رویداد های حقوق اساسی-26 شهریور 1394

 

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                        

مجلس پایه­ گذار(موسسان) نپال قانون اساسی جدید را از تصویب خود گذراند. چهارشنبه پیشین، مجلس پایه گذار نپال با پذیرفتن قانون اساسی جدید با رای 507-25 تاریخ ساز گردید. این قانون اساسی که کشور را به هفت استان ائتلافی تقسیم می نماید، مورد انتقاد فعالانی قرار گرفته که ادعا می کنند برابری نمایندگی گروه­هایی که بطور تاریخی مشخص شده­اند در آن رعایت نشده است؛ این سند قرار است روز یکشنبه، منتشر گردد.

2-                دولت چندملیتی بولیوی:

                                                                                                                                                                   

حزب حاکم بولیوی قصد تغییر قانون اساسی آن کشور را دارد؛ در تلاشی برای اجازه به اوو مورالس، رئیس جمهور کنونی برای انتخاب مجدد در سال 2020، حزب حاکم بدنبال بهسازی محدودیت شرایط ریاست جمهوری در قانونی اساسی می باشد. مورالس نخست در سال 2006 برگزیده شد و پیرو تصمیم دیوان عالی که علی رغم شرط محدودیت انتخاب ریاست جمهوری برای بیش از دو مرتبه پیاپی، به وی اجازه انتخاب مجدد با پیروزی سوم خود در سال 2015، را داد.

3-                  جمهوری دموکراتیک اجتماعی (سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                           

دولت جدید سریلانکا، به سوی روند آشتی مجدد حرکت می کند. در سخنرانی ارائه شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت سریلانکا اعلام نمود برای برقراری یک کمیسیون آشتی مجدد، عدالت و راستی و پیشنویس قانون قانون اساسی که موضوعاتی چون آشتی مجدد قومی پیرو یک جنگ داخلی دنباله دار را مورد اشاره قرار دهد برنامه دارد. تلاش های بازسازی شکلی سیاسی مورد تمجید جامعه بین المللی، بویژه نخست وزیر هندوستان نراندا موندی که گفته "رهبری اتحاد سیاسی قابل توجهی را نشان داد" قرار گرفته است.

English

رویدادهای حقوق اساسی- 19 شهریور 1394

1-               جمهوری دموکراتیک اجتماعی(سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                             

دولت جدید سریلانکا، تعهد نمود تا قانون اساسی جدید  معرفی نماید، پس از آنکه نخست وزیر، (Ranil Wickremesinghe) از حزب اتحاد ملی پیروزی تاریخی انتخابات پارلمانی سال 2015 را بدست آورد، دو حزب اصلی کشور، متعهد گردیدند تا در دو سال آینده با همکاری به موضوعات  اصلی بپردازند. در میان اهداف اولیه دولت وحدت ملی، معرفی قانون اساسی جدید که پیرو سالها درگیری های نژادی موجب ترویج آشتی دوباره گردد.

2-                پادشاهی تایلند:                                                                                                                          

شورای ملی تایلند، پیشنویس قانون اساسی را رد کرد. یکشنبه پیشین، هیئت قانونگذاری تعیین شده نظامی، پیشنویس پیشنهاد شده قانون اساسی که دربردارنده بندی جدال برانگیزی که اجازه تاسیس هیئتی برای اِعمال قدرت قانونگذاری و اجرایی در زمان "بحران ملی" آزادانه تعریف شده می دهد را رد نمود. رد پیشنویس قانون اساسی موجب تعویق انتخابات به حداقل سال 2017 و حاکمیت طولانی نظامی خواهد شد. مطابق قواعد جونتا(junta)، کمیته جدید تهیه کننده پیشنویس قانون اساسی می بایست در طول مدت سی روز برقرار گردد.

3-               جمهوری مولداوی:                                                                                                                   

اعتراض کنندگان در مولداوی، دولتی جدید و تغییر قانون اساسی را درخواست نمودند. در آنچه که بزرگترین تظاهرات پس از جدایی آن از اتحادیه جماهیر شوروی، نامیده می شود، بیش از 100.000 معترض در پایتخت این کشور کیشیناو گرد آمدند تا از دولت درخواست نمایند که رسوایی جعل که موجب ناپدید شدن 1 بیلیون دلار از سه بانک ایالتی گردید را مورد توجه قرار دهد. اعتراض­کنندگان خواهان کناره­گیری مقامات و بهسازی قانون اساسی برای اطمینان از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط رای دهندگان بجای برگزینی وی توسط پارلمان می باشند. 

English

رویداد های حقوق اساسی-12 شهریور 1394

1-               جمهوری آفریقای مرکزی:

                                                                                                                            

جمهوری آفریقای مرکزی، شرط محدودیت ریاست جمهوری را تحت قانون اساسی جدید برقرار نمود. یکشنبه پیشین، دولت انتقالی جمهوری آفریقای مرکزی، قانون اساسی جدیدی به تصویب رسانید که شرط پنج ساله بودن و یکبار انتخاب مجدد را برای رئیس جمهور برقرار می نماید. این سند، همچنین دربردارنده مقرراتی در مورد منابع معدنی کشور و نهادهای دولتی می باشد و می بایست از مسیر همه پرسی 5 اکتبر(13 مهر)  بگذرد تا به قانون تبدیل گردد.

2-                ژاپن:

                                                                                                                                                                     

هزاران تن در مخالفت با تفسیر قانون اساسی آرامش(صلح) طلب ژاپن اعتراض کردند. پیشنهاد نخست وزیر، شینزو آبه() برای بازتفسیر قانون اساسی پس از جنگ ژاپن، موضوع این اعتراضات در مقابل مجلس کشور و میان ملت بوده است. قانونگذاری پیشنهاد شده که به تازگی به تصویب مجلس پایین تر شورای ملت رسیده است به ارتش اجازه گسترش  نیرو جهت "دفاع از خود جمعی"  ژاپن و متحدانش را می دهد.

 

3-               اوکراین:

                                                                                                                                                                       

تغییرات قانون اساسی در اوکراین با مخالفت شدید روبرو گردید. دوشنبه پیش، پس از رای 265 نماینده مجلس به نفع پیوست های قانون اساسی که خودمختاری بیشتری به دولت های منطقه­ای شامل بخش هایی از دونتسک و لوهانسک می دهد، اعتراضات در کیِف شیوع یافت. در حالی که فعالین ادعا می کنند این قانونگذاری نفوذ بیشتر روسیه در اوکراین را اجازه خواهد داد، رئیس جمهور، پترو پروشنکو مدعی، تمرکز زدایی جهت آرامش است.

English

رویداد های حقوق اساسی-5 شهریور 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                             

پیشنویس قانون اساسی نپال به مجلس پایه گذار(موسسان) ارائه گردید. یکشنبه، پیش، نسخه نهایی پیشنویس قانون اساسی نو نپال، نمایان کننده یک مدل هفت استانی فدرال، نزد مجلس پایه گذار(موسسان) مطرح گردید. این سند که موضوع اعتراض های مرگبار در این کشور شده، توسط قانون گذاران مخالف و تشکل های مردمی به حاشیه رانده شده، به چالش کشیده شده است، ایشان مدعی، محدودیت نمایندگی سیاسی خود توسط این پیشنویس می باشند.

2-                جمهوری عراق:

                                                                                                                                    

رئیس جمهور عراق بهینه سازی قانون اساسی را تایید نمود. پیرو تصویب نقشه بازسازی با هدف حذف بد کرداری(فساد) دولتی توسط مجلس عراق، فؤاد معصوم رئیس جمهور، با انتشار بیانه ای گفت، بازسازی قانون اساسی لازم است اما نمی بایست کاملا کنار گزارده شود. به نظر می رسد این بیانیه، پاسخی به برنامه حیدرالعبادی نخست وزیر برای حذف معاونت ریاست جمهوری برآمده از قانون اساسی می باشد.

3-                  جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                             

ارمنستان، در حال پیشروی در برنامه بهینه سازی قانون اساسی خود می باشد. جمعه پیش، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور، پیشنویش بهینه سازی قانون اساسی را که می تواند به تاسیس یک نظام پارلمانی و محدودسازی قدرت ریاست جمهوری تا سال 2018 منجر شود را به مجلس ارائه نمود. رئیس جمهور در حال حاضر نیز مشغول رایزنی با احزاب مختلف برای گردآوری بازخورد بازسازی پیشنهاد شده می باشد.

English

رویداد های حقوق اساسی-29 مرداد 1394

1-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                   

 لایحه تاسیس کمیسیون (قانون) اساسی رواندا قابل تصویب گردید. چهارشنبه پیشین، خانه نمایندگان سفلی مجلس رواندار لایحه ای را گذراند که در صورت تصویب خانه نمایندگان اعلا، به تاسیس کمیسیونی ویژه برای اندرزدهی به قانونگدران پیوست بهینه سازی قانون اساسی منجر خواهد شد. پیشینه این قانوگذاری به گزارش اخیر ارائه شده در مجلس باز می گردد که در آن ادعا شده بود شهروندان، طرفدار بهینه سازی قانون اساسی برای اجازه به رئیس جمهوری کنونی پال کاگامه(Paul Kagame) برای ادامه به خدمت برای سومین دور پیاپی هستند.

2-   جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                 

اعتراضات سنگین به پیشنویس قانون اساسی نپال همچنان ادامه دارد. ناخشنودان از مرزهای فدرال پیشنهاد شده در بخش جدید، برخی از قانونگذاران و دسته های کوچک سیاسی، اعتصاب عمومی دوروزه ای را تحمیل نموده اند؛ گردانندگان توریسم این اعتصاب را محکوم نموده و ادعا نمودند این اعتراضات به صنعت در حال احیا از زلزله های فروردین و اردیبهشت، آسیب وارد خواهد کرد.

3-        جمهوری ترکیه:   

                                                                                                                    

کارشناسان، در برابر اهداف [تغییر]قانون اساسی رئیس جمهور موضع گرفته اند. در پی درخواست اخیر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای تهیه اسناد پیوست های بهینه سازی قانونی اساسی در تبدیل کشور به نظام دولتی ریاستی "عملی"، کارشناسان حقوقی، به این اظهارات وی انتقادهای سختی را وارد کردند؛ ایشان اشاره کرده اند که قانون اساسی به روشنی به تاسیس یک نظام پارلمانی برای دولت اقدام نموده و همچنین مدعی گردیدند که پنداشت های عملی اردوغان از داشتن قدرت های اضافی، نمایان ساختن نقض قانون اساسی است. 

English

رویداد های حقوق اساسی-22 مرداد 1394

1-     جمهوری کنگو:                                                                                             

وزرای کنگو، با حذف شرط سومین دوره رباست جمهوری از هیئت وزیران مخالفت نمودند، دوشنبه پیشین، رئیس جمهوری کنگو، دنیس ساسو نگوسو(Denis Sassou Nguesso)، تغییرات عمده ای را در هیئت وزیران، شامل حذف وزیر اقتصاد کلودین موناری(Claudine Munari) و وزیر خدمت مدنی گای-برایس پارفیت کاللاس(Guy-Brice Parfait Kolelas) نمود. تاکنون هیچ دلیل رسمی برای این اقدام اعلام نگردیده اما هردو وزیر، تلاش های رنیس جمهوری برای بهسازی قانون اساسی که به وی اجازه ادامه سومین دوره پی در پی ریاست جمهوری را می دهد، مورد انتقاد قرار داده بودند.

2-     جمهوری عراق:                                                                                       

نخست وزیر عراق برنامه بازسازی قانون اساسی را اعلام نمود، پیرو تصویب یکپارچه طرح بازسازی قانون اساسی با هدف سرکوب بدکرداری(فساد) دولتی، نخست وزیر عراق، حیدرالعبادی، اعلام نمود پیگیر فرمانی ملی، برای بهسازی قانون اساسی کنونی می باشد؛ این خبر پیرو اعتراضی یک هفته ای در بغداد که از دولتمردان، بهبود خدمات و اتخاذ اقدامات سخت تر در مقابله با بدکرداری(فساد) را درخوست می نمود، صادر گردید.

3-     جمهوری ائتلافی (فدرال) دموکراتیک نپال:                                             

   

اعتراضات به پیشنویس قانون اساسی در نپال خشونت آمیز گردید؛ دوشنبه پیشین، اعتراض مدنی علیه مرزهای استانی فدرال در قانون اساسی جدید پس از شلیک مرگبار پلیس به دو نفر از معترضین و زخمی کردن دهها نفر دیگر، به خشونت تبدیل شد؛ سوشیر کایرولا(Sushil Koirala)، نخست وزیر نپال با اشاره به این رویداد در سه شنبه، خواستار خویشتن داری مردم شد و به ایشان اطمینان داد، که قانون اساسی هنوز نهایی نشده است. 

English

رویداد های حقوق اساسی-15 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                     

ارمنستان هشت بخش جدید از قانون اساسی پیشنهادی خود را منتشر کرد. کمیته های تخصصی بازسازی قانون اساسی، فصلهای 8-15 پینویس قانون اساسی ارمنستان، دربردارنده مقررات استقلال نهادهای دولتی، روندهای تصویب و بهینه سازی قانون اساسی و جزئیات همه پرسی از شهروندان را منتشر نمود. بخش های منتشر شده پیشین به تاسیس دولت به شیوه پارلمانی و محدودسازی نقش ریاست جمهوری می پردازند.

2-     جمهوری اسلامی پاکستان:

                                                                                                                      

دیوان عالی پاکستان، بازسازی قانون اساسی را تایید نمود. چهارشنبه، دیوان عالی پاکستان، هجدهمین و بیست یکمین بازسازی قانون اساسی را تایید نمود که آخرین آن تاسیس دادگاه های نظامی اجازه می دهد. حکم دیوان عالی، اجازه ادامه بدون مانع، دادرسی های نظامی متهمین به جرایم تروریستی [هراس برانگیزان] را می دهد اما منتقدین، چنین دادرسی هایی را شکننده، حق اساسی دادرسی عادلانه می دانند.

3-     جمهوری کوزوو(کوسوو):

                                                                                                                      

مجلس کوزوو به بهینه سازی قانون اساسی در جهت تاسیس دادگاه جنایات جنگی می پردازد. دوشنبه پیشین، قانونگذران کوزوو، یک بهینه سازی در قانون اساسی را به تصویب رسانید که به تاسیس دادگاهی جنگی و خاص برای جستجو و بررسی اتهامات جنایات جنگی جنگویان آلبانیایی نژادپرست در زمان جنگ کوزوو منجر خواهد شد؛ این قانونگذاری، تایید ایالات متحده و اتحادیه اروپا را بدست آورده اما با انتقادهای داخلی از طرف اعضای ارتش آزاد کوزوو شامل نخست وزیر پیشین راموش هارادیناج [Ramush Haradinaj] برخورده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-8 مرداد 1394

1-     جمهوری بوروندی:

                                                                                                                     

رئیس جمهور کنونی بروندی، برنده انتخابات مناقشه ای شد؛ با وجود ناآرامی های گسترده مدنی و محدودیت قانون اساسی بر ادامه بیش از دو دوره قانون اساسی، رئیس جمهوری کنونی پیر نکورونزیزا(Pierre Nkurunziza)، پس از کسب  69.41% از آرا در هفته پیشین، پیروز سومین ادامه خدمت گردید. احزاب مختلف مخالف، این انتخابات را که توسط سازمان ملل و ایالات متحده به بی اعتباری محکوم گردیده بود را بایکوت کردند.

2-     جمهوری بلغارستان:

                                                                                                                      

مجلس بلغارستان گام های خود برای اصلاح قضایی را آغاز نمود. جمعه پیشین، اعضای مجلس طرفدار اصلاح قضایی، 180 امضای مورد نیاز برای لایحه بهبود قضایی که شورای عالی  قضایی را به دو بخش تخصصی تقسیم و قدرت بازرسی را افزایش می دهد را گردآوری نمودند. این بهبودها پشتیبانی رئیس جمهور رزن پلیونلیو(Rosen Plevneliev) رابدست آورده اند اما برای قانونی شدن، می بایست از راه جداگانه آرای پارلمانی به تصویب برسد.

3-     جمهوری ترکیه:

                                                                                                                      

رهبری سیاسی ترکیه در حال گفتگو برای اصلاح قانون اساسی خود می باشند. در این گفتگوها برای ایجاد یک دولت ائتلافی، هیئت هایی از حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق، بر ارائه یک پیشنویس توافق نمودند اما هنوز بر موضوعات کلیدی دیگری اختلاف دارند؛ اگر أحزاب نتوانند به توافق تشکیل یک دولت ائتلافی به توافقی دست پیدا کنند، رئیس جمهور می تواند دستور انتخابات پارلمانی زودرس صادر نماید.

English

رویداد های حقوق اساسی-1 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                  

مجلس موسسان نپال گردآوری بازخوردهای عمومی پیشنویس قانون اساسی را به پایان رسانید. قانوگذاران به کمپین ملی گردآوری بازخورد عمومی در 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال پایان دادند. در تمامی مناطق مشارکت بسیار قوی بوده، بجز منطقه منطقه جنوبی مدهش(Madhesh)، که معترضان به مقامات دولتی حمله نموده اند. کمیته گردآوری عقاید عمومی و روابط شهروندان بازخوردها را به جریان انداخته و در روزهای آینده گزارش یکپارچه خود را به تمامی مجلس موسسان ارائه خواهد نمود.

2-     اوکراین:

                                                                                                                 

اوکراین به سمت برنامه اصلاح قانون اساسی حرکت نمود. پنج شنبه پیش، مجلس اوکراین به پیشنهاد رئیس جمهور پترو پروشنکو برای بهبود قانون اساسی رای داد و آن را برای بازبینی به دادگاه قانون اساسی خواهد فرستاد. این قانوگذاری استقلال بیشتری به دولت های منطقه ای که دچار بحران های سنگین از طرف روسیه شده اند اعطا خواهد کرد، این در حالی است که ادعای میشود، لایحه پروشنکو شروط پروتکل مینسک را مورد بی توجهی قرار داده است.

3-     جمهوری(ائتلافی) فدرال سومالی:

                                                                                                                  

رهبران سومالی به توافقی برای نیرومند سازی همگرایی ملی دست پیدا نمودند. پس از یک هفته گفتگوهای دیپلماتیک در شهر گارو(Garowe)، نخست وزیر سومالی عمر ابدیرشید علی شارمارک و رهبران ایالت های پونتلاند(Puntland) و جوبالاند(Jubaland) بیانیه مشترکی را یکشنبه امضا کردند که بر مقدم بودن وحدت ملی و احترام به قانون اساسی موقت کشور به توافق رسیده اند. همکاری ها برای توافق برای دو دهه از ناآرامی های مدنی و عدم توافق میان مقامات دولتی و مرکزی به طول انجامیده است.

English

رویدادهای حقوق اساسی-25 تیر 1394

1-     فدراسیون روسیه:

                                                                                                                    

دادگاه عالی حکم نمود که قانون اساسی نسبت به حقوق بین الملل دارای اولویت می باشد. سه شنبه پیش، دادگاه قانون اساسی روسیه، حکم داد که آن کشور، الزامی به شناسایی تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی، در صورتی که قانون اساسی ملت را نقض کنند، ندارد. رئیس دادگاه، والری زوکرین، استدلال نمود که کشورها اروپایی، مانند آلمان و ایتالیا نیز اولویت را به قانون اساسی ملی خود اعطا نموده اند اما ترس منتقدان می تواند به سواستفاده از حقوق بشر منجر گردد.

2-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                    

مجلس رواندا از برداشتن محدودیت های شرط ریاست جمهوری پشتیبانی خواهد کرد. سه شنبه، نمایندگان مجلس رواندا به سود یک تغییر در قانون اساسی که اجازه می دهد پل کاگامه رئیس جمهور کنونی برای یک مدت متوالی سوم در به این وظیف ادامه دهد، رای دادند؛ این رای در پیروی از خواسته ای به امضای سه میلیون و هفتصد هزار نفر از رواندایی برای تغییر اصل 101 قانون اساسی رواندا[محدودیت تصدی رباست جمهوری بیش از دو دوره]پیروی میکند.

3-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                         

مجلس موسسان نپال همچنان به گردآوری بازخوردهای قانون اساسی مقدماتی ادامه می دهد. بیشتر از این نیز، برای گردآوری بازخورد عمومی از راه، رایانامه و تلفن، قانون گذران احزاب مختلف از 75 منطقه و 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال، بازدیدهای مختلفی انجام داده اند تا پاسخ ها به پیشنویس را گردآوری نمایند. به گفته این کارکنان، شهروندان همچنین درباره موضوعاتی چون، مجازات اعدام، دین ملی، فدرالیسم و دیگر موضوعات، ایده هایی را بیان داشته اند.در همین حال، اصحاب رسانه، به صورت عمومی اعلام کرده اند که برخی شروط مندرج در پیشنویس به صورت قابل ملاحظه ای آزادی بیان را محدود می نماید.

English

رویداد های حقوق اساسی-18 تیر 1394

1-   مشترک المنافع سترالیا:

                                                                                         

این کشور در نظر دارد تا در برنامه ای به شناسایی مردم بومی در قانون اساسی بپردازد. در نشستی تاریخی در هفته های پیشین، مسئولان ارشد سیاسی استرالیا، تونی ابوت نخست وزیر و بیل شرتون با رهبران بومی در خصوص همه پرسی فراگیر در رابطه با شناسایی مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس در قانون اساسی به بحث پرداختند. این گروه در خصوص نیاز به حذف قیدی در قانون اساسی که به دولت ها مجوز، سلب شایستگی مبتنی بر نژاد به بحث پرداختند و برای تشکیل شورای همه پرسی جهت بررسی زبان و زمان همه پرسی توافق کردند.

2-   جمهوری ارمنستان:

                                                                                          

رئیس جمهور ارمنستان، بر حمایت خود را از پیشنهاد اصلاحات قانون اساسی تاکید مجدد نمود. در بیستمین سالگرد تصویب قانون اساسی ارمنستان، سرژ سرکیسیان، پیام تبریکی را صادر نمود و بر تعهد اداری اصلاح قانون اساسی مجددا تاکید نمود. بر این اساس، انتظار می رود اصلاحات پیشنهادی در ماه جاری به پایان برسد و امکان انتقال به شکلی از دولت پارلمانی فراهم گردد و ایشان به تقویت حاکمیت ارمنستان کمک خواهد نمود.

3-    پادشاهی تایلند:

                                                                                          

گروه تهیه پیشنویس قانون اساسی تایلند، به بحث در مورد مقررات مربوط به مجلس ادامه می دهد، این گروه تصمیم گرفته است تا موضوع بحث برانگیز نظام فهرست باز را که بخاطر پیچیدگی بیش از اندازه به چالش کشیده شده بود را ادامه ندهد و در عوض به سمت نظام یگانه پیش برود. پس از آن این گروه همچنین تصمیم گرفت تا مجلس سنا ترکیبی از انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مقامات رسمی باشد و این پیشنویس تا پایان ماه جولای به پایان برسد.

English