رویداد های حقوق اساسی-21 آبان 1394

1-               جمهوری بنین:                                                              

بونی یایی(Boni Yayi ) رئیس جمهور بنین، اعلام کرد جهت احترام به قانون اساسی کشور، به دنبال انتخاب مجدد در دور بعدی انتخابات 2016 نیست؛ یاویس در سفری رسمی به پاریس این مطلب را اعلام نمود. این تصمیم وی در تضاد با جنبش افزایش دوره ریاست جمهوری در دیگر ملل آفریقایی شامل، بروندی، کنگو و رواندا می باشد که رهبران ایشان در تلاش برای بازنگری و جایگزینی قوانین اساسی کشورشان، جهت تداوم دوره ریاست جمهوری خویش هستند.

2-               جدایی کاتالونیا:

علی رغم فرمان های دادگاه قانون اساسی برای توقف روند جدایی، مجلس منطقه ای کاتالونیا با شدت بخشیدن به جدایی طلبی از اسپانیا، برنامه ای رسمی بدین منظور تصویب نمود؛ ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، ضمن تقبیح این حرکت به عنوان " بی توجهی آشکار به نهادهای دولت" دستور به استفاده از تمامی ابزارهای حقوق و سیاسی جهت متوقف کردن تلاش های جدایی طلبان داد.

3-               جمهوری عربی سوریه:                                                    

در سندی که پیش از برگزاری اجلاس آتی وین در مورد بحران سوریه، در دسترس قرار گرفته است، روسیه، پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدیدی برای این کشور را در 18 ماه آینده نموده است که با انتخابات زودرس ریاست جمهوری، پیگیری گردد. این پیشنهاد به دلیل سکوت در مورد وضعیت رئیس جمهور کنونی(بشار اسد)، از سوی مقامات رسمی درگیر در گفتگوها مورد انتقاد قرار گرفته و توسط روزنامه رسمی سوریه، "نارس" نامیده شده است.

English

حقوق اساسی تطبیقی

عباسعلی عمید زنجانی (١٣٩٠-١٣١٦):

دروس حقوق اساسی اگر پرمحتوا، مستدل و جامع‌نگرانه ارائه شود می‌تواند یکی از پرخاطره‌ترین دروس برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف حقوق به‌ویژه حقوق عمومی و نیز رشته علوم سیاسی باشد من خود این نکته را آزموده‌ام و بارها خاطرات دروس حقوق اساسی را پس از گذشت سال‌ها از زبان دانشجویان سابق و مسئولان فعلی شنیده‌ام.

مسئله نظام سیاسی برای همه به‌ویژه دانش‌آموختگان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی یک دغدغه سیاسی و مسئله وسوسه‌انگیز است که همواره با چالش‌ها و نقد و نظرها روبرو است. رهنمودهای محققانه اساتید این درس می‌تواند چراغ راه آینده برای مسئولان و تحلیلگرانی باشد که روزی سر کلاس آن‌ها بوده‌اند و اکنون عهده‌دار اجرای قانون اساسی در سلسله‌مراتب مدیریت‌های نظام می‌باشند.

باتجربه بیش از چهل سال که در فقه سیاسی داشته‌ام هیچ مسئله‌ای به‌اندازه مسائل حقوق اساسی برای من دلپذیر و لذت‌بخش نبوده است. فکر نمی‌کنم روزی از نعمت حیات برخوردار باشم و از تدریس و یا قلم‌زدن در این رشته بازبمانم. انگیزه‌ها و دواعی به اخلاص آدمی لطمه نمی‌زنند. می‌تواند با کار دل و انجام کار دلخواه، از اخلاص هم برخوردار بود. من در مدتی که از طریق تدریس و تألیف به خدمت به دانشگاه همت گمارده‌ام تنها هدفم خدمت به اسلام و ادای دین به آیین محمدی (ص) و راه و رسم علوی (ع) و درنهایت رضای خدای متعال و انجام‌وظیفه بوده است و هنوز خود را آغاز راه می‌بینم.[١]

[١] عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی تطبیقی: حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، چاپ دوم، نشر میزان، ١٣٩١، تهران

رویداد های حقوق اساسی-01 آبان 1394

1-               جمهوری ساحل عاج:

                                                                                                   

رئیس جمهور ساحل عاج، برنامه هایی برای بازنگری شکلی قانون اساسی آن کشور را اعلام نمود؛ السانه اوآتارا(Alassane Ouattara) بیان نود در صورتی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این هفته پیروز گردد، برای جایگزینی آنچه وی قانون اساسی تاریخ گذشته می نامد؛ تلاش خواهد نمود. قانون اساسی کنونی که پس از کودتای نظامی سال 1999 تصویب شده، دربردارنده مقررات چالش برانگیزی است، از جمله الزام نامزدها ریاست جمهوری بر اثبات اینکه پدر و مادر ایشان، بومی ساحل عاج بوده اند.

2-               پادشاهی تایلند:

                                                                                                   

گروه های رسانه ای تایلند به کمیته پیشنویس قانون اساسی برای برداشتن انحصارات مطبوعات فشار می آورند. چهار انجمن رسانه ای بزرگ تایلند از کمیته پیشنویس قانون اساسی درخواست نموده اند تا برای حمایت از آزادی بیان قیدی از پیشنویس که موجودیت مطبوعات را کنترل می نماید، حذف نماید. رسانه های تایلند از زمان به دست گرفتن کنترل کشورتوسط ارتش در کودتای سال 2014، تحت سانسور شدید قرار دارد.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-24 مهر 1394

1-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                  

مجلس ملی(موسسان) ارمنستان، بازنگریهایی در قانون اساسی را تصویب نمود. با آرای 103-10 مجلس(پایه گذار)ملی، بسته بازنگری های قانون اساسی که انتقال دولت از یک نظام تک ریاستی(جمهوری) به نظام پارلمانی که توانایی های ریاست جمهوری را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد را تصویب نمود. این بازنگری ها برای رئیس جمهور سرژ سرگیسیان ارسال خواهد شد که انتظار می رود همه پرسی مربوطه را در ماه دسامبر برگزار نماید.

2-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                                                 

نپال، نخست وزیر جدید را انتخاب نمود؛ یکشنبه گذشته، مجلس نپال، رهبر حزب کمونیست، شارما اولی(Sharma Oli) را به تخست وزیری برگزید. وی، هم اکنون وظیفه فائق آمدن بر ناآرامی های سیاسی کشور در رابطه با قانون اساسی جدید را برعهده دارد و از احزاب درخواست و دعوت نموده تا اعتراض ها را متوقف نمایند و در گفتگوی ملی برای حل اختلافات بر سر این سند مشارکت نمایند.

3-               جمهوری رواندا:

                                                                                                 

دیوان عالی رواندا راه های برداشتن شرط محدودیت ریاست جمهوری را هموار نمود. پنج شنبه پیشین، دیوان عالی رواندا، دادخواهی را که تداوم بازنگری های قانون اساسی در مورد شروط محدودیت ریاست جمهوری را به چالش میکشید، با استدلال "فقدان مبانی قانونی" رد نمود. این رای، راه را برای رئیس جمهوری کنونی، پل موگابه برای ادامه دور سوم هموار می نماید، با این حال مخالفان سیاسی به ادامه مبارزات علیه برنامه موگابه هم پیمان شده اند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-09 مهر 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:                             

دولت نپال در حال آماده شدن برای بررسی نگرانی های موجود در قانون اساسی جدید است. از آنجایی که گروه های مدهسی(Madhesi) به اعتراض خود به قانون اساسی جدید ادامه می دهند، دولت نپال آماده معرفی بازنگری هایی برای اشاره به نگرانی های مطرح شده می گردد. بازنگری های جدید حقوق و نمایندگی های سیاسی گروه های حاشیه ای را با بهبود قیودی در مورد حق بر عدالت اجتماعی، ساختار خانه نمایندگان و  کمیسیون تحدید حدود هیئت موسسان مورد اشاره قرار می دهد.

2-               جمهوری ائتلافی(فدرال) آلمان:                                         

آلمان قانون اساسی خود را برای استفاده پناهندگان به عربی ترجمه نمود. در تلاشی برای کمک به پذیرش پناهندگان در راه، آلمان 20 اصل نخست قانون اساسی مربوط به حقوق بنیادین را به عربی منتشر نمود. کشوری که از وی انتظار می رود به طور تقریبی، 800.000 پناه جو را بپذیرد، 10.000 نسخه عربی زبان از این قیود را در مراکز ثبت نام پناهندگان توزیع نمود.

3-               کاتالونیا- پادشاهی اسپانیا:                            ---

جدایی طلبان کاتالان اکثریت(بیشینه) را در انتخابات منطقه ای بدست آوردند. یکشنبه پیشین، احزاب تجزیه طلب اکثریت کرسی های مجلس منطقه ای کاتالونیا را بدست آوردند و سبب شد تا رئیس دولت، آرتور مس(Artur Mas) اعلان نماید که هم اکنون الزام دموکراتیک برای پیگیری استقلال وجود دارد. نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی این جنبش استقلال طلبانه را غیراساسی خوانده و قول داده تا تلاش های جدایی طلبان را در دادگاه سد نماید.

English

رویدادهای حقوق اساسی- 19 شهریور 1394

1-               جمهوری دموکراتیک اجتماعی(سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                             

دولت جدید سریلانکا، تعهد نمود تا قانون اساسی جدید  معرفی نماید، پس از آنکه نخست وزیر، (Ranil Wickremesinghe) از حزب اتحاد ملی پیروزی تاریخی انتخابات پارلمانی سال 2015 را بدست آورد، دو حزب اصلی کشور، متعهد گردیدند تا در دو سال آینده با همکاری به موضوعات  اصلی بپردازند. در میان اهداف اولیه دولت وحدت ملی، معرفی قانون اساسی جدید که پیرو سالها درگیری های نژادی موجب ترویج آشتی دوباره گردد.

2-                پادشاهی تایلند:                                                                                                                          

شورای ملی تایلند، پیشنویس قانون اساسی را رد کرد. یکشنبه پیشین، هیئت قانونگذاری تعیین شده نظامی، پیشنویس پیشنهاد شده قانون اساسی که دربردارنده بندی جدال برانگیزی که اجازه تاسیس هیئتی برای اِعمال قدرت قانونگذاری و اجرایی در زمان "بحران ملی" آزادانه تعریف شده می دهد را رد نمود. رد پیشنویس قانون اساسی موجب تعویق انتخابات به حداقل سال 2017 و حاکمیت طولانی نظامی خواهد شد. مطابق قواعد جونتا(junta)، کمیته جدید تهیه کننده پیشنویس قانون اساسی می بایست در طول مدت سی روز برقرار گردد.

3-               جمهوری مولداوی:                                                                                                                   

اعتراض کنندگان در مولداوی، دولتی جدید و تغییر قانون اساسی را درخواست نمودند. در آنچه که بزرگترین تظاهرات پس از جدایی آن از اتحادیه جماهیر شوروی، نامیده می شود، بیش از 100.000 معترض در پایتخت این کشور کیشیناو گرد آمدند تا از دولت درخواست نمایند که رسوایی جعل که موجب ناپدید شدن 1 بیلیون دلار از سه بانک ایالتی گردید را مورد توجه قرار دهد. اعتراض­کنندگان خواهان کناره­گیری مقامات و بهسازی قانون اساسی برای اطمینان از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط رای دهندگان بجای برگزینی وی توسط پارلمان می باشند. 

English

رویداد های حقوق اساسی-12 شهریور 1394

1-               جمهوری آفریقای مرکزی:

                                                                                                                            

جمهوری آفریقای مرکزی، شرط محدودیت ریاست جمهوری را تحت قانون اساسی جدید برقرار نمود. یکشنبه پیشین، دولت انتقالی جمهوری آفریقای مرکزی، قانون اساسی جدیدی به تصویب رسانید که شرط پنج ساله بودن و یکبار انتخاب مجدد را برای رئیس جمهور برقرار می نماید. این سند، همچنین دربردارنده مقرراتی در مورد منابع معدنی کشور و نهادهای دولتی می باشد و می بایست از مسیر همه پرسی 5 اکتبر(13 مهر)  بگذرد تا به قانون تبدیل گردد.

2-                ژاپن:

                                                                                                                                                                     

هزاران تن در مخالفت با تفسیر قانون اساسی آرامش(صلح) طلب ژاپن اعتراض کردند. پیشنهاد نخست وزیر، شینزو آبه() برای بازتفسیر قانون اساسی پس از جنگ ژاپن، موضوع این اعتراضات در مقابل مجلس کشور و میان ملت بوده است. قانونگذاری پیشنهاد شده که به تازگی به تصویب مجلس پایین تر شورای ملت رسیده است به ارتش اجازه گسترش  نیرو جهت "دفاع از خود جمعی"  ژاپن و متحدانش را می دهد.

 

3-               اوکراین:

                                                                                                                                                                       

تغییرات قانون اساسی در اوکراین با مخالفت شدید روبرو گردید. دوشنبه پیش، پس از رای 265 نماینده مجلس به نفع پیوست های قانون اساسی که خودمختاری بیشتری به دولت های منطقه­ای شامل بخش هایی از دونتسک و لوهانسک می دهد، اعتراضات در کیِف شیوع یافت. در حالی که فعالین ادعا می کنند این قانونگذاری نفوذ بیشتر روسیه در اوکراین را اجازه خواهد داد، رئیس جمهور، پترو پروشنکو مدعی، تمرکز زدایی جهت آرامش است.

English

معرفی کتاب "گسست های اساسی-اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن"

Constitutional Fragments

Societal Constitutionalism and Globalization

گسست های اساسی

اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن

در سال های اخیر، شماری از رسوایی ها اتکای سنتی سیاسی به قانون اساسی عمومی و حقوق بشر به عنوان حافظ رفاه بشر، به چالش کشیده شده است. شرکت های چند ملیتی، حقوق بشر را نقض نموده اند؛ واسطه های خصوصی در اینترنت آزادی عقیده را تهدید نموده اند و بازارهای سرمایه جهانی، خطرات فاجعه باری را رها ساخته اند. تمامی این پدیده ها بدنبال پاسخی از سوی اساسی گرایی سنتی هستند؛ با اینحال، این پاسخ، خارج از  محدودیت های دولت ملت در سیاست های فراملی و خارج از سیاست های نهادینه شده در بخش های خصوصی در جامعه جهانی  هستندکه این مشکلات اساسی برآمده ی آن می باشد.

بطور گسترده ای پذیرفته شده است که بحرانی که در (حقوق/قانون)اساسی گرایی سنتی وجود دارد توسط فراملی گرایی و خصوصی سازی ایجاد شده است. چگونگی پیروزی بر این بحران، یکی از ستیزه های عمده نظریه های سیاسی و اساسی نوین می باشد. این کتاب پاسخ به این مشکل را به آغاز نموده است و بیان می دارد که دولت سرسخت و سیاست مدار سنتی اساسی گرا نیاز عمل متقابل توسط رویکردی اجتماعی است که تاکنون در مباحثات اساسی به آن غفلت ورزیده شده است. جامعه شناسی اساسی پرسش هایی از اساسی گرایی را مطرح می سازد که نه تنها به ارتباط میان  سیاست عمومی و حقوق بلکه به گل جامعه می پردازد. این کتاب بیان می دارد که اساسی گرایی توان عمل متقابل در برابر خواست های گسترش گرایانه نظام اجتماعی خارج از دولت جهانی، بویژه اقتصاد جهانی شده، علم و تکنولوژی و اطلاعات رسانه ای در زمانی که حاکمیت شخصی و نهادی را به خطر می اندازند را دارد.

این کتاب به شناسایی نظام های فراملی، بویژه در زمینه خصوصی به مثابه موضوعات نو اساسی در جامعه جهانی، رقبای برای نظام و قدرت دولت های ملی می پردازد و نمونه ای از گسست های اساسی اجتماعی فراملی را ارائه می دهد که می تواند ارزش های اساسی گرایی برای حمل شبکه های اجتماعی را فراهم کند، آزمایش توان افقی اجرای حقوق بشر در پوسته خصوصی و چگونگی تعامل این گسست ها را بیان بدارد.کتاب گسست های اساسی، نگاهی مبتکرانه و محرک به ادبیات اساسی گرایی نوین، مطالعه ای حیاتی برای تمام کسانی است که در نظریه سیاسی فراملی درگیر هستند.

رویداد های حقوق اساسی-5 شهریور 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                             

پیشنویس قانون اساسی نپال به مجلس پایه گذار(موسسان) ارائه گردید. یکشنبه، پیش، نسخه نهایی پیشنویس قانون اساسی نو نپال، نمایان کننده یک مدل هفت استانی فدرال، نزد مجلس پایه گذار(موسسان) مطرح گردید. این سند که موضوع اعتراض های مرگبار در این کشور شده، توسط قانون گذاران مخالف و تشکل های مردمی به حاشیه رانده شده، به چالش کشیده شده است، ایشان مدعی، محدودیت نمایندگی سیاسی خود توسط این پیشنویس می باشند.

2-                جمهوری عراق:

                                                                                                                                    

رئیس جمهور عراق بهینه سازی قانون اساسی را تایید نمود. پیرو تصویب نقشه بازسازی با هدف حذف بد کرداری(فساد) دولتی توسط مجلس عراق، فؤاد معصوم رئیس جمهور، با انتشار بیانه ای گفت، بازسازی قانون اساسی لازم است اما نمی بایست کاملا کنار گزارده شود. به نظر می رسد این بیانیه، پاسخی به برنامه حیدرالعبادی نخست وزیر برای حذف معاونت ریاست جمهوری برآمده از قانون اساسی می باشد.

3-                  جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                             

ارمنستان، در حال پیشروی در برنامه بهینه سازی قانون اساسی خود می باشد. جمعه پیش، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور، پیشنویش بهینه سازی قانون اساسی را که می تواند به تاسیس یک نظام پارلمانی و محدودسازی قدرت ریاست جمهوری تا سال 2018 منجر شود را به مجلس ارائه نمود. رئیس جمهور در حال حاضر نیز مشغول رایزنی با احزاب مختلف برای گردآوری بازخورد بازسازی پیشنهاد شده می باشد.

English

رویداد های حقوق اساسی-29 مرداد 1394

1-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                   

 لایحه تاسیس کمیسیون (قانون) اساسی رواندا قابل تصویب گردید. چهارشنبه پیشین، خانه نمایندگان سفلی مجلس رواندار لایحه ای را گذراند که در صورت تصویب خانه نمایندگان اعلا، به تاسیس کمیسیونی ویژه برای اندرزدهی به قانونگدران پیوست بهینه سازی قانون اساسی منجر خواهد شد. پیشینه این قانوگذاری به گزارش اخیر ارائه شده در مجلس باز می گردد که در آن ادعا شده بود شهروندان، طرفدار بهینه سازی قانون اساسی برای اجازه به رئیس جمهوری کنونی پال کاگامه(Paul Kagame) برای ادامه به خدمت برای سومین دور پیاپی هستند.

2-   جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                 

اعتراضات سنگین به پیشنویس قانون اساسی نپال همچنان ادامه دارد. ناخشنودان از مرزهای فدرال پیشنهاد شده در بخش جدید، برخی از قانونگذاران و دسته های کوچک سیاسی، اعتصاب عمومی دوروزه ای را تحمیل نموده اند؛ گردانندگان توریسم این اعتصاب را محکوم نموده و ادعا نمودند این اعتراضات به صنعت در حال احیا از زلزله های فروردین و اردیبهشت، آسیب وارد خواهد کرد.

3-        جمهوری ترکیه:   

                                                                                                                    

کارشناسان، در برابر اهداف [تغییر]قانون اساسی رئیس جمهور موضع گرفته اند. در پی درخواست اخیر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای تهیه اسناد پیوست های بهینه سازی قانونی اساسی در تبدیل کشور به نظام دولتی ریاستی "عملی"، کارشناسان حقوقی، به این اظهارات وی انتقادهای سختی را وارد کردند؛ ایشان اشاره کرده اند که قانون اساسی به روشنی به تاسیس یک نظام پارلمانی برای دولت اقدام نموده و همچنین مدعی گردیدند که پنداشت های عملی اردوغان از داشتن قدرت های اضافی، نمایان ساختن نقض قانون اساسی است. 

English

معرفی کتاب «آمیختگی اساسی در عرصه فراملی»

Constitutional Engagement in a Transnational Era

آمیختگی اساسی در عرصه فراملی

هم اکنون، حقوق اساسی در سراسر جهان در محیط رو به گسترش فراملی از معاهدات بین المللی، عرف حقوقی بین الملل، زیرساخت فوق ملی حقوق بشر و تجارت و آگاهی قضایی تطبیقی در حال رشد، عمل می کند. این محیط نوین در ارجاعات رو به گسترش به تصمیمات دادگاه قانون اساسی در سراسر جهان بازتاب یافته است؛ صورت فلکی نظم حقوقی که قوانین اساسی مستقر شده در آن فعالیت می نمودند تغییر یافته، بیشترشدن نهادها قانونگذار ، منابع حقوقی بین المللی و تعاملات چندملیتی، نظام های حقوقی مختلفی را در منظر بررسی قرارداده است. چگونه این پدیده های فراملی درک ما را از نقش قوانین اساسی و از دادگاه های قانون اساسی، تغییر می دهد؟ آمیختگی قوانین اساسی در حوزه­ی فراملی با نگاه به تصمیمات دادگاه های قوانین اساسی از سراسر جهان به این پرسش و همچنین شناسایی حالت، مقاومت، همگرایی یا آمیختگی آنها با حقوق بین الملل یا خارجی می پردازد.می پردازد و برای ایالات متحده، این کتاب آمیختگی با احتیاط توسط دیوان عالی کشور با منابع فراملی قانون در تفسیر قانون اساسی ملی را پیشنهاد می نماید.

این کتاب نوشته ویکی جکسن(Vicki C. Jackson) از برجسته ترین اساتید حقوق اساسی فراملی در دانشگاه هاروارد و منشتر شده توسط انتشارات آکسفورد می باشد که مطالعه و ترجمه آن برای پژوهشگران حقوق، اساسی، بین الملل و تطبیقی پیشنهاد میگردد.

در ادامه ترجمه اینجانب از برخی دیگر مشخصات و فهرست کتاب را مطالعه نمایید.

رویداد های حقوق اساسی-22 مرداد 1394

1-     جمهوری کنگو:                                                                                             

وزرای کنگو، با حذف شرط سومین دوره رباست جمهوری از هیئت وزیران مخالفت نمودند، دوشنبه پیشین، رئیس جمهوری کنگو، دنیس ساسو نگوسو(Denis Sassou Nguesso)، تغییرات عمده ای را در هیئت وزیران، شامل حذف وزیر اقتصاد کلودین موناری(Claudine Munari) و وزیر خدمت مدنی گای-برایس پارفیت کاللاس(Guy-Brice Parfait Kolelas) نمود. تاکنون هیچ دلیل رسمی برای این اقدام اعلام نگردیده اما هردو وزیر، تلاش های رنیس جمهوری برای بهسازی قانون اساسی که به وی اجازه ادامه سومین دوره پی در پی ریاست جمهوری را می دهد، مورد انتقاد قرار داده بودند.

2-     جمهوری عراق:                                                                                       

نخست وزیر عراق برنامه بازسازی قانون اساسی را اعلام نمود، پیرو تصویب یکپارچه طرح بازسازی قانون اساسی با هدف سرکوب بدکرداری(فساد) دولتی، نخست وزیر عراق، حیدرالعبادی، اعلام نمود پیگیر فرمانی ملی، برای بهسازی قانون اساسی کنونی می باشد؛ این خبر پیرو اعتراضی یک هفته ای در بغداد که از دولتمردان، بهبود خدمات و اتخاذ اقدامات سخت تر در مقابله با بدکرداری(فساد) را درخوست می نمود، صادر گردید.

3-     جمهوری ائتلافی (فدرال) دموکراتیک نپال:                                             

   

اعتراضات به پیشنویس قانون اساسی در نپال خشونت آمیز گردید؛ دوشنبه پیشین، اعتراض مدنی علیه مرزهای استانی فدرال در قانون اساسی جدید پس از شلیک مرگبار پلیس به دو نفر از معترضین و زخمی کردن دهها نفر دیگر، به خشونت تبدیل شد؛ سوشیر کایرولا(Sushil Koirala)، نخست وزیر نپال با اشاره به این رویداد در سه شنبه، خواستار خویشتن داری مردم شد و به ایشان اطمینان داد، که قانون اساسی هنوز نهایی نشده است. 

English

رویداد های حقوق اساسی-15 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                     

ارمنستان هشت بخش جدید از قانون اساسی پیشنهادی خود را منتشر کرد. کمیته های تخصصی بازسازی قانون اساسی، فصلهای 8-15 پینویس قانون اساسی ارمنستان، دربردارنده مقررات استقلال نهادهای دولتی، روندهای تصویب و بهینه سازی قانون اساسی و جزئیات همه پرسی از شهروندان را منتشر نمود. بخش های منتشر شده پیشین به تاسیس دولت به شیوه پارلمانی و محدودسازی نقش ریاست جمهوری می پردازند.

2-     جمهوری اسلامی پاکستان:

                                                                                                                      

دیوان عالی پاکستان، بازسازی قانون اساسی را تایید نمود. چهارشنبه، دیوان عالی پاکستان، هجدهمین و بیست یکمین بازسازی قانون اساسی را تایید نمود که آخرین آن تاسیس دادگاه های نظامی اجازه می دهد. حکم دیوان عالی، اجازه ادامه بدون مانع، دادرسی های نظامی متهمین به جرایم تروریستی [هراس برانگیزان] را می دهد اما منتقدین، چنین دادرسی هایی را شکننده، حق اساسی دادرسی عادلانه می دانند.

3-     جمهوری کوزوو(کوسوو):

                                                                                                                      

مجلس کوزوو به بهینه سازی قانون اساسی در جهت تاسیس دادگاه جنایات جنگی می پردازد. دوشنبه پیشین، قانونگذران کوزوو، یک بهینه سازی در قانون اساسی را به تصویب رسانید که به تاسیس دادگاهی جنگی و خاص برای جستجو و بررسی اتهامات جنایات جنگی جنگویان آلبانیایی نژادپرست در زمان جنگ کوزوو منجر خواهد شد؛ این قانونگذاری، تایید ایالات متحده و اتحادیه اروپا را بدست آورده اما با انتقادهای داخلی از طرف اعضای ارتش آزاد کوزوو شامل نخست وزیر پیشین راموش هارادیناج [Ramush Haradinaj] برخورده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-8 مرداد 1394

1-     جمهوری بوروندی:

                                                                                                                     

رئیس جمهور کنونی بروندی، برنده انتخابات مناقشه ای شد؛ با وجود ناآرامی های گسترده مدنی و محدودیت قانون اساسی بر ادامه بیش از دو دوره قانون اساسی، رئیس جمهوری کنونی پیر نکورونزیزا(Pierre Nkurunziza)، پس از کسب  69.41% از آرا در هفته پیشین، پیروز سومین ادامه خدمت گردید. احزاب مختلف مخالف، این انتخابات را که توسط سازمان ملل و ایالات متحده به بی اعتباری محکوم گردیده بود را بایکوت کردند.

2-     جمهوری بلغارستان:

                                                                                                                      

مجلس بلغارستان گام های خود برای اصلاح قضایی را آغاز نمود. جمعه پیشین، اعضای مجلس طرفدار اصلاح قضایی، 180 امضای مورد نیاز برای لایحه بهبود قضایی که شورای عالی  قضایی را به دو بخش تخصصی تقسیم و قدرت بازرسی را افزایش می دهد را گردآوری نمودند. این بهبودها پشتیبانی رئیس جمهور رزن پلیونلیو(Rosen Plevneliev) رابدست آورده اند اما برای قانونی شدن، می بایست از راه جداگانه آرای پارلمانی به تصویب برسد.

3-     جمهوری ترکیه:

                                                                                                                      

رهبری سیاسی ترکیه در حال گفتگو برای اصلاح قانون اساسی خود می باشند. در این گفتگوها برای ایجاد یک دولت ائتلافی، هیئت هایی از حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق، بر ارائه یک پیشنویس توافق نمودند اما هنوز بر موضوعات کلیدی دیگری اختلاف دارند؛ اگر أحزاب نتوانند به توافق تشکیل یک دولت ائتلافی به توافقی دست پیدا کنند، رئیس جمهور می تواند دستور انتخابات پارلمانی زودرس صادر نماید.

English

رویداد های حقوق اساسی-1 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                  

مجلس موسسان نپال گردآوری بازخوردهای عمومی پیشنویس قانون اساسی را به پایان رسانید. قانوگذاران به کمپین ملی گردآوری بازخورد عمومی در 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال پایان دادند. در تمامی مناطق مشارکت بسیار قوی بوده، بجز منطقه منطقه جنوبی مدهش(Madhesh)، که معترضان به مقامات دولتی حمله نموده اند. کمیته گردآوری عقاید عمومی و روابط شهروندان بازخوردها را به جریان انداخته و در روزهای آینده گزارش یکپارچه خود را به تمامی مجلس موسسان ارائه خواهد نمود.

2-     اوکراین:

                                                                                                                 

اوکراین به سمت برنامه اصلاح قانون اساسی حرکت نمود. پنج شنبه پیش، مجلس اوکراین به پیشنهاد رئیس جمهور پترو پروشنکو برای بهبود قانون اساسی رای داد و آن را برای بازبینی به دادگاه قانون اساسی خواهد فرستاد. این قانوگذاری استقلال بیشتری به دولت های منطقه ای که دچار بحران های سنگین از طرف روسیه شده اند اعطا خواهد کرد، این در حالی است که ادعای میشود، لایحه پروشنکو شروط پروتکل مینسک را مورد بی توجهی قرار داده است.

3-     جمهوری(ائتلافی) فدرال سومالی:

                                                                                                                  

رهبران سومالی به توافقی برای نیرومند سازی همگرایی ملی دست پیدا نمودند. پس از یک هفته گفتگوهای دیپلماتیک در شهر گارو(Garowe)، نخست وزیر سومالی عمر ابدیرشید علی شارمارک و رهبران ایالت های پونتلاند(Puntland) و جوبالاند(Jubaland) بیانیه مشترکی را یکشنبه امضا کردند که بر مقدم بودن وحدت ملی و احترام به قانون اساسی موقت کشور به توافق رسیده اند. همکاری ها برای توافق برای دو دهه از ناآرامی های مدنی و عدم توافق میان مقامات دولتی و مرکزی به طول انجامیده است.

English

رویدادهای حقوق اساسی-25 تیر 1394

1-     فدراسیون روسیه:

                                                                                                                    

دادگاه عالی حکم نمود که قانون اساسی نسبت به حقوق بین الملل دارای اولویت می باشد. سه شنبه پیش، دادگاه قانون اساسی روسیه، حکم داد که آن کشور، الزامی به شناسایی تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی، در صورتی که قانون اساسی ملت را نقض کنند، ندارد. رئیس دادگاه، والری زوکرین، استدلال نمود که کشورها اروپایی، مانند آلمان و ایتالیا نیز اولویت را به قانون اساسی ملی خود اعطا نموده اند اما ترس منتقدان می تواند به سواستفاده از حقوق بشر منجر گردد.

2-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                    

مجلس رواندا از برداشتن محدودیت های شرط ریاست جمهوری پشتیبانی خواهد کرد. سه شنبه، نمایندگان مجلس رواندا به سود یک تغییر در قانون اساسی که اجازه می دهد پل کاگامه رئیس جمهور کنونی برای یک مدت متوالی سوم در به این وظیف ادامه دهد، رای دادند؛ این رای در پیروی از خواسته ای به امضای سه میلیون و هفتصد هزار نفر از رواندایی برای تغییر اصل 101 قانون اساسی رواندا[محدودیت تصدی رباست جمهوری بیش از دو دوره]پیروی میکند.

3-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                         

مجلس موسسان نپال همچنان به گردآوری بازخوردهای قانون اساسی مقدماتی ادامه می دهد. بیشتر از این نیز، برای گردآوری بازخورد عمومی از راه، رایانامه و تلفن، قانون گذران احزاب مختلف از 75 منطقه و 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال، بازدیدهای مختلفی انجام داده اند تا پاسخ ها به پیشنویس را گردآوری نمایند. به گفته این کارکنان، شهروندان همچنین درباره موضوعاتی چون، مجازات اعدام، دین ملی، فدرالیسم و دیگر موضوعات، ایده هایی را بیان داشته اند.در همین حال، اصحاب رسانه، به صورت عمومی اعلام کرده اند که برخی شروط مندرج در پیشنویس به صورت قابل ملاحظه ای آزادی بیان را محدود می نماید.

English

رویداد های حقوق اساسی-18 تیر 1394

1-   مشترک المنافع سترالیا:

                                                                                         

این کشور در نظر دارد تا در برنامه ای به شناسایی مردم بومی در قانون اساسی بپردازد. در نشستی تاریخی در هفته های پیشین، مسئولان ارشد سیاسی استرالیا، تونی ابوت نخست وزیر و بیل شرتون با رهبران بومی در خصوص همه پرسی فراگیر در رابطه با شناسایی مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس در قانون اساسی به بحث پرداختند. این گروه در خصوص نیاز به حذف قیدی در قانون اساسی که به دولت ها مجوز، سلب شایستگی مبتنی بر نژاد به بحث پرداختند و برای تشکیل شورای همه پرسی جهت بررسی زبان و زمان همه پرسی توافق کردند.

2-   جمهوری ارمنستان:

                                                                                          

رئیس جمهور ارمنستان، بر حمایت خود را از پیشنهاد اصلاحات قانون اساسی تاکید مجدد نمود. در بیستمین سالگرد تصویب قانون اساسی ارمنستان، سرژ سرکیسیان، پیام تبریکی را صادر نمود و بر تعهد اداری اصلاح قانون اساسی مجددا تاکید نمود. بر این اساس، انتظار می رود اصلاحات پیشنهادی در ماه جاری به پایان برسد و امکان انتقال به شکلی از دولت پارلمانی فراهم گردد و ایشان به تقویت حاکمیت ارمنستان کمک خواهد نمود.

3-    پادشاهی تایلند:

                                                                                          

گروه تهیه پیشنویس قانون اساسی تایلند، به بحث در مورد مقررات مربوط به مجلس ادامه می دهد، این گروه تصمیم گرفته است تا موضوع بحث برانگیز نظام فهرست باز را که بخاطر پیچیدگی بیش از اندازه به چالش کشیده شده بود را ادامه ندهد و در عوض به سمت نظام یگانه پیش برود. پس از آن این گروه همچنین تصمیم گرفت تا مجلس سنا ترکیبی از انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مقامات رسمی باشد و این پیشنویس تا پایان ماه جولای به پایان برسد.

English