گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معرفی کتاب» ثبت شده است

معرفی کتاب «مشروطیت و حق داشتن حکومت کارآمد؟»

معرفی کتاب «مشروطیت و حق داشتن حکومت کارآمد؟»

کشورهای سراسر جهان با بحران های مختلف ناکارآمدی حکومت مواجه هستند. کارکردهای بنیادی دولت‌ها در حمایت از حقوق مردم، جلوگیری از خشونت، و ارتقای رفاه مادی به خطر افتاده و منجر به کاهش رفاه عمومی، برخورداری از حقوق و حتی خود دمکراسی می شود. این مجموعه، ابتکاری، که شامل تحلیل‌های پژوهشگران پیشرو، در زمینه‌های قانون اساسی و 

سیاست است، نقش اساسی دولت مؤثر در حفظ مشروطیت دمکراتیک را برجسته می‌کند.

این کتاب «حکومت مؤثر» را به‌عنوان یک حق، اصل، وظیفه و منفعت بررسی می‌کند و پرسش‌های مربوط به حکمرانی را در بحث‌های مربوط به مشروطیت منفی و ایجابی قرار می‌دهد. علاوه بر ارائه رویکردهای مفهومی جدید به ارتباط بین حقوق و حکومت، این جلد همچنین بینش جدیدی را در مورد نهادهای دولتی، از جمله دادگاه‌ها، قوه مقننه، مجریان، و ارگان های اداری، و همچنین رسانه ها و احزاب سیاسی ارائه می دهد. این کتاب جلدی ضروری برای هر کسی است که به مشروطیت، قانون تطبیقی، حکومت داری، دمکراسی، حاکمیت قانون و حقوق علاقه مند است.

 

تحلیل حقوق بین رشته ای و تطبیقی مفاهیم محوری مشروطیت را ارائه می دهد

 

نظریه های جدیدی در مورد مشروطیت، حکومت داری، زوال دمکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق ارائه می کند.

 

شامل تجزیه و تحلیل تحقیقاتی است که برای طیف گسترده ای از حوزه های قضایی در سراسر جهان قابل استفاده است.

معرفی کتاب «قانون و سیاست های عمومی صلاحیت جنسیتی»

مقاله «قانون اساسی و جنسیت» در این کتاب بیان می کند: قوانین اساسی مدرن در قبال نابرابری‌های جنسیتی بی تقصیر نیستند. تحلیل دارای جنس، جنسیت و تمایلات جنسی و تفاوت‌های ترکیبی، چالش‌های موجود را به همراه گزینه‌هایی برای کمک به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر روشن می‌کند. از این نگاه، قانون اساسی، قراردادی است که در برابر یک قرارداد جنسی، سیاست‌های عمومی-مردانه را بر مسائل خصوصی-زنانه- برتر قرار داده.  همچنین، در زمینه حقوق زنان، تغییرات چشمگیری در حقوق بین‌الملل رخ داده است، با این حال، ریسک سوءاستفاده از آن به عنوان یک تزئین، برای نیاز به دفاع، وجود دارد.

این موضوع بر حقوق اساسی و ساختارهای اساسی قانون اساسی تأثیر می‌گذارد: همانقدر که قانون اساسی می‌تواند به دست آوردن عدالت جنسیتی کمک کند، همچنین ممکن است باعث پایداری فرهنگ‌های مردسالار شود. در بسیاری از شرایط، زنان برای برابر شناخته شدن، حداقل روی کاغذ، مبارزه کردند. اما هم چنان بیاد برای اجرای آ» زمان و تلاش صرف شود.

بنابراین، در نظر گرفتن جنسیت مستلزم درک قانون اساسی از عناصر جنسیتی آن است که مبتنی بر واقعیت های متنوع و متغیری است که مردم در آن زندگی می کنند. این شامل زنانی می‌شود که از کلیشه‌های ناهمسانی محروم هستند و مردانی که بر اساس مردانگی هژمونیک تعریف می‌شوند، افرادی که به عنوان اقلیت‌های جنسی به دلیل انحراف از یک هنجار جنسیتی برچسب‌گذاری شده‌اند، و همچنین افراد ترنس‌جنسی (transgender) و افراد بین‌جنس‌گرا(intersexکه مفهوم تفاوت جنسی طبیعی را به چالش می‌کشند، که بیشتر جنسیت را نشان می‌دهد.

معرفی کتاب «حدود و مشروعیت همه پرسی»

نگاهی تازه به همه پرسی از دریچه مشروطیت، دمکراسی و لیبرالیسم


 ارزیابی می کند که آیا و چگونه همه پرسی می تواند به عنوان یک مکانیسم موثر و قابل اعتماد برای حاکمیت مردمی و انتخاب دمکراتیک مورد استفاده قرار گیرد.


محققانی که به مجموعه‌ای از موارد مختلف نگاه می‌کنند با این سؤال اساسی در همه پرسی دست و پنجه نرم می‌کنند: مردم چه کسانی هستند و چگونه میتوانیم بفهمیم که آنها چه زمانی صحبت کرده‌اند؟

 

امکان استفاده های تقویت کننده دمکراسی و سوء استفاده های ضد دمکراتیک از همه پرسی ها تناقضی را آشکار می کند: مکانیسم های دمکراسی می توانند برای اعمال خشونت علیه اصول اساسی دمکراسی مورد سوء استفاده قرار گیرند. کتاب حدود و مشروعیت همه پرسی‌ها به دنبال شناسایی استانداردهایی قابل استفاده  برای ارزیابی مشروعیت دمکراتیک یک رفراندوم در زمانی ناتوانی هنجارهای لیبرال دمکراسى سنتی برای تکیه بر آنها است.

«اقتباس اساسی، استفاده ناصواب»

جهانی شدن حقوق و به زیر کشیدن لیبرال دمکراسی

قانون به عنوان یک رشته به سرعت در حال جهانی شدن است و بسیاری از وکلا، قضات و رهبران سیاسی درگیر یک فرآیند تطبیقی «اقتباس» هستند. اما این شکل جدید جهانی سازی حقوقی دارای جنبه های تاریکی است: زیرا اقتباس، فقط منبع الهام افرادی نیست که به دنبال تقویت و بهبود نهادها و سیاست های دمکراتیک هستند. این شکل از جهانی شدن و اقتباس اساسی به طور فزاینده ای الهام بخش و مشروعیت بخش برای کسانی است که به دنبال فرار از دمکراسی در خفا، تحت عنوان نوعی پوشش لیبرال دمکراتیک مصنوعی هستند.

کتاب اقتباس اساسی جهانی شدن حقوق و به زیر کشیدن لیبرال دمکراسی، این پدیده را شرح می دهد، چگونگی موفق شدن آن و آنچه را که می توانیم برای جلوگیری از نتایجش انجام دهیم را شرح می‌دهد.

این کتاب الگوهای فعلی بازسازی سنگرهای دمکراتیک را توضیح می‌دهد و به بررسی شیوه‌های مختلف استفاده ناصواب از اساسی گرایی می‌پردزاد؛ و انواع مختلف و فنآوری‌هایی که به مشروع سازی نقش ایدئولوژی که به حمایت از حالت‌ها استفاده ناصواب از اساسی گرایی شرح می‌دهد.

این کتاب سهم مهمی در تحقیق و پژوهش حقوقی و سیاسی دارد و مورد توجه همه کسانی است که در رشته های حقوقی و سیاسی، حقوق عمومی، نظریه قانون اساسی، نظریه سیاسی و علوم سیاسی تحقیق می کنند.

 


این کتاب این موضوع که حاکمیت قانون یک ارزش اروپایی است را به چالش می کشد زیرا که پس از آسیب‌های نسبتاً سریع حاکمیت قانون در مجارستان و لهستان، ناتوانی نهادهای اروپایی در واکنش و رسیدگی کافی به غیر لیبرال ‌سازی این کشورهای عضو آشکار گردید.

این کتاب با این فرض عمومی شروع می شود که «حاکمیت قانون»، از زمان ظهور، یک ارزش جهانی اروپایی، یک ایده آل سیاسی و یک برداشت حقوقی بوده است. نویسندگان از زوایای مختلف از «حاکمیت قانون» قدردانی می کنند، هم به عنوان یک مفهوم و هم به عنوان یک شاخص قابل اندازه گیری، و ضمن پرداختن به سوال اصلی حجم، به طور گسترده بر آنها تکیه می کنند. در نهایت، این کتاب تصویری از چگونگی برچیده شدن آرمان حکومت قانون ارائه می دهد و نظریه حاکمیت قانون در اساسی خواهی غیر لیبرال را ارائه می دهد. این نوشتار همچنین بحث می کند که چرا رای دهندگان، رهبران پوپولیست غیرلیبرال را در حالی که بصورت غیرقابل انکار برخلاف آرمان حاکمیت قانون عمل می کنند، همچنان در قدرت نگه‌ میدارند.


در این کتاب یکی از اعضای با سابقه کمیسیون ونیز، به تشریح کارهای انجام شده در این نهاد می‌پردازد تا نشان دهد چگونه حقوق اساسی در اروپا (و فراتر از آن) به طور فزاینده ای بدون مرز شده است.

آشنایی ییشتر  با نویسنده و فهرست مطالب


در اول اکتبر 1920[نهم مهر 1299]، مجلس ملی موسسان اتریش مصوبه قانون اساسی فدرال را تصویب کرد که از 10 نوامبر همان سال [18 مهر 1299] لازم الاجرا شد. این زمان تقریباً دو سال پس از تاسیس جمهوری اول اتریش بود. اگرچه بسیاری در ابتدا انتظار داشتند که قانون اساسی فدرال اتریش یک قانون اساسی انتقالی باشد، اما به مدت 100 سال (به جز در دوره‌های فاشیسم اتریش و سوسیالیسم ملی از سالهای 1934 تا 1945 که به‌طور غیرقانونی کنار گذاشته شد) همچنان در حال اجرا است. 

با وجود اینکه این قانون دارای برخی از ویژگی‌های غربی است اما از آنجا که تاریخ آن قدیمی تر از این سنت است، در نتیجه به قاره اروپا تعلق دارد، ویژگی‌های مهم متمایز کننده آن عبارتند از:

نخست، قانون اساسی فدرال پس از بازنشر در سال 1930 تا کنون، 128 مرتبه اصلاح شده است که بسیار بیش از آن است که هر قانون اساسی می‌تواند ادعا کند.

دوم، قانون اساسی فدرال خود تنها یکی از حدود 500 بخش قانون اساسی است که قانون اساسی فدرال اتریش به طور کلی از آن تشکیل شده است.

سوم،‌ قانون اساسی فدرال، بدنه اصلی قانون اساسی را تشکیل می‌دهد، اما مصوبات قانون اساسی، مقررات واحد قانون اساسی در قوانین عادی، معاهدات بین المللی آورده شده در قانون اساسی داخلی (مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، قوانینی که قبل از سال 1920 تصویب شده‌اند،‌ که قدمت آنها تا سال 1862 بازمی‌گردد و حتی توافق نامه های بین دولتی بین فدراسیون و نه قلمرویی که دارای وضعیت قانون اساسی هستند.

معرفی مختصر هانس کلسن و نظریه دادرسی اساسی متمرکز - دیوان قانون اساسی

هانس کلسن (۱۱ اکتبر ۱۸۸۱ [نوزدهم مهر 1260]۱۹ آوریل ۱۹۷۳[30 فروردین 1352]) حقوقدان و نظریه‌پرداز حقوقی و سیاسی بود که  از او به عنوان یکی از برجسته‌ترین متفکرین قرن بیستم یاد می‌شود. او در سه سالگی به همراه خانواده به وین مهاجرت کرد و پس از اتمام تحصیلات، در دانشگاه وین به تحصیل در رشته حقوق پرداخت.

او در ۱۹۰۶ با کسب مدرک دکترا فارغ التحصیل شد و از ۱۹۱۱ به عنوان استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق مشغول به کار شد و اولین کتاب خود به نام "مشکلات اساسی در نظریه حقوق عمومی" را به چاپ رساند.

کلسن در سال ۱۹۱۹، با کسب مقام پروفسوری در دانشگاه وین مشغول بنیان‌گذار و مسئول نشریه حقوق عمومی در وین شد و به توصیه نخست‌وزیر وقت به طراحی،‌تدوین و ویرایش قانون اساسی جدید اتریش پرداخت. این قانون که از ۱۹۲۰ به‌طور رسمی به اجرا گذاشته شده است،‌ایده‌های کلسن در این قانون اساسی مانند دیوان قانون اساسی هنوز یکی از پایه‌های قانون اساسی در اتریش، اروپا و جهان است. او در ۱۹۲۵، کتاب "نظریه عمومی دولت" را به چاپ رساند.

زمانی که در سال ۱۹۳۳، نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند،‌ کلسن به ژنو مهاجرت کرد و در ۱۹۳۴، کتاب «نظریه حقوق محض» را به چاپ رسانید؛ او از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۰ مشغول به تدریس در موسسه دانشگاهی مطالعات علوم بین‌المللی ژنو بود و در این مدت به تحقیق در زمینه حقوق بین‌الملل متمرکز گردید.

کلسن در سال ۱۹۴۰، به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرد و در سال ۱۹۴۲ مشغول به تدریس در دانشگاه هاروارد شد و طی آن دوران، بیش از پیش به مقوله قانون بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد می‌پرداخت.

یکی از اندیشه‌های ماندگار کلسن، مدل نظارت بر قانون اساسی دادرسی قضایی، دادرسی متمرکز بر قانون اساسی است که با نام دیوان قانون اساسی شناخته می‌شود.

این مدل برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ در اتریش و چکسلواکی به اجرا گذاشته شد و بعدها با موفقیت در کشورهای جمهوری فدرال آلمان، جمهوری ایتالیا، پادشاهی اسپانیا، جمهوری پرتغال و بسیاری دیگر از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز اجرا گذاشته شد. مدل نظارتی طراحی شده توسط کلسن عبارت است از یک ساختار حقوقی مستقل، مجزا و تخصصی به نام دیوان قانون اساسی که مسئولیت اصلی آن بررسی و رسیدگی اختلافات مربوط به اجرای قانون اساسی است. مدل دیوان قانون اساسی با نظام معمول در قوانین اساسی مانند ایالات متحده آمریکا که تابع سیستم حقوقی عرفی هستند، تفاوت عمده‌ای دارد. در این نظام‌ها همه دادگاه‌های عمومی، از زمان آغاز دادرسی تا حکم نهایی توسط دیوان عالی، قابلیت مرور یا بازبینی مواد قانون اساسی را دارند. در حالی که در مدل ارائه شده توسط کلسن، مرور، بازبینی و تفسیر مواد قانون اساسی را از حیطه دادگاه‌های عمومی (از دادگاه پایه تا دادگاه‌های عالیه) خارج می‌داند و در انحصار نهاد تخصصی حقوقی طراحی شده برای این منظور «دیوان قانون اساسی» قرار می‌دهد که آن را می توان موفق ترین نظام نظارتی بر قوانین اساسی دانست.

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان دادرسی اساسی تطبیقی؛ وظایف و کارویژه‌های دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش و کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»

قوه موسس و قانون

معرفی کتاب قوه موسس و قانون

قوه موسس قدرتی است که قوانین اساسی جدید را ایجاد می‌کند. در طول انقلابهای سیاسی یه طور مکرر اعمال می شود و از لحاظ تاریخی با غیرعادی بودن و نقض نظم قانونی موجود همراه بوده است. این کتاب رابطه بین قوه موسس و قانون را بررسی کرده است و موقعیت قوه موسس را در تاریخ اساسی گرایی، با تمرکز بر پیامدهای قانونی و نهادی که نظریه پردازان، سیاستمداران و قضات با آن درگیر بوده‌اند را در نظر گرفته است.

این کتاب به طور گسترده به بحث و گفتگو در مورد قوای موسس می‌پردازد  و بینش هایی را ارائه می دهد که فراتر از ادبیات ثانویه موجود است.

تفسیرهای جدیدی از آثار مهم و کمتر شناخته شده در نظریه اساسی گرایی قرن نوزدهم و بیستم ارائه می دهد ، که هم مورد علاقه خوانندگان جدید است و هم کسانی که قبلاً با این متون آشنا شده‌اند به آن علاقه دارند. این کتاب منابع جدیدی از مطالب را در اختیار خوانندگان انگلیسی قرار می دهد.

این کتاب همچنین تعدادی از وقایع تاریخی و معاصر ساختن قانون اساسی را که قبلاً در مباحث اساسی گرایی انگلستان و آمریکا وجود نداشته را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده 

Joel Colón-Ríos

فهرست مطالب

1) معرفی

2) بازگشت به روسو

3)‌ Sieyès via Rousseau

4) میان قانون و انقلاب

5) از ملل موسس

 6) هویت و محدودیت های موضوع موسس

 7)  رد قوه موسس

8) قانون اساسی مادی

9) حاکمیت و دیکتاتوری

10) مردم حقوقی

 11) نتیجه گیری


نیکولو دی برناردو دِ ماکیاولی فیلسوف سیاسی، شاعر، مورخ و نمایشنامه‌نویس مشهور ایتالیایی است. او زندگی خود را صرف سیاست و میهن‌پرستی کرده است و نظریات و کتاب‌های وی به زبان فارسی نیز مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است. اما از طرف دیگر برخی او را به اتهام حمایت از حکومت اقتدارگرا و ستمگر مورد حمله قرار داده‌اند و نام او به مثابه تمثیل حیله گری، ریاکاری، چاپلوسی در امور سیاسی در میان برخی باقی مانده است. علت این موضوع نوشتن کتابی به نام شهریار است که وی برای خانواده مدیچی، از حاکمان زمان در فلورانس نوشته‌است.

کتاب «شهریار» در سال 1513،‌ حدود پانصد پیش نوشته شده و در عصر خود نیز یعنی در ۱۵۵۹ در فهرست کتابهای ممنوعه پاپ گنجانده و نویسنده ی آن "شیطان" نامیده شده است. اما با این حال از آن زمان تاکنون الهام بخش رهبران سیاسی درسرتاسر جهان بوده است.

در ذیل به برخی از نظریات ماکیاولی اشاره شده است:

1) از نظر ماکیاولی بهترین راه حل ممکن برای اتحاد سراسری ایتالیا، شهریاری بود که در راه هدف با از خود گذشتگی مصممانه اقدام کند و هیچ گونه ملاحظه انسان دوستانه، اخلاقی، دینی یا نوع پرستانه در کارش سستی وارد نکند. فرضیه او این بود که هدف مهم دولت پایداری و قدرتمند بودن است. از دیدگاه وی، وجود دولت و دستیابی به قدرت خود هدف به‌شمار می‌رفت.

او مصلحت حکومت را از همه چیز برتر می‌دانست و معتقد بود که از آن هیچ گریزی نیست. از نظر ماکیاولی: «هر گاه برای نجات کشور تصمیم‌گیری قطعی لازم باشد، نباید ملاحظاتی در زمینه دادگری، انسان دوستی یا ستمکاری، یا حتی سرفرازی و سرافکندگی به میان آید.»

2) به نظر ماکیاولی دولت موفق، دولتی است که فکر کند بر جنگلی حاکم است که هر کس از زور و حیله بیشتری برخوردار باشد پیروز می‌شود. چرا که هردولتی میل به گسترش و توسعه طلبی دارد، بنابراین برای رسیدن به هدف نمی‌تواند متعهد به اخلاق، دین، انسانیت و قوانین بین‌المللی باشد. ماکیاولی می‌گفت: «شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد، باید شنیده‌های خوب نبودن را بیاموزد و هر جا که نیاز باشد، به کار بندد.»

3) از نظر ماکیاولی «شهریار باید پیوسته در نظر داشته باشد که بزرگترین مسؤلیت او حفظ یگانگی و یکپارچگی دولت است.» او می‌گوید: «فرمانروایان ترجیح می‌دهند مردم هم آنها را دوست داشته باشند و هم از آنها بترسند. از این دو، ترس اهمیت بیشتری دارد و بهتر آن است آنها بیشتر بترسند تا بیشتر دوست بدارند.» لذا می گفت: «بسیار خوب است که فرمانروا طبق قانون عمل کند و [درست پیمان باشد و در زندان راست روش و بی نیرنگ باشد] اما هرگاه مجبور شد که مانند یک جانور عمل کند باید حیله‌گری روباه را با دلیری شیر درآمیزد.»

3) به نظر می‌رسد ماکیاولی به نقش اجتماعی مذهب توجه خاصی داشته و آن را عامل یکپارچگی نظم سیاسی می‌دانست. او در کتاب گفتارها چنین بیان می دارد: «هر دولتی که در آن ترس از خداوند وجود نداشته باشد محکوم به فناست.» ماکیاولی معتقد بود که دین و زبان از هر وسیله دیگری در ایجاد وحدت و تأمین اطاعت برای حاکم بهتر است پس حاکم باید خود را دینی جلوه دهد. اما دین نبایستی در کنار یا در مقابل حکومت باشد، بلکه باید در درون حکومت و تابع حکومت باشد. او اصولاً با دولت لائیک مخالف بود. بلکه می‌خواست دولت هماهنگ با دین عمل کند. زیرا اعتقاد داشت دین موثرترین وسیله برای اعمال قدرت سیاسی و بهترین عنصر برای پیوستگی و اتحاد ملی است. ماکیاولی معتقد بود که انسان موجودی شریر، خبیث و فزون طلب است و در نتیجه فقط یک دولت قدرتمند با دو نوع حربه می‌تواند توسعه طلبی او را کنترل کند. این دو نوع حربه یکی قانون است و دیگری زور.

4) «آنکه در آرزوی مورد اطاعت قرار گرفتن است باید چگونه فرمان راندن را بداند.» این جملات نظریه‌پرداز سیاسی ایتالیایی، نیکولو ماکیاولی، است که باور داشت، می‌داند چگونه حاکمان می‌توانند با موفقیت قدرت را کسب و حفظ کنند» یکی از بزرگترین خدماتی که ماکیاولی کرد را می توان نشان دادن وجوهی از قدرت و قدرتمندان بود که هنوز هم همه‌ حکومت‌ها سعی دارند آن را پنهان نمایند.

ماکیاولی در «شهریار» می‌نویسد:

«داشتن صفات خوب چندان مهم نیست. مهم این است که پادشاه فن تظاهر به داشتن این صفات را خوب بلد باشد. حتی از این هم فراتر می‌روم و می‌گویم که اگر او حقیقتاً دارای صفات نیک باشد و به آنها عمل کند به ضررش تمام خواهد شد در حالی که تظاهر به داشتن این گونه صفات نیک برایش سودآور است.»


 قوانین اساسی انقلابی 

رهبری کاریزماتیک و حاکمیت قانون

حمایتی محکم از پوپولیسم دمکراتیک توسط یکی از مشهورترین و جنجالیترین پژوهشگران حقوق اساسی، نویسنده کتاب برنده جایزه، "ما مردم".

پوپولیسم تهدیدی برای جهان دمکراتیک است، سوختی برای جمعیت عوام فریب و ارتجاعی یا همانطورکه منتقدانش مارا به این باور می رسانند. بروس آکرمن، اما در سه گانه برنده جایزه خود، نشان داد که آمریکایی ها بارها این دیدگاه را رد کرده اند. اکنون او در این تحقیق اساسی و غافلگیرکننده به تحقیق در مورد ریشه ها، موفقیت‌ها و تهدیدات اساسی‌گرایی انقلابی ربع قرن اخیر در سراسر جهان می پردازد و آن را ترسیم می کند.

او ما را به هند، آفریقای جنوبی، ایتالیا، فرانسه، لهستان، برمه و ایران می برد و گزارش عظیمی از رنج هایی که نهضت های مردمی در مبارزات خود برای نیل به دمکراسی مشروطه با آنها روبرو بودند را فراهم می‌ آورد.

علیرغم اختلافات زیاد، رهبران پوپولیستی مانند نهرو، ماندلا و دوگل در نقاط عطف بحرانی با معضلات مشابهی اما اساسی روبرو شده‌‌اند و هرکدام یکی از آنها را نادیده گرفته‌اند. آنها به جای اینکه رهبری کاریزماتیک خود را برای حفظ قدرت به کار بندند، در عوض از آن برای اعطای مشروعیت به شهروندان و نهادهای دمکراسی مشروطه استفاده کرده اند.

آکرمن در آخرین فصل کتاب خود به ایالات متحده بازمی گردد تا بینش جدیدی را در مورد اقدامات بنیانگذاران دولت مشروطه ارائه دهد زیرا آنها نیز با چالش های بسیار مشابهی با رهبران پوپولیستی امروز روبرو بودند. او می گوید در عصر ترامپ، نظام دمکراتیک چک و تعادل به حیات خود ادامه نخواهد داد مگر اینکه شهروندان عادی به دفاع از آن بپردازند. او همچنین در مورد چگونگی وقوع تغییر رژیم بحث می کند و اینکه چرا انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اهمیت دارد. کتاب قوانین اساسی انقلاب، نشان می دهد که چگونه فعالان می توانند از موفقیت های پیشینیان خود بیاموزند و از اشتباهات آنها سود ببرند، و در جلد بعدی،‌ آکرمن به بررسی همکاری نخبگان و کارکنان می پردازد که این همکاری چگونه به نابودی حرکت نهضت های انقلابی می پردازد.

بروس آکرمن استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ییل است که تاکنون بیش از هجده جلد کتاب در موضوعات مرتبط به رشته تحریر درآورده است. کتاب مشهور وی «ما مردم» برنده جایزه شده است.

عناوین کتاب

مقدمه، مسیرها

بخش اول، انقلابهای مشروطه

1) مشروع سازی انقلاب؟

2) نهضت-حزب مشروطه خواهی در هند

3) تلاش برای برتری: آفریقای جنوبی

4) از مقاومت فرانسه تا جمهوری چهارم

5) انقلاب مشروطه در ایتالیا

6) گزارش پیشرفت؟

بخش دوم پیچیدگی‌ها

7) جمهوری دوگل: بازگشت بیرونی‌ها

8) بازسازی جمهوری پنجم

9) پیروزی همبستگی در لهستان

10) فروپاشی همبستگی: خطرات ریاست جمهوریگرایی

11) مسابقه با زمان در برمه و اسرائیل

12) مشروطه سازی کاریزما در ایران

13) استثناگرایی در آمریکا؟


 

محتوای موضوعی  کتاب

1)    اولین مطالعه جامع اصول بازنگری قوانین اساسی

2)     اولین تحلیل شناسایی و نظریه پردازی سنت های اصلی قانوگذاری اصلاحی در جهان

3)     معرفی مفهوم "بریدگی اساسی" به عنوان تضادی با ایده "بازنگری قانون اساسی" برگرفته شده از قوانین اساسی اطراف جهان برای نشان دادن چرایی و توضیح دادن اینکه چگونه رهبران غالباً برخلاف مقررات بازنگری قانون اساسی به بازنگری آن می پردازند و نشان می دهد که چرا هیچ رتبه بندی سختی بازنگری ، معیار قابل اطمینانی از استحکام نسبی قانون اساسی نیست.

فهرست مطالب:

Contents

Introduction-Uncharted Terrain in Constitutional Amendment

Part One: Forms and Functions

Chapter I-Why Amendment Rules?

Chapter II-The Boundaries of Constitutional Amendment

Part Two: Flexibility and Rigidity

Chapter III-Measuring Amendment Difficulty

Chapter IV-The Three Varieties of Unamendability

Part Three: Creation and Reform

Chapter V-The Architecture of Constitutional Amendment

Chapter VI-Finding Constitutional Amendments

Conclusion-The Rules of Law


بازنگری اساسی قانونگذاران ملی ، دومجلس گرایی تحت فشار

 

Constitutional Reform of National Legislatures Bicameralism under Pressure

 

علیرغم اهمیت مجالس دوم (سنا) برای موفقیت نظام های دمکراسی در سراسر جهان، امروزه بسیاری از سؤالات اساسی پیرامون دومجلسگرایی همچنان مورد مطالعه و نظرپردزای قرار نگرفته است.


چه چیزی اصلاحات در نظام های دومجلسی را بسیار دشوار می کند؟


چرا دومجلسگرایی را در مقابل تک مجلسی انتخاب می کنیم؟

 

ارزشهای نظام تک مجلسی چه چیزهایی هستند؟

 

این کتاب نوآورانه به این سؤالات و بسیاری دیگر از منظرهای تطبیقی، آموزه ای، تجربی، تاریخی و نظری می پردازد.


به دنبال انتشار گزارش ماه­های ژوئن و آگوست 2003 مدیرکل آژانس، شورای حکام طی اولین قطعنامه خود تردیدهایی را در مورد ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دامن زد که از آن روز به عنوان مبنای «نگرانی جامعه بین­المللی» قلمداد شد. همچنین با طرح وجود برخی قصور و نقض‌های ادعایی نسبت به تعهدات پادمانی مساله «مسئولیت بین­المللی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض تعهدات بین­المللی» نیز همواره مورد استناد قرار گرفته است. نگرانی­های امنیتی به همراه نقض­های ادعایی موجب آن شد که شورای حکام آژانس در سال 2006 تصمیم به گزارش­دهی وضعیت برنامه هسته­ای ایران به شورای امنیت گیرد و متعاقب آن  یک بیانیه و قطعنامه (قطعنامه 1696) از سوی این شورا به منظور الزام­آور ساختن برخی درخواست‌های شورای حکام آژانس که اساساً ماهیتی اعتمادساز و داوطلبانه داشتند، به تصویب رسید. در ادامه با توجه به عدم تمکین کشورمان نسبت به تجویزات شورای امنیت، مجموعه­ای از قطعنامه­ها حاوی تجویزات هسته­ای و حتی گاه غیرهسته­ای و همچنین دربرگیرنده برخی تحریم­ها (قطعنامه­های 1737، 1747، 1803 و 1929) صادر گردید. قطعنامه­های شورای امنیت وظیفه جادوئی را برعهده گرفتند تا از مس قطعنامه­های شورای حکام، طلای قطعنامه­های شورای امنیت بسازند. ورود شورای امنیت موجب شد که فضای همکاری و ارادی به فضای اجباری تبدیل شود به قسمی که عملکرد شورای امنیت در قبال احتجاجات حقوقی بین­المللی کمتر قابل خدشه بود. این مسیر اجبار تا تصویب قطعنامه 2231 مورخ 14 جولای 2015 ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از این قطعنامه در یک فضای مبتنی بر سازش، طرفین به راه­حل­های قابل قبول رسیدند.


به اهتمام دکتر عبدالله عابدینی، دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

بهمراه دیباچه دکتر سید حسین سادات میدانی، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل 

دریافت فهرست مطالب، دیباچه و پیشگفتار


خرید اینترنتی

جلد دوم کتاب ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر منتشر گردید. این مجلد که به کوشش دکتر عبدالله عابدینی زیر نظر استاد برجسته حقوق بین الملل، دکتر قاسم زمانی و توسط انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش منتشر گردیده است که در آن برخی از مهمترین مسائل و چالش های حقوقی بین المللی فراروی ایران توسط اساتید و پژوهشگران محترم کشور، مورد تحقیق قرار گرفته است. 

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر می باشد:

 1. تحلیل رفتار قطر در میدان پارس جنوبی: فرخزاد جهانی

2.  ایران و چالش‌های حقوقی عضویت در معاهدات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری: زهرا شاکری

3.  چالشهای اجرای تعهدات زیست محیطی بین المللی ایران: علی مشهدی و زینب یوسفی

4. تحریم نفتی ایران در پرتوی اصول حقوق بین ­الملل اقتصادی: سیدیاسر ضیایی و مهناز رشیدی

5. بررسی سازوکار اجرای تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد با نگاهی به موضوع محرمانگی در رویه تحریمها: عبدالله عابدینی

6. آثار حقوقی پیوستن ایران به پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان: محمدرضا ملت

7.  تفسیر ایران از ماده ۴ معاهده عدم گسترش هسته‌ای: فرشاد کاشانی

8. ایران و حقوق بین‌الملل: داستان تمنا و استغنا: امیر مقامی

9.  ایران و حقوق بین‌الملل: مصائب یک تغییر نام: علی شیروانی

10. نیازسنجی پیوستن ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما، پکن 2010: عباسعلی کدخدایی و رضا عرب چادگان

11. بررسی عملکرد قوای مقننه و مجریه دولت جمهوری اسلامی ایران در ایراد حق شرط بر معاهدات بین‌المللی: علیرضا ابراهیم‌گل و مریم دلیلی 

12. مبنای حقوقی حضور مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه: حسین رضازاده و زهراسادات شارق 

در پیشگفتار این کتاب آمده است:

 

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم

 تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم

اخوان ثالث

 کشور عزیزمان، ایران، در طول سالیانی که حقوق بین‌الملل با تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945، شروعی دوباره را با افقی نوین آغاز نمود، همواره در معرض تحولات جامعه بین‌المللی بوده و هست. تحولاتی که در بستر روابط بین المللی صورت پذیرفته و در این میان، کشورمان به سهم خود، اثرپذیری و اثرگذاری‌هایی را بر این دگرگونی‌ها داشته و به خصوص با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979، توجه بیشتری را در خصوص بازتعریف روابط خود با سایر دولت‌ها و جایگاه منطقه‌ای خود جلب کرده است. از آن زمان به بعد حوادث و مسائلی کشورمان را مبتلابه خود نموده که متأسفانه، غفلت از بررسی ابعاد حقوقی مسائل مزبور، فصل مشترکی به شمار می‌آمده که به نظر می‌رسد، در طول سال‌ها، دولت‌های وقت و به ویژه دستگاه دیپلماسی کشور از این جهت در انجام مذاکرات دو یا چند جانبه و تحلیل رویکردهای پیشینی و پسینی با مشکلاتی مواجه بوده و هست. در این میان، می‌توان به رخدادهایی چون جنگ 8 ساله تحمیلی علیه کشورمان و پیوستن به سازمان‌ها، معاهدات و اسناد مهم بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق دریاها، سازمان جهانی تجارت، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اشاره داشت.

خوشبختانه و به یاری خداوند و پژوهشگران ارجمند مجموعه حاضر، کار نگارش جلد دوم نیز به پایان رسید. در این مجلد همکاران و پژوهشگران ارجمند کشورمان در خصوص برخی از مسائل مبتلابه حقوقی بین‌المللی کشور مبادرت به طرح بحث، بیان نقاط قوت و ضعف عملکرد کشور در حوزه‌های حقوقی بین‌المللی نموده‌اند که عبارتند از بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز، پیوستن به معاهدات بین‌المللی، محیط زیست، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم های بین‌المللی و منطقه‌ای، ترسیم موضع ایران در قبال حقوق بین‌الملل و مسائل مربوط به نام ایران.

در به سرانجام رسیدن مجلد حاضر نیز از نگاه علمی و انسانی اساتید ارجمند، دکتر امیرحسیم رنجبریان و دکترسیدقاسم زمانی بهره‌مند بوده‌ایم. عمرشان پربرکت و دل‌شان همواره خوش باد! با این حال، ناگفته پیداست که مطالب و نظرات مطروحه در مقالات منحصراً بیان‌کننده دیدگاه نویسندگان آنهاست. ضمن این که جا دارد از زحمات کارکنان محترم واحد انتشارات شهردانش به ویژه سرکار خانم شیبانی در تسریع روند چاپ و سرکار خانم صادقی در ویرایش دقیق کتاب سپاسگزاری کنم. امید است این مباحث ادامه پیدا کند و جامعه ایرانی حقوق بین‌الملل از آن بهره‌مند گردد.

 

عبدالله عابدینی 

آذر‌ماه هزار و سیصد و نود و شش

(s_abedini_a@ut.ac.ir)

در ادامه مطلب مشخصات نویسندگان آورده شده است.

معرفی کتاب «قوانین اساسی و جنسیت»

معرفی کتاب «قوانین اساسی و جنسیت» نویسنده پروفسور هلن اروینگ استاد حقوق اساسی دانشگاه ملبورن.

معرفی کتاب: "اساسی گرایی و تغییر حقوقی در میانمار"

This book explores the recent trend of enhancing the role of the people in constitutional change. It traces the reasons underlying this tendency, the new ways in which it takes form, the possibilities of success and failure of such ventures as well as the risks and benefits it carries. To do so, it examines the theoretical aspects of public participation in constitutional decision-making, offers an analysis of the benefits gained and the problems encountered in countries with long-standing experience in the practice of constitutional referendums, discusses the recent innovative constitution-making processes employed in Iceland and Ireland in the post financial crisis context and probes the use of public participation in the EU context. New modes of deliberation are juxtaposed to traditional direct-democratic processes, while the reasons behind this re-emergence of public involvement narratives are discussed from the aspect of comparative constitutional design. The synthetic chapter offers an overview of the emerging normative and comparative issues and provides a holistic approach of the role of the people in constitutional change in an attempt to answer when, where and how this role may be successfully enhanced. The work consists of material specifically written for this volume, and authored by prominent constitutional scholars and experts in public participation and deliberative processes.


Table of Contents

Notes on Contributors

Acknowledgements

Introduction: Participatory Constitutional Change

Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou

PART I A Synthetic Approach

1. The People as Amenders of the Constitution

Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou

PART II Popular Participation in Constitutional Change: Theoretical and Historical Aspects

2. Constitutional Reform in Europe and Recourse to the People

Paul Blokker

3. A Future for Referendums in the Fifth French Republic?

Jan-Herman Reestman

PART III Lessons from Long Direct-Democratic Experience: The Equilibrium Between Democracy and Constitutionalism in Switzerland and California

4. Participation of Citizens in Constitution-Making. Assets and Challenges - The Swiss Experience

Thomas Fleiner

5. Direct Democracy vs Fundamental Rights? A Comparative Analysis of the Mechanisms that Limit the ‘Will of the People’ in Switzerland and California

Claudia Josi

PART IV New Trends in Popular Involvement: Best Practices and Fatal Mistakes in the Icelandic and Irish Cases

6. The People’s Contribution to Constitutional Changes. Writing, Advising or Approving? – Lessons from Iceland

Björg Thorarensen

7. Bringing People into the Heart of Constitutional Design: The Irish Constitutional Convention of 2012-14

David M. FarrellClodagh Harris and Jane Suiter

PART V The Dilemma of Introducing Constitutional Referendums: Luxemburg and Greece

8. The ‘Sudden Eagerness’ to Consult the Luxemburgish People on Constitutional Change

Jörg Gerkrath

9. The Role of the People in Constitutional Amendment in Greece: Between Narratives and Practice

Alkmene Fotiadou

PART VI EU Aspects of Popular Participation: European Integration, National Sovereignty and Direct-Democratic Procedures

10. The Use of Referendums on European Topics in the Integration Process of the European Union

Dario Elia Tosi

11. Sovereignty, Constitutional Identity, Direct Democracy? Direct Democracy as a National Strategy for Upholding the Nation State in EU Integration

Helle Krunke


َAbout the Series of Comparative Constitutional Change

Comparative Constitutional Change has developed into a distinct field of constitutional law. It encompasses the study of constitutions through the way they change and covers a wide scope of topics and methodologies. Books in this series include work on developments in the functions of the constitution, the organization of powers and the protection of rights, as well as research that focuses on formal amendment rules and the relation between constituent and constituted power. The series includes comparative approaches along with books that focus on single jurisdictions, and brings together research monographs and edited collections which allow the expression of different schools of thought. While the focus is primarily on law, where relevant the series may also include political science, historical, philosophical and empirical approaches that explore constitutional change.

Xenophon Contiades is Professor of Public Law, School of Social and Political Sciences, University of Peloponnese and Director of the Centre for European Constitutional Law-Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation, Athens, Greece.

Thomas Fleiner is Emeritus Professor of Law at the University of Fribourg, Switzerland. He teaches and researches in the areas of Federalism, Rule of Law, Multicultural State; Comparative Administrative and Constitutional Law; Political Theory and Philosophy; Swiss Constitutional and Administrative Law; and Legislative Drafting. He has published widely in these and related areas.

Alkmene Fotiadou is Research Associate at the Centre for European Constitutional Law, Athens.

Richard Albert is a tenured Associate Professor and Dean's Research Scholar at Boston College Law School, USA. He is currently a Visiting Associate Professor of Law and the Canadian Bicentennial Visiting Associate Professor of Political Science at Yale University.

دانشنامه سیاست گذاری عمومی

The Oxford Handbook of Public Policy

دانشنامه سیاست‌گذاری عمومی

چکیده:

دانشنامه سیاست‌گذاری عمومی آکسفورد بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین کتاب‌های رشته سیاست‌گذاری عمومی در جهان است که در سال ٢٠٠٦ به‌وسیله انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.

در این کتاب برجسته‌ترین متخصصان این شاخه نو از رشته علوم سیاسی راه را بر آشنایی عمیق با حوزه‌های گسترده نظری و عملی سیاست‌گذاری عمومی گشوده‌اند و مجموعه‌ای از دانش، سنتز و تحلیل را آفریده‌اند که یاری گر هر متخصص و دانشجوی سیاست‌گذاری عمومی تا سال‌ها خواهد بود.

دانشنامه سیاست‌گذاری عمومی آکسفورد درصدد است تا درباره نحوه شکل‌گیری، اجرا، بررسی و نقد برنامه‌ها و سیاست‌های شناختی جامع ارائه کند. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مقامات دولتی تلاش دارند تا با توسل به آن‌ها حکومت کنند. حکومتگری بیانی است از نیّت و تلاش برای اعمال کنترل جهت شکل دادن به جهان. سیاست‌های عمومی ابزارهای این بلندپروازی ملموس هستند و مطالعات سیاست‌گذاری که به شکل بررسی عملیات‌ها در خلال جنگ جهانی دوم سر برآوردند، اصولاً به‌عنوان دستیاران این بلندپروازی دیده می‌شدند. در دوران «مدرنیسم افراطی» احساس متفاوتی نسبت به این وظیفه وجود داشت: غرور تکنوکراتیک در کنار احساس رسالت برای ساختن دنیایی بهتر؛ اعتماد وافر به توانایی‌مان برای اندازه‌گیری و کنترل جهان؛ و اعتماد بی‌حدومرز به ظرفیت خود برای اجرای عملی وظیفه کنترل.

جزئیات و  فهرست مطالب را در ادامه مطالعه نمایید:

معرفی کتاب «آمیختگی اساسی در عرصه فراملی»

Constitutional Engagement in a Transnational Era

آمیختگی اساسی در عرصه فراملی

هم اکنون، حقوق اساسی در سراسر جهان در محیط رو به گسترش فراملی از معاهدات بین المللی، عرف حقوقی بین الملل، زیرساخت فوق ملی حقوق بشر و تجارت و آگاهی قضایی تطبیقی در حال رشد، عمل می کند. این محیط نوین در ارجاعات رو به گسترش به تصمیمات دادگاه قانون اساسی در سراسر جهان بازتاب یافته است؛ صورت فلکی نظم حقوقی که قوانین اساسی مستقر شده در آن فعالیت می نمودند تغییر یافته، بیشترشدن نهادها قانونگذار ، منابع حقوقی بین المللی و تعاملات چندملیتی، نظام های حقوقی مختلفی را در منظر بررسی قرارداده است. چگونه این پدیده های فراملی درک ما را از نقش قوانین اساسی و از دادگاه های قانون اساسی، تغییر می دهد؟ آمیختگی قوانین اساسی در حوزه­ی فراملی با نگاه به تصمیمات دادگاه های قوانین اساسی از سراسر جهان به این پرسش و همچنین شناسایی حالت، مقاومت، همگرایی یا آمیختگی آنها با حقوق بین الملل یا خارجی می پردازد.می پردازد و برای ایالات متحده، این کتاب آمیختگی با احتیاط توسط دیوان عالی کشور با منابع فراملی قانون در تفسیر قانون اساسی ملی را پیشنهاد می نماید.

این کتاب نوشته ویکی جکسن(Vicki C. Jackson) از برجسته ترین اساتید حقوق اساسی فراملی در دانشگاه هاروارد و منشتر شده توسط انتشارات آکسفورد می باشد که مطالعه و ترجمه آن برای پژوهشگران حقوق، اساسی، بین الملل و تطبیقی پیشنهاد میگردد.

در ادامه ترجمه اینجانب از برخی دیگر مشخصات و فهرست کتاب را مطالعه نمایید.

معرفی کتاب «قانون اساسی نامرئی»

قانون اساسی نامرئی

The Invisible Constitution

بی گمان، هر قانون اساسی، نه تنها سند عینی است که چهارچوب حقوقی و قوانین آن کشور را مشخص می نماید، بلکه ابزاری مشهود است معنا و منظور خود را  به روشنی در متن خود آورده است، با این حال، آنچه که در این متون بیان نگردیده، نقش کلیدی در تفسیر هر قانون اساسی ایفا می نماید. این موضوع یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق اساسی کنونی می باشد که چگونه و به چه میزان می توان با خوانشی متفاوت به آن دست یافت.