روز قانون اساسی قزاقستان

سی ام آگوست 1995 [8 شهریور 1374] برابر با روز تصویب قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی می باشد..

پیشینه و اولین قانون اساسی

پس از انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان با عنوان جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی به یکی از جمهوری‌های آن تبدیل شد. پس از آن، در سال 1926، اولین قانون اساسی جمهوری خودمختار قزاقستان به تصویب رسید. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ آخرین جمهوری آن اتحاد بود که اعلام استقلال کرد. بعدتر، ‌اولین قانون اساسی قزاقستان در  سال 1993، به تصویب رسید که تصمیمی برای تطبیق بهینه قانون اساسی این کشور در دوره انتقال از نظام اجتماعی سوسیالیستی قزاقستان به یک کشور دمکراتیک مدرن بود و پس از آن قانون اساسی فعلی این کشور که حاصل سالها کار جمعی است، تدوین گردید. رئیس جمهور وقت این کشور هنگام تهیه پیشنویس قانون اساسی، بیش از 20 قانون اساسی کشورهای مختلف جهان را مورد مطالعه قرار داد. بیش از 3 میلیون قزاقستانی در بررسی این پیشنویس شرکت کردند.

با فرمان 22 می 1995، یک شورای مشاوره تخصصی با ریاست رئیس جمهوری قزاقستان برای بررسی مستقل پیشنویس قانون اساسی، متشکل از 9 حقوقدان قزاق و سه کارشناس خارجی ایجاد شد. در دومین جلسه مجمع مردم قزاقستان، در 30 ژوئن 1995، رئیس جمهور گزارشی با عنوان “درک گذشته و اصلاحات دمکراتیک بیشتر جامعه” تهیه و برای اولین بار پیشنویس قانون اساسی جدید جمهوری قزاقستان را ارائه کرد. در 30 ژوئن 1995، پیشنویس قانون اساسی برای بررسی و نظر عموم مردم منتشر و در نهایت در سی‌ام آگوست به همه پرسی گذاشته شد.

مشخصات

نظام اساسی قزاقستان جمهوری ریاستی و دو مجلسی است، در قزاقستان، رئیس‌جمهور رئیس کشور و دولت است.

متن قانون اساسی قزاقستان

ساختار کلی

قانون اساسی جمهوری قزاقستان با مقدمه‌ای کوتاه در نه بخش و 98 اصل تنظیم شده است: بخش اول: مقررات عمومی؛ بخش دوم: اشخاص و شهروندان؛ بخش سوم: رئیس جمهور؛ بخش چهارم: مجلس، بخش پنجم: دولت؛ بخش ششم: شورای قانون اساسی؛ بخش هفتم: دادگاه و عدالت؛ بخش هشتم: مدیریت عمومی محلی و خود مدیریتی؛ بخش نهم: مقررات نهایی و انتقال؛

حقوق و آزادی‌های فردی

بند اول اصل یکم قانون اساسی خصوصیات قزاقستان را به عنوان یک کشور دمکراتیک، سکولار، قانونی و اجتماعی معرفی می نماید، که بالاترین ارزش های آن شخص، زندگی، حقوق و آزادی های وی است.

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل هفتم، زبان رسمی قزاقی است، زبان روسی به عنوان زبان دولتی در ایالت‌های خودمختار در نظر گرفته شده است و دولت موظف به ارتقای شرایط زبانهای مورد استفاده مردم است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی با تدوین اصل برابری همه در برابر قانون و دادگاه، تنوع عقیدتی و سیاسی، مجموعه ای از حقوق و آزادی های فردی، اجتماعی-اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سایر حقوق و آزادی های انسان و شهروندان را تبیین کرده است.

قوه مقننه

قوه مجریه

مطابق قانونی که در سال ۲۰۱۰ میلادی در قزاقستان به تصویب رسید، نخستین رئیس‌جمهور قزاقستان حتی پس از استعفایش از مصونیت کامل قضایی برخوردار است. برپایه این قانون، نخستین رئیس‌جمهوری قزاقستان را نمی‌شود بازداشت کرد، محبوس کرد یا برای اعمالی که حین ریاست جمهوری خود یا پس از آن دوره انجام داده پاسخگو دانست. این مصونیت طبق قانون همچنین شامل دارایی‌های رئیس‌جمهور نخستین و خانواده او می‌شود. 

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

قانون اساسی قزاقستان، نهادی با نام شورای قانون اساسی تأسیس کرده است. هدف اصلی شورای قانون اساسی اطمینان از برتری قانون اساسی در سراسر قلمرو جمهوری است. این شورا بخشی از سیستم قضایی نیست و یک نهاد دولتی مستقل محسوب می شود.

طبق بند یک اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، شورای قانون اساسی قزاقستان از هفت عضو تشکیل شده است. رئیس و دو عضو شورا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند، دو عضو هر کدام به ترتیب برای مدت شش سال توسط سنا و مجلس ملی منصوب می شوند. نیمی از اعضای شورا هر سه سال یکبار تمدید می شوند. علاوه بر این، اعضای مادام العمر این شورا نیز، روسای جمهور سابق هستند.

با توجه به قوانینی که مجلس قبل از امضای آنها توسط رئیس جمهور برای انطباق با قانون اساسی و همچنین معاهدات بین المللی جمهوری قبل از تصویب به تصویب رسانده است، شورای قانون اساسی پیروی از قوانین را با قانون اساسی جمهوری تضمین می کند. این شورا با بررسی تطابق قوانین و مقررات دیگر اعمال حقوقی طبق درخواست دادگاهها، از قانون فعلی هنجارهایی را که قانون اساسی شهروندان را نقض می کند، حذف می نماید. شورای قانون اساسی تفسیر رسمی از هنجارهای قانون اساسی ارائه می دهد، و معنای ضمنی و پنهان آنها را که در اصول، هنجارها و مفاد قانون اساسی موجود است، آشکار می کند.

کمیسیون  انتخابات

مطبوعات و رسانه

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

در قانون اساسی جمهوری قزاقستان پنج اصلاح و بازنگری‌ به ترتیب در سالهای 1998، 2007، 2011، 2017 و 2019 صورت گرفته است.

این پست بروزرسانی خواهد شد.

روز قانون اساسی آندورا

روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 [23 اسفند 1371] و تعطیل رسمی است؛ آندورا کشور کوچک و مستقلی است که در میانه دو کشور جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا قراردارد. در سالروز تصویب قانون اساسی، بیشتر کسب و کارها بسته هستند و برنامه های فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل آتش بازی و جشن های دیگر در پایتخت برگزار می گردد. در این سال(1371) همچنین حاکمیت آندورا به عنوان یک کشور مستقل از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شد و آندورا به عضویت سازمان ملل درآمد. 

آندورا نیروی نظامی ندارد و دفاع از خاک این کشور بر عهده جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا است. این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست و با آنکه محصور در خشکی و بدون راه دریایی است یکی از مراکز گردشگری اروپا است که عمده درآمد آن از صنعت توریسم است.

پیشینه

پرنس نشین آندورا در سال ۱۲۷۸ میلادی تاسیس شده که زیر نظر رئیس‌جمهوری فرانسه و اسقف اعظم کاتولیک روم در ناحیه اورجل اسپانیا بصورت مشترک اداره می شده است. از قرن ده تا دوازده میلادی کنت های ارجل وظیفه حکمرانی و اداره این منطقه را بر عهده داشتند. بروز اختلافات مختلف میان اعضای کلیسا و دیگر حاکمان منطقه یعنی روحانیون و فئودال ها بر سر قدرت و اختیارات کشوری و شعله ور شدن جنگ داخلی موجب شعله ور شدن درگیری‌ها میان کنت ها و اسقف ها شد. این درگیری ها در نهایت به انعقاد قراردادی میان دو طرف و ترک مخاصمه منجر گردید. بر اساس این قرارداد که پریج  نام دارد و در سال ۱۲۷۸ تنظیم شده، پادشاهی آندورا بین این دو قدرت تقسیم شده است. بعدتر پس از بروز ناآرامی هایی فرانسه در سال ۱۹۳۳ آندورا را اشغال کرد و یک سال بعد مهاجری به نام  بوریس اسکسییرف با حمایت مردم و دولت های محلی ادعای پادشاهی کرد. او خود را نایب السلطنه پادشاه فرانسه نامید در حالیکه فرانسه از سال 1848 فاقد نظام پادشاهی بود.

اولین قانون اساسی

بوریس اسکسییرف اولین قانون اساسی آندورا را تدوین و تصویب کرد و پس از آن خود را به عنوان شاهزاده مستقل آندورا معرفی کرد. او به اسقف اعظم و حاکم آندورا اعلام جنگ کرد. بلافاصله پس از آن شورای عمومی آندورا باتفاق آرا اعلام پادشاهی نمود و دولت موقت تشکیل داد. شورای عمومی نام خود را به مجلس تغییر داد و پرچم جدیدی تزئین شد اما پس از چندی بوریس توسط مقامات اسپانیا بازداشت و از آنجا اخراج شد. از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۰ نیز یک گروه فرانسوی برای جلوگیری از بروز درگیری ها و جنگ مسئولیت ایجاد ثبات و امنیت را در این کشور به عهده گرفت.

مشخصات

قانون اساسی کنونی آندورا با نام قانون عالی شناخته می شود. این قانون دارای مقدمه‌ای کوتاه و 107 اصل است که روز انتشار در روزنامه رسمی را برای زمان شروع اجرا مشخص کرده است و پس از تایید مردم در همه پرسی در همان روز اجرایی شد. این قانون توسط دو پرنس آن زمان یعنی رئیس‌جمهور فرانسه، فرانسیس میتران و جون مارتی آلنیس اسقف اورجل، امضا شده است و برای دولت های جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا، قدرت محدودی را تعریف می‌کند. قانون اساسی اجازه حضور نمایندگان دائمی دو پرنسس با حق وتو در موارد خاص را می دهد و این مقامات مشترکا رهبر و رئیس‌کشور آندورا هستند.

از موارد جالب در این قانون اساسی اشاره به لزوم پایبندی تمامی نهادها و از جمله همه اشخاص به این قانون به عنوان قانون عالی کشور است که ذیل آن به شناسایی اصول برابری، سلسله مراتب و عمومیت قواعد حقوقی، امنیت قضایی و پاسخگویی نهادهای عمومی پرداخته و خودسری ممنوع شده است. در بند دوم این ماده، اصول شناخته شده حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته شده اند.

ساختار کلی

آندورا کشوری با ریاست مشترک است که این مقام بصورت مشترک و همزمان بر عهده رئیس جمهوی فرانسه و اسقف اعظم کلیسای اورجل است. نظام آن تک مجلسی، دمکراتیک و بر مبنای حاکمیت قانون بر تمام نهادها و اشخاص عمومی و خصوصی است.

حقوق و آزادی‌های فردی

مقدمه قانون اساسی آندورا با این عبارت آغاز می شود:

"مردم آندورا با آزادی و استقلال کامل و در اعمال حاکمیت خودشان"

زبان و مذهب رسمی

اصل اول، دوم و سوم مستقیما به قدرت و حاکمیت مردم و حاکمیت قانون اشاره دارد و با اشاره به نام رسمی کشور و به رسمیت شناختن زبان کاتالانی و مشخص کردن قلمرو و بخش های کشور به تعیین نظام سیاسی و پایتخت کشور می پردازد. اصل سوم تصریح می کند که قانون اساسی محدود کننده تمام نهادها و اشخاص عمومی و خصوصی است.

ARTICLE 1

....

2. The Constitution proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the principles of respect and promotion of liberty, equality, justice, tolerance, defence of human rights and dignity of the person.

3. Sovereignty is vested in the Andorran People, who exercise it through the different means of participation and by way of the institutions established in this Constitution.

...

ARTICLE 3

1. The present Constitution, which is the highest rule of the legal system, binds all the public institutions as well as the individuals.

.....

3. The universally recognized principles of international public law are incorporated into the legal system of Andorra.

 

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند سوم اصل سوم بیان می دارد:"اصول جهانی شناخته شده حقوق عمومی بین المللی در سیستم حقوقی آندورا گنجانیده شده است." در این قانون حقوق بشر به صراحت و حقوق احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته شده اند. اصل پنجم آندورا اعلامیه جهانی حقوق بشر را الزام آور می شمارد و بیان می دارد:

The Universal Declaration of Human Rights is binding in Andorra.

اصل ششم نیز در همین جهت، همه را در برابر قانون برابر می شمارد هرگونه تبعیض بر مبنای،‌ جنسیت، نژاد،‌ مذهب عقیده و یا شرایط شخصی یا اجتماعی را ممنوع می کند.

قوه مقننه

مجلس آندورا، شورای عمومی نام دارد که برای دوره چهارساله انتخاب می شوند که دارای حداقل 28 و حداکثر 42 نماینده است. قانون اساسی به صراحت ایشان را در طول نمایندگی مصون از بازداشت اعلام کرده مگر در جرائم آشکار خاص[flagrant delicto].

قوه مجریه

ریاست کشور آندورا بصورت مشترک بر عهده رئیس جمهوی فرانسه و اسقف اعظم کلیسای اورجل است. این نوع از اشتراک در اصل 43 تصریح شده و [Coprinces ] نامیده شده است. هردو دارای قدرت برابر هستند و به قانون اساسی آندورا سوگند خواهند خورد. آنها همچنین از مصونیت مواردی که در قانون اساسی آمده است برخوردار هستند و‌ پیگرد روسای کشور در شرایطی خاص امکان پذیر است.

رئیس دولت در اولین نشست پس از افتتاحیه شورای عمومی(مجلس) انتخاب می شود. هر 15 نماینده می توانند یک نامزد برای این سمت معرفی کنند و هر نمایده تنها می تواند از یک نامزد پشتیبانی کند. پس از ارائه برنامه ها، نامزد دارای رای اکثریت مطلق به عنوان رئیس دولت انتخاب می شود.

A diarchy or duumvirate (from Latin duumvirātus, "the office of the two men") is a form of government characterized by corule, with two people ruling a polity together either lawfully or de facto, by collusion and force. The leaders of such a system are usually known as corulers.

 قانون اساسی دمکراسی پارلمانی با نظام چندحزبی تحت نظر نخست‌وزیر به عنوان رئیس‌دولت را پشتیبانی می‌کند.

قوه قضائیه

در قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل به رسمیت شناخته شده اند. مواد 85 تا 94 ساختار قضایی آندورا را ترسیم می نماید. قضات برای دوره های شش ساله و قابل تمدید از میان اشخاص دارای مدرک حقوق هستند انتخاب می شوند.

دادرسی اساسی

مواد 95 تا 104 مقررات مربوط به دیوان قانون اساسی را تشریح می کند و مرجع عالی تفسیر قانون اساسی،‌ رسیدگی به تطابق قوانین و معاهدات بین المللی با قانون اساسی و حل اختلاف میان نهادهای قانون اساسی را بر عهده دیوان قانون اساسی قرار می دهد.

انتخابات

اصل 26 قانون اساسی می گوید آندورایی حق دارند که آزادانه احزاب سیاسی ایجاد کنند و تعلیق فعالیت و انحلال آنها تنها بر عهده نهادهای قضایی است.

شیوه و تعداد بازنگری

اصل 105 ارائه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را بر عهده یک سوم اعضای شورای عمومی و یا پیشنهاد مشترک روسای کشور قرار داده است. اصل 106 نیز مصوبه اصلاح قانون اساسی را به اکثریت دو سوم شورای عمومی سپرده است که پس از کسب حد نصاب لازم باید بلافاصله برای تصویب مورد همه پرسی قرار گیرد.