همه پرسی یونان: غیردموکراتیک و برخلاف قانون اساسی

The Greek Referendum: Unconstitutional and Undemocratic

By Prof. Xenophon Contiades and Dr. Alkmene Fotiadou (Centre for European Constitutional Law, University of Peloponnese) 

هیچ کشور دموکراتیکی در تصمیم گیری های مربوط به آینده خود به همه پرسی غیر دموکراتیک و بر خلاف قانون اساسی مراجعه نمی کند اما یونان ابن کار را انجام داد و در روز یکشنبه، شهروندان یونانی به پای صندوقهای رای رفتند تا به پرسشی که توسط یک ابهام غیبی مشخص شده بود پاسخ دهند.

با نگاهی به زمان بندی صورت گرفته برای شکل گیری و انجام این همه پرسی، دو پرسش بسیار مهم پدیدار می گردد که آیا این همه پرسی بر اساس قانون اساسی است؟ و دوم این که آیا این همه پرسی بر اساس استانداردهای یک همه پرسی دموکراتیک می باشد؟

مقاله پیش رو به بررسی استانداردهای لازم برای انجام همه پرسی در کشورهای دموکراتیک می پردازد و این چنین نتیجه گیری می نماید که با توجه به عدم رعایت زمان بندی مناسب برای طرح و ارائه پرسش و همچنین ابهام و شرایط جهت تشخیص نوع پرسش، این همه پرسی بر خلاف اصول قانون اساسی یونان و همچنین اصول دموکراتیک برای انجام همه پرسی های می باشد.

جهت آکاهی بیشتر می توانید به مطالعه این نوشتار در ادامه مطلب بپردازید.

ترجمه پارسی دادخواست شرکت نفت ایران و انگلیس (دولت پادشاهی متحده) علیه ایران

Persian Translation of Anglo-Iranian Oil Co. Application 

International Court of Justice-(United Kingdom v. Iran)

آشنایی با پرونده های مربوط به ایران در دیوان بین المللی دادگستری یکی از نیازهای پژوهشگران می باشد؛ علی رغم گذشت سالیان بسیار و وجود اسناد اصلی این پرونده ها در درگاه دیوان و همچنین افزایش تعداد دانشجویان و فارغ التحصلان تحصیلات عالیه حقوقی و بین المللی و همچنین احتمال وجود ترجمه های پارسی قسمت های اصلی این اسناد در وزارت امورخارجه و تحریر مقالات و تحلیل های فروان در این خصوص، اصول و ترجمه پارسی این اسناد تا کنون منتشر نگردیده است. با توجه به رشد ارتباطات بین المللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین لزوم استفاده از تجارب پیشین در پرونده های احتمالی پیش رو و استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی در دفاع از این چنین پرونده هایی وهمچنین بمناسبت سالروز خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، ترجمه پارسی متن اصلی دادخواست دولت پادشاهی متحده علیه ایران در پرونده شرکت نفت انگلیس ایران علیه دولت ایران منتشر می گردد. امید است این ترجمه راهگشای ادامه این راه و انتشار برگردان پارسی دیگر پرونده های حقوقی مطروحه کشورمان در محاکم بین المللی و خارجی باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این ترجمه محفوظ و استفاده با ذکر منبع بلامانع می باشد.

دیوان بین المللی دادگستری

-----------------------------------

دادخواهی‌ها، مذاکرات شفاهی، اسناد

شرکت نفت ایران و انگلیس

(پادشاهی متحده علیه ایران)

-------------------------------------

جهانی شدن و حقوق بین الملل، یکسان سازی مفاهیم

جهانی شدن و حقوق بین الملل، یکسان سازی مفاهیم

Globalization and International Law

Unification of Concepts

حقوق بین الملل  را می توان به عنوان مجموعه ای از اصول، عرف ها، و قواعدی است که به گونه ای موثر مورد شناسایی تابعان حقوق بین الملل  قرار گرفته، جامعه بین المللی را پس از شکل گیری، روابط بین الملل از شکل صرفا سیاسی خارج کرده و آن را نظم حقوقی بخشیده است، تعریف نمود و جهانی شدن را روندی دانست که حقوق بین الملل به عنوان ابزار، به تسهیل آن می پردازد.

یکی از ابزارهای ذاتی و نانوشته حقوق بین الملل نیز، هماهنگ سازی و یکسان سازی مفاهیم حقوقی در روابط بین الملل است که ویژگی ها و مفاهیم این ابزار بصورت ذیل تعریف می گردد:

ü     یکسان سازی، یک روند است، نه یک پیامد:

یکسان سازی فرآیندی است که در مسیر آن حقوق بین الملل، هماهنگی لازم برای بقای خویش را تضمین می کند.

ü     ذاتی سیستم حقوق بین الملل است

این روند در بستر حقوق بین الملل وجود داشته و به همکاری میان اجزا مختلف و بقای سیستم حقوق بین الملل می انجامد، زیرا که حقوق بین الملل، اصول و قواعد مشترکی است که از ابتدا میان طرفین(تابعان و اعضای جامعه بین المللی) وجود داشته است.

ü     ابزاری تکمیلی در حقوق بین الملل

یکسان سازی به عنوان ابزار تکمیلی و توافقی در حقوق بین الملل استفاده می شود. آنجا که در حقوق بین الملل، اصول مشترک جدید پا به عرصه وجود می گذارند در حقیقت نظام حقوق بین الملل با استفاده از یکسان سازی به حیات خود ادامه می دهد؛ با توجه به اصل اراده و استقلال دولتها یکسان سازی موضوعات حقوقی به معنی از میان رفتن یکی یا چندین موضوع بطور کامل نیست و مفهوم جدید حاصل از یکسان سازی بدون حذف موجودیت های قبلی به تحکیم اتحاد و یکپارچگی موضوعات با یکدیگر می پردازد است.

ü     برتری یکسان سازی

نتیجه استفاده از این ابزار، رسیدن به مجموعه ای مشترک و مستقل از طرفین تشکیل دهنده با مرزهای مشخص و فراتر از قوانین سابق نتیجه یکسان سازی خواهد بود که دارای برتری تفویض شده از طرفین می باشد.

برای دیدن تصاویر بزرگتر، کلیک نمایید.

 

چین و رویکرد تطبیقی دوسو گرا به حقوق بین الملل

چین و رویکرد تطبیقی دوسو گرا به حقوق بین الملل

China and Ambivalent Comparative Approach to International Law

مقایسه نقش جمهوری خلق چین در ابتدای و انتهای سه دهه گذشته در حقوق و روابط بین الملل حاکی از دگرگونی و پویایی رو به جلو می باشد. طی این مدت چین از یک کشور تقریبا منزوی و نه چندان فعال به یکی از بازیگران فعال بین المللی، یکی از بزرگترین صادرکنندگان و صدایی موثرتر در زمینه منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. این کشور با دوسو گرایی همزمان به مبانی خود و رویکردهای اصلی حقوق بین الملل در حال بدست آوردن سهم خود از معماری نظم جهانی و تاثیر گذاری بیشتر بر آن می باشد.

رویکرد تطبیقی و تعامل گرای دولت کمونیستی با قوانین بین المللی به عنوان قدرتی نوظهور در این عرصه  این پرسش را بوجود می آورد که چگونه ممکن است این کشور بتواند ضمن تطبیق با نظم جهانی موجود، همزمان  سبب تاثیر سبک و شیوه های خود بر آن باشد؟

داستان یک تحقیق "بررسی مسدود نمودن تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل و حقوق دریاها"

Blocking the Strait of Hormuz in Terms of International Law and Law of the Sea

با گذشت حدود 10 سال از زمان انتشار پژوهش "بررسی مسدود نمودن تنگه هرمز از منظر حقوقبین الملل و حقوق دریاها"، از طرفی استفاده های روزافزون و کپی برداری های با ذکر منبع سبب خشنودی گردید و از طرف دیگر استفاده های نابجا و در مواردی انتشار بدون عنوان یا با عنوان یکسان با نام های دیگر، باعث شد تا ضمن ذکر خاطره ای از همکلاسی های قدیمی دانشگاه اصفهان، تاریخچه و علت انتشار آن را بیان بدارم. مدتی بود به دنبال پاسخی برای چگونگی مسدود کردن تنگه هرمز و بطور کلی امکان آن از منظر حقوق بین الملل و حقوق دریاها بودم، فروردین سال 1386بعد از سفر خسته کننده اصفهان تهران،  صبح زود بهمراه امیر مقامی، سر کلاس حقوق دریاهای دکتر علی رضا حجت زادهنوبت به من برای پیشنهاد عنوان مورد نظر جهت انجام پژوهش و تحقیق رسید، از خستگی پرسش خودم را به عنوان موضوع مطرح نمودم و نتیجه ی آن شد، یک تحقیق ابتدایی حدود 8 صفحه ای و سپس با کمک امیر و تقویت ارجاعات، مقاله ای، تقدیر شده در همایش  خلیج فارس دانشگاه پیام نور شهرضا و مقاله چاپ شده دیگری در شماره نهم ماهنامه بین المللی حقوق (ISSN:1735-2819)؛ در بحبوحه تهدیدات و تحریم های صورت گرفته در آن سالها و همچنین نبود تحقیق و پژوهش مشابه در این زمینه و همچنین ارائه تکمله آن در درس سمینار سال 1387، با دکتر محمد جواد شریعت باقری، معاونت وقت آموزش دیوان عدالت اداری و مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه حقوق عمومی آن مرکز، پیشنهاد تکمیل و ارسال آن را نمود که بصورت گزارش راهبردی درآذر 1389 در  همان مرکز چاپ و منتشر گردید، بدلیل اهمیت این پژوهش در زمان خود و همچنین در دسترس نبودن متن آن جهت استفاده دیگر پژوهشگران، متن کامل از طریق  وبلاگ حقوق بین الملل علامه طباطبائی  منتشر گردید؛ در ادامه مطلب می توانید متن کامل آن را مطالعه نمایید.

First time in history the EU has become a party to an international human rights treaty

United Nation's (UN) Convention on the Rights of People with Disabilities

اولین عضویت فراگیر حقوق بشری اتحادیه اروپا در یک معاهده بین المللی

اتحادیه اروپا 97 عضو این معاهده گردید.

It is the first comprehensive human rights treaty to be ratified by the EU as a whole. It has also been signed by all 27 EU Member States and ratified by 16 of these (see Annex). The EU becomes the 97th party to this treaty. The Convention sets out minimum standards for protecting and safeguarding a full range of civil, political, social, and economic rights for people with disabilities. It reflects the EU's broader commitment to building a barrier-free Europe for the estimated 80 million people with disabilities in the EU by 2020, as set out in the European Commission's disability strategy (IP/10/1505).

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/4&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

لیست کشورهای عضو و غیر عضو این کنوانسیون و ضمیمه آن:

http://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg

جمهوری اسلامی ایران نیز در 1388/08/01 برابر با 23-10-2009 به این کنوانسیون پیوسته است.

برای آگاهی در مورد متن و قانون این کنوانسیون رک:

http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=250cc43f-7794-4b4e-bac6-c766e9ccfad2

جهت مطالعه بیشتر رک:

تحلیلی بر تبصره قانون تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دچار معلولیت

تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند کار خود را آغاز نماید

شورای امور عمومی اتحادیه اروپا در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ تصویب نمود که تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD ) تاسیس گردد. پارلمان اروپا در بیستم اکتبر ۲۰۱۰ تصمیمات لازم جهت اجرائی کردن این مصوبه (انطباق موارد بودجه، نظام پرسنلی وتصویب بودجه تشکیلات EAD ) را تصویب نمود. با تائید این شورا، تشکیلات EAD میتواند از اول دسامبر سال ۲۰۱۰ کار خود را آغاز نماید.با مصوبه پارلمان اروپا آخرین موانع از سر راه تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD ) بر داشته شده است. این خبر بسیار خوبی است زیرا از این پس سیاست خارجی اتحادیه اروپا موثرتر و یکدست‌تر خواهد گردید. این مهم بدون ایجاد تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD ) ممکن نمیگردد.

تشکیلات EAD بر اساس قرارداد لیسبون مورخ اول دسامبر ۲۰۰۹ تاسیس میگردد. این قرارداد با ایجاد پست، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی و ایجاد زیر ساخت آن یعنی تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD )، پیشرفت عمده ای در ایجاد کنشی هدفمند و یکدست برای فعالان سیاست خارجی اتحادیه اروپا را فراهم میسازد.

نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی سه مسئولیت را بعهده خواهد گرفت که تاکنون توسط سه مقام مختلف انجام میگرفته است:- نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی، - کمیسیار عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بلاخره - رئیس شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا. خانم کاترین اشتون بریتانیائی، بعنوان نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا انتخاب گردیده که در عین حال یکی از نواب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز بوده و در این مسئولیت نیزکلیه جوانب سیاست خارجی اتحادیه اروپا را هم‌آهنگ می‌نماید.

تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD ) بر اساس قرارداد لیسبون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا را در انجام تکالیف محوله حمایت خواهد نمود.

این حمایت شامل مسئولیت در حوزه سیاست مشترک امنیتی و خارجی(GASP ) ، سیاست امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا( GAVP ) و تکالیف محوله در چارچوب نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز میگردد.

تشکیلات EAD در راستای تکمیل خدمات دیپلماتیک کشورهای عضوء اتحادیه اروپا تاسیس گردیده و با دستگاه‌های دیپلماتیک کشورهای عضو، به همکاری خواهد پرداخت. یعنی که تشکیلات EAD جایگزین تشکیلات دیپلماتیک کشورهای عضو نگردیده بلکه مشترکاً و با قدرت بیشتر، سیاست خارجی اتحادیه اروپا را محقق میسازد.

پرسنل تشکیلات EAD نیز به همین شکل انتخاب خواهد گردید. کادر این تشکیلات شامل پرسنل منتخب از بخش‌های مسئول سیاست خارجی در دبیرخانه کل شورای اتحادیه اروپا، و کمیسیون اروپا و وزترت امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میباشد.

http://www.teheran.diplo.de/Vertretung/teheran/fa/EAD.html

قاضی هیساشی او وادای ژاپنی رئیس جدید دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری، در تاریخ 6 فوریه 2009، قاضی هیساشی اووادای ژاپنی را به عنوان رئیس دیوان برگزید. وی که از ششم فوریه سال 2003 عضو تیم قضات دیوان است جانشین روزالین هیگینز انگلیسی خواهد شد که از 12 جولای 1995 در دیوان مشغول خدمت بوده است. قاضی اووادا معتقد به نوعی تحول در روش ها و طرق حقیقت یابی در آیین رسیدگی های دیوان است. این دیدگاه قاضی اووادا که در نظریه جداگانه ایشان در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده)  نیز به وضوح مطرح شده، از یک طرف معطوف به واقعیت دسترسی نابرابر طرفین به اسناد و از طرف دیگر، متوجه محدودیت های توانایی خود دیوان در احراز و ارزیابی حقایق مربوطه است. پیش بینی می شود با توجه به نقش و تاثیر گذاری عملی رئیس دیوان در این زمینه، دیدگاه وی نسبت به حقیقت یابی در پروندهای مطروحه نزد دیوان نیز طی ریاست ایشان مورد آزمون و سنجش قرار گرفته و از جنبه عملی طرفین پرونده ها تاکتیک های خود را با توجه به این حقیقت پی ریزی نمایند. برخی معتقدند، اگرچه دیدگاه قاضی اووادا بیشتر بر جنبه شکلی حقیقت یابی تاکید دارد اما تغییر در شکل و نحوه حقیقت یابی فی نفسه معیارهای ماهوی دخیل در وزن دهی به ادله اثبات مربوطه را نیز متاثر خواهد ساخت.

  لینک شده از مرکز مطالعات حقوق بین الملل

Press Releases

Press Release 2009/11

 6 February 2009

Judge Hisashi Owada (Japan) elected President of the International Court of Justice
Judge Peter Tomka (Slovakia) elected Vice-President

Document

This Press Release
is available only in PDF format.

رابطه دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل

 

KEYNOTE ADDRESS BY H.E. JUDGE ROSALYN HIGGINS, PRESIDENT OF THE 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, AT THE SIXTIETH ANNIVERSARY

OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION

اشاره: متن ذیل ترجمه اینجانب از سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و ریاست دیوان بین المللی دادگستری در زمان پرونده سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 [19 May 2008]، در ژنو ایراد گردیده و نخستین بار در شماره دوازدهم ماهنامه بین الملل حقوق منتشر شد.

در سودای نظم جدید بین‌المللی

مترجم: علیرضا عبادتی
اساسا مسائل تاکتیکی به قدری اوضاع را احاطه کرده که هنوز فرصت طرح چالشی که کابینه جدید(رئیس جمهور آینده آمریکا) با آن رو به رو خواهد شد پیش نیامده و آن چالش از این قرار است: چگونه می‌توان از سه انقلاب در حال وقوع در جهان، نظم و نظام جدید بین‌المللی بیرون کشید.

این سه انقلاب عبارتند از: 
الف: دگردیسی در سیستم سنتی و متعارف دولت-ملت در اروپا
ب: چالش تندروها درباره حق حاکمیت
ج: انتقال مرکز ثقل مسائل بین‌الملل از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند و آرام (منظور از آمریکا به آسیا)
خرد عادی و متعارف معتقد است که نارضایتی از یکجانبه‌گرایی جورج‌دبلیو بوش، موضوع اصلی اختلافات آمریکا و اروپاست. اما به زودی با تغییر ریاست‌جمهوری و کابینه در آمریکا روشن خواهد شد اختلاف اصلی بین این دو قاره در دو سوی اقیانوس اطلس این است که آمریکا هنوز به شکل سنتی «دولت- ملت» است که مردمش به درخواست‌های دولت برای فداکاری و جانسپاری و دفاع از منافع ملی بیشتر وقع می‌نهند تا اروپا.
ملت‌های اروپا که دو جنگ جهانی را از سر گذرانده اند به فراست دریافته اند که باید بخشی از جنبه‌های چشمگیر و با اهمیت حق حاکمیت خود را به اتحادیه اروپا بسپارند. از قضا وفاداری سیاسی که از خصلت‌های نظام «دولت- ملت» است به طور خودکار قابل انتقال به وضعیت در حال گذار نیست.
اروپا در حال گذار است از گذشته‌ای که هنوز بر مشکلات آن فائق نیامده، به آینده‌ای که به آن هنوز نرسیده است. در این روند، ماهیت دولت اروپایی دچار دگردیسی شده است. با توجه به این حقیقت که هنوز آینده اروپا به درستی تعریف و معین نشده و معلوم نیست و با توجه به این که چنین نظم و نظامی در هیچ جا امتحان خود را پس نداده، به ناچار اکثر حکومت‌های اروپایی نمی‌توانند از مردم خود انتظار فداکاری و جان نثاری داشته باشند.
عدم توافق کشورهای اروپایی در استفاده از نیروهای ناتو در افغانستان، مثال واضحی از این حقیقت است. بعد از حادثه یازده سپتامبر، پیمان آتلانتیک شمالی، بدون درخواست ایالات متحده، با توسل به اصل پنجم از پیمان ناتو پیشنهاد کمک متقابل را مطرح کرد. 
اما وقتی ناتو در شرف قبول مسوولیت بود، محدودیت‌های داخلی کشورهای عضو، آنان را وادار ساخت تعداد محدودی از سربازان را در اختیار بگذارند و به تعداد محدودتری از ماموریت‌ها بسنده کنند. در نتیجه، این اتحاد آتلانتیک در شرف تبدیل به سیستمی با دو لایه یا دو سطح است که قابلیت‌های آن با الزامات و تعهداتش همخوانی ندارد.
با گذشت زمان دو راه باقی می‌ماند: یا باید الزامات و تعهدات ناتو مورد بازنگری قرار گیرد و از نو تعریف شود یا آن که به طور رسمی روی سیستم جدید با دو لایه یا دو سطح کار شود و بین الزامات سیاسی و قابلیت‌های نظامی آن هماهنگی به عمل آید. در آن صورت باید به نیروهای واکنشی اروپایی پروژه‌هایی خارج از محدوده محول شود که در این شرایط، اتحاد بین اعضا، جنبه موقتی و اختیاری پیدا خواهد کرد.
در حالی که نقش سنتی دولت در کشورهای اروپایی در اثر انتخاب حکومت‌های جدید روز به روز کاهش می‌یابد، در خاورمیانه این کاهش نقش دولت، بیشتر از ماهیت ذاتی و نحوه پیدایش دولت‌ها در این ناحیه ناشی می‌شود. دولت‌هایی که جانشین امپراتوری عثمانی شدند، قدرت‌هایی بودند که با پایان جنگ جهانی اول به پیروزی رسیدند. 
کشورهای خاورمیانه برخلاف کشورهای اروپایی، مرزهایشان بر اساس تفاوت‌های قومی و زبانی شکل نگرفت بلکه این مرزبندی‌ها متناسب با تعادلی بود که قدرت‌های اروپایی در رقابت‌هایشان خارج از آن منطقه به دست آورده بودند. امروز ساختار دولت‌های اروپایی را، که بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند، تندروها با تفسیرهای بنیادگرایانه، به عنوان پایه و اساس نهاد سیاسی جهانی، تهدید می‌کند. 
از آن جایی که نه سیستم بین‌المللی و نه ساختار داخلی کشورها و دولت‌های موجود در نگاه تندروها مشروعیت ندارد، ایدئولوژی آن جایی برای مباحث غربی نظیر گفت‌و‌گو، مذاکره و ایجاد تعادل در منطقه باقی نمی‌گذارد، در حالی که این مباحث برای امنیت، پویایی و منافع کشورهای صنعتی در منطقه بسیار حساس و کلیدی است. 
این مسائل در این منطقه بسیار شایع و رایج است و گزینه عقب‌نشینی، پیش روی ما وجود ندارد. ما می‌توانیم از هریک از این مناطق در خاورمیانه مثل عراق عقب‌نشینی کنیم اما به این ترتیب فقط شکل مقاومت در برابر آنها و مواضع فرق خواهد کرد و در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نخواهد شد. حتی حامیان ایده عقب‌نشینی یک جانبه و بی‌قید و شرط هم معتقدند که باید تعداد محدودی از آمریکایی‌ها در عراق باقی بماند تا از رشد و بازگشت القاعده و رادیکالیسم جلوگیری کند.این دگردیسی‌ها در سبک و سیاق دولت در اروپا همزمان شده با گرایش سوم یا شیفت در مرکز ثقل مسائل بین‌الملل از آتلانتیک به اقیانوس هند و آرام. 
نکته متناقض گونه آن این است که توزیع قدرت در این منطقه (منظور چین، ژاپن و هند است)بر اساس همان خصلت‌های سنتی کشورهای اروپایی است. کشورهای عمده آسیا – چین، ژاپن، هند و احتمالا گاهی اندونزی- خود را در همان رقابتی می‌بینند که روزگاری در تعادل قدرت کشورهای اروپایی مطرح بود، آنها یکدیگر را ذاتا رقیب می‌بینند و فقط گاه گاهی مخاطره کرده و دست به همکاری می‌زنند. در گذشته تغییر در ساختار قدرت عموما به جنگ منجر می‌شد، همان طور که با ظهور آلمان به عنوان قدرتی مطرح در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد. امروز ظهور چین به عنوان قدرت، نقش آلمان در آن زمان را تداعی می‌کند با این تفاوت که این بار زنگ خطر باید بلندتر به صدا درآید.
درست است که روابط چین- آمریکا عناصر رقابتی و ژئوپلتیکال قدیمی و همیشگی دارد اما ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ نباید مورد غفلت قرار گیرد. هرچند عناصر جبران‌کننده دیگری هم وجود دارند. جهانی شدن اقتصادی و مالی، الزامات محیط زیستی، نیاز به انرژی و قدرت مخرب سلاح‌های مدرن نیاز به همکاری جهانی بین ایالات متحده و چین را ناگزیر کرده است.
روابط خصومت‌آمیز بین آمریکا و چین هر دو کشور را در وضعیتی قرار می‌دهد که کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با آن مواجه شدند، وضعیتی که در آن کشورهای اروپایی به جان هم افتادند در حالی که سایر جوامع به شان و منزلتی رسیدند که اروپاییان در جست‌وجوی آن بودند. 
هیچ یک از نسل‌های گذشته ناچار نبودند که با سه انقلاب همزمان در نقاط مختلف جهان دست و پنجه نرم کنند. رسیدن به یک راه حل همه جانبه، و دارویی برای هر سه درد، خیلی خیال‌پردازانه و موهوم است.
در اروپا جامعه مدنی با ساختار سیاسی دولت سازگاری بیشتری دارد تا ساختار سیاسی اتحادیه اروپا. در خاورمیانه جامعه مدنی را نیروهای فراملیتی‌ای شکل می‌دهند که با ساختار داخلی کشورهایشان در تضاد است.
در حوزه اقیانوس اطلس، چالش این است که چگونه نهادهایی به تکامل برسند که بتوانند تعادل را برقرار کنند یعنی هم اشتیاق به فداکاری و جانفشانی برای آینده را حفظ کنند (که خصلت جوامعی است که هنوز وضعیت سنتی دارند و دولت- ملت هستند)و هم در نظم جدید بین‌المللی سنخیت داشته باشند (که متعلق به وضعیت بعد از گذار از دولت- ملت است).
تندروها نیز حاضرند کل ایده جامعه مدنی را فدای اتوپیایی خود کنند.
از لحاظ دیپلماسی کلاسیک، دیپلماسی قرن بیست و یکم در آسیا را دو نوع تغییر یا انطباق معین خواهد کرد: یکی برقراری ارتباط همکاری بین قدرت‌های آسیایی نظیر چین، هند، ژاپن و احتمالا اندونزی و دیگری برقراری ارتباط بین آمریکا و چین.
در دنیایی که تنها ابرقدرت جهان حامی و پشتیبان حفظ وضعیت دولت- ملت به همان سبک سنتی است و اروپا در دوران گذار از این وضعیت سنتی است و در جهانی که خاورمیانه در مدل ملت- دولت نمی‌گنجد و با انقلابی روبه‌رو است که انگیزه مذهبی دارد، و همچنین در شرایطی که ملت- دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی هنوز در فکر ایجاد تعادل قدرت هستند، ماهیت نظم نوین بین‌المللی در آن چگونه خواهد بود و چطور این همه جنبه مختلف را در خود خواهد گنجاند؟
آیا سازمان‌های بین‌المللی موجود برای این منظور کافی هستند؟ اگر نه، کدام تغییرات، مطلوب به حساب می‌آیند؟ آمریکا چه اهدافی را می‌تواند به شکل واقع بینانه برای خود و سایر جوامع دنیا ترسیم کند؟ آیا ما می‌توانیم از دگردیسی در کشورهای عمده موقعیتی برای پیشرفتِ قابل اعتماد بسازیم یا آن که لازم است نیروهای خود را کمتر در جهت مقاصد جهادی و جهادگونه متمرکز کنیم؟
در این کنسرت جهانی چه اهدافی را باید جست‌وجو کنیم؟ کدام وضعیت افراطی می‌تواند وسیله توجیه اقدام یک جانبه قرار گیرد؟ برای دستیابی به این اهداف کدام سبک رهبری به احتمال زیاد بهتر است؟
این همان بحثی است که ما به آن نیاز داریم نه شعارهایی که گروه‌های سیاسی برای تیترشدن در رسانه‌ها مطرح می‌کنند.
منبع: irdiplomacy.ir

اصالت جهانی شدن

اصالت جهانی شدن

Originality of Globalization

چکیده

جهانی شدن واژه ای که در اولین برخورد احتیاط را در ذهن متبادر می سازد و عامه و دانشگاهیان را به تفکر وا می دارد. در ابتدا هجمه ای از سوی عوامل قدرت، اقتصاد و صنعت و برنامه ای از پیش تعیین شده برای سود جویی دیگران  به نظر می رسد. با کمی تفکر این نتیجه حاصل می گردد که در بخش فرهنگی و اخلاقی آن کم کم می بایست فرهنگ های دیگر را پذیرا شویم و این نیز نقشه ای برای از بین بردن فرهنگ هاست. در ابعاد دیگر نگاه هایی از این دست وجود دارند که بسیار نزدیک به واقعیت هستند اما شناختی صحیح به نظر نمی رسند. قبل از تصمیم گیری برای چگونگی برخورد با این مقوله می بایست شناختی از جنس، ماهیت و خاستگاه این پدیده داشته باشیم. بر خلاف تفکر رایج، زادگاه آن در زندگی جمعی انسان ها و حرکت به سوی زندگی بهتر است و نه در برنامه ای از پیش تعیین شده برای غلبه بر ملت ها، اما آنچه که بیشتر از آن به اشتباه نقشه و توطئه یاد می شود در حقیقت همان شناخت صحیح از این پدیده است که منجر به استفاده بهتر و در جهت اهداف هر صاحب قدرتی است. واقعیت امری به نام جهانی شدن و پرداختن به موضوع جهانی سازی یکی از موضوعاتی است که در این گفتار بررسی می گردد. روندی که در آن بنا بر قانون طبیعت غالب و مغلوب وجود خواهد داشت و بسیاری از احتیاط ها در مورد آن وجود دارد و به جا نیز می باشند. اما با شناخت کامل این روند به راحتی می توان در زمره غالبین و فاتحان آن که همان جایگاه واقعی مورد ادعای ما است، قرار گرفت. این مقاله بر این عقیده استوار است که جهانی شدن زاده فرهنگی قدیمی و انسانی بر مبنای پذیرش محاسن و به کنار گذاشتن معایب است. ضمن اینکه در چرخه طبیعی مسائل انسانی امری ممکن است در برهه ای از زمان مطلوب و در برهه ای دیگر نامطلوب باشد و در برخورد با پدیده جهانی شدن مسائلی از این دست وجود دارند و می بایست مورد شناسایی صحیح قرار گیرند. پیدایش حقوق بین الملل پدیده ای شبیه به جهانی شدن است که حتی به آن می توان از منظر زادگاه امر جهانی شدن نگاه کرد. شباهت های اصولی در نوع بوجود آمودن این دو پدیده و همچنین روند پذیرش آنها از موضوعات اساسی دیگری است که در این مقاله بررسی می گردد.

کلید واژگان: اجتماع گرایی، جهانی شدن، حقوق بین الملل، جهانی سازی

ایران به عضویت کنوانسیون سازمان ملل برای مصونیت قضایی دولت‌ها در می‌آید

باابلاغ ''پرویز داودی''معاون اول رییس جمهوری، ایران به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها در می‌آید. 
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، وزیران کابینه ''محمود احمدی نژاد'' در جلسه ۲۰دی ماه سال جاری به‌پیشنهاد وزارت امور خارجه و در اجرای ماده۲آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی-مصوب ۱۳۷۱ به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت به‌امضای موقت کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها اقدام کند. 
این کنوانسیون به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ۱۲آذر ماه سال۸۳تصویب شد، منضم است. 
بر اساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری ، وزارت امور خارجه ایران موظف است بالحاظ شرایطی کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها واموال آنها امضای موقت کند و مراحل تصویب آن را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند. 
بر اساس مصوبه وزیران کابینه ، جمهوری اسلامی ایران طبق بند ۳ماده ۲۷کنوانسیون اعلام می‌کند که خود را متعهد به ترتیبات بند۲ماده۲۷ در خصوص مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مقررات کنوانسیون نمی‌داند. 
جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که درهر مورد، رضایت همه طرف‌های اختلاف، شرایط لازم‌برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی‌از تفسیر یا اجرای کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام کند.