روز قانون اساسی قزاقستان
سی ام آگوست 1995 [8 شهریور 1374] برابر با روز تصویب قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی می باشد..
پیشینه و اولین قانون اساسی
پس از انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان با عنوان جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی به یکی از جمهوری‌های آن تبدیل شد. پس از آن، در سال 1926، اولین قانون اساسی جمهوری خودمختار قزاقستان به تصویب رسید. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ آخرین جمهوری آن اتحاد بود که اعلام استقلال کرد. بعدتر، اولین قانون اساسی قزاقستان در سال 1993، به تصویب رسید که تصمیمی برای تطبیق بهینه قانون اساسی این کشور در دوره انتقال از نظام اجتماعی سوسیالیستی قزاقستان به یک کشور دمکراتیک مدرن بود و پس از آن قانون اساسی فعلی این کشور که حاصل سالها کار جمعی است، تدوین گردید. رئیس جمهور وقت این کشور هنگام تهیه پیشنویس قانون اساسی، بیش از 20 قانون اساسی کشورهای مختلف جهان را مورد مطالعه قرار داد. بیش از 3 میلیون قزاقستانی در بررسی این پیشنویس شرکت کردند.
با فرمان 22 می 1995، یک شورای مشاوره تخصصی با ریاست رئیس جمهوری قزاقستان برای بررسی مستقل پیشنویس قانون اساسی، متشکل از 9 حقوقدان قزاق و سه کارشناس خارجی ایجاد شد. در دومین جلسه مجمع مردم قزاقستان، در 30 ژوئن 1995، رئیس جمهور گزارشی با عنوان “درک گذشته و اصلاحات دمکراتیک بیشتر جامعه” تهیه و برای اولین بار پیشنویس قانون اساسی جدید جمهوری قزاقستان را ارائه کرد. در 30 ژوئن 1995، پیشنویس قانون اساسی برای بررسی و نظر عموم مردم منتشر و در نهایت در سی‌ام آگوست به همه پرسی گذاشته شد.
مشخصات
نظام اساسی قزاقستان جمهوری ریاستی و دو مجلسی است، در قزاقستان، رئیس‌جمهور رئیس کشور و دولت است.
ساختار کلی
قانون اساسی جمهوری قزاقستان با مقدمه‌ای کوتاه در نه بخش و 98 اصل تنظیم شده است: بخش اول: مقررات عمومی؛ بخش دوم: اشخاص و شهروندان؛ بخش سوم: رئیس جمهور؛ بخش چهارم: مجلس، بخش پنجم: دولت؛ بخش ششم: شورای قانون اساسی؛ بخش هفتم: دادگاه و عدالت؛ بخش هشتم: مدیریت عمومی محلی و خود مدیریتی؛ بخش نهم: مقررات نهایی و انتقال؛
حقوق و آزادی‌های فردی
زبان و مذهب رسمی
مطابق اصل هفتم، زبان رسمی قزاقی است، زبان روسی به عنوان زبان دولتی در ایالت‌های خودمختار در نظر گرفته شده است و دولت موظف به ارتقای شرایط زبانهای مورد استفاده مردم است.
حقوق اقلیت‌ها و مذاهب
قانون اساسی با تدوین اصل برابری همه در برابر قانون و دادگاه، تنوع عقیدتی و سیاسی، مجموعه ای از حقوق و آزادی های فردی، اجتماعی-اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سایر حقوق و آزادی های انسان و شهروندان را تبیین کرده است.
قوه مقننه
قوه مجریه
مطابق قانونی که در سال ۲۰۱۰ میلادی در قزاقستان به تصویب رسید، نخستین رئیس‌جمهور قزاقستان حتی پس از استعفایش از مصونیت کامل قضایی برخوردار است. برپایه این قانون، نخستین رئیس‌جمهوری قزاقستان را نمی‌شود بازداشت کرد، محبوس کرد یا برای اعمالی که حین ریاست جمهوری خود یا پس از آن دوره انجام داده پاسخگو دانست. این مصونیت طبق قانون همچنین شامل دارایی‌های رئیس‌جمهور نخستین و خانواده او می‌شود.
قوه قضائیه
دادرسی اساسی
قانون اساسی قزاقستان، نهادی با نام شورای قانون اساسی تأسیس کرده است. هدف اصلی شورای قانون اساسی اطمینان از برتری قانون اساسی در سراسر قلمرو جمهوری است. این شورا بخشی از سیستم قضایی نیست و یک نهاد دولتی مستقل محسوب می شود.
طبق بند یک اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، شورای قانون اساسی قزاقستان از هفت عضو تشکیل شده است. رئیس و دو عضو شورا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند، دو عضو هر کدام به ترتیب برای مدت شش سال توسط سنا و مجلس ملی منصوب می شوند. نیمی از اعضای شورا هر سه سال یکبار تمدید می شوند. علاوه بر این، اعضای مادام العمر این شورا نیز، روسای جمهور سابق هستند.
با توجه به قوانینی که مجلس قبل از امضای آنها توسط رئیس جمهور برای انطباق با قانون اساسی و همچنین معاهدات بین المللی جمهوری قبل از تصویب به تصویب رسانده است، شورای قانون اساسی پیروی از قوانین را با قانون اساسی جمهوری تضمین می کند. این شورا با بررسی تطابق قوانین و مقررات دیگر اعمال حقوقی طبق درخواست دادگاهها، از قانون فعلی هنجارهایی را که قانون اساسی شهروندان را نقض می کند، حذف می نماید. شورای قانون اساسی تفسیر رسمی از هنجارهای قانون اساسی ارائه می دهد، و معنای ضمنی و پنهان آنها را که در اصول، هنجارها و مفاد قانون اساسی موجود است، آشکار می کند.
کمیسیون انتخابات
مطبوعات و رسانه
شیوه و تعداد همه پرسی
شیوه و تعداد بازنگری
در قانون اساسی جمهوری قزاقستان پنج اصلاح و بازنگری به ترتیب در سالهای 1998، 2007، 2011، 2017 و 2019 صورت گرفته است.
این پست بروزرسانی خواهد شد.
