گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی- جلسه چهارم مورخ 30 اوت 2018

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه چهارم (30  اوت 2018 برابر با هشتم شهریور 1397)

دکتر امیرساعد وکیل

جلسه چهارم و پایانی رسیدگی به درخواست دستور موقت ایران که به استماع ملاحظات طرف امریکایی اختصاص داشت با چهار دقیقه تأخیر آغاز شد.

وکیل امریکا به موضع ایران که مبنای حقوقی برای بررسی خسارات احتمالی به حقوق امریکا در دستور موقت وجود ندارد اعتراض کرد و این موضع ایران را هم رد کرد که سوء مدیریت داخلی در ایران که وضعیت اقتصادی امروز برای ایران را ببار آورده نباید در این قضیه مورد توجه قرار بگیرد را هم غیرموجه دانست. او تأکید کرد دستور موقت دیوان در این قضیه به منزله اجبار ایالات متحده ادامه شرکت خود در برجام است. ایران دعوایش مربوط به برجام می باشد اما لباس عهدنامه مودت به تن آن کرده تا دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند. در این چارچوب، دیروز شاهد بودیم که ایران از دید خودش به مسایل امنیت ملی امریکا پرداخت.

دستور موقت، ویژگی استثنایی دارد و یکی از دلایل این ادعا این است که خوانده را از اعمال حقوق خود باز می دارد لذا باید با توجه به این خصوصیت دستور موقت، دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار دهد. طبق ماده 41 اساسنامه دیوان در هنگام بررسی برای صدور دستور موقت نمی تواند در خلأ تصمیم گیری کند بلکه باید حقوقی که در مقابل دستور موقت صادره، خوانده از آن محروم می شود را در نظر بگیرد.

باور پذیری حقوق ادعایی متقاضی دستور موقت، تحولی است که از سال 2009 در رویه دیوان بعنوان یکی از شرایط دستور موقت اضافه شده است و ایران نتوانسته در این زمینه استدلال های قانع کننده ای ارایه کند و دیوان هم باید به رویه خود پایبند باشد و این شرط را همچنان برای صدور دستور موقت در نظر داشته باشد.

هر چند وکلای ایران مدعی شدند که نباید سبب، پیامد و هزینه را برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضرر ثابت کنند ولی خواهان باید ثابت کند با ادله کافی که اقدام خوانده موجب ورود زیان غیرقابل جبران شده است. این اختلاف، اساساً ماهیت اقتصادی دارد و لذا باید سبب غیرقابل جبران بودن ثابت شود. بعد از اشاره وکلای امریکایی به سخنان رهبر ایران که تحریم ها اثری در مشکلات ندارد، رییس جمهور ایران در خبری که رویترز منتشر کرده به آثار تحریم های امریکا بر مشکلات ایران اشاره نموده و این در حالی است که در جای دیگری در همین گزارش که وکلای ایران به آن اشاره نکردند، ایشان اظهار داشته که ناآرامی ها از اوایل ژانویه شروع شد در حالی که امریکا 8 می اقدام اه اعمال مجدد تحریم ها نموده است. در ضمن در متن فارسی مصاحبه رییس جمهور ایران تصریح شده که مسأله اصلی مشکلات داخلی ایران است و ربطی بخ تحریم ها ندارد. باید اضافه کنم که در قضیه شرکت ملی نفت در مورد دستور موقت در سال 1951 دیوان بحث ارزیابی خسارات اقتصادی را به این دلیل بررسی نکرد که دیگر شرایط دستور موقت را موجود ندانست.

در ارتباط با اینکه نباید دستور موقت دیوان، به منزله پیشداوری در ماهیت دعوا باشد هم باید بگویم که وکیل ایران به قضایایی اشاره نمود که موضوع آن، مجازات اعدام و زیان غیرقابل جبران فردی بود ولی این قضیه فرق می کند چون ماهیت آن اقتصادی و تجاری است و ادعاهای بشردوستانه ایرام هم توهمی هستند. لذا از نظر امریکا هر دستور موقتی هم شکلی و هم ماهوی به منزله پیشداوری درباره ماهیت دعواست.

ما دیروز از ایران چیزی نشنیدیم که درون مایه درخواست وی برای دستور موقت چیست. مجوزهای عام که اساساً اجرایی نشد در حین اعتبار برجام و اعطای مجوزهای خاص هم که همواره نیازمند بررسی و اعطای مجوز موردی بوده است. اما ایران با این دستور موقت بدنبال یک درخواست کلی است که امریکا ناچار باشد در همه حال مجوز دهد. این هیچ مبنایی ندارد. در ضمن از ایران دستور موقتی اگر صادر شود در مورد خساراتی که به امنیت ملی ایران خواهد زد، چیزی نشنیدیم.

استثنای امنیت ملی از نظر وکیل امریکا در ماده 20 عهدنامه مودت هیچ مبنای صلاحیتی برای این دادگاه ایجاد نمی کند و اگر درخواست ایران بررسی دقیق ماهیتی نشود حقوق امریکا برای سال ها نقض می گردد. در اینصورت هیچ معنایی برای ماده 20 دیگر نمی توان متصور بود.

ایران دیروز اظهار کرد که دادگاه نباید نگران حاکمیت امریکا باشد با اعمال دستور موقتی که طبق ماده 21 عهدنامه خواهد نمود ولی باید اینجا متذکر شوم که امریکا در اینجا فقط حاکمیت ملی خود را مطرح نمی کند بلکه می گوید عهدنامه قلمرو اجرایی خارج و متفاوت از این دعوا دارد.

ایران مدعی است ماده 20 عهدنامه هیچ ربطی به احراز صلاحیت علی الظاهر دیوان پیدا نمی کند و این خلاف نظر دیوان در دعوای بین پاکستان و هند است. باید در این زمینه به متن عهدنامه مودت و تاریخچه مذاکرات انعقاد آن هم توجه شود. دیوان فقط در دعوای نیکاراگوئه و دعوای سکوهای نفتی فرصت پیدا کرده به موضوع استثنای شرط صلاحیتی بپردازد و نه جای دیگر و ضمن اینکه آنجا هم دادگاه شرط استثنای صلاحیتی را بررسی دقیق کرده، این فرصت برای دیوان هست که در دعواهای بعدی بیشتر این موضوع را باز کند. استناد ایران به بخشی از رأی سکوهای نفتی گمراه کننده است و اگر بخش های دیگری از رأی را مطالعه کنیم متوجه این می شویم که دیوان به شرط استثنا کننده صلاحیت در مرحله رسیدگی صلاحیتی توجه داشته و ماده 20 را فقط موکول به بررسی در مرحله رسیدگی ماهوی ننموده و ضمن اینکه اعتراض امریکا در این دعوا خیلی گسترده تر از اعتراضی است که در دعوای سکوهای نفتی مطرح کرده است.

از آنجایی که موضوع استثنای امنیت ملی امریکا در اینجا مطرح است بنابراین اثبات شرط ضروری بودن تدابیری که امریکا اتخاذ نموده لازم نیست. بند 145 رای دیوان در دعوای بین جیبئتی علیه فرانسه، دیوان به صلاحدید موسع دولت ها در این زمینه اشاره داشته و لذا ماده 20 عهدنامه مودت ایران و امریکا و اقدا امریکا بر اعمال مجدد تحریم ها در حوزه صلاحدید خود قابل توجیه است. تاریخچه عهدنامه مودت که قصد واقعی مذاکره کنندگان را نشان می دهد هم در همین راستاست و ایران هیچ دفاعی در این باره ارایه نکرد.اقدامات مستمر ایران در فعالیت های خشونت بار و ثبات زدایی در منطقه، اقداماتی است که علیه امنیت ملی امریکا قابل تعبیر است و انعقاد برجام ربطی به ملاحظات امریکا که در 8 می 2018 برای امنیت ملی خود اتخاذ کرده، ندارد. برنامه های موشکی ایران برخلاف قطعنامه شورای امنیت و تأمین تسلیحات و حمایت مالی از تروریسم، نمونه های دیگری از فعالیت های ایران بعد از برجام است و چون امریکا دید برجام برای همیشه ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای منع نمی کند لذا در چارچوب صلاحدید خود از امکانات ماده 20 عهدنامه مودت استفاده کرد و ترتیباتی را از جمله اعمال مجدد تحریم ها اتخاذ نمود که هم مبنای هسته ای هم مبنای غیرهسته ای یعنی در خصوص تروریسم و فعالیت های شرورانه ایران علیه امنیت امریکا دارد. ایران با توجه به بند اول ماده 20 عهدنامه مودت هیچ حقی برای درخواست دستور موقت ندارد. بیشتر از حقوقی که ایران مدعی شده طبق عهدنامه مودت نقض شده اند امریکا باور پذیری استثنای ماده 20 عهدنامه مودت را ثابت کرده و دیوان نمی تواند باور پذیری حقوق را بدون توجه به استثناها ببیند. چنان که در دعوای اوکراین علیه روسیه هم دیوان همین رویه را در تفسیر کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پیش گرفته است.

برخلاف ادعای دیروز تیم دفاعی ایران، باید گفت امریکا از دیوان نمی خواهد که بطور عمیق وارد ماهیت دعوا شود بلکه دیوان باید بررسی کند آیا با توجه به استثنای مندرج در ماده 20 حقوق ادعایی ایران اصلاً موضوعیت دارد. ضمن اینکه موضوع تناسب هم در جای خود قابل بررسی است. ماده 20 جزو سیاق عهدنامه مودت نیست بلکه نص این عهدنامه است و اینکه ایران گفت امریکا اعتراضی به حقوق نقض شده ایران طبق عهدنامه در این جلسه رسیدگی نکرده امر بسیار گمراه کننده ای است چون خود این ماده 20 صریحاً موضوعیت این حقوق در مواد مختلف را منتفی می کند. لذا حقوق ایران در برجام را نمی توان به عهدنامه مودت ربط داد و باور پذیر دانست.

در بخش دیگری، وکیل دیگر امریکا استدلال کرد که ایران نمی تواند صلاحیت علی الظاهر دیوان را برای رسیدگی به درخواست دستور موقت ثابت کند چون این دعوا در مورد برجام است نه عهدنامه مودت. ضمن اینکه باز می گوییم ایران تلاش واقعی دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان برای حل اختلاف صورت نداده است. خواسته ایران در مورد اعمال مجدد تحریم هاست که همین نشان می دهد این دعوا در مورد برجام است و این حق حاکمیت انحصاری امریکاست که در مورد برجام تصمیم بگیرد و نسیت به صدور یا عدم صدور مجوزها در چارچوب اختیارات اوفک عمل کند. ایران در واقع ناچار بوده چون در برجام جایی برای صلاحیت دیوان وجود ندارد به عهدنامه متوسل شود. مکانیسم خیلی خاص مندرج در برجام که با احتیاط و دقت تنظیم شده است مخصوصاً طوری تنظیم شده که با تعهدات امریکا در برابر ایران در چارچوب عهدنامه مودت مغایرتی پیدا نکند. موعدهای کوتاه در برجام از این حکایت می کند که طرف های این توافق بدنبال ترتیبات حل و فصل اختلاف حقوقی که زمان بر است، نبوده اند. به همین دلیل، اعضا برجام را یک التزام سیاسی قلمداد کرده اند نه یک ترتیبات الزام آور حقوقی.

در ارتباط با قصور ایران در تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از رجوع به دیوان هم باید گفت که این فقط یک امر شکلی تشریفاتی نیست بلکه یک امر موضوعی است. در قضیه گرجستان علیه روسیه، دیوان تصریح می کند که واژه ها باید معنا داشته باشند نه اینکه فقط صوری بکار روند. پس مذاکرات باید با موضوع جوهری اختلاف انجام می گرفته و وقتی بی فایده بودن یا به بن بست رسیدن آن محرز شد، به دیوان مراجعه صورت می گرفت ولی ایران اینچنین نکرده است. شایان ذکر است در اختلافات سکوهای نفتی، نیکاراگوئه و دعوای گرجستان علیه روسیه، همگی به وضوح سوابق انجام این تلاش های دیپلماتیک روشن است. در حالی که ایران هیچ ادله‌ای ارایه نکرده که مذاکرات را غیرممکن بنمایاند.

در پایان، نماینده ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری در این دعوا متن نهایی را از طرف دولت خود قرائت کرد و تصریح نمود که این موضوع برای امریکا خیلی جدی است. اساس درخواست ایران اجرای برجام است ولی ایران حقی ندارد طبق عهدنامه مودت. باید اختلافات ابتدا از طرق دیپلماتیک تلاش میشده حل شود که ایران تلاشی نکرده است. هیچ مبنایی با توجه به ماده 20 عهدنامه مودت برای صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این اختلاف وجود ندارد. در طول سال های گذشته، تهدیدهای ایران نسبت به امنیت ملی امریکا خیلی روشن است. ایران هیچ صحبتی در مورد توجیه فعالیت های ثبات زدای خود در منطقه در طول جریان رسیدگی این دادگاه انجام نداد و بخوبی ایران آگاه است که بحث های زیادی قبل و بعد از برجام در مورد مشارکت امریکا در این توافق وجود داشته است. کنگره هم ایراداتی به نقایص این توافق داشته است. در 2015 پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت، سفیر دایمی امریکا در سازمان ملل اعلام کرد که برجام هنوز نگرانی های امریکا درباره تروریسم را از بین نمی برد و در 17 ژانویه 2016 بعد توافق برجام هم رییس جمهور اوباما مشابه همین بحث را مطرح نموده است. در واقع، ایران با انجام آزمایش های مکرر موشکی و دخالت در درگیری های یمن و سوریه، قطعنامه 2231 را نقض نموده است.

این دادگاه نمی تواند جایگزین تشخیص صلاحیت و صلاحدید دولت امریکا برای اتخاذ تدابیری در جهت امنیت ملی خود شود و این تحریم ها مشابهش سال ها علیه ایران اعمال شده و مسئولان داخل ایران، مسئول این وضعیت هستند. پس این ضررها غیرقابل جبران نیستند.

سیاست بلند مدت امریکا این بوده و هست که تحریم ها علیه رژیم ایران است نه مردم ایران و امریکا نمی تواند تعهد مطلق و کامل برای پذیرش مجوزهای مربوط به خرید هواپیما و قطعات آن را دهد ولی در چارچوب ملاحظات بشردوستانه آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت لازم است بگویم هیچ شباهتی بین این اختلاف، و اختلاف مربوط به گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده وجود ندارد چون در آن قضیه، کارکنان امریکایی 444 روز تحت بدرفتاری قرار گرفتند و الان امریکا در جهت حفظ امنیت بین المللی دست به این اقدامات علیه ایران زده است. خاطر نشان می کنم دیروز معاون وزیر امور خارجه در اظهاراتی اعلام کده است که قصد واقعی ایران پیروزی در این دعوا نیست و تصمیم دادگاه هم لازم الاجرا نخواهد بود و ایران فقط با طرح دعوا و مراجعه به دیوان خواسته است حقانیت خود را نشان دهد، لذا با توجه به این ادله، درخواست رد درخواست ایران برای صدور دستور موقتی را دارم.

در پایان، رییس دادگاه با تشکر از نمایندگان دو کشور و همکاری که با دیوان داشتند، خواست نمایندگان دو طرف در دسترس باشند و دیوان هم در اسرع وقت، نتیجه بررسی خود را طی یک جلسه عمومی اعلام خواهد کرد.

Verbatim record 2018/19

Public sitting held on Thursday 30 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Available in

Original Language

Press release 2018/43

30 August 2018

Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) - Conclusion of the public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Iran - The Court to begin its deliberation

Available in

English ---    French

 

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی- جلسه دوم مورخ 28 اوت 2018

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه دوم (28 اوت 2018 برابر با ششم شهریور 1397)

دکتر امیرساعد وکیل

جلسه دوم رسیدگی به استماع اظهارات دولت امریکا در خصوص موارد درخواستی ایران در موضوع دستور موقت اختصاص داشت که با 8 دقیقه تأخیر قضات وارد اتاق جلسه رسیدگی شدند. جلسه با 15 قاضی شروع شد و رییس دیوان ابتدا اطلاع داد که در مقطع استراحت بین جلسه، قاضی رابینسون هم که امکان حضور در جلسه پیدا نکرده بود، خواهد پیوست و به این ترتیب، ترکیب دیوان برای رسیدگی به این پرونده تکمیل شد.

نماینده امریکا مخالفت قوی خود را درخواست صدور دستور موقت از سوی دیوان اعلام کرد و استدلال های خود را در قالب محورهای ذیل بیان نمود. از نظر آمریکا صلاحیت علی الظاهر که شرط صدور دستور موقت اسا وجود ندارد چرا که با توجه به مواد 20 و 21 عهدنامه مودت، برنامه هسته ای ایران با امنیت ملی امریکا ارتباط پیدا می کند، ایران در طول سالیان اقدام به حمایت از تروریسم نموده، ریسک دسترسی ایران به سلاح هسته ای وجود دارد و ایران با رفتار خود اقتصاد، منافع ملی و سیسات خارجی امریکا را تهدید نموده است لذا مبنای صلاحیتی که ایران بواسطه عهدنامه مودت مطرح می کند با توجه به استثنای شرط صلاحیت در این عهدنامه منتفی است و صلاحیتی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد.

او خاطر نشان کرد که اگر دستور موقت توسط دیوان صادر شود به این معنی است که سال ها امریکا نمی تواند علیه ایران اقدامی انجام دهد و این به رغم تلاش هایی است که ایران در حوزه برنامه های موشکی، هسته ای و تروریستی خود در حال انجام است. باید توجه داشت که امریکا با اتخاذ این تدابیر محدود کننده و تحریم ها در واقع، در حال اجرای حق حاکمیت خود برای دفاع از امنیت ملی خویش است. ایران مکرراً اعلام کرده که با امریکا از 1979 خصومت دارد و علیه اتباع امریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است.

نماینده امریکا یادآور شد که برجام یک توافق حقوقی الزام آور نیست و نمی تواند نقشی در صدور دستور موقت داشته باشد. ایران قربانی نیست چون تحریم هایی که وضع شده بخاطر تهدیدهای مستمر ایران علیه امنیت ملی امریکا بوده است و این تهدیدها در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و شورای امینت هم در طول سالیان گذشته، مستند است. ضمن اینکه خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ناشی از سوئ مدیریت منابع و اقتصاد است. ایالات متحده قصد دارد بطور قانونی علیه رهبری ایران فشار وارد کند تا جهانی امن تر داشته باشیم و البته این تحریم ها در حوزه مسایل بشردوستانه و یا امنیت هواپیمایی کشوری اعمال نخواهد شد.

نماینده امریکا متذکر شد که در واقع، این دعوا برای برجام است نه عهدنامه مودت بین ایران و امریکا چون هدف اصلی ایران از درخواست صدور دستور موقت، بازگشت به دوران لغو تحریم های امریکاست. این موضوع از بند دوم دادخواست ایران بخوبی برمی آید که موضوع دعوای ایران منحصراً اعمال مجدد تحریم ها و جبران خسارات ناشی از آن می باشد. قصد برجام این بود که تهدیدهای هسته ای ایران را خنثی کند ولی برجام نسبت به تهدید موشکی ایران و تهدیدهای ناشی از فعالیت های تروریستی و حمایتی که از تروریست ها می کند، نمی پردازد. این در حالی است که صدها هزار تا میلیون ها دلار ایران به حزب الله کمک می کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در درگیری های سوریه دخالت می کند و مسئول خسارات 6 میلیون سوری است. گروگانگیری کارمندان دیپلماتیک و کنسولی امریکا در سال 1979 فقط یک شروع بود و بعد از آن هم ایران هم حمایت های مالی و هم تسهیلات گسترده در کشورهای مختلف برای حمایت از تروریسم فراهم کرده است و سال ها از تبعیت از دستورات شورای امینت خودداری نموده است.

شایان ذکر است در یادداشت ریسس جمهور امریکا در 8 می 2018 که تحریم ها دوباره اجرایی شد ذکر شده است که علاوه بر اینکه هدف، عدم دسترسی ایران به سلاح هسته ای است، سیاست امریکا در بازداشتن سپاه از فعالیت های مداخله جویانه و ثبات زدای آن است و در دوران برجام، ایران از نظام مالی امریکا برای این مقاصد خود سوء استفاده می کرده است.

از 1987 تا 2018 در سیر تاریخی مورد اشاره نماینده امریکا، تحریم های متعددی علیه ایران از سوی امریکا اعمال شده و ممنوعیت هایی در مورد کالا و خدمات به اجرا درآمده است که همگی مطابق حقوق بین الملل بوده و در راستای حمایت از امنیت و منافع ملی امریکا و تصمیمات شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته است چون ایران در مورد راستی آزمایی کافی در مورد سلاح های هسته ای و شیمیایی و غیره همکاری نکرده است. تحریم های 2006 تا 2010 علیه ایران برای مقابله با برنامه هسته ای ایران بوده که اتحادیه اروپا هم بدان پیوسته است. همه این تحریم ها برای مقابله با تهدیدهای ایران علیه امریکا اتخاذ شده و وقتی امریکا به این نقطه رسید که برجام اثری برای مقابله با تهدید هسته ای ایران ندارد، مشارکت و حضور خود را در آن متوقف کرد. در واقع، برجام، منافع زیادی را برای ایران ایجاد کرد که بتواند به فرایند غنی سازی خود ادامه دهد، به مواد هسته ای دسترسی داشته باشد و چه بسا برای سوخت از آن استفاده کند. ایران علاوه بر اینکه حزب الله، حماس، القاعده و طالبان را در فعالیت های تروریستی مورد حمایت قرار داده، بدون رعایت تشریفات و استانداردهای دادرسی عادلانه، اتباع امریکایی را مورد اتهامات بی اساس قرار داده و محاکمه کرده است. باید تأکید داشت که برنامه های موشکی ایران و فعالیت های بی ثبات سازی ایران در منطقه، مورد توجه سران اروپایی هم قرار گرفته و در کنار برجام، اصرار بر حل و فصل آن وجود داشته است. همه این ها مسایلی است که در مورد امنیت ملی ایالات متحده موضوعیت پیدا می کند. از نظر امریکا موضوع اصلی این دعوا برجام است نه عهدنامه مودت و این دعوا در واقع هیچ ربطی به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت ایران و امریکا ندارد. همچنین باید گفت حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند و ایران نمی تواند فوریت و ایراد خسارت غیرقابل جبران را در اینجا نشان دهد بلکه هر دستور موقتی حقوق ایالات متحده را مخدوش خواهد کرد.

در بخش دیگری از دفاعیات امریکا، موضوع شرایط درخواست صدور دستور موقت مورد توجه قرار گرفت که شرط اول آن این است که دادگاه دارای صلاحیت علی الظاهر برای رسیدگی به دعوا باشد و سپس می تواند اقدام به صدور دستور موقت کند. در این بخش وکیل امریکا توجه خود را بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت معطوف کرد که ایران آن را بعنوان مبنای صلاحیت دیوان در این دعوا معرفی نموده است. این ماده ناظر بر اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت است ولی دعوای کنونی ایران مربوط به توقف مشارکت امریکا در برجام است. برجام یک سند چندجانبه است که شرط حل و فصل اختلاف خود را دارد و در آن هیچ اشاره ای به دیوان نشده است پس دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

محور دیگری که وکیل امریکا به آن اشاره کرد این بود که ایران طبق همین ماده، پیش شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام تلاش های واقعی دیپلماتیک قبل از ثبت داخواست خود نزد دیوان را محقق ننموده است.  باید یادآور شد که ماده 41 اساسنامه غرض از صدور دستور موقت را حفظ حقوق طرفین می داند نه فقط حقوق خواهان. با توجه به حق حاکمیت امریکا، تردیدهای جدی درباره حقوق مورد ادعای ایران در شرایطی که امنیت ملی امریکا تهدید شده وجود دارد و بنابراین مبنایی برای صدور دستور موقت نیست. صلاحیت در مورد ماهیت این دعوا وجود ندارد و قضات باید به روح، متن و هدف برجام توجه کنند و در تصمیم خود آن را مورد اشاره قرار دهند.

رویه دیوان برخلاف اظهار وکیل ایران، این نیست که خود را محدود به فرمول و قالب دادخواست ثبت شده از سوی خواهان کند بلکه برای بررسی امکان صدور دستور موقت باید موضوع جوهری دعوا را نیز مورد بررسی قرار دهد. اگر به امور موضوعی دعوای ایران توجه کنیم در می یابیم که ایران از عدم ادامه حضور امریکا در برجام شکایت دارد و اینکه دوباره تحریم ها اعمال شده است. برجام سندی است که از نظر شرایط تاریخی، متفاوت از عهدنامه مودت است. شرط حل و فصل اختلافی که در برجام مقرر شده، دلیل محکم عدم رضایت دول عضو برجام به صلاحیت دیوان است پس صدور دستور موقت هم منتفی است. کما اینکه سایر اعضای برجام هم تصمیم گرفته اند از تمام یا بخشی از تعهدات خود طبق برجام دست بکشند. اقدام از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنای غیرالزام آور بودن برجام و شرط حل و فصل سیاسی مندرج در برجام اینها ثابت می کند که برجام مبنای حل و فصل اختلاف حقوقی ندارد و مواعد زمانی کوتاهی که برای حل اختلاف به روش دیپلماتیک در برجام ذکر شده، حکایت از نگرانی های مربوط به صلح و امنیت بین المللی دارد. خلاصه اینکه هیچ مکانیسم الزام آور حقوقی برای حل و فصل اختلاف در برجام نیست. اتفاقاً بند 37 که به حل و فصل اختلافات در برجام می پردازد بطور صریح این وضعیت را پیش بینی کرده و آن یک مکانیسم سیاسی است و اصلاً مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در ان پیش بینی نشده است. در واقع ایران با طرح دعوای خود نزد دیوان می خواهد از این دادگاه سوء استفاده کند تا به مقاصد خود برسد.

Jennifer Gillian Newstead, American attorney and professor Donald Earl Childress, counselor on International Law, United States Department of State

مطابق بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت خواهان باید تلاش دیپلماتیک اصیل و واقعی قبل از مراجعه به دیوان می کرده است. همان طور که دیوان در دعوای گرجستان علیه روسیه یا دعوای بین امریکا و آلمان اشاره داشته است، این فقط شرط شکلی تشریفاتی نیست و موضوعیت دارد. ایران فرصت کافی در اختیار امریکا نگذاشته و فاصله بین ارسال یادداشت های دیپلماتیک ایران و ثبت دادخواست بسیار کم است. خصوصاً که این تحریم ها دهه ها بر ایران اعمال می شده و هیچ یادداشت دیپلماتیکی قبل از این نداده بود. حتی ایران در یادداشت دیپلماتیک مورخ 11 جون 2018 خود که دیروز به آن بعنوان یکی از تلاش های دیپلماتیک خود برای حل و فصل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان اشاره کرد، هیچ اشاره ای به عهدنامه مودت نشده و کلی گویی شده است. لذا مبنای صلاحیتی در این پرونده مفقود است و باید دیوان این دعوا را رد کند.

پس از آن، وکیل دیگر امریکا به تبین آثار حقوقی بند اول ماده 20 عهدنامه مودت پرداخت. از نظر او تدابیر مربوط به امنیت ملی، اتخاذ حقوق حاکمیتی برای هریک از طرفین را توجیه می کند. از نظر وکیل امریکایی این ماده، دیوان را از هر صلاحیت علی الظاهر محروم می کند و ادعای ایران را از وصف باور پذیری هم خارج می سازد چون در واقع ایران دنبال حقوق خود بر اساس برجام است نه عهدنامه مودت. در این ماده، استثنااتی مشخصاً تعیین شده اند که شرط صلاحیتی عهدنامه مودت را محدود می کند و این موارد بخوبی از متن ماده مشخص است که دستور موقت بردار نیستند. امریکا زمانی که عهدنامه مودت را امضا کرده می خواسته نسبت به مسایل حساس، حق حاکمیت خود را حفظ کند و به همین دلیل کنگره، صلاحیت محدود دیوان را طبق عهدنامه پذیرفت. این ماده در واقع، استثنایی بر صلاحیت دیوان و ماده 21 عهدنامه مودت است. پس مبنایی برای صلاحیت علی الظاهر وجود ندارد و دیگر امکان صدور دستور موقت نیست. در این راستا می توان به دعوای پاکستان و هند یا دعوای کنگو علیه رواندا نیز اشاره نمود.

در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و امریکا و همچنین در قضیه نیکاراگوئه هیچکدام مطرح نشده که دیوان نمی تواند  استثنای مبنای صلاحیتی را برای صدور دستور موقت بررسی کند. بر خلاف نظر وکیل ایرانی، بند اول ماده 20 ماهیتی نیست بلکه جنبه صلاحیتی دارد و در واقع این ماده، دعوا را از قلمرو اجرایی عهدنامه خارج می کند. شق د بند اول ماده 20 تعهدات طرفین را محدود می کند و دیوان در رویه خود در مورد مفهوم منافع امنیت ملی، تفسیر موسع را اتخاذ کرده است. (دعوای جیبوتی علیه فرانسه) لذا امریکا برای خود حاشیه تفسیر گسترده ای قایل است و اگر به تاریخچه مذاکرات مربوط به عهدنامه مودت برگردیم در حین مذاکرات تصریح شده که دولت ها در راستای اجرای این ماده حق دارند تدابیری برای حمایت از خود و بهداشت عمومی اتخاذ کنند. همچنین ذکر شده که طرفین صلاحدید موسعی را برای اعمال این استثناها که در این ماده آمده برای خود در نظر خواهند گرفت.

در مقابل تهدید امنیت ملی، بلحاظ تاریخی، تدابیر اقتصادی مثل توقیف اموال یا تحریم خیلی شابع بوده است برای نمونه می توان به عهدنامه مودت امریکا با ایتالیا یا آلمان اشاره کرد. در دعوای حاضر، موضوع تهدید هستهد ای ایران است که حساسیت امنیت ملی امریکا را بر می انگیزد. در دستور اجرایی کلینتون در 2006 تصریح شده که تحریم هایی که علیه ایران اتخاذ می شوند بواسطه تهدیدهای علیه امنیت ملی امریکاست و در متن یادداشت مورخ 8 می 2018 هم به موضوع ضروریات امنیت اتباع امریکایی اشاره شده است. ایران بعد از برجام، رفتارهای ثبات زدای خود را افزایش داده و این فعالیت های خطرناک، امنیت ملی امریکا را بیشتر تهدید می کند بویژه که برجام دسترسی ایران به سلاح هسته ای را برای همیشه قطع نمی کند. در ضمن در شق ب بند اول ماده 20 عهدنامه مودت این اختیار به هر یک از طرفین داده شده که درباره مواد قابل شکافت و تولید مواد رادیواکتیو اقدامات مربوطه را بعنوان استثنای تعهدات بموجب عهدنامه اتخاذ کنند. از عبارت این شق در مقایسه با سایر بندها بخوبی روشن است که می تواند امریکا اقداماتی فراتر از اعمال ممنوعیت صادراتی و وارداتی اتخاذ نماید.

در ادامه، وکیل امریکا با اشاره به نظریه قاضی ابراهام در قضیه لوله های آسیاب مطرح می کند که برای دستور موقت باید خواهان ثابت کند آیا واقعا حقوق عینی ای وجود دارد و آیا واقعا این حقوق در معرض خطر هستند. دعوای ایران مبنایی ندارد چون اصل دعوا مربئط به برجام است نه عهدنامه مودت و بر اساس مفاد بند اول ماده 20 عهدنامه مودت، این حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند. حتی اگر دیوان به نتیجه برسد که صلاحیت دارد ایران در ماهیت نمی تواند این حقوق ادعایی را ثابت کند چون مبنای آنها در برجام است نه در عهدنامه مودت. او به بند 2 دادخواست ایران اشاره می کند که همه دعوای ایران بر سر خروج امریکا از برجام است. سال ها قبل از برجام ایران هیچ دعوایی در مورد برجام مطرح نکرده و نزد این دادگاه نیاورده است و همین نشان می دهد مبنای دعوای ایران برجام است نه عهدنامه. ایران اشارات خود را به تصمیم 8 می 2018 و تحریم های قابل پیش بینی در نوامبر دیروز تکرار کرد که ثابت می کند دعوای او دقیقاً مربوط به برجام است که در آن شرط صلاحیتی دیوان وجود ندارد. طبق نظر قاضی آبراهام باید ادعای خواهان بطور کامل، جدی در ماهیت باشد. در حالی که نگرانی های هسته ای و امنیت ملی امریکا جایی برای ادعای ایران باقی نمی گذارد که در ماهیت بطور کافی جدی باشد. تعهدات ماهوی عهدنامه ، مبنایی برای ادعای ایران با توجه به ماده 20 باقی نمی گذارد.

درخواست دستور موقت ایران خیلی گل و گشاد است و اگر دستور موقتی صادر شود یعنی امریکا طبق حقوق داخلی خود مجوز تجارت و معامله با ایران را دهد و این خلاف حق حاکمیت امریکاست. دادن دستور موقت برای ایران به منزله صدور رأی ماهیتی موقت به نفع ایران است و این در حالی است که ایران نمی تواند غیرقابل جبران بودن ضرر را ثابت کند. در واقع ایران با درخواست دستور موقت، بدنبال حفظ حقوق خود نیست بلکه درصدد جلوگیری از ورود خسارات اقتصادی به خود است.

این دادرسی از نظر امریکا نمی تواند رسیدگی قضایی درباره سیاست امریکا در روابط خارجی خود با ایران بعنوان یک بازیگر بد باشد. چنان که ایمانوئل مکرون در 22 آوریل 2008 به برنامه موشکی و رفتار بد آن در منطقه اشاره کرده است و دلیل حفظ برجام را این دانسته که هیچگونه جایگزین دیگری وجود ندارد.  پس دیوان حق ندارد به سیاست روابط ایران و امریکا بپردازد.

ایران باید برای درخواست دستور موقت، ثابت کند که حقوق ادعایی که می خواهد حفظ کند مربوط به ماهیت دعواست، ریسک واقعی نسبت به این حقوق وجود دارد . خطر فوری قابل توجیه می باشد. هر سه شرط باید وجود داشته باشد. باید وقتی دیوان می خواهد دستور موقت صادر کند آثار آن را بر خوانده هم در نظر بگیرد نه فقط بر خواهان. دستور موقت درخواستی ایران منجر به خسارات غیرقابل جبران به امریکا می شود و منجر به بروز پیشداوری نسبت به ماهیت دعوا می گردد. (قضیه احداث جاده، دستور موقت در دعوای بین کاستاریکا و نیکاراگوئه)

وقتی له بند 50 دادخواست ایران . بند 42 درخواست دستور موقت ایران نگاه می کنیم علاوه بر اینمه بعضی بندهای درخواست دستور موقت ایران با هم تداخل دارند، متوجه همپوشانی خواسته های ایران در داخواست و درخواست های آن در صدور دستور موقت می شویم. البته 3 خواسته از 5 خواسته ایران مربوط به برداشتن تحریم هاست که اینها مربوط به برجام می شود نه عهدنامه مودت. ما دیروز هیچ خواسته مشخصی را از ایران بعنوان دستور موقت نشنیدیم و فرقی چندان بین درخواست های دستور موقت و خواسته های اصلی دیوان در دعوای ماهیتی نیست. این خواسته های ایران می خواهد حق مشروع حاکمیت امریکا را در اتخاذ تدابیر برای ضروریات امنیت ملی خود از او بگیرد.

علاوه بر اینکه هدف تحریم ها اعمال فشار بر رهبری ایران است، عوامل دیگر مثل سوء مدیریت اقتصادی باعث این مشکلتت اقتصادی و اجتماعی ایران شده و نه تنها رابطه سببیت در اینجا قابل اثبات نیست بلکه امریکا حقوق قانونی خود را اجرا کرده است. ناآرامی ها در ایران، نتیجه سیاست های حکومت بوده است. در ضمن می توان به سخنرانی رهبر ایران در پنج روز پیش اشاره کرد که بدرستی اعلام کرده اند عامل مشکلات ایران در تحریم ها نیست بلکه به امور داخلی ما مربوط می شود. به هر حال ایران باید سبب، پیامد و هزینه را اینجا معلوم کند.

در مورد اثبات اینکه حقوق ادعایی ایران، اگر ضرری وارد شود خسارات غیرقابل جبران بودن نیست وکیل امریکا بیان کرد رویه دیوان طی نظری که در سال 2007 در مورد پرونده احداث جاده داد، نیازی نیست دادگاه خسارات وارده را ارزیابی کند این پرونده هم همین طور است. ایران در مورد تحریم هایی که از 2006 اعمال شده اعتراض نکرده است. حتی اگر قصد امریکا تحت فشار قرار دادن رهبری باشد الان نه تحریم های سازمان ملل و نه تحریم های اتحادیه اروپایی اجرا نمی شود ولی آن موقع اجرا می شد پس وضعیت ایران به مراتب الان بهتر از آن وقت است. بعلاوه که اتحادیه اروپا در حال ارایه کمک هایی به ایران است.

لازم به ذکر است خیلی از مجوزهای عامی که برای مواد غذایی، پسته یا فرش بعد از برجام داده شد در عمل اجرا نمی شد و قراردادهای هواپیمایی هم قاعدتاض تا وقتی برجام باشد معتبر هستند. البته امریکا برای نجات جان مسافران، ضمن بررسی مورد به مورد، این سیاست را دارد که برای تحویل هواپیماها اعطای مجوز موردی را مورد بررسی قرار دهد. امور بشردوستانه هم نهایت تلاشش را امریکا می کند مثل معاملات دارو که جزو تحریم ها نباشد.

بدین ترتیب، وقتی خسارت غیرقابل جبرانی وجود ندارد فوریتی هم نخواهد بود. این تحریم ها جدید نیست و چند دهه است اعمال می شوند. دستور موقت، جنبه استثنایی دارد و باید حق هر دو طرف را در دعوا دید و باید مبنایی جدی در ماهیت دعوا داشته باشد.

با لحاظ سرعت در تهیه متن (حدود یکساعت پس از پایان جلسه دادرسی)، ایرادات و بویژه اشتباهات ویرایشی را  بر من ببخشید.

Verbatim record 2018/17

Public sitting held on Tuesday 28 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

  

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی- جلسه اول مورخ 27 اوت 2018

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه اول (27 اوت 1397 برابر با پنجم شهریور 1397)

دکتر امیرساعد وکیل

با چهار دقیقه تأخیر، لنز دوربین اتاق جلسه رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری باز شد و رییس دیوان رسماً جلسه را آغاز کرد. او پس از گرامیداشت یاد دبیرکل سابق فقید سازمان ملل متحد، کوفی عنان، و با شرح مختصری از سوابق تحصیلی و کاری وی، کوفی عنان را  مصمم در ارتقای حقوق بشر و پیشرفت اجتماعی خواند و اظهار نمود که کوفی عنان در طول دوره فعالیت خود بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد، حداقل در دو موضوع بعنوان پیشگام و نظریه پرداز شناخته می شود: تلاش برای ارتقای کارایی سازمان ملل متحد از طریق اصلاح ساختار سازمان و تبیین کننده و قوام بخش نظریه دکترین مسئولیت حمایت.

پس از اعلام یک دقیقه سکوت به احترام فوت دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، قاضی ایواشی که جایگزین قاضی اوادا شده، معرفی شد و سوگند یاد کرد. متعاقباً طبق تشریفات معمول دیوان، هر دو قاضی اختصاصی امریکایی (دکتر براور) و ایرانی (دکتر ممتاز) معرفی شدند و آنها نیز سوگند یاد کردند. لازم به ذکر است قاضی ایالات متحده امکان حضور در این پرونده را نداشت و از این جهت، قاضی اختصاصی امریکایی برای این پرونده معرفی شده است.

رییس دیوان پس از اشاره کوتاهی به گردشکار پرونده و دادخواست و مکاتباتی که بین طرفین صورت گرفته است، از منشی دادگاه خواست که درخواست های ایران را برای صدور دستور موقت قرائت کند. درخواست ایران اجمالاً تعلیق فوری تحریم ها بویژه تحریم های فراسرزمینی که ایالات متحده مجدداً بعد از خروج از برجام آنها را در یک مرحله تحمیل کرده و در مرحله دیگر با شدت بیشتری تحریم ها را گسترش خواهد داد و این تحریم ها منجر به تشدید اختلافات بین طرفین دعوا می گردد، اجرای کامل قراردادها و توافقات فی مابین از جمله قرارداد با شرکت بوئینگ در مورد خرید هواپیماهای غیرنظامی، تعهد امریکا به اجرای کامل دستوری که از این دادگاه صادر خواهد شد، خودداری از هر اقدامی که امریکا درصدد دور زدن و بی اثر کردن قرار صادره از این دادگاه برآید و نهایتاً درخواست جبران خسارت کامل بابت تحریم های اعمال شده از سوی امریکا و تضمین عدم تکرار تا تعیین تکلیف نهایی اختلاف بموجب رأی قطعی دیوان است.

سپس نماینده ایران، آقای دکتر محسن محبی شروع به تشریح ادعای ایران نمود. ایشان با استناد به اظهارات وزیر امور خارجه ایالات متحده، یادآور شد که امریکا درصدد پیاده نمودن شدیدترین تحریم ها در طول تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران است. به رغم اینکه ایران دوبار تلاش دیپلماتیک خود را کرده تا از طریق مذاکره، این اختلاف را حل و فصل کند ولی چون تلاش های ایران به جایی نرسید، چاره ای پیدا نکرد جز اینکه از طریق دیوان بین المللی دادگستری اختلاف خود را حل و فصل نماید. در مقابل، امریکا در مقابل درخواست ایران برای رسیدگی به اختلاف توسط دیوان، مدعی عدم صلاحیت این دیوان شده است و اکنون ایران برای جلوگیری از تشدید اختلاف بین طرفین از طریق تلاش امریکا برای توقف چرخ اقتصاد ایران، درخواست صدور دستور موقتی از این دیوان دارد.

نماینده ایران در این پرونده نزد دیوان بین المللی دادگستری تصریح کرد که مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این اختلاف عهدنامه مودت بین ایران و امریکاست که در سال 1955 مورد تصویب طرفین قرار گرفته است و تعهدات اقتصادی و کنسولی مشتمل بر آزادی تجارت بین دو دولت، ممنوعیت اعمال تبعیض در روابط تجاری بین اتباع طرفین و عدم امکان بلوکه کردن دارایی های هر یک نزد دیگر دولت متعاهد از جمله مفاد مندرج در این عهدنامه است.

آقای دکتر محبی تأکید کرد سیاست کنونی امریکا ایراد خسارت هرچه بیشتر به ایران و شرکت های ایرانی است و این در شرایطی است که ایران در شرایطی حاضر شد برجام را امضا کند که در مقابل توقف برنامه صلح آمیز هسته ای خود، تحریم هایی که اقتصاد و جامعه ایران را گرفتار خود کرده بودند، برداشته شوند. حال در شرایطی که همواره آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را به تعهدات خود طبق برجام تأیید کرده است امریکا مدعی نقض برجام از سوی ایران شد و با خروج از برجام، اعلام کرده که تحریم ها علیه ایران را از سر خواهد گرفت.

وی یادآور شد پس از برجام، اقتصاد ایران شروع به رشدی کند ولی مطمئن داشت و توانست سرمایه های خارجی از اروپا و روسیه جذب کند و از زمان امضا شدن برجام 120 هیئت از کشورهای مختلف برای ورود به بازار ایران و بررسی شرایط از 40 کشور دنیا به ایران آمدند و حتی دفاتر حقوقی خارجی تلاش کردند اقدام به افتتاح شعب در ایران نمایند. قرارداد ایران با شرکت بوئینگ برای نوسازی هواپیماهای غیرنظامی ایران گام دیگری بود که برداشته شد و حتی زمزمه هایی از تأسیس اتاق بازرگانی بین ایران و امریکا شنیده می شد.

در مقابل، دولت جدید امریکا اتهامات زیادی را علیه ایران مطرح کرد و رییس جمهور امریکا با اظهار این که ثابت می کند ایران در تعهدی که طی برجام داده است، دروغ گفته، از برجام خارج شد و اعلام کرد که سنگین ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال خواهد نمود. این اظهارات رییس جمهور امریکا در شرایطی است که ایران بنا به اعلام مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحت شدیدترین ساز و کار نظارتی که تاکنون آژانس بخود دیده است، قرار دارد.

در پایان نماینده ایران برخی موارد خسارات فوری وارده به ایران بخاطر از سرگیری تحریم ها از سوی امریکا را چنین برشمرد: افت ارزش ریال ایران، خروج شرکت های خارجی از بازار ایران بدلیل ماهیت فراسرزمینی بودن تحریم های امریکا، عدم خرید نفت ایران توسط شرکت های خارجی بدلیل تهدیدهای امریکا به تحریم خریداران خارجی، اعمال فشار بر پایه های کلیدی اقتصاد ایران اعم از بخش انرژی، بانکی، سرمایه گذاری و غیره، از بین رفتن هزاران شغل و به فقر کشاندن میلیون ها نفر از مردم ایران. وی تصریح کرد تاریخ ایران برای بلندمدت با هرگونه مداخله خارجی مبارزه کرده و این جزیی از فرهنگ ایرانی است که در مقابل هرگونه فشار خارجی مقاومت خواهد کرد و مقامات ایران برای خنثی کردن فشارهای امریکا از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. در حقیقت، ایران با درخواست دستور موقت، قصد دارد حقوق خود را مطابق عهدنامه مودت که با تحریم های امریکا نه تنها این حقوق، بلکه منطقه در معرض خطر قرار گرفته، حفظ کند.

اولین وکیل ایران آقای آلن پله مسئولیت داشت تا صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به پرونده و در نتیجه، صدور دستور موقت را اثبات کند. او به بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت اشاره کرد که اگر تلاش های دیپلماتیک در مورد تفسیر و اجرای این عهدنامه راه به جایی نبرد دیوان بین المللی دادگستری واجد صلاحیت خواهد بود. او به یادداشت های صادره از سوی ایران به دولت امریکا طی 11 جون و 19 جون 2018 اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که ایران در این یادداشت ها به مغایرت این تحریم ها با تعهداتی که امریکا طبق حقوق بین الملل و عهدنامه مودت دارد، تصریح نموده و خواستار قطع فوری نقض این تعهدات از سوی امریکا شده است.

آقای پله در ادامه اشاره به این موضوع داشت که در واکنش به یادداشت های ایران، امریکا طی نامه 27 جولای 2018 قایل به عدم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری شد. وی تصریح کرد مطابق رویه ای که دیوان داشته، دیوان باید موضوع جوهری دعوا را تشخیص دهد و سپس برای صدور دستور موقت به فرمول انتخابی خواهان توجه کند. به این ترتیب، موضوع دستور موقت ایران، غیر از هدف غایی اقامه این دعوا در هنگام صدور حکم نهایی خواهد بود. وی تصریح کرد موضوع جوهری این دعوا، اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، شرکت ها و اتباع ایرانی، منحصراً در ارتباط با اعمال متخلفانه بین المللی امریکا بواسطه تحریم هایی است که در 8 می اعمال نموده و بعد از آن اعمال خواهد کرد.

با توجه به موضوع دعوا، آقای پله به نامه نماینده امریکا اشاره کرد که در آن قید شده است برجام، شرط صلاحیت رسیدگی دیوان را در خود ندارد و شرط صلاحیتی عهدنامه مودت هم بسیار مضیق است و اساساً موضوعات مطروحه توسط ایران در این پرونده، خارج از قلمرو عهدنامه مودت قرار می گیرد. وکیل ایران تأکید کرد ایران مدعی نیست که مفاد برجام موضوع این دعواست. او همچنین با اشاره به دستور اجرایی شماره 13848 رییس جمهور امریکا ضمن اینکه هدف این دستور را مقابله با نفوذ بدخواهانه امریکا و بستن راه این کشور برای رسیدن به سلاح هسته ای اعلام کرد، برخی تحریم هایی که طی این دستور اجرایی علیه ایران اعمال شدند را برشمرد: معاملات با دلار، قرار دادن اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم، عدم تجویز معامله در صنعت نفت و انرژی ایران، ممنوعیت هر معامله ای با ایران و حتی بازاریابی و هر فعالیت اقتصادی جدید و غیره.

ایشان ضمن تأکید بر صریح بودن و غیرقابل انکار بودن شرط صلاحیتی عهدنامه مودت، ضمن اشاره به تصمیم دیوان در قضیه سکوهای نفتی استدلال کرد که دیوان بند اول ماده 20 عهدنامه مودت را که اعمال حقوق مندرج در این عهدنامه را در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و همچنین منافع اساسی ملی مستثنی نموده، قابل اعمال ندانست و اینجا هم چون اصولاً بند اول ماده 20 یک موضوع ماهیتی است و در مرحله رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت ایران نباید مورد بررسی قرار گیرد، استناد به آن را بلاوجه دانست.

وکیل بعدی ایران که به مرحله باور پذیری درخواست ایران با توجه به حقوق ادعایی تحت عهدنامه مودت باید می پرداخت آقای لو بود که بلحاظ بیماری امکان شرکت در جلسه را پیدا نکرد و دستیار وی آقای اوگی این مسئولیت را بر عهده گرفت.

آقای اوگی ضمن اشاره به رویه دیوان در قضیه سنگال علیه بلژیک به موضوع رابطه بین حقوق و درخواست دستور موقت ایران اشاره کرد. وی یادآور شد که بر اساس عهدنامه مودت، تعهد طرفین به عدم دخالت در روابط اقتصادی و تجاری بین اتباع طرفین روشن است و این هم مسلم است که تحریم ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم یا با در فهرست تحریم قرار دادن اشخاص و یا بخاطر آثاری که تحریم ها داشته است، اتباع ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.

سپس او به حقوقی که ایران در چارچوب بندد اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 8، ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت در این دعوا می توان متصور بود و تحریم های امریکا موجب شده که تعهدات خود را طی این مواد نقض کند اشاره داشت و عناصر حقوق مندرج در این مواد را تشریح کرد. حتی وی به تفاوت امور موضوعی این پرونده با پرونده سکوهای نفتی که در آن، دیوان قایل به وجود رابطه تجاری بین ایران و امریکا نشد هم اشاره نمود. لذا وی نتیجه گیری کرد که در اینجا محتمل بودن و باور پذیری حقوق ادعایی ایران در دستور موقت درخواستی مهم نیست، بلکه فاحش بودن نقض تعهدات امریکا بر اساس عهدنامه مودت مسلم است.

در مرحله بعد، وکیل دیگر ایران آقای وردزورث برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضررهای وارده به ایران در اثر این تحریم ها پشت تریبون رفت و وی به اظهارات مقامات امریکایی اشاره کرد که حداکثر فشار اقتصادی را علیه ایران اعمال می کنند و به نظریه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران اشاره نمود که اعمال اقدامات قهری یکجانبه را واجد آثار منفی بر حقوق بشر در ایران دانست.

در ضمن او پس از اشاره به رویه دیوان، ماده 41 اساسنامه را مورد توجه قرار داد که آستانه پایینی را برای اثبات غیرقابل جبران بودن خسارات بعنوان یکی از ملاک های صدور دستور موقتی مد نظر دارد در حالی که در این پرونده، کل اقتصاد یک کشور در معرض خطر قرار گرفته است. او به توییت رییس جمهور امریکا در 7 اوت 2018 اشاره کرد که ناظر بر آن بود که اجازه نمی دهد هیچ شرکت خارجی برای معامله با ایران در این کشور باقی بماند. سپس به اظهارات مقامات رسمی ایرانی اشاره نمود که مشکلات بازار ارز، تورم، منفی شدن رشد ناخالص ملی، بیکاری و مشکلاتی از این دست بواسطه تحریم ها را نام برده بودند. او اضافه کرد چند بانک، ارتباط خود را با ایران قطع کرده اند و تحریم ها صادرات و واردات را تحت الشعاع قرار داده و به تبع آن، مواد اولیه برای تولید کارخانجات داخلی هم دچار مشکل شده است. بانک هایی هم که قرار بود برای تامین سرمایه در پروژه ها مشارکت کنند از تصمیم خود منصرف شده اند. بانک پاسارگاد هم به اعمال تحریم ها در مورد واردات دارو از طرف امریکا اشاره کرده است. در اظهارات یک مقام ارشد امریکایی در 6 اوت 2018 آمده که خوشحال است که 100 شرکت بین المللی قصد دارند بابت تحریم های امریکا از ایران خارج شوند. سپس به اخبار سایت های بلومبرگ یا رویترز در مورد رساندن فروش نفت ایران به صفر، خروج شرکت توتال از ایران، عدم ادامه تجارت با ایران از طرف شرکت مائسک و بخطر افتادن جان مسافران هواپیماهای ایرانی در اثر این تحریم ها هم اشاراتی شد.

در ادامه، آقای وردزورث تلاش نمود تک تک مواد عهدنامه مودت که از نظر ایران با تحریم های امریکا نقض شده اند را با ذکر مثالی از جنبه امور موضوعی برای قضات تبیین نماید و بویژه به اثری که این تحریم ها بر بهداشت و رفاه شهروندان ایرانی می گذارد، اشاره کرد.

آقای وردزورث عضو کانون وکلای انگلستان و پاریس می باشند. وی متخصص حقوق بین الملل و داوری بین المللی می باشند. پروفسور وردورث در حال حاضر استاد مدعو کینگ کالج لندن می باشد و داوری سرمایه گذاری را تدریس می کنند و مکررا از سوی دولت ها در خصوص اختلافات ناشی از معاهدات سرمایه گذاری به عنوان مشاور و وکیل منصوب می شود، وی در حال حاضر به عنوان داور در دو قضیه مطروحه نزد اکسید منصوب شده است. مهمترین قضایایی که وردزورث نزد دیوان بین المللی دادگستری سمت مشاور و یا وکالت را داشته اند عبارتند از:

 Notable cases as counsel that are in the public domain include: before the ICJ, the Ukraine v Russia case concerning alleged financing of terrorism and racial discrimination in Crimea (for Russia); the Bolivia v Chile case concerning the obligation to negotiate access to the Pacific Ocean (for Chile) and the Chile v Bolivia case concerning the Silala river (for Chile);  the Peru v Chile and Costa Rica v Nicaragua maritime boundary cases (for Chile, for Costa Rica); the cases concerning Certain Activities and the Road (for Costa Rica); the Kosovo case (for the UK).

ساموئل وردزورث مرتبا در خصوص موضوعات مختلف حقوق بین الملل از قبیل  مسایل مربوط به تفسیر معاهدات، آبراهه های بین المللی، تحدید حدود دریایی، حقوق دریاها، اختلافات ناشی از معاهدات سرمایه گذاری، مصونیت دولت ها، تحریم ها، آیین های حل و فصل اختلافات مورد مشورت قرار می گیرد.

در پایان این جلسه رسیدگی، وکیل دیگر ایران آقای توونن که موضوع فوریت بعنوان عنصر دیگر صدور دستور موقت را باید در دادگاه مورد تحلیل و اثبات قرار می داد، مبنای دفاعیات خود را بر بی سابقه بودن این فشارها علیه ایران و این که هدف امریکا فلج کردن اقتصاد ایران است، قرار داد.  او با اشاره به توانایی اقتصادی امریکا بعنوان کشوری که دارای 25 درصد رشد ناخالص ملی جهانی، 35 درصد سهام بورس دنیا و 12 درصد سهام بانک های خارجی در جهان است، قابلیت ایالات متحده را برای تحت فشار قرار دادن ایران از طریق تحریم ها مورد توجه قرار داد. در تأکید بر فوری بودن خطر، آقای توونن به ریسک جان انسان ها که سوار هواپیماهای ایرانی می شوند، اشاره کرد و بعد از آن، به نامه سران کشورهای اروپایی در 4 جون 2018 خطاب به رییس جمهور ایالات متحده اشاره نمود که اظهار کردند انتظار دارند تحریم های فراسرزمینی امریکا علیه شرکت های آنان اعمال نگردد.

با اینحال امریکا مدعی آن شد که قصد دارد سرمایه گذاری در بخش نفت ایران را که اساسی ترین منبع درآمد ارزی کشور است به صفر برساند و البته تحریم هایی که قرار است در نوامبر اجرا شوند بنیان های اقتصاد ایران را به شدت مورد حمله قرار خواهند داد. با همه این اوصاف، آقای تونن تصریح کرد درخواست ایران برای صدور دستور موقتی از دیوان بین المللی دادگستری دیر نیست چون شرایط وخیم تر خواهد شد و اگر دادگاه دستور موقت صادر نکند صدمات جدی تری به ایران وارد خواهد شد.

پروفسور ژان-مارک توونین استاد دانشگاه نانتِر پاریس و دبیرکل آکادمی حقوق بین الملل- لاهه و عضو موسسه حقوق بین الملل است.

با توجه به اینکه این متن در کمتر از یکساعت پس از خاتمه جلسه رسیدگی تهیه شد، نقایص آن را بر اینجانب ببخشید.

Verbatim record 2018/16

Public sitting held on Monday 27 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

 

گزارش جلسات رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

گزارش جلسات رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت ایران و امریکا

در دیوان بین المللی دادگستری

1) جلسه اول رسیدگی مورخ 27 اوت 2018 برابر با پنجم شهریور 1397

Verbatim record 2018/16

Public sitting held on Monday 27 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

دکتر امیرساعد وکیل

پس از اعلام یک دقیقه سکوت به احترام فوت دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، قاضی ایواشی که جایگزین قاضی اوادا شده، معرفی شد و سوگند یاد کرد. متعاقباً طبق تشریفات معمول دیوان، هر دو قاضی اختصاصی امریکایی (دکتر براور) و ایرانی (دکتر ممتاز) معرفی شدند و آنها نیز سوگند یاد کردند. لازم به ذکر است قاضی ایالات متحده امکان حضور در این پرونده را نداشت و از این جهت، قاضی اختصاصی امریکایی برای این پرونده معرفی شده است.

رییس دیوان پس از اشاره کوتاهی به گردشکار پرونده و دادخواست و مکاتباتی که بین طرفین صورت گرفته است، از منشی دادگاه خواست که درخواست های ایران را برای صدور دستور موقت قرائت کند. درخواست ایران اجمالاً تعلیق فوری تحریم ها بویژه تحریم های فراسرزمینی که ایالات متحده مجدداً بعد از خروج از برجام آنها را در یک مرحله تحمیل کرده و در مرحله دیگر با شدت بیشتری تحریم ها را گسترش خواهد داد و این تحریم ها منجر به تشدید اختلافات بین طرفین دعوا می گردد، اجرای کامل قراردادها و توافقات فی مابین از جمله قرارداد با شرکت بوئینگ در مورد خرید هواپیماهای غیرنظامی، تعهد امریکا به اجرای کامل دستوری که از این دادگاه صادر خواهد شد، خودداری از هر اقدامی که امریکا درصدد دور زدن و بی اثر کردن قرار صادره از این دادگاه برآید و نهایتاً درخواست جبران خسارت کامل بابت تحریم های اعمال شده از سوی امریکا و تضمین عدم تکرار تا تعیین تکلیف نهایی اختلاف بموجب رأی قطعی دیوان است.

ادامه گزارش جلسه اول-پنجم شهریور 1397

2) جلسه دوم، 28 اوت 2018 برابر با ششم شهریور 1397

Verbatim record 2018/17

Public sitting held on Tuesday 28 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

در این جلسه نماینده امریکا مخالفت قوی خود را درخواست صدور دستور موقت از سوی دیوان اعلام کرد و استدلال های خود را در قالب محورهای ذیل بیان نمود. از نظر آمریکا صلاحیت علی الظاهر که شرط صدور دستور موقت اسا وجود ندارد چرا که با توجه به مواد 20 و 21 عهدنامه مودت، برنامه هسته ای ایران با امنیت ملی امریکا ارتباط پیدا می کند، ایران در طول سالیان اقدام به حمایت از تروریسم نموده، ریسک دسترسی ایران به سلاح هسته ای وجود دارد و ایران با رفتار خود اقتصاد، منافع ملی و سیسات خارجی امریکا را تهدید نموده است لذا مبنای صلاحیتی که ایران بواسطه عهدنامه مودت مطرح می کند با توجه به استثنای شرط صلاحیت در این عهدنامه منتفی است و صلاحیتی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد.

او خاطر نشان کرد که اگر دستور موقت توسط دیوان صادر شود به این معنی است که سال ها امریکا نمی تواند علیه ایران اقدامی انجام دهد و این به رغم تلاش هایی است که ایران در حوزه برنامه های موشکی، هسته ای و تروریستی خود در حال انجام است. باید توجه داشت که امریکا با اتخاذ این تدابیر محدود کننده و تحریم ها در واقع، در حال اجرای حق حاکمیت خود برای دفاع از امنیت ملی خویش است. ایران مکرراً اعلام کرده که با امریکا از 1979 خصومت دارد و علیه اتباع امریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است.

 ادامه گزارش جلسه دوم-ششم شهریور 1397

3) جلسه سوم، 29 اوت 2018 برابر با هفتم شهریور 1397

Verbatim record 2018/18

Public sitting held on Wednesday 29 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

موضوع جلسه سوم رسیدگی، ارایه دور دوم ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در خصوص درخواست دستور موقت با نگاه به اظهارات دیروز تیم دفاعی ایالات متحده بود که بدون هیچ تأخیری آغاز شد. وکیل ایران آقای آلن پله در ابتدا اظهار نمود دعوای ایران بر خلاف اظهار وکیل امریکا، در مورد برجام نیست و این دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد. از نظر ایران تحریم های اعمال شده از سوی امریکا با مفاد عهدنامه مودت مغایرت دارد و اینکه تحریم ها بعد از خروج امریکا از برجام و در 8 می اعلام شده است باعث نمی شود که ادعای ایران به برجام ربط داده شود بلکه مشکل ما در اینجا این است که می خواهیم ثابت کنیم تحریم های 8 می 2018 موجب تشدید اختلاف بین طرفین خواهد شد.

 ادامه گزارش جلسه سوم-هفتم شهریور 1397

4) جلسه چهارم- 30 اوت 2018 برابر با هشتم شهریور 1397

جلسه چهارم و پایانی رسیدگی به درخواست دستور موقت ایران که به استماع ملاحظات طرف امریکایی اختصاص داشت با چهار دقیقه تأخیر آغاز شد. وکیل امریکا به موضع ایران که مبنای حقوقی برای بررسی خسارات احتمالی به حقوق امریکا در دستور موقت وجود ندارد اعتراض کرد و این موضع ایران را هم رد کرد که سوء مدیریت داخلی در ایران که وضعیت اقتصادی امروز برای ایران را ببار آورده نباید در این قضیه مورد توجه قرار بگیرد را هم غیرموجه دانست. او تأکید کرد دستور موقت دیوان در این قضیه به منزله اجبار ایالات متحده ادامه شرکت خود در برجام است. ایران دعوایش مربوط به برجام می باشد اما لباس عهدنامه مودت به تن آن کرده تا دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند. 

Verbatim record 2018/19

Public sitting held on Thursday 30 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Available in

Original Language

Press release 2018/43

30 August 2018

Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) - Conclusion of the public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Iran - The Court to begin its deliberation

Available in

English ---    French

متن کامل گزارش جلسه چهارم-هشتم شهریور 1397