روز قانون اساسی فنلاند

هفدهم جولای 1919 [25 تیر 1298] روز قانون اساسی جمهوری فنلاند سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری فنلاند و است. این قانون ماه قبل در مجلس قانون اساسی فنلاند تصویب شده بود. 

دو سال پیشتر فنلاند استقلال خود از روسیه را در ششم دسامبر [15 آذر 1296] بدست آورد که سالگرد آن نیز هر ساله گرامی داشته می شود. جمهوری فنلاند اولین کشور در اروپا و دومین در جهان است که در آن زنها از حق رای برخوردار شدند. این قانون اساسی راه را برای ایجاد جامعه و کشور فنلاند به عنوان کشور با استاندارد بالای حاکمیت قانون کمک کرده‌اند.

پیشینه و اولین قانون اساسی

پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۱۷، اولین قانون اساسی فنلاند در سال ۱۹۱۹ به تصویب رسید. قانون اساسی فعلی فنلاند اما در یکم مارس ۲۰۰۰ به تصویب رسیده است. فنلاند برای سالیان بسیار بخشی از سوئد بود و پس از آن در دوره‌ای تبدیل به یک دوک‌نشین بزرگ خودگردان در امپراتوری روسیه شد که تا انقلاب روسیه ادامه یافت. اولین پایه های قانون اساسی فنلاند در دوره حکمرانی سوئد و روسیه بر این کشور گذاشته شد. تا سال 1919 قانون اساسی و اداره فنلاند مبتنی بر قانون اساسی 1772 و قانون اتحادیه و امنیت 1789 بود که مربوط به دوره حکمرانی سوئد بوده است. مهمترین مفاد قانون اساسی فنلاند در دوره دوران استقلال گرایی از روسیه با مصوبات 1863 و 1906مجلس شکل گرفته است.

نهضت روسی‌سازی فنلاند توسط تزار نیکلای دوم از اواخر قرن نوزدهم نهضت منجر به مقاومت شدید فنلاندی‌ها و اعتصابات عمومی گردید و در سال ۱۹۰۱ مردم فنلاند دارای مجلس قانونگذاری و حق رأی شدند. با روی کار آمدن مجلس بلشویک‌ها در روسیه در ۱۹۱۷، همان مجلس، استقلال فنلاند را اعلام کرد.

سنت های دمکراتیک فنلاند، حق رای عمومی و برابر در سال 1906 به تصویب رسید و مجلس (تک مجلسی) که در سال 1907 تشکیل گردید و به تدریج تصمیم گیری از طریق دولت محلی و بهبود حقوق اساسی شهروندان همگی راه را برای تصویب 1919 فراهم کردند. پدر قانون اساسی،‌ سیاست‌مدار، استاد دانشگاه و وکیل اهل فنلاند با نام کارلو یوهو استالبرگ است.

 فنلاند ابتدا به استقرار نظام سلطنتی نزدیک شده بود و در سال ۱۹۱۸ شاهزاده آلمانی به عنوان پادشاه فنلاند انتخاب گردید؛ اما به علت جنگ جهانی دوم هرگز موفق نشد پا به خاک فنلاند بگذارد؛ پس از آن، طی انجام یک همه‌پرسی  اکثر مردم فنلاند به نظام جمهوری رأی دادند. در قانون اساسی اما همچنان ویژگی‌های بسیاری از نظام سلطنتی باقی مانده است.

مشخصات

فنلاند در زبان فنلاندی سوئومی (Suomi) نامیده می‌شود. واژه فنلاند که در فارسی به کار می‌رود از نام فرانسوی آن کشور گرفته شده‌است. نظام حقوق اساسی فنلاند، جمهورى پارلمانى  بر اساس اصول دمکراتیک و همچنین تک مجلسی است که در آن رئیس جمهور رئیس کشور است و نخست وزیر رئیس دولت محسوب می شود که ماموریت اداره هیأت دولت را بر عهده دارد. از میان کشورهای سرزمین‌های نوردیک، دو کشور ایسلند و فنلاند دارای سیستم حکومت جمهوری و مابقی دارای پادشاهی مشروطه هستند.

ساختار کلی

قانون اساسی بدون مقدمه، دارای سیزده فصل و 131 بخش (اصل) است.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل دوم قانون اساسی فنلاند مقرر می دارد:

در فنلاند حاکمیت از آن مردم است و مجلس به هنگام تشکیل جلسه رسمی نماینده ایشان است.

اصل 6: برابری

همه در برابر قانون برابرند.

نسبت به هیچ‌کس نمی‌توان بدون دلیل موجه و به عللی همچون جنسیت، سن، اصلیت، زبان، مذهب، محکومیت، عقیده، وضعیت سلامت، وضعیت معلولیت و دیگر مواردی که به شخص وی اشاره دارند، رفتاری متفاوت ابراز داشت.

با کودکان بایستی به تساوی رفتار شود و به تناسب رشد شخصی امکان تاثیرگذاری در امور مرتبط به خود به آنان داده شود.

تساوی جنسیتی در فعالیت‌های اجتماعی و کاری بایستی ترویج داده شود علی الخصوص در تعیین میزان حقوق پرداختی و دیگر موارد استخدامی باستی تساوی جنسیتی لحاظ شود.

زبان و مذهب رسمی

در اصل هفدهم، قانون اساسی هر دو زبان فنلاندی و سوئدی را زبان رسمی اعلام می کند و مقرر می دارد که نیازهای فرهنگی و اقتصادی شهروندان سوئدی زبان و فنلاندی زبان باید به نحو برابر تامین شود.

قانون اساسی همچنین مقرر کرده است که حق افراد برای استفاده از زبان خود، چه فنلاندی و چه سوئدی، در دادگاه‌ها یا مقابل مسئولین و دریافت اسناد رسمی بدان زبان بایستی تضمین گردد.

مقامات دولتی بایستی به تساوی نیازهای فرهنگی و اجتماعی جوامع فنلاندی زبان و سوئدی زبان کشور را پاسخگو باشند.

سامی‌ها، روماها و دیگر گروه‌های بومی، حق حفاظت و توسعه زبان و فرهنگ خود را دارند. مقررات مربوط به حقوق سامیان جهت استفاده از زبان خود در برابر مقامات، توسط قانون معین خواهد شد.

حق افراد برای استفاده از زبان اشاره و یا حق افرادی که به علت معلولیت به مترجم یا مفسر نیاز دارند بایستی توسط قانون تضمین شود.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

مطابق قانون اساسی، هر شهروندی حق انتشار مطالب چاپی را دارد. روزنامه‌ها را بخش خصوصی اداره می‌کنند و تأثیر زیادی در آرای سیاسی دارد.

قوه مقننه

مجلس در فنلاند در راس امور قرار دارد و  مهم‌ترین نهاد سیاسی  کشور و تنها مرجع قانون‌گذاری کشور است. برای مثال رئیس‌ کشور به عنوان عالی ترین مقام سیاسی در حالی که دارای اختیارات فراوان و حتی در مواردی بیشتر از برخی پادشاهان است، این قدرت را ندارد که از اجراء قوانین مصوب مجلس جلوگیری نماید. مجلس فنلاند ۲۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند. دولت منتصب رئیس‌جمهور باید رأی اعتماد خود را از مجلس کسب نماید.

کلیه مصوبات برای لازم الاجرا شدن باید به تصویب رئیس جمهور برسند و در صورت عدم تایید او، مجلس آن طرح یا لایحه را در نشست بعدی بدون تغییر مجددا تصویب کند که در این صورت تبدیل به قانون لازم الاجرا خواهد شد.

ابتکار پیشنهاد قانون از طرف هریک از نمایندگان مجلس و یا از طرف رئیس جمهور وجود دارد. 

جلسه علنی واضح ترین کارکرد این نهاد است و کارهای کمتر علنی در کمیته ها صورت می گیرد. مجلس دارای 14 کمیته تخصصی دائمی ویژه و یک کمیته اصلی است. کمیته های ویژه به بررسی لوایح دولتی، ابتکارات قانونی، گزارشات دولتی و سایر موضوعاتی می پردازند که در جلسه علنی مجلس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد. براساس قانون هر کمیته به موضوعاتی می پردازد که در حوزه مرتبط با وزارتخانه قرار دارد، مثل کمیته روابط خارجی که به امور روابط خارجی کشور (وزارتخانه های امور خارجه، توسعه و تجارت خارجی و امور نوردیک) توجه دارد. هر کمیته دارای 17 عضو اصلی و 9 عضو علی البدل هستند و نمایندگان می تواند در دو کمیته عضویت داشته باشند. رئیس مجلس و معاون وی حق عضویت در کمیته ها را ندارند. کمیته روابط خارجی فنلاند از فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای برخوردار است و معمولاً جوّ داخلی را جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مهیا می‌نماید.

مجلس نقش مهمی در تصویب برنامه های سیاست خارجی؛ امنیت و دفاعی کشور و نحوه اجرای آن دارد از این رو کمیته روابط خارجی موضوعات روابط بین المللی، کمیته عالی پارلمان روابط با اتحادیه اروپا و کمیته دفاعی نیز موضوعات مربوط به سیاست دفاعی را انجام می دهد.

ساختمان مجلس فنلاند در عکس زیر آمده است.

نخستین انتخابات مجلس در فنلاند در مارس 1907 برگزار گردیده است.

در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی آمده است:

زبان فنلاندی یا سوئدی در پارلمان مورد استفاده خواهد بود. دولت و سایر مقامات بایستی اسناد مرتبط را به هر دو زبان سوئدی و فنلاندی به پارلمان ارائه نمایند. به همین ترتیب پاسخ پارلمان و ارتباطات، گزارش‌ها و بیانیه‌های کمیته‌ها و پیشنهادات کتبی سخنگوی شورا به هر دو زبان فنلاندی و سوئدی خواهد بود.

نمای داخلی مجلس جمهوری فنلاند:

قوه مجریه

رئیس‌جمهور، رئیس کشور و مسئول معرفی نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت است. رئیس کشور در فنلاند پیشتر هر شش سال یکبار توسط انجمن انتخاباتی برگزیده می‌شد. اعضای این انجمن ۳۰۰ نفر بودند که توسط مردم انتخاب می‌شدند. مطابق اصلاحات قانون اساسی مندرج در متمم قانون اساسی ژوئیه ۱۹۹۱ از سوی مجلس به تصویب رسید و از اکتبر همان سال به اجرا درآمد، مقرر گردید، رئیس جمهور مستقیماً با رأی مردم و تنها برای دو دوره انتخاب گردد. در این اصلاحات همچنین برخی از اختیارات رئیس جمهور کاسته شد و بر اختیارات نخست‌وزیر افزوده گردید. با این حال قدرت بسیار وی موجب گردید، تا مجددا با اصلاح قانون اساسی در سال 2011، بخشی از اختیارات رئیس جمهور به مجلس منتقل گردید و اختیارات او محدودتر شده است.

رئیس‌جمهور فنلاند می‌تواند مجلس را منحل کرده و برای انتخابات جدید تصمیم بگیرد. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در زمان صلح است و مقامات ارشد کشور را منصوب می‌کند.  رئیس‌جمهور مسئولیت هدایت سیاست‌ خارجی کشور را بر عهده دارد.  او پس از شنیدن اظهارات و دیدگاه‌های احزاب در مجلس به انتخاب وزیران اقدام خواهد نمود. نخست وزیر، هیأت دولت را اداره می‌کند و ایشان باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. بر اساس اصلاحات قانون اساسی 1991، دولت موظف است به هنگام تشکیل یا به هنگام وقوع از هر گونه تغییرات سیاسی قابل توجهی، برنامه سیاسی خود را به مجلس تسلیم نماید و پس از گفتگو پیرامون بیانیه و برنامه سیاسی در مجلس، دولت باید رأی اعتماد بگیرد. همچنین انحلال مجلس از سوی رئیس‌جمهور تنها به ابتکار موجه نخست‌وزیر و پس از شنیدن توضیحات رئیس مجلس و نظرات احزاب صورت خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور این قدرت را ندارد که از اجراء قوانینی که پارلمان وضع کرده جلوگیری نماید.

مطابق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی فنلاند، رئیس جمهور دبیر دائم دفتر رئیس جمهور جمهوری و روسای هیئت های دیپلماتیک فنلاند را در خارج از کشور منصوب می کند.

قانون اساسی رئیس جمهور را ملزم می کند که تصمیمات خود را در شورای کشور اتخاذ کند. این شورا در قدرت اجرایی با رئیس  جمهور شریک است. شورای کشور باید از رای اعتماد مجلس برخوردار باشد. نخست وزیر رئیس  شورای کشور است و در صورتی که رئیس جمهور قادر به انجام وظایف خود نباشد نخست وزیر یا معاون او این وظایف را انجام می دهد.

اداره هیأت دولت با نخست وزیر است که توسط حزب یا احزاب پیروز در انتخابات برگزیده شده و بعنوان نخست وزیر به رئیس‌جمهور معرفی می گردد. نخست‌وزیر نیز پس از انتخاب اعضای هیأت دولت آنها را به مجلس معرفی می نماید. نخست وزیر و کابینه‌اش باید بتوانند رای اعتماد نمایندگان را کسب نمایند.

براساس مقررات قانون اساسی فنلاند اجرای سیاست خارجی و امنیتی این کشور در تعامل بین رئیس جمهور و دولت صورت می گیرد. نخست وزیر مسئولیت امور اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. اجرای سیاست خارجی و امنیتی به عهده وزرای امور خارحه، تجارت خارجی، توسعه بین المللی و دفاع سپرده شده است. همچنین وزیر کشور نیز موضوعات مربوط به امنیت داخلی را انجام می دهد. با توجه به عضویت در اتحادیه اروپا و افزایش فعالیت این کشور در این حوزه ضرورت تعامل بین اعضای دولت نیز بیشتر شده است.

قوه قضائیه

قوه قضائیه فنلاند مستقل از قوای دیگر می‌باشد و از نهادهای وزارت دادگستری، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی اداری تشکیل شده است.

رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور به صورت مادام‌العمر منصوب می شود که عالیترین مقام حقوقی و دادستان کل کشور است. حضور او در جلسات شوراب کشور برای اطمینان از مشروعیت اقدامات وزیران و رئیس جمهور لازم است.

نظام دادگستری شامل دادگاه‌های عمومی جهت دادرسی شکایات و جرائم و نیز دیوان‌عالی به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی نظارت بر پایبندی قضات بر قانون، رفتار مجرمان قضایی و مقامات انتظامی می‌باشد.

دیوان‌عالی فنلاند مرکب از رئیس و تعدادی دادستان می‌باشد. آن دسته از موضوعات قضائی که برطبق مواد خاص باید باز سوی دیوان‌عالی عمل گردد از قبل توسط وزارت دادگستری تهیه شده و جهت اجراء به دیوان‌عالی تسلیم می‌گردد. دیوان عالی مرجع فرجام خواهی و نظارت بر دادگاهها است. دیوان در زمینه وضع قانون نظرات مشورتی به دولت ارائه می دهد و به ابتکار خود به رئیس جمهور پیشنهاد می کند که قانون تغییر یابد و علاوه بر اینها به اتهامات  خیانت علیه رئیس  جمهور رسیدگی می کند. این دیوان مرکب از رئیس و تعدادی دادستان می‌باشد. آن دسته از موضوعات اداره قضائی که مطابق مواد خاص باید باز سوی دیوان‌عالی عمل گردد از قبل توسط وزارت دادگستری تهیه شده و جهت اجراء به دیوان‌عالی تسلیم می‌گردد.

دیوان عالی اداری بر بعضی بخشهای نظام قضایی به مربوط به امور اداری است نظارت می کند و از صلاحیت‌های مشابه دیوان عالی در امور مربوط به خود برخوردار است. این دیوان رئیس و تعدادی دادستان ذی‌ربط می‌باشد. در صورت نیاز به تغییر قوانین قضائی یا نیاز به اصلاح و متمّم قوانین، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی اداری مشترکاً پیشنهادهای مربوط را تسلیم رئیس‌جمهور نموده تا مقدمات قانون‌گذاری آن فراهم گردد.

در صورت نیاز به تغییر قوانین قضائی یا نیاز به اصلاح و متمّم قوانین، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی اداری مشترکاً پیشنهادهای مربوط را تسلیم رئیس‌جمهور نموده تا مقدمات قانون‌گذاری آن فراهم گردد.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در جمهوری فنلاند از طریق  کمیسیون حقوق اساسی و همچنین پیشنهاد برای تغییر قانون که توسط دیوان عالی یا دیوان عالی اداری به رئیس جمهور داده می شود بصورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد.

کمیسیون  انتخابات

سن رأی دهی در فنلاند ۱۸ سالگی است و رأی دادن حق عمومی است.

شیوه و تعداد همه پرسی

·        1931 Finnish prohibition referendum

·        1994 Finnish European Union membership referendum

شیوه و تعداد بازنگری

بازنگری در قانون اساسی به دو طریق انجام می‌شود، در روش اول پیشنهاد بازنگری قانون اساسی باید به تایید پنج ششم نمایندگان برسد. در روش دوم، پیشنهاد بازنگری در دو دوره قانونگذاری متوالی به تایید دو سوم نمایندگان برسد.

مختصری راجع به حق رای زنان بمناسب 20 ژوئن

20 ژوئن 1847 [30 خرداد 1226] برابر با زادروز گینا کروگ (Gina Krog) در نروژ است. با تلاش‌های او،  نروژ نخستین کشور جهان است که زنان در آن به حق رأی دست یافتند. هرچند که نیوزیلند پیش از نروژ حق رأی به زنان را رسما اعلام کرده بود اما به همت کروگ، نروژ نخستین کشوری بود که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس را به زنان اعطا و اجرا کرد.

حق رأی زنان به معنی حق شرکت زنان در انتخابات  و از مهم‌ترین موضوعات در مشارکت سیاسی آحاد مردم جامعه در سرنوشت خود است. زنانی که طرفدار برخورداری از حقوق مساوی با مردان بودند، «سافروجت» نامیده شدند. این کلمه از واژه انگلیسی «سافریچ» (به معنای حق رای) گرفته شده است. در ایالات متحده آمریکا «انجمن ملی طرفدار اعطای حق رای به زنان» به طریقه مسالمت آمیز فعالیت می نمود، اما در انگلستان، زنان خواهان کسب حق رای، دست به خشونت زدند و مثلا باجه های پستی را به آتش کشیدند. این زنان در صورت بازداشت شدن از خوردن خودداری می کردند و برای همین با زور به آنها غذا داده می شد.

در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۹۰۶، مجلس نمایندگان مردم در تهران افتتاح شد تا مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کنند. در نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم بودند. در این نظام‌نامه زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناخته بودند.

در ایتالیا در سال ۱۹۱۹ نخستین دادخواست زنان برای حق رأی به مجلس  ارائه شد و تا سال ۱۹۲۵، ارزش رأی زنان نصف مردان بود. با به قدرت رسیدن موسولینی، زنان از شرکت در انتخابات منع شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، زنان ایتالیا حق رأی برابر با مردان کسب کردند. در فرانسه شارل دوگل در سال ۱۹۴۴ برای نخستین بار حق رأی زنان در فرانسه را به رسمیت شناخت.

در انتخابات مجلس شورای عمان در سال ۲۰۰۳، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت پیدا کردند. در پادشاهی بحرین

نخستین انتخابات بحرین در سال ۱۹۷۳ برگزار شد که در آن تنها مردان حق رأی داشتند. در سال ۲۰۰۲، دولت بحرین برای نخستین بار از مشارکت سیاسی زنان در انتخابات پشتیبانی کرد؛ با این حال، هیچ‌یک از زنان نامزد شده در آن سال به شورای شهر بحرین، راه نیافت. تنها عربستان سعودی، بوتان، برونئی و واتیکان هستند که حق زنان برای شرکت در انتخابات را به رسمیت نشناخته‌اند.

در ایران حق رای زنان برای اولین بار از سال 1963 که طرح شش ماده‌ای محمد رضا شاه معروف به «انقلاب سفید» به اجرا درآمد، حق رأی زنان در کشور به اجرا درآمد و نخستین بار زنان اجازه شرکت در انتخابات را پیدا کردند.

پدر گینا کروک کشیش بود و پیش از تولد او درگذشت در نتیجه وی ابتدا در خانه پدربزرگش زندگی می‌کرد. گینا کروگ تنها زن با نفوذی بود که در انجمن‌ها و اتحادیه‌های گوناگون نروژ در مورد حق رأی زنان کوتاه نمی‌آمد و به این خاطر یا سیاست اتحادیه‌ها را عوض می‌کرد یا خود به تشکیل انجمن‌ها و نهادهای دیگری دست می‌زد. او "انجمن دستیابی به حق رأی زنان" را بنیان نهاد که عضویت مردان در آن ممنوع بود. دو سال پس از آن نشریه‌ای ویژه این موضوع به راه انداخت که سردبیری آن را تا پایان عمر بر عهده داشت. او پس از مبارزات طاقت فرسا توانست "جبهه سراسری زنان" را تشکیل دهد تا در زیر نام و چتر آن همه سازمانهای زنان نروژ را برای دست یابی به حق رأی متحد کند.

گینا زمانی که هشت ساله بود که با مادرش به اسلو پایتخت نروژ رفت و چون دختران اجازه تحصیل بیشتر از سطح دیپلم نداشتند با به پایان رساندن کلاس‌های دبیرستان به آموزگاری دختران پرداخت و در کنار آن بطور شخصی به تحصیل زبان و ادبیات پرداخت. زمانی که  ۳۳ ساله بود که به انگلستان رفت و در سمینارها و تظاهرات اتحادیه زنان آنجا شرکت کرد و از آن‌ پس به پیکار بی‌ امانی برای دستیابی به حقوق برابر برای زنان دست زد. ۳۵ ساله شد که به سِسیلیِه تورِزِن که بعدها تبدیل به نخستین دختری که در نروژ اجازه ورود به دانشگاه را یافت کمک بسیار کرد که در امتحانات دیپلم قبول شود در سی و هفت سالگی در تشکیل "اتحادیه جنبش حقوق زنان" در سال ۱۸۸۴ شرکت کرد و با اینکه بیشترین رأی را در هیأت مدیره اتحادیه به دست آورده بود، چون در خواسته‌هایش برای احراز حق رأی زنان حاضر به هیچ مماشاتی نبود، به سرپرستی اتحادیه برگزیده نشد. گینا کروگ در ۶۸ سالگی در اسلو درگذشت.

روز قانون اساسی سوئد

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در پادشاهی سوئد است. در این روز قدرت انتقال قدرت از پادشاه به قوا و تشکیل دولت چارچوب قانون اساسی تصویب گردید. این روز از سال 1916 روز پرچم و از سال 1983 به عنوان روز ملی اعلام گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

پادشاهی سوئد در سال 1718 از مطلقه به مشروطه و متعاقبا با تصویب آزادیهای و حقوق مدنی و تفکیک نهادهای اساسی در 6 ژوئن 1809 دارای اولین قانون اساسی شد که تا کنون نیز با بروزرسانی به کار خود ادامه دهد. 

قوانین اساسی آن مصوب ۱۸۰۹ و ۱۹۷۵ اند بدین صورت که پس از تحولات قرن نوزدهم و مشروطه شدن پادشاهی مطلقه در سوئد و تدوین قانون اساسی با نام سند حکومت در سال ۱۸۰۹ شد. در سال ۱۹۱۷ قدرت مجلس کامل و در سال ۱۹۲۱ حق رای عمومی برای زنان و مردان تصویب شد که آغاز نقطه مهم تاریخ دمکراسی در سوئد محسوب می شود زیرا پس از آنکه در سال ۱۹۱۹ مجلس سوئد حق شرکت همگانی در انتخابات و آراء یکسان زنان و مردان را تصویب کرد برای اولین بار پنج نماینده زن توانستند در انتخابات سال 1921 به مجلس راه یابند.

قانون اساسی کنونی از چهار سند تشکیل شده است. سند حکومت مصوب ۱۹۷4 که با بروز رسانی، جایگزین قانون اساسی ۱۸۰۹ شد و مهمترین بخش قانون اساسی است. قانون «جانشینی» که در سال ۱۹۸۰ اصلاح شد تا زنان نیز مشمول وراثت پادشاهی شوند. قانون آزادی مطبوعات و  قانون آزادی بیان مصوب ۱۹۹۲.

متن قانون اساسی سوئد

متن فارسی قانون اساسی سوئد

مشخصات

نظام سوئد پادشاهی مشروطه و دمکراسی پارلمانی با قانونگذاری تک مجلسی است که پادشاه در آن رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است.

ساختار کلی

چهار قانون بنیادین قانون اساسی سوئد را تشکیل می‌دهند عبارتند که مجموع آن‌ها نه «قانون اساسی سوئد» بلکه‌ «قوانین اساسی سوئد» نامیده ‌می‌شود. این قوانین چهارگانه عبارتند از:

1) قانون نظام حکومت (مصوب ۱۹۷۴)، شامل اصول اساسی ساختار حکومت سوئد اس و ‌حق شهروندان مبنی بر دستیابی به اطلاعات، برگزاری راهپیمایی، تشکیل احزاب سیاسی و انجام مراسم مذهبی را  تضمین می‌کند.

2) قانون جانشینی در سلطنت(مصوب ۱۸۱۰)، که سوئد دارای یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس حکومت خواهد بود و نحوه جانشینی او را مشخص می‌کند.

3)  قانون آزادی مطبوعات‌ (چاپ و نشر) (مصوب ۱۹۴۹)، آزادی مطبوعات و حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. این قانون همچنین اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی را تضمین  می‌کند که بر اساس آن تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و دارای آگاهی نسبت به کار مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی است.

4)  قانون اساسی آزادی بیان(مصوب ۱۹۹۱)، این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تصریح می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد و این قانون، رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون را پوشش می‌دهد.

 مدیریت حکومتی در سوئد شامل سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی است. مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی، سطح ملی را تشکیل می‌دهند. شوراهای استانی سطح منطقه‌ای را شکل می‌دهند و شهرداری‌ها سطح محلی را تشکیل می‌دهند.

شوراهای استانی و شهرداری‌ها از درجه‌ای از استقلال برخوردار هستند که می‌توانند بر اساس آن مالیات را خودشان تعیین کنند. اصل مربوط به استقلال شهرداری در قانون اساسی آمده است.

نخستین ماده‌ قانون نظام حکومت سوئد، یا در واقع مقدمه آن، اشاره‌ به مشروعیت حکومت دارد

 «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده و رأی همگانی و برابر مردم.»

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل دوم قانون نظام حکومت به حقوق زیر می پردازد:

حقوق و آزادی‌های اساسی

ماده ۱- حقوق و آزادی‌های زیر در برابر نهادهای عمومی برای هر شهروندی تضمین شده است:

۱) آزادی بیان: آزادی اطلاع رسانی بوسیله‌ی گفتار و نوشتار یا تصویر و شیوه‌های دیگر و آزادی ابراز افکار و عقاید و احساسات.

۲) آزادی اطلاعات: آزادی دستیابی و دریافت اطلاعات و کسب آگاهی از اظهارات دیگران.

۳) آزادی اجتماعات: آزادی برای برپاداری و حضور در همایش‌ها به منظور اطلاع یابی و اطلاع رسانی و بیان اندیشه و منظور‌های مشابه و نیز عرضه‌ی آثار هنری.

۴) آزادی تظاهرات: آزادی برای برگزاری و شرکت در تظاهرات در مکان‌های عمومی.

۵) آزادی انجمن: آزادی هم‌پیوندی با دیگران برای هدف‌های عمومی یا خصوصی.

ادامه ماده در قسمت زیر(حقوق اقلیت‌ها و مذاهب) آورده شده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند ششم ماده یک نظام حکومت، آزادی مذهب شامل آزادی اجرای مراسم و آیینهای مذهبی به تنهایی یا به‌همراه دیگران را تضمین می‌کند.

همچنین در ادامه آن آمده است:

ماده‌۲- نهادهای عمومی مجاز نیستند هیچ شهروندی را به اظهار نظرات سیاسی، مذهبی، فرهنگی و مانند آن، مجبور کنند. نهادهای عمومی همچنین مجاز نیستند هیچ شهروندی را ملزم به شرکت در همایش‌های تبلیغی یا تظاهرات و اشکال دیگر ابراز عقاید، یا پیوستن به جمعیت سیاسی، دینی و دیگر جمعیت‌های عقیدتی نمایند.

ماده ۳- ثبت نام و اطلاعات مربوط به شهروندان در دفاتر عمومی، بدون رضایت آنان، صرفاً به دلیل عقیده‌ی سیاسی، مجاز نیست.

هر شهروندی باید در محدوده‌ای که جزئیات آن را قانون تعیین می‌کند، در برابر تجاوز به حریم شخصی از طریق ثبت اطلاعات مربوط به او در رایانه، از مصونیت برخوردار باشد.

ماده ۴- مجازات اعدام ممنوع است.

ماده ۵- هر شهروندی از مجازات بدنی مصون است. ‌وی همچنین در برابر شکنجه و تأثیرگذاری پزشکی به منظور اجبار به اظهار یا عدم اظهار هرگونه مطلبی، از مصونیت برخوردار است.

 ماده ۶- هر شهروندی در برابر تعرض بدنی در مواردی دیگر علاوه بر موارد ذکر شده در مواد ۴و ۵ نیز از مصونیت برخوردار است. شهروندان همچنین از تفتیش بدنی، تجسس مسکن و تعرض‌های مشابه و نیز تفتیش نامه یا مرسوله‌ی خصوصی دیگر، استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی و سایر پیام رسانی‌های خصوصی مشابه مصون است.

قوه مقننه

قانونگذاری در سوئد تک مجلسی است و مجلس ریکسداگ نام دارد. نمایندگان مجلس ۳۴۹ نفر هستند که برای دوره چهار ساله انتخاب می شوند. همراه با نمایندگان شخص علی‌البدل  آنها نیز معرفی و انتخاب می شود. قانون اساسی کمیسیون های  مجلس را به طور خاص ذکر کرده و یک کمیسیون نیز برای قانون اساسی اختصاص داده است.

پیش از تصویب قوانین باید نظر شورای حقوقی ای که متشکل از اعضای دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری است اخذ شود.

 قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از پادشاه و دولت است اما پادشاه نقشی در روند تصمیم گیری‌ها ندارد. با این حال پادشاه به عنوان رئیس کشور باید توسط نخست وزیر در جریان امور قرار بگیرد. نخست وزیر توسط رئیس مجلس پس از مشاوره با نمایندگان احزاب برای این مقام انتخاب می شود.  گشایش مجلس در هر پائیز وظیفه پادشاه است. در این هنگام سال پارلمانی آغاز می‌گردد.

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری بالاترین مراجع حقوقی در سوئد هستند. قضات تنها در صورت ارتکاب جرم، غفلت از انجام وظایف خود به طور فاحش و رسیدن به سن بازنشستگی برکنار می شوند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به طور غیر متمرکز اعمال می شود و دادگاهها می توانند قوانین خلاف قانون اساسی را مغایر و بلا اثر اعلام کنند.

سوئد هم جنین زادگاه نهاد آمبودزمان است. این منصب از الگوی به وجود آمده توسط یکی از ماموران پادشاه تبعیدی سوئد در آغاز قرن هجدهم اقتباس شده است. از سال ۱۸۰۹ تاکنون متصدی آن توسط مجلس تعیین می شود ولی از قوه مجریه و مقننه مستقل است. آمبودزمان نهادی برای نظارت و بازرسی بر حکومت جهت بهبودی حکومت موثر و عادلانه برای مردم سوئد است که بر اجرای قوانین توسط کارمندان دولت نظارت می کند و در صورت لزوم می تواند در دادگاه طرح دعوا کند.

کمییسیون انتخابات

در سوئد چهار نوع انتخابات برگزار می‌شود: انتخابات پارلمان، انتخابات شورای شهر یا کمون (شهرداری‌ها)، انتخابات شورا‌های استانی (لاندستینگ‌ها) و انتخابات پارلمان اروپا.

اصول انتخابات در فصل سوم قانون نظام حکومت که عنوان آن «مجلس» است، ارائه شده است اصول مربوط به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ماده‌ دوم آورده شده است که می‌گوید همه‌ی شهروندان سوئد حق رای دارند جز افرادی که به سن ١٨ سالگی نرسیده باشند. در ماده‌ی دهم نیز آمده است که کسانی که حق رای دارند می‌توانند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند.

به این ترتیب تنها شروط شرکت در انتخابات مجلس سوئد، شهروندی سوئد و هجده سالگی است. هیچ شرط دیگری مطرح نیست و هیچ کسی را که این دو شرط را داشته باشد نمی‌توان از حق رای و حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محروم کرد. نمی‌توان کسی را به دلیل اعتقاد، تعلق قومی، پیشینه‌، ارتکاب به بزه یا هیچ دلیل دیگری از شرکت در انتخابات محروم کرد.

شیوه و تعداد همه پرسی

چنانچه درخواستی از سوی حداقل یک‌دهم نمایندگان پارلمان مبنی بر ترتیب‌دادن همه‌پرسی دربار‌ه‌ی پیشنهاد قانونی تعلیقی مطرح شود و حداقل یک سوم نمایندگان به آن درخواست رأی مثبت دهند، باید چنین همه‌پرسی ترتیب داده‌شود.
چنین درخواستی باید در عرض ۱۵روز از تاریخی که مجلس پیشنهاد قانون اساسی را تعلیقی اعلام کند، ارائه شود. این درخواست نباید در کمیسیون پارلمانی بررسی شود.

تا کنون شش همه پرسی در سوئد برگزار شده است.

·       1922

·       1955

·       1957

·       1980

·       1994

·       2003

شیوه و تعداد بازنگری

دو راه جهت بازنگری در قانون اساسی وجود دارد:

اول، پیشنهاد بازنگری دوبار به تایید مجلس برسد و در مرتبه دوم توسط مجلس جدید تصویب شود. در صورتیکه که مجلس جدید اقدام به بررسی پیشنهاد را به تعویق بیندازد می توان با رای اقلیت اعضا همه پرسی برگزار کرد.

دوم، با رای سه چهارم نمایندگان حاضر مجلس قانون اساسی را اصلاح کرد مشروط بر اینکه سه چهارم نمایندگان حاضر حداقل نیمی از کل نمایندگان مجلس  باشند.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی دانمارک

روز قانون اساسی پادشاهی دانمارک برابر است با پنچم ژوئن 1849 [15خرداد 1228]، همزمان با سال شروع سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، قبله عالم، سایه خدا (ظل الله) و بعدتر شاه شهید، سالگرد این روز در دانمارک همزمان با روز پدر و اعلام پادشاهی بزرگداشته می‌شود.

 

پیشینه و اولین قانون اساسی

نظام دمکراسی دانمارک بر اساس قانون اساسی سال ۱۸۴۹ بنیاد گذاشته شده‌است. تصویب این قانون  پادشاهی مطلقه این کشور مطابق آن پادشاه از سال ۱۶۶۰ اختیار تام داشت به پادشاهی مشروطه تبدیل شد و این قانون به تدریج در طول سال‌های بعدی اصلاح و بروزرسانی شده است؛ به عنوان مثال در سال ۱۹۱۵، حق رأی زنان در آن به رسمیت شناخته شده است ولی بیشتر اصول آن مانند نوع پادشاهی مشروطه، بدون تغییر باقی مانده است. پیش از آن در قوانین اساسی سالهای ۱۸۴۹ و ۱۸۶۶ زنان حق ورود به امور سیاسی و یا اقتصادی را نداشتند و تنها مردانی حق ورود به سیاست را داشتند که بالای ۳۰ سال سن و دارای اموال و دارایی فراوان بودند. قانون اساسی کنونی دانمارک مصوب ۱۹۵۳ است که ریشه آن به سال ۱۹۰۱ می رسد که پادشاه اولین دولت لیبرال را منصوب کرد و ایده یک هیأت وزیران مسئول در برابر قوه مقننه پذیرفته شد.

 اولین مجلس موسسان

تحول قانون اساسی دانمارک همانند انگلستان ریشه در قرن سیزدهم دارد که پادشاه با صدور فرمانی ملزم به تشکیل مجمع ملی سالانه شد. قانون اساسی بعدی در سال ۱۸۴۹ تصویب شد که توانست گرایشی لیبرال داشته باشد. قوانین اساسی دیگری در سال ۱۸۵۵ و ۱۸۶۳ نیز تصویب شدند که چندان کارآمد نبودند.

بخش هشتم قانون اساسی آزادی های بنیادین را احصا می کند و نظام فئودال را ملغی می نماید.

متن قانون اساسی دانمارک

مشخصات

دانمارک بعد از ژاپن دارای قدیمی‌ترین خاندان پادشاهی در جهان است. نظام اساسی پادشاهی دانمارک، ‌سلطنت مشروطه پارلمانی و تک مجلسی است که پادشاه ریاست کشور و نخست وزیر ریاست دولت را بر عهده دارند. دانمارک همچنین دو سرود ملی دارد، یکی سرود شهروندان و دیگری سرود سلطنتی است.

با اینکه دانمارک کشوری تکبافت و غیرفدرال است، جزایر فارو و گرینلند که بخشی از این کشور بشمار می‌آیند به ترتیب در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۷۹ دارای خودمختاری اعطا شده هستند.

پرچم این کشور که شامل یک صلیب سپید در میان آن است قدیمی‌ترین پرچمی در جهان است که از سال ۱۸۲۱ تا به حال استفاده می‌شود. صلیب سپید این پرچم را در پرچم کشورهای انگلیس، سوئد، نروژ، فنلاند و ایسلند هم می‌توان دید.

ساختار کلی

قانون اساسی بدون مقدمه و دارای 89 اصل در یازده فصل است. قانون اساسی تعریفی از چارچوب اساسی اصول سیاسی حکومت، ساختار کلی، شیوه اجرا، قدرت و وظایف نهادهای دولتی را بیان کرده است. این قانون در بخش‌های مختلف خود همچنین به تعریف حقوق بنیادین و وظایف شهروندان، از جمله آزادی بیان، آزادی ادیان و مذاهب همچنین خدمت نظام وظیفه اجباری برای مردان پرداخته است.

حقوق و آزادی‌های فردی

پس از آنکه قانون اساسی در سال ۱۹۱۵، حق رای و حق کار کردن زنان در دفاتر و مشاغل عمومی را پس از سال ها مبارزه، به رسمیت شناخت. این کشور بتدریج به بهبود برابری میان زنان و مردان از بسیاری از جهات از جمله حقوق پرداختی پرداخته است و بر اساس این اصلاحات قانونی مختلف توانسته از موفق ترین کشورهای جهان در زمینه رفع موانع تبعیض در تمام رده های اجتماعی و امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باشد بطوریکه در سال‌های اخیر توانسته است سومین کشور جهان از نظر بهترین سرزمین برای زیست مادران شناخته شود. در اصل هشتاد و یکم همه‌ی مردان برخوردار از توانایی جسمانی ملزم به مشارکت در دفاع ملی شده‌اند.

زبان و مذهب رسمی

به زبان رسمی در قانون اساسی اشاره نشده است. قانون اساسی در اصل چهارم مقرر می‌دارد که نظام از کلیسای پروتستان حمایت می کند و در اصل ششم الزام می کند که پادشاه باید به کلیسای لوتر اونجلیست (کلیسای انجیلی)

(دین رسمی) تعلق داشته باشد.

قوه مقننه

قوه مقننه دانمارک تک مجلسی است و فولکتینگ نام دارد که دارای حداکثر ۱۷۹ عضو است و طول دوره آن چهار سال است. دو تن از اعضای مجلس دانمارک در گرینلند و دو تن از آن‌ها در جزایر فارو انتخاب می‌شوند.

 هر نماینده دارای ابتکار طرح قانون است. یک سوم اعضا می توانند از رئیس مجلس درخواست کنند که طرح تصویب شده را به همه پرسی بگذارد. اکثریت رای دهندگان در صورتی که تعدادشان کمتر از سی درصد واجدین شرایط نباشد می توانند تصویب طرح را رد کنند. به ندرت چنین همه پرسی هایی برگزار می شود اما صرف امکان توسل به آن باعث می شود که اکثریت به نظرات اقلیت نیز توجه کند.

قوه مجریه

ریاست کشور در حال حاضر بر عهده ملکه مارگرت دوم است که از سال ۱۹۷۴ عهده دار مقام سلطنت است. کلیه اقدامات رسمی پادشاه یا ملکه باید به تصویب یکی از وزیران برسد. ریاست کشور از لحاظ سیاسی بیطرف شمرده می شود و در انتخابات نیز شرکت نمی‌کند.

تعیین وزرا، اعلان جنگ، و برقراری صلح، توسط نخست‌وزیر و هیأت دولت با رضایت رسمی رئیس کشور صورت می گیرد. پس از انتخابات عموم، برای تشکیل دولت جدید، پادشاه رهبران احزاب را فرامی‌خواند و پس از مشورت با رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی که به پروسه «جلسات ملکه» مشهور است به رهبر حزبی که اکثریت مجلس را بدست آورده است دستور تشکیل هیئت دولت را می‌دهد. نخست وزیر، رئیس دولت است و عهده دار تمام وظایف می باشد. وزرا پس از مشورت با نخست وزیر توسط ملکه منصوب می شوند و وزیران نیز معمولا از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. هیأت وزیران ملزم به گرفتن رای اعتماد جهت تصدی پست خود نیستند ولی قابل استیضاح توسط فولکتینگ یا پادشاه هستند. نخست‌وزیر می‌تواند قبل از موعد مجلس را منحل کرده و خواستار انتخابات عمومی شود.. پادشاه حق ابتکار ارائه پیشنهاد به مجلس برای بررسی و تصویب قانون را دارد.

مطابق اصل پنجم، پادشاه حق حکمرانی بر دیگر کشورها مگر با رضایت مجلس را ندارد.

در صورت فوت یا بیماری رئیس کشور، مجلس به انتصاب جانشین این مقام خواهد پرداخت. مطابق اصل هشتم پادشاه جدید پیش از انتصاب باید در مقابل مجلس به اتیان سوگند وفاداری به قانون اساسی بپردازد.

قوه قضائیه

قانون اساسی مقرر می دارد که اعمال قوه قضاییه بر اساس مصوبات مجلس است و اجرای عدالت باید همواره مستقل از قوه مجریه باشد. عالیترین دادگاه کشور دیوان عالی می باشد که مرکب از یک رئیس و چهارده قاضی دیگر است. 

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در دانمارک بصورت غیرمترکز (فاقد دیوان قانون اساسی) است و دادگاهها و دیوان عالی کشور می توانند قوانین خلاف قانون اساسی را تشخیص دهند و آنها را بی اثر اعلام کنند. با این حال چنین عملی به ندرت انجام می گیرد.

شیوه و تعداد همه پرسی

یک سوم نمایندگان مجلس می توانند از رئیس مجلس درخواست کنند که طرح تصویب شده را به همه پرسی بگذارد. اکثریت رای دهندگان در صورتی که تعدادشان کمتر از سی درصد واجدین شرایط نباشد می توانند تصویب طرح را رد کنند. به ندرت چنین همه پرسی هایی برگزار می شود اما صرف امکان توسل به آن باعث می شود که اکثریت به نظرات اقلیت نیز توجه کند.

·       1916 Danish West Indian Islands sale referendum

·       1920 Danish constitutional referendum

·       1920 Schleswig plebiscites

·       1939 Danish constitutional referendum

·       1953 Danish constitutional and electoral age referendum

·       1961 Danish electoral age referendum

·       1963 Danish land laws referendum

·       1969 Danish electoral age referendum

·       1971 Danish electoral age referendum

·       1972 Danish European Communities membership referendum

·       1978 Danish electoral age referendum

·       1986 Danish Single European Act referendum

·       1992 Danish Maastricht Treaty referendum

·       1993 Danish Maastricht Treaty referendum

·       1998 Danish Amsterdam Treaty referendum

·       2000 Danish euro referendum

·       2009 Danish Act of Succession referendum

·       2014 Danish Unified Patent Court membership referendum

·       2015 Danish European Union opt-out referendum

·       Danish opt-outs from the European Union

·       Danish withdrawal from the European Union

·       Danish European Constitution referendum

شیوه و تعداد بازنگری

پس از تصویب طرح اصلاح قانون اساسی انتخابات پارلمانی تجدید می شود و اگر طرح اصلاح قانون اساسی مجددا بدون هر گونه تغییری به تصویب مجلس جدید برسد آنگاه طرح باید در همه پرسی که حداقل چهل درصد واجدین شرایط در آن شرکت کرده اند اکثریت آرا را احراز کند و پس از توشیح پادشاه لازم اجرا می شود.

کاخ کریستینسبورگ کاخ و ساختمانی دولتی است که در مرکز کپنهاگ در دانمارک قرار دارد. این ساختمان محل استقرار فولکتینگ (مجلس)، دفتر نخست‌وزیر و دیوان عالی است. بخش‌هایی از این بنا در اختیار پادشاه دانمارک است از جمله اتاق‌های پذیرایی سلطنتی، کلیسای کاخ و اصطبل‌های سلطنتی.

کاخ خانه سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دانمارک است و بر این اساس، تنها ساختمانی در دنیاست که خانه سه قوه اداره کننده یک کشور است. کریستینسبورگ متعلق به دولت دانمارک است و اداره‌اش به دست آژانس دارایی‌ها و کاخ‌هاست. بخش‌هایی از این کاخ قابل بازدید برای عموم است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

تازه های بین المللی قانون اساسی 20 آذر 1398

1) دیوان عالی جمهوری هند در رسیدگی خود اعلام کرد که ایالت‌ها نتوانسته‌اند حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم (حق هوای پاک) را عملی کنند و در صورتیکه که این موضوع ادامه یابد،‌ دولت‌های ایالتی موظف به جبران خسارت شهروندان هستند. قضات شش هفته به دولت‌های ایالتی فرصت داده‌اند تا در قبال نقص حقوق مردم پاسخ خود را ارائه دهند.

2) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه دولت برای تمدید سه ساله دوره خدمت رئیس ارتش را که با اشاره به شرایط حساس امنیتی منطقه و موضوعات مربوط به جمهوری هند،‌ گرفته شده بود را تعلیق کرد و از دولت خواست که دلایل مستند حقوقی برای این مصوبه تهیه کند. با توجه به اینکه دوره خدمت ریاست ارتش به پایان رسیده بود،‌ دیوان آن را تنها برای شش ماه تمدید کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی اعلام کرد حق آزادی بیان مجسمه سازی که مجسه وی پس از آنکه رئیس‌جمهور اردوغان آن را زشت خواند و در نتیجه پس از آن تخریب شد،‌ نقض شده است. دادگاه همچنین مبلغ بیست هزار لیر معدل 3423 دلار به عنوان خسارت برای پرداخت به این مجسمه‌ساز در نظر گرفته است.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا،‌ در نظریه اخیر خود اعلام کرد،‌ کمک به مرگ خودخواسته بیماران،‌ همیشه نمی‌تواند جرم باشد. دیوان در نظر خود آورده است که کمک به افرادی که دارای بیماری‌های دارای درد و رنج شدید جسمانی و روانی هستند،‌ جرم نیست.

5) پس از یک ماراتن طولانی، مجلس جمهوری یونان با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد؛ روند بازنگری و تحقیق در مورد آن از سال 2016 آغاز شده بود. در مجموع این بازنگری نه اصل قانون اساسی اصلاح گردید. اصول مهم بازنگری شده مربوط هستند به نحوه انتخاب رئیس جمهور،‌ حق رای دهی شهروندان یونانی مقیم خارج از کشور،‌ تحدید مجلس در مورد قانون‌گذاری حداقل مبلغ درآمد شهروندان داخل یونان،‌ بدین صورت که شهروندان دارای حداقل درآمد تعیین شده در قانون اساسی خواهند بود و مجلس قادر به تغییر این میزان در شرایط متفاوت نمی‌باشد.

6) مجلس دومای فدراسیون روسیه اصلاحاتی در لایحه "درباره رسانه های جمعی" تصویب کرد که به تنظیم روابط افرادی که با رسانه های خارجی با عنوان "مأمورین خارجی" ارتباط برقرار می کنند، می‌پردازد. دولت روسیه پیش‌تر از اشخاص خارجی مانند سازمان های غیردولتی خواسته بود تا هنگام برقراری ارتباط یا تعامل با شهروندان این کشور، خود را به عنوان مامور خارجی معرفی کنند. اصلاحات اخیر به مقامات روسی اجازه می دهد تا شهروندان را برای هرگونه اطلاعاتی که در رسانه های بین المللی منتشر می کنند، مورد بازجویی قرار دهد. همچنین روزنامه نگاران مستقل در داخل کشور باید به طور رسمی در وزارت دادگستری ثبت نام کنند و رسانه هایی که این قانون را رعایت نمی کنند  تا 79000 دلار جریمه خواهند شد.

 

7) قسمتی از استدلالات یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در مجلس نمایندگان در رابطه با لزوم استیضاح دونالد ترامپ 

1)     رئیس جمهوری که در تحقیقات در مورد استیضاح خود مشارکت نکند، خود را بالاتر از قانون قرار داده است.

2)     از آنجا که رئیس‌جمهور هسته آشکار استیضاح است،‌ بالاتر قرار دادن خود از قانون،‌ وی ار در موقعیت ناپاسخگویی قرار می دهد.

3)     سواستفاده از قدرت زمانی رخ داده که او از دفتر ریاست‌جمهوری [قدرت ریاست جمهوری] برای منافع شخصی استفاده کرده است.

4)     این موضوع به‌صورت بنیادین به مردم ارتباط پیدا می‌کند،‌ زیرا اگر ما نتوانیم رئیس‌جمهوری که از قدرتش برای منافع شخصی استفاده کرده است،‌ دیگر در دمکراسی زندگی نمی‌کنیم،‌ ما در سلطنت مشروطه یا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم.

5)     بهمین دلیل است که نویسندگان قانون اساسی امکان استیضاح را در قانون تاسیس کرده‌اند.

8) خلاصه رای طولانی خانم کتانجی براون جکسون قاضی فدرال در جریان تحقیقات علنی استیضاح دونالد ترامپ:

 حاصل ۲۵۰ سال تاریخ ثبت شده آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهور پادشاه نیست.

“PRESIDENTS ARE NOT KINGS”

پس از آنکه کاخ سفید مدعی شد مشاوران رئیس جمهوری کاملا از ارائه شهادت در برابر مجلس نمایندگان و صحبت درباره وظایف خود معافند، قاضی فدرال کتانجی براون جکسون (Ketanji Brown Jackson) قاضی منطقه‌ای در  کلمبیا در رسیدگی خود به این موضوع با صدور رایی 250 صفحه‌ای تصریح کرده است، این مساله‌ای بلامنازع است که کارکنان فعلی و سابق کاخ سفید برای مردم آمریکا کار می‌کنند و متعهد هستند که از قانون اساسی این کشور حفاظت و دفاع کنند. به این ترتیب مشاور آقای ترامپ می‌بایست در کنگره حاضر و به پرسش‌ها پاسخ دهد(شهادت دهد.) خانم براون، تصریح کرده است رئیس‌جمهور در آمریکا پادشاه نیست. در همین رابطه، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز اعلام کرده است که ارکان دموکراسی آمریکا همه مسئولان را در برابر کنگره پاسخ‌گو می‌شمارد.

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب نزدیک به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلتنتی جایگزین آن شد. از آن زمان تا کنون، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدیدی بوده است. قانون اساسی کنونی مصوب سال 2017 است مجموعا از سال 1932 تا 2017، 20 قانون اساسی تصویب شده اند. مطابق قانون اساسی کنونی اگرچه از نظر اسمی این کشور یک سلطنت مشروطه با دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب جونتا محسوب می‌شود.

قوانین اساسی تایلند از سال 1932 تا کنون

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

مشخصات

جدیدترین قانون اساسی این کشور در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را بر عهده اوست،‌ مطابق اصل هفتم وی می بایست پیرو مذهب بودایی باشد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. هم‌اکنون واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به سلطنت رسید. وی، علی‌رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش، نقشی مهم در ثبات کشور داشت.

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                   دادگاه‌ها

11.                   دیوان قانون اساسی

12.                   ارکان مستقل

13.                   رکن دادستانی دولتی

14.                   اداره محلی

15.                   اصلاح قانون اساسی

16.                   اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند.

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند.

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید.

اصل نودو پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلندی(از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهای تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است.

اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·       دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·       دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·        هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·       بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور از آن پادشاه است و وی علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ همچنین مطابق قسمت دوم اصل پنجم هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه به عنوان رئیس کشور در آن زمینه اتخاذ می شود. امضای معاهدات بویژه صلح و آتش‌بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگاهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود. ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود و پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون نیز قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفوبین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع برای اطلاع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و

روز قانون اساسی اسپانیا

ششم دسامبر 1978[15 آذر 1357]، روز قانون اساسی و سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی کنونی در قلمرو پادشاهی اسپانیا و تعطیل رسمی است. اسپانیا از سال 1812 انواع مختلف نظام های اساسی از جمله پادشاهی و جمهوری فدرال را در چهارده قانون اساسی تجربه کرده است. قانون کنونی مشروطه سلطنتی شبیه به قانون مشروطه ایران از نظر داشتن ارکان سلطنت در کنار قانونگذاری دو مجلسی شورای ملی و سنا است که با عنوان[Cortes Generales] شناحته می‌شود. قانون کنونی نقطه اوج روند اساسی‌گرایی اسپانیا و دستیابی به حاکمیت قانون است که بسیاری از ایده های آن برگفته از اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه می باشد.

فهرست قوانین اساسی اسپانیا از ابتدا تا کنون:

 

             1. 1808–1814 Napoleonic restructuring from royal edict to bicameral parliament

2. 1812 La Pepa the first attempt at decentralization or republicanism

3. 1814 La Pepa derogated by the King

4. 1834 Absolute monarchy

5. 1837 Constitutional monarchy

6. 1845 Regency empowerment

7. 1856 Failed attempt at democracy

8. 1869 Another failed attempt at democracy

9. 1873 1st Democratic Republic

10. 1876 Failed attempt to become a federal republic

11. 1931 2nd Democratic Republic

12. 1936 Martial law under Francisco Franco

13. 1939 – 1978 Francoist Spain

14. 1978 Transition to democratic monarchy

پیشینیه

پس از مرگ آخرین دیکتاتور نظامی اسپانیا، ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵[1354]، خوآن کارلوس اول طبق قانون همزمان عنوان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت جانشین وی گردید. وی با به آرامی و با الهام از تجارب قانون نویسی ملی پیشین و مطالعات حقوق اساسی تطبیقی و استفاده از تجربیات بین‌المللی پیشنویس جدیدی از قانون اساسی را مطابق ارزشهای شناخته شده نظام‌های اساسی موفق در طول سه سال ابتدایی حکومت خود تهیه کرد و بدین صورت چهاردهمین تجربه قانون اساسی نویسی اسپانیا پس از تصویب از طریق همه پرسی به اجرا درآمده و تاکنون در حال اجراست. مطابق این قانون، اسپانیا کشوری اجتماعی و دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون می‌باشد که برای حفظ ارزشهای نظام حقوقی خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید. حاکمیت از آن ملت می‌باشد و قوای کشور نیز از آن سرچشمه می‌گیرند.

در قانون اساسی از پادشاه، به عنوان تجسم و نماد یگانگی و دوام پایداری ملت یاد می‌شود که وظیفه ریاست کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد اما در عین‌حال فاقد قدرت های اجرایی است.

در حالی که قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکید کرده و در اصل دوم تصریح می‌کند، وطن مشترک و تقسیم ناپذیر‏، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. در ادامه نیز حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید و به بخش‌های خودمختار، قدرت بیشتری از پیش اعطا کرده است.

اصل سوم نیز با شناختن اسپانیایی به عنوان زبان رسمی، دیگر زبانها در جوامع خودمختار را میراث فرهنگی محسوب کرده و بر احترام و حراست ویژه از آنها تاکید می‌کند که بر اساس قوانین این مناطق رسمی خواهند بود. همچنین اصل چهارم، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت شناسند و به جوامع خودمختار اجازه استفاده از پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمیرا می دهد.

پادشاه اسپانیا باید مسیحی و پیرو کلیسای کاتولیک باشد و سلطنت تنها به فرزندان پسر می‌رسد. پادشاه در مقام رئیس‌کشور، به رهبر حزبی که دارای بیشترین اعضا در مجلس نمایندگان باشد، مأموریت تشکیل دولت جدید را می‌دهد. 

بازنگری

قانون اساسی چهل ساله اسپانیا تا کنون دو مرتبه بازنگری شده،‌ مرتبه اول در مورد اعطای حق رای و نمایندگی در انتخابات محلی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مرتبه دوم در راستای اصلاح اصل 135 و قوانین بودجه خود بوده است.

همه پرسی

پادشاهی اسپانیا تحت قانون اساسی فعلی با گسترش مشارکت مردم در سرنوشت خود در چهل سال گذشته هشت بار امور مهمی از جمله عضویت در ناتو را از طریق همه پرسی به رای مردم گذاشته است که فهرست آنها در زیر آورده شده است. 

همه پرسی های چهل سال گذشته در پادشاهی اسپانیا

1. 1986 Spanish NATO membership referendum

2. 2005 Spanish European Constitution referendum

3. 2006 Catalan constitutional referendum

4. Andalusian constitutional referendum, 2007

5. Proposed Basque referendum, 2008

6. 2009–2011 Catalan independence referendums

7. Catalan independence referendum, 2009 (Arenys de Munt)

8. Catalan independence referendum

اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده مصوبه اوت ۱۸ سال ۱۹۲۰ کنگره آمریکا، از قوانین مهم قانون اساسی آمریکا در مورد حق رای زنان است."حق شهروندان ایالات متحده برای رای دادن نباید توسط دولت فدرال یا ایالتی بر اساس جنسیت آن‌ها نادیده یا محدود شود. کنگره موظف است با وضع قوانین مناسب این بند را اجرایی کند."

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

۱۱۳ سال پیش در چنین روزی، ۱۳ مارس ۱۹۰۶ سوزان برانِل آنتونی یکی از اصلی ترین پایه گذران تصویب این اصلاحیه در شهر راچِستِر در آمریکا درگذشت. در حقیقت اصلاحیه ۱۹ متمم قانون اساسی ایالات متحده که به زنان حق رأی می‌دهد به نام او ثبت شده است. زندگی از جوانی(19 سالگی) تا کهن سالی در راه مبارزه برای برابر  گذشت. اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده 14 سال پس از اینکه او در ۵۸ سالگی، با همکاری تلاشگران دیگر قانون حق رأی به زنان را به مجلس سنای آمریکا تسلیم کرد، و 42 سال طول کشید تا پس از بحث و جدل‌های بسیار این قانون، ۱۴ سال پس از درگذشت وی به تصویب و اجرا رسید.

سوزان برانِل آنتونی Susan Brownel Anthony در شهر کوچکی در ماساچوسِت زاده شد، ولی پدرش که کارفرمای یک کارخانه پنبه‌ریسی بود با خانواده به ایالت نیویورک مهاجرت کرد. خانواده‌اش همه اعضای یک فرقه مسیحی برابرخواه به نام «کواکِرها  Quakers» بودند. او جزو زنان اندکی در آمریکای آن زمان که بود که از تحصیلات دانشگاهی برخوردار شد. بعد از پایان تحصیلاتش، معلمی را انتخاب کرد. هنوز چیزی از فعالیتش نمی گذشت که متوجه بی عدالتی در حقوق زنان شد. اولین موضوع آزاردهنده برای او این بود که زنان یک چهارم مردان حقوق می گرفتند.

۱۷ ساله بود که طوماری علیه برده‌داری تهیه کرد که به مجلس آمریکا بفرستد. ۳۲ ساله بود که سخنرانی‌اش به خاطر زن بودنش لغو شد و در پی آن به همراه یار ماندگار و تلاشگرش در حقوق زنان الیزابِت کادی استانتون «جامعه عدالت زن» را بنیان نهاد و ۳۶ ساله بود که نماینده «جامعه ضد برده‌داری» در ایالت نیویورک شد. ۴۳ ساله بود که باز با همکاری استانتون بلندترین طومار تاریخ آمریکا را با ۴۰۰ هزار امضا علیه برده‌داری تهیه کرد و به مجلس فرستاد. ۴۸ ساله بود که در راه‌اندازی مجله «انقلاب» نقش اصلی را داشت که محتوای آن تلاش برای برابری حقوق زنان بود. ۴۹ ساله بود که با هم‌رزمانش «جامعه حق رأی برای زنان» را تأسیس و در این چارچوب تاریخ شش جلدی «حق رأی برای زنان در جهان» را گردآوری کرد.

۵۲ ساله بود که او را تنها به این خاطر که در راچِستِر رأی خود را در انتخابات نمایندگان به صندوق انداخته، دستگیر و زندانی کردند. دادگاه او را برای آن کار جریمه کرد، ولی با بالا گرفتن کار و اعتراض مردم از پرداخت جریمه، صرف نظر شد. آنتونی تا پایان عمر از راه حق الزحمه‌های سخنرانی‌هایش زندگی‌اش را می‌گذراند و هر سال تا ۱۰۰ سخنرانی در راستای برابری حقوق زنان برگزار می‌کرد. می‌گفت: «تا کنون با هیچ پدیده‌ای به اندازه آزادی سخنرانی برای زنان، مبارزه نشده است. زنان را حتی برای تلاششان در به دست آوردن حق رأی این قدر آزار نداده‌اند.» سوزان برانِل آنتونی در ۸۶ سالگی در ایالت نیویورک درگذشت.

شرح عکس، سوزان آنتونی لحظاتی قبل از دستگیری ودر حال کتک خوردن بخاطر تلاش جهت رای دادن در انتخابات در سال ۱۸۷۲. او بخاطر ثبت نام برای رای دادن در انتخابات ۱۰۰ دلار جریمه شد.

روز قانون اساسی ایران

10، 11 و 12 آذر به ترتیب در سال های 1316 و 1358 سالروز شهادت سیدحسن مدرس نماینده مجلس و برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در زیر بطور خلاصه به آنها اشاره می گردد. 10 آذر 1316، سالروز درگذشت مشکوک سید حسن طباطبایی زواره معروف به مدرس است. وی یکی از پنج مجتهد ناظر مجلس دوم بود که بعدتر به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و سپس به عنوان نایب رئیس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد.

با افتتاح دوره پنجم مجلس در ۱۳۰۲  که مقارن با تصویب انقراض سلسله قاجار و تبدیل رضاخان به رضاشاه بود، مدرس رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس را بر عهده داشت. از جمله نظرات مدرس در این دوره ها می توان به مخالفت او لایحه خدمت وظیفه دوساله، مخالفت با حق رأی زنان، مخالفت با تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری و استیضاح رضاخان را نام برد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم آذر 1397

1) پس از شکایت شبکه سی‌ان‌ان از کاخ سفید به دلیل ابطال مجوز ورود یکی از خبرنگارانش(جیم آکوستا)، به دستور یک قاضی فدرال، کاخ سفید باید فورا و بطور موقت اجازه ورود جیم آکوستا را صاد نماید. قاضی از کاخ سفید خواسته است که در مدتی که شکایت این شبکه خبری در جریان است، مجوز ورود جیم آکوستا به وی بازگرداند شود تا وی بتواند مانند تمام خبرنگاران به نشست های خبری یا هر رویداد خبری دیگری در کاخ سفید حضور داشته باشد.

قاضی هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است که لغو مجوز یک خبرنگار از سوی کاخ سفید باید مصداق نقض بند اول قانون اساسی آمریکا در نظر گرفته شود یا خیر.

متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان رسانه‌ها را تضمین کرده است. نحوه تضمین این متمم به این صورت است که به اجازه قانونگذاری در شش مورد زیر را از قانونگذاران (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)سلب کرده است، این متمم بیان می دارد که کنگره در موارد زیر اجازه قانونگذاری ندارد:

1)     تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی

2)     ممنوعیت بر پیروی آزادنه از هر دینی

3)     محدودسازیِ آزادی بیان

4)     نقض آزادی مطبوعات

5)     مداخله در حق تجمع صلح‌آمیز

6)     منع حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

شبکه سی‌ان‌ان این تصمیم قاضی را پیروزی بزرگی برای این شبکه در شکایتش علیه دونالد ترامپ ارزیابی کرده است. کاخ سفید در واکنش به تصمیم این قاضی فدرال گفته است که دسترسی مجدد جیم اکوستا خبرنگار سی‌ان‌ان به نشست‌های خبری کاخ سفید را برقرار می کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت ما قواعد و فرایندهای نشست‌های خبری‌اش را بهینه سازی می کنیم تا کنفرانس‌های خبری در آینده منظم‌تر و عادلانه تر برگزار شود.

2) دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ، در رایی لازم الجرا برای تمامی دولت های عضو این اتحادیه اعلام کرد، پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از میزان برابر کمک‌های اجتماعی به نسبت شهروندان عادی بهره‌مند شوند. پناهجویانی که در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست پناهندگی آن‌ها موافقت شده است، نباید کم‌تر از شهروندان عادی این کشورها کمک‌های اجتماعی دریافت کنند.

دیوان در رای خود تاکید کرده که صرف‌نظر از این‌که این پناهنده دارای اقامت محدود و یا دائم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، کمک‌های اجتماعی برابر دریافت خواهد کرد.

حکم دیوان که روز چهارشنبه ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در لوکزامبورگ صادر شده است، اجرای آن در تمام کشورهای عضو الزامی است.

دلیل اتخاذ رای دادگاه اتحادیه اروپا در باره این موضوع شکایت‌نامه یک پناهندهای افغان از قوانین دولت اتریش بود. این پناهنده افغان در اتریش زندگی می‌کند و با خواست پناهندگی او و خانواده‌اش در این کشور در سال ۲۰۱۶ موافقت شده بود و آن‌ها اقامت سه ساله اتریش را دریافت کرده بودند. میزان کمک‌های اجتماعی که این پناهنده افغان از دولت اتریش دریافت می‌کرد به دلیل اقامت موقت سه ساله‌اش کم‌تر از میزانی بود که سایر پناهجویان دریافت می‌کنند. در اتریش پناهجویان با حق اقامت دائم از میزان برابر کمک‌های دولتی مانند شهروندان عادی بهره‌مند می‌شوند.

در دیوان این پرسش مطرح شده بود که آیا عدم برابری دریافت کمک‌های مالی با قوانین به رسمیت شناخته شدن پناهندگی اروپا مطابقت دارد یا نه. این موضوع مربوط به قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا در باره حفظ حقوق پناهندگان در سال ۲۰۱۱ است. قضات دیوان با رای جدید خود شفافیت بیشتری به این قانون بخشیدند. بنا بر این قانون پناهجویانی که حق پناهندگی آن‌ها در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است، گذشته از مدت اجازه اقامت در این کشورها، از همان میزان کمک‌های مالی دولتی استفاده خواهند کرد که شهروندان عادی.

پناهجویانی که تنها به دلیل وضعیت مخاطره‌آمیز زندگی خود (خطر مرگ و یا شکنجه در صورت بازگشت به کشور) و یا شرایط خطرناک کشورشان (برای نمونه بروز جنگ و درگیری‌های شدید در محل زندگی) اقامت موقت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌اند اما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، کمک‌های مالی کم‌تری دریافت می‌کنند.

3) مجلس اوکراین با طرح برقراری وضعیت اضطراری به مدت 30  روز، به درخواست دولت پترو پروشنکو موافقت کرد. وی از مجلس خواسته بود تا احتمال برقراری حکومت نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده برای 60 روز را در دستور کار خود قرار دهند.

یکروز پس از توقیف سه کشتی اوکراینی در تنگه کرچ در نزدیکی آب‌های ساحلی شبه جزیره کریمه، صدها تن از اعضای گردان آزوف، گروه شبه نظامی راست‌گرای افراطی اوکراین در خیابان‌های کی‌یف، پایتخت راهپیمایی و آمادگی خود را برای مقابله با روسیه اعلام کردند. چند ساعت بعد، صدها معترض که عموما به احزاب ناسیونالیست اوکراین وابسته بودند، با حمله به سفارت روسیه، دست‌کم یک خودروی متعلق به این ساختمان دیپلماتیک را به آتش کشیدند.

با برقراری وضعیت اضطراری، آزادی های اجتماعی محدود می گردد و نیروهای انتظامی می توانند بدون طی مراحل خاص اداری اقدام به بازداشت اشخاص کنند.

سخنگوی کرملین به موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری در اوکراین اشاره کرد و گفت: «تصمیم مقامات کیف درباره اعلام وضعیت نظامی در اوکراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نشان می‌دهد که تلاش می‌شود تا روی نظر رای‌دهندگان اوکراینی تاثیر گذاشته شود.» او گفت که برای اجرای این منظور در منطقه پرچم جنگ بالا برده شده است. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در ماه مارس سال آینده میلادی (حدود چهار ماه دیگر) برگزار می‌شود.

4) یک قاضی در نیویورک روز جمعه دوم آذر (۲۳ نوامبر) درخواست وکلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را برای کنار گذاشتن پرونده‌ای که ترامپ و فرزندانش در آن به سوء‌استفاده از اقدامات خیریه‌ای‌شان متهم شده‌اند، رد کرد. پیش از این باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ را متهم کرده بود که مبالغ جمع‌آوری شده در سازمان خود به منظور امور خیریه را برای پیشبرد فعالیت‌های انتخاباتی استفاده کرده است. وکلای ترامپ سعی در توقف پیشرفت کار این پرونده داشتند که با تصمیم قاضی نیویورک تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند و باربارا آندروود می‌تواند به پیگیری پرونده ادامه دهد.

وکیل ترامپ دادستان پیگیر پرونده را به "جانبداری گسترده" متهم کرده است. ترامپ خود نیز پیش‌تر در توییتر، دادستان را یکی از "دموکرات‌های دمدمی‌مزاج نیویورک" خوانده بود. باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ و فرزندانش، دونالد ترامپ جونیور، اریک و ایوانکا ترامپ را به سوء‌استفاده "غیرقانونی، سیاسی و گسترده" از بنیاد ترامپ برای پیشبرد  کمپین تبلیغاتی انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۶ متهم کرده است. در میان موارد اتهامی مختلف برشمرده در این پرونده، ترامپ متهم است که ۸/ ۲ میلیون دلار پول جمع‌آوری شده برای کمک به سربازان قدیمی را خرج کمپین انتخاباتی خود کرده است.

یک قاضی منطقه سانفرانسیسکو طرح ترامپ برای محدود ساختن حق پناهندگی در آمریکا را متوقف کرد. طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مورد محدود ساختن حق پناهندگی از سوی یک دادگاه منطقه‌ای به طور موقت متوقف شد. این قاضی با یک حکم فوری طرح ترامپ مبنی بر محدود ساختن حق پناهندگی را موقتا متوقف کرد. بر اساس این طرح، مهاجرانی که از مرز مکزیک به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، اجازه درخواست پناهندگی نخواهند داشت. فعالان حقوق بشر این طرح را ناقض قوانین ایالات متحده می‌دانند.

5) دیوان عالی نیوزیلند در رایی تصریح کرد، زندانیان مجاز به رای دادن هستند. دیوان عالی نیوزلند تصریح کرد که از حق رأی دادن به زندانیان محروم نیست. رای دیوان بر اساس لایحه حقوق (قانون اساسی) استوار است که بیان می دارد که تمام نیوزلندی های بزرگسال حق رای دارند.

The court relied on the country’s Bill of Rights, which states that all adult New Zealanders have the right to vote.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانونی که اجتماع بیش از 15 نفر بدون اطلاع به مقامات دولتی را جرم انگاری می کرد، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

The Constitutional Court has declared Section 12 1 (a) of the Gatherings Act, which makes it a criminal offence for more than 15 people to gather without notifying authorities, unconstitutional and invalid.

7) دیوان عالی جمهوری کاستاریکا به دولت این کشور دستور داد، ظرف مدت 18 ماه، قوانین مربوط به گسترده شدن حق ازدواج به همجنسگرایان را تصویب نماید. دیوان پیشتر قوانین مربوط به ممنوعیت حق ازدواج برای اشخاص را برخلاف قانون اساسی اعلام کرده بود.

The Supreme Court in August ruled a law that prohibits same-sex marriage in the country is unconstitutional. The deadline for lawmakers for act on the issue had not been established because the ruling had not been formally released.

The Costa Rica Supreme Court formally released its ruling that says lawmakers have 18 months to extend marriage rights to same-sex couples.

سالروز اعطای حق رای به زنان در بریتانیا

۲۱ نوامبر ۱۹۱۸ میلادی[29 آبان 1297] یک هفته پس از اعطای حق رای به زنان در آلمان و اتریش، پارلمان بریتانیا قانونی را تصویب کرد که برای اولین بار به زنان این کشور اجازه می‌داد تا مانند مردان، نماینده پارلمان کشورشان شوند. متنِ این قانونِ کوتاه و یک صفحه‌ای اعلام می‌کرد که نباید صلاحیت زنان را به دلیل جنسیتشان یا اینکه ازدواج کرده‌اند رد کرد و از حضورشان در مجلس عوام یا رای دادن به عنوان عضو این مجلس خودداری کرد.

تا آن زمان زنان بریتانیا تنها تحت شرایط ویژه‌ای حق رای داشتند؛ از جمله اینکه برخلاف مردان که از بیست سالگی از حق رای دادن برخوردار بودند، زنان باید دست‌کم تا ۳۰ سالگی انتظار می‌کشیدند.

با تصویب این قانون، محدودیتها برای زنان برداشته شد و آنها نیز مانند مردان توانستند از سن ۲۱ سالگی برای نمایندگی مجلس بریتانیا نامزد شوند. با تصویب این قانون، هفده زن توانستند در انتخابات پارلمانی دسامبر ۱۹۱۸ بریتانیا شرکت کنند و از این تعداد نیز یک نفر رای لازم را برای ورود به پارلمان این کشور به دست آورد.

سالروز حق رای زنان در آلمان

با فروپاشی  نظام قیصری آلمان در انقلاب نوامبر 1918، برای اولین بار در تاریخ این کشور در 12 نوامبر 1918[20 آبان 1297] زنان در آلمان و اتریش صاحب حق رای شدند. حق رای، برآیند مبارزه‌ای طولانی بود که زنان برای کسب حقوق خود در قرن هیجدهم و نوزدهم آغاز کرده بودند. مبارزه زنان برای کسب حق رای در آن زمان نتیجه داد و این تاریخ آغاز مشارکت زنان در سیاست آلمان بود. پیش از این، زنان آلمانی برای کسب حقوق برابر و به‌ویژه حق رای بارها به خیابان‌ها آمده و تظاهرات کرده بودند. این تلاش‌ها از سال 1912 شدت بیشتری یافت تا در نهایت، روز ۱۲ نوامبر شش سال بعد در عمل به ثمر نشست.

لحظه زیبای پیروزی

هدویگ دوهم یکی از مبارزان نام‌آشنای حقوق زنان در آلمان بود. او می‌گفت که تقسیم وظایف ربطی به ویژگی‌های بیولوژیک انسان‌ها ندارد. او سد کردن راه پیشرفت زنان در آلمان را برخاسته از فرهنگ عقب‌مانده و تربیت سنتی زنان می‌دانست. او خواستار آن بود که امکانات آموزشی برای دختران و پسران به یک شکل فراهم شود. او لحظه کسب حق رای زنان را تجربه کرد و اندکی پس از آن، در سال ۱۹۱۹ درگذشت.

مادر قانون اساسی

الیزابت زلبرت حقوقدان و یکی از فعالان جنبش زنان بود که او را به عنوان مادر قانون اساسی آلمان می‌شناسند. او اندکی پس از کسب حق رای، به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوست و به مبارزات خود برای برابری حقوق زنان و مردان نیز ادامه داد. در سال ۱۹۴۸، پس از پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی حکومت ناسیونال سوسیالیست‌ها در آلمان، زلبرت یکی از چهار زنی بود که در تدوین قانون اساسی آلمان مشارکت داشت.

نخستین قاضی زن

ماری مونک در سایه مبارزات زنان برای کسب حقوق برابر موفق شد چند سال پس از کسب حق رای زنان، به عنوان نخستین زن، در جایگاه قضاوت در آلمان بنشیند. مونک گفته است: «هر چه بیشتر تحصیل می‌کردم و بیشتر در عرصه حقوق فعالیت می‌کردم، شور من برای دفاع از آزادی بیشتر می‌شد.» اما بسیاری از دستاوردهای زنان پس از قدرت‌گیری نازی‌ها از بین رفت. او در سال ۱۹۳۳ به علت یهودی بودن از کار اخراج شد و به آمریکا مهاجرت کرد.

لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها

در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها از حق رای زنان و مشارکت آن‌ها در انتخابات پشتیبانی می‌کردند. به باور آن‌ها، حضور زنان در سیاست باعث تضعیف نیروهای محافظه‌کار و مذهبی می‌شد. نیروهای محافظه‌کار و نمایندگان کلیسا نیز دقیقا به همین دلیل مخالف مشارکت زنان در انتخابات بودند. آنان از این واهمه داشتند که زنان رای خود را به سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها بدهند.

آنگلا مرکل، نخستن صدراعظم زن آلمان، در سخنرانی خود به مناسبت یکصدمین سالگرد کسب حق رای زنان در آلمان گفت، بسیاری با اشاره به اینکه یک زن سکان هدایت کشور را برعهده دارد، از پیشرفت‌های جامعه آلمان در کسب حقوق برابر سخن می‌گویند. او گفت، وجود یک زن در راس قدرت سیاسی آلمان را نمی‌باید چنین تفسیر کرد که برابری حقوق زنان و مردان به دست آمده است. او تاکید کرد که مبارزه برای کسب حقوق برابر ادامه دارد.

وی همچنین، خواستار حضور بیشتر زنان در سازمان ناتو شد. مرکل گفت که حضور زنان بیشتر در ناتو می‌تواند در جهت تقویت صلح در جهان باشد. مرکل تاکید کرد که ظرف یک صد سال گذشته، زنان آلمان دستاوردهای زیادی داشته‌اند، اما هم‌چنان کارهای بیشتری برای برابری حقوق زنان و مردان باید انجام شود.

آنگلا مرکل همچنین ادامه داد: «اگر امروز دختری بگوید که در آینده مایل است وزیر یا صدراعظم بشود، گفتن چنین چیزی مایه تمسخر دیگران نمی‌شود.» او گفت که حتی برخی از کودکان از خود می‌پرسند مگر می‌شود که مقام او به عنوان صدراعظم آلمان را یک مرد برعهده بگیرد. آنگلا مرکل افزود که "اما با یک گل بهار نمی‌شود".

تازه های بین المللی حقوق اساسی، یازدهم اردیبهشت 1395

     

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی، حکم دیوان حقوق بشر اروپایی مبنی بر الزام روسیه به اصلاح ممنوعیت مطلق حق رای زندانیان را "غیر قابل اجرا" اعلام کرد.

2)  دیوان قانون اساسی گرجستان، قوانین که به سازمان های امنیتی اجازه دسترسی مستقیم و نامحدود به شبکه های اپراتور تلفن، برای رصد ارتباطات می دهد را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی

1)  مجلس جمهوری بلغارستان پیرو کاهش میزان مشارکت در انتخابات به زیر 51% که در 25 سال گذشته بی سابقه بوده، رای گیری اجباری را تصویب نمود. منتقدین در حال آماده سازی طرح دعوی در دیوان قانون اساسی با این ادعا هستند که تبدیل یک حق به تکلیف، بر خلاف قانون اساسی و همچنین مشروعیت بخشیدن به یک دولت فاسد می باشد.

2) نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان(Viktor Orban) با اشاره به تکلیف قانون اساسی در رابطه با ترویج و حفظ میراث، زبان و فرهنگ مجارستان، اسلامگرایی در این کشور را بر خلاف قانون اساسی دانست.

3) احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر جمهوری ترکیه گفته است قانون اساسی جدید این کشور که پیش‌نویس آن در دست تهیه است، اصل سکولاریسم را تضمین خواهد کرد؛ این پس از آن صورت می‌گیرد که اسماعیل قهرمان، رئیس‌مجلس ترکیه خواهان یک قانون اساسی اسلامی شد.

4) پادشاهی تایلند برای هر کارزار انتخاباتی علنی پیش از برگزاری همه پرسی 7 آگوست قانون اساسی 10 سال زندان در نظر گرفت. اقدامات کمیسیون انتخابات این کشور در متهم کردن اعضای یک گروه فیسبوکی منتقد پیشنویس قانون اساسی و بازداشت 10 نفر دیگر توسط ارتش، سبب واکنش عفو بین الملل و درخواست برای آزادی فوری ایشان گردید.

Calls:

1)Danish National Research Foundation 

2) The International Conference "Building Consensus on European Consensus" will be hosted by the European University Institute in Florence on the 1st - 2nd June 2016. The keynote speech will be delivered by Professor Conor Gearty (Professor of Human Rights Law, London School of Economics).

The School of Law at the University of Portsmouth, the European University Institute (EUI) and the School of Law and Social Justice, University of Liverpool are organising a 2-day conference on the European consensus (EuC) method of interpretation of the European Court of Human Rights. 

گردآوری و ترجمه علی شیروانی