تازه های بین المللی حقوق اساسی 27 دی 97

1) وزیر دادگستری و برابری جمهوری ایرلند، با صدوربیانیه ای از اجرایی شدن قانون جدید جرم انگاری خشونت خانگی خبر داد. این قانون کنترل غیرخشونت آمیز در یک رابطه صمیمی را جرم انگاری می کند و به شناسایی تاثیر نوعی از رفتار می پردازد که می تواند به اندازه آزار فیزیکی برای افراد مضر باشد، قانون مذکور نوعی از سوء استفاده از اعتماد منحصر به فرد در یک رابطه صمیمی را شناسایی می کند و حفاظت جدیدی را برای قربانیان «کنترل اجباری» فراهم می سازد که در آن مجرم با نوعی از سوء رفتار عاطفی و روحی با هدف سلب ارزش فردی و نمایندگی شخص از خود، باعث آزار قربانی در حد آزار فیزیکی می گردد.

Ireland's Minister of Justice and Equality Charlie Flanagan said in a statement Wednesday that the new law "recognizes that the effect of non-violent control in an intimate relationship can be as harmful to victims as physical abuse because it is an abuse of the unique trust associated with an intimate relationship."

The Domestic Violence Act 2018 went into effect and provides new protections for victims of "coercive control," a type of emotional and psychological abuse aimed at stripping a person of their self-worth and agency.

2) کمیته داخلی و دفاعی مجلس ملی دولت کویت، با پیشنویس قانون اعطای شهروندی به اشخاص نامسلمان مخالفت کرد.

The National Assembly’s interior and defense committee rejected a draft law to allow authorities to grant Kuwaiti citizenship to non-Muslims which is prohibited under the law.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی در رایی مقرراتی که برای سخت تر کردن عفو مشروط مجرمین به نقض حقوق بشر استفاده می شود را تایید کرد.

Chile’s Constitutional Court upheld measures tightening the requirements for human rights violators to get parole.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، در حکمی، رایی را که وکلا را ملزم به پرداخت حق عضویت سالانه به ایالت هایی که در آنها به وکالت می پردازند می کرد را رد کرد.

The U.S. Supreme Court has set aside a verdict that said lawyers are required to pay an annual membership just to practice in a state.

5) دیوان عالی حکومت خودگران فلسطین اعتصاب پزشکان را غیرقانونی اعلام کرد. دیوان اظهار داشت اعتصاب غیرقانونی است زیرا  مطابق دستورالعمل شماره 11 سال 2017 کارکنان بهداشتی، به استثنای مدیران، مجاز به اعتصاب نیستند.

The Supreme Court meeting in Ramallah on Wednesday ordered striking doctors to end their strike and return to work immediately. The Court said the strike was illegal because health employees, with the exception of administrators, are not allowed to go on strike as specified in law by decree number 11 of 2017.

6) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی مقرراتی که مربیان ورزشی را ملزم به شرکت در دوره های آموزشی بدون پرداخت حقوق می کند را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

The Russian Constitutional Court upheld the constitutionality of a 2016 regulation, which requires sports teachers to participate in a mandatory training class without being compensated for it.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1397

1) مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور تنها اختیار نصب قضات دیوان عالی را و نه عزل آنها را دارد. از آنجا که تاکنون دو تن از این قضات توسط  ترامپ انتصاب شده اند، بسیاری نگرانند که درصورت بروز اتفاق برای قاضی کینزبرگ، توازن دادگاه عالی بنفع ترامپ  بهم بخورد. ماه گذشته روث بیدر گینزبرگ، قاضی ۸۵ ساله دیوان عالی، در دفتر کارش زمین خورد و سه دنده‌اش شکست. واکنش آمریکایی‌ها، یا بهتر بگوییم لیبرال‌های آمریکایی، باورنکردنی بود: ترکیبی از آرزوی بهبودی و هراس آشکار از اتفاقی بدتر. چرا که قاضی کینزبرگ، عضو 85ساله دیوان عالی، زبانی است که از دل دوران تبعیض علیه زنان و سیاهپوستان پا به عرصه قضاوت گذاشت. او امروز برای بسیاری  در آمریکا، نماد یک ابر قهرمان است. از پوشش هالووین تا لیوان های تبلیغاتی، پوشش و سیمای زنی را تداعی میکند که تسلط و صبر و صراحتش برای بسیاری موجب شگفتی است. 

2) روز جمعه ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر)  نمایندگان مجلس جمهوری کوزوو به تاسیس ارتش رای مثبت دادند. ۱۰۷ نماینده در حالی به این مصوبه رای مثبت دادند که نه تن از نمایندگان اقلیت صرب در مخالفت با آن رای‌گیری را تحریم کرده بودند. سازمان پیمان آنلانیتک شمالی (ناتو) و جمهوری صربستان با این مصوبه مخالفت کرده‌اند. کوزوو در گذشته بخشی از یوگوسلاوی بود و در سال ۲۰۰۸ اعلام استقلال کرد. جمهوری صربستان تا کنون از به ‌رسمیت شناختن استقلال جمهوری کوزوو خودداری کرده است. از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا و پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی از تاسیس چنین ارتشی پشتیبانی کرده اند.

طبق این لایحه قرار است نیروهای امنیتی کوزوو (KSF) به ارتش ملی این کشور تبدیل شود و تعداد نیروهای آن از دو هزار و ۵۰۰ نفر به پنج هزار نفر افزایش یابد. این ارتش در دفاع از کوزوو نقش اصلی را بر عهده خواهد گرفت. مقامات صربستان نگران به خطر افتادن موقعیت اقلیت صرب در کوزوو هستند. حدود صد هزار اقلیت صرب در کوزوو زندگی می‌کنند.

3) دیوان عالی جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا طی حکمی اقدام رئیس جمهور مبنی بر انحلال مجلس و تعیین تاریخ برای برگزاری انتخابات مجدد را خلاف قانون اساسی و غیرقانونی و اعلام کرد. رئیس جمهور مایتریپالا سیریسنا ماه گذشته مجلس را منحل کرده بود. هفت قاضی دیوان عالی در رای خود آورده اند، رئیس جمهور نمی‌توانسته قبل از به اتمام رساندن چهار سال و نیم از دوره ریاست جمهوری‌اش، آن طور که در قانون اساسی به آن اشاره شده، مجلس را منحل کند. قضات دیوان همچنین تصمیم رئیس جمهور را مبنی بر اعلام انتخابات زودهنگام غیرقانونی خوانده‌اند. رانیل ویکرمسینگه که چهارم آبان گذشته برکنار شده بود، روز یکشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) مجددا برای پنجمین بار در برابر رئیس جمهوری، سوگند یاد کرد.

رئیس جمهوری سریلانکا پس از برکناری نخست وزیر، ماهیندا راجاپاکسه، رئیس‌جمهوری پیشین را به این سمت گماشت. این اقدام به جنگ قدرت در سریلانکا انجامید. از آنجا که راجاپاکسه روز شنبه نتوانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد مجبور به استعفا شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین را در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین به اسناد پرونده در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

5) یکی از قضات دیوان عالی برزیل روز چهارشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق برزیل می‌تواند به زودی از زندان آزاد شود. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت، به اتهام فساد دولتی به زندان محکوم شده است و در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان خود است. بر اساس حکم قاضی آئورلیو ملو، همه زندانیانی که محکومیت آن‌ها در دادگاه ثانویه تایید شده است و در انتظار بررسی نهایی هستند، در صورت درخواست وکلای‌شان، آزاد می‌شوند. پس از اعلام این خبر وکلای داسیلوای ۷۳ ساله درخواست آزادی او را کرده‌اند. جمهوری فدراتیور برزیل

6) دولت جمهوری فدرال آلمان لایحه ای را تصویب کرده است که برمبنای آنها متخصصان مورد نیاز اقتصاد آلمان بتوانند با سهولت بیشتری برای کار به این کشور بیایند و پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی‌شان مخالفت شده بتوانند در این کشور زندگی و کار کنند. دولت آلمان می کوشد راه را برای متخصصان مهاجر خارج از حوزه اتحادیه اروپا تسهیل ببخشد و برای این آنها امکان زندگی و کار در این کشور را فراهم آورد و به این ترتیب به نیاز بازار کار آلمان در این زمینه پاسخ دهد. طرح تصویب شده در کابینه آلمان بر این نکته تاکید دارد که این کشور باید برای متخصصان خارجی که در کشورهای خارج از قلمرو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند و علاقمند به کار در آلمان هستند، جذاب‌تر شود. بر این مبنا متخصان خارجی می‌توانند بدون قرارداد کاری به آلمان آمده و آنجا شخصا به جست‌و‌جوی کار بپردازند. البته سیاست مهاجرتی آلمان تاکنون روی متخصصان خارجی تاکید داشت که دارای تخصص دانشگاهی باشند، اما اکنون این سیاست توسعه یافته و متخصصانی که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند نیز می‌توانند به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور زندگی و کار کنند.

طرح دیگری نیز در هیئت دولت آلمان تصویب شده که به اجازه اقامت به پناهجویانی می‌پردازد که با تقاضای پناهندگی آنها مخالفت شده، اما همچنان در آلمان زندگی می‌کنند. قرار است این پناهجویان در صورتی که هزینه زندگی خود و خانواده خود را شخصا با اشتغال به کار تامین کنند و خود را به طور مطلوب با موازین حقوقی و اجتماعی آلمان انطباق دهند، یک اجازه اقامت ۳۰ ماهه دریافت خواهند کرد. پیش شرط چنین اجازه اقامتی اشتغال ۱۸ ماهه متقاضیان است.

ابتدا قرار بود این طرح بخشی از قانون مهاجرت متخصصان به آلمان باشد، اما اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در ائتلاف دولتی این کشور تاکید داشتند که قانون مهاجرت کاری و قانون پناهندگی باید جدا از هم بررسی شوند. هر دوی این قوانین قرار است از آغاز ژانویه سال ۲۰۲۰ اجرایی شوند. البته این قوانین برای اجرایی شدن باید در مجلس نمایندگان آلمان "بوندس تاگ" و همچنین شورای‌ایالت‌های آلمان مطرح و به تصویب برسند.

7) خانم باربارا آندروود، دادستان ایالت نیویورک از تعطیلی بنیاد خیریه دونالد ترامپ به خاطر فعالیت‌های «غیرقانونی» خبر داد. باربارا آندروود رئیس جمهور آمریکا را متهم کرده بود که از «بنیاد ترامپ» برای مقاصد شخصی و از جمله کارزار انتخاباتی استفاده کرده است. به گفته وی در نظام پولی این بنیاد خیریه، «الگوی تکان‌دهنده‌ای» از فعالیت‌های «غیرقانونی» وجود داشته است. این مقام قضایی همچنین اعلام کرد که اموال بنیاد ترامپ تحت نظارت دفتر او صرف امور خیریه خواهد شد. در پی پرونده حقوقی مطروحه بر سر فعالیت‌های غیرقانونی بنیاد خیریه ترامپ و به دلیل سوءاستفاده شخصی و سیاسی از این بنیاد، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز با این انحلال موافقت کرد.

دادگستری ایالت نیویورک از زمان کارزارهای انتخاباتی ، "بنیاد ترامپ" (Trump Foundation) را متهم کرده بود که برای اهداف خصوصی و سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این بنیاد متهم بود که  دعواهای حقوقی ترامپ را با پرداخت پول از صندوق خود حل و فصل می‌کند و کارزار انتخاباتی او را مورد حمایت قرار می‌دهد.

خانم دادستان آندروود، توافق حاصل شده با ترامپ در مورد انحلال این بنیاد را یک "پیروزی مهم حاکمیت قانون" قلمداد کرد. او اعلام کرد دارایی این بنیاد میان سازمان‌های عام‌المنفعه تقسیم خواهد شد چرا که «بنیاد ترامپ» از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۷ تا ورود ترامپ به کاخ سفید، "به طور متناوب فعالیت‌های غیرقانونی" داشته و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از این سازمان برای منافع "شخصی و تجاری" خود سوءاستفاده کرده است.

از جمله این فعالیت‌های غیرقانونی می‌توان به همکاری این بنیاد و تیم کارزار انتخاباتی ترامپ در یک مراسم بزرگ جمع‌آوری کمک مالی برای "کهنه سربازان" اشاره کرد. از پولی که در ژانویه ۲۰۱۶ در این مراسم ایالت آیووا جمع‌آوری شد، مبلغ دو میلیون و ۸۲۰ هزار دلار به صندوق بنیاد ترامپ واریز شد. از این صندوق سپس کمک‌های مالی برای سازمان‌های حامی کهنه سربازان پرداخت شد، اما تقسیم پول را تیم انتخاباتی ترامپ کنترل می‌کرد.

رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا در آن زمان در کارزارهای انتخاباتی خود با یک کپی بزرگ‌شده از چک‌های خود حضور می‌یافت و آن را به طرفدارانش نشان می‌داد. دادستانی این اقدام را سوءاستفاده سیاسی از یک بنیاد خیریه عام‌المنفعه ارزیابی می‌کند. کمک‌های پرداخت‌شده از صندوق بنیاد خیریه قرار بوده نشان دهد که تا چه اندازه دونالد ترامپ انسان "خیّری" است.

از نظر خانم آندروود، یکی دیگر از قانون‌شکنی‌های "بنیاد ترامپ" خرید یک تصویر نقاشی از دونالد ترامپ به قیمت ۱۰هزار دلار است که بعدا در یکی از کلوب‌های گلف ترامپ آویزان ‌شد. این در حالی است که "بنیاد ترامپ" این نقاشی را در یک حراجی به سود یک سازمان امداد کودکان خریداری کرده بود. مورد اتهامی دیگر، پرداخت ۱۰۰ هزار دلار از سوی "بنیاد ترامپ" برای رفع یک دعوای حقوقی میان هتل مجلل "مارالاگو" ترامپ در ایالت فلوریدا و شهرداری پالم بیچ است.

8) صبح یکشنبه، ۲ دی (۲۳ دسامبر)، به مناسب هشتاد و پنجمین و آخرین جشن تولد امپراتور آکی‌هیتو قبل از کناره‌گیری از مقام ریاست کشور، چند هزار تن از مردم در محوطه کاخ سلطنتی در توکیو حضور یافتند و نسبت به وی ادای احترام کردند. تولد امپراتور، یکی از اعیاد رسمی و در ژاپن تعطیل عمومی است، شهروندان می‌توانند از محوطه کاخ سلطنتی دیدن کنند؛ گفته مقامات دربار، امروز جمعیتی نزدیک به ۷۶ هزار نفر از این فرصت استفاده کردند که بالاترین تعداد بازدید کننده تا کنون بوده است.

امپراتور آکی‌هیتو در ژانویه سال ۱۹۸۹، با درگذشت پدرش به این مقام رسید اما در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از ابتلای او به بیماری‌های سخت و درمان دشوار آنها از جمله جراحی قلب و سرطان پروستات منتشر شده است و وی سال گذشته اعلام کرد شخصا معتقد است بدلیل کهولت سن از نظر جسمی توانایی انجام وظایف خود را به خوبی ندارد و در نتیجه، علاقمند است از مقام خود کناره‌گیری کند.

پیرو این درخواست، دولت لایحه مجوز کناره‌گیری امپراتور از سلطنت را به تصویب مجلس ژاپن رساند و اعلام شد که آکی‌هیتو اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی سلطنت را به ولیعهد شاهزاده ناروهیتو واگذار خواهد کرد. قرار است انتقال سطلنت در ماه آوریل صورت گیرد.

در تاریخ نوین ژاپن، کناره‌گیری امپراتور به ندرت روی داده و آخرین بار در سال ۱۸۱۷ بود که امپراتور وقت از سمت خود استعفا داد. در ژاپن مقام امپراتوری همچنان مختص فرزندان پسر امپراتور است و از آنجا که ناروهیتو، ولیعهد، فرزند پسر ندارد نگرانی‌هایی در زمینه وراثت سلطنت بروز کرده بود اما چند سال پیش، پسر دوم امپراتور سرانجام دارای یک پسر شد که انتظار می‌رود بعدها به مقام سلطنت برسد.

پس از جنگ دوم جهانی و استقرار دمکراسی در ژاپن، این کشور دارای نظام مشروطه سلطنتی شد که در آن سلطنت جنبه تشریفاتی دارد و امپراتور رئیس کشور و نماد وحدت ملی محسوب می‌شود. در این نظام، حاکمیت در دست مردم و مجلس منتخب مردم بوده و دولت در برابر مجلس مسئول است. امپراتور در عین حال دارای موقعیت خاصی در شینتو - آئین ملی ژاپن - است و به خصوص ملی گرایان ژاپنی او را نماینده و نماد تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورشان می‌دانند.

بهمین مناسبت در این آخرین جشن تولد خود در این مقام، امپراتور آکی‌هیتو، همراه با همسرش، ولیعهد و اعضای خاندان سلطنت در بالکنی کاخ حاضر شدند و به ابراز احساسات حاضران پاسخ دادند. وی همچنین در سخنانی، ضمن تشکر از حاضران، از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و سایر وقایع طی سال گذشته یاد کرد و گفت: «در این لحظه، فکر و اندیشه من با کسانی است که اعضای خانواده یا نزدیکانشان را از دست داده، دچار خسارت مادی یا جسمی شده و با مشکلاتی مواجه هستند.»

9) شورای ملی تایلند مصوبه‌ای را با ۱۶۶ رای موافق و ۱۳ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسانده است که به دولت اجازه می‌دهد استفاده پزشکی و تحت نظارت از ماریجوانا و «کارتوم» را قانونی کند.

این مصوبه پس از درج در روزنامه ملی تولید، صادرات، واردات و در اختیار داشتن ماریجوانا و گیاه کارتوم را برای مصارف پزشکی و درمانی، قانونی خواهد کرد. تولیدکنندگان و محققان باید از دولت مجوز رسمی کسب کنند، و خریداران و مصرف‌کنندگان نیز باید نسخه پزشک همراه داشته باشند. کارتوم، که با نام علمی «میتراگینا اسپکیوسا» شناخته می‌شوند گونه‌ای گیاه است که در مناطق استوایی می‌روید، پیشتر به‌عنوان محرک و ضددرد در طب سنتی کاربرد داشت ولی استفاده تفریحی آن نیز کاربرد دارد. پادشاهی تایلند نخستین کشور در جنوب شرق آسیا است که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم دی 1397

1) سالومه زورابیشویلی به عنوان نخستین زن در مقام ریاست جمهوری گرجستان سوگند یاد کرد. او وعده داد به تفرقه‌های سیاسی داخلی پایان داده و روابط تلفیس با ناتو و اتحادیه اروپا را قوی‌تر از گذشته کند. زورابیشویلی به نمایندگی از حزب حاکم "رویای گرجستان" در دور دوم انتخابات با کسب ۵۹ درصد آرا بر گریگول واشادزه که تقریبا ۴۰ درصد آرا را بدست آورده بود، پیروز شد. گریگول ادعا می‌کند که در انتخابات تقلب شده است همزمان اعتراض مخالفان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز در جریان است.

2) با برگزاری همه پرسی بالاتر قراردادن قانون اساسی از حقوق بین الملل در کنفدراسیون سوئیس، مشخص شد نظر رای دهندگان همچنان برتری حقوق بین الملل بر قانون اساسی است. در صورت رای آوردن این همه پرسی، باید قانون اساسی مورد بازنگری قرار میگرفت بصورتی که اختلافات در مورد موافقتنامه های بین المللی به نفع قانون اساسی حل و فصل می گردید. کنفدراسیون سوئیس

Voters have rejected a right-wing proposal to put the Swiss constitution above international law. The ballot came after months of public debate on the divisive issue.

3) روز دوشنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) دفاتر وکالت "اوسن" و " تب ترنر" شکایتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به یک دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا ارائه کرده اند. این دو دفتر که به عنوان کارشناس در طرح شکایات مربوط به "مبارزه با تروریسم" شهرت دارند از دادگاه، خواستار محکوم شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بازماندگان سربازان کشته و زخمی شده در در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در عراق شده اند.

این دو دفتر با استناد به اینکه سلاح های بکار برده شده در این جنگ ها علیه سربازان آمریکایی ساخت ایران بوده اند پرونده‌ای را تشکیل داده اند که موارد متعددی در آن فهرست شده‌ است. در این فهرست به سربازانی اشاره شده که توسط نارنجک دستی یا مواد منفجره ساخت ایران کشته یا زخمی شده‌اند. از طرف دیگر از سوی ایران نماینده ای در این دادگاه حضور ندارد. اگر شاکیان بتوانند درخواست ۱۰ میلیارد دلار را به کرسی بنشانند، مدت زیادی طول خواهد کشید تا خسارت طلب شده از سوی خانواده‌های سربازان قربانی در عراق به آنها پرداخت شود.

از موضوعات جالب این پرونده این است که این وکلا توانسته‌اند پرونده‌ای را به جریان بیاندازند که نمایندگان ارتش آمریکا در دهه اخیر و در جریان جنگ عراق قادر به ارائه مدارک قابل استنادی در رابطه با آن نشده بودند؛ از جمله اسنادی مبنی بر این که مواد منفجره‌ای که علیه سربازان آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفته در ایران تولید شده است. اگر این مدارک قابل قبول دادگاه واقع شوند، احتمال رسیدن شکایت‌های بیشتری هم هست. تقریبا شش هزار نفر قربانی "تروریسمی شده‌اند که منابع مالی ‌آن دولتی است". البته در اینجا نامی از ایران برده نشده است. این شکایت می‌تواند شامل کشورهای دیگری هم بشود که حامی مالی گروه‌های تروریستی هستند.

این اولین بار نیست که در آمریکا شکایتی نظیر این علیه جمهوری اسلامی ایران به دادگاه برده می‌شود. دو سال پیش نیز دیوان عالی آمریکا در رسیدگی به شکایت خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار در برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش به بازماندگان این قربانیان محکوم کرد. در آن پرونده شاکیان توانستند با بهره مندی از سوء مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خرید و نگهداری اوراق قرضه آمریکایی، حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران را توقیف کنند. بعدتر دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵)در خرداد سال ۱۳۹۵دعویی را نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرده است که پرونده آن در جریان است.

ریاست این دادگاه بر عهده قاضی «کالین کولار کاتلی» است. طبق ادعاهای مندرج در این پرونده که مجروح شدن سربازان یا مرگ فرزندان‌شان در عراق، معلول رفتارهای جمهوری اسلامی ایران بوده و از آنجایی که برخی از آن‌ها به علت بمب های کنار جاده ای متحمل خسارت شده اند، ادعا کرده اند که ایران پس از پولشویی توسط بانک‌های اروپایی اقدام به خرید مواد منفجره برای تولید بمب‌های کنار جاده‌ای‌ کرده و آن بمب ها را در اختیار گروه‌های آموزش دیده خود قرارداده است.

از جمله دیگر ادعاهای مطرح شده، این است که جمهوری اسلامی ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس و گروه های دیگر همانند حزب ا... لبنان و سپاه مهدی و همچنین پرداخت هزینه های مالی و پول، آموزش نظامی و ارسال ادوات جنگی علیه سربازان آمریکایی اقدام کرده است. وکلای زیان‌دیدگان در غیاب هرگونه نماینده ای از طرف دولت ایران هر امری محتملی را نیز به عنوان دلیل ارائه کرده اند و به علت عدم ایراد، دلایل مورد اتباع دادگاه قرار می گیرد. چنانکه تاکنون کارشناسان نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، پزشکان و روانپزشکان و برخی از سربازان مجروح و خانواده های‌شان 19 نفر شهادت علیه ایران شهادت دادند.

4) دیوان اروپایی دادگستری روز ۱۳ دسامبر طی حکمی رای داد که جمهوری فدرال آلمان نمی‌تواند گذرنامه سرنشینان اتوبوس‌های ورودی و خروجی به خاک این کشور و خروجی از آن را کنترل کند. دیوان در رای خود آورده است که مطابق مقررات معاهده شنگن، کنترل گذرنامه در ابتدای سوار شدن مسافران صورت می‌گیرد و بازبینی مجدد آن در طول راه و در مسیر عبور از یکی از کشورهای عضو خلاف قانون است. بنا بر حکم صادره، دولت آلمان حق وضع محدودیت بر آژانس‌های مسافرتی را ندارد در غیراینصورت جریمه خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ آلمان دو آژانس مسافرتی اروپایی را متهم کرد که اقدام به سوار کردن مسافرانی کرده اند که مدارک شان ناکافی بوده است. از این مقطع زمانی بدین سو پلیس فدرال آلمان با صدور مجوزی به ماموران این نیرو اجازه داد با متوقف ساختن اتوبوس های گذری اقدام به بازبینی مدارک مسافران کنند و در صورت نقص مدارک مانع از ادامه سفر شوند. بازبینی گذرنامه‌ها در درون محدوده شنگن از سال ۲۰۱۵ و با آغاز بحران مهاجرتی در اروپا به مسئله‌ای بحث برانگیز در کشورهای عضو اتحادیه بدل شده است.

5) خواسته و شعار اصلی بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه در روز های اخیر استعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور بوده است. امری که در شرایط کنونی می تواند محتمل به نظر  برسد. پیش از این شارل دوگل، اولین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۶۹ از سمت خود کناره گیری کرده بود.

مطابق قانون اساسی جمهوری فرانسه در صورت کناره گیری رئیس جمهور از سمت خود رئیس مجلس سنا به طور موقت وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس کنونی مجلس سنای فرانسه ژرار لارشه از حزب راستگرای جمهوریخواهان است. پس از استعفای رئیس جمهوری باید بین ۲۰ تا ۳۵ روز انتخابات برای گزینش رئیس جمهوری جدید برگزار شود. هر چند رئیس مجلس سنا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید وظایف او را انجام خواهد داد اما تمامی اختیاراتی را که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است نخواهد داشت. رئیس جمهور موقت در مدت زمامداری خود نمی تواند لوایح را به همه پرسی بگذارد یا مجلس را منحل کند و یا دستور بررسی تغییر قانون اساسی را بدهد. مطابق آخرین نظرسنجی ها ۶۸ درصد مردم فرانسه از جنبش «جلیقه زردها» در این کشور حمایت می کنند. محبوبیت امانوئل ماکرون نیز به تنها ۲۳ درصد کاهش یافته است.

تازه های بین المللی حقوق اسااسی، 26 آذر 97

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی تصمیم دادگاهی محلی در رابطه با ممنوعیت دسترسی به یک مقاله آنلاین در مورد سوء استفاده جنسی را نقض حق آزادی مطبوعات و بیان اعلام کرد. 

Turkey’s Constitutional Court has found a local court ruling banning access to an online article a “violation of freedom of press and expression,” sending the case to an Istanbul court for retrial.

2) دادگاه ملی سبز (NGT) جمهوری هند، دولت ایالت کارناتاکا را بدلیل عدم حفاظت از دریاچه ها در پایتخت بنگلور محکوم به پرداخت مبلغ 500 میلیون روپیه(معادل 7 میلیون دلار) کرد.

The National Green Tribunal (NGT) of India imposed a penalty of 500 million Indian Rupees on the state government of Karnataka for failing to protect lakes in its capital city of Bangalore.

3) دادگاه انتخاباتی چند ملیتی بولیوی تصمیم گرفت تا رییس جمهور ایوو مورالس برای چهارمین دوره در مقام ریاست جمهوری این کشور بماند. این تصمیم سبب برزو اعتراضات متعددی شده است. دولت چندملیتی بولیوی

 مطابق قانون اساسی کنونی این کشور، رئیس جمهور نمی تواند بیش از دو دوره پنج سالع در این مقام بماند. با این حال آقای مورالس که بعنوان اولین بومی از سال 2006 بر تین صندلی تکیه زده است، به روش های مختلف توانسته است از این محدودیت بگریزد. اولین بار او توانست با رای دادگاه قانون اساسی چندملیتی، با استناد که این محدودیت پس از او وضع شده است و دوره اول ریاست وی شامل آن نمی شود از آن بگریزد. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید. به این ترتیب با تصمیم کنونی دادگاه انتخاباتی وی می تواند برای چهارمین بار پیاپی و تا سال 2019 در این مقام بماند.

Bolivia’s Multinational Electoral Tribunal (OEP) announced late Tuesday that it had accepted current President Evo Morales’ bid for reelection, sparking protests in La Paz and a general strike on Thursday.

4) رئیس جمهور جدید مکزیک لایحه ای برای لغو مصونیت رئیس جمهور در قانون اساسی به مجلس سنای این کشور ارائه کرده است که در صورت تصویب، ضمن بازنگری در قانون اساسی، مصونیت رئیس جمهور برای عدم پیگرد سیاسی لغو خواهد شد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که از ژانویه 2018 بر این مسند تکیه زده است هدف خود از ارائه این لایحه را مبارزه ریشه ای با فساد و برابری رئیس دولت با شهروندان در مقابل قانون اعلام کرده است او گفته است عدم مسئولیت رئیس دولت یکی از سرچشمه های فساد این کشور است. ایالات مکزیکی متحده

Mexico’s new President Andres Manuel Lopez Obrador said Tuesday he was sending a bill to Congress to eliminate presidential immunity, which the anti-establishment leftist says has fueled corruption.

“We are ending the impunity established in the constitution. It will now be possible to put the president on trial like any other citizen,” he told a press conference.

5) مجلس سنای ایرلند نیز قانون جدید سقط جنین را تصویب کرد. طرح قانونمند کردن سقط جنین که پیشتر به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و در انتظار امضای رئیس دولت این کشور برای اجرایی شدن است. قانون جدید، اجازه خدمات رسانی سقط جنین تا پیش از دوازده هفتگی جنین را به مادرانی می دهد که از نظر جسمی یا روحی در خطرند و یا جنینشان دچار نقص خطرناک است. پیش از این سقط جنین در این کشور کاتولیکی مجازاتی تا ۱۴ سال حبس داشت و زنان ایرلندی حتی در صورت حاملگی بر اثر تجاوز، مجاز به سقط جنین و دریافت خدمات مربوطه نبودند.

The bill, titled the Regulation of Termination of Pregnancy, allows the elective termination of pregnancies before 12 weeks. Patients who elect for abortion services within their first 12 weeks of pregnancy, must receive two examinations from separate physicians certifying the procedure.

6) معترضان «قانون بردگی» در بوداپست، پایتخت مجارستان با پلیس این کشور درگیر شدند. آنها که برای اعتراض به روند قانونگذاری جدید موسوم به «قانون بردگی» به خیابان آمده‌اند فریاد می زنند «خائن‌ها»، «خائن‌ها» و «اوربان برو به جهنم». آنها این شعارها را در مقابل صدها پلیسی سر داده اند که روی پله‌های مجلس این کشور مقابل آنها ایستاده‌اند.

تغییرات پیشنهادی اخیر به کارفرمایان اجازه می‌دهد که از کارکنان خود بخواهند سالانه ۴۰۰ ساعت اضافه کاری کنند. این رقم پیش از این ۲۵۰ ساعت بوده است. این مساله می‌تواند برای برخی از کارگران معادل هشت ساعت کار دیگرمعادل یک روز اضافه‌کاری در هفته است.

اتحادیه‌های کارگری مجارستان

اصلاحیه دیگری که اتحادیه‌های کارگری را خشمگین کرده این است که کارفرما می‌تواند مابه‌ازای این اضافه‌کاری را با تاخیری سه ساله به کارگر پرداخت کند. پیش از این مدت زمان به تاخیر افتادن پرداخت اضافه کاری نهایت به یک سال کاری ختم می شد. این قانونگذاری که توسط ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان با سختی به این مرحله رسیده توانسته است اکثریت قاطع حزب حاکم «فیدز» را به دست آورد. از طرف دیگر نمایندگان مخالف با این طرح به دنبال مختل کردن روند رای گیری هستند و روی پلاکاردی به طعنه خطاب به حزب حاکم در مجلس این کشور نوشته اند: «خیلی ممنون فیدز.» آنها همچنین شعار «سال خانواده‌» را حذف کرده و به جای آن نوشته‌اند «سال بردگان». «سال خانواده‌» به نوعی بیانیه حمایت دولت اوربان از خانواده‌های مجارستانی بوده که حالا از سوی نمایندگان چنین نقد شده است.

نگرانی از تضعیف حاکمیت قانون

منتقدان نیز بر این باوراند که این اعتراض‌ها به دخالت سیاسی در مسائل قضایی منتهی می‌شود و تضعیف حاکمیت قانون است. در یک بیانیه، گروه حقوقی کمیته هلسینکی اعلام کرده «این قانون تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون در کشور مجارستان به شمار می‌آید و ارزش‌های مورد پذیرش از سوی این کشور با پیوستن به اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه می‌کند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم آذر 1397

1) پس از شکایت شبکه سی‌ان‌ان از کاخ سفید به دلیل ابطال مجوز ورود یکی از خبرنگارانش(جیم آکوستا)، به دستور یک قاضی فدرال، کاخ سفید باید فورا و بطور موقت اجازه ورود جیم آکوستا را صاد نماید. قاضی از کاخ سفید خواسته است که در مدتی که شکایت این شبکه خبری در جریان است، مجوز ورود جیم آکوستا به وی بازگرداند شود تا وی بتواند مانند تمام خبرنگاران به نشست های خبری یا هر رویداد خبری دیگری در کاخ سفید حضور داشته باشد.

قاضی هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است که لغو مجوز یک خبرنگار از سوی کاخ سفید باید مصداق نقض بند اول قانون اساسی آمریکا در نظر گرفته شود یا خیر.

متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان رسانه‌ها را تضمین کرده است. نحوه تضمین این متمم به این صورت است که به اجازه قانونگذاری در شش مورد زیر را از قانونگذاران (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)سلب کرده است، این متمم بیان می دارد که کنگره در موارد زیر اجازه قانونگذاری ندارد:

1)     تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی

2)     ممنوعیت بر پیروی آزادنه از هر دینی

3)     محدودسازیِ آزادی بیان

4)     نقض آزادی مطبوعات

5)     مداخله در حق تجمع صلح‌آمیز

6)     منع حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

شبکه سی‌ان‌ان این تصمیم قاضی را پیروزی بزرگی برای این شبکه در شکایتش علیه دونالد ترامپ ارزیابی کرده است. کاخ سفید در واکنش به تصمیم این قاضی فدرال گفته است که دسترسی مجدد جیم اکوستا خبرنگار سی‌ان‌ان به نشست‌های خبری کاخ سفید را برقرار می کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت ما قواعد و فرایندهای نشست‌های خبری‌اش را بهینه سازی می کنیم تا کنفرانس‌های خبری در آینده منظم‌تر و عادلانه تر برگزار شود.

2) دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ، در رایی لازم الجرا برای تمامی دولت های عضو این اتحادیه اعلام کرد، پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از میزان برابر کمک‌های اجتماعی به نسبت شهروندان عادی بهره‌مند شوند. پناهجویانی که در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست پناهندگی آن‌ها موافقت شده است، نباید کم‌تر از شهروندان عادی این کشورها کمک‌های اجتماعی دریافت کنند.

دیوان در رای خود تاکید کرده که صرف‌نظر از این‌که این پناهنده دارای اقامت محدود و یا دائم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، کمک‌های اجتماعی برابر دریافت خواهد کرد.

حکم دیوان که روز چهارشنبه ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در لوکزامبورگ صادر شده است، اجرای آن در تمام کشورهای عضو الزامی است.

دلیل اتخاذ رای دادگاه اتحادیه اروپا در باره این موضوع شکایت‌نامه یک پناهندهای افغان از قوانین دولت اتریش بود. این پناهنده افغان در اتریش زندگی می‌کند و با خواست پناهندگی او و خانواده‌اش در این کشور در سال ۲۰۱۶ موافقت شده بود و آن‌ها اقامت سه ساله اتریش را دریافت کرده بودند. میزان کمک‌های اجتماعی که این پناهنده افغان از دولت اتریش دریافت می‌کرد به دلیل اقامت موقت سه ساله‌اش کم‌تر از میزانی بود که سایر پناهجویان دریافت می‌کنند. در اتریش پناهجویان با حق اقامت دائم از میزان برابر کمک‌های دولتی مانند شهروندان عادی بهره‌مند می‌شوند.

در دیوان این پرسش مطرح شده بود که آیا عدم برابری دریافت کمک‌های مالی با قوانین به رسمیت شناخته شدن پناهندگی اروپا مطابقت دارد یا نه. این موضوع مربوط به قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا در باره حفظ حقوق پناهندگان در سال ۲۰۱۱ است. قضات دیوان با رای جدید خود شفافیت بیشتری به این قانون بخشیدند. بنا بر این قانون پناهجویانی که حق پناهندگی آن‌ها در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است، گذشته از مدت اجازه اقامت در این کشورها، از همان میزان کمک‌های مالی دولتی استفاده خواهند کرد که شهروندان عادی.

پناهجویانی که تنها به دلیل وضعیت مخاطره‌آمیز زندگی خود (خطر مرگ و یا شکنجه در صورت بازگشت به کشور) و یا شرایط خطرناک کشورشان (برای نمونه بروز جنگ و درگیری‌های شدید در محل زندگی) اقامت موقت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌اند اما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، کمک‌های مالی کم‌تری دریافت می‌کنند.

3) مجلس اوکراین با طرح برقراری وضعیت اضطراری به مدت 30  روز، به درخواست دولت پترو پروشنکو موافقت کرد. وی از مجلس خواسته بود تا احتمال برقراری حکومت نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده برای 60 روز را در دستور کار خود قرار دهند.

یکروز پس از توقیف سه کشتی اوکراینی در تنگه کرچ در نزدیکی آب‌های ساحلی شبه جزیره کریمه، صدها تن از اعضای گردان آزوف، گروه شبه نظامی راست‌گرای افراطی اوکراین در خیابان‌های کی‌یف، پایتخت راهپیمایی و آمادگی خود را برای مقابله با روسیه اعلام کردند. چند ساعت بعد، صدها معترض که عموما به احزاب ناسیونالیست اوکراین وابسته بودند، با حمله به سفارت روسیه، دست‌کم یک خودروی متعلق به این ساختمان دیپلماتیک را به آتش کشیدند.

با برقراری وضعیت اضطراری، آزادی های اجتماعی محدود می گردد و نیروهای انتظامی می توانند بدون طی مراحل خاص اداری اقدام به بازداشت اشخاص کنند.

سخنگوی کرملین به موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری در اوکراین اشاره کرد و گفت: «تصمیم مقامات کیف درباره اعلام وضعیت نظامی در اوکراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نشان می‌دهد که تلاش می‌شود تا روی نظر رای‌دهندگان اوکراینی تاثیر گذاشته شود.» او گفت که برای اجرای این منظور در منطقه پرچم جنگ بالا برده شده است. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در ماه مارس سال آینده میلادی (حدود چهار ماه دیگر) برگزار می‌شود.

4) یک قاضی در نیویورک روز جمعه دوم آذر (۲۳ نوامبر) درخواست وکلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را برای کنار گذاشتن پرونده‌ای که ترامپ و فرزندانش در آن به سوء‌استفاده از اقدامات خیریه‌ای‌شان متهم شده‌اند، رد کرد. پیش از این باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ را متهم کرده بود که مبالغ جمع‌آوری شده در سازمان خود به منظور امور خیریه را برای پیشبرد فعالیت‌های انتخاباتی استفاده کرده است. وکلای ترامپ سعی در توقف پیشرفت کار این پرونده داشتند که با تصمیم قاضی نیویورک تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند و باربارا آندروود می‌تواند به پیگیری پرونده ادامه دهد.

وکیل ترامپ دادستان پیگیر پرونده را به "جانبداری گسترده" متهم کرده است. ترامپ خود نیز پیش‌تر در توییتر، دادستان را یکی از "دموکرات‌های دمدمی‌مزاج نیویورک" خوانده بود. باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ و فرزندانش، دونالد ترامپ جونیور، اریک و ایوانکا ترامپ را به سوء‌استفاده "غیرقانونی، سیاسی و گسترده" از بنیاد ترامپ برای پیشبرد  کمپین تبلیغاتی انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۶ متهم کرده است. در میان موارد اتهامی مختلف برشمرده در این پرونده، ترامپ متهم است که ۸/ ۲ میلیون دلار پول جمع‌آوری شده برای کمک به سربازان قدیمی را خرج کمپین انتخاباتی خود کرده است.

یک قاضی منطقه سانفرانسیسکو طرح ترامپ برای محدود ساختن حق پناهندگی در آمریکا را متوقف کرد. طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مورد محدود ساختن حق پناهندگی از سوی یک دادگاه منطقه‌ای به طور موقت متوقف شد. این قاضی با یک حکم فوری طرح ترامپ مبنی بر محدود ساختن حق پناهندگی را موقتا متوقف کرد. بر اساس این طرح، مهاجرانی که از مرز مکزیک به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، اجازه درخواست پناهندگی نخواهند داشت. فعالان حقوق بشر این طرح را ناقض قوانین ایالات متحده می‌دانند.

5) دیوان عالی نیوزیلند در رایی تصریح کرد، زندانیان مجاز به رای دادن هستند. دیوان عالی نیوزلند تصریح کرد که از حق رأی دادن به زندانیان محروم نیست. رای دیوان بر اساس لایحه حقوق (قانون اساسی) استوار است که بیان می دارد که تمام نیوزلندی های بزرگسال حق رای دارند.

The court relied on the country’s Bill of Rights, which states that all adult New Zealanders have the right to vote.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانونی که اجتماع بیش از 15 نفر بدون اطلاع به مقامات دولتی را جرم انگاری می کرد، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

The Constitutional Court has declared Section 12 1 (a) of the Gatherings Act, which makes it a criminal offence for more than 15 people to gather without notifying authorities, unconstitutional and invalid.

7) دیوان عالی جمهوری کاستاریکا به دولت این کشور دستور داد، ظرف مدت 18 ماه، قوانین مربوط به گسترده شدن حق ازدواج به همجنسگرایان را تصویب نماید. دیوان پیشتر قوانین مربوط به ممنوعیت حق ازدواج برای اشخاص را برخلاف قانون اساسی اعلام کرده بود.

The Supreme Court in August ruled a law that prohibits same-sex marriage in the country is unconstitutional. The deadline for lawmakers for act on the issue had not been established because the ruling had not been formally released.

The Costa Rica Supreme Court formally released its ruling that says lawmakers have 18 months to extend marriage rights to same-sex couples.

تازه های بین المللی حقوق اساسی اول آذر 1397

1) خبرگزاری سی‌ان‌ان با استناد به متمم اول و پنجم قانون اساسی، از کاخ سفید بخاطر ممنوعیت ورود جیم آکوستا، شکایت کرد. در متمم اول قانون اساسی از جمله بر عدم محدودسازی آزادی بیان تأکید شده است. در بخشی از متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده نیز ذکر شده "هیچ‌کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد".

 

ترامپ در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حاضر نشد به سوال خبرنگار سی‌ان‌ان در مورد کاروان مهاجران آمریکای مرکزی که در حال حرکت به سوی مرزهای آمریکا هستند پاسخ بدهد. وی از جیم آکوستا خواست بنشیند و میکروفن را به فرد دیگری تحویل دهد که خبرنگار سی‌ان‌ان با این کار مخالفت کرد. ترامپ با "فیک‌نیوز" خواندن سی‌ان‌ان این خبرنگار را "دشمن مردم" و فردی "بی‌ادب" خواند. اندکی بعد سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، در توییتر اعلام کرد مجوز ورود آکوستا تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.

2) فواد چاودری، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پاکستان در یک پیام توئیتری اعلام کرد که خادم حسین رضوی، رهبر حزب"تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که خواستار اعدام سریع آسیه‌ بی‌‌بی شده بود، عصر روز جمعه ۳ آذر (۲۴ نوامبر) به وقت محلی بازداشت شده است.

با بازداشت رهبر این حزب اعتراض‌های هواداران این حزب بار دیگر آغاز شده است. پلیس پاکستان اعلام کرده که ماموران امنیتی این کشور در ایالت پنجاب حدود ۳۰۰ نفر از هواداران این حزب را بازداشت کرده‌اند چندین نماینده حزب "تحریک لبیک پاکستان" در یک پیام ویدیویی از هوادران خود خواسته‌اند اعتراضات خود را علیه این بازداشت افزایش دهند.

رسانه‌های جمهوری اسلامی پاکستان چهارشنبه نهم آبان (۳۱ اکتبر) اعلام کردند، دیوان عالی این کشور پس از آن که نتوانست ابهام‌های پرونده علیه آسیه‌ بی‌‌بی، زن مسیحی و مادر پنج فرزند را ثابت کند، فرمان آزادی فوری او را صادر کرده است.

حزب "تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که مخالف آزادی آسیه‌ بی‌‌بی بود و بر اعدام او تاکید می‌ورزید، فقط چندساعت پس از مبرا شناخته شدن آسیه بی‌بی از اتهام‌ها، تهدید کرد "تمام کشور را فلج خواهد کرد." این حزب همان زمان قضات دیوان عالی را به "تسلیم" در برابر فشار نیروهای "ضد پاکستانی" در کشورهای غربی متهم کرد. اعضای حزب پس از اعلام حکم برائت آسیه‌ بی‌‌بی با شورش، غارت و بستن راه‌ها به مدت سه روز زندگی مدنی در این کشور را فلج کردند.

3) جمهوری اسلامی افغانستان، رویا رحمانی را به‌عنوان سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا انتخاب کرد. خانم رحمانی پیش از این در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سفیر افغانستان در اندونزی انتخاب شده بود. وی هم اکنون جایگزین حمدالله محب در واشنگتن می‌شود. رویا رحمانی در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک و مک گیل کانادا تحصیل کرده است و قبل از سال ۱۳۹۵، مدیر بخش همکاری‌های منطقه‌ای وزارت خارجه افغانستان بود.

علاوه بر خانم رحمانی، جمهوری اسلامی افغانستان زنان دیگری را هم به‌عنوان سفیر انتخاب کرده است. هم اکنون ثریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس است و شکریه بارکزی به عنوان سفیر در نروژ در حال ماموریت است. شاه‌گل رضایی هم سفیر افغانستان در تاجیکستان است.

4) در همه پرسی که روز ۲۴ نوامبر در جمهوری چین (تایوان) برگزار گردید، شرکت کنندگان به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان نه گفتند. هفت میلیون شهروند تایوانی در جریان این رای‌گیری ازدواج را منحصر به یک زن و یک مرد دانستند، در مقابل شش میلیون نفر موافقت خود را با اعطای حق ازدواج به همجنسگرایان اعلام داشتند.

جنیفر لو، سخنگوی ائتلاف برای برابری ازدواج، با اظهار ناراحتی از آنچه «رفراندومی پوچ» نامید، از ناتوانی دولت درباره مسئله حقوق همجنسگرایان انتقاد کرد. سال گذشته دیوان قانون اساسی تایوان با صدور حکمی، ممنوعیت ازدواج زوج‌های همجنسگرا را مخالف قانون اساسی این کشور و حقوق بنیادین خوانده بود با این حال دولت این کشور برگزاری رفراندوم بر سر آن را به تعویق انداخته بود.

رای دهندگان در کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی اختصاص کمک هزینه دولتی به کشاورزان و دامدارانی که شاخ گاوها و بزهای خود را نمی‌برند، با این طرح مخالفت کردند. پس از اتمام رای‌گیری، ۵۳ درصد رای دهندگان سوئیسی اعلام کردند که با تخصیص کمک هزینه دولتی به کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‎برند، موافق نیستند. در مقابل ۴۷ درصد معتقد بودند که این کمک هزینه باید به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‌برند تعلق گیرد.

یک گاودار سوئیسی که یک کارزار تبلیغاتی در سال 2014 راه اندازی کرد و موفق شد که صدهزار امضا جمع‌آوری کند. آرمین کاپائول، گاودار ۶۷ ساله سوئیسی که بانی این طرح است در سال ۲۰۱۰ نامه‌ای در مورد این مساله به اداره فدرال کشاورزی فرستاد و از آنها خواست تا درباره ممانعت از بریدن شاخ گاوها و بزها اقدام قانونی به عمل آورند. در این طرح از دولت خواسته شده است که به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات خود را نمی‌برند کمک هزینه پرداخت کند.

براساس قوانین سوئیس در صورتی که حداقل صدهزار نفر در مورد موضوعی درخواست داشته باشند، آن موضوع باید به همه پرسی گذاشته شود.

آقای کاپول دلیل خود را به خبرنگاران اینگونه گفته است: «گاوها غذای ما را فراهم می‌کنند و باید به نحوه خلقت آنها آنها احترام بگذاریم. وقتی آنها وجود شاخ را بر سر خود احساس می‌کنند سر خود را بالا گرفته و افتخار می‌کنند، اما وقتی شاخ آنها را می‌زنیم احساس ناراحتی می‌کنند.»

گفته می‌شود مزرعه‌داران شاخ ۷۵ تا ۹۰ درصد گاوهای سوئیسی را می‌برند. این عمل به دلایلی اقتصادی صورت می‌گیرد، چرا که گاوهای بدون شاخ جای کمتری در طویله اشغال می‌کنند و در هنگام نزاع به هم آسیب نمی‌زنند. با این حال مخالفان معتقدند این عمل سبب می‌شود که متابولیسم و بهداشت آنها با خطر مواجه شود و همچنین نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ژان-ماری سورر، دامپزشک سوئیسی که عمل بریدن شاخ گاو‌ها را انجام می‌هد به خبرنگاران گفت: «مساله اصلی در این باره حرمتی است که برای گاو قائل هستند. این کار مشابه عقیم کردن سگ و گربه است. تنها تفاوت این است که عمل عقیم کردن با جراحی و این عمل با سوزاندن صورت می‌گیرد و گاوها ممکن است پس از بهوش آمدن درد بیشتری نسبت به سگ و گربه احساس کنند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی هجدهم آبان 1397

1) دیوان عالی کانادا درخواست تجدید نظر یک مرد و زن سیک(Sikh) که از ورود آنها به مجلس قانونگذاری کبک جلوگیری شده بود را رد کرد. این مرد و زن بدلیل پوشش خود که شامل نوعی خنجر (kirpans ) است مجاز به ورود به مجلس قانونگذاری کبک نشدند.

2)دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه بخش 27 قانون نظم عمومی و امنیت را که بموجب آن، مقامات دارای اختیار ممنوع کردن تظاهرات عمومی بودند، را مغایر قانون اساسی، اعلام کرد.

3) مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر یک دوره سه ماهه وضعیت اضطراری فراگیر را با اشاره به "چالش های امنیتی پیش رو و اهمیت مبارزه با حرکت های تروریست با هدف مصر" را تصویب کرد.

4) دیوان عالی بریتانیا تصریح کرد که قوانین بازنشستگی تحت عنوان حداقل حقوق بازنشستگی (GMP) باید بر اساس برابری جنسیتی در پرداخت تنظیم شوند.

5) دیوان عالی جمهوری جمهوری کره برای اولین بار، حق اعتراض مردان به خدمت نظامی اجباری با استناد به دلایل وجدانی و مذهبی را به رسمیت شناخت، معترضین می توانند نوعی دیگری از خدمت را انتخاب نمایند.

The South Korean Supreme Court ruled that males could reject compulsory military service on conscientious or religious reasons, and that they could choose instead to complete “alternative” service.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به دولت دستور داد، قوانین دوران آپارتاید که زنان آفریقایی را از مالکیت اموال منع می نماید، اصلاح کند.

7) دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد، حکم محکومیت شخص توهین کننده به پیامبر اسلام، ناقض حق آزادی بیان نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم مهر 1397-Constitutional News in Persian

1) علی رغم امیدواری فعالان حقوق حیوانات، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا قانونی بودن گاوبازی(مبارزه و کشتن گاو نر) را تأیید کرد.

The Constitutional Court of Columbia upheld the legality of bullfighting and thus dashed the hopes of animal rights activists.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی استفاده خصوصی از ماریجوانا را قانونی اعلام کرد.

The Constitutional Court of South Africa legalized the private use of marijuana.

3) با رای دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، پذیرش شغل کارگران جنسی به عنوان حرفه، علیه کرامت انسانی شناخته شد. در این دعوی، یک زن علیه عدم پذیرش خود در کارگاهی که مشغول به کار است شکایت کرده بود.

The Constitutional Court of Turkey held that taking up prostitution as a profession is against human dignity in a case where a woman had challenged a brothel’s decision not to admit her.

4) دیوان قانون اساسی رومانی تصویب کرد که همه پرسی ای را برگزار کند که با تعریف مجدد عنوان خانواده در قانون اساسی، قانونی شدن ازدواج انسانهای همجنسگرا را دشوارتر می کند.

The Constitutional Court of Romania gave the approval to conduct a referendum that may render same-sex marriages illegal by redefining ‘family’ under the Constitution.

5) نمایندگان مجلس عوام کانادا نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد در میانمار را به رای گذاشتند و به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساندند که طی آن اقدامات نظامی دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا «نسل‌کشی» ارزیابی شده است.

6) دومین کانتون سوییس رای به ممنوعیت برقع داد؛ سنت گالن که در شمال شرقی سوئیس واقع شده دومین کانتون سوئیس است که این طرح در آن به تصویب می‌رسد. در رای‌گیری این طرح ۳۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات حضور یافتند و ۶۷ درصد آنان به این طرح رای موافق دادند.

7) تنها چند روز مانده به همه پرسی در رومانی برای ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، دیوان عالی این کشور در رایی تصریح کرد که زوج های هم جنس دارای حقوق برابر یکسان برای زندگی خصوصی و تشکیل خانواده همانند زوج زوج های دگرجنس گرا هستند. همه پرسی برای ممنوعیت ازدواج این اشخاص در تاریخ 6-7 اکتبر برگزار می شود.

The Supreme Court of Romania ruled that same-sex couples have the same equal rights to a private and family life as heterosexual couples, only a week before a referendum on prohibiting same-sex marriage is due to be held n October 6-7.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم شهریور 1397- Constitutional News in Persian

'Real Coup': Ecuador Removes Constitutional Court Judges

1) شورای انتقالی جمهوری اکوادور تمامی نه قاضی دیوان قانون اساسی را برکنار کرد. این شورا با ابراز این ادعا که رئیس جمهور پیشین در هنگام انتصاب قضات مستقل عمل نکرده، است، رای به برکناری قضات دیوان داده در حالی که قانون اساسی در این مورد(حق برکناری قضات دیوان) ساکت است.

With five votes, an illegitimate 'transitory' Citizen Participation Council dismisses Ecuador's Constitutional Court that, despite how indecent it could have been, cannot be dismissed in violation of the Constitution. There can be no doubt that in Ecuador there is a real coup."

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جمع آوری دی ان ای مجرمان بدون اجازه آنها و طی روال قانونی را مخالف قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص اعلام کرد. با رای موافق شش در مقابل سه قاضی مخالف، دیوان قانون اساسی قانونی که به دادگاه ها و دادستان ها اجازه می داد با دستور قضایی و بدون اخذ رضایت مجرمان، دی ان ای آنها را جمع آوری نماید، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد و  به مجلس شورای ملی تا پایان دسامبر 2019 مهلت داد تا قوانین مربوطه را اصلاح نماید.

Constitutional Court gives professors right to form labor unions

3) دیوان قانون اساسی کره جنوبی با اکثریت هفت به دو، ضمن تایید حق اساتید دانشگاه برای تشکیل اتحادیه صنفی، انکار این حق را مخالف حقوق تشکیل اتحادیه های کارگری و صنفی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان برای حفظ حقوق اساتید، دستور به ابطال سریع قانون کنونی نداده است.

The court said in a 7-2 verdict that it's too much of a restriction to completely deny professors the right to organize and ordered the law's revision. The court didn't immediately suspend the law because it would eliminate the legal grounds of existing teachers' unions.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری جمهوری دمکراتیک کنگو  (DRC) ژان پیر بمبا، که پیش از این بخاطر ارتکابر جنایات جنگی در دیوان کیفری بین المللی به ده سال زندان محکوم شده بود را از نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری که 23 دسامبر 2018 برگزار می گردد، محروم کرد.

5) بریل هوول قاضی زن فدرال فدرال در واشنگتن (Beryl Alaine Howell)، در حکمی غیابی دولت جمهوری اسلامی ایران را به بر پرداخت 104.7 میلیون دلار به قربانیان حمله ادعایی 1996 در ظهران پادشاهی عربستان سعودی که در آن 19 نظامی آمریکایی کشته شدند، صادر کرد. این حکم به صورت غیابی و با استناد به قانون مصونیت های حاکمیت خارجی در برابر تروریسم با ادعای دست داشتن جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بمب گذاری پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی برجهای خُبَر در عربستان سعودی صادر شده است. در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.  قاضی از صدور حکم مجازات تنبیهی امنتاع ورزیده و اعلام کرده است قانون اجازه مجازات تنبیهی مربوطه به حملات پیش از سال 2008 را نمی دهد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیستم شهریور 1397- News in Public Law

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، در دستوری که به تازگی صادر کرده است اعلام کرد، در هنگام انتقال قسمت هایی از قدرت حاکمیت به سازمان های بین المللی و یا فراملی باید حفاظت موثری از حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی، صورت پذیرد. در این دستور که به رد درخواست رسیدگی مربوط به مدارس بین المللی فرانکفورت است، همچنین درخواست رسیدگی به نقض قانون اساسی بدلیل نبود مستندات کافی، رد شده است.

The German Federal Constitutional Court held that the core contents of fundamental rights must be guaranteed when transferring sovereign powers to international organizations.

2) با اکثریت چهار بر یک، دیوان عالی بریتانیا حقوق مربوط به زوج های ازدواج نکرده را افزایش داد. دیوان عالی با محکومیت دولت به پرداخت کمک هزینه ماهانه 117 یورو به چهار فرزند یک بیوه از زوجی ازدواج نکرده، اعلام کرده است، عدم پرداخت کمک هزینه به فرزندان زوج های ازدواج نکرده، نقض حقوق بشری مربوطه به خانواده است.

 Denying the unmarried mother of four children a widowed parent’s allowance is illegal, the supreme court has ruled, in a decision that significantly extends the rights of unmarried couples.

By a majority of four to one, the court’s justices declared the government’s refusal to pay up to £117 a week in benefits breached the family’s human rights. It will put pressure on ministers to consider making urgent changes to the law.

3) دیوان قانون اساسی نمی تواند آرای دیوان عالی را مورد بررسی قرار دهد. قضات دیوان قانون اساسی جمهوری کره با رد درخواست رسیدگی یک از فعالان سیاسی برای ابطال رای دیوان عالی مبنی بر عدم پرداخت خسارت، به این شخص، اعلام کردند دیوان قانون اساسی تنها در صورتی قادر به بررسی آرای دیوان عالی است که آرای صادره از دیوان عالی بر اساس قوانینی صادر شده باشند که پیش از این عدم تطابق آن قوانین با قانون اساسی اعلام شده باشد.

The Constitutional Court concluded, that it cannot review Supreme Court rulings, grounds under which the former is unable to nullify the latter's rulings. It also said a clause in the law on the Constitutional Court, which bans such review, is constitutional. The court dismissed a petition filed by a former pro-democracy activist to cancel a Supreme Court ruling that had not accepted his claim for state compensation.  "Court rulings can be reviewed at the Constitutional Court in very limited cases where the courts violated people's basic rights by applying laws already ruled unconstitutional by the Constitutional Court," judges said. "The petitioner's ruling, in this case, was made in accordance with the Supreme Court's interpretation, and thus is not subject to a petition to the Constitutional Court."

4) قانون حق مردانه برای رد نسبت فامیلی، مطابق قانون اساسی است. در پی تجدیدنظرخواهی زنی از دیوان عالی اوساکا مبنی بر رد حکم دادگاه بدوی با استناد به تبعیض آمیز بودن قانون حق پدر برای رد نسبیت و جاری نبودن این حق نسبت به زنان، دادگاه عالی رای پیشین را ابرام نمود. در این پرونده، زنی که بدلیل خشونت از همسر خود بصورت جداگانه زندگی میکرده است و پس از بارداری از همسر دوم و پیش از طلاق رسمی از همسر اول دارای فرزند شده است اما بر خلاف الزام قانونی، از ثبت نام فرزند در درختواره خانوادگی و اعلام آن به مقامات ثبت خودداری کرده است تا فرزند وی ملحق به شوهر سابق نگردد. حال برای برخورداری فرزند خود که اکنون 30 سال و دو فرزند دیگر دارد، از حقوق مربوطه، درخواست ابطال قانون فوق را از دادگاه درخواست کرده است.

According to the suit, the woman lived apart from her husband due to domestic violence and had a baby with a different man before their divorce was finalized. She opted not to notify authorities of the birth — required under the Civil Code — as it would have been “presumed” that the abusive husband was the biological father.

Not entering the birth in the family registry resulted in the daughter being unable to marry legally. The daughter’s two children, who were also not listed on a family registry because of her status, did not receive notifications for such things as school enrollment and public medical checkups. The daughter and her two children were able to have their names entered on a family registry in 2016 through special court procedures after the woman’s former husband died.But the plaintiffs said the three could have avoided being unregistered if wives and children were allowed to rebut presumed paternity under the Civil Code.

 5) اشخاص بومی تنها در دولت های محلی خود دارای سهمیه شغل دولتی هستند. بر اساس رای کرسی قانون اساسی در دیوان عالی جمهوری هند، این اشخاص فقط در دولتهای ایالت اصلی خود دارای فرصت شغلی رزرو شده هستند و در ایالاتی که به آنها مهاجرت کرده اند نمی توانند از این سهمیه استفاده کنند.

A Constitution bench of the Supreme Court on held that scheduled castes or tribes can avail benefit of reservation in government jobs only in their home states and can’t access quotas in other states where they might have migrated. 

6) معترضان در کمیته قضایی مجلس سنا، جلسه تایید فرد مورد نظر دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا را مختل کردند. انتخاب برت کاوانا ۵۳ ساله، گرایش دیوان عالی را بیش از پیش به سود جمهوری‌خواهان تغییر خواهد داد. معترضانی که همزمان با ورود کاوانا به جلسه فریاد می‌زدند توسط پلیس خارج شدند.

Protests Break Out at Supreme Court Following Kavanaugh Nomination

7) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین روز سه شنبه فرمان عفو آنتونیو تریلانز سناتور اپوزیسیون را لغو و دستور بازداشت وی را صادر کرد. آنتونیو تریلانز جدی‌ترین مخالف رودریگو دوترته است که رئیس جمهوری را به مخفی کردن ثروتش متهم کرده است. او همچنین از درخواستها برای رسیدگی به اتهام رودریگو دوترته توسط دادگاه کیفری بین المللی برای قتل مشکوک هزاران مجرم متهم به قاچاق مواد مخدر، حمایت کرده است. حکم عفو آنتونیو تریلانز به محکومیت او در سال ۲۰۱۰ میلادی باز می گردد که به خاطر نقشی که این سناتور فیلیپینی در اقدام به کودتا علیه گلوریا ارویو رئیس جمهوری پیشین داشت، مجرم شناخته شده بود. بر اساس یک اصل قانونی که روزنامه مانیلا تایمز فیلیپین که حامی رئیس جمهوری است منتشر کرده، رئیس جمهوری، عفو آنتونیو تریلانز را لغو کرده است. این روزنامه علت لغو این حکم عفو را رعایت نکردن الزامات حداقلی مانند پذیرش جرم از سوی این مخالف رئیس جمهوری عنوان کرده است. این سناتور مخالف رودریگو دوترته، حکم لغو عفو رئیس جمهوری را «احمقانه» توصیف کرده و گفته است که فرار نخواهد کرد و در برابر دستیگری‌اش مقاومت نمی کند.

وی خطاب به رسانه‌ها گفت: «این یک مورد آشکار از آزار و اذیت و ناعدالتی سیاسی است. آقای دوترته یک دیکتاتور است. او به قانون اساسی احترام نمی گذارد. برای همین ما به اینجا رسیدیم که مردم معمولی کشته و مخالفان به زندان افکنده می شوند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم شهریور 1397

1) ایالت مرزی رورایما جمهوری فداراتیو برزیل از دیوان عالی این کشور درخواست کرده تا اجازه توقف ورود مهاجران ونزوئلایی به این کشور را صادر نماید.

2) دیوان عالی فدراتیو روسیه در رایی اعلام کرد، داده های مربوط به رمزگشایی پیامها را نمی توان به عنوان حقوق مندرج در قانون اساسی برای مخفی بودن متن پیام ها دانست. این دیوان با تایید رای دادگاه اولیه که در آن پیام رسان تلگرام درخواست سرویس امنیتی فدرال را بر خلاف حقوق بنیادین مندرج قانون اساسی عنوان کرده بوده، حق درخواست سرویس امنیتی روسیه برای دریافت داده های مربوط به رمزگشایی پیام ها را مطابق قانون اعلام کرد.

3) دیوان عالی جمهوری کاستاریکا قانون ممنوعیت ازدواج همجنس گرایان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. این حکم مورد اعتراضات اسقف ها و اوانجلیست ها قرار گرفته است.

“In a democratic and pluralistic society like ours, legal recognition can be given to persons of the same sex that live together,” the bishops said. However, they continued, it would be “unjust if such recognition would claim to equate same-sex unions with marriage.”

“Wanting not to discriminate against homosexual people does not authorize the State to confound the natural order of marriage and the family,” the bishops warned.

4) برای اولین بار در تاریخ نظام قضایی جمهوری اسلامی پاکستان یک زن به مقام قاضی ارشد دیوان عالی بلوچستان انتخاب شده است. خانم طاهره صفدر در مراسمی که درکویته درمقر فرمانداری بلوچستان برگزار شد درحضور قضات ارشد و حقوقدانان پاکستان بعنوان قاضی ارشد سوگند ادا کرد.

جمهوری اسلامی پاکستان تنها کشوری درآسیای جنوبی است که تاکنون هیچ زنی در آن به مقام قاضی ارشد دیوان عالی نرسیده بود. خانم طاهره صفدر علاوه برمدارک عالی حقوق از دانشگاه کویته دارای فوق لیسانس ادبیات اردو از دانشگاه بلوچستان است و سال ها بعنوان قاضی ارشد دادگاه های مدنی خدمت کرده است. قاضی طاهره صفدر پیش از این نیز، یکی از سه تن اعضای دادگاه ویژه محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان بوده است.

روز قانون اساسی اندونزی

روز قانون اساسی جمهوری اندونزی برابر است با 18 آگوست 1945[27 تیر 1324]  که به طور اتفاقی با تسلیم بدون قید و شرط ژاپن به متفقین در ۱۵ اوت ۱۹۴۵ پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی مصادف شده است. تا پیش از این، جزایر اندونزی تحت حاکمیت هلند بود و طی اعلامیه ای رسمی اعلان استقلال رسمی که از چند ماه پیش به دقت برنامه‌ریزی شده بود، در روز جمعه ۱۷ آگوست ۱۹۴۵ در ساعت ۱۰ مقاومت سیاسی و نظامی در برابر نیروهای هلندی و غیرنظامیان طرفدار هلند، اعلام شد. 

این سند توسط احمد سوکارنو که با نوشتار قدیمی هلندی به نام سوئه کارنو امضا می‌کرد امضا شد و محمد حتا که بعنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شد نیز روز بعد (در ۱۷ اوت ۱۹۴۵) آنرا امضا کرد.

 جمهوری اندونزی کشوری است مرکب از جزیره‌های بسیار که در مجمع‌الجزایر مالایا بین هندوچین و استرالیا قرار گرفته‌است. پایتخت آن جاکارتا است. اندونزی چهارمین کشور پر جمعیت دنیا و با جمعیتی قریب به 238 میلیون نفر مسلمان، پرجمعیت ترین کشور مسلمان محسوب می شود. پس از آن به ترتیب جمهوری اسلامی پاکستان با 172 میلیون جمهوری هند و جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون نفر جمعیت مسلمان، پرجمیعت کشورهای مسلمان نشین محسوب می شوند.

قانون اساسی جمهوری اندونزی دارای ۳۷ اصل است که اصل اول آن اشعار می دارد:

1- دولت اندونزی یک دولت واحد و دارای شکل جمهوری خواهد بود.

2- حاکمیت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمایندگان اعمال خواهد شد.

روز قانون اساسی گینه استوایی

گینه استوایی که از سال ۱۷۷۸ مستعمره اسپانیا بود، در روز ۱۲ اکتبر ۱۹۶۸ از آن کشور اعلام استقلال کرد و تبدیل به جمهوری گینه استوایی گردید. این کشور پس از سرنگونی اولین رئیس جمهور خود فرانسیسکو ماسیاس انگوئما دریک همه پرسی در سال 1982، قانون اساسی جدید خود را تصویب کرد. سپس تا 17 نوامبر 1991 بصورت تک حزبی اداره می شد تا بوسیله اجرایی شدن قانون اساسی جدید دیگری از طریق همه پرسی، بصورت چند حزبی درآمد.

جمهوری گینه استوایی در غرب قاره آفریقا کنار خلیج بیافرا، بین کامرون و گابون واقع شده است و پایتخت آن مالابو نام دارد. گینه استوایی از سال ۲۰۰۴ به‌طور پیوسته سومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در صحرای آفریقای جنوبی پس از آنگولا و گابن بوده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره (جنوبی) مقررات ممنوعیت تجمع و اعتراض در نزدیکی یک دادگاه را خلاف قانون اساسی و آزادی اجتماعات اعلام کرد.

2) یک قاضی فدرال در ایالات متحده آمریکا دستور بازگشت یک مادر و دختر پناهجو را به این کشور داده است. گفته شده که این مادر و دختر پیش از رسیدگی به پرونده‌شان از آمریکا اخراج شده بودند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شکایتی را از سوی این دو تسلیم دادگاه کرده و گفته بود که آن‌ها از "خشونت فوق العاده جنسی و گروهی " گریخته اند. این دو به همراه گروهی دیگر در ژوئن سال جاری از آمریکای مرکزی به آمریکا آمده و درخواست پناهندگی کرده بودند. قاضی رسیدگی به این پرونده گفته که اخراج آن‌ها از آمریکا در حالی که رسیدگی به پرونده‌شان کامل نشده بوده، غیرقابل قبول است. جف سشنز، دادستان کل، تغییرات زیادی با هدف اعمال سختگیری بیشتر در سیاست های مهاجرتی آمریکا ایجاد کرده است. به گفته اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، صدها کودک به دلیل تغییر در سیاست های مهاجرتی آمریکا از والدینشان جدا شده اند.این قاضی همچنین گفته که احتمال دارد جف سشنز، دادستان کل به خاطر اخراج آن‌ها، به سرپیچی از حکم دادگاه متهم شود. این مادر سالها از طرف اشخاصی که مورد حمایت پلیس بوده اند مورد تجاوز قرار میگرفته است و دلیل پناهندگی خود را فرار از خشونت علیه خود و دخترش عنوان کرده بود. 

اتحادیه آزادی‌های مدنی گفته که دولت آمریکا پذیرفته بود که تا قبل از امروز (جمعه ۱۰ اوت) افرادی را که مرتبط با این پرونده هستند از کشور اخراج نکند. اما آن‌ها بعدا دریافتند که این مادر و دختر قبلا با پروازی به السالودور برگردانده شدند. گفته شده که در پی حکم این قاضی این مادر و دختر شب گذشته وارد تگزاس شدند. اقدام دولت آمریکا در جداکردن کودکان مهاجران غیرقانونی از والدین با اعتراض حامیان حقوق بشر همراه شد. اتحادیه آزادی های مدنی هم اعلام کرده برای یافتن والدین اخراج شده از آمریکا و بازگرداندن فرزندانشان تلاش خواهد کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی به یک پرونده  دامنه حق امتناع از شهادت را به دوستان نزدیک گسترش داد. حق امتناع از شهادت علیه اعضای خانواده به اشخاص اجازه می دهد از شهادت علیه اعضای خانواده خود امتناع نمایند. در این پرونده، از یک زن خواسته شده بود در مورد رابطه جنسی با زور و اکراه یک مرد به همسر خود، شهادت دهد، که وی با بدلیل ادعای دوستی نزدیک با هردوی آنها از این کار امتناع کرده بود. قاضی با جریمه مالی متهم، استدلال کرده است که روابط دوستانه می تواند از ریشه های خانوادگی محکمتر باشد.

4) رئیس جمهور تونس خواهان ارث برابر میان زن و مرد شد

قائد السبسی، رئیس جمهور تونس، قصد دارد لایحه‌ای را به پارلمان عرضه کند که برابری در ارث را میان زن و مرد قانونی کند. سبسی گفت تونس یک کشور لیبرال است و نمی‌تواند تبعیض میان زن و مرد را بپذیرد. طبق شرع اسلام زنان نصف مردان ارث می‌برند. به گفته خبرگزاری تونسی وات، رئیس جمهور تونس این سخنان را به مناسبت روز ملی زن ایراد کرد. سبسی اما تأکید کرد قانون باید به افرادی که خواهان نابرابری میان زن و مرد در ارث هستند، احترام بگذارد. افرادی که مایل به شریعت هستند، می‌توانند هنگام حیات اموال خود را میان فرزندان تقسیم کنند، یا در وصیت‌نامه خود تصریح کنند که خواهان اجرای دستور شرع هستند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هفدهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، بار دیگر درخواست بازنگری قضایی در قانون توهین به مقدسات را رد کرد. این قانون، بیان یا تدریس عمومی اعتقاداتی که ممکن است ارتداد محسوب شوند را ممنوع می کند.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، بازداشت  بیماران روانی بیش از سی دقیقه نیازمند حکم قضایی است. این رای به نفع دو بیمار از ایالت باواریا و بادن-ورتنبرگ صادر شده است مدعی بودند بر خلاف میل خود بمدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده اند. دیوان تصریح کرده است بخش هایی از قوانین این دو ایالات که اجازه چنین بازداشتی را می دهد  خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی رومانی در رایی تصریح کرد که زوج های همجنس گرا دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان اتحادیه اروپا در حرکت و اقامت در این کشور هستند، در صورتی که از آنها شهروند اتحادیه اروپا باشد.

4) تمامی پنج قاضی دیوان قانون اساسی اوگاندا در رایی تصریح کرد که تمدید مدت عضویت نمایندگان مجلس از پنج به هفت  خلاف قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون است.

5) دیوان عالی بریتانیا، درخواست طلاق همسری که بدلیل عدم رضایت از زندگی مشترک را داده بود رد کرد. دیوان استدلال کرده است نارضایتی یکی از طرفین ازدواج برای طلاق کفایت نمی کند.

A woman who wants to divorce her husband of 40 years because she says their marriage is unhappy has lost her case. Supreme court judges “reluctantly” told her she must remain his wife,grounds  because a joyless marriage is not adequate for a d vorce if one spouse refuses to agree.

6) بر اساس قرائت جدید از آموزه های دینی در واتیکان، مجازات اعدام نقض کرامت و منزلت انسانی قلمداد می گردد. بدین لحاظ، مجازات های سالب آزادی، از این منظر منع می شوند. در آموزه جدید دینی کلیسای کاتولیک آمده است که «حتی اقدام به یک جنایت بزرگ نیز باعث از بین رفتن شأن و منزلت مجرم نمی‌شود.» در قرائت جدید همچنین آمده است که مجازات اعدام امکان بهبود رفتاری فرد مجرم را از بین می‌برد و نمی‌تواند خطا در قضاوت را نیز تصحیح کند.

بر اساس این تصمیم، که از روز پنجشنبه ۲ اوت (۱۱ مرداد)  منتشر گردید، مجازات اعدام توسط کلیسای کاتولیک غیرقانونی اعلام گردید و از این پس مجازات اعدام تحت هر شرایطی از منظر آموزه‌های دینی کلیسای کاتولیک ممنوع خواهد بود. موضوعی که همواره از سوی پاپ فرانسیس اعلام شده بود.

در قرائت جدید درباره کرامت و منزلت انسانی آمده است، مجازات‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند کارآمدتر از مجازات اعدام باشند. در حال حاضر، در شماری از کشورهای کاتولیک‌نشین و از جمله در ایالت‌های یادشده آمریکا، مجازات اعدام اجرا می‌شود. کلیسای کاتولیک رم که ۱.۲ میلیارد پیرو دارد طی قرن‌ها مجازات اعدام را در شرایط ویژه مجاز می‌دانست اما از زمان پاپ ژان پل دوم این رویه تغییر کرد.

تا پیش از این مجازات های سالب حیات، از نظر آموزه دینی واتیکان در موارد خاص و در واکنش به جرایم سنگین مجاز بود و در صورتی که اعدام می‌توانست مانع از ایجاد خطر برای جان دیگر انسان‌ها گردد، بر اساس آموزه دینی کلیسای کاتولیک ممنوع نبود. پیش از این، تا سال ۱۹۶۹ مجازات اعدام در شمار قوانین واتیکان بود. گرچه مجازات اعدام هرگز در واتیکان به مورد اجرا گذاشته نشد، اما در سال ۱۹۶۹ پاپ پل ششم، این قانون را از قوانین واتیکان حذف کرد.

پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، از زمان انتخاب خود به این عنوان در سال ۲۰۱۳ چندین بار از لغو جهانی مجازات اعدام حمایت کرده بود با این حال این اولین بار است که در آموزه‌های رسمی کلیسا سخن صریحی دراین‌باره به میان می‌آید.

 این آموزه از زمان هدایت کلیسای کاتولیک توسط پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۹۵ اساس کار واتیکان قرار داشت و پاپ فرانسیس بارها و از جمله در سال ۲۰۱۵ آشکارا مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده بود و این مجازات را اقدامی خشن و مخالف شأن و منزلت آدمی دانسته بود.

مطابق گزارش عفو بین‌الملل هنوز ۵۳ کشور در جهان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. کلیسای کاتولیک در موضع تازه خود آورده است این نهاد در لغو مجازات اعدام «به شکلی مصمم» خواهد کوشید. این نهاد همچنین با اشاره به پیدایش مجازات‌های تنبیهی جایگزین اضافه کرده است: «امروز این آگاهی عمومی به وجود آمده است که کرامت انسانی فرد حتی به هنگام ارتکاب شدیدترین جرائم به کلی از دست نمی‌رود.» به نظر می‌رسد این موضع رسمی، راه را برای لغو مجازات اعدام در کشورهای با جمعیت بالای کاتولیک نظیر ایالات متحده آمریکا هموارتر خواهد کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم مرداد 1397

1) جمهوری بلغارستان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان موسوم به کنوانسیون استانبول را رد کرد. دیوان قانون اساسی بلغارستان تصریح کرده است که این کنوانسیون مخالف قانون اساسی این کشور است زیرا جنسیت را به عنوان یک ساختار اجتماعی تعریف می کند. دیوان چنین نتیجه گیری کرده است که این تعریف "محدودیت های زیست شناختی تعیین شده بین دو جنس را زیر سوال می برد" و با تعریف نسبی جنسیت، مرزهای معین میان دو جنس زن و مرد از بین رفته و در نتیجه مانع پایان دادن به خشونت علیه زنان می شود.

The Bulgarian Constitutional Court ruled that the Council of Europe’s convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention, does not conform to the Bulgarian constitution.

The 12-member court ruled by eight to four that the convention’s definition of “gender” as a social construct “relativizes the borderline between the two sexes – male and female as biologically determined”.

2) دیوان عالی جمهوری هند، که در حال رسیدگی به تجدیدنظرخواهی پرونده ای در مورد ناقص سازی آلت تناسلی زنان می باشد تصریح کرده است، که این عمل ضمانت های اساسی حق زندگی، حق آزادی و عدم تبعیض را نقض می کند.

دیوان تصریح کرده است، نقص عضو تناسلی در جامعه مسلمانان داودی باهرا، نقض اصول 15 و 21 قانون اساسی است که حق حیات و آزادی شخصی را تضمین می کند و تبعیض های مذهبی، نژادی، جنسیتی، قبیله ای و بر مبنای محل تولد را ممنوع می کند.

The Supreme Court said the practice of female genital mutilation in the Dawoodi Bohra Muslim community is violative of Article 21 and Article 15 of the Constitution that guarantees the protection of life and personal liberty and prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

3) انتخابات آتی جمهوری فدراتیو برزیل قرار است در اکتبر آینده برگزار شود. کاندیداهای این انتخابات تا ۱۵ اوت فرصت دارند که تقاضای رسمی خود را به هیئت برگزاری این انتخابات ارسال کنند. حزب کارگر برزیل لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین این کشور را  که به اتهام فساد در زندان به‌سر می‌برد، به عنوان نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. انتخابات برزیل در ماه اکتبر برگزار می‌شود.

لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت و هم اکنون به جرم فساد دولتی مشغول گذراندن ۱۲ سال زندان محکومیت خود است. این احتمال وجود دارد که دیوان ویژه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی فردی که در زندان است مخالفت کند. لذا امکان شرکت و یا عدم شرکت داسیلوا که ۷۲ سال دارد در انتخابات ۷ اکتبر ریاست جمهوری برزیل نامعلوم است.  لولا داسیلوا که از ماه آوریل سال جاری میلادی زندانی شده است تمام اتهامات مربوط به خود را رد می‌کند و آن را ساختگی می‌داند. او خود را یک "قربانی سیاسی" در سیاست برزیل خوانده است.

با وجود این، نظر‌سنجی‌های انجام شده نشان‌دهنده پیشتازی داسیلوا است. گفته می‌شود اگر رئیس جمهوری پیشین نتواند نامزد این انتخابات شود حزب کارگر کاندیدای دیگری را معرفی خواهد کرد. در دوره‌ی زمامداری داسیلوا برزیل شاهد اعتلای اقتصادی بی‌سابقه‌ای بود. افزون بر آن این سیاستمدار چپگرا با برنامه‌ی اجتماعی خود به میلیون‌ها برزیلی کمک کرد تا از شرایط فقر بیرون بیایند. طرفداران داسیلوا همچنان از موضع‌گیری‌های سیاسی او حمایت می‌کنند. حدود یک ماه پیش ۸۰ هزار نفر در اعتراض به شرایط داسیلوا به خیابان آمدند و خواستار آزادی رئیس جمهوری پیشین این کشور شدند.

رهبر حزب کارگر برزیل، نامزدی داسیلوا را "راهی برای برون رفت از یک سیستم فاسد" خوانده است. از طرفی، داسیلوا در پیامی که در زندان ضبط شده گفته است: «کسانی که مرا محکوم کرده‌اند دروغ می‌گویند و دموکراسی در برزیل دوباره باید احیا شود تا این کشور دو باره خود را بیابد و دو باره رضایتمندی ایجاد شود.»

انتخابات ریاست جمهوری 2018 جمهوری اسلامی پاکستان

1) انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در پاکستان

قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان تأکید دارد که انتخابات ریاست جمهوری نباید شصت روز زودتر از موعد دوره ریاست جمهوری و نه بیش از سی روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری فعلی برگزار گردد. دوره ریاست جمهوری کنونی که در اختیار ممنون حسین از حزب مسلم لیگ نواز شریف است در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۸ پایان خواهد یافت. بدین ترتیب انتخابات می بایست در بازه زمانی مشخص، نه زودتر از ۱۱ ژوئیه و نه دیرتر از ۱۰ اوت برگزار می گردید.

انتخابات مذکور به این دلیل اهمیت دارد که با رای نمایندگان منتخب از سوی مردم، رئیس جمهور و نخست وزیر برای مدت پنج سال برگزیده می‌شوند. برای انتخاب نخست وزیر که قدرت اصلی و اجرایی را در اختیار دارد، حزب حاکم، احزاب موافق و مخالف در مجلس ملی هرکدام نامزدهای مورد نظر خود را معرفی می‌کنند و به طور طبیعی حزب یا گروهی که دارای اکثریت باشد، فرد مورد نظر خود را بر قدرت می‌نشاند.

نحوه انتخاب رئیس جمهور در جمهوری اسلامی پاکستان به‌طور غیرمستقیم توسط هیاتی از احزاب پیشرو پاکستان انتخاب است که این هیئت با مشارکت شش حزب سیاسی پیشرو پاکستان تشکیل می‌شود:

1)     مجلس سنا پاکستان

2)     مجلس ملی پاکستان

3)     مجمع ولایت(استانی) پنجاب

4)     مجمع ولایتی(استانی) سند

5)     مجمع ولایتی(استانی) بلوچستان

6)     مجلس ولایتی(استانی) خیبر پختونخوا

بر اساس قانون انتخابات پاکستان هر فردی که قصد دارد در انتخابات سراسری مجلس این کشور شرکت کند، باید میزان دارایی‌های خود و منابع دستیابی به این دارایی‌ها را به کمیسیون انتخابات اعلام کند. کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان نیز پس از بررسی وضعیت ثبت نام کنندگان، درخصوص میزان دارایی سیاستمداران کاندید، بررسی و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی می‌رساند. نمایندگان هر دو مجلس ملی پاکستان (مجلس ملی و سنا) به همراه چهار مجلس استانی (مجالس ایالتی) جمعا ، به تعداد ۱۱۰۰ تن، رئیس جمهوری این کشور را با رأی گیری انتخاب می‌کنند.

کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان، نتایج رسمی ۹۵ درصد از حوزه های انتخاباتی ۴ ایالت این کشور را منتشر کرد. بر اساس این نتایج حزب «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان» با به دست آوردن ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان، از سایر احزاب پیشی گرفت و برنده انتخابات ۲۰۱۸ پاکستان شد. بر اساس جزئیات حزب تحریک انصاف ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان و  ۱۱۸ کرسی در «پنجاب»، ۲۰ کرسی در «سند»، ۶۶ کرسی در «خیبرپختونخواه» و ۴ کرسی در «بلوچستان» به دست آورده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به اتفاق آرا،  قانون مصونیت قضایی نمایندگان سنا از تحقیقات جرایم ارتکابی و انتقادات عمومی را لغو کرد.

Indonesia's Constitutional Court ruled unanimously on Thursday (June 28) to scrap a number of controversial articles in the 2018 Legislative Institutions (MD3) Law that were believed to have given House of Representatives lawmakers legal immunity from criminal investigation and public criticism

2) دادگاه تجدیدنظر منطقه نهم ایالات متحده آمریکا در حکمی ممنوعیت حمل آشکار سلاح شخصی در مکان های عمومی را بر خلاف هدف اصلی اصلاحیه دوم قانون اساسی اعلام کرد. انتظار می رود دیوان عالی کشور در نهایت رسیدگی به موضوع را مد نظر قرار دهد.

اصلاحیه دوم قانون اساسی در اصل همان مجوز حمل اسلحه توسط مردم است که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده اصلاحیه قانون اساسی در این سند گنجانده شده است که متن آن به شرح زیر است:

 

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

«داشتن یک نیروی مردمی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش از این، دیوان عالی آمریکا حکم کرده است که این حق متعلق به افراد است، و در عین حال تصریح کرده است این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات درباره جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند.

3) قضات دیوان عالی جمهوری هند در رایی تصریح کردندممنوعیت ورود زنان به معابد هندو، بر خلاف قانون اساسی و حق برابر عبادت زنان و مردان است.

The court is specifically considering the constitutionality of the policies at the Sabarimala temple, where women between ages 10 and 50 have not been allowed to enter on the basis that they are fertile.

4) مجلس سنای جمهوری لهستان با برگزاری همه پرسی مورد نظر رئیس جمهور برای بازنگری قانون اساسی و افزایش اختیارات وی مخالفت کرد. این بازنگری ها قدرت ریاست جمهوری را افزایش می دهد، برتری قوانین داخلی لهستان نسبت به به قوانین اتحادیه اروپا بالا می برد و میراث مسیحیان لهستان را در قانون اساسی تثبیت می کند.

پیش از این نیز، اتحادیه اروپا نسبت به اصلاحات قانون اساسی بر خلاف اصول دمکراسی و حاکمیت قانون در این کشور هشدار داده بود که با تصمیماتش خود را در مقابل همه آن چیزهایی قرار می دهد که برای اتحادیه اروپا مهم است. به گفته منتقدان محافظه کاران ملی در لهستان می خواهند با اصلاحات بحث برانگیز خود رسانه ها و نظام قضائی این کشور را تحت کنترل درآورند. در همین رابطه، برای اولین بار در تاریخچه اتحادیه اروپا بروکسل یک روند تحریم به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن ارزش های بنیادین این اتحادیه را علیه لهستان آغاز کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت سوم

1) پس از پیروزی فعالان ایرلندی در اصلاح قانون اساسی و بازنگری در قوانین سختگیرانه ممنوعیت سقط جنین، اکنون افعالیت های خود را برای اصلاح ماده ای از قانون اساسی که اعلام می کند که جایگاه زن در خانه است را هدف قرار داده اند که همه پرسی در مورد آن می تواند در اکتبر برگزار گردد. ایشان استدلال می کنند این ماده، زنان را همانند شهروندان درجه دوم قلمداد می کند و زبان قانون اساسی در این مورد، از احترام لازم برخوردار نیست. این ماده بیان می دارد:

ARTICLE 41

.........

In particular, the State recognises that  by her life within the home, woman gives to the State a support without which the common 

2) دیوان اداری جمهوری بلغارستان که در صوفیه، پایخت این کشور واقع است، طی حکمی حقوق همسری یکسان، همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. ازدواج افراد همنجس در بلغارستان بر خلاف قانون اساسی است اما رای دادگاه تصریح میکند که دستورالعمل اتحادیه اروپا این کشور را از لغو اقامت اتباع مزدوج دیگر کشورهای اتحادیه را حتی در صورت مخالفت قانون اساسی، منع می نماید.

Australian Kristina and French Mariama have married in June 2016, signed in France. Later that year, Kristina was granted a residence permit in Bulgaria on the basis of  Directive 2004/38 / EC on the right of free movement and residence in the EU.  This directive states that every citizen of the European Union has freedom of movement for himself and for his family within the Union, even if his spouse is not a national of an EU Member State, as is the case with Kristina

3) اتحادیه اروپا گوگل را به پرداخت جریمه بی سابقه ۴.۳۴ میلیارد یورویی محکوم کرد.اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه شرکت گوگل را به اتهام نقض قوانین ضدانحصار ۵ میلیارد دلار جریمه کرد. مارگرت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا، اظهار داشت که شرکت گوگل از سیستم اندروید به نفع مرورگر و جستجوگر خود بهره‌برداری می‌کند و عرصه رقابت برای دیگر شرکت‌ها را از بین برده است. این تصمیم اتحادیه اروپا در پی سه سال تحقیقات در مورد این شرکت صورت گرفته است. زمان اعلام این تصمیم مقارن شده با مناقشه تجاری دولت دونالد ترامپ و اتحادیه اروپا بر سر وضع تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی.

مارگرت وستاگر در یک نشست خبری در بروکسل گفت: «امروز این کمیسیون تصمیم گرفت گوگل را ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورو (۵ میلیارد دلار) برای زیرپا گذاشتن قوانین ضدانحصار جریمه کند.» وی افزود: «گوگل با فعالیت‌های غیرقانونی درصدد تحکیم موقعیت برتر خود در بازار جستجوی اینترنتی است.» این کمیسر اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد «گوگل باید در ظرف ۹۰ روز به این رویه خود به طور جدی پایان دهد» یا اینکه به میزان ۵ درصد گردش مالی روزانه خود جریمه می‌شود. گوگل بلافاصله پس از این حکم اعلام کرد در برابر این حکم تقاضای فرجام خواهد کرد. اَل ورنی، سخنگوی گوگل با صدور بیانیه‌ای ضمن رد این اتهام اظهار داشت که سیستم «اندروید انتخاب بیشتری برای همه فراهم کرده و نه کمتر.»

 کمیسر رقابت اتحادیه اروپا می‌گوید گوگل شرکت‌های بزرگ گوشی‌های هوشمند مانند سامسونگ و هواوی را وادار کرده که موتور جستجوی گوگل و مرورگر گوگل کروم را در گوشی‌های خود نصب کنند و بدین ترتیب راه رقابت برای دیگر رقبا را مسدود کرده است. به گفته وی، گوگل همچنین شرکت‌های تلفن‌های هوشمند را وادار کرده جستجوگر گوگل را در گوشی‌ها نصب کنند تا بتوانند برای برخی از اپلیکشن‌های گوگل مجوز نصب بگیرند.

گوگل همچنین متهم است که سازندگان گوشی‌های هوشمند را از عرضه گوشی‌هایی که با سیستم‌های دیگر کار می‌کنند، منع کرده است. کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرده که گوگل به سازندگان گوشی‌های هوشمند و اپراتورهای اینترنتی «مشوق‌های مالی» می‌دهد تا جستجوگر گوگل را در دستگاه‌های خود نصب کنند.اتحادیه اروپا سال گذشته نیز شرکت گوگل را به خاطر سوء استفاده از احاطه خود بر جستجوی اینترنتی و جهت دادن جویندگان به خریدهای اینترنتی وابسته به خود ۲.۴ میلیارد یورو جریمه کرده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، اشخاص حقوقی که بر اساسی قوانین آلمان سازمان شناخته نمی شوند و مقر اصلی آنها در این کشور قرار ندارد،  نمی توانند از حمایت حقوق مندرج در قانون اساسی بهره مند شوند. این حکم در پی رسوایی مربوط به دستکاری اطلاعات میزان آلایندگی خودروهای دیزلی صادر شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره در رایی  دولت را ملزم به ارائه جایگزین خدمت وظیفه عمومی نظامی برای داوطلبانی که آگاهانه آن را رد می کنند، نمود.

در خبری دیگر، پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی بدلیل برملا و اثبات شدن رسوایی های جدید به هشت سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به دلیل سوء استفاده از منابع مالی سرویس های اطلاعاتی و دخالت غیر قانونی در انتخابات به ترتیب به شش و دو سال زندان محکوم شده است. میزان پولی که رئیس جمهوری ۶۶ ساله سابق کره جنوبی در پی اختلاس از صندوق سرویس های اطلاعاتی دریافت کرده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون وون (معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) عنوان شده است. 

3) دیوان عالی برمودا برای دومین بار به نفع ازدواج همجنسگرایان رای داد. دیوان با استناد به به قانون اساسی،  قانونگذاری دولت در رابطه با ممنوعیت ازدواج اشخاص را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی برجسته، با استناد به  اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دسترسی دولت به اطلاعات مکانی گوشی های تلفن همراه را نیازمند حکم قضایی اعلام کرد. با توجه به اختلاف نظر قضات در این مورد، قضات اقلیت نیز نظرات خود را بصورت جداگانه اعلام کردند.

5) کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید جمهوری فیلیپین، پیشنویس بازنگری های خود را به اتفاق آرا تصویب کرد. که انتظار میرود ابتدا به رئیس جمهور رودریگو دورته و سپس مجلس سنا ارائه شود.  این پیش نویس، قدرت بیشتری را به واحدهای فدرال (هر دو با دو سناتور) تفویض می کند، دوره ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند (در حال حاضر رؤسای جمهور یک دوره شش ساله در پست خود خدمت می کنند) و اعضای خانواده سیاستمداران را از بکارگیری در دفاتر ایشان منع می نماید.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی حقوق ارثی زنان از مردان چند همسره را به رسمیت می شناسد. دیوان تصریح کرده است که تمام همسران زنده مانده ازدواج های چندهمسری تحت شریعت اسلامی، به مزایای برابر از همسر درگذشته خود محق هستند.  دیوان همچنین استدلال کرده است، ترجیح همسران متوفی حقوق بنیادین انسانی را نسبت به برابری و شرافت انسانی،  نقض می کند.

7) کمیسیونی از مجلس جمهوری فرانسه که در زمینه بازنگری قانون اساسی کار می کند،  به اتفاق آراء تصویب کردد که این کلمه نژاد از متن قانون اساسی حذف شود. در حال حاضر اصل اول قانون اساسی فرانسه بیان می دارد:

"فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ "مارسه‏ یز" است‏. شعار، جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود."