلام کرد که سنگین ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال خواهد نمود. این اظهارات رییس جمهور امریکا در شرایطی است که ایران بنا به اعلام مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحت شدیدترین ساز و کار نظارتی که تاکنون آژانس بخود دیده است، قرار دارد.

در پایان نماینده ایران برخی موارد خسارات فوری وارده به ایران بخاطر از سرگیری تحریم ها از سوی امریکا را چنین برشمرد: افت ارزش ریال ایران، خروج شرکت های خارجی از بازار ایران بدلیل ماهیت فراسرزمینی بودن تحریم های امریکا، عدم خرید نفت ایران توسط شرکت های خارجی بدلیل تهدیدهای امریکا به تحریم خریداران خارجی، اعمال فشار بر پایه های کلیدی اقتصاد ایران اعم از بخش انرژی، بانکی، سرمایه گذاری و غیره، از بین رفتن هزاران شغل و به فقر کشاندن میلیون ها نفر از مردم ایران. وی تصریح کرد تاریخ ایران برای بلندمدت با هرگونه مداخله خارجی مبارزه کرده و این جزیی از فرهنگ ایرانی است که در مقابل هرگونه فشار خارجی مقاومت خواهد کرد و مقامات ایران برای خنثی کردن فشارهای امریکا از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. در حقیقت، ایران با درخواست دستور موقت، قصد دارد حقوق خود را مطابق عهدنامه مودت که با تحریم های امریکا نه تنها این حقوق، بلکه منطقه در معرض خطر قرار گرفته، حفظ کند.

اولین وکیل ایران آقای آلن پله مسئولیت داشت تا صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به پرونده و در نتیجه، صدور دستور موقت را اثبات کند. او به بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت اشاره کرد که اگر تلاش های دیپلماتیک در مورد تفسیر و اجرای این عهدنامه راه به جایی نبرد دیوان بین المللی دادگستری واجد صلاحیت خواهد بود. او به یادداشت های صادره از سوی ایران به دولت امریکا طی 11 جون و 19 جون 2018 اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که ایران در این یادداشت ها به مغایرت این تحریم ها با تعهداتی که امریکا طبق حقوق بین الملل و عهدنامه مودت دارد، تصریح نموده و خواستار قطع فوری نقض این تعهدات از سوی امریکا شده است.

آقای پله در ادامه اشاره به این موضوع داشت که در واکنش به یادداشت های ایران، امریکا طی نامه 27 جولای 2018 قایل به عدم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری شد. وی تصریح کرد مطابق رویه ای که دیوان داشته، دیوان باید موضوع جوهری دعوا را تشخیص دهد و سپس برای صدور دستور موقت به فرمول انتخابی خواهان توجه کند. به این ترتیب، موضوع دستور موقت ایران، غیر از هدف غایی اقامه این دعوا در هنگام صدور حکم نهایی خواهد بود. وی تصریح کرد موضوع جوهری این دعوا، اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، شرکت ها و اتباع ایرانی، منحصراً در ارتباط با اعمال متخلفانه بین المللی امریکا بواسطه تحریم هایی است که در 8 می اعمال نموده و بعد از آن اعمال خواهد کرد.

با توجه به موضوع دعوا، آقای پله به نامه نماینده امریکا اشاره کرد که در آن قید شده است برجام، شرط صلاحیت رسیدگی دیوان را در خود ندارد و شرط صلاحیتی عهدنامه مودت هم بسیار مضیق است و اساساً موضوعات مطروحه توسط ایران در این پرونده، خارج از قلمرو عهدنامه مودت قرار می گیرد. وکیل ایران تأکید کرد ایران مدعی نیست که مفاد برجام موضوع این دعواست. او همچنین با اشاره به دستور اجرایی شماره 13848 رییس جمهور امریکا ضمن اینکه هدف این دستور را مقابله با نفوذ بدخواهانه امریکا و بستن راه این کشور برای رسیدن به سلاح هسته ای اعلام کرد، برخی تحریم هایی که طی این دستور اجرایی علیه ایران اعمال شدند را برشمرد: معاملات با دلار، قرار دادن اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم، عدم تجویز معامله در صنعت نفت و انرژی ایران، ممنوعیت هر معامله ای با ایران و حتی بازاریابی و هر فعالیت اقتصادی جدید و غیره.

ایشان ضمن تأکید بر صریح بودن و غیرقابل انکار بودن شرط صلاحیتی عهدنامه مودت، ضمن اشاره به تصمیم دیوان در قضیه سکوهای نفتی استدلال کرد که دیوان بند اول ماده 20 عهدنامه مودت را که اعمال حقوق مندرج در این عهدنامه را در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و همچنین منافع اساسی ملی مستثنی نموده، قابل اعمال ندانست و اینجا هم چون اصولاً بند اول ماده 20 یک موضوع ماهیتی است و در مرحله رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت ایران نباید مورد بررسی قرار گیرد، استناد به آن را بلاوجه دانست.

وکیل بعدی ایران که به مرحله باور پذیری درخواست ایران با توجه به حقوق ادعایی تحت عهدنامه مودت باید می پرداخت آقای لو بود که بلحاظ بیماری امکان شرکت در جلسه را پیدا نکرد و دستیار وی آقای اوگی این مسئولیت را بر عهده گرفت.

آقای اوگی ضمن اشاره به رویه دیوان در قضیه سنگال علیه بلژیک به موضوع رابطه بین حقوق و درخواست دستور موقت ایران اشاره کرد. وی یادآور شد که بر اساس عهدنامه مودت، تعهد طرفین به عدم دخالت در روابط اقتصادی و تجاری بین اتباع طرفین روشن است و این هم مسلم است که تحریم ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم یا با در فهرست تحریم قرار دادن اشخاص و یا بخاطر آثاری که تحریم ها داشته است، اتباع ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.

سپس او به حقوقی که ایران در چارچوب بندد اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 8، ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت در این دعوا می توان متصور بود و تحریم های امریکا موجب شده که تعهدات خود را طی این مواد نقض کند اشاره داشت و عناصر حقوق مندرج در این مواد را تشریح کرد. حتی وی به تفاوت امور موضوعی این پرونده با پرونده سکوهای نفتی که در آن، دیوان قایل به وجود رابطه تجاری بین ایران و امریکا نشد هم اشاره نمود. لذا وی نتیجه گیری کرد که در اینجا محتمل بودن و باور پذیری حقوق ادعایی ایران در دستور موقت درخواستی مهم نیست، بلکه فاحش بودن نقض تعهدات امریکا بر اساس عهدنامه مودت مسلم است.

در مرحله بعد، وکیل دیگر ایران آقای وردزورث برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضررهای وارده به ایران در اثر این تحریم ها پشت تریبون رفت و وی به اظهارات مقامات امریکایی اشاره کرد که حداکثر فشار اقتصادی را علیه ایران اعمال می کنند و به نظریه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران اشاره نمود که اعمال اقدامات قهری یکجانبه را واجد آثار منفی بر حقوق بشر در ایران دانست.

در ضمن او پس از اشاره به رویه دیوان، ماده 41 اساسنامه را مورد توجه قرار داد که آستانه پایینی را برای اثبات غیرقابل جبران بودن خسارات بعنوان یکی از ملاک های صدور دستور موقتی مد نظر دارد در حالی که در این پرونده، کل اقتصاد یک کشور در معرض خطر قرار گرفته است. او به توییت رییس جمهور امریکا در 7 اوت 2018 اشاره کرد که ناظر بر آن بود که اجازه نمی دهد هیچ شرکت خارجی برای معامله با ایران در این کشور باقی بماند. سپس به اظهارات مقامات رسمی ایرانی اشاره نمود که مشکلات بازار ارز، تورم، منفی شدن رشد ناخالص ملی، بیکاری و مشکلاتی از این دست بواسطه تحریم ها را نام برده بودند. او اضافه کرد چند بانک، ارتباط خود را با ایران قطع کرده اند و تحریم ها صادرات و واردات را تحت الشعاع قرار داده و به تبع آن، مواد اولیه برای تولید کارخانجات داخلی هم دچار مشکل شده است. بانک هایی هم که قرار بود برای تامین سرمایه در پروژه ها مشارکت کنند از تصمیم خود منصرف شده اند. بانک پاسارگاد هم به اعمال تحریم ها در مورد واردات دارو از طرف امریکا اشاره کرده است. در اظهارات یک مقام ارشد امریکایی در 6 اوت 2018 آمده که خوشحال است که 100 شرکت بین المللی قصد دارند بابت تحریم های امریکا از ایران خارج شوند. سپس به اخبار سایت های بلومبرگ یا رویترز در مورد رساندن فروش نفت ایران به صفر، خروج شرکت توتال از ایران، عدم ادامه تجارت با ایران از طرف شرکت مائسک و بخطر افتادن جان مسافران هواپیماهای ایرانی در اثر این تحریم ها هم اشاراتی شد.

در ادامه، آقای وردزورث تلاش نمود تک تک مواد عهدنامه مودت که از نظر ایران با تحریم های امریکا نقض شده اند را با ذکر مثالی از جنبه امور موضوعی برای قضات تبیین نماید و بویژه به اثری که این تحریم ها بر بهداشت و رفاه شهروندان ایرانی می گذارد، اشاره کرد.

آقای وردزورث عضو کانون وکلای انگلستان و پاریس می باشند. وی متخصص حقوق بین الملل و داوری بین المللی می باشند. پروفسور وردورث در حال حاضر استاد مدعو کینگ کالج لندن می باشد و داوری سرمایه گذاری را تدریس می کنند و مکررا از سوی دولت ها در خصوص اختلافات ناشی از معاهدات سرمایه گذاری به عنوان مشاور و وکیل منصوب می شود، وی در حال حاضر به عنوان داور در دو قضیه مطروحه نزد اکسید منصوب شده است. مهمترین قضایایی که وردزورث نزد دیوان بین المللی دادگستری سمت مشاور و یا وکالت را داشته اند عبارتند از:

 Notable cases as counsel that are in the public domain include: before the ICJ, the Ukraine v Russia case concerning alleged financing of terrorism and racial discrimination in Crimea (for Russia); the Bolivia v Chile case concerning the obligation to negotiate access to the Pacific Ocean (for Chile) and the Chile v Bolivia case concerning the Silala river (for Chile);  the Peru v Chile and Costa Rica v Nicaragua maritime boundary cases (for Chile, for Costa Rica); the cases concerning Certain Activities and the Road (for Costa Rica); the Kosovo case (for the UK).

ساموئل وردزورث مرتبا در خصوص موضوعات مختلف حقوق بین الملل از قبیل  مسایل مربوط به تفسیر معاهدات، آبراهه های بین المللی، تحدید حدود دریایی، حقوق دریاها، اختلافات ناشی از معاهدات سرمایه گذاری، مصونیت دولت ها، تحریم ها، آیین های حل و فصل اختلافات مورد مشورت قرار می گیرد.

در پایان این جلسه رسیدگی، وکیل دیگر ایران آقای توونن که موضوع فوریت بعنوان عنصر دیگر صدور دستور موقت را باید در دادگاه مورد تحلیل و اثبات قرار می داد، مبنای دفاعیات خود را بر بی سابقه بودن این فشارها علیه ایران و این که هدف امریکا فلج کردن اقتصاد ایران است، قرار داد.  او با اشاره به توانایی اقتصادی امریکا بعنوان کشوری که دارای 25 درصد رشد ناخالص ملی جهانی، 35 درصد سهام بورس دنیا و 12 درصد سهام بانک های خارجی در جهان است، قابلیت ایالات متحده را برای تحت فشار قرار دادن ایران از طریق تحریم ها مورد توجه قرار داد. در تأکید بر فوری بودن خطر، آقای توونن به ریسک جان انسان ها که سوار هواپیماهای ایرانی می شوند، اشاره کرد و بعد از آن، به نامه سران کشورهای اروپایی در 4 جون 2018 خطاب به رییس جمهور ایالات متحده اشاره نمود که اظهار کردند انتظار دارند تحریم های فراسرزمینی امریکا علیه شرکت های آنان اعمال نگردد.

با اینحال امریکا مدعی آن شد که قصد دارد سرمایه گذاری در بخش نفت ایران را که اساسی ترین منبع درآمد ارزی کشور است به صفر برساند و البته تحریم هایی که قرار است در نوامبر اجرا شوند بنیان های اقتصاد ایران را به شدت مورد حمله قرار خواهند داد. با همه این اوصاف، آقای تونن تصریح کرد درخواست ایران برای صدور دستور موقتی از دیوان بین المللی دادگستری دیر نیست چون شرایط وخیم تر خواهد شد و اگر دادگاه دستور موقت صادر نکند صدمات جدی تری به ایران وارد خواهد شد.

پروفسور ژان-مارک توونین استاد دانشگاه نانتِر پاریس و دبیرکل آکادمی حقوق بین الملل- لاهه و عضو موسسه حقوق بین الملل است.

با توجه به اینکه این متن در کمتر از یکساعت پس از خاتمه جلسه رسیدگی تهیه شد، نقایص آن را بر اینجانب ببخشید.


Verbatim record 2018/16

Public sitting held on Monday 27 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language


دیوان دادگستری بین المللی 

گزارش جلسات رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت ایران و امریکا

در دیوان بین المللی دادگستری


1) جلسه اول رسیدگی مورخ 27 اوت 2018 برابر با پنجم شهریور 1397


Verbatim record 2018/16

Public sitting held on Monday 27 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

دکتر امیرساعد وکیل

پس از اعلام یک دقیقه سکوت به احترام فوت دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، قاضی ایواشی که جایگزین قاضی اوادا شده، معرفی شد و سوگند یاد کرد. متعاقباً طبق تشریفات معمول دیوان، هر دو قاضی اختصاصی امریکایی (دکتر براور) و ایرانی (دکتر ممتاز) معرفی شدند و آنها نیز سوگند یاد کردند. لازم به ذکر است قاضی ایالات متحده امکان حضور در این پرونده را نداشت و از این جهت، قاضی اختصاصی امریکایی برای این پرونده معرفی شده است.

رییس دیوان پس از اشاره کوتاهی به گردشکار پرونده و دادخواست و مکاتباتی که بین طرفین صورت گرفته است، از منشی دادگاه خواست که درخواست های ایران را برای صدور دستور موقت قرائت کند. درخواست ایران اجمالاً تعلیق فوری تحریم ها بویژه تحریم های فراسرزمینی که ایالات متحده مجدداً بعد از خروج از برجام آنها را در یک مرحله تحمیل کرده و در مرحله دیگر با شدت بیشتری تحریم ها را گسترش خواهد داد و این تحریم ها منجر به تشدید اختلافات بین طرفین دعوا می گردد، اجرای کامل قراردادها و توافقات فی مابین از جمله قرارداد با شرکت بوئینگ در مورد خرید هواپیماهای غیرنظامی، تعهد امریکا به اجرای کامل دستوری که از این دادگاه صادر خواهد شد، خودداری از هر اقدامی که امریکا درصدد دور زدن و بی اثر کردن قرار صادره از این دادگاه برآید و نهایتاً درخواست جبران خسارت کامل بابت تحریم های اعمال شده از سوی امریکا و تضمین عدم تکرار تا تعیین تکلیف نهایی اختلاف بموجب رأی قطعی دیوان است.

ادامه گزارش جلسه اول-پنجم شهریور 1397


2) جلسه دوم، 28 اوت 2018 برابر با ششم شهریور 1397


Verbatim record 2018/17

Public sitting held on Tuesday 28 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language


در این جلسه نماینده امریکا مخالفت قوی خود را درخواست صدور دستور موقت از سوی دیوان اعلام کرد و استدلال های خود را در قالب محورهای ذیل بیان نمود. از نظر آمریکا صلاحیت علی الظاهر که شرط صدور دستور موقت اسا وجود ندارد چرا که با توجه به مواد 20 و 21 عهدنامه مودت، برنامه هسته ای ایران با امنیت ملی امریکا ارتباط پیدا می کند، ایران در طول سالیان اقدام به حمایت از تروریسم نموده، ریسک دسترسی ایران به سلاح هسته ای وجود دارد و ایران با رفتار خود اقتصاد، منافع ملی و سیسات خارجی امریکا را تهدید نموده است لذا مبنای صلاحیتی که ایران بواسطه عهدنامه مودت مطرح می کند با توجه به استثنای شرط صلاحیت در این عهدنامه منتفی است و صلاحیتی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد.

او خاطر نشان کرد که اگر دستور موقت توسط دیوان صادر شود به این معنی است که سال ها امریکا نمی تواند علیه ایران اقدامی انجام دهد و این به رغم تلاش هایی است که ایران در حوزه برنامه های موشکی، هسته ای و تروریستی خود در حال انجام است. باید توجه داشت که امریکا با اتخاذ این تدابیر محدود کننده و تحریم ها در واقع، در حال اجرای حق حاکمیت خود برای دفاع از امنیت ملی خویش است. ایران مکرراً اعلام کرده که با امریکا از 1979 خصومت دارد و علیه اتباع امریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است.

 ادامه گزارش جلسه دوم-ششم شهریور 1397


3) جلسه سوم، 29 اوت 2018 برابر با هفتم شهریور 1397

Verbatim record 2018/18

Public sitting held on Wednesday 29 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
Procedure(s): Provisional measures
Original Language

موضوع جلسه سوم رسیدگی، ارایه دور دوم ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در خصوص درخواست دستور موقت با نگاه به اظهارات دیروز تیم دفاعی ایالات متحده بود که بدون هیچ تأخیری آغاز شد. وکیل ایران آقای آلن پله در ابتدا اظهار نمود دعوای ایران بر خلاف اظهار وکیل امریکا، در مورد برجام نیست و این دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد. از نظر ایران تحریم های اعمال شده از سوی امریکا با مفاد عهدنامه مودت مغایرت دارد و اینکه تحریم ها بعد از خروج امریکا از برجام و در 8 می اعلام شده است باعث نمی شود که ادعای ایران به برجام ربط داده شود بلکه مشکل ما در اینجا این است که می خواهیم ثابت کنیم تحریم های 8 می 2018 موجب تشدید اختلاف بین طرفین خواهد شد.

 ادامه گزارش جلسه سوم-هفتم شهریور 1397


4) جلسه چهارم- 30 اوت 2018 برابر با هشتم شهریور 1397

جلسه چهارم و پایانی رسیدگی به درخواست دستور موقت ایران که به استماع ملاحظات طرف امریکایی اختصاص داشت با چهار دقیقه تأخیر آغاز شد. وکیل امریکا به موضع ایران که مبنای حقوقی برای بررسی خسارات احتمالی به حقوق امریکا در دستور موقت وجود ندارد اعتراض کرد و این موضع ایران را هم رد کرد که سوء مدیریت داخلی در ایران که وضعیت اقتصادی امروز برای ایران را ببار آورده نباید در این قضیه مورد توجه قرار بگیرد را هم غیرموجه دانست. او تأکید کرد دستور موقت دیوان در این قضیه به منزله اجبار ایالات متحده ادامه شرکت خود در برجام است. ایران دعوایش مربوط به برجام می باشد اما لباس عهدنامه مودت به تن آن کرده تا دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند. 


Verbatim record 2018/19

Public sitting held on Thursday 30 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Available in

Original Language


Press release 2018/43

30 August 2018

Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) - Conclusion of the public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Iran - The Court to begin its deliberation

Available in

English ---    French

متن کامل گزارش جلسه چهارم-هشتم شهریور 1397

دیوان دادگستری بین المللی

با اعلام خروج ایالات متحده امریکا در 8 می 2018 از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، پرسش‌های فراوانی در خصوص وضعیت این کشور نسبت به برجام و قطعنامه 2231 مطرح شده است. در مطلب پیش رو، عبدالله عابدینی، دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه به پاسخ به دو پرسش از مهمترین سئوال های در این  می‌پردازد که آیا ایالات متحده هنوز هم دولت عضو برجام تلقی می‌شود و این که آیا ایالات متحده در حال حاضر می‌تواند به سازوکار بازگشت تحریم‌ها که در قطعنامه 2231 و برجام اشاره شده، استناد کند. در پایان نیز به این نکته مهم پراخته شده که در صورت اعمال دوباره تحریم‌ها از سوی ایالات متحده آیا این کشور مرتکب تخلف از مفاد قطعنامه 2231 شده است یا خیر.

JURIST Guest Columnist Abdollah Abedini of Shahid Beheshti University discusses potential implications of the US ceasing its participation in the Joint Comprehensive Plan of Action. 

On May 8, 2018,  the United States president announced that the U.S. was ceasing its participation in the Joint Comprehensive Plan of Action (“JCPOA”) and reinstating sanctions lifted through the JCPOA  basis of a wind-down mechanism. Under the instruction of a President Memorandum, the Department of the Treasury, in particular, has taken some steps to re-impose the sanctions lifted.

continue reading

تازه های فراخوان های بین المللی دهم مرداد 1397

1) فراخوان کارگاه موسسه حقوق و سیاست جهانی

The IGLP Scholars Workshop is an intensive, regionally-focused residential program that brings together an international cohort of young doctoral scholars, post-doctoral scholars and junior faculty for intensive collaboration, mentoring, and cross-training. Thailand Institute of Justice will take place in Bangkok, Thailand from January 6-10, 2019!

We encourage participation from scholars across Asia and worldwide who would benefit from intensive collaboration with their global peers and IGLP’s junior and senior faculty. Applications and at least one letter of recommendation must be submitted by Friday, September 21, 2018.

2) فراخوان اولین دوره تابستانی حمایت از حقوق بشر تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشردانشکده دانشکده حقوق، کرسی حقوق اروپایی، حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی دانشگاه لایپزیگ آلمان

First International Summer School on Human Rights Protection under the ECHR September 1st–7th2019; Faculty of Law, Chair for European Law, Public International Law, and Public Law

Prof. Dr. Stephanie Schiedermair

3) فراخوان همایش با موضوع بهداشت قضایی: توانمندسازی بهداشت عمومی و ارتقای بهداشت برابری

بهمراه کمک هزینه سفر و اقامت

 Health Justice: Empowering Public Health and Advancing Health Equity October 4 - 6 | Phoenix, AZ 

4) فراخوان فرصت تحقیقاتی دانشگاه کاردیف

The Centre of Law and Society Research Visitor Fellowship Call 

We invite early career scholars and emerging researchers to apply for the CLS research visitor fellowships in the academic year 2018/19.

Successful scholars and researchers will be able to visit the Centre as its fellows for periods up to one month. The Centre can support them by up to £1000 contributing towards travel and accommodation costs.

5) فراخوان مقاله در سه زمینه حقوق کیفری موضوعات حقوق عمومی و حقوق خصوصی

Católica Law Review welcomes the submission of articles from all legal scholars (including law professors, practicing lawyers, doctoral candidates, and graduate students).  The articles can be written in English or in Portuguese.

1) Call for papers for the Criminal Law Issue:

Date of Publication: December 2018

Deadline for submission: 30 September 2018

Paper acceptance/rejection notification: 30-40 days

2)Call for papers for the Public Law Issue:

Date of Publication: January 2019

Deadline for submission: 30 September 2018

Paper acceptance/rejection notification: 30-40 days

3)Call for papers for the Private Law Issue:

Date of Publication: May 2019

Deadline for submission: 31 December 2018

Paper acceptance/rejection notification: 30-40 days

6) فراخوان دوره دکتری و پست دکتری برای زنان حقوق اساسی تطبیقی با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن

KATHLEEN FITZPATRICK VISITING FELLOWSHIPS IN THE

LAUREATE PROGRAM IN COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW

Applications are invited from suitably qualified female doctoral and early career scholars to participate in the  Laureate Program in Comparative Constitutional Law at Melbourne Law School during 2019.

7) فراخوان مقاله فراخوان همایش بیست و نهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی فلسفه حقوق با موضوع: کرامت، دمکراسی، تنوع با همکاری انجمن سوئیسی برای فلسفه حقوق و فسلفه اجتماعی و دانشگاه لوسرن، سوئیس

Dignity, Democracy, Diversity, XXIX IVR World Congress 7-13 July 2019, University of Lucerne, Switzerland

World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy Swiss Association for Philosophy of Law and Social Philosophy

8) فراخوان دوره پست دکتری با موضوع سایه های غیرقانونی در حقوق امنیت و صلح بین المللی موسسه مکس پلانک برای حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین الملل

The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law invites applications for a temporary position to start on 1 October 201 8 or later as a Senior Research Fellow (Postdoc)

in the Max Planck Research Group “Shades of Illegality in International Peace and Security Law” led by Dr. Christian Marxsen

The Research Group explores the role of contestation and deviation from norms in the field of the prohibition on the use of force in international law. One part of the project is dedicated to empirically researching the different interpretive patterns that State representatives employ towards international law.

How to apply

Please submit your application including cover letter; CV; one to two own manuscripts with no more than approx. 50 pages in total, such as one chapter of the Ph.D. thesis or a scholarly paper; possibly also a letter of recommendation; a brief postdoctoral project proposal of 1 – 2 pages electronically as a single *.pdf – file to

bewerbungen@mpil.de

For questions regarding the position, please contact Dr. Christian

Marxsen (marxsen@mpil.de)

Deadline: 16 September 201

9) فراخوان مقاله فراخوان کارگاه با موضوع مشارکت با حقوق داخلی در داوری بین المللی: کشف واقعیت یا قانون گذاری فراملی؟

بهمراه تعداد محدودی کمک هزینه سفر

مرکز امستردام برای حقوق بین الملل

Amsterdam Center for International Law

Engaging with Domestic Law in International Adjudication: Factfinding or Transnational Law-Making?

Organised by the ERC Project 'Transnational Private-Public Arbitration as Global Regulatory Governance: Exploring The Lex Mercatoria Publica', Amsterdam Center of International Law (ACIL)

 

The deadline for the submission of paper proposals is 15 September 2018.

10) فراخوان مقاله با موضوع حاکمیت قانون در متون حقوق بین الملل و داخلی: همکاری ها و چالش ها

ESIL Research Forum, Göttingen 4 - 5 April 2019

The rule of law in international and domestic contexts: synergies and challenges

The 2019 ESIL Research Forum will take place on Thursday, 4 and Friday, 5 April 2019 at the Institute for International Law and European Law, Faculty of Law, University of Göttingen, Germany.

Forum invites the submission of papers addressing related issues along the following lines:

1. Roots, boundaries and interactions: conceptualizing the rule of law at international and domestic levels

2. Commitments, achievements and blind spots? - The rule of law and the United Nations

3. The rule of law in international and regional courts and tribunals: impacts, shortcomings and a “mission educatrice”?

4. The rule of law and development (developing countries): multilateral and bilateral cooperation and persuasion

5. The European Union and the rule of law

6. The significance of the rule of law for global public goods, global commons and fundamental values

7. The rule of law in times of populism, nationalism and power politics

Abstracts (of not more than 750 words) should be submitted to 2019esil rf goettingen@gwdg.de by Sunday, 30 September 2018. Please include the following information with your abstract: your name, affiliation, email address, whether you are an ESIL member, plus a one-page curriculum vitae. Successful applicants will be notified by email by 2 November 2018. Complete paper drafts will be required by Friday, 15 February 2019. Papers may in due course be published in the ESIL SSRN Conference Paper Series.

10) فراخوان کارگاه سه گانه حقوق جنگ و صلح مکس پلانک

موسسه مکس پلانک برای حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین الملل

Call for engaged Listeners

MAX PLANCK TRIALOGUE ON THE LAW OF PEACE AND WAR

Vol. IV: Intervention by Invitation

Workshop 8-9 November 2018

Heidelberg

deadline: 1 October 2018

11) فراخوان دوره پست دکتری با همکاری موسسسه مکس وبر و موسسه دانشگاه اروپایی

Max Weber Programme for Postdoctoral Studies 

The call for the MW Fellowships 2019-2020 is out! Mind the new deadline 18 October 2018.

The Max Weber Programme is the largest international postdoctoral programme in the Social Sciences and Humanities in Europe. It offers around 60 fully funded Fellowships to suitably qualified researchers from anywhere in the world who work in or across the relevant disciplines of the EUI (Economics, History, Law and Social and Political Sciences and their subfields). The working language of the Programme is English.

1) فراخوان چکیده فراخوان کنفرانس با موضوع مصرف کننده با مسئولیت در عصر دیجیتال چشم انداز بین المللی و اروپای شمالی بر حمایت اقتصادی از مصرف کننده دانشکده حقوق دانشگاه کپنهاگ

Conference Theme  CFP

Consumer protection law is one of the most dynamic fields of study and practice due to continuous and fast-paced innovations concerning the delivery of products and performance of services offered to consumers. This is even more true with respect to the financial sector. The financial crisis emphasized the need for more effective consumer protection measures given the increasing sophistication and complexity of financial products. However, the question is whether the normative changes adopted after the mortgage credit crunch are able to adapt to the pace of financial innovation and digitalization.

Confirmed speakers include:

Jules Stuyck, Professor, University of Leuven

Hans Micklitz, Professor, European University Institute

Registration deadline: 17 May 2018 12:00.

 

Time: 31 May - 1 June 2018

2) فراخوان چکیده  فراخوان کنفرانس هفتمین کنفرانس سالانه تطبیقی گرایان جوان

The Younger Comparativists Committee (YCC) of the American Society of Comparative Law

(ASCL) is pleased to invite submissions for its Seventh Annual Conference, to be held on April

20-21, 2018, at Case Western Reserve University School of Law in Cleveland, Ohio. The purpose

of the conference is to highlight, develop, and promote the scholarship of younger comparativists.

Conference Subject: Matter and Eligibility CFP

 

3) فراخوان دوره پست دکتری دانشگاه اکستر

با موضوع سقوط سوسیالیسم دولتی در شرق اروپا در چشم انداز جهانی با تمرکز بر زمینه های اقتصادی و اجتماعی

The 12 month fixed term post with 1989 after 1989 and based in Exeter, UK will focus on the fall of state socialism in Eastern Europe in global perspective, focusing on political, economic and cultural themes.

Deadline for applications is 17 January 2018

Interviews anticipated late January 2018

4) فراخوان شانزدهمین کنگره برزیلی حقوق بین الملل

The Brazilian Academy of International Law invites Professors, Researchers, Students, and Professionals from the law and international relations fields to participate at the 16th Brazilian Congress of International Law and submit drafts to be presented at the event. 

The Congress will take place in the city of Foz do Iguaçu, in the state of Paraná, Brazil, from August 22 to August 25, 2018, under auspices of the Federal University of Latin American Integration and the University of São Paulo. 

  The deadline for drafts submission is January 15, 2018. CFP

5) فراخوان چکیده فراخوان کنفرانس رسیدن به امپراتوری-امپراتوری اسلامی اولیه در عمل دانشگاه هامبورگ

بهمراه پرداخت هزینه سفر و اقامت پذیرفته شدگان

The Reach of Empire - The Early Islamic Empire at Work

Universität Hamburg, 11-13 October 2018 CFP

6) فراخوان بورسیه دکتری دانشگاه کوئنتین بریس استرالیا

A Quentin Bryce Law Doctoral Scholarship will enable you to undertake your Ph.D. in a faculty which has a dynamic and vibrant research culture and to work with nationally and internationally recognized academic supervisors.

Value and duration:

a stipend of $40,000 per annum for 4 years

a research support fund of $1,500 per annum

paid holiday, sick, maternity, and parenting leave

Separate support may be available for international students to cover tuition fees.

7) فراخوان مقاله مجله مرکز آکسفورد برای مطالعات حقوقی اجتماعی

 

The Journal of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies (JOxCSLS) is currently calling for papers for 2018.  The JOxCSLS is an international online and open access peer-reviewed journal established and edited by graduate research students of the Centre for Socio-Legal Studies at the University of Oxford.

Deadline for submissions to next issue: 18 February 2018. CFP

 

8) فراخوان کنفرانس با موضوع نمایندگی مناطق، به چالش کشیدن دومجلسی دانشگاه اینسبروک اتریش

Representing Regions, Challenging Bicameralism

Scientific Committee:

Anna Gamper (University of Innsbruck)

Esther Happacher (University of Innsbruck)

Peter Bußjäger (University of Innsbruck, IFÖ)

Matteo Nicolini (University of Verona)

Francesco Palermo (University of Verona, EURAC Bozen/Bolzano)

Jens Woelk (University of Trento, EURAC Bozen/Bolzano)

Further information and registration:

Monika Weber

Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre

Universität Innsbruck

Innrain 52d, 6020 Innsbruck/Austria

E-Mail: Monika Weber@uibk.ac.at

Tel. +43 512 507-84011

Please register before March 19th, 2018

8) فراخوان چکیده کنفرانس بین المللی  قدرت حقوق عمومی در قرن بیست و یکم بوداپست مجارستان

 

This Conference will convene a group of scholars to reflect on the current challenges and trends

present in Public Law from the perspective of Constitutional Law, International Law, European

Law, Administrative Law and Legal Theory.

 

1. The efficiency of public law in sustaining democratic societies

2. The changing boundaries of public law

3. The comparative method in the present practice of public law

The Power of Public Law in the 21st Century

Our Faculty organizes an international conference on 20th April 2018. Organisers are waiting for abstracts until 10 January 2018. CFP

9) فراخوان فرصت شغلی دانشگاه اوربرو سوئد

Örebro University is now looking for an associate senior lecturer in legal science for fixed-term employment of 4-6 years at the School of Law, Psychology and Social Work.

10) فراخوان فرصت شغلی دوره دکتری موسسه حقوق مالیات و اقتصاد دانشگاه لایدن

 

The section Tax Law of the institute Tax Law and Economics of Leiden Law School is looking for a Ph.D. GLOBTAXGOV (2 positions, 1.0 FTE). Project Description

The Faculty of Law of the University of Leiden will be appointing two Ph.D. positions within the ERC Starting Grant Project ‘A New Model of Global Governance in International Tax Law Making’ (GLOBTAXGOV), headed by Associate Professor Dr. Irma Mosquera. GLOBTAXGOV project will investigate issues of global governance and tax lawmaking. See below for a summary of GLOBTAXGOV.

 11) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس ارزش های و اصول حکمرانی چندسطحی: چالش های و فرصت ها دانشگاه آنتورپ بلژیک

PhD Conference "Values and principles in multilevel governance: challenges and opportunities"

The Government and Law Research Group of the University of Antwerp in collaboration with the Catholic University of Leuven, the Free University of Brussels, and the University of Hasselt invite submissions for a full-day eight annual doctoral conference on “Values and principles in multilevel governance: challenges and opportunities” to be held in Antwerp, Belgium at the University of Antwerp on 25 May 2018.  CFP

12) فراخوان چکیده فراخوان کنفرانس پست دکتری با موضوع اندیشه تغییر در حقوق بین الملل و حقوق بشر دانشگاه لیورپول

The Notion of Change in International Law and Human Rights

 

University of Liverpool, 26th – 27th March 2018

 

Papers may deal with, but again are not limited to:

Public International Law

Conflict and Security Law

International Court and Tribunals

International Organisations and Global Governance

International Criminal Law

Migration and Refugee Law

Minority Rights, Self-Determination and Secession Processes

Cultural Rights and the Rights of Indigenous Peoples

Rights of Children, Women and Persons with Disabilities

International Law and the Global Economy

Climate Change and Environmental Law CFP 

13) فراخوان چکیده  فراخوان کنفرانس چهاردهمین کنفرانس جامعه اروپایی حقوق بین الملل مرکز حقوق بین الملل منچستر

The themes of the agorae

Paper proposals for inclusion in one of the 12 agorae should relate to one of the following eight themes.

Theme 1 - The ‘Particular’ vs the ‘Universal’ in International Law

Theme 2 - Universality and regimes

Theme 3 - Universality and adjudication

Theme 4 - A European tradition of Universality?

Theme 5 - Universality and the teaching of international law

Theme 6 - Universality and the working languages of international law

Theme 7 - Critique and resistance to Universality

Theme 8 - Universality over time

 CFP

1) فراخوان مقاله با موضوع «روش شناسی های مغفول در حقوق بین الملل» دانشگاه لستر

CFP: the neglected methodologies of international law

We invite proposals of early career researchers for papers at a workshop on ‘The Neglected Methodologies of International Law – Empirical, Socio-Legal and Comparative’.

The workshop will conclude with the keynote speech delivered by Prof. Eyal Benvenisti (Whewell Professor of International Law, University of Cambridge).

 

2) فراخوان مدرسه زمستانی

Federalism in the Making 5 February - 16 February Innsbruck, Austria and Bolzano, Italy

 

The Winter School program will examine the following issues

 

What are basic requirements of a federation?

 What are the factors for the success or failure of federal systems?

What does constitution-making look like in emerging federations?

What are the political, economic and legal drivers of federalism?

How do federal systems accommodate or facilitate asymmetries and diversity?

Is the European Union a federation in the making?

What impact does federalism have on fiscal relations, social welfare and policy fields such as land use and the environment?

What lessons can be learned from comparative practice?

 

 

3) فراخوان مقاله مجله هندی حقوق اداری و اساسی

CFP: Indian Journal of Constitutional & Administrative Law, Volume II Issue I

Submissions due: 31 December, 2017

The Indian Journal of Constitutional & Administrative Law (IJCAL) is a student-edited, peer-reviewed, open access, bi-annual law review. IJCAL seeks to encourage path breaking research work in the fields of Constitutional Law, Comparative Constitutional Law, Administrative Law, Constitutional Theory, and other ancillary subjects like Legal Philosophy and International Law, in order to revolutionise the traditional study of Constitutional Law in India.  The Journal, being a bi-annual law review publishes two issues in a year; one in March, another in September.

  

4) فراخوان مقاله مجله حقوق بین الملل دانشگاه ملبورن

CFP: The Editors of the Melbourne Journal of International Law (‘MJIL’) are now inviting submissions on areas of interest in international law for volume 19(1), to be published in July 2018.

For consideration for inclusion in the print issue of volume 19(1), authors should submit on or before 31 January 2018.

5) فراخوان دوره

 «HEALTH SYSTEMS THROUGH CRISIS AND RECOVERY»

The Scuola Superiore Sant’Anna is offering a training course on “Health Systems through Crisis Recovery” on April 9-20, 2018, at their campus in Pisa, Italy.

Focus area: Human rights, conflict management and development cooperation Venue:

Scuola Superiore Sant'Anna Application deadline: 20.02.2018

Lenght: from 09.04.2018 to 20.04.2018 ECTS

Credits: 4 Training hours: 76 Maximum Number of Participants: 30

For: The Course focuses on health issues, but it is open to professionals from other disciplines.

 

6-The student chapter of the American Constitution Society at Barry University School of Law and Texas A&M University School of Law are hosting the Third Annual Constitutional Law Scholars Forum at the Dwayne O. Andreas School of Law Campus, 6441 East Colonial Drive, Orlando, FL 32807.

The deadline to submit proposals is December 1, 2017.

7) فراخوان کنفرانس «دمکراسی و حاکمیت قانون» دانشگاه وستمینستر

Democracy & the Rule of Law Conference (Sir Jeffrey Jowell QC Keynote)

by The Centre for the Study of International Peace and Security


فراخوان پذیرش مقاله-دوره حقوق اساسی تطبیقی

Calls:

General call for submissions – International law

The Cambridge International Law Journal (CILJ) (formerly the Cambridge Journal of International and Comparative Law) is a double-blind peer-reviewed journal run by members of the postgraduate community at the University of Cambridge Faculty of Law. The Editorial Board is pleased to invite submissions for its sixth volume.

The Course on Comparative Constitutional Law Perspectives  is being organized by the M.K. Nambyar SAARC Law Centre and the Centre for Constitutional Law, Public Policy and Governance at NALSAR University, from November 21 to 26, 2016.

The course is aimed at graduate and undergraduate students with interests in comparative law, law and governance and public policy. Research scholars and young professionals interested in comparative constitutional law may also apply. The last date for registration is September 15, 2016.

For more details, refer NALSAR Comparative Constitutional Law Course


علی رغم اهمیت و نیاز به دسترسی پژوهشگران و محققین به ترجمه های پارسی پرونده های حقوقی ایران در دیوان بین المللی دادگستری و همچنین در دسترس بودن اصول(انگلیسی و بعضا فرانسوی) کلیه اسناد اعم از دادخواست ها، لوایح تبادل شده و آرای صادره توسط دیوان، عدم انتشار ترجمه این اسناد مهم که بخشی از سابقه و تجارب ارزنده حقوقی کشور می باشد نقصی آشکار در این زمینه بحساب می آید. از مزایای سبک ترجمه پیش رو، امکان تطبیق اصول اسناد، آشنایی دانشجویان با متون حقوقی بین المللی، فراگیری نحوه طرح دعاوی و درخواست های حقوقی بین المللی، استنادات و تبادل لوایح و... می باشد؛ از طرف دیگر مطالب افزوده شده و تمایز آنها سبب گردیده تا وقایع مربوط، یکجا در اختیار خوانندگان قرار بگیرد. 

قسمت دوم. درخواست اجرای اقدامات موقت تامینی

  نماینده پادشاهی انگلستان به دبیرخانه دیوان

  1. لندن، دفتر خارجی (S.W.)، جمعه سی و یکم خرداد یکهزار و سیصد و سی[22th June 1951]

عالی‌جناب، افتخار دارم با توجه به درخواست شروع رسیدگی ها به نام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی علیه دولت شاهنشاهی ایران که  در 4 خرداد 1330 به آن دیوان ارائه شده است و در راستای ماده 41 اساسنامه و ماده 61 مقررات دیوان درخواستی مبنی بر لزوم اجرای اقدامات موقتی برای حمایت از حقوق پادشاهی متحده از طرف دیوان را ارائه می دهم.


پرونده ای که درخواست مربوط به آن می شود.

2.             این درخواست مربوط به دادخواهی مورخ 4 خرداد 1330 دولت پادشاهی متحده علیه دولت شاهنشاهی ایران می باشد.

 

حقوقی که نیازمند حفاظت می باشند.

3.             حقوقی که می بایست مورد حفاظت قرار گیرند این است که با تبعه دولت پادشاهی یعنی شرکت نفت ایران انگلیس (با مسئولیت محدود)، مطابق حقوق بین الملل و بویژه تمامی حقوق و منافعی که مطابق قرارداد منعقده میان دولت شاهنشاهی پرشیا (هم اکنون دولت شاهنشاهی ایران)  و شرکت نفت انگلیس-پرشیا با مسئولیت محدود  (هم اکنون شرکت نفت انگلیس و ایران با مسئولیت محدود) که شرکتی ثبت شده در انگلستان می‌باشد منعقد گردید. این قرارداد(که از این پس قرارداد نامیده می شود و رونوشتی از آن ضمیمه درخواست شد) در تاریخ 9 اردیبهشت 1312 رفتار شود.

 

اموری که نیازمند اقدامات تامینی هستند.

4.             اوضاع و احوالی که موجب درخواست اقدامات تامینی شده اند به این درخواست ضمیمه گردید.

5.             دولت پادشاهی متحده درخواست نموده، در زمان تصمیم گیری دیوان در خصوص اجرای اقدامات تامینی، اصولی که بر مبنای آنها دیوان تحت ماده 41 اساسنامه و ماده 61 مقررات دیوان در آخرین تصمیم خود (دیوان دائمی داوری بین المللی) در ارتباط با درخواست اقدامات تامینی عمل کرده است، در مورد این پرونده نیز  لحاظ شود:

"طرفین یک اختلاف باید از هرگونه رفتار تبعیض آمیز که بر اجرای قضاوت آتی تاثیر خواهد گذاشت خودداری نمایند و بطور کلی اجازه هیچ اقدامی از هر نوعی که ممکن است به تشدید یا توسعه اختلافات منجر شود را ندارند."[1]

6.             معنای:" بر اجرای قضاوت آتی" که در نقل قول بند 5 آمده‌اند می بایست در ارتباط با پرونده پیشین یکی از اعضا نزد دیوان که درخواست اقدامات تامینی نموده بود تفسیر شود. به بیان دیگر، با توجه به اینکه در حال حاضر این درخواست ارائه شده پرسش این است که آیا این درخواست بر مبنای این عقیده درست یا نادرست می باشد. اگرچه در این مرحله از پرونده مشخص نیست که در نهایت دیوان به نفع این ادعا حکم صادر خواهد کرد، بهتر است از طرفین خواسته شود تا از هر اقدامی که می تواند به منجر به عدم اجرای تصمیم دیوان در صورت صدور رای به نفع این ادعا شود خودداری نمایند. ادعاهای مورد درخواست پادشاهی متحده در بند 21 درخواست 4 خرداد 1331 به شرح زیر آمده است:

      الف) که دادگاه اعلام نماید: “دولت شاهنشاهی ایران موظف است تا اختلاف میان خود و شرکت نفت انگلیس ایران را مطابق مفاد شروط ماده 22 کنوانسیون 5 فروردین 1312 میان خود و شرکت به داوری ارائه کند و هرگونه نتیجه به دست آمده از داوری را بپذیرد و اجرا نماید."

      ب) اعلام نماید "کنوانسیون مورد اشاره، نمی تواند توسط دولت شاهنشاهی ایران ابطال شود یا شروط آن تغییر نماید مگر در صورت توافق با شرکت نفت انگلیس ایران و یا بر اساس شرایطی که در ماده 26 کنوانسیون آمده است؛"

بنابراین محتمل است که دیوان در حکم خود تصمیم بگیرد دولت پادشاهی ایران ملزم به پذیرش نتیجه صادره این داوری می باشد که آن نتیجه ممکن است، اعتبار کنوانسیون 9 اردیبهشت 1312 و مالکیت شرکت نفت ایران و انگلیس برکلیه حقوق و دارایی های خود بر مبنای آن باشد و یا خود دادگاه تصمیم بگیرد که کنوانسیون 9 اردیبهشت 1312 معتبر باشد و شرکت نفت ایران و انگلیس مالک کلیه حقوق و دارایی ها بر مبنای آن باقی بماند.

7.             تا زمانی که دیوان دستور اجرای اقدامات موقتی بر مبنای آنچه در پاراگراف 10 ذیل آمده را ندهد، بر مبنای دلایلی که در پاراگراف 8 زیر آمده، زمینه ای قوی برای مورد ملاحظه قرار دادن آنها وجود دارد و در صورتی که دادگاه به نفع ادعاهای مطروحه پادشاهی متحده که در پاراگراف شماره 6 بالا آمده حکم بدهد، آن تصمیم قابل اجرا نخواهد بود زیرا با توجه به اقدامات اتخاذ شده در ایران، بزرگترین آسیب به شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود وارد خواهد شد. همچنین تا زمانی که دولت شاهنشاهی ایران پیگیری سیاست آورده شده در ضمیمه این درخواست را متوقف ننماید، خسارت مورد اشاره علی رغم هرگونه عملیات شرکت نفت انگلیس ایران برای دستیابی به تعهدات لازمه بر اساس تصمیم دیوان در ایران محتمل خواهد بود.

8.             دلایل مورد اشاره در پاراگراف 7 که چرا زمینه قوی برای مورد ملاحظه قرار دادن آن وجود دارد و اینکه اگر دیوان بخواهد به نفع ادعاهای مطرح شده ی پادشاهی  متحده در پاراگراف 6 تصمیم بگیرد، آن تصمیم قابل اجرا نخواهد بود زیرا:

 

الف) از دست دادن کارکنان متخصص

      اگرچه در بیانیه 20 خرداد 1330[11th June 1951] خرمشهر،  هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران، اعلام داشت که کلیه کارکنان شرکت نفت انگلیس ایران  "سابق" می بایست به کار خود مانند سابق ادامه دهند اما باید به عنوان کارکنان شرکت ملی نفت ایران شناسایی شوند، این مستخدمین یا حداقل تمامی مستخدمین غیر ایرانی، مردانی آزاد محسوب می شوند که بر اساس حقوق بین الملل نمی بایست مجبور به کار برای شرکت ملی نفت ایران شوند. قابل پیش بینی خواهد بود تعداد زیادی از این مستخدمین یا حداقل مستخدمین غیر ایرانی حاضر به جایگزینی اجباری شرکت ملی نفت ایران بجای شرکت نفت انگلیس ایران در قرارداد خود نخواهند شد و در اولین در واقع در اولین فرصت اقدام به استعفا و ترک ایران خواهند کرد؛ زمانی که آنها اقدام به ترک ایران کنند متقاعد کردن آنها برای بازگشت برای مدت طولانی به هر قیمتی غیر ممکن خواهد بود. بدون خدمت کارکنان غیر ایرانی که تشکیل دهنده قسمت عمده کارکنان مدیریتی و فنی تربیت شده و با تجربه هستند و به دلیل عدم وجود چنین مدیران و تکنسین هایی با تجربه ای علی‌الخصوص در مورد شرایط مورد نیاز برای کار در ایران، چه در ایران و چه در هرجای دیگر از جهان، عملیات شرکت نفت انگلیس ایران در ایران کاملا غیر ممکن خواهد بود. این موضوع از بسیاری جهات متفاوت از دیگر شرایط کار در دیگر مناطق جهان است و برای مدیران و تکنسین ها که از جایی دیگر وارد به ایران وارد شده اند هرچقدر با استعداد هم که باشند کنترل عملیات در ایران بدون عادت به شرایط اقلیمی و بدست آوردن تجربه کار گروهی غیر ممکن است.

اگر دولت شاهنشاهی ایران بخواهد با کارکنانی که آموزش و تجربه کافی ندارند در منطقه انحصاری شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود، صنعت نفت را در ایران  به کار بیندازد کند آنچنان که در جهت پافشاری بر پیگیری سیاست آورده شده در ضمیمه مجبور به انجام آن است، بدلیل اینکه استخراج، پالایش، حمل و انتقال و ذخیره سازی نفت خام بسیار مشکل می باشد و اعمال مخاطره آمیز آن نیازمند هدایت و تیم مدیران و تکنسین های هماهنگ دارد، نتیجه آن ناگزیر، کاهش تولید نفت و آسیب جدی جانی، بدنی و همچنین مالی خواهد بود. این موضوع نه فقط جان کارمندان شرکت نفت انگلیس ایران که متشکل از اتباع کشورهای مختلف می باشند بلکه افراد خارج از شرکت را نیز شامل می شود زیرا آتش در چاه نفت یا سیستم ذخیره آن عملا آتشی از منبع پایان ناپذیر مواد قابل اشتعال است که به دشواری خاموش می گردد. به غیر از آسیب روشنی که به اموال و ماشین آلات موجود در محل آتش وارد می گردد، آتش غیرقابل کنترل در یک چاه نفت سبب تغییر تعادل کل مخزن نفت و در نتیجه می تواند به غیرقابل استفاده شدن تمامی چاه های حفر شده در آن مخزن گردد. علاوه براین آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت ممکن است بدلیل غلظت نفت در تانکرها و به دلیل این که آن  منطقه دارای نفت "زنجیره ای" جاری در روندهای مختلف پالایش است به سرعت و به دوردست ها پراکنده شود. پالایشگاه شرکت نفت انگلیس ایران در آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان است و یک آتش سوزی بزرگ می تواند آسیب عیر قابل محاسبه ای به آن وارد آورد، آتشی بزرگ در این پالایشگاه نه تنها موجب نابودی تعداد بیشمار ماشین آلات ارزشمند گردد بلکه جایگزینی آنها نیز نیازمند زمان طولانی می باشد؛ این آتش سوزی همچنین ممکن است به اموال دیگر شرکت مانند منازل و دفاتر کارکنان و هیئت مدیره که در آن زندگی می کنند و ایستگاه برق که نه تنها تامین کننده برق شهر آبادان بلکه تامین کننده برق سیستم آب و سیستم های فاضلاب آن شهر است و در مجاورت پالایشگاه قرار دارند گسترش یابد.

 

ب) تداخل در مدیریت

      همچنان که در پاراگراف الف بالا آمد، انجام عملیات استخراج، حمل و انتقال، پالایش و ذخیره نفت بصورت ایمن و کارآمد بدون هدایت هماهنگ مدیران و تکنسین های با تجربه ناممکن است و انجام این اعمال بصورت ایمن و کارآمد ممکن نخواهد بود مگر اینکه این مدیران و تکنسین ها بدون دخالت و فشار از بیرون بصورت آزادانه و بر اساس قضاوت و اِعمال نظم و مقررات لازمه نسبت به کلیه کارکنان خود قادر به انجام کار باشند.

سیاستی که توسط دولت شاهنشاهی ایران و مقامات رسمی آن پیگیری می شود آنچنان که در ضمیمه این درخواست آمده است و بویژه اصرار آنها بر بکارگیری اشخاصی که بدلایل موجه و با توجه به قانون کار ایران از سوی شرکت نفت انگلیس ایران، با مسئولیت محدود عزل شده اند، نوعی مداخله و خارج کردن کنترل از دست مدیران با تجربه شرکت در شرایطی است که دولت شاهنشاهی ایران هیچ امکانی برای جایگزینی آن ها با مدیران با تجربه دیگر ندارد. این موضوع چیزی جز تاثیر جدی عدم هماهنگی کارمندان شرکت نمی باشد. 

 

پ) پیامدهای اخلال در یک سیستم یکپارچه

      اقدامات پیشبینی و اتخاذ شده دولت شاهنشاهی ایران، امنیت و هدایت کارآمد عملیات شرکت در ایران را از طریق دیگر  نیز تهدید می کند. شرکت نفت انگلیس ایران، سازمانی گسترش یافته بصورت جهانی است که عملیات آن بصورتی کاملا یکپارچه از لندن هدایت می شود. اعمال شرکت در ایران نه تنها قسمتی از اعمال سازمان است بلکه نمی تواند بدون هماهنگی دیگر قسمت های سازمان هدایت گردد. این اعمال وابسته به ارسال دائم ماشین آلات، مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی و همه نوع پشتیبانی از خارج از ایران هستند که بصورت اقتصادی تنها می تواند توسط کارکنان خریدی با دانش و تجربه بازارهای مختلف جهانی صورت بگیرد. این اعمال نیازمند پژوهش و برنامه ریزی هستند که در حال حاضر در خارج از ایران صورت می گیرد که ایران فی البداهه و به سرعت قادر به تهیه آنها نمی باشد. علاوه بر این استخراج و پالایش نفت در ایران بدون یک سازمان بازاریابی جهانی و یافتن خریداران نفت و ناوگانی از کشتی های نفتکش برای انتقال آن به محل مورد نظر مشتری ها بی ارزش است. دولت شاهنشاهی ایران مدعی سلب مالکیت دارایی های شرکت در ایران و قطع عملیات شرکت از قسمت هایی است که از خارج از ایران و  در دیگر نقاط جهان هدایت می شود. با وجود علاقه شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود به ادامه ارائه خدمات لازم برای انجام عملیات نفتی در ایران، این امر غیر ممکن می نماید زیرا حذف هدایت تاسیسات در ایران سبب عدم امکان هدایت یکپارچه گردیده که خود امری حیاتی برای ادامه کار سازمان بویژه در ایران است.

 

ت) خطر قطع و از سرگیری عملیات نفتی

      خطر جانی و بدنی همچون خطر خسارات جدی مالی در هنگام عملیات نفتی هیچ گاه آن چنان که در پاراگراف الف فوق آمد قابل چشم پوشی نبوده است و بخصوص هنگام قطع و از سرگیری عملیات نفتی، این خطر افزایش پیدا می کند. اگر دولت شاهنشاهی ایران بخواهد سیاستی که در ضمیمه این درخواست به آن اشاره شد را پیگیری نماید با توجه به دلایل ارائه شده در پاراگراف های الف، ب و پ فوق، علی رغم تمام نتایج زیان باری که نتیجه آن بوجود می آورد ناگزیر از قطع ولو موقتی عملیات شرکت نفت انگلیس ایران در ایران خواهد بود.

علاوه بر این اگر چاه های نفت توسط افراد بی تجربه "بسته شوند"، "انتشار" گسترده ای از مواد سبب از بین رفتن ذخایر خواهد شد.

 

ث) از دست دادن بازارها و منافع: نداشتن سازمان فروش مورد نیاز

      اگر دولت شاهنشاهی بخواهد سیاستی که در ضمیمه این درخواست به آن اشاره شد را پیگیری نماید، با توجه به دلایل ارائه شده در پاراگراف های الف، ب، پ و ت  کاهشی جدی در عرضه نفت از حوزه های نفتی ایران را شاهد خواهیم بود. این کاهش نه تنها موجب ادعاهای ماهوی نقض قرارداد علیه شرکت نفت انگلیس ایران بلکه سبب از دست منافعی که هم اکنون شرکت از مشتریان خود دارد خواهد شد. با وجود اینکه در ماده 7 قانون 10 اردیبشهت 1330 ملی شدن صنعت نفت، از خریداران نفت شرکت نفت انگلیش ایران "سابق" خواسته است تا "سالانه همان مقدار نفتی که پیش از این از شرکت سابق خرید می کرده اند “خرید کنند این خریداران هیچ الزامی برای استفاده از این چنین پیشنهادی در قراردادهای خود ندارند و ممکن است ترجیح دهند پیگیر خسارت های خود از شرکت شوند.

در هرصورت با توجه به دلایلی که در پاراگراف های الف تا ت بالا ارائه گردید، شرکت ملی نفت ایران توانایی پاسخ به نیازهای این خریداران، که در وضعیت کنونی بازار نفت با مشکل تامین منابع جایگزین روبرو هستند را ندارد. علاوه بر این بدون سازمانی گسترش یافته بصورت جهانی مانند شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود، که بر اساس سیاست قراردادهای فروش بلند مدت فله ای(با حجم زیاد) عمل می کند شانس کمی برای موفقیت شرکت ملی نفت ایران در بازاریابی نفت خود و وجود دارد و غیرممکن است که این شرکت بتواند در مدت زمانی کوتاه سازمان فروش مورد نیاز برای موفقیت در صادرات و فروش نفت در میزان زیاد را ایجاد کند.

9.             همچنین اصل دیگری وجود دارد که دیوان دائمی داوری بین الملل در پرونده شرکت الکتریسیته سوفیا علیه بلغارستان، (نگاه کنید به پاراگراف 5 بالا) توسط دیوان به آن استناد شده است که بر اساس آن دادگاه ممکن است دستور اقدامات موقتی را  بدهد که بر مبنای آن اصل طرفین یک پرونده "مجاز به انجام هر عملی از هر نوعی که باشد و موجب گسترش یا تشدید اختلاف شود نمی باشند".

در پرونده حاضر اختلاف میان دولت پادشاهی متحده و دولت شاهنشاهی ایران در صورت تحریک احساسات ملی و بویژه به عنوان نتیجه این تحریک بازداشت ها، تعقیب قانونی، حمله اراذل و اوباش به اشخاص و کارمندان بریتانیایی شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود واقع شود این اختلاف به طور چشمگیری گسترش می یابد و تشدید می شود. هم اکنون، دقیقا این تحریک احساسات ملی بطور روزانه بوسیله اعلامیه ها و تبلیغاتی که توسط رادیو تهران و به شکل بدگویی ناعادلانه از شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود پخش می شود و با سخنرانی های مقام های ایرانی مسئول و مقاله هایی اینچنین در روزنامه ها صورت می گیرد. جزئیات این سخنرانی های، اعلامیه ها و مقالات در ضمیمه 3 آورده شده است. 3 مورد درمان سرپایی جراحت بدنی و بدتر از آن  کشته شدن کارمندان بریتانیایی شرکت در ایران بصورت چشمگیری موجب تشدید و گسترش این اختلاف می گردد. تحریک احساسات ملی و حمله اراذل و اوباش به کارمندان انگلیسی و کشته شدن 3 نفر از آنها در اعتصاب فروردین-اردیبهشت 1330 در آبادان، به راحتی تحریک احساسات عمومی را نشان می دهد.

 

اقدامات موقتی که اجرای آنها مورد درخواست است.

(1)            با این نظر و در نتیجه اوضاع و احوال واقعی که در ضمیمه 3 این درخواست بدان اشاره شده است، دیگر ملاحظات اشاره شده در پاراگراف ها 8 و 9 بالا و قوانین اشاره شده در پاراگراف های 5-7 بالا، به نمایندگی از طرف دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، افتخار طرح درخواست اجرای اقدامات موقت و تعلیق رسیدگی نهایی دیوان با توجه به درخواست 4 خرداد 13390[26th May 1951] را دارم.

      الف)دولت شاهنشاهی ایران می بایست به ماموران و کارمندان شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود اجازه جستجو، استخراج نفت و حمل و انتقال و پالایش و یا عمل با هر شیوه دیگر متناسب تجارت و فروش یا صادرات نفت و مشتقات بدست آمده از آن و بطور کلی هرگونه عملیات لازم که پیش از 10 اردیبهشت 1330[1st May 1951]، انجام می شد را بدون دخالت مورد نظر دولت شاهنشاهی، ماموران یا کارمندان یا هر ستاد، کمیسیون، کمیته یا دیگر ارکان مامور شده توسط ایران برای ممانعت یا به خطر انداختن عملیات شرکت، ادامه دهد.

      ب)دولت شاهنشاهی ایران نباید بوسیله هرگونه عملیات اجرایی، مصوبه قانونی و یا روند قضایی، از عملیات شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود، ماموران و عوامل آن در داخل و یا ادامه عملیات فوق الاشاره را به تاخیر انداختن بیندازد و یا از آن ممانعت کند و یا برای به تاخیر انداختن یا ممانعت از آن تلاش کند.

      پ) دولت شاهنشاهی ایران نباید بوسیله هرگونه عملیات اجرایی، مصوبه قانونی و یا روند قضایی، در دارایی های شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود(مگر بدون تبعیض و با ارزش گذاری آن موضوع) شامل هرگونه دارایی که دولت شاهنشاهی در حال حاضر مدعی ملی کردن یا سلب مالکیت از آن است را مصادره یا توقیف کند و یا تلاش برای توقیف و مصادره آنها تلاش نماید و در آن ها دخالت نماید.

      ت) دولت شاهنشاهی ایران نباید بوسیله هرگونه عملیات اجرایی، مصوبه قانونی و یا روند قضایی، پول بدست آمده توسط شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود یا در تملک و اختیار شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود که شامل(مگر بدون تبعیض و با ارزش گذاری آن موضوع) هرگونه پول بدست آمده که دولت شاهنشاهی مدعی ملی کردن یا سلب مالکیت از آن و یا هرگونه پول بدست آمده از دارایی هایی که آن دولت مدعی ملی کردن و سلب مالکیت از آنها می باشد را مصادره یا توقیف کند و یا برای توقیف و مصادره­ی آنها تلاش نماید.

      ث) دولت شاهنشاهی ایران نباید بوسیله هرگونه عملیات اجرایی، مصوبه قانونی و یا روند قضایی، پول مورد اشاره در زیر پاراگراف ت را مگر بر اساس شرایط قرارداد 1933 یا شرایطی که دیوان تعیین می کند درخواست  کند یا تلاشی برای درخواست آن بنماید.

      ج) دولت شاهنشاهی ایران باید تضمین نماید که هیچ اقدامی از هیچ نوعی دیگری که توانایی خدشه دار کردن حق دولت پادشاهی متحده را در خصوص تصمیم احتمالی دیوان در راستای منافع دولت پادشاهی متحده بر اساس ارزش اجرایی آن در صورتی که دیوان چنین تصمیمی را اتخاذ نماید را اتخاذ نخواهد کرد.

      چ) دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی متحده باید تضمین نمایند که هیچ اقدامی از هیچ نوعی که توانایی تشدید یا گسترش موضوع ارائه شده به دیوان را داشته باشد را اتخاذ نخواهند کرد و بویژه دولت شاهنشاهی ایران از هرگونه تبلیغاتی که سبب ملتهب کردن ایرانیان علیه دولت پادشاهی متحده یا شرکت نفت انگلیس ایران می شود ادامه نخواهد داد.

10.          با توجه به وخامت اوضاع و احوالی که از نتیجه اعمال اتخاذ شده توسط دولت شاهنشاهی ایران حاصل شده است، دولت پادشاهی متحده صادقانه خواستار آن است که با درخواست حاضر بر اساس اساسنامه و مقررات دیوان و با تمام جوانب آن به عنوان موضوعی به شدت فوری قلمداد گردد. در این خصوص از دیوان دعوت می شود تا توجه خود را به تلگرامی که در راستای این درخواست و به امضای ذیل برای رئیس دیوان ارسال شده و رونوشت آن پیوست گردیده است مبذول دارد.

11.          امضای ذیل توسط دولت پادشاهی متحده بریتانیایی کبیر و ایرلند شمالی برای ارائه به دیوان در هر دادرسی یا استماعی در خصوص این درخواست که دیوان بر اساس بند 8 ماده 61 مقررات خود ممکن است تشکیل دهد مجاز شمرده می شود.

امضا نماینده پادشاهی متحده

{دبلیو ای بکت [W. E. Becket]}



ترجمه و تنظیم علی شیروانی

 

با توجه به عدم پیشنیه انتشار این ترجمه ها، کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد و استفاده از آنها تنها با ذکر نام  منبع مجاز میباشد.



[1] -Case of the Electricity Company of Sofia and Bulgaria (Request for the Indication of Interim Measures of Protection); P.C.I.J. Reports, 1939, Series A/B, No. 79, at Page 199.

جهت دسترسی به ترجمه دادخواست  اینجا و دسترسی به متن اصلی در دیوان بین الملل دادگستری اینجا کلیک نمایید.

دوره تابستانی شبکه دانشجویان حقوق بین الملل با موضوع "حقوق بشر در روابط تجاری بین المللی"، با هزینه ثبت نام و اقامت رایگان در بخارست رومانی از علاقمندان برای ثبت نام دعوت می نماید.

 

This year's NILS International Summer School is taking place in Bucharest, Romania from the 4th of July till the 11th of July, 2016. The lectures will be held at the Faculty of Law, University of Bucharest, which is one of the most renowned and consistently high-rated law faculties in Central-Eastern Europe.

معرفی کتاب «آمیختگی اساسی در عرصه فراملی»

Constitutional Engagement in a Transnational Era

آمیختگی اساسی در عرصه فراملی

هم اکنون، حقوق اساسی در سراسر جهان در محیط رو به گسترش فراملی از معاهدات بین المللی، عرف حقوقی بین الملل، زیرساخت فوق ملی حقوق بشر و تجارت و آگاهی قضایی تطبیقی در حال رشد، عمل می کند. این محیط نوین در ارجاعات رو به گسترش به تصمیمات دادگاه قانون اساسی در سراسر جهان بازتاب یافته است؛ صورت فلکی نظم حقوقی که قوانین اساسی مستقر شده در آن فعالیت می نمودند تغییر یافته، بیشترشدن نهادها قانونگذار ، منابع حقوقی بین المللی و تعاملات چندملیتی، نظام های حقوقی مختلفی را در منظر بررسی قرارداده است. چگونه این پدیده های فراملی درک ما را از نقش قوانین اساسی و از دادگاه های قانون اساسی، تغییر می دهد؟ آمیختگی قوانین اساسی در حوزه­ی فراملی با نگاه به تصمیمات دادگاه های قوانین اساسی از سراسر جهان به این پرسش و همچنین شناسایی حالت، مقاومت، همگرایی یا آمیختگی آنها با حقوق بین الملل یا خارجی می پردازد.می پردازد و برای ایالات متحده، این کتاب آمیختگی با احتیاط توسط دیوان عالی کشور با منابع فراملی قانون در تفسیر قانون اساسی ملی را پیشنهاد می نماید.

این کتاب نوشته ویکی جکسن(Vicki C. Jackson) از برجسته ترین اساتید حقوق اساسی فراملی در دانشگاه هاروارد و منشتر شده توسط انتشارات آکسفورد می باشد که مطالعه و ترجمه آن برای پژوهشگران حقوق، اساسی، بین الملل و تطبیقی پیشنهاد میگردد.

در ادامه ترجمه اینجانب از برخی دیگر مشخصات و فهرست کتاب را مطالعه نمایید.

همه پرسی یونان: غیردموکراتیک و برخلاف قانون اساسی

همه پرسی یونان: غیردموکراتیک و برخلاف قانون اساسی

The Greek Referendum: Unconstitutional and Undemocratic

By Prof. Xenophon Contiades and Dr. Alkmene Fotiadou (Centre for European Constitutional Law, University of Peloponnese) 

هیچ کشور دموکراتیکی در تصمیم گیری های مربوط به آینده خود به همه پرسی غیر دموکراتیک و بر خلاف قانون اساسی مراجعه نمی کند اما یونان ابن کار را انجام داد و در روز یکشنبه، شهروندان یونانی به پای صندوقهای رای رفتند تا به پرسشی که توسط یک ابهام غیبی مشخص شده بود پاسخ دهند.
با نگاهی به زمان بندی صورت گرفته برای شکل گیری و انجام این همه پرسی، دو پرسش بسیار مهم پدیدار می گردد که آیا این همه پرسی بر اساس قانون اساسی است؟ و دوم این که آیا این همه پرسی بر اساس استانداردهای یک همه پرسی دموکراتیک می باشد؟
مقاله پیش رو به بررسی استانداردهای لازم برای انجام همه پرسی در کشورهای دموکراتیک می پردازد و این چنین نتیجه گیری می نماید که با توجه به عدم رعایت زمان بندی مناسب برای طرح و ارائه پرسش و همچنین ابهام و شرایط جهت تشخیص نوع پرسش، این همه پرسی بر خلاف اصول قانون اساسی یونان و همچنین اصول دموکراتیک برای انجام همه پرسی های می باشد.

جهت آکاهی بیشتر می توانید به مطالعه این نوشتار در ادامه مطلب بپردازید.

Blocking the Strait of Hormuz in Terms of International Law and Law of the Sea

با گذشت حدود 10 سال از زمان انتشار پژوهش "بررسی مسدود نمودن تنگه هرمز از منظر حقوقبین الملل و حقوق دریاها"، از طرفی استفاده های روزافزون و کپی برداری های با ذکر منبع سبب خشنودی گردید و از طرف دیگر استفاده های نابجا و در مواردی انتشار بدون عنوان یا با عنوان یکسان با نام های دیگر، باعث شد تا ضمن ذکر خاطره ای از همکلاسی های قدیمی دانشگاه اصفهان، تاریخچه و علت انتشار آن را بیان بدارم. مدتی بود به دنبال پاسخی برای چگونگی مسدود کردن تنگه هرمز و بطور کلی امکان آن از منظر حقوق بین الملل و حقوق دریاها بودم، فروردین سال 1386بعد از سفر خسته کننده اصفهان تهران،  صبح زود بهمراه امیر مقامی، سر کلاس حقوق دریاهای دکتر علی رضا حجت زادهنوبت به من برای پیشنهاد عنوان مورد نظر جهت انجام پژوهش و تحقیق رسید، از خستگی پرسش خودم را به عنوان موضوع مطرح نمودم و نتیجه ی آن شد، یک تحقیق ابتدایی حدود 8 صفحه ای و سپس با کمک امیر و تقویت ارجاعات، مقاله ای، تقدیر شده در همایش  خلیج فارس دانشگاه پیام نور شهرضا و مقاله چاپ شده دیگری در شماره نهم ماهنامه بین المللی حقوق (ISSN:1735-2819)؛ در بحبوحه تهدیدات و تحریم های صورت گرفته در آن سالها و همچنین نبود تحقیق و پژوهش مشابه در این زمینه و همچنین ارائه تکمله آن در درس سمینار سال 1387، با دکتر محمد جواد شریعت باقری، معاونت وقت آموزش دیوان عدالت اداری و مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه حقوق عمومی آن مرکز، پیشنهاد تکمیل و ارسال آن را نمود که بصورت گزارش راهبردی درآذر 1389 در  همان مرکز چاپ و منتشر گردید، بدلیل اهمیت این پژوهش در زمان خود و همچنین در دسترس نبودن متن آن جهت استفاده دیگر پژوهشگران، متن کامل از طریق  وبلاگ حقوق بین الملل علامه طباطبائی  منتشر گردید؛ در ادامه مطلب می توانید متن کامل آن را مطالعه نمایید.

دکتر حجت زادهدکتر شریعت باقری

دوره تابستانی آکادمی حقوق بین الملل لاهه

ثبت نام دوره های تابستانی 1393 آکادمی حقوق بین الملل لاهه از 10 آذر 1392(اول دسامبر) آغاز گردیده و تا 10 اسفند 1392 ادامه دارد.

دوره اول، حقوق بین الملل عمومی از 16 تیر 1393 تا 3 مرداد و دوره دوم، حقوق بین الملل خصوصی از تاریخ 6 مرداد تا 24 مرداد برگزار می گردد.

شایان ذکر است جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، عضو سابق کمیسیون حقوق بین الملل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران نیز در دوره اول به تدریس "رتبه بندی نظام قانونی بین المللی[ Ranking of the International Legal Order]" می پردازند.

علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس تارنمای آکادمی مراجعه و بصورت بر خط ثبت نام نمایند.