رابطه دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل
KEYNOTE ADDRESS BY H.E. JUDGE ROSALYN HIGGINS, PRESIDENT OF THE
OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION
اشاره: متن ذیل ترجمه اینجانب از سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و ریاست دیوان بین المللی دادگستری در زمان پرونده سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 [19 May 2008]، در ژنو ایراد گردیده و نخستین بار در شماره دوازدهم ماهنامه بین الملل حقوق منتشر شد.
عالی جنابان،
خانم ها و آقایان،
بسیار مشعوف هستم از اینکه برای سخنرانی در شصتمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل دعوت شده ام، کمیسیونی که بیشترین ارزش و احترام را برای آن قائل هستم.
هم دیوان بین المللی دادگستری و هم کمیسیون حقوق بین الملل، هردو بسیار زیاد و بطور کامل درگیر تفسیر و توسعه حقوق بین الملل می باشند؛ در حالی که هرکدام کارکرد و وظایفی جداگانه دارند.
دیوان بین المللی در حال پیگیری هدفی است که بر مبنای ماده یک منشور ملل متحد بنا گشته است: حفظ و نگهداری صلح و امنیت بین المللی. کمک ویژه آن برای رسیدن به این هدف، حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی می باشد. دیوان تنها می تواند به موضوعات حقوقی رسیدگی کند که توسط کشورهایی که تحت صلاحیت دایمی دیوان قرار دارند یا بوسیله نهاد های سازمان ملل یا سازمان هایی که مجاز به دریافت نظریات مشورتی آن دیوان می باشند، به دیوان ارجاع شده باشد. کمیسیون نیز هدف خود را در قسمت الف بند یک ماده 13 منشور می یابد که مجمع عمومی را ملزم به «آغاز مطالعه و صدور توصیه نامه هایی به منظور توسعه حقوق بین الملل و تدوین آن» می نماید. کمیسیون در انتخاب موضوعات حقوقی برای مطالعه و یا در اولویت قراردادن موضوعاتی که از طرف مجمع عمومی به آن ارائه می شود آزاد است.
اعضای چنین سازمانی، بطور منطقی چه درخواستی می توانند در هنگام جشن گرفتن این واقعه تاریخی داشته باشند؟ بطور قطع آن ها می خواهند که تمام کارهای سنگینی که ایشان به خاطر اهمیت بسیار زیاد و واضح آنها در آن دخالت داشته اند و انجام داده اند مورد توجه و ملاحظه واقعی قرار گیرد.
در طول این شش دهه گذشته کمیسیون حقوق بین الملل، درگیر موضوعات بسیار پر اهمیت و چالش بر انگیزی قرار داشته است که همه ما در حقوق بین الملل به کمیسیون برای به عهده گیری این موضوعات، مدیون می باشیم. کمیسیون حقوق بین الملل مستحق این می باشد که احساس کند کارهایی که انجام داده است اثری قابل توجه داشته است. این تأثیرگذاری تنها به اندازه گیری تعداد پیش نویس هایی که بطور رسمی توسط کشورهاپذیرفته شده اند یا بطور قطع به معاهده تبدیل گشته اند، محدود نمی گردد. کار کمیسیون حقوق بین الملل در حالت کلی، گزارش های گزارشگرهای ویژه آن، نظریات و توصیه ها، مواد پیشنویس (برای معاهدات)،اصول راهنما و پژوهش های تحلیلی آن، یک منبع غنی تحقیقات تحلیلی و آماری برای بکارگیری توسط کشورها و در موضوعات دشوارمی باشد.
چه بوسیله متونی که کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان حقوق بین الملل عرفی ارائه می دهد چه بوسیله نظریات یا چه بوسیله کتاب سالانه، این کمیسیون به توضیح و روشن کردن موضوعات و نظریات واگرا و دشوار می پردازد، کمیسیون حقوق بین الملل در تلاش های خود نقش عمده ای در حقوق بین الملل دارد. اگر نیاز به شاهدی در این رابطه باشد، این شاهد و مدرک این است که همه ما در دیوان دادگستری بین المللی بطور دایمی در موضوعات خاص نیاز به مراجعه به تحقیقات و پژوهش های کمیسیون حقوق بین الملل داریم.
در بسیاری از پرونده ها در دیوان بین المللی دادگستری، طرفین به کارهای کمیسیون حقوق بین الملل اعتماد کرده اند و خود دیوان با دقت به آنها پرداخته و مد نظر خود قرار داده است؛ آنچه که در نتیجه، نقش غیر مستقیم در حل و فصل اختلاف های بین المللی خواهد داشت.
اگر نگاهی به پرونده هایی که در سه سال گذشته توسط دیوان در مورد آنها تصمیم گیری شده است داشته باشیم، این موضوع قابل توجه است که کارهای کمیسیون قسمت زیادی از منابع و ارجاعات را تشکیل می دهد. دیوان در استدلال های خود با استنتاج از مواد مسئولیت دولت ها برای اعمال بین المللی خلاف (اشتباه)، در صلاحیت خود در پرونده کنگو علیه اوگاندا، در دستورات خود درمورد درخواست مشخص کردن اقدامات موقت در دعوی آرژانتین علیه اروگوئه و در موردی که بیشترین ملاحظه را خواهد داشت، یعنی در تصمیم گیری خود در پرونده نسل زدایی (بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتنگرو)، بطور قابل ملاحظه ای از این مواد استفاده کرده است. در این مورد آخر، دیوان همچنین از دیدگاههای کمیسیون در «مواد مسؤولیت دولتها» برای تشخیص حقوقی صحیح درخصوص کاهش مسؤولیت دولت بخاطر اقدامات اشخاص غیردولتی بهره برد و با تعریف کمیسیون از نسل زدایی در حقوق بین الملل عرفی که در تفسیر مواد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ابراز شده، هم عقیده بود.
معاهده وین 1961 در مورد روابط دیپلماتیک، به عنوان سندی که با استفاده از مبانی ای که کمیسیون در پیشنویس های قبلی خود مد نظر قرار داده بود تصویب گردید؛ مرجعی در دعوی کنگو علیه اوگاندا بود. همچنان که مواد پیشنویس کمیسیون در حفاظت دیپلماتیک (2006) ظهور خود را در رویکردهای ویژه برای تصمیم گیری در مورد اعتراضات قبلی در دعوی گینه علیه کنگو داشته است. در تصمیم گیری در مورد صلاحیت در دعوی نیکاراگوئه علیه هندوراس، دیوان حتی توان و فرصت برای استنتاج بر مبنای کارهای پیشین کمیسیون با توجه معاهده 1958 در مورد دریای سرزمینی و منطقه مجاور را داشته است.
در مقابل، رویه قضایی دیوان بصورت آشکار ارتباط با کار کمیسیون دارد. بر مبنای فلسفه حقوقی دیوان، تصمیم دیوان در دعوی گینه علیه کنگو در ارتباط با موضوع کار در حال ادامه کمیسیون در مورد «اخراج بیگانگان» است. در تصمیم آینده دیوان در دعوی جیبوتی علیه فرانسه می توان مشاهده کرد که در رابطه با موضوع «مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری دیگر دولت ها» و «مصونیت رئیس دولت» چه خواهد شد.
دیوان بین المللی در اندیشه دو راه ارتباط خود با کمیسیون و بهره گیری از هر فرصت برای تغذیه متقابل و مورد نظر قرار دادن کمیسیون می باشد. برای استفاده از یک مثال به روز، هنگامی که یک سؤال در دعوی گینه علیه کنگو در مورد وضعیتی در حقوق بین الملل عرفی در قاعده ای که در پیشنویس کمیسیون بر حفاظت دیپلماتیک بوجود آمد؛ دیوان این واقعیات را قبل از تطبیق آنها با موضوع مطروحه در پیشنویس دریافت. این سؤال که آیا مواد پیشنویس کمیسیون بازتاب حقوق بین الملل عرفی هست یا نه؛ همچنان با نظر خاص و بطور عمدی بی پاسخ گذاشته شده است. در این قسمت، کمیسیون این فرصت را دارد که کارهای خود را در موضوعات خاص متمرکز کند. این موضوعات شامل دسته بندی نهایی نظرات شما در مورد ضمانت و تعهدات غیر مکرر می گردد؛ تا موقعی که دیوان در مورد موضوعات مشخص معلق نگاه داشته شده، اظهار نظر کند.
از ابتدای شروع به کار این دو نهاد بین المللی تأثیرات متقابل آنها مشخص گردیده است. در زمینه هایی همچون حقوق معاهدات، حقوق دریاها، حقوق استفاده از مناطق بین المللی غیر دریانوردی، مسؤلیت دولت ها و جانشینی دولت ها، هردو نهاد در دهه های گذشته الهامات بسیاری از یکدیگر داشته اند.
در ورا و ذیل این موضوع که منفعتی که هرکدام از این دو نهاد از کار ماهوی یکدیگر بهره برداری می کنند، ما به ارتباطات ویژه و برجسته ای دست می یابیم. برای بیش از یک دهه کمیسیون رئیس دیوان بین المللی دادگستری را به ژنو دعوت نموده است تا نشست و گردهمایی کاملی را ترتیب بدهد و در مبادله و تعانل نظرات از این موضوع استفاده کند. این تبادل نظرات نیز از نظر دیوان بسیار پسندیده است.
سی و سه قاضی دیوان قبل از این در خدمت کمیسیون حقوق بین الملل (1) بوده اند. بسیاری از آنها در هنگامی که به خدمت در کمیسیون مشغول بوده اند برای دیوان انتخاب شده اند یا بلافاصله زمانی انتخاب شده اند که مدت خدمت آنها در کمیسیون به اتمام رسیده است. هشت تن از این قضات در نهایت به ریاست دیوان رسیده اند. در حال حاضر هفت قاضی ( نزدیک نیمی از قضات) اعضای سابق کمیسیون هستند: معاون رئیس الخسوانه، قاضی شای، قاضی کروما، قاضی سیما، قاضی تکما، قاض سپولوِدا و قاضی بنوآنّا از این دسته می باشند. من این اطمینان را به شما می دهم که آنها کارهای کمیسیون همیشه در نظرات آنها مؤثر است و دیوان این کارها در نظرات خود دخیل می دارد.
کمیسیون حقوق بین الملل انجمنی برای گردهم آمدن تعدادی از «بهترین ها» در حقوق بین الملل بوده است. از روی حسادت من خواهد بود اگر تنها اسامی دوره های معاصر کمیسیون را به نام بیاورم. کسانی که بطور قطع در معبد بزرگ حقوقدانان حقوق بین الملل جای خواهند داشت. اما با اطمینان بیشتری می توانم به اسامی گذشتگان رجوع کنم؛ کسانی که متأسفانه اکنون با ما نیستند. تعدادی از کارهای ایشان ممکن است که بحث انگیز بوده باشند، ولی چه کسی می تواند در نقش بزرگ آنها در ساختن حقوق بین الملل عمومی به خود شکی راه دهد. کسانی همچون دیمینز دی آرچاگا، روتر، تیام، تونکین و والداک که در کمیسیون حقوق بین الملل بوده اند.
شصتمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل فرصتی برای انعکاس پیشرفت های بدست آمده در گذشته و همزمان نگاه به جلو است.ما در دوره ای زندگی می کنیم که حقوق بین الملل فراتر از مختصات انحصاری دادگاه ها و نهادهای بین المللی است؛ حقوق بین الملل بطور گسترده ای بوسیله دادگاه های منطقه ای و ملی مورد توجه قرار گرفته است.
من اشاره می کنم که کمیسیون حقوق بین الملل همکاری ها و ارتباطاتی را با «سازمان مشورتی حقوقی آسیا-آفریقا»، «کمیته اروپایی همکاری حقوقی» و «کمیته مشاوران حقوقی در حقوق بین الملل»، «کمیته قضایی کشورهای آمریکایی» و دیگر نهاد های میان – منطقه ای و منطقه ای بنیان نهاده است. ماده 26 اساسنامه کمیسیون نحوه ی استفاده از اسناد کمیسیون را برای سازمان های بین المللی بوسیله حقوق بین الملل پیش بینی کرده است.
دادگاه های ملی بطور گسترده ای شاهد این هستند که نقش آنها نه فقط تلاش برای حفظ حقوق بین الملل است بلکه هنگامی که در موردی تصمیمی اخذ می کنند، این وظیفه باید مد نظر ایشان قرار گیرد که در مواردی دیدگاه های حقوق بین الملل را مورد توجه قرار دهند.
من آرای متفاوت مهمی از دادگاه های ملی مختلف را خوانده ام و تکیه و اعتمادی بین وکلا و قضات مانند آنچه که شبیه کار کمیسیون است را ملاحظه نموده ام. گزارش ها، پیشنویس مواد و نظرات به خاطر تحلیل های نظام مندشان از رویه کشورها، قضاوت ها و دکترین بسیار قابل توجه و مورد تقدیر هستند. به نظر می رسد که کمیسیون توانسته است به جذب مخاطبان جدیدی از وکلا و قضات ملی بپردازد.
شایسته است که دیدار رسمی امروز بوسیله یک سمینار توسط نظریه پردازان حقوقی ملی دنبال گردد. من با مقصود و موضوع واقع گرای ذاتی این عنوانی که برای مباحثه انتخاب شده است تحت تاثیر قرار گرفتم. همچنان که ما کار بسیار مهمی را که توسط کمیسیون انجام شده است را مورد تایید قرار می دهیم؛ صحیح است که بگوییم این موضوع در جهانی از کشورها با منافع خاص خودشان وجود دارد. چالش موجود میان موارد دیگر، ثابت می کند که تعامل میان کمیسیون و دولت مردان بسیار واقعی است و چون همیشه کمیسیون به نیاز خود برای اعضای سطح بالای خود که بطور کامل وقت و تخصص خود را برای خدمت به کمیسیون قرار دهند؛ ادامه می دهد.
علاوه براینکه نیمی از تمام اعضای دیوان بین المللی دادگستری عضو کمیسیون هستند؛ این خود با عث افتخار من است که در این دیدار رسمی برای شصتمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل شرکت کرده ام. در دهه گذشته کمیسیون متخصصان لازم برای تدوین زمینه های پیچیده حقوق بین الملل را آماده کرده و خلاقیت مورد نیاز برای توسعه ادامه دار حقوق بین الملل را نشان داده است. کمیسیون هم نقش متخصص و هم پیشگام را داشته است. ما برای شما تمامی موفقیت ها را در انجام وظایف تان و پیشرفت هایتان و ارزیابی روش های کار برای ادامه سود بخشی به حقوق بین الملل را در نهایت آرزو می کنیم.
