گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی- جلسه دوم مورخ 28 اوت 2018
گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت
جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا
در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
جلسه دوم (28 اوت 2018 برابر با ششم شهریور 1397)
دکتر امیرساعد وکیل
جلسه دوم رسیدگی به استماع اظهارات دولت امریکا در خصوص موارد درخواستی ایران در موضوع دستور موقت اختصاص داشت که با 8 دقیقه تأخیر قضات وارد اتاق جلسه رسیدگی شدند. جلسه با 15 قاضی شروع شد و رییس دیوان ابتدا اطلاع داد که در مقطع استراحت بین جلسه، قاضی رابینسون هم که امکان حضور در جلسه پیدا نکرده بود، خواهد پیوست و به این ترتیب، ترکیب دیوان برای رسیدگی به این پرونده تکمیل شد.
نماینده امریکا مخالفت قوی خود را درخواست صدور دستور موقت از سوی دیوان اعلام کرد و استدلال های خود را در قالب محورهای ذیل بیان نمود. از نظر آمریکا صلاحیت علی الظاهر که شرط صدور دستور موقت اسا وجود ندارد چرا که با توجه به مواد 20 و 21 عهدنامه مودت، برنامه هسته ای ایران با امنیت ملی امریکا ارتباط پیدا می کند، ایران در طول سالیان اقدام به حمایت از تروریسم نموده، ریسک دسترسی ایران به سلاح هسته ای وجود دارد و ایران با رفتار خود اقتصاد، منافع ملی و سیسات خارجی امریکا را تهدید نموده است لذا مبنای صلاحیتی که ایران بواسطه عهدنامه مودت مطرح می کند با توجه به استثنای شرط صلاحیت در این عهدنامه منتفی است و صلاحیتی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد.
او خاطر نشان کرد که اگر دستور موقت توسط دیوان صادر شود به این معنی است که سال ها امریکا نمی تواند علیه ایران اقدامی انجام دهد و این به رغم تلاش هایی است که ایران در حوزه برنامه های موشکی، هسته ای و تروریستی خود در حال انجام است. باید توجه داشت که امریکا با اتخاذ این تدابیر محدود کننده و تحریم ها در واقع، در حال اجرای حق حاکمیت خود برای دفاع از امنیت ملی خویش است. ایران مکرراً اعلام کرده که با امریکا از 1979 خصومت دارد و علیه اتباع امریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است.
نماینده امریکا یادآور شد که برجام یک توافق حقوقی الزام آور نیست و نمی تواند نقشی در صدور دستور موقت داشته باشد. ایران قربانی نیست چون تحریم هایی که وضع شده بخاطر تهدیدهای مستمر ایران علیه امنیت ملی امریکا بوده است و این تهدیدها در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و شورای امینت هم در طول سالیان گذشته، مستند است. ضمن اینکه خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ناشی از سوئ مدیریت منابع و اقتصاد است. ایالات متحده قصد دارد بطور قانونی علیه رهبری ایران فشار وارد کند تا جهانی امن تر داشته باشیم و البته این تحریم ها در حوزه مسایل بشردوستانه و یا امنیت هواپیمایی کشوری اعمال نخواهد شد.
نماینده امریکا متذکر شد که در واقع، این دعوا برای برجام است نه عهدنامه مودت بین ایران و امریکا چون هدف اصلی ایران از درخواست صدور دستور موقت، بازگشت به دوران لغو تحریم های امریکاست. این موضوع از بند دوم دادخواست ایران بخوبی برمی آید که موضوع دعوای ایران منحصراً اعمال مجدد تحریم ها و جبران خسارات ناشی از آن می باشد. قصد برجام این بود که تهدیدهای هسته ای ایران را خنثی کند ولی برجام نسبت به تهدید موشکی ایران و تهدیدهای ناشی از فعالیت های تروریستی و حمایتی که از تروریست ها می کند، نمی پردازد. این در حالی است که صدها هزار تا میلیون ها دلار ایران به حزب الله کمک می کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در درگیری های سوریه دخالت می کند و مسئول خسارات 6 میلیون سوری است. گروگانگیری کارمندان دیپلماتیک و کنسولی امریکا در سال 1979 فقط یک شروع بود و بعد از آن هم ایران هم حمایت های مالی و هم تسهیلات گسترده در کشورهای مختلف برای حمایت از تروریسم فراهم کرده است و سال ها از تبعیت از دستورات شورای امینت خودداری نموده است.
شایان ذکر است در یادداشت ریسس جمهور امریکا در 8 می 2018 که تحریم ها دوباره اجرایی شد ذکر شده است که علاوه بر اینکه هدف، عدم دسترسی ایران به سلاح هسته ای است، سیاست امریکا در بازداشتن سپاه از فعالیت های مداخله جویانه و ثبات زدای آن است و در دوران برجام، ایران از نظام مالی امریکا برای این مقاصد خود سوء استفاده می کرده است.
از 1987 تا 2018 در سیر تاریخی مورد اشاره نماینده امریکا، تحریم های متعددی علیه ایران از سوی امریکا اعمال شده و ممنوعیت هایی در مورد کالا و خدمات به اجرا درآمده است که همگی مطابق حقوق بین الملل بوده و در راستای حمایت از امنیت و منافع ملی امریکا و تصمیمات شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته است چون ایران در مورد راستی آزمایی کافی در مورد سلاح های هسته ای و شیمیایی و غیره همکاری نکرده است. تحریم های 2006 تا 2010 علیه ایران برای مقابله با برنامه هسته ای ایران بوده که اتحادیه اروپا هم بدان پیوسته است. همه این تحریم ها برای مقابله با تهدیدهای ایران علیه امریکا اتخاذ شده و وقتی امریکا به این نقطه رسید که برجام اثری برای مقابله با تهدید هسته ای ایران ندارد، مشارکت و حضور خود را در آن متوقف کرد. در واقع، برجام، منافع زیادی را برای ایران ایجاد کرد که بتواند به فرایند غنی سازی خود ادامه دهد، به مواد هسته ای دسترسی داشته باشد و چه بسا برای سوخت از آن استفاده کند. ایران علاوه بر اینکه حزب الله، حماس، القاعده و طالبان را در فعالیت های تروریستی مورد حمایت قرار داده، بدون رعایت تشریفات و استانداردهای دادرسی عادلانه، اتباع امریکایی را مورد اتهامات بی اساس قرار داده و محاکمه کرده است. باید تأکید داشت که برنامه های موشکی ایران و فعالیت های بی ثبات سازی ایران در منطقه، مورد توجه سران اروپایی هم قرار گرفته و در کنار برجام، اصرار بر حل و فصل آن وجود داشته است. همه این ها مسایلی است که در مورد امنیت ملی ایالات متحده موضوعیت پیدا می کند. از نظر امریکا موضوع اصلی این دعوا برجام است نه عهدنامه مودت و این دعوا در واقع هیچ ربطی به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت ایران و امریکا ندارد. همچنین باید گفت حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند و ایران نمی تواند فوریت و ایراد خسارت غیرقابل جبران را در اینجا نشان دهد بلکه هر دستور موقتی حقوق ایالات متحده را مخدوش خواهد کرد.
در بخش دیگری از دفاعیات امریکا، موضوع شرایط درخواست صدور دستور موقت مورد توجه قرار گرفت که شرط اول آن این است که دادگاه دارای صلاحیت علی الظاهر برای رسیدگی به دعوا باشد و سپس می تواند اقدام به صدور دستور موقت کند. در این بخش وکیل امریکا توجه خود را بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت معطوف کرد که ایران آن را بعنوان مبنای صلاحیت دیوان در این دعوا معرفی نموده است. این ماده ناظر بر اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت است ولی دعوای کنونی ایران مربوط به توقف مشارکت امریکا در برجام است. برجام یک سند چندجانبه است که شرط حل و فصل اختلاف خود را دارد و در آن هیچ اشاره ای به دیوان نشده است پس دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
محور دیگری که وکیل امریکا به آن اشاره کرد این بود که ایران طبق همین ماده، پیش شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام تلاش های واقعی دیپلماتیک قبل از ثبت داخواست خود نزد دیوان را محقق ننموده است. باید یادآور شد که ماده 41 اساسنامه غرض از صدور دستور موقت را حفظ حقوق طرفین می داند نه فقط حقوق خواهان. با توجه به حق حاکمیت امریکا، تردیدهای جدی درباره حقوق مورد ادعای ایران در شرایطی که امنیت ملی امریکا تهدید شده وجود دارد و بنابراین مبنایی برای صدور دستور موقت نیست. صلاحیت در مورد ماهیت این دعوا وجود ندارد و قضات باید به روح، متن و هدف برجام توجه کنند و در تصمیم خود آن را مورد اشاره قرار دهند.
رویه دیوان برخلاف اظهار وکیل ایران، این نیست که خود را محدود به فرمول و قالب دادخواست ثبت شده از سوی خواهان کند بلکه برای بررسی امکان صدور دستور موقت باید موضوع جوهری دعوا را نیز مورد بررسی قرار دهد. اگر به امور موضوعی دعوای ایران توجه کنیم در می یابیم که ایران از عدم ادامه حضور امریکا در برجام شکایت دارد و اینکه دوباره تحریم ها اعمال شده است. برجام سندی است که از نظر شرایط تاریخی، متفاوت از عهدنامه مودت است. شرط حل و فصل اختلافی که در برجام مقرر شده، دلیل محکم عدم رضایت دول عضو برجام به صلاحیت دیوان است پس صدور دستور موقت هم منتفی است. کما اینکه سایر اعضای برجام هم تصمیم گرفته اند از تمام یا بخشی از تعهدات خود طبق برجام دست بکشند. اقدام از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنای غیرالزام آور بودن برجام و شرط حل و فصل سیاسی مندرج در برجام اینها ثابت می کند که برجام مبنای حل و فصل اختلاف حقوقی ندارد و مواعد زمانی کوتاهی که برای حل اختلاف به روش دیپلماتیک در برجام ذکر شده، حکایت از نگرانی های مربوط به صلح و امنیت بین المللی دارد. خلاصه اینکه هیچ مکانیسم الزام آور حقوقی برای حل و فصل اختلاف در برجام نیست. اتفاقاً بند 37 که به حل و فصل اختلافات در برجام می پردازد بطور صریح این وضعیت را پیش بینی کرده و آن یک مکانیسم سیاسی است و اصلاً مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در ان پیش بینی نشده است. در واقع ایران با طرح دعوای خود نزد دیوان می خواهد از این دادگاه سوء استفاده کند تا به مقاصد خود برسد.
Jennifer Gillian Newstead, American attorney and professor Donald Earl Childress, counselor on International Law, United States Department of State
مطابق بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت خواهان باید تلاش دیپلماتیک اصیل و واقعی قبل از مراجعه به دیوان می کرده است. همان طور که دیوان در دعوای گرجستان علیه روسیه یا دعوای بین امریکا و آلمان اشاره داشته است، این فقط شرط شکلی تشریفاتی نیست و موضوعیت دارد. ایران فرصت کافی در اختیار امریکا نگذاشته و فاصله بین ارسال یادداشت های دیپلماتیک ایران و ثبت دادخواست بسیار کم است. خصوصاً که این تحریم ها دهه ها بر ایران اعمال می شده و هیچ یادداشت دیپلماتیکی قبل از این نداده بود. حتی ایران در یادداشت دیپلماتیک مورخ 11 جون 2018 خود که دیروز به آن بعنوان یکی از تلاش های دیپلماتیک خود برای حل و فصل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان اشاره کرد، هیچ اشاره ای به عهدنامه مودت نشده و کلی گویی شده است. لذا مبنای صلاحیتی در این پرونده مفقود است و باید دیوان این دعوا را رد کند.
پس از آن، وکیل دیگر امریکا به تبین آثار حقوقی بند اول ماده 20 عهدنامه مودت پرداخت. از نظر او تدابیر مربوط به امنیت ملی، اتخاذ حقوق حاکمیتی برای هریک از طرفین را توجیه می کند. از نظر وکیل امریکایی این ماده، دیوان را از هر صلاحیت علی الظاهر محروم می کند و ادعای ایران را از وصف باور پذیری هم خارج می سازد چون در واقع ایران دنبال حقوق خود بر اساس برجام است نه عهدنامه مودت. در این ماده، استثنااتی مشخصاً تعیین شده اند که شرط صلاحیتی عهدنامه مودت را محدود می کند و این موارد بخوبی از متن ماده مشخص است که دستور موقت بردار نیستند. امریکا زمانی که عهدنامه مودت را امضا کرده می خواسته نسبت به مسایل حساس، حق حاکمیت خود را حفظ کند و به همین دلیل کنگره، صلاحیت محدود دیوان را طبق عهدنامه پذیرفت. این ماده در واقع، استثنایی بر صلاحیت دیوان و ماده 21 عهدنامه مودت است. پس مبنایی برای صلاحیت علی الظاهر وجود ندارد و دیگر امکان صدور دستور موقت نیست. در این راستا می توان به دعوای پاکستان و هند یا دعوای کنگو علیه رواندا نیز اشاره نمود.
در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و امریکا و همچنین در قضیه نیکاراگوئه هیچکدام مطرح نشده که دیوان نمی تواند استثنای مبنای صلاحیتی را برای صدور دستور موقت بررسی کند. بر خلاف نظر وکیل ایرانی، بند اول ماده 20 ماهیتی نیست بلکه جنبه صلاحیتی دارد و در واقع این ماده، دعوا را از قلمرو اجرایی عهدنامه خارج می کند. شق د بند اول ماده 20 تعهدات طرفین را محدود می کند و دیوان در رویه خود در مورد مفهوم منافع امنیت ملی، تفسیر موسع را اتخاذ کرده است. (دعوای جیبوتی علیه فرانسه) لذا امریکا برای خود حاشیه تفسیر گسترده ای قایل است و اگر به تاریخچه مذاکرات مربوط به عهدنامه مودت برگردیم در حین مذاکرات تصریح شده که دولت ها در راستای اجرای این ماده حق دارند تدابیری برای حمایت از خود و بهداشت عمومی اتخاذ کنند. همچنین ذکر شده که طرفین صلاحدید موسعی را برای اعمال این استثناها که در این ماده آمده برای خود در نظر خواهند گرفت.
در مقابل تهدید امنیت ملی، بلحاظ تاریخی، تدابیر اقتصادی مثل توقیف اموال یا تحریم خیلی شابع بوده است برای نمونه می توان به عهدنامه مودت امریکا با ایتالیا یا آلمان اشاره کرد. در دعوای حاضر، موضوع تهدید هستهد ای ایران است که حساسیت امنیت ملی امریکا را بر می انگیزد. در دستور اجرایی کلینتون در 2006 تصریح شده که تحریم هایی که علیه ایران اتخاذ می شوند بواسطه تهدیدهای علیه امنیت ملی امریکاست و در متن یادداشت مورخ 8 می 2018 هم به موضوع ضروریات امنیت اتباع امریکایی اشاره شده است. ایران بعد از برجام، رفتارهای ثبات زدای خود را افزایش داده و این فعالیت های خطرناک، امنیت ملی امریکا را بیشتر تهدید می کند بویژه که برجام دسترسی ایران به سلاح هسته ای را برای همیشه قطع نمی کند. در ضمن در شق ب بند اول ماده 20 عهدنامه مودت این اختیار به هر یک از طرفین داده شده که درباره مواد قابل شکافت و تولید مواد رادیواکتیو اقدامات مربوطه را بعنوان استثنای تعهدات بموجب عهدنامه اتخاذ کنند. از عبارت این شق در مقایسه با سایر بندها بخوبی روشن است که می تواند امریکا اقداماتی فراتر از اعمال ممنوعیت صادراتی و وارداتی اتخاذ نماید.
در ادامه، وکیل امریکا با اشاره به نظریه قاضی ابراهام در قضیه لوله های آسیاب مطرح می کند که برای دستور موقت باید خواهان ثابت کند آیا واقعا حقوق عینی ای وجود دارد و آیا واقعا این حقوق در معرض خطر هستند. دعوای ایران مبنایی ندارد چون اصل دعوا مربئط به برجام است نه عهدنامه مودت و بر اساس مفاد بند اول ماده 20 عهدنامه مودت، این حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند. حتی اگر دیوان به نتیجه برسد که صلاحیت دارد ایران در ماهیت نمی تواند این حقوق ادعایی را ثابت کند چون مبنای آنها در برجام است نه در عهدنامه مودت. او به بند 2 دادخواست ایران اشاره می کند که همه دعوای ایران بر سر خروج امریکا از برجام است. سال ها قبل از برجام ایران هیچ دعوایی در مورد برجام مطرح نکرده و نزد این دادگاه نیاورده است و همین نشان می دهد مبنای دعوای ایران برجام است نه عهدنامه. ایران اشارات خود را به تصمیم 8 می 2018 و تحریم های قابل پیش بینی در نوامبر دیروز تکرار کرد که ثابت می کند دعوای او دقیقاً مربوط به برجام است که در آن شرط صلاحیتی دیوان وجود ندارد. طبق نظر قاضی آبراهام باید ادعای خواهان بطور کامل، جدی در ماهیت باشد. در حالی که نگرانی های هسته ای و امنیت ملی امریکا جایی برای ادعای ایران باقی نمی گذارد که در ماهیت بطور کافی جدی باشد. تعهدات ماهوی عهدنامه ، مبنایی برای ادعای ایران با توجه به ماده 20 باقی نمی گذارد.
درخواست دستور موقت ایران خیلی گل و گشاد است و اگر دستور موقتی صادر شود یعنی امریکا طبق حقوق داخلی خود مجوز تجارت و معامله با ایران را دهد و این خلاف حق حاکمیت امریکاست. دادن دستور موقت برای ایران به منزله صدور رأی ماهیتی موقت به نفع ایران است و این در حالی است که ایران نمی تواند غیرقابل جبران بودن ضرر را ثابت کند. در واقع ایران با درخواست دستور موقت، بدنبال حفظ حقوق خود نیست بلکه درصدد جلوگیری از ورود خسارات اقتصادی به خود است.
این دادرسی از نظر امریکا نمی تواند رسیدگی قضایی درباره سیاست امریکا در روابط خارجی خود با ایران بعنوان یک بازیگر بد باشد. چنان که ایمانوئل مکرون در 22 آوریل 2008 به برنامه موشکی و رفتار بد آن در منطقه اشاره کرده است و دلیل حفظ برجام را این دانسته که هیچگونه جایگزین دیگری وجود ندارد. پس دیوان حق ندارد به سیاست روابط ایران و امریکا بپردازد.
ایران باید برای درخواست دستور موقت، ثابت کند که حقوق ادعایی که می خواهد حفظ کند مربوط به ماهیت دعواست، ریسک واقعی نسبت به این حقوق وجود دارد . خطر فوری قابل توجیه می باشد. هر سه شرط باید وجود داشته باشد. باید وقتی دیوان می خواهد دستور موقت صادر کند آثار آن را بر خوانده هم در نظر بگیرد نه فقط بر خواهان. دستور موقت درخواستی ایران منجر به خسارات غیرقابل جبران به امریکا می شود و منجر به بروز پیشداوری نسبت به ماهیت دعوا می گردد. (قضیه احداث جاده، دستور موقت در دعوای بین کاستاریکا و نیکاراگوئه)
وقتی له بند 50 دادخواست ایران . بند 42 درخواست دستور موقت ایران نگاه می کنیم علاوه بر اینمه بعضی بندهای درخواست دستور موقت ایران با هم تداخل دارند، متوجه همپوشانی خواسته های ایران در داخواست و درخواست های آن در صدور دستور موقت می شویم. البته 3 خواسته از 5 خواسته ایران مربوط به برداشتن تحریم هاست که اینها مربوط به برجام می شود نه عهدنامه مودت. ما دیروز هیچ خواسته مشخصی را از ایران بعنوان دستور موقت نشنیدیم و فرقی چندان بین درخواست های دستور موقت و خواسته های اصلی دیوان در دعوای ماهیتی نیست. این خواسته های ایران می خواهد حق مشروع حاکمیت امریکا را در اتخاذ تدابیر برای ضروریات امنیت ملی خود از او بگیرد.
علاوه بر اینکه هدف تحریم ها اعمال فشار بر رهبری ایران است، عوامل دیگر مثل سوء مدیریت اقتصادی باعث این مشکلتت اقتصادی و اجتماعی ایران شده و نه تنها رابطه سببیت در اینجا قابل اثبات نیست بلکه امریکا حقوق قانونی خود را اجرا کرده است. ناآرامی ها در ایران، نتیجه سیاست های حکومت بوده است. در ضمن می توان به سخنرانی رهبر ایران در پنج روز پیش اشاره کرد که بدرستی اعلام کرده اند عامل مشکلات ایران در تحریم ها نیست بلکه به امور داخلی ما مربوط می شود. به هر حال ایران باید سبب، پیامد و هزینه را اینجا معلوم کند.
در مورد اثبات اینکه حقوق ادعایی ایران، اگر ضرری وارد شود خسارات غیرقابل جبران بودن نیست وکیل امریکا بیان کرد رویه دیوان طی نظری که در سال 2007 در مورد پرونده احداث جاده داد، نیازی نیست دادگاه خسارات وارده را ارزیابی کند این پرونده هم همین طور است. ایران در مورد تحریم هایی که از 2006 اعمال شده اعتراض نکرده است. حتی اگر قصد امریکا تحت فشار قرار دادن رهبری باشد الان نه تحریم های سازمان ملل و نه تحریم های اتحادیه اروپایی اجرا نمی شود ولی آن موقع اجرا می شد پس وضعیت ایران به مراتب الان بهتر از آن وقت است. بعلاوه که اتحادیه اروپا در حال ارایه کمک هایی به ایران است.
لازم به ذکر است خیلی از مجوزهای عامی که برای مواد غذایی، پسته یا فرش بعد از برجام داده شد در عمل اجرا نمی شد و قراردادهای هواپیمایی هم قاعدتاض تا وقتی برجام باشد معتبر هستند. البته امریکا برای نجات جان مسافران، ضمن بررسی مورد به مورد، این سیاست را دارد که برای تحویل هواپیماها اعطای مجوز موردی را مورد بررسی قرار دهد. امور بشردوستانه هم نهایت تلاشش را امریکا می کند مثل معاملات دارو که جزو تحریم ها نباشد.
بدین ترتیب، وقتی خسارت غیرقابل جبرانی وجود ندارد فوریتی هم نخواهد بود. این تحریم ها جدید نیست و چند دهه است اعمال می شوند. دستور موقت، جنبه استثنایی دارد و باید حق هر دو طرف را در دعوا دید و باید مبنایی جدی در ماهیت دعوا داشته باشد.
با لحاظ سرعت در تهیه متن (حدود یکساعت پس از پایان جلسه دادرسی)، ایرادات و بویژه اشتباهات ویرایشی را بر من ببخشید.
Verbatim record 2018/17
Public sitting held on Tuesday 28 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
Procedure(s): Provisional measures
