معرفی مقاله «توازن پاسخگویی و کارآمدی: نمونه‌ای از مجلس‌گرایی(پارلمانتاریسم) معتدل»

Balancing Accountability and Effectiveness: A Case for Moderated Parliamentarism

(2021) 7 Canadian Journal of Comparative and Contemporary Law pp

U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 941

توازن پاسخگویی و کارآمدی:

نمونه‌ای از مجلس‌گرایی(پارلمانتاریسم) معتدل

 

چکیده

در این مقاله، به دو مبحث مهم در مطالعات حقوق اساسی خواهم پرداخت، نوع نظام نهادی و انتخاب نظام انتخاباتی. همچنین، ارتباط و تعامل آن‌ها با یکدیگر را از طریق یک چارچوب هنجاری و راجع به نقشی که قانون اساسی می بایست در شکل گیری نظام‌های حزبی ایفا کند بررسی خواهم کرد. هدف اصلی نیز، ارائه یک دفاع نظری از نظام مجلس‌گرای معتدل، به عنوان گزینه‌ برتر نسبت به سایر نظام های جایگزین، از جمله نظام‌های ریاستی، نیمه ریاستی، و دیگر اشکال مجلس‌گرایی است.

 

نظام پارلمانداری معتدل شامل یک قوه مقننه قدرتمند دو مجلسی است که مجلسین آن متقارن (یعنی دارای قدرت قانونگذاری برابر) و ناسازگار (یعنی احتمالا دارای ترکیب‌های حزبی متفاوت) هستند. این نظام، دارای یک مجلس میانه‌رو است که کارکرد اصلی آن رای اعتماد به دولت است، در حالی که کارکرد اصلی مجلس متقابل آن، نظارت بر دولت خواهد بود.

مجلس رای اعتماد و مخالفت با استفاده از یک نظام انتخاباتی معتدل و مبتنی بر رای اکثریت انتخاب می‌شوند (مانند نظام رای‌گیری تاییدی یا نظام انتخاباتی ترجیحی، اما نه به شیوه نخست‌گزینی).

مجلس دیگر(کاملا مستقل، ناظر و منصوب شده) براساس مدل نمایندگی تناسبی تاسیس خواهد شد (به صورت تعدیل شده با حدنصاب بالا برای تبدیل آرا به کرسی‌های نمایندگی).

مجلس رای اعتماد و مخالفت، به صورت یکجا برای مدتی کوتاهتر‌ انتخاب خواهند شد. این مجلس به تنهایی صلاحیت انتصاب و برکناری یک مجری سیاسی واحد به ریاست نخست وزیر را داراست.

مجلس ناظر، مستقل از مجلس اول و قوه اجرایی است و اعضای آن دارای دوره طولانی‌تر و غیر ثابت هستند.

 

پارلمانداری معتدل مزایای نظام‌های متفاوت حکمرانی و انتخاباتی را به گونه ای ترکیب می‌کند که چهار اصول اساسی کلیدی راجع به احزاب را بهینه کند:

1)      این نظام از استقلال هدفمند احزاب صیانت می‌کند و توانایی آن ها را در پایین نگه‌داشتن چهار هزینه دمکراسی را فراهم می‌کند.

2)      این نظام  با فراهم آوردن اصل بهینه‌سازی نظام حزبی، نه تنها احتمال نمایندگی هر گروه رای دهنده عمده را افزایش می‌دهد بلکه بین احزاب حاکم (که احتمالا بر مجلس رای اعتماد و مخالف تسلط دارند) و احزاب ذی‌نفوذ (که در مجلس ناظر حضور دارند) نیز تمایز و تاثیر ایجاد می‌کند.

3)      این نظام به اصل تفکیک حزب و دولت به اصل تفکیک حزب و دولت کمک می‌کند و اختیارات قابل توجهی را به احزاب کوچک‌تر در مجلس ناظر اعطا می‌کند.

4)      و اصل ضد تفرقه احزاب،  را با تمایز میان تاثیر احزاب کوچکتری که به دو قطبی سازی تفرقه ساز(آبستراکسیون) و غیر تفرقه ساز را ارتقا می دهد(و دومی را بسیار کمتر از اول مجازات می کند.)

 

جدال‌های سنتی درباره نظام پارلمانی و ریاستی، و میان نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر اکثریت و تناسبی، برای مدت زیادی ادامه داشته است، زیرا که هر کدام از آن ها نکات جذابی ارائه کرده‌اند. نظام پارلمانداری معتدل (پارلمانتاریسم معتدل) می‌کوشد تا جذاب‌ترین عناصر هریک را ترکیب کند. پارلماداری معتدل، کنترل و تعادل را از نظام ریاستی، عدم دقت مداوم اجرای سیاسی را از نظام پارلمانی، ضدقطبی سازی/تفرقه/آبستراکسیون را از نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر اکثریت و کثرت گرایی سیاسی از مدل نمایندگی تناسبی می‌گیرد و از آنجا که این مزایا می‌توانند با یکدیگر در تنش و اختلاف قرار بگیرند، هیج نظامی نمی‌تواند که هر یک از آن‌ها را بدون هزینه سازی برای دیگری به حداکثر برساند. پارلمانداری معتدل یکی از راه‌های بهینه سازی مزایای هر نظام و ارائه یک نظام پایدار و کارآمد است.

کلمات کلیدی: تفکیک قوا، نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی، طراحی نظام اساسی، حقوق اساسی

با تشکر از علی شکرانه جهت ترجمه چکیده 

Tarunabh Khaitan

University of Melbourne - Law School; University of Oxford - Faculty of Law; NYU Law School; Berkeley Center on Comparative Equality Law; NYU Law School

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3762507 

روز قانون اساسی استرالیا

نهم جولای 1900 [18 تیر 1279] شش سال پیشتر از تصویب اولین قانون اساسی ایران برابر است با سالروز تصویب قانون تشکیل کشور مشترک‌المنافع استرالیا توسط مجلس بریتانیا که پس از همه پرسی هایی در مستعمرات و کلونی‌های استرالیا در سالهای ۱۸۹۸–۱۹۰۰، به تصویب رسید و سپس در اول ژانویه ١٩٠١ به مرحله اجرا در آمد. این قانون به «گواهی تولد یک ملت» مشهور است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سیستمی فدرال را مشخص می کند که شامل یک دولت همسود و ملی و شش دولت ایالتی می باشد. اولین قانون اساسی مشترک‌المنافع استرالیا مصوب ۱۹۰۰ است که از آن زمان تاکنون به کار خود ادامه داده است.

مشخصات

حکومت ها در هر دو سطح فدرال و ایالتی دارای سه قوه هستند و بیشتر مشخصات آن برپایه نظام وستمینستر است، که از اسم قصر وستمینستر مقر مجلس انگلیس گرفته شده است.

در این سیستم یک رئیس کشور که رئیس دولت نیست و یک دولت اجرایی که منتخب مجلس است و مستقیما جوابگو به آن می باشد، حکومت و دولت را اداره می‌کنند. نظام قضایی مستقل از قانونگذاری است و قانونگذاری بصورت دومجلسی است.

قانون اساسی استرالیا با مقدمه‌ای کوتاه مجموعه قوانین عالی شامل یک مقدمه و هشت فصل است که دولت  استرالیا تحت آن فعالیت می‌کند.  مقدمه از نه قید تشکیل شده و  قید نهم قانون اساسی را تشکیل می دهد.

قیود نه گانه مقدمه عبارتند از:

1) عنوان کوتاه برای قانون  مزبور

2) تعمیم مقررات قانون فوق به جانشینان ملکه بریتانیا

3) اعلام وجود نظام فدرال استرالیا

4) زمان اجرای قانون مزبور

5) اجرای قوانین مصوب دولت فدرال و دولتهای ایالتی به موجب قانون اساسی استرالیا

6) تعاریف اصطلاحات

7) لغو قانون 1885 میلادی شورای فدرال

8) به کار بردن مرزهای مستعمراتی

9) قانون اساسی

قانون اساسی رابطه دولت فدرال را با دولتهای ایالتی در هریک از استان‌های و سرزمین‌های این کشور و حدود اختیارات و وظایف هریک را مشخص می‌کند. به طور کلی هر فصلی از قانون اساسی دارای عنوان و شماره است که به آن "قسمت" گفته می شود.

قانون اساسی دارای ۱۲۸ قسمت می باشد. قسمت127 در اصلاحیه 1967میلادی حذف شد).

اصول هشت گانه قانون اساسی استرالیا عبارتند از:

1) مجالس  قانون گذاری( فدرال)

2) دولت اجرایی( فدرال)

3) قوه قضائیه(فدرال)

4) امور مالی و تجاری

5)‌ دولتهای ایالتی

6) دولتهای ایالتی جدید

7) مسائل متفرقه

8) تغییر در قانون اساسی

ساختار کلی

قانون اساسی با پذیرش نظریه تفکیک قوا، قوای مقننه، مجریه و قضائیه در سه فصل پیاپی طراحی و مشخص شده‌اند. پایتخت استرالیا،‌ کانبرا شهری است که در آن مجلس و دفتر فرماندار کل قرار دارد. فرماندار کل، نمایندگی پادشاه/ملکه بریتانیا، در قوای مقننه و مجریه در استرالیا را بر عهده دارد. نخست‌وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند.

دولت های ایالتی

دولت های ایالتی دارای قوانین اساسی خود میباشند و در تصویب و اجرای قوانین به صورت مستقل اما در حوزه و هماهنگی با قانون اساسی عمل می‌نمایند. مجالس ایالتی فرماندار خود را برای اجرای قوانین انتخاب میکند و مسئولیت های آن را معین میکند. براساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استرالیا قوانین دولت‌های ایالتی در مواردی که تحت صلاحیت قانون گذاری فدرال باشد تا زمانی که این مجلس قوانینی را در آن موارد وضع نکرده است، دارای اعتبار میباشند.

حقوق و آزادی‌های فردی

قوه مقننه

مجلس استرالیا که قوانین کشوری را وضع می کند، از دو مجلس یا "خانه" تشکیل شده است، 

مجلس نمایندگان، حداکثر دوره مجلس نمایندگان سه سال است.

 و مجلس سنا، حداکثر دوره سنا شش سال است. 

 اعضای هر دو مجلس مستقیما از طرف مردم در  انتخابات فدرال انتخاب می شوند.

هر ایالتی پارلمان خودش را دارد، که نهاد تصمیم گیرنده مربوط به دولت ایالتی است.

قوه مجریه

استرالیا یک کشور مستقل است ولی رشته پیوند مشروطه را با الیزابت دوم ملکه بریتانیای کبیر که ملکه استرالیا هم هست حفظ می کند. ملکه فرماندار کل (governor general) را به عنوان نماینده خود در استرالیا بر اساس توصیه نخست وزیر منصوب می کند. فرماندار کل بنا به توصیه نخست وزیر، وزرا را منصوب می کند و برحسب عرف، تقریبا در تمام موارد تنها بر اساس توصیه های وزرا عمل می کند.

قوه قضائیه

سیستم حقوقی استرالیا بازتابی از مفاهیم بنیادی نظام نامه ای دادگستری و تساوی در برابر قانون است. نظام قضایی در استرالیا مسئول تفسیر و اعمال قوانین است. قضات در انجام دادن این مسئولیت مستقل از دولت عمل می کنند.

دیوان عالی استرالیا بالاترین دادگاه استیناف برای تمام اختلافات حقوقی است.

دادرسی اساسی

یکی از کارکردهای اصلی دیوان عالی تفسیر قانون اساسی استرالیا است. این دادگاه ممکن است تشخیص دهد که قانونی مغایر قانون اساسی است (یعنی ماورای قدرت پارلمانی) و در نتیجه آن قابل اعمال نمی باشد.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی با تأیید رأی دهندگان در یک همه پرسی سراسری بازنگری می گردد. بازنگری باید با اکثریت دوگانه تصویب شود. اکثریت رأی دهندگان در سراسر کشور و همچنین اکثریت رأی دهندگان در اکثریت ایالت‌ها (حداقل چهار ایالت از شش ایالت). فقدان هر یک از این دو معیار به مفهوم رد اصلاحیه پیشنهادی است. در نتیجه در هر دو مورد در یک همه‌پرسی همزمان مشخص می گردد. در مواردی که بازنگری تاثیر مستقیم بر یک دولت ایالتی دارد(مانند تغییر محدوده های سرزمینی) باید اکثریت آراء را نیز در آن ایالت بدست آورد.

روز استقلال ونزوئلا- نکاتی از قانون اساسی ونزوئلا

پنجم جولای 1811 [13 تیر 1190] برابر است با روز استقلال ونزوئلا از استعمار پادشاهی اسپانیا و تشکیل جمهوری اول بولیوار در ادامه جنگ‌های استقلال، این دوران همزمان است با حکومت و ریاست فتحعلی شاه (با القاب قاآن افخم، نواب همایون، اولوالامر محترم، شاه شاهان، ابوالخواقین، بدرالسلاطین، شمس‌الملوک، سلطان یوز اوغلان، نواب اقدس، والا شهنشاه عالم) بر ممالک محروسه ایران که در نتیجه سیاست‌های خارجی و داخلی وی، علما و درباریان و سواستفاده‌های روسیه در انعقاد عهدنامه های ترکمنچای و گلستان علی رغم برخی رشادت‌ها، مناطق شمالی کشور بابت غرامت از ایران جدا شد.

در ونزوئلا اما، پس از آنکه پادشاهی اسپانیا در سال ۱۸۰۸ با تهاجم فرانسه به اسپانیا سرنگون شد و بدنبال جنبش‌های استقلال طلبانه در آمریکای لاتین، جنگ‌های استقلال ونزوئلا شدت یافت. اولین جنگ استقلال در ۱۹ آپریل ۱۸۱۰ بعد از تشکیل شورای عالی نظامی کاراکاس آغاز شد که موجب شد در پنجم جولای ۱۸۱۱ بسیاری از استان‌ها استقلال خود را اعلام کنند که در نتیجه آن جمهوری اول ونزوئلا در سال ۱۸۱۲ تشکیل گردید اما در نبرد ویکتوریا شکست خورد.

پس از آن نیز علی رغم اینکه سال ۱۸۱۳ سیمون بولیوار نبرد تحسین برانگیزی را برای آزاد سازی کل ونزوئلا و ایجاد جمهوری دوم به پیش برد ولی آن هم به دلایلی نتوانست دوام بیاورد. در نهایت اما سیمون بولیوار توانست با بهره‌گیری از تجارب پیشین، در سال‌های ۱۸۱۹ تا ۱۸۲۰، با نبرد دیگری پادشاهی اسپانیا را شکست دهد و قدم به قدم به استقلال دست پیدا کند. ونزوئلا در آغاز به همراه کلمبیا، پاناما و اکوادور  بخشی از کلمبیای بزرگ را تشکیل دادند ولی در سال ۱۸۳۰ ونزوئلا جدا شد و کشوری مستقل را تشکیل داد.

کنگره در ۵ ژوئیه ۱۸۱۱ استقلال ونزوئلا را اعلام کرد و جمهوری ونزوئلا تشکیل شد. جمهوری دوم بولیوار در سال‌های ۱۸۱۱ تا ۱۸۱۴ تشکیل گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

از زمان استقلال در سال ۱۸۱۱ تاکنون، ونزوئلا بطور متوسط هر ده سال یکبار شاهد تغییر قانون اساسی بوده و تا کنون دو روند تدوین قانون اساسی و 23 قانون اساسی را تجربه کرده که مهمترین این تغییرات در قوانین اساسی 1811، 1830، 1864، 1936، 1947، 1961 و 1999 بوقوع پیوسته است. قانون اساسی کنونی، در سال 1999 به اجرا درآمده است. این قانون توسط قوه موسسی (شورای قانون اساسی) که با همه‌پرسی تشکیل شده به نگارش درآمده و جایگزین قانون اساسی ۱۹۶۱ شد.

مشخصات قانون اساسی ونزوئلا

قانون اساسی کنونی ونزوئلا از جهت اینکه تدوین آن، یک کودتا، انقلاب یا جنگ داخلی نبوده دارای اهمیت دوچندان است زیرا که هرچند که ایرادات و نواقص آن سبب بروز مشکلات آتی گردیده و نتوانسته موجب سعادت و خوشبختی مردم خود شود، اما از طریق انتخابات دمکراتیک هوگو چاوز در 6 دسامبر 1998، پایه گذاری گردیده است.

جانشین وی، آقای مادورو با تشکیل قوه موسس جدیدی قصد دارد با بازنگری در قانون اساسی «مردمی، شهروند مدار و کارگری» را جایگزین «قانون احزاب سیاسی» کند. به همین خاطر  قانون اساسی 1999 در سال ۲۰۱۷ توسط شورای قانون  اساسی جدید، معلق اعلام شد. 

ساختار کلی

قانون اساسی ۱۹۹۹ که جمهوری پنجم ونزوئلا را تشکیل می دهد با مقدمه‌ای کوتاه، دارای نه فصل که هرکدام نیز دارای بخش‌های جداگانه هستند و متشکل از ۳۵۰ اصل است که متن آن را به یکی از طولانی ترین قوانین اساسی جهان تبدیل کرده است. ونزوئلا پیشتر از الگوی جمهوری فدرال ریاستی تبعیت می کرد که قانون اساسی ۱۹۹۹ با الهام از اندیشه‌های سوسیالیستی و بولیواری تغییراتی در آن اعمال کرد. این قانون، با تقلیل قانونگذاری دو مجلسی به تک مجلسی، ریاست کشور و دولت را بطور همزمان در دست یک فرد قرار می دهد و همچنین اختیارات و قدرت‌های فراوانی را به او اعطا می کند. اندیشه‌های بولیواری همچنین در قانون اساسی به جای تاسیس سه قوه رایج و اِعمال تفکیک قوا، سبب تاسیس پنج قوه متفاوت شده است. این قوا عبارتند از:

v   قوه مجریه

v   قوه قانونگذاری

v   قوه قضاییه

v   قوه ناظر بر انتخابات

v   قوه شهروندان

قوه شهروندان متشکل از سه نهاد است، نهاد مدافع مردم یا آمبودزمان، دادستان کل و بازرس مالی کل. این قوه مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و رعایت اصول اداری را بر عهده دارد و در واقع شورایی از عالی ترین نهادهای ناظر است که از صلاحیت شکایت در دیوان عالی عدالت از جمله در موارد ادعایی خلاف قانون اساسی برخوردار است.

قوه ناظر بر انتخابات: قانون اساسی نظارت بر انتخابات را قوه ای مستقل در نظر گرفته است که بر تمامی اعمال مربوط به انتخابات ها و همه‌پرسی‌ها در همه سطوح حکومت نظارت می کند. اعضای قوای مزبور توسط مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شوند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اندیشه های سوسیالیستی در بخش حقوق بنیادین قانون اساسی موجب توجه بیشتر به حقوق اجتماعی و اقتصادی شد.

ونزوئلا در سال ۱۸۶۳ مجازات اعدام را لغو کرد و از این جهت اولین کشوری محسوب می‌شود که مجازات سالب حیات را غیرقانونی اعلام کرده است.

مطابق اصل بیست و یکم، ضمن برابری اشخاص در برابر قانون، تمامی مردم به غیر از اشکال دیپلماتیک، شهروند خطاب می‌شوند.

زبان و مذهب رسمی

اصل نهم بیان می‌دارد، "زبان اسپانیایی زبان رسمی است. استفاده از زبانهای بومی نیز برای مردم بومی دارای وضعیت رسمی است و باید به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ملت و بشریت در کل قلمرو جمهوری مورد احترام باشد."

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ونزوئلا:

" هر کس حق دارد آزادانه افکار، اندیشه ها یا عقیده‌های خود را به صورت کتبی و هر نوع بیان دیگری ابراز کند، و به این منظور از هر وسیله ارتباطی برای انتشار استفاده کند و هیچ سانسوری ایجاد نشود.

هرکسی که از این حق استفاده کند مسئولیت کامل آنچه بیان شده است را به عهده می گیرد. ناشناسی، جنگ تبلیغاتی، پیام‌های تبعیض‌آمیز و یا مواردی که موجب عدم تحمل مذهبی می شوند مجاز نمی‌ باشند. سانسور محدود کردن توانایی مقامات دولتی برای گزارش مسائلی که در قبال آنها مسئول هستند، ممنوع است"

قوه مقننه

قوه مقننه ونزوئلا پیشتر دومجلسی و متشکل از مجلس سنا و مجلس ملی بود اما قانون اساسی ۱۹۹۹ ترتیب فوق را تغییر داد و قانون‌گذاری تک مجلسی را برقرار کرد. مجلس ملی در حال حاضر دارای 167 کرسی برای دوره پنج ساله است و نمایندگان به طریق تناسبی انتخاب می شوند. سه تن از آن‌ها از میان افراد بومی انتخاب می‌شوند.

قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیأت دولت است. رئیس جمهور همزمان رئیس کشور و رئیس دولت محسوب می شود که مطابق قانون اساسی دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای می‌باشد. رئیس‌جمهور در انتخابات بصورت مستقیم و برای دوره‌ای شش ساله انتخاب می شود. مطابق بازنگری‌های سال ۲۰۰۹ رئیس‌جمهور می تواند به طور متوالی و بدون محدودیت انتخاب گردد. رئیس جمهور با همکاری مجمع قانون‌گذاری وزرا را تعیین می‌کند.

اگر رئیس‌جمهور تشخیص دهد که قسمتی از قانون مغایر با قانون اساسی است می‌تواند از مجلس بخواهد آن قسمت‌ را مورد بازنگری قرار دهد، در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس با ایرادات مطرح شده مخالف باشند، ایرادات ملغی می‌شود.

قوه قضائیه

دیوان عالی عدالت عالی ترین مرجع قضایی ونزوئلاست. دیوان دارای ۳۲ قاضی است که مجلس ملی برای دوره‌های ۱۲ ساله و با نصاب رای دو سوم آنها را منصوب می‌کند. دیوان شش شعبه تخصصی دارد که یکی از آنها مختص به قانون اساسی و دادرسی است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در ونزوئلا توسط شعبه تخصصی از دیوان عالی عدالت ونزوئلا صورت می پذیرد. برای مثال، قوه شهروندان می تواند درخواست بررسی مطابق قوانین با قانون اساسی را در دیوان عالی عدالت مطرح کند. در طریق دیگر رئیس جمهور می تواند از مجلس درخواست کند قسمتی از قانون را که مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است مورد بازنگری قرار گیرد، در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس با ایرادات مطرح شده مخالف باشند، ایرادات ملغی می‌شود.

کمیسیون انتخابات

قانون اساسی، با تاسیس قوه ناظر بر انتخابات، نظارت بر انتخابات را امری مستقل در نظر گرفته است که بر تمامی اعمال مربوط به انتخابات ها و همه‌پرسی در همه سطوح حکومت نظارت می کند. اعضای قوه ناظر برای دوره‌ای هفت ساله توسط مجلس ملی انتخاب می شوند.

شیوه و تعداد همه پرسی

·        1957 Venezuelan referendum

·        April 1999 Venezuelan constitutional referendum

·        December 1999 Venezuelan constitutional referendum

·        2000 Venezuelan trade union leadership referendum

·        2004 Venezuelan recall referendum

·        2007 Venezuelan constitutional referendum

·        2009 Venezuelan constitutional referendum

·        2017 Venezuelan referendum

شیوه و تعداد بازنگری

اصلاح قانون اساسی بدون تغییر در اصول اساسی مجاز است. پیشنهاد تغییر از سوی رئیس جمهور، اکثریت مجلس ملی و یا پانزده درصد مردم واجد شرایط رای دادن ممکن خواهد بود. پیشنهاد به فاصله دو سال از زمان ارائه در مجلس مورد تصویب با دو سوم آرا قرار خواهد گرفت و پس از آن با فاصله سی روز از زمان تصویب، برای اجرایی شدن به همه پرسی گذاشته می شود.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

روز قانون اساسی کانادا

1 جولای 1867 [10 تیر 1246] همزمان با دوره سلطنت قبله عالم و سایه خدا در ممالک محروسه ایران، برابر است با روز ملی کانادا که به مناسبت بزرگداشت این روز، سراسر کشور و تمامی ایالت‌ها تعطیل رسمی است. این روز سالگرد اجرایی شدن قانون بریتانیایی آمریکای شمالی است که به موجب آن دو مستعمره و یک استان سابق پادشاهی بریتانیا متحد گردیدند و کشور کانادا را تاسیس کردند. به موجب این قانون، چهار استان کبک، آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک متحد گردیدند و کشور کانادا برای اولین بار تاسیس گردید. به همین مناسبت هر ساله در روز اول ماه ژوئیه در سراسر کانادا و از سوی کانادایی‌ها در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود، در اهمیت یادبود این روز، اگر این روز مصادف با شنبه یا یکشنبه باشد، روز نیز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

مهم‌ترین بخش جشن رسمی روز ملی کانادا در اتاوا، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود. مراسم رسمی با حضور عالی ترین مقام کشور پس از ملکه، رئیس دولت (نخست وزیر) و گاهی اوقات رئیس کشور، ملکه انگلستان، هیأت وزیران، نمایندگان مجلس فدرال و سفرای دیگر کشورها در کانادا، در فضای بیرونی مجلس که محل رسمی تجمعات گسترده است برگزار می‌شود.

در این مراسم که رسماً ساعت 12 ظهر آغاز می‌شود، هزاران کانادایی با لباس‌هایی به رنگ پرچم کانادا و همچنین سربازان، جانبازان و نظامیان باقی‌مانده از جنگ‌هایی که کانادا در آن شرکت داشته، از جمله جنگ جهانی دوم، با لباس‌های فرم و مدال‌های خود حضور می‌یابند.

مهم‌ترین برنامه‌های این مراسم عبارتند از: نمایش دسته‌های سواره نظام در لباس تشریفات و سنتی ارتش کانادا در میدان چمن مقابل مجلس است، تجلیل از فداییان  و نظامیان با اهدای گل و مدال به نمایندگان آنها، شلیک توپ در ساعت 12، مانور جنگنده‌های ارتش برفراز آسمان و سپس جشن و پایکوبی مردم با اجرای کنسرت با حضور خوانندگان مشهور کانادا. در این مراسم، پرچم جایگاه ویژه‌ای دارد. اکثر مردم پرچم در دست دارند یا لباس و صورت‌های خود را به رنگ پرچم کانادا در می‌آورند. کودکان علاوه بر پرچم و رنگ صورت، بادکنک‌هایی نیز به رنگ پرچم در دست دارند و مراسم به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌شود.

علاوه بر جشن دولتی، مردم نیز این روز را تا پاسی از شب جشن می‌گیرند. هنرمندان کانادایی مانند خوانندگان و هنرمندان و آهنگ‌سازان در تمامی شهرهای کانادا برنامه‌های هنری برگزار می‌کنند و به همراه مردم این روز را جشن می‌گیرند. در برنامه شب هنگام که از ساعت 8 شب آغاز می‌شود، آسمان تمام شهرها با نورافشانی‌های زیبا و آتش بازی، برای ساعاتی رنگین می‌شود و دولت کانادا امکانات شهری مانند اتوبوس را از ابتدای روز تا پاسی از شب به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد.

در استان کبک، روز اول ژوئیه به‌عنوان روز جابجایی (Moving Day) نیز شناخته می‌شود. در واقع، بیشتر قراردادهای اجاره در این روز شروع و یا تمام می‌شوند.

در این روز همچنین مردم نواحی نیوفاندلند، به یاد جان باختگان اولین روز جنگ سام(Battle of the Somme) در طول جنگ جهانی اول، مراسمی برگزار می‌کنند. در این استان، صبح روز اول ژوئیه فضای غم‌انگیزی بر شهر حاکم است. پرچم کانادا نیمه افراشته است و در محل مقبره‌های سربازان گمنام، مراسم یادبود، برگزار می‌شود. این استان نیز مانند تمامی استان‌های کانادا، بعد از ظهر این روز را به جشن و پایکوبی می‌پردازد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی کانادا در دو دوره تنظیم شده است، یکی در 1867 و دیگری که متمم منشور حقوق و آزادی‌ها به همراه اصلاحاتی بر قانون اول است و در سال 1982 به‌صورت مکتوب به تصویب رسیده است و قانون اساسی مکتوب هرگونه قوانینی را که با آن مخالف است لغو می‌کند. این شامل قانون بریتانیا شمالی امریکا، ۱۸۶۷؛ مقررات وست مینستر، ۱۹۳۱ (تا آنجا که نسبت به کانادا اعمال می‌شود).

در سال ۱۸۶۷، سه مستعمره انگلیسی، به نام های کانادا (آنتاریو و کبک)، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک تحت یک فدراسیون جدید به نام کانادا، ادغام و بصورت مستقل تاسیس شدند. پیش از آن، سر جان مک دانلد (اولین نخست‌وزیر کانادا) توانست پس از چند سال رایزنی سبب شود، مجلس بریتانیا قانونی را وضع کرده و به تایید ملکه ویکتوریا برساند که قانون انگلیسی بریتانیای شمالی (BNA) که بعدها Constitution Act خوانده شد و بر مبنای آن، فدراسیون جدید کانادا را شکل دهند. در پی این ادغام، مجموع هر چهار استان کشور کانادا را به وجود آوردند.

قانون اساسی سال ۱۹۸۲ چندین تغییر را در ساختار کلی کانادا ایجاد کرد که دو مهمترین آنها ایجاد یک اصلاحیه و تثبیت منشور حقوق و آزادی ها است. منشور حقوق و آزادی‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را تضمین می کند و محدودیت های را برای حکومت و فرمانروایان به ارمغان می‌آورد. این منشور همچنین حقوق موجود بومیان کانادا را تحت پروانه سلطنتی ۱۷۶۳ تضمین می کند.

مشابه نظام ایالات متحده آمریکا، منشور حقوق و آزادی های بشر در کنار قانون اساسی برای کشور کانادا پیش بینی شده است به این شکل که یک قانون اساسی وجود دارد و در آن یک منشور وجود دارد منشور در واقع تضمین حقوق بنیادین در کشور است و شامل شهروندان می‌شود.

در مجموع قانون اساسی کانادا ترکیبی از اعمال و سنت‌ها و فرامین است که قدمت بسیاری دارند. این قانون به تشریح ساختار حکومت و همچنین حقوق شهروندان کانادایی و کسانی که در کانادا زندگی می‌کنند می‌پردازد و رهنمودهای پیشبینی شده‌ را برای اداره کشور ارائه می دهد.

پیشینه

حدود ۴۷۰ سال پیش فرانسویان وارد این سرزمین شده و در ایالت فعلی کبک ساکن شدند. مدت‌ها پس از آن، در سال ۱۷۶۰ انگلیسی‌ها این سرزمین را فتح کردند و در سه منطقه (استان‌های فعلی آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیوبرانزویک) ساکن شدند. در آن زمان بیش از ۶۰ هزار فرانسوی در ایالت فعلی کبک ساکن بودند. پس از جنگ‌های ۷ ساله و به دنبال پیروزی امپراتوری بریتانیای کبیر بر فرانسه، مناطق مستعمره نشین کبک وآنتاریو، تحت عنوان استان کانادا و در قلمرو بریتانیای کبیر قرار گرفت. ایالت‌هایی کانادا، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک در واقع استان‌های متعلق به بریتانیای کبیر در آمریکای شمالی بودند.

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی کانادا، ترکیبی از نظام‌های سلطنتی یا پادشاهی، فدرال و پارلمانی دومجلسی است که در آن پادشاه یا ملکه بعنوان عالی ترین مقام و رئیس کشور است. این قانون همزمان به فدرال بودن کشور تصریح می کند و از آنجا که قوانین کانادا فقط می‌توانند از طریق مجلس فدرال یا پارلمان ایالت‌ها تصویب شوند و همچنین مقامات قوه‌ی مجریه و دولت به صورت غیرمستقیم از طریق رأی مردم انتخاب می‌شوند، ترکیبی از نظام پارلمانی را نیز داراست. اصول دمکراتیک اداره حکومت مانند تفکیک قوای سه گانه نیز در این قانون رعایت شده است.

ساختار حکومت از پادشاه یا ملکه‌ی بریتانیا، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نماینده‌ی پادشاه یا ملکه انگلستان ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده‌ است. رأی‌ دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده‌ی این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های ایالتی اداره می‌شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا اولین بخش قانون اساسی ۱۹۸۲ را تشکیل می‌دهد حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند. تا قبل از تصویب منشور حقوق و آزادی‌ها، دیوان عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه‌ای از این لایحه داشت و به‌طور کلی تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای تضمین حقوق شهروندی اقدام کنند. همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می‌خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند سبب شد تا بعدتر در سال ۱۹۸۲، به درخواست مجلس کانادا و در نتیجه تلاش‌های دولت نخست‌وزیر، پیر ترودو، مجلس بریتانیا منشور جدید را به عنوان بخشی از قانون اساسی کانادا ۱۹۸۲، به‌طور رسمی به صورت تصویب کند.

این منشور با هدف متحد کردن مردم مختلف حول مجموعه‌ای از اصول بنیادین در ۱۷ مارس ۱۹۸۲، به همراه بقیه بخش‌های قانون اساسی، توسط ملکه الیزابت دوم امضا و به قانون تبدیل شد. تا قبل از تصویب این منشور، لایحه حقوق کانادا مصوب سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و یکی از محدودیت‌های قوانین فدرال این است که با طی شدن روند عادی قانون‌گذاری می‌توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین فدرال نیستند.

در این منشور «آزادی‌های بنیادین» فهرست شده‌اند که شامل آزادی خودآگاهی، آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌های ارتباطی، آزادی تجمع صلح‌آمیزمی شود. منشور حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی و حق برخورداری از نوعی از دولت دمکراتیک تضمین می‌شود:

برای مثال، حقوق جابجایی شهروندان اینگونه تضمین شده است که شامل حق ورود، باقی ماندن و ترک کانادا می‌شود و شهروندان و دارندگان اقامت دائم می‌توانند به هر استانی وارد شوند و در آن مقیم شوند و ملزومات زندگی را کسب کنند.

یا حقوق مردم در برخورد با نظام دادگستری و اعمال قانون تضمین شده‌است و به شکل زیر برای شهروندان اشاره شده است:

حق زندگی، آزادی و امنیت اشخاص، آزادی از تفتیش و مصادره بی‌دلیل،‌ آزادی از بازداشت یا حبس خودسرانه، حق برخورداری از مشاوره حقوقی و تضمین حق قرار احضار زندانی (حق درخواست دلایل توقیف.) رعایت اصل  برائت تا زمان اثبات جرم، ممنوعیت مجازات بی‌رحمانه و غیر معمول. حق برخورداری از مترجم در روندهای دادگاه.

منشور همچنین تصریح می‌کند که تمام حقوق مندرج در آن به‌طور برابر برای مردان و زنان تضمین شده‌است.

زبان و مذهب رسمی

هم در منشور و هم در قانون اساسی بحث دو زبانه بودن کشور کانادا پیش بینی شده است. به این صورت که زبان انگلیسی و زبان فرانسه هردو با ارزش برابر در کل اداره ها و در کل موضوعات رسمی استفاده می‌شود.

حقوق موجود برای استفاده از زبان‌های غیر رسمی تحت تأثیر این واقعیت قرار نمی‌گیرد که تنها زبان انگلیسی و زبان فرانسوی در قانون اساسی ذکر شده‌اند. در نتیجه شهروندانی که دارای زبان اقلیت هستند نیز می‌توانند به زبان خود آموزش ببینند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند و علاوه بر آن حقوق مدنی همه افراد حاضر در کانادا از جمله بومیان را تضمین می‌نماید.

قوه مقننه

پادشاه یا ملکه بریتانیا رئیس کشور کانادا محسوب می‌شود و قانون به امضاء و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. پادشاه یا ملکه انگلستان، در راس مجلس قرار دارد و تما‌‌می قوانین فدرال تحت نام وی تصویب ‌‌می‌شوند. پس از وی، فرماندار کل نماینده  او در کانادا است. رئیس کشور، فرماندار را به توصیه نخست‌وزیر برای یک دوره پنج ساله منصوب ‌‌می‌کند.

مجلس سنا: اعضای مجلس سنا به توصیه نخست‌وزیر توسط فرماندار کل و به توصیه نخست‌وزیر انتخاب ‌‌می‌شوند. تعداد اعضای مجلس سنا 105 نفر است که به آن‌ها سناتور گفته ‌‌می‌شود. سناتورها تا سن 75 سالگی می‌توانند در این منصب باقی بمانند.

سناتورها توسط نخست وزیر انتخاب می شوند که به طور رسمی توسط فرماندار منصوب می شوند. تا سال ۱۹۶۵ سناتورها بصورت مادام‌العمر منصوب می‌شدند.

مجلس سنای کانادا رسیدگی به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و تصویب لایحه‌‌های مجلس عوام را بر عهده دارد و همچنین ‌‌می‌تواند لایحه‌‌های پیشنهادی خود را مطرح کند. در ترکیب مجلس سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی است: آنتاریو، کبک، استان‌های ساحلی: نووااسکوشیا، نیوبرانزویک و جزیره پرنس ادوارد و استان‌های غربی: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا

مجلس عوام کانادا: اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب ‌‌می‌شوند و وظیفه آن‌ها قانون‌گذاری ‌‌می‌باشد. بسیاری از قوانین کانادا ابتدا به صورت لایجه در مجلس عوام مطرح ‌‌می‌شوند. اعضای این مجلس عمده وقت خود را به بحث و مذاکره و رای‌گیری لوایح اختصاص ‌‌می‌دهند.

اعضای مجلس عوام توسط رای مردم انتخاب می شوند و انتخابات عمومی حداقل هر بار پنج بار برگزار می شود.

قوه مجریه

از آنجا که رئیس کشور، پادشاه یا ملکه بریتانیا است، قدرت اجرایی نیز متعلق به اوست که در سطح فدرال توسط فرماندار اعمال می شود. قدرت فرماندار به شدت توسط قانون کنوانسیون و قانون اساسی محدود شده است. در عمل، قوه مجریه به وسیله نخست وزیر و هیأت وزیران رهبری می شود که مسئول امور مربوط به امور دولت هستند.

ریاست دولت، هیأت وزیران و قوه مجریه بر عهده نخست وزیر است و زمانی که پست وی بلاتصدی می شود، فرماندار عمومی(نماینده رئیس کشور)، فردی را دعوت می کند که بتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب نماید و هیأت وزیران را تشکیل دهد. اگر هیچ حزبی نتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب کند و دولت را تشکیل دهد. زمانی که اکثریت نمایندگان مجلس دیگر به توانایی دولت برای اداره کشور اعتماد ندارند، نخست وزیر باید استعفا دهد یا درخواست کند انتخابات برگزار شود.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

مدل دادرسی اساسی تنظیم شده در کانادا به هر نفر که بر اساس تبعیض نژادی و یا بر اساس هر موضوع دیگری از ارگان‌های دولتی و یا اشخاص و یا قانون و مقررات مغایر قانون اساسی متضرر گردد اجازه طرح دعوی و دریافت خسارت می دهد. به این معنی که افراد می‌توانند علیه آن قانون و یا آن عمل سازمان شکایت کرده و تقاضای خسارت کرده و حتی تقاضای لغو قانون در صورت مغایرت با قانون اساسی را بنماید.

ترجمه فارسی قانون اساسی کانادا

روز قانون اساسی نروژ

17 ماه می 1814، [27 اردیبهشت 1193]، سالروز امضای قانون اساسی پادشاهی نروژ و روز ملی این کشور است. این تاریخ همزمان با تاسیس سلسله قاجاریه و قریب به یکصدسال پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه در ایران جهت حاکمیت قانون است. پادشاهی نروژ سومین کشور دنیا ست که پس از ایالات متحده آمریکا و لهستان به تدوین قانون اساسی پرداخته است. این کشور همچنین در این روز از اتحاد دانمارک-نروژ اعلام استقلال کرد. این قانون اساسی در بین قوانین اساسی اروپایی پس از قانون اساسی لهستان(سوم می 1791) که تنها دو سال دوام آورد دومین قانون اساسی قدیمی جهان محسوب میشود که مانند قانون اساسی آمریکا تاکنون دوام آورده و به کار خود ادامه داده است.

روز قانون اساسی در این کشور به عنوان روز ملی نروژ در شهرها و روستاها با برپایی مراسم مخصوص و رژه که نقش اصلی آن را کودکان بر عهده دارند، گرامی داشته می‌شود. بسیاری از مردم نیز در این روز بهترین لباسهای خود را بر تن کرده و بهمراه کودکان در میدان اصلی شهر گرد هم می آیند. هدف از برگزاری یادبود روز قانون اساسی با رژه کودکان، نوعی بزرگداشت است که نشان دهنده قدرت واقعی و اصیل مردم فارغ از رژه نظامی و قدرت نمایی های نیروهای نظامی است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

نخستین حکومت پادشاهی در این کشور به سال ۹۹۴م و ورود وایکینگ‌ها به منطقه فعلی نروژ برمی‌گردد که یک وایکینگ به‌نام «اولاف تریکوانسون»، خود را پادشاه نامید. در سال ۱۳۹۷م، نروژ و دانمارک یک اتحادیه را تشکیل دادند که چهار قرن پایدار ماند. قانون اساسی پس از تصویب در ۱۶ می ۱۸۱۴ روز بعد توسط مجلس مؤسسان در ایدسوول امضا شد و قابلیت اجرا پیدا کرد. این قانون از زمان تصویب تاکنون تصویب چه در محدوده قاره اروپا و چه در دیگر نقاط جهان، یکی از آزادمنش‌ترین قوانین اساسی در جهان است. قانون اساسی نروژ بر اساس سه اصل حاکمیت مردم، تفکیک قوا و حقوق بشر بنیان نهاده شده است. در سال ۱۸۱۴ با وجود تصویب قانون اساسی، سوئد پیشنهاد ادغام نروژ را در خاک خود کرد ولی با مقاومت نروژ مواجه شد. سوئد با یک حمله برق‌آسا نروژ را اشغال نمود اما پذیرفت که نروژ کماکان قانون اساسی خود را حفظ کند. سرانجام با رشد احساسات ناسیونالیستی در قرن نوزدهم میلادی و به دنبال برگزاری یک همه پرسی در سال ۱۹۰۵، نروژ از سوئد جدا شد

مشخصات

نظام قانون اساسی، مشروطه پادشاهی وراثتی و پارلمانی است. پادشاه رئیس کشور و قوه مجریه و نخست وزیر رئیس دولت و قدرتمند ترین فرد سیاسی کشور است. سه قوه به ترتیب قوه اجرایی در پادشاه و شورای وزیران، قانونگذاری، بودجه و نظارت در قوه مقننه و قوه قضاییه در دادگاه های عالی و دادگاه های زیرمجموعه و تجدید نظر ترسیم شده اند.

ساختار کلی

قانون اساسی نروژ بدون مقدمه و دارای 121 اصل است که در شش فصل،  A تا F تدوین شده است. فصل اول متشکل از اصول 1 و 2 است که بیان می دارد نروژ "قلمروی آزاد، مستقل، تقسیم نشده و غیرقابل جدایی" با "پادشاهی مشروطه و ارثی" است. اصول و ارزش های حکومت "میراث مسیحی و انسانی"، دمکراسی و حاکمیت قانون و حقوق بشر" است که در قانون اساسی ترسیم شده اند. فصل دوم قانون اساسی نروژ در مورد شاه (یا ملکه)، خانواده سلطنتی، شورای دولت و کلیسای نروژ است که شامل اصل 3 تا 48 است.

 

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل پنجم قانون اساسی نروژ، (اصول 92 تا 113) به تعریف و شناسایی انواع حقوق بشر می پردازد. از بدیع ترین این حقوق عبارتند از: ممنوعیت بازداشت غیرقانونی و عدم جواز استفاده از نیروهای نظامی علیه مردم و بر خلاف قانون و ممنوعیت متفرق کردن تجمعات صلح آمیز (اصل ۹۹)

آزادی بیان و مطبوعات مگر در موارد اهانت به مذهب، اخلاق ، قانون اساسی و تشویق به شورش علیه حکومت(اصل ۱۰۰)

 آزادی تجارت و ممنوعیت اعطای امتیازات اقتصادی که مخل آزادی تجارت و صنعت باشد(اصل ۱۰۱)

پرداخت خسارت کامل در صورت خرید اجباری اموال منقول و غیر منقول شهروندان به منظور رفاه کشور و استفاده عمومی توسط دولت(اصل ۱۰۵)

لغو امتیازات و ممنوعیت اعطای القاب اشرافی در آینده (اصل ۱۰۸)

مسئولیت مشترک و برابر شهروندان در دفاع از کشور(اصل  ۱۰۹)

قانون اساسی سال ۱۸۱۴ حق رای برای مردان برخوردار از دارایی مالی را به رسمیت می شناخت هرچند که میزان دارایی شرط شده بالا نبود و عملا اکثر مردان از حق رای برخوردار بودند اما در سال ۱۸۹۸ حق رای برای تمام مردان بدون شرط دارایی مقرر شد و در سال ۱۹۱۳ حق رای به زنان به رسمیت شناخته شد.

زبان و مذهب رسمی

قانون اساسی به مذهب و زبان رسمی اشاره‌ای ندارد. مطابق اصل شانزدهم، همه ساکنین کشور مجاز حق اظهار دین خود را دارا می باشند. اصل چهارم نیز بیان می دارد:"پادشاه همیشه باید دین انجیلی-لوتری را اظهار کند." همچنین مطابق اصل یکصد و هشتم، "این وظیفه مقامات دولت است که شرایطی را ایجاد کنند که مردم سامی قادر به حفظ و توسعه زبان، فرهنگ و شیوه زندگی خود باشند."

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

از جمله حقوق شناسایی شده در قانون اساسی نروژ، حقوق فرهنگی اقلیت سامی ساکن در شمال نروژ(بند الف اصل ۱۱۰) و حق بر استفاده محیط زیست و منابع طبیعی با حفظ حقوق آیندگان تحت نظارت دولت(بند ب اصل ۱۱۰) است. به تازگی و با مهاجرت مسلمانان به نروژ طی سالهای اخیر، اشاعه دین اسلام در نروژ افزایش یافته  و با توجه به حقوق مندرج در قانون اساسی، مکانهای عبادتی بسیاری برای مسلمان ساخته شده است.

قوه مقننه

مجلس به معنای «شورای بزرگ»، استورتینگه یا نام دارد و و دارای ۱۶۹ عضو است که هر چهارسال توسط مردم انتخاب می شوند.  ۱۵۰ نماینده مستقیماً از ۱۹ حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند؛ ۱۹ کرسی دیگر بین احزابی که از حد نصاب ۴ درصد آرا در سطح کشور عبور کرده باشند، توزیع می‌شود تا سهم احزاب از کرسی‌ها متناسب‌تر با سهمشان از آرای مردمی در سطح کشور باشد.

مجلس نروژ پیش از پایان تاریخ خود منحل نخواهد شد. این مسئله که در نوع خود کم‌نظیر است باعث می‌شود که امکان برگزاری انتخابات زودهنگام بدون زیر پا گذاشتن اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی غیرممکن شود.

پیشتر ساختار قوه مقننه دومجلسی بود که پس از برگزاری انتخابات یک چهارم اعضا لاکتینگ و مابقی اودلستینگ را تشکیل می دادند و قوانین باید در هر دو مجلس تصویب می شدند. اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۰۷ ترتیب فوق را لغو و مقرر نمود که از سال ۲۰۰۹ استورتینگ بدون تقسیم بندی فوق عمل می کند.

هفتاد سال پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۸۸۴ مجلس نروژ به نهایت قدرت خود می رسد و از این سال مقرر می شود که هیأت دولت نباید بر خلاف نظر مجلس در قدرت باقی بماند و انتصاب آن نیز منوط به اکثریت مجلس است و نقش پادشاه در انتصاب کابینه به صورت تشریفاتی تبدیل می شود. قاعده فوق نه در متن قانون اساسی بلکه به صورت عرف قانون اساسی تا سالها بر حکومت نروژ حاکم بود و آن را عملا تبدیل به نظام پارلمانی کرد تا اینکه در اصلاحات سال ۲۰۰۷ رسما وارد متن قانون اساسی نیز شد.

قوه مجریه

فصل سوم قانون اساسی نروژ (اصول 49 تا 85) در مورد قوه اجرائی و حقوق شهروندان است. مطابق اصل سوم قانون اساسی قوه مجریه متعلق به پادشاه است. مقام پادشاهی منحصر در مردان نیست و زنان نیز در صورت جانشینی با عنوان ملکه دارای همان حقوق و وظایف در مقام پادشاه خواهند بود.

مقام پادشاه بطور کلی دارای اختیارات حداقلی است که اعمال می گردد. اصل هفدهم به پادشاه این اختیار را می دهد که به طور موقت و تا برگزاری نشست آتی محلس فرمان هایی را صادر یا نسخ کند. این اختیار تنها در شرایطی فوق العاده و زمانی که قوه مقننه در دوره قانونگذاری نیست قابل اعمال است. دولت در تبعید نروژ در طی جنگ جهانی دوم به همین اختیار استناد می نمود و پس از جنگ، دیوان عالی نیز استفاده دولت را از این اختیار را مطابق قانون اساسی تایید نمود.

شورای دولتی یا شورای پادشاه، هیأت وزیران را تشکیل می دهند و تحت ریاست اجرایی نخست وزیر و ریاست اسمی پادشاه قرار دارد. وزرا توسط اکثریت مجلس تایید می گردند و پس از هر انتخاب شاه نظر اکثریت مجلس را جهت انتصاب نخست وزیر جویا می شود.

چنانچه پادشاه دارای فرزند نباشد می تواند جانشین خود را به مجلس اعلام کند که مجلس می تواند پیشنهاد شاه را نپذیرد و خود جانشین را انتخاب کند(اصل ۷) همچنین در صورتی که اعضای خاندان سلطنتی از بین بروند مجلس می تواند اقدام به تعیین پادشاه کند(اصل ۴۸).

قوه قضائیه

فصل چهارم قانون اساسی نروژ (مقررات 86 تا 91) به قوه قضاییه در دیوان‌عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر می پردازد. قوه قضاییه نروژ تحت نظارت دیوان عالی کشور قرار دارد و از یک رئیس و چهار عضو دیگر تشکیل می شود.

دادرسی اساسی

نظارت بر قانون اساسی همانند ایالات متحده آمریکا توسط دادگاهها اعمال می شود و دادگاههای نروژ می توانند قوانین عادی را مغایر با قانون اساسی اعلام نمایند. با این حال، از این اختیار به ندرت استفاده می شود.

شیوه و تعداد همه پرسی

نروژ با برگزاری همه‌پرسی هایی که در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ برگزار شد، از عضویت در اتحادیه اروپا خودداری کرد. با این حال این کشور با پذیرش آزادی رفت و آمد، عضو پیمان شنگن است. فهرست همه پرسی ها برگزاری شده در نروژ در زیر آورده شده است.

• 1905 (Nov)

• 1919

• 1926

• 1972

• 1994

 

شیوه و تعداد بازنگری

فصل ششم قانون اساسی نروژ، (اصول 114 تا 121) مقررات مختلفی را از جمله برای بازنگری قانون اساسی شامل می‌شود.

اصل ۱۱۲ چگونگی بازنگری قانون اساسی را تشریح می کند. طبق این اصل چنانچه تجربه اعمال قانون اساسی نیاز به اصلاحات را نشان دهد مجلس می تواند طرح اصلاح قانون اساسی را در سال اول، دوم یا سوم دوره چهارساله خود مطرح کند که این طرح در انتخابات بعدی و با تشکیل مجلس اتی با رعایت شرط محدوده زمانی مذکور(سال اول، دوم و سوم مجلس) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد جهت اعلام عمومی به پادشاه تقدیم می گردد.

علی رغم اصلاحات کوچک و بازبینی های دیگر، مهمترین بازنگری قانون اساسی در سالگرد دویست سالگی آن در می سال 2014 به اجرا درآمده است که با افزودن مواد بیشتری در راستای حقوق بشر، این بخش را بروزرسانی و تقویت کرده است.

مجلس موسسان پادشاهی نروژ در سال 1814

متن قانون اساسی نروژ

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی میکرونزی

روز قانون اساسی ایالات فدرال میکرونزی برابر است با 10 می 1979 [20 اردیبهشت 1358]، در این کشور که در غرب اقیانوس آرام قرار دارد، هر کدام از ایالت های این کشور روز قانون اساسی جداگانه ای دارند اما در کل جزایر به مناسبت اتحاد و اجرایی شدن قانون اساسی فدرال، این روز را جشن میگیرند.

پیشینه و اولین قانون اساسی

میکرونزی مجموعه‌ای از  ۶۰۰ جزیره بزرگ و کوچک است که بخش‌های اصلی آن هنگام جنگ جهانی اول به اشغال امپراتوری ژاپن درآمد. هرچند اندازه خاک این کشور بسیار کم می‌باشد اما محدوده‌ای که در اقیانوس آرام اشغال کرده است پنج برابر مساحت فرانسه است.

پس از جنگ، جامعه ملل به عنوان بخشی از پیمان ورسای با قیمومت اقیانوس آرام جنوبی مدیریت آن را به ژاپن داد. پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۷ با قطعنامه ۲۱ شورای امنیت مدیریت این منطقه با نام قلمرو تراست جزایر اقیانوس آرام به آمریکا واگذار شد. (شورای قیمومت سازمان ملل متحد) تدوین قانون اساسی میکرونزی از ژوئن ۱۹۷۵ آغاز شد و در یکم اکتبر ۱۹۷۸ به پایان و تصویب رسید. و از ۱۰ مه ۱۹۷۹ اجرایی شد. به همین دلیل روز ۱۰ می «روز قانون اساسی» نام دارد و تعطیل رسمی است. در این روز چهار ناحیه درون قلمرو تراست جزایر اقیانوس آرام، قانون اساسی را تصویب کردند تا کشور مستقل ایالات فدرال میکرونزی را تشکیل دهند.

در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۰ هنگامی که سازمان ملل متحد بر پایه قطعنامه ۶۸۳ شورای امنیت رسماً به تعریف قلمروهای تراست پایان داد، استقلال ایالات فدرال میکرونزی بر پایه قوانین بین‌المللی، رسمیت یافت. میکرونزی هیچ ارتشی ندارد و مسئولیت دفاع از آن برعهده ایالات متحده آمریکا است.

مشخصات و ساختار کلی

قانون اساسی ایالات فدرال میکرونزی بر پایه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده و دارای یک نظام فدرال است که قوای سه گانه آن، مقننه (تک مجلسی)، مجریه و قوه قضائیه تفکیک شده دارد. این قانون با مقدمه‌ای کوتاه، شامل 16 اصل کلی است که هر اصل دارای چند بخش است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی بدست آوردن شهروندی را بدون داشتن زمین شخصی، ممنوع می کند.

زبان و مذهب رسمی

۵۰ درصد از مردم میکرونزی مسیحی کاتولیک و ۴۷ درصد پروتستان هستند. زبان رسمی انگلیسی است اما زبان‌های محلی و فیلیپینی نیز رواج دارد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی آزادی ادیان را تضمین می‌کند و دولت در عمل به این اصل وفادار است و معمولا هیچ گزارشی مبنی بر سوء استفاده یا تبعیض بر پایه دین از این کشور منتشر نمی‌شود.

قوه مقننه

مجلس ایالات فدرال میکرونزی کنگره نام و ۱۴ سناتور دارد. چهار نفر از آنها هرکدام یکی از چهار ایالت کشور را برای دوره چهار ساله نمایندگی می کنند و ده عضو دیگر مردم کشور را برای دوره دو ساله نمایندگی می کنند. کنگره همچنین، وظیفه انتخاب رئیس جمهور و معاون اول او را دارد.

قوه مجریه

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور هم رئیس کشور و هم رئیس دولت است. رئیس جمهور و معاون او با رای اعضای مجلس برای دوره‌ای چهار ساله از میان چهار عضو ایالتی انتخاب می‌شوند. کرسی آنها با انتخابات ویژه‌ای توسط نمایندگان جدید پر می‌شود.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی ایالات فدرال میکرونزی در ۱۹۹۰  اصلاح شد.

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس قانون توسط کمیته‌ای از نمایندگان مجلس بهمراه حقوقدانان تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد که در مجموعه انقلاب‌های پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیرد. 

پیشنیه

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی آن موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که بیش از چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رئیس‌کشور/حکومت بود. وی همچنین دومین و آخرین رئیس‌دولت و فرمانروای کمونیستی بود. او رئیس‌جمهور و رئیس‌کشور مادام العمر رومانی بود. چائوشسکو در سیر وقایع سیع انقلابی دستگیر و در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در طول دادگاه بارها این جملات  را تکرار کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده‌کل قوا هستم و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران، موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در مدت دوسال تهیه گردید؛ این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ به کار خود پایان داد. متن پیشنویس از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید. متن قانون اساسی رومانی

مشخصات

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون‌گذاری را تعریف می‌کند و تاکید می‌کند رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل، بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاهاست که سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است. همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

قانون اساس با بیان اینکه حق حاکمیت از آن مردم است در اصل چهارم بیان می دارد:

1. رومانی براساس وحدت مردم و همبستگی شهروندان آن تأسیس شده است.

 2. رومانی وطن مشترک و غیر قابل تفکیک همه شهروندان آن بدون در نظر گرفتن نژاد، منشأ قومی، زبان، مذهب، جنس، عقیده، بیعت سیاسی، ثروت یا منشأ اجتماعی است.

اصل ششم با پرداختن به حق هویت،‌ در دو بند تصریح می کند: "1. دولت حق حفظ، توسعه و بیان هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی برای اعضای اقلیت های ملی را به رسمیت می شناسد و آنها را تضمین می کند. 2. اقدامات حفاظتی که دولت برای حفظ، توسعه و بیان هویت اعضای اقلیت های ملی اتخاذ کرده است مطابق با اصول برابری و عدم تبعیض نسبت به سایر شهروندان رومانی است." قانون اساسی شامل ۱۵۶ اصل تقسیم شده ذیل هشت فصل زیر است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

ساختار کلی

بند چهارم اصل یکم به صراحت به تفکیک قوا اشاره می کند و بیان می‌دارد: "حکومت براساس اصل تفکیک و تعادل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب دمکراسی قانون اساسی سازماندهی می شود."

حقوق و آزادی های بنیادین

اصل بیستم با عنوان معاهدات بین المللی حقوق بشر ابتدا در بند یکم مقررات قانون اساسی، تفسیر و اعمال حقوق و آزادی شهروندان را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات و پیمان‌هایی که رومانی عضو آن‌هاست،‌ اعلام می‌کند. سپس در بند دوم تعهدات بین المللی در این زمینه را در صورت عدم تناقض بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از میثاق ها و معاهدات مربوط به حقوق اساسی بشر که رومانی عضو آنهاست را دارای اولویت می‌شمارد مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین داخلی حاوی مفاد بهتری باشند.

حق رای و انتخاب شدن

قانون اساسی به تمامی شهروندان بالای هجده سال حق رای اعطا کرده و همچنین شهروندان بالای 23 سال برای نمایندگی مجلس،‌ بالای 33 سال برای مجلس سنا و بالای 35 سال برای ریاست جمهوری دارای حق انتخاب شدن دارند.

آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه‌ها

اصل چهلم ضمن تصریح می‌کند: شهروندان می‌توانند آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایان و سایر شکل‌های انجمن را تأسیس و پیروی کنند. قضات دیوان قانون اساسی، دادستان‌ها، قضات، اعضای فعال نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان دولت که قانون تعیین می‌کند را از عضویت در احزاب ممنوع می‌کند.

زبان رسمی

مطابق اصل سیزدهم،‌ زبان رسمی رومانیایی است.

 

قوه مقننه:

قانونگذاری در رومانی مبتنی بر نظام دو مجلسی، مجلس ملی و مجلس سنا است.

قوه مجریه

ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور است. وی مطابق بند یک اصل هشتادم به عنوان نماینده رومانی و تضمین کننده استقلال ملی، اتحاد و تمامیت ارضی کشور است. او نخست‌وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بند دوم وظیفه او را ضمن تضمین عملکرد عادی مقامات دولتی، رعایت قانون اساسی اعلام می‌کند و به همین منظور، او به عنوان واسطه بین قدرت های دولت و همچنین بین دولت و جامعه عمل می کند. رئیس جمهور با رای مستقیم و با محدودیت تنها دو دوره پنج ساله از روز ادای سوگند، انتخاب می شود.

قدرت های رئیس کشور

اصل نودو یکم از جمله قدرتهای سیاست خارجی را به رئیس جمهور اعطا می کند بصورتی که:

1) رئیس جمهور به نمایندگی از رومانی معاهدات بین المللی را که توسط دولت مذاکره شده است منعقد می کند و آنها را برای تصویب در مدت زمان معقول به مجلس می فرستد.

2) رئیس جمهور با پیشنهاد دولت، نمایندگان دیپلماتیک رومانی را تأیید و به یاد می آورد و تأسیس، تعطیلی یا تغییر رتبه مأموریت های دیپلماتیک را تأیید می کند.

3) نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نامه های اعتبار خود را به رئیس جمهور رومانی ارائه می دهند.

اصل یکصدم رئیس جمهور را در اِعمال اختیارات خود، دارای اختیار صدور فرمان اجرایی اعلام می کند که بند یکم با تحدید این اختیار این فرمان ها مقرر می دارد که باید در «دفتر نظارت رسمی» منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، باطل محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در بند دوم به صراحت اصول مربوطه که وی صلاحیت صدور فرمان در مورد آنها را دارد برمی‌شمرد و بیان می کنداین فرمان ها توسط توسط نخست وزیر نیز باید امضا شوند.

دادرسی قضایی- دیوان قانون اساسی

اصل یکصد و جهل دوم به بیان ساختار دیوان قانون اساسی می پردازد و آن را متشکل از نه قاضی می داند که ضامن برتری قانون اساسی است؛ این قضات برای یک دوره نه ساله منصوب شده اند که قابل تمدید یا تجدید نیست. قضات دیوان به ترتیب سه نفر توسط نمایندگان مجلس ملی، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. اعضای دیوان از میان خود یک رئیس را با رأی مخفی برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند. همچنین هر سه سال یک سوم از قضات دیوان مطابق با قوانین منصوب تعویض می شوند.

همه پرسی

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

بازنگری

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده کی طی آن روند قانونگذاری اصلاح گردیده، مصونیت‌های پارلمانی محدود شده و اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. قانون بازنگری شده در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شد. پیرو این اصلاحات، رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.

روز قانون اساسی ازبکستان

روز قانون اساسی جمهوری ازبکستان برابر است با سالگرد تصویب قانون اساسی جدید در هشتم دسامبر 1992 [17 آذر 1371]؛ در این روز قانون اساسی کنونی در یازدهمین نشست شورای عالی ازبکستان تصویب و جایگزین قانون اساسی شوروی گونه پیشین شد که از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، [1 سپتامبر 1991، 10 شهریور 1370] حاکم بود. متن قانون اساسی ازبکستان

پیشینه(تطویل و تمدید ریاست مادام‌العمر)

با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و به عنوان یکی از پانزده جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر همان سال به عضویت این اتحاد درآمد. اسلام عبدالغنی‌یویچ کریموف را می توان رئیس‌کشور مادام‌العمر ازبکستان دانست که به شیوه‌ها مختلف از برگزاری انتخابات تا همه‌پرسی توانست تا زمان مرگ بمدت 26 سال در این مقام بماند. او که در سال ۱۹۸۶ به عنوان نایب‌رئیس شورای وزیران و رئیس اداره برنامه‌ریزی دولتی ازبکستان انتخاب شده بود سه سال بعد درسال ۱۹۸۹ دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان شده و سال بعد در ۲۴ مارس ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد. وی در ۳۰ شهریور ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را از شوروی اعلام بعدتر  با بدست آوردن ۶۸٪ آرا در انتخابات رئیس‌جمهور شد. در ماه مارس سال ۱۹۹۵، دوره ریاست‌جمهوری خود را با همه پرسی و بدون انتخابات تا سال ۲۰۰۰ تمدید کرد. در سال ۲۰۰۲ با همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری را هفت ساله کرد و در رای‌گیری‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد آرا را بدست آورد. او تا هنگام مرگ در دوم سپتامبر 2016 به مدت 26 سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

ساختار کلی

نظام ازبکستان ریاستی است و قانون اساسی در اصل یکم واژه ازبکستان را برابر جمهوری ازبکستان و بالعکس اعلام کرده است. اصل یازدهم آن تصریح می کند مبتنی بر اصل تفکیک قوا به سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه،‌ زیربنای ساختار آن است. قانونگذاری آن دومجلسی و ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است؛ دادرسی قضایی در بالاترین سطح با دیوان قانون اساسی و سپس دادگاه‌های دیگر و اختصاصی شکل می‌گیرد. 

در تدوین قانون اساسی، نظیر غالب قوانین اساسی جمهوری های سابق شوروی، بطور ویژه ای سعی بر رعایت مقررات اسناد بین المللی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اصول حقوق بین الملل و اصول شناخته شده مربوط به کرامت و آزادی های فردی شده است. 

مشخصات

با مقدمه ای کوتاه، قانون اساسی ازبکستان، نظام حکومت را جمهوری دمکراتیک مستقل و زبان رسمی را ازبک قرارداده است در این قانون پایتخت، تاشکند قرار گرفته است. جمهوری قره قالپاقستان، بخشی از ازبکستان به شمار می آید و حاکمیت و تمامیت ارضی آن مورد حمایت قرار می گیرد. قانون اساسی این منطقه و دیگر قوانین این منطقه باید با قانون اساسی ازبکستان منطبق باشد و قوانین ازبکستان در این منطقه نیز لازم الاجراء است. این قانون در اصل دهم رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس اولی (Oliy) که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند را دارای حق انحصاری نمایندگی مردم معرفی می‌کند.

قانون اساسی ازبکستان شامل 128 اصل در شش فصل زیر است.

فصل اول: اصول بنیادین

فصل دوم: حقوق انسانی، آزادی‌ها و وظایف

فصل سوم: جامعه و فرد

فصل چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی

فصل پنجم: سازمان اقتدار دولتی

فصل ششم: اصلاح قانون اساسی

زبان رسمی

اصل چهارم با قراردادن زبان ازبک به عنوان زبان دولتی به تضمین رویکردی کاملا محترمانه نسبت به دیگر زبان‌ها و رسوم اقلیت های می‌پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی در اصول مختلف به اعطای حقوق و آزادی های فردی و همچنین سیاسی مختلف از حق حیات تا حق حرکت و انتقال آزادانه به تمام نقاط قلمرو ازبکستان اشاره کرده است. پس از تشریح این حقوق و آزادی‌ها و همچنین برابری همگان در مقابل قانون،‌ اصل چهل و ششم تصریح می‌کند زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند.

قوه مقننه

نظام قانون‌گذاری ازبکستان دومجلسی است که مجلس اولی نام دارد و جایگزین شورای عالی سابق این کشور است. این نظام در بازنگری‌های سال 2002  ایجاد گردیده و مطابق اصل هفتاد و ششم عبارت است از مجلس‌سنا (اعلی/علیا) دارای 100 کرسی است که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. مجلس دوم مجلس قانونگذار (سفلی) نام دارد که دارای 150 کرسی است. کلیه نمایندگان دو مجلس برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس منوط به داشتن ۲۵ سال سن است. داوطلب شدن برای ریاست‌جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبک و سکونت در خاک ازبکستان در ده سال گذشته قبل از انتخابات دارد.

قوه مجریه

اصل هشتاد نهم به صراحت رئیس‌جمهور را به‌عنوان رئیس کشور معرفی می‌کند که هماهنگی عملکرد و تعامل ارگان های دولتی را تضمین می کند. وی برای دوره‌ای پنج ساله و با را مستقیم مشروعیت می‌یابد که از دریافت هرگونه حقوق دیگر و شرکت در اعمال تجاری ممنوع شده است. همچنین رئیس‌جمهور شخصا تحت مصونیت و حمایت قانون قرار دارد. وی مجاز به انتقال اختیارات خود به دیکر ارکان دولتی نمی‌باشد.

اصل نود و چهارم تصریح می‌کند رئیس جمهور می‌تواند فرمان، قطعنامه و احکامی را برای اجرای قانون اساسی و رعایت قوانین عادی در کل قلمرو جمهوری ازبکستان صادر نماید. وی همچنین در شرایط خاصی که عدم تواقفات خطری برای کشور ایجاد کند،‌ با تایید دیوان قانون اساسی کشور، حق انحلال سنای مجلس اولی ازبکستان را دارد. او همچنین می‌تواند قوانین مورد اعتراض خود را به مجلس اولی بازگرداند.

رئیس‌دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را برای تایید به مجلس معرفی می‌کند. رئیس‌جمهور پس از انقضای مدت ریاست‌جمهوری به عضویت دیوان قانون اساسی کشور در می آید.

قوه قضائیه

مطابق اصل یکصد و هفتم نظام قضایی جمهوری ازبکستان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دیوان عالی اقتصادی، دیوان عالی جمهوری قره‌قالپاقستان در امور مدنی و کیفری، دادگاه اقتصادی جمهوری قره‌قالپاقستان برای مدت 5 سال، دادگاه های منطقه‌ای و تاشکند در امور مدنی و کیفری، دادگاه های و شهری و منطقه‌ای امور مدنی و کیفری، دادگاه های نظامی و اقتصادی همگی برای همان مدت پنج سال است. این اصل تصریح می‌کند تشکیل دادگاه های فوق العاده ممنوع است.

دادرسی قضایی

اصل یکصد و هشتم بیان می‌دارد، دیوان قانون اساسی جمهوری ازبکستان به استماع امور مربوط به مطابقت با قانون اساسی و اعمال مقامات قوه مقننه و مجریه می‌پردازد. آرای دیوان قطعی و غیرقابل فرجام و بلافاصله پس از انتشار اجرایی هستند. مقررات مربوط به دیوان توسط قانون تعیین می‌گردد.

همه پرسی

اصل نهم موضوعات اصلی زندگی عمومی و دولتی را برای بررسی موضوع در سطح کشور نیازمند به همه‌پرسی معرفی می‌کند. که مراحل برگزاری آن طبق قانون مشخص می شود. کمیته مشترک اداره مجلس قانونگذاری و مجلس سنای اولی ازبکستان سنا مجلس الی به تایید برگزاری و تعیین تاریخ همه‌پرسی می‌پردازد.

بازنگری

اصل یکصد و بیست هشتم مجلس اولی ازبکستان را دارای اختیار اصلاح و جایگزینی قانون اساسی مطابق پیشنهاد طرح شده معرفی می‌کند که شش ماه از مذاکره در مورد آن گذشته شده باشد. مجلس همچنین می‌تواند به رد این پیشنهاد بپردازد. قانون اساسی ازبکستان در سالهای 2002، 2003، 2007، 2008، 2011 و 2014 از جهات مختلف مورد اصلاح و بازنگری و به‌روزرسانی شده است.

روز قانون اساسی چین

چهارم دسامبر 1982[13 آذر 1361] روز قانون اساسی جمهوری خلق چین است. پس از تأسیس این جمهوری در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، تا کنون چهار قانون اساسی در سال‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ بصورت جداگانه تنظیم و صادر شده است. این روز پس از سال 2014 نام گذاری گردیده و در هفته‌ای به همین نام نیز در سراسر کشور،‌ دوره‌های آشنایی و آموزش قانون اساسی برای دانش آموزان و دانشجویان و اقشار مختلف در سنین متفاوت برگزار می گردد.

پیشینیه

در اواخر سال ۱۹۱۱ میلادی، نیروهای کومین‌تانگ(حزب ناسیونالیست چین) به رهبری سون یات سن یکی از اصلی‌ترین رهبران انقلاب شین‌های بر امپراتوری منچو پیروز شدند. در نتیجه با پیروزی حزب کومین‌تانگ و نابودی حزب ملی چین آخرین دودمان پادشاهی این کشور با نام چینگ‌ منقرض شد. پس از آن در نخستین روز سال ۱۹۱۲ میلادی، سون یات سن با تاسیس جمهوری چین (جمهوری اول) به عنوان اولین رئیس‌جمهور قدرت را در دست گرفت و بهمین خاطر از او به عنوان پدر چین مدرن می‌شود. او همچنین رهبری حزب کومین‌تانگ را از اکتبر ۱۹۱۹ میلادی تا زمان مرگش در ماه مارس ۱۹۲۵ میلادی بر عهده داشت. پس از درگذشت وی، چیانگ کای شک قدرت در جمهوری چین را به دست گرفت و عقاید خود که با خط مشی سون یات سن مغایرت کامل داشت را اجرایی کرد. او بتدریج قدرت‌های دیگر را نیز در شخص خود متمرکز کرد. وی یکسال پس از به قدرت رسیدن شخصا کنتریل ارتش را به عهده گرفت. دوسال بعد نیز یعنی در سال ۱۹۲۷ شروع به پاکسازی حکومت از اعضای حزب کمونیست کرد. بسیاری از افرادی که جزء حزب کمونیست چین بودند در آن دوران اخراج و زندانی شدند که در نتیجه این اقدامات، جنگ داخلی در چین بروز کرد که در پی آن و پس از نزاع های طولانی میان حزب کومین‌تانگ و حزب کمونیست کمونیست‌ها پیروز شدند و‌ کومین‌تاگ تمامی سرزمین اصلی را به آنها واگذار کرد. او پایتخت خود را به تایپه در تایوان منتقل کرد. بعد از پایان جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین (یا جمهوری دوم) در 1 اکتبر 1949 در سرزمین اصلی چین و به رهبری مائو تسه دونگ تاسیس گردید و دولت جمهوری چین نیز  به جزیره تایوان محدود شد. گرچه این دولت بعدها به عضویت سازمان ملل درآمد اما ز آن در سال ۱۹۷۱ از آن اخراج و کرسی مربوطه به جمهوری خلق چین واگذار گردید. با پایه گذاری و تقویت سیاست "چین واحد" و استقبال جامعه بین المللی جمهوری خلق چین دولت تایوان را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود برای استفاده از گزینه نظامی در صورت لزوم را اعلام داشته‌است.

نخستین قانون اساسی و مشخصات

اولین قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال1954 و سپس به ترتیب در سالهای 1975، 1978 و 1982 سه نسخه دیگر تنظیم و صادر شد. قانون اساسی 1954 از جهاتی بسیار شبیه به قانون اساسی 1936 اتحاد جماهیر شوروی است اما در عین حال تفاوت های ویژه خود را دارد، مانند اینکه قانون اساسی شوروی سابق حق جدایی و نظام فدرال را برسمیت می شناخت اما قانون اساسی جمهوری خلق چین با پایه‌گذاری کشوری واحد و چند ملیتی تجزیه طلبی را ممنوع اعلام کرده بود. چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی کنونی در سال 1982 توسط کنگره ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده است و دارای تفاوت ها عمده با قوانین پیش از خود است. این قانون ضمن ادامه و توسعه اصول اساسی قانون اساسی 1954، به جمع‌بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جذب تجربیات مدرین بین‌المللی پرداخته و بصورت تطبیقی قانونی مبتنی بر نیازهای مدرن کشور در ضمن حفظ ویژگی‌های سوسیالیستی چین تنظیم کرده است که توانسته با اجرای مناسب،‌ چهره و قدرت جمهوری خلق چین را از هر دو منظر ملی و بین المللی ارتقای قابل توجه و رو به پیشرفتی ببخشد.

اصل یکم قانون اساسی مقرر می دارد"جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است که تحت دیکتاتوری دمکراتیک مردم به رهبری طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و دهقانان است. سیستم سوسیالیستی سیستم اساسی جمهوری خلق چین است. کارشکنی نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است."

از دیگر مشخصات این قانون، تدوین چهار اصل اساسی بهمراه رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است. از جمله سیاست خارجی کنونی و مدرن چین برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن‌لای است که به «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای دارای ایدئولوژی‌ متفاوت را تشویق‌می‌کند. وی یکی از رهبران مهم سیاسی چین و اولین نخست‌وزیر جمهوری خلق چین از ۱۹۴۹ است که تا پایان عمرش یعنی ۱۹۷۶ در این سمت بود.

در اصل چهارم قانون اساسی همچنین آمده است که :"مردم همه ملیت ها(ایالت ها) این آزادی را دارند که از زبان های گفتاری و نوشتاری خود استفاده کنند و آن را به روش ها و آداب و رسوم خود حفظ یا اصلاح کنند و توسعه دهند."

قانون اساسی با تاکید بر اصل حاکمیت قانون تاکید کرده است مردم تمام ملت‌ها و سازمان‌های سراسر کشور باید طبق قانون فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون را ندارد. قانون اساسی همچنین بطور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی کشور، حقوق و وظایف اتباع، تاسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی آنها را تعیین کرده است.

قانون اساسی چین به پنج بخش زیر تقسیم شده و دارای و دارای ۱۳۸ اصل است.

1)     مقدمه،

2)     برنامه اساسی،

3)     حقوق و وظایف اساسی اتباع،

4)     ارگان‌های دولتی،

5)     پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت؛

ساختار قدرت حاکمیت و تعادل قوا (کنگره ملی نمایندگان خلق چین)

ساختار سیاسی چین از طریق نمایندگی و انتخاب سلسله‌ای شکل میگرد که بسیار متفاوت از مفهوم انتخابات در نظام‌های دیگر است؛ کنگره نمایندگان خلق چین به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور برگزیننده دیگر قوا و ارکان است. این کنگره در حال حاضر 2987 نفر عضو دارد و بزرگترین مجلس جهان محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس در سطوح شهرستان‌ها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند. بدین صورت کنگره نمایندگان خلق چین بسیار متفاوت از پارلمان در دمکراسی‌های مبتنی بر اصل تفکیک‌قواست. این نظام نمایندگی به صورت سلسله‌مراتبی تنظیم گردیده بصورتی که اعضای کنگره‌های محلی خلق با رأی مستقیم تمام مردم انتخاب می‌شوند اما اعضای کنگره‌های رده بالاتر فقط با رأی اعضای کنگره رده پائین خود انتخاب می‌شوند. 

هر چینی از 18 سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. حزب کمونیست چین به عنوان حزب اصلی و حاکم،‌ بر ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و چونگ‌کینگ) ۲ منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت می‌کند. به جز حزب کمونیست، حزب‌های دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست انتخاب می‌شوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد؛ با این وجود رضایت و حمایت عمومی قابل توجهی مردمی از حکومت و این شیوه مدیریت در کشور وجود دارد. با وجود استقرار پایتخت در پکن،‌ اما قدرت در لایه های اقتصادی، ‌صنعتی،‌آموزشی مرکززدایی شده وهمچنین مقامات استانی و شهرستانی از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند.

کنگره ملی نمایندگان خلق، مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره مأموریت مجلس ملی سطوح مختلف پنج سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود. اعضای کنگره خلق چین در اجلاس سالانه به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز به امضای تصمیماتی می پردازد که قبلاً در نهادهای اجرایی دولت و حزب کمونیست گرفته شده است و این مجلس به عنوان جایی برای میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات جناح‌های مختلف حزب کمونیست و دولت است.

حزب کمونیست چین با بیش از 82 میلیون عضو، بزرگترین و قدرتمندترین حزب در جهان است. این حزب مانند انجمنی از نخبگان عمل می کند و «پیشقراول مردم» است. یکی از اهداف حزب آماده سازی کادر رهبری آینده چین است و بدنبال بهترین‌های موجود است. کسی که می‌تواند به آن داخل شود که بهترین نمره ها را داشته باشد، داوطلب شود، دوره‌های مقدماتی را سپری کند و سرانجام امتحان نهایی را نیز با موفقیت سپری نماید. سپس یک دوره آموزشی را طی میکند که در آن هرسه ماه گزارش‌ها و برداشت‌های شخصی اش تهیه می‌کند و پس از آن است که سوگند وفاداری به حزب یاد می‌کند. پس از راه یافتن به حزب امکانات شغلی و منزلت اجتماعی قانونی بسیاری برای عضو حزب بوجود می آید. گردهمآیی اصلی حزب،‌ به نام کنگره هر ۵ سال یکبار توجه جهانیان را به چین و حزب کمونیست جلب می‌کند. در این کنگره مشخص می‌شود که چه کسانی ریاست این کشور،‌ ریاست دولت و عضویت در هیأت دولت اداره کننده کشور خود با بیش از ۱.4 میلیارد نفر را به عهده می‌گیرد.

روز قانون اساسی تاجیکستان

جمهوری تاجیکستان ششم نوامبر 1994 [پانزدهم آبان 1374] به فاصله کوتاهی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال، قانون اساسی خود را تصویب و اعلام کرد.

این قانون تا کنون دومرتبه در پنج سالگی 26 نوامبر 1999 [چهارم مهر 1378] و نه سالگی خود 22 ژوئن 2003 [یکم تیر 1382] بازنگری شده و بر مبنای تفکیک قوا استوار شده است. رئیس کشور و رئیس دولت،‌‌ رئیس جمهور است که حداکثر برای دو دوره متوالی هفت ساله از میان شهروندان بالای 35 سال که به زبان رسمی مسلط (تاجیکی)باشد و حداقل ده سال گذشته را در قلمرو این کشور زندگی کرده باشد،‌ انتخاب می‌گردد. سن 18 سالگی در قانون اساسی برای رای دهی در تمام همه پرسی ها و انتخابات تصریح شده است.

قوه مقننه دو مجلسی بوده و تشکیل شده است و مجلس عالی عنوان دارد متشکل از دو مجلس ملی و نمایندگان است که اعضای آن برای مدت ۵ سال از میان افراد بالای 25 سال برای مجلس نمایندگان و 35 سال برای مجلس ملی از شهروندان دارای تحصبلات عالیه انتخاب می‌شوند.

انتخاب رئیس مجلس، معاونان رئیس و قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و عالیترین دادگاه اقتصادی بر عهده مجلس ملی است که پس از ارائه رئیس جمهور صورت می‌گیرد.

 

در مقدمه قانون اساسی این جمهوری آمده است: "ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسل‌های گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده، وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را به‌عنوان اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:" سپس در اصل اول آمده است:" جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد..."

در ادامه، اصل دوم، زبان رسمی کشور را تاجیکی اعلام می نماید و همچنین بیان میدارد که "زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند."

روز قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی ایالات متحد مکزیک در تاریخ 5 فوریه  1917، [16 بهمن 1295]  به اجرا درآمد. سالگرد این روز در مکزیک همراه است با برگزاری مراسمهای مختلف مانند کنسرت و جشنهای خیابانی که مردم بوسیله آن، یادبود این روز را به شادمانی گرامی می دارند.

معرفی

این کشور ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی است. مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های جهان در مکزیک زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی این کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است. نام این کشور ابتدا اسپانیای نو بود که پس از انتخاب نام، مکزیکوسیتی، نام مکزیک که برگرفته از زبان سرخ‌پوستی ناهواتل است برای نام کشوری نیز برگزیده شد.

مکزیک از سال ۱۵۳۵ مستعمره اسپانیا محسوب می شده و به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه تحت‌الحمایه اسپانیا مشهور بوده است. سرانجام پس از سه قرن استیلای امپراتوری اسپانیا، در سال ۱۸۱۰، استقلال مکزیک از اسپانیا اعلام گردید و صدور اعلامیه استقلال منجر به یک دوره جنگ‌های طولانی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکی‌ها شد. در نهایت در سال ۱۸۲۱ مکزیک رسماً به استقلال رسید و ایتوربیده به عنوان امپراتور این کشور بر تخت نشست. دو سال بعد نیروهای انقلابی او را از قدرت برکنار کردند و در سال ۱۸۲۴ قانون اساسی بر مبنای نظام حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد. نام کشور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایالات متحد مکزیک تغییر دادند. در سال ۱۸۳۵ تگزاس از این مکزیک اعلام استقلال می‌کند که منجر به نبرد آلامو و به دنبال آن جنگ آمریکا و مکزیک در بین سال‌های ۱۸۴۶–۴۸ می‌شود. در سال ۱۹۱۰ به دنبال عدم رضایت مردم از رئیس‌جمهور وقت پورفیرو دیاس، انقلاب مکزیک بوقوع می پیوندد در سال ۱۹۱۷ قانون اساسی جدیدی به تصویب می‌رسد و حزب ناسیونالیست انقلابی قدرت را در دست می‌گیرد.

ایالات متحده مکزیک بر اساس قانون اساسی ۱۹۱۷، نظامی فدرال است که بشیوه جمهوری و دمکراتیک اداره می‌شود. این قانون با به ارمغان آوردن حقوق اجتماعی، مدلی از قانون اساسی وایمار 1919 و قانون اساسی 1918 روسیه است. ماده سه قانون اساسی با شناسایی حق آموزش رایگان، اجباری و سکولار، بهمراه دیگر مواد، قدرت کلیسای کاتولیک را نیز محدود کرده اند.

 قانون اساسی با برسمیت شناختن نظام دو مجلسی، سه نوع نهاد حکومتی 1) اتحادیه فدرال، 2) دولت‌های ایالتی و 3) دولت‌های استانی برای اداره امور کشور در نظر گرفته است.

قوه قانونگذاری (مقننه): کنگره  متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.

قوه مجریه: رئیس‌جمهوری، مسئول اجرای قانون، رئیس کشور و رئیس دولت مکزیک است و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود. وی همچنین با تأیید مجلس سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.

قوه قضاییه: در راس قوه قضاییه مکزیک دیوان عالی عدالت قرار دارد. این دیوان متشکل از ۱۱ قاضی منتخب رئیس جمهور است که با تأیید مجلس سنا منصوب می شوند.

اصول بنیادین قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی مکزیک بر مبنای هفت اصل بنیادین ترسیم شده است:

1)                  A declaration of rights

2)                  Sovereignty of the nation

3)                  Separation of powers

4)                  Representative government

5)                  A federal system

6)                  Constitutional remedy

7)                  Supremacy of the State over the Church

1)     اعلامیه حقوق

2)     حاکمیت ملت

3)     تفکیک قوا

4)     دولت بنمایندگی

5)     نظام فدرال

6)     جبران خسارت اساسی(حقوق مربوط به مراجعه شهروندان به دادگاه در صورت نقض حقوق مربوطه ایشان در قانون اساسی)

7)     برتری دولت بر کلیسا

فهرست قوانین اساسی

فهرست قوانین اساسی مکزیک از ابتدا تا کنون بهمراه نهاد تصویب کننده در زیر آورده شده است، برخی از آنها بدلایل مختلف اجرایی نشده اند. قانون اساسی کنونی تا بحال بیش از 500 بار بازنگری شده است.

 

 

1)                  Constitution of Apatzingán (Proposed 1814; never came into effect), War of Independence-Congress of Anahuac

2)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1824 (1824–35, 1847–57), Federal Republic-Constituent Congress

3)                  Seven Constitutional Laws (1836–43), Central Republic- Congress

4)                  Organic Bases of the Mexican Republic (1843–47), Central Republic- Antonio Lopez de Santa Anna

5)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1857 (1857–1917), Federal Republic- Extraordinary Congress

6)                  Political Constitution of the United Mexican States (1917–present), Federal Republic- Constituent Congress

بازنگری

قانون اساسی مکزیک تا بحال بارها بازنگری شده است که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.

روز قانون اساسی ایران

10، 11 و 12 آذر به ترتیب در سال های 1316 و 1358 سالروز شهادت سیدحسن مدرس نماینده مجلس و برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در زیر بطور خلاصه به آنها اشاره می گردد. 10 آذر 1316، سالروز درگذشت مشکوک سید حسن طباطبایی زواره معروف به مدرس است. وی یکی از پنج مجتهد ناظر مجلس دوم بود که بعدتر به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و سپس به عنوان نایب رئیس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد.

با افتتاح دوره پنجم مجلس در ۱۳۰۲  که مقارن با تصویب انقراض سلسله قاجار و تبدیل رضاخان به رضاشاه بود، مدرس رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس را بر عهده داشت. از جمله نظرات مدرس در این دوره ها می توان به مخالفت او لایحه خدمت وظیفه دوساله، مخالفت با حق رأی زنان، مخالفت با تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری و استیضاح رضاخان را نام برد.

خبرنامه دوم اردیبهشت 1395

1- منتخب آرای دیوان عالی: 

1) دیوان عالی جمهوری هند، برای اولین بار تصمیم گرفت تا روزهای شنبه نیز جلسات استماع خود را تشکیل دهد. در موضوعی دیگر سه نفر از قضات این دیوان، ممنوعیت ورود زنان به معابد به دلیل سنت هایی که برخلاف قانون اساسی هستند را غیرقابل پذیرش اعلام کردند. 

2) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا قصد دارد، استدلال های چالش حقوقی در رابطه با اقدام اجرایی باراک اوباما را در به تعویق انداختن اخراج کودکان، پدران و مادران مهاجر خاص که در آن کشور به طور غیر قانونی سکونت دارند را استماع نماید.

3) دیوان عالی  جمهوری بولیواری ونزوئلا، قانون عفو رهبران زندانی مخالف را برخلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی: 

1) رئیس جمهوری هند به قوه قضائیه این کشور هشدار داد تا از طریق اقدامات قضایی خود سبب تضعیف تفکیک قوا نگردد. 

2) مجلس پیشنویس قانون اساسی لیبی، با حل اختلافات موجود، تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور را برای تصویب در مجلس ملی و برگزاری  همه پرسی، به اتمام رسانید.

Calls:

1)  Transnational Law and Justice Network Faculty of Law, University of Windsor, Canada; “Contextualizing Social Justice in International and Transnational Law” on August 8, 2016. 

2) The University of Washington School of Law, the NYU Stern Center for Business and Human Rights, the Rutgers Business School, the Rutgers Center for Corporate Law and Governance, and the Business and Human Rights Journal announce the second Business and Human Rights Scholars Conference, to be held September 16-17, 2016 at the University of Washington School of Law in Seattle. 

3) Africa Journal of Comparative Constitutional Law [AJCCL],  inviting submissions for its inaugural Issue in November, 2016. 

4) Trinity College Dublin is pleased of offer Masters Studentship for September 2016 intake, available to new entrants to pursue taught:

i. International and Comparative Law (LL.M.) 

ii. International and European Business Law (LL.M.) 

iii. International and European Intellectual Property Law (LL.M.)              

iv. Laws (LL.M.)              

گ      گردآوری و ترجمه علی شیروانی

معرفی رساله"یک کلمه"

«رساله یک کلمه» از مهم ترین نوشته ها پیرامون مباحث حقوق جدید و نخستین رساله در اصلاح نظام حقوقی در ایران است. نویسنده این رساله از رجال قانونخواه عصر قاجار است که کوشش فراوان عملی و نظری در راه ترقی خواهی و گسترش فکر قانون نموده و با ترجمه اعلامیه حقوق بشر فرانسه پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ و ملاحظاتی که بر آن وارد می کند، گام مهمی در راه ایجاد مبانی جدیدی برای حکومت قانون در ایران برمی دارد. 

میرزا یوسف خان مستشارالدوله از پیشروان و آزادیخواهان ایران بوده در دوره ننگین قاجار بوده که از ابتدا وارد خدمت وزارت خارجه می گردد و پس از ترقی کارپرداز اول (سرکنسول) ایران در تفلیس می شود و بعدها مدتی نیز به عنوان وزیر دادگستری مشغول به کار و از همفکران میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان بود.

می توان گفت که او یکی از مهم ترین کسانی است که مبانی مشروطه ​خواهی و حکومت قانون را با نگارش رساله یک کلمه به نحو بارزی در ایران گسترش داد و اندیشه وی در قانونخواهی، در شکل گیری یک گفتمان مهم و فراگیر در زمینه قانونخواهی در ایران عصر قاجار موثر بود. 

«حکومت مشروطه»، «قانونگذاری جدید»، «تفکیک قوا»، «مساوات» و «حریت»، مهم ترین مباحثی است که در رساله های علمای هوادار مشروطه مورد توجه قرار گرفت که مبانی آن در یک کلمه مستشارالدوله مورد توجه قرار گرفته بود.

مستشارالدوله در نامه مفصلی به مظفرالدین میرزا از می خواهد که آن را از نظر شاه بگذراند و در آن نامه از حکومت استبدادی و فساد دربار انتقاد و اصلاحات مملکتی و ایجاد حکومت قانون و برقراری آزادی و مساوات را خواستار شده و گوشزد می نماید که اگر زمامداران ایران خود در صدد تأسیس دولت مقننه برنیایند، سیر حوادث تاریخ آن را تحمیل خواهد کرد.

این نامه با مزاج دربار ناصرالدین شاه سازگاری نمی آید و وی به همین جرم و به دستور ناصرالدین شاه ماه‌ها در سیاهچال قجری، محبوس بود و گرفتار همان سرنوشتی شد که آزادیخواهان آن زماندچار شدند.

 به فرمان شاه در اوایل سال ۱۳۰۹ ه.ق محبوس در عمارت رکنیه آنجا با زنجیر و کنده نگاه داشتند و اجازه ملاقات با احدی، حتی با سایر محبوسین قزوین، را نداشت. در این مدت زندانبان او به دستور شاه آنقدر کتاب «یک کلمه» را بر سر میرزا یوسف کوبید که کور شد و در همان حال غربت و مظلومیت پس از 4 سال اسارت در ۱۳۱۳ ه.ق برابر با 1277 هجری شمسی درگذشت. 

سرفصل های این رساله عبارتند از:

فصل اول: مساوات در محاکمات در اجرای قانون

فصل دوم: مقام و پستِ دولتی, برای هیچ کس ممنوع نیست, اگر اهل باشد.

فصل سوم: حریّت شخصیه: یعنی هرکس آزاد است مگر به حقوقی که در قانون آمده است.

فصل چهارم: امنیت تامّه بر نفس و عرض و مالِ مردم.

فصل پنجم: در امنیت عِرض و ناموس.

فصل ششم: در امنیت مال.

فصل هفتم: مدافعه ظلم, حق هر کسی است.

فصل هشتم: حریّت مَطابع, یعنی هرکس آزاد است در نگارش و طبع خیال خود به شرط آن که مخالف و مضرّ احکام کد نباشد

فصل نهم: آزادی مجامع.

فصل دهم: اختیار و قبول ملت, اساس همه تدابیر حکومت است.

فصل یازدهم: حریّت سیاسیه: یعنی اهالی حق دارند در انتخاب وکیلان و نایبان برای دیوان قانونگذار که در مقابل دیوان دولت است.

فصل دوازدهم: تعیین مالیات و باج به موجب ثروت بلا امتیاز!

فصل سیزدهم: تحریر اصول دخل و خرج دولت.

فصل چهاردهم: هر مأمور و حاکم در تصرفش مسؤول است.

همه شما نگهبانید و درباره آن پرسش خواهید شد.

فصل پانزدهم. قدرت تشریع و قدرت تنفیذ بالفعل منقسم باید بشود و در ید واحد نباشد. یعنی قانون جدا و مجلس اجرای قانون, جدا باشد و به هم مخلوط نباشد.

فصل شانزدهم: عدم عزل اعضا از محکمه

فصل هفدهم: حضور ژوری ها در حین تحقیق جنایات (هیأت منصفه(

فصل هجدهم: تشهیر و اعلان گفت وگوهای سیاسی و حوادث جنایی و مکالمات رسمی وکیلانِ مردم در روزنامه های دولتی.

فصل نوزدهم: عدم شکنجه و تعذیب.

فصل بیستم: حریّت و آزادی صنایع و کسب.

فصل بیست ویکم: بنای مکتب خانه ها برای اطفال فقرا.

گردآوری علی شیروانی، جهت مطالعه تحلیلی و بیشتر رک:

 http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/5577/53718/

 

"تفکیک قوا"ی جدید، آیا این نظریه برای ورود به قرن 21 رشد کافی داشته است؟

آشنایی:

نظریه تفکیک قوا در سالهای اخیر دستخوش تغییرات گوناگونی بویژه در نقص دادگاه ها در برخورد با نهادهای سیاسی، گنجاندن حقوق اجتماعی و اقتصادی در قوانین اساسی مدرن و توسعه طیف وسیعی از نهادهای مستقل مانند کمیسیون های حقوق بشر و پشتوانه های عمومی شده است؛ در حالی که در برخی از کشورها بصورت قابل ملاحظه ای جابجا شده است، در کشورهای دیگر نیازمند مفهوم سازی دوباره می باشد.

جهت آگاهی یشتر در خصوص کنفرانسی در همین رابطه مراجعه شود به:

 http://www.iacl-aidc.org/en/events/forthcoming-events/248-iacl-round-table-28-29-may-2015