تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

روز قانون اساسی سوئد

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در پادشاهی سوئد است. در این روز قدرت انتقال قدرت از پادشاه به قوا و تشکیل دولت چارچوب قانون اساسی تصویب گردید. این روز از سال 1916 روز پرچم و از سال 1983 به عنوان روز ملی اعلام گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

پادشاهی سوئد در سال 1718 از مطلقه به مشروطه و متعاقبا با تصویب آزادیهای و حقوق مدنی و تفکیک نهادهای اساسی در 6 ژوئن 1809 دارای اولین قانون اساسی شد که تا کنون نیز با بروزرسانی به کار خود ادامه دهد. 

قوانین اساسی آن مصوب ۱۸۰۹ و ۱۹۷۵ اند بدین صورت که پس از تحولات قرن نوزدهم و مشروطه شدن پادشاهی مطلقه در سوئد و تدوین قانون اساسی با نام سند حکومت در سال ۱۸۰۹ شد. در سال ۱۹۱۷ قدرت مجلس کامل و در سال ۱۹۲۱ حق رای عمومی برای زنان و مردان تصویب شد که آغاز نقطه مهم تاریخ دمکراسی در سوئد محسوب می شود زیرا پس از آنکه در سال ۱۹۱۹ مجلس سوئد حق شرکت همگانی در انتخابات و آراء یکسان زنان و مردان را تصویب کرد برای اولین بار پنج نماینده زن توانستند در انتخابات سال 1921 به مجلس راه یابند.

قانون اساسی کنونی از چهار سند تشکیل شده است. سند حکومت مصوب ۱۹۷4 که با بروز رسانی، جایگزین قانون اساسی ۱۸۰۹ شد و مهمترین بخش قانون اساسی است. قانون «جانشینی» که در سال ۱۹۸۰ اصلاح شد تا زنان نیز مشمول وراثت پادشاهی شوند. قانون آزادی مطبوعات و  قانون آزادی بیان مصوب ۱۹۹۲.

متن قانون اساسی سوئد

متن فارسی قانون اساسی سوئد

مشخصات

نظام سوئد پادشاهی مشروطه و دمکراسی پارلمانی با قانونگذاری تک مجلسی است که پادشاه در آن رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است.

ساختار کلی

چهار قانون بنیادین قانون اساسی سوئد را تشکیل می‌دهند عبارتند که مجموع آن‌ها نه «قانون اساسی سوئد» بلکه‌ «قوانین اساسی سوئد» نامیده ‌می‌شود. این قوانین چهارگانه عبارتند از:

1) قانون نظام حکومت (مصوب ۱۹۷۴)، شامل اصول اساسی ساختار حکومت سوئد اس و ‌حق شهروندان مبنی بر دستیابی به اطلاعات، برگزاری راهپیمایی، تشکیل احزاب سیاسی و انجام مراسم مذهبی را  تضمین می‌کند.

2) قانون جانشینی در سلطنت(مصوب ۱۸۱۰)، که سوئد دارای یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس حکومت خواهد بود و نحوه جانشینی او را مشخص می‌کند.

3)  قانون آزادی مطبوعات‌ (چاپ و نشر) (مصوب ۱۹۴۹)، آزادی مطبوعات و حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. این قانون همچنین اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی را تضمین  می‌کند که بر اساس آن تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و دارای آگاهی نسبت به کار مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی است.

4)  قانون اساسی آزادی بیان(مصوب ۱۹۹۱)، این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تصریح می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد و این قانون، رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون را پوشش می‌دهد.

 مدیریت حکومتی در سوئد شامل سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی است. مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی، سطح ملی را تشکیل می‌دهند. شوراهای استانی سطح منطقه‌ای را شکل می‌دهند و شهرداری‌ها سطح محلی را تشکیل می‌دهند.

شوراهای استانی و شهرداری‌ها از درجه‌ای از استقلال برخوردار هستند که می‌توانند بر اساس آن مالیات را خودشان تعیین کنند. اصل مربوط به استقلال شهرداری در قانون اساسی آمده است.

نخستین ماده‌ قانون نظام حکومت سوئد، یا در واقع مقدمه آن، اشاره‌ به مشروعیت حکومت دارد

 «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده و رأی همگانی و برابر مردم.»

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل دوم قانون نظام حکومت به حقوق زیر می پردازد:

حقوق و آزادی‌های اساسی

ماده ۱- حقوق و آزادی‌های زیر در برابر نهادهای عمومی برای هر شهروندی تضمین شده است:

۱) آزادی بیان: آزادی اطلاع رسانی بوسیله‌ی گفتار و نوشتار یا تصویر و شیوه‌های دیگر و آزادی ابراز افکار و عقاید و احساسات.

۲) آزادی اطلاعات: آزادی دستیابی و دریافت اطلاعات و کسب آگاهی از اظهارات دیگران.

۳) آزادی اجتماعات: آزادی برای برپاداری و حضور در همایش‌ها به منظور اطلاع یابی و اطلاع رسانی و بیان اندیشه و منظور‌های مشابه و نیز عرضه‌ی آثار هنری.

۴) آزادی تظاهرات: آزادی برای برگزاری و شرکت در تظاهرات در مکان‌های عمومی.

۵) آزادی انجمن: آزادی هم‌پیوندی با دیگران برای هدف‌های عمومی یا خصوصی.

ادامه ماده در قسمت زیر(حقوق اقلیت‌ها و مذاهب) آورده شده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند ششم ماده یک نظام حکومت، آزادی مذهب شامل آزادی اجرای مراسم و آیینهای مذهبی به تنهایی یا به‌همراه دیگران را تضمین می‌کند.

همچنین در ادامه آن آمده است:

ماده‌۲- نهادهای عمومی مجاز نیستند هیچ شهروندی را به اظهار نظرات سیاسی، مذهبی، فرهنگی و مانند آن، مجبور کنند. نهادهای عمومی همچنین مجاز نیستند هیچ شهروندی را ملزم به شرکت در همایش‌های تبلیغی یا تظاهرات و اشکال دیگر ابراز عقاید، یا پیوستن به جمعیت سیاسی، دینی و دیگر جمعیت‌های عقیدتی نمایند.

ماده ۳- ثبت نام و اطلاعات مربوط به شهروندان در دفاتر عمومی، بدون رضایت آنان، صرفاً به دلیل عقیده‌ی سیاسی، مجاز نیست.

هر شهروندی باید در محدوده‌ای که جزئیات آن را قانون تعیین می‌کند، در برابر تجاوز به حریم شخصی از طریق ثبت اطلاعات مربوط به او در رایانه، از مصونیت برخوردار باشد.

ماده ۴- مجازات اعدام ممنوع است.

ماده ۵- هر شهروندی از مجازات بدنی مصون است. ‌وی همچنین در برابر شکنجه و تأثیرگذاری پزشکی به منظور اجبار به اظهار یا عدم اظهار هرگونه مطلبی، از مصونیت برخوردار است.

 ماده ۶- هر شهروندی در برابر تعرض بدنی در مواردی دیگر علاوه بر موارد ذکر شده در مواد ۴و ۵ نیز از مصونیت برخوردار است. شهروندان همچنین از تفتیش بدنی، تجسس مسکن و تعرض‌های مشابه و نیز تفتیش نامه یا مرسوله‌ی خصوصی دیگر، استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی و سایر پیام رسانی‌های خصوصی مشابه مصون است.

قوه مقننه

قانونگذاری در سوئد تک مجلسی است و مجلس ریکسداگ نام دارد. نمایندگان مجلس ۳۴۹ نفر هستند که برای دوره چهار ساله انتخاب می شوند. همراه با نمایندگان شخص علی‌البدل  آنها نیز معرفی و انتخاب می شود. قانون اساسی کمیسیون های  مجلس را به طور خاص ذکر کرده و یک کمیسیون نیز برای قانون اساسی اختصاص داده است.

پیش از تصویب قوانین باید نظر شورای حقوقی ای که متشکل از اعضای دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری است اخذ شود.

 قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از پادشاه و دولت است اما پادشاه نقشی در روند تصمیم گیری‌ها ندارد. با این حال پادشاه به عنوان رئیس کشور باید توسط نخست وزیر در جریان امور قرار بگیرد. نخست وزیر توسط رئیس مجلس پس از مشاوره با نمایندگان احزاب برای این مقام انتخاب می شود.  گشایش مجلس در هر پائیز وظیفه پادشاه است. در این هنگام سال پارلمانی آغاز می‌گردد.

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری بالاترین مراجع حقوقی در سوئد هستند. قضات تنها در صورت ارتکاب جرم، غفلت از انجام وظایف خود به طور فاحش و رسیدن به سن بازنشستگی برکنار می شوند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به طور غیر متمرکز اعمال می شود و دادگاهها می توانند قوانین خلاف قانون اساسی را مغایر و بلا اثر اعلام کنند.

سوئد هم جنین زادگاه نهاد آمبودزمان است. این منصب از الگوی به وجود آمده توسط یکی از ماموران پادشاه تبعیدی سوئد در آغاز قرن هجدهم اقتباس شده است. از سال ۱۸۰۹ تاکنون متصدی آن توسط مجلس تعیین می شود ولی از قوه مجریه و مقننه مستقل است. آمبودزمان نهادی برای نظارت و بازرسی بر حکومت جهت بهبودی حکومت موثر و عادلانه برای مردم سوئد است که بر اجرای قوانین توسط کارمندان دولت نظارت می کند و در صورت لزوم می تواند در دادگاه طرح دعوا کند.

کمییسیون انتخابات

در سوئد چهار نوع انتخابات برگزار می‌شود: انتخابات پارلمان، انتخابات شورای شهر یا کمون (شهرداری‌ها)، انتخابات شورا‌های استانی (لاندستینگ‌ها) و انتخابات پارلمان اروپا.

اصول انتخابات در فصل سوم قانون نظام حکومت که عنوان آن «مجلس» است، ارائه شده است اصول مربوط به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ماده‌ دوم آورده شده است که می‌گوید همه‌ی شهروندان سوئد حق رای دارند جز افرادی که به سن ١٨ سالگی نرسیده باشند. در ماده‌ی دهم نیز آمده است که کسانی که حق رای دارند می‌توانند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند.

به این ترتیب تنها شروط شرکت در انتخابات مجلس سوئد، شهروندی سوئد و هجده سالگی است. هیچ شرط دیگری مطرح نیست و هیچ کسی را که این دو شرط را داشته باشد نمی‌توان از حق رای و حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محروم کرد. نمی‌توان کسی را به دلیل اعتقاد، تعلق قومی، پیشینه‌، ارتکاب به بزه یا هیچ دلیل دیگری از شرکت در انتخابات محروم کرد.

شیوه و تعداد همه پرسی

چنانچه درخواستی از سوی حداقل یک‌دهم نمایندگان پارلمان مبنی بر ترتیب‌دادن همه‌پرسی دربار‌ه‌ی پیشنهاد قانونی تعلیقی مطرح شود و حداقل یک سوم نمایندگان به آن درخواست رأی مثبت دهند، باید چنین همه‌پرسی ترتیب داده‌شود.
چنین درخواستی باید در عرض ۱۵روز از تاریخی که مجلس پیشنهاد قانون اساسی را تعلیقی اعلام کند، ارائه شود. این درخواست نباید در کمیسیون پارلمانی بررسی شود.

تا کنون شش همه پرسی در سوئد برگزار شده است.

·       1922

·       1955

·       1957

·       1980

·       1994

·       2003

شیوه و تعداد بازنگری

دو راه جهت بازنگری در قانون اساسی وجود دارد:

اول، پیشنهاد بازنگری دوبار به تایید مجلس برسد و در مرتبه دوم توسط مجلس جدید تصویب شود. در صورتیکه که مجلس جدید اقدام به بررسی پیشنهاد را به تعویق بیندازد می توان با رای اقلیت اعضا همه پرسی برگزار کرد.

دوم، با رای سه چهارم نمایندگان حاضر مجلس قانون اساسی را اصلاح کرد مشروط بر اینکه سه چهارم نمایندگان حاضر حداقل نیمی از کل نمایندگان مجلس  باشند.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 16 خرداد 1399

1) مجلس بسته 300 میلیون دلاری را برای کمک به اقشار کم درآمد و بخش‌های حیاتی،‌ از جمله کشاورزان و صنعتگران تصویب کرد.

2) نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، با اصلاح قوانین بانکی، بررسی حساب‌های مقامات رسمی را تسهیل کردند.

مجلس جمهوری لبنان بسته 300 میلیون دلاری را برای خانواده های کم درآمد و بخش های حیاتی اقتصاد تصویب کرد، تا دولت بتواند از سقوط اقتصادی که توسط همه گیر کروناویروس تشدید شده است جلوگیری کند. هدف از این بسته کمک به بخش‌های آسیب پذیر جامعه تا پایان سال جاری است تا بتوانند با اثرات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا مقابله بکنند.

3) دیوان فرمان انتصاب رئیس دولت جدید بجای دولت موقت را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو طی رسیدگی‌ خود، فرمان رئیس جمهور این کشور، هاشم تاچی در انتصاب نخست وزیر جدید برای جایگزینی نخست وزیر موقت را مطابق قانون اساسی و در زمره اختیارات رئیس کشور دانست.

4) دیوان عالی طی دستوری دولت را موظف کرد آزمایش کرونای افراد زیر خط فقر و مسافران کم درآمد که به کشور باز می گردند را رایگان انجام دهد.

دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال طی حکمی دولت این کشور را موظف کرد هنگام آزمایش کرونای افراد زیر خط فقر و مسافران کم درآمد، هیچ گونه هزینه‌ای از ایشان دریافت نکند.

5) درخواست سازمان غیردولتی از دیوان برای الزام قوای مقننه و مجریه در قانونگذاری مناسب برای مقابله با کرونا

یک بنیاد با نام هلن سوسمان (HSF) دادخواستی را در دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی ثبت کرده است که توسط آن خواستار دستور دیوان خطاب به مجلس و قوه مجریه برای تهیه،‌ بررسی و تصویب قانون جامع مربوط به بیماری کرونا شده است.

6) مجلس بودجه دفاع از این کشور در دیوان بین المللی دادگستری را تصویب کرد.

مجلس اتحادیه جمهوری میانمار بودجه‌ای نیم میلیون دلاری را برای دفاع از حکومت این کشور در برابر اتهامات نسل کشی تصویب کرد. 

7) مجلس قانون را برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال تصویب کرد که هدف آن تبدیل شدن کشور به مقصد سازگار با دارایی‌های دیجیتالی است.

مجلس نمایندگان آنتیگوا و باربودا لایحه مقررات رمزنگاری شده را برای تبدیل شدن به مقصد سازگار با دارایی‌های دیجیتال در کارائیب تصویب کردند. 

روز قانون اساسی ایتالیا

دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) است و به این مناسب که در سال  1946[12 خرداد 1325]، انتخابات مجلس موسسان همزمان با همه پرسی لغو سلطنت و تبدیل نظام به جمهوری در این روز برگزار شد سالگرد آن گرامی داشته می‌شود.

مجلس موسسان دارای 515  کرسی بود که 21 نفر از آنها را زنان بدست آوردند. پس از تدوین قانون اساسی جمهوری ایتالیا با رای 453 در مقابل 62 مخالف در دوم دیماه 1326[۲۲ دسامبر ۱۹۴۷]، به تصویب رسیدن آن در مجلس موسسان و انتشار در روزنامه رسمی، این قانون نهایتا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی ایتالیا

ایتالیا وارث امپراتوری رم و مقر پاپ در قرون وسطی بود و اولین قانون اساسی آن به سال 1848 باز می‌گردد. پیش از جنگ جهانی اول پادشاه ویکتور امانوئل سوم ریاست این کشور را بر عهده داشت. با انتصاب بنیتو موسولینی به نخست وزیری و برگزاری همه پرسی سال ۱۹۴۶ و در نتیجه رای مردم به نظام جمهوری، نظام سلطنتی لغو شد و مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل گردید.

مشخصات

قانون اساسی ایتالیا بدون مقدمه و دارای 139 در سه فصل اصلی است،‌ اصول بنیادین(1-12)،‌ حقوق و وظایف شهروندان (13-54) و سازمان و تشکیلات جمهوری (55-139)، که نظام اساسی را پایه جمهوری پارلمانی، غیرفدرال و دمکراتیک ترسیم کرده که بر پایه نیروی کارگری بنا شده است. حاکمیت از آن مردم است که آن در چهارچوب قانون اساسی اعمال می کنند.

متن فارسی قانون اساسی ایتالیا

مطابق اصل سوم قانون اساسی ایتالیا، «آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.»

ساختار کلی

ساختار اساسی جمهوری ایتالیا پارلمانی دومجلسی است که در آن رئیس کشور رئیس جمهور و رئیس دولت نخست وزیر است که هر دو از سوی قوه مقننه انتخاب می‌شوند و نهادهای عمده سیاسی عبارت اند از: رئیس جمهور، نخست وزیر، قوه مقننه، دادرسی اساسی نیز بر عهده دیوان قانون اساسی است و همچنین مجلس بر قوه مجریه و قوه قضائیه نیز حق نظارت و بررسی دارد.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل یک قانون اساسی، ایتالیا جمهوری دمکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می‌باشد که مطابق حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می‌گردد.

قانون اساسی، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکیلات جمعی که شخصیت فرد درآن شکل می‌یابد، به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌نماید.

مطابق اصل سوم، آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند.

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم، جمهوری ایتالیا از اقلیتهای زبانی حمایت می‌کند. همچنین مطابق اصل نوزدهم، هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی همچنین در اصل ششم می گوید:

«فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش، تشکیلات ویژه داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه‌ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می‌کند.»

قوه مقننه

قوه مقننه جمهوری ایتالیا، تشکیل شده است از مجلس سنا و مجلس نمایندگان که هر یک از مجلسین می‌تواند جداگانه در مورد مسایل مربوط به مصالح عمومی با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه تحقیق و تفحص نماید.

تعداد نمایندگان سنا ۳۱۵ نفر است و برای دوره های پنج ساله با رای مستقیم انتخاب می شوند. نمایندگان سنا باید حداقل چهل و یک سال سن داشته باشند. مجلس سنا دارای سناتورهایی است که شماری از آنان مادام‌العمرند از جمله تمام رؤسای جمهوری سابق و پنج سناتور که هر رئیس دولتی حق دارد از میان شهروندانی که در زمینه های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی شخصیت برجسته‌ای دارند، منصوب کند.

ب) مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰ نماینده است که اعضای آن هر ۵ سال یک بار با آرای مستقیم مردم ۲۰ استان این کشور و ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور انتخاب می‌شوند. از این تعداد، ۱۲ نماینده توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور که عمدتاً در آمریکا ساکن هستند، انتخاب می­‌شوند. نمایندگان این مجلس باید حداقل ۲۵ سال داشته باشند.

ابتکار قانونگذاری از طرف هر یک از اعضای مجلس، بعضی نهادهای تعیین شده دیگر و همچنین پنجاه هزار نفر از رای دهندگان ممکن می باشد. این امکان وجود دارد که پیشنهادها به جای جلسات علنی در کمیسیون مشترک دو مجلس به تصویب برسد ولی پیشنهادهای مربوط به قانون اساسی، انتخابات، تفویض اختیارات قانونگذاری، تصویب معاهدات و تایید بودجه و ترازهای مالی دولت باید مطابق رویه معمول بررسی شوند.

شرایط نامزدی نمایندگی مجلس ایتالیا (مجالس نمایندگان و سنا)

۱ـ تابعیت ایتالیا

۲ـ دارا بودن حداقل ۲۵ سال برای مجلس نمایندگان و ۴۰ سال برای مجلس سنا

۳ـ افراد زیر به واسطه مناصب خود از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای دولت­ های استانی

ـ شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر

ـ رئیس و معاون رئیس پلیس و بازرسان امنیت عمومی

ـ رؤسای کابینه وزیران

ـ نماینده دولت در مناطق

ـ فرمانداران، معاونین فرماندارها و مستخدمین امنیت عمومی، مأمورین عمومی (دولتی)

ـ دریاسالاران و افسران ارشد نیروهای مسلح دولت در حوزه انتخاباتی تحت فرمان خود

ـ مدیرکل، مدیر اجرایی و مدیر پزشکی بهداشت و درمان محلی

ـ افرادی که با دولت­‌های خارجی ارتباط دارند از جمله: دیپلمات­ ها، کنسول، معاون کنسول، کارمندان رسمی سفارتخانه‌ها، نمایندگی­ ها و کنسولگری­‌های خارجی در ایتالیا یا خارج کشور و به طور کلی تمام کسانی که با حفظ تابعیت ایتالیایی خود، توسط دولت خارجی استخدام شده­ اند.

ـ دارندگان مصالح یا روابط اقتصادی خاص با دولت از جمله صاحبان یا نمایندگان قانونی شرکت‌ها یا صاحبان شرکت‌های خصوصی در مورد قراردادهای کار یا خدمات، امتیازات یا مجوزهای اداری از نهادهای مهم و بزرگ اقتصادی؛ نمایندگان، مدیران و هیئت رئیسه شرکت­ ها و شرکت‌های خصوصی که به طور مستمر از دولت یارانه دریافت می‌کنند؛ مشاوران حقوقی و اداری.

ـ قضات در تمام یا بخشی از حوزه انتخابی که در صلاحیت دادگاه محل خدمت آنان است در یک دوره ۶ ماه قبل از پذیرش نامزدی فاقد صلاحیت‌اند.

ـ قضات قانون اساسی

۴ـ افراد زیر از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای مناطق به واسطه ایجاد مشکلات جدی مالی و نیز شهرداران و رؤسای استانی که مسئول مشکلات مالی موجودند، به مدت ۱۰ سال فاقد صلاحیت نامزدی‌اند.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال به ارتکاب جرائم مقرر در ماده (۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به مافیا، تروریسم، مواد مخدر و غیره و جرائم علیه ادارات دولتی و جرائم مقامات دولتی علیه ادارات دولتی.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال برای جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۴ سال است بر اساس ماده (۲۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری این ماده حاکم بر تعیین مجازات برای اعمال اقدامات احتیاطی است.

۵ـ تصدی همزمان مشاغل زیر با نمایندگی مجلسین امکانپذیر نیست:

ریاست جمهوری، عضویت در شورای عالی قضایی، قضات دادگاه قانون اساسی، عضویت در شورای منطقه ای، مشاغل دولتی، مشاغل موجود در انجمن‌ها یا نهادهای اداره و مدیریت خدمات به نمایندگی از دولت یا نهادهایی که از دولت کمک­ های مالی دریافت می­‌کنند، عضویت در شرکت­‌هایی با زمینه فعالیت غالباً مالی، دستگاه­ های اجرایی ملی و منطقه‌­ای در کشورهای خارجی، نمایندگی پارلمان اروپا، وظایف دولتی و اعضای هر اداره عمومی انتخاباتی با ماهیت نظارتی در رابطه با دولت­‌های عمومی منطقه‌ای در زمان فراخوانی انتخابات با جمعیت بیش از ۵ هزار نفر، همچنین نمایندگی مجلس ملی با مجلس سنا نیز قابل جمع نیست.

قوه مجریه

 رئیس جمهور رئیس کشور و نماد وحدت است که با رای دوسوم نمایندگان قوه مقننه در اجلاس مشترک مجلسین برای دوره‌ای هفت ساله برگزیده می شود. چنانچه پس از سه بار رای‌گیری هیچ یک از نامزدها حد نصاب لازم را کسب نکند. رئیس جمهور با رای اکثریت مطلق اعضا انتخاب می شود.

رئیس جمهور دارای اختیارات ذیل است:

تقدیم لوایح دولت به مجلس،

 توشیح قوانین و صدور آیین نامه ها و فرامینی هم رده با قانون،

انتصاب بعضی از مقامات دولتی،

فرماندهی نیروهای مسلح،

پذیرش سفرا، اعطای عفو و اعطای نشانهای دولتی.

رئیس جمهور می تواند پس از کسب نظر رئیس مجلس ذیربط یکی از مجلسین یا هر دو آنها را منحل نماید.

برای اعتبار اقدامات رئیس جمهور لازم است که تصمیمات او توسط وزیر ذیربط تایید شود.

رئیس جمهور نخست وزیر و به پیشنهاد او دیگر وزیران را منصوب می کند که باید از مجلسین رای اعتماد بگیرند. دولت تا زمان رای عدم اعتماد یا پایان دوره تقنینی بر سر کار خواهد بود.

پیشنهادات برای اینکه تبدیل به قانون شوند باید به تصویب مجلس و توشیح رییس جمهور برسند. رئیس جمهور می تواند از مجلس تقاضا کند که مصوبه ای مورد بررسی مجدد قرار بگیرد ولی در صورتی که مصوبه دوباره از تصویب مجلس بگذرد حتی بدون توشیح رئیس جمهور هم تبدیل به قانون می شود.

قوه قضائیه

مطابق قانون اساسی، قوه قضاییه ایتالیا مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی‌باشد. ریاست شورای عالی قضایی به عهده رئس جمهور است. رئیس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می باشند. دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه‌های مختلف انتخاب می گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که 15 سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می گردند. اعضای شورای عالی قضایی، معاون رئیس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب می نمایند. اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمی‌توانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمی‌توانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.

اصل یکصد و یکم تصریح می دارد «عدالت به نام ملت اجرا می شود. قضات تنها تابع قانون هستند».  همچنین مطابق اصل یکصد و پنجم، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.

دادگاههای ایتالیا به دو نوع عادی و اداری تقسیم می شوند. رسیدگی به دعاوی مدنی، کیفری، کار و تجاری در محاکم عادی انجام می شود. عالی ترین مرجع دادگاه های عادی دیوان عالی کشور است که در مسائل حکمی رسیدگی فرجامی می نماید. نظام دادگاههای عادی تحت نظارت شورای عالی قضایی قرار دارد که ریاست آن با رئیس جمهور است. دادگاههای اداری تحت نظارت شورای دولتی قرار دارند این شورا در مرحله تجدید نظر به دعاوی ارادی رسیدگی می کند و به وزیران نظر مشورتی می دهد.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی ایتالیا از پانزده قاضی تشکیل شده است. رئیس جمهور، پارلمان و قضات عادی و اداری هرکدام یک سوم از قضات دادگاه را انتخاب می کنند که مشتمل بر قضات یا قضاتِ بازنشسته بالاترین سطوح قضایی، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و شورای دولتی، اساتید حقوق و وکلای با حداقل بیست سال تجربه حقوقی می باشند.

قضات برای یک دوره نه ساله غیرقابل تمدید منصوب شده و پس از آن یا بازنشسته خواهند شد یا به حرفه سابق باز می‌گردند. ریاست دیوان با رأی اکثریت مطلق اعضا برای مدت سه سال و بصورت قابل تمدید انتخاب می‌شوند.

دیوان به این موارد رسیدگی می کند: انطباق قوانین و مصوبات در حکم قانون با قانون اساسی در سطح ملی و منطقه ای‌، اختلافات بین قوای حکومتی، اختلافات بین دولت ملی و منطقه‌ها و رسیدگی علیه اتهاماتی که به رئیس جمهور وارد می شود. برای رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور به قید قرعه شانزده نفر از فهرستی از شهروندان واجد شرایط عضویت در سنا که توسط مجلس فراهم شده است، به قضات دادگاه اضافه می شود.

مقایسه شورای نگهبان و دیوان قانون اساسی

مطالعه بیشتر

شیوه و تعداد همه پرسی

به استثنای قوانین مالیات‌ها، بودجه، عفو عمومی و خصوصی و معاهدات بین المللی الغای مابقی قوانین را می توان در صورت تقاضای پانصد هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه‌ای به همه پرسی گذاشت. برای اینکه همه پرسی موجب لغو قانون شود باید اکثریت رای دهندگان ثبت نام شده در انتخابات شرکت کنند و اکثریت شرکت‌کنندگان به الغای قانون رای مثبت دهند.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی ایتالیا تا کنون 15 بار بازنگری و اصلاح شده است. به غیر از جمهوری بودن حکومت سایر قوانین قابل بازنگری اند. هریک از مجلسین پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را باید دوبار به فاصله سه ماه از هم تصویب کنند. سه ماه پس از انتشار پیشنهاد در صورت تقاضای یک پنجم هریک از مجلسین یا پنجاه هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه ای پیشنهاد به همه پرسی گذاشته می شود و در صورتی رای مثبت دو سوم رای دهندگان اصلاحیه تصویب می شود. در صورتی که در نوبت دوم بررسی اصلاحیه در مجلسین پیشنهاد اصلاحیه به تصویب دو سوم اعضا رسیده باشد همه پرسی برگزار نخواهد شد و اصلاحیه قانون اساسی تصویب می گردد.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی آلمان

23 می 1949 [دوم خرداد 1328] سالروز اعلام قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان  است. این قانون با نام گروند گِزِتس یا قانون اصلی شناخته می‌شود و علت نامگذاری آن به این شکل پرهیز از شناسایی تقسیم آلمان بعد از جنگ جهانی است. 

این قانون توسط کمیته‌ای از کارشناسان دولتی معروف به شورای پارلمانی آلمان در بن تصویب شده است، اعضای شورای پارلمانی نیز توسط مجالس ایالتی انتخاب شده بودند. در این شورا چهار زن و ۷۳ مرد عضویت داشتند که به پاس میراث گرانبهایی که برای فرزندان خود به جای گذاشته‌اند، به آنها "پدران و مادران قانون اساسی" گفته می‌شود که همان تبعیدیان دوران هیتلر بودند.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 The 4 'mothers' of the Basic Law (the provisional constitution) for the Federal Republic of Germany, members of the Parliamentary Council| from left: Helene Wessel, Helene Weber, Friedrike Nadig, and Elisabeth Selbert - Bonn - 

شورای پارلمانی مدت قریب به دو سال مشغول تهیه و ترسیم این قانون اساسی بودند. در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود، لذا از نظر طراحان، قانون می‌بایست این تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد و صرفا برای یک 

دوران انتقالی اعتبار داشته باشد؛ متن نهایی در تاریخ 08 می 1949 (برابر با 18 اردیبهشت 1328) تصویب شده و در 23 می، رئیس این شورا و نخستین صدراعظم تاریخ آلمان فدرال، آن را در اختیار افکار عمومی قرار داد که پس از آن رسمیت یافت. موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان از قانون اساسی حذف شد.

شورای پارلمانی در اجرای "سند فرانکفورت" تشکیل شد. این سند در نشست هیئت‌های نمایندگی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به عنوان متفقین غربی به تصویب رسیده بود. نشست متفقین در فاصله ۲۳ فوریه تا دوم ژوئن سال ۱۹۴۸ برای روشن‌کردن ساختارهای سیاسی آینده آلمان در لندن تشکیل شد. سند فرانکفورت روز اول ژوئیه همان سال از سوی فرمانداران نظامی متفقین تسلیم رؤسای دولت‌های ایالات غربی آلمان شد. مصوبه متفقین در لندن، این ماموریت را به رؤسای دولت‌های یازده ایالت می‌داد که مقدمات تشکیل مجلسی را برای تدوین قانون اساسی فراهم کنند. به موجب سند فرانکفورت، قانون اساسی جدید می‌بایست دمکراتیک می‌بود، مانع بازگشت نگرش‌های فاشیستی و نژادپرستانه می‌شد، حقوق پایه مردم را تضمین و یک سیستم فدرالی را در آلمان پایه‌ریزی می‌کرد. این خواست تصویب‌کنندگان سند فرانکفورت، یعنی متفقین غربی بود. متن نهایی با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Max Brauer (1887-1973) signing the Basic Law (the provisional constitution) of the Federal Republic of Germany in Bonn - place: auditorium of the Bonn Paedagogical Academy - 23.05.

پیشینه قانون اساسی

هیچ قانون اساسی در آلمان به این مدت اعتبار نداشته است و چنین تجربه موفقیت آمیزی بهمراه نداشته است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است. طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته است، بیش از ۹۰ درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می‌شود. این قانون همچنین الهام بخش قوانین اساسی جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی بوده است.

مشخصات

قانون اساسی آلمان دارای یک مقدمه بسیار کوتاه و 146 اصل در قالب ۱۲ فصل است. پس از مقدمه، قانون اساسی شامل حقوق اساسی و یک بخش ساختاری است. جمهوری فدرال آلمان که در حال حاضر از ۱۵ جمهوری تشکیل یافته است دولت دمکراتیک و فدرال سوسیال نامیده می شود که قدرت دولت از طریق انتخابات از ملت سرچشمه می گیرد و به وسیله قوه مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می گردد(اصل بیستم قانون اساسی آلمان).

ساختار کلی

نظام سیاسی ترسیم شده قانون اساسی آلمان، فدرال و ‌دو مجلسی بهمراه یک صدراعظم به عنوان ریاست کشور، رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت است و قوه قضائیه‌ای که راس آن یک دیوان قانون اساسی قرار دارد.

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل اول از ۱۲ فصل قانون اساسی آلمان تمامی به تعیین حقوق انسان‌ها اختصاص یافته است. این فصل، با محاسبه سه اصل فرعی "۱۲ آ "، "۱۶ آ" و "۱۷ آ " در مجموع دارای ۲۲ اصل است. از اصل یک تا ۱۷ حقوقی را توضیح می‌دهد که مردم دارند و تنها در سه ماده ۱۷ آ و ۱۸ و ۱۹ محدودیت‌هایی تعریف می‌شوند که تنها بر پایه قوانین مدنی می‌توان در مورد این حقوق اعمال کرد.

اصل اول قانون اساسی آلمان می‌گوید: "حرمت انسانی غیرقابل تعرض است؛ رعایت و حفاظت از آن، وظیفه تمام قوای نظام می‌باشد." در این اصل، برای بیان "غیر قابل تعرض" بودن حرمت انسانی، از واژه‌ای استفاده شده است که برگردان فارسی آن در بیانی دقیق‌تر "غیر قابل لمس" است. همین اصطلاح به تنهایی شاید بتواند دقتی را که "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" به خاطر آن ستوده می‌شوند، نشان بدهد.

در نتیجه حکومت آلمان خود را مکلف به احترام و رعایت "حقوق قطعی و تعرض‌ناپذیر بشر" به عنوان "پایه و اساس هر جامعه بشری، صلح و عدالت در جهان" می‌داند و توانسته براحتی میزبان بسیاری از پناهندگان با عقاید و سلایق مختلف باشد.

بر پایه اصل دوم، رشد شخصیت هر انسانی در جامعه تا آنجا که مانع رشد شخصیت دیگران نشود و نظم برآمده از قانون اساسی را نقض نکند، آزاد است، هر انسانی از حق زندگی و امنیت جانی برخوردار است و آزادی او نباید نقض شود، مگر به حکم قوانینی که نمی‌توانند ناقض قانون اساسی باشند.

در اصول دوم تا نوزدهم فصل به ترتیب آزادی فرد، برابری انسان‌ها در برابر قانون، آزادی عقیده، نظر، بیان، همایش، تشکیلات، محل زندگی و کار و حتی حق امضای تومار توضیح داده می‌شود تا در مورد رعایت حقوق پایه شهروندان جایی برای تعبیر و تفسیر باقی نماند. در همین فصل اما موادی هم مقررات مربوط به اجتماعی کردن فرد، تابعیت، و حقوق پناهندگی وجود دارد. از جمله اصلی که سلب تابعیت از شهروندان آلمان را ممنوع می‌کند.

در قانون اساسی آلمان به طور عمده "حقوق فردی و اجتماعی" از آن مردم است، در حالی که دولت تنها تعهدات و تکالیفی در برابر مردم دارد که مجبور به اجرای آن‌ها است و تعدی از آن‌ها قانون‌شکنی محسوب می‌شود. البته مردم هم در برابر حقوقی که از دولت طلب می‌کنند، وظایفی را باید بپذیرند که مهم‌ترین آن تامین هزینه‌های دولت از طریق پرداخت مالیات، تمکین به قانون و احترام به مجریان آن، یعنی ضابطان دادگستری است. ابعاد این تکالیف را قوانینی تعیین می‌کنند که به هیچ وجه نمی‌توانند با قانون اساسی تعارض داشته باشند.

زبان و مذهب رسمی

آلمان دارای کلیسای رسمی حکومتی نمی‌باشد. اساس رابطه حکومت و دین، آزادی دینی، جدایی حکومت و کلیسا (دین) به معنی بی‌طرفی حکومت از منظر جهان بینی و خودمختاری جوامع دینی می‌باشد که در قانون اساسی تضمین شده‌اند. حکومت و جوامع دینی همکاری مشارکتی دارند.

مطابق مقررات قانون اساسی، هر کسی می‌تواند هرچه می خواهد بنویسد و بگوید – مادامی که به حقوق اساسی انسان‌های دیگر تعرض نکند و آزادی مطبوعات و آزادی بیان از طریق اصل 5 مورد محافظت قرار گرفته‌اند. صاحب روزنامه ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نه دولت می‌باشد و نه احزاب مختلف، بلکه یا سازمانی خصوصی می‌باشند و یا عمومی.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی آلمان با باور به سکولاریسم، هرگونه دخالت نهادهای مذهبی در حکومت را منع می‌کند.اگرچه در مقدمه قانون اساسی آلمان از "مسئولیت" آلمان‌ها "در برابر خدا و انسان‌ها" صحبت شده است، و این آزادی از طریق اصل 4 تضمین شده است: "آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی دینی و جهان‌بینی مصون از هرگونه تعرض می‌باشد. بجاآوردنِ بدون مزاحمت مناسک دینی تضمین می‌گردد."

اصل سوم در توضیح برابری انسان‌ها می‌گوید:

۱- همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند.

۲- زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند.

۳- هیچ کس مجاز نیست به خاطر جنیست، تبار، نژاد، زبان، موطن، عقیده، دین و جهان‌بینی سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد و یا از امتیاز برخوردار شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. اصل بیستم قانون اساسی نظام سیاسی آلمان را با مشخصه‌های دمکراتیک، اجتماعی، حاکمیت قانون و فدرال معرفی می‌کند

"پدران و مادران قانون اساسی آلمان" در نشستی که ظرف یک هفته به تدوین یکی از تفسیرناپذیرترین قوانین اساسی جهان انجامید، کوشیدند همه راه‌ها را برای تکرار فجایع قبلی در این کشور را ببندند. تجربه تلخ حاکمیت فاشیسم سبب شد که نمایندگان شورای پارلمانی آلمان نسبت به دمکراسی و حقوق بشر در جهان نیز احساس مسئولیت کنند. تا آنجا که در اصل ۱۶ قانون اساسی به تبیین حق پناهندگی پرداختند و تصویب کردند: "افرادی که تحت تعقیب سیاسی هستند از پناهندگی سیاسی بهره‌مند می‌شوند." در آلمان هر پناهجو هنوز می‌تواند در صورت رد درخواست خود علیه دولت شکایت کند و دست‌کم تا رسیدگی به این شکایت از اخراج در امان باشد.

قوه مقننه

قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان از دو مجلس با کارکرد متفاوت تشکیل شده، مجلس مرکزی در آلمان، مجلس فدرال یا بوندستاگ نام دارد و شورای فدرال، بوندسرات که از نمایندگان دولت‌های ایالات تشکیل شده‌اند؛  بخاطر شباهت در وظایف، گاهی از این مجلس با عنوان مجلس علیا یاد می‌شود.

ویژگی فدرالی کشور در مرکز توسط بوندسرات یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰، ایالت‌ها از طریق بوندسرات در امور سیاسی سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ اروپا مشارکت می‌کنند و بوندسرات نماینده‌ مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها بسته به جمعیت بین سه تا شش نماینده در بوندسرات حضور دارند. بوندسرات دوره زمانی مشخصی ندارد و مدت زمان خدمت اعضای این مجلس بستگی به نظر حکومت ایالت‌هایی دارد که این افراد ‏نمایندگی آن را به عهده دارند.

انتخاب نمایندگان بوندستاگ از سوی مردم همزمان در سطح کل اتحادیه فدرال کشور آلمان است. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است که برای یک دوره‌ چهار ساله انتخاب می‌شوند. بوندستاگ وظیفه‌ی تصویب قراردادهای بین‌المللی و بودجه‌ عمومی کشور را نیز بر عهده‌ دارد. نمایندگان مجلس در فراکسیون‌های حزبی و در صورت ضعیف بودن حزبشان به لحاظ کمی در گروه‌های حزبی گرد آمده و خط سیاسی خود را پیش می‌برند.

سن قانونی برای شرکت در انتخابات پارلمانی آلمان ۱۸ سال تعیین‌شده‌است. اتباع آلمانی یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، می‌توانند در آلمان رای بدهند. مطابق ماده ۱۲ قانون انتخابات اگر فردی به عنوان یک شهروند اتحادیه اروپا بیش از سه ماه در آلمان زندگی کرده‌ باشد، می‌تواند در انتخابات شهرداری و شورای شهر آلمان شرکت کند. طبق ماده ‏‏۱۳ افراد دارای حکم قضایی، زندانی و روانی از رای دادن محروم‌اند.

هر رای‌دهنده حق دو رای دارد؛ رای اول (erste Stimme) و رای دوم (zweite Stimme). با رای اول، رای‌دهندگان یک نامزد را از حوزه انتخابیه خود (انتخابات مستقیم) انتخاب می‌کنند و رای دوم به یکی از احزاب تعلق می‌گیرد. رای دوم در مواردی مهم‌تر از رای اول است و باعث می‌شود که حزب کرسی‌های بیشتری در میان سایر احزاب در پارلمان از آن خود کند. در بوندستاگ که ۵۹۸ کرسی وجود دارد، نیمی از آن‌ها از سوی نامزدهایی که از طرف احزاب معرفی شده‌اند و نیم دیگر به طور مستقیم  با رای اول در انتخابات برگزیده می‌شوند.

قوه مجریه

رئیس کشور صدراعظم و رئیس دولت، رئیس جمهور است که عنوان رسمی او بوندس‌پرزیدنت است. بوندستاگ صدراعظم را برمی‌گزیند. صدراعظم را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با «رأی عدم اعتماد سازنده» برکنار کرد. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی جای او را خواهد گرفت، نمی‌توان رئیس کشور را برکنار کرد. هیأت دولت تشکیل شده‌است از صدر اعظم و وزیران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزیران معمولا از اعضای مجلس هستند اما حتماً لازم نیست چنین باشد.

رئیس‌جمهور توسط همایشی با نام اجلاس فدرال انتخاب می‌شود. این اجلاس از کل نمایندگان بوندستاگ بعلاوه همین تعداد، برگزیدگان مجلس‌های ایالتی تشکیل شده است. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاست‌مدار رسمی نیستند و ممکن است از چهره‌های فرهنگی و هنری نیز باشند.

دفتر رئیس‌جمهور بر روی تمام آلمان‌هایی که برای رای دادن در بوندستاگ مستحق رای دادن باشند و به سن ۴۰ رسیده‌اند باز است. رئیس‌جمهور حقوق سالیانه‌ای بالغ بر ۲۱۳٬۰۰۰€ یورو دریافت می‌کند که بعد از ترک خدمت نیز برای همیشه ادامه می‌یابد. رئیس‌جمهور می‌تواند که عضوی از دولت، مجلس یا دولت فدرال نباشد. رئیس‌جمهور باید مطابق اصل پنجاه و ششم سوگند بخورد و می‌تواند قسمت‌های مذهبی آن را را از آن در صورت تمایل حذف کند.

من قسم می‌خورم که تمام تلاش خود را وقف رفاه و بهزیستی مردم آلمان کنم، مزایای آنها را در نظر گرفته و آسیب را از آنها دور نگهدارم. از قانون اساسی و اساسنامه هم‌پیمانان کشور حمایت و پیروی کنم، وظایف خود را وجدانی انجام دهم و به همه عدالت را انجام دهم. پس خدایا مرا کمک کن.

قوه قضائیه

اصل نود و دوم قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دیوان قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می‌شود. این امر به عنوان «امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است.

اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل، به طور کلی، به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 احصا شده است و عبارتند از: «صلاحیت عام»، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود، سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالت به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است.

علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، اصل نود و ششم نوع دیگری از محاکم فدرال را پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور اختصاصی را دارند؛ این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

دادرسی اساسی

برای کنترل عدم تعارض قوانین عادی با قانون اساسی، "دیوان قانون اساسی" تشکیل شده است که در شهر کارلسروهه مستقر است و مصوبات آن برای همگان لازم الاجرا است. هر شهروندی که معتقد باشد رفتاری متعارض با قانون اساسی نسبت به او اعمال شده است، می‌تواند به این دیوان مراجعه کند. این دیوان در واقع عالی‌ترین مرجع قضائی آلمان است.

دیوان قانون اساسی آلمان بدون دلیل قوانین مجلس را بررسی نمی‌کند. به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساًّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. تنها قوانینی بررسی می‌شوند که از آنها شکایت شده باشد که با قانون اساسی و مقررات آن در تضاد هستند. شکایت پس از طی آیین دادرسی مربوطه به دیوان می‌رسد. دیوان قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قضات دیوان از سوی کمیته ویژه بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندسرات انتخاب می‌شوند. طول دوره خدمت قضات دیوان قانون اساسی ۱۲ سال است.

آموزش قضایی وکلاء، قضات، اعضاء دادسرا و سردفتران اسناد رسمی یکنواخت می باشد. اشخاص مذکور پس از طی دانشکده حقوق و مدت دوسال و نیم کارآموزی و گذراندن امتحانات لازم، در صورت موفقیت در شغل مربوطه به خدمت مشغول می گردند و وکلاء در دادگاهی که پذیرفته شده اند حق وکالت در آن را دارند.

شیوه و تعداد بازنگری

بازنگری قانون اساسی آلمان باید با اکثریت دو سوم از هر دو مجلس، بوندستاگ و بوندسرات تصویب شود. قانون اساسی آلمان تاکنون 62 بار اصلاح و بروزرسانی شده است که حوزه آن بازنگری های تقویت جمهوری فدرال و غرب، یکپارچگی اروپا و اتحاد مجدد آلمان بوده است. اصل حق پناهندگی نیز اصلاح شده است.

متن فارسی قانون اساسی آلمان 

متن قانون اساسی آلمان (مرکز پژوهش‌ها)

روز قانون اساسی ترکمنستان

18 ماه می سال 1992، [28 اردیبهشت 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری ترکمنستان که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال ترکمنستان، به تصویب رسید. این روز همچنین روز مخدومقلی فراغی [شاعر و ادیب ترکمن] نامگذاری شده است و در کنار روز گرامیداشت تصویب قانون اساسی به عنوان روز رستاخیز و وحدت ملی ترکمنستان نیز گرامی داشته می‌شود و تعطیل رسمی است. در این روز برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری نیز در مناطق مختلف این کشور برگزار می‌شود. بزرگداشت مقام «مخدومقلی فراغی» در «عشق‌آباد» پایتخت، در محل «برج قانون اساسی ترکمنستان» با حضور مقامات عالی رتبه دولت ترکمنستان و نیز سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور برگزار می‌شود.

پیشینه و اولین قانون اساسی

ترکمنستان از زمان اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب دارای سه قانون اساسی در سال های 1927 ، 1937 و 1978 بود. آخرین قانون اساسی با تصویب قانون اساسی کنونی در 1992 در چهاردهمین نشست مجلس ترکمنستان لغو شد. این کشور ابتدا در آذر ۱۳۷۰ (اکتبر ۱۹۹۱) با برگزاری یک همه‌پرسی استقلال خود را به عنوان یک کشور مستقل اعلام نمود و نام ترکمنستان را برای خود برگزید.

مشخصات

نظام اساسی ترکمنستان نوعی از نظام های جمهوری ریاستی و دومجلسی  است. مطابق قانون اساسی، ترکمنستان کشوری دمکراتیک و لائیک است و بر مبنای حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و حقوق بشر اداره می گردد.

قانون اساسی کنونی ترکمنستان دارای 8 فصل و 117 اصل ‏است.

ساختار کلی

ترکمنستان جمهوری تک‌حزبی است که رئیس‌جمهور در آن اختیارات گسترده‌ای دارد. ساختار قانون اساسی ترکمنستان میراث نظام سابق شوروی است که شامل رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کشور، و دبیر حزب دمکراتیک ترکمنستان که عملاً رئیس مجلس و جانشین رئیس‌جمهور محسوب می شود. ریاست قوه قضاییه، فرماندهی کل قوا و دیگر نهادهای امنیتی نیز زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارد.

صفر مراد نیازف که از ابتدای تصویب قانون اساسی این قدرت را در اختیار داشت نیز به گونه ای عمل کرد که علاوه بر این اختیارات و قدرت مطلق، کیش شخصیت نیز به گونه ای افراطی در این کشور رواج یافت تا حدی که حتی ماه های سال نیز به نام رئیس‌جمهوری و اعضای خانواده او تغییر نام یافت.

حقوق و آزادی‌های فردی

در مقدمه کوتاه قانون اساسی ترکمنستان آمده است:

ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم. صادقانه به نیاکان خود اظهار می‌داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی می‌کنیم، از ارزش‌ها و منافع ملی مراقبت می‌کنیم، حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسی را به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم.

قوه مقننه

بر اساس قانون اساسی پیشین دو مجلس، یکی مجلس مصلحتی (خلق مصلحتی) یا شورای عالی قانونگذاری شامل 2500 هیئت انتخابی و انتصابی که سالیانه یکبار تشکیل جلسه می دهد و ریاست آن را رئیس‌جمهور است و یک مجلس نمایندگان با 50 کرسی وجود دارد که اعضای آن از طریق انتخابات برای پنج سال انتخاب می گردند. مجلس مصلحتی می تواند مجلس دوم را منحل کند.

بخشی از نمایندگان مجلس مصلحتی انتخابی و بخش دیگر نیز بر اساس سمت خود به عضویت آن در می‌آیند. رئیس‌جمهور، هیئت دولت، نمایندگان مجلس، رئیس دیوان عالی، رئیس دادگاه عالی اقتصادی، دادستان کل، استانداران و خلق وکیل لری (نمایندگان هر کدام از مناطق مسکونی) اعضای حقوقی این مجلس هستند.

مجلس نمایندگان نیز ۵۰ عضو دارد که هر پنج سال یک بار از پنجاه حوزه انتخاباتی انتخاب می‌شوند. مجلس طرح‌های رئیس‌جمهور و تصمیمات خلق مصلحتی را به‌عنوان قانون تصویب می‌نماید و برنامه‌های هیأت وزیران، بودجه کشور و گزارش‌های اجرای بودجه را تأیید می‌نماید.

قوه مجریه

در قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور مقامات قوه مجریه و قضایی را منصوب می‌کند. مدیریت در محل‌ها از سوی استانداران صورت می‌گیرد که ایشان در حکم نمایندگان رئیس‌جمهور هستند و زیر نظر وی فعالیت می‌نمایند و همینطور از سوی رئیس‌جمهور نصب یا برکنار می شوند.

قوه مجریه: بر اساس قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، رئیس کابینه وزیران ترکمنستان است.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 2003 تصویب شده است، رئیس‌جمهور رئیس عالی مجلس نیز محسوب می‌شود و مجلس اختیار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی یا همه پرسی را ندارد. این قانون در عمل قدرت قانونگذاری و اجرایی را در دستان رئیس‌جمهور قرار می دهد.

در این ساختار یک نهاد مشورتی دیگری هم به نام شورای بزرگان وجود دارد که به گفته مقامات این کشور، بر اساس سنت احترام به عقاید بزرگسالان در فرهنگ این کشور تشکیل شده و فعالیت دارد. از جمله وظایف این شورا ارائه مشورت به رئیس‌جمهوری و همچنین بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. در عمل، این شورا نیز تابع رئیس‌جمهوری و نظرات او بوده است.

پس از درگذشت صفر مراد نیازف در دسامبر سال ۲۰۰۶ و به قدرت رسیدن آقای بردیمحمدف به عنوان کفیل ریاست‌جمهوری و بعدتر پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۶، اصلاحاتی بیشتر در جهت تحکیم قدرت مطلقه رئیس‌جمهور وقت صورت گرفت. در حالیکه تا سال ۲۰۰۸، تنها حزب دمکراتیک ترکمنستان، که جانشین حزب کمونیست سابق شده بود، اجازه فعالیت داشت اما در آن سال، مجلس ترکمنستان اجازه تشکیل و فعالیت احزاب دیگر را تصویب کرد. با اینهمه، هنوز هم تنها کسانی که صلاحیت آنان به تایید حکومت رسیده باشد می توانند به عنوان نامزد انتخاباتی فعالیت کنند و بدون توجه به وابستگی حزبی، از آنان انتظار می رود تابع نظرات رئیس‌جمهوری باشند.

قربانقلی بردیمحمدف ۵۹ ساله که از زمان کفالت ریاست‌جمهوری و سپس پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ برای یک دور دیگر ریاست‌جمهوری دوباره انتخاب شد.

کمییسیون انتخابات

رئیس جمهور نامزدهای انتخابات مجلس را تصویب می‌نماید.

شیوه و تعداد بازنگری

این قانون اساسی تا کنون شش بار  در سال های 1995، 1999، 2003، 2006، 2008 و 2016 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

 

بازنگری در سال 2016 با دستور رئیس‌جمهور وقت در ماه می صورت گرفت که مطابق آن به منظور جمع آوری پیشنهادات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و نیز با هدف تطبیق قانون اساسی این کشور با واقعیت‌های جهان و توسعه سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی ترکمنستان شورایی به این منظور تاسیس شد. پس از برگزاری جلسات مختلف، این اصلاحیه مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به مجلس پیشنهاد که نمایندگان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. مطابق بازنگری های جدید، دوره ریاست‌جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات بدست آوردند. هدف از این اصلاحات در اصل فراهم آوردن زمینه برای ریاست‌جمهوری مادام العمر قربانقلی بردیمحمدف بود.

مطابق این بازنگری ها محدودیت سنی ۷۰ سال برای انتخاب یک رئیس‌جمهور لغو گردیده و دوره‌ی خدمت ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال تمدید شده است. در دوره ریاست‌جمهوری آقای بردی محمدف، محدودیت های سیاسی و تاکید بر کیش شخصیت نسبت به گذشته تعدیل یافته، اما هنوز هم ترکمنستان دارای یکی از غیر دموکراتیک ترین نظام های سیاسی در جهان محسوب می‌شود.

آشنایی با مخدومقلی فراغی و علت بزرگداشت او در روز قانون اساسی

مخدومقلی فراغی از بزرگ‌ترین سرایندگان و سخنوران زبان ترکمنی و زاده یکی از روستاهای «گنبد کاووس» است. وی روستای «حاجی قوشان» گنبدکاووس پا به جهان گذاشته است. او در شعر خود مسائل اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده و به اتحاد ترکمن‌ها و تقبیح جنگ‌های آن دوران بخصوص حمله نادرشاه افشار می‌پردازد. در مورد حمله نادر به ترکمن‌ها با وجود کمک‌های قبلی ترکمن‌ها در اوایل حکومت او شعری گفته که در آن نادر را فتاح و محکوم به فنا می‌نامد و از عواقب کشتارهای خود آگاه می‌کند:

امروز شاهی، فردا گدایی               از ایل و زمان جدایی

خیلی گناهکاری ای فتاح              عاقبت روزی کشته و فدایی

پیش‌بینی او بزودی با ترور نادر شاه توسط یکی از اقوام خود به واقعیت پیوست.

او به دلیل اعتراض به ریاکاری دینی عالمان دورو و کنایاتش به روحانیان و صوفیان مورد تحریم قرار گرفته و محاکمه شده و به‌طور کلی مورد غضب اغلب خان‌ها و قدرتمندان زمان خود بود. آرامگاه کنونی مخدومقلی مربوط به اواخر دوره قاجاریه - دوره پهلوی است و در شمال استان گلستان، شهرستان مراوه‌تپه، روستای آق‌توکای واقع شده‌ است. این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. در دهه 1370 بنایی بر روی این مقبره ساخته شده و در 20 اردیبهشت 1378 با حضور «صفرمراد نیازوف» رئیس‌جمهور وقت ترکمنستان و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد ایران افتتاح شد. هرساله در زادروز مخدومقلی فراغی مراسمی با حضور مردم و مقامات دولت ایران و ترکمنستان در کنار این آرامگاه برگزار می‌شود.

برج قانون اساسی ترکمنستان

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اردیبهشت 1399

1) پایداری حق اعتراض سیاسی و برگزاری اجتماعات در زمان کرونا

دیوان قانون اساسی جمهوری آلمان در رای مورخ 15 آوریل 2020 تصریح کرد که شهروندان در صورت پیروی از قوانین فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از  تسریع گسترش کرونا، دارای حق اعتراض سیاسی هستند.

2) مجلس جمهوری ترکیه لایحه آزادی زودهنگام زندانیان را تصویب کرد که به دلیل محرومیت تعداد زیادی از زندانیان از جمله سیاستمداران، روزنامه نگاران، نویسندگان و دانشگاهیان به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. ایشان اعلام کرده‌اند که این تصمیم مجلس تنها به نفع تخلیه زندان‌ها از موافقان رئیس جمهور است و شامل منتقدان رجب طیب اردوغان نمی شود. آنها تصمیم دارند تا از این قانون به دیوان قانون اساسی ترکیه شکایت کنند.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا برای اولین بار از طریق کنفرانس تلفنی جلسه ای را برای تصمیم گیری در مورد استیناف رهبران استقلالگرای کاتالان، اوریول جونکراس و رائول روموا برگزار می کند.

4) رئیس‌ کشور، رئیس سنا را برکنار کرد.

دفتر قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان اعلام کرد از این پس «اختیارات» دریغه نظربایف لغو شده است و او  کرسی خود را در مجلس نیز از دست می‌دهد.خانم دریغه نظربایف رئیس مجلس علیای قزاقستان، عالی ترین مقام رسمی  کشور پس از رئیس کشور است که مطابق قانون اساسی این کشور در صورت استعفای زودهنگام یا مرگ رئیس جمهور، قدرتی برابر با ریاست جمهوری دارد. خانم نظربایف ۲۰ مارس ۲۰۱۹، همان روزی که پدرش از مقام ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. گزینش وی هم با حمایت توقایف صورت گرفته بود. دریغه نظربایف متولد هفتم ماه می سال 1963 دارای دکترای علوم سیاسی است و پیشتر نیز ریاست شبکه تلویزیونی خبر و خبرگزاری رسمی قزاقستان را برعهده داشته است.

روز قانون اساسی میکرونزی

روز قانون اساسی ایالات فدرال میکرونزی برابر است با 10 می 1979 [20 اردیبهشت 1358]، در این کشور که در غرب اقیانوس آرام قرار دارد، هر کدام از ایالت های این کشور روز قانون اساسی جداگانه ای دارند اما در کل جزایر به مناسبت اتحاد و اجرایی شدن قانون اساسی فدرال، این روز را جشن میگیرند.

پیشینه و اولین قانون اساسی

میکرونزی مجموعه‌ای از  ۶۰۰ جزیره بزرگ و کوچک است که بخش‌های اصلی آن هنگام جنگ جهانی اول به اشغال امپراتوری ژاپن درآمد. هرچند اندازه خاک این کشور بسیار کم می‌باشد اما محدوده‌ای که در اقیانوس آرام اشغال کرده است پنج برابر مساحت فرانسه است.

پس از جنگ، جامعه ملل به عنوان بخشی از پیمان ورسای با قیمومت اقیانوس آرام جنوبی مدیریت آن را به ژاپن داد. پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۷ با قطعنامه ۲۱ شورای امنیت مدیریت این منطقه با نام قلمرو تراست جزایر اقیانوس آرام به آمریکا واگذار شد. (شورای قیمومت سازمان ملل متحد) تدوین قانون اساسی میکرونزی از ژوئن ۱۹۷۵ آغاز شد و در یکم اکتبر ۱۹۷۸ به پایان و تصویب رسید. و از ۱۰ مه ۱۹۷۹ اجرایی شد. به همین دلیل روز ۱۰ می «روز قانون اساسی» نام دارد و تعطیل رسمی است. در این روز چهار ناحیه درون قلمرو تراست جزایر اقیانوس آرام، قانون اساسی را تصویب کردند تا کشور مستقل ایالات فدرال میکرونزی را تشکیل دهند.

در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۰ هنگامی که سازمان ملل متحد بر پایه قطعنامه ۶۸۳ شورای امنیت رسماً به تعریف قلمروهای تراست پایان داد، استقلال ایالات فدرال میکرونزی بر پایه قوانین بین‌المللی، رسمیت یافت. میکرونزی هیچ ارتشی ندارد و مسئولیت دفاع از آن برعهده ایالات متحده آمریکا است.

مشخصات و ساختار کلی

قانون اساسی ایالات فدرال میکرونزی بر پایه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده و دارای یک نظام فدرال است که قوای سه گانه آن، مقننه (تک مجلسی)، مجریه و قوه قضائیه تفکیک شده دارد. این قانون با مقدمه‌ای کوتاه، شامل 16 اصل کلی است که هر اصل دارای چند بخش است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی بدست آوردن شهروندی را بدون داشتن زمین شخصی، ممنوع می کند.

زبان و مذهب رسمی

۵۰ درصد از مردم میکرونزی مسیحی کاتولیک و ۴۷ درصد پروتستان هستند. زبان رسمی انگلیسی است اما زبان‌های محلی و فیلیپینی نیز رواج دارد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی آزادی ادیان را تضمین می‌کند و دولت در عمل به این اصل وفادار است و معمولا هیچ گزارشی مبنی بر سوء استفاده یا تبعیض بر پایه دین از این کشور منتشر نمی‌شود.

قوه مقننه

مجلس ایالات فدرال میکرونزی کنگره نام و ۱۴ سناتور دارد. چهار نفر از آنها هرکدام یکی از چهار ایالت کشور را برای دوره چهار ساله نمایندگی می کنند و ده عضو دیگر مردم کشور را برای دوره دو ساله نمایندگی می کنند. کنگره همچنین، وظیفه انتخاب رئیس جمهور و معاون اول او را دارد.

قوه مجریه

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور هم رئیس کشور و هم رئیس دولت است. رئیس جمهور و معاون او با رای اعضای مجلس برای دوره‌ای چهار ساله از میان چهار عضو ایالتی انتخاب می‌شوند. کرسی آنها با انتخابات ویژه‌ای توسط نمایندگان جدید پر می‌شود.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی ایالات فدرال میکرونزی در ۱۹۹۰  اصلاح شد.

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد داده و به آن جامه عمل پوشانده، برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی پاکستان در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]، و روز ملی و تعطیل در این کشور است که در پایتخت، اسلام آباد و دیگر شهرها، بویژه مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می‌شود.

پیشینه

پیشینه این قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان ابتدا به روز استقلال از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود بر می‌گردد. در آن زمان گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان هند بود که زمینه ساز تشکیل اولین جمهوری اسلامی شد. در هنگامه مبارازات استقلال هند از بریتانیا(1935)، لیگ مسلمانان هند خطابه مربوط به ریاست جمهوری علامه اقبال لاهوری که خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا در شمال غربی و آسیای جنوب شرقی می‌شد با حمایت محمد علی جناح و طرح تئوری دو ملت، زمینه برای پذیرش «قطعنامه لاهور» از 22-24 مارس 1940 [دوم تا چهار فروردین 1319] آماده گردید که منجر به ایجاد کشور پاکستان و در نهایت اولین نظام جمهوری اسلامی انجامید. پاکستان در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هندوستان جدا شد و در 30 سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل درآمد. این کشور تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا محسوب میشد و پس از آن اعلام نیاز رهبران آن به استقلال کامل و تصویب قانون اساسی مجزا که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، موجب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور شد تا بخصوص  دو هدف زسر را پیگیری کند. اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

اولین قانون اساسی

سرانجام در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد؛ بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست‌جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.در نهایت بدلیل تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری و ریاست یک دولت اسلامی رسید.

 پیشتر از آن، از سال 1962 تا 1973، تفرقه‌های اقتصادی و سیاسی در پاکستان شرقی منجر به سرکوبی‌ها و تنش‌های شدید سیاسی گردیده بود، که منجر به جنگ آزادسازی بنگلادش، با نام پیشین پاکستان شرقی و جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان و نهایتاً جدا شدن پاکستان شرقی به عنوان کشور مستقل بنگلادش گردید. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 212 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

مشخصات

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه که شروع می شود. در این مقدمه آمده است:

"در حالی که حاکمیت بر کل جهان فقط متعلق به خداوند متعال است و اختیاراتی که توسط مردم پاکستان در حدود مقرر شده توسط او اعمال می شود، یک اعتماد مقدس است.

در حالی که خواست مردم پاکستان برای برقراری نظم است؛

از آنجا که دولت قدرت و حاکمیت خود را از طریق نمایندگان منتخب مردم اعمال می کند.

از آنجا که اصول دمکراسی، آزادی، برابری، تسامح و عدالت اجتماعی، که توسط اسلام به کار رفته است، کاملاً رعایت می شود.

از آنجا مسلمانان باید بتوانند زندگی خود را در حوزه های فردی و جمعی مطابق با آموزه ها و الزامات اسلامی که در قرآن کریم و سنت آمده است تنظیم کنند.

از آنجا که مقررات کافی برای اقلیت‌ها فراهم می شود که بتوانند آزادانه اعتقادات و مذهب خود را عمل کنند و فرهنگ‌های خود را توسعه دهند...."

از ویژگی های این قانون اساسی، تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد.

ساختار کلی

نظام حکومتی پاکستان، فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی بهمراه ریاستی از نوع ریاست جمهوری است. این کشور دارای دو مجلس در سطح فدرال، ملی و سنا و یک مجلسی در سطح ایالتی است. به این معنا که هر یک از ایالتهای آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود است. ریاست کشور با رئیس جمهور و ریاست دولت با نخست وزیر است. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.

ریاست هیأت‏ دولت بر عهده نخست‌وزیر است که وی بنا به تشخیص رئیس جمهور از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می شود. ریاست کشور، فردی را که به‌عقیده او بتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، ‌به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین نماید.

حقوق و آزادی‌های فردی

از جمله موارد شایان ذکر در مورد احترام به آزادی های فردی، اصل دهم این قانون است که بیان می‌دارد:

"(1) کسی که‌دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به‌انتخاب خودش محروم گردد. (2) هر کس که دستگیر و بازداشت شود باید ظرف بیست و چهار ساعت از زمان‌دستگیری، بدون احتساب زمان لازم برای سفر از محل دستگیری به دادگاه‌نزدیکترین حوزه قضایی، باید در یک حوزه قضایی به وضع وی رسیدگی شود‌و فرد بازداشت شده بیشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت ‌نخواهد ماند."

‌آزادی تشکیل انجمنها:

مطابق اصل هفدهم، هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که‌قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی‌وضع کرده است، حق تشکیل انجمنها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.همچنین هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور‌نباشد، حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب‌سیاسی مخلّ حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، ظرف پانزده روز از این‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم‌نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.

مطابق همین اصل، احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

زبان و مذهب رسمی

دین اسلام دین رسمی پاکستان است و زبان اردو زبان ملی آن محسوب می شود. همچنین در قانون اساسی ضمن اشاره به زبان عربی، انگلیسی زبان رسمی قرار داده شده تا زمانی که زبان اردو بتواند جایگزین آن گردد.

اصل دویست و پنجاه و یکم بیان می‌دارد:

"‌زبان ملی: (1) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعایت ماده (1) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای‌جایگزینی آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند‌از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار‌ زبان ملی وضع نمایند."

با رعایت این اصل، هر بخش از شهروندان که دارای یک زبان، خط یا فرهنگ متمایز هستند، حق دارند همان را حفظ و ترویج کنند و به موجب قانون ، مؤسساتی را برای این منظور تأسیس کنند.

دولت باید آموزش و پرورش رایگان و اجباری را به کلیه کودکان 5 تا شانزده ساله به شکلی که قانون تعیین می کند، ارائه دهد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل دویست و بیست و هفتم قانون اساسی پیش کرده است، در تفسیر شریعت در مورد قوانین خصوصی هر یک از فرقه‌های‌مسلمانان، تعبیر اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسیر‌آن فرقه خواهد بود. همچنین مطابق اصل حاکمیت شریعت: شریعت، یعنی احکام اسلامی به شرحی که در‌قرآن کریم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با این حال این اصل نظام‌سیاسی و شکل فعلی حکومت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

قوه مقننه

این قوه متشکل از دو مجلس‌سنا(100 سناتور) و ملی (342 نماینده) است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس‌سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوه مجریه

متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان با پرداختن صریح به مفهوم ریاست‌کشور، ذیل بخش فدراسیون پاکستان و قسمت مربوط به رئیس‌جمهور، در اصل چهل یکم وی را رئیس‌کشور/حکومت می‌نامد که به‌عنوان نماد وحدت جمهوری به انجام وظیفه می‌پردازد. او باید مسلمانی چهل و پنج ساله و تنها دارای شرایط عضویت نمایندگی در مجلس ملی باشد. که به‌صورت غیر مستقیم از طرف مردم و از سوی هیأت‏ انتخابات مرکب از اعضای ‌الف) اعضای مجلس نمایندگان(مجلس ملی و مجلس سنا) و ب) اعضای مجلس ایالتی انتخاب گردد. رئیس‌کشور مجاز است برای دو دوره متوالی پنج ساله به انجام وظیفه بپردازد. اکتساب تابعیت دول خارجی، شرایط نمایندگی را سلب می نماید.

حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

رئیس دولت که ابتدائا نماینده مجلس ملی است مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم و سپس نظر رئیس‌کشور و در نهایت اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس ملی، می‌یابد. از طرف دیگر، وی برای تصدی ریاست‌دولت در مقابل رئیس‌جمهور سوگند خود را ادا خواهد کرد.

رئیس دولت تا زمان مورد نظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد و زمانی که برای وی نیز محرز شود که دیگر نمی‌تواند رأی‌اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید مجلس فراخوانده می‌شود تا مجددا به وی رای اعتماد دهند.

قوه قضائیه

شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

‌در اصل شصت و هشتم تصریح گردیده است، ‌در مجلس شورا ‌هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام‌وظایفشان مطرح نخواهد شد.

دادرسی اساسی و شورای اسلامی

دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات (از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است که دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود.

قوانینی که به موجب شریعت تفسیر می‌شوند، به لحاظ این قانون:

(‌الف) به هنگام تفسیر مجموعه قوانین موضوعه، اگر بیش از یک تفسیر ممکن‌باشد دادگاه به تفسیری که منطبق با اصول و فقه اسلامی باشد، استناد‌خواهد کرد.

(ب) هر گاه دو یا چند تفسیر یکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسیری که مبین‌اصول سیاست و مقررات اسلامی در قانون اساسی باشد استناد خواهد کرد.

اصل دویست و بیست و هشتم

‌"تشکیل شورای اسلامی: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی‌اسلامی که در این بخش تحت عنوان «‌شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود‌تشکیل خواهد شد.

(2) شورای اسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می‌شود که‌رئیس‌جمهور آنها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر‌قرآن مجید و سنت، و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی‌پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رییس‌جمهور باید اطمینان یابد که:

‌الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند،

ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی‌هستند یا بوده‌اند.

ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هر کدام بیش از پانزده سال به‌تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.

‌د) حداقل یک عضو زن باشد.

(4)  رییس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رییس‌شورای اسلامی برخواهد گزید.

(5) با توجه به ماده (6) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت‌خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی‌برای عزل وی توسط رییس‌جمهور برکنار گردد.

اصل دویست و بیست و نهم

‌کسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامی: ‌رئیس‌جمهور یا‌فرماندار ایالت یا مجلس شورا (‌پارلمان) یا مجلس ایالتی بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسأله مربوط به قانون‌پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.

اصل دویست و سی‌ام

 (1) وظایف شورای اسلامی عبارتند از:

‌الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی در مورد طرق و‌شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و‌اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به نحوی که‌در قرآن مجید و سنت رسول بیان شده است.

ب) راهنمایی مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک‌قانون پیشنهادی با احکام اسلامی.

ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به منظور تطبیق قوانین موجود با احکام‌اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.

‌د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی که در قانونگذاری بکار می‌روند.

(2) هر گاه به موجب اصل دویست و بیست و نهم مسأله‌ای توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار به شورای اسلامی ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر‌مورد به رییس‌جمهور یا فرماندار مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود‌مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.

(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رییس‌جمهور یا‌فرماندار، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی‌که در مورد آن مسأله‌ای حادث شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به‌تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود:

  ‌مع هذا، هر گاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا (‌پارلمان) یا بنا بر مورد،‌مجلس ایالتی، رییس‌جمهور، یا فرماندار، قانونی را که به این صورت تصویب‌شده باشد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

(4)  شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر‌گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی‌برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس‌ایالتی خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ایالتی بعد از بررسی‌گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

اصل دویست و سی و یکم

‌رویه کاری: ‌روش کار شورای اسلامی براساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به‌تصویب رییس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.

کمییسیون انتخابات

اصل دویست و سیزدهم:

‌"مأمور عالی انتخابات: (1) یک نفر «‌مأمور عالی انتخابات» که در این بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رییس‌جمهور و با‌صلاحدید وی منصوب خواهد شد.

(2) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی‌دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده (2) اصل یکصد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به عنوان قاضی دیوان‌عالی باشد.

(3) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند،‌برخوردار خواهد بود."

اصل دویست و هیجدهم

‌"کمیسیون انتخابات: (1) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و‌مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به موجب این اصل تشکیل خواهد‌گردید.

(2) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:

‌الف) مأمور عالی که رییس کمیسیون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رییس‌جمهور پس از‌مشورت با رییس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.

(3) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از‌سازماندهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از‌اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگیری می‌گردد."

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق اصل چهل و هشتم

‌اعمال رییس‌جمهور براساس مشورت:

(1) رییس‌جمهور در انجام وظایف‌خویش با مشورت هیأت وزیران یا نخست وزیر عمل خواهد نمود. مع هذا، رییس‌جمهور می‌تواند از هیأت وزیران یا نخست وزیر بخواهد که نظر‌پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به موجب آن‌نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رییس‌جمهور در مورد هر مسأله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رییس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسأله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیأت وزیران، نخست وزیر یا‌وزیر کشور به رییس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع‌دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هر گاه رییس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را‌انجام خواهد داد:

‌الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس‌تعیین خواهد کرد.

ب) هیأتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.

(5) اگر زمانی رییس‌جمهور با صلاحدید خود و یا براساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسأله مهم ملّی باید به همه پرسی گذاشته شود،‌می‌تواند مسأله مورد نظر را برای دریافت پاسخ «‌بلی» یا «‌خیر» به همه پرسی‌ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شیوه و نحوه برگزاری همه پرسی و گردآوری و‌جمع بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.

تاکنون تنها دو همه پرسی در جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شده است:

1-     1984 Pakistani Islamisation programme referendum(A referendum on the Islamisation policy of President Muhammad Zia-ul-Haq was held in Pakistan on 19 December 1984.)

2-     2002 Pakistani referendum(A referendum on allowing Pervez Musharraf to continue as President for five years was held in Pakistan on 30 April 2002.)

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون‌مجلس شورا اصلاح گردد؛ این لایحه می‌تواند توسط ‌هریک از مجالس ارائه شود. هر گاه لایحه مزبور با رأی حداقل دو سوم کل‌اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.

اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (4) جهت‌توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.اصلاحیه قانون اساسی به هیچ عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد. در ادمه مقررات بازنگری قانون اساسی پاکستان جهت رفع هر گونه شبهه، تصریح گردیده است که هیچگونه محدودیتی‌برای اختیارات مجلس شورا جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون‌اساسی وجود ندارد.

قانون اساسی 47 ساله جمهوری اسلامی پاکستان بر خلاف دو مورد پیشین خود تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است که آخرین آنها در سال 2018 بوده است.

فهرست و جزئیات 25 بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

Twenty-Fifth Amendment (2018)       

Twenty-Fourth Amendment (2017)   

Twenty-Third Amendment (2017)     

Twenty-Second Amendment (2016)  

Twenty-First Amendment (2015)       

Twentieth Amendment (2012)           

Nineteenth Amendment (2010)         

Eighteenth Amendment (2010)          

Seventeenth Amendment (2003)       

Sixteenth Amendment (1999)             

Fifteenth Amendment (1998)

Fourteenth Amendment (1997)         

Thirteenth Amendment (1997)           

Twelfth Amendment (1991)  

Eleventh Amendment (1989)

Tenth Amendment (1987)      

Ninth Amendment (1985)      

Eighth Amendment (1985)     

Seventh Amendment (1977)  

Sixth Amendment (1976)        

Fifth Amendment (1976)        

Fourth Amendment (1975)    

Third Amendment (1974)       

Second Amendment (1974)   

First Amendment (1974)         

روز قانون اساسی آندورا

روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 [23 اسفند 1371] و تعطیل رسمی است؛ آندورا کشور کوچک و مستقلی است که در میانه دو کشور جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا قراردارد. در سالروز تصویب قانون اساسی، بیشتر کسب و کارها بسته هستند و برنامه های فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل آتش بازی و جشن های دیگر در پایتخت برگزار می گردد. در این سال(1371) همچنین حاکمیت آندورا به عنوان یک کشور مستقل از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شد و آندورا به عضویت سازمان ملل درآمد. 

آندورا نیروی نظامی ندارد و دفاع از خاک این کشور بر عهده جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا است. این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست و با آنکه محصور در خشکی و بدون راه دریایی است یکی از مراکز گردشگری اروپا است که عمده درآمد آن از صنعت توریسم است.

پیشینه

پرنس نشین آندورا در سال ۱۲۷۸ میلادی تاسیس شده که زیر نظر رئیس‌جمهوری فرانسه و اسقف اعظم کاتولیک روم در ناحیه اورجل اسپانیا بصورت مشترک اداره می شده است. از قرن ده تا دوازده میلادی کنت های ارجل وظیفه حکمرانی و اداره این منطقه را بر عهده داشتند. بروز اختلافات مختلف میان اعضای کلیسا و دیگر حاکمان منطقه یعنی روحانیون و فئودال ها بر سر قدرت و اختیارات کشوری و شعله ور شدن جنگ داخلی موجب شعله ور شدن درگیری‌ها میان کنت ها و اسقف ها شد. این درگیری ها در نهایت به انعقاد قراردادی میان دو طرف و ترک مخاصمه منجر گردید. بر اساس این قرارداد که پریج  نام دارد و در سال ۱۲۷۸ تنظیم شده، پادشاهی آندورا بین این دو قدرت تقسیم شده است. بعدتر پس از بروز ناآرامی هایی فرانسه در سال ۱۹۳۳ آندورا را اشغال کرد و یک سال بعد مهاجری به نام  بوریس اسکسییرف با حمایت مردم و دولت های محلی ادعای پادشاهی کرد. او خود را نایب السلطنه پادشاه فرانسه نامید در حالیکه فرانسه از سال 1848 فاقد نظام پادشاهی بود.

اولین قانون اساسی

بوریس اسکسییرف اولین قانون اساسی آندورا را تدوین و تصویب کرد و پس از آن خود را به عنوان شاهزاده مستقل آندورا معرفی کرد. او به اسقف اعظم و حاکم آندورا اعلام جنگ کرد. بلافاصله پس از آن شورای عمومی آندورا باتفاق آرا اعلام پادشاهی نمود و دولت موقت تشکیل داد. شورای عمومی نام خود را به مجلس تغییر داد و پرچم جدیدی تزئین شد اما پس از چندی بوریس توسط مقامات اسپانیا بازداشت و از آنجا اخراج شد. از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۰ نیز یک گروه فرانسوی برای جلوگیری از بروز درگیری ها و جنگ مسئولیت ایجاد ثبات و امنیت را در این کشور به عهده گرفت.

مشخصات

قانون اساسی کنونی آندورا با نام قانون عالی شناخته می شود. این قانون دارای مقدمه‌ای کوتاه و 107 اصل است که روز انتشار در روزنامه رسمی را برای زمان شروع اجرا مشخص کرده است و پس از تایید مردم در همه پرسی در همان روز اجرایی شد. این قانون توسط دو پرنس آن زمان یعنی رئیس‌جمهور فرانسه، فرانسیس میتران و جون مارتی آلنیس اسقف اورجل، امضا شده است و برای دولت های جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا، قدرت محدودی را تعریف می‌کند. قانون اساسی اجازه حضور نمایندگان دائمی دو پرنسس با حق وتو در موارد خاص را می دهد و این مقامات مشترکا رهبر و رئیس‌کشور آندورا هستند.

از موارد جالب در این قانون اساسی اشاره به لزوم پایبندی تمامی نهادها و از جمله همه اشخاص به این قانون به عنوان قانون عالی کشور است که ذیل آن به شناسایی اصول برابری، سلسله مراتب و عمومیت قواعد حقوقی، امنیت قضایی و پاسخگویی نهادهای عمومی پرداخته و خودسری ممنوع شده است. در بند دوم این ماده، اصول شناخته شده حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته شده اند.

ساختار کلی

آندورا کشوری با ریاست مشترک است که این مقام بصورت مشترک و همزمان بر عهده رئیس جمهوی فرانسه و اسقف اعظم کلیسای اورجل است. نظام آن تک مجلسی، دمکراتیک و بر مبنای حاکمیت قانون بر تمام نهادها و اشخاص عمومی و خصوصی است.

حقوق و آزادی‌های فردی

مقدمه قانون اساسی آندورا با این عبارت آغاز می شود:

"مردم آندورا با آزادی و استقلال کامل و در اعمال حاکمیت خودشان"

زبان و مذهب رسمی

اصل اول، دوم و سوم مستقیما به قدرت و حاکمیت مردم و حاکمیت قانون اشاره دارد و با اشاره به نام رسمی کشور و به رسمیت شناختن زبان کاتالانی و مشخص کردن قلمرو و بخش های کشور به تعیین نظام سیاسی و پایتخت کشور می پردازد. اصل سوم تصریح می کند که قانون اساسی محدود کننده تمام نهادها و اشخاص عمومی و خصوصی است.

ARTICLE 1

....

2. The Constitution proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the principles of respect and promotion of liberty, equality, justice, tolerance, defence of human rights and dignity of the person.

3. Sovereignty is vested in the Andorran People, who exercise it through the different means of participation and by way of the institutions established in this Constitution.

...

ARTICLE 3

1. The present Constitution, which is the highest rule of the legal system, binds all the public institutions as well as the individuals.

.....

3. The universally recognized principles of international public law are incorporated into the legal system of Andorra.

 

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند سوم اصل سوم بیان می دارد:"اصول جهانی شناخته شده حقوق عمومی بین المللی در سیستم حقوقی آندورا گنجانیده شده است." در این قانون حقوق بشر به صراحت و حقوق احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته شده اند. اصل پنجم آندورا اعلامیه جهانی حقوق بشر را الزام آور می شمارد و بیان می دارد:

The Universal Declaration of Human Rights is binding in Andorra.

اصل ششم نیز در همین جهت، همه را در برابر قانون برابر می شمارد هرگونه تبعیض بر مبنای،‌ جنسیت، نژاد،‌ مذهب عقیده و یا شرایط شخصی یا اجتماعی را ممنوع می کند.

قوه مقننه

مجلس آندورا، شورای عمومی نام دارد که برای دوره چهارساله انتخاب می شوند که دارای حداقل 28 و حداکثر 42 نماینده است. قانون اساسی به صراحت ایشان را در طول نمایندگی مصون از بازداشت اعلام کرده مگر در جرائم آشکار خاص[flagrant delicto].

قوه مجریه

ریاست کشور آندورا بصورت مشترک بر عهده رئیس جمهوی فرانسه و اسقف اعظم کلیسای اورجل است. این نوع از اشتراک در اصل 43 تصریح شده و [Coprinces ] نامیده شده است. هردو دارای قدرت برابر هستند و به قانون اساسی آندورا سوگند خواهند خورد. آنها همچنین از مصونیت مواردی که در قانون اساسی آمده است برخوردار هستند و‌ پیگرد روسای کشور در شرایطی خاص امکان پذیر است.

رئیس دولت در اولین نشست پس از افتتاحیه شورای عمومی(مجلس) انتخاب می شود. هر 15 نماینده می توانند یک نامزد برای این سمت معرفی کنند و هر نمایده تنها می تواند از یک نامزد پشتیبانی کند. پس از ارائه برنامه ها، نامزد دارای رای اکثریت مطلق به عنوان رئیس دولت انتخاب می شود.

A diarchy or duumvirate (from Latin duumvirātus, "the office of the two men") is a form of government characterized by corule, with two people ruling a polity together either lawfully or de facto, by collusion and force. The leaders of such a system are usually known as corulers.

 قانون اساسی دمکراسی پارلمانی با نظام چندحزبی تحت نظر نخست‌وزیر به عنوان رئیس‌دولت را پشتیبانی می‌کند.

قوه قضائیه

در قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل به رسمیت شناخته شده اند. مواد 85 تا 94 ساختار قضایی آندورا را ترسیم می نماید. قضات برای دوره های شش ساله و قابل تمدید از میان اشخاص دارای مدرک حقوق هستند انتخاب می شوند.

دادرسی اساسی

مواد 95 تا 104 مقررات مربوط به دیوان قانون اساسی را تشریح می کند و مرجع عالی تفسیر قانون اساسی،‌ رسیدگی به تطابق قوانین و معاهدات بین المللی با قانون اساسی و حل اختلاف میان نهادهای قانون اساسی را بر عهده دیوان قانون اساسی قرار می دهد.

انتخابات

اصل 26 قانون اساسی می گوید آندورایی حق دارند که آزادانه احزاب سیاسی ایجاد کنند و تعلیق فعالیت و انحلال آنها تنها بر عهده نهادهای قضایی است.

شیوه و تعداد بازنگری

اصل 105 ارائه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را بر عهده یک سوم اعضای شورای عمومی و یا پیشنهاد مشترک روسای کشور قرار داده است. اصل 106 نیز مصوبه اصلاح قانون اساسی را به اکثریت دو سوم شورای عمومی سپرده است که پس از کسب حد نصاب لازم باید بلافاصله برای تصویب مورد همه پرسی قرار گیرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اسفند 1398

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد فعالیتهای معدن در استان آزوای را رد کرد. دیوان در این رای، امنیت قانونی دارندگان امتیاز معادن برای اِعمال حق اکتشاف را تأیید کرد. دیوان برای صدور این تصمیم، دو پرسش را مورد تحلیل خود قرار داده بود، که موضوع برگزاری همه پرسی، مربوط به لغو حق معتبر اکتشاف معدن و قانونی بودن آن بر گسترش سرمایه گذاری تاریخی و آینده دارندگان امتیاز در پروژه های معدن، توسعه و اکتشاف تأثیر خواهد گذاشت.

دیوان، در رای خود استدلال کرده است، همه پرسی های محلی که تأثیرات معکوس بر حقوق اکتشافی که به بصورت قانونی به اشخاص واگذار شده است، نقض حق واگذاری امتیاز معادن می باشد که توسط قانون اساسی اکوادور مجاز شمرده شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی این حکم را صادر کرد که افرادی که در آفریقای جنوبی به والدین غیر آفریقای جنوبی متولد می شوند می توانند درخواست تابعیت کنند.

 

3) برابری زنان و مردان در ارتش جمهوری هند

دیوان عالی جمهوری هند تصمیم خود را در حمایت از مساوی کردن افسران زن با همتایان مرد خود در ارتش با ایجاد صلاحیت آنها در کمیسیون های دائمی صادر کرد. به این ترتیب، همگی زنان افسر در ارتش واجد شرایط نائل آمدن به مقام فرماندهی می باشند. این حکم همچنین به این معناست که همه زنان در زمینه ارتقاء، رتبه، مزایا و حقوق بازنشستگی نیز با مردان برابر هستند.

4) یک حزب منتقد اعمال غیرقانونی نظامیان منحل شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، حزب منتقد نظامیان که ایشان را به دلیل گرفتن وام غیرقانونی از یک میلیاردر، به چالش کشیده بود منحل کرد.

5) جرم انگاری سقط جنین خلاف قانون اساسی شناخته شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند ماده 301 قانون کیفری این کشور که به جرم انگاری سقط جنین می پرداخت خلاف قانون اساسی اعلام کرد و به دولت دستور داد تا ظرف مدت یکسال به اصلاح این قانون بپردازد.

6) ادوارد فیلیپ، رئیس دولت جمهوری فرانسه روز در دیدار با نمایندگان حزب حاکم «جمهوری به پیش» بر عزم دولت برای تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی حتی با استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی تاکید کرد. نخست وزیر ضمن انتقاد از «کارشکنی» مخالفان دولت در مجلس ملی از نمایندگان حزب حاکم خواست که در برابر منتقدان «مقاومت» کنند.

ماده ۴۹ قانون اساسی در بند سوم خود اجازه می دهد نخست وزیر برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می شود. مجلس ملی فرانسه مدت‌ها پیش کار بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را آغاز کرده است. با این حال روند بررسی آن به دلیل شمار زیاد اصلاحیه های پیشنهادی مخالفان دولت به کندی پیش می رود. این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس کشور جمهوری فرانسه به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی در مجلس ملی پیش از دور اول انتخابات شهرداری ها در روز ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) است.احتمال استفاده دولت از ساز و کار پیش بینی شده در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی با انتقاد مخالفان دولت روبرو شده است. خیابان های فرانسه طی ماه های گذشته به دفعات صحنه تظاهرات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بود. اعتصاب کارکنان «شرکت ملی راه آهن فرانسه» و «سازمان حمل و نقل خودگردان پاریس» در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی رفت و آمدهای درون شهری و بین شهری را همزمان با تعطیلات سال نوی میلادی مختل کرد.

7) با رأی دیوان قانون اساسی ماده ۲۱۷ قانون جزایی آلمان که تکرار هرگونه کمک برای پایان خودخواسته زندگی را شامل مجازات می‌دانست، لغو شد. مطابق این ماده اگر کسی به تناوب و به طور حرفه‌ای به پایان دادن زندگی افرادی که خواهان خودکشی هستند کمک می‌کرد، با حبس تا سه سال یا پرداخت جریمه نقدی سنگین مجازات می‌شد. دیوان قانون اساسی ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته را لغو کرد.  بر اساس این حکم، دولت جمهوری فدرال آلمان و جامعه باید خواست فرد برای پایان دادن به زندگی را بپذیرند. کمک به مرگ خودخواسته و بی‌درد بیماران لاعلاج تا کنون شامل مجازات می‌شد.

دیوان ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت، که یکی از حقوق بنیادین شهروندان آلمان است، حق مرگ خودخواسته را نیز بخشی از حق فرد برای تعیین سرنوشت خود خواند. بر اساس این حکم، حق تعیین سرنوشت، دربرگیرنده آزادی برای پایان دادن به زندگی و درخواست کمک برای اجرای آن است. دیوان تأکید کرده است که ارزش‌های کلی، ممنوعیت‌های دینی یا اصول اجتماعی نباید مانع دسترسی افراد جامعه به حق مرگ خودخواسته شود.

پیشتر از این، مجلس فدرال آلمان سال ۲۰۱۵ میلادی کمک به پایان خودخواسته زندگی در آلمان را با رأی اکثر نمایندگان پارلمان ممنوع کرد. آن‌ زمان نمایندگان تأکید داشتند که دولت باید از جان تک تک شهروندان خود محافظت کند و هیچ‌کس نباید تصور کند که به دلیل بیماری یا ضعف، باری بر دوش دیگران است و باید به زندگی خود پایان دهد. نمایندگان مجلس از جمله خواستار افزایش بخش‌ مراقبت‌های ویژه برای بیماران لاعلاج بودند. شماری از این بیماران لاعلاج و بستگان آنها به دیوان قانون اساسی شکایت بردند. حال، دیوان ضمن به رسمیت شناختن حق فرد برای پایان خودخواسته زندگی، امکان تعیین شرایط کمک به مرگ خودخواسته را برای مجلس نیز فراهم کرده است.

زیرا مجلس می‌تواند برای مثال قوانینی در زمینه ارائه مشاوره اجباری یا فهرست انتظار و زمان تصمیم‌گیری پس از مشاوره تعیین کند و فعالیت انجمن‌های ارائه دهنده کمک به خودکشی را کنترل یا حتی ممنوع کند؛ مثلأ درصورتیکه احتمال تحت فشار گذاشتن بیمار برای خودکشی وجود داشته باشد.

با رأی دیوان فعالیت انجمن‌هایی که با شعار "مرگ باعزت" (یا مرگ با وقار) به بیماران لاعلاج کمک می‌کنند، در آلمان مجاز خواهد بود.

پیشتر شهروندان آلمان برای دریافت کمک از چنین انجمن‌هایی به کشورهای دیگر از جمله سوئیس سفر می‌‌کردند. در سال ۲۰۱۸ بیش از سه هزار و ۳۰۰ آلمانی عضو انجمنی در سوئیس بودند که در زمینه خودکشی مشاورت می‌دهد و در این راه به آنان کمک فعال می‌کند. تا پایان ۲۰۱۸ دست‌کم ۸۷ آلمانی با کمک این انجمن به زندگی خود پایان دادند.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر آلمان تاکید می‌کنند که خودکشی  تصمیمی شخصی است و دولت یا مراجع قضایی نباید در این گونه امور دخالت کنند. 

8) پوشش حجاب برای کارآموزان علوم قضایی در ساختمان‌های قوه قضاییه ممنوع است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حکم ممنوع بودن حجاب برای کارآموزان علوم قضایی و دادگاه‌ها را تایید کرد. در نتیجه ممنوعیت پوشش روسری برای کارآموزان رشته حقوق نقض قانون اساسی محسوب نمی شود.  این حکم بر اساس شکایت یک زن آلمانی – مراکشی متولد شهر فرانکفورت صادر شده است که می‌خواست با حجاب در دوره کارآموزی خود در قوه قضاییه حاضر شود.

شاکی آلمانی - مراکشی که این موضوع را نقض حقوق اساسی خود می‌دانست، در سال ۲۰۱۷ شکایت خود را به دیوان قانون اساسی کشاند. در ژوئن سال ۲۰۱۷ شکایت او از سوی دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه رد شد. . دیوان در سال ۲۰۱۵ ممنوعیت عمومی حجاب برای آموزگاران (زنان مسلمان آموزگار) در آلمان را لغو کرد. با تغییر این قانون، به این دسته از آموزگاران اجازه داده می‌شود که در مدارس دولتی هم حجاب بر سر داشته باشند. این تصمیم در دیوان کارلسروهه در جنوب غربی آلمان در زمانی گرفته شده که بحث بر سر حجاب اسلامی برای زنان در ادارات دولتی در سرتاسر این کشور مطرح بوده و مجاز بودن یا ممنوعیت آن در هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت است. طبق قانون ایالت هسن، گرچه تحصیلات علوم قضایی با حجاب ممنوع نیست، اما کارمندان قوه قضاییه و نمایندگان دولت باید "رفتار بیطرفانه" داشته باشند و اجازه به نمایش گذاشتن عقاید شخصی خود در حین خدمت را ندارند. دیوان قانون اساسی آلمان با رد شکایت کار‌آموز قضایی، قانون ایالت هسن را تایید کرد.

به این ترتیب، زنان کارآموز محجبه اجازه ندارند در زمان کارآموزی در جریان برگزاری نشست دادگاه، در جایگاه ویژه قاضی و در کنار او بنشینند و تنها می‌توانند در جایگاه تماشاچیان به کار خود بپردازند. آن‌ها همچنین حق اداره جلسه دادگاه یا دریافت مدارک را ندارند. بر اساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، آزادی مذهبی در قانون اساسی آلمان آمده است و دادگاه‌ها می‌توانند در این زمینه در هر مورد جداگانه تصمیم گیری کنند. مطابق قوانین کنونی، همه کارکنان دولت از پوشاندن صورت خود منع شده‌اند. پوشاندن صورت در موارد ویژه پزشکی و به دلیل ایمنی مانند مورد آتش‌نشانان مجاز است. با این حال در آلمان هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب اسلامی برای کارکنان دولت وجود ندارد.

در رأی دیوان تاکید شده که کارآموز در چارچوب دوره آموزشی‌اش موظف به داشتن رفتاری بی‌طرفانه از نظر ایدئولوژیک یا مذهبی است. قضات دیوان در توضیحی، هرچند این "وظیفه" را "دخالت در آزادی عقیده و دیگر حقوق اساسی شاکی" می‌داند اما آن را "توجیه‌پذیر" دانسته است. قضات رسیدگی کننده، به خصوص آزادی عقیده‌ این زن کارآموز مسلمان را در تقابل با اصول دیگری چون بی‌طرفی ایدئولوژیک –‌مذهبی دولت دانسته‌اند.

یکی از قضات مخالف، به نام اولریش مایدووسکی با تأکید بر در نظر گرفتن وضعیت آموزشی این کارآموز و پیش‌شرط گذراندن این پیش‌مرحله برای شرکت در امتحانات نهایی، ممنوعیت پوشش حجاب در مورد این شاکی را، "مداخله نامتناسب در آزادی‌ ادیان و آزادی تعلیم و تربیت" دانسته بود. از دیگر مواردی که شاکی آلمانی- مراکشی مخالفت خود را با آن مطرح کرده بود، عدم اجازه‌ حضور با داشتن حجاب در جایگاه قاضی در جریان محاکمات بود.

9) آغار محاکمه رئیس دولت پیشین به اتهام سواستفاده از قدرت و ایجاد شغل «ساختگی» برای بستگان

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه، به دلیل ایجاد شغل «ساختگی» برای همسرش در جلسه دادگاه حضور یافت. این سیاستمدار فرانسوی متهم است که با معرفی همسرش به عنوان یکی از دستیاران خود در زمان نمایندگی، شغلی «ساختگی» برای او ایجاد کرده و دست به «اختلاس اموال عمومی» زده است. پنه لوپ فیون در مجموع با قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی به عنوان دستیار همسرش امضاء کرده بود بیش از یک میلیون یورو دستمزد دریافت کرده است. آقای فیون و همسرش پنه لوپ فیون که در دادگاه ظاهر شده بودند از اظهارنظر خودداری کردند و تنها گفتند تمامی اتهامات را رد می‌کنند. آقای فیون در صورت اثبات اتهامات می‌تواند تا به ده سال زندان محکوم شود. مقامات قضایی گفته‌اند با توجه به اینکه هم‌اکنون وکلا در فرانسه در اعتصاب به سر می‌برند، جلسه دادگاه به تعویق می‌افتد. افشای اسنادی که نشان می داد پنه لوپ فیون در زمان عضویت همسرش در مجلس ملی در عمل به عنوان دستیار او مشغول به کار نبوده است، رسوایی جنجال برانگیزی را برای فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷ رقم زد.

نخست وزیر اسبق فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که اسناد «بی گناهی» خود و همسرش را در جریان محاکمه ارائه خواهد کرد. وکلای مدافع فرانسوا فیون گفته اند که همسر او از سال ۱۹۸۱ وظیفه برنامه ریزی دیدارهای روزانه، نگارش پاسخ به نامه‌های دریافتی و تهیه یادداشت برای شوهرش را برعهده داشته است. این در حالی است که پنه لوپ فیون در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود که «هرگز» برای همسرش کار نکرده است. فرانسوا فیون بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی و در زمان ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست‌وزیر فرانسه بود.

10) در حالیکه کمیسیون انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانستان با صدور رای نهایی خود در خصوص نتیجه انتخابات ماه سپتامبر محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری این کشور معرفی کرده است. اشرف غنی خواسته ایالات متحده آمریکا برای تعویق مراسم تحلیف را پذیرفت. سفارت‌آمریکا درکابل از دولت افغانستان به دلیل پذیرش درخواست آمریکا مبنی بر تعویق انداختن مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید از دولت افغانستان تشکر کرده است. در این بیانیه، که سفارت آمریکا در کابل، شامگاه سه‌شنبه بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است، بر لزوم حفظ صلح و پرهیز از درگیری تاکید شده است. پیش‌تر کاخ سفید از اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خواسته بود مراسم سوگند دومین دوره ریاست جمهوری ‌اش را به دلیل نگرانی از درگیری با رقیب انتخاباتی‌اش، عبدالله عبدالله به تاخیر بیاندازد. دولت ایالات متحده در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در افغانستان تردیدهایی ابراز کرده است. پیشتر حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز ۱۸ فوریه/۲۹ بهمن ماه اعلام کرد که بر اساس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم سپتامبر در این کشور محمد اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آراء به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود.

عبدالله عبدالله، رقیب اصلی محمد اشرف غنی نیز ساعاتی پس از رای نهایی انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی کشورش، نتیجه اعلام شده را غیرقانونی خواند و خود را به عنوان پیروز اصلی انتخابات معرفی کرد. آقای عبدالله، رئیس اجرایی دولت فعلی افغانستان و رهبر تیم انتخاباتی موسوم به «ثبات و همگرایی» نتیجه تایید شده توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی را «دزدی انتخابات و کودتا بر ضد مردم سالاری» خواند و آنرا حاصل «بنیاد غیرقانونی» در کشورش توصیف کرد.

رقیب انتخاباتی اشرف غنی در ادامه با اشاره به تقلبی بودن نتایج اعلام شده «تقلب کاران را روسیاه تاریخ» دانست و تاکید کرد که «حکومت همه شمول» تشکیل خواهد داد.

مشارکت پایین در انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان و اختلافات سیاسی

میزان مشارکت مردم افغانستان در این انتخابات بطور قابل توجهی پایین بود. از مجموع ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار رای دهنده‌ای که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را به صندوق‌ها ریختند و از این تعداد رای نیز نزدیک به ۱ میلیون رای به دلایل متعدد، باطل اعلام شد. به این ترتیب کمیسیون انتخابات افغانستان تنها اعتبار ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار رای را در روند شمارش نهایی آراء تایید کرد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1398

1) دولت موظف است تا پایان سال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان 25 درصد کاهش دهد.

مطابق حکم دیوان عالی کشور، دولت هلند موظف به کاهش 25% گازهای گلخانه‌ای گردید. دیوان عالی پادشاهی هلند در این زمینه همچنین اعلام کرد: "همه کشورها مسئولیت بخش خود را بر عهده دارند و بنابراین می توانند از این طریق پاسخگو باشند."

2) دیوان قانون اساسی، لایحه  کاهش تعداد نمایندگان مجلس اوکراین به 300 نفر را مطابق قانون اساسی دانست.

همچنین در خبر دیگری، مجلس این کشور لایحه ای را تصویب کرد که مصونیت از دادرسی را برای قانونگذاران لغو می کند. اکثریت 291 نماینده مجلس اوکراین به این لایحه رأی دادند که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی بود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود هنگام درخواست مجوز بازداشت یا دستگیری نمایندگان و قانونگذاران فاسد، نیازی به اجازه مجلس نداشته باشد و تنها با اطلاع و مجوز دادستان کل امکان آغاز دادرسی کیفری علیه اعضای مجلس فراهم می‌گردد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش کاهش هزینه‌های رفاهی مهاجران را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در رای خود استدلال کرد که قطع کمک هزینه متقاضیان بدلیل عدم یادگیری زبان آلمانی، مخالف قانون اساسی است زیرا در بین مهاجران، افرادی دارای ناتوانی در یادگیری، یا افراد دیگری هستند که موفق به یافتن شغل‌هایی شده‌اند که برای انجام آنها نیاز به فراگیری زبان آلمانی لازم نیست؛ در نتیجه قطع کمک‌های مهاجران تبعیض آمیز و برخلاف حقوق مهاجران و قانون اساسی است.

4) فعالان محیط زیست امضای کافی برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را جمع کردند.

مقامات دولتی کنفدراسیون سوئیس تایید کردند،‌ فعالان محیط زیست با جمع آوری تعداد یکصد هزار امضا، تعداد بیشتری از میزان لازم برای برگزاری همه پرسی مورد نظر خود را جمع آوری کرده‌اند. انجمن حمایت از آب و هوا سوئیس، که همه پرسی را پیشنهاد داده است، پیشنهاد داده است تا دو موضوع جدید در رابطه با ارتقای کیفیت آب و هوایی،‌ به قانون اساسی اضافه گردد.

یخچالهای طبیعی آلپ سوئیس به شدت در معرض تهدید گرم شدن کره زمین قرار دارند. این فعالان خواهان ممنوعیت فروش تمام سوخت های فسیلی در سوئیس تا سال 2050 هستند، مگر در موارد استثنائات محدود شده محدود. آنها همچنین به دنبال کاهش انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای که توسط انسان‌ها تولید می‌شوند هستند. در این پیشنهاد مشخص شده است که در جهت رسیدن به این اهداف در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل کاهش نیست، از طریق کاشت جنگل ها یا استفاده از ابزارهای فنی، می توان انتشار آنها را جبران کرد. اتحادیه اروپا که سوئیس در آن قرار دارد اما عضو آن نیست،‌ به تازگی بر سر کاهش انتشار و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 توافق کرده است.

5) دولت وظیفه دارد از حقوق بشر شهروندان در رابطه با تغییر آب و هوا حمایت لازم را به عمل آورد. دیوان عالی پادشاهی ندرلندز در رایی دولت را موظف به تلاش بیشتر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کرد. دبوان در رای خود آورده : وظیفه دولت است که به محافظت از حقوق بشر شهروندان در مقابله با تغییرات آب و هوا بپردازد. 

6) دیوان عالی جمهوری لیبریا قانون منع تابعیت دوگانه را باطل کرد.

در پی شکایت شهروند لیبریایی که تابعیت ایالات متحده آمریکا را کسب کرده بود، از دولت این کشور برای ارائه خدمات کنسولی، دیوان عالی در رسیدگی خود استدلال کرد که این قانون مربوط به پیش از تصویب قانون اساسی کنونی در سال 1986 و خلاف حق شهروندی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

7) آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان قانون بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان قانون اساسی را امضا کرد.

براساس این قانون که در تاریخ 11 دسامبر در مجلس تصویب شده است، قضات دیوان قانون اساسی تا 31 ژانویه سال 2020، ‌بازنشسته می‌شوند اما تا زمان پایان دوره خدمت خود، حقوق برابر با قضات شاغل دریافت خواهند کرد.  این لایحه با مخالفت بی شماری از وکلا، احزاب و شخصیت های سیاسی مواجه شد که از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند و در عوض به دیوان قانون اساسی ارسال کند. رئیس جمهور همچنین لایحه های قانونی را ارائه داده است که شامل پیشنهادات مکمل و اصلاحاتی در قوانین مربوط به خدمت سربازی و وضعیت سربازان، ورشکستگی، خدمات دولتی، همه پرسی، ارگان های خودگردان محلی، نیروی انتظامی و همچنین لوایحی مربوط به حقوق مدنی می گردد.

8) دولت هلند اعلام کرده است که استفاده از واژه هلند را به نفع نام رسمی خود،‌ ندرلندز (Netherlands) متوقف خواهد کرد.

The Dutch government has decided to stop describing itself as Holland and will instead use only its real name – the Netherlands – as part of an attempted update of its global image.

در راستای اصلاح تصویر بین‌المللی از امروز، اول  ژانویه، شرکت ها، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها فقط با استفاده از عنوان رسمی خود می توانند،‌ مکاتبه نمایند. در این تغییر اصطلاح، همچنین یک آرم با ترکیب اولیه NL شبیه با یک لاله نارنجی، نماد گل ملی این کشور استفاده شده است. وزیر تجارت خارجی این کشور خانم سیگرید کائاگ،‌ در این رابطه آورده است، این تغییر در راستای سیاست اصلاح تصویر، صنعت توریسم و ملی گرایی بیشتر صورت گرفته است و از آنجا که هلند نام رسمی کل کشور نیست و تنها به دو ایالت از 12 استان یعنی هلند شمالی که شامل آمستردام و هارلم و هلند جنوبی است، جایی که لاهه، روتردام و لیدن در آن واقع شده است؛‌ نیاز به این تغییر وجود داشت. 

10) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، ممنوعیت ویکی‌پدیا را مخالف آزادی بیان و در نتیجه مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی ترکیه بالاترین دادگاهی است که می تواند تطابق یا عدم تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را بررسی نماید. این دیوان در رایی، پس از آنکه وکلای دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا ادعا کردند ممنوعیت دسترسی به این درگاه، نقض حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی ترکیه است، به نفع ویکی‌پدیا رای داد. دولت جمهوری ترکیه، در سال 2017 دسترسی به ویکی پدیا را پس از آنکه این سایت از حذف مطالبی که دولت آنها را توهین آمیز تعبیر می‌کرد، مسدود نمود.

دولت ادعا می‌کرد که ممنوعیت دسترسی به این درگاه در جهت محافظت از نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. پس از این اعمال ممنوعیت، ویکی مدیا ابتدا از دادگاهی در آنکارا خواسته بود آن را لغو کند که آن دادگاه در مخالفت با این درخواست رأی داد که پس از تجدید نظر نیز تایید و ابرام گردید. با این حال، ویکی‌پدیا اعلام کرد که شکایت خود را به دیوان حقوق بشر اروپا ارائه کرده است. لذا به بنا بر برخی اظهارات، این رای برای جلوگیری از صدور رای دیوان اروپایی است.

11) مجلس مونته‌نگرو،  قانون ثبت و گزارش اموال و دارایی مرتبط با نهادهای مذهبی را تصویب کرد.

این قانون نهادهای مذهبی را ملزم می کند تا برای نگهداشتن مالکیت اموال خود، تمامی اموال و دارایی‌هایشان را ثبت و گزارش کنند، ازجمله، اسنادی که به دارایی‌های قبل از ۱۹۱۸ (دورانی که مونته‌نگرو بخشی از پادشاهی بالکان تحت رهبری صرب‌ها بود و استقلالش را از دست داد) مربوط می شود را نیز در بر می گیرد. این قانون با رای موافق ۴۵ قانونگذار حزب حاکم به تصویب رسید. مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶ از صربستان بزرگ جدا و به یک کشور مستقل تبدل شد.

کلیسای ارتدوکس صرب‌ مخالف اصلی این قانون است و آنرا «تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی» می خواند. مجمع اسقف‌ها در بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون دولت را قادر می سازد که کلیساها و صومعه‌ها را مصادره کند. این کلیسا از سوی سیاستمداران حامی صربها حمایت می شود. میلو جوکانوویچ، رئیس جمهوری مونته‌نگرو کلیسای ارتدوکس صرب را متهم می کند که سیاست‌های حامی صربستان را دنبال می کند و در پی تضعیف دولت است.

برخی ویدئوها که بین نمایندگان مخالف و موافق درگیری روی داد و نمایندگان حامی صرب‌ها برای لحظاتی بازداشت شدند. پیش از این نیز میان نمایندگان مخالف و موافق در پارلمان درگیری رخ داده بود و نمایندگان حامی صرب‌ها از جبهه دمکراتیک به سمت جایگاه رئیس مجلس هجوم برده بودند تا میکروفون‌ها را قطع کنند.

ویدئوهای منتشر شده توسط ائتلاف راستگرای مجلس در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که نیروهای لباس شخصی با ماسک ضد گاز‌اشک‌آور به صورت وارد این درگیری در مجلس می شوند و تلاش دارند تا شرایط را تحت کنترل درآورند. نیروی انتظامی، ۲۲ نماینده مجلس از جمله ۱۷ قانونگذار جبهه دمکراتیک را به اتهام «ممانعت از انجام وظایف پلیس» برای مدتی بازداشت و سپس آزاد کرد.

12) ژاپن برای نخستین بار در ده سال گذشته یک تبعه خارجی اعدام کرد.

مجرم، یک تبعه چین بود که با نام ویوی ۴۰ ساله بود. وی به اتهام قتل یک خانواده چهارنفره در زندان بود. او که در بازداشتگاه شهر فوکوکا اعدام شد برای بیش از ۱۶ سال در زندان به سر برده بود. ویوی در دادگاه به جرم دزدی و قتل صاحب یک مغازه لباس‌فروشی به همراه همسر و دو فرزندش در شهر فوکوکا به مجازات مرگ محکوم شده بود. مجرم و دو همدست چینی‌اش پس از کشتن اعضای خانواده ژاپنی به اجساد وزنه بسته و آن‌ها را به اقیانوس انداخته بودند.

ماساکو موری، وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد که حکم اعدام را پس از بررسی دقیق پرونده و درنظر گرفتن نظام جزایی این کشور امضا کرده است. وی گفت: «این جنایتی بی‌رحمانه و در کمال خونسردی بود که در آن مجرم چهار عضو بی‌گناه یک خانواده خوشبخت را به قتل رسانده بود.» دو همدست آقای ویوی که به چین مسترد شده بودند، یکی با دریافت مجازات مرگ در چین اعدام شد و دیگری دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.

ژاپن در کنار ایالات متحده آمریکا تنها اعضای هفت کشور صنعتی هستند که علی‌رغم انتقادات فزاینده سازمان‌های حقوق بشری، همچنان حکم اعدام را به عنوان مجازات سالب حق حیات اجرا می‌کنند.

مطابق یک نظرسنجی دولت ژاپن، اکثریت افکار عمومی این کشور از حکم اعدام حمایت می‌کنند. از زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳۹ نفر در ژاپن اعدام شده‌اند. مطابق آمار در حال حاضر ۱۱۲ نفر در این کشور حکم اعدام دارند که از این تعداد ۸۴ تن خواهان دادگاه تجدید نظر در حکم خود شده‌اند.

13) جمهوری کوبا پس از ۴۰ سال دارای رئیس دولت جداگانه شد.

پیروی بازنگری دقانون اساسی در آوریل ۲۰۱۹ و تاسیس پست نخست‌وزیری، قدرت‌های دو سمت ریاست کشور و ریاست دولت، میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری تقسیم شد و در همین راستا مجلس کوبا، مانوئل مارره‌رو ۵۶ ساله را به مقام نخست‌وزیر و ریاست دولت انتخاب کرد. او پیش از این وزیر امور کوبا بود. قانون اساسی 1976 جمهوری کوبا جمهوری کوبا به مدت ۴۰ سال از پست نخست‌وزیری به عنوان ریاست دولت صرف‌نظر کرده بود و فیدل کاسترو دارای تمامی قدرت‌های مربوط به هردومقام در زمینه‌های کشوری و لشکری تصمیم‌گیر بود.

14) مجلس جمهوری عراق قانون جدید انتخابات این کشور را به تصویب رساند. این تغییر یکی از خواست‌های اساسی معترضان این کشور بوده است که مطابق آن نامزدها می‌توانند به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند. پیش از این مردم نمی‌توانستند به نامزدهای جداگانه رای بدهند و تنها باید به فهرستی از نامزدهای منتخب هر حزب رأی می‌دادند. همچنین مطابق با این قانون، هر عضو مجلس نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود حال ‌آنکه پیش از این گروهی از نمایندگان، نمایندگی کلّیتِ یک منطقه را بر عهده داشتند و مشخص نبود کدامیک نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند.

قانون جدید انتخابات عراق ۵۰ ماده دارد و طبق آن شمار حوزه‌های انتخابیه بر اساس هر استان تعیین می‌شود. دیگر آنکه برای تشکیل یک حوز انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام می‌شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 3 دی 1398

1) رئیس جمهوری اندونزی پیشنهادات بازنگری قانون اساسی سیاست‌مداران و بزرگترین گروه مسلمانان این کشور برای پایان به انتخابات مستقیم ریاست جمهوری را رد کرد. ایشان پیشنهاد کرده بودند تا بجای انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور،‌ این مقام از طریق انتخاب غیر مسقیم و توسط مجلس نمایندگان انتخاب شود. اندونزی سومین دمکراسی بزرگ در جهان محسوب می شود و نظام قانون اساسی آن از جهات بسیاری شبیه ایالات متحده آمریکاست. رئیس‌جمهور همزمان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت است و  هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. قوه قانونگذاری نیز بصورت دومجلسی است. دوره ریاست جمهوری هم اکنون برای دو دوره پنج ساله غیرقابل تمدید است و رئیس‌جمهور و معاون اول همزمان و با در یک رای گیری مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. پیشنهادات ارائه شده برای اصلاح این دوره را به یک دوره هشت ساله یا سه دوره پنج ساله تبدیل می‌کرد. متن قانون اساسی اندونزی

2) دیوان قانون اساسی جمهوری پرو درخواست آزادی رهبر مخالفان، خانم کیکو فوجیموری را از بازداشت اولیه در حالی که وی به اتهام فساد  تحت محاکمه قرار دارد را پذیرفت.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حق مرد محکوم به قتل را برای حذف نام خود از اینترنت تأیید کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آذربایجان درخواست رئیس جمهور مبنی بر بررسی تطابق دستور وی با قانون اساسی مبنی بر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را تایید کرد.

روز قانون اساسی اسپانیا

ششم دسامبر 1978[15 آذر 1357]، روز قانون اساسی و سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی کنونی در قلمرو پادشاهی اسپانیا و تعطیل رسمی است. اسپانیا از سال 1812 انواع مختلف نظام های اساسی از جمله پادشاهی و جمهوری فدرال را در چهارده قانون اساسی تجربه کرده است. قانون کنونی مشروطه سلطنتی شبیه به قانون مشروطه ایران از نظر داشتن ارکان سلطنت در کنار قانونگذاری دو مجلسی شورای ملی و سنا است که با عنوان[Cortes Generales] شناحته می‌شود. قانون کنونی نقطه اوج روند اساسی‌گرایی اسپانیا و دستیابی به حاکمیت قانون است که بسیاری از ایده های آن برگفته از اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه می باشد.

فهرست قوانین اساسی اسپانیا از ابتدا تا کنون:

 

             1. 1808–1814 Napoleonic restructuring from royal edict to bicameral parliament

2. 1812 La Pepa the first attempt at decentralization or republicanism

3. 1814 La Pepa derogated by the King

4. 1834 Absolute monarchy

5. 1837 Constitutional monarchy

6. 1845 Regency empowerment

7. 1856 Failed attempt at democracy

8. 1869 Another failed attempt at democracy

9. 1873 1st Democratic Republic

10. 1876 Failed attempt to become a federal republic

11. 1931 2nd Democratic Republic

12. 1936 Martial law under Francisco Franco

13. 1939 – 1978 Francoist Spain

14. 1978 Transition to democratic monarchy

پیشینیه

پس از مرگ آخرین دیکتاتور نظامی اسپانیا، ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵[1354]، خوآن کارلوس اول طبق قانون همزمان عنوان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت جانشین وی گردید. وی با به آرامی و با الهام از تجارب قانون نویسی ملی پیشین و مطالعات حقوق اساسی تطبیقی و استفاده از تجربیات بین‌المللی پیشنویس جدیدی از قانون اساسی را مطابق ارزشهای شناخته شده نظام‌های اساسی موفق در طول سه سال ابتدایی حکومت خود تهیه کرد و بدین صورت چهاردهمین تجربه قانون اساسی نویسی اسپانیا پس از تصویب از طریق همه پرسی به اجرا درآمده و تاکنون در حال اجراست. مطابق این قانون، اسپانیا کشوری اجتماعی و دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون می‌باشد که برای حفظ ارزشهای نظام حقوقی خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید. حاکمیت از آن ملت می‌باشد و قوای کشور نیز از آن سرچشمه می‌گیرند.

در قانون اساسی از پادشاه، به عنوان تجسم و نماد یگانگی و دوام پایداری ملت یاد می‌شود که وظیفه ریاست کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد اما در عین‌حال فاقد قدرت های اجرایی است.

در حالی که قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکید کرده و در اصل دوم تصریح می‌کند، وطن مشترک و تقسیم ناپذیر‏، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. در ادامه نیز حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید و به بخش‌های خودمختار، قدرت بیشتری از پیش اعطا کرده است.

اصل سوم نیز با شناختن اسپانیایی به عنوان زبان رسمی، دیگر زبانها در جوامع خودمختار را میراث فرهنگی محسوب کرده و بر احترام و حراست ویژه از آنها تاکید می‌کند که بر اساس قوانین این مناطق رسمی خواهند بود. همچنین اصل چهارم، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت شناسند و به جوامع خودمختار اجازه استفاده از پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمیرا می دهد.

پادشاه اسپانیا باید مسیحی و پیرو کلیسای کاتولیک باشد و سلطنت تنها به فرزندان پسر می‌رسد. پادشاه در مقام رئیس‌کشور، به رهبر حزبی که دارای بیشترین اعضا در مجلس نمایندگان باشد، مأموریت تشکیل دولت جدید را می‌دهد. 

بازنگری

قانون اساسی چهل ساله اسپانیا تا کنون دو مرتبه بازنگری شده،‌ مرتبه اول در مورد اعطای حق رای و نمایندگی در انتخابات محلی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مرتبه دوم در راستای اصلاح اصل 135 و قوانین بودجه خود بوده است.

همه پرسی

پادشاهی اسپانیا تحت قانون اساسی فعلی با گسترش مشارکت مردم در سرنوشت خود در چهل سال گذشته هشت بار امور مهمی از جمله عضویت در ناتو را از طریق همه پرسی به رای مردم گذاشته است که فهرست آنها در زیر آورده شده است. 

همه پرسی های چهل سال گذشته در پادشاهی اسپانیا

1. 1986 Spanish NATO membership referendum

2. 2005 Spanish European Constitution referendum

3. 2006 Catalan constitutional referendum

4. Andalusian constitutional referendum, 2007

5. Proposed Basque referendum, 2008

6. 2009–2011 Catalan independence referendums

7. Catalan independence referendum, 2009 (Arenys de Munt)

8. Catalan independence referendum

روز قانون اساسی تونگا

چهارم نوامبر سالگرد اعلام قانون اساسی پادشاهی تونگا در سال 1875 [سیزدهم آبان 1254] می باشد که پیش از این با عنوان روز قانون اساسی جشن گرفته میشد؛ این دوره همزمان است با ریاست ناصرالدین‌شاه قاجار بر ممالک محروسه ایران، معروف به «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعدتر «شاهِ شهید»، چهارمین شاه از دودمان قاجار بود. پیشتر از همین دوره، رساله یک کلمه اثر میرزا یوسف خان تبریزی (یوسف مستشارالدوله) نوشته و متشر شده بود. از سال 2006، برای جشن سالگرد سرمایه های ملی بصورت یکجا، این روز به نام روز ملی تونگا تغییر یافته است. پادشاهی تونگا کشوری است واقع در قاره اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، در مرکز خط بین‌المللی زمان که قانون اساسی در آن سلطنت مشروطه، آزادی مطبوعات و محدودیت اختیارات مقامات پیشبینی شده است. زبان‌های رسمی این کشور تونگایی و انگلیسی هستند. رئیس کشور پادشاه و رئیس دولت نخست وزیر است. نخست وزیر و 10 نفر از هیئت دولت 14 نفره کابینه این کشور را پادشاه تعیین می کند که این 10 نفر بصورت مادام العمر در این سمت معین قرار میگیرند. قانون اساسی به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول، اعلام حقوق و آزادی های مربوط به مردم است. بخش دوم به شکل دولت می پردازد و در نهایت قسمت سوم قوانینی را برای مالکیت زمین، جانشینی و فروش فراهم می کند. پادشاه از طریق شورای اختصاصی و تایید مجلس قدرت صدور فرمان های اجرایی دارد.

روز قانون اساسی لیتوانی

روز قانون اساسی جمهوری لیتوانی برابر است با 25 اکتبر 1992، [سوم آبان 1371]، زمانی که بیش از 75% رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی به آن رای مثبت دادند. لیتوانی پس از آنکه در ۱۱ مارس سال ۱۹۹۰، یک سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان نخستین جمهوری شوروی از آن اعلام استقلال کرد، دو سال بعد توانست قانون اساسی الهام گرفته از اتحاد جماهیر شوروی سابق را به تصویب برساند. این کشور پس از جنگ جهانی اول مستقل شد اما بعداً ابتدار توسط شوروی و سپس توسط آلمان اشغال شد. با نزدیک شدن جنگ جهانی دوم به پایان خود آلمانی‌ها عقب‌نشینی کرده و اتحاد شوروی مجدداً لیتوانی را اشغال کرد.

نوع حکومت لیتوانی جمهوری چند حزبی  و تک مجلسی می باشد که به قانونگذاری می پزدارد. در لیتوانی رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای ۵ ساله انتخاب می‌شود و به عنوان ریاست کشور، مسئول سیاست‌های خارجی کشور است؛ نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت قدرت اجرایی را در دست دارد، وی رئیس هیئت دولت و از سوی مجلس انتخاب می‌شود. مجلس لیتوانی(سایماس)  ۱۴۱ کرسی دارد اعضای آن برای چهار سال انتخاب می‌شوند. لیتوانی از شمال با کشور لتونی، از جنوب شرقی با کشور بلاروس و از جنوب غربی با کشور لهستان و روسیه همسایه است. در غرب این کشور دریای بالتیک قرار دارد. پایتخت  که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، ویلنیوس نام دارد.

در مقدمه قانون اساسی لیتوانی به روحیه سلحشور و نستوه ملت لیتوانی و مبارزات طولانی آن ها در راه رسیدن به یک جامعه باز اشاره و از آنها ستایش شده است.

اصل سوم قانون اساسی ضمن حاکمیت را از آن مل بر میشمارد و در ادامه به آنها این حق را اعطا می کند که با نیروی خود در مقابل هرکس که به استقلال این کشور، یکپارچگی آن و نظام قانون اساسی تجاوز کند، بایستند. زبان اصلی این کشور(بدون اشاره به زبان رسمی) که در اصل چهاردهم به آن اشاره شده است، لیتوانیایی می باشد.

اصل هجدهم این قانون بصراحت حقوق بشر و آزادی ها را بصورت ذاتی می پندارد.

"Human rights and freedoms shall be innate."

پیشتر در زمان دوک‌نشین بزرگ لیتوانی اولین اقدامات برای حاکمیت قانون در این کشور به ثمر رسیده و اساسنامه لیتوانی نگاشته شده است که  در سال ۱۵۲۹ میلادی به اجرا درآمده است. بعدتر در قرن هجدهم، قانون اساسی ای در ۳ مه ۱۷۹۱ به تصویب رسیده است که از قدیمی‌ترین قوانین  اساسی جهان می‌باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 14 مهر 1398

1) دیوان عالی پادشاهی اسپانیا رای به نبش قبر دیکتاتور پیشین ژنرال فرانسیسکو فرانکو داد. وی سیاست‌مدار و نظامی اهل اسپانیا و دیکتاتور حاکم بر اسپانیا از سال ۱۹۳۹ تا زمان مرگش در سال ۱۹۷۵ بود.

پیشتر دولت اسپانیا دستور داده بود با نبش قبر آرامگاه وی بقایای جسد وی به جایی دیگر منتقل شود. طرفداران فرانکو از این تصمیم ابراز مخالفت کردند و در مقابل، مخالفان او که دفن جسد فرانکو در کنار قربانیان حکومتش را در تناقض با ارزش‌های دمکراتیک دانستند. دولت اعلام کرده بود که هدف از این کار، ممانعت از تبدیل شدن این محل برای تجمع فاشیست‌ها این تصمیم را گرفته است و  قرار است که بقایای جسد پس از نبش قبر در کنار همسرش، در مقبره خانوادگی دفن شود.

پس از مخالفت دیوان عالی با این تصمیم دولت در 14 خرداد 1398، نمایندگان مجلس در ماه سپتامبر با ۱۷۶ رای موافق طرح نبش و انتقال قبر فرانکو را تصویب کردند. وکیل مدافع خانوادۀ فرانکو در پی اعلام رأی دادگاه گفت که موکلان او قصد عقب‌نشینی ندارند و مصمّم به ارجاع شکایت به دیوان قانون اساسی و دیوان اروپائی حقوق بشر هستند. ژنرال فرانکو که رهبری نظامیان این کشور را در برابر جمهوری‌خواهان در جنگ های داخلی در سال‌های ١٩٣٦ تا ١٩٣٩ برعهده داشت، در سال 1975 پس از مرگش در آرامگاه عظیمی که در کنار کلیسای جامع «سان لورنزو دِ اِل اِسکوریال» در «وادی لُس کایدوس» ساخته بود به خاک سپرده شد. صلیب این کلیسا ١۵٠ متر ارتفاع دارد. از همان زمان این مقبره توسط طرفداران او هرساله گلباران می وشد و به محل برگزاری مراسم و بزرگداشت تبدیل وی شده است.

در سال ۱۹۳۱ بعد از ده سال آشوب سیاسی، بر اثر قیام جمهوری خواهان، آلفونس سیزدهم شاه اسپانیا از کشور گریخت و نظام جمهوری در این کشور برقرار شد. نظام تازه تاسیس جمهوری با انجام اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی به مبارزه با قدرت کلیسا پرداخت و قوانینی ضد طبقه روحانیون به تصویب رسانید که طی آن دیانت از حکومت تفکیک گردید، فرقه یسوعیون (ژزوئیت‌ها) منحل و اموال آن‌ها توقیف شد. مدارس از نظارت اهل دین خارج شد و  نهضت قدیمی استقلال کاتالان به حق خودمختاری داخلی دست یافت.

فرانکو با ورود به عرصه سیاسی و افزایش جایگاه اجتماعی با انحلال رژیم پادشاهی پیشین و برقراری حکومت جمهوری در سال ۱۹۳۱ مخالفت کرد؛ پس از آنکه در انتخابات عمومی سال ۱۹۳۶، حزب چپ‌گرای جبهه مردمی در این کشور به قدرت رسید فرانکو و تعداد دیگری از ژنرال‌های ارتش برای سرنگون کردن نظام جمهوری دست به کودتا زدند که با پیروزی آن آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعله‌ور شد و با مرگ یکی پس از دیگری ژنرال های دیگر فرانکو به سرعت رهبری جناح خود را به دست گرفت.

فرانکو همچنین از طرف رژیم‌ها و گروه‌های فاشیستی به خصوص نازی‌ها در آلمان و حزب فاشیست در پادشاهی ایتالیا کمک نظامی دریافت می‌کرد، جنگ های داخلی نهایتاً با برجای گذاشتن قریب به نیم میلیون کشته، جنگ در سال ۱۹۳۹ با پیروزی وی به پایان رسید و یک دیکتاتوری نظامی تمامیت‌خواه تحت فرامین و سیاست های وی در اسپانیا شکل گرفت.

فرانکو در طول زمامداری عنوان ال کادیلو (رئیس) به معنای رئیس حکومت و رئیس دولت را برگزیده بود که عنوانی در ردیف  دوک برای موسولینی و پیشوا برای هیتلر بود.  تحت حاکمیت او اسپانیا نظامی تک حزبی با سلطه حزب سلطنت طلب که فعالیت تمامی احزاب دیگر در آن ممنوع بود را تجربه کرد. این نظام در طول حکومتش با اهداف سیاسی مرتکب مجموعه‌ای از نقض حقوق بشر شد که از آن با نام «وحشت سفید» (White Terror) یاد می‌شود. وی پس از حاکمیتی سی و شش ساله در نوامبر سال ۱۹۷۵ درگذشت در حالیکه پیش از مرگش شاهزاده خوآن کارلوس اول را به عنوان جانشین خود تعیین کرد. سه سال پس از مرگ فرانکو قانون اساسی جدیدی به همه‌پرسی گذاشته شد که با رأی ۹۱٫۸ درصدی مشارکت کنندگان نظام حاکم بر اسپانیا به مشروطه سلطنتی در قالب مردم سالاری پارلمانی تغییر کرد.

در طول سال‌های سلطه فرانکو فضای اختناق و عوام فریبی رواج داشت و  مخالفان یا اعدام می‌شدند یا تبعید، به گواهی محققان در سال‌های ۱۹۴۴–۱۹۳۹ تعداد اعدام‌های سیاسی به رقم ۱۹۲۶۴۸ نفر رسید. در این سال‌ها حزب‌ها به نهادهای دولتی و فرمایشی تبدیل شدند که  تنها در جهت تبلیغات دولتی پیش می‌رفتند، روزنامه‌ها سانسور می شدند و یکی پس از دیگری بسته شدند؛ فقر و گرسنگی در اسپانیا کم کم گسترش پیدا کرد و و بی سوادی نیز افزایش بی سابقه ای یافت.

2) دیوان عالی جمهوری فرانسه ارجاع پرونده تخلفات مالی نیکلا سارکوزی به دادگاه کیفری را مورد تایید قرار داد تا زمینه حضور رئیس جمهوری سابق در دادگاه فراهم شود. آقای سارکوزی در این پرونده به مشارکت در جعل فاکتور و استفاده از منابع غیرقانونی مالی برای پیشبرد کارزار تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ متهم شده است که در صورت اثبات اتهامات پیش بینی می شود که دادگاه کیفری فرانسه یک سال مجازات زندان و جریمه ۳۷۵۰ یورویی برای وی مقرر کند.  تصمیم برای ارجاع پرونده تخلفات مالی رئیس جمهوری فرانسه به دادگاه پیش از این ماه فوریه سال ۲۰۱۷ توسط یک قاضی مامور رسیدگی به پرونده اتخاذ شده بود اما درخواست های متعدد تجدید نظر که از سوی وکلای رئیس جمهوری سابق ارائه شد کار رسیدگی به این پرونده را دو سال و هفت ماه به تاخیر انداخت. این پرونده تخلفات مالی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ بوقوع پیوسته است که از آن به عنوان ماجرای «بیگمالیون» نام برده می شود.

سارکوزی به دلیل دریافت کمک‌های مالی غیرقانونی در جریان این کارزار انتخاباتی نافرجام انتخاب ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ فراتر از سقف قانونی ۲۰ میلیون یورویی برای کارزار خود هزینه کرده است. در آن زمان به کمک یک آژانس ارتباطات تلاش شده بود با صورتحساب‌های صوری، هزینه کارزار انتخاباتی زیر سقف ۲۲،۵ میلیون یورو نگه داشته شود. سرکوزی پیش از این در یک مورد نقض قانون تأمین مالی کارزار انتخاباتی جریمه مالی پرداخته است. وی پیش از آن در یک دوره، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهوری فرانسه بود.

موسسه «بیگمالیون» که مسئولیت برگزاری کارزار تبلیغاتی نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت از اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشاگری چند رسانه فرانسوی درباره تخلفات این شرکت، در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت.

بازرسان این پرونده فاش کردند که موسسه بیگمالیون برای دستکاری کردن هزینه های سنگین برپایی میتینگ ها و سخنرانی های انتخاباتی به صورت سیستماتیک دست به جعل فاکتور هزینه‌ها زده اند. بدین ترتیب آقای سارکوزی برای پاسخگویی به اتهامات وارده در این پرونده تنها نیست.

دادگاه کیفری فرانسه قرار است جدا از رئیس جمهوری سابق، سیزده فرد دیگر از جمله کارکنان موسسه بیگمالیون و نیز تعدادی از اعضای سابق حزب اتحاد برای جنبش مردمی ،او ام پ (UMP) را به دلیل مشارکت در تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی مورد محاکمه قرار دهند.

روز قانون اساسی لهستان

سوم ماه می روز یادبود تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1791[13 اردیبهشت 1170] و روز ملی جمهوری لهستان است. این سالها برابر است با انقلاب صنعتی در اروپا و روی کار آمدن سلسله قاجار در پرشیا؛ قاجاریان ۱۷۹۶–۱۹۲۵؛

لهستان اولین کشور اروپایى و دومین کشور جهان پس از ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۷89 میلادى قانون اساسى مدون داشته است. این روز در جمهوری لهستان به دلیل تصویب و اعلام قانون اساسی که در همان تاریخ نیز اجرایی شده است جشن گرفته می شود و همراه با مراسم باشکوه و گردش های دسته جمعی و دیدار از آرامگاه سربازان گمنام این کشور، بزرگداشته می شود.

نظام اساسی کنونی لهستان بر اساس قانون اساسی سال 1997، جمهوری است که در آن رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. قوه قانونگذاری دومجلسی و با 460 نماینده در مجلس شورای ملی و 100 سناتور در مجلس سنا است. این قانون اساسی دارای 13 فصل و 243 اصل است.

پیشینه قانون اساسی لهستان به ترتیب تاریخ بصورت زیر می باشد:

Duchy of Warsaw, 1806

Constitution of the Kingdom of Poland, 1815

Constitution of the Free City of Kraków, 1815

 

Second Polish Republic (1919–1939)

The Second Polish Republic had three constitutions, in historical order:

Small Constitution, 1919

March Constitution, 1921

April Constitution, 1935

 

Polish People's Republic (1945–1989)

 

Third Polish Republic (1989–1997)

Prior to the current 1997 Constitution, the country was governed by the Small Constitution of 1992, which amended the main articles of the Constitution of the Polish People's Republic and formed the legal basis of the Polish State between 1992 and 1997.

رور قانون اساسی ژاپن

سوم ماه می 1947[13 اردیبهشت 1326] روز به اجرا در آمدن اساسنامه صلح جویی (قانون اساسی) ژاپن و روز قانون اساسی این کشور است که هر ساله یادبود آن و بخشی از هفته طلایی و تعطیل رسمی است. این روز بازتاب مفهوم دمکراسی و حکومت ژاپن است. این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و رسما در سوم می سال ۱۹۴۷ به اجرا درآمد.

اساسنامه میجی یا قانون امپراتوری (مصوب ۱۸۸۹) قانون اساسی پیشین ژاپن بود ترکیبی از مشروطه و سلطنت مطلقه بود و اختیارات گسترده‌ای را به پادشاه داده و قدرت اجرایی را به هیئت وزیران بخشیده بود که رئیس آن توسط شورای سلطنتی تعیین می‌گشت. با به اجرا درآمدن اساسنامه صلح جویی، یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت مجلس جایگزین حکومت پیشین شد؛

امپراتور ژاپن در این اساسنامه «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته و مقام او کاملا تشریفاتی است. او تسلطی بر حاکمیت  ندارد و به این ترتیب برخلاف سایر حکومتهای پادشاهی، امپراتور رئیس کشور نیست.

قانون اساسی ژاپن که تا کنون مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است طبق برنامه ریزیهای انجام شده توسط «شینزو آبه» نخست وزیر در سال 2020 اصلاح خواهد شد. هدف از این بازنگری، ایجاد تغییرات در مفاد قوانین مربوط به اعطای وجاحت قانونی به موجودیت  نیروهای دفاعی است .به موجب اصل 9 قانون اساسی ژاپن حق استفاده از نیروهای مسلح از این کشور منع شده است در حالی که 2 ماده قانونی در این راستا در ارتباط با استقرار نیروهای دفاع از خود ژاپن در خارج از مرزهای این کشور در سالیان گذشته به تصویب  رسیده است.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به طرح حزب حاکم برای اصلاح اصل نهم قانون اساسی، اصلاح آن را عاملی برای توانایی توکیو به منظور حمایت از جان و مال شهروندان این کشور دانسته بود. نظر سنجی های اخیر خبرگزاری کیودوی ژاپن نشان می دهد 49 درصداز شرکت کنندگان خواهان اصلاح قانون اساسی و 47 درصد مخالف آن هستند.

در اصل نهم قانون اساسی ژاپن آمده است: به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ ‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ «نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏» به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 10اردیبهشت 1398

1) نمایندگان مجلس اوکراین لایحه ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن زبان اوکراینی بعنوان تنها زبان رسمی کشور شناخته خواهد شد. علی رغم کثرت زبانی در اوکراین، ۲۷۸ نماینده پارلمان به این لایحه رای موافق دادند که بیشتر از ۲۲۶ رای لازم برای تصویب آن بود. تصویب این قانون از نگاه بسیاری بی‌احترامی و عدم توجه سیاستمداران به تنوع زبانی موجود در اوکراین است. پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ در اوکراین صورت گرفته است نشان می دهد که ۳۰ درصد جمعیت اوکراین، زبان روسی را بعنوان زبان مادری‌شان در نظر می گیرند. همچنین اقلیت‌های زبانی دیگری همچون تاتارهای کریمه، رومانیایی، مجارستانی و بلغارستانی نیز در اوکراین زندگی می کنند.

پترو پوروشکنو رئیس جمهوری اوکراین که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را می گذراند در پستی در فیسبوک از این رای استقبال کرده است و وعده داد که این لایحه را پیش از پایان دوران ریاست جمهوری اش امضا و تبدیل به قانون می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین با رد این ادعا که این لایحه حقوق روس زبانان اوکراین را نقض می کند گفت که این لایحه «متناسب و متعادل» است.

بر اساس این لایحه «بازرسان ویژه زبان» در نظر گرفته شده است تا از اجرای این قانون در کشور اطمینان حاصل شود. بر اساس این قانون تمام اسناد رسمی و مقررات باید به زبان رسمی باشد. با این حال مجوزهایی برای مذاهب و شرکت‌های خصوصی برای استفاده از زبانهای دیگر در نظر گرفته شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری منتخب اوکراین در واکنش به این لایحه گفته است که با رسمی شدن زبان اوکراینی موافق است اما با ممنوعیت یا مجازات برای پیاده سازی آن موافق نیست. زلنسکی همچنین افزوده است که بعد از آغاز رسمی ریاست جمهوریش این لایحه را بطور کامل مورد بررسی قرار خواهد داد.

2) آکی‌هیتو، امپراتور 85 ساله ژاپن برای نخستین بار در تاریخ 200 سال اخیر ژاپن، از تخت سلطنت کناره گیری می کند. او  که پیشتر کناره‌گیری خود را در جریان مراسمی مذهبی آئین باستانی شینتو در برابر خدایان این آئین نیز اعلام کرده بود قرار است در سخنرانی دیگری مردم ژاپن را در ارتباط با این تصمیم خطاب قرار دهد. مطابق قانون اساسی ژاپن امپراتور این کشور قدرت سیاسی ندارد و تنها نماد اتحاد این ملت است. قرار است  از یکم ماه می (یازدهم اردیبهشت) ناروهیتو، فرزند آکی‌هیتو بر تخت امپراتوری ژاپن بنشیند.

دولت ژاپن نام دوره جدید امپراتوری این کشور را که با روی کار آمدن شاهزاده ناروهیتو آغاز می‌شود، «ریوا» اعلام کرد. این اسم ترکیبی، ترجمه‌ای معادل "صلح فرخنده" یا "توازن منظم" دارد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در این خصوص گفت: «این نام به معنی تولد و پرورش فرهنگ است، زیرا مردم به هم اهمیت می‌دهند.»  در آخرین روز ماه آوریل امپراتورکنونی کنار می‌رود و دوره وی با نام هیسه‌ای به معنی "به دست آوردن صلح" پایان می‌یابد.

نامگذاری دوره‌های امپراتوری در ژاپن مدرن از سال ۱۸۶۸ آغاز شده و تاکنون چهار دوره داشته است. دوره‌های امپراتوری گنگو نام دارد که ریشه آن چینی است. تحت قانون نامگذاری ۱۹۷۹، آبه یک هیئت متشکل از متخصصان ادبیات کلاسیک چینی و ژاپنی را برای انتخاب دو تا پنج نام تشکیل داده است تا مقامات از میان آن‌ها یک نام را انتخاب کنند. این نام‌ها براساس معیار‌های بسیار سختگیرانه‌ای انتخاب می‌شوند و باید نوشتن و خواندن آن‌ها ساده باشد و همچنین برای دوره‌های گذشته نیز انتخاب نشده باشند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کره روز قانون ممنوعیت سقط جنین در این کشور را «خلاف قانون اساسی» تشخیص داد. دیوان قانون ممنوعیت سقط جنین که طی ۶۵ سال گذشته در این کشور اجرا شده است را ناقض حقوق زنان تشحیص داده است. انجمن های مدافع حقوق زنان که از لغو قانون منع سقط جنین حمایت می کردند از تصمیم دیوان استقبال کردند. تصمیم دیوان قانون اساسی با هفت رای موافق در برابر دو رای مخالف گرفته شد.

مطابق قانون فعلی منع سقط جنین در کره جنوبی، زنان این کشور به جز مواردی همچون تجاوز و تهدید جان مادر نمی توانند سقط جنین انجام دهند. از جمله این موارد استثنایی، تجاوز جنسی یا به خطر افتادن زندگی مادر بر اثر بارداری است. دادگاه ها می‌تواند برای زنی که بدون مجوز به سقط جنین مبادرت کرده تا یک سال زندان و برای پزشکی که در این امر به او کمک کرده، تا دو سال زندان حکم جاری کند.  زنانی که تاکنون برخلاف این قانون دست به سقط جنین می زدند با خطر محکومیت به یک سال حبس و جریمه نقدی روبرو بودند. پزشکانی نیز که به زنان برای سقط جنین کمک می کردند ممکن بود به دو سال حبس محکوم شوند. کره جنوبی یکی از معدود کشورهای پیشرفته جهان محسوب می شد که همچنان قانون ممنوعیت سقط جنین در آن به اجرا در می آمد.

طبق قانون منع سقط جنین در قوانین کیفری کره جنوبی "زنی که مبادرت به سقط جنین کند از حمایت قانون محروم می‌شود و حق تصمیم‌گیری آزادانه درباره زندگی خود را ازدست می‌دهد". به نظر دیوان عالی منع سقط جنین حق تندرستی زنان را محدود می‌کند و آنها را از دسترسی مطمئن و به‌هنگام به درمان پزشکی باز می‌دارد. دیوان همچنین تصریح کرده است که جنین در بطن مادر از موجودیت کامل و مستقل برخوردار نیست، لذا به خودی خود از حق زندگی برخوردار نیست و تنها مادر اوست که باید درباره او تصمیم بگیرد. مطابق این حکم، مذکور تنها تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۹) معتبر خواهد بود. رای دیوان به مجلس این کشور مهلت  می دهد که تا پایان سال ۲۰۲۰ مقررات تازه‌ای منطبق با قانون اساسی برای سقط جنین وضع کند. اقدام دادگاه می‌تواند راه را برای مجاز شدن سقط جنین در کره جنوبی باز کند. ترجمه علی شکرانه مهربانی، دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4) دیوان حقوق بشر اروپایی فدراسیون روسیه را به دلیل حصر خانگی رهبر اپوزیسیون به پرداخت بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ یورو غرامت به او محکوم کرده است.

دیوان حقوق بشر اروپا از روسیه خواسته است بیش از ۲۲ هزار یورو به آلکسی ناوالنی، منتقد شناخته شده پوتین، پرداخت کند. این دادگاه ۱۰ ماه حصر خانگی ناوالنی را با "انگیزه سیاسی و غیرقانونی" تشخیص داده است؛ آلکسی ناوالنی به دلیل تحمل ۱۰ ماه حبس خانگی که حکم آن در سال ۲۰۱۴ علیه او صادر شده بود، به دیوان حقوق بشر اروپا شکایت کرده بود. ناوالنی، وکیل ۴۳ ساله و منتقد سرسخت کرملین، در مدت ۱۰ ماه حصر خانگی مجبور به حمل پابند الکتریکی بود و غیر از اعضای نزدیک خانواده‌ و وکیلش اجازه ملاقات با فرد دیگری را نداشت. او حتی اجازه نوشتن نامه یا کلمه‌ای در اینترنت را هم نداشت.  دیوان این شرایط را "غیرمتناسب" با پرونده او تشخیص داده است. قضات این دادگاه در استراسبورگ معتقدند که هیچ خطری در مورد امکان فرار ناوالنی وجود نداشته و صدور چنین حکمی انگیزه سیاسی داشته است. آنها این حکم را غیرقانونی تشخیص دادند و تأکید کرد‌ند که هدف از محدودیت‌های اعمال شده علیه آلکسی ناوالنی "سرکوب چند صدایی سیاسی" در روسیه بوده است.

این دومین بار است که دولت مسکو به دلیل صدور احکامی با انگیزه سیاسی در دیوان حقوق بشر اروپا محکوم می‌شود. این دادگاه آبان ماه گذشته (نوامبر ۲۰۱۸) بازداشت چند تن از منتقدان کرملین در مسکو را محکوم کرده بود.

دیوان دولت روسیه را به دلیل سلب آزادی و نقض حق آزادی بیان ناوالنی که حقوق اولیه بشری هستند، به پرداخت بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ یورو غرامت به او محکوم کرده است. این حکم هنوز نهایی نیست و دولت روسیه و ناوالنی سه ماه برای درخواست فرجام فرصت دارند.

5) پس از جلسه مجلس ژاپن که در آن نمایندگان به پرداخت غرامت به قربانیان طرح عقیم سازی رای دادند، یوشی هیده سوگا، دبیر دولت ژاپن، "عذرخواهی عمیق و خالصانه" خود را به قربانیان تقدیم کرد. عذرخواهیدولت ژاپن پس از سالها درمورد طرح عقیم‌سازی اجباری که در کشور اجرا کرده بود از مردم خود پوزش خواست و به هر قربانی وعده پرداخت غرامت ۲۵ هزار یورویی داد. دولت ژاپن از سال ۱۹۴۸ بر اساس طرح "اصلاح ذخیره ژنتیکی"، افراد دچارمعلولیت، افراد بیناجنسی و تراجنسی را عقیم می‌کرد.

اکنون دولت شینزو آبه روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) اعلام کرد ژاپن متعهد می‌شود به هریک از قربانیان طرح عقیم‌سازی اجباری دراین کشورغرامتی معادل ۲۵ هزار یورو (۲۸ هزاردلار) بپردازد. این تصمیم سال‌ها پس از رد درخواست قربانیان در مورد حق و حقوق‌شان اتخاذ شد. بر اساس قانون "اصلاح نژادی" در ژاپن، حدود ۱۶ هزار و پانصد تن در این کشور اجبارا عقیم شدند. حدود هشت هزار نفر نیز با رضایت شخصی عقیم شدند، ولی این‌گونه که به نظر می‌رسد آنها تحت فشار رضایت داده‌اند. این قانون که در سال ۱۹۴۸ در ژاپن به تصویب رسید، در نظر داشت مانع از تولد "نوزادان دارای نقص ژنتیکی" شود. آخرین مورد عقیم‌سازی در قالب این طرح در سال ۱۹۹۳ در ژاپن ثبت شده است.

طرح عقیم سازی اجباری، فرایند برگشت‌ناپذیری است که توانایی فرزند‌آوری را برای همیشه از فرد سلب می‌کند. این طرح میان سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۴۵ در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا با هدف "اصلاح نژاد" اجرا شده است. دولت‌ها عقیم‌سازی اجباری را برای آنچه آنها "بهبود ذخیره ژنتیکی انسان" می‌دانستند به صورت گسترده در قلمرو خود اجرا می‌کردند. بر اساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، زنان مبتلا به آچ آی وی مثبت، دختران متعلق به اقلیت‌های نژادی و قومی، افراد دارای معلولیت یا اختلالات رفتاری، افراد بیناجنسی و تراجنسیها بیشترین گروهی بودند که به تیغ عقیم‌سازی اجباری سپرده می‌شدند.

دستگاه تولید مثل بسیاری از قربانیان به کمک یک جراح از بدن‌شان خارج می‌شد یا با پرتودرمانی روند عقیم‌سازی صورت می‌گرفت. طی سال‌های اخیر قربانیان زیادی برای دریافت غرامت به دادگاه‌های ژاپن شکایت برده‌اند، ولی دولت تا پیش از آن بر این نظر بود که طرح عقیم‌سازی در آن سال‌ها مطابق قانون اجرا می‌شده است.