تازه های فراخوان بین المللی هجدهم مرداد 1397

1) فراخوان مقاله و کنفرانس، پیشینیه حقوقی بریتانیایی با زمینه پیشینه حقوقی تطبیقی

The 2019 British Legal History Conference, 10-13 July 2019, St Andrews, Scotland

The theme of the conference is ‘Comparative Legal History’.

This website contains information about the conference and will be updated regularly. It also contains information on travel to St Andrews and accommodation.

Registration opens 1 January 2019

Registration closes 31st May 2019

Abstract submission open from early July 2018

Abstract submission deadline 15th September 2018

Institute of Legal and Constitutional Research

2)

A Century of Internationalism: The Promise and Legacies of The League of Nations

An interdisciplinary conference to be held in Lisbon on 19 and 20 September 2019.

The keynote speakers are:

− Erez Manela (Harvard University)
− Mark Mazower (Columbia University) – to be confirmed
− Nicolas Werth (CNRS)
− Patricia Clavin (University of Oxford)
− Patrick Finney (Aberystwyth University)
− Philippe Rygiel (École Normale Supérieure - Lyon)
− William Mulligan (University College Dublin)

Proposals for 20-minute presentations on issues related to the League of Nations will be accepted, including but not limited to the following topics:

− The genealogy of the concept of intergovernmental organizations;
− Concepts and methodologies for the study of intergovernmental organizations;
− History of intergovernmental organizations;
− The Paris peace talks, the Peace Treaties and the creation of the League of Nations;
− Institutional structure and dynamics of the League of Nations;
− The League of Nations and the relationship with its member states;
− The League of Nations and international civil service;
− The League of Nations and international peace and security;
− The League of Nations and the rights of minorities and refugees;
− The League of Nations, empires and international mandates;
− The League of Nations, social issues and the International Labour Organization (ILO);
− The League of Nations and technical areas;
− The League of Nations and non-state actors;
− The League of Nations and other international organizations;
− The League of Nations, international law and justice;
− The transition from the League of Nations to the United Nations (UN).

Abstracts of presentations (300 words) and biographical notes (250 words) should be sent in English or French or Portuguese to: [e-mail]

Deadline for submission of abstracts: 31 October2018.

Date of notification of acceptance: 15 December 2018.

N.B. Submissions can be made in English, French or Portuguese. However, to facilitate the debate, the organizers encourage participants to use English in their oral presentation.

A publication of some of the papers presented at the conference is a future aim.

The registration will have a fee of 25 EUR.

The Rapoport Center is currently soliciting papers for its Working Paper Series WPS. We encourage submissions from scholars of all disciplines as well as from activists and advocates. At present, we are particularly interested in papers that explore the relationship between labor, inequality, and human rights, in line with the Rapoport Center’s current thematic focus but are also open to publishing papers on the topic of human rights more generally.

3) فراخوان مقاله و کنفرانس با موضوع فقه زنانه و قوانین جنسیتی در هند

 

Chankaya National Law University Patna organizes

National Seminar on Feminine Jurisprudence & Gender Bias Laws @ CNLU Patna: Submit by Aug 26

The National Seminar on Feminine Jurisprudence and Gender Bias Laws in India will be a platform for all students and intellectuals from all over the country to come together and develop a better understanding of laws relating to Gender Justice, in India.

It is known to all that the pragmatic precept varies from the vision and objectives of enacted laws, the seminar is being organised with the sole purpose of comprehending this polarity and its reasons. It is rightly said that noone can change the world in a day but everyone can do their part. This is a small initiative of CNLU to make this nation a better place to live in.

Call for papers

We cordially invite-academicians, researchers, students, research scholars and social activists to submit their research papers on the sub-themes to be covered in different technical sessions. Interested participants may submit soft copy of the abstracts and full papers to the organizing committee at the following email address:

[e-mail]

 

Theme

Feminine Jurisprudence and Gender Bias Laws in India.

Sub-themes

 

The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018: A Critical Analysis.

Prohibiting Sexual Harassment at Work Places.

Gender Based Wage Gap.

Rights of a Rape Survivor.

Women Rights in India: Concurrence with International Convention.

Genesis of Increasing Crime and Atrocities against Women

Women Empowerment and its impact

Rights of the Girl Children and Safeguards.

Surrogacy Rights in India (Rights of Surrogate Mothers).

Justice J. S. Verma Committee Report- What have been left untouched.

Marital Rape under IPC.

Section 377: Fit or Unfit.

Misuse of Gender Biased Laws in India.

Overlapping Offences and other inconsistencies in Indian Criminal Legal System.

A Revisit of the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971.

* You can submit the research papers on any topics related to themes.

 

Registration Fee

Students/Research Scholars: Rs. 500.

Faculties/Professionals: Rs. 1000.

On Spot Registration (for Student’s/Research Scholars): Rs. 1000

On Spot Registration (for Faculties/Professionals): Rs. 1500.

Important Dates

Submission of Abstract: 26th August, 2018

Confirmation of abstract selection: 30th August 2018

Registration: On or before 15th September 2018

Submission of FULL Paper: 15th September, 2018

Date of Seminar: 29th September, 2018.

The Registrar, Chanakya National Law University,

Nyaya Nagar, Mithapur,

Patna-800 001 Bihar

4) فراخوان مقاله و فراخوان همایش در مورد نظریه حقوقی با تمرکز بر وقایع، قوانین و نقد

بهمراه تعداد محدودی کمک هزینه بخشی از هزینه های سفر، دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن

The 11th Melbourne Doctoral Forum on Legal Theory will take place on 4 and 5 December 2018. The Forum brings together graduate researchers and early career scholars from a range of disciplines and backgrounds to think methodologically, theoretically and critically about law and legal theory.

The theme for this year’s Forum is ‘Facts, Law and Critique’.

Please submit abstracts of up to 500 words and biographies of up to 200 words to Melbourne Doctoral Forum on Legal Theory by 5 September 2018. Applicants will receive a response by late September.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هفدهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، بار دیگر درخواست بازنگری قضایی در قانون توهین به مقدسات را رد کرد. این قانون، بیان یا تدریس عمومی اعتقاداتی که ممکن است ارتداد محسوب شوند را ممنوع می کند.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، بازداشت  بیماران روانی بیش از سی دقیقه نیازمند حکم قضایی است. این رای به نفع دو بیمار از ایالت باواریا و بادن-ورتنبرگ صادر شده است مدعی بودند بر خلاف میل خود بمدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده اند. دیوان تصریح کرده است بخش هایی از قوانین این دو ایالات که اجازه چنین بازداشتی را می دهد  خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی رومانی در رایی تصریح کرد که زوج های همجنس گرا دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان اتحادیه اروپا در حرکت و اقامت در این کشور هستند، در صورتی که از آنها شهروند اتحادیه اروپا باشد.

4) تمامی پنج قاضی دیوان قانون اساسی اوگاندا در رایی تصریح کرد که تمدید مدت عضویت نمایندگان مجلس از پنج به هفت  خلاف قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون است.

5) دیوان عالی بریتانیا، درخواست طلاق همسری که بدلیل عدم رضایت از زندگی مشترک را داده بود رد کرد. دیوان استدلال کرده است نارضایتی یکی از طرفین ازدواج برای طلاق کفایت نمی کند.

A woman who wants to divorce her husband of 40 years because she says their marriage is unhappy has lost her case. Supreme court judges “reluctantly” told her she must remain his wife,grounds  because a joyless marriage is not adequate for a d vorce if one spouse refuses to agree.

6) بر اساس قرائت جدید از آموزه های دینی در واتیکان، مجازات اعدام نقض کرامت و منزلت انسانی قلمداد می گردد. بدین لحاظ، مجازات های سالب آزادی، از این منظر منع می شوند. در آموزه جدید دینی کلیسای کاتولیک آمده است که «حتی اقدام به یک جنایت بزرگ نیز باعث از بین رفتن شأن و منزلت مجرم نمی‌شود.» در قرائت جدید همچنین آمده است که مجازات اعدام امکان بهبود رفتاری فرد مجرم را از بین می‌برد و نمی‌تواند خطا در قضاوت را نیز تصحیح کند.

بر اساس این تصمیم، که از روز پنجشنبه ۲ اوت (۱۱ مرداد)  منتشر گردید، مجازات اعدام توسط کلیسای کاتولیک غیرقانونی اعلام گردید و از این پس مجازات اعدام تحت هر شرایطی از منظر آموزه‌های دینی کلیسای کاتولیک ممنوع خواهد بود. موضوعی که همواره از سوی پاپ فرانسیس اعلام شده بود.

در قرائت جدید درباره کرامت و منزلت انسانی آمده است، مجازات‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند کارآمدتر از مجازات اعدام باشند. در حال حاضر، در شماری از کشورهای کاتولیک‌نشین و از جمله در ایالت‌های یادشده آمریکا، مجازات اعدام اجرا می‌شود. کلیسای کاتولیک رم که ۱.۲ میلیارد پیرو دارد طی قرن‌ها مجازات اعدام را در شرایط ویژه مجاز می‌دانست اما از زمان پاپ ژان پل دوم این رویه تغییر کرد.

تا پیش از این مجازات های سالب حیات، از نظر آموزه دینی واتیکان در موارد خاص و در واکنش به جرایم سنگین مجاز بود و در صورتی که اعدام می‌توانست مانع از ایجاد خطر برای جان دیگر انسان‌ها گردد، بر اساس آموزه دینی کلیسای کاتولیک ممنوع نبود. پیش از این، تا سال ۱۹۶۹ مجازات اعدام در شمار قوانین واتیکان بود. گرچه مجازات اعدام هرگز در واتیکان به مورد اجرا گذاشته نشد، اما در سال ۱۹۶۹ پاپ پل ششم، این قانون را از قوانین واتیکان حذف کرد.

پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، از زمان انتخاب خود به این عنوان در سال ۲۰۱۳ چندین بار از لغو جهانی مجازات اعدام حمایت کرده بود با این حال این اولین بار است که در آموزه‌های رسمی کلیسا سخن صریحی دراین‌باره به میان می‌آید.

 این آموزه از زمان هدایت کلیسای کاتولیک توسط پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۹۵ اساس کار واتیکان قرار داشت و پاپ فرانسیس بارها و از جمله در سال ۲۰۱۵ آشکارا مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده بود و این مجازات را اقدامی خشن و مخالف شأن و منزلت آدمی دانسته بود.

مطابق گزارش عفو بین‌الملل هنوز ۵۳ کشور در جهان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. کلیسای کاتولیک در موضع تازه خود آورده است این نهاد در لغو مجازات اعدام «به شکلی مصمم» خواهد کوشید. این نهاد همچنین با اشاره به پیدایش مجازات‌های تنبیهی جایگزین اضافه کرده است: «امروز این آگاهی عمومی به وجود آمده است که کرامت انسانی فرد حتی به هنگام ارتکاب شدیدترین جرائم به کلی از دست نمی‌رود.» به نظر می‌رسد این موضع رسمی، راه را برای لغو مجازات اعدام در کشورهای با جمعیت بالای کاتولیک نظیر ایالات متحده آمریکا هموارتر خواهد کرد.

پیامدهای توقف مشارکت ایالات متحده آمریکا در توافق نامه هسته ای ایران

با اعلام خروج ایالات متحده امریکا در 8 می 2018 از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، پرسش‌های فراوانی در خصوص وضعیت این کشور نسبت به برجام و قطعنامه 2231 مطرح شده است. در مطلب پیش رو، عبدالله عابدینی، دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه به پاسخ به دو پرسش از مهمترین سئوال های در این  می‌پردازد که آیا ایالات متحده هنوز هم دولت عضو برجام تلقی می‌شود و این که آیا ایالات متحده در حال حاضر می‌تواند به سازوکار بازگشت تحریم‌ها که در قطعنامه 2231 و برجام اشاره شده، استناد کند. در پایان نیز به این نکته مهم پراخته شده که در صورت اعمال دوباره تحریم‌ها از سوی ایالات متحده آیا این کشور مرتکب تخلف از مفاد قطعنامه 2231 شده است یا خیر.

JURIST Guest Columnist Abdollah Abedini of Shahid Beheshti University discusses potential implications of the US ceasing its participation in the Joint Comprehensive Plan of Action. 

On May 8, 2018,  the United States president announced that the U.S. was ceasing its participation in the Joint Comprehensive Plan of Action (“JCPOA”) and reinstating sanctions lifted through the JCPOA  basis of a wind-down mechanism. Under the instruction of a President Memorandum, the Department of the Treasury, in particular, has taken some steps to re-impose the sanctions lifted.

continue reading

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم مرداد 1397

1) جمهوری بلغارستان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان موسوم به کنوانسیون استانبول را رد کرد. دیوان قانون اساسی بلغارستان تصریح کرده است که این کنوانسیون مخالف قانون اساسی این کشور است زیرا جنسیت را به عنوان یک ساختار اجتماعی تعریف می کند. دیوان چنین نتیجه گیری کرده است که این تعریف "محدودیت های زیست شناختی تعیین شده بین دو جنس را زیر سوال می برد" و با تعریف نسبی جنسیت، مرزهای معین میان دو جنس زن و مرد از بین رفته و در نتیجه مانع پایان دادن به خشونت علیه زنان می شود.

The Bulgarian Constitutional Court ruled that the Council of Europe’s convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention, does not conform to the Bulgarian constitution.

The 12-member court ruled by eight to four that the convention’s definition of “gender” as a social construct “relativizes the borderline between the two sexes – male and female as biologically determined”.

2) دیوان عالی جمهوری هند، که در حال رسیدگی به تجدیدنظرخواهی پرونده ای در مورد ناقص سازی آلت تناسلی زنان می باشد تصریح کرده است، که این عمل ضمانت های اساسی حق زندگی، حق آزادی و عدم تبعیض را نقض می کند.

دیوان تصریح کرده است، نقص عضو تناسلی در جامعه مسلمانان داودی باهرا، نقض اصول 15 و 21 قانون اساسی است که حق حیات و آزادی شخصی را تضمین می کند و تبعیض های مذهبی، نژادی، جنسیتی، قبیله ای و بر مبنای محل تولد را ممنوع می کند.

The Supreme Court said the practice of female genital mutilation in the Dawoodi Bohra Muslim community is violative of Article 21 and Article 15 of the Constitution that guarantees the protection of life and personal liberty and prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

3) انتخابات آتی جمهوری فدراتیو برزیل قرار است در اکتبر آینده برگزار شود. کاندیداهای این انتخابات تا ۱۵ اوت فرصت دارند که تقاضای رسمی خود را به هیئت برگزاری این انتخابات ارسال کنند. حزب کارگر برزیل لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین این کشور را  که به اتهام فساد در زندان به‌سر می‌برد، به عنوان نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. انتخابات برزیل در ماه اکتبر برگزار می‌شود.

لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت و هم اکنون به جرم فساد دولتی مشغول گذراندن ۱۲ سال زندان محکومیت خود است. این احتمال وجود دارد که دیوان ویژه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی فردی که در زندان است مخالفت کند. لذا امکان شرکت و یا عدم شرکت داسیلوا که ۷۲ سال دارد در انتخابات ۷ اکتبر ریاست جمهوری برزیل نامعلوم است.  لولا داسیلوا که از ماه آوریل سال جاری میلادی زندانی شده است تمام اتهامات مربوط به خود را رد می‌کند و آن را ساختگی می‌داند. او خود را یک "قربانی سیاسی" در سیاست برزیل خوانده است.

با وجود این، نظر‌سنجی‌های انجام شده نشان‌دهنده پیشتازی داسیلوا است. گفته می‌شود اگر رئیس جمهوری پیشین نتواند نامزد این انتخابات شود حزب کارگر کاندیدای دیگری را معرفی خواهد کرد. در دوره‌ی زمامداری داسیلوا برزیل شاهد اعتلای اقتصادی بی‌سابقه‌ای بود. افزون بر آن این سیاستمدار چپگرا با برنامه‌ی اجتماعی خود به میلیون‌ها برزیلی کمک کرد تا از شرایط فقر بیرون بیایند. طرفداران داسیلوا همچنان از موضع‌گیری‌های سیاسی او حمایت می‌کنند. حدود یک ماه پیش ۸۰ هزار نفر در اعتراض به شرایط داسیلوا به خیابان آمدند و خواستار آزادی رئیس جمهوری پیشین این کشور شدند.

رهبر حزب کارگر برزیل، نامزدی داسیلوا را "راهی برای برون رفت از یک سیستم فاسد" خوانده است. از طرفی، داسیلوا در پیامی که در زندان ضبط شده گفته است: «کسانی که مرا محکوم کرده‌اند دروغ می‌گویند و دموکراسی در برزیل دوباره باید احیا شود تا این کشور دو باره خود را بیابد و دو باره رضایتمندی ایجاد شود.»

تازه های فراخوان های بین المللی دهم مرداد 1397

1) فراخوان کارگاه موسسه حقوق و سیاست جهانی

The IGLP Scholars Workshop is an intensive, regionally-focused residential program that brings together an international cohort of young doctoral scholars, post-doctoral scholars and junior faculty for intensive collaboration, mentoring, and cross-training. Thailand Institute of Justice will take place in Bangkok, Thailand from January 6-10, 2019!

We encourage participation from scholars across Asia and worldwide who would benefit from intensive collaboration with their global peers and IGLP’s junior and senior faculty. Applications and at least one letter of recommendation must be submitted by Friday, September 21, 2018.

2) فراخوان اولین دوره تابستانی حمایت از حقوق بشر تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشردانشکده دانشکده حقوق، کرسی حقوق اروپایی، حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی دانشگاه لایپزیگ آلمان

First International Summer School on Human Rights Protection under the ECHR September 1st–7th2019; Faculty of Law, Chair for European Law, Public International Law, and Public Law

Prof. Dr. Stephanie Schiedermair

3) فراخوان همایش با موضوع بهداشت قضایی: توانمندسازی بهداشت عمومی و ارتقای بهداشت برابری

بهمراه کمک هزینه سفر و اقامت

 Health Justice: Empowering Public Health and Advancing Health Equity October 4 - 6 | Phoenix, AZ 

4) فراخوان فرصت تحقیقاتی دانشگاه کاردیف

The Centre of Law and Society Research Visitor Fellowship Call 

We invite early career scholars and emerging researchers to apply for the CLS research visitor fellowships in the academic year 2018/19.

Successful scholars and researchers will be able to visit the Centre as its fellows for periods up to one month. The Centre can support them by up to £1000 contributing towards travel and accommodation costs.

5) فراخوان مقاله در سه زمینه حقوق کیفری موضوعات حقوق عمومی و حقوق خصوصی

Católica Law Review welcomes the submission of articles from all legal scholars (including law professors, practicing lawyers, doctoral candidates, and graduate students).  The articles can be written in English or in Portuguese.

1) Call for papers for the Criminal Law Issue:

Date of Publication: December 2018

Deadline for submission: 30 September 2018

Paper acceptance/rejection notification: 30-40 days

2)Call for papers for the Public Law Issue:

Date of Publication: January 2019

Deadline for submission: 30 September 2018

Paper acceptance/rejection notification: 30-40 days

3)Call for papers for the Private Law Issue:

Date of Publication: May 2019

Deadline for submission: 31 December 2018

Paper acceptance/rejection notification: 30-40 days

6) فراخوان دوره دکتری و پست دکتری برای زنان حقوق اساسی تطبیقی با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن

KATHLEEN FITZPATRICK VISITING FELLOWSHIPS IN THE

LAUREATE PROGRAM IN COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW

Applications are invited from suitably qualified female doctoral and early career scholars to participate in the  Laureate Program in Comparative Constitutional Law at Melbourne Law School during 2019.

7) فراخوان مقاله فراخوان همایش بیست و نهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی فلسفه حقوق با موضوع: کرامت، دمکراسی، تنوع با همکاری انجمن سوئیسی برای فلسفه حقوق و فسلفه اجتماعی و دانشگاه لوسرن، سوئیس

Dignity, Democracy, Diversity, XXIX IVR World Congress 7-13 July 2019, University of Lucerne, Switzerland

World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy Swiss Association for Philosophy of Law and Social Philosophy

8) فراخوان دوره پست دکتری با موضوع سایه های غیرقانونی در حقوق امنیت و صلح بین المللی موسسه مکس پلانک برای حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین الملل

The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law invites applications for a temporary position to start on 1 October 201 8 or later as a Senior Research Fellow (Postdoc)

in the Max Planck Research Group “Shades of Illegality in International Peace and Security Law” led by Dr. Christian Marxsen

The Research Group explores the role of contestation and deviation from norms in the field of the prohibition on the use of force in international law. One part of the project is dedicated to empirically researching the different interpretive patterns that State representatives employ towards international law.

How to apply

Please submit your application including cover letter; CV; one to two own manuscripts with no more than approx. 50 pages in total, such as one chapter of the Ph.D. thesis or a scholarly paper; possibly also a letter of recommendation; a brief postdoctoral project proposal of 1 – 2 pages electronically as a single *.pdf – file to

[e-mail]

For questions regarding the position, please contact Dr. Christian

Marxsen ([e-mail])

Deadline: 16 September 201

9) فراخوان مقاله فراخوان کارگاه با موضوع مشارکت با حقوق داخلی در داوری بین المللی: کشف واقعیت یا قانون گذاری فراملی؟

بهمراه تعداد محدودی کمک هزینه سفر

مرکز امستردام برای حقوق بین الملل

Amsterdam Center for International Law

Engaging with Domestic Law in International Adjudication: Factfinding or Transnational Law-Making?

Organised by the ERC Project 'Transnational Private-Public Arbitration as Global Regulatory Governance: Exploring The Lex Mercatoria Publica', Amsterdam Center of International Law (ACIL)

 

The deadline for the submission of paper proposals is 15 September 2018.

‍10) فراخوان مقاله با موضوع حاکمیت قانون در متون حقوق بین الملل و داخلی: همکاری ها و چالش ها

ESIL Research Forum, Göttingen 4 - 5 April 2019

“The rule of law in international and domestic contexts: synergies and challenges”

The 2019 ESIL Research Forum will take place on Thursday, 4 and Friday, 5 April 2019 at the Institute for International Law and European Law, Faculty of Law, University of Göttingen, Germany.

Forum invites the submission of papers addressing related issues along the following lines:

1. Roots, boundaries and interactions: conceptualizing the rule of law at international and domestic levels

2. Commitments, achievements and blind spots? - The rule of law and the United Nations

3. The rule of law in international and regional courts and tribunals: impacts, shortcomings and a “mission educatrice”?

4. The rule of law and development (developing countries): multilateral and bilateral cooperation and persuasion

5. The European Union and the rule of law

6. The significance of the rule of law for global public goods, global commons and fundamental values

7. The rule of law in times of populism, nationalism and power politics

Abstracts (of not more than 750 words) should be submitted to 2019esil rf [e-mail] by Sunday, 30 September 2018. Please include the following information with your abstract: your name, affiliation, email address, whether you are an ESIL member, plus a one-page curriculum vitae. Successful applicants will be notified by email by 2 November 2018. Complete paper drafts will be required by Friday, 15 February 2019. Papers may in due course be published in the ESIL SSRN Conference Paper Series.

10) فراخوان کارگاه سه گانه حقوق جنگ و صلح مکس پلانک

موسسه مکس پلانک برای حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین الملل

Call for engaged Listeners

MAX PLANCK TRIALOGUE ON THE LAW OF PEACE AND WAR

Vol. IV: Intervention by Invitation

Workshop 8-9 November 2018

Heidelberg

deadline: 1 October 2018

11) فراخوان دوره پست دکتری با همکاری موسسسه مکس وبر و موسسه دانشگاه اروپایی

Max Weber Programme for Postdoctoral Studies 

The call for the MW Fellowships 2019-2020 is out! Mind the new deadline 18 October 2018.

The Max Weber Programme is the largest international postdoctoral programme in the Social Sciences and Humanities in Europe. It offers around 60 fully funded Fellowships to suitably qualified researchers from anywhere in the world who work in or across the relevant disciplines of the EUI (Economics, History, Law and Social and Political Sciences and their subfields). The working language of the Programme is English.

انتخابات ریاست جمهوری 2018 جمهوری اسلامی پاکستان

1) انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در پاکستان

قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان تأکید دارد که انتخابات ریاست جمهوری نباید شصت روز زودتر از موعد دوره ریاست جمهوری و نه بیش از سی روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری فعلی برگزار گردد. دوره ریاست جمهوری کنونی که در اختیار ممنون حسین از حزب مسلم لیگ نواز شریف است در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۸ پایان خواهد یافت. بدین ترتیب انتخابات می بایست در بازه زمانی مشخص، نه زودتر از ۱۱ ژوئیه و نه دیرتر از ۱۰ اوت برگزار می گردید.

انتخابات مذکور به این دلیل اهمیت دارد که با رای نمایندگان منتخب از سوی مردم، رئیس جمهور و نخست وزیر برای مدت پنج سال برگزیده می‌شوند. برای انتخاب نخست وزیر که قدرت اصلی و اجرایی را در اختیار دارد، حزب حاکم، احزاب موافق و مخالف در مجلس ملی هرکدام نامزدهای مورد نظر خود را معرفی می‌کنند و به طور طبیعی حزب یا گروهی که دارای اکثریت باشد، فرد مورد نظر خود را بر قدرت می‌نشاند.

نحوه انتخاب رئیس جمهور در جمهوری اسلامی پاکستان به‌طور غیرمستقیم توسط هیاتی از احزاب پیشرو پاکستان انتخاب است که این هیئت با مشارکت شش حزب سیاسی پیشرو پاکستان تشکیل می‌شود:

1)     مجلس سنا پاکستان

2)     مجلس ملی پاکستان

3)     مجمع ولایت(استانی) پنجاب

4)     مجمع ولایتی(استانی) سند

5)     مجمع ولایتی(استانی) بلوچستان

6)     مجلس ولایتی(استانی) خیبر پختونخوا

بر اساس قانون انتخابات پاکستان هر فردی که قصد دارد در انتخابات سراسری مجلس این کشور شرکت کند، باید میزان دارایی‌های خود و منابع دستیابی به این دارایی‌ها را به کمیسیون انتخابات اعلام کند. کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان نیز پس از بررسی وضعیت ثبت نام کنندگان، درخصوص میزان دارایی سیاستمداران کاندید، بررسی و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی می‌رساند. نمایندگان هر دو مجلس ملی پاکستان (مجلس ملی و سنا) به همراه چهار مجلس استانی (مجالس ایالتی) جمعا ، به تعداد ۱۱۰۰ تن، رئیس جمهوری این کشور را با رأی گیری انتخاب می‌کنند.

کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان، نتایج رسمی ۹۵ درصد از حوزه های انتخاباتی ۴ ایالت این کشور را منتشر کرد. بر اساس این نتایج حزب «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان» با به دست آوردن ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان، از سایر احزاب پیشی گرفت و برنده انتخابات ۲۰۱۸ پاکستان شد. بر اساس جزئیات حزب تحریک انصاف ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان و  ۱۱۸ کرسی در «پنجاب»، ۲۰ کرسی در «سند»، ۶۶ کرسی در «خیبرپختونخواه» و ۴ کرسی در «بلوچستان» به دست آورده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به اتفاق آرا،  قانون مصونیت قضایی نمایندگان سنا از تحقیقات جرایم ارتکابی و انتقادات عمومی را لغو کرد.

Indonesia's Constitutional Court ruled unanimously on Thursday (June 28) to scrap a number of controversial articles in the 2018 Legislative Institutions (MD3) Law that were believed to have given House of Representatives lawmakers legal immunity from criminal investigation and public criticism

2) دادگاه تجدیدنظر منطقه نهم ایالات متحده آمریکا در حکمی ممنوعیت حمل آشکار سلاح شخصی در مکان های عمومی را بر خلاف هدف اصلی اصلاحیه دوم قانون اساسی اعلام کرد. انتظار می رود دیوان عالی کشور در نهایت رسیدگی به موضوع را مد نظر قرار دهد.

اصلاحیه دوم قانون اساسی در اصل همان مجوز حمل اسلحه توسط مردم است که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده اصلاحیه قانون اساسی در این سند گنجانده شده است که متن آن به شرح زیر است:

 

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

«داشتن یک نیروی مردمی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش از این، دیوان عالی آمریکا حکم کرده است که این حق متعلق به افراد است، و در عین حال تصریح کرده است این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات درباره جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند.

3) قضات دیوان عالی جمهوری هند در رایی تصریح کردندممنوعیت ورود زنان به معابد هندو، بر خلاف قانون اساسی و حق برابر عبادت زنان و مردان است.

The court is specifically considering the constitutionality of the policies at the Sabarimala temple, where women between ages 10 and 50 have not been allowed to enter on the basis that they are fertile.

4) مجلس سنای جمهوری لهستان با برگزاری همه پرسی مورد نظر رئیس جمهور برای بازنگری قانون اساسی و افزایش اختیارات وی مخالفت کرد. این بازنگری ها قدرت ریاست جمهوری را افزایش می دهد، برتری قوانین داخلی لهستان نسبت به به قوانین اتحادیه اروپا بالا می برد و میراث مسیحیان لهستان را در قانون اساسی تثبیت می کند.

پیش از این نیز، اتحادیه اروپا نسبت به اصلاحات قانون اساسی بر خلاف اصول دمکراسی و حاکمیت قانون در این کشور هشدار داده بود که با تصمیماتش خود را در مقابل همه آن چیزهایی قرار می دهد که برای اتحادیه اروپا مهم است. به گفته منتقدان محافظه کاران ملی در لهستان می خواهند با اصلاحات بحث برانگیز خود رسانه ها و نظام قضائی این کشور را تحت کنترل درآورند. در همین رابطه، برای اولین بار در تاریخچه اتحادیه اروپا بروکسل یک روند تحریم به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن ارزش های بنیادین این اتحادیه را علیه لهستان آغاز کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت سوم

1) پس از پیروزی فعالان ایرلندی در اصلاح قانون اساسی و بازنگری در قوانین سختگیرانه ممنوعیت سقط جنین، اکنون افعالیت های خود را برای اصلاح ماده ای از قانون اساسی که اعلام می کند که جایگاه زن در خانه است را هدف قرار داده اند که همه پرسی در مورد آن می تواند در اکتبر برگزار گردد. ایشان استدلال می کنند این ماده، زنان را همانند شهروندان درجه دوم قلمداد می کند و زبان قانون اساسی در این مورد، از احترام لازم برخوردار نیست. این ماده بیان می دارد:

ARTICLE 41

.........

In particular, the State recognises that  by her life within the home, woman gives to the State a support without which the common 

2) دیوان اداری جمهوری بلغارستان که در صوفیه، پایخت این کشور واقع است، طی حکمی حقوق همسری یکسان، همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. ازدواج افراد همنجس در بلغارستان بر خلاف قانون اساسی است اما رای دادگاه تصریح میکند که دستورالعمل اتحادیه اروپا این کشور را از لغو اقامت اتباع مزدوج دیگر کشورهای اتحادیه را حتی در صورت مخالفت قانون اساسی، منع می نماید.

Australian Kristina and French Mariama have married in June 2016, signed in France. Later that year, Kristina was granted a residence permit in Bulgaria on the basis of  Directive 2004/38 / EC on the right of free movement and residence in the EU.  This directive states that every citizen of the European Union has freedom of movement for himself and for his family within the Union, even if his spouse is not a national of an EU Member State, as is the case with Kristina

3) اتحادیه اروپا گوگل را به پرداخت جریمه بی سابقه ۴.۳۴ میلیارد یورویی محکوم کرد.اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه شرکت گوگل را به اتهام نقض قوانین ضدانحصار ۵ میلیارد دلار جریمه کرد. مارگرت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا، اظهار داشت که شرکت گوگل از سیستم اندروید به نفع مرورگر و جستجوگر خود بهره‌برداری می‌کند و عرصه رقابت برای دیگر شرکت‌ها را از بین برده است. این تصمیم اتحادیه اروپا در پی سه سال تحقیقات در مورد این شرکت صورت گرفته است. زمان اعلام این تصمیم مقارن شده با مناقشه تجاری دولت دونالد ترامپ و اتحادیه اروپا بر سر وضع تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی.

مارگرت وستاگر در یک نشست خبری در بروکسل گفت: «امروز این کمیسیون تصمیم گرفت گوگل را ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورو (۵ میلیارد دلار) برای زیرپا گذاشتن قوانین ضدانحصار جریمه کند.» وی افزود: «گوگل با فعالیت‌های غیرقانونی درصدد تحکیم موقعیت برتر خود در بازار جستجوی اینترنتی است.» این کمیسر اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد «گوگل باید در ظرف ۹۰ روز به این رویه خود به طور جدی پایان دهد» یا اینکه به میزان ۵ درصد گردش مالی روزانه خود جریمه می‌شود. گوگل بلافاصله پس از این حکم اعلام کرد در برابر این حکم تقاضای فرجام خواهد کرد. اَل ورنی، سخنگوی گوگل با صدور بیانیه‌ای ضمن رد این اتهام اظهار داشت که سیستم «اندروید انتخاب بیشتری برای همه فراهم کرده و نه کمتر.»

 کمیسر رقابت اتحادیه اروپا می‌گوید گوگل شرکت‌های بزرگ گوشی‌های هوشمند مانند سامسونگ و هواوی را وادار کرده که موتور جستجوی گوگل و مرورگر گوگل کروم را در گوشی‌های خود نصب کنند و بدین ترتیب راه رقابت برای دیگر رقبا را مسدود کرده است. به گفته وی، گوگل همچنین شرکت‌های تلفن‌های هوشمند را وادار کرده جستجوگر گوگل را در گوشی‌ها نصب کنند تا بتوانند برای برخی از اپلیکشن‌های گوگل مجوز نصب بگیرند.

گوگل همچنین متهم است که سازندگان گوشی‌های هوشمند را از عرضه گوشی‌هایی که با سیستم‌های دیگر کار می‌کنند، منع کرده است. کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرده که گوگل به سازندگان گوشی‌های هوشمند و اپراتورهای اینترنتی «مشوق‌های مالی» می‌دهد تا جستجوگر گوگل را در دستگاه‌های خود نصب کنند.اتحادیه اروپا سال گذشته نیز شرکت گوگل را به خاطر سوء استفاده از احاطه خود بر جستجوی اینترنتی و جهت دادن جویندگان به خریدهای اینترنتی وابسته به خود ۲.۴ میلیارد یورو جریمه کرده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، اشخاص حقوقی که بر اساسی قوانین آلمان سازمان شناخته نمی شوند و مقر اصلی آنها در این کشور قرار ندارد،  نمی توانند از حمایت حقوق مندرج در قانون اساسی بهره مند شوند. این حکم در پی رسوایی مربوط به دستکاری اطلاعات میزان آلایندگی خودروهای دیزلی صادر شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره در رایی  دولت را ملزم به ارائه جایگزین خدمت وظیفه عمومی نظامی برای داوطلبانی که آگاهانه آن را رد می کنند، نمود.

در خبری دیگر، پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی بدلیل برملا و اثبات شدن رسوایی های جدید به هشت سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به دلیل سوء استفاده از منابع مالی سرویس های اطلاعاتی و دخالت غیر قانونی در انتخابات به ترتیب به شش و دو سال زندان محکوم شده است. میزان پولی که رئیس جمهوری ۶۶ ساله سابق کره جنوبی در پی اختلاس از صندوق سرویس های اطلاعاتی دریافت کرده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون وون (معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) عنوان شده است. 

3) دیوان عالی برمودا برای دومین بار به نفع ازدواج همجنسگرایان رای داد. دیوان با استناد به به قانون اساسی،  قانونگذاری دولت در رابطه با ممنوعیت ازدواج اشخاص را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی برجسته، با استناد به  اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دسترسی دولت به اطلاعات مکانی گوشی های تلفن همراه را نیازمند حکم قضایی اعلام کرد. با توجه به اختلاف نظر قضات در این مورد، قضات اقلیت نیز نظرات خود را بصورت جداگانه اعلام کردند.

5) کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید جمهوری فیلیپین، پیشنویس بازنگری های خود را به اتفاق آرا تصویب کرد. که انتظار میرود ابتدا به رئیس جمهور رودریگو دورته و سپس مجلس سنا ارائه شود.  این پیش نویس، قدرت بیشتری را به واحدهای فدرال (هر دو با دو سناتور) تفویض می کند، دوره ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند (در حال حاضر رؤسای جمهور یک دوره شش ساله در پست خود خدمت می کنند) و اعضای خانواده سیاستمداران را از بکارگیری در دفاتر ایشان منع می نماید.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی حقوق ارثی زنان از مردان چند همسره را به رسمیت می شناسد. دیوان تصریح کرده است که تمام همسران زنده مانده ازدواج های چندهمسری تحت شریعت اسلامی، به مزایای برابر از همسر درگذشته خود محق هستند.  دیوان همچنین استدلال کرده است، ترجیح همسران متوفی حقوق بنیادین انسانی را نسبت به برابری و شرافت انسانی،  نقض می کند.

7) کمیسیونی از مجلس جمهوری فرانسه که در زمینه بازنگری قانون اساسی کار می کند،  به اتفاق آراء تصویب کردد که این کلمه نژاد از متن قانون اساسی حذف شود. در حال حاضر اصل اول قانون اساسی فرانسه بیان می دارد:

"فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ "مارسه‏ یز" است‏. شعار، جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود."

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397-قسمت اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره به نفع ممنوعیت موسسات کارآگاهی خصوصی رای داد.

The unanimous ruling was the court’s response to a complaint filed by an ex-police officer who claimed Article 40 of the Credit Information Use and Protection Act violates the freedom to pursue careers of one‘s choosing. The court is claiming the existing laws are the only way to protect the privacy of the general public.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی، منوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در کسب و کار در سراسر کشور را تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، اکثر شرکت ها شش ماه مهلت دارند تا قوانین جدید را رعایت کنند، به برخی از کسب و کارهای کوچک اجازه داده شده تا از مهلت یک ساله ای در این ارتبطا داشته باشند.

3) قضات دیوان قانون اساسی فدرال در آلمان در رسیدگی خود به پرونده ای، اعلام کردند که در صورت فوت صاحب یک حساب فیس بوک شخصی، حساب به وارثانش انتقال می یابد.  دیوان در استدلال خود، داده های حساب کاربری را به یک دفترچه خاطرات یا نامه هایی که به طور سنتی به بخشی از یک املاک تبدیل می شود، مقایسه کرد. جمهوری فدرال آلمان

“The contract covering a user account with a social network is transferred to the heirs of the original owner of the account,” the Karlsruhe-based court ruled. Those heirs “have a claim on the network operator for access to the account including communications data,” the ruling continued. The mother has battled Facebook through a years-long series of appeals after her 15-year-old daughter was killed by an underground train in 2012.

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه با استناد به اصل برادری به نفع کشاورزی که بصورت غیرقانونی به پناهجویان کمک می کرد، رای داد.

The landmark decision – which will likely have far-reaching implications for the rest of Europe – stems from Herrou’s lawsuit challenging his conviction for smuggling migrants across the Franco-Italian border, and calling for an end to the “criminalisation of solidarity”.

5) در تصمیمی تاریخی، برای اولین بار پس از 142 سال، دولت ژاپن لایحه ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن  افراد دارای هجده سال می توانند بدون نیاز به رضایت پدر ازدواج نمایند، گذرنامه با 10 سال اعتبار دریافت کنند  که هم اکنون مدت آن پنج سال می باشد و همچنین جوانان هجده ساله می توانند کارت اعتباری و وام دریافت کنند. در حال حاضر پسران دارای 16 و دختران دارای 18 سال می توانند با اجازه پدر ازدواج نمایند. مطابق این اصلاحیه، سن شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی از 20 به هجده کاهش می دهد. اصلاحیه قانون مدنی، از آوریل 2022 اجرایی خواهد شد. با این وجود، همچنان سن قانونی برای نوشیدن نوشابه های الکلی 20 سال خواهد ماند.

6) مجلس جمهوری عربی مصر لایحه نظارت بر کاربران پر طرفدار اینترنتی را تصویب کرد. مجلس مصر با تصویب لایحه‌ای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گیرد.

 

روز قانون اساسی اروگوئه

هجدهم ژوئیه 1830،[27 تیر 1209] برابر است با روز قانون اساسی در جمهوری خاوری اروگوئه که به 'Jura de la Constitución de la República Oriental del Uruguay', مشهور می باشد. این روز سالگرد زمانی است که پس از سالها مبارزه این کشور از پادشاهی اسپانیا و سپس امپراتوری برزیل استقلال یافت و قانون اساسی خود را به اجرا گذاشت. این کشور دارای جمهوری پارلمانی است و بعنوان سکولارترین کشور آمریکای جنوبی شناخته میشود.

روز قانون اساسی کره

پس از پایان جنگ جهانی دوم، کره توسط نیروهای متحدین و شوروی تقسیم شد. در آوریل 1948 انتخاباتی دمکراتیک برای اعضای مجلس موسسان برگزار گردید. اعضای آن مجلس سپس به تدوین قانون اساسی پرداختند و توسط اولین رئیس جمهوری، سینگمان ری بصورت رسمی از 17 ژوئیه 1948 برابر با 26 تیر 1327 اجرایی گردید. این قانون اساسی از ۱۳۰ اصل و ۶ اصل متمم تشکیل شده است که با انجام اصلاحاتی اجرای آن ادامه داشته است.

رئیس جمهور بنابر قانون اساسی، اولین مدیر اجرایی کشور، فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس دولت کره جنوبی محسوب می‌شود. در قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آن در سال ۱۹۸۷، انتخاب رئیس‌جمهور باید از طریق رأی مستقیم و مردم انجام شود که به شانزده سال انتخاب غیر مستقیم رئیس‌جمهور در دو حکومت پیش از آن پایان داد. هم اکنون، رئیس‌جمهور کره جنوبی با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شود و قابلیت انتخاب شدن در دوره بعدی را ندارد.

روز قانون اساسی استرالیا

18 تیر 1279 برابر با 9 ژوئیه 1900 برابر است با سالروز تصویب قانون تشکیل کشور مشترک‌المنافع استرالیا توسط مجلس بریتانیا که پس از همه پرسی هایی در کلونی های استرالیا که طی سالهای ۱۸۹۸–۱۹۰۰ در مستعمرات استرالیا، به تصویب رسید. قانون اساسی استرالیا مجموعه قوانین عالی است که دولت مشترک‌المنافع استرالیا تحت آن فعالیت می‌کند. این قانون رابطه دولت فدرال یا مشترک‌المنافع مرکزی استرالیا را با دولتهای ایالتی در هریک از ایالتها و سرزمین‌های این کشور و حدود اختیارات و وظایف هریک را مشخص می‌کند.

قانون اساسی مشترک‌المنافع استرالیا شامل یک مقدمه و نه بخش است. قوای مقننه، مجریه و قضائیه در این قانون اساسی به تفکیک و در سه فصل پیاپی توصیف و مشخص شده‌اند.

پایتخت استرالیا شهر کانبرا است، شهری که در آن مجلس کشور و دفتر فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشریفاتی و به نمایندگی ملکه الیزابت دوم ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد. در عمل نخست وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند.

روز قانون اساسی پالائو

جمهوری پالائو کشوری جزیره‌ای در اقیانوس آرام در قاره اقیانوسیه است که قانون اساسی آن در 9 ژوئیه 1980 [18 تیر 1359] به تصویب رسید و از یکم ژانویه 1981 برابر با 11 دی 1359 به اجرا درآمد. اداره این جزایر در طول تاریخ در دست اسپانیایی‌ها، آلمان‌ها، ژاپنی‌ها، و آمریکایی‌ها بوده‌است. این جزایر بدلایل فرهنگی و زبانی از پیوستن به مجموعه دولت های فدرال میکرونزی خودداری کرده و اولین قانون اساسی در جهان است که ممنوعیت هرگونه فعالیت سلاح های هسته ای را تصویب کرده است. پالائو سرانجام در سال ۱۹۹۴ پس از امضای موافقت نامه ای با ایالات متحده آمریکا به استقلال رسیده است. جزایر پالائو با اندونزی، فیلیپین، و ایالات فدرال میکرونزی مرز آبی دارند.

روز قانون اساسی ارمنستان

قانون اساسی جمهوری ارمنستان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۹۵ برابر با [14 تیر 1374] پس از یک همه پرسی سراسری شد و آخرین نسخه آن از سال 2005 پس از یک همه پرسی دیگر به اجرا درآمده است که آن نیز در سال 2015 پس از یک همه پرسی دیگر بازنگری شده است. علی رغم این که این کشور در سال 1990 از اتحادیه جماهیر شوروی استقلال یافت، اما بدلیل جنگ های ناگورنو قره‌باغ، تدوین قانون اساسی آن بطول انجامید.

در قانون ارمنستان حاکمیت بر اساس دمکراسی، جامعه‌گرایی و قانون تعریف شده و ایروان به عنوان پایخت حکومت تعیین شده است.

 

روز قانون اساسی کانادا

روز اول ماه جولای 1867 [10 تیر 1246] سالگرد شکل گیری کشور کانادا است. این روز در سراسر کانادا تعطیلی عمومی است. در سال 1867 پس از چند سال رایزنی سر جان مک دانلد، (اولین نخست وزیر کانادا) با الحاق لایحه‌ای به قانون آمریکای شمالی بریتانیا و پیوستن چهار بخش اونتاریو، کبک، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک، هسته اصلی کشور کانادا شکل گرفت. قانون اساسی کانادا که در آن هنگام British North American Act و خوانده میشد با امضای ملکه ویکتوریا ملکه وقت انگلیس به اجرا درآمد که بعدها Constitution Act 1867 خوانده شد.

پس از تشکیل کشور مستقل، با ابراز وفاداری کانادایی های به ملکه انگلیس، جهت حفظ تاریخ خود، همچنان ملکه انگلستان، ملکه این کشور باقی ماند. انگلستان تا سال های متمادی بر سیاست و نظام حقوقی کانادا نفوذ جدی داشت به طوری که حتی تا اواخر دهه 1940 میلادی اگر کسی به رای دادگاه عالی کانادا اعتراض داشت می توانست آن را برای تجدید نظر به دادگاهی در انگلستان به نام Judicial Committee of the Privy Council ببرد. این کشور راه استقلال کامل خود را به تدریج طی کرد تا در سال 1982 میلادی قانون اساسی جدیدی با امضای ملکه انگلستان، ملکه الیزابت دوم تصویب کرد که از آن پس انگلیس کوچکترین نقشی در سیاست کانادا ندارد و نقش ملکه انگلستان در سیاست کانادا را به یک نقش کاملا تشریفاتی تقلیل داد؛ این انتخاب مردم کانادا تنها یک نماد موروثی به نام ملکه یا پادشاه انگلستان، به عنوان نماد تاریخ کشور است. دولت های این دو کشور گرچه روابط نزدیکی دارند اما از منظر حقوق بین الملل، کاملا از هم مستقل هستند و هیچ یک بردیگری تفوق سیاسی ندارد.

مهمترین بخش جشن های رسمی، در این روز، در اتاوا، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود که عبارت است از مراسمی رسمی با حضور بالاترین مقام کشور، نخست وزیر ، برخی از اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس فدرال و نمایندگان دیگر کشورها در کانادا، و گاهی دعوت ملکه انگلستان در فضای بیرونی مجلس  که محل رسمی تجمعات گسترده است برگزار می‌شود.

مراسم رسما ساعت 12 ظهر آغاز می‌شود و کانادایی ها با لباس‌هایی به رنگ پرچم کانادا و همچنین سربازان و نظامیان باقی‌مانده از جنگ‌هایی که کانادا در آن شرکت داشته، از جمله جنگ جهانی دوم، با لباس‌های فرم و مدال‌های خود حضور می‌یابند.

برنامه‌های این مراسم عبارتند از: نمایش دسته‌های سواره نظام در لباس تشریفات و سنتی ارتش کانادا در میدان مقابل مجلس که انبوه جمعیت آن را احاطه کرده است، تجلیل بالاترین مقام کانادا از فداییان کشور و نظامیان به جا مانده با اهدای گل و مدال به نمایندگان آنها، شلیک توپ، مانور جنگنده‌های ارتش و سپس جشن و پایکوبی مردم با اجرای کنسرت با حضور خوانندگان مشهور کانادا.

در این مراسم، اکثر مردم پرچم در دست دارند یا لباس و صورت‌های خود را به رنگ پرچم کانادا در می‌آورند. کودکان علاوه بر پرچم و رنگ صورت، بادکنک‌هایی نیز به رنگ پرچم در دست دارند. این مراسم به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی کانادا پخش می‌شود.

در برنامه شب هنگام که از ساعت 8 شب آغاز می‌شود، آتش بازی و نورافشانی در تمام شهرهای کانادا انجام می‌شود و فضای شهرها با نورافشانی‌های زیبا، برای ساعاتی رنگین می‌شود.

در این روز دولت تمامی امکانات شهری مانند اتوبوس را از ابتدای روز تا پاسی از شب به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد.

در استان نیوفاندلند و لابرادور، روز اول ژوئیه به‌عنوان روز یادبود (Memorial Day) نیز شناخته می‌شود. در این روز مردم نواحی نیوفاندلند، به یاد جان باختگان اولین روز جنگ سام(Battle of the Somme) در طول جنگ جهانی اول، صبح روز در محل مقبره‌های سربازان گمنام، مراسم یادبود مراسمی با فضای غمگین برگزار می‌کنند و پرچم کانادا نیمه افراشته است. این استان نیز مانند تمامی استان‌های کانادا، بعد از ظهر این روز را به جشن و پایکوبی می‌پردازد.

روز قانون اساسی اوکراین

28 ژوئن 1996 [8 تیر 1375] روز بزرگداشت تصویب قانون اساسی اوکراین است. پیشنویس این قانون در مجلس این کشور با ۳۱۵ رای موافق از مجموع ۴۵۰ آرای نمایندگان تصویب شد که نصاب لازم برای آن ۳۰۰ رای بود. مطابق این قانون، نوع حکومت جمهوری، زبان اوکراینی زبان رسمی و مسیحیت دین رسمی آن کشور معرفی شده است. حق اصلاح قانون اساسی از طریق رویه ویژه قانونی تنها به مجلس واگذار شده و تفسیر قانون اساسی و تایید موارد قانونی بر عهده دیوان قانون اساسی اوکراین است؛ سایر قوانین نیز باید مطابق قانون اساسی باشد.

----

روز قانون اساسی جمهوری سشیل

18 ژوئن 1993[28 خرداد 1372]، روز جمهوری سیشل، مصادف است با تصویب قانون اساسی جدید در سال این کشور و برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بر پایه نظام چند حزبی که به عنوان روز ملی و تعطیل رسمی بزرگ داشته می شود.

روز قانون اساسی سوئد

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در کشور پادشاهی سوئد می باشد که در آن دولت و ساختار آن در  قانون اساسی با انتقال قدرت از پادشاه به قوا تصویب گردید. قانون اساسی سوئد دربرگیرنده‌ی چهار بخش جدا از هم است و بطوررسمی‌ سخن از چهار قانون اساسی می‌رود که‌ مجموع آن‌ها نه‌ «قانون اساسی سوئد» بلکه‌«قوانین اساسی سوئد» نامیده‌می‌شود.

این چهار قانون عبارتند از:

1)     قانون اساسی نظام حکومتی (Regeringsformen) که درباره چگونگی اداره کردن پادشاهی سوئد است. نظام حکومتی کنونی در سـال ۱۹۷۴ تصویب شد. در این قانـون، مقررات مربوط به شیـوه کار دولت و چـگونـگی برگزاری انتخـابـات پارلمـان نوشتـه شـده است. قـانـون نـظام حـکومـتی همچنین در برگیرنده قوانین مربوط به حقوق بنیادین جامعه نیز هست. برای مثال آزادی انجمن هاو آزادی دین بخشی از قانون نظام حکومتی است.

2)     قانون اساسی مـوروثـی بودن سلطنت (Successionsordningen) کـه در مــورد تعـیین پادشاه و یا ملکه در سوئد است.

3)     قانون اساسی آزادی مطبوعات (Tryckfrihetsförordning) که تشریـح می کند انتشـار چه مطالبی در روزنامه ها و کتاب ها آزاد است. در سـوئـد هر مطلبی را می توان نوشت به این شرط که آن متن برخلاف قانون نباشد. قانون آزادی مطبوعات کنونی قانونی است دیرینه‌ که‌ از سال ۱۸۰۹ میلادی به‌این سو معتبر بوده، هرچند که‌پس از آن تاریخ، در چند نوبت، بازنگری شده است. این قانون مربوط است به‌آزادی بیان نوشتاری. قانون اساسی آزادی بیان، اما، قانونی است تازه‌که‌در سال ۱۹۹۲ میلادی به‌تصویب پارلمان سوئد رسیده‌و تدوین آن کوششی بوده‌است برای ساماندهی آزادی بیان با ابزارهای غیرنوشتاری، رادیو، تلویزیون، ویدئو و جز آن.

4)     قانـون اسـاسی آزادی بیـان (Yttrandefrihetsgrundlagen) در بـاره هـر آن چیـزی است که می توان در رادیـو، تلـویزیـون، فیلـم و اینترنت بیـان کرد. در سـوئـد می توان هر مطلبی را گفت ولی برخی استثنـائـات وجـود دارد. مثلاً مطالبی که برای دیـگران تحقیر آمیز است نمی توان گفت. این گونه مطالب ممکن است در مورد یک فرد و یا گروه باشد.

روز قانون اساسی دانمارک

پنچم ژوئن سالگرد روز ملی و قانون اساسی پادشاهی دانمارک در سال 1849 برابر است با [15خرداد 1228] که به عنوان سالگرد اعلام پادشاهی در قانون اساسی این کشور بزرگ داشته می شود. پادشاهی دانمارک ۴۲ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و سومین کشور جهان از نظر بهترین سرزمین برای زیست مادران بدلیل رعایت برابری زنان و مردان نامیده شده است. دانمارک از بسیاری از جهات از جمله حقوق پرداختی در این کشور برابری زنان و مردان را رعایت می کند. قانون اساسی ابتدایی دانمارک که در بالا اشاره شد پس از چندین بار بازنگری، سرانجام در در سال ۱۹۱۵، مجددا در پنجمین روز ماه ژوئن حق رای و حق کار کردن در دفاتر و مشاغل عمومی را پس از سال ها مبارزه، به رسمیت شناخت. بر اساس این اصلاحات قانون اساسی زنان و مردان دانمارک در تمام رده های اجتماعی و در تمام امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برابر شناخته شدند و حقوق آنها با یکدیگر برابر اعلام شد، زیرا که در قانونهای اساسی سالهای ۱۸۴۹ و ۱۸۶۶ هیچ زنی حق ورود به امور سیاسی و یا اقتصادی دانمارک را نداشت و تنها مردانی حق ورود به سیاست را داشتند که بالای ۳۰ سال سن و دارای اموال و دارایی فراوان بودند.