گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استیضاح» ثبت شده است

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی پنجم تیر 1400

1) لایحه امنیتی که به تصویب مجلس نیز رسیده بود توسط خبرگان رد شد. نهاد نگهبان قانون اساسی این مصوبه را برای اصلاح به دولت بازگرداند.

شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، ماده اصلی قانون امنیتی که به جرم انگاری انتشار فیلم از نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می پرداخت را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. شورای قانون اساسی با پس فرستادن این قانون به دولت امانوئل مکرون، ایراد اصلی را ابهام در تعریف عمل اصلی که سبب نقض قانون می شود را علت اصلی نقض قانون اساسی اعلام کرده است. ماده 52 لایحه امنیتی که توسط هیأت وزیران به مجلس فرستاده شده و پس از تصویب قرار بود به قانون تبدیل شود، می‌گوید: “هر کسی که باعث شود مأموران نیروی انتظامی یا سایر اعضای نیروهای امنیتی در حین انجام عملیات شناسایی شوند، می تواند به 5 سال زندان و جریمه نقدی 75000 یورویی (90،000 دلار) محکوم شود." اما این شورا ، که در فرانسه به عنوان "خبرگان" «"The Wise Ones"» شناخته می شود، با رد این مصوبه استدلال کرده است که این مقررات نتوانسته است مشخص کند که این مجازات فقط مربوط به عملیات زنده است یا مربوط به عملیات‌هایی که در گذشته انجام شده و همچین تعریف عملی که "عملیات" نام گرفته است، مشخص نیست.


2)دیوان عالی، شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند در صورتی که آن انتقاد فاقد خشونت باشد.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی نسبت به پرونده یک روزنامه نگار، آورده است شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند، درصورتی که این انتقاد سبب تحریک مردم به خشونت یا به منظور ایجاد بی نظمی عمومی نباشد.


3) نگهبان قانون اساسی، یک سرهنگ را به عنوان رئیس کشور منصوب کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالی، سرهنگ «أسیمی غویتا» را به عنوان رئیس کشور(رئیس جمهور)-رئیس دولت (رئیس جمهور) انتقالی منصوب کرد. نظام اساسی جمهوری مالی، نیمه ریاستی است و در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور است.


4) دیوان عالی اجازه تحقیقات کیفری از وزیر محیط زیست را صادر کرد.

یک قاضی دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل تحقیقات کیفری را در مورد ادعاهایی مبنی بر ممانعت وزیر محیط زیست از تحقیقات نیروی انتظامی برای قطع غیرقانونی درختان را مجاز اعلام کرد.


5) ثبت نام اجباری در پلتفرم مربوط به واکسیناسیون می تواند موجب نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.

دیوان عالی جمهوری هند اعلام کرد سیاست اجباری ثبت نام در برنامه CoWIN برای واکسیناسیون کرونا می تواند موجب شکاف دیجیتالی و نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.


6) دیوان ممنوعیت سفر خارجی را تأیید کرد.

دیوان فدرال استرالیا ممنوعیت سفر خارجی استرالیا را تأیید کرد. بر اساس قانون وضعیت اضطراری اعلام شده توسط دولت فدرال استرالیا، شهروندان از مارس 2020 اجازه سفر خارجی بصورتی که موجب انتقال ویروس کرونا به داخل کشور بشود را ندارند.


7) فرمان اجرایی رئیس کشور مربوط به هشدار عمومی همه گیری کووید-19 خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا پس از دادرسی اساسی، در حکمی اولین فرمان اجرایی هشدار عمومی مربوط به همه گیری کووید-19 را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.


8) اخراج زن مبتلا به ویروس اچ آی وی، بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه کارفرما، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا در دادرسی اساسی/قضایی خود اخراج یک زن مبتلا به اچ آی را که بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه بوده است را خلاف قانون اساسی اعلام و دستور بازگشت به کار وی را صادر کرد.


9)  نگهبان قانون اساسی در جلسه دادرسی به  استیضاح یکی از اعضای خود به اتهام سواستفاده از قدرت می پردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره دادرسی اولین پرونده از نوع خود را آغاز کرد که موضوع آن سو استفاده از قدرت توسط یکی از اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی بود. دیوان در رسیدگی خود با عنوان حقوقی استیضاح جلسه دادرسی خود را آغاز کرد.


10) مجلس، رئیس کشور-جمهور را استیضاح و برکنار کرد.

مجلس جمهوری آلبانی «ایلیر متا» رئیس کشور/ جمهور را به دلیل نقض قانون اساسی استیضاح و وی را از سمت خود برکنار کرد. در جلسه‌ای فوق العاده، مجلس با یکصد و چهار رای موافق، هفت رای مخالف و سه نفر ممتنع رای به برکناری رئیس جمهور دادند.

مطابق مقررات قانون اساسی آلبانی، تایید استیضاح، ظرف سه ماه بر عهده دیوان قانون اساسی است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس پس از تحقیقات خود نتیجه گرفته است که رئیس کشور با رویکردی مغرضانه در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس، قانون اساسی را نقض کرده است. در این گزارش آمده است که رئیس کشور شانزده اصل قانون اساسی را نقض کرده و همچنین به خشونت دامن زده است. دیوان قانون اساسی می بایست در سه ماه، برکناری رئیس جمهور را تایید یا رد کند.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

آشنایی با دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

معرفی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

دیوان عالی، قدرتمندترین نهاد قضایی و حقوقی در ایالات متحده آمریکاست. از سقط جنین گرفته تا تبعیض مثبت، محدودیت حمل اسلحه، و خدمات درمانی، سرنوشت نهایی و قضایی و حقوقی مهمترین مسائل روز آمریکا نه در کاخ سفید، یا کنگره، بلکه توسط قضات دیوان عالی حل و فصل می‌شود.

احکام دیوان در کل نظام آمریکا حرف آخر را می‌زند و تنها از طریق اصلاح قانون اساسی (کاری سخت که تنها بیست و هفت بار در مدت ۲۰۰ سال گذشته صورت گرفته است) یا تعدیل خود دیوان قابل تغییر است.

دیوان عالی سالانه با تصمیم‌های مهمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای همین تغییر در ترکیب ایدئولوژیک دیوان می‌تواند آثار خاصی به همراه داشته باشد. در نتیجه تغییر در دیوان عالی می‌تواند به تغییر بسیار مهمی در آمریکا منجر شود.

از جمله کارهایی که دیوان عالی در یک دهه گذشته انجام داده است می‌توان به مواردی چون قائل شدن حق ازدواج برای هم‌جنسگرایان، تایید حق مالکیت اسلحه، تغییر قوانین ناظر بر بودجه فعالیت‌های سیاسی، و تایید اصلاحات خدمات درمانی اوباما اشاره کرد.

 

وظایف دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

  • تفسیر قانون اساسی

اولین و مهمترین وظیفه دیوان عالی، تفسیر قانون اساسی است. این دیوان می‌تواند قوانین مغایر با قانون اساسی را باطل اعلام نماید.

  • حل اختلاف میان ایالات

دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایالات علیه یکدیگر است. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا این نهاد را برای حل و فصل اختلافات میان اعضاء فدراسیون به وجود آورند.

  • نظارت بر مصوبات کنگره

سومین وظیفه دیوان عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌هاست.

اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر، دیوان، نقش دیوان قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تأثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد.

  • رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال

چهارمین وظیفه دیوان، رسیدگی به در خواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در است که در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم‌الاجرا است.

این دیوان مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو نهاد قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن لای آمریکا وحدت رویه را در آئین دادرسی ایجاد می‌کند. دیوان عالی در مجموع و نهایت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد.


نحوه انتصاب قضات دیوان عالی و ریاست آن (شغل خاص)

دیوان عالی متشکل از نه عضو به عنوان قاضی است که روند انتصاب آنها شامل سه مرحله،‌ نامزد شدن توسط ریاست کشور(رئیس جمهور)، تایید کنگره و در نهایت تایید رئیس جمهور و امضای حکم است که پس از آن نیز، عضو منصوب شده می بایست سوگند قانون اساسی و سوگند قضایی برای شروع به کار را بجا بیآورد.

برای معرفی نامزد کرسی دیوان عالی، نیاز به سواد و دانش حقوقی، شهروندی بر مبنای تولد در خاک آمریکا وجود ندارد و برکناری قضات تنها با استیضاح از سوی سنا است که تا کنون هیچیک از قضات برکنار نشده اند و تنها مورد استیضاح شده نیز تبرئه گردیده است. در نتیجه عضویت دیوان به صورت مادام‌العمر است و تا زمان فوت یا استعفای آن قاضی ادامه دارد. به همین علت، ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

 

توازن قوا و استقلال قضات

 قضات دیوان عالی، پس از نامزد شدن از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) می‌بایست در نشست‌های حقوقی و قضایی و پاسخ به پرسش نمایندگان مردم پاسخ دهد و در صورت رای اعتماد سنا، رئیس جمهور می تواند وی را تایید و روند انتصاب را نهایی کند.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همین روند را برای انتصاب قضات دادگاه‌های فدرال شامل دادگاه‌های ناحیه‌ای و دادگاه‌های استیناف را بر عهده رئیس کشور و مجلس سنا قرار داده‌است.

این روند از یکسو مبتنی بر سیستم نظارت و توازن میان سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ است و از سوی دیگر استقلال قوه قضائیه پس از انتخاب قضات را تضمین می‌نماید.

قضات پس از انتخاب بدون نگرانی از مداخلات رئیس جمهور و یا کنگره ایالات متحده آمریکا به قضاوت و صدور احکام بر اساس قوانین فدرال می‌پردازند. 

روند استیضاح قضات دادگاه‌های فدرال همانند فرایند استیضاح رئیس جمهور یا دیگر مقامات دولت فدرال است که ابتدا نیاز به موافقت مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دارد و سپس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بصورت دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده را ادامه می‌دهد.

در تاریخ قضایی ایالات متحده، تنها یک بار یک قاضی دیوان عالی فدرال به نام ساموئل چیس در سال ۱۸۰۵ توسط سنا محاکمه شد که با حکم برائت سناتورها از خطر برکناری نجات یافت. به عبارت دیگر تمام ۱۰۹ قاضی دیوان عالی ایالات متحده از سال ۱۷۸۹ تاکنون یا در اثر مرگ یا به دلیل بازنشستگی جای خود را به دیگری داده‌اند.

ارشدترین قاضی تحت عنوان قاضی ارشد ریاست این نهاد را بر عهده می‌گیرد. هشت قاضی دیگر با ایفای نقش دستیار از حق برابر رای دهی با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور نه قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل پنج رأی برای تصویب و یا رد تصمیمات لازم است.

 

نحوه شروع رسیدگی دیوان عالی

همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رأی کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستور کار دیوان عالی خارج می‌شود.

میراث ماندگار رئیس کشور

انتخاب قضات دادگاه‌های فدرال به ویژه قضات دیوان عالی فدرال از جمله بهترین فرصت‌های یک رئیس جمهور برای تأثیرگذاری ماندگار به شمار می‌آید. وی با معرفی قضات، ترکیب نهایی قوه قضایی را تغییر می دهد یا استحکام می‌بخشد. از آنجا که جانشین وی نمی‌تواند قضات انتخاب شده را عزل نماید، میراث هر رئیس‌جمهور مدت‌ها پس از ترک وی کاخ سفید در دستگاه قضایی باقی می‌ماند.

این موضوع در جریان انتخاب قضات دیوان عالی فدرال اهمیت بیشتری می‌یابد. دیوان عالی فدرال با استناد به قانون اساسی می‌تواند برنامه‌های رئیس جمهور یا مصوبات کنگره را مردود اعلام کند، به همین دلیل ترکیب سیاسی و جناحی دیوان عالی فدرال همواره عاملی در جهت موفقیت یا ناکامی رؤسای جمهور بوده‌است.

ترکیب دیوان عالی میان قضات محافظه‌کار و قضات لیبرال در چرخش است. فوت قاضی روث گینزبورگ به دونالد ترامپ این اجازه را می‌دهد که علاوه بر برت کاوانا و نیل گورساچ، سومین قاضی را برای این سمت منصوب نماید.

کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه استیضاح رئیس‌جمهور این لایحه را برای رای‌گیری به صحن علنی خود فرستاد. بدین ترتیب، دونالد جی. ترامپ، چهارمین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکاست که در کنگره آمریکا رسما برای استیضاح او اقدام شده است. آقای ترامپ، در واکنش دوباره به استیضاح خود آن را "فریب‌کارانه و قلابی" خواند و روند شکل‌گیری آن را محکوم کرد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان پس از تنها ۱۰ دقیقه شنیدن اظهارات اعضاء به رای نشست و دو لایحه استیضاح را که یکی به اتهام "سوء استفاده از قدرت" و دیگری به مربوط به "مانع‌تراشی بر سر تحقیقات کنگره" بود با ۲۳ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف تصویب کرد. در لایحه مربوط به "سوء استفاده از قدرت" آقای ترامپ متهم شده است که با سوء استفاده از قدرت خود به عنوان رئیس‌جمهور تلاش کرده از یک کشور خارجی برای پیشبرد منافع سیاسی خود سود ببرد.  لایحه دیگر استیضاح به موضوع "مانع تراشی بر سر تحقیقات کنگره" تعلق دارد و طی آن آقای ترامپ متهم شده که با ممنوع المصاحبه کردن مقام‌ها و کارمندان کاخ‌سفید عملا جلوی تحقیقات کنگره به عنوان شاخه قوه قانونگذاری مستقل که وظیفه قانونی برای تحقیق درباره فساد قوه مجریه را دارد، مختل کرده است؛ در نتیجه محور اصلی این لایحه که این است که رئیس‌جمهوری با "اقدامات فاسد خود به ملت خیانت" کرده است.


استیضاح در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ مقامات قابل استیضاح چه کسانی هستند؟


قانون اساسی به کنگره این حق را داده‌ است که علیه مقامات رسمی کشور به جرم خیانت، رشوه، جرائم سنگین اجتماعی وادای شهادت دروغ است که در صورت محکوم شدن، آنان را از کار برکنار نماید استیضاح صرفاً بهرئیس‌جمهور یا اعضاء کابینه محدود نمی‌شود و از این شیوه می‌توان علیه نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات دیوان عالی فدرال و حتی قضات دادگاه‌های بخش و به عبارتی هر مقام رسمی استفاده کرد و وی را به دادگاه کشاند.

برای آغاز استیضاح دو روش وجود دارد. اول اینکه دیوان عالی فدرال علیه یکی از مقامات رسمی کشور اعلام جرم کند و از کنگره بخواهد که فرد مزبور را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح نماید. در شیوه دوم، کنگره خود رأساً و وارد عمل می‌شود و علیه یک مقام دولت فدرال اعلام جرم می‌نماید. در هر دو شکل ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب مجلس نمایندگان برسد، سپس این مجلس از مجلس سنا درخواست می‌کند دادگاهی برای دادرسی تشکیل دهد و متهم را محاکمه نماید. در چنین صورتی مجلس سنا به یک محکمه تبدیل می‌شود و رئیس دیوان عالی فدرال به عنوان رئیس سنا به اداره محکمه می‌پردازد و سناتورها هر یک نقش دادستان را ایفا می‌کنند و متهم نیز باید در مقابل اتهامات از خود دفاع نماید. پس از شنیدن لوایح طرفین، اتهام به رأی گذاشته می‌شود و اگر اکثریت سناتورها رأی به مجرمیت بدهند، مقام دولتی از کار برکنار خواهد شد.

تاریخچه استیضاح در ایالات متحده آمریکا

نخستین استیضاح تنها چند سال بعد از تصویب قانون اساسی روی داده است و در آن سناتور ایالت تنسی در سال ۱۷۹۹ توسط همکارانش در سنا محاکمه شد. از آن تاریخ به بعد سنا بارها به دادگاه تبدیل شده است و افرادی را محاکمه و تعدادی از آنان را از کار برکنار کرده‌ است.

کنگره ایالات متحده تا کنون 19 مقام فدرال را استیضاح کرده که 15 نفر از آنها قضات فدرال بوده‌اند. دو نفر رئیس جمهور بودند: اندرو جانسون(1868) و بیل کلینتون (1998) که هر دو توسط سنا تبرئه شدند. آخرین مورد استیضاح محاکمه بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده است. این محاکمه دومین مورد از نوع خود در مورد روسای جمهور بوده است که اولین آن مربوط به  اندرو جانسون بود که تجربه تلخ محاکمه در زمان حضور در کاخ سفید را پشت سر گذاشت. در هر دو مورد استیضاح روسای جمهور،‌ جانسون و کلینتون تنها با یک رأی اضافه توانستند به ریاست جمهوری خود ادامه دهند و تا کنون هیچ یک از روسای جمهور ایالات متحده از طریق استیضاح برکنار نشده‌اند.

اتهام جانسون به مخالفت وی با برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ داخلی مربوط بود. کنگره قصد داشت با استیضاح و برکناری وی، موانع بر سر بازسازی مناطق جنگی جنوب کشور را برطرف نماید. جلسات محاکمه جانسون بیش از ۲ ماه طول کشید و سرانجام وی با یک رأی اضافی بی‌گناه شناخته شد. در مورد دوم، رسوایی اخلاقی بیل کلینتون و ارتباط وی با مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا به ادای شهادت دروغ، شکستن سوگند و گمراه کردن دادگاه از دستیابی به حقیقت متهم شده بود که وی پس ازماه‌ها انکار مجبور شد در یک برنامه مستقیم تلویزیونی رسماً از مردم آمریکا به دلیل شهادت دروغ عذرخواهی کند. در تنها مورد دیگر، در رسوایی واترگیت(۱۹۷۴)، پس از تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور در کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ریچارد نیکسون که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و سپس محکومیت خود در سنا اطمینان داشت از مقام خود کناره‌گیری کرد و بعد از برکناری نیز توسط دادگاه محاکمه و محکوم شد. علاوه بر جانسون و کلینتون، تنها دو رئیس جمهور دیگر در مجلس نمایندگان با استیضاح رسمی روبرو شده اند: ریچارد نیکسون و دونالد ترامپ.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 1 مهر 1398

1) مجلس اوکراین مقررات جدیدی را به تصویب رسانید که اجازه استیضاح رئیس جمهور در صورت نقض قانون را می دهد.

2) یکی از احزاب ایالت جامو و کشمیر جمهوری هند به نام کنفرانس مردم با شکایت در دیوان عالی، دستور اجرایی رئیس جمهور به لغو مقررات اصل 375 قانون اساسی که منجر به برقراری وضعیت خاص در این منطقه می شود را مخالف قانون اساسی خواند و دولت را به چالش حقوقی در دیوان عالی فراخواند.

3) دیوان عالی هاوایی در تایید کرد که مقررات قانون اساسی مربوط به آموزش و پرورش در هاوایی قصد داشته است تا زبان هاوایی(‘ōlelo Hawai‘i) را زنده نگه دارد و بطور منطقی در دسترسی آموزشی قرار دهد.

 

4) دیوان قانون اساسی رومانی اصلاحات اخیر قوانین کیفری را غیرقانونی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های صلح آمیز در زمان شرایط اضطراری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) دیوان عالی کانادا در رایی به نفع قربانیان، اشخاص نظامی را فاقد حق مندرج در قانون اساسی برای محاکمه در حضور هیئت منصفه در جرائم جدی اعلام کرد.  

روز قانون اساسی ایران

10، 11 و 12 آذر به ترتیب در سال های 1316 و 1358 سالروز شهادت سیدحسن مدرس نماینده مجلس و برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در زیر بطور خلاصه به آنها اشاره می گردد. 10 آذر 1316، سالروز درگذشت مشکوک سید حسن طباطبایی زواره معروف به مدرس است. وی یکی از پنج مجتهد ناظر مجلس دوم بود که بعدتر به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و سپس به عنوان نایب رئیس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد.

با افتتاح دوره پنجم مجلس در ۱۳۰۲  که مقارن با تصویب انقراض سلسله قاجار و تبدیل رضاخان به رضاشاه بود، مدرس رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس را بر عهده داشت. از جمله نظرات مدرس در این دوره ها می توان به مخالفت او لایحه خدمت وظیفه دوساله، مخالفت با حق رأی زنان، مخالفت با تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری و استیضاح رضاخان را نام برد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، اشخاص حقوقی که بر اساسی قوانین آلمان سازمان شناخته نمی شوند و مقر اصلی آنها در این کشور قرار ندارد،  نمی توانند از حمایت حقوق مندرج در قانون اساسی بهره مند شوند. این حکم در پی رسوایی مربوط به دستکاری اطلاعات میزان آلایندگی خودروهای دیزلی صادر شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره در رایی  دولت را ملزم به ارائه جایگزین خدمت وظیفه عمومی نظامی برای داوطلبانی که آگاهانه آن را رد می کنند، نمود.

در خبری دیگر، پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی بدلیل برملا و اثبات شدن رسوایی های جدید به هشت سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به دلیل سوء استفاده از منابع مالی سرویس های اطلاعاتی و دخالت غیر قانونی در انتخابات به ترتیب به شش و دو سال زندان محکوم شده است. میزان پولی که رئیس جمهوری ۶۶ ساله سابق کره جنوبی در پی اختلاس از صندوق سرویس های اطلاعاتی دریافت کرده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون وون (معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) عنوان شده است. 

3) دیوان عالی برمودا برای دومین بار به نفع ازدواج همجنسگرایان رای داد. دیوان با استناد به به قانون اساسی،  قانونگذاری دولت در رابطه با ممنوعیت ازدواج اشخاص را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی برجسته، با استناد به  اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دسترسی دولت به اطلاعات مکانی گوشی های تلفن همراه را نیازمند حکم قضایی اعلام کرد. با توجه به اختلاف نظر قضات در این مورد، قضات اقلیت نیز نظرات خود را بصورت جداگانه اعلام کردند.

5) کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید جمهوری فیلیپین، پیشنویس بازنگری های خود را به اتفاق آرا تصویب کرد. که انتظار میرود ابتدا به رئیس جمهور رودریگو دورته و سپس مجلس سنا ارائه شود.  این پیش نویس، قدرت بیشتری را به واحدهای فدرال (هر دو با دو سناتور) تفویض می کند، دوره ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند (در حال حاضر رؤسای جمهور یک دوره شش ساله در پست خود خدمت می کنند) و اعضای خانواده سیاستمداران را از بکارگیری در دفاتر ایشان منع می نماید.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی حقوق ارثی زنان از مردان چند همسره را به رسمیت می شناسد. دیوان تصریح کرده است که تمام همسران زنده مانده ازدواج های چندهمسری تحت شریعت اسلامی، به مزایای برابر از همسر درگذشته خود محق هستند.  دیوان همچنین استدلال کرده است، ترجیح همسران متوفی حقوق بنیادین انسانی را نسبت به برابری و شرافت انسانی،  نقض می کند.

7) کمیسیونی از مجلس جمهوری فرانسه که در زمینه بازنگری قانون اساسی کار می کند،  به اتفاق آراء تصویب کردد که این کلمه نژاد از متن قانون اساسی حذف شود. در حال حاضر اصل اول قانون اساسی فرانسه بیان می دارد:

"فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ "مارسه‏ یز" است‏. شعار، جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود."

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم دی 1396

 1) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد، مجلس این کشور در انجام وظایف خود برای مطالبه و پاسخگو داشتن جیکوب زوما در خصوص یک پرونده مربوط به اموال عمومی کوتاهی داشته است. دیوان بیان داشته است که مجلس می بایست مقدمات استیضاح وی را فراهم سازد، اما چگونگی آن مبهم مانده است. این موضوع به استفاده جیکوب زوما از اموال عمومی برای تجهیز اقامتگاه خود مربوط می شود. رئیس دیوان همچنین اعلام کرده است که دیوان قانون اساسی دریافته است که مجلس نتوانسته است آقای زوما را نسبت به اعمال غیرقانونی خود پاسخگو و وی را برکنار نماید.

2) بسیاری از وکلا و حقوقدانان جمهوری ترکیه با فرمان اضطراری جدید صادره که به اشخاص عادی که در کودتای سال 2016 برای حمایت از دولت مستقر به خیابانها آمدند، در مقابل جرایم انجام شده ایشان، مصونیت عدم مجازات اعطا می کند، مخالفت کردند. پیش از این دولت ترکیه به اشخاص دارای عناوین اداری که اقداماتی برای سرکوب کودتا کرده بودند مصونیت از مجازات اعطا کرده بود. در فرمان جدید، این مصونیت به اشخاص عادی نیز سرایت داده شده است. وکلا و حقوقدانان، دلیل مخالفت خود از گسترش دامنه این مصونیت به اشخاص عادی را، ابهام در دامنه و زمان وقوع جرایم و احتمال سرکوب احزاب رقیب دولت توسط جرایم این اشخاص اعلام کرده است. 

3) دیوان عالی جمهوری چین (تایوان) رای یک دادگاه بدوی علیه دندانپزشکی ۴۱ ساله که وی را به پرداخت داخت ۷۴۴ هزار دلار به مادرش محکوم کرده بود را تائید کرد.  این مادر ۲۰ سال پیش با فرزندش قراردادی امضاء کرده بود که براساس آن پسر او موظف به بازپرداخت هزینه تحصیلش به مادر خود می شد. این مادر در دهه ۱۹۹۰ میلادی از همسرش طلاق گرفت و به تنهایی دو فرزند پسر خود را بزرگ کرد.

وی هشت سال پیش از فرزندانش به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد امضاء شده شکایت کرد. یکی از پسران او پیش از برگزاری دادگاه با مادرش به توافق رسید اما پرونده فرزند دیگر که دندانپزشک شده بود به دادگاه کشیده شد. در رای دیوان عالی تایوان آمده است که این دندانپزشک هنگام امضای قرارداد با مادرش بالغ بوده است و اکنون نیز توانایی مالی پرداخت هزینه تعیین شده در قرارداد به مادرش را دارد.

4) یووری موسونی رئیس جمهور 73 ساله جمهوری اوگاندا که 31 سال پیش بر سر کار آمده است قانون بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری را امضا کرد. مجلس این کشور پیشتر در 22 دسامبر سال 2017 رای به اصلاح قانون اساسی و حذف محدودیت سنی ریاست جمهوری داده بود. پیش از اعلام این خبر، کامپالا پایتخت این کشور شاهد استقرار نیروهای نظامی  جهت جلوگیری از اعتراضات بود.

بدین ترتیب وی می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

5)  جمهوری ایسلند نخستین کشوری در جهان است که قانون برابرسازی پرداخت دستمزد به زنان و مردان را اجرایی کرده است. به موجب قانون جدید سازمانهای دولتی و خصوصی که بیشتر از ۲۵ کارمند دارند باید بیلان حقوقی خود را به مراکز دولتی ارسال کرده و در صورت عدم اثبات پرداخت دستمزد برابر به کارمندان زن و مرد خود با جریمه‌های سنگین مواجه می شود.

مقامات این کشور بر این باورند که با اجرایی شدن این قانون شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان تا پیش از سال ۲۰۲۰ در این کشور از بین خواهد رفت.

6) هیئت رئیسه مجلس جمهوری لیتوانی دستور به تشکیل کمیسیونی جهت آماده سازی مقدمات برگزاری همه پرسی بازنگری قانون اساسی جهت گسترش شرایط دوتابعیتی در این کشور داد.

این کمیسیون وظیفه دارد تاریخ احتمالی، نحوه نگارش طرح همه پرسی، ویژگی های سازمانی و آماده سازی مقررات مورد نیاز را مشخص نماید. دیوان قانون اساسی پیشتر در 20 اکتبر اعلام کرده بود، گسترش شرایط شهروندی دوگانه تنها از طریق اصلاح قانون اساسی امکان پذیر است. بسیاری از شهروندانی که پس از استقلال لیتوانی مهاجرت کرده اند و دارای تابعیت دوگانه می باشند مشمول قانون کنونی نمی گردند و تابعیت دوگانه ایاشان به رسمیت شناخته نمی شود. 

7) در پی مطرح شدن طرح تصویب قانونی برای تشخیص خودکار سن واقعی پناهجویان در جمهوری فدرال آلمان، سازمان نظام پزشکی و برخی سازمانهای حقوق بشری این کشور با آن طرح مخالفت کردند .

آزمایشهای مربوط به تعیین سن در آلمان معمولا از طریق اشعه ایکس انجام می گیرد و نظام پزشکی این کشور می گوید تنها در صورتی می توان دست به انجام این کار زد که یک دادگاه کیفری درخواست آنرا مطرح کرده باشد.

کمیسیون مرکزی اخلاق وابسته به نظام پزشکی آلمان فدرال هم در آخرین موضع گیری در اواخر سال ۲۰۱۶ نه تنها در اینباره ابراز تردید کرده بلکه تاکید کرده است که انجام چنین آزمایش هایی خلاف قانون اساسی آلمان و کرامت انسانی پناهجویان است.  یشنهاد حزب سوسیال مسیحی دو روز پس از قتل یک دختر نوجوان آلمانی توسط دوست پسر پیشینش که تبعه افغانستان بود مطرح شد. این پسر افغان که از سال ۲۰۱۶ در آلمان پناهنده شده بود به دروغ گفته بود که پانزده ساله است در حالی که رسانه‌های آلمانی می گویند سن او بیشتر از ۱۸ بوده است. او دوست دختر سابق خود را در مقابل دیدگان دهها نفر در مقابل یک داروخانه در در شهرک "کاندل" واقع در جنوب شرقی ایالت راینلند فالتس آلمان با ضربات چاقو به قتل رساند. 

8) شورای عالی دولت لیبی پیشنویس قانون همه پرسی قانون اساسی را تصویب کرد.

9) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد.

در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

 پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان  است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست.

مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند.

مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که:

بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.


2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.


 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.


4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.


 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشددیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 


6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است


7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.


 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.


9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 


11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.


 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.


15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.


17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده استبا جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.


 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.


19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.


H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act


تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و نهم خرداد 1396

1) مجلس پادشاهی اسپانیا خواستار برگزاری همه پرسی تداوم شیوه حکومت به روش کنونی سلطنت و یا گذار به جمهوری شد.

2) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، لایحه پایان خودخواسته زندگی با مشورت پزشک را تایید کرد.

3) دیوان عالی انتخابات جمهوری فدراتیو برزیل رای به عدم ابطال انتخابات سال 2014 داد که در نتیجه آن #میشل_تمر رئیس جمهوری کنونی همچنان به خدمت ادامه خواهد داد. با توجه به عدم شفافیت منابع و هزینه های انتخاباتی سال 2014 که در آن خانم دیلما روسف به پیروزی رسید و آقای تمر را به عنوان معاون اول خود معرفی کرده بود.  احزاب مخالف آقای تمر را متهم به فساد و اخاذی در انتخابات کرده اند.

سال گذشته مجلس برزیل خانم دیلما روسف را استیضاح و برکنار کرد، در نتیجه از آن زمان تا کنون معاون اول وی بجای او به انجام وظیفه می پردازد.

پس از صدور این رای، رئیس دیوان عالی انتخابات برزیل گفت: «وقایع جدی بر ادعای فساد و اخاذی وجود دارند اما برای الزام به ابطال نتیجه انتخابات کافی نیستند.» سخنگوی ریاست جمهوری نیز این رای دیوان را «نشانه ای از تضمین حرکت آرام دمکراسی در برزیل توسط نهادهای ملی » دانست.

4) مجلس گرجستان قصد دارد با اصلاح قانون اساسی، سربازی و خدمت وظیفه عمومی را لغو نماید.

5) در رسیدگی به دعوی ای که محکومین در دادگاه بدوی بدون اطلاع از حقوق خود به خلع ید محکوم شده بودند، دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که قضات متعهد هستند در احکام و دستورات خلع ید اطمینان حاصل کنند که محکومین بی خانمان نخواهند شد.


6) به گفته مقام‌های اداره وسایل نقلیه موتوری (DMV) آمریکا، طبق مقررات جدید از روز سوم ژوئیه افراد می‌توانند برای دریافت گواهینامه رانندگی خود در قسمت جنسیت غیر از مذکر و مؤنث "ایکس" را انتخاب کنند. و این در صورتی است که فرد نداند چه جنسیتی دارد، مانند آنچه برای دوجنسیتی‌ها یا تراجنسیتی‌ها پیش می‌‌آید.

این مقررات از زمانی تصویب شد که دادگاهی در ایالات متحده آمریکا به جیمی شاپ (Jamie Shupe) اجازه داد که برای تعیین جنسیت خود بنویسد "نامشخص". شاپ در آن زمان گفت: «من مرد نیستم. من زن هم نیستم.»

شاپ در زمان تولد با توجه به ویژگی‌های بیولوژیک جزو مذکرها به حساب می‌آمد. اما او می‌گوید، هرگز مرد نبوده و هویت یک زن را داراست با این حال احساسش این بوده که باید حق هویت بیولوژیک خود به عنوان مرد را نیز ادا کند. جیمی شاپ می‌گوید، او ترکیبی از هر دو جنس است و حس می‌کند به جنس سوم تعلق دارد.

گروه‌های LGBT که شامل همجنس‌گرایان زن و مرد، دوجنسیتی‌ها و دگرباشان جنسی می‌شود از تصمیم ایالت اورگن آمریکا استقبال کرده‌اند. هایلی گرونبرگ، وابسته به سازمان "لامبدا لیگال" که مدافع حقوق همجنس‌گرایان، دوجنسیتی‌ها و تراجنسیتی‌هاست می‌گوید: «امروز کمی در دنیا حقیقت و عدالت بیشتر پدیدار شده است.»

در کالیفرنیا ابتکاری مشابه در راه است. مجلس سنا در این ایالت لایحه‌ای ارائه داده تا سومین گزینه نیز در اوراق شناسایی رسمی برای جنسیت در نظر گرفته شود. حالا باید مجلس نمایندگان در این مورد تصمیم بگیرد.

شورای مسیحی محافظه‌کار "خانواده کالیفرنیا" از مخالفان این برنامه است. این سازمان می‌گوید، اسنادی که دولت صادر می‌کند باید بازگوکننده‌ی حقایق بیولوژیکی باشند تا تشخیص افراد راحت‌تر شود.


7) در یک تصمیم مهم، دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوی یک گروه  فراجنسیتی برای تغییر نام و  جنسیت بر اساس «حق  تعیین هویت و حق  بیان جنسیت بر اساس درک شخصی» در این کشور را پذیرفت.


8) مجلس جمهوری عربی مصر روز چهارشنبه ۲۴ خرداد واگذاری جزایر خالی از سکنه در دریای سرخ به عربستان سعودی را تصویب کرد. علی عبدالعال رییس مجلس نمایندگان مصر پس از رای مثبت نمایندگان گفت : «به این ترتیب من تصویب طرح بازنگری در تقسیم حریم دریایی با پادشاهی عربستان سعودی را که در هشتم آوریل ۲۰۱۶ توسط دولت امضاء شده است، اعلام می‌کنم.» این معاهده اکنون باید توسط عبدالفتاح سیسی رییس‌جمهوری مصر تایید شود که البته جنبه تشریفاتی دارد. دولت عبدالفتاح سیسی سال گذشته توافق جدید در مورد حریم دریایی مشترک با عربستان سعودی را اعلام کرد که بر اساس آن مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به ریاض واگذار می‌شود. منتقدان معتقدند این جزایر از سال ۱۹۰۶ و قبل از تاسیس کشوری به نام عربستان سعودی در مالکیت مصر بوده است  امادولت های مصر و عربستان سعودی می‌گویند مالکیت این جزایر با ریاض است ولی از سال ۱۹۵۰ به درخواست عربستان سعودی حفاظت از آنها به دولت مصر واگذار شده بود.

ارجاع بررسی این معاهده جدید به مراجع قضایی باعث ناخشنودی عربستان سعودی و بروز تنش در مناسبات دو کشور شد. دیوان عالی اداری مصر مانع اجرای این معاهده شد ولی مجلس تاکید داشت که طبق قانون اساسی تصمیم گیری در این زمینه از اختیارات مجلس است. نمایندگان می‌گویند مجلس نمایندگان مصر تنها مرجع تصمیم گیری در زمینه تمامیت ارضی و استقلال کشور است اما دیوان عالی اداری مصر تاکید دارد که لغو معاهده جز اختیارات آن است.

دیوان قانون اساسی مصر قرار است در مورد تعیین اختیارات هر یک از این دو نهاد تصمیم‌گیری کند ولی هنوز تاریخی برای بررسی موضوع اعلام نکرده است.

 



در پی اعلام نظر دیوان قانون اساسی، طرفداران خانم پارک دست به تظاهرات زدند و با مخالفان او و نیروهای پلیس درگیر شدند. این درگیری دو کشته و شماری زخمی برجای گذاشته است. 

دیوان قانون قانون اساسی جمهوری کره به اتفاق آرا، رای استیضاح رئیس‌جمهوری این کشور، خانم پارک گئون های را تایید کرد. بدین ترتیب خانم پارک مصونیت قضایی‌ خود را نیز از دست داده است و می تواند تحت پیگرد قانون قرار گیرد. او از ماه دسامبر و پس از رای پارلمان کره جنوبی از منصب ریاست جمهوری و اجرای وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری معلق شده بود و نخست‌وزیر جایگزین او شده بود. مطابق قانون، انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف شصت روز دیگر برگزار شود.

چوی سن‌سیل، از دوستان نزدیک خانم پارک، متهم شده بود که با استفاده از موقعیت خود در دفتر خانم پارک، در انتصاب مشاوران رئیس جمهوری اعمال نفوذ و همچنین به نفع یک موسسه غیرانتفاعی مرتبط با خود سوء‌استفاده مالی کرده است و پارک گئون‌های متهم شده است که با این دوست دیرینه‌اش در این کارها تبانی کرده است. وی نخستین رئیس‌جمهور این کشور است که به شکل دمکراتیک انتخاب شد و کارش به برکناری و استیضاح کشید. او و نزدیکانش به فساد مالی متهم شده‌اند. در پی اعلام نظر دیوان قانون اساسی، طرفداران خانم پارک دست به تظاهرات زدند و با مخالفان او و نیروهای پلیس درگیر شدند. این درگیری دو کشته و شماری زخمی برجای گذاشته است. در حکم دادگاه آمده است که خانم پارک اسناد زیادی را به دست افراد غیرمجاز رسانده است که این نقض وظیفه او برای حفظ اسرار دولتی بوده است. آنها هم‌چنین گفته‌اند که این رئیس‌جمهوری برکنارشده، با اجازه‌دادن به خانم چوی برای مداخله در امور دولتی، قانون را نقض کرده است.


تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا، قانون جرم انگاری افترا را بدلیل تعارض با اصل آزادی بیان، بی اعتبار اعلام کرد.


2-پارلمان اروپا پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا را تصویب کرد. در رای‌گیری برای تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا (ستا) ۴۰۸ نماینده رای مثبت، ۲۵۴ نماینده رای منفی و ۳۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

برای آغاز فعالیت کامل این پیمان باید پارلمان‌های کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با مواد این پیمان اعلام کنند. چنین موافقتی در پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز انجام نشده و به زمان بیشتری نیاز دارد. پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا با مخالفت‌های بسیاری روبرو است. مخالفان "ستا" آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک بر سر مفاد "ستا" این پیمان را تا مرز شکست برد. یکی از دلایل مهم مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک با تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا، امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون یا ژن دست‌کاری‌ شده به بازار کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا بود.

 

صدها نفر از مخالفان پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا به هنگام رای‌گیری جلوی پارلمان اتحادیه اروپا گرد آمدند و مخالفت خود را با این پیمان اعلام کردند. بعضی از تظاهرکنندگان با خوابیدن جلوی در ورودی پارلمان مانع ورود بسیاری به این محل شدند. تجمع‌کنندگان جلوی پارلمان اروپا که نگران امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته به اروپا هستند، شعار می‌دادند: "ستا را متوقف کنید!" یا "گوشت هورمونی نمی‌خواهیم".

سسیلیا مالم استروم، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اما در رد این نظر مخالفان گفته است: «پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا استانداردهای موجود برای مواد غذایی را به هیچ وجه تغییر نخواهد داد.»  روز پنج‌شنبه (۲۸بهمن / ۱۶ فوریه) قرار است جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ حاضر شود و بر اهمیت روابط تجاری اتحادیه اروپا با کانادا تاکید کند.


3- پس از رسوایی اخیر سواستفاده از قدرت در جمهوری کره توسط خانم پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده این کشور، مجلس دوحزبی کره، کمیته ای تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی را بمنظور کاهش قدرت مقام ریاست جمهوری و نظارت بیشتر بر آن تشکیل داده است تا پیشنهادات خود را بمنظور اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام حاکم به نیمه ریاستی را بنمایندگان مردم ارائه دهد.


4- دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، به حق سرزمینی جمعیت بومی«Resguardo» رای داد.


5- دیوان قانون اساسی رومانی، درخواست رسیدگی به فرمان دولت این کشور در عفو و تخفیف محکومین به فساد و رشوه را رد کرد.

6- در رای صادره در خصوص دعوی یک شرکت و بانک فرانسوی علیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، دادگاه عمومی رسیدگی کننده، اعلام کرد بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارت بانک های تجار که در سال 2012 در بحران بازسازی اقتصاد یونان ضرر کرده اند، ندارد.


7- دولت مشترک المنافع استرالیا، برای اولین بار در راستای اجرای قانون مبارزه با تروریسم، از یک شهروند لبنانی تبار خود بنام «خالد شروف»، که به عضویت داعش درآمده بود سلب تابعیت کرد. خالد شروف به دلیل انتشار تصاویر وی و پسرش در سال ۲۰۱۴ میلادی که سر یک از سربازان ارتش جمهوری عربی سوریه را در دست داشتند، شهرت یافت.


8- دیوان قانون اساسی جمهوری زیمباوه، درخواست مخالفان برای بررسی عدم توانایی رابرت موگابه برای اداره کشور را رد کرد. مخالفان با استناد به سن رئیس جمهور 92ساله این کشور و همچنین اقتصاد ضعیف، فساد، نرخ بالای بیکاری و اتهامات نقض حقوق بشر، درخواست بررسی عدم توانایی وی برای اداره حکومت را داشتند و اعلام کرده اند که از این رای تجدیدنظرخواهی می کنند. رابرت موگابه از زمان استقلال این کشور بریتانیا در سال 1980، اداره حکومت این کشور را در دست دارد.

9- اتحادیه اروپا، با تعیین 19 قاضی، گام دیگری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتش آزادی بخش کوزوو در دادگاههای اختصاصی نزدیک شد. این دادگاه ها در محل سابق یوروپل در لاهه مستقر می گردند.

10- کنفدراسیون سوئیس روز ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) یک همه پرسی برگزار کرد تا بدین وسیله نظر شهروندان خود را راجع به تسهیل کسب شهروندی مهاجرانی که در آن کشور متولد شده اند کسب کند.

 نتایج همه پرسی حاکی است که شصت درصد رای دهندگان در این کشور خواستار تسهیل قوانین شهروندی برای نسل سوم مهاجران هستند. تولد در سوئیس به منزله تضمین شهروندی این کشور نیست؛ و غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور معمولا باید ۱۲ سال صبر کنند تا بتواند درخواست شهروندی خود را ارایه دهند.

در همین رابطه آزمون و مصاحبه‌هایی از سوی دولت برگزار می‌شود که به نوبه خود پرهزینه هستندبراساس پیشنهادات مطرح شده در همه‌پرسی امروز یکشنبه (۱۲ فوریه) نسل سوم مهاجرانی که در سوئیس هستند از برخی از این مراحل معاف می‌شوند.

بدین ترتیب این تسهیلات شامل افرادی می‌شود که در سوئیس متولد شده‌اند و والدین و پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان به طور دایم در سوئیس اقامت داشته‌اند.

به گفته حامیان این پیشنهادات، منطقی نیست افرادی که در سوئیس متولد شده و تمام زندگانیشان را در این کشور گذرانده مورد ارزیابی قرارگیرند که آیا در جامعه سوئیس ادغام شده‌اند یا خیر. اما مخالفان این پیشنهادات می‌گویند که این طرح در نهایت می‌تواند منجر به این شود که غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور، که ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند بتواند به راحتی شهروندی کشور را کسب کنند.

اکثر احزاب و نمایندگان مجلس سوئیس از پیشنهاد دولت برای تسهیل کسب شهروندی نسل سوم مهاجران حمایت کرده‌اند. با تسهیل این قوانین، صدور گذرنامه سوئیسی برای آن‌هایی که والدین و پدربزرگ‌ یا مادربزرگ‌هایشان مهاجر بوده‌اند راحت‌تر خواهد شد و روند شهروندی نیز هزینه کم‌تری در پی خواهد داشت.حزب راست‌گرای پوپولیستی خلق سوئیس (SVP) که مخالف این پیشنهاد است با شعارهای ضد اسلامی خود مردم را به انداختن رأی "نه" ترغیب کرده است. این حزب هشدار داده که شمار مهاجران مسلمان در آینده با تسهیل این قوانین می‌تواند افزایش یابد. کمیته مخالف تسهیل قوانین شهروندی که اکثریت آن متعلق به حزب خلق سوئیس است برای جلب توجه عموم پلاکارتی را با تصویر زنی با پوشش برقع در شهر نصب کرده که روی آن نوشته شده: «شهروندی کنترل‌نشده؟ نه»

یک بررسی مطالعاتی انجام‌شده توسط وزارت مهاجرت سوئیس نشان می‌دهد که کم‌تر از ۲۵هزار نفر مشمول مقررات جدید خواهند شد. حدود ۶۰ درصد از آن‌ها ریشه ایتالیایی دارند. بقیه به ترتیب شامل مهاجران کشورهای حوزه بالکان و ترکیه می‌شود. در سوئیس در سال‌های گذشته بارها موضوعات مورد مناقشه مربوط به خارجی‌ها به رفراندوم گذاشته شده است. در سال ۲۰۰۹ رأی‌دهندگان باید در مورد ساخت مناره‌ها تصمیم می‌گرفتند و در سال ۲۰۱۰ موضوع اخراج خارجی‌های مجرم به همه پرسی گذاشته شد.

12- روز یکشنبه(12 فوریه/24 بهمن) انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان برگزار شد. کمیسیون انتخابات ترکمنستان اعلام کرده است بیش از ۹۷ درصد از رای دهندگان این کشور در انتخابات شرکت کرده و به ۹ نامزد مورد نظر خود رای داده‌اند. درصورت پیروزی آقای بردی محمدوف، وی برای بار سوم در مقام خود ابقا می‌شود. او بار اول در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۹ درصد، بار دوم هم در سال ۲۰۱۲ بیش از ۹۷ درصد رای آورد. این بار هم انتظار می‌رود که او اکثریت آرا را کسب کند. هشت نفر دیگر نیز در این انتخابات نامزد شده‌اند. همه این افراد از نزدیکان به دولت کنونی کشور هستند.

سال گذشته قانون اساسی ترکمنستان مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت که براساس آن رئیس جمهور کشور می‌تواند برای دوره های متوالی نامزد شود و در صورت پیروزی در قدرت بماند، همچنین طول دوره ریاست جمهوری را افزایش یافت و محدودیت سنی برای تصدی ریاست جمهوری را لغو کرد. این اصلاحات پیشتر مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به پارلمان پیشنهاد شده بود و نمایندگان پارلمان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. به این ترتیب، دوره ریاست جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش می یابد و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داشت.

13- مجمع فدرال آلمان(پارلمان و نمایندگان ۱۶ ایالت آلمان) فرانک والتراشتاینمایر را به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری، جمهوری فدرال آلمان برگزیدند. این مقام در آلمان فاقد قدرت و اختیارات اجرایی می باشد. مجمع‌فدرال‌آلمان متشکل است از ۶۳۰ نماینده پارلمان بوندستاگ که نیمی از کل نمایندگان این مجمع هستند. نیم دیگر نمایندگان را نمایندگان مجالس ایالتی آلمان و نمایندگان حوزه هنر، ورزش و دین تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles




1)نمایندگان مجلس پادشاهی تایلند به اتفاق آرا به اصلاح قانون جرایم کامپیوتری سال 2007 این کشور را دادند، تصمیمی که گروه های حقوقی نسبت به اعطای حق نامحدود و بدون محدودیت به پلیس وب و سرکوب منتقدین در آن، ابراز نگرانی گرده اند.

2)دیوان دادگستری اروپایی در حکمی، «نگهداری عمومی و بدون تبعیض» رایانامه و دیگر داده ها و ارتباطات الکترونیک توسط دولت ها را غیرقانونی اعلام نمود. این تصمیم می تواند لایحه توانایی های بازرسی در بریتانیا را به چالش بکشد.

3)دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا با بی ارزش و باطل اعلام کردن پیگیری استیضاح احتمالی رئیس جمهور، به نمایندگان مجلس این کشور دستور داد تا از ادامه پیگیری و ارزیابی مسئولیت سیاسی رئیس جمهور نیکلاس مادورو دست بردارند.

4)دیوان قانون اساسی جمهوری کره(جنوبی) که بزودی در خصوص برکناری نهایی اولین رئیس جمهور زن در این کشور تصمیم خواهد گرفت، به پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده دستور داد تا به اتهامات خود در رابطه با کوتاهی از انجام وظایف خود در روز غرق شدن یک کشتی در سال 2014 موجب غرق شدن صدها نفر در آن حادثه، پاسخ دهد.

5)مجلس جمهوری کلمبیا قانون عفو عمومی اعضای نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را تصویب نمود. این قانون شامل آن دسته از اعضای این گروه می‌شود که مرتکب جرائم بزرگ مانند قتل نشده باشند. نیروهای مسلح فارک بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نفر تخمین زده می شوند که در مناطق مختلفی از این کشور مستقر هستند که در حال حاضر این نیروها و ارتش کلمبیا آتش‌بس حاکم است. تصویب این قانون عفو، نخستین گام از اجرای توافقنامه صلح بدست آمده میان دولت و رهبران فارک است. بسیاری از اعضای اپوزیسیون کلمبیا که با این قانون مخالف بودند بهنگام رای‌گیری صحن پارلمان این کشور را ترک کردند.

خوآن فرناندو کریستو، وزیرکشور کلمبیا پس از تصویب این قانون گفت: « تصویب این قانون به آن معناست که مسیر خلع سلاح اعضای فارک ظرف سه ماه نخست سال آینده تضمین شده است و به طور خلاصه پایان ۵۲ سال جنگ و تنش در این کشور است. حالا همه چیز در دستان سازمان ملل متحد است تا اجرای تمامی بندهای این توافق آغاز شود و خلع سلاح صورت بگیرد.»

این توافقنامه نخستین بار میان فارک و دولت کلمبیا در ۲۶ سپتامبر به امضا رسید اما به دلیل مخالفت مردم در همه پرسی، مذاکرات مجددا میان فارک و دولت کلمبیا آغاز شد. سرانجام روز بیست و چهارم نوامبر توافق جدیدی میان رهبران فارک وخوان مانوئل سانتوس منعقد شد و اینبار رئیس جمهوری کلمبیا بدون توسل به همه پرسی مستقیما این توافق را برای تصویب به کنگره فرستاد.

اجرایی شدن توافقنامه مذکور به نیم قرن جنگ داخلی در کلمبیا که منجر به کشته شدن دست کم ۲۶۰.۰۰۰ نفر و مفقود شدن نزدیک به ۵۰.۰۰۰ منجر شده است، پایان خواهد داد.

6)مشرانو جرگه یا همان  مجلس سنا در جمهوری اسلامی افغانستان، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد. مجلس سنای جمهوری اسلامی افغانستان، طرح این قانون را که از سوی ولسی جرگه یا همان مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با اضافه کردن کلمه اطفال در بعضی مواد و یا کم و زیاد کردن یک کلمه و یا علامت در مواد دیگر تایید کرد.

شورای ملی افغانستان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در این کشور است که به دو بخش ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) تقسیم می‌شود.

 در این قانون انواع آزار و اذیت، کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و این اعمال جرم پنداشته شده است.بر اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند. مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

این قانون در حالی تصویب می‌گردد که آزار و اذیت زنان به خصوص در محلات عمومی و حتی در شبکه‌های_اجتماعی بسیاری از زنان افغان را شاکی کرده و اعتراضات زیادی از جمله راهپیمایی ‌ها در این راستا راه اندازی شده بود.

7)مجلس جمهوری کوبا قانون نفی کیش شخصیت در ارتباط با فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا را تصویب کرد.  بر مبنای این قانون هیچ مجسمه‌ای از کاسترو نباید تهیه شود؛ هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نیز نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد.  پارلمان کوبا در هاوانا، پایتخت این کشور، روز سه‌شنبه (۷ دی / ۲۷ دسامبر) قانونی را در این باره تصویب کرد.

بر مبنای این قانون هرگونه استفاده از رسانه‌ و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه‌ای آرمانی و قهرمانانه‌ از فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، ممنوع است. گفته می‌شود که این امر وصیت خود کاسترو بوده که اجرایی می‌شود.

در این قانون که با رای همه نمایندگان پارلمان کوبا به تصویب رسید، از جمله آمده است که هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد. هیچ عکس تبلیغی نیز نباید از او منتشر شود و هرگونه استفاده تبلیغی از نام رهبر کوبا ممنوع است.

رائولکاسترو، رئیس جمهوری کوبا، اعلام کرد که نفی کیش شخصیت درباره فیدل کاسترو خواست برادرش بوده است. رهبر انقلاب کوبا در دوران زندگی‌اش نیز با هرگونه استفاده از رسانه‌های گروهی و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه آرمانی و قهرمانانه‌ از خود مخالف بود.

فیدل استرو که در هاوانا از دانشکده ی حقوق فارغ‌التحصیل شده بود، به عنوان حقوق‌دانی جوان به مبارزه علیه رژیم باتیستا پیوست و در سال ۱۹۵۹ به قدرت رسید. او در طول نزدیک به ۵۰ سال رهبر حزب کمونیست کوبا، نخست وزیر و سپس رئیس جمهور این کشور بود. کاسترو در راس قدرت با ملی‌کردن شرکت‌ها و موسسات خصوصی و اصلاحات ارضی، ایالات متحده آمریکا را دشمن شماره یک کشور معرفی کرد که کوبا را در محاصره تجاری قرار داده بود.

8)براساس یک نظرسنجی، محبوبیت بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد با 8 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 3 / 23 درصد رسیده و این مساله باعث شده تا وی از سایر رقبای انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی پیشی بگیرد. دوره دبیرکلی بان کی‌مون رسما در 31 دسامبر 2016 به پایان می‌رسد. وی از 2004 تا 2006 وزیر خارجه جمهوری کره بوده و کاندیداتوری‌اش برای ریاست جمهوری کره جنوبی مدت‌هاست که مورد مذاکره قرار داشته است.

9)دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، قطعنامه مصوب مجلس  کاتالونیا مبنی بر همه پرسی استقلال در شهریور 1395(سپتامبر 2017) را معلق نمود.

10)کمیسیون‌ملی‌حقوق‌بشر جمهوری کره از دیوان قانون اساسی این کشور خواست تا حق اعتراض به قانون اجباری بودن خدمت وظیفه را بعنوان حقی ذاتی از حقوق بشر جهانی در نظر بگیرد.

11)27 دسامبر، روز قانون اساسی در جمهوری دمکراتیک خلق کره تعطیل عمومی است و سالگرد تصویب قانون اساسی کره در ۱۹۷۲ جشن گرفته می شود. مطابق همین قانون اساسی کیم ایل سونگ بعنوان رئیس جمهور، دولت سوسیالیستی و حکومت دیکتاتوریِ دمکراسی خلق انتخاب شدند. نسخه جدیدی از آن نیز از ۲۷دسامبر۱۹۹۲ به اجرا گذاشته شده و تنها یکبار در 1998 اصلاح گردیده است؛ بر اساس آن کیم ایل سونگ اولین رهبر کره شمالی از سال ۱۹۴۸ تا۱۹۹۴ و رئیس جمهور  ابدی کره شمالی شناخته می شود. پس از مرگ کیم ایل سونگ هیچ رئیس جمهوری جانشین او نشد وسمت ریاست جمهوری برای پاسداشت یاد کیم ایل سونگ غیرفعال شد.

سمت رییس جمهور ابدی کره شمالی در مقدمه قانون اساسی کره شمالی بنیان نهاده شده که در آن آمده است: «تحت رهبری حزب کارگران کره، جمهوری دمکراتیک خلق کره و خلق کره، رهبر معظم رفیق کیم ایل سونگ را به عنوان رییس جمهور ابدی تحسین می کنند.» پس از او  کیم جونگ  ایل، پسرش به رهبری منصوب شد و از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ رهبر کره شمالی بود و بعد از آن کوچکترین پسرش کیم جونگ اون رهبری این کشور را به  عهده گرفت.

قوه مقننه کره‌شمالی از یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس عالی خلق با ۶۸۷ عضو (برای ۵ سال) تشکیل شده که اعضای آن در انتخابات عمومی تعیین می‌شوند. آخرین دوره انتخابات در سال ۲۰۱۴ برگزار شده و دوره بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. انتخابات به این صورت است که حزب کارگران کره حزب حاکم کشور فهرستی از کاندیداها را منتشر کرده و بدون هیچ رقیبی انتخاب خواهند شد.

این مجلس علاوه بر وضع قانون، نخست وزیر و قضات دیوان عالی کشور را هم انتخاب می‌کند. قدرت اصلی از زمان تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیارحزب کارگران کره بوده‌است. در قانون اساسی از هرگونه اشاره‌ای به کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم خودداری کرده و ایدئولوژی رسمی کشور بر اساس انتخاب کیم ایل سونگ، جوچه، مبنی بر خودکفایی و استقلال انتخاب شده است.

این کشور تنها با جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه و جمهوری کره مرز مشترک دارد؛ جمعیت آن حدود ۲۴ میلیون نفر است و در سازمان ملل متحد، فائو، ایکائو، گروه ۷۷، کمیته بین‌المللی المپیک، آنکتاد، یونسکو، پیونیدو، سازمان بهداشت جهانی هم عضویت دارد.

12)29 دسامبر، یادبود  تصویب قانون اساسی ملی ایرلند است. این دومین قانون اساسی این کشور از زمان استقلال خود از انگلستان در سال ۱۹۲۲ می باشد.

Calls:

1-    The Journal  of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies (JOxCSLS) is currently calling for papers for its first issue of 2017

2-    JURIS DIVERSITAS5th ANNUAL CONFERENCE ,July 10-12, 2017 ,Lyon, France ,In partnership withEM Lyon & Université Jean Moulin , Law & Food La cuisine juridique

3-    Shanghai Government Scholarship ,This scholarshipprovided by Shanghai government for international students studying in Shanghai.

4-     “Designing democracies in post-conflict societies,” INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (IPSA) ,JOINT CONFERENCE ,Democratization and Constitutional Design in Divided Societies ,University of Cyprus, 24-27 June 2017

5-    International Symposium on, The Separation of Powers ,A Global Constitutional Dialogue , Inspired by Prof. Giovanni Bognetti’s book: La Separazione dei Poteri , Monday, May 22nd 2017, Sala Napoleonica , via Sant’Antonio 12, Milan, Italy

6-    The Biennial Conference of the Japanese Studies Association of Australia will be held at the University of Wollongong from 26 to 30 June 2017. The Call for Papers has been extended until 13 January 2017.

7-    Legal Nature and Functions of Referendum in Constitutional Law Theory

 8-     SECOND ANNUAL LEGAL STUDIES GRADUATE STUDENT CONFERENCE "Law and Democracy" ,Saturday and Sunday, April 22-23, 2017 at Brown University, Providence, Rhode Island ,Deadline for submission: January 16th, 2017


 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم آذر 1395+Calls

1) روز جمعه(9 دسامبر/19 آذر) مجلس جمهوری کره، رای به  استیضاح رئیس جمهور پارک گئون های داد؛ وی بدلیل سو استفاده یکی از دوستانش از قدرت و اعتراضات مردم به این موضوع با رایی بیش از دوسوم آرای پارلمان  که نشان از حمایت حزب موافق خود بر برکناری دارد، از کار برکنار گردید؛ وی  بعنوان اولین رئیس جمهور برکنار شده توسط مجلس تا زمان رسیدگی دیوان قانون اساسی، از پست خود معلق گردیده و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری نیز مطابق قانون اساسی به نخست وزیر محول می گردد، دیوان قانون اساسی 180 روز مهلت دارد تا این استیضاح را تایید یا رد نماید.


2) سرجو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، رسما پائولو جنتیلونی را به سمت نخست‌وزیر ایتالیا منصوب کرد. جنتیلونیِ ۶۲ ساله  گفته است که با "افتخار و حس مسئولیت" این وظیفه را انجام خواهد داد. پائولو جنتیلونی از معتمدان نزدیک ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر مستعفی ایتالیا و هم‌حزبی او درحزب دمکرات ایتالیا (
PD) است. او در عین عضویت در این حزب چپ میانه، به اعتدال و عملگرایی معروف است.  دوشنبه (۵ دسامبر) ماتئو رنتسی پس از شکست در همه پرسی اصلاح قانون اساسی استعفا ی خود را تحویل رئیس جمهوری این کشور داد. استعفای رنتسی پذیرفته شد، اما تا زمان تشکیل دولت گذار، رنتسی باید در مقام خود انجام وظیفه می‌کرد. مردم ایتالیا در همه‌پرسی روز یکشنبه (۴ دسامبر/ ۱۴ آذر) به بازنگری قانون اساسی این کشور "نه" گفتند. هزینه سیاسی این همه پرسی برای ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا، کناره‌گیری از مقام خود بود.


3) 12دسامبر روز قانون اساسی فدراسیون روسیه است. پس از برگزاری همه پرسی در این روز قانون اساسی کنونی جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد. این قانون ٢٥ دسامبر همان سال اجرایی گردید.
4) یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا بعد از ۲۲ سال در انتخابات سراسری این کشور شکست خورد. برنده این انتخابات آداما بارو، یک تاجر ساده و مالک یک شرکت ساخت و ساز است. او پیش از آنکه به گامبیا برگردد در فروشگاه لوازم خانگی آرگوس در لندن کار می‌کرد. آقای بارو به نمایندگی از سوی ائتلافی از هفت حزب مخالف در انتخابات شرکت کرد و تنها به دلیل بازداشت تقریبا تمام رهبران مخالف دولت به رقیب اصلی رئیس جمهور تبدیل شد. رئیس ستاد برگزاری انتخابات گامبیا گفته بود که آقای جامع نتیجه انتخابات را پذیرفته است. اما هم اکنون رهبر گامبیا یک هفته پس از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهور اکنون نتایج انتخابات را رد کرده است. آقای جامع در تلویزیون دولتی گامبیا با ذکر "حوادث غیرعادی" در رای گیری خواستار برگزاری دوباره انتخابات شد. آقای جامع که در پی یک کودتا در سال ۱۹۹۴ به قدرت رسیده بود متحمل شکست غافل گیرکننده ای از آدام بارو شد.

آقای جامع گفت که او اکنون "به طور کامل" نتیجه انتخابات را رد می کند. او گفت که "پس از تحقیقات کامل تصمیم گرفته ام که نتیجه انتخابات اخیر را رد کنم." او خواستار برگزاری "انتخابات مجدد و شفاف" شد. آقای جامع هفته پیش در تلویزیون دولتی ضمن قبول شکست برای آقای بارو آرزوی موفقیت کرد. او گفت: "شما رئیس جمهور منتخب گامبیا هستید و برایتان بهترین ها را آرزو می کنم. من هیچ سوءنیتی ندارم."

به گفته کمیسیون انتخابات آقای بارو با ۲۳۶ هزار و ۵۱۵ رای یعنی ۴۵.۵ درصد آرا در مقابل ۳۶.۷ درصد رای برای آقای جامع برنده شد. آقای جامع در طول ۲۲ سال حکومت به عنوان رهبری بی رحم شهرت یافت. دیدبان حقوق بشر پیش از انتخابات او را به استفاده از خشونت برای خاموش کردن منتقدان متهم کرده بود.

جمهوری اسلامی گامبیا کوچکترین کشور آفریقا و پایتخت آن بانجول است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی این کشور انگلیسی است.



5) 10 دسامبر، سالروز تشکیل پادشاهی تایلند پس از قیام مردمی سال 1932 و پایان یافتن سلطنت مطلقه در این کشور است. قیام و قدرت گرفتن حزب مردمی در ژوئن همان سال موجب تصویب قانون اساسی کنونی گردید.


Calls:

1-Trade, Law and Development The Board of Editors of Trade, Law and Development [TL&D] is pleased to invite original, unpublished manuscripts for publication in the Summer ‘17 Special Issue of the Journal on Recent Regionalism (Vol. 9, No. 1). The manuscripts may be in the form of Articles, Notes, Comments, and Book Reviews.

2-Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea 25-26 May 2017 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Italy

3-Senior Legal Officer for International Criminal Law The International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) is a foundation dedicated to the advancement of the Nuremberg Principles and International Criminal Law (ICL).

4-The Promotion and Enforcement of Human Rights by International and Regional Organizations: Achievements, Challenges and Opportunities ,Conference: 27-28 April 2017, Leuven (BE)

5-There is a full-time academic vacancy in the Faculty of Law at KU Leuven in the area of labour law, in the framework of the Department of Labour Law and Social Security Law, and more precisely the Institute for Labour Law.

6-Socio-Legal Studies Association Annual Conference (Newcastle University) 5-7 April 2017.

7-The Art of Balancing: The Role of Law in Reconciling Competing Interests.

8-HUMAN DIGNITY AND THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN EUROPE: HUMANITY, DEMOCRACY, SOCIAL EUROPE 15th and 16th June 2017, European University Institute (EUI), Florence, Italy

9-This Call for Papers for the third International Conference on Public Policy follows up on the success of the call for panels with more than 200 panels selected.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 24 آبان 1395+Calls

1) پس از سه روز متوالی، بحث و تبادل نظر، مجلس جمهوری سنگاپور اصلاحات قانون اساسی این کشور، شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) را تصویب کرد؛ بدین ترتیب از آنجا که دوره بعدی ریاست جمهوری برای نژاد مالایی در نظر گرفته شده است، رئیس جمهوری بعدی مالایی خواهد بود.

2) پارلمان اروپا طرحی را مد نظر دارد که به اتباع بریتانیا اجازه می دهد در صورت خروج بریتانیا از این اتحادیه، شهروندی اروپایی خود را حفظ نمایند.

3) رهبران استانی در جزایرسلیمان، موافقت خود را برای اصلاح قانون اساسی و تبدیل آن به نظام فدرال اعلام کردند. 

4حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) که در  جمهوری ترکیه به عنوان  حزب  کردها شناخته می‌شود و دومین حزب بزرگ  اپوزیسیون این کشور است، اعلام کرد که از این پس در هیچ یک از امور  قانونگذاری در پارلمان ترکیه شرکت نخواهد کرد.  حزب دمکراتیک خلق‌ها با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، بزرگترین نمایندگی سیاسی طرفدار حقوق کردها در ترکیه است و در بیانیه ای  نسبت به استقرار  دیکتاتوری در ترکیه هشدار داده است. این اقدام حزب دمکراتیک خلق‌ها واکنشی است به  دستگیری اخیر اعضای رهبری این حزب. در بیانیه‌ای در این باره آمده است: «فراکسیون پارلمانی و رهبری حزب تصمیم گرفته‌اند فعالیت‌های اعضای این حزب در امور قانون‌گذاری قطع شود.» اتهام‌هایی که دولت  جمهوری ترکیه علیه رهبران  حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام شده "تبلیغات تروریستی" و نیز "عضویت در یک سازمان  مسلح تروریستی" است. دولت ترکیه حزب دمکراتیک خلق‌ها را شاخه سیاسی حزب  ممنوع کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند ولی این حزب همواره این اتهام را رد کرده است. 

5) حزب ملی مخالف دولت در جمهوری ترکیه (Nationalist Movement Party (MHP))، عدم مخالفت خود با برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی و تغییر به نظام ریاستی را اعلام نمود. ترکیه قصد دارد مدل ترکی نظام ریاست جمهوری مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری فرانسه را برای تمرکز قدرت در رئیس جمهور را پیاده نماید. بازنگری در قانون اساسی ترکیه با رای 367 نماینده از 550 مجلس نمایندگان این کشور بصورت مستقیم امکان پذیر است  و برای اصلاح از طریق همه پرسی نیز 330 رای لازم است. در حال حاضر حزب حاکم(AKP ) صاحب 317 کرسی  و حزب (MPH) دارای 40 کرسی از مجلس نمایندگان می باشند.

6) نخست وزیر  جمهوری فدرال دموکراتیک نپال پیشنهادات تازه ای را جهت اصلاح ماده 289  قانون اساسی و اجازه برای تصدی نهادهای  قانون اساسی مانند  ریاست جمهوری و  نخست وزیری را توسط  اتباعی که ده سال از اقامت آنها در نپال می گذرد را به  مجلس این کشور ارائه کرد. مطابق این پیشنهاد  بازنگری،  زنان خارجی که با اتباع نپالی ازدواج می کنند می توانند تابعیت این کشور را پس از  لغو  تابعیت پیشین خود کسب نمایند. 

7) در پی استیضاح و  سلب  صلاحیت شش  وزیر از کابینه دولت توسط  مجلس نمایندگان  جمهوری اسلامی افغناستان، حکومت از  دیوان عالی افغانستان خواهان  تفسیر در رابطه با  استیضاح وزیران کابینه شده است. در روز اول این استیضاح، وزرای  امور خارجه،  کار و امور  اجتماعی و فواید عامه پس از پاسخ دادن به سوالات وکلای مجلس، سلب صلاحیت شدند. در روز دوم استیضاح، وزرای فراخوانده در مجلس حاضر نشدند و مجلس در غیاب آنها رای گیری کرد و در نتیجه وزرای ترانسپورت و  آموزش و پرورش سلب صلاحیت شدند و وزیر مالیه ( دارایی) در پستش باقی ماند. قرار است که تا آخر هفته جاری ۱۱ وزیر دیگر نیز استیضاح شوند. دولت گفته به جای استیضاح گروهی، دولت می‌تواند یک بحث سازنده را با نمایندگان و گروه‌های پارلمانی آغاز کند. اما درخواست مکرر دولت برای تعویق روند استیضاح، خشم نمایندگان را بر انگیخته و آنان مدعی شدند که دولت به صورت آشکار  استقلال مجلس نمایندگان را زیر سئوال برده و به تصمیم آن احترام نمی‌گذارد. دلیل استیضاح این وزیران مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه،  تخطی قانونی و عدم باز پرداخت پول پیش پرداخت که در نزد آنها است، عنوان شده‌است.

8) نماینده دولت جمهوری کلمبیا با نیروهای مسلح انقلابی توافق‌نامه جدید صلح را امضا کردند که برای تصویب نهایی به  کنگره ارائه خواهد شد و نیازی به برگزاری  همه‌ پرسی برای آن نیست. 

9)  دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی  (13 آبان/3 نوامبر) حکم داد که دولت ترزا می نمی‌تواند بدون رای  پارلمان اقدام به اجرای خروج بریتانیا از  اتحادیه اروپا کندمطابق این حکم دیوان عالی، پارلمان انگلیس فرصت می‌یابد روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  را به چالش کشیده و یا آن را به تاخیر بیندازد. در این حکم آمده است که دولت بدون تایید پارلمان اجازه ندارد ماده ۵۰ را آغاز کند. ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس تلاش داشت تا از حق ویژه سلطنتی برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا استفاده کند اما فعالان او را به چالش کشیدند. دولت انگلیس در واکنش به این حکم گفته است که به دیوان عالی تقاضای  استیناف می‌دهد. در واکنش به این موضوع، دولت انگلیس اعلام کرد که مسئله را در دیوان عالی مطرح و درخواست  تجدیدنظر می کند. دیوان عالی انگلیس در ماه دسامبر، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اگر پس از تجدیدنظرخواهی، رأی کنونی پابرجا باقی بماند، نمایندگان پارلمان این فرصت را خواهند داشت تا برای تغییر در نحوه خروج از اتحادیه اروپا بر ترزا می فشار وارد کنند. آن ها همچنین قانوناً خواهند تونست فرایند خروج را به تعویق انداخته و حتی لغو کنند. طرفداران خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) می گویند رأی دادگاه عالی، به معنای بی توجهی به آرای مردمی است که در  همه پرسی ماه ژوئن به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. در رای دیوان عالی انگلیس آمده است: اظهارات دولت مغایر اصول اساسی  قانون اساسی در  حاکمیت پارلمان است.

10) روز یکشنبه 30 اکتبر،  حزب حاکم  گرجستان با کسب سه چهارم کرسی های  پارلمان در دور دوم  انتخابات  پارلمانی این کشور توان  اصلاح  قانون اساسی را بدست آورد. بدلایل استراتژیک از جمله، درخواست عضویت در  اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین قرار گرفتن در مسیر خطوط نفت و گاز به اروپا، این کشور از اهمیت فوق العاده ای میان  ایالات متحده،  اتحادیه اروپا و  فدراسیون روسیه برخوردار است.

11) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، قانون  نظارت (که به دولت اجازه دسترسی  نامحدود به تمامی  اطلاعات بی سیم افراد را می داد) را بدلیل تجاوز به  حریم خصوصی، بر  خلاف قانون اساسی اعلام نمود.

12)  دیوان دادگستری اروپایی، در رای اخیر خود اعلام کرد اپراتورهای اینترنتی برای حفاظت قانونی از خود در مقابل حملات  فضای مجازی، مجاز به نگهداری آدرس پروتکل های اینترنتی مراجعه کنندگان می باشند.

1-The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017. NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY. 

2- United nations Organization Stabilization Mission in the DR Congo International Consultant: Legal Expert on Child Recruitment.

3- Tufts University: The Fletcher School of Law & Diplomacy, ASSOCIATE/ASSISTANT PROFESSOR IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW

3-Pepperdine University School of Law, CaliforniaWe are currently accepting submission for Volume 42’s Essays, Reviews, & Other Correspondence sections. We now accept submissions primarily through Scholastica. To submit, please visit: Here