تازه های بین المللی حقوق اساسی اول مهر 1399

1) فرجام خواهی اتباع خارجی نسبت به اعمال خارجی شرکت‌های داخلی مجاز است.

دیوان عالی انگلستان در تصمیمی، رای به شروع دادرسی نسبت به فرجام خواهی کشاورزان و ماهیگیران نیجریه‌ای علیه شرکت شل در مورد نشت نفت به دلتای نیجر، در خاک انگلستان داد.

2)‌ دیوان عالی در مورد برکناری رئیس منطقه‌ای بدلیل نقض قانون انتخابات تصمیم گیری خواهد کرد.

دیوان عالی پادشاهی اسپانیا در مورد برکناری رئیس منطقه ای کاتالونیا «کویم تورا» به دلیل نقض قانون انتخابات تصمیم گیری می کند. 

3)‌ پخش برنامه‌هایی که علیه اقلیت‌های مذهبی بدگویی می کنند، ممنوع شد.

دیوان عالی جمهوری هند در حکمی، پخش برنامه تلویزیونی که به بدگویی علیه اقلیتهای مسلمان می‌پرداخت را ممنوع اعلام کرد. دیوان استدلال کرده است نمی تواند اجازه چنین اظهارات "موذیانه" را به نام اظهار نظر به نام آزادی مطبوعات برای تحقیر یک اقلیت خاص به منظور برهم زدن هماهنگی در کشوری که "دیگ ذوب فرهنگها" بوده است را بدهد.

آشنایی با دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

معرفی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

دیوان عالی، قدرتمندترین نهاد قضایی و حقوقی در ایالات متحده آمریکاست. از سقط جنین گرفته تا تبعیض مثبت، محدودیت حمل اسلحه، و خدمات درمانی، سرنوشت نهایی و قضایی و حقوقی مهمترین مسائل روز آمریکا نه در کاخ سفید، یا کنگره، بلکه توسط قضات دیوان عالی حل و فصل می‌شود.

احکام دیوان در کل نظام آمریکا حرف آخر را می‌زند و تنها از طریق اصلاح قانون اساسی (کاری سخت که تنها بیست و هفت بار در مدت ۲۰۰ سال گذشته صورت گرفته است) یا تعدیل خود دیوان قابل تغییر است.

دیوان عالی سالانه با تصمیم‌های مهمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای همین تغییر در ترکیب ایدئولوژیک دیوان می‌تواند آثار خاصی به همراه داشته باشد. در نتیجه تغییر در دیوان عالی می‌تواند به تغییر بسیار مهمی در آمریکا منجر شود.

از جمله کارهایی که دیوان عالی در یک دهه گذشته انجام داده است می‌توان به مواردی چون قائل شدن حق ازدواج برای هم‌جنسگرایان، تایید حق مالکیت اسلحه، تغییر قوانین ناظر بر بودجه فعالیت‌های سیاسی، و تایید اصلاحات خدمات درمانی اوباما اشاره کرد.

 

وظایف دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

• تفسیر قانون اساسی

اولین و مهمترین وظیفه دیوان عالی، تفسیر قانون اساسی است. این دیوان می‌تواند قوانین مغایر با قانون اساسی را باطل اعلام نماید.

• حل اختلاف میان ایالات

دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایالات علیه یکدیگر است. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا این نهاد را برای حل و فصل اختلافات میان اعضاء فدراسیون به وجود آورند.

• نظارت بر مصوبات کنگره

سومین وظیفه دیوان عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌هاست.

اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر، دیوان، نقش دیوان قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تأثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد.

• رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال

چهارمین وظیفه دیوان، رسیدگی به در خواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در است که در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم‌الاجرا است.

این دیوان مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو نهاد قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن لای آمریکا وحدت رویه را در آئین دادرسی ایجاد می‌کند. دیوان عالی در مجموع و نهایت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد.

نحوه انتصاب قضات دیوان عالی و ریاست آن (شغل خاص)

دیوان عالی متشکل از نه عضو به عنوان قاضی است که روند انتصاب آنها شامل سه مرحله،‌ نامزد شدن توسط ریاست کشور(رئیس جمهور)، تایید کنگره و در نهایت تایید رئیس جمهور و امضای حکم است که پس از آن نیز، عضو منصوب شده می بایست سوگند قانون اساسی و سوگند قضایی برای شروع به کار را بجا بیآورد.

برای معرفی نامزد کرسی دیوان عالی، نیاز به سواد و دانش حقوقی، شهروندی بر مبنای تولد در خاک آمریکا وجود ندارد و برکناری قضات تنها با استیضاح از سوی سنا است که تا کنون هیچیک از قضات برکنار نشده اند و تنها مورد استیضاح شده نیز تبرئه گردیده است. در نتیجه عضویت دیوان به صورت مادام‌العمر است و تا زمان فوت یا استعفای آن قاضی ادامه دارد. به همین علت، ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

 

توازن قوا و استقلال قضات

 قضات دیوان عالی، پس از نامزد شدن از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) می‌بایست در نشست‌های حقوقی و قضایی و پاسخ به پرسش نمایندگان مردم پاسخ دهد و در صورت رای اعتماد سنا، رئیس جمهور می تواند وی را تایید و روند انتصاب را نهایی کند.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همین روند را برای انتصاب قضات دادگاه‌های فدرال شامل دادگاه‌های ناحیه‌ای و دادگاه‌های استیناف را بر عهده رئیس کشور و مجلس سنا قرار داده‌است.

این روند از یکسو مبتنی بر سیستم نظارت و توازن میان سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ است و از سوی دیگر استقلال قوه قضائیه پس از انتخاب قضات را تضمین می‌نماید.

قضات پس از انتخاب بدون نگرانی از مداخلات رئیس جمهور و یا کنگره ایالات متحده آمریکا به قضاوت و صدور احکام بر اساس قوانین فدرال می‌پردازند. 

روند استیضاح قضات دادگاه‌های فدرال همانند فرایند استیضاح رئیس جمهور یا دیگر مقامات دولت فدرال است که ابتدا نیاز به موافقت مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دارد و سپس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بصورت دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده را ادامه می‌دهد.

در تاریخ قضایی ایالات متحده، تنها یک بار یک قاضی دیوان عالی فدرال به نام ساموئل چیس در سال ۱۸۰۵ توسط سنا محاکمه شد که با حکم برائت سناتورها از خطر برکناری نجات یافت. به عبارت دیگر تمام ۱۰۹ قاضی دیوان عالی ایالات متحده از سال ۱۷۸۹ تاکنون یا در اثر مرگ یا به دلیل بازنشستگی جای خود را به دیگری داده‌اند.

ارشدترین قاضی تحت عنوان قاضی ارشد ریاست این نهاد را بر عهده می‌گیرد. هشت قاضی دیگر با ایفای نقش دستیار از حق برابر رای دهی با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور نه قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل پنج رأی برای تصویب و یا رد تصمیمات لازم است.

 

نحوه شروع رسیدگی دیوان عالی

همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رأی کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستور کار دیوان عالی خارج می‌شود.

میراث ماندگار رئیس کشور

انتخاب قضات دادگاه‌های فدرال به ویژه قضات دیوان عالی فدرال از جمله بهترین فرصت‌های یک رئیس جمهور برای تأثیرگذاری ماندگار به شمار می‌آید. وی با معرفی قضات، ترکیب نهایی قوه قضایی را تغییر می دهد یا استحکام می‌بخشد. از آنجا که جانشین وی نمی‌تواند قضات انتخاب شده را عزل نماید، میراث هر رئیس‌جمهور مدت‌ها پس از ترک وی کاخ سفید در دستگاه قضایی باقی می‌ماند.

این موضوع در جریان انتخاب قضات دیوان عالی فدرال اهمیت بیشتری می‌یابد. دیوان عالی فدرال با استناد به قانون اساسی می‌تواند برنامه‌های رئیس جمهور یا مصوبات کنگره را مردود اعلام کند، به همین دلیل ترکیب سیاسی و جناحی دیوان عالی فدرال همواره عاملی در جهت موفقیت یا ناکامی رؤسای جمهور بوده‌است.

ترکیب دیوان عالی میان قضات محافظه‌کار و قضات لیبرال در چرخش است. فوت قاضی روث گینزبورگ به دونالد ترامپ این اجازه را می‌دهد که علاوه بر برت کاوانا و نیل گورساچ، سومین قاضی را برای این سمت منصوب نماید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 19 شهریور 1399

1) مقررات مربوط به مصونیت رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر گردید. (جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا)

دولت سریلانکا متن پیشنویس بیستمین اصلاحیه قانون اساسی را که مجددا مصونیت کامل رئیس جمهور را ارائه می دهند، در روزنامه رسمی منتشر کرد. پیشتر در سال 2015 و در نوزدهمین بازنگری قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهوری به نفع مجلس، کاسته شده بود.

2) برخی از محدودیت‌های قرنطینه ناشی از وضعیت اضطراری بخاطر همه گیری کرونا، خلاف و ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین برخی از محدودیت های ایجاد شده در وضعیت اضطراری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

3) دیوان عالی به دولت دستور داد از بکار بردن واژه‌هایی که موجب خدشه به کرامت اشخاص می شود خودداری نماید.

دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان به دولت و سازمان های اداری دستور داده است که از اصطلاحاتی مانند "معلول" ، "معلول جسمی" و "عقب مانده ذهنی" خودداری کنند زیرا این باعث خدشه به کرامت انسانی افراد می شود.

4) دیوان عالی جمهوری هند مراکز، ایالت ها و سرزمین های اتحادیه‌ای را موظف کرد تا ظرف دو هفته طرح قانون و اجرایی بهداشت عمومی قابل دسترس برای حاشیه نشینان را تهیه کنند.

5) دولت در پرونده خشونت نیروی انتظامی علیه مردم عادی مسئول پرداخت خسارت است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده معروف به خشونت نیروی انتظامی علیه روما، دولت جمهوری اسلواکی را مسئول دانست و رای به پرداخت غرامت به قربانیان صادر کرد.

6) حمله ارتش به دو روستای کردنشین، ناقض حق حیات متوفیان و خسارت دیدگان این حمله بوده است.

پس از 26 سال، دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه به اتفاق آرا تایید کرد  که بمباران دو روستای کرد نشین توسط ارتش، حق زندگی متوفیان، مجروحان و نزدیکان آنها را نقض کرده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم شهریور 1399

1) استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط نیروی انتظامی، غیرقانونی است.

دادگاه تجدیدنظر و ولز استفاده از فنآوری تشخیص چهره به صورت خودکار توسط پلیس جنوب ولز را غیرقانونی اعلام کرد.

2) عدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مادران، ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا حکم داد که عدم موفقیت دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی عمومی به مادران، به عنوان یک رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه زنان است که قانون اساسی را نقض می کند. دادگاه دو سال به دولت وقت داد تا بودجه بهداشت و درمان مادران را افزایش دهد. 

3) رئیس دادگستری از دولت خواسته است تا با اصلاح قانون زبان رسمی، موافقت کند.

رئیس دادگستری، دلیل این درخواست را اجازه انتشار اطلاعیه‌های رسمی به غیر از زبان هندی و انگلیسی و در نتیجه آگاهی عموم مردم از تصمیمات دولتی و انجام صحیح وظایف اطلاع رسانی و شفافیت توسط دولت مرکزی اعلام کرده است.

قانون اساسی جمهوری هند، بدون اشاره به یک زبان رسمی، تمامی زبان‌های مورد اشاره در جدول هشتم این قانون را قابل استفاده رسمی دانسته است.

4) قرنطینه چهارده روزه، خلاف قانون اساسی است.

پس از شکایت یک نماینده مجلس از دولت محلی جزایر آزروس در مورد قرنطینه اجباری یک بازدیدکننده، دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال در حکمی قرنطینه اجباری 14 روزه جزایر آزورس برای بازدیدکنندگان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 11 مرداد 1399

1) دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حق رای، برگزاری انتخابات بدلیل شیوع کرونا را ناقض قانون اساسی ندانست.

در پی درخواست یک فعال حقوق بشری از دادگاه، برای تعویق انتخابات بدلیل شیوع کرونا به این استناد که برگزاری انتخابات در این حالت ناقض حق انتخاب آزاد و منصفانه است، دادگاه تجدید نظر جمهوری سنگاپور ضمن تصریح به این وجود این حق در قانون اساسی، تصمیم برگزاری انتخابات عمومی در زمان بحران COVID-19 را ناقض این حق ندانست.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی به کمیسیون انتخابات دستور داد تمهیداتی بیاندیشد تا حق رای بیماران کرونایی تضمین گردد.

دیوان تصریح کرده است اینکه برخی از مردم به دلیل بیماری از ورود به حوزه‌های انتخاباتی محروم شوند قابل قبول است اما باید تمهیداتی برای رای دهی ایشان در نظر گرفته شود.

3) دیوان قانون اساسی مقررات محدودیت دسترسی به مکان های عمومی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، مقررات قانون اقدامات مربوط به کرونا که دسترسی به مکان های عمومی را محدود می کند، خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 خرداد 1399

1) رئیس دولت به دلیل ایجاد شغل ساختگی برای همسرش محکوم شد.

رئیس دولت و‌ همسرش به دلیل سواستفاده‌از موقعیت، ایجاد شغل ساختگی و‌ دریافت حقوق از این محل محکوم به حبس، بازپرداخت حقوق دریافت شده بهمراه جریمه و‌ همچنین انفصال از مناصب دولتی شدند. دادگاه کیفری جمهوری فرانسه فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین این کشور را به اتهام "ایجاد شغل کاذب" برای اعضای خانواده به پنج سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

فرانسوا فیون، از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۲ نخست وزیر و رئیس هیأت وزیران جمهوری فرانسه بود. او متهم بود که با ایجاد شغل کاذب، برای همسرش مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار برای شغلی دروغین حقوق دریافت کرده است. همسر فرانسوا فیون تحت عنوان دستیار پارلمانی نیز برای سال‌ها از این محل حقوق دولتی دریافت کرده بود، به همین دلیل او هم به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

فیون که ۶۶ سال دارد، عالی ترین مقام رسمی تاریخ فرانسه است که از زمان آغاز جمهوری پنجم در این کشور در سال ۱۹۵۸،  به تحمل حبس محکوم می‌شود. رئیس دولت پیشین و همسرش همچنین به پرداخت ۴۲۳ هزار دلار جریمه و همچنین بازگرداندن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صندوق مجلس فرانسه محکوم شده‌اند؛ فرانسوا فیون همچنین به ۱۰ سال انفصال از هرگونه سمت دولتی محکوم شده است.

این زوج به پرداخت ۴۲۳ هزار دلار جریمه و همچنین بازگرداندن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صندوق مجلس فرانسه محکوم شده‌اند؛ جایی که به پنلوپه فیون از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۱۳ حقوق پرداخت کرده بود. فرانسوا فیون همچنین به ۱۰ سال انفصال از هرگونه سمت دولتی محکوم شده است.

2) نمونه فرمان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان (پیوست)

رئیس جمهور عالیترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان است، به مناسبت صدور فرمان جدید وی، در زیر برخی از واظیف و اختیارات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی آورده شده است:

مراقبت از اجرای قانون اساسی.

تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

فرماندهی کل نیروهای مسلح.

اتخاذ تصمیم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

اعلان حالت اضطرار و پایان آن به تأیید شورای ملی

تعیین، عزل و قبول استعفاء وزرا، دادستان کل (لوی ثارنوالی)، رئیس بانکمرکزی، رئیس امنیت ملی،...

تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، درجه داران نیروهایمسلح، پلیس و امنیت ملی...

تعیین سفیران و نمایندگان افغانستان در دولت‌های خارجی و ادارات بین‌المللی.

قبول اعتمادنامه‌های سفیران کشورهای خارجی.

اعطای مدال، نشان و القاب افتخاری مطابق قانون.

3) اصلاح قانون انتخابات و تشکیل سنا تصویب شد.

جمهوری عربی مصر، قانون اداره انتخابات و تاسیس مجلس سنا را تصویب کرد.

4) رئیس کشور از امضای بازنگری قانون اساسی خودداری کرد.

رئیس جمهوری ارمنستان از امضای اصلاحات تصویب شده قانون اساسی خودداری کرد.

در بازنگری‌ و بروزرسانی قانون اساسی ارمنستان ساختار دیوان قانون اساسی، بویژه سن بازنشستگی قضات دیوان اصلاح شده است.

5) لایحه اصلاح قانون اساسی و در نتیجه قانون انتخابات به تصویب رسید.

گرجستان لایحه اصلاح قانون اساسی راجع به مقررات نظام انتخاباتی را به تصویب رساند. سالومه زورابیویشویلی رئیس جمهور و رئیس کشور گرجستان، نیز قانون اصلاح نظام انتخاباتی را امضا کرده است. در نتیجه تصویب و اجرایی شدن این قانون، انتخابات مجلس آینده طبق مقررات جدید برگزار می شود. مجلس گرجستان لایحه اصلاحات قانون اساسی را برای تغییر نسبت قانونگذاران قابل انتخاب از طریق یک سیستم متناسب و رأی اکثریت از 77-73 به ترتیب به 120 تا 30 تغییر تصویب کرد.

6)  ممنوعیت بودجه برای مدارس مذهبی مخالف قانون اساسی است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد که ایالتها نمی توانند بودجه عمومی برای مدارس مذهبی را ممنوع کنند.

7) آزادی جابجایی نامحدود نیست.

دیوان قانون اساسی جمهوری کاستاریکا آزادی جابجایی اشخاص را نامحدود ندانست.

8)  دولت ایالتی نوردراین وستفالن آلمان NRW از برنامه خود برای دریافت شهریه از دانشجویانی که از کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا می‌آیند، منصرف شد. در صورت تصویب این طرح دانشجویان مجبور به پرداخت ۱۵۰۰ یورو برای هر ترم بودند.

دانشجویان خارجی که از کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا می‌آیند، در آینده برای تحصیل در مراکز آموزش عالی ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان (NRW) مجبور به پرداخت شهریه نیستند. پس از بررسی‌های دوساله، برنامه‌ دولت ایالتی نوردراین‌وستفالن (ائتلافی از احزاب دموکرات مسیحی و دموکرات‌های آزاد) به منظور تعیین شهریه برای دانشجویان خارجی، حالا از دور خارج شد. در عوض بر پایه خبری که از سوی وزارت علوم ایالت نوردراین‌وستفالن روز چهارشنبه (۲۷ نوامبر) منتشر شده است، مراکز آموزش عالی این ایالت از سال ۲۰۲۱، کمکی ۵۰ میلیون یورویی برای استخدام کادر آموزشی بیشتر، پرفسور و دستیاران علمی دریافت می‌کنند.

در ایالت BW دانشجویان خارجی از کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا، باید برای تحصیل در هر ترم در مراکز آموزش عالی، ۱۵۰۰ یورو بپردازند. در ایالت نوردراین‌وستفالن اما قرار بر بررسی همه‌جانبه طرح گرفته شد و قرار شد تجربه ایالت بادن‌ووتمبرگ در این باره به دقت بررسی شود. بر پایه گزارش‌های منتشرشده، نتایج بررسی‌ها نشان داد که از یک سو هزینه‌های به وجودآمده به دلیل افزایش بروکراسی، درآمدی را که انتظار می‌رفت از دریافت شهریه، به دست بیاید، کاهش داده و از سوی دیگر تنها نیمی از تمامی دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه بوده‌اند، در عمل این شهریه را پرداخت کرده‌اند. دسته دیگر مشمول معافیت‌های گوناگون شده‌اند. به این ترتیب و پس از بررسی‌ها، دولت ایالتی نوردراین وستفالن به این نتیجه رسیده است که از دانشجویان خارجی شهریه دریافت نکند. این تصمیم با استقبال حزب سوسیال دموکرات که در این ایالت در اپوزیسیون است، روبرو شده است. یکی از سیاستمداران این حزب گفته است که دریافت شهریه برای دانشجویان خارجی غیر از اتحادیه اروپا از نظر "اجتماعی ناعادلانه" است و "در عمل به افزایش درآمد مراکز آموزش عالی هم منجر نمی‌شود."

9) شورای حکومتی جمهوری فرانسه تصمیم دولت این کشور برای افزایش شهریه دانشجویان خارجی در دانشگاه ها را تائید کرد.

دولت فرانسه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (آبان/آذر سال ۱۳۹۷ شمسی) تصمیم گرفت که هزینه ثبت نام در دانشگاه های این کشور برای دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را افزایش دهد. بنا به این تصمیم هزینه ثبت نام در دوره کارشناسی برای این دسته از دانشجویان ۲۷۷۰ یورو و برای متقاضیان ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ۳۷۷۰ یورو تعیین شده بود.

این در حالی است که دانشجویان اهل کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان مانند دانشجویان فرانسوی تنها ۱۷۰ و ۲۴۳ یورو برای ثبت نام در دانشگاه های فرانسه خواهند پرداخت. بسیاری از گروه های مدافع حقوق دانشجویان از جمله اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه از شورای حکومتی این کشور خواسته بودند که در تصمیم دولت ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه تجدیدنظر کند. شورای حکومتی فرانسه بازوی حقوقی دولت این کشور محسوب می شود و دولت برای تهیه لوایح خود موظف به مشورت با این شورا است. شورای حکومتی فرانسه علاوه بر این عالی ترین نهاد قضایی در حوزه تصمیمات اداری است. از این نظر این نهاد را می توان معادل دیوان عدالت اداری در دیگر کشورها دانست.

شورای حکومتی فرانسه میانگین هزینه سالانه تحصیل در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را ۱۰ هزار و ۲۱۰ یورو تخمین زده است. اکثر دانشگاه های فرانسه برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ شهریه ها را برای دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا افزایش نداده بودند.

ملانی لوس، رئیس اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه در واکنش به تصمیم شورای حکومتی این کشور از دانشگاه ها خواست تا از این تصمیم سرپیچی کنند.

اجرای نرخ شهریه جدید برای دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به این معنی خواهد بود که به عنوان مثال دانشجویان ایرانی با توجه به نرخ کنونی هر یورو ۲۳ هزار تومان، باید برای تحصیل در دوره کارشناسی در فرانسه سالانه حدود ۶۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

روز قانون اساسی استرالیا

نهم جولای 1900 [18 تیر 1279] شش سال پیشتر از تصویب اولین قانون اساسی ایران برابر است با سالروز تصویب قانون تشکیل کشور مشترک‌المنافع استرالیا توسط مجلس بریتانیا که پس از همه پرسی هایی در مستعمرات و کلونی‌های استرالیا در سالهای ۱۸۹۸–۱۹۰۰، به تصویب رسید و سپس در اول ژانویه ١٩٠١ به مرحله اجرا در آمد. این قانون به «گواهی تولد یک ملت» مشهور است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سیستمی فدرال را مشخص می کند که شامل یک دولت همسود و ملی و شش دولت ایالتی می باشد. اولین قانون اساسی مشترک‌المنافع استرالیا مصوب ۱۹۰۰ است که از آن زمان تاکنون به کار خود ادامه داده است.

مشخصات

حکومت ها در هر دو سطح فدرال و ایالتی دارای سه قوه هستند و بیشتر مشخصات آن برپایه نظام وستمینستر است، که از اسم قصر وستمینستر مقر مجلس انگلیس گرفته شده است.

در این سیستم یک رئیس کشور که رئیس دولت نیست و یک دولت اجرایی که منتخب مجلس است و مستقیما جوابگو به آن می باشد، حکومت و دولت را اداره می‌کنند. نظام قضایی مستقل از قانونگذاری است و قانونگذاری بصورت دومجلسی است.

قانون اساسی استرالیا با مقدمه‌ای کوتاه مجموعه قوانین عالی شامل یک مقدمه و هشت فصل است که دولت  استرالیا تحت آن فعالیت می‌کند.  مقدمه از نه قید تشکیل شده و  قید نهم قانون اساسی را تشکیل می دهد.

قیود نه گانه مقدمه عبارتند از:

1) عنوان کوتاه برای قانون  مزبور

2) تعمیم مقررات قانون فوق به جانشینان ملکه بریتانیا

3) اعلام وجود نظام فدرال استرالیا

4) زمان اجرای قانون مزبور

5) اجرای قوانین مصوب دولت فدرال و دولتهای ایالتی به موجب قانون اساسی استرالیا

6) تعاریف اصطلاحات

7) لغو قانون 1885 میلادی شورای فدرال

8) به کار بردن مرزهای مستعمراتی

9) قانون اساسی

قانون اساسی رابطه دولت فدرال را با دولتهای ایالتی در هریک از استان‌های و سرزمین‌های این کشور و حدود اختیارات و وظایف هریک را مشخص می‌کند. به طور کلی هر فصلی از قانون اساسی دارای عنوان و شماره است که به آن "قسمت" گفته می شود.

قانون اساسی دارای ۱۲۸ قسمت می باشد. قسمت127 در اصلاحیه 1967میلادی حذف شد).

اصول هشت گانه قانون اساسی استرالیا عبارتند از:

1) مجالس  قانون گذاری( فدرال)

2) دولت اجرایی( فدرال)

3) قوه قضائیه(فدرال)

4) امور مالی و تجاری

5)‌ دولتهای ایالتی

6) دولتهای ایالتی جدید

7) مسائل متفرقه

8) تغییر در قانون اساسی

ساختار کلی

قانون اساسی با پذیرش نظریه تفکیک قوا، قوای مقننه، مجریه و قضائیه در سه فصل پیاپی طراحی و مشخص شده‌اند. پایتخت استرالیا،‌ کانبرا شهری است که در آن مجلس و دفتر فرماندار کل قرار دارد. فرماندار کل، نمایندگی پادشاه/ملکه بریتانیا، در قوای مقننه و مجریه در استرالیا را بر عهده دارد. نخست‌وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند.

دولت های ایالتی

دولت های ایالتی دارای قوانین اساسی خود میباشند و در تصویب و اجرای قوانین به صورت مستقل اما در حوزه و هماهنگی با قانون اساسی عمل می‌نمایند. مجالس ایالتی فرماندار خود را برای اجرای قوانین انتخاب میکند و مسئولیت های آن را معین میکند. براساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استرالیا قوانین دولت‌های ایالتی در مواردی که تحت صلاحیت قانون گذاری فدرال باشد تا زمانی که این مجلس قوانینی را در آن موارد وضع نکرده است، دارای اعتبار میباشند.

حقوق و آزادی‌های فردی

قوه مقننه

مجلس استرالیا که قوانین کشوری را وضع می کند، از دو مجلس یا "خانه" تشکیل شده است، 

مجلس نمایندگان، حداکثر دوره مجلس نمایندگان سه سال است.

 و مجلس سنا، حداکثر دوره سنا شش سال است. 

 اعضای هر دو مجلس مستقیما از طرف مردم در  انتخابات فدرال انتخاب می شوند.

هر ایالتی پارلمان خودش را دارد، که نهاد تصمیم گیرنده مربوط به دولت ایالتی است.

قوه مجریه

استرالیا یک کشور مستقل است ولی رشته پیوند مشروطه را با الیزابت دوم ملکه بریتانیای کبیر که ملکه استرالیا هم هست حفظ می کند. ملکه فرماندار کل (governor general) را به عنوان نماینده خود در استرالیا بر اساس توصیه نخست وزیر منصوب می کند. فرماندار کل بنا به توصیه نخست وزیر، وزرا را منصوب می کند و برحسب عرف، تقریبا در تمام موارد تنها بر اساس توصیه های وزرا عمل می کند.

قوه قضائیه

سیستم حقوقی استرالیا بازتابی از مفاهیم بنیادی نظام نامه ای دادگستری و تساوی در برابر قانون است. نظام قضایی در استرالیا مسئول تفسیر و اعمال قوانین است. قضات در انجام دادن این مسئولیت مستقل از دولت عمل می کنند.

دیوان عالی استرالیا بالاترین دادگاه استیناف برای تمام اختلافات حقوقی است.

دادرسی اساسی

یکی از کارکردهای اصلی دیوان عالی تفسیر قانون اساسی استرالیا است. این دادگاه ممکن است تشخیص دهد که قانونی مغایر قانون اساسی است (یعنی ماورای قدرت پارلمانی) و در نتیجه آن قابل اعمال نمی باشد.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی با تأیید رأی دهندگان در یک همه پرسی سراسری بازنگری می گردد. بازنگری باید با اکثریت دوگانه تصویب شود. اکثریت رأی دهندگان در سراسر کشور و همچنین اکثریت رأی دهندگان در اکثریت ایالت‌ها (حداقل چهار ایالت از شش ایالت). فقدان هر یک از این دو معیار به مفهوم رد اصلاحیه پیشنهادی است. در نتیجه در هر دو مورد در یک همه‌پرسی همزمان مشخص می گردد. در مواردی که بازنگری تاثیر مستقیم بر یک دولت ایالتی دارد(مانند تغییر محدوده های سرزمینی) باید اکثریت آراء را نیز در آن ایالت بدست آورد.

روز قانون اساسی کانادا

1 جولای 1867 [10 تیر 1246] همزمان با دوره سلطنت قبله عالم و سایه خدا در ممالک محروسه ایران، برابر است با روز ملی کانادا که به مناسبت بزرگداشت این روز، سراسر کشور و تمامی ایالت‌ها تعطیل رسمی است. این روز سالگرد اجرایی شدن قانون بریتانیایی آمریکای شمالی است که به موجب آن دو مستعمره و یک استان سابق پادشاهی بریتانیا متحد گردیدند و کشور کانادا را تاسیس کردند. به موجب این قانون، چهار استان کبک، آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک متحد گردیدند و کشور کانادا برای اولین بار تاسیس گردید. به همین مناسبت هر ساله در روز اول ماه ژوئیه در سراسر کانادا و از سوی کانادایی‌ها در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود، در اهمیت یادبود این روز، اگر این روز مصادف با شنبه یا یکشنبه باشد، روز نیز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

مهم‌ترین بخش جشن رسمی روز ملی کانادا در اتاوا، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود. مراسم رسمی با حضور عالی ترین مقام کشور پس از ملکه، رئیس دولت (نخست وزیر) و گاهی اوقات رئیس کشور، ملکه انگلستان، هیأت وزیران، نمایندگان مجلس فدرال و سفرای دیگر کشورها در کانادا، در فضای بیرونی مجلس که محل رسمی تجمعات گسترده است برگزار می‌شود.

در این مراسم که رسماً ساعت 12 ظهر آغاز می‌شود، هزاران کانادایی با لباس‌هایی به رنگ پرچم کانادا و همچنین سربازان، جانبازان و نظامیان باقی‌مانده از جنگ‌هایی که کانادا در آن شرکت داشته، از جمله جنگ جهانی دوم، با لباس‌های فرم و مدال‌های خود حضور می‌یابند.

مهم‌ترین برنامه‌های این مراسم عبارتند از: نمایش دسته‌های سواره نظام در لباس تشریفات و سنتی ارتش کانادا در میدان چمن مقابل مجلس است، تجلیل از فداییان  و نظامیان با اهدای گل و مدال به نمایندگان آنها، شلیک توپ در ساعت 12، مانور جنگنده‌های ارتش برفراز آسمان و سپس جشن و پایکوبی مردم با اجرای کنسرت با حضور خوانندگان مشهور کانادا. در این مراسم، پرچم جایگاه ویژه‌ای دارد. اکثر مردم پرچم در دست دارند یا لباس و صورت‌های خود را به رنگ پرچم کانادا در می‌آورند. کودکان علاوه بر پرچم و رنگ صورت، بادکنک‌هایی نیز به رنگ پرچم در دست دارند و مراسم به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌شود.

علاوه بر جشن دولتی، مردم نیز این روز را تا پاسی از شب جشن می‌گیرند. هنرمندان کانادایی مانند خوانندگان و هنرمندان و آهنگ‌سازان در تمامی شهرهای کانادا برنامه‌های هنری برگزار می‌کنند و به همراه مردم این روز را جشن می‌گیرند. در برنامه شب هنگام که از ساعت 8 شب آغاز می‌شود، آسمان تمام شهرها با نورافشانی‌های زیبا و آتش بازی، برای ساعاتی رنگین می‌شود و دولت کانادا امکانات شهری مانند اتوبوس را از ابتدای روز تا پاسی از شب به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد.

در استان کبک، روز اول ژوئیه به‌عنوان روز جابجایی (Moving Day) نیز شناخته می‌شود. در واقع، بیشتر قراردادهای اجاره در این روز شروع و یا تمام می‌شوند.

در این روز همچنین مردم نواحی نیوفاندلند، به یاد جان باختگان اولین روز جنگ سام(Battle of the Somme) در طول جنگ جهانی اول، مراسمی برگزار می‌کنند. در این استان، صبح روز اول ژوئیه فضای غم‌انگیزی بر شهر حاکم است. پرچم کانادا نیمه افراشته است و در محل مقبره‌های سربازان گمنام، مراسم یادبود، برگزار می‌شود. این استان نیز مانند تمامی استان‌های کانادا، بعد از ظهر این روز را به جشن و پایکوبی می‌پردازد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی کانادا در دو دوره تنظیم شده است، یکی در 1867 و دیگری که متمم منشور حقوق و آزادی‌ها به همراه اصلاحاتی بر قانون اول است و در سال 1982 به‌صورت مکتوب به تصویب رسیده است و قانون اساسی مکتوب هرگونه قوانینی را که با آن مخالف است لغو می‌کند. این شامل قانون بریتانیا شمالی امریکا، ۱۸۶۷؛ مقررات وست مینستر، ۱۹۳۱ (تا آنجا که نسبت به کانادا اعمال می‌شود).

در سال ۱۸۶۷، سه مستعمره انگلیسی، به نام های کانادا (آنتاریو و کبک)، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک تحت یک فدراسیون جدید به نام کانادا، ادغام و بصورت مستقل تاسیس شدند. پیش از آن، سر جان مک دانلد (اولین نخست‌وزیر کانادا) توانست پس از چند سال رایزنی سبب شود، مجلس بریتانیا قانونی را وضع کرده و به تایید ملکه ویکتوریا برساند که قانون انگلیسی بریتانیای شمالی (BNA) که بعدها Constitution Act خوانده شد و بر مبنای آن، فدراسیون جدید کانادا را شکل دهند. در پی این ادغام، مجموع هر چهار استان کشور کانادا را به وجود آوردند.

قانون اساسی سال ۱۹۸۲ چندین تغییر را در ساختار کلی کانادا ایجاد کرد که دو مهمترین آنها ایجاد یک اصلاحیه و تثبیت منشور حقوق و آزادی ها است. منشور حقوق و آزادی‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را تضمین می کند و محدودیت های را برای حکومت و فرمانروایان به ارمغان می‌آورد. این منشور همچنین حقوق موجود بومیان کانادا را تحت پروانه سلطنتی ۱۷۶۳ تضمین می کند.

مشابه نظام ایالات متحده آمریکا، منشور حقوق و آزادی های بشر در کنار قانون اساسی برای کشور کانادا پیش بینی شده است به این شکل که یک قانون اساسی وجود دارد و در آن یک منشور وجود دارد منشور در واقع تضمین حقوق بنیادین در کشور است و شامل شهروندان می‌شود.

در مجموع قانون اساسی کانادا ترکیبی از اعمال و سنت‌ها و فرامین است که قدمت بسیاری دارند. این قانون به تشریح ساختار حکومت و همچنین حقوق شهروندان کانادایی و کسانی که در کانادا زندگی می‌کنند می‌پردازد و رهنمودهای پیشبینی شده‌ را برای اداره کشور ارائه می دهد.

پیشینه

حدود ۴۷۰ سال پیش فرانسویان وارد این سرزمین شده و در ایالت فعلی کبک ساکن شدند. مدت‌ها پس از آن، در سال ۱۷۶۰ انگلیسی‌ها این سرزمین را فتح کردند و در سه منطقه (استان‌های فعلی آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیوبرانزویک) ساکن شدند. در آن زمان بیش از ۶۰ هزار فرانسوی در ایالت فعلی کبک ساکن بودند. پس از جنگ‌های ۷ ساله و به دنبال پیروزی امپراتوری بریتانیای کبیر بر فرانسه، مناطق مستعمره نشین کبک وآنتاریو، تحت عنوان استان کانادا و در قلمرو بریتانیای کبیر قرار گرفت. ایالت‌هایی کانادا، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک در واقع استان‌های متعلق به بریتانیای کبیر در آمریکای شمالی بودند.

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی کانادا، ترکیبی از نظام‌های سلطنتی یا پادشاهی، فدرال و پارلمانی دومجلسی است که در آن پادشاه یا ملکه بعنوان عالی ترین مقام و رئیس کشور است. این قانون همزمان به فدرال بودن کشور تصریح می کند و از آنجا که قوانین کانادا فقط می‌توانند از طریق مجلس فدرال یا پارلمان ایالت‌ها تصویب شوند و همچنین مقامات قوه‌ی مجریه و دولت به صورت غیرمستقیم از طریق رأی مردم انتخاب می‌شوند، ترکیبی از نظام پارلمانی را نیز داراست. اصول دمکراتیک اداره حکومت مانند تفکیک قوای سه گانه نیز در این قانون رعایت شده است.

ساختار حکومت از پادشاه یا ملکه‌ی بریتانیا، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نماینده‌ی پادشاه یا ملکه انگلستان ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده‌ است. رأی‌ دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده‌ی این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های ایالتی اداره می‌شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا اولین بخش قانون اساسی ۱۹۸۲ را تشکیل می‌دهد حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند. تا قبل از تصویب منشور حقوق و آزادی‌ها، دیوان عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه‌ای از این لایحه داشت و به‌طور کلی تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای تضمین حقوق شهروندی اقدام کنند. همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می‌خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند سبب شد تا بعدتر در سال ۱۹۸۲، به درخواست مجلس کانادا و در نتیجه تلاش‌های دولت نخست‌وزیر، پیر ترودو، مجلس بریتانیا منشور جدید را به عنوان بخشی از قانون اساسی کانادا ۱۹۸۲، به‌طور رسمی به صورت تصویب کند.

این منشور با هدف متحد کردن مردم مختلف حول مجموعه‌ای از اصول بنیادین در ۱۷ مارس ۱۹۸۲، به همراه بقیه بخش‌های قانون اساسی، توسط ملکه الیزابت دوم امضا و به قانون تبدیل شد. تا قبل از تصویب این منشور، لایحه حقوق کانادا مصوب سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و یکی از محدودیت‌های قوانین فدرال این است که با طی شدن روند عادی قانون‌گذاری می‌توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین فدرال نیستند.

در این منشور «آزادی‌های بنیادین» فهرست شده‌اند که شامل آزادی خودآگاهی، آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌های ارتباطی، آزادی تجمع صلح‌آمیزمی شود. منشور حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی و حق برخورداری از نوعی از دولت دمکراتیک تضمین می‌شود:

برای مثال، حقوق جابجایی شهروندان اینگونه تضمین شده است که شامل حق ورود، باقی ماندن و ترک کانادا می‌شود و شهروندان و دارندگان اقامت دائم می‌توانند به هر استانی وارد شوند و در آن مقیم شوند و ملزومات زندگی را کسب کنند.

یا حقوق مردم در برخورد با نظام دادگستری و اعمال قانون تضمین شده‌است و به شکل زیر برای شهروندان اشاره شده است:

حق زندگی، آزادی و امنیت اشخاص، آزادی از تفتیش و مصادره بی‌دلیل،‌ آزادی از بازداشت یا حبس خودسرانه، حق برخورداری از مشاوره حقوقی و تضمین حق قرار احضار زندانی (حق درخواست دلایل توقیف.) رعایت اصل  برائت تا زمان اثبات جرم، ممنوعیت مجازات بی‌رحمانه و غیر معمول. حق برخورداری از مترجم در روندهای دادگاه.

منشور همچنین تصریح می‌کند که تمام حقوق مندرج در آن به‌طور برابر برای مردان و زنان تضمین شده‌است.

زبان و مذهب رسمی

هم در منشور و هم در قانون اساسی بحث دو زبانه بودن کشور کانادا پیش بینی شده است. به این صورت که زبان انگلیسی و زبان فرانسه هردو با ارزش برابر در کل اداره ها و در کل موضوعات رسمی استفاده می‌شود.

حقوق موجود برای استفاده از زبان‌های غیر رسمی تحت تأثیر این واقعیت قرار نمی‌گیرد که تنها زبان انگلیسی و زبان فرانسوی در قانون اساسی ذکر شده‌اند. در نتیجه شهروندانی که دارای زبان اقلیت هستند نیز می‌توانند به زبان خود آموزش ببینند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند و علاوه بر آن حقوق مدنی همه افراد حاضر در کانادا از جمله بومیان را تضمین می‌نماید.

قوه مقننه

پادشاه یا ملکه بریتانیا رئیس کشور کانادا محسوب می‌شود و قانون به امضاء و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. پادشاه یا ملکه انگلستان، در راس مجلس قرار دارد و تما‌‌می قوانین فدرال تحت نام وی تصویب ‌‌می‌شوند. پس از وی، فرماندار کل نماینده  او در کانادا است. رئیس کشور، فرماندار را به توصیه نخست‌وزیر برای یک دوره پنج ساله منصوب ‌‌می‌کند.

مجلس سنا: اعضای مجلس سنا به توصیه نخست‌وزیر توسط فرماندار کل و به توصیه نخست‌وزیر انتخاب ‌‌می‌شوند. تعداد اعضای مجلس سنا 105 نفر است که به آن‌ها سناتور گفته ‌‌می‌شود. سناتورها تا سن 75 سالگی می‌توانند در این منصب باقی بمانند.

سناتورها توسط نخست وزیر انتخاب می شوند که به طور رسمی توسط فرماندار منصوب می شوند. تا سال ۱۹۶۵ سناتورها بصورت مادام‌العمر منصوب می‌شدند.

مجلس سنای کانادا رسیدگی به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و تصویب لایحه‌‌های مجلس عوام را بر عهده دارد و همچنین ‌‌می‌تواند لایحه‌‌های پیشنهادی خود را مطرح کند. در ترکیب مجلس سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی است: آنتاریو، کبک، استان‌های ساحلی: نووااسکوشیا، نیوبرانزویک و جزیره پرنس ادوارد و استان‌های غربی: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا

مجلس عوام کانادا: اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب ‌‌می‌شوند و وظیفه آن‌ها قانون‌گذاری ‌‌می‌باشد. بسیاری از قوانین کانادا ابتدا به صورت لایجه در مجلس عوام مطرح ‌‌می‌شوند. اعضای این مجلس عمده وقت خود را به بحث و مذاکره و رای‌گیری لوایح اختصاص ‌‌می‌دهند.

اعضای مجلس عوام توسط رای مردم انتخاب می شوند و انتخابات عمومی حداقل هر بار پنج بار برگزار می شود.

قوه مجریه

از آنجا که رئیس کشور، پادشاه یا ملکه بریتانیا است، قدرت اجرایی نیز متعلق به اوست که در سطح فدرال توسط فرماندار اعمال می شود. قدرت فرماندار به شدت توسط قانون کنوانسیون و قانون اساسی محدود شده است. در عمل، قوه مجریه به وسیله نخست وزیر و هیأت وزیران رهبری می شود که مسئول امور مربوط به امور دولت هستند.

ریاست دولت، هیأت وزیران و قوه مجریه بر عهده نخست وزیر است و زمانی که پست وی بلاتصدی می شود، فرماندار عمومی(نماینده رئیس کشور)، فردی را دعوت می کند که بتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب نماید و هیأت وزیران را تشکیل دهد. اگر هیچ حزبی نتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب کند و دولت را تشکیل دهد. زمانی که اکثریت نمایندگان مجلس دیگر به توانایی دولت برای اداره کشور اعتماد ندارند، نخست وزیر باید استعفا دهد یا درخواست کند انتخابات برگزار شود.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

مدل دادرسی اساسی تنظیم شده در کانادا به هر نفر که بر اساس تبعیض نژادی و یا بر اساس هر موضوع دیگری از ارگان‌های دولتی و یا اشخاص و یا قانون و مقررات مغایر قانون اساسی متضرر گردد اجازه طرح دعوی و دریافت خسارت می دهد. به این معنی که افراد می‌توانند علیه آن قانون و یا آن عمل سازمان شکایت کرده و تقاضای خسارت کرده و حتی تقاضای لغو قانون در صورت مغایرت با قانون اساسی را بنماید.

ترجمه فارسی قانون اساسی کانادا

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم تیر 1399

1) دیوان عالی، دستور آغاز روند دادرسی اساسی در مورد اخبار جعلی را صادر کرد.

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل روند دادرسی اساسی برای در مورد اخبار جعلی و تهدیدها علیه دیوان عالی، قضات و اعضای خانواده آن‌ها را آغاز کرد.

2) مجلس طرح اعطای حق نمایندگی به کارگران، زنان و کشاورزان و .... را تصویب کرد.

 مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر لایحه ای را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که تضمین می کند حق نمایندگی برای کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحیان، مهاجران و افراد دارای نیازهای ویژه در مجلس رعایت گردد. مطابق مفاد این بازنگری، تعداد کرسی‌های مجلس به به 568، کرسی افزایش می یابد که بیست و پنج درصد آن به زنان اختصاص یافته است و پنج درصد آن مستقیما از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) منتصب می شوند.

قوه مقننه مصر پیشتر تک مجلسی و مجلس النواب نام داشت که با تصویب همه پرسی بازنگری قانون اساسی در  2019 رای به تاسیس مجلس سنا و اضافه شدن به روند قانونگذاری این کشور داده شد. مطابق اصلاحات تصویب شده، مجلس سنا متشکل از 300 نماینده است که یک سوم آن بصورت مستقیم توسط مردم و یک سوم بصورت الکتورال انتخاب می شوند و یک سوم  نیز از سوی رئیس جمهور بصورت مستقیم منصوب می شوند. 

3) مجلس رسانه‌های مجازی را ملزم به گزارش در مورد سخنرانی‌های حاوی مفاد نفرت انگیز کرد.

مجلس عوام (بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان قانونی را به تصویب رساند که بسترهای رسانه‌های اجتماعی را مجبور می کند موارد جدی سخنرانی‌های نفرت پراکن / نفرت افکن را به مقامات گزارش دهند.

4) مفاد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، به دلیل نقض آزادی بیان و برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام شد. شورای قانون اساسی فرانسه بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را به دلیل تناقض با اصل آزادی بیان و همچنین برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. این شورا بالاترین مرجع قانونی در جمهوری فرانسه برای دادرسی اساسی است. بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند در غیر اینصورت تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.

ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری کودکان است که می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود. تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، به مثابه دیوان قانون اساسی و یا شورای نگهبان عهده دار دادرسی اساسی است که وظیفه مطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»

شورا درادامه آورده است: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دمکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» شورای قانون اساسی همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود. لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام او، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از تصمیم شورای قانون اساسی گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».

5) کمیسیون تهیه پیشنویس مفاد بازنگری قانون اساسی، محدودیت دوره خدمت رئیس کشور به دو دوره را تهیه کرد.

در گامبیا (پیشتر جمهوری اسلامی گامبیا)، پیش نویس قانون اساسی جدید برای تحدید دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را تهیه کردند. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی گامبیا، رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و رئیس کشور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است. در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، این کوتاه ترین دوره رهبری این کشور از سال 1965 می باشد.

داوود کایابا جاورا، که هدایت گامبیا به استقلال از بریتانیا را به ثمر رساند بود، بیش از 30 سال حکمرانی کرد. در سال 1994، یحیی جامع که نیز قدرت را با یک کودتا به دست آورده بود جانشین وی گردید. از آن زمان و به مدت 22 سال به حکومت خود ادامه داد. جانشین یحیی جامع و رئیس جمهور کنونی آدام بارو، در سال 2017 با قول تحقق اصلاحات سیاسی بسیار و گسترده برای ملت آفریقای غربی بهمراه مشکلات بسیار به ریاست جمهوری رسید. او به همین منظور کمیسیونی را برای بازنگری قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت به سوی دمکراسی تشکیل داد. 

مختصری راجع به حق رای زنان بمناسب 20 ژوئن

20 ژوئن 1847 [30 خرداد 1226] برابر با زادروز گینا کروگ (Gina Krog) در نروژ است. با تلاش‌های او،  نروژ نخستین کشور جهان است که زنان در آن به حق رأی دست یافتند. هرچند که نیوزیلند پیش از نروژ حق رأی به زنان را رسما اعلام کرده بود اما به همت کروگ، نروژ نخستین کشوری بود که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس را به زنان اعطا و اجرا کرد.

حق رأی زنان به معنی حق شرکت زنان در انتخابات  و از مهم‌ترین موضوعات در مشارکت سیاسی آحاد مردم جامعه در سرنوشت خود است. زنانی که طرفدار برخورداری از حقوق مساوی با مردان بودند، «سافروجت» نامیده شدند. این کلمه از واژه انگلیسی «سافریچ» (به معنای حق رای) گرفته شده است. در ایالات متحده آمریکا «انجمن ملی طرفدار اعطای حق رای به زنان» به طریقه مسالمت آمیز فعالیت می نمود، اما در انگلستان، زنان خواهان کسب حق رای، دست به خشونت زدند و مثلا باجه های پستی را به آتش کشیدند. این زنان در صورت بازداشت شدن از خوردن خودداری می کردند و برای همین با زور به آنها غذا داده می شد.

در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۹۰۶، مجلس نمایندگان مردم در تهران افتتاح شد تا مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کنند. در نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم بودند. در این نظام‌نامه زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناخته بودند.

در ایتالیا در سال ۱۹۱۹ نخستین دادخواست زنان برای حق رأی به مجلس  ارائه شد و تا سال ۱۹۲۵، ارزش رأی زنان نصف مردان بود. با به قدرت رسیدن موسولینی، زنان از شرکت در انتخابات منع شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، زنان ایتالیا حق رأی برابر با مردان کسب کردند. در فرانسه شارل دوگل در سال ۱۹۴۴ برای نخستین بار حق رأی زنان در فرانسه را به رسمیت شناخت.

در انتخابات مجلس شورای عمان در سال ۲۰۰۳، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت پیدا کردند. در پادشاهی بحرین

نخستین انتخابات بحرین در سال ۱۹۷۳ برگزار شد که در آن تنها مردان حق رأی داشتند. در سال ۲۰۰۲، دولت بحرین برای نخستین بار از مشارکت سیاسی زنان در انتخابات پشتیبانی کرد؛ با این حال، هیچ‌یک از زنان نامزد شده در آن سال به شورای شهر بحرین، راه نیافت. تنها عربستان سعودی، بوتان، برونئی و واتیکان هستند که حق زنان برای شرکت در انتخابات را به رسمیت نشناخته‌اند.

در ایران حق رای زنان برای اولین بار از سال 1963 که طرح شش ماده‌ای محمد رضا شاه معروف به «انقلاب سفید» به اجرا درآمد، حق رأی زنان در کشور به اجرا درآمد و نخستین بار زنان اجازه شرکت در انتخابات را پیدا کردند.

پدر گینا کروک کشیش بود و پیش از تولد او درگذشت در نتیجه وی ابتدا در خانه پدربزرگش زندگی می‌کرد. گینا کروگ تنها زن با نفوذی بود که در انجمن‌ها و اتحادیه‌های گوناگون نروژ در مورد حق رأی زنان کوتاه نمی‌آمد و به این خاطر یا سیاست اتحادیه‌ها را عوض می‌کرد یا خود به تشکیل انجمن‌ها و نهادهای دیگری دست می‌زد. او "انجمن دستیابی به حق رأی زنان" را بنیان نهاد که عضویت مردان در آن ممنوع بود. دو سال پس از آن نشریه‌ای ویژه این موضوع به راه انداخت که سردبیری آن را تا پایان عمر بر عهده داشت. او پس از مبارزات طاقت فرسا توانست "جبهه سراسری زنان" را تشکیل دهد تا در زیر نام و چتر آن همه سازمانهای زنان نروژ را برای دست یابی به حق رأی متحد کند.

گینا زمانی که هشت ساله بود که با مادرش به اسلو پایتخت نروژ رفت و چون دختران اجازه تحصیل بیشتر از سطح دیپلم نداشتند با به پایان رساندن کلاس‌های دبیرستان به آموزگاری دختران پرداخت و در کنار آن بطور شخصی به تحصیل زبان و ادبیات پرداخت. زمانی که  ۳۳ ساله بود که به انگلستان رفت و در سمینارها و تظاهرات اتحادیه زنان آنجا شرکت کرد و از آن‌ پس به پیکار بی‌ امانی برای دستیابی به حقوق برابر برای زنان دست زد. ۳۵ ساله شد که به سِسیلیِه تورِزِن که بعدها تبدیل به نخستین دختری که در نروژ اجازه ورود به دانشگاه را یافت کمک بسیار کرد که در امتحانات دیپلم قبول شود در سی و هفت سالگی در تشکیل "اتحادیه جنبش حقوق زنان" در سال ۱۸۸۴ شرکت کرد و با اینکه بیشترین رأی را در هیأت مدیره اتحادیه به دست آورده بود، چون در خواسته‌هایش برای احراز حق رأی زنان حاضر به هیچ مماشاتی نبود، به سرپرستی اتحادیه برگزیده نشد. گینا کروگ در ۶۸ سالگی در اسلو درگذشت.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 16 خرداد 1399

1) مجلس بسته 300 میلیون دلاری را برای کمک به اقشار کم درآمد و بخش‌های حیاتی،‌ از جمله کشاورزان و صنعتگران تصویب کرد.

2) نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، با اصلاح قوانین بانکی، بررسی حساب‌های مقامات رسمی را تسهیل کردند.

مجلس جمهوری لبنان بسته 300 میلیون دلاری را برای خانواده های کم درآمد و بخش های حیاتی اقتصاد تصویب کرد، تا دولت بتواند از سقوط اقتصادی که توسط همه گیر کروناویروس تشدید شده است جلوگیری کند. هدف از این بسته کمک به بخش‌های آسیب پذیر جامعه تا پایان سال جاری است تا بتوانند با اثرات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا مقابله بکنند.

3) دیوان فرمان انتصاب رئیس دولت جدید بجای دولت موقت را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو طی رسیدگی‌ خود، فرمان رئیس جمهور این کشور، هاشم تاچی در انتصاب نخست وزیر جدید برای جایگزینی نخست وزیر موقت را مطابق قانون اساسی و در زمره اختیارات رئیس کشور دانست.

4) دیوان عالی طی دستوری دولت را موظف کرد آزمایش کرونای افراد زیر خط فقر و مسافران کم درآمد که به کشور باز می گردند را رایگان انجام دهد.

دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال طی حکمی دولت این کشور را موظف کرد هنگام آزمایش کرونای افراد زیر خط فقر و مسافران کم درآمد، هیچ گونه هزینه‌ای از ایشان دریافت نکند.

5) درخواست سازمان غیردولتی از دیوان برای الزام قوای مقننه و مجریه در قانونگذاری مناسب برای مقابله با کرونا

یک بنیاد با نام هلن سوسمان (HSF) دادخواستی را در دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی ثبت کرده است که توسط آن خواستار دستور دیوان خطاب به مجلس و قوه مجریه برای تهیه،‌ بررسی و تصویب قانون جامع مربوط به بیماری کرونا شده است.

6) مجلس بودجه دفاع از این کشور در دیوان بین المللی دادگستری را تصویب کرد.

مجلس اتحادیه جمهوری میانمار بودجه‌ای نیم میلیون دلاری را برای دفاع از حکومت این کشور در برابر اتهامات نسل کشی تصویب کرد. 

7) مجلس قانون را برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال تصویب کرد که هدف آن تبدیل شدن کشور به مقصد سازگار با دارایی‌های دیجیتالی است.

مجلس نمایندگان آنتیگوا و باربودا لایحه مقررات رمزنگاری شده را برای تبدیل شدن به مقصد سازگار با دارایی‌های دیجیتال در کارائیب تصویب کردند. 

روز قانون اساسی ایتالیا

دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) است و به این مناسب که در سال  1946[12 خرداد 1325]، انتخابات مجلس موسسان همزمان با همه پرسی لغو سلطنت و تبدیل نظام به جمهوری در این روز برگزار شد سالگرد آن گرامی داشته می‌شود.

مجلس موسسان دارای 515  کرسی بود که 21 نفر از آنها را زنان بدست آوردند. پس از تدوین قانون اساسی جمهوری ایتالیا با رای 453 در مقابل 62 مخالف در دوم دیماه 1326[۲۲ دسامبر ۱۹۴۷]، به تصویب رسیدن آن در مجلس موسسان و انتشار در روزنامه رسمی، این قانون نهایتا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی ایتالیا

ایتالیا وارث امپراتوری رم و مقر پاپ در قرون وسطی بود و اولین قانون اساسی آن به سال 1848 باز می‌گردد. پیش از جنگ جهانی اول پادشاه ویکتور امانوئل سوم ریاست این کشور را بر عهده داشت. با انتصاب بنیتو موسولینی به نخست وزیری و برگزاری همه پرسی سال ۱۹۴۶ و در نتیجه رای مردم به نظام جمهوری، نظام سلطنتی لغو شد و مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل گردید.

مشخصات

قانون اساسی ایتالیا بدون مقدمه و دارای 139 در سه فصل اصلی است،‌ اصول بنیادین(1-12)،‌ حقوق و وظایف شهروندان (13-54) و سازمان و تشکیلات جمهوری (55-139)، که نظام اساسی را پایه جمهوری پارلمانی، غیرفدرال و دمکراتیک ترسیم کرده که بر پایه نیروی کارگری بنا شده است. حاکمیت از آن مردم است که آن در چهارچوب قانون اساسی اعمال می کنند.

متن فارسی قانون اساسی ایتالیا

مطابق اصل سوم قانون اساسی ایتالیا، «آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.»

ساختار کلی

ساختار اساسی جمهوری ایتالیا پارلمانی دومجلسی است که در آن رئیس کشور رئیس جمهور و رئیس دولت نخست وزیر است که هر دو از سوی قوه مقننه انتخاب می‌شوند و نهادهای عمده سیاسی عبارت اند از: رئیس جمهور، نخست وزیر، قوه مقننه، دادرسی اساسی نیز بر عهده دیوان قانون اساسی است و همچنین مجلس بر قوه مجریه و قوه قضائیه نیز حق نظارت و بررسی دارد.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل یک قانون اساسی، ایتالیا جمهوری دمکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می‌باشد که مطابق حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می‌گردد.

قانون اساسی، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکیلات جمعی که شخصیت فرد درآن شکل می‌یابد، به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌نماید.

مطابق اصل سوم، آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند.

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم، جمهوری ایتالیا از اقلیتهای زبانی حمایت می‌کند. همچنین مطابق اصل نوزدهم، هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی همچنین در اصل ششم می گوید:

«فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش، تشکیلات ویژه داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه‌ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می‌کند.»

قوه مقننه

قوه مقننه جمهوری ایتالیا، تشکیل شده است از مجلس سنا و مجلس نمایندگان که هر یک از مجلسین می‌تواند جداگانه در مورد مسایل مربوط به مصالح عمومی با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه تحقیق و تفحص نماید.

تعداد نمایندگان سنا ۳۱۵ نفر است و برای دوره های پنج ساله با رای مستقیم انتخاب می شوند. نمایندگان سنا باید حداقل چهل و یک سال سن داشته باشند. مجلس سنا دارای سناتورهایی است که شماری از آنان مادام‌العمرند از جمله تمام رؤسای جمهوری سابق و پنج سناتور که هر رئیس دولتی حق دارد از میان شهروندانی که در زمینه های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی شخصیت برجسته‌ای دارند، منصوب کند.

ب) مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰ نماینده است که اعضای آن هر ۵ سال یک بار با آرای مستقیم مردم ۲۰ استان این کشور و ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور انتخاب می‌شوند. از این تعداد، ۱۲ نماینده توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور که عمدتاً در آمریکا ساکن هستند، انتخاب می­‌شوند. نمایندگان این مجلس باید حداقل ۲۵ سال داشته باشند.

ابتکار قانونگذاری از طرف هر یک از اعضای مجلس، بعضی نهادهای تعیین شده دیگر و همچنین پنجاه هزار نفر از رای دهندگان ممکن می باشد. این امکان وجود دارد که پیشنهادها به جای جلسات علنی در کمیسیون مشترک دو مجلس به تصویب برسد ولی پیشنهادهای مربوط به قانون اساسی، انتخابات، تفویض اختیارات قانونگذاری، تصویب معاهدات و تایید بودجه و ترازهای مالی دولت باید مطابق رویه معمول بررسی شوند.

شرایط نامزدی نمایندگی مجلس ایتالیا (مجالس نمایندگان و سنا)

۱ـ تابعیت ایتالیا

۲ـ دارا بودن حداقل ۲۵ سال برای مجلس نمایندگان و ۴۰ سال برای مجلس سنا

۳ـ افراد زیر به واسطه مناصب خود از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای دولت­ های استانی

ـ شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر

ـ رئیس و معاون رئیس پلیس و بازرسان امنیت عمومی

ـ رؤسای کابینه وزیران

ـ نماینده دولت در مناطق

ـ فرمانداران، معاونین فرماندارها و مستخدمین امنیت عمومی، مأمورین عمومی (دولتی)

ـ دریاسالاران و افسران ارشد نیروهای مسلح دولت در حوزه انتخاباتی تحت فرمان خود

ـ مدیرکل، مدیر اجرایی و مدیر پزشکی بهداشت و درمان محلی

ـ افرادی که با دولت­‌های خارجی ارتباط دارند از جمله: دیپلمات­ ها، کنسول، معاون کنسول، کارمندان رسمی سفارتخانه‌ها، نمایندگی­ ها و کنسولگری­‌های خارجی در ایتالیا یا خارج کشور و به طور کلی تمام کسانی که با حفظ تابعیت ایتالیایی خود، توسط دولت خارجی استخدام شده­ اند.

ـ دارندگان مصالح یا روابط اقتصادی خاص با دولت از جمله صاحبان یا نمایندگان قانونی شرکت‌ها یا صاحبان شرکت‌های خصوصی در مورد قراردادهای کار یا خدمات، امتیازات یا مجوزهای اداری از نهادهای مهم و بزرگ اقتصادی؛ نمایندگان، مدیران و هیئت رئیسه شرکت­ ها و شرکت‌های خصوصی که به طور مستمر از دولت یارانه دریافت می‌کنند؛ مشاوران حقوقی و اداری.

ـ قضات در تمام یا بخشی از حوزه انتخابی که در صلاحیت دادگاه محل خدمت آنان است در یک دوره ۶ ماه قبل از پذیرش نامزدی فاقد صلاحیت‌اند.

ـ قضات قانون اساسی

۴ـ افراد زیر از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای مناطق به واسطه ایجاد مشکلات جدی مالی و نیز شهرداران و رؤسای استانی که مسئول مشکلات مالی موجودند، به مدت ۱۰ سال فاقد صلاحیت نامزدی‌اند.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال به ارتکاب جرائم مقرر در ماده (۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به مافیا، تروریسم، مواد مخدر و غیره و جرائم علیه ادارات دولتی و جرائم مقامات دولتی علیه ادارات دولتی.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال برای جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۴ سال است بر اساس ماده (۲۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری این ماده حاکم بر تعیین مجازات برای اعمال اقدامات احتیاطی است.

۵ـ تصدی همزمان مشاغل زیر با نمایندگی مجلسین امکانپذیر نیست:

ریاست جمهوری، عضویت در شورای عالی قضایی، قضات دادگاه قانون اساسی، عضویت در شورای منطقه ای، مشاغل دولتی، مشاغل موجود در انجمن‌ها یا نهادهای اداره و مدیریت خدمات به نمایندگی از دولت یا نهادهایی که از دولت کمک­ های مالی دریافت می­‌کنند، عضویت در شرکت­‌هایی با زمینه فعالیت غالباً مالی، دستگاه­ های اجرایی ملی و منطقه‌­ای در کشورهای خارجی، نمایندگی پارلمان اروپا، وظایف دولتی و اعضای هر اداره عمومی انتخاباتی با ماهیت نظارتی در رابطه با دولت­‌های عمومی منطقه‌ای در زمان فراخوانی انتخابات با جمعیت بیش از ۵ هزار نفر، همچنین نمایندگی مجلس ملی با مجلس سنا نیز قابل جمع نیست.

قوه مجریه

 رئیس جمهور رئیس کشور و نماد وحدت است که با رای دوسوم نمایندگان قوه مقننه در اجلاس مشترک مجلسین برای دوره‌ای هفت ساله برگزیده می شود. چنانچه پس از سه بار رای‌گیری هیچ یک از نامزدها حد نصاب لازم را کسب نکند. رئیس جمهور با رای اکثریت مطلق اعضا انتخاب می شود.

رئیس جمهور دارای اختیارات ذیل است:

تقدیم لوایح دولت به مجلس،

 توشیح قوانین و صدور آیین نامه ها و فرامینی هم رده با قانون،

انتصاب بعضی از مقامات دولتی،

فرماندهی نیروهای مسلح،

پذیرش سفرا، اعطای عفو و اعطای نشانهای دولتی.

رئیس جمهور می تواند پس از کسب نظر رئیس مجلس ذیربط یکی از مجلسین یا هر دو آنها را منحل نماید.

برای اعتبار اقدامات رئیس جمهور لازم است که تصمیمات او توسط وزیر ذیربط تایید شود.

رئیس جمهور نخست وزیر و به پیشنهاد او دیگر وزیران را منصوب می کند که باید از مجلسین رای اعتماد بگیرند. دولت تا زمان رای عدم اعتماد یا پایان دوره تقنینی بر سر کار خواهد بود.

پیشنهادات برای اینکه تبدیل به قانون شوند باید به تصویب مجلس و توشیح رییس جمهور برسند. رئیس جمهور می تواند از مجلس تقاضا کند که مصوبه ای مورد بررسی مجدد قرار بگیرد ولی در صورتی که مصوبه دوباره از تصویب مجلس بگذرد حتی بدون توشیح رئیس جمهور هم تبدیل به قانون می شود.

قوه قضائیه

مطابق قانون اساسی، قوه قضاییه ایتالیا مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی‌باشد. ریاست شورای عالی قضایی به عهده رئس جمهور است. رئیس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می باشند. دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه‌های مختلف انتخاب می گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که 15 سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می گردند. اعضای شورای عالی قضایی، معاون رئیس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب می نمایند. اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمی‌توانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمی‌توانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.

اصل یکصد و یکم تصریح می دارد «عدالت به نام ملت اجرا می شود. قضات تنها تابع قانون هستند».  همچنین مطابق اصل یکصد و پنجم، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.

دادگاههای ایتالیا به دو نوع عادی و اداری تقسیم می شوند. رسیدگی به دعاوی مدنی، کیفری، کار و تجاری در محاکم عادی انجام می شود. عالی ترین مرجع دادگاه های عادی دیوان عالی کشور است که در مسائل حکمی رسیدگی فرجامی می نماید. نظام دادگاههای عادی تحت نظارت شورای عالی قضایی قرار دارد که ریاست آن با رئیس جمهور است. دادگاههای اداری تحت نظارت شورای دولتی قرار دارند این شورا در مرحله تجدید نظر به دعاوی ارادی رسیدگی می کند و به وزیران نظر مشورتی می دهد.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی ایتالیا از پانزده قاضی تشکیل شده است. رئیس جمهور، پارلمان و قضات عادی و اداری هرکدام یک سوم از قضات دادگاه را انتخاب می کنند که مشتمل بر قضات یا قضاتِ بازنشسته بالاترین سطوح قضایی، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و شورای دولتی، اساتید حقوق و وکلای با حداقل بیست سال تجربه حقوقی می باشند.

قضات برای یک دوره نه ساله غیرقابل تمدید منصوب شده و پس از آن یا بازنشسته خواهند شد یا به حرفه سابق باز می‌گردند. ریاست دیوان با رأی اکثریت مطلق اعضا برای مدت سه سال و بصورت قابل تمدید انتخاب می‌شوند.

دیوان به این موارد رسیدگی می کند: انطباق قوانین و مصوبات در حکم قانون با قانون اساسی در سطح ملی و منطقه ای‌، اختلافات بین قوای حکومتی، اختلافات بین دولت ملی و منطقه‌ها و رسیدگی علیه اتهاماتی که به رئیس جمهور وارد می شود. برای رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور به قید قرعه شانزده نفر از فهرستی از شهروندان واجد شرایط عضویت در سنا که توسط مجلس فراهم شده است، به قضات دادگاه اضافه می شود.

مقایسه شورای نگهبان و دیوان قانون اساسی

مطالعه بیشتر

شیوه و تعداد همه پرسی

به استثنای قوانین مالیات‌ها، بودجه، عفو عمومی و خصوصی و معاهدات بین المللی الغای مابقی قوانین را می توان در صورت تقاضای پانصد هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه‌ای به همه پرسی گذاشت. برای اینکه همه پرسی موجب لغو قانون شود باید اکثریت رای دهندگان ثبت نام شده در انتخابات شرکت کنند و اکثریت شرکت‌کنندگان به الغای قانون رای مثبت دهند.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی ایتالیا تا کنون 15 بار بازنگری و اصلاح شده است. به غیر از جمهوری بودن حکومت سایر قوانین قابل بازنگری اند. هریک از مجلسین پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را باید دوبار به فاصله سه ماه از هم تصویب کنند. سه ماه پس از انتشار پیشنهاد در صورت تقاضای یک پنجم هریک از مجلسین یا پنجاه هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه ای پیشنهاد به همه پرسی گذاشته می شود و در صورتی رای مثبت دو سوم رای دهندگان اصلاحیه تصویب می شود. در صورتی که در نوبت دوم بررسی اصلاحیه در مجلسین پیشنهاد اصلاحیه به تصویب دو سوم اعضا رسیده باشد همه پرسی برگزار نخواهد شد و اصلاحیه قانون اساسی تصویب می گردد.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم خرداد 1399

1) جلوگیری از ارسال نامه محبوسین به خارج از زندان نقض حق ارتباط و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی ممانعت از ارسال نامه زندانی به سازمان های مدنی و مقامات دولتی را نقض حق ارتباط محکوم علیه اعلام کرد که  وی را مستحق خسارت‌های غیر مادی می کند.

2)  رای دهنده بی ایمان

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا جلسات استماع دو چالش درباره مطابقت قوانین ایالتی با قانون اساسی در پرونده معروف به "انتخاب کننده بی ایمان" را برگزار کرد. این پرونده مربوط به جریمه یکی از اعضای کالج الکتورال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که در آن یکی از اعضای کالج که مطابق قانون و همچنین نظر انتخابات کنندگان می بایست به دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه رای می داد، با این استدلال که کشور مقدم بر حزب است از رای به دونالد ترامپ خودداری کرد.

برت چیافولو از واشنگتن، پس از اینکه با براه انداختن کمپینی برای رای ندادن به ترامپ، مطابق قوانین ایالتی 1000 دلار جریمه شد و پرونده این موضوع با عنوان رای دهنده بی ایمان در حال رسیدگی در دیوان عالی است که آیا اعضای کالج الکتورال می توانند بر خلاف تعهد حزبی خود عمل کنند؟

الکتورال کالج، مجمع گزینندگان یا انجمن گزینش‌گران مفهوم ساده‌ای دارد. از این قرار که در آمریکا، به جای مردم عادی، یک گروه ۵۳۸ نفره (به تعداد مجموع نمایندگان مجلس و سنای آمریکا)، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. این ۵۳۸ نفر، اهالی سراسر کشور را نمایندگی می‌کنند و در نهایت کسی رئیس‌جمهور خواهد شد که بتواند بیش از ۵۰ درصد آرای این گروه را به دست بیاورد. بدین ترتیب هر نامزدی که به ۲۷۰ رأی یا بیشتر دست پیدا کند، رئیس‌جمهور خواهد شد.

انتخابات رئیس‌جمهور در ایالات متحده آمریکا در حقیقت به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. مردم در روز انتخابات، از یک‌سو به نامزد ریاست جمهوری و معاون وی رأی می‌دهند و از سوی دیگر اعضای کالج الکتورال را برمی‌گزینند؛ اگر چه اسم نامزدهای ریاست جمهوری در برگه‌های رأی نوشته می‌شود، اما در عمل، این کالج الکتورال است که به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور و معاون اول او را را انتخاب می‌کنند. در حقیقت مردم هر ایالت، انتخاب کنندگان رئیس‌جمهور (electors) را انتخاب می‌کنند و آن‌ها رئیس‌جمهور و معاون اول را انتخاب می‌کنند. در موارد بسیار نادر این امکان وجود دارد که رأی‌دهندگان در برگه اخذ رأی به نامزدی رأی بدهند ولی گزینش‌گران منتخب آن‌ها شخص دیگری را رئیس‌جمهور کنند.

3) یکی از نمایندگان مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را به مجلس ارائه داد.

کورمانکل زولوشف قاضی پیشین و نماینده کنونی مجلس جمهوری قرقیز(ستان) پیش نویس طرحی را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان (2010) را به این مجلس ارائه داد.

قوه قانونگذاری در جمهوری قرقیز تک مجلسی است و این مجلس «جوگورکو کنش»، نام دارد که علاوه بر قانونگذاری، نظارت قانونی را در محدوده صلاحیت رقابتی قوا بر عهده دارد. 120 نماینده مجلس برای یک دوره پنج ساله از شهروندان بالای بیست و یک سال واجد توسط مردم انتخاب می شوند. علاوه بر نمایندگان مجلس و همچنین دولت، شهروندان قرقیزستان بصورت مستقیم و با نصاب 10.000 نفر حق ارائه طرح قانون به مجلس را دارا می باشند. رئیس جمهور فرمانده کل قوا است که ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد ولی همچین به فرماندهان عالی ارتش را عزل و نصب می کند.

در این طرح از شهروندان دعوت شده است تا درباره شکل مورد نظر دولت - سیستم پارلمانی یا ریاستی نظرات خود را ارائه دهند. در صورت تصویب این بازنگری، اختیارات ریاست جمهوری به عنوان رئیس کشور افزایش و کارکردهای نخست وزیر به عنوان رئیس دولت و همچنین مجلس کاهش می یابد.

4)  درخواست ابطال انتخابات رد شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی تقاضای ابطال انتخابات را رد کرد. حزب رقیب که در انتخابات موفق به کسب یک چهارم کرسی های مجلس را بدست آورده بود، بدلیل ابهامات موجود در نتایج انتخابات،‌ درخواست لغو نتایج انتخابات را به دیوان قانون اساسی ارائه داده بود.

5) ممنوعیت ورود معلمان به تشکیل یا پیوستن به نهادهای سیاسی خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره منع معلمان از تشکیل سازمان‌های سیاسی یا پیوستن به آنها را خلاف آزادی‌های سیاسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

هیأت نه نفره قضات دیوان قانون اساسی، با نصاب شش-سه به نفع آزادی سیاسی معلمان رای داد. گروهی از معلمان در رابطه با ماده‌ای از قانون مقامات رسمی دولتی که کارمندان را از تشکیل و عضویت در سازمان‌های سیاسی منع می کرد، به دیوان شکایت کرده بودند.

در ماده 65 قانون مقامات رسمی دولت مقرر شده است: "هیچ مقام دولتی نمی تواند در تشکیل حزب سیاسی یا سازمان سیاسی شرکت داشته باشد یا به آن ملحق شود." دیوان در رای اخیر خود اعلام کرد، این بند آزادی بیان سیاسی و معلمان را برای شرکت در سازمانهای سیاسی نقض می کند.

6) بررسی‌های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی ناقض حق حفظ حریم خصوصی افراد است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه به دلیل نقض حق حفظ حریم خصوصی افراد، حکم لغو بررسی های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی را صادر کرد.

7)  آیا شهروندان خارجی نیز می‌توانند در اعتراض به قانونی، به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی استناد کنند؟

این پرسش قضایی به قانونی بازمی‌گردد که به سرویس اطلاعاتی خارجی جمهوری فدرال آلمان اختیار شنود و رصد ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی در خارج از مرزهای این کشور را می‌دهد. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) با تصویب قانون مزبور در آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی، مجوز چنین اختیاراتی را به سرویس اطلاعاتی ـ امنیتی خارجی آلمان داد.

بر اساس این قانون، سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز خواهد بود بدون در اختیار داشتن اطلاعات مشخصی در خصوص مشکوک بودن یک مورد، اقدام به جمع‌آوری انبوهی از اطلاعات مورد نیاز خود کند.

سرویس اطلاعات خارجی آلمان حق شنود و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان خود و یا ساکنان داخل این کشور را ندارد.

سازمان حقوق بشری گزارشگران بدون مرز، به عنوان یکی از شاکیان این پرونده، اجرای قانون مزبور را نقض آزادی مطبوعات و محرمانه بودن ارتباطات مخابراتی ارزیابی می‌کند.

علاوه بر سازمان گزارشگران بدون مرز، چند خبرنگار خارجی نیز با حمایت همکاران آلمانی خود، شاکیان قانونی هستند که به سرویس اطلاعتی خارجی آلمان اجازه شنود انبوه و رصد ارتباطات الکترونیکی اتباع خارجی هستند. شاکیان این پرونده همچنین معتقدند که جدا کردن کامل اطلاعات خارجی‌ها از آلمانی‌ها نیز از لحاظ فنی امکان‌پذیر نیست.

از نظر شاکیان پرونده و منتقدان قانون مزبور، مجوز داده‌شده به سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان می‌تواند خبرنگاران خارجی را در هر لحظه تحت نظر این سازمان و یا همکاران بین‌المللی آن قرار دهد. سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز است اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در موارد مشخصی با همکاران خود مبادله کند. همکاری در برنامه‌های مبارزه با تروریسم یا در راستای حفاظت از ارتش آلمان در شرایط عملیا‌ت‌خارج از کشور، از جمله این موارد هستند.

رای دیوان را در اینجا بخوانید، در شکل فعلی، اختیارات نظارتی سرویس اطلاعات فدرال در ارتباط با مخابرات خارجی حقوق اساسی را نقض می کند و مخالف حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی است.

8) دیوان عالی، ابطال انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.

دیوان عالی جمهوری مالاوی حکم دیوان قانون اساسی این کشور در خصوص ابطال انتخابات ریاست جمهوری پیشین را تایید کرد. تاریخ برگزاری انتخابات مجدد، دوم جولای 2020 تعیین شده است.

دیوان قانون اساسی پیشتر در ماه فوریه، بی نظمی‌های "گسترده ، منظم و سنگین" در برگزاری انتخابات اشاره کرده بود. دیوان عالی کشور در حکم خود در روز اظهار داشته است: "نقض های مختلف باعث تضعیف وظایف کمسیون انتخاباتی مالاوی و کاهش حقوق رأی دهندگان شد و در نتیجه هیچکدام از کاندیداها اکثریت را به دست نیاوردند." دیوان همچنین افزود: کمیسیون انتخابات نباید از رای دیوان قانون اساسی تجدید نظر می کرد، زیرا انجام این کار نشان داد که بی طرف نبوده است.

9) برکناری و انتصاب دبیر دیوان قانون اساسی

قضات دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با رای گیری، دبیر دیوان آقای ولادمیر تورکان را برکنار و خانم دومنیکا مانول، یکی از قضات دیوان عالی را به این سمت منصوب کردند. علت این برکناری، عدم مشارکت آقای تورکان در تصمیم گیری های اضطراری در مورد بحران های اخیر بوده است. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اردیبهشت 1399

1) پایداری حق اعتراض سیاسی و برگزاری اجتماعات در زمان کرونا

دیوان قانون اساسی جمهوری آلمان در رای مورخ 15 آوریل 2020 تصریح کرد که شهروندان در صورت پیروی از قوانین فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از  تسریع گسترش کرونا، دارای حق اعتراض سیاسی هستند.

2) مجلس جمهوری ترکیه لایحه آزادی زودهنگام زندانیان را تصویب کرد که به دلیل محرومیت تعداد زیادی از زندانیان از جمله سیاستمداران، روزنامه نگاران، نویسندگان و دانشگاهیان به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. ایشان اعلام کرده‌اند که این تصمیم مجلس تنها به نفع تخلیه زندان‌ها از موافقان رئیس جمهور است و شامل منتقدان رجب طیب اردوغان نمی شود. آنها تصمیم دارند تا از این قانون به دیوان قانون اساسی ترکیه شکایت کنند.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا برای اولین بار از طریق کنفرانس تلفنی جلسه ای را برای تصمیم گیری در مورد استیناف رهبران استقلالگرای کاتالان، اوریول جونکراس و رائول روموا برگزار می کند.

4) رئیس‌ کشور، رئیس سنا را برکنار کرد.

دفتر قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان اعلام کرد از این پس «اختیارات» دریغه نظربایف لغو شده است و او  کرسی خود را در مجلس نیز از دست می‌دهد.خانم دریغه نظربایف رئیس مجلس علیای قزاقستان، عالی ترین مقام رسمی  کشور پس از رئیس کشور است که مطابق قانون اساسی این کشور در صورت استعفای زودهنگام یا مرگ رئیس جمهور، قدرتی برابر با ریاست جمهوری دارد. خانم نظربایف ۲۰ مارس ۲۰۱۹، همان روزی که پدرش از مقام ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. گزینش وی هم با حمایت توقایف صورت گرفته بود. دریغه نظربایف متولد هفتم ماه می سال 1963 دارای دکترای علوم سیاسی است و پیشتر نیز ریاست شبکه تلویزیونی خبر و خبرگزاری رسمی قزاقستان را برعهده داشته است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 5 اردیبهشت 1399

1) داده ها و عکس های موجود در رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، شخصی تلقی می گردد و رسانه های عمومی اجازه استفاده از آنها را ندارند.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در رایی ضمن حمایت مالکیت اشخاص بر داده‌های شخصی منتشر شده در رسانه های اجتماعی، اعلام کرد رسانه‌های اجتماعی نیازمند اجازه اشخاص برای استفاده از این داده هستند. این پرونده در خصوص شکایت یکی از بازیگران علیه روزنامه ای است که با انتشار دو عکس از این بازیگر، حق مالکیت وی بر اطلاعات شخصی وی را نقض کرده است.

2) قانون اساسی انتقاد از مقامات سیاسی را مجاز شمرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکم خود انتقاد از مقامات سیاسی را در راستای حق آزادی بیان تضمین شده در قانون اساسی اعلام کرد. این پرونده در مورد شکایت شهردار آنکارا از یک روزنامه نگار است که این روزنامه نگار در دادگاه بدوی به شهردار محکوم شده بود اما دیوان مجازات این روزنامه نگاررا  نقض کننده حق آزادی بیان وی مندرج در اصل 26 قانون اساسی اعلام کرد.

این روزنامه نگار پیشتر در مرحله بدوی با شکایت شهردار محکوم به پرداخت جریمه اداری 1160 لیر ترکیه توسط بر مبنای قانون مجازات در تاریخ 7 دسامبر 2015، محکوم شده بود و در ژانویه سال 2016 با تجدیدنظرخواهی از این حکم در دیوان قانون اساسی، آن را ناقض آزادی بیان خود اعلام کرده بود.

3) پسر رئیس کشور، در راس قوه مقننه قرار گرفت.

رستم امامعلی، پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه، ۱۷ آوریل به ریاست مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شد.

مطابق اصل چهل ونهم، "مجلس عالی مقام عالی و قانونگذار و وضع‌کننده قانون در جمهوری تاجیکستان است. اعضای مجلس عالی به مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. سن اعضای مجلس از ۲۵ سال نباید پایین‌تر باشد." و طبق اصل هفتاد و یکم، رئیس مجلس عالی، عالی ترین مقام پس از ریاست کشور است که در صورت درگذشت رئیس جمهور یا برکناری، تا زمان برگزاری نتخابات در این مقام قرار می گیرد.

مطابق اصل چهل و نهم، برخی از وظایف و اختیارات مجلس عالی تاجیکستان عبارتند از:

1) تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.

2) تعیین خط‌مشی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان.

3) تأسیس کمیسیون (کمیته) مرکزی انتخابات و همه‌پرسی.

4) تصدیق فرمان رئیس جمهور در مورد تعیین و یا برکناری رئیس بانک ملی و معاونان وی.

5) انتخاب و قبول رئیس و معاون و قضات دیوان عالی اصول قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری

6)‌قبول تعیین و برکناری دادستان کل و معاونان وی.

7) تاسیس و تشکیل دادگاه‌ها.

8) اعلان عفو عمومی.

9) انتخاب رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهور

10) لغو مصونیت رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی

مطابق اصل هشتاد و نهم، دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان مرکب از هفت قاضی است. سن قضات نباید از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر باشد. قضات دیوان قانون اساسی از بین علماء و حقوقدانانی که بیش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب می‌شوند. صلاحیت‌های مهم دیوان عبارت است از:

1) تعیین مطابقت، اسناد حقوقی مجلس عالی، ریاست جمهوری، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقامات دولتی با قانون اساسی است.

۲) حل اختلافات بین مقامات دولتی در خصوص میزان صلاحیت آن‌ها.

رستم امامعلی ۳۳ سال دارد و بیش از سه سال است که شهردار دوشنبه است. او پیش از آن، در وزارت اقتصاد و کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان سمت‌هایی کلیدی داشته و ریاست خدمات گمرک و آژانس مبارزه با فساد مالی نیز بر عهده او بوده است. امامعلی رحمان ۶۸ ساله است و از سال ۱۹۹۲ در جریان جنگ داخلی در تاجیکستان به قدرت رسید و نزدیک ۲۸ سال است که زمام امور را در دست دارد. مدیریت دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان را هم آزاده رحمان، یکی از دختران امامعلی رحمان است. رئیس جمهور و رئیس کشور تاجیکستان همچنین مطابق قوانین تصویب شده، حق دارد تا پایان عمرش برای ریاست جمهوری خود را نامزد انتخابات کند.

منتقدان، رئیس جمهور تاجیکستان را به کیش شخصیت و قبضه قدرت در دست خود و خانواده‌اش متهم می‌کنند.

متن قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

4) برای اولین بار در تاریخ، دیوان عالی کشور اعلام کرد، شهروندان در ماه آینده می توانند به استماع جلسات دادگاه بصورت مستقیم و از طریق تلفن بپردازند.

با توجه به شیوع بیماری کووید 19، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد جلسات استماع این دیوان بصورت زنده، از طریق تلفن و مستقیم انجام خواهد شد بدین صورت که نه تنها قضات و وکلا از طریق کنفرانس تلفنی در جلسه رسیدگی حضور خواهند داشت و به وظایف خود خواهند رسید، عموم مردم نیز از طریق مستقیم به جریان رسیدگی ها دسترسی خواهند داشت. 

5)‌  دولت ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با تهیه وسایل بهداشتی و آزمایشات گسترده است.

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه، دولت را ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با ارائه وسایل بهداشتی محافظت کننده و انجام آزمایشات گسترده‌ کرد.

6) کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از جمهوری لهستان خواست تا لوایحی را که باعث محدود شدن حقوق جنسی و تولید مثل زنان و حق کودکان در زمینه آموزش امور جنسی می شود را رد کند.

7) دیوان حقوق بشر بین_آمریکایی حکم داد که جمهوری پرو مسئول تجاوز و شکنجه یک زن تراجنسیتی است. شاکی ادعا می کند که مأموران انتظامی را در 25 فوریه 2008 بازداشت کرده‌اند و دو مقام انتظامی او را با یک باتوم مورد ضرب و شتم و سپس تجاوز قرار داده اند. دیوان در این حکم به دولت جمهوری پرو دستور می دهد تا به شاکی خدمات پزشکی و روانپزکی ارائه دهد و ماموران نیروی انتظامی که اورا شکنجه کرده اند را مورد تعقیب قرار دهد. این حکم همچنین پرو را راهنمایی می کند تا خشونت علیه گروه‌های LGBTQ در این کشور را ردیابی و یک استراتژی ملی برای پاسخ به آنها تدوین نماید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 25 فروردین 1399

1) سازمانی غیردولتی، تصمیم رئیس کشور برای محدودیت رفت و آمد را در دیوان قانون اساسی به چالش کشید.

در جمهوری آفریقای جنوبی، یک سازمان غیردولتی شکایتی را در دیوان قانون اساسی مطرح کرده است که حکم ریاست جمهوری را به چالش می کشد که این کشور باید به مدت 21 روز محدودیت رفت و آمد برقرار شود تا جلوی گسترش Covid-19 را گرفته شود.

2) قوانینی که به نیروی انتظامی اجازه مقابله له تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد،‌ باطل شدند.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا قوانینی را که به نیروی انتظامی اختیار مقابله با تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد، باطل کرد.

انتصاب قضات عالی توسط رئیس کشور، خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه اصلاحیه قانون اساسی در مورد انتصابات قضایی توسط رئیس‌جمهور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در نتیجه سنا باید مجدداً روند تصویب اصلاح قانون اساسی را به جریان بیاندازد .بازنگری شماره 1 سال 2017، به رئیس جمهور اختیار انتصاب رئیس دادگستری، معاون رئیس دادگستری و ریاست قضات را پس از حکم دیوان قانون اساسی می دهد. مطابق رای دیوان، این بازنگری خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است. 

4) تصمیم دولت برای ممنوعیت رفت و آمد خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو مصوبه هیأت دولت برای ممنوعیت رفت و آمد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

این تصمیم پیشتر مورد انتقاد واقع شده و توسط رئیس کشور(رئیس جمهور) برای بررسی به دیوان قانون اساسی ارجاع شده بود. دیوان مصوبه هیأت وزیران را ناقض اصل ۵۵ قانون اساسی کوزوو اعلام کرد. این اصل در مورد آزادی رفت و آمد است و محدود نمودن آن را منوط به تصریح قانون می کند. هیأت دولت مصوبه خود را بر اساس قانون جلوگیری از سرایت امراض مسری می دانست که دولت را مجاز به اقدامات محدود کننده در زمان شیوع بیماری می کند ولی دیوان قانون اساسی اقدامات انجام گرفته را کلی و فراتر از موارد مجاز قانون و ناقض‌ حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی اعلام نمود.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

5) قوانین ثبت اختراع در زمان مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی قابل دور زدن است.

قوه مقننه کانادا مصوبات اضطراری را تصویب کرد که به وزیر بهداشت اجازه خواهد داد تا قوانین ثبت اختراع را برای تهیه لوازم مورد نیاز برای مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی ناشی از COVID-19 دور بزند. 

6) مجلس اختیارات ویژه‌ای را به رئیس دولت اعطا کرد.

مجلس مجارستان اختیارات ویژه ای را به نخست وزیر داد تا بتواند با بیماری همه گیر COVID-19 مبارزه کند. 

7) تست کرونا حتی در آزمایشگاه های خصوصی باید به رایگان انجام گیرد.

دیوان عالی جمهوری هند در دستوری مقرر کرد با توجه به وضعیت و حالت اضطراری ناشی از بیماری پرداخت هزینه در آزمایشگاههای خصوصی ناقض برابری و حق حیات مندرج در قانون اساسی است و آزمایش کرونا در این آزمایشگاهها نیز همانند آزمایشگاههای دولتی باید به رایگان انجام گیرد و دولت باید راهکاری جهت پرداخت هزینه انجام آزمایش در آزمایشگاه‌های خصوصی اتخاذ نماید. در هند به طور روزانه پانزده هزار تست کرونا توسط ۱۱۵ آزمایشگاه دولتی انجام می گیرد که به منظور بالا بردن ظرفیت ۴۷ آزمایشگاه خصوصی نیز مجاز به انجام تست کرونا شدند. در این حالت روزانه ۴۵۰۰ تست مضاعف نیز توسط آزمایشگاههای خصوصی انجام می گیرد و با ظرفیت اضافه شده مردم ناگزیر از پرداخت هزینه به این آزمایشگاهها یا عدم انجام تست در صورت عدم برخورداری مالی خواهند شد. در نتیجه با توجه به اینکه تمامی مردم دسترسی به آزمایشگاههای دولتی رایگان ندارند و بیمارستان ها و آزمایشگاههای خصوصی نقش قابل توجه ای در جلوگیری از گسترش بیماری بر عهده دارند یا تصمیم دیوان عالی، این آزمایشگاهها موظف به انجام رایگان و دولت مکلف به اتخاذ راهکاری برای تامین هزینه و پرداخت هزینه آزمایشگاههای خصوصی گردید.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

8) تبلیغات عادی نمایی کرونا توسط دولت ممنوع است.

دادگاه فدرال مستقر در ریودوژانیرو دولت جمهوری فدراتیو برزیل را از انتشار تبلیغات بر ضد اقدامات محدود کننده که جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا وضع گشته، منع کرد. این دادگاه به دولت ۲۴ ساعت مهلت داد تا بیانیه رسمی منتشر کند و در آن به غیر علمی بود تبلیغات فوق که به کمپین «برزیل متوقف نخواهد شد» موسوم است، اذعان و مردم را از دنباله روی از آن برحذر دارد. رئیس‌ جمهور بولسونارو که از تعطیلی مشاغل و صنایع ناراضی است، دولت های محلی را جهت اعمال محدودیت رفت و آمد مورد انتقاد قرار داده بود.

مطابق اصل ۱۹۶ از قانون اساسی برزیل مصوب ۱۹۸۸ «سلامتی حق مردم و وظیفه ای بر عهده دولت است که باید توسط سیاست های اجتماعی و اقتصادی تامین گردد. این سیاستها باید به گونه ای باشند که خطر ابتلا به بیماری ها را کاهش دهند و به طور برابر در دسترس همگان باشد» بنابراین، هرگاه فعل یا ترک فعل دولت موجب به خطر افتادن سلامت مردم گردد، نقض قانون اساسی محسوب می گردد که دادگاه فدرال ریودوژانیرو تاثیر کمپین دولتی برزیل متوقف نمی شود را دارای آثار سوء برای سلامت عمومی بخصوص گروههای آسیب پذیر اجتماعی تشخیص داد.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 فروردین 1399

1) دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، شرکت معدن سازی Nevsun می تواند به علت نقض حقوق بشر در خارج از این کشور، در دادگاه‌های کانادا مورد تعقیب قرار بگیرد. این شرونده مربوط است به شرکت Nevsun Resources Ltd. مستقر در ونکوور می باشد که متهم به همدستی در کار اجباری، برده داری و شکنجه در معدن بیشه در اریتره است.

2) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی آلاباما با برگزاری یک همه پرسی در 3 مارس 2020 رد شد.

3) ممنوعیت فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی

وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به دلیل فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی، فعالیت سازمان "ملل و قبایل متحد آلمان" و همچنین زیر گروه آن را ممنوع اعلام کرد. پیشتر گروه هایی در اعتراض به اعمال این سازمان، پلاکاردهایی با نوشته نژادپرستی وطن پرستی نیست را در گردهمایی های خود در دست گرفته بودند.

4) اصلاح قانون اساسی آری یا خیر

شهروندان جمهوری گینه در همه پرسی پاسخ به اصلاح یا عدم بازنگری قانون اساسی خود آری یا خیر خواهند گفت. در صورت مثبت بودن نتیجه این همه پرسی، قانون اساسی اصلاح خواهد شد و مطابق آن اصل برابری جنسیتی در آن قید خواهد گردید.

5) اعطای تابعیت به دارندگان اقامت دائم

مجلس جمهوری ازبکستان قانونی را تصویب کرد که مطابق آن به اشخاص بی تابعیت در مرزهایش که قبل از 1 ژانویه 1995 اقامت دائم این کشور را دریافت کرده اند، تابعیت این کشور را اعطا می کند. 

6) قانونگذاران ویرجینیا ایجاد کمیسیون تغییر شکل مرزهای حوزه های انتخابات از طریق بازنگری قانون اساسی ایالتی را تصویب کردند. اصلاح قانون اساسی منوط به همه پرسی است که قرار است در نوامبر 2020 برگزار شود.

 7) دیوان عالی انگلیس در اعلام نظر خود بیان داشت که تا زمان اطمینان از عدم صدور حکم اعدام یا در صورت صدور،‌ عدم اجرای آن، مقامات این کشور دیگر نباید به مقامات ایالات متحده آمریکا کمک کنند. این در خصوص پرونده محاکمه دو شهروند سابق انگلیس که متهم به انجام قتل برای داعش بودند هستند اکنون در ایالات متحده در جریان است و مطابق قوانین این کشور ممکن است مجازات اعدام پیشروی این متهم باشد و این در حالی است که اعدام به عنوان مجازات در انگلیس لغو شده است.

8) همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار بود در تاریخ 5 آوریل برگزار شد به تعویق افتاد.

 جمهوری ارمنستان برای مقابله با بیماری کووید19 وضعیت اضطراری اعلام کرد و در نتیجه برگزاری همه پرسی بازنگری در قانون اساسی نیز به تعویق افتاد.

9) دارندگان حق کپی رایت مجاز به تعقیب دولت ایالتی برای نقض حق خود نمی باشند.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی تصریح کرد که دارندگان حق کپی رایت، نمی توانند ایالت ها را به دلیل نقض آن حق مورد پیگرد قرار دهند. این پرونده مربوط به دعوی نقض حق کپی رایت توسط Frederick Allen علیه ایالت کارولینای شمالی به دلیل آپلود کردن فیلم و عکسهای وی بود.

10) تعویق برگزاری همه پرسی بدلیل کرونا

پس از توافق تمامی پانزده حزب، جمهوری شیلی همه پرسی آری یا خیر به بازنگری قانون اساسی خود را در راستای تدابیر احتمالی مربوط به کرونا به تعویق انداخت در این راستا روز برگزاری از 26 آپریل به 25 اکتبر منتقل شده است.

11) مادام العمر شدن دوره ریاست جمهوری انتخابی

 دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه با عدم احتساب دوره های پیشین ریاست جمهوری ولادمیر پوتین موافقت کرد. برای آشنایی با نحوه پیشنهاد و تصویب آن در دومای روسیه، خواندن این پست خالی از لطف نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1398

1) دیوان عالی، پناهجویان دارای حق شکایت و ادعای خسارت علیه دولت هستند.

دیوان عالی انگلیس در حکمی تایید کرد پناهجویان می توانند برای بازداشت غیرقانونی خود علیه دولت ادعای خسارت کنند.

2) نقض حقوق بشر در خارج از کشور، پیگیرد قانونی در داخل کشور

دیوان عالی کانادا حکم داد که شرکت معدن سازی Nevsun می تواند در کانادا به جرم نقض حقوق بشر در خارج از کشور مورد پیگرد قرار داده شود.

3) انحلال دیوان عالی خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی اوکراین اعلام کرد که انحلال دیوان عالی قدیمی، خلاف قانون اساسی بوده است.

4)  درخواست بازنگری قضایی از سوی کمیساریای حقوق بشر ملل متحد در مورد قانون مصوب مجلس

کمیساریای حقوق بشر ملل متحد درخواستی برای مداخله دیوان عالی هند درمورد قانون اصلاح قانون شهروندی جمهوری هند را ارائه می دهد. میشل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به دنبال تغییر قانون اصلاح قانون شهروندی هند از طریق دیوان عالی است چرا که سکوت این قانون درمورد مسلمانان، ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند است. وی این قانون را فاقد عینیت و منطق اعلام کرده است چرا که می تواند ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند در مورد عدم تبعیض میان مهاجران باشد زیرا که مطابق این قانون، تبعیض صورت گرفته بر اساس مذهب این پناهندگان است.

5) پادشاهی اسپانیا قصد دارد قانونی با عنوان "فقط بله به معنی بله" است را تصویب کند.

دولت اسپانیا از تغییر پیشنهادی در قوانین جنجالی در مورد مجازات تجاوز جنسی به عنف که بر اهمیت رضایت طرف مقابل تأکید دارد، حمایت کرده است. این تغییرات در پی مجموعه ای از پرونده های قضایی پیشنهاد میگردد که سبب شد که مردان متجاوز به جای جرم محکومیت به تجاوز به عنف، محکوم به آزار جنسی شوند. قانون جدید این تمایز را از بین می برد تا تجاوز به عنف رضایت تصمیم بگیرد.

چندین کشور اروپایی در حال حاضر تجاوز به عنف را به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت تعریف می کنند. انگلیس، سوئد و آلمان از جمله این کشورها هستند. پادشاهی اسپانیا و پادشاهی دانمارک در مسیر تصمیم گیری برای تغییر قوانین خود هستند. این قانون با ممنوعیت همه خشونت های جنسی، که به طور نامتناسب بر زنان تأثیر می گذارد، بر حمایت از حق آزادی جنسی متمرکز است. قانون "فقط بله به معنی بله" همچنین منعکس کننده کنوانسیون استانبول در مورد خشونت علیه زنان است. این قانون خواسته یکی از معترضین در پرونده ای مشهور بود در دادگاه های این پادشاهی مطرح شد. قوانین جدید، هرگونه نفوذ بدون رضایت را تجاوز به عنف می شمارد که مجازات آن بین چهار تا 10 سال تا حداکثر 15 سال خواهد بود. مجازات همچنین در جایی بیشتر خواهد شد که قربانی، توسط همسر سابق یا شریک سابق خود مورد تجاوز قرار گرفته باشد. 

7) ریاست جمهوری مادام العمر از نوع روسی، تجمیع اقتدار و دیدگاه های یک رئیس کشور در اصلاحات قانون اساسی،‌ ایمان به خدا و تعریف حق ازدواج

ولادمیر پوتین،‌ رئیس کشور فدراتیو روسیه اصلاحاتی را در قانون اساسی روسیه پیشنهاد کرده است که بر مبنای آنها، ایمان روس‌ها به خدا، ممنوعیت واگذاری قلمرو و تعریف ازدواج تنها به عنوان اتحادی میان جنسیت های زن و مرد می گردد. بر این اساس، علاوه بر اشاره صریح به دیدگاه مذهبی، موجبات تفسیر حق ازدواج برای انسان فارغ از جنسیت از قانون اساسی حذف می گردد. بعد از تصویب لایحه اصلاحات قانون اساسی  در دوما، شورای فدراسیون (مجلس اعلاء) نیز با اکثریت آراء این سند را تصویب کرد. برای تصویب این لایحه 160 سناتور عضو شورای فدراسیون رای مثبت دادند ، یک رای مخالف و سه رای ممتنع نیز وجود داشت.

مطابق با اصلاحیه تصویب شده، یک شخص نمی تواند بیش از دو دوره ریاست کشور روسیه را به عهده بگیرد، با این مورد استثناء که ولادیمیر پوتین، روسیه حق دارد تا در سال 2024 مجدداً برای این مقام نامزد شود. پوتین اکنون ۶۷ ساله است و اگر برای دو دوره شش ساله دیگر (تا سال ۲۰۳۶) در این مقام بماند ۸۳ ساله خواهد شد و طبق قانون اساسی از محدودیت سنی برای مقام ریاست جمهوری عبور خواهد کرد. از دیگر تغییرات اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی می توان به تقویت ضمانت‌های اجتماعی دولت نزد شهروندان روس، فهرست بندی اجباری حقوق بازنشستگی حداقل یک بار در سال و برقراری حداقل میزان دستمزد بالاتر از حداقل سطح معیشت اشاره کرد. علاوه بر این ، اصلاحات اختیارات مجلس را نیز گسترش می دهد، و همچنین وضعیت زبان روسی را تقویت می کند. شورای فدراسیون روسیه بلافاصله قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی کشور را برای بررسی در مجالس منطقه‌ای به تمامی 85 منطقه فدرال روسیه ارسال کرد. بازنگری ها باید به تصویب دو سوم از مجالس منطقه‌ای روسیه برسد و پس از آن در ۲۲ آوریل به همه پرسی گذاشته می‌شود.

8) دیوان قانون اساسی، قانون سقط جنین بدون تغییر می ماند.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا پس از بررسی و صدور دستور انتشار آمار سقط جنین به دادستانی، اعلام کرد سقط جنین در کلمبیا به جز در سه وضعیت ویژه، ممنوع باقی ماند. این سه وضعیت که قانون به زنان اجازه سقط جنین می دهد شامل در خطر بودن سلامت مادر، ناهنجاری های ژنتیکی جنین و باردار شدن در اثر تجاوز جنسی را شامل می شود.

 با عدم تصمیم گیری قضات دیوان قانون اساسی، فعالان مخالف سقط جنین، در برابر دیوان در بوگوتا پایتخت تجمع کردند. کلمبیا کشوری با اکثریت کاتولیک است که کلیسا نفوذ زیادی در جامعه و ارزشهای اجتماعی دارد و اکثر مخالفان سقط جنین معتقدان به کلیسای کاتولیک هستند. معترضان خواستار آن هستند که سقط جنین بطور کلی ممنوع شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اسفند 1398

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد فعالیتهای معدن در استان آزوای را رد کرد. دیوان در این رای، امنیت قانونی دارندگان امتیاز معادن برای اِعمال حق اکتشاف را تأیید کرد. دیوان برای صدور این تصمیم، دو پرسش را مورد تحلیل خود قرار داده بود، که موضوع برگزاری همه پرسی، مربوط به لغو حق معتبر اکتشاف معدن و قانونی بودن آن بر گسترش سرمایه گذاری تاریخی و آینده دارندگان امتیاز در پروژه های معدن، توسعه و اکتشاف تأثیر خواهد گذاشت.

دیوان، در رای خود استدلال کرده است، همه پرسی های محلی که تأثیرات معکوس بر حقوق اکتشافی که به بصورت قانونی به اشخاص واگذار شده است، نقض حق واگذاری امتیاز معادن می باشد که توسط قانون اساسی اکوادور مجاز شمرده شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی این حکم را صادر کرد که افرادی که در آفریقای جنوبی به والدین غیر آفریقای جنوبی متولد می شوند می توانند درخواست تابعیت کنند.

 

3) برابری زنان و مردان در ارتش جمهوری هند

دیوان عالی جمهوری هند تصمیم خود را در حمایت از مساوی کردن افسران زن با همتایان مرد خود در ارتش با ایجاد صلاحیت آنها در کمیسیون های دائمی صادر کرد. به این ترتیب، همگی زنان افسر در ارتش واجد شرایط نائل آمدن به مقام فرماندهی می باشند. این حکم همچنین به این معناست که همه زنان در زمینه ارتقاء، رتبه، مزایا و حقوق بازنشستگی نیز با مردان برابر هستند.

4) یک حزب منتقد اعمال غیرقانونی نظامیان منحل شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، حزب منتقد نظامیان که ایشان را به دلیل گرفتن وام غیرقانونی از یک میلیاردر، به چالش کشیده بود منحل کرد.

5) جرم انگاری سقط جنین خلاف قانون اساسی شناخته شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند ماده 301 قانون کیفری این کشور که به جرم انگاری سقط جنین می پرداخت خلاف قانون اساسی اعلام کرد و به دولت دستور داد تا ظرف مدت یکسال به اصلاح این قانون بپردازد.

6) ادوارد فیلیپ، رئیس دولت جمهوری فرانسه روز در دیدار با نمایندگان حزب حاکم «جمهوری به پیش» بر عزم دولت برای تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی حتی با استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی تاکید کرد. نخست وزیر ضمن انتقاد از «کارشکنی» مخالفان دولت در مجلس ملی از نمایندگان حزب حاکم خواست که در برابر منتقدان «مقاومت» کنند.

ماده ۴۹ قانون اساسی در بند سوم خود اجازه می دهد نخست وزیر برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می شود. مجلس ملی فرانسه مدت‌ها پیش کار بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را آغاز کرده است. با این حال روند بررسی آن به دلیل شمار زیاد اصلاحیه های پیشنهادی مخالفان دولت به کندی پیش می رود. این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس کشور جمهوری فرانسه به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی در مجلس ملی پیش از دور اول انتخابات شهرداری ها در روز ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) است.احتمال استفاده دولت از ساز و کار پیش بینی شده در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی با انتقاد مخالفان دولت روبرو شده است. خیابان های فرانسه طی ماه های گذشته به دفعات صحنه تظاهرات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بود. اعتصاب کارکنان «شرکت ملی راه آهن فرانسه» و «سازمان حمل و نقل خودگردان پاریس» در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی رفت و آمدهای درون شهری و بین شهری را همزمان با تعطیلات سال نوی میلادی مختل کرد.

7) با رأی دیوان قانون اساسی ماده ۲۱۷ قانون جزایی آلمان که تکرار هرگونه کمک برای پایان خودخواسته زندگی را شامل مجازات می‌دانست، لغو شد. مطابق این ماده اگر کسی به تناوب و به طور حرفه‌ای به پایان دادن زندگی افرادی که خواهان خودکشی هستند کمک می‌کرد، با حبس تا سه سال یا پرداخت جریمه نقدی سنگین مجازات می‌شد. دیوان قانون اساسی ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته را لغو کرد.  بر اساس این حکم، دولت جمهوری فدرال آلمان و جامعه باید خواست فرد برای پایان دادن به زندگی را بپذیرند. کمک به مرگ خودخواسته و بی‌درد بیماران لاعلاج تا کنون شامل مجازات می‌شد.

دیوان ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت، که یکی از حقوق بنیادین شهروندان آلمان است، حق مرگ خودخواسته را نیز بخشی از حق فرد برای تعیین سرنوشت خود خواند. بر اساس این حکم، حق تعیین سرنوشت، دربرگیرنده آزادی برای پایان دادن به زندگی و درخواست کمک برای اجرای آن است. دیوان تأکید کرده است که ارزش‌های کلی، ممنوعیت‌های دینی یا اصول اجتماعی نباید مانع دسترسی افراد جامعه به حق مرگ خودخواسته شود.

پیشتر از این، مجلس فدرال آلمان سال ۲۰۱۵ میلادی کمک به پایان خودخواسته زندگی در آلمان را با رأی اکثر نمایندگان پارلمان ممنوع کرد. آن‌ زمان نمایندگان تأکید داشتند که دولت باید از جان تک تک شهروندان خود محافظت کند و هیچ‌کس نباید تصور کند که به دلیل بیماری یا ضعف، باری بر دوش دیگران است و باید به زندگی خود پایان دهد. نمایندگان مجلس از جمله خواستار افزایش بخش‌ مراقبت‌های ویژه برای بیماران لاعلاج بودند. شماری از این بیماران لاعلاج و بستگان آنها به دیوان قانون اساسی شکایت بردند. حال، دیوان ضمن به رسمیت شناختن حق فرد برای پایان خودخواسته زندگی، امکان تعیین شرایط کمک به مرگ خودخواسته را برای مجلس نیز فراهم کرده است.

زیرا مجلس می‌تواند برای مثال قوانینی در زمینه ارائه مشاوره اجباری یا فهرست انتظار و زمان تصمیم‌گیری پس از مشاوره تعیین کند و فعالیت انجمن‌های ارائه دهنده کمک به خودکشی را کنترل یا حتی ممنوع کند؛ مثلأ درصورتیکه احتمال تحت فشار گذاشتن بیمار برای خودکشی وجود داشته باشد.

با رأی دیوان فعالیت انجمن‌هایی که با شعار "مرگ باعزت" (یا مرگ با وقار) به بیماران لاعلاج کمک می‌کنند، در آلمان مجاز خواهد بود.

پیشتر شهروندان آلمان برای دریافت کمک از چنین انجمن‌هایی به کشورهای دیگر از جمله سوئیس سفر می‌‌کردند. در سال ۲۰۱۸ بیش از سه هزار و ۳۰۰ آلمانی عضو انجمنی در سوئیس بودند که در زمینه خودکشی مشاورت می‌دهد و در این راه به آنان کمک فعال می‌کند. تا پایان ۲۰۱۸ دست‌کم ۸۷ آلمانی با کمک این انجمن به زندگی خود پایان دادند.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر آلمان تاکید می‌کنند که خودکشی  تصمیمی شخصی است و دولت یا مراجع قضایی نباید در این گونه امور دخالت کنند. 

8) پوشش حجاب برای کارآموزان علوم قضایی در ساختمان‌های قوه قضاییه ممنوع است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حکم ممنوع بودن حجاب برای کارآموزان علوم قضایی و دادگاه‌ها را تایید کرد. در نتیجه ممنوعیت پوشش روسری برای کارآموزان رشته حقوق نقض قانون اساسی محسوب نمی شود.  این حکم بر اساس شکایت یک زن آلمانی – مراکشی متولد شهر فرانکفورت صادر شده است که می‌خواست با حجاب در دوره کارآموزی خود در قوه قضاییه حاضر شود.

شاکی آلمانی - مراکشی که این موضوع را نقض حقوق اساسی خود می‌دانست، در سال ۲۰۱۷ شکایت خود را به دیوان قانون اساسی کشاند. در ژوئن سال ۲۰۱۷ شکایت او از سوی دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه رد شد. . دیوان در سال ۲۰۱۵ ممنوعیت عمومی حجاب برای آموزگاران (زنان مسلمان آموزگار) در آلمان را لغو کرد. با تغییر این قانون، به این دسته از آموزگاران اجازه داده می‌شود که در مدارس دولتی هم حجاب بر سر داشته باشند. این تصمیم در دیوان کارلسروهه در جنوب غربی آلمان در زمانی گرفته شده که بحث بر سر حجاب اسلامی برای زنان در ادارات دولتی در سرتاسر این کشور مطرح بوده و مجاز بودن یا ممنوعیت آن در هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت است. طبق قانون ایالت هسن، گرچه تحصیلات علوم قضایی با حجاب ممنوع نیست، اما کارمندان قوه قضاییه و نمایندگان دولت باید "رفتار بیطرفانه" داشته باشند و اجازه به نمایش گذاشتن عقاید شخصی خود در حین خدمت را ندارند. دیوان قانون اساسی آلمان با رد شکایت کار‌آموز قضایی، قانون ایالت هسن را تایید کرد.

به این ترتیب، زنان کارآموز محجبه اجازه ندارند در زمان کارآموزی در جریان برگزاری نشست دادگاه، در جایگاه ویژه قاضی و در کنار او بنشینند و تنها می‌توانند در جایگاه تماشاچیان به کار خود بپردازند. آن‌ها همچنین حق اداره جلسه دادگاه یا دریافت مدارک را ندارند. بر اساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، آزادی مذهبی در قانون اساسی آلمان آمده است و دادگاه‌ها می‌توانند در این زمینه در هر مورد جداگانه تصمیم گیری کنند. مطابق قوانین کنونی، همه کارکنان دولت از پوشاندن صورت خود منع شده‌اند. پوشاندن صورت در موارد ویژه پزشکی و به دلیل ایمنی مانند مورد آتش‌نشانان مجاز است. با این حال در آلمان هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب اسلامی برای کارکنان دولت وجود ندارد.

در رأی دیوان تاکید شده که کارآموز در چارچوب دوره آموزشی‌اش موظف به داشتن رفتاری بی‌طرفانه از نظر ایدئولوژیک یا مذهبی است. قضات دیوان در توضیحی، هرچند این "وظیفه" را "دخالت در آزادی عقیده و دیگر حقوق اساسی شاکی" می‌داند اما آن را "توجیه‌پذیر" دانسته است. قضات رسیدگی کننده، به خصوص آزادی عقیده‌ این زن کارآموز مسلمان را در تقابل با اصول دیگری چون بی‌طرفی ایدئولوژیک –‌مذهبی دولت دانسته‌اند.

یکی از قضات مخالف، به نام اولریش مایدووسکی با تأکید بر در نظر گرفتن وضعیت آموزشی این کارآموز و پیش‌شرط گذراندن این پیش‌مرحله برای شرکت در امتحانات نهایی، ممنوعیت پوشش حجاب در مورد این شاکی را، "مداخله نامتناسب در آزادی‌ ادیان و آزادی تعلیم و تربیت" دانسته بود. از دیگر مواردی که شاکی آلمانی- مراکشی مخالفت خود را با آن مطرح کرده بود، عدم اجازه‌ حضور با داشتن حجاب در جایگاه قاضی در جریان محاکمات بود.

9) آغار محاکمه رئیس دولت پیشین به اتهام سواستفاده از قدرت و ایجاد شغل «ساختگی» برای بستگان

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه، به دلیل ایجاد شغل «ساختگی» برای همسرش در جلسه دادگاه حضور یافت. این سیاستمدار فرانسوی متهم است که با معرفی همسرش به عنوان یکی از دستیاران خود در زمان نمایندگی، شغلی «ساختگی» برای او ایجاد کرده و دست به «اختلاس اموال عمومی» زده است. پنه لوپ فیون در مجموع با قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی به عنوان دستیار همسرش امضاء کرده بود بیش از یک میلیون یورو دستمزد دریافت کرده است. آقای فیون و همسرش پنه لوپ فیون که در دادگاه ظاهر شده بودند از اظهارنظر خودداری کردند و تنها گفتند تمامی اتهامات را رد می‌کنند. آقای فیون در صورت اثبات اتهامات می‌تواند تا به ده سال زندان محکوم شود. مقامات قضایی گفته‌اند با توجه به اینکه هم‌اکنون وکلا در فرانسه در اعتصاب به سر می‌برند، جلسه دادگاه به تعویق می‌افتد. افشای اسنادی که نشان می داد پنه لوپ فیون در زمان عضویت همسرش در مجلس ملی در عمل به عنوان دستیار او مشغول به کار نبوده است، رسوایی جنجال برانگیزی را برای فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷ رقم زد.

نخست وزیر اسبق فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که اسناد «بی گناهی» خود و همسرش را در جریان محاکمه ارائه خواهد کرد. وکلای مدافع فرانسوا فیون گفته اند که همسر او از سال ۱۹۸۱ وظیفه برنامه ریزی دیدارهای روزانه، نگارش پاسخ به نامه‌های دریافتی و تهیه یادداشت برای شوهرش را برعهده داشته است. این در حالی است که پنه لوپ فیون در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود که «هرگز» برای همسرش کار نکرده است. فرانسوا فیون بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی و در زمان ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست‌وزیر فرانسه بود.

10) در حالیکه کمیسیون انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانستان با صدور رای نهایی خود در خصوص نتیجه انتخابات ماه سپتامبر محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری این کشور معرفی کرده است. اشرف غنی خواسته ایالات متحده آمریکا برای تعویق مراسم تحلیف را پذیرفت. سفارت‌آمریکا درکابل از دولت افغانستان به دلیل پذیرش درخواست آمریکا مبنی بر تعویق انداختن مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید از دولت افغانستان تشکر کرده است. در این بیانیه، که سفارت آمریکا در کابل، شامگاه سه‌شنبه بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است، بر لزوم حفظ صلح و پرهیز از درگیری تاکید شده است. پیش‌تر کاخ سفید از اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خواسته بود مراسم سوگند دومین دوره ریاست جمهوری ‌اش را به دلیل نگرانی از درگیری با رقیب انتخاباتی‌اش، عبدالله عبدالله به تاخیر بیاندازد. دولت ایالات متحده در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در افغانستان تردیدهایی ابراز کرده است. پیشتر حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز ۱۸ فوریه/۲۹ بهمن ماه اعلام کرد که بر اساس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم سپتامبر در این کشور محمد اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آراء به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود.

عبدالله عبدالله، رقیب اصلی محمد اشرف غنی نیز ساعاتی پس از رای نهایی انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی کشورش، نتیجه اعلام شده را غیرقانونی خواند و خود را به عنوان پیروز اصلی انتخابات معرفی کرد. آقای عبدالله، رئیس اجرایی دولت فعلی افغانستان و رهبر تیم انتخاباتی موسوم به «ثبات و همگرایی» نتیجه تایید شده توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی را «دزدی انتخابات و کودتا بر ضد مردم سالاری» خواند و آنرا حاصل «بنیاد غیرقانونی» در کشورش توصیف کرد.

رقیب انتخاباتی اشرف غنی در ادامه با اشاره به تقلبی بودن نتایج اعلام شده «تقلب کاران را روسیاه تاریخ» دانست و تاکید کرد که «حکومت همه شمول» تشکیل خواهد داد.

مشارکت پایین در انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان و اختلافات سیاسی

میزان مشارکت مردم افغانستان در این انتخابات بطور قابل توجهی پایین بود. از مجموع ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار رای دهنده‌ای که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را به صندوق‌ها ریختند و از این تعداد رای نیز نزدیک به ۱ میلیون رای به دلایل متعدد، باطل اعلام شد. به این ترتیب کمیسیون انتخابات افغانستان تنها اعتبار ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار رای را در روند شمارش نهایی آراء تایید کرد.