معرفی کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد. کتاب دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی، از معدود پژوهش های انجام شده در زمینه دادرسی های مربوط به حقوق و قوانین اساسی می باشد که در 30/07/93 منتشر گردیده است.

این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات است که در چهار فصل تنظیم توسط جمعی از نویسندگان، توکل حبیب زاده، سیدمحمدمهدی غمامی، اسماعیل آجرلو، حسین خلف رضایی، مصطفی منصوریان تهیه گردیده که به ترتیب، در فصل اول به تحلیل تفصیلی نظام دادرسی اساسی و تبیین خاستگاه و مبانی مربوط به هر الگوی دادرسی اساسی پرداخته؛ در فصل دوم برخی از مهم‌ترین کشورهای تابع الگوی شورایی (کنترل سیاسی) را بررسی کرده؛ در فصل سوم به کشورهای دارای الگوی دادرسی قضایی متمرکز پرداخته و در نهایت در فصل چهارم کشورهای منتخب دارای الگوی دادرسی غیرمتمرکز تحلیل شده‌ است؛ در پایان کتاب نیز جدولی از وضعیت دادرسی اساسی در بیش از 80 کشور دنیا ارائه شده است. مطالعه این کتاب به علاقمندان حقوق تطبیق، حقوق اساسی، توصیه می گردد. جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا یا اینجا تهیه نمایید.

 

معرفی کتاب «دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد.

کتاب دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی، در زمینه الگوی اروپایی دادرسی اساسی که در 08/09/93 منتشر گردیده در فصل اول، به معرفی الگوی اروپایی دادرسی اساسی می پردازد. در این فصل، ابتدا علل عدم موفقیت الگوی آمریکایی در اروپا و نیز علل بختیاری الگوی کلسنی – اتریشی بررسی و سپس شاخصه های الگوی اخیر به تفصیل مورد تحلیل قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی موردی جایگاه و نقش دادگاه قانون اساسی در هفت کشور اروپایی می پردازد. شیوه مطالعه نویسنده در این قسمت آن است که ابتدا ساختار، بافت عضوی و چگونگی کارکرد نهادهای دادرسی اساسی را بررسی و آنگاه صلاحیت ها و کار ویژه های آنها را معرفی می کند. نویسنده در مرحله دوم وارد گفتارهای ماهوی تر شده، سیاست های رویه ای دادگاه های قانون اساسی و میزان تأثیرگذاری آنها بر نظم حقوقی و سیاسی کشورها را به تأمل می نشیند. این کتاب نوشته لویی فاورو  Louis Favoreu  استاد فرانسوی حقوق عمومی و ترجمه دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی می باشد.

جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا تهیه نمایید.

 

 

کتاب حقوق خصوصی در ورای دولت ملی

^{کتاب حقوق خصوصی در ورای دولت ملی، ترجمه شش مقاله ارزشمند از پروفسور یورگن بازدو رئیس موسسه ماکس پلانک حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل خصوصی -هامبورگ می باشد؛ ایشان همچنین مجموعه سخنرانی هایی را در ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی و جهانی شدن حقوق در سال در دانشگاه های تهران، مفید قم، اصفهان و شیراز داشته اند. پس از آشنایی و خوش آمد گویی اینجانب به ایشان به زبان آلمانی در مراسم گروه حقوق دانشگاه اصفهان، بر آن شدم تا مجموعه ای از مقالات ایشان را گردآوری و ترجمه نمایم و دسترسی به این منظور بدون کمک های دوست فرهیخته و دانشمند، جناب آقای علی رضا ارواحی، چندان آسان نمی نمود، اکنون حاصل گردآوری، ترجمه و تدوین گزیده مقالات بدین وسیله در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.}

^{هرگونه استفاده علمی با ذکر منبع سبب خشنودی و پیشرفت بیشتر جامعه علمی خواهد بود.} 

^{در ذیل می توانید اطلاعات بیشتری در این خصوص مطالعه نمایید.}

       این مکتوب برگزیده­ی بیش از 40 مقاله‌ای می‌باشد که نویسنده در طول سال‌های صدارت موسسه‌ی ماکس پلانک (حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل خصوصی) تهیه و ارائه نموده است. برخی از این مقالات تاکنون علاوه بر انتشار در مجلات حقوقی معتبر بین‌المللی چندین بار در کنفرانس‌های بین‌المللی مختلف و در کشورهای دیگر از جمله ایران نیز ارائه گردیده­اند؛ اهمیت و اعتبار موسسه‌ی ماکس پلانک و پیشروبودن آن در مباحث حقوقی بر پژوهشگران پوشیده نمی‌باشد. نوشته ­ی حاضر خوانندگان را با مباحث نوینی از حقوق بین‌الملل خصوصی آشنا می‌کند و می‌تواند منبعی با سرفصل‌های جدید برای پژوهشگران حقوق خصوصی قلمداد گردد و هم‌چنین گفتگویی برای آشنایی بیشتر با تلاش‌های اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی یکسان‌سازی حقوق خصوصی و از میان‌بردن تعارضات نظام‌های حقوقی مختلفی هم‌چون حقوق مشترک (کامِن‌لا) و رومی- ژرمنی به‌شمار آید.

به دلیل تازگی این مباحث و نبود معادل‌های فارسی به واژگانی روی آورده شد که در برخی موارد برای اولین‌بار در متون حقوقی استفاده می‌شود، بدین‌جهت به مفهوم واژه‌ی انگلیسی بیش از معنای تحت‌اللفظی اهمیت داده می‌شود، این امر تا حدی توانسته است به انتقال مفهوم این مباحث تازه بیانجامد، هرچند که ممکن است در مواردی این مقصود به‌دست نیامده باشد. فهرست عناوین مقالات ترجمه شده را در ادامه مطلب مطالعه نمایید: 

Private Law Beyond the Nation State

This is the first book in this field translated and published to Persian, contains six choosen articles of Prof. Jürgen Basedow as:

_{Private Law Beyond the Nation State}

 Studies on Globalization and Europanization of Private Law

Over the last 20 or 30 years, the world has experienced an unprecedented increase in international exchanges of persons, goods, capital, and data. This process is usually encapsulated in the term of globalization. It is due to major technical changes: the container revolution in the transport of goods, the use of wide-body aircraft in the carriage of passengers, and the internet and satellite communication for the transfer of information including data which are relevant for the capital markets.

 

Globalization has taken place in a world that has traditionally been ordered by nation states and the law emanating from national legislation. The territorial confinement of the binding force of such laws is less and less suited to the needs of a globalized economy and worldwide exchanges. But the legal system is evolving, too. A growing number of international conventions covering various areas of the law including such diverse subjects as commercial transactions and human rights give evidence of the consciousness of the international community of the need for a global law. A driving force in this process has been the European Community. Established in the aftermath of the Second World War as a mechanism for the economic recovery of Europe, it has turned into a powerful scheme of integration of national markets, of political decision-making processes, and of national laws. Although geographically limited to Europe, it has been accepted in some parts of the world as a model for regional integration that has successfully overcome the national confinement of law.