گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی- جلسه چهارم مورخ 30 اوت 2018
گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت
جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا
در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
جلسه چهارم (30 اوت 2018 برابر با هشتم شهریور 1397)
دکتر امیرساعد وکیل
جلسه چهارم و پایانی رسیدگی به درخواست دستور موقت ایران که به استماع ملاحظات طرف امریکایی اختصاص داشت با چهار دقیقه تأخیر آغاز شد.
وکیل امریکا به موضع ایران که مبنای حقوقی برای بررسی خسارات احتمالی به حقوق امریکا در دستور موقت وجود ندارد اعتراض کرد و این موضع ایران را هم رد کرد که سوء مدیریت داخلی در ایران که وضعیت اقتصادی امروز برای ایران را ببار آورده نباید در این قضیه مورد توجه قرار بگیرد را هم غیرموجه دانست. او تأکید کرد دستور موقت دیوان در این قضیه به منزله اجبار ایالات متحده ادامه شرکت خود در برجام است. ایران دعوایش مربوط به برجام می باشد اما لباس عهدنامه مودت به تن آن کرده تا دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند. در این چارچوب، دیروز شاهد بودیم که ایران از دید خودش به مسایل امنیت ملی امریکا پرداخت.
دستور موقت، ویژگی استثنایی دارد و یکی از دلایل این ادعا این است که خوانده را از اعمال حقوق خود باز می دارد لذا باید با توجه به این خصوصیت دستور موقت، دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار دهد. طبق ماده 41 اساسنامه دیوان در هنگام بررسی برای صدور دستور موقت نمی تواند در خلأ تصمیم گیری کند بلکه باید حقوقی که در مقابل دستور موقت صادره، خوانده از آن محروم می شود را در نظر بگیرد.
باور پذیری حقوق ادعایی متقاضی دستور موقت، تحولی است که از سال 2009 در رویه دیوان بعنوان یکی از شرایط دستور موقت اضافه شده است و ایران نتوانسته در این زمینه استدلال های قانع کننده ای ارایه کند و دیوان هم باید به رویه خود پایبند باشد و این شرط را همچنان برای صدور دستور موقت در نظر داشته باشد.
هر چند وکلای ایران مدعی شدند که نباید سبب، پیامد و هزینه را برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضرر ثابت کنند ولی خواهان باید ثابت کند با ادله کافی که اقدام خوانده موجب ورود زیان غیرقابل جبران شده است. این اختلاف، اساساً ماهیت اقتصادی دارد و لذا باید سبب غیرقابل جبران بودن ثابت شود. بعد از اشاره وکلای امریکایی به سخنان رهبر ایران که تحریم ها اثری در مشکلات ندارد، رییس جمهور ایران در خبری که رویترز منتشر کرده به آثار تحریم های امریکا بر مشکلات ایران اشاره نموده و این در حالی است که در جای دیگری در همین گزارش که وکلای ایران به آن اشاره نکردند، ایشان اظهار داشته که ناآرامی ها از اوایل ژانویه شروع شد در حالی که امریکا 8 می اقدام اه اعمال مجدد تحریم ها نموده است. در ضمن در متن فارسی مصاحبه رییس جمهور ایران تصریح شده که مسأله اصلی مشکلات داخلی ایران است و ربطی بخ تحریم ها ندارد. باید اضافه کنم که در قضیه شرکت ملی نفت در مورد دستور موقت در سال 1951 دیوان بحث ارزیابی خسارات اقتصادی را به این دلیل بررسی نکرد که دیگر شرایط دستور موقت را موجود ندانست.
در ارتباط با اینکه نباید دستور موقت دیوان، به منزله پیشداوری در ماهیت دعوا باشد هم باید بگویم که وکیل ایران به قضایایی اشاره نمود که موضوع آن، مجازات اعدام و زیان غیرقابل جبران فردی بود ولی این قضیه فرق می کند چون ماهیت آن اقتصادی و تجاری است و ادعاهای بشردوستانه ایرام هم توهمی هستند. لذا از نظر امریکا هر دستور موقتی هم شکلی و هم ماهوی به منزله پیشداوری درباره ماهیت دعواست.
ما دیروز از ایران چیزی نشنیدیم که درون مایه درخواست وی برای دستور موقت چیست. مجوزهای عام که اساساً اجرایی نشد در حین اعتبار برجام و اعطای مجوزهای خاص هم که همواره نیازمند بررسی و اعطای مجوز موردی بوده است. اما ایران با این دستور موقت بدنبال یک درخواست کلی است که امریکا ناچار باشد در همه حال مجوز دهد. این هیچ مبنایی ندارد. در ضمن از ایران دستور موقتی اگر صادر شود در مورد خساراتی که به امنیت ملی ایران خواهد زد، چیزی نشنیدیم.
استثنای امنیت ملی از نظر وکیل امریکا در ماده 20 عهدنامه مودت هیچ مبنای صلاحیتی برای این دادگاه ایجاد نمی کند و اگر درخواست ایران بررسی دقیق ماهیتی نشود حقوق امریکا برای سال ها نقض می گردد. در اینصورت هیچ معنایی برای ماده 20 دیگر نمی توان متصور بود.
ایران دیروز اظهار کرد که دادگاه نباید نگران حاکمیت امریکا باشد با اعمال دستور موقتی که طبق ماده 21 عهدنامه خواهد نمود ولی باید اینجا متذکر شوم که امریکا در اینجا فقط حاکمیت ملی خود را مطرح نمی کند بلکه می گوید عهدنامه قلمرو اجرایی خارج و متفاوت از این دعوا دارد.
ایران مدعی است ماده 20 عهدنامه هیچ ربطی به احراز صلاحیت علی الظاهر دیوان پیدا نمی کند و این خلاف نظر دیوان در دعوای بین پاکستان و هند است. باید در این زمینه به متن عهدنامه مودت و تاریخچه مذاکرات انعقاد آن هم توجه شود. دیوان فقط در دعوای نیکاراگوئه و دعوای سکوهای نفتی فرصت پیدا کرده به موضوع استثنای شرط صلاحیتی بپردازد و نه جای دیگر و ضمن اینکه آنجا هم دادگاه شرط استثنای صلاحیتی را بررسی دقیق کرده، این فرصت برای دیوان هست که در دعواهای بعدی بیشتر این موضوع را باز کند. استناد ایران به بخشی از رأی سکوهای نفتی گمراه کننده است و اگر بخش های دیگری از رأی را مطالعه کنیم متوجه این می شویم که دیوان به شرط استثنا کننده صلاحیت در مرحله رسیدگی صلاحیتی توجه داشته و ماده 20 را فقط موکول به بررسی در مرحله رسیدگی ماهوی ننموده و ضمن اینکه اعتراض امریکا در این دعوا خیلی گسترده تر از اعتراضی است که در دعوای سکوهای نفتی مطرح کرده است.
از آنجایی که موضوع استثنای امنیت ملی امریکا در اینجا مطرح است بنابراین اثبات شرط ضروری بودن تدابیری که امریکا اتخاذ نموده لازم نیست. بند 145 رای دیوان در دعوای بین جیبئتی علیه فرانسه، دیوان به صلاحدید موسع دولت ها در این زمینه اشاره داشته و لذا ماده 20 عهدنامه مودت ایران و امریکا و اقدا امریکا بر اعمال مجدد تحریم ها در حوزه صلاحدید خود قابل توجیه است. تاریخچه عهدنامه مودت که قصد واقعی مذاکره کنندگان را نشان می دهد هم در همین راستاست و ایران هیچ دفاعی در این باره ارایه نکرد.اقدامات مستمر ایران در فعالیت های خشونت بار و ثبات زدایی در منطقه، اقداماتی است که علیه امنیت ملی امریکا قابل تعبیر است و انعقاد برجام ربطی به ملاحظات امریکا که در 8 می 2018 برای امنیت ملی خود اتخاذ کرده، ندارد. برنامه های موشکی ایران برخلاف قطعنامه شورای امنیت و تأمین تسلیحات و حمایت مالی از تروریسم، نمونه های دیگری از فعالیت های ایران بعد از برجام است و چون امریکا دید برجام برای همیشه ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای منع نمی کند لذا در چارچوب صلاحدید خود از امکانات ماده 20 عهدنامه مودت استفاده کرد و ترتیباتی را از جمله اعمال مجدد تحریم ها اتخاذ نمود که هم مبنای هسته ای هم مبنای غیرهسته ای یعنی در خصوص تروریسم و فعالیت های شرورانه ایران علیه امنیت امریکا دارد. ایران با توجه به بند اول ماده 20 عهدنامه مودت هیچ حقی برای درخواست دستور موقت ندارد. بیشتر از حقوقی که ایران مدعی شده طبق عهدنامه مودت نقض شده اند امریکا باور پذیری استثنای ماده 20 عهدنامه مودت را ثابت کرده و دیوان نمی تواند باور پذیری حقوق را بدون توجه به استثناها ببیند. چنان که در دعوای اوکراین علیه روسیه هم دیوان همین رویه را در تفسیر کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پیش گرفته است.
برخلاف ادعای دیروز تیم دفاعی ایران، باید گفت امریکا از دیوان نمی خواهد که بطور عمیق وارد ماهیت دعوا شود بلکه دیوان باید بررسی کند آیا با توجه به استثنای مندرج در ماده 20 حقوق ادعایی ایران اصلاً موضوعیت دارد. ضمن اینکه موضوع تناسب هم در جای خود قابل بررسی است. ماده 20 جزو سیاق عهدنامه مودت نیست بلکه نص این عهدنامه است و اینکه ایران گفت امریکا اعتراضی به حقوق نقض شده ایران طبق عهدنامه در این جلسه رسیدگی نکرده امر بسیار گمراه کننده ای است چون خود این ماده 20 صریحاً موضوعیت این حقوق در مواد مختلف را منتفی می کند. لذا حقوق ایران در برجام را نمی توان به عهدنامه مودت ربط داد و باور پذیر دانست.
در بخش دیگری، وکیل دیگر امریکا استدلال کرد که ایران نمی تواند صلاحیت علی الظاهر دیوان را برای رسیدگی به درخواست دستور موقت ثابت کند چون این دعوا در مورد برجام است نه عهدنامه مودت. ضمن اینکه باز می گوییم ایران تلاش واقعی دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان برای حل اختلاف صورت نداده است. خواسته ایران در مورد اعمال مجدد تحریم هاست که همین نشان می دهد این دعوا در مورد برجام است و این حق حاکمیت انحصاری امریکاست که در مورد برجام تصمیم بگیرد و نسیت به صدور یا عدم صدور مجوزها در چارچوب اختیارات اوفک عمل کند. ایران در واقع ناچار بوده چون در برجام جایی برای صلاحیت دیوان وجود ندارد به عهدنامه متوسل شود. مکانیسم خیلی خاص مندرج در برجام که با احتیاط و دقت تنظیم شده است مخصوصاً طوری تنظیم شده که با تعهدات امریکا در برابر ایران در چارچوب عهدنامه مودت مغایرتی پیدا نکند. موعدهای کوتاه در برجام از این حکایت می کند که طرف های این توافق بدنبال ترتیبات حل و فصل اختلاف حقوقی که زمان بر است، نبوده اند. به همین دلیل، اعضا برجام را یک التزام سیاسی قلمداد کرده اند نه یک ترتیبات الزام آور حقوقی.
در ارتباط با قصور ایران در تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از رجوع به دیوان هم باید گفت که این فقط یک امر شکلی تشریفاتی نیست بلکه یک امر موضوعی است. در قضیه گرجستان علیه روسیه، دیوان تصریح می کند که واژه ها باید معنا داشته باشند نه اینکه فقط صوری بکار روند. پس مذاکرات باید با موضوع جوهری اختلاف انجام می گرفته و وقتی بی فایده بودن یا به بن بست رسیدن آن محرز شد، به دیوان مراجعه صورت می گرفت ولی ایران اینچنین نکرده است. شایان ذکر است در اختلافات سکوهای نفتی، نیکاراگوئه و دعوای گرجستان علیه روسیه، همگی به وضوح سوابق انجام این تلاش های دیپلماتیک روشن است. در حالی که ایران هیچ ادله‌ای ارایه نکرده که مذاکرات را غیرممکن بنمایاند.
در پایان، نماینده ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری در این دعوا متن نهایی را از طرف دولت خود قرائت کرد و تصریح نمود که این موضوع برای امریکا خیلی جدی است. اساس درخواست ایران اجرای برجام است ولی ایران حقی ندارد طبق عهدنامه مودت. باید اختلافات ابتدا از طرق دیپلماتیک تلاش میشده حل شود که ایران تلاشی نکرده است. هیچ مبنایی با توجه به ماده 20 عهدنامه مودت برای صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این اختلاف وجود ندارد. در طول سال های گذشته، تهدیدهای ایران نسبت به امنیت ملی امریکا خیلی روشن است. ایران هیچ صحبتی در مورد توجیه فعالیت های ثبات زدای خود در منطقه در طول جریان رسیدگی این دادگاه انجام نداد و بخوبی ایران آگاه است که بحث های زیادی قبل و بعد از برجام در مورد مشارکت امریکا در این توافق وجود داشته است. کنگره هم ایراداتی به نقایص این توافق داشته است. در 2015 پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت، سفیر دایمی امریکا در سازمان ملل اعلام کرد که برجام هنوز نگرانی های امریکا درباره تروریسم را از بین نمی برد و در 17 ژانویه 2016 بعد توافق برجام هم رییس جمهور اوباما مشابه همین بحث را مطرح نموده است. در واقع، ایران با انجام آزمایش های مکرر موشکی و دخالت در درگیری های یمن و سوریه، قطعنامه 2231 را نقض نموده است.
این دادگاه نمی تواند جایگزین تشخیص صلاحیت و صلاحدید دولت امریکا برای اتخاذ تدابیری در جهت امنیت ملی خود شود و این تحریم ها مشابهش سال ها علیه ایران اعمال شده و مسئولان داخل ایران، مسئول این وضعیت هستند. پس این ضررها غیرقابل جبران نیستند.
سیاست بلند مدت امریکا این بوده و هست که تحریم ها علیه رژیم ایران است نه مردم ایران و امریکا نمی تواند تعهد مطلق و کامل برای پذیرش مجوزهای مربوط به خرید هواپیما و قطعات آن را دهد ولی در چارچوب ملاحظات بشردوستانه آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت لازم است بگویم هیچ شباهتی بین این اختلاف، و اختلاف مربوط به گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده وجود ندارد چون در آن قضیه، کارکنان امریکایی 444 روز تحت بدرفتاری قرار گرفتند و الان امریکا در جهت حفظ امنیت بین المللی دست به این اقدامات علیه ایران زده است. خاطر نشان می کنم دیروز معاون وزیر امور خارجه در اظهاراتی اعلام کده است که قصد واقعی ایران پیروزی در این دعوا نیست و تصمیم دادگاه هم لازم الاجرا نخواهد بود و ایران فقط با طرح دعوا و مراجعه به دیوان خواسته است حقانیت خود را نشان دهد، لذا با توجه به این ادله، درخواست رد درخواست ایران برای صدور دستور موقتی را دارم.
در پایان، رییس دادگاه با تشکر از نمایندگان دو کشور و همکاری که با دیوان داشتند، خواست نمایندگان دو طرف در دسترس باشند و دیوان هم در اسرع وقت، نتیجه بررسی خود را طی یک جلسه عمومی اعلام خواهد کرد.
Verbatim record 2018/19
Public sitting held on Thursday 30 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
Procedure(s): Provisional measures
Available in
30 August 2018
Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) - Conclusion of the public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Iran - The Court to begin its deliberation
Available in
