گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زبان دولتی» ثبت شده است

1) دیوان عالی، معرفی اهداکنندگان صدقه به موسسات خیریه به مقامات دولتی را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی با نصاب شش به نه، قانونی در ایالت کالیفرنیا را که موسسات خیریه را ملزم به معرفی اهداکنندگان صدقه به مقامات ایالتی کرد، خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان اظهار داشت که این قانون تأثیر مهلکی بر مقررات متمم اصلاحیه اول داشته است.

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی نظام باز می‌دارد.

این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.


2) مجلس طرح منع شکنجه در بازداشت را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اسلامی پاکستان طرحی را تصویب کرد که شکنجه را جرم تلقی می کند و از قتل در بازداشت توسط نیروی انتظامی یا سایر مقامات دولتی جلوگیری می کند.


3) مجلس برای توانمند سازی و فقرزدایی، قانون خودمختار منطقه فقیرنشین را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی با هدف فقرزدایی و توانمندسازی، قانون خودمختاری جدیدی را در فقیرترین منطقه کشور برای منطقه پاپوآ تصویب کرد.


4) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی/قضایی خود، اعلام کرد مقررات قرنطینه سخت گیرانه در منازل، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا حکم داد که قرنطینه سختگیرانه در منازل در شرایط اضطراری برای مهار موج اول همه گیری COVID-19 در سال گذشته خلاف قانون اساسی بوده است. 


5) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی اساسی/قضایی، لایحه تعیین حداقل سابقه کار برای دادرسی ضد فساد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی رومانی علیه لایحه ای که توسط ائتلاف دولت به مجلس ارائه شده بود و حداقل تجربه لازم برای دادرسان ضد فساد را ارائه می داد، رای داد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.


6) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی خود، قانون مربوط به زبان رسمی را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی اوکراین مقررات مربوط به قانون زبان اوکراینی را که مورد شکایت 51 نماینده مجلس (از نمایندگان طرفدار روسیه) قرار گرفته بود را بررسی کرد، این نمایندگان، مقررات مربوط به زبان اوکراینی را علیه علیه اقلیت قومی روس در اوکراین می دانستند و از دیوان درخواست دادرسی اساسی و بررسی تطابق آنها با مفاد قانون اساسی را داده بودند که دیوان قانون اساسی این مقررات را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.


7) نگهبان قانون اساسی، قرنطینه سختگیرانه ملی در موج اول همه گیری در کشور را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا مقررات سختگیرانه مربوط به موج اول همه گیری کرونا را که در سال گذشته اجرا شده بود را مورد دادرسی قضایی قرار داد و در دادرسی خود به این نتیجه رسید که این مقررات خلاف مندرجات قانون اساسی، حقوق عامه مردم، حقوق و آزادی‌های فردی و در نتیجه خلاف قانون اساسی بوده است.


8) نگهبان قانون اساسی، حکم حکومتی رئیس کشور، عالی ترین مقام رسمی کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین در دادرسی قضایی نسبت به حکم حکومتی رئیس جمهور(رئیس کشور) در لغو انتصاب یکی از اعضای نگهبان قانون اساسی، را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.


نگهبان قانون اساسی، دستور دولت را تعلیق کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی دستور دولت مبنی بر تعمیم تلقی شهروندان کاملاً واکسینه شده به افرادی که تنها اولین دوز واکسن کووید 19 را دریافت کرده‌اند را در هنگام عبور از مرزها، تعلیق کرد زیرا آن افراد به طور کامل واکسینه نشده‌اند.


10) دیوان عالی، اجبار افراد به استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط مشاغل، می تواند حقوق اساسی را نقض کند.

دیوان عالی جمهوری خلق چین تفسیری در مورد نحوه استفاده مشاغل از فناوری تشخیص چهره صادر کرد. دیوان کسب و کارها را از مجبور کردن افراد به پذیرش درخواست‌های تشخیص چهره برای دسترسی به خدمات منع کرده است زیرا این امر می تواند حقوق آنها را نقض کند.


11) رئیس کشور، رئیس دولت را برکنار و مجلس را به مدت سی روز تعلیق کرد.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و مجلس این کشور را به مدت 30 روز تعلیق کرد. بر اساس قانون اساسی 2014 تونس، قدرت اجرایی در اختیار رئیس کشور، رئیس دولت و مجلس است.


روز قانون اساسی اسلواکی

یکم سپتامبر 1992 [دهم شهریور 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی، این روز به مناسبت سالگرد روز تصویب قانون اساسی تعطیل رسمی است.

در چنین روزی شورای ملی اسلواکیایی قانون اساسی را تصویب کرد و این قانون دو روز بعد در روز سوم سپتامبر در سالن شوالیه‌های قلعه براتیسلاوا و در پشت درهای بسته به امضا رسید. بخش‌هایی از قانون اساسی از یکم اکتبر همان سال و بخش‌های دیگر آن از ژانویه 1993 اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی این کشور در بسیاری از موارد برگرفته از قانون اساسی دولت پیشین و مربوط به سال 1920 است.

مشخصات

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، بصورت تک مجلسی و دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است. 

قانون اساسی اسلواکی با یک مقدمه کوتاه و نه بخش، در یکصد و پنجاه و شش اصل نظام اساسی جمهوری اسلواکی را تنظیم و معرفی می نماید.

متن قانون اساسی اسلواکی

ساختار کلی

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی این کشور حق آزادی های مدنی و دینی را تضمین کرده است.

اصل دوازدهم بیان می‌دارد:

"1) مردم از نظر کرامت و حقوق آزاد و برابر هستند. حقوق و آزادی های اساسی غیر قابل تجاوز، مسلم (غیرقابل انکار)، ابدی(شامل مرور زمان نمی‌شوند) و غیرقابل لغو هستند.

2) حقوق و آزادی های اساسی در قلمرو جمهوری اسلواکی بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، ایمان و مذهب، افکار سیاسی یا افکار دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، وابستگی به یک ملت یا هر کشور برای همه تضمین شده است. هیچ گروه قومی، دارایی، تبار یا هر وضعیت دیگری آسیب نمی بیند، ترجیح داده نمی شود یا مورد تبعیض قرار نمی گیرد.

3) هر کس حق دارد آزادانه در مورد ملیت خود تصمیم بگیرد. هرگونه تأثیر بر این تصمیم و هر نوع فشار با هدف سرکوب ملیت هر کس ممنوع است.

4) هیچ کس در استفاده از حقوق اساسی و آزادی های خود آسیب نمی‌بیند."

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم،‌زبان دولتی در قلمرو اسلواکی، زبان اسلواکیایی است و استفاده از دیگر زبان‌ها برای امور دولتی، بر اساس قانون خواهد بود.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل یکم قانون اساسی اسلواکی تصریح می کند:

"1) جمهوری اسلواکی کشوری مستقل و دمکراتیک است که تحت حاکمیت قانون قرار دارد و با هیچ ایدئولوژی و مذهبی پیوند ندارد.

2) جمهوری اسلواکی قواعد عمومی حقوق بین الملل، معاهدات بین المللی که به موجب آن متعهد است و سایر تعهدات بین المللی خود را به رسمیت می شناسد و  به آنها احترام می گذارد."

قوه مقننه

مجلس اسلواکی ۱۵۰ کرسی دارد که نمایندگان آن برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.

 

قوه مجریه

پیشتر، رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردید ولی پس از اصلاح قانون انتخابات، با آراء مستقیم مردم و به مدت ۴ سال انتخاب می‌شود. رئیس جمهور، رئیس حکومت است و با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.  نخست‌وزیر در اسلواکی رئیس دولت است و هیأت دولت نظارت می‌کند. دوره نخست وزیری چهار ساله است و معمولاً نخست وزیر، رئیس حزب برنده در انتخابات مجلس ملی است.

از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهور عزل و نصب دولت، انحلال مجلس، عزل و نصب فرماندهان ارتش، عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها و توشیح مصوبات مجلس می‌باشد.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در جمهوری اسلواکی بصورت متمرکز و بر عهده دیوان قانون اساسی است.

 

کمیسیون  انتخابات

مطبوعات و رسانه

همه روزنامه‌ها در کشور اسلواکی خصوصی هستند و بیش از ۲۰ شبکه رادیویی خصوصی در این کشور فعال است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

برای بازنگری قانون اساسی، سه پنجم آرای کل مجلس یعنی نود نفر از نمایندگان لازم است. قانون اساسی جمهوری اسلواکی تا کنون 15 مرتبه در سال‌های مختلف بازنگری و بروزرسانی شده است.


1.    Amendment 1998

2.    Amendment 1999

3.    Amendment  2001

4.    Amendment  2004

5.    Amendment  2004

6.    Amendment  2005

7.    Amendment  2006

8.    Amendment  2006

9.    Amendment  2010

10. Amendment  2011

11. Amendment  2012

12. Amendment  2014

13. Amendment  2014

14. Amendment  2015

15. Amendment  2017


 این پست بروز رسانی می‌شود

روز قانون اساسی قزاقستان

سی ام آگوست 1995 [8 شهریور 1374] برابر با روز تصویب قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی می باشد..

پیشینه و اولین قانون اساسی

پس از انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان با عنوان جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی به یکی از جمهوری‌های آن تبدیل شد. پس از آن، در سال 1926، اولین قانون اساسی جمهوری خودمختار قزاقستان به تصویب رسید. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ آخرین جمهوری آن اتحاد بود که اعلام استقلال کرد. بعدتر، ‌اولین قانون اساسی قزاقستان در  سال 1993، به تصویب رسید که تصمیمی برای تطبیق بهینه قانون اساسی این کشور در دوره انتقال از نظام اجتماعی سوسیالیستی قزاقستان به یک کشور دمکراتیک مدرن بود و پس از آن قانون اساسی فعلی این کشور که حاصل سالها کار جمعی است، تدوین گردید. رئیس جمهور وقت این کشور هنگام تهیه پیشنویس قانون اساسی، بیش از 20 قانون اساسی کشورهای مختلف جهان را مورد مطالعه قرار داد. بیش از 3 میلیون قزاقستانی در بررسی این پیشنویس شرکت کردند.

با فرمان 22 می 1995، یک شورای مشاوره تخصصی با ریاست رئیس جمهوری قزاقستان برای بررسی مستقل پیشنویس قانون اساسی، متشکل از 9 حقوقدان قزاق و سه کارشناس خارجی ایجاد شد. در دومین جلسه مجمع مردم قزاقستان، در 30 ژوئن 1995، رئیس جمهور گزارشی با عنوان “درک گذشته و اصلاحات دمکراتیک بیشتر جامعه” تهیه و برای اولین بار پیشنویس قانون اساسی جدید جمهوری قزاقستان را ارائه کرد. در 30 ژوئن 1995، پیشنویس قانون اساسی برای بررسی و نظر عموم مردم منتشر و در نهایت در سی‌ام آگوست به همه پرسی گذاشته شد.

مشخصات

نظام اساسی قزاقستان جمهوری ریاستی و دو مجلسی است، در قزاقستان، رئیس‌جمهور رئیس کشور و دولت است.

متن قانون اساسی قزاقستان

ساختار کلی

قانون اساسی جمهوری قزاقستان با مقدمه‌ای کوتاه در نه بخش و 98 اصل تنظیم شده است: بخش اول: مقررات عمومی؛ بخش دوم: اشخاص و شهروندان؛ بخش سوم: رئیس جمهور؛ بخش چهارم: مجلس، بخش پنجم: دولت؛ بخش ششم: شورای قانون اساسی؛ بخش هفتم: دادگاه و عدالت؛ بخش هشتم: مدیریت عمومی محلی و خود مدیریتی؛ بخش نهم: مقررات نهایی و انتقال؛

حقوق و آزادی‌های فردی

بند اول اصل یکم قانون اساسی خصوصیات قزاقستان را به عنوان یک کشور دمکراتیک، سکولار، قانونی و اجتماعی معرفی می نماید، که بالاترین ارزش های آن شخص، زندگی، حقوق و آزادی های وی است.

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل هفتم، زبان رسمی قزاقی است، زبان روسی به عنوان زبان دولتی در ایالت‌های خودمختار در نظر گرفته شده است و دولت موظف به ارتقای شرایط زبانهای مورد استفاده مردم است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی با تدوین اصل برابری همه در برابر قانون و دادگاه، تنوع عقیدتی و سیاسی، مجموعه ای از حقوق و آزادی های فردی، اجتماعی-اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سایر حقوق و آزادی های انسان و شهروندان را تبیین کرده است.

قوه مقننه

قوه مجریه

مطابق قانونی که در سال ۲۰۱۰ میلادی در قزاقستان به تصویب رسید، نخستین رئیس‌جمهور قزاقستان حتی پس از استعفایش از مصونیت کامل قضایی برخوردار است. برپایه این قانون، نخستین رئیس‌جمهوری قزاقستان را نمی‌شود بازداشت کرد، محبوس کرد یا برای اعمالی که حین ریاست جمهوری خود یا پس از آن دوره انجام داده پاسخگو دانست. این مصونیت طبق قانون همچنین شامل دارایی‌های رئیس‌جمهور نخستین و خانواده او می‌شود. 

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

قانون اساسی قزاقستان، نهادی با نام شورای قانون اساسی تأسیس کرده است. هدف اصلی شورای قانون اساسی اطمینان از برتری قانون اساسی در سراسر قلمرو جمهوری است. این شورا بخشی از سیستم قضایی نیست و یک نهاد دولتی مستقل محسوب می شود.

طبق بند یک اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، شورای قانون اساسی قزاقستان از هفت عضو تشکیل شده است. رئیس و دو عضو شورا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند، دو عضو هر کدام به ترتیب برای مدت شش سال توسط سنا و مجلس ملی منصوب می شوند. نیمی از اعضای شورا هر سه سال یکبار تمدید می شوند. علاوه بر این، اعضای مادام العمر این شورا نیز، روسای جمهور سابق هستند.

با توجه به قوانینی که مجلس قبل از امضای آنها توسط رئیس جمهور برای انطباق با قانون اساسی و همچنین معاهدات بین المللی جمهوری قبل از تصویب به تصویب رسانده است، شورای قانون اساسی پیروی از قوانین را با قانون اساسی جمهوری تضمین می کند. این شورا با بررسی تطابق قوانین و مقررات دیگر اعمال حقوقی طبق درخواست دادگاهها، از قانون فعلی هنجارهایی را که قانون اساسی شهروندان را نقض می کند، حذف می نماید. شورای قانون اساسی تفسیر رسمی از هنجارهای قانون اساسی ارائه می دهد، و معنای ضمنی و پنهان آنها را که در اصول، هنجارها و مفاد قانون اساسی موجود است، آشکار می کند.

کمیسیون  انتخابات


مطبوعات و رسانه

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

در قانون اساسی جمهوری قزاقستان پنج اصلاح و بازنگری‌ به ترتیب در سالهای 1998، 2007، 2011، 2017 و 2019 صورت گرفته است.

این پست بروزرسانی خواهد شد.

روز قانون اساسی قرقیز(ستان)

روز قانون اساسی جمهوری قرقیز(ستان) برابر است با 5 ماه می 1993[15 اردیبهشت 1372]، در این روز اولین قانون اساسی این کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ به تصویب رسید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سال 1993 را می توان اولین قانون اساسی این کشور دانست چرا که اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۹۹۱، قرقیزستان به استقلال دست یافت. پس از مدتی انقلاب گل لاله در سال 2005 بوقوع پیوست.

انقلاب گل لاله که در سال ۲۰۰۵ روی داد، به برکناری عسکر آقایف رئیس جمهور ‏ منجر شد. این انقلاب پس از انتخابات مجلس قرقیزستان در ۱۳ مارس ۲۰۰۵ آغاز شد. انقلابیون به فساد و اقتدارگرایی آقایف، خانواده‌اش و حامیانش اعتراض داشتند. آقایف به قزاقستان و سپس به روسیه گریخت. در ۴ آوریل ۲۰۰۵، در سفارتخانه قرقیزستان در مسکو، آقایف استعفای خودش را در محضر نماینده مجلس قرقیزستان امضا کرد. استعفا در ۱۱ آوریل ۲۰۰۵ توسط مجلس موقت قرقیزستان تأیید شد.

پس از آن نیز مجموعه‌ای از حوادث و درگیری‌های خیابانی میان مخالفان و نیروهای دولتی که از ۶ آوریل ۲۰۱۰ آغاز و در ۸ آوریل ۲۰۱۰ با تصرف نهادهای دولتی بدست مخالفان، به برکناری رئیس‌جمهور قربان بیگ باقی‌یف انجامید.

معترضان در روز ۶ آوریل موفق به تسخیر فرمانداری شهر تالاس شدند، در ۷ آوریل درگیری خونین میان نیروی انتظامی و معترضان در بیشکک پایتخت این کشور به قتل دست‌کم ۷۴ معترض انجامید و رادیو و تلویزیون دولتی قرقیزستان، مجلس و فرودگاه به تصرف معترضان درآمد. همان شب با اعلام فرار رئیس‌جمهور قربان بیگ باقی‌یف از بیشکک، مخالفان تشکیل حکومت انتقالی را اعلام کردند. تلویزیون قرقیزستان پس از آغاز پخش برنامه‌ها، خبر استعفای دانیار حسین اوف، نخست‌وزیر، اعلام همبستگی نیروهای مسلح با مخالفان و تصرف مراکز عمده دولتی را اعلام کرد. در نهایت این رخدادها منجر به بازنگری در قانون اساسی، تحکیم نظام پارلمانی و کاهش اختیارات رئیس کشور شد.

مشخصات

قانون اساسی کنونی قرقیزستان از طریق همه پرسی 27 ژوئن 2010، جایگزین قانون اساسی پیشین شد. این قانون اختیارات مجلس را افزایش و همزمان اختیارات رئیس جمهور را کاهش داد و در مابقی جهات، با قانون قبلی مشابه است.

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه، در نه فصل و یکصد و چهارده اصل تنظیم شده است؛

·       بخش اول: بنیان‌های نظام قانون اساسی

·       بخش دوم: حقوق بشر و آزادی‌ها

·       بخش سوم: رئیس جمهوری قرقیز

·       بخش چهارم: اختیارات قانون‌گذاری جمهوری قرقیز

·       بخش پنجم: قوه مجریه جمهوری قرقیز

·       بخش ششم: اختیارات قضایی در جمهوری قرقیز

·       فصل هفتم: دیگر مقامات حکومتی

·       بخش هشتم: حکومت‌های محلی خودمختار

·       بخش نهم: آیین معرفی تغییرات قانون اساسی

در مقدمه قانون اساسی آمده است:

"ما مردم قرقیزستان با قدردانی از قهرمانانی که برای آزادی مردم جان خود را فدا کردند، به ایشان ادای احترام می کنیم؛


با تأیید هدف خود برای ساختن یک کشور آزاد، مستقل و دمکراتیک که بالاترین ارزش های آن فرد(مرد و زن)، زندگی، سلامتی، حقوق و آزادی های افراد است.

 

ابراز بی حد و حصر و اراده محکم در جهت توسعه و تقویت دولت قرقیزستان، محافظت از استقلال دولتی و اتحاد مردم، برای توسعه زبان و فرهنگ خود در آینده کشور.

آرزوی ما ریشه دار شدن حاکمیت قانون، تأمین عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی و رشد معنوی مردم به دستور پیشینیان خود برای زندگی در صلح و سازش، هماهنگ با طبیعت، از این طریق قانون اساسی حاضر را تصویب می کنیم."

ساختار کلی

قانون اساسی قرقیزستان، ساختار این کشور را بر اساس نظام تک مجلسی با نام «جوگورکو کنش»، ریاست کشور یک رئیس جمهور  و ریاست دولت توسط یک نخست وزیر قرار داده است.

اصل یکم قانون اساسی در بند اول خود بیان می دارد: "جمهوری قرقیزستان یک حاکمیت، دمکراتیک، سکولار، واحد و اجتماعی است که بر اساس قانون اداره می شود."

بند اول اصل دوم نیز تصریح می کند: "مردم قرقیزستان حامل حاکمیت و تنها منبع قدرت دولت در جمهوری قرقیزستان هستند." در ادامه این اصل بر اداره مستقیم کشور از طریق انتخابات و همه پرسی تاکید می گردد که همگی بر مبنای مقررات این قانون اساسی خواهند بود که در آن به دولت موظف به تضمین حضور همه گروه‌های اجتماعی بر اساس قانون است و سن رای دهندگان نیز هجده سال تعیین می گردد.

اصل سوم را باید اصلی ترین اصل این قانون اساسی دانست چرا که بیان می‌دارد:

" قدرت دولت در جمهوری قرقیزستان مبتنی بر اصول زیر است:

یکم، برتری قدرت مردمی، به نمایندگی رئیس جمهور منتخب و «جوگورکو کنش» در سراسر کشور تضمین می گردد.

دوم، تفکیک قوای حکومت

سوم، علنی(عمومی) بودن و پاسخگویی نهادهای حکومتی و خودگران در قبال مردم و اعمال اختیارات آنها به نفع مردم.

چهارم، تفکیک کارکردها و اختیارات مقامات ایالتی و نهادهای خودگردان محلی."

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل شانزدهم، حقوق و آزادیهای اساسی بشر غیرقابل تفکیک هستند و از بدو تولد به هر شخص تعلق دارند. اصل بیستم نیز در همین راستا، اتخاذ اعمال مقرراتی که باعث محدود شدن حقوق و آزادی های انسانی و مدنی شود را ممنوع می کند.

زبان و مذهب رسمی

اصل دهم قانون اساسی قرقیزستان، زبان دولتی کشور را قرقیزی قرار داده و در بند دوم استفاده از زبان روسی در ظرفیت یک زبان رسمی را مجاز شمرده است؛ سپس در بند سوم آورده است، جمهوری قرقیزستان اطمینان خواهد داد که نمایندگان کلیه قومیت هایی که جمعیت قرقیزستان را تشکیل می دهند، حق حفظ زبان مادری خود و همچنین ایجاد شرایط برای یادگیری و توسعه آن را دارند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند چهارم اصل سی و یکم انتشار کینه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی، جنسیت و سایر برتری های اجتماعی که موجب تبعیض، خصومت و خشونت می شود را ممنوع می دارد.

قوه مقننه

«جوگورکو کنش»، محلس جمهوری قرقیزستان - بالاترین نماینده ای است که وظیفه قانونگذاری و نظارت قانونی را در محدوده صلاحیت رقابتی قوا بر عهده دارد. قانون اساسی تعداد نمایندگان را به نسبت جمعیت مناطق، جمعا 120 نماینده برای یک دوره پنج ساله انتخابی تعیین کرده است که هر شهروند بالای بیست و یک سال در صورت داشتن حق انتخاب شدن، توسط مردم انتخاب شود.

حق ابتکار عمل در قانونگذاری(ارائه طرح قانون به مجلس) به این شرح است:

 1.10،000 رای دهنده (ابتکار مردمی)؛

 2. یک نماینده از « جوگورکو کنش »

 3. دولت.

قوه مجریه

مطابق اصل یکصد و شصت دوم، رئیس جمهور رئیس کشور محسوب می شود که برای دوره ای شش ساله و بدون تکرار توسط مردم انتخاب می گردد. نامزد ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ تا 70 سال سن، تسلط بر زبان دولتی و سکونت حداقل پانزده ساله پیش از انتخابات در خاک قرقیزستان دارد.

هیچ محدودیتی در تعداد نامزدها برای مقام ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت و اشخاصی که حداقل 30،000 امضای رای دهندگان را جمع آوری کرده باشند می توانند به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت شوند.

رئیس جمهور فرمانده کل قوا است که ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد ولی همچین به فرماندهان عالی ارتش را عزل و نصب می کند.

قوه قضائیه

ساختار قضایی قرقیزستان بر دیوان عالی و دادگاه‌های محلی استوار است. مطابق اصل نود و سوم تاسیس دادگاه‌های تخصصی بر اساس قانون مجاز شمرده شده است اما تاسیس دادگاه‌های فوق العاده ممنوع است.

مطابق بند پنجم اصل نود چهارم در مورد سن قضات دیوان عالی، هر شهروند جمهوری قرقیزستان که کمتر از 40 سال نداشته باشد و از 70 سال بیشتر نباشد و دارای تحصیلات عالیه حقوقی و حداقل 10 سال سابقه کار در حرفه حقوقی باشد ممکن است قاضی عالی باشد.

دادرسی اساسی

اتاق قانون اساسی به عنوان بخشی از دیوان عالی کشور عمل خواهد کرد.

کمییسیون انتخابات

وظایف انتخاباتی و امور مربوط به همه پرسی بر عهده نهاد کمیسیون مرکزی انتخابات است.

شیوه و تعداد همه پرسی

«همه پرسی با پیشنهاد سیصد هزار نفر یا یک سوم نمایندگان شورای عالی برگزار می‌شود.»

شیوه و تعداد بازنگری

پیشنهاد بازنگری قانون اساسی توسط دو سوم نمایندگان « جوگورکو کنش» تصویب و به همه پرسی گذاشته می شود. بازنگری قانون اساسی در زمان وضعیت اضطراری ممنوع است. قانون اساسی سال 1993، تا کنون 7 بار مورد اصلاح قرار گرفته است. 

متن قانون اساسی جمهوری قرقیز(ستان)