همه پرسی یونان: غیردموکراتیک و برخلاف قانون اساسی

The Greek Referendum: Unconstitutional and Undemocratic

By Prof. Xenophon Contiades and Dr. Alkmene Fotiadou (Centre for European Constitutional Law, University of Peloponnese) 

هیچ کشور دموکراتیکی در تصمیم گیری های مربوط به آینده خود به همه پرسی غیر دموکراتیک و بر خلاف قانون اساسی مراجعه نمی کند اما یونان ابن کار را انجام داد و در روز یکشنبه، شهروندان یونانی به پای صندوقهای رای رفتند تا به پرسشی که توسط یک ابهام غیبی مشخص شده بود پاسخ دهند.

با نگاهی به زمان بندی صورت گرفته برای شکل گیری و انجام این همه پرسی، دو پرسش بسیار مهم پدیدار می گردد که آیا این همه پرسی بر اساس قانون اساسی است؟ و دوم این که آیا این همه پرسی بر اساس استانداردهای یک همه پرسی دموکراتیک می باشد؟

مقاله پیش رو به بررسی استانداردهای لازم برای انجام همه پرسی در کشورهای دموکراتیک می پردازد و این چنین نتیجه گیری می نماید که با توجه به عدم رعایت زمان بندی مناسب برای طرح و ارائه پرسش و همچنین ابهام و شرایط جهت تشخیص نوع پرسش، این همه پرسی بر خلاف اصول قانون اساسی یونان و همچنین اصول دموکراتیک برای انجام همه پرسی های می باشد.

جهت آکاهی بیشتر می توانید به مطالعه این نوشتار در ادامه مطلب بپردازید.

ترجمه پارسی دادخواست شرکت نفت ایران و انگلیس (دولت پادشاهی متحده) علیه ایران

Persian Translation of Anglo-Iranian Oil Co. Application 

International Court of Justice-(United Kingdom v. Iran)

آشنایی با پرونده های مربوط به ایران در دیوان بین المللی دادگستری یکی از نیازهای پژوهشگران می باشد؛ علی رغم گذشت سالیان بسیار و وجود اسناد اصلی این پرونده ها در درگاه دیوان و همچنین افزایش تعداد دانشجویان و فارغ التحصلان تحصیلات عالیه حقوقی و بین المللی و همچنین احتمال وجود ترجمه های پارسی قسمت های اصلی این اسناد در وزارت امورخارجه و تحریر مقالات و تحلیل های فروان در این خصوص، اصول و ترجمه پارسی این اسناد تا کنون منتشر نگردیده است. با توجه به رشد ارتباطات بین المللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین لزوم استفاده از تجارب پیشین در پرونده های احتمالی پیش رو و استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی در دفاع از این چنین پرونده هایی وهمچنین بمناسبت سالروز خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، ترجمه پارسی متن اصلی دادخواست دولت پادشاهی متحده علیه ایران در پرونده شرکت نفت انگلیس ایران علیه دولت ایران منتشر می گردد. امید است این ترجمه راهگشای ادامه این راه و انتشار برگردان پارسی دیگر پرونده های حقوقی مطروحه کشورمان در محاکم بین المللی و خارجی باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این ترجمه محفوظ و استفاده با ذکر منبع بلامانع می باشد.

دیوان بین المللی دادگستری

-----------------------------------

دادخواهی‌ها، مذاکرات شفاهی، اسناد

شرکت نفت ایران و انگلیس

(پادشاهی متحده علیه ایران)

-------------------------------------

معرفی کتاب «قانون اساسی نامرئی»

قانون اساسی نامرئی

The Invisible Constitution

بی گمان، هر قانون اساسی، نه تنها سند عینی است که چهارچوب حقوقی و قوانین آن کشور را مشخص می نماید، بلکه ابزاری مشهود است معنا و منظور خود را  به روشنی در متن خود آورده است، با این حال، آنچه که در این متون بیان نگردیده، نقش کلیدی در تفسیر هر قانون اساسی ایفا می نماید. این موضوع یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق اساسی کنونی می باشد که چگونه و به چه میزان می توان با خوانشی متفاوت به آن دست یافت.   

معرفی کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد. کتاب دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی، از معدود پژوهش های انجام شده در زمینه دادرسی های مربوط به حقوق و قوانین اساسی می باشد که در 30/07/93 منتشر گردیده است.

این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات است که در چهار فصل تنظیم توسط جمعی از نویسندگان، توکل حبیب زاده، سیدمحمدمهدی غمامی، اسماعیل آجرلو، حسین خلف رضایی، مصطفی منصوریان تهیه گردیده که به ترتیب، در فصل اول به تحلیل تفصیلی نظام دادرسی اساسی و تبیین خاستگاه و مبانی مربوط به هر الگوی دادرسی اساسی پرداخته؛ در فصل دوم برخی از مهم‌ترین کشورهای تابع الگوی شورایی (کنترل سیاسی) را بررسی کرده؛ در فصل سوم به کشورهای دارای الگوی دادرسی قضایی متمرکز پرداخته و در نهایت در فصل چهارم کشورهای منتخب دارای الگوی دادرسی غیرمتمرکز تحلیل شده‌ است؛ در پایان کتاب نیز جدولی از وضعیت دادرسی اساسی در بیش از 80 کشور دنیا ارائه شده است. مطالعه این کتاب به علاقمندان حقوق تطبیق، حقوق اساسی، توصیه می گردد. جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا یا اینجا تهیه نمایید.

 

معرفی کتاب «دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد.

کتاب دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی، در زمینه الگوی اروپایی دادرسی اساسی که در 08/09/93 منتشر گردیده در فصل اول، به معرفی الگوی اروپایی دادرسی اساسی می پردازد. در این فصل، ابتدا علل عدم موفقیت الگوی آمریکایی در اروپا و نیز علل بختیاری الگوی کلسنی – اتریشی بررسی و سپس شاخصه های الگوی اخیر به تفصیل مورد تحلیل قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی موردی جایگاه و نقش دادگاه قانون اساسی در هفت کشور اروپایی می پردازد. شیوه مطالعه نویسنده در این قسمت آن است که ابتدا ساختار، بافت عضوی و چگونگی کارکرد نهادهای دادرسی اساسی را بررسی و آنگاه صلاحیت ها و کار ویژه های آنها را معرفی می کند. نویسنده در مرحله دوم وارد گفتارهای ماهوی تر شده، سیاست های رویه ای دادگاه های قانون اساسی و میزان تأثیرگذاری آنها بر نظم حقوقی و سیاسی کشورها را به تأمل می نشیند. این کتاب نوشته لویی فاورو  Louis Favoreu  استاد فرانسوی حقوق عمومی و ترجمه دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی می باشد.

جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا تهیه نمایید.

 

 

جهانی شدن و حقوق بین الملل، یکسان سازی مفاهیم

جهانی شدن و حقوق بین الملل، یکسان سازی مفاهیم

Globalization and International Law

Unification of Concepts

حقوق بین الملل  را می توان به عنوان مجموعه ای از اصول، عرف ها، و قواعدی است که به گونه ای موثر مورد شناسایی تابعان حقوق بین الملل  قرار گرفته، جامعه بین المللی را پس از شکل گیری، روابط بین الملل از شکل صرفا سیاسی خارج کرده و آن را نظم حقوقی بخشیده است، تعریف نمود و جهانی شدن را روندی دانست که حقوق بین الملل به عنوان ابزار، به تسهیل آن می پردازد.

یکی از ابزارهای ذاتی و نانوشته حقوق بین الملل نیز، هماهنگ سازی و یکسان سازی مفاهیم حقوقی در روابط بین الملل است که ویژگی ها و مفاهیم این ابزار بصورت ذیل تعریف می گردد:

ü     یکسان سازی، یک روند است، نه یک پیامد:

یکسان سازی فرآیندی است که در مسیر آن حقوق بین الملل، هماهنگی لازم برای بقای خویش را تضمین می کند.

ü     ذاتی سیستم حقوق بین الملل است

این روند در بستر حقوق بین الملل وجود داشته و به همکاری میان اجزا مختلف و بقای سیستم حقوق بین الملل می انجامد، زیرا که حقوق بین الملل، اصول و قواعد مشترکی است که از ابتدا میان طرفین(تابعان و اعضای جامعه بین المللی) وجود داشته است.

ü     ابزاری تکمیلی در حقوق بین الملل

یکسان سازی به عنوان ابزار تکمیلی و توافقی در حقوق بین الملل استفاده می شود. آنجا که در حقوق بین الملل، اصول مشترک جدید پا به عرصه وجود می گذارند در حقیقت نظام حقوق بین الملل با استفاده از یکسان سازی به حیات خود ادامه می دهد؛ با توجه به اصل اراده و استقلال دولتها یکسان سازی موضوعات حقوقی به معنی از میان رفتن یکی یا چندین موضوع بطور کامل نیست و مفهوم جدید حاصل از یکسان سازی بدون حذف موجودیت های قبلی به تحکیم اتحاد و یکپارچگی موضوعات با یکدیگر می پردازد است.

ü     برتری یکسان سازی

نتیجه استفاده از این ابزار، رسیدن به مجموعه ای مشترک و مستقل از طرفین تشکیل دهنده با مرزهای مشخص و فراتر از قوانین سابق نتیجه یکسان سازی خواهد بود که دارای برتری تفویض شده از طرفین می باشد.

برای دیدن تصاویر بزرگتر، کلیک نمایید.

 

یکسان سازی حقوق دراتحادیه اروپا و تأثیر آن بر روابط تجاری با ایران

یکسان سازی حقوق تجارت دراتحادیه اروپا و تأثیرات آن بر آینده روابط تجاری خارجی ایران

Unification of European Trade Law and its Impacts on Iran's Foreign Trade Relation

در ذیل می توانید چکیده و فهرست مطالبپایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب به راهنمایی دکتر سیدنصرالله ابراهیمی و مشاوره دکتر محمود جلالی که به داوری دکتر غلام نبی فیضی چکاب با درجه عالی در سال 1389 دفاع گردیده است را مطالعه نمایید.

چکیده:

یکسان سازی حقوق روندی است که در ذات حقوق و بویژه حقوق بین الملل نهفته است. روندی که ناشی از نیاز جامعه بین المللی برای برقراری و تنظیم ارتباط است؛ در همین راستا تدوین و توسعه حقوق بین الملل به عنوان یکی از وظایف سازمان ملل بر دوش کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. یکی از زمینه های بسیار مهم ارتباطات بین المللی تجارت بین الملل است و سازمان ملل نیز به لحاظ اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل را برای هماهنگ سازی حقوق تجارت بین المللی میان کشورها مامور به انجام وظیفه نموده است. موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی با استفاده از نظرات حقوقدانان برجسته بین المللی به تهیه و تدوین اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول آیین دادرسی فراملی پرداخته و این اصول راهنمای بسیار مهمی برای تدوین قوانین داخلی کشورها در این زمینه می باشد. رویه های تجاری اتاق بازرگانی بین المللی نیز نزدیک به یکصد سال است که راهنمای اعمال تجاری بین الملل و بانکداری محسوب می شود. این اصول و رویه ها در طول سالها اصلاح و بروز گشته و تکمیل می گردند. از طرفی اتحادیه اروپا در روند همگرایی و نیل به هدف وحدت در عین کثرت و همچنین چالش های حقوق بین الملل (زندگی جهانی، حقوق داخلی) اقدامات و دست آوردهای قابل توجهی را در این زمینه داشته است. تهیه اصول اروپایی حقوق قراردادها و دیگر اقدامات در راستای یکسان سازی و اروپایی سازی حقوق تجارت در سطح اتحادیه و تعمیم آن به سطح جامعه بین المللی در همین راستا ارزیابی می گردد. این اتحادیه در سال های اخیر  بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می شده است. لذا با توجه به اهمیت ارتباطات تجاری ایران و اتحادیه اروپا لازم است تا ضمن توجه به روند یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل و آشنایی با تفاوت های آن با  اروپایی سازی حقوق تجارت و همچنین با توجه به دست آوردهای اتحادیه اروپا در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران نیز به تهیه قوانین داخلی هماهنگ و منطبق با اصول خود بپردازد. لزوم توجه به اصول کلی قراردادهای بین المللی و بهره گیری از آنها در جهت تسهیل کلیه قراردادها و همچنین اصول کلی آیین دادرسی ملی در این ارتباط مورد نیاز و شایان توجه است که در این پایان نامه با استفاده از نظرات رسمی سازمان های مرتبط با روند یکسان سازی حقوق تجارت و بررسی آن در اتحادیه اروپا و با توجه به پیمان لیسبون، تاثیرات آن بر روابط تجاری ایران و همچنین به لزوم بحث و بررسی تدوین اصول کلی قراردادها در ایران و روزآمدشدن برخی قوانین می پردازد.

 

واژگان کلیدی: یکسان سازی، حقوق تجارت بین الملل، اتحادیه اروپا، اصول قراردادها

چین و رویکرد تطبیقی دوسو گرا به حقوق بین الملل

چین و رویکرد تطبیقی دوسو گرا به حقوق بین الملل

China and Ambivalent Comparative Approach to International Law

مقایسه نقش جمهوری خلق چین در ابتدای و انتهای سه دهه گذشته در حقوق و روابط بین الملل حاکی از دگرگونی و پویایی رو به جلو می باشد. طی این مدت چین از یک کشور تقریبا منزوی و نه چندان فعال به یکی از بازیگران فعال بین المللی، یکی از بزرگترین صادرکنندگان و صدایی موثرتر در زمینه منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. این کشور با دوسو گرایی همزمان به مبانی خود و رویکردهای اصلی حقوق بین الملل در حال بدست آوردن سهم خود از معماری نظم جهانی و تاثیر گذاری بیشتر بر آن می باشد.

رویکرد تطبیقی و تعامل گرای دولت کمونیستی با قوانین بین المللی به عنوان قدرتی نوظهور در این عرصه  این پرسش را بوجود می آورد که چگونه ممکن است این کشور بتواند ضمن تطبیق با نظم جهانی موجود، همزمان  سبب تاثیر سبک و شیوه های خود بر آن باشد؟

ارزیابی فراملی یک قانون اساسی

Transnational Evaluation of a Constitution 

?Who, When and How

ارزیابی فراملی یک قانون اساسی

چه کسی، چه زمانی، چگونه؟

نه تنها اغلب انواع دولت ها و روش اداره آنها متاثر از عرف های فراملی و اجبار قواعد بین المللی می باشند، بلکه قوانین اساسی نیز به عنوان شالوده حکومت قانون و شکل دهنده استقلال، تحت تاثیر  مقررات برخاسته از ابعاد افقی مفاهیم فراملی می باشند؛ با عنایت به پیشرفت های کنونی در حقوق تطبیقی معاصر، بصورت کلی، نیاز به روشی برای ارزیابی قوانین اساسی بر اساس ساختار و اصول فراملی که بتواند چارچوب نظری یک قانون اساسی را ترسیم نماید در حال شکل گیری می باشد؛ سیر قانوگذاری های اخیر قوانین اساسی در کشورهای عربی پس از آغاز بهار انسانی شروع شده در کشورهای(تونس، مصر، لیبی و ...) و تفاوت های ایشان، روندی از این نیاز  را نمودار می سازد؛ از آغاز تا پایان، نحوه ساخته شدن یک قانون اساسی، نوشتن، تصویب و اصلاح آن، جامع و مانع بودن آن چگونه می باشد؟  این موضوع در مقاله ارائه شده اینجانب در نهمین کنگره حقوق اساسی "چالش های حقوق اساسی، جهانی و محلی" که در خرداد 1393 در دانشگاه اسلو برگزار گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه می توانید متن اصلی این پژوهش را مطالعه نمایید.

Abstract

1. Transnational Evaluation of a Constitution
2. 2.     Transnational Standard of Who in Constitution Making

2.1                        . Analysis of maker

2.1.1    Voters Evaluation

2.1.2    Representatives Evaluation

2.1.3    Assembly Evaluation

2.1.3.1.                  Types

2.1.3.2.                  Features

3. Transnational Standard of Time in Constitution Making (Revolutionary or Evolutionary)

3.1                        . General and Partial Approbation

3.2                        . Permanent Assay

3.3                        . Periodical Corroboration

Conclusion 

ترجمه دادخواست جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری (پرونده سکوهای نفتی)

Persian Translation of Oil Platforms Application

 International Court of Justice-Islamic .Republic of Iran v. United States of America 

علی رغم اهمیت و نیاز به دسترسی پژوهشگران و محققین به ترجمه های پارسی پرونده های حقوقی ایران در دیوان بین المللی دادگستری و همچنین در دسترس بودن اصول(انگلیسی و بعضا فرانسوی) کلیه اسناد اعم از دادخواست ها، لوایح تبادل شده و آرای صادره توسط دیوان، عدم انتشار ترجمه این اسناد مهم که بخشی از سابقه و تجارب ارزنده حقوقی کشور می باشد نقصی آشکار در این زمینه بحساب می آید.

لزوم بهره برداری و احتمال طرح موضوعات جدید دیگر در آینده روابط حقوقی- بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران و نیاز به آشنایی با چنین موضوعاتی، همچنین بحث و تبادل نظر بیشتر میان صاحب نظران این رشته و علاقه و فراغت شخصی سبب گردید در یکی از کلاس های متون حقوقی، جهت آشنایی دانشجویان، دادخواست جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده آمریکا در پرونده سکوهای نفتی را به عنوان منبع معرفی و در کلاس ترجمه نمایم که، بسیار مورد توجه قرار گرفت؛ 

آنچه در پی می آید ترجمه درخواست دادرسی جمهوری اسلامی ایران بهمراه خلاصه اطلاعات و تصاویر گردآوری شده اینجانب می باشد که با نشانه [] مشخص گردیده اند؛ ضمن پیشنهاد به دانشجویان حقوق و روابط بین الملل جهت مطالعه اسناد و تلاش جهت ترجمه و انتشار آنها برای علاقمندان، امیدوارم در آینده نزدیک شاهد ترجمه پارسی کلیه اسناد حقوقی بین المللی مربوطه در دیگر پرونده ها باشیم تا زمینه بحث و تبادل نظر اساتید، دانشجویان و کارشناسان مربوطه تسهیل و فراهم گردد.

از جمله مزایای این سبک از ترجمه، امکان تطبیق اصول اسناد، آشنایی دانشجویان با متون حقوقی بین المللی، فراگیری نحوه طرح دعاوی و درخواست های حقوقی بین المللی، استنادات و تبادل لوایح و... می باشد؛ از طرف دیگر مطالب افزوده شده و تمایز آنها سبب گردیده تا وقایع مربوط، یکجا در اختیار خوانندگان قرار بگیرد. 

از هرگونه نظر شما در این رابطه استقبال می گردد و با توجه به عدم پیشنیه انتشار این ترجمه ها، کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و استفاده و بازانتشار آنها تنها با ذکر این منبع مجاز می باشد.

قابل ذکر است،‌ ویکی لیکس، در اسناد منتشر شده خود، سندی در مورد بودجه و هزینه های دیوان در رابطه با این پرونده منتشر کرده است که مطابق آن، دیوان در یکصد و سی و هفت امین نشست خود در روز چهارم نوامبر 2002، بودجه خود را برای سال مالی 1 جولای 2003 تا ژوئن 2004 را مبلغ 500832 دلار به شرح زیر تعیین کرد.

متن این سند که ویکی لیکس آن را منتشر کرده، در زیر آمده است:

موضوع سند: دادگاه دعوی آمریکا-ایران: درخواست برای تامین بودجه سه ماهه ابتدای ۲۰۰۳/۲۰۰۴
طبقه بندی: غیرمحرمانه
دوشنبه ۱۰:۰۶ دقیقه دوم ژوئن ۲۰۰۳
از: هلند
به: نامشخص

۱. این پیام برای اقدام است لطفا به پاراگراف ۲ مراجعه کنید.
۲. ما از دبیرکل پینتو، در دادگاه دعوی ایران-آمریکا درخواستی برای بودجه سه ماهه ابتدایی، ۲۰۰۳/۲۰۰۴ برابر ۶۲۵۷۲۹ دلار آمریکا دریافت کرده ایم. ایران هم درخواستی مشابه دریافت خواهد کرد. لطفا توجه داشته باشید که چک باید به دست دفتر مشاور حقوقی در سفارت در لاهه برسد تا در روز ۱۵ جولای ۲۰۰۳ تحویل دادگاه شود.
۳. متن نامه و پیوست به شرح زیر است:
آغاز متن نامه
دادگاه دعوی ایران-آمریکا
دبیرکل
۱۵ می ۲۰۰۳
آقای جانسون
مامور ایالات متحده آمریکا در دادگاه دعوی ایران – آمریکا
لاهه

آقای جانسون عزیز
بودجه تعیینی برای سه ماهه ابتدایی ۲۰۰۳/۲۰۰۴
لطفا به تصمیم دادگاه در ۱۳۷ امین نشست در روز ۴ نوامبر ۲۰۰۲ مراجعه کنید که بودجه دادگاه را برای سال مالی ۱ جولای ۲۰۰۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ برابر با مبلغ ۵۰۰۵۸۳۲ تعیین کرد.
بر اساس تصمیم دادگاه، من افتخار دارم تا از دو دولت درخواست کنم تا بصورت برابر سهم خود را از مبلغ کل برای سه ماهه ابتدایی این سال مالی، یعنی مبلغ ۱۲۵۱۴۵۸ دلار بصورت اقساط برابر برای هر سه ماه، هر قسط ۶۲۵۷۲۹ دلار، پرداخت کنند.
همچنین درخواست می‌کنم که دولت شما مبلغ ۶۲۵۷۲۹ دلار را حداکثر تا تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۰۳ به دادگاه پرداخت نماید.
مبالغ تخمینی برای سه ماهه اول سال مالی ۲۰۰۳/۲۰۰۴ برای اطلاع شما ارسال شده است.
با احترام
پینتو

دریافت کننده دیگر: مامور جمهوری اسلامی ایران
پایان متن نامه
آغاز متن تخمین‌ها
تخمین سه ماهه اول سال مالی ۲۰۰۳/۲۰۰۴ از ۱ جولای ۲۰۰۳ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳،
۱. حقوق ۱۰۴۹۷۲۰.۵۰،
۲. سفر و اضافه کار ۲۴۷۵۰،
۳. هزینه خدمات مشاوره و حرفه‌ای ۲۳۸۷۵،
۴. اجازه صفر
۵. خدمات، نگهداری و اجاره خدمات ۷۳۷۵،
۶. امنیت صفر
۷. بیمه ۳۴۹۸۷.۵۰،
۸. خدمات رفاهی ۲۸۷۵۰،
۹. بهداشتی و پاکسازی ۱۱۷۵۰،
۱۰. غذا و نوشیدنی ۲۵۰۰،
۱۱. حمل و نقل ۱۲۵۰،
۱۲. خرید کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای ۱۴۰۰۰،
۱۳. متفرقه ۱۳۷۵۰،
۱۴. تغییرات ساختمانی و نگهداری ۳۸۷۵۰،
۱۲۵۱۴۵۸
پایان تخمین
۴. نامه و پیوست روز ۱۶ می ۲۰۰۳ برای کولدفلتر و کالامیتا فکس شده و نسخه کاغذی آن هم برای کولدفلتر پست شده است.
سوبل

منبع

«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام

ژرف نگری در بهره گیری از واژگان حقوقی بویژه در حقوق بین الملل برای نویسندگان، تنظیم کنندگان و خوانندگان متون حقوقی از آن سبب است که معانی و چیدمان این واژگان می تواند به آسانی سرنوشت ملت ها را تغییر می دهد؛ به دیگر بیان، برداشت متفاوت اشخاص حقوق بین الملل خصوصی و عمومی از این واژگان می تواند راه یک ملت، جان افراد و حقوق ایشان را دگرگون نماید؛ در حقیقت حقوق بین الملل زبان مشترک میان «ما مردم ملل متحد» و دارای اصول مشترک، هماهنگ و یکسان میان اشخاص بین المللی است  که در میان زبان های مختلف، زبانی خارجی و مشترک پدید آورده است که آگاهی، دانستن و بهره گیری بجا از این زبان برای  هر ملتی اهمیتی دوچندان می یابد؛ از موضوعاتی که در عرصه های بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل اهمیت ویژه ای دارد، نامگذاری و خواندن اسامی کشورها، دولت ها و مناطق جغرافیایی مختلف است؛ نوشتار پیش رو سعی در بررسی اهمیت و مبنای حقوقی این نام ها و چندگانگی های عرفی از دید حقوق بین الملل با نگاهی بر تغییر نام کشور به «ایران» وهمچنین زبان و شاخآبه(خلیج) «پارسی» دارد.

می توان یکی از علل جسارت بیگانگان در آغاز تغییر عرف بین المللی نام خلیج فارس را گسست عرف حاصله از تغییر نام عرفی و رسمی پیشین در سال 1314 شمسی دانست که نام عرفی و پیشین منطقه پارس بوده که بصورت رسمی نیز استفاده می شده است. در این سال  بدستور دولت وقت، نام عرفی داخلی(در کشور و مردم) به نام منطقه ای و عرف بین المللی تعمیم داده شده وسبب گسست میان نام پارس از منطقه و شاخآبه پارسی شده است؛ اکنون پس از گذشت 80 سال، می توان نتیجه این گسست را به آرامی در تغییر عرف بین المللی جستجو نمود و در برخی موارد استفاده از هرگونه نام دیگری به غیر از شاخآبه پارسی(مانند خلیج همیشه فارس، خلیج فارس و امثالهم که معرب شده اسامی اصلی پارسی و بر خلاف عرف بین المللی نام مناطق نیز می باشند) می تواند به این روند قوت بخشد.

این پژوهش نگاهی دارد به موارد مشابه بین المللی و عرف استفاده از نام ها بصورت، محلی، منطقه ای و بین المللی و در ادامه می توانید بخش هایی از آن را مطالعه نمایید.

داستان یک تحقیق "بررسی مسدود نمودن تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل و حقوق دریاها"

Blocking the Strait of Hormuz in Terms of International Law and Law of the Sea

با گذشت حدود 10 سال از زمان انتشار پژوهش "بررسی مسدود نمودن تنگه هرمز از منظر حقوقبین الملل و حقوق دریاها"، از طرفی استفاده های روزافزون و کپی برداری های با ذکر منبع سبب خشنودی گردید و از طرف دیگر استفاده های نابجا و در مواردی انتشار بدون عنوان یا با عنوان یکسان با نام های دیگر، باعث شد تا ضمن ذکر خاطره ای از همکلاسی های قدیمی دانشگاه اصفهان، تاریخچه و علت انتشار آن را بیان بدارم. مدتی بود به دنبال پاسخی برای چگونگی مسدود کردن تنگه هرمز و بطور کلی امکان آن از منظر حقوق بین الملل و حقوق دریاها بودم، فروردین سال 1386بعد از سفر خسته کننده اصفهان تهران،  صبح زود بهمراه امیر مقامی، سر کلاس حقوق دریاهای دکتر علی رضا حجت زادهنوبت به من برای پیشنهاد عنوان مورد نظر جهت انجام پژوهش و تحقیق رسید، از خستگی پرسش خودم را به عنوان موضوع مطرح نمودم و نتیجه ی آن شد، یک تحقیق ابتدایی حدود 8 صفحه ای و سپس با کمک امیر و تقویت ارجاعات، مقاله ای، تقدیر شده در همایش  خلیج فارس دانشگاه پیام نور شهرضا و مقاله چاپ شده دیگری در شماره نهم ماهنامه بین المللی حقوق (ISSN:1735-2819)؛ در بحبوحه تهدیدات و تحریم های صورت گرفته در آن سالها و همچنین نبود تحقیق و پژوهش مشابه در این زمینه و همچنین ارائه تکمله آن در درس سمینار سال 1387، با دکتر محمد جواد شریعت باقری، معاونت وقت آموزش دیوان عدالت اداری و مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه حقوق عمومی آن مرکز، پیشنهاد تکمیل و ارسال آن را نمود که بصورت گزارش راهبردی درآذر 1389 در  همان مرکز چاپ و منتشر گردید، بدلیل اهمیت این پژوهش در زمان خود و همچنین در دسترس نبودن متن آن جهت استفاده دیگر پژوهشگران، متن کامل از طریق  وبلاگ حقوق بین الملل علامه طباطبائی  منتشر گردید؛ در ادامه مطلب می توانید متن کامل آن را مطالعه نمایید.

ترجمه رسمی قوانین اساسی(انگلیسی)

پروژه اطلاعات حقوق اساسی بین المللی(ICL)

این پروژه به ارائه ترجمه انگلیسی قوانین اساسی و اسناد مربوطه به آنها می پردازد. ارجاع این اسناد جهت تطبیق سریعتر مقررات اساسی می باشد. اصول این پروژه عبارتند از:

1-       تمامی ترجمه ها و ویرایش های (ICL) بر اساس ترجمه های انگلیسی(آمریکایی) قابل دسترس برای عموم جهت تسهیل تحقیقات تطبیقی می باشد. با این وجود تمامی اسناد رسمی منتشر شده بر اساس ترجمه انگلیسی(بریتانیایی) می باشد.

2-       پاراگراف ها شماره گزاری گردیده، عناوین رسمی در کروشه قرارداده شده تا شامل فهرست محتویات گردد.

3-       اخبار و اطلاعات پس زمینه واقع گرا است.

4-       مجموعه ای از کلیدها(ICL)برای بیشتر ویرایش ها(ICL) ارائه گردیده است؛ ارجاعات داخلی نیز جهت دیگر اصول قانون اساسی ارائه گردیده است.

آگاهی بیشتر.

"تفکیک قوا"ی جدید، آیا این نظریه برای ورود به قرن 21 رشد کافی داشته است؟

آشنایی:

نظریه تفکیک قوا در سالهای اخیر دستخوش تغییرات گوناگونی بویژه در نقص دادگاه ها در برخورد با نهادهای سیاسی، گنجاندن حقوق اجتماعی و اقتصادی در قوانین اساسی مدرن و توسعه طیف وسیعی از نهادهای مستقل مانند کمیسیون های حقوق بشر و پشتوانه های عمومی شده است؛ در حالی که در برخی از کشورها بصورت قابل ملاحظه ای جابجا شده است، در کشورهای دیگر نیازمند مفهوم سازی دوباره می باشد.

جهت آگاهی یشتر در خصوص کنفرانسی در همین رابطه مراجعه شود به:

 http://www.iacl-aidc.org/en/events/forthcoming-events/248-iacl-round-table-28-29-may-2015

آگهی ثبت نام دوره

مدرسه بین المللی تحقیقاتی ماکس پلانک برای حل موفقیت آمیز اختلافات در حقوق بین الملل

10 کرسی دکتری از 20 خردادماه 1394؛ 5 کرسی دکتری بورسیه از 11 دی ماه 1394.

آشنایی:

مدرسه بین المللی تحقیقاتی ماکس پلانک برای حل موفقیت آمیز اختلافات در حقوق بین الملل

مدرسه ای برای تحصیلات عالی (دوره دکتری) در هایدلبرگ آلمان و لوکزامبورگ می باشد که در سال 2009 با هدف بررسی و تحلیل شیوه های مختلف حل و فصل اختلافات بین المللی پایه گذاری شده است. موسسات برگزارکننده این دوره عبارتند از:

• موسسه ماکس پلانک لوکزامبورگ حقوق بین الملل، اروپایی قاعده گذاری آیین دادرسی
• بنیاد ماکس پلانک آرامش(صلح) بین المللی و حاکمیت قانون
• موسسه ماکس پلانک حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل عمومی

• دانشگاه هایدلبرگ و دانشگاه لوکزامبورگ با مشارکت دیوان دائمی داوری لاهه.

  این دوره ها بصورت کارآموزی(بورسیه) برگزار می گردد.

• علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

• : http://www.mpi.lu/imprs-sdr/call-for-applications/

کتاب حقوق خصوصی در ورای دولت ملی

^{کتاب حقوق خصوصی در ورای دولت ملی، ترجمه شش مقاله ارزشمند از پروفسور یورگن بازدو رئیس موسسه ماکس پلانک حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل خصوصی -هامبورگ می باشد؛ ایشان همچنین مجموعه سخنرانی هایی را در ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی و جهانی شدن حقوق در سال در دانشگاه های تهران، مفید قم، اصفهان و شیراز داشته اند. پس از آشنایی و خوش آمد گویی اینجانب به ایشان به زبان آلمانی در مراسم گروه حقوق دانشگاه اصفهان، بر آن شدم تا مجموعه ای از مقالات ایشان را گردآوری و ترجمه نمایم و دسترسی به این منظور بدون کمک های دوست فرهیخته و دانشمند، جناب آقای علی رضا ارواحی، چندان آسان نمی نمود، اکنون حاصل گردآوری، ترجمه و تدوین گزیده مقالات بدین وسیله در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.}

^{هرگونه استفاده علمی با ذکر منبع سبب خشنودی و پیشرفت بیشتر جامعه علمی خواهد بود.} 

^{در ذیل می توانید اطلاعات بیشتری در این خصوص مطالعه نمایید.}

       این مکتوب برگزیده­ی بیش از 40 مقاله‌ای می‌باشد که نویسنده در طول سال‌های صدارت موسسه‌ی ماکس پلانک (حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل خصوصی) تهیه و ارائه نموده است. برخی از این مقالات تاکنون علاوه بر انتشار در مجلات حقوقی معتبر بین‌المللی چندین بار در کنفرانس‌های بین‌المللی مختلف و در کشورهای دیگر از جمله ایران نیز ارائه گردیده­اند؛ اهمیت و اعتبار موسسه‌ی ماکس پلانک و پیشروبودن آن در مباحث حقوقی بر پژوهشگران پوشیده نمی‌باشد. نوشته ­ی حاضر خوانندگان را با مباحث نوینی از حقوق بین‌الملل خصوصی آشنا می‌کند و می‌تواند منبعی با سرفصل‌های جدید برای پژوهشگران حقوق خصوصی قلمداد گردد و هم‌چنین گفتگویی برای آشنایی بیشتر با تلاش‌های اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی یکسان‌سازی حقوق خصوصی و از میان‌بردن تعارضات نظام‌های حقوقی مختلفی هم‌چون حقوق مشترک (کامِن‌لا) و رومی- ژرمنی به‌شمار آید.

به دلیل تازگی این مباحث و نبود معادل‌های فارسی به واژگانی روی آورده شد که در برخی موارد برای اولین‌بار در متون حقوقی استفاده می‌شود، بدین‌جهت به مفهوم واژه‌ی انگلیسی بیش از معنای تحت‌اللفظی اهمیت داده می‌شود، این امر تا حدی توانسته است به انتقال مفهوم این مباحث تازه بیانجامد، هرچند که ممکن است در مواردی این مقصود به‌دست نیامده باشد. فهرست عناوین مقالات ترجمه شده را در ادامه مطلب مطالعه نمایید: 

Private Law Beyond the Nation State

This is the first book in this field translated and published to Persian, contains six choosen articles of Prof. Jürgen Basedow as:

_{Private Law Beyond the Nation State}

 Studies on Globalization and Europanization of Private Law

Over the last 20 or 30 years, the world has experienced an unprecedented increase in international exchanges of persons, goods, capital, and data. This process is usually encapsulated in the term of globalization. It is due to major technical changes: the container revolution in the transport of goods, the use of wide-body aircraft in the carriage of passengers, and the internet and satellite communication for the transfer of information including data which are relevant for the capital markets.

 

Globalization has taken place in a world that has traditionally been ordered by nation states and the law emanating from national legislation. The territorial confinement of the binding force of such laws is less and less suited to the needs of a globalized economy and worldwide exchanges. But the legal system is evolving, too. A growing number of international conventions covering various areas of the law including such diverse subjects as commercial transactions and human rights give evidence of the consciousness of the international community of the need for a global law. A driving force in this process has been the European Community. Established in the aftermath of the Second World War as a mechanism for the economic recovery of Europe, it has turned into a powerful scheme of integration of national markets, of political decision-making processes, and of national laws. Although geographically limited to Europe, it has been accepted in some parts of the world as a model for regional integration that has successfully overcome the national confinement of law.

 

دوره تابستانی سال 94 آکادمی حقوق بین الملل شیامن

آکادمی حقوق بین الملل شیامن ثبت نام دوره تابستانی 2015 (24 تیرماه الی 9 مرداد سال جاری)خود را آغاز نمود.

دروس عمومی دوهفته از این دوره، توسط قاضی، هیساشی او وادا، رئیس پیشین دیوان بین المللی دادگستری درسالهای 2003 تدریس خواهد شد. دیگر دروس این دوره شامل مسئولیت دولت، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری، حقوق اقتصادی بین الملل، داوری بین المللی، سازمان های بین المللی و .. می باشد. اطلاعات بیشتر در خصوص موضوعات این دوره را می توانید از اینجا بارگزاری نمایید.

مهلت ثبت نام تا پایان دهم اردیبهشت ماه می باشد. اطلاعات مربوط به شرایط ثبت نام را می توانید در اینجا ببینید.

تطبیق ماده به ماده قانون مجازات اسلامی جدید(92) و پیشین

پس از انتشار متن قانون مصوب مجازات اسلامی جدید جهت تطبیق و مقایسه آن با متن پیشین مشغول به تطبیق ماده به ماده و پس از مدتی مجبور به ترک آن شدم.

از آنجا که تکمیل آن مقدور نمی باشد و بدلیل ارزش احتمالی برای پژوهشگران، علاقمندان میتوانند بصورت رایگان فایل ورد آن را درخواست و دریافت نمایند. مقایسه صورت گرفته، با محوریت قانون جدید می باشد و ذیل هر ماده جدید، ماده سابق آورده شده و در مواد جدید واژگان متفاوت از ماده سابق یا خط زیرین، مشخص گردیده است.

دومین کارگاه آموزشی «مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین ‌المللی» به انضمام «شبیه سازی مذاکرات»

پژوهشکده حقوقی شهر دانش اولین کارگاه آموزشی یک روزه خود در زمینه فن مذاکره را تحت عنوان «مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین ‌المللی» برگزار می کند. شرکت در این دوره به  بازرگانان  ـ  مدیران امور حقوقی شرکت ها ـ  مدیران امور بازرگانی و مالی شرکت‌ها ـ مشاوران حقوقی قراردادهای بین‌المللی ـ کارشناسان حقوق بین‌الملل ـ  کارشناسان امور پیمانها ـ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجاری- اقتصادی،‌ حقوق نفت و گاز، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی، مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات توصیه می​ شود.

جهت اطلاع از گزارش اولین دوره و دیدن عکس ها مراجعه کنید به اینجا

مدرس:

 

دکتر نصرا... ابراهیمی

دکترای حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد ـ  انگلستان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

و استاد راهنمای پایان نامه بنده با عنوان"یکسان سازی حقوق تجارت در اتحادیه اروپا و تاثیرات آن بر روابط تجاری خارجی ایران"

 

اهداف این دوره:

 

این دوره با هدف شناخت اصول و روشهای مدیریت قراردادهای بین المللی، دستیابی به فنون مذاکره برای رسیدن به موقعیت برنده – برنده،  مهارت برقراری بهترین تعادل میان ریسک ها و منافع ناشی از یک قرارداد، تقویت مهارت های ارتباطی برای دستیابی به نتایج بهتر در عقد قراردادهای بین المللی، شناخت ریسکهای قراردادهای بین​المللی و مکانیزم های جامع مدیریت آن برگزار می شود.

   

تاریخ شروع دوره:

 

یک اسفند 1392

 

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به اینجا مراجعه نمایید.