رویداد های حقوق اساسی-14 آبان 1394

 

1-               جمهوری ترکیه:                                                             

رهبران حاکم ترکیه، تلاش ها برای بازنگری در قانون اساسی را آغاز کردند. پس از آنکه حزب عدالت و توسعه مجددا اکثریت پارلمانی را در انتخابات عمومی یکشنبه پیشین بدست را آورد؛ احمد داود اوغلو، نخست وزیر، احزاب سیاسی این کشور را برای اتحاد و موافقت بر یک قانون اساسی جدید فراخواند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور نیز که خواهان گسترش اختیارات ریاست جمهوری و چرخش از نظام پارلمانی تشکیل دولت است، فراخوان خود برای قانون اساسی جدید را دوباره اعلام نمود و مدعی گردید، نتایج انتخابات، فرمانی عمومی به پیشنهادهای وی است.

2-               جمهوری مالدیو:                                                                      

مالدیو، متهم به کوتاهی در حقوق اساسی شد. رئیس جمهور مالدیو، عبدالله یامین، وضعیت اضطراری در این کشور اعلام نمود که به نظر می رسد دلیل آن، خنثی کردن صف آرایی نیروهای مخالف برای آزادی رهبر زندانیشان محمد ناشید(رئیس جمهور پیشین) می باشد. اعلام وضعیت اضطراری سبب تعلیق هشت مقرره قانون اساسی مربوط به آزادیهای مدنی می گردد و مورد انتقاد سازمان ملل و بریتانیا قرار گرفته و درخواست کرده اند تا وضعیت اضطراری لغو و ناشید و دیگر زندانیان سیاسی آزاد شوند.

English

رویداد های حقوق اساسی-01 آبان 1394

1-               جمهوری ساحل عاج:

                                                                                                   

رئیس جمهور ساحل عاج، برنامه هایی برای بازنگری شکلی قانون اساسی آن کشور را اعلام نمود؛ السانه اوآتارا(Alassane Ouattara) بیان نود در صورتی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این هفته پیروز گردد، برای جایگزینی آنچه وی قانون اساسی تاریخ گذشته می نامد؛ تلاش خواهد نمود. قانون اساسی کنونی که پس از کودتای نظامی سال 1999 تصویب شده، دربردارنده مقررات چالش برانگیزی است، از جمله الزام نامزدها ریاست جمهوری بر اثبات اینکه پدر و مادر ایشان، بومی ساحل عاج بوده اند.

2-               پادشاهی تایلند:

                                                                                                   

گروه های رسانه ای تایلند به کمیته پیشنویس قانون اساسی برای برداشتن انحصارات مطبوعات فشار می آورند. چهار انجمن رسانه ای بزرگ تایلند از کمیته پیشنویس قانون اساسی درخواست نموده اند تا برای حمایت از آزادی بیان قیدی از پیشنویس که موجودیت مطبوعات را کنترل می نماید، حذف نماید. رسانه های تایلند از زمان به دست گرفتن کنترل کشورتوسط ارتش در کودتای سال 2014، تحت سانسور شدید قرار دارد.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-03 مهر 1394

1-               دولت چندملیتی بولیوی:

                                                                                                                             

کمیته قانونگذاری لایحه بهسازی قانون اساسی بولیوی را تصویب نمود؛ سه شنبه پیشین، یک هیئت قانونگذاری در بولیوی، لایحه بهسازی قانون اساسی را تصویب نمود که به رئیس جمهور کنونی اوو مورالس، اجازه تداوم خدمت برای چهارسال دیگر را می دهد. در صورت تصویب این سند توسط قانونگذار، انتظار می رود در فوریه 2016(بهمن 1394) همه پرسی مربوط به آن برگزارگردد.

2-                جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                    

اعتراضات برضد قانون اساسی جدید نپال ادامه دارد. پیرو تصویب(فراگرفتن) قانون اساسی بحث برانگیز جدید توسط مجلس پایه گذار(موسسان) در هفته پیشین، تظاهرکنندگان جنوب نپال، به منظور اعتراض به نمایندگی اقلیت های قومی در این سند، آمد شد از مرزها را سد کرده و خطوط حیاتی پشتیبانی را قطع نمودند. مدافعان حقوق زنان نیز، در حالی که برخی دیگر آن را بخاطر حمایت از حقوق دگرباشان و پایان نزدیک به یک دهه عدم قطعیت مورد ستایش قرارداده اند، بخاطر نارسایی در برابری جنسی، مورد چالش قرار داده ­اند.

3-                  ژاپن:

                                                                                                                             

مجلس ژاپن، لایحه گسترش نقش نظامی را تصویب نمود. در یک رای گیری بحث برانگیز، 148-90، اتاق بالایی(علیا) مجلس ژاپن قانون گذاری را تصویب نمود که اجازه تفسیر مجدد اصل نهم قانون اساسی پس از جنگ برای گسترش دخالت نظامی در روابط خارجی را می دهد. این قانوگذاری پیشنهاد شده از سوی نخست وزیر شینزو آبه، با مخالفت های شدید و ادعای احتمال برهم زدن آرامش(صلح) 70 ساله  از سراسر کشور مواجه گردیده است.

English

رویدادهای حقوق اساسی- 19 شهریور 1394

1-               جمهوری دموکراتیک اجتماعی(سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                             

دولت جدید سریلانکا، تعهد نمود تا قانون اساسی جدید  معرفی نماید، پس از آنکه نخست وزیر، (Ranil Wickremesinghe) از حزب اتحاد ملی پیروزی تاریخی انتخابات پارلمانی سال 2015 را بدست آورد، دو حزب اصلی کشور، متعهد گردیدند تا در دو سال آینده با همکاری به موضوعات  اصلی بپردازند. در میان اهداف اولیه دولت وحدت ملی، معرفی قانون اساسی جدید که پیرو سالها درگیری های نژادی موجب ترویج آشتی دوباره گردد.

2-                پادشاهی تایلند:                                                                                                                          

شورای ملی تایلند، پیشنویس قانون اساسی را رد کرد. یکشنبه پیشین، هیئت قانونگذاری تعیین شده نظامی، پیشنویس پیشنهاد شده قانون اساسی که دربردارنده بندی جدال برانگیزی که اجازه تاسیس هیئتی برای اِعمال قدرت قانونگذاری و اجرایی در زمان "بحران ملی" آزادانه تعریف شده می دهد را رد نمود. رد پیشنویس قانون اساسی موجب تعویق انتخابات به حداقل سال 2017 و حاکمیت طولانی نظامی خواهد شد. مطابق قواعد جونتا(junta)، کمیته جدید تهیه کننده پیشنویس قانون اساسی می بایست در طول مدت سی روز برقرار گردد.

3-               جمهوری مولداوی:                                                                                                                   

اعتراض کنندگان در مولداوی، دولتی جدید و تغییر قانون اساسی را درخواست نمودند. در آنچه که بزرگترین تظاهرات پس از جدایی آن از اتحادیه جماهیر شوروی، نامیده می شود، بیش از 100.000 معترض در پایتخت این کشور کیشیناو گرد آمدند تا از دولت درخواست نمایند که رسوایی جعل که موجب ناپدید شدن 1 بیلیون دلار از سه بانک ایالتی گردید را مورد توجه قرار دهد. اعتراض­کنندگان خواهان کناره­گیری مقامات و بهسازی قانون اساسی برای اطمینان از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط رای دهندگان بجای برگزینی وی توسط پارلمان می باشند. 

English

رویداد های حقوق اساسی-12 شهریور 1394

1-               جمهوری آفریقای مرکزی:

                                                                                                                            

جمهوری آفریقای مرکزی، شرط محدودیت ریاست جمهوری را تحت قانون اساسی جدید برقرار نمود. یکشنبه پیشین، دولت انتقالی جمهوری آفریقای مرکزی، قانون اساسی جدیدی به تصویب رسانید که شرط پنج ساله بودن و یکبار انتخاب مجدد را برای رئیس جمهور برقرار می نماید. این سند، همچنین دربردارنده مقرراتی در مورد منابع معدنی کشور و نهادهای دولتی می باشد و می بایست از مسیر همه پرسی 5 اکتبر(13 مهر)  بگذرد تا به قانون تبدیل گردد.

2-                ژاپن:

                                                                                                                                                                     

هزاران تن در مخالفت با تفسیر قانون اساسی آرامش(صلح) طلب ژاپن اعتراض کردند. پیشنهاد نخست وزیر، شینزو آبه() برای بازتفسیر قانون اساسی پس از جنگ ژاپن، موضوع این اعتراضات در مقابل مجلس کشور و میان ملت بوده است. قانونگذاری پیشنهاد شده که به تازگی به تصویب مجلس پایین تر شورای ملت رسیده است به ارتش اجازه گسترش  نیرو جهت "دفاع از خود جمعی"  ژاپن و متحدانش را می دهد.

 

3-               اوکراین:

                                                                                                                                                                       

تغییرات قانون اساسی در اوکراین با مخالفت شدید روبرو گردید. دوشنبه پیش، پس از رای 265 نماینده مجلس به نفع پیوست های قانون اساسی که خودمختاری بیشتری به دولت های منطقه­ای شامل بخش هایی از دونتسک و لوهانسک می دهد، اعتراضات در کیِف شیوع یافت. در حالی که فعالین ادعا می کنند این قانونگذاری نفوذ بیشتر روسیه در اوکراین را اجازه خواهد داد، رئیس جمهور، پترو پروشنکو مدعی، تمرکز زدایی جهت آرامش است.

English

معرفی کتاب "گسست های اساسی-اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن"

Constitutional Fragments

Societal Constitutionalism and Globalization

گسست های اساسی

اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن

در سال های اخیر، شماری از رسوایی ها اتکای سنتی سیاسی به قانون اساسی عمومی و حقوق بشر به عنوان حافظ رفاه بشر، به چالش کشیده شده است. شرکت های چند ملیتی، حقوق بشر را نقض نموده اند؛ واسطه های خصوصی در اینترنت آزادی عقیده را تهدید نموده اند و بازارهای سرمایه جهانی، خطرات فاجعه باری را رها ساخته اند. تمامی این پدیده ها بدنبال پاسخی از سوی اساسی گرایی سنتی هستند؛ با اینحال، این پاسخ، خارج از  محدودیت های دولت ملت در سیاست های فراملی و خارج از سیاست های نهادینه شده در بخش های خصوصی در جامعه جهانی  هستندکه این مشکلات اساسی برآمده ی آن می باشد.

بطور گسترده ای پذیرفته شده است که بحرانی که در (حقوق/قانون)اساسی گرایی سنتی وجود دارد توسط فراملی گرایی و خصوصی سازی ایجاد شده است. چگونگی پیروزی بر این بحران، یکی از ستیزه های عمده نظریه های سیاسی و اساسی نوین می باشد. این کتاب پاسخ به این مشکل را به آغاز نموده است و بیان می دارد که دولت سرسخت و سیاست مدار سنتی اساسی گرا نیاز عمل متقابل توسط رویکردی اجتماعی است که تاکنون در مباحثات اساسی به آن غفلت ورزیده شده است. جامعه شناسی اساسی پرسش هایی از اساسی گرایی را مطرح می سازد که نه تنها به ارتباط میان  سیاست عمومی و حقوق بلکه به گل جامعه می پردازد. این کتاب بیان می دارد که اساسی گرایی توان عمل متقابل در برابر خواست های گسترش گرایانه نظام اجتماعی خارج از دولت جهانی، بویژه اقتصاد جهانی شده، علم و تکنولوژی و اطلاعات رسانه ای در زمانی که حاکمیت شخصی و نهادی را به خطر می اندازند را دارد.

این کتاب به شناسایی نظام های فراملی، بویژه در زمینه خصوصی به مثابه موضوعات نو اساسی در جامعه جهانی، رقبای برای نظام و قدرت دولت های ملی می پردازد و نمونه ای از گسست های اساسی اجتماعی فراملی را ارائه می دهد که می تواند ارزش های اساسی گرایی برای حمل شبکه های اجتماعی را فراهم کند، آزمایش توان افقی اجرای حقوق بشر در پوسته خصوصی و چگونگی تعامل این گسست ها را بیان بدارد.کتاب گسست های اساسی، نگاهی مبتکرانه و محرک به ادبیات اساسی گرایی نوین، مطالعه ای حیاتی برای تمام کسانی است که در نظریه سیاسی فراملی درگیر هستند.

معرفی کتاب «آمیختگی اساسی در عرصه فراملی»

Constitutional Engagement in a Transnational Era

آمیختگی اساسی در عرصه فراملی

هم اکنون، حقوق اساسی در سراسر جهان در محیط رو به گسترش فراملی از معاهدات بین المللی، عرف حقوقی بین الملل، زیرساخت فوق ملی حقوق بشر و تجارت و آگاهی قضایی تطبیقی در حال رشد، عمل می کند. این محیط نوین در ارجاعات رو به گسترش به تصمیمات دادگاه قانون اساسی در سراسر جهان بازتاب یافته است؛ صورت فلکی نظم حقوقی که قوانین اساسی مستقر شده در آن فعالیت می نمودند تغییر یافته، بیشترشدن نهادها قانونگذار ، منابع حقوقی بین المللی و تعاملات چندملیتی، نظام های حقوقی مختلفی را در منظر بررسی قرارداده است. چگونه این پدیده های فراملی درک ما را از نقش قوانین اساسی و از دادگاه های قانون اساسی، تغییر می دهد؟ آمیختگی قوانین اساسی در حوزه­ی فراملی با نگاه به تصمیمات دادگاه های قوانین اساسی از سراسر جهان به این پرسش و همچنین شناسایی حالت، مقاومت، همگرایی یا آمیختگی آنها با حقوق بین الملل یا خارجی می پردازد.می پردازد و برای ایالات متحده، این کتاب آمیختگی با احتیاط توسط دیوان عالی کشور با منابع فراملی قانون در تفسیر قانون اساسی ملی را پیشنهاد می نماید.

این کتاب نوشته ویکی جکسن(Vicki C. Jackson) از برجسته ترین اساتید حقوق اساسی فراملی در دانشگاه هاروارد و منشتر شده توسط انتشارات آکسفورد می باشد که مطالعه و ترجمه آن برای پژوهشگران حقوق، اساسی، بین الملل و تطبیقی پیشنهاد میگردد.

در ادامه ترجمه اینجانب از برخی دیگر مشخصات و فهرست کتاب را مطالعه نمایید.

رویداد های حقوق اساسی-22 مرداد 1394

1-     جمهوری کنگو:                                                                                             

وزرای کنگو، با حذف شرط سومین دوره رباست جمهوری از هیئت وزیران مخالفت نمودند، دوشنبه پیشین، رئیس جمهوری کنگو، دنیس ساسو نگوسو(Denis Sassou Nguesso)، تغییرات عمده ای را در هیئت وزیران، شامل حذف وزیر اقتصاد کلودین موناری(Claudine Munari) و وزیر خدمت مدنی گای-برایس پارفیت کاللاس(Guy-Brice Parfait Kolelas) نمود. تاکنون هیچ دلیل رسمی برای این اقدام اعلام نگردیده اما هردو وزیر، تلاش های رنیس جمهوری برای بهسازی قانون اساسی که به وی اجازه ادامه سومین دوره پی در پی ریاست جمهوری را می دهد، مورد انتقاد قرار داده بودند.

2-     جمهوری عراق:                                                                                       

نخست وزیر عراق برنامه بازسازی قانون اساسی را اعلام نمود، پیرو تصویب یکپارچه طرح بازسازی قانون اساسی با هدف سرکوب بدکرداری(فساد) دولتی، نخست وزیر عراق، حیدرالعبادی، اعلام نمود پیگیر فرمانی ملی، برای بهسازی قانون اساسی کنونی می باشد؛ این خبر پیرو اعتراضی یک هفته ای در بغداد که از دولتمردان، بهبود خدمات و اتخاذ اقدامات سخت تر در مقابله با بدکرداری(فساد) را درخوست می نمود، صادر گردید.

3-     جمهوری ائتلافی (فدرال) دموکراتیک نپال:                                             

   

اعتراضات به پیشنویس قانون اساسی در نپال خشونت آمیز گردید؛ دوشنبه پیشین، اعتراض مدنی علیه مرزهای استانی فدرال در قانون اساسی جدید پس از شلیک مرگبار پلیس به دو نفر از معترضین و زخمی کردن دهها نفر دیگر، به خشونت تبدیل شد؛ سوشیر کایرولا(Sushil Koirala)، نخست وزیر نپال با اشاره به این رویداد در سه شنبه، خواستار خویشتن داری مردم شد و به ایشان اطمینان داد، که قانون اساسی هنوز نهایی نشده است. 

English

رویداد های حقوق اساسی-1 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                  

مجلس موسسان نپال گردآوری بازخوردهای عمومی پیشنویس قانون اساسی را به پایان رسانید. قانوگذاران به کمپین ملی گردآوری بازخورد عمومی در 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال پایان دادند. در تمامی مناطق مشارکت بسیار قوی بوده، بجز منطقه منطقه جنوبی مدهش(Madhesh)، که معترضان به مقامات دولتی حمله نموده اند. کمیته گردآوری عقاید عمومی و روابط شهروندان بازخوردها را به جریان انداخته و در روزهای آینده گزارش یکپارچه خود را به تمامی مجلس موسسان ارائه خواهد نمود.

2-     اوکراین:

                                                                                                                 

اوکراین به سمت برنامه اصلاح قانون اساسی حرکت نمود. پنج شنبه پیش، مجلس اوکراین به پیشنهاد رئیس جمهور پترو پروشنکو برای بهبود قانون اساسی رای داد و آن را برای بازبینی به دادگاه قانون اساسی خواهد فرستاد. این قانوگذاری استقلال بیشتری به دولت های منطقه ای که دچار بحران های سنگین از طرف روسیه شده اند اعطا خواهد کرد، این در حالی است که ادعای میشود، لایحه پروشنکو شروط پروتکل مینسک را مورد بی توجهی قرار داده است.

3-     جمهوری(ائتلافی) فدرال سومالی:

                                                                                                                  

رهبران سومالی به توافقی برای نیرومند سازی همگرایی ملی دست پیدا نمودند. پس از یک هفته گفتگوهای دیپلماتیک در شهر گارو(Garowe)، نخست وزیر سومالی عمر ابدیرشید علی شارمارک و رهبران ایالت های پونتلاند(Puntland) و جوبالاند(Jubaland) بیانیه مشترکی را یکشنبه امضا کردند که بر مقدم بودن وحدت ملی و احترام به قانون اساسی موقت کشور به توافق رسیده اند. همکاری ها برای توافق برای دو دهه از ناآرامی های مدنی و عدم توافق میان مقامات دولتی و مرکزی به طول انجامیده است.

English

رویدادهای حقوق اساسی-25 تیر 1394

1-     فدراسیون روسیه:

                                                                                                                    

دادگاه عالی حکم نمود که قانون اساسی نسبت به حقوق بین الملل دارای اولویت می باشد. سه شنبه پیش، دادگاه قانون اساسی روسیه، حکم داد که آن کشور، الزامی به شناسایی تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی، در صورتی که قانون اساسی ملت را نقض کنند، ندارد. رئیس دادگاه، والری زوکرین، استدلال نمود که کشورها اروپایی، مانند آلمان و ایتالیا نیز اولویت را به قانون اساسی ملی خود اعطا نموده اند اما ترس منتقدان می تواند به سواستفاده از حقوق بشر منجر گردد.

2-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                    

مجلس رواندا از برداشتن محدودیت های شرط ریاست جمهوری پشتیبانی خواهد کرد. سه شنبه، نمایندگان مجلس رواندا به سود یک تغییر در قانون اساسی که اجازه می دهد پل کاگامه رئیس جمهور کنونی برای یک مدت متوالی سوم در به این وظیف ادامه دهد، رای دادند؛ این رای در پیروی از خواسته ای به امضای سه میلیون و هفتصد هزار نفر از رواندایی برای تغییر اصل 101 قانون اساسی رواندا[محدودیت تصدی رباست جمهوری بیش از دو دوره]پیروی میکند.

3-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                         

مجلس موسسان نپال همچنان به گردآوری بازخوردهای قانون اساسی مقدماتی ادامه می دهد. بیشتر از این نیز، برای گردآوری بازخورد عمومی از راه، رایانامه و تلفن، قانون گذران احزاب مختلف از 75 منطقه و 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال، بازدیدهای مختلفی انجام داده اند تا پاسخ ها به پیشنویس را گردآوری نمایند. به گفته این کارکنان، شهروندان همچنین درباره موضوعاتی چون، مجازات اعدام، دین ملی، فدرالیسم و دیگر موضوعات، ایده هایی را بیان داشته اند.در همین حال، اصحاب رسانه، به صورت عمومی اعلام کرده اند که برخی شروط مندرج در پیشنویس به صورت قابل ملاحظه ای آزادی بیان را محدود می نماید.

English

همه پرسی یونان: غیردموکراتیک و برخلاف قانون اساسی

The Greek Referendum: Unconstitutional and Undemocratic

By Prof. Xenophon Contiades and Dr. Alkmene Fotiadou (Centre for European Constitutional Law, University of Peloponnese) 

هیچ کشور دموکراتیکی در تصمیم گیری های مربوط به آینده خود به همه پرسی غیر دموکراتیک و بر خلاف قانون اساسی مراجعه نمی کند اما یونان ابن کار را انجام داد و در روز یکشنبه، شهروندان یونانی به پای صندوقهای رای رفتند تا به پرسشی که توسط یک ابهام غیبی مشخص شده بود پاسخ دهند.

با نگاهی به زمان بندی صورت گرفته برای شکل گیری و انجام این همه پرسی، دو پرسش بسیار مهم پدیدار می گردد که آیا این همه پرسی بر اساس قانون اساسی است؟ و دوم این که آیا این همه پرسی بر اساس استانداردهای یک همه پرسی دموکراتیک می باشد؟

مقاله پیش رو به بررسی استانداردهای لازم برای انجام همه پرسی در کشورهای دموکراتیک می پردازد و این چنین نتیجه گیری می نماید که با توجه به عدم رعایت زمان بندی مناسب برای طرح و ارائه پرسش و همچنین ابهام و شرایط جهت تشخیص نوع پرسش، این همه پرسی بر خلاف اصول قانون اساسی یونان و همچنین اصول دموکراتیک برای انجام همه پرسی های می باشد.

جهت آکاهی بیشتر می توانید به مطالعه این نوشتار در ادامه مطلب بپردازید.

معرفی کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد. کتاب دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی، از معدود پژوهش های انجام شده در زمینه دادرسی های مربوط به حقوق و قوانین اساسی می باشد که در 30/07/93 منتشر گردیده است.

این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات است که در چهار فصل تنظیم توسط جمعی از نویسندگان، توکل حبیب زاده، سیدمحمدمهدی غمامی، اسماعیل آجرلو، حسین خلف رضایی، مصطفی منصوریان تهیه گردیده که به ترتیب، در فصل اول به تحلیل تفصیلی نظام دادرسی اساسی و تبیین خاستگاه و مبانی مربوط به هر الگوی دادرسی اساسی پرداخته؛ در فصل دوم برخی از مهم‌ترین کشورهای تابع الگوی شورایی (کنترل سیاسی) را بررسی کرده؛ در فصل سوم به کشورهای دارای الگوی دادرسی قضایی متمرکز پرداخته و در نهایت در فصل چهارم کشورهای منتخب دارای الگوی دادرسی غیرمتمرکز تحلیل شده‌ است؛ در پایان کتاب نیز جدولی از وضعیت دادرسی اساسی در بیش از 80 کشور دنیا ارائه شده است. مطالعه این کتاب به علاقمندان حقوق تطبیق، حقوق اساسی، توصیه می گردد. جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا یا اینجا تهیه نمایید.

 

معرفی کتاب «دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد.

کتاب دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی، در زمینه الگوی اروپایی دادرسی اساسی که در 08/09/93 منتشر گردیده در فصل اول، به معرفی الگوی اروپایی دادرسی اساسی می پردازد. در این فصل، ابتدا علل عدم موفقیت الگوی آمریکایی در اروپا و نیز علل بختیاری الگوی کلسنی – اتریشی بررسی و سپس شاخصه های الگوی اخیر به تفصیل مورد تحلیل قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی موردی جایگاه و نقش دادگاه قانون اساسی در هفت کشور اروپایی می پردازد. شیوه مطالعه نویسنده در این قسمت آن است که ابتدا ساختار، بافت عضوی و چگونگی کارکرد نهادهای دادرسی اساسی را بررسی و آنگاه صلاحیت ها و کار ویژه های آنها را معرفی می کند. نویسنده در مرحله دوم وارد گفتارهای ماهوی تر شده، سیاست های رویه ای دادگاه های قانون اساسی و میزان تأثیرگذاری آنها بر نظم حقوقی و سیاسی کشورها را به تأمل می نشیند. این کتاب نوشته لویی فاورو  Louis Favoreu  استاد فرانسوی حقوق عمومی و ترجمه دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی می باشد.

جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا تهیه نمایید.

 

 

جهانی شدن و حقوق بین الملل، یکسان سازی مفاهیم

جهانی شدن و حقوق بین الملل، یکسان سازی مفاهیم

Globalization and International Law

Unification of Concepts

حقوق بین الملل  را می توان به عنوان مجموعه ای از اصول، عرف ها، و قواعدی است که به گونه ای موثر مورد شناسایی تابعان حقوق بین الملل  قرار گرفته، جامعه بین المللی را پس از شکل گیری، روابط بین الملل از شکل صرفا سیاسی خارج کرده و آن را نظم حقوقی بخشیده است، تعریف نمود و جهانی شدن را روندی دانست که حقوق بین الملل به عنوان ابزار، به تسهیل آن می پردازد.

یکی از ابزارهای ذاتی و نانوشته حقوق بین الملل نیز، هماهنگ سازی و یکسان سازی مفاهیم حقوقی در روابط بین الملل است که ویژگی ها و مفاهیم این ابزار بصورت ذیل تعریف می گردد:

ü     یکسان سازی، یک روند است، نه یک پیامد:

یکسان سازی فرآیندی است که در مسیر آن حقوق بین الملل، هماهنگی لازم برای بقای خویش را تضمین می کند.

ü     ذاتی سیستم حقوق بین الملل است

این روند در بستر حقوق بین الملل وجود داشته و به همکاری میان اجزا مختلف و بقای سیستم حقوق بین الملل می انجامد، زیرا که حقوق بین الملل، اصول و قواعد مشترکی است که از ابتدا میان طرفین(تابعان و اعضای جامعه بین المللی) وجود داشته است.

ü     ابزاری تکمیلی در حقوق بین الملل

یکسان سازی به عنوان ابزار تکمیلی و توافقی در حقوق بین الملل استفاده می شود. آنجا که در حقوق بین الملل، اصول مشترک جدید پا به عرصه وجود می گذارند در حقیقت نظام حقوق بین الملل با استفاده از یکسان سازی به حیات خود ادامه می دهد؛ با توجه به اصل اراده و استقلال دولتها یکسان سازی موضوعات حقوقی به معنی از میان رفتن یکی یا چندین موضوع بطور کامل نیست و مفهوم جدید حاصل از یکسان سازی بدون حذف موجودیت های قبلی به تحکیم اتحاد و یکپارچگی موضوعات با یکدیگر می پردازد است.

ü     برتری یکسان سازی

نتیجه استفاده از این ابزار، رسیدن به مجموعه ای مشترک و مستقل از طرفین تشکیل دهنده با مرزهای مشخص و فراتر از قوانین سابق نتیجه یکسان سازی خواهد بود که دارای برتری تفویض شده از طرفین می باشد.

برای دیدن تصاویر بزرگتر، کلیک نمایید.

 

چین و رویکرد تطبیقی دوسو گرا به حقوق بین الملل

چین و رویکرد تطبیقی دوسو گرا به حقوق بین الملل

China and Ambivalent Comparative Approach to International Law

مقایسه نقش جمهوری خلق چین در ابتدای و انتهای سه دهه گذشته در حقوق و روابط بین الملل حاکی از دگرگونی و پویایی رو به جلو می باشد. طی این مدت چین از یک کشور تقریبا منزوی و نه چندان فعال به یکی از بازیگران فعال بین المللی، یکی از بزرگترین صادرکنندگان و صدایی موثرتر در زمینه منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. این کشور با دوسو گرایی همزمان به مبانی خود و رویکردهای اصلی حقوق بین الملل در حال بدست آوردن سهم خود از معماری نظم جهانی و تاثیر گذاری بیشتر بر آن می باشد.

رویکرد تطبیقی و تعامل گرای دولت کمونیستی با قوانین بین المللی به عنوان قدرتی نوظهور در این عرصه  این پرسش را بوجود می آورد که چگونه ممکن است این کشور بتواند ضمن تطبیق با نظم جهانی موجود، همزمان  سبب تاثیر سبک و شیوه های خود بر آن باشد؟

ارزیابی فراملی یک قانون اساسی

Transnational Evaluation of a Constitution 

?Who, When and How

ارزیابی فراملی یک قانون اساسی

چه کسی، چه زمانی، چگونه؟

نه تنها اغلب انواع دولت ها و روش اداره آنها متاثر از عرف های فراملی و اجبار قواعد بین المللی می باشند، بلکه قوانین اساسی نیز به عنوان شالوده حکومت قانون و شکل دهنده استقلال، تحت تاثیر  مقررات برخاسته از ابعاد افقی مفاهیم فراملی می باشند؛ با عنایت به پیشرفت های کنونی در حقوق تطبیقی معاصر، بصورت کلی، نیاز به روشی برای ارزیابی قوانین اساسی بر اساس ساختار و اصول فراملی که بتواند چارچوب نظری یک قانون اساسی را ترسیم نماید در حال شکل گیری می باشد؛ سیر قانوگذاری های اخیر قوانین اساسی در کشورهای عربی پس از آغاز بهار انسانی شروع شده در کشورهای(تونس، مصر، لیبی و ...) و تفاوت های ایشان، روندی از این نیاز  را نمودار می سازد؛ از آغاز تا پایان، نحوه ساخته شدن یک قانون اساسی، نوشتن، تصویب و اصلاح آن، جامع و مانع بودن آن چگونه می باشد؟  این موضوع در مقاله ارائه شده اینجانب در نهمین کنگره حقوق اساسی "چالش های حقوق اساسی، جهانی و محلی" که در خرداد 1393 در دانشگاه اسلو برگزار گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه می توانید متن اصلی این پژوهش را مطالعه نمایید.

Abstract

1. Transnational Evaluation of a Constitution
2. 2.     Transnational Standard of Who in Constitution Making

2.1                        . Analysis of maker

2.1.1    Voters Evaluation

2.1.2    Representatives Evaluation

2.1.3    Assembly Evaluation

2.1.3.1.                  Types

2.1.3.2.                  Features

3. Transnational Standard of Time in Constitution Making (Revolutionary or Evolutionary)

3.1                        . General and Partial Approbation

3.2                        . Permanent Assay

3.3                        . Periodical Corroboration

Conclusion