گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین الملل» ثبت شده است

First time in history the EU has become a party to an international human rights treaty

United Nation's (UN) Convention on the Rights of People with Disabilities

اولین عضویت فراگیر حقوق بشری اتحادیه اروپا در یک معاهده بین المللی
اتحادیه اروپا 97 عضو این معاهده گردید.

It is the first comprehensive human rights treaty to be ratified by the EU as a whole. It has also been signed by all 27 EU Member States and ratified by 16 of these (see Annex). The EU becomes the 97th party to this treaty. The Convention sets out minimum standards for protecting and safeguarding a full range of civil, political, social, and economic rights for people with disabilities. It reflects the EU's broader commitment to building a barrier-free Europe for the estimated 80 million people with disabilities in the EU by 2020, as set out in the European Commission's disability strategy (IP/10/1505).


لیست کشورهای عضو و غیر عضو این کنوانسیون و ضمیمه آن:


http://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg

جمهوری اسلامی ایران نیز در 1388/08/01 برابر با 23-10-2009 به این کنوانسیون پیوسته است.

برای آگاهی در مورد متن و قانون این کنوانسیون رک:

http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=250cc43f-7794-4b4e-bac6-c766e9ccfad2

جهت مطالعه بیشتر رک:

تحلیلی بر تبصره قانون تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دچار معلولیت


 

KEYNOTE ADDRESS BY H.E. JUDGE ROSALYN HIGGINS, PRESIDENT OF THE 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, AT THE SIXTIETH ANNIVERSARY

OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION

اشاره: متن ذیل ترجمه اینجانب از سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و ریاست دیوان بین المللی دادگستری در زمان پرونده سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 [19 May 2008]، در ژنو ایراد گردیده و نخستین بار در شماره دوازدهم ماهنامه بین الملل حقوق منتشر شد.


در سودای نظم جدید بین‌المللی

مترجم: علیرضا عبادتی
اساسا مسائل تاکتیکی به قدری اوضاع را احاطه کرده که هنوز فرصت طرح چالشی که کابینه جدید(رئیس جمهور آینده آمریکا) با آن رو به رو خواهد شد پیش نیامده و آن چالش از این قرار است: چگونه می‌توان از سه انقلاب در حال وقوع در جهان، نظم و نظام جدید بین‌المللی بیرون کشید.

این سه انقلاب عبارتند از: 
الف: دگردیسی در سیستم سنتی و متعارف دولت-ملت در اروپا
ب: چالش تندروها درباره حق حاکمیت
ج: انتقال مرکز ثقل مسائل بین‌الملل از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند و آرام (منظور از آمریکا به آسیا)
خرد عادی و متعارف معتقد است که نارضایتی از یکجانبه‌گرایی جورج‌دبلیو بوش، موضوع اصلی اختلافات آمریکا و اروپاست. اما به زودی با تغییر ریاست‌جمهوری و کابینه در آمریکا روشن خواهد شد اختلاف اصلی بین این دو قاره در دو سوی اقیانوس اطلس این است که آمریکا هنوز به شکل سنتی «دولت- ملت» است که مردمش به درخواست‌های دولت برای فداکاری و جانسپاری و دفاع از منافع ملی بیشتر وقع می‌نهند تا اروپا.
ملت‌های اروپا که دو جنگ جهانی را از سر گذرانده اند به فراست دریافته اند که باید بخشی از جنبه‌های چشمگیر و با اهمیت حق حاکمیت خود را به اتحادیه اروپا بسپارند. از قضا وفاداری سیاسی که از خصلت‌های نظام «دولت- ملت» است به طور خودکار قابل انتقال به وضعیت در حال گذار نیست.
اروپا در حال گذار است از گذشته‌ای که هنوز بر مشکلات آن فائق نیامده، به آینده‌ای که به آن هنوز نرسیده است. در این روند، ماهیت دولت اروپایی دچار دگردیسی شده است. با توجه به این حقیقت که هنوز آینده اروپا به درستی تعریف و معین نشده و معلوم نیست و با توجه به این که چنین نظم و نظامی در هیچ جا امتحان خود را پس نداده، به ناچار اکثر حکومت‌های اروپایی نمی‌توانند از مردم خود انتظار فداکاری و جان نثاری داشته باشند.
عدم توافق کشورهای اروپایی در استفاده از نیروهای ناتو در افغانستان، مثال واضحی از این حقیقت است. بعد از حادثه یازده سپتامبر، پیمان آتلانتیک شمالی، بدون درخواست ایالات متحده، با توسل به اصل پنجم از پیمان ناتو پیشنهاد کمک متقابل را مطرح کرد. 
اما وقتی ناتو در شرف قبول مسوولیت بود، محدودیت‌های داخلی کشورهای عضو، آنان را وادار ساخت تعداد محدودی از سربازان را در اختیار بگذارند و به تعداد محدودتری از ماموریت‌ها بسنده کنند. در نتیجه، این اتحاد آتلانتیک در شرف تبدیل به سیستمی با دو لایه یا دو سطح است که قابلیت‌های آن با الزامات و تعهداتش همخوانی ندارد.
با گذشت زمان دو راه باقی می‌ماند: یا باید الزامات و تعهدات ناتو مورد بازنگری قرار گیرد و از نو تعریف شود یا آن که به طور رسمی روی سیستم جدید با دو لایه یا دو سطح کار شود و بین الزامات سیاسی و قابلیت‌های نظامی آن هماهنگی به عمل آید. در آن صورت باید به نیروهای واکنشی اروپایی پروژه‌هایی خارج از محدوده محول شود که در این شرایط، اتحاد بین اعضا، جنبه موقتی و اختیاری پیدا خواهد کرد.
در حالی که نقش سنتی دولت در کشورهای اروپایی در اثر انتخاب حکومت‌های جدید روز به روز کاهش می‌یابد، در خاورمیانه این کاهش نقش دولت، بیشتر از ماهیت ذاتی و نحوه پیدایش دولت‌ها در این ناحیه ناشی می‌شود. دولت‌هایی که جانشین امپراتوری عثمانی شدند، قدرت‌هایی بودند که با پایان جنگ جهانی اول به پیروزی رسیدند. 
کشورهای خاورمیانه برخلاف کشورهای اروپایی، مرزهایشان بر اساس تفاوت‌های قومی و زبانی شکل نگرفت بلکه این مرزبندی‌ها متناسب با تعادلی بود که قدرت‌های اروپایی در رقابت‌هایشان خارج از آن منطقه به دست آورده بودند. امروز ساختار دولت‌های اروپایی را، که بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند، تندروها با تفسیرهای بنیادگرایانه، به عنوان پایه و اساس نهاد سیاسی جهانی، تهدید می‌کند. 
از آن جایی که نه سیستم بین‌المللی و نه ساختار داخلی کشورها و دولت‌های موجود در نگاه تندروها مشروعیت ندارد، ایدئولوژی آن جایی برای مباحث غربی نظیر گفت‌و‌گو، مذاکره و ایجاد تعادل در منطقه باقی نمی‌گذارد، در حالی که این مباحث برای امنیت، پویایی و منافع کشورهای صنعتی در منطقه بسیار حساس و کلیدی است. 
این مسائل در این منطقه بسیار شایع و رایج است و گزینه عقب‌نشینی، پیش روی ما وجود ندارد. ما می‌توانیم از هریک از این مناطق در خاورمیانه مثل عراق عقب‌نشینی کنیم اما به این ترتیب فقط شکل مقاومت در برابر آنها و مواضع فرق خواهد کرد و در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نخواهد شد. حتی حامیان ایده عقب‌نشینی یک جانبه و بی‌قید و شرط هم معتقدند که باید تعداد محدودی از آمریکایی‌ها در عراق باقی بماند تا از رشد و بازگشت القاعده و رادیکالیسم جلوگیری کند.این دگردیسی‌ها در سبک و سیاق دولت در اروپا همزمان شده با گرایش سوم یا شیفت در مرکز ثقل مسائل بین‌الملل از آتلانتیک به اقیانوس هند و آرام. 
نکته متناقض گونه آن این است که توزیع قدرت در این منطقه (منظور چین، ژاپن و هند است)بر اساس همان خصلت‌های سنتی کشورهای اروپایی است. کشورهای عمده آسیا – چین، ژاپن، هند و احتمالا گاهی اندونزی- خود را در همان رقابتی می‌بینند که روزگاری در تعادل قدرت کشورهای اروپایی مطرح بود، آنها یکدیگر را ذاتا رقیب می‌بینند و فقط گاه گاهی مخاطره کرده و دست به همکاری می‌زنند. در گذشته تغییر در ساختار قدرت عموما به جنگ منجر می‌شد، همان طور که با ظهور آلمان به عنوان قدرتی مطرح در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد. امروز ظهور چین به عنوان قدرت، نقش آلمان در آن زمان را تداعی می‌کند با این تفاوت که این بار زنگ خطر باید بلندتر به صدا درآید.
درست است که روابط چین- آمریکا عناصر رقابتی و ژئوپلتیکال قدیمی و همیشگی دارد اما ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ نباید مورد غفلت قرار گیرد. هرچند عناصر جبران‌کننده دیگری هم وجود دارند. جهانی شدن اقتصادی و مالی، الزامات محیط زیستی، نیاز به انرژی و قدرت مخرب سلاح‌های مدرن نیاز به همکاری جهانی بین ایالات متحده و چین را ناگزیر کرده است.
روابط خصومت‌آمیز بین آمریکا و چین هر دو کشور را در وضعیتی قرار می‌دهد که کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با آن مواجه شدند، وضعیتی که در آن کشورهای اروپایی به جان هم افتادند در حالی که سایر جوامع به شان و منزلتی رسیدند که اروپاییان در جست‌وجوی آن بودند. 
هیچ یک از نسل‌های گذشته ناچار نبودند که با سه انقلاب همزمان در نقاط مختلف جهان دست و پنجه نرم کنند. رسیدن به یک راه حل همه جانبه، و دارویی برای هر سه درد، خیلی خیال‌پردازانه و موهوم است.
در اروپا جامعه مدنی با ساختار سیاسی دولت سازگاری بیشتری دارد تا ساختار سیاسی اتحادیه اروپا. در خاورمیانه جامعه مدنی را نیروهای فراملیتی‌ای شکل می‌دهند که با ساختار داخلی کشورهایشان در تضاد است.
در حوزه اقیانوس اطلس، چالش این است که چگونه نهادهایی به تکامل برسند که بتوانند تعادل را برقرار کنند یعنی هم اشتیاق به فداکاری و جانفشانی برای آینده را حفظ کنند (که خصلت جوامعی است که هنوز وضعیت سنتی دارند و دولت- ملت هستند)و هم در نظم جدید بین‌المللی سنخیت داشته باشند (که متعلق به وضعیت بعد از گذار از دولت- ملت است).
تندروها نیز حاضرند کل ایده جامعه مدنی را فدای اتوپیایی خود کنند.
از لحاظ دیپلماسی کلاسیک، دیپلماسی قرن بیست و یکم در آسیا را دو نوع تغییر یا انطباق معین خواهد کرد: یکی برقراری ارتباط همکاری بین قدرت‌های آسیایی نظیر چین، هند، ژاپن و احتمالا اندونزی و دیگری برقراری ارتباط بین آمریکا و چین.
در دنیایی که تنها ابرقدرت جهان حامی و پشتیبان حفظ وضعیت دولت- ملت به همان سبک سنتی است و اروپا در دوران گذار از این وضعیت سنتی است و در جهانی که خاورمیانه در مدل ملت- دولت نمی‌گنجد و با انقلابی روبه‌رو است که انگیزه مذهبی دارد، و همچنین در شرایطی که ملت- دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی هنوز در فکر ایجاد تعادل قدرت هستند، ماهیت نظم نوین بین‌المللی در آن چگونه خواهد بود و چطور این همه جنبه مختلف را در خود خواهد گنجاند؟
آیا سازمان‌های بین‌المللی موجود برای این منظور کافی هستند؟ اگر نه، کدام تغییرات، مطلوب به حساب می‌آیند؟ آمریکا چه اهدافی را می‌تواند به شکل واقع بینانه برای خود و سایر جوامع دنیا ترسیم کند؟ آیا ما می‌توانیم از دگردیسی در کشورهای عمده موقعیتی برای پیشرفتِ قابل اعتماد بسازیم یا آن که لازم است نیروهای خود را کمتر در جهت مقاصد جهادی و جهادگونه متمرکز کنیم؟
در این کنسرت جهانی چه اهدافی را باید جست‌وجو کنیم؟ کدام وضعیت افراطی می‌تواند وسیله توجیه اقدام یک جانبه قرار گیرد؟ برای دستیابی به این اهداف کدام سبک رهبری به احتمال زیاد بهتر است؟
این همان بحثی است که ما به آن نیاز داریم نه شعارهایی که گروه‌های سیاسی برای تیترشدن در رسانه‌ها مطرح می‌کنند.
منبع: irdiplomacy.ir

باابلاغ ''پرویز داودی''معاون اول رییس جمهوری، ایران به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها در می‌آید. 
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، وزیران کابینه ''محمود احمدی نژاد'' در جلسه ۲۰دی ماه سال جاری به‌پیشنهاد وزارت امور خارجه و در اجرای ماده۲آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی-مصوب ۱۳۷۱ به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت به‌امضای موقت کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها اقدام کند. 
این کنوانسیون به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ۱۲آذر ماه سال۸۳تصویب شد، منضم است. 
بر اساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری ، وزارت امور خارجه ایران موظف است بالحاظ شرایطی کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها واموال آنها امضای موقت کند و مراحل تصویب آن را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند. 
بر اساس مصوبه وزیران کابینه ، جمهوری اسلامی ایران طبق بند ۳ماده ۲۷کنوانسیون اعلام می‌کند که خود را متعهد به ترتیبات بند۲ماده۲۷ در خصوص مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مقررات کنوانسیون نمی‌داند. 
جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که درهر مورد، رضایت همه طرف‌های اختلاف، شرایط لازم‌برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی‌از تفسیر یا اجرای کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام کند.