گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هشت، پانزدهم مهر 1400

1) دیوان، درخواست تعویق برگزاری انتخابات را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست کمیسیون انتخابات مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات شهرداری‌ها که برای 27 اکتبر 2021 برنامه ریزی شده بود را رد کرد.

 2)‌ آیا مقررات قانون مدنی در مورد حق ازدواج ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی است؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند دادرسی اساسی (مطابقت با قانون اساسی) و صدور حکم در مورد حق برابری ازدواج برای همه را به تعویق انداخت. از دیوان خواسته شد در مورد اینکه آیا ماده 1448 قانون مدنی و تجاری تایلند ناقض حق برابری ازدواج در قانون اساسی است، تصمیم گیری کند، این ماده فقط ازدواج زن و مرد را به رسمیت می شناسد.

3) رئیس کشور، رئیس دولت را منصوب کرد. رئیس جمهور، یک زن را به سمت نخست وزیری کشور منصوب کرد.

رئیس جمهوری تونس، قیس سعید، پروفسور نجلا بودن رومدن را به عنوان اولین زن نخست وزیر منصوب کرد.

4) دولت و مقامات موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان کرونا شدند. دیوان عالی در دستور اخیر خود به مقامات دولتی، آنها را موظف به پرداخت غرامت(حدود 670 دلار) به خانواده‌های قربانیان کرد.

دیوان عالی جمهوری هند روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در دستوری، همگی جان‌باختگان قبلی و کسانی که در آینده از ابتلا به کووید-۱۹ در آن کشور جان خود را از دست دهند، را مشمول دریافت غرامت ۵۰ هزار روپیه‌ای (حدود 670 دلار)  اعلام کرد.

پرداخت این غرامت، علاوه ‌بر لوایح پیشین بعضی ایالت‌ها در این زمینه انجام می‌شود و بنابر حکم دیوان عالی، غرامت باید ظرف ۳۰ روز پس از درخواست خانواده جان‌باخته و ارائه اسناد لازم، پرداخت شود. سرپرست قضات دیوان، در توضیح این دستور آورده است، مقامات ایالتی موظف به پرداخت غرامت از محل بودجه مقابله با بلایای طبیعی در هر ایالت هستند و هیچ ایالتی حق ندارد به صرف ثبت ‌نشدن کووید-۱۹ به‌عنوان علت مرگ در گواهی فوت، درخواست دریافت غرامت را رد کند. براساس حکم دیوان عالی، بستگان فرد جان‌باخته می‌توانند برای تصحیح علت مرگ در گواهی فوت به اداره بلایای طبیعی منطقه مراجعه کنند. در موارد اختلاف، کمیته رسیدگی به شکایت‌ها با بررسی پرونده بیمار درگذشته، ظرف ۳۰ روز نتیجه را اعلام خواهد کرد و در نهایت درصورت تایید مرگ در اثر کووید-۱۹ غرامت پرداخت خواهد شد.

 

5) نمایندگان مجلس، با رای اکثریت خود، رئیس دولت را برگزیدند. وی نیز بلا فاصله از فهرست وزرای پیشنهادی خود، از جمله سه وزیر زن رونمایی کرد.

فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، با رای اکثریت نمایندگان، به‌طور رسمی به‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر آن کشور انتخاب شد. مطابق مقررات قانون اساسی ژاپن، ریاست کشور بر عهده امپراتور و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است و نمایندگان منتخب مردم، نخست وزیر را از میان اعضای(رهبر) حزب حاکم بر می گزینند.

فومیو کیشیدا سیاستمدار ۶۴ ساله که پیش‌تر در دوره نخست‌وزیری شینزو آبه، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ وزیر امور خارجه ژاپن بود، هفته گذشته با پیروزی در انتخابات داخلی حزب لیبرال دمکرات، رهبری حزب را برعهده گرفت. 

حزب لیبرال دمکرات در مجلس نمایندگان ژاپن از اکثریت برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رفت که رهبر منتخب حزب، در مجلس نیز به ‌عنوان رئیس دولت آن کشور برگزیده شود. فومیو کیشیدا روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در مجلس نمایندگان با کسب اکثریت آرا بر یوکیو ادانو، رهبر حزب رقیب دمکرات مشروطه‌خواه ژاپن پیروز و به ‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر ژاپن معرفی شد.

یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر پیشین، حدود یک سال قبل، پس از استعفای شینزو آبه به‌علت بیماری، به رهبری حزب محافظه‌کار لیبرال دمکرات و نخست‌وزیری ژاپن رسیده بود، اما شهریورماه اعلام کرد که در انتخابات آتی رهبری حزب متبوع خود شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب از رقابت برای انتخاب شدن به ریاست دولت نیز کناره‌گیری کرد.

وزرای کابینه سوگا، نخست‌وزیر پیشین، صبح روز دوشنبه به طور کامل استعفا کردند و نخست وزیر جدید، پس از انتخاب در مجلس، از ترکیب ۲۰ نفره وزرای مورد نظر خود رونمایی کرد که سه وزیر زن نیز در فهرست هیأت دولت قرار دارند.  رسانه ملی ژاپن نیز، از تصمیم نخست‌وزیر جدید برای انحلال مجلس آن کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی در ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) خبر داده است.

کیشیدا که از هفته آینده کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز خواهد کرد، در نخستین نشست خبری خود از انحلال پارلمان در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) و برگزاری انتخابات زودهنگام خبر خواهد داد. به گفته تحلیلگران  کیشیدا قصد دارد با این کار از فرصت جا‌به‌جایی دو دولت برای برگزاری انتخابات استفاده کند و اگر موفق به کسب اکثریت مجلس شود، جایگاه خود را به‌عنوان نخست‌وزیر تثبیت خواهد کرد.

6)‌ زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند.

بر اساس حکم نهایی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند. طبق این حکم، فرزندِ هیچ زنی پس از مرگ وی، حق چنین ادعایی را از پدربزرگ و دایی‌های خود ندارد.

شورای عالی قضایی این حکم را در برابر ادعای فرزندان دو خواهر فوت شده از اهالی شهر پیشاور، مبنی بر مطالبۀ میراث از پدربزرگ‌شان، صادر کرد. عیسی خان، پدربزرگ این دو جوان، برای هیچ یک از دخترانش حق راث در نظر نگرفته بود و در سال ۱۹۳۵، تمامی دارایی و املاک خود را به اسم فرزند ذکور خود، عبدالرحمن انتقال داده بود.

هیچ یک از دو دختر عیسی‌خان، در طول حیات خود ادعای حق میراث از دارایی پدر نکرده بودند و در مورد انتقال تمامی دارایی پدر به برادرشان نیز انتقاد و شکایتی نداشته‌اند. با این حال، فرزندان خواهرانِ متوفی، در سال ۲۰۰۴ برای دریافت سهم میراث مادر خود از املاک و دارایی پدربزرگ‌شان، به دادگاه شکایت کردند و آن دعوی از سوی دادگاه مدنی محلی پیشاور پذیرفته شد و به نفع ایشان حکم صادر شده بود. پس از تجدید نظرخواهی از جانب عیسی‌خان، دادگاه عالی پیشاور حکم دادگاه مدنی را رد کرد و فرزندان خواهران متوفی را مستحق میراث ندانست.

نوه‌ها و نتیجه‌های عیسی‌خان با نپذیرفتن حکم دادگاه عالی پیشاور، به شورای عالی قضایی پاکستان شکایت بردند؛ اعضای شورای عالی قضایی، با رد درخواست تجدید نظر آنان، حکم دادگاه عالی پیشاور به نفع عیسی‌خان را تائید کرد. در حکم دادگاه عالی آمده است: «زنان باید در طول زندگی خود از والدین‌شان مطالبۀ حق وراثت کنند، در غیر آن، فرزندان‌شان از این حق محروم خواهند شد.»

یکی از قضات دادگستری رسیدگی کننده به این موضوع گفت: «قانون از حقوق زنان در امر ارث حمایت می‌کند. با این حال، باید دید که وقتی زنان خود از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و آن را مطالبه نکنند، چه خواهد شد؟»

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و پنج،‌هجده تیر 1400

1) مجلس مقررات بحث برانگیز مربوط به نهاد نگهبان قانون اساسی را اصلاح کرد. با اصلاح این مقررات، این نهاد از این پس می تواند احکام دادگاه‌های خارجی و بین المللی را مورد مطابقت با قانون اساسی قرار دهد.

مجلس جمهوری عربی مصر مقررات دیوان عالی قانون اساسی (SCC)را اصلاح کرد. این اصلاحات دیوان را قادر می سازد تا مطابقت احکام صادره از دادگاه‌ها و محاکم خارجی و بین المللی با قانون اساسی را بررسی کند.

 2) نگهبان قانون اساسی، ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات مکزیک متحد ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و راه برای قانونی شدن آن را هموار باز کرد.

3) حق بر غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی، بخشی از حق اساسی مندرج در قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند حق غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی را بخشی از حق اساسی زندگی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

4) نگهبان قانون اساسی اعلام جرم دادستان علیه یکی از احزاب را پذیرفت. 

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه اعلام جرم دادستان که در آن خواستار انحلال حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) به دلیل پیوندهای این حزب با حزب کارگر کردستان شده است را پذیرفت.

5) در رایی تاریخی، نگهبان قانون اساسی، رئیس کشور را محکوم به پانزده ماه حبس کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی رئیس کشور/جمهور سابق، جیکوب زوما را به جرم تحقیر دادگاه محکوم و به 15 ماه حبس محکوم کرد.

6) نگهبان قانون اساسی رای به جرم زدایی از سقط جنین در صورت تجاوز جنسی داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دادرسی اساسی-قضایی نسبت به مجازات سقط جنین، این مجازات را در موارد تجاوز جنسی، خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

7) علی رغم کبر سن، دادگاه حق بازگشت به کار وزیر دادگستری را به رسمیت شناخت

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه حق رئیس دادگستری را برای باز گشت به کار با وجود کبر سن تأیید کرد.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، بیست خرداد 1400

1) آیا مقررات قانون اساسی بر مقررات اتحادیه‌ اروپا برتری دارد؟

رئیس دولت (نخست وزیر) لهستان از دیوان قانون اساسی این کشور خواست کرد تا درباره اینکه آیا قانون اساسی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا برتری دارد تصمیم بگیرد.

2) برگزاری اجتماعات مذهبی در خانه‌های شخصی، مطابق قانون اساسی و حقوق فردی مندرج آن است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رای پرونده Tandon v. Newsom ممنوعیت اجتماعات مذهبی در خانه های شخصی مربوط به COVID که در ایالت کالیفرنیا تصویب و اجرایی شده است را خلاف قانون اساسی و حقوق فردی مندرج در آن اعلام کرد.

3) با صدور حکم حکومتی، کمیسیون ریاست جمهوری جهت تجزیه و تحلیل نظرات موافقان و مخالفان اصلاح دیوان عالی تاسیس گردید.

رئیس کشور ایالات متحده آمریکا با صدور حکم حکومتی (دستورالعمل/فرمان اجرایی) دستور به ایجاد کمیسیون ریاست جمهوری در مورد اصلاح دیوان عالی داد. هدف از تاسیس این کمیسیون ارائه تجزیه و تحلیل از استدلال های اصلی در بحث عمومی اخیر در موافقت و مخالفت با اصلاح دیوان عالی است. 

4) با بالا گرفتن انتقادات نسبت به نحوه سیاست گذاری و مدیریت کشور در مورد همه گیری کرونا، مجلس تصمیم به ارزیابی اقدامات رئیس کشور از طریق تحقیق و تفحص گرفت.

مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل، کمیسیون تحقیقات پارلمانی (CPI) را ایجاد کرده است تا به ارزیابی اقدامات رئیس کشور (رئیس جمهور) بولسونارو در مورد همه گیری ویروس کرونا بپردازد.

5) مقررات اداره زندان‌ها برای محکومین به حبس ابد، مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا مقررات مربوط به حبس ابد را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. مقرراتی که خلاف قانون اساسی شناخته شده‌اند مربوط به ماده چهار قانون اداره زندان‌ها (c.d. «ergastolo ostativo») هستند و در این رابطه ضمن ابطال این مقررات، دیوان به مجلس دستور داد تا در مدت یکسال قوانین و مقررات اصلاحی را تصویب نماید. موضوع اصلی مربوط مغایرت این مقررات با قانون اساسی مربوط به امکان اعطای آزادی به مجرمان محکوم به مجازات حبس ابد برای جرائم بسیار شدید بود. طبق این مقررات، مجازات حبس ابد در مورد شدیدترین جرایم (مانند فعالیتهای جنایی از نوع مافیا) قابل کاهش یا جایگزینی نیست و در نتیجه مخالف قانون اساسی است.

6) محل اقامت دبیر سابق نهاد نگهبان قانون اساسی توسط نیروی انتظامی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت.

محل اقامت یکی از روسای سابق دیوان قانون اساسی اوکراین که انتصاب وی توسط ریاست کشور (رئیس جمهور) ابطال شده بود، توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت.

7)  فرهنگ بومی شکار باید با قانون‌گذاری و مطابق با نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) مقرراتی که شکار توسط جوامع بومی را محدود می کند و بیان می دارد فرهنگ شکار بومی باید در برابر نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

8) بوجود آوردن رژیم موازی قانونی املاک و مستغلات، مخالف قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی خود در رابطه با مطابقت مقررات جدید املاک و مستغلات در بنگال غربی، این قانون را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در حکم خود آورده است که ایالات نمی توانند یک رژیم موازی برای تنظیم صنعت املاک و مستغلات ایجاد کنند و قانون تنظیم صنعت مسکن در بنگال غربی مغایر قانون اساسی است.

9) نهاد نگهبان قانون اساسی، منبع تحقیقاتی دو زبانه و آنلاین راه انداز کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین کتابخانه آنلاین جدیدی به  نام  کتابخانه قانون اساسی را راه اندازی کرد که شامل نشریات تحقیقاتی و آرای دادرسی قضایی مرتبط به زبان انگلیسی است.

10) مجلس، تمام اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، قضات دیوان عالی و دادستان کل را برکنار کرد.

نمایندگان تازه انتخاب شده مجلس قانون‌گذاری در جمهوری السالوادور، در اولین نشست خود کلیه قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و دادستان کل این کشور، رائول ملارا را برکنار کردند. نمایندگان جدید اغلب از اعضای حزب حاکم هستند که بدلیل مواضع قوه قضائیه در اعتراض به اجرای دستورات اجرایی ریاست کشور(رئیس جمهور) برای مبارزه با همه‌گیری کرونا، کار خود را با پاک سازی قوه قضائیه شروع کرده‌اند.

11) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

 12) آیا قانون اساسی از حق حمل اسلحه به خارج از خانه نیز حمایت می کند؟ تفسیر دیوان از متمم دوم در پاسخ به این پرسش، تطابق یکی از قوانین ایالت نیویورک با قانون اساسی را به چالش می‌کشد که براساس آن هرکسی که می خواهد اسلحه در این ایالت حمل کند، باید دلیل قابل پذیرشی برای این کار ارائه دهد.

بیش از یک دهه پس از آنکه دیوان عالی در حکمی، حق داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود محافظت را حقی مطابق متمم دوم قانون اساسی اعلام کرد، دیوان اکنون دادرسی اساسی در مورد پرونده‌ای را پذیرفته است که پرسش آن حق حمل اسلحه در خارج از خانه است. 

13) با دستور دیوان، دولت ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با صدور حکمی در مورد تغییرات اقلیمی، دولت را ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد.

14) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

15) با رای دادگاه، شهرداری و نیروی انتظامی موظف به جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه دادرسی و وکالت یک زن باردار شد.

این زن سیاه پوست با شکایت از شهرداری و نیروی انتظامی شهر نیویورک در دادگاه مدعی شد که نیروی انتظامی وی را در حالی که وی در بیمارستان و آماده زایمان نوزاد خود بوده است، بمدت چهار ساعت با دستبند و پابند بسته بودند.

وکلای این زن گفتند که وی دو روز قبل زایمان خود به اتهام تجاوز از قانون بازداشت شده بود که آن اتهام رد و پرونده بسته شده بود. وی بعدتر خواستار جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه‌های دادرسی و هزینه‌ وکیل خود شد. قاضی دادگاه، جبران خسارت 750000 دلاری برای این زن و نوزادش را تأیید کرد. این زن سیاه پوست با شهرداری و ‌نیروی انتظامی توافق کرده است که متهمان اعتراف به نقض حقوق این زن نمی‌کنند. 

16) مجلس افزایش مجازات ختنه زنان را تصویب کرد.

مجلس جمهوری عربی مصر با اکثریت آرا لایحه‌ مجازات کیفری برای مثله کردن(ختنه) زنان را به 7 سال حبس افزایش داد که در برخی موارد می تواند به 20 سال برسد.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، سوم خرداد 1400

1)‌ قانون جدید منتشر شده در روزنامه رسمی، استفاده از ماسک را در همه فضاهای عمومی اجباری می‌کند.

دولت پادشاهی اسپانیا قانون جدیدی را در روزنامه رسمی دولت منتشر کرد که مطابق مقررات این قانون،‌ دیگر رعایت اجباری فاصله اجتماعی، عاملی تعیین کننده برای استفاده از ماسک صورت در اسپانیا نخواهد بود و استفاده از ماسک در همه فضاهای عمومی بدون در نظر گرفتن فاصله بین مردم اجباری خواهد بود.

2)‌ اصلاح درآمد مالیاتی شرکت‌ها، از آنجا که منجر به محدودیت حق آزادی تاسیس می‌گردد، خلاف قانون اساسی است.

 در دعوی مطرح شده یک شرکت در دیوان قانون اساسی علیه رای دادگاه مالی فدرال جمهوری فدرال آلمان، نسبت به موضوع اصلاح درآمد مشمول مالیات،‌ از آنجا که دادگاه مالی به رای پیشین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رجوع نکرده بود و نسبت به اصلاح در آمد مالیاتی این شرکت اقدام رای داده بود، دیوان با دادرسی اساسی خود دریافت که این امر منجر به محدودیت در آزادی تأسیس شده و در نتیجه، مخالف قانون اساسی دانست.

3) رئیس کشور با حکم حکومتی، وضعیت اضطراری برای مهار همه گیری کرونا را تا 15 آوریل 2021 تمدید کرد.

رئیس جمهوری پرتغال که مطابق قانون اساسی رئیس این کشور محسوب می شود با صدور فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری و محدودیت آزادی رفت و آمد را در این کشور تمدید کرد. مطابق قانون اساسی پرتغال، نظام اساسی کشور، نیمه ریاستی است. رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر، رئیس دولت است و ریاست کشور که منتخب مستقیم مردم است، ضمن فرماندهی کل قوا، اختیار انحلال مجلس، اختیار صدور فرمان اجرایی، نصب نخست وزیر با رای موافق مجلس و اختیارات دیگری را دارد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای دو دوره متوالی ۵ ساله انتخاب گردد و ضامن وحدت و اجرای قانون اساسی است. او موظف است برای حداکثر مدت 15 روز و بدون تعصب احتمالی، در مورد تمدید وضعیت اضطراری فرمان خود را با استماع مباحث هیأت وزیران، صادر نماید.

4) رئیس جمهور از امضای لوایح تصویب شده در مجلس خودداری کرد.

رئیس کشور جمهوری تونس، با بیم از کاهش اختیارات خود، از امضای قانون تاسیس دیوان قانون اساسی که توسط مجلس تصویب شده است، خودداری کرد. 

5) دو نفر از اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی با حکم رئیس کشور و به دلایل امنیتی از این نهاد اخراج شدند.

ولادمیر زلنسکی، رئیس کشور (رئیس جمهور) اوکراین، دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی را به دلایل امنیتی عزل کرد. 

6) بدلیل شرایط حاصل از همه گیری کرونا، انتخابات به تعویق افتاد.

 مجلس سنای جمهوری شیلی، با تعویق انتخابات کمیته بازنگری قانون اساسی به مدت پنج هفته موافقت کرد. این تصمیم برای اجرایی شدن، باید به تصویب مجلس ملی نیز برسد. علی رغم اینکه شیلی در برنامه ایمن سازی خود، به هفت میلیون نفر از نوزده میلیون نفر خود یک دوز واکسن تزریق کرده است، هنوز حدود 90% از مردم در شرایط قرنطینه قرار دارند. جمهوری شیلی،‌ پیشتر نیز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به دلیل شیوع کوید-19 به تعویق انداخته بود.

 7)‌ مصوبه غیرقانونی اعلام کردن ختنه زنان، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا درخواست ابطال قانون ختنه دستگاه تناسلی زنان را که سنت ختنه زنان مخالف قانون اساسی و غیرقانونی می شمارد، رد کرد. در سال 2017 یک زن بالغ بالای هجده سال با استناد به قانون اساسی، از دیوان درخواست ابطال قانون ممنوعیت ختنه زنان را به دلیل سلب حق از خود را کرده بود. کنیا در سال 2011 عمل فوق الذکر را ممنوع و مشارکت کنندگان در این عمل چه در مورد دختران و چه در مورد زنان را با جرم انگاری،‌ مستوجب مجازات‌هایی معادل 1800 دلار یا سه سال مجازات سالب آزادی نمود. رای دیوان، با نصاب دو موافق و یک مخالف صادر شده است.

8) دیوان، رای به بازداشت و اخراج پناهجویان به کشور مادری خود را داد.

دیوان عالی جمهوری هند درخواست تخفیف و مهلت دهی بازداشت پناهجویان روهینگیا و اخراج آنها به میانمار را رد کرد.

9)  شاید برای شما هم این پرسش بوجود آمده باشد که حقوق سالیانه روسای کشورها و روسای دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان چقدر است؟ از رئیس کشور جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون تا نخست وزیر پادشاهی متحده بریتانیا، بوریس جانسون و رئیس کشور ایالات متحده آمریکا، سالیانه چقدر درآمد از شغل و مسئولیت خود دارند؟ لبنک را ببینید.

10) دیوان به رئیس پیشین کشور دستور داد تا در سوگندنامه‌ای مشخص کند در صورت اثبات جرم وی، مجازات می‌شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی دستورالعمل هایی را صادر کرده است که رئیس جمهور پیشین جیکوب زوما باید در سوگندنامه‌ای مبنی بر مجازات را در صورت اثبات جرم به اتهام تحقیر دادگاه، صادر کند. این بیانیه دیوان در قضاوت دبیر کمیسیون قضایی تحقیق در مورد ادعای استفاده از اموال دولت، فساد و کلاهبرداری در بخش عمومی در شکایت نهاد دولت از جیکوب گدلیاهلکیزا زوما ارائه صادر شده است.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی چهاردهم فروردین 1400

1) شهروندان عادی می توانند درخواست خود برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها، قوانین و قانون اساسی را بصورت مستقیم مطرح کنند.

استان آلبرتا کانادا قوانینی را به تصویب رساند که به شهروندان این قدرت را می دهد تا مستقیماً برای اصلاح سیاست ها، قوانین و قانون اساسی پیشنهاد خود را ثبت کنند. این پیشنهادها شامل مواردی از جمله درخواست برگزاری همه پرسی، پیشنهاد تغییر سیاست‌ها، تغییر قوانین و اصلاح قانون اساسی را می‌دهد.

2) دیوان، نتایج انتخابات و انتقال قدرت از رئیس‌ جمهور پیشین نامزد منتخب در انتخابات را تایید کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری نیجر اولین انتقال قدرت از یک رئیس‌جمهور منتخب دمکراتیک به رئیس‌جمهور دیگر که برنده انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بود را تایید کرد.

در جمهوری نیجر، رئیس حکومت/کشور رئیس‌جمهور است و با رای مردم برای دوره‌ پنج ساله انتخاب می‌شود که تنها یک بار قابل تمدید است. رئیس دولت، نخست‌وزیر است که رئیس کشور او را تعیین می‌کند و به مدیریت و ریاست هیأت وزیران می پردازد.

3) دیوان، دولت را موظف به تعیین زمان بندی مشخص برای مقررات محدودیت حرکت و اجتماعات مربوط به همه گیری کویید-19 کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی از دولت خواست که برای محدودیت های حرکت و اجتماعات زمان بندی تعیین کند.

4) خواندن لوایح قانون توسط هوش مصنوعی یا بصورت ماشینی نقض قانون اساسی محسوب می‌شود.

دیوان عالی ایالت کلرادو حکم داد که دمکرات های سنای ایالت در سال 2019 وقتی به درخواست جمهوری خواهان مبنی بر طولانی خواندن لوایح با خواندن سریع لوایح توسط هوش مصنوعی پاسخ دادند، قانون اساسی را نقض کرده‌اند. 

5) مجلس به حذف مقررات مربوط به بیگاری اجباری مجرمین به عنوان مجازات از قانون اساسی رای مثبت داد.

مجلس سنا در ایالت تنسی اصلاحیه ای را برای حذف بخشی از قانون اساسی ایالتی تصویب کرد که مقررات مربوط به آن برده داری را به عنوان مجازات یک جرم مجاز می دانست. 

6) مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را تصویب کرد.

مجلس ملی جمهوری فرانسه طرح اصلاح قانون اساسی را برای بروزرسانی قوانین حفاظت از محیط زیست این کشور را تصویب کرد.

7)‌ مجلس نتوانست طرح بازنگری قانون اساسی را به تصویب برساند.

مجلس پادشاهی تایلند نتوانست طرحی را تصویب کند که امکان اصلاح قانون اساسی مورد حمایت نظامیان را که پس از کودتای 2014 تصویب شده بود ، فراهم کند.

8) با استفاده از یک روند نادر، قانون اساسی اصلاح گردید.

قانون اساسی ایالت پنسیلوانیا با یک فرآیند اضطراری که به ندرت استفاده می شود، اصلاح شد. این بازنگری‌ شرایط طرح دعاوی مدنی را برای قربانیان سو استفاده جنسی از کودک فراهم می کند.

9) قانون مجاز شمردن مرگ خودخواسته،‌ مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال مقررات قانونی مجاز شمردن مرگ خود خواسته را مغایر اصل تعیین کننده (اختیار) قانون مغایرت اعلام کرد. مطابق این دادرسی‌ها، همچنین مقررات مربوط به همیاری پزشکی برای مرگ خودخواسته بیماران صعب العلاج، به دلیل استفاده از واژگان ناصحیح، باطل است. سال گذشته مجلس این کشور به هر پنج لایحه موسوم به «حق مرگ» رأی مثبت داد. اتانازی، مرگ خودخواسته یا بِه‌مرگی اصطلاحا در شرایطی انجام می‌شود که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده خود می‌خواهند که به آن‌ها در مردن کمک کنند. کلیسای کاتولیک پرتغال از آغاز بحث بر سر لایحه جدید، رهبری مخالفان آن را در دست داشته است و رهبران مذهبی پیش از این از قانون‌گذاران خواسته بودند که برای این موضوع همه پرسی برگزار کنند، اما سیاستمداران با آن مخالفت کردند.

10) دیوان در دادرسی قضایی، استفاده از زبان غیر رسمی در مجلس را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا استفاده از زبان آستوری را در مجلس آستوریاس به رسمیت شناخت. زبان آستوری زبان محاوره رایج در استان خودمختار آستوریاس پادشاهی اسپانیا است که تا پیش از این تنها برای محاوره میان مردم آن منطقه رواج داشت. گویشوران این زبان را تا پانصد و پنجاه هزار نفر دانسته‌اند. 

11)‌ نگهداری(بازداشت) متهمان فاقد توانایی پرداخت وثیقه در زندان، خلاف قانون اساسی است.

دیوان عالی ایالت کالیفرنیا معتقد است نگهداری متهمان در پشت میله های زندان، بدلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه خلاف قانون اساسی است.

روز قانون اساسی غنا

17 دی 1371 [7 ژانویه 1993] سالروز تصویب قانون اساسی چهارمین جمهوری در غنا می باشد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

غنا به عنوان ساحل طلا شناخته میشد و پیشتر در کنترل پرتغال و سپس بریتانیا بود. گرایش‌های استقلال‌طلبانه مردم منجر به اعتراضات ملی شد مجلس بریتانیا با تصویب قانون استقلال غنا در سال 1957،[1] استقلال این کشور را را به رسمیت شناخت. غنا اولین کشوری بود که در بین کشورهای جنوب صحرای آفریقا استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا به دست آورد. مطابق قانون استقلال غنا، این کشور تا سال 1960، تحت نظام کشورهای همسود بریتانیای کبیر دارای یک فرماندار کل منصوب ملکه بود.

---

[1]  متن مصوبه مجلس انگلستان در مورد استقلال غنا:

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/6

روز استقلال غنا به عنوان یک روز ملی همه ساله در ششم مارس گرامی داشته می شود.

قوام نکرومه در این سالها، نخست وزیر غنا بود. به همت او و با همه پرسی تغییر نظام از سلطنت مشروطه تحت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر به جمهوری ریاستی و با برگزاری اولین انتخابات عمومی در سال 1960، سرانجام جمهوری اول غنا بصورت تک حزبی تشکیل گردید. با تشکیل جمهوری اول غنا و حذف مقام های ملکه و فرماندار کل، ریاست کشور به رئیس جمهور رسید و نکرومه نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

غنا از آن زمان تا کنون جمهوری‌های دوم و سوم را دوره‌های زمانی کوتاه و در نهایت جمهوری چهارم خود را در حال تجربه بوده است. جمهوری چهارم غنا پایدارترین حرکت دمکراتیکی این کشور است که با همه پرسی 1992 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

فهرست قوانین اساسی و جمهوری‌های تشکیل شده غنا به ترتیب زیر است:

1. First Republic (1960–1966)

2. Military rule (1966–1969)

3. Second Republic (1969–1972)

4. Military rule (1972–1979)

5. Third Republic (1979–1981)

6. Military rule (1981–1993)

7. Fourth Republic (1993–present)

مشخصات

قانون اساسی غنا دارای مقدمه‌ای کوتاه، 26 فصل و 299 اصل است.

ساختار کلی

قانون اساسی غنا نظامی ریاستی در جمهوری چند حزبی را مهندسی کرده است که در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور قرار دارد. او برای برای دوره‌ای چهار ساله با یک مرتبه امکان انتخاب دوباره توسط انتخاباتی سراسری و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. رئیس جمهور هیأت وزیران را منصوب می کند.

قانونگذاری تک مجلسی است و نمایندگان مردم نیز به صورت مستقیم می‌توانند برای دوره‌های چهار ساله انتخاب شوند.

حقوق و آزادی‌های فردی

زبان و مذهب رسمی

 

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قوه مقننه

 

قوه مجریه

 

قوه قضائیه

نظام قضایی جمهوری غنا شبیه مدل انگلیسی است که در آن مقررات عرفی غنا بصورت نانوشته نیز رواج دارد. اجرای عدالت و اصول قضایی توسط دادگاه های مختلفی و در دو درجه عالی و عادی انجام می شود.

دادگاه های عالی از دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی؛ و دادگاه های عادی از دادگاه‌های حوزه‌ای، دادگاه های منطقه‌ای و دادگاه های دیگری که توسط قانون پیش بینی شده مانند دادگاه های اطفال و نوجوانان، تشکیل گردیده است. مقامات قضاوت کننده در امور قومی و کاملاً سنتی، رئیس مناطق و روسای قبایل هستند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به صورت قضایی انجام می‌گیرد و تصمیمات مجلس شورای ملی به صورت مستقیم در دیوان عالی کشور مطرح می شوند.

 

کمیسیون  انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

همه پرسی های متعددی از جمله برای استقلال و تغییر قانون اساسی در غنا برگزار شده است که فهرست آنها به صورت زیر است: 

1. 1956 British Togoland status plebiscite

2. 1960 Ghanaian constitutional referendum

3. 1964 Ghanaian constitutional referendum

4. 1978 Ghanaian governmental referendum

5. 1992 Ghanaian constitutional referendum

6. 2018 referendum on the creation of 6 regions in addition to the ten existing regions

شیوه و تعداد بازنگری

این پست بصورت دوره‌ای و سالیانه بروزرسانی می شود.

روز قانون اساسی روسیه

روز قانون اساسی فدراسیون روسیه، 12 دسامبر 1993 [21 آذر 1372] برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این روز است که‌ 13 روز بعد از آن در 25 دسامبر،‌ چهارم دی قانون اساسی کنونی نیز اجرایی گردید. این قانون پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی [۱۲ آوریل ۱۹۷۸] گردید. از سال 1994 به دستور رئیس‌جمهور،‌ این روز برای برگزاری سالگرد و جشن دولتی در نظر گرفته شد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

فهرست قوانین اساسی روسیه از 1906

روسیه از سال 1906، همزمان با تصویب اولین قانون اساسی در ایران تا کنون پنج قانون اساسی به ترتیب زیر تجربه کرده است. قانون اساسی فعلی، دومین قانونی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است.

1. 1906 Russian Constitution^[1]

2. 1918 RSFSR^[2] Constitution^[3]

3. 1924 RSFSR Constitution

4. 1936 RSFSR Constitution

5. 1977 RSFSR Constitution

6. 1993 Russian Federation

مشخصات

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است. این قانون، فدراسیون روسیه را متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین معرفی می‌کند. حکمرانان و پیرو آن نویسندگان با بکارگیری بیش از هزار شرکت کننده از میان مولفین و کارشناسان مختلف تلاش کرده‌اند واژه‌های بین‌المللی و خارجی شناخته‌شده قوانین اساسی از جمله "پارلمان،‌ مجلس، سنا و از این دست در آن وجود نداشته باشد،‌ گرچه در نهایت ساختار قوا و ارکان قانونی در شکل و ماهیت با آنها یکی هستند. تدوین آن بیش از سه سال زمان برده است و تنها از 1991 تا 1992،‌ 400 اصلاح در آن انجام شده است. متن قانون اساسی روسیه

ساختار کلی

نظام حاکم بر فدراسیون نیمه‌ریاستی از طریق قوای سه‌گانه بهمراه احزاب است. قانون اساسی روسیه با مقدمه‌ای کوتاه[1] دارای نه فصل در دو بخش کلی است. که بخش اول با 137 اصل به بیان حقوق و ساختار اساسی می‌پردازد و بخش دوم به مقررات انتقال از قانون پیشین به کنونی می‌پردازد. ریاست کشور بر عهده رئیس جمهور است و مدیریت هیأت دولت بر عهده مقامی معادل نخست وزیر قرار داده شده است که رئیس جمهور انتخاب و مجلس تایید میکند. نظام قانون‌گذاری دومجلسی و‌ قوه قضائیه دارای دادگاه‌ها مختلف بهمراه دیوان قانون اساسی است.

---

[1] مقدمه "ما، مردم چندملیتی فدراسیون روسیه، گردهم آمده با سرنوشتی مشترک در سرزمین خود، حقوق بشر و آزادی‌ها، پیمان و صلح مدنی را برقرار میکنم، وحدت دولتی که از نظر تاریخی تأسیس شده است را حفظ می‌کنیم، به اصول شناخته شده جهانی برابری و تعیین سرنوشت مردم عمل می‌کنیم، یاد نیاکانی که عشق خود را به سرزمین پدری و ایمان به نیکی و عدالت به ما منتقل کرده اند را گرامی می‌داریم، اقتدار حکومتی روسیه و حمایت آن از بنیان‌های دمکراتیکش را گرامی می‌داریم، برای تضمین رفاه و کامیابی روسیه تلاش می‌کنیم، با مسئولیت پذیری نسبت به سرزمین پدریمان در مقابل نسل‌های کنونی و آتی، شناسایی خودمان به عنوان بخشی از جامعه جهانی، از این راه قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم."

بخش اول به

فصل اول، اصول بنیادین قانون اساسی (اصول 1-16)

فصل دوم، حقوق و آزادی های مردم و شهروندان (اصول 17-64)

فصل سوم، ساختار فدرال (اصول 65- 79)

فصل چهارم، رئیس جمهور فدراسیون روسیه (اصول 80-93)

فصل پنجم، مجمع فدرال (اصول 94-109)

فصل ششم، دولت فدراسیون روسیه (اصول 110-117)

فصل هفتم، قوه قضاییه (اصول 118-129)

فصل هشتم، خودمختاری محلی (اصول 130-133)

فصل نهم، اصلاح قانون اساسی و بازنگری (اصول 134-137)

و بخش دوم به نتیجه گیری و مقررات تاسیس و انتقال (از قانون اساسی پیشین به قانون اساسی کنونی) می پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل یکم در دو بند، فدراسیون روسیه را کشوری دمکراتیک مبتنی بر قانون با شکل جمهوری معرفی می‌کند و اصطلاح فدراسیون روسیه و روسیه را معادل یکدیگر قرار می‌دهد.

اصل دوم انسان را، حقوق و آزادی‌های وی را بالاترین ارزش می‌شناسد که به رسمیت شناختن، رعایت و حمایت از حقوق بشر، مدنی و آزادیهای فردی را وظیفه دولت می‌داند.

اصل سوم به صراحت حاکمیت و یگانه منبع قدرت در فدراسیون روسیه را مردم چند‌ملیتی آن معرفی می‌کند که قدرت خود را مستقیماً و از طریق ارگانهای دولتی ایالتی و ارگانهای خودگردان محلی اعمال می کنند. بند سوم بیان می‌دارد بالاترین شیوه ابراز مستقیم قدرت مردم، همه پرسی و انتخابات آزاد است و سپس در بند چهارم تاکید می‌کند هیچ کس نمی تواند قدرت را در فدراسیون روسیه غصب کند. تصرف قدرت یا غصب اختیارات ایالتی طبق قانون فدرال تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

زبان رسمی

مطابق اصل شصت و هشتم، زبان دولتی در کل قلمرو فدراسیون روسیه، روسی است و همچنین تمام ملیت‌ها دارای حق تاسیس زبانهای ایالتی خود را دارند. در ارگان های دولتی ایالتی، ارگان های خودگردان محلی و نهادهای دولتی جمهوری ها از آن زبان‌ها به همراه زبان روسی استفاده می‌شود و دولت حق حفظ زبان مادری و ایجاد شرایط مطالعه و توسعه زبان‌ها مادری همه ملت را تضمین می کند.

دین رسمی

اصل چهاردهم: 1) "روسیه یک کشور سکولار است. هیچ دینی نمی تواند به عنوان دین دولت یا به عنوان الزامی شناخته شود. 2) انجمن های مذهبی باید از دولت جدا باشند و مطابق قانون برابر باشند."

اصل هفدهم دارای سه بند است که در آن: "1) حقوق بشر و مدنی طبق اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل و این قانون اساسی تضمین می‌شود؛ 2) حقوق بنیادین بشر و آزادیهای اساسی جداناپذیر هستند و از بدو تولد همه از آنها برخوردار می شوند؛ 3) اعمال حقوق بشر و آزادی های فردی نباید موجب نقض حقوق و آزادی های افراد دیگر شود."

اصل نوزدهم در سه بند بیان می‌دارد:

"1) همه افراد در برابر قانون و دادگاه برابرند. 2) دولت برابری حقوق و آزادیهای انسانی و مدنی را بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، ملیت، زبان، نسب، وضعیت مادی و رسمی، محل سکونت، نگرش به دین، محکومیت‌ها، عضویت در انجمن های عمومی یا سایر شرایط تضمین می کند. کلیه اشکال محدودیت های حقوق بشر در زمینه های اجتماعی، نژادی، ملی، زبانی یا مذهبی ممنوع است؛ 3) زن و مرد از حق و آزادی برابر و فرصتهای برابر برای اعمال آنها برخوردار می شوند."

اصل بیست و هشتم:" آزادی وجدان و دین، از جمله حق اظهار به صورت فردی یا جمعی در هر مذهبی یا عدم اعتقاد هر دین، برای همه تضمین می شود و هرکس آزادانه می‌تواند به انتخاب، تملک و اشاعه اعتقادات مذهبی بپردازد و مطابق با آنها عمل کند."

قوه مقننه

قوه قانونگذاری فدراسیون روسیه از دو مجلس، مجلس دومای دولتی(شورای تفکر) دارای 450 نماینده که اعضای آن بر اساس فهرست انتخابی حزبی و فردی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند و مجلس دوم با عنوان شواری فدراسیون متناظر با مجلس سنا دارای 175 فرد به نمایندگی از تمامی بخش‌های اصلی اداری کشور است که هر بخش دو نماینده دارد، یکی نماینده محلی مقام‌های قانونگذاری یکی نماینده محلی قوه مجریه است. اعضای دومای دولتی حق برکناری شورای وزیران و بررسی رأی اعتماد ارائه شده به دولت فدرال روسیه، برکناری رئیس دولت و استماع گزارش‌های سالانه و عملکرد آن را دارند. شورای فدراسیون مسائل مربوط به فدرالیسم از جمله مرزهای دولت و استفاده از نیروهای مسلح در خارج از کشور و موافقت با اعلام حالت فوق‌العاده و پذیرش یا رد طرح های ارائه شده از سوی مجلس دومای دولتی را برعهده دارد.

شورای فدراسیون نماینده واحدهای سرزمینی تشکیل‌دهنده فدراسیون روسـیه است و هر واحـد سرزمیـنی دو نماینـده در این شـورا دارد: یک نماینـده به انتخاب مجلس و یک نماینده به انتخاب دولت واحد سرزمینی. وظایف این شورا عباتند از: تصویب تغییرات مرزی میان واحدهای سرزمینی کشور، تصویب دستور رئیس‌جمهور در خصوص تشکیل حکومت نظامی و وضعیت اضطراری، تصمیم‌گیری در خصوص ارسال نیروی نظامی به خارج از مرزهای کشور، تعیین انتخابات ریاست‌جمهوری،محاکمه رئیس‌جمهور، انتصاب قضات دیوان قانون اساسی، دیوان‌عالی فدراسیون، دیوان‌عالی داوری فدراسیون و رئیـس خزانه‌داری کل کشور، انتصاب و عزل نایب‌رئیس و نیمی از اعضای دیوان محاسبات.

وظایف دوما عبارتند از انتصاب نخست‌وزیر روسیه به پیشنهاد رئیس‌جمهور، صدور رأی اعتماد به دولت، رسیدگی به گزارش‌های سالانه دولت فدرال در خصوص فعالیت نهادهای دولتی، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه و نیمی از اعضای دیوان محاسبات، انتصاب و عزل کمیسیونر حقوق بشر، آغاز پیگرد تخلفات رئیس‌جمهور، و اعلام عفو عمومی.

صلاحیت ابتکار قانونگذاری در فدراسیون روسیه به رئیس‌جمهور، شورای فدراسیون، اعضای شورای فدراسیون، نمایندگان دوما، هیأت دولت فدراسیون روسیه و مجالس قانونگذاری واحـدهای سـرزمینی روسـیه تعـلق دارد. دیوان قانون اساسی فدرال، دیـوان‌عالی فـدرال، دیـوان‌عالی داوری فـدرال در مـحدوده قانونی، از صلاحیت پیشـنهاد برخی لوایـح قانونی برخوردارند. لـوایح قانـونی باید به دوما تقدیم شوند و قوانین فدرال توسط این نهاد تصویب میشوند.

 

قوه مجریه

رئیس‌کشور

ریاست کشور مطابق اصل 80 بالاترین مقام رسمی کشور با عنوان رئیس‌جمهور است که ‌نمایندگی این کشور در سطح ملی و بین‌المللی را بر عهده دارد. با اینکه پیشتر رئیس‌جمهور روسیه رئیس قوه مجریه و رئیس شورای وزیران روسیه بود،‌ مطابق قانون کنونی، او بخشی از دولت که قدرت اجرایی را اعمال می کند،‌ محسوب نمی‌شود. در اصول بعدی قانون اساسی قدرت‌های مختلفی برای وی نه تنها در زمینه قانونگذاری و صدور فرمان‌های اجرایی بلکه در زمینه اجرایی و همچنین قضایی در نظر گرفته ‌شده‌است که دارای قید محدودیت با شرط عدم مخالفت با قانون اساسی هستند. این قدرت ها شامل اجرای قانون فدرال، در کنار مسئولیت انتصاب وزیران فدرال، افسران دیپلماتیک، امنیتی و انعقاد معاهدات با دیگر دولت‌ها با توصیه و تایید دوما و شورای فدراسیون روسیه است. رئیس‌کشور روسیه ضامن قانون اساسی و حقوق و آزادی های انسانی و مدنی مردم خواهد بود و تمام اقدامات لازم برای محافظت از استقلال کشور و تمامیت دولت را انجام خواهد داد. او عملکرد و تعامل ارکان دولت را تضمین می نماید.

رئیس‌جمهور روسیه ضمن تنظیم سیاست داخلی و خارجی روسیه، انتصاب سفرای روسیه و پذیرش سفرای خارجی، تشکیل و ریاست سازمان‌ امنیتی کشور را شخصا بر عهده دارد؛ بصورت مستقیم دارای قدرت ارسال لایحه است. قضات دیوان قانون اساسی را با تایید شورای فدراسیون نصب می کند و‌ می‌تواند مجلس دوما را منحل کند. او همچنین نشان‌های دولتی را اعطا می‌کند،‌ تابعیت روسیه را می‌تواند از کسی سلب کند یا به وی اعطا کند.

از دیگر موارد عزل و نصب رئیس بانک مرکزی است که بهمراه عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح بر عده رئیس‌جمهور است. او اختیار عفو محکومین را نیز داراست. دوره ریاست جمهوری ابتدا چهارساله و با محدودیت دو دوره متوالی بود که در بازنگری به شش سال افزایش یافت. گرچه قانون اساسی انتخاب یک نفر به ریاست جمهوری را به دو دوره متوالی محدود می کند اما حاوی مقرراتی درمورد تعداد کل دوره‌هایی نیست که یک رئیس جمهور در آن می تواند مجددا انتخاب شود و به همین لحاظ، وی می‌تواند پس از پایان یک دوره، مجدداً نامزد و منتخب شود.

رئیس‌دولت

اصطلاح نخست‌وزیر در قانون اساسی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال و دیگر قوانین این کشور استفاده نشده است؛ بجای آن در بند دوم اصل یکصد و دهم آمده است دولت فدراسیون روسیه متشکل از رئیس دولت فدراسیون روسیه، معاونین رئیس دولت و وزرای فدرال است. پس از رئیس‌جمهور، بالاترین مقام رسمی رئیس‌ دولت است که وی نیز منصوب رئیس‌جمهور با تایید مجلس دومای دولتی است. و مقام متناظر نخست وزیر محسوب می‌شود. بند چهارم اصل یکصد و دوازده تصریح می کند: "در صورتی که دوما سه مرتبه نامزد معرفی شده را رد کند، رئیس‌جمهور راسا وی را منصوب می‌کند و مجلس دوما برای برگزاری انتخابات جدید منحل می‌گردد."‌

قوه قضائیه

 نظام قضایی روسیه شامل دیوان قانون اساسی، دادگاه‌های فدرال و استیناف و مرکز صلح و آشتی است. دیوان عالی کشور عالی‌ترین رکن قضایی در مسائل مربوط به شهروندان و امور جنایی و اداری است و تخصص‌های قضایی عمومی دارد. این دیوان مأموریت نظارت بر فعالیت‌های دادگاه‌های مختلف از جمله دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های تخصصی فدرال را بر عهده دارد. دیوان عالی فدرال بالاتر از دادگاه های عالی بخش ها و ایالت‌ها و شهرهای کشور قراردارد و همچنین مرجع دادگاه‌های نظامی در بخش‌های مختلف نظامی کشور و ناوگان‌ها و نیروهای مسلح این کشور محسوب می‌شود. دادگاه عالی استیناف بالاترین مرجع قضایی در بررسی منازعات اقتصادی و برخی دیگر منازعات است.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی روسیه یک سازمان قضایی مستقل است که وظیفه نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارد و به دفاع از ساختار قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌پردازد. دیوان همچنین وظیفه تحقق تأثیرگذاری و اعتلای مبانی قانون اساسی روسیه در قلمرو این کشور را بر عهده دارد و شامل ۱۹ با انتخاب رئیس‌جمهور و با تایید شورای فدراسیون است که حل اختلاف میان نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور، برطرف کردن تنش‌ها میان مسکو و دولت‌های منطقه‌ای و محلی، بررسی درخواست‌های نهادهای مختلف دولتی و شرکت در فرایند استیضاح رئیس‌جمهور از دیگر وظایف آن است.

کمیسیون انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

فصل نهم قانون اساسی در اصول یکصد و سی و چهار و پنج و شش به بیان شیوه بازنگری قانون اساسی و مفاد غیرقابل تغییر می‌پردازد.

پیشنهاد بازنگری از سوی رئیس‌جمهور به شورای فدراسیون، دومای دولتی و شورای دولت و ارکان قانونگذاری که در قانون اساسی آمده‌اند ارسال می‌گردد و در صورتی که سه پنجم اعضای شورای فدراسیون و نمایندگان دوما با آن موافق باشند، مجلس موسسان تشکیل می‌گردد.

قانون اساسی روسیه از زمان تصویب تا کنون سه مرتبه به شرح زیر در سال‌های 2008، 2014 و 2020 مورد بازنگری قرار گرفته است.

1) در سال 2008، دوره ریاست جمهوری از 4 به 6 سال و دوره نمایندگی اعضای دومای دولتی از 4 به 5 سال در افزایش یافت. این اصلاحات همچنین مقرر کرد دولت باید گزارش سالانه ای به دومای دولتی ارائه دهد.( 30 دسامبر 2008)

2) نظام قضایی، ساختار شورای فدراسیون روسیه در مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین اصلاحاتی مربوط به تغییر در ترکیب فدراسیون روسیه صورت گرفت و جمهوری کریمه و شهر با اهمیت فدرال سواستوپول در فهرست نهادهای موسس فدراسیون روسیه قرار گرفتند.

3) آخرین بازنگری مربوط محدودیت دوره ریاست جمهوری و برخی موارد دیگر در سال 2020 انجام شده است.

این مطلب هرساله بروزرسانی می‌شود.

---

[1] قانون اساسی 1906 روسیه به تجدید نظر عمده‌ای در قوانین بنیادین امپراتوری روسیه 1832 اشاره دارد که حکومت مطلق‌گرای سابق را به کشوری تبدیل کرد که در آن امپراتور برای اولین بار توافق کرد قدرت مطلقه خود را با یک مجلس تقسیم کند.

[2] The Russian Soviet Federated Socialist Republic (the R.S.F.S.R.)

جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی

[3] این قانون دارای شش بخش، 17 سر فصل و 90 اصل بود. (کتابخانه ریاست جمهوری بوریس یلتسین)

https://www.prlib.ru/en/history/619373

[4] مقدمه "ما، مردم چندملیتی فدراسیون روسیه، گردهم آمده با سرنوشتی مشترک در سرزمین خود، حقوق بشر و آزادی‌ها، پیمان و صلح مدنی را برقرار میکنم، وحدت دولتی که از نظر تاریخی تأسیس شده است را حفظ می‌کنیم، به اصول شناخته شده جهانی برابری و تعیین سرنوشت مردم عمل می‌کنیم، یاد نیاکانی که عشق خود را به سرزمین پدری و ایمان به نیکی و عدالت به ما منتقل کرده اند را گرامی می‌داریم، اقتدار حکومتی روسیه و حمایت آن از بنیان‌های دمکراتیکش را گرامی می‌داریم، برای تضمین رفاه و کامیابی روسیه تلاش می‌کنیم، با مسئولیت پذیری نسبت به سرزمین پدریمان در مقابل نسل‌های کنونی و آتی، شناسایی خودمان به عنوان بخشی از جامعه جهانی، از این راه قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم."

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

آشنایی با دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

معرفی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

دیوان عالی، قدرتمندترین نهاد قضایی و حقوقی در ایالات متحده آمریکاست. از سقط جنین گرفته تا تبعیض مثبت، محدودیت حمل اسلحه، و خدمات درمانی، سرنوشت نهایی و قضایی و حقوقی مهمترین مسائل روز آمریکا نه در کاخ سفید، یا کنگره، بلکه توسط قضات دیوان عالی حل و فصل می‌شود.

احکام دیوان در کل نظام آمریکا حرف آخر را می‌زند و تنها از طریق اصلاح قانون اساسی (کاری سخت که تنها بیست و هفت بار در مدت ۲۰۰ سال گذشته صورت گرفته است) یا تعدیل خود دیوان قابل تغییر است.

دیوان عالی سالانه با تصمیم‌های مهمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای همین تغییر در ترکیب ایدئولوژیک دیوان می‌تواند آثار خاصی به همراه داشته باشد. در نتیجه تغییر در دیوان عالی می‌تواند به تغییر بسیار مهمی در آمریکا منجر شود.

از جمله کارهایی که دیوان عالی در یک دهه گذشته انجام داده است می‌توان به مواردی چون قائل شدن حق ازدواج برای هم‌جنسگرایان، تایید حق مالکیت اسلحه، تغییر قوانین ناظر بر بودجه فعالیت‌های سیاسی، و تایید اصلاحات خدمات درمانی اوباما اشاره کرد.

 

وظایف دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

• تفسیر قانون اساسی

اولین و مهمترین وظیفه دیوان عالی، تفسیر قانون اساسی است. این دیوان می‌تواند قوانین مغایر با قانون اساسی را باطل اعلام نماید.

• حل اختلاف میان ایالات

دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایالات علیه یکدیگر است. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا این نهاد را برای حل و فصل اختلافات میان اعضاء فدراسیون به وجود آورند.

• نظارت بر مصوبات کنگره

سومین وظیفه دیوان عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌هاست.

اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر، دیوان، نقش دیوان قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تأثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد.

• رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال

چهارمین وظیفه دیوان، رسیدگی به در خواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در است که در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم‌الاجرا است.

این دیوان مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو نهاد قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن لای آمریکا وحدت رویه را در آئین دادرسی ایجاد می‌کند. دیوان عالی در مجموع و نهایت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد.

نحوه انتصاب قضات دیوان عالی و ریاست آن (شغل خاص)

دیوان عالی متشکل از نه عضو به عنوان قاضی است که روند انتصاب آنها شامل سه مرحله،‌ نامزد شدن توسط ریاست کشور(رئیس جمهور)، تایید کنگره و در نهایت تایید رئیس جمهور و امضای حکم است که پس از آن نیز، عضو منصوب شده می بایست سوگند قانون اساسی و سوگند قضایی برای شروع به کار را بجا بیآورد.

برای معرفی نامزد کرسی دیوان عالی، نیاز به سواد و دانش حقوقی، شهروندی بر مبنای تولد در خاک آمریکا وجود ندارد و برکناری قضات تنها با استیضاح از سوی سنا است که تا کنون هیچیک از قضات برکنار نشده اند و تنها مورد استیضاح شده نیز تبرئه گردیده است. در نتیجه عضویت دیوان به صورت مادام‌العمر است و تا زمان فوت یا استعفای آن قاضی ادامه دارد. به همین علت، ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

 

توازن قوا و استقلال قضات

 قضات دیوان عالی، پس از نامزد شدن از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) می‌بایست در نشست‌های حقوقی و قضایی و پاسخ به پرسش نمایندگان مردم پاسخ دهد و در صورت رای اعتماد سنا، رئیس جمهور می تواند وی را تایید و روند انتصاب را نهایی کند.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همین روند را برای انتصاب قضات دادگاه‌های فدرال شامل دادگاه‌های ناحیه‌ای و دادگاه‌های استیناف را بر عهده رئیس کشور و مجلس سنا قرار داده‌است.

این روند از یکسو مبتنی بر سیستم نظارت و توازن میان سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ است و از سوی دیگر استقلال قوه قضائیه پس از انتخاب قضات را تضمین می‌نماید.

قضات پس از انتخاب بدون نگرانی از مداخلات رئیس جمهور و یا کنگره ایالات متحده آمریکا به قضاوت و صدور احکام بر اساس قوانین فدرال می‌پردازند. 

روند استیضاح قضات دادگاه‌های فدرال همانند فرایند استیضاح رئیس جمهور یا دیگر مقامات دولت فدرال است که ابتدا نیاز به موافقت مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دارد و سپس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بصورت دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده را ادامه می‌دهد.

در تاریخ قضایی ایالات متحده، تنها یک بار یک قاضی دیوان عالی فدرال به نام ساموئل چیس در سال ۱۸۰۵ توسط سنا محاکمه شد که با حکم برائت سناتورها از خطر برکناری نجات یافت. به عبارت دیگر تمام ۱۰۹ قاضی دیوان عالی ایالات متحده از سال ۱۷۸۹ تاکنون یا در اثر مرگ یا به دلیل بازنشستگی جای خود را به دیگری داده‌اند.

ارشدترین قاضی تحت عنوان قاضی ارشد ریاست این نهاد را بر عهده می‌گیرد. هشت قاضی دیگر با ایفای نقش دستیار از حق برابر رای دهی با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور نه قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل پنج رأی برای تصویب و یا رد تصمیمات لازم است.

 

نحوه شروع رسیدگی دیوان عالی

همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رأی کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستور کار دیوان عالی خارج می‌شود.

میراث ماندگار رئیس کشور

انتخاب قضات دادگاه‌های فدرال به ویژه قضات دیوان عالی فدرال از جمله بهترین فرصت‌های یک رئیس جمهور برای تأثیرگذاری ماندگار به شمار می‌آید. وی با معرفی قضات، ترکیب نهایی قوه قضایی را تغییر می دهد یا استحکام می‌بخشد. از آنجا که جانشین وی نمی‌تواند قضات انتخاب شده را عزل نماید، میراث هر رئیس‌جمهور مدت‌ها پس از ترک وی کاخ سفید در دستگاه قضایی باقی می‌ماند.

این موضوع در جریان انتخاب قضات دیوان عالی فدرال اهمیت بیشتری می‌یابد. دیوان عالی فدرال با استناد به قانون اساسی می‌تواند برنامه‌های رئیس جمهور یا مصوبات کنگره را مردود اعلام کند، به همین دلیل ترکیب سیاسی و جناحی دیوان عالی فدرال همواره عاملی در جهت موفقیت یا ناکامی رؤسای جمهور بوده‌است.

ترکیب دیوان عالی میان قضات محافظه‌کار و قضات لیبرال در چرخش است. فوت قاضی روث گینزبورگ به دونالد ترامپ این اجازه را می‌دهد که علاوه بر برت کاوانا و نیل گورساچ، سومین قاضی را برای این سمت منصوب نماید.

روز قانون اساسی اسلواکی

یکم سپتامبر 1992 [دهم شهریور 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی، این روز به مناسبت سالگرد روز تصویب قانون اساسی تعطیل رسمی است.

در چنین روزی شورای ملی اسلواکیایی قانون اساسی را تصویب کرد و این قانون دو روز بعد در روز سوم سپتامبر در سالن شوالیه‌های قلعه براتیسلاوا و در پشت درهای بسته به امضا رسید. بخش‌هایی از قانون اساسی از یکم اکتبر همان سال و بخش‌های دیگر آن از ژانویه 1993 اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی این کشور در بسیاری از موارد برگرفته از قانون اساسی دولت پیشین و مربوط به سال 1920 است.

مشخصات

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، بصورت تک مجلسی و دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است. 

قانون اساسی اسلواکی با یک مقدمه کوتاه و نه بخش، در یکصد و پنجاه و شش اصل نظام اساسی جمهوری اسلواکی را تنظیم و معرفی می نماید.

متن قانون اساسی اسلواکی

ساختار کلی

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی این کشور حق آزادی های مدنی و دینی را تضمین کرده است.

اصل دوازدهم بیان می‌دارد:

"1) مردم از نظر کرامت و حقوق آزاد و برابر هستند. حقوق و آزادی های اساسی غیر قابل تجاوز، مسلم (غیرقابل انکار)، ابدی(شامل مرور زمان نمی‌شوند) و غیرقابل لغو هستند.

2) حقوق و آزادی های اساسی در قلمرو جمهوری اسلواکی بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، ایمان و مذهب، افکار سیاسی یا افکار دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، وابستگی به یک ملت یا هر کشور برای همه تضمین شده است. هیچ گروه قومی، دارایی، تبار یا هر وضعیت دیگری آسیب نمی بیند، ترجیح داده نمی شود یا مورد تبعیض قرار نمی گیرد.

3) هر کس حق دارد آزادانه در مورد ملیت خود تصمیم بگیرد. هرگونه تأثیر بر این تصمیم و هر نوع فشار با هدف سرکوب ملیت هر کس ممنوع است.

4) هیچ کس در استفاده از حقوق اساسی و آزادی های خود آسیب نمی‌بیند."

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم،‌زبان دولتی در قلمرو اسلواکی، زبان اسلواکیایی است و استفاده از دیگر زبان‌ها برای امور دولتی، بر اساس قانون خواهد بود.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل یکم قانون اساسی اسلواکی تصریح می کند:

"1) جمهوری اسلواکی کشوری مستقل و دمکراتیک است که تحت حاکمیت قانون قرار دارد و با هیچ ایدئولوژی و مذهبی پیوند ندارد.

2) جمهوری اسلواکی قواعد عمومی حقوق بین الملل، معاهدات بین المللی که به موجب آن متعهد است و سایر تعهدات بین المللی خود را به رسمیت می شناسد و  به آنها احترام می گذارد."

قوه مقننه

مجلس اسلواکی ۱۵۰ کرسی دارد که نمایندگان آن برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.

 

قوه مجریه

پیشتر، رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردید ولی پس از اصلاح قانون انتخابات، با آراء مستقیم مردم و به مدت ۴ سال انتخاب می‌شود. رئیس جمهور، رئیس حکومت است و با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.  نخست‌وزیر در اسلواکی رئیس دولت است و هیأت دولت نظارت می‌کند. دوره نخست وزیری چهار ساله است و معمولاً نخست وزیر، رئیس حزب برنده در انتخابات مجلس ملی است.

از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهور عزل و نصب دولت، انحلال مجلس، عزل و نصب فرماندهان ارتش، عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها و توشیح مصوبات مجلس می‌باشد.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در جمهوری اسلواکی بصورت متمرکز و بر عهده دیوان قانون اساسی است.

 

کمیسیون  انتخابات

مطبوعات و رسانه

همه روزنامه‌ها در کشور اسلواکی خصوصی هستند و بیش از ۲۰ شبکه رادیویی خصوصی در این کشور فعال است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

برای بازنگری قانون اساسی، سه پنجم آرای کل مجلس یعنی نود نفر از نمایندگان لازم است. قانون اساسی جمهوری اسلواکی تا کنون 15 مرتبه در سال‌های مختلف بازنگری و بروزرسانی شده است.

1.    Amendment 1998

2.    Amendment 1999

3.    Amendment  2001

4.    Amendment  2004

5.    Amendment  2004

6.    Amendment  2005

7.    Amendment  2006

8.    Amendment  2006

9.    Amendment  2010

10. Amendment  2011

11. Amendment  2012

12. Amendment  2014

13. Amendment  2014

14. Amendment  2015

15. Amendment  2017

 این پست بروز رسانی می‌شود

روز قانون اساسی کره

17 جولای 1948 [26 تیر 1327] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری کره؛ پس از تشکیل مجلس موسسان در آوریل 1948، تدوین قانون اساسی به سرعت انجام شد و قانون اساسی در 17 ژوئیه 1948 برابر با 26 تیر 1327 اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

از زمان تصویب اولین قانون اساسی کره در سال 1948 تا سال 1987، قانون اساسی نه بار اصلاح و شش جمهوری تأسیس شد. کره جنوبی قانون اساسی دمکراتیک خود را در 29 اکتبر 1987 [هفتم آبان 1366] تصویب کرد.

ساختار کلی

قانون اساسی کره جنوبی، با مقدمه‌ای کوتاه در ده فصل و یکصد و سی اصل تنظیم شده است که متممی با شش اصل نیز آن را همراهی می‌کند. 

سلسله مراتب حقوقی و قانونی در کره جنوبی به شکل زیر ترسیم شده است.

قوه مجریه

رئیس جمهور کره جنوبی همزمان رئیس کشور و رئیس دولت است. او همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح است. در قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آن در سال ۱۹۸۷، انتخاب رئیس‌جمهور باید از طریق رأی مستقیم و مردم انجام شود که به شانزده سال انتخاب غیر مستقیم رئیس‌جمهور در دو حکومت پیش از آن پایان داد. هم اکنون، رئیس‌جمهور کره جنوبی با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شود و قابلیت انتخاب شدن در دوره بعدی را ندارد.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی کره از زمان اولین تصویب خود تا سال 1987 نه مرتبه بصورت جزئی و همچنین کلی بازنگری و بروزرسانی شده است. 

amendment	date	amendment range
1st	1948.7.17	established
2nd	1952.7.7	partial
3rd	1954.11.29	partial
4th	1960.6.15	partial
5th	1960.11.29	partial
6th	1962.12.26	whole
7th	1969.10.21	partial
8th	1972.12.27	whole
9th	1980.10.27	whole
10th	1987.10.29	whole

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

روز قانون اساسی ایتالیا

دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) است و به این مناسب که در سال  1946[12 خرداد 1325]، انتخابات مجلس موسسان همزمان با همه پرسی لغو سلطنت و تبدیل نظام به جمهوری در این روز برگزار شد سالگرد آن گرامی داشته می‌شود.

مجلس موسسان دارای 515  کرسی بود که 21 نفر از آنها را زنان بدست آوردند. پس از تدوین قانون اساسی جمهوری ایتالیا با رای 453 در مقابل 62 مخالف در دوم دیماه 1326[۲۲ دسامبر ۱۹۴۷]، به تصویب رسیدن آن در مجلس موسسان و انتشار در روزنامه رسمی، این قانون نهایتا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی ایتالیا

ایتالیا وارث امپراتوری رم و مقر پاپ در قرون وسطی بود و اولین قانون اساسی آن به سال 1848 باز می‌گردد. پیش از جنگ جهانی اول پادشاه ویکتور امانوئل سوم ریاست این کشور را بر عهده داشت. با انتصاب بنیتو موسولینی به نخست وزیری و برگزاری همه پرسی سال ۱۹۴۶ و در نتیجه رای مردم به نظام جمهوری، نظام سلطنتی لغو شد و مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل گردید.

مشخصات

قانون اساسی ایتالیا بدون مقدمه و دارای 139 در سه فصل اصلی است،‌ اصول بنیادین(1-12)،‌ حقوق و وظایف شهروندان (13-54) و سازمان و تشکیلات جمهوری (55-139)، که نظام اساسی را پایه جمهوری پارلمانی، غیرفدرال و دمکراتیک ترسیم کرده که بر پایه نیروی کارگری بنا شده است. حاکمیت از آن مردم است که آن در چهارچوب قانون اساسی اعمال می کنند.

متن فارسی قانون اساسی ایتالیا

مطابق اصل سوم قانون اساسی ایتالیا، «آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.»

ساختار کلی

ساختار اساسی جمهوری ایتالیا پارلمانی دومجلسی است که در آن رئیس کشور رئیس جمهور و رئیس دولت نخست وزیر است که هر دو از سوی قوه مقننه انتخاب می‌شوند و نهادهای عمده سیاسی عبارت اند از: رئیس جمهور، نخست وزیر، قوه مقننه، دادرسی اساسی نیز بر عهده دیوان قانون اساسی است و همچنین مجلس بر قوه مجریه و قوه قضائیه نیز حق نظارت و بررسی دارد.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل یک قانون اساسی، ایتالیا جمهوری دمکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می‌باشد که مطابق حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می‌گردد.

قانون اساسی، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکیلات جمعی که شخصیت فرد درآن شکل می‌یابد، به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌نماید.

مطابق اصل سوم، آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند.

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم، جمهوری ایتالیا از اقلیتهای زبانی حمایت می‌کند. همچنین مطابق اصل نوزدهم، هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی همچنین در اصل ششم می گوید:

«فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش، تشکیلات ویژه داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه‌ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می‌کند.»

قوه مقننه

قوه مقننه جمهوری ایتالیا، تشکیل شده است از مجلس سنا و مجلس نمایندگان که هر یک از مجلسین می‌تواند جداگانه در مورد مسایل مربوط به مصالح عمومی با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه تحقیق و تفحص نماید.

تعداد نمایندگان سنا ۳۱۵ نفر است و برای دوره های پنج ساله با رای مستقیم انتخاب می شوند. نمایندگان سنا باید حداقل چهل و یک سال سن داشته باشند. مجلس سنا دارای سناتورهایی است که شماری از آنان مادام‌العمرند از جمله تمام رؤسای جمهوری سابق و پنج سناتور که هر رئیس دولتی حق دارد از میان شهروندانی که در زمینه های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی شخصیت برجسته‌ای دارند، منصوب کند.

ب) مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰ نماینده است که اعضای آن هر ۵ سال یک بار با آرای مستقیم مردم ۲۰ استان این کشور و ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور انتخاب می‌شوند. از این تعداد، ۱۲ نماینده توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور که عمدتاً در آمریکا ساکن هستند، انتخاب می­‌شوند. نمایندگان این مجلس باید حداقل ۲۵ سال داشته باشند.

ابتکار قانونگذاری از طرف هر یک از اعضای مجلس، بعضی نهادهای تعیین شده دیگر و همچنین پنجاه هزار نفر از رای دهندگان ممکن می باشد. این امکان وجود دارد که پیشنهادها به جای جلسات علنی در کمیسیون مشترک دو مجلس به تصویب برسد ولی پیشنهادهای مربوط به قانون اساسی، انتخابات، تفویض اختیارات قانونگذاری، تصویب معاهدات و تایید بودجه و ترازهای مالی دولت باید مطابق رویه معمول بررسی شوند.

شرایط نامزدی نمایندگی مجلس ایتالیا (مجالس نمایندگان و سنا)

۱ـ تابعیت ایتالیا

۲ـ دارا بودن حداقل ۲۵ سال برای مجلس نمایندگان و ۴۰ سال برای مجلس سنا

۳ـ افراد زیر به واسطه مناصب خود از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای دولت­ های استانی

ـ شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر

ـ رئیس و معاون رئیس پلیس و بازرسان امنیت عمومی

ـ رؤسای کابینه وزیران

ـ نماینده دولت در مناطق

ـ فرمانداران، معاونین فرماندارها و مستخدمین امنیت عمومی، مأمورین عمومی (دولتی)

ـ دریاسالاران و افسران ارشد نیروهای مسلح دولت در حوزه انتخاباتی تحت فرمان خود

ـ مدیرکل، مدیر اجرایی و مدیر پزشکی بهداشت و درمان محلی

ـ افرادی که با دولت­‌های خارجی ارتباط دارند از جمله: دیپلمات­ ها، کنسول، معاون کنسول، کارمندان رسمی سفارتخانه‌ها، نمایندگی­ ها و کنسولگری­‌های خارجی در ایتالیا یا خارج کشور و به طور کلی تمام کسانی که با حفظ تابعیت ایتالیایی خود، توسط دولت خارجی استخدام شده­ اند.

ـ دارندگان مصالح یا روابط اقتصادی خاص با دولت از جمله صاحبان یا نمایندگان قانونی شرکت‌ها یا صاحبان شرکت‌های خصوصی در مورد قراردادهای کار یا خدمات، امتیازات یا مجوزهای اداری از نهادهای مهم و بزرگ اقتصادی؛ نمایندگان، مدیران و هیئت رئیسه شرکت­ ها و شرکت‌های خصوصی که به طور مستمر از دولت یارانه دریافت می‌کنند؛ مشاوران حقوقی و اداری.

ـ قضات در تمام یا بخشی از حوزه انتخابی که در صلاحیت دادگاه محل خدمت آنان است در یک دوره ۶ ماه قبل از پذیرش نامزدی فاقد صلاحیت‌اند.

ـ قضات قانون اساسی

۴ـ افراد زیر از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای مناطق به واسطه ایجاد مشکلات جدی مالی و نیز شهرداران و رؤسای استانی که مسئول مشکلات مالی موجودند، به مدت ۱۰ سال فاقد صلاحیت نامزدی‌اند.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال به ارتکاب جرائم مقرر در ماده (۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به مافیا، تروریسم، مواد مخدر و غیره و جرائم علیه ادارات دولتی و جرائم مقامات دولتی علیه ادارات دولتی.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال برای جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۴ سال است بر اساس ماده (۲۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری این ماده حاکم بر تعیین مجازات برای اعمال اقدامات احتیاطی است.

۵ـ تصدی همزمان مشاغل زیر با نمایندگی مجلسین امکانپذیر نیست:

ریاست جمهوری، عضویت در شورای عالی قضایی، قضات دادگاه قانون اساسی، عضویت در شورای منطقه ای، مشاغل دولتی، مشاغل موجود در انجمن‌ها یا نهادهای اداره و مدیریت خدمات به نمایندگی از دولت یا نهادهایی که از دولت کمک­ های مالی دریافت می­‌کنند، عضویت در شرکت­‌هایی با زمینه فعالیت غالباً مالی، دستگاه­ های اجرایی ملی و منطقه‌­ای در کشورهای خارجی، نمایندگی پارلمان اروپا، وظایف دولتی و اعضای هر اداره عمومی انتخاباتی با ماهیت نظارتی در رابطه با دولت­‌های عمومی منطقه‌ای در زمان فراخوانی انتخابات با جمعیت بیش از ۵ هزار نفر، همچنین نمایندگی مجلس ملی با مجلس سنا نیز قابل جمع نیست.

قوه مجریه

 رئیس جمهور رئیس کشور و نماد وحدت است که با رای دوسوم نمایندگان قوه مقننه در اجلاس مشترک مجلسین برای دوره‌ای هفت ساله برگزیده می شود. چنانچه پس از سه بار رای‌گیری هیچ یک از نامزدها حد نصاب لازم را کسب نکند. رئیس جمهور با رای اکثریت مطلق اعضا انتخاب می شود.

رئیس جمهور دارای اختیارات ذیل است:

تقدیم لوایح دولت به مجلس،

 توشیح قوانین و صدور آیین نامه ها و فرامینی هم رده با قانون،

انتصاب بعضی از مقامات دولتی،

فرماندهی نیروهای مسلح،

پذیرش سفرا، اعطای عفو و اعطای نشانهای دولتی.

رئیس جمهور می تواند پس از کسب نظر رئیس مجلس ذیربط یکی از مجلسین یا هر دو آنها را منحل نماید.

برای اعتبار اقدامات رئیس جمهور لازم است که تصمیمات او توسط وزیر ذیربط تایید شود.

رئیس جمهور نخست وزیر و به پیشنهاد او دیگر وزیران را منصوب می کند که باید از مجلسین رای اعتماد بگیرند. دولت تا زمان رای عدم اعتماد یا پایان دوره تقنینی بر سر کار خواهد بود.

پیشنهادات برای اینکه تبدیل به قانون شوند باید به تصویب مجلس و توشیح رییس جمهور برسند. رئیس جمهور می تواند از مجلس تقاضا کند که مصوبه ای مورد بررسی مجدد قرار بگیرد ولی در صورتی که مصوبه دوباره از تصویب مجلس بگذرد حتی بدون توشیح رئیس جمهور هم تبدیل به قانون می شود.

قوه قضائیه

مطابق قانون اساسی، قوه قضاییه ایتالیا مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی‌باشد. ریاست شورای عالی قضایی به عهده رئس جمهور است. رئیس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می باشند. دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه‌های مختلف انتخاب می گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که 15 سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می گردند. اعضای شورای عالی قضایی، معاون رئیس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب می نمایند. اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمی‌توانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمی‌توانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.

اصل یکصد و یکم تصریح می دارد «عدالت به نام ملت اجرا می شود. قضات تنها تابع قانون هستند».  همچنین مطابق اصل یکصد و پنجم، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.

دادگاههای ایتالیا به دو نوع عادی و اداری تقسیم می شوند. رسیدگی به دعاوی مدنی، کیفری، کار و تجاری در محاکم عادی انجام می شود. عالی ترین مرجع دادگاه های عادی دیوان عالی کشور است که در مسائل حکمی رسیدگی فرجامی می نماید. نظام دادگاههای عادی تحت نظارت شورای عالی قضایی قرار دارد که ریاست آن با رئیس جمهور است. دادگاههای اداری تحت نظارت شورای دولتی قرار دارند این شورا در مرحله تجدید نظر به دعاوی ارادی رسیدگی می کند و به وزیران نظر مشورتی می دهد.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی ایتالیا از پانزده قاضی تشکیل شده است. رئیس جمهور، پارلمان و قضات عادی و اداری هرکدام یک سوم از قضات دادگاه را انتخاب می کنند که مشتمل بر قضات یا قضاتِ بازنشسته بالاترین سطوح قضایی، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و شورای دولتی، اساتید حقوق و وکلای با حداقل بیست سال تجربه حقوقی می باشند.

قضات برای یک دوره نه ساله غیرقابل تمدید منصوب شده و پس از آن یا بازنشسته خواهند شد یا به حرفه سابق باز می‌گردند. ریاست دیوان با رأی اکثریت مطلق اعضا برای مدت سه سال و بصورت قابل تمدید انتخاب می‌شوند.

دیوان به این موارد رسیدگی می کند: انطباق قوانین و مصوبات در حکم قانون با قانون اساسی در سطح ملی و منطقه ای‌، اختلافات بین قوای حکومتی، اختلافات بین دولت ملی و منطقه‌ها و رسیدگی علیه اتهاماتی که به رئیس جمهور وارد می شود. برای رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور به قید قرعه شانزده نفر از فهرستی از شهروندان واجد شرایط عضویت در سنا که توسط مجلس فراهم شده است، به قضات دادگاه اضافه می شود.

مقایسه شورای نگهبان و دیوان قانون اساسی

مطالعه بیشتر

شیوه و تعداد همه پرسی

به استثنای قوانین مالیات‌ها، بودجه، عفو عمومی و خصوصی و معاهدات بین المللی الغای مابقی قوانین را می توان در صورت تقاضای پانصد هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه‌ای به همه پرسی گذاشت. برای اینکه همه پرسی موجب لغو قانون شود باید اکثریت رای دهندگان ثبت نام شده در انتخابات شرکت کنند و اکثریت شرکت‌کنندگان به الغای قانون رای مثبت دهند.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی ایتالیا تا کنون 15 بار بازنگری و اصلاح شده است. به غیر از جمهوری بودن حکومت سایر قوانین قابل بازنگری اند. هریک از مجلسین پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را باید دوبار به فاصله سه ماه از هم تصویب کنند. سه ماه پس از انتشار پیشنهاد در صورت تقاضای یک پنجم هریک از مجلسین یا پنجاه هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه ای پیشنهاد به همه پرسی گذاشته می شود و در صورتی رای مثبت دو سوم رای دهندگان اصلاحیه تصویب می شود. در صورتی که در نوبت دوم بررسی اصلاحیه در مجلسین پیشنهاد اصلاحیه به تصویب دو سوم اعضا رسیده باشد همه پرسی برگزار نخواهد شد و اصلاحیه قانون اساسی تصویب می گردد.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اردیبهشت 1399

1) پایداری حق اعتراض سیاسی و برگزاری اجتماعات در زمان کرونا

دیوان قانون اساسی جمهوری آلمان در رای مورخ 15 آوریل 2020 تصریح کرد که شهروندان در صورت پیروی از قوانین فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از  تسریع گسترش کرونا، دارای حق اعتراض سیاسی هستند.

2) مجلس جمهوری ترکیه لایحه آزادی زودهنگام زندانیان را تصویب کرد که به دلیل محرومیت تعداد زیادی از زندانیان از جمله سیاستمداران، روزنامه نگاران، نویسندگان و دانشگاهیان به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. ایشان اعلام کرده‌اند که این تصمیم مجلس تنها به نفع تخلیه زندان‌ها از موافقان رئیس جمهور است و شامل منتقدان رجب طیب اردوغان نمی شود. آنها تصمیم دارند تا از این قانون به دیوان قانون اساسی ترکیه شکایت کنند.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا برای اولین بار از طریق کنفرانس تلفنی جلسه ای را برای تصمیم گیری در مورد استیناف رهبران استقلالگرای کاتالان، اوریول جونکراس و رائول روموا برگزار می کند.

4) رئیس‌ کشور، رئیس سنا را برکنار کرد.

دفتر قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان اعلام کرد از این پس «اختیارات» دریغه نظربایف لغو شده است و او  کرسی خود را در مجلس نیز از دست می‌دهد.خانم دریغه نظربایف رئیس مجلس علیای قزاقستان، عالی ترین مقام رسمی  کشور پس از رئیس کشور است که مطابق قانون اساسی این کشور در صورت استعفای زودهنگام یا مرگ رئیس جمهور، قدرتی برابر با ریاست جمهوری دارد. خانم نظربایف ۲۰ مارس ۲۰۱۹، همان روزی که پدرش از مقام ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. گزینش وی هم با حمایت توقایف صورت گرفته بود. دریغه نظربایف متولد هفتم ماه می سال 1963 دارای دکترای علوم سیاسی است و پیشتر نیز ریاست شبکه تلویزیونی خبر و خبرگزاری رسمی قزاقستان را برعهده داشته است.

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد داده و به آن جامه عمل پوشانده، برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی پاکستان در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]، و روز ملی و تعطیل در این کشور است که در پایتخت، اسلام آباد و دیگر شهرها، بویژه مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می‌شود.

پیشینه

پیشینه این قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان ابتدا به روز استقلال از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود بر می‌گردد. در آن زمان گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان هند بود که زمینه ساز تشکیل اولین جمهوری اسلامی شد. در هنگامه مبارازات استقلال هند از بریتانیا(1935)، لیگ مسلمانان هند خطابه مربوط به ریاست جمهوری علامه اقبال لاهوری که خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا در شمال غربی و آسیای جنوب شرقی می‌شد با حمایت محمد علی جناح و طرح تئوری دو ملت، زمینه برای پذیرش «قطعنامه لاهور» از 22-24 مارس 1940 [دوم تا چهار فروردین 1319] آماده گردید که منجر به ایجاد کشور پاکستان و در نهایت اولین نظام جمهوری اسلامی انجامید. پاکستان در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هندوستان جدا شد و در 30 سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل درآمد. این کشور تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا محسوب میشد و پس از آن اعلام نیاز رهبران آن به استقلال کامل و تصویب قانون اساسی مجزا که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، موجب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور شد تا بخصوص  دو هدف زسر را پیگیری کند. اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

اولین قانون اساسی

سرانجام در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد؛ بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست‌جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.در نهایت بدلیل تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری و ریاست یک دولت اسلامی رسید.

 پیشتر از آن، از سال 1962 تا 1973، تفرقه‌های اقتصادی و سیاسی در پاکستان شرقی منجر به سرکوبی‌ها و تنش‌های شدید سیاسی گردیده بود، که منجر به جنگ آزادسازی بنگلادش، با نام پیشین پاکستان شرقی و جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان و نهایتاً جدا شدن پاکستان شرقی به عنوان کشور مستقل بنگلادش گردید. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 212 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

مشخصات

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه که شروع می شود. در این مقدمه آمده است:

"در حالی که حاکمیت بر کل جهان فقط متعلق به خداوند متعال است و اختیاراتی که توسط مردم پاکستان در حدود مقرر شده توسط او اعمال می شود، یک اعتماد مقدس است.

در حالی که خواست مردم پاکستان برای برقراری نظم است؛

از آنجا که دولت قدرت و حاکمیت خود را از طریق نمایندگان منتخب مردم اعمال می کند.

از آنجا که اصول دمکراسی، آزادی، برابری، تسامح و عدالت اجتماعی، که توسط اسلام به کار رفته است، کاملاً رعایت می شود.

از آنجا مسلمانان باید بتوانند زندگی خود را در حوزه های فردی و جمعی مطابق با آموزه ها و الزامات اسلامی که در قرآن کریم و سنت آمده است تنظیم کنند.

از آنجا که مقررات کافی برای اقلیت‌ها فراهم می شود که بتوانند آزادانه اعتقادات و مذهب خود را عمل کنند و فرهنگ‌های خود را توسعه دهند...."

از ویژگی های این قانون اساسی، تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد.

ساختار کلی

نظام حکومتی پاکستان، فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی بهمراه ریاستی از نوع ریاست جمهوری است. این کشور دارای دو مجلس در سطح فدرال، ملی و سنا و یک مجلسی در سطح ایالتی است. به این معنا که هر یک از ایالتهای آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود است. ریاست کشور با رئیس جمهور و ریاست دولت با نخست وزیر است. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.

ریاست هیأت‏ دولت بر عهده نخست‌وزیر است که وی بنا به تشخیص رئیس جمهور از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می شود. ریاست کشور، فردی را که به‌عقیده او بتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، ‌به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین نماید.

حقوق و آزادی‌های فردی

از جمله موارد شایان ذکر در مورد احترام به آزادی های فردی، اصل دهم این قانون است که بیان می‌دارد:

"(1) کسی که‌دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به‌انتخاب خودش محروم گردد. (2) هر کس که دستگیر و بازداشت شود باید ظرف بیست و چهار ساعت از زمان‌دستگیری، بدون احتساب زمان لازم برای سفر از محل دستگیری به دادگاه‌نزدیکترین حوزه قضایی، باید در یک حوزه قضایی به وضع وی رسیدگی شود‌و فرد بازداشت شده بیشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت ‌نخواهد ماند."

‌آزادی تشکیل انجمنها:

مطابق اصل هفدهم، هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که‌قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی‌وضع کرده است، حق تشکیل انجمنها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.همچنین هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور‌نباشد، حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب‌سیاسی مخلّ حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، ظرف پانزده روز از این‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم‌نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.

مطابق همین اصل، احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

زبان و مذهب رسمی

دین اسلام دین رسمی پاکستان است و زبان اردو زبان ملی آن محسوب می شود. همچنین در قانون اساسی ضمن اشاره به زبان عربی، انگلیسی زبان رسمی قرار داده شده تا زمانی که زبان اردو بتواند جایگزین آن گردد.

اصل دویست و پنجاه و یکم بیان می‌دارد:

"‌زبان ملی: (1) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعایت ماده (1) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای‌جایگزینی آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند‌از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار‌ زبان ملی وضع نمایند."

با رعایت این اصل، هر بخش از شهروندان که دارای یک زبان، خط یا فرهنگ متمایز هستند، حق دارند همان را حفظ و ترویج کنند و به موجب قانون ، مؤسساتی را برای این منظور تأسیس کنند.

دولت باید آموزش و پرورش رایگان و اجباری را به کلیه کودکان 5 تا شانزده ساله به شکلی که قانون تعیین می کند، ارائه دهد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل دویست و بیست و هفتم قانون اساسی پیش کرده است، در تفسیر شریعت در مورد قوانین خصوصی هر یک از فرقه‌های‌مسلمانان، تعبیر اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسیر‌آن فرقه خواهد بود. همچنین مطابق اصل حاکمیت شریعت: شریعت، یعنی احکام اسلامی به شرحی که در‌قرآن کریم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با این حال این اصل نظام‌سیاسی و شکل فعلی حکومت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

قوه مقننه

این قوه متشکل از دو مجلس‌سنا(100 سناتور) و ملی (342 نماینده) است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس‌سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوه مجریه

متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان با پرداختن صریح به مفهوم ریاست‌کشور، ذیل بخش فدراسیون پاکستان و قسمت مربوط به رئیس‌جمهور، در اصل چهل یکم وی را رئیس‌کشور/حکومت می‌نامد که به‌عنوان نماد وحدت جمهوری به انجام وظیفه می‌پردازد. او باید مسلمانی چهل و پنج ساله و تنها دارای شرایط عضویت نمایندگی در مجلس ملی باشد. که به‌صورت غیر مستقیم از طرف مردم و از سوی هیأت‏ انتخابات مرکب از اعضای ‌الف) اعضای مجلس نمایندگان(مجلس ملی و مجلس سنا) و ب) اعضای مجلس ایالتی انتخاب گردد. رئیس‌کشور مجاز است برای دو دوره متوالی پنج ساله به انجام وظیفه بپردازد. اکتساب تابعیت دول خارجی، شرایط نمایندگی را سلب می نماید.

حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

رئیس دولت که ابتدائا نماینده مجلس ملی است مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم و سپس نظر رئیس‌کشور و در نهایت اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس ملی، می‌یابد. از طرف دیگر، وی برای تصدی ریاست‌دولت در مقابل رئیس‌جمهور سوگند خود را ادا خواهد کرد.

رئیس دولت تا زمان مورد نظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد و زمانی که برای وی نیز محرز شود که دیگر نمی‌تواند رأی‌اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید مجلس فراخوانده می‌شود تا مجددا به وی رای اعتماد دهند.

قوه قضائیه

شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

‌در اصل شصت و هشتم تصریح گردیده است، ‌در مجلس شورا ‌هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام‌وظایفشان مطرح نخواهد شد.

دادرسی اساسی و شورای اسلامی

دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات (از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است که دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود.

قوانینی که به موجب شریعت تفسیر می‌شوند، به لحاظ این قانون:

(‌الف) به هنگام تفسیر مجموعه قوانین موضوعه، اگر بیش از یک تفسیر ممکن‌باشد دادگاه به تفسیری که منطبق با اصول و فقه اسلامی باشد، استناد‌خواهد کرد.

(ب) هر گاه دو یا چند تفسیر یکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسیری که مبین‌اصول سیاست و مقررات اسلامی در قانون اساسی باشد استناد خواهد کرد.

اصل دویست و بیست و هشتم

‌"تشکیل شورای اسلامی: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی‌اسلامی که در این بخش تحت عنوان «‌شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود‌تشکیل خواهد شد.

(2) شورای اسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می‌شود که‌رئیس‌جمهور آنها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر‌قرآن مجید و سنت، و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی‌پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رییس‌جمهور باید اطمینان یابد که:

‌الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند،

ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی‌هستند یا بوده‌اند.

ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هر کدام بیش از پانزده سال به‌تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.

‌د) حداقل یک عضو زن باشد.

(4)  رییس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رییس‌شورای اسلامی برخواهد گزید.

(5) با توجه به ماده (6) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت‌خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی‌برای عزل وی توسط رییس‌جمهور برکنار گردد.

اصل دویست و بیست و نهم

‌کسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامی: ‌رئیس‌جمهور یا‌فرماندار ایالت یا مجلس شورا (‌پارلمان) یا مجلس ایالتی بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسأله مربوط به قانون‌پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.

اصل دویست و سی‌ام

 (1) وظایف شورای اسلامی عبارتند از:

‌الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی در مورد طرق و‌شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و‌اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به نحوی که‌در قرآن مجید و سنت رسول بیان شده است.

ب) راهنمایی مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک‌قانون پیشنهادی با احکام اسلامی.

ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به منظور تطبیق قوانین موجود با احکام‌اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.

‌د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی که در قانونگذاری بکار می‌روند.

(2) هر گاه به موجب اصل دویست و بیست و نهم مسأله‌ای توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار به شورای اسلامی ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر‌مورد به رییس‌جمهور یا فرماندار مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود‌مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.

(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رییس‌جمهور یا‌فرماندار، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی‌که در مورد آن مسأله‌ای حادث شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به‌تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود:

  ‌مع هذا، هر گاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا (‌پارلمان) یا بنا بر مورد،‌مجلس ایالتی، رییس‌جمهور، یا فرماندار، قانونی را که به این صورت تصویب‌شده باشد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

(4)  شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر‌گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی‌برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس‌ایالتی خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ایالتی بعد از بررسی‌گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

اصل دویست و سی و یکم

‌رویه کاری: ‌روش کار شورای اسلامی براساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به‌تصویب رییس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.

کمییسیون انتخابات

اصل دویست و سیزدهم:

‌"مأمور عالی انتخابات: (1) یک نفر «‌مأمور عالی انتخابات» که در این بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رییس‌جمهور و با‌صلاحدید وی منصوب خواهد شد.

(2) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی‌دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده (2) اصل یکصد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به عنوان قاضی دیوان‌عالی باشد.

(3) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند،‌برخوردار خواهد بود."

اصل دویست و هیجدهم

‌"کمیسیون انتخابات: (1) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و‌مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به موجب این اصل تشکیل خواهد‌گردید.

(2) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:

‌الف) مأمور عالی که رییس کمیسیون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رییس‌جمهور پس از‌مشورت با رییس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.

(3) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از‌سازماندهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از‌اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگیری می‌گردد."

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق اصل چهل و هشتم

‌اعمال رییس‌جمهور براساس مشورت:

(1) رییس‌جمهور در انجام وظایف‌خویش با مشورت هیأت وزیران یا نخست وزیر عمل خواهد نمود. مع هذا، رییس‌جمهور می‌تواند از هیأت وزیران یا نخست وزیر بخواهد که نظر‌پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به موجب آن‌نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رییس‌جمهور در مورد هر مسأله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رییس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسأله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیأت وزیران، نخست وزیر یا‌وزیر کشور به رییس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع‌دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هر گاه رییس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را‌انجام خواهد داد:

‌الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس‌تعیین خواهد کرد.

ب) هیأتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.

(5) اگر زمانی رییس‌جمهور با صلاحدید خود و یا براساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسأله مهم ملّی باید به همه پرسی گذاشته شود،‌می‌تواند مسأله مورد نظر را برای دریافت پاسخ «‌بلی» یا «‌خیر» به همه پرسی‌ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شیوه و نحوه برگزاری همه پرسی و گردآوری و‌جمع بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.

تاکنون تنها دو همه پرسی در جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شده است:

1-     1984 Pakistani Islamisation programme referendum(A referendum on the Islamisation policy of President Muhammad Zia-ul-Haq was held in Pakistan on 19 December 1984.)

2-     2002 Pakistani referendum(A referendum on allowing Pervez Musharraf to continue as President for five years was held in Pakistan on 30 April 2002.)

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون‌مجلس شورا اصلاح گردد؛ این لایحه می‌تواند توسط ‌هریک از مجالس ارائه شود. هر گاه لایحه مزبور با رأی حداقل دو سوم کل‌اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.

اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (4) جهت‌توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.اصلاحیه قانون اساسی به هیچ عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد. در ادمه مقررات بازنگری قانون اساسی پاکستان جهت رفع هر گونه شبهه، تصریح گردیده است که هیچگونه محدودیتی‌برای اختیارات مجلس شورا جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون‌اساسی وجود ندارد.

قانون اساسی 47 ساله جمهوری اسلامی پاکستان بر خلاف دو مورد پیشین خود تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است که آخرین آنها در سال 2018 بوده است.

فهرست و جزئیات 25 بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

Twenty-Fifth Amendment (2018)       

Twenty-Fourth Amendment (2017)   

Twenty-Third Amendment (2017)     

Twenty-Second Amendment (2016)  

Twenty-First Amendment (2015)       

Twentieth Amendment (2012)           

Nineteenth Amendment (2010)         

Eighteenth Amendment (2010)          

Seventeenth Amendment (2003)       

Sixteenth Amendment (1999)             

Fifteenth Amendment (1998)

Fourteenth Amendment (1997)         

Thirteenth Amendment (1997)           

Twelfth Amendment (1991)  

Eleventh Amendment (1989)

Tenth Amendment (1987)      

Ninth Amendment (1985)      

Eighth Amendment (1985)     

Seventh Amendment (1977)  

Sixth Amendment (1976)        

Fifth Amendment (1976)        

Fourth Amendment (1975)    

Third Amendment (1974)       

Second Amendment (1974)   

First Amendment (1974)         

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اسفند 1398

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد فعالیتهای معدن در استان آزوای را رد کرد. دیوان در این رای، امنیت قانونی دارندگان امتیاز معادن برای اِعمال حق اکتشاف را تأیید کرد. دیوان برای صدور این تصمیم، دو پرسش را مورد تحلیل خود قرار داده بود، که موضوع برگزاری همه پرسی، مربوط به لغو حق معتبر اکتشاف معدن و قانونی بودن آن بر گسترش سرمایه گذاری تاریخی و آینده دارندگان امتیاز در پروژه های معدن، توسعه و اکتشاف تأثیر خواهد گذاشت.

دیوان، در رای خود استدلال کرده است، همه پرسی های محلی که تأثیرات معکوس بر حقوق اکتشافی که به بصورت قانونی به اشخاص واگذار شده است، نقض حق واگذاری امتیاز معادن می باشد که توسط قانون اساسی اکوادور مجاز شمرده شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی این حکم را صادر کرد که افرادی که در آفریقای جنوبی به والدین غیر آفریقای جنوبی متولد می شوند می توانند درخواست تابعیت کنند.

 

3) برابری زنان و مردان در ارتش جمهوری هند

دیوان عالی جمهوری هند تصمیم خود را در حمایت از مساوی کردن افسران زن با همتایان مرد خود در ارتش با ایجاد صلاحیت آنها در کمیسیون های دائمی صادر کرد. به این ترتیب، همگی زنان افسر در ارتش واجد شرایط نائل آمدن به مقام فرماندهی می باشند. این حکم همچنین به این معناست که همه زنان در زمینه ارتقاء، رتبه، مزایا و حقوق بازنشستگی نیز با مردان برابر هستند.

4) یک حزب منتقد اعمال غیرقانونی نظامیان منحل شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، حزب منتقد نظامیان که ایشان را به دلیل گرفتن وام غیرقانونی از یک میلیاردر، به چالش کشیده بود منحل کرد.

5) جرم انگاری سقط جنین خلاف قانون اساسی شناخته شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند ماده 301 قانون کیفری این کشور که به جرم انگاری سقط جنین می پرداخت خلاف قانون اساسی اعلام کرد و به دولت دستور داد تا ظرف مدت یکسال به اصلاح این قانون بپردازد.

6) ادوارد فیلیپ، رئیس دولت جمهوری فرانسه روز در دیدار با نمایندگان حزب حاکم «جمهوری به پیش» بر عزم دولت برای تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی حتی با استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی تاکید کرد. نخست وزیر ضمن انتقاد از «کارشکنی» مخالفان دولت در مجلس ملی از نمایندگان حزب حاکم خواست که در برابر منتقدان «مقاومت» کنند.

ماده ۴۹ قانون اساسی در بند سوم خود اجازه می دهد نخست وزیر برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می شود. مجلس ملی فرانسه مدت‌ها پیش کار بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را آغاز کرده است. با این حال روند بررسی آن به دلیل شمار زیاد اصلاحیه های پیشنهادی مخالفان دولت به کندی پیش می رود. این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس کشور جمهوری فرانسه به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی در مجلس ملی پیش از دور اول انتخابات شهرداری ها در روز ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) است.احتمال استفاده دولت از ساز و کار پیش بینی شده در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی با انتقاد مخالفان دولت روبرو شده است. خیابان های فرانسه طی ماه های گذشته به دفعات صحنه تظاهرات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بود. اعتصاب کارکنان «شرکت ملی راه آهن فرانسه» و «سازمان حمل و نقل خودگردان پاریس» در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی رفت و آمدهای درون شهری و بین شهری را همزمان با تعطیلات سال نوی میلادی مختل کرد.

7) با رأی دیوان قانون اساسی ماده ۲۱۷ قانون جزایی آلمان که تکرار هرگونه کمک برای پایان خودخواسته زندگی را شامل مجازات می‌دانست، لغو شد. مطابق این ماده اگر کسی به تناوب و به طور حرفه‌ای به پایان دادن زندگی افرادی که خواهان خودکشی هستند کمک می‌کرد، با حبس تا سه سال یا پرداخت جریمه نقدی سنگین مجازات می‌شد. دیوان قانون اساسی ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته را لغو کرد.  بر اساس این حکم، دولت جمهوری فدرال آلمان و جامعه باید خواست فرد برای پایان دادن به زندگی را بپذیرند. کمک به مرگ خودخواسته و بی‌درد بیماران لاعلاج تا کنون شامل مجازات می‌شد.

دیوان ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت، که یکی از حقوق بنیادین شهروندان آلمان است، حق مرگ خودخواسته را نیز بخشی از حق فرد برای تعیین سرنوشت خود خواند. بر اساس این حکم، حق تعیین سرنوشت، دربرگیرنده آزادی برای پایان دادن به زندگی و درخواست کمک برای اجرای آن است. دیوان تأکید کرده است که ارزش‌های کلی، ممنوعیت‌های دینی یا اصول اجتماعی نباید مانع دسترسی افراد جامعه به حق مرگ خودخواسته شود.

پیشتر از این، مجلس فدرال آلمان سال ۲۰۱۵ میلادی کمک به پایان خودخواسته زندگی در آلمان را با رأی اکثر نمایندگان پارلمان ممنوع کرد. آن‌ زمان نمایندگان تأکید داشتند که دولت باید از جان تک تک شهروندان خود محافظت کند و هیچ‌کس نباید تصور کند که به دلیل بیماری یا ضعف، باری بر دوش دیگران است و باید به زندگی خود پایان دهد. نمایندگان مجلس از جمله خواستار افزایش بخش‌ مراقبت‌های ویژه برای بیماران لاعلاج بودند. شماری از این بیماران لاعلاج و بستگان آنها به دیوان قانون اساسی شکایت بردند. حال، دیوان ضمن به رسمیت شناختن حق فرد برای پایان خودخواسته زندگی، امکان تعیین شرایط کمک به مرگ خودخواسته را برای مجلس نیز فراهم کرده است.

زیرا مجلس می‌تواند برای مثال قوانینی در زمینه ارائه مشاوره اجباری یا فهرست انتظار و زمان تصمیم‌گیری پس از مشاوره تعیین کند و فعالیت انجمن‌های ارائه دهنده کمک به خودکشی را کنترل یا حتی ممنوع کند؛ مثلأ درصورتیکه احتمال تحت فشار گذاشتن بیمار برای خودکشی وجود داشته باشد.

با رأی دیوان فعالیت انجمن‌هایی که با شعار "مرگ باعزت" (یا مرگ با وقار) به بیماران لاعلاج کمک می‌کنند، در آلمان مجاز خواهد بود.

پیشتر شهروندان آلمان برای دریافت کمک از چنین انجمن‌هایی به کشورهای دیگر از جمله سوئیس سفر می‌‌کردند. در سال ۲۰۱۸ بیش از سه هزار و ۳۰۰ آلمانی عضو انجمنی در سوئیس بودند که در زمینه خودکشی مشاورت می‌دهد و در این راه به آنان کمک فعال می‌کند. تا پایان ۲۰۱۸ دست‌کم ۸۷ آلمانی با کمک این انجمن به زندگی خود پایان دادند.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر آلمان تاکید می‌کنند که خودکشی  تصمیمی شخصی است و دولت یا مراجع قضایی نباید در این گونه امور دخالت کنند. 

8) پوشش حجاب برای کارآموزان علوم قضایی در ساختمان‌های قوه قضاییه ممنوع است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حکم ممنوع بودن حجاب برای کارآموزان علوم قضایی و دادگاه‌ها را تایید کرد. در نتیجه ممنوعیت پوشش روسری برای کارآموزان رشته حقوق نقض قانون اساسی محسوب نمی شود.  این حکم بر اساس شکایت یک زن آلمانی – مراکشی متولد شهر فرانکفورت صادر شده است که می‌خواست با حجاب در دوره کارآموزی خود در قوه قضاییه حاضر شود.

شاکی آلمانی - مراکشی که این موضوع را نقض حقوق اساسی خود می‌دانست، در سال ۲۰۱۷ شکایت خود را به دیوان قانون اساسی کشاند. در ژوئن سال ۲۰۱۷ شکایت او از سوی دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه رد شد. . دیوان در سال ۲۰۱۵ ممنوعیت عمومی حجاب برای آموزگاران (زنان مسلمان آموزگار) در آلمان را لغو کرد. با تغییر این قانون، به این دسته از آموزگاران اجازه داده می‌شود که در مدارس دولتی هم حجاب بر سر داشته باشند. این تصمیم در دیوان کارلسروهه در جنوب غربی آلمان در زمانی گرفته شده که بحث بر سر حجاب اسلامی برای زنان در ادارات دولتی در سرتاسر این کشور مطرح بوده و مجاز بودن یا ممنوعیت آن در هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت است. طبق قانون ایالت هسن، گرچه تحصیلات علوم قضایی با حجاب ممنوع نیست، اما کارمندان قوه قضاییه و نمایندگان دولت باید "رفتار بیطرفانه" داشته باشند و اجازه به نمایش گذاشتن عقاید شخصی خود در حین خدمت را ندارند. دیوان قانون اساسی آلمان با رد شکایت کار‌آموز قضایی، قانون ایالت هسن را تایید کرد.

به این ترتیب، زنان کارآموز محجبه اجازه ندارند در زمان کارآموزی در جریان برگزاری نشست دادگاه، در جایگاه ویژه قاضی و در کنار او بنشینند و تنها می‌توانند در جایگاه تماشاچیان به کار خود بپردازند. آن‌ها همچنین حق اداره جلسه دادگاه یا دریافت مدارک را ندارند. بر اساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، آزادی مذهبی در قانون اساسی آلمان آمده است و دادگاه‌ها می‌توانند در این زمینه در هر مورد جداگانه تصمیم گیری کنند. مطابق قوانین کنونی، همه کارکنان دولت از پوشاندن صورت خود منع شده‌اند. پوشاندن صورت در موارد ویژه پزشکی و به دلیل ایمنی مانند مورد آتش‌نشانان مجاز است. با این حال در آلمان هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب اسلامی برای کارکنان دولت وجود ندارد.

در رأی دیوان تاکید شده که کارآموز در چارچوب دوره آموزشی‌اش موظف به داشتن رفتاری بی‌طرفانه از نظر ایدئولوژیک یا مذهبی است. قضات دیوان در توضیحی، هرچند این "وظیفه" را "دخالت در آزادی عقیده و دیگر حقوق اساسی شاکی" می‌داند اما آن را "توجیه‌پذیر" دانسته است. قضات رسیدگی کننده، به خصوص آزادی عقیده‌ این زن کارآموز مسلمان را در تقابل با اصول دیگری چون بی‌طرفی ایدئولوژیک –‌مذهبی دولت دانسته‌اند.

یکی از قضات مخالف، به نام اولریش مایدووسکی با تأکید بر در نظر گرفتن وضعیت آموزشی این کارآموز و پیش‌شرط گذراندن این پیش‌مرحله برای شرکت در امتحانات نهایی، ممنوعیت پوشش حجاب در مورد این شاکی را، "مداخله نامتناسب در آزادی‌ ادیان و آزادی تعلیم و تربیت" دانسته بود. از دیگر مواردی که شاکی آلمانی- مراکشی مخالفت خود را با آن مطرح کرده بود، عدم اجازه‌ حضور با داشتن حجاب در جایگاه قاضی در جریان محاکمات بود.

9) آغار محاکمه رئیس دولت پیشین به اتهام سواستفاده از قدرت و ایجاد شغل «ساختگی» برای بستگان

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه، به دلیل ایجاد شغل «ساختگی» برای همسرش در جلسه دادگاه حضور یافت. این سیاستمدار فرانسوی متهم است که با معرفی همسرش به عنوان یکی از دستیاران خود در زمان نمایندگی، شغلی «ساختگی» برای او ایجاد کرده و دست به «اختلاس اموال عمومی» زده است. پنه لوپ فیون در مجموع با قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی به عنوان دستیار همسرش امضاء کرده بود بیش از یک میلیون یورو دستمزد دریافت کرده است. آقای فیون و همسرش پنه لوپ فیون که در دادگاه ظاهر شده بودند از اظهارنظر خودداری کردند و تنها گفتند تمامی اتهامات را رد می‌کنند. آقای فیون در صورت اثبات اتهامات می‌تواند تا به ده سال زندان محکوم شود. مقامات قضایی گفته‌اند با توجه به اینکه هم‌اکنون وکلا در فرانسه در اعتصاب به سر می‌برند، جلسه دادگاه به تعویق می‌افتد. افشای اسنادی که نشان می داد پنه لوپ فیون در زمان عضویت همسرش در مجلس ملی در عمل به عنوان دستیار او مشغول به کار نبوده است، رسوایی جنجال برانگیزی را برای فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷ رقم زد.

نخست وزیر اسبق فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که اسناد «بی گناهی» خود و همسرش را در جریان محاکمه ارائه خواهد کرد. وکلای مدافع فرانسوا فیون گفته اند که همسر او از سال ۱۹۸۱ وظیفه برنامه ریزی دیدارهای روزانه، نگارش پاسخ به نامه‌های دریافتی و تهیه یادداشت برای شوهرش را برعهده داشته است. این در حالی است که پنه لوپ فیون در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود که «هرگز» برای همسرش کار نکرده است. فرانسوا فیون بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی و در زمان ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست‌وزیر فرانسه بود.

10) در حالیکه کمیسیون انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانستان با صدور رای نهایی خود در خصوص نتیجه انتخابات ماه سپتامبر محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری این کشور معرفی کرده است. اشرف غنی خواسته ایالات متحده آمریکا برای تعویق مراسم تحلیف را پذیرفت. سفارت‌آمریکا درکابل از دولت افغانستان به دلیل پذیرش درخواست آمریکا مبنی بر تعویق انداختن مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید از دولت افغانستان تشکر کرده است. در این بیانیه، که سفارت آمریکا در کابل، شامگاه سه‌شنبه بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است، بر لزوم حفظ صلح و پرهیز از درگیری تاکید شده است. پیش‌تر کاخ سفید از اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خواسته بود مراسم سوگند دومین دوره ریاست جمهوری ‌اش را به دلیل نگرانی از درگیری با رقیب انتخاباتی‌اش، عبدالله عبدالله به تاخیر بیاندازد. دولت ایالات متحده در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در افغانستان تردیدهایی ابراز کرده است. پیشتر حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز ۱۸ فوریه/۲۹ بهمن ماه اعلام کرد که بر اساس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم سپتامبر در این کشور محمد اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آراء به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود.

عبدالله عبدالله، رقیب اصلی محمد اشرف غنی نیز ساعاتی پس از رای نهایی انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی کشورش، نتیجه اعلام شده را غیرقانونی خواند و خود را به عنوان پیروز اصلی انتخابات معرفی کرد. آقای عبدالله، رئیس اجرایی دولت فعلی افغانستان و رهبر تیم انتخاباتی موسوم به «ثبات و همگرایی» نتیجه تایید شده توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی را «دزدی انتخابات و کودتا بر ضد مردم سالاری» خواند و آنرا حاصل «بنیاد غیرقانونی» در کشورش توصیف کرد.

رقیب انتخاباتی اشرف غنی در ادامه با اشاره به تقلبی بودن نتایج اعلام شده «تقلب کاران را روسیاه تاریخ» دانست و تاکید کرد که «حکومت همه شمول» تشکیل خواهد داد.

مشارکت پایین در انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان و اختلافات سیاسی

میزان مشارکت مردم افغانستان در این انتخابات بطور قابل توجهی پایین بود. از مجموع ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار رای دهنده‌ای که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را به صندوق‌ها ریختند و از این تعداد رای نیز نزدیک به ۱ میلیون رای به دلایل متعدد، باطل اعلام شد. به این ترتیب کمیسیون انتخابات افغانستان تنها اعتبار ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار رای را در روند شمارش نهایی آراء تایید کرد. 

استیضاح دونالد ترامپ و نگاهی به مقررات، تاریخچه و روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا

کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه استیضاح رئیس‌جمهور این لایحه را برای رای‌گیری به صحن علنی خود فرستاد. بدین ترتیب، دونالد جی. ترامپ، چهارمین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکاست که در کنگره آمریکا رسما برای استیضاح او اقدام شده است. آقای ترامپ، در واکنش دوباره به استیضاح خود آن را "فریب‌کارانه و قلابی" خواند و روند شکل‌گیری آن را محکوم کرد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان پس از تنها ۱۰ دقیقه شنیدن اظهارات اعضاء به رای نشست و دو لایحه استیضاح را که یکی به اتهام "سوء استفاده از قدرت" و دیگری به مربوط به "مانع‌تراشی بر سر تحقیقات کنگره" بود با ۲۳ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف تصویب کرد. در لایحه مربوط به "سوء استفاده از قدرت" آقای ترامپ متهم شده است که با سوء استفاده از قدرت خود به عنوان رئیس‌جمهور تلاش کرده از یک کشور خارجی برای پیشبرد منافع سیاسی خود سود ببرد.  لایحه دیگر استیضاح به موضوع "مانع تراشی بر سر تحقیقات کنگره" تعلق دارد و طی آن آقای ترامپ متهم شده که با ممنوع المصاحبه کردن مقام‌ها و کارمندان کاخ‌سفید عملا جلوی تحقیقات کنگره به عنوان شاخه قوه قانونگذاری مستقل که وظیفه قانونی برای تحقیق درباره فساد قوه مجریه را دارد، مختل کرده است؛ در نتیجه محور اصلی این لایحه که این است که رئیس‌جمهوری با "اقدامات فاسد خود به ملت خیانت" کرده است.

استیضاح در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ مقامات قابل استیضاح چه کسانی هستند؟

قانون اساسی به کنگره این حق را داده‌ است که علیه مقامات رسمی کشور به جرم خیانت، رشوه، جرائم سنگین اجتماعی وادای شهادت دروغ است که در صورت محکوم شدن، آنان را از کار برکنار نماید استیضاح صرفاً بهرئیس‌جمهور یا اعضاء کابینه محدود نمی‌شود و از این شیوه می‌توان علیه نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات دیوان عالی فدرال و حتی قضات دادگاه‌های بخش و به عبارتی هر مقام رسمی استفاده کرد و وی را به دادگاه کشاند.

برای آغاز استیضاح دو روش وجود دارد. اول اینکه دیوان عالی فدرال علیه یکی از مقامات رسمی کشور اعلام جرم کند و از کنگره بخواهد که فرد مزبور را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح نماید. در شیوه دوم، کنگره خود رأساً و وارد عمل می‌شود و علیه یک مقام دولت فدرال اعلام جرم می‌نماید. در هر دو شکل ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب مجلس نمایندگان برسد، سپس این مجلس از مجلس سنا درخواست می‌کند دادگاهی برای دادرسی تشکیل دهد و متهم را محاکمه نماید. در چنین صورتی مجلس سنا به یک محکمه تبدیل می‌شود و رئیس دیوان عالی فدرال به عنوان رئیس سنا به اداره محکمه می‌پردازد و سناتورها هر یک نقش دادستان را ایفا می‌کنند و متهم نیز باید در مقابل اتهامات از خود دفاع نماید. پس از شنیدن لوایح طرفین، اتهام به رأی گذاشته می‌شود و اگر اکثریت سناتورها رأی به مجرمیت بدهند، مقام دولتی از کار برکنار خواهد شد.

تاریخچه استیضاح در ایالات متحده آمریکا

نخستین استیضاح تنها چند سال بعد از تصویب قانون اساسی روی داده است و در آن سناتور ایالت تنسی در سال ۱۷۹۹ توسط همکارانش در سنا محاکمه شد. از آن تاریخ به بعد سنا بارها به دادگاه تبدیل شده است و افرادی را محاکمه و تعدادی از آنان را از کار برکنار کرده‌ است.

کنگره ایالات متحده تا کنون 19 مقام فدرال را استیضاح کرده که 15 نفر از آنها قضات فدرال بوده‌اند. دو نفر رئیس جمهور بودند: اندرو جانسون(1868) و بیل کلینتون (1998) که هر دو توسط سنا تبرئه شدند. آخرین مورد استیضاح محاکمه بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده است. این محاکمه دومین مورد از نوع خود در مورد روسای جمهور بوده است که اولین آن مربوط به  اندرو جانسون بود که تجربه تلخ محاکمه در زمان حضور در کاخ سفید را پشت سر گذاشت. در هر دو مورد استیضاح روسای جمهور،‌ جانسون و کلینتون تنها با یک رأی اضافه توانستند به ریاست جمهوری خود ادامه دهند و تا کنون هیچ یک از روسای جمهور ایالات متحده از طریق استیضاح برکنار نشده‌اند.

اتهام جانسون به مخالفت وی با برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ داخلی مربوط بود. کنگره قصد داشت با استیضاح و برکناری وی، موانع بر سر بازسازی مناطق جنگی جنوب کشور را برطرف نماید. جلسات محاکمه جانسون بیش از ۲ ماه طول کشید و سرانجام وی با یک رأی اضافی بی‌گناه شناخته شد. در مورد دوم، رسوایی اخلاقی بیل کلینتون و ارتباط وی با مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا به ادای شهادت دروغ، شکستن سوگند و گمراه کردن دادگاه از دستیابی به حقیقت متهم شده بود که وی پس ازماه‌ها انکار مجبور شد در یک برنامه مستقیم تلویزیونی رسماً از مردم آمریکا به دلیل شهادت دروغ عذرخواهی کند. در تنها مورد دیگر، در رسوایی واترگیت(۱۹۷۴)، پس از تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور در کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ریچارد نیکسون که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و سپس محکومیت خود در سنا اطمینان داشت از مقام خود کناره‌گیری کرد و بعد از برکناری نیز توسط دادگاه محاکمه و محکوم شد. علاوه بر جانسون و کلینتون، تنها دو رئیس جمهور دیگر در مجلس نمایندگان با استیضاح رسمی روبرو شده اند: ریچارد نیکسون و دونالد ترامپ.

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب نزدیک به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلتنتی جایگزین آن شد. از آن زمان تا کنون، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدیدی بوده است. قانون اساسی کنونی مصوب سال 2017 است مجموعا از سال 1932 تا 2017، 20 قانون اساسی تصویب شده اند. مطابق قانون اساسی کنونی اگرچه از نظر اسمی این کشور یک سلطنت مشروطه با دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب جونتا محسوب می‌شود.

قوانین اساسی تایلند از سال 1932 تا کنون

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

مشخصات

جدیدترین قانون اساسی این کشور در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را بر عهده اوست،‌ مطابق اصل هفتم وی می بایست پیرو مذهب بودایی باشد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. هم‌اکنون واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به سلطنت رسید. وی، علی‌رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش، نقشی مهم در ثبات کشور داشت.

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                   دادگاه‌ها

11.                   دیوان قانون اساسی

12.                   ارکان مستقل

13.                   رکن دادستانی دولتی

14.                   اداره محلی

15.                   اصلاح قانون اساسی

16.                   اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند.

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند.

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید.

اصل نودو پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلندی(از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهای تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است.

اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·       دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·       دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·        هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·       بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور از آن پادشاه است و وی علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ همچنین مطابق قسمت دوم اصل پنجم هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه به عنوان رئیس کشور در آن زمینه اتخاذ می شود. امضای معاهدات بویژه صلح و آتش‌بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگاهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود. ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود و پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون نیز قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفوبین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع برای اطلاع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و

تازه های بین المللی حقوق اساسی 23 آبان 1398

1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس لایحه لغو انحصار وکالت،‌ که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود،‌ آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی

 "The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.

2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:

«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»

وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه  در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد. 

The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.

4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ،‌ کوهن،‌ دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.

5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه‌، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری،‌ جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند،‌ مرتکب نقض حقوق بشر است.

6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.

روز قانون اساسی آلمان- قسمت های یک الی چهار

۲۳ می روز اعلام قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و سالگرد هفتادمین سال اجرایی شدن آن از 23 می 1949، [دوم خرداد 1328] است. این قانون با نام گروند گِزِتس (Grundgesetz) – یا قوانین اصلی(Basic Law)شناخته می شود. علت این نامگذاری پرهیز از شناساسی تقسیم آلمان پس از جنگ جهانی توسط قانون اساسی است. هنگامی که شورای پارلمانی در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ در حال تدوین این قانون بود، آلمان عملاً تقسیم شده بود، لذا از نظر طراحان، می بایست صرفا برای یک دوران انتقالی اعتبار می داشت، تا تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد؛ موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان ترک گفته شد.

متن نهایی در تاریخ 08 می 1949 (برابر با 18 اردیبهشت 1328) توسط کمیته از کارشناسان دولتی معروف به شورای پارلمانی آلمان در بن تصویب گردید، که اعضای آن توسط مجالس ایالتی انتخاب شده بودند. در شورای پارلمانی، چهار زن و ۷۳ مرد عضویت داشتند که به پاس میراث گرانبهایی که برای فرزندان خود به جای گذاشته‌اند، به آنها "پدران و مادران قانون اساسی" گفته می شود که همان تبعیدیان دوران هیتلر بودند. متن قانون در 23 می، رئیس این شورا و نخستین صدراعظم تاریخ آلمان فدرال، در اختیار افکار عمومی قرار گرفت و رسمیت یافت.

پیشینه:

شورای پارلمانی در اجرای "سند فرانکفورت" تشکیل شد. این سند در نشست هیئت‌های نمایندگی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به عنوان متفقین غربی به تصویب رسیده بود. نشست متفقین در فاصله ۲۳ فوریه تا دوم ژوئن سال ۱۹۴۸ برای روشن‌کردن ساختارهای سیاسی آینده آلمان در لندن تشکیل شد. سند فرانکفورت روز اول ژوئیه همان سال از سوی فرمانداران نظامی متفقین تسلیم رؤسای دولت‌های ایالات غربی آلمان شد. مصوبه متفقین در لندن، این ماموریت را به رؤسای دولت‌های یازده ایالت می‌داد که مقدمات تشکیل مجلسی را برای تدوین قانون اساسی فراهم کنند. به موجب سند فرانکفورت، قانون اساسی جدید می‌بایست دمکراتیک می‌بود، مانع بازگشت نگرش‌های فاشیستی و نژادپرستانه می‌شد، حقوق پایه مردم را تضمین و یک سیستم فدرالی را در آلمان پایه‌ریزی می‌کرد. این خواست تصویب‌کنندگان سند فرانکفورت، یعنی متفقین غربی بود. متن نهایی با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد.

هیچ قانون اساسی در آلمان به این مدت اعتبار نداشته است و در طول سالیان گذشته آزمون حقانیتش را گذرانیده و تجربه موفقیت آمیزی بهمراه داشته است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است. طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴صورت گرفته است، بیش از ۹۰  درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می شود. در بخش «صدور قانون اساسی»، این قانون به مثابه سرمشق برای چندین قانون اساسی و از جمله به طور مثال در جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی قرار گرفته است.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Conference of members of the Parliamentary Council and the military governors of the West Zones about the German constitution| Brian Robertson (l) and Carlo Schmid (r) - 1948

آشنایی با قانون اساسی و ویژگی های آن:

قانون اساسی هفتاد ساله‌ای که هنوز جوان و پرقدرت است. اکسیر جوانی این قانون اساسی را می توان انسان گرایی و احترام به حقوق بشر در آن دانست که سبب شده است همچنان جوان و پویا به نظر برسد. این قانون به عنوان یکی از انسانگراترین قوانین اساسی جهان شناخته میشود. روح انسانگرایی و تاکید بر حقوق ملت از ویژگی‌های برجسته این قانون است.

قانون اساسی آلمان دارای یک مقدمه بسیار کوتاه و 146 اصل در قالب ۱۲ فصل است. این قانون تشکیل شده از یک مقدمه، حقوق اساسی و یک بخش ساختاری است. در قانون اساسی، نظام سیاسی و اصول اساسی تعیین شده اند. این قانون یک صدراعظم پرقدرت، یک نمایندگی فدرال پرقدرت، یک دیوان قانون اساسی فدرال پرقدرت و یک رئیس جمهور فدرال ضعیف در میان نهادهای اساسی در نظر گرفته است.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 The 4 'mothers' of the Basic Law (the provisional constitution) for the Federal Republic of Germany, members of the Parliamentary Council| from left: Helene Wessel, Helene Weber, F

کرامت انسانی

فصل اول از ۱۲ فصل قانون اساسی آلمان تمامی به تعیین حقوق انسان‌ها اختصاص یافته است. این فصل، با محاسبه سه اصل فرعی "۱۲ آ "، "۱۶ آ" و "۱۷ آ " در مجموع دارای ۲۲ اصل است. از اصل یک تا ۱۷ حقوقی را توضیح می‌دهد که مردم دارند و تنها در سه ماده ۱۷ آ و ۱۸ و ۱۹ محدودیت‌هایی تعریف می‌شوند که تنها بر پایه قوانین مدنی می‌توان در مورد این حقوق اعمال کرد.

متن قانون با یکی از انسانگراترین مفاد قانونی تصویب‌شده در جهان آزاد آغاز می‌شود. اصل اول قانون اساسی آلمان می‌گوید: "حرمت انسانی غیرقابل تعرض است." در این ماده، برای بیان "غیر قابل تعرض" بودن حرمت انسانی، از واژه‌ای استفاده شده است که برگردان فارسی آن در بیانی دقیق‌تر "غیر قابل لمس" است. شاید همین اصطلاح به تنهایی بتواند دقتی را که "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" به خاطر آن ستوده می‌شوند، نشان بدهد. در نتیجه تمام نهادهای آلمان، چه در سطح دولت و چه در جامعه مدنی، بر اساس نخستین بند قانون اساسی این کشور موظف‌اند حرمت انسانی را پاس بدارند.

این اصل بیان می دارد "کرامت انسان مصون از هرگونه تعرض است. رعایت و حفاظت از آن، وظیفه تمام قوای نظام می‌باشد." در نتیجه حکومت آلمان در آن خود را مکلف به احترام و رعایت "حقوق قطعی و تعرض‌ناپذیر بشر" به عنوان "پایه و اساس هر جامعه بشری، صلح و عدالت در جهان" می‌داند.

در این اصل، پس از تاکید بر غیر قابل تعرض بودن حرمت انسانی، بلافاصله بر التزام دستگاه‌های حاکمه برای احترام‌گذاشتن به این حرمت و حفاظت از آن تاکید می‌شود. از همین جا است که روح قانون اساسی جامعه‌ای زنده می‌شود که قرار است در آن قانون، فراتر از همه چیز باشد و نام "حکومت قانون" را به خود بگیرد.

کرامت انسان و حقوق بشر، همچنین نقشی اساسی در سیاست خارجی و امور بین الملل دارد، زیرا در بسیاری مواقع، نقض سیستماتیک حقوق بشر مرحله اول مناقشات و بحران‌ها می‌باشد. آلمان به طور مشترک با شرکایش در اتحادیه اروپا و با همکاری سازمان ملل در راستای حفظ و توسعه استانداردهای حقوق بشری در سراسر جهان تلاش می‌کند.

این اصل حفظ حرمت انسانی، صلح و عدالت را نه تنها حق شهروندان آلمان، بلکه حق همه بشریت می‌داند و مردم خود را نیز به دفاع از این حقوق در جهان مکلف می‌سازد. از آنجا که دولت معرف و نماینده مردم است، این تکلیف مردم باید از طریق دولت اجرا شود.

در مواد دوم تا نوزدهم فصل اول قانون اساسی آلمان به ترتیب آزادی فرد، برابری انسان‌ها در برابر قانون، آزادی عقیده، نظر، بیان، همایش، تشکیلات، محل زندگی و کار و حتی حق امضای تومار توضیح داده می‌شود تا در مورد رعایت حقوق پایه شهروندان جایی برای تعبیر و تفسیر باقی نماند. در همین فصل اما موادی هم  مقررات مربوط به اجتماعی کردن فرد، تابعیت، و حقوق پناهندگی وجود دارد. از جمله ماده‌ای که سلب تابعیت از شهروندان آلمان را ممنوع می‌کند.

بر پایه اصل دوم، رشد شخصیت هر انسانی در جامعه تا آنجا که مانع رشد شخصیت دیگران نشود و نظم برآمده از قانون اساسی را نقض نکند، آزاد است، هر انسانی از حق زندگی و امنیت جانی برخوردار است و آزادی او نباید نقض شود، مگر به حکم قوانینی که نمی‌توانند ناقض قانون اساسی باشند.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Max Brauer (1887-1973) signing the Basic Law (the provisional constitution) of the Federal Republic of Germany in Bonn - place: auditorium of the Bonn Paedagogical Academy - 23.05.

اصل سوم در توضیح برابری انسان‌ها می‌گوید:

۱- همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند.

۲- زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند.

۳- هیچ کس مجاز نیست به خاطر جنیست، تبار، نژاد، زبان، موطن، عقیده، دین و جهان‌بینی سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد و یا از امتیاز برخوردار شود.

نوزده ماده فصل نخست قانون اساسی آلمان در بررسی نهایی چیزی نیستند جز انعکاس و تعریف روشن‌تری از منشور بین‌المللی حقوق بشر.

 

خدا و انسان‌ها

اگرچه در مقدمه قانون اساسی آلمان از "مسئولیت" آلمان ها "در برابر خدا و انسان‌ها" صحبت شده است، و این آزادی از طریق اصل 4 تضمین شده است: "آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی دینی و جهان‌بینی مصون از هرگونه تعرض می‌باشد. بجاآوردنِ بدون مزاحمت مناسک دینی تضمین می‌گردد."

تکثرگرایی و سکولاریزاسیون رو به افزایش از مشخصه‌های فضای دینی آلمان می‌باشد: 55 درصد جمعیت آلمان اعتقاد خود به یکی از دو مذهب بزرگ مسیحی را ابراز داشته اند. حدود 36 درصد جمعیت عضو هیچ مذهبی نمی‌باشند. از طریق مهاجرت، اهمیت اسلام در فضای دینی رو به افزایش است. تعداد مسلمانان ساکن آلمان که ریشه آنها به 50 کشور مختلف بر می‌گردد، حدود 4 الی 5 میلیون نفر تخمین زده می‌شود، البته بررسی و تحقیق متمرکزی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

زندگی یهودیان در آلمان که پس از هولوکاست کاملاً نابود شده بود، پس از پایان مناقشات شرق و غرب و از طریق مهاجرین ورودی از شوروی سابق احیاء شد. امروزه در آلمان حدود دویست هزار یهودی زندگی می‌کنند. حدود صد هزار نفر از آنها در 105 انجمن یهودی سازمان یافته‌اند که نمایانگر طیف دینی گسترده‌ای می‌باشند و توسط شورای مرکزی یهودیان آلمان که در سال 1950 تأسیس شده است، نمایندگی می‌شوند.

آلمان دارای کلیسای رسمی حکومتی نمی‌باشد. اساس رابطه حکومت و دین، آزادی دینی، جدایی حکومت و کلیسا (دین) به معنی بی‌طرفی حکومت از منظر جهان بینی و خودمختاری جوامع دینی می‌باشد که در قانون اساسی تضمین شده‌اند. حکومت و جوامع دینی همکاری مشارکتی دارند.

برابری انسان‌ها در برابر قانون

"تمام انسان‌ها در برابر قانون برابر هستند. مردان و زنان دارای حقوق برابر می‌باشند. حکومت از اجرای عملی برابری حقوق زنان و مردان حمایت نموده و در راه حذف نقایص موجود تلاش می‌کند. هیچ کس به دلیل جنسیت، اصالت، نژاد، زبان، وطن و زادگاه، اعتقاد، عقاید دینی و سیاسی خود نباید مورد تبعیض یا ترجیح قرار گیرد." به تمام این موارد در ماده 3 قانون اساسی پرداخته شده است.